Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

وزير داخلية الكويت فهد اليوسف يجرد مواطنين كويتيين من الجنسية دون تحديد أعدادهم أو أسمائهم، بإجمالي 17 قرارًا بلا أعداد منذ 19 يونيو 2025. أكثر من 230 ألف مواطن كويتي وتابعيهم جردوا من الجنسية منذ 4 مارس 2024، بينهم 68,610 حالة معلنة في الجريدة الرسمية ووكالة الأنباء الكويتية.

NewsroomAR's profile picture

غرفة الأخبار

24,639 subscribers

109,557 views • 7 months ago •via X (Twitter)

News & Politics
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

أمير الكويت مشعل الأحمد يجرّد في مرسومين 6 مواطنين من الجنسية بينهم والد ناشط في الخارج، بإجمالي 9 مراسيم وقرارين في يونيو بواقع 2,278 حالة. جرّد الأمير والد الناشط محمد راشد العجمي من الجنسية الكويتية، بأكثر من 75 ألف مواطن وإجمالي نحو 285 ألف مواطن مع التابعين منذ مارس 2024.
0:42

أمير الكويت مشعل الأحمد يجرّد في مرسومين 6 مواطنين من الجنسية بينهم والد ناشط في الخارج، بإجمالي 9 مراسيم وقرارين في يونيو بواقع 2,278 حالة. جرّد الأمير والد الناشط محمد راشد العجمي من الجنسية الكويتية، بأكثر من 75 ألف مواطن وإجمالي نحو 285 ألف مواطن مع التابعين منذ مارس 2024.

غرفة الأخبار

131,227 views • 2 months ago

وزير داخلية الكويت فهد اليوسف يجرّد 172 كويتيًا من الجنسية اليوم، من بينهم 6 شقيقات، في خامس قرار حكومي في أبريل الجاري، وإجمالي 2,505 حالة. 2,784 كويتيًا على الأقل جردوا من الجنسية منذ مطلع 2026، 2,311 منهم في 7 مراسيم لأمير الكويت مشعل الأحمد، و473 آخرين في 10 قرارات حكومية.
1:56

وزير داخلية الكويت فهد اليوسف يجرّد 172 كويتيًا من الجنسية اليوم، من بينهم 6 شقيقات، في خامس قرار حكومي في أبريل الجاري، وإجمالي 2,505 حالة. 2,784 كويتيًا على الأقل جردوا من الجنسية منذ مطلع 2026، 2,311 منهم في 7 مراسيم لأمير الكويت مشعل الأحمد، و473 آخرين في 10 قرارات حكومية.

غرفة الأخبار

131,411 views • 5 months ago

وزير داخلية الكويت فهد اليوسف يجرد مواطنة كويتية من الجنسية، بأول قرار حكومي خلال ديسمبر الجاري، و55 حالة في نوفمبر الماضي، 37 بمراسيم أميرية. نحو 31,703 حالة تجريد لمواطنات وفق المادة الثامنة حتى 08 فبراير الماضي، بواقع 69,149 حالة منذ مارس 2024، من بينها 28,926 في 80 مرسومًا.
0:24

وزير داخلية الكويت فهد اليوسف يجرد مواطنة كويتية من الجنسية، بأول قرار حكومي خلال ديسمبر الجاري، و55 حالة في نوفمبر الماضي، 37 بمراسيم أميرية. نحو 31,703 حالة تجريد لمواطنات وفق المادة الثامنة حتى 08 فبراير الماضي، بواقع 69,149 حالة منذ مارس 2024، من بينها 28,926 في 80 مرسومًا.

غرفة الأخبار

189,430 views • 9 months ago

الناشطة الكويتية لولوة الحسينان تدعو أمير الكويت إلى «إنقاذ البلد»، بعد تجريده 358 مواطنًا اليوم من بينهم حكم دولي ومذيع وفنانين متوفين ومالك قناة تلفزيونية. جرّد مشعل الأحمد 414 كويتيًا من الجنسية في أغسطس الجاري بإجمالي 423 حالة تجريد، ونحو 69 ألف كويتي منذ 4 مارس 2024.
1:14

الناشطة الكويتية لولوة الحسينان تدعو أمير الكويت إلى «إنقاذ البلد»، بعد تجريده 358 مواطنًا اليوم من بينهم حكم دولي ومذيع وفنانين متوفين ومالك قناة تلفزيونية. جرّد مشعل الأحمد 414 كويتيًا من الجنسية في أغسطس الجاري بإجمالي 423 حالة تجريد، ونحو 69 ألف كويتي منذ 4 مارس 2024.

غرفة الأخبار

433,038 views • 1 year ago

تجريد 12 مواطنًا كويتيًا من الجنسية، في ثاني قرار حكومي في شهر رمضان بإجمالي 467 حالة، و60,498 منذ مارس 2024، خارج سلطة القضاء وبقرارات حكومية نافذة. في فبراير الماضي، سحبت جنسيات 14,094 مواطنًا كويتيًا، و21,027 في يناير، من بين 35,588 مواطنًا جردوا من جنسياتهم منذ بداية 2025.
2:01

تجريد 12 مواطنًا كويتيًا من الجنسية، في ثاني قرار حكومي في شهر رمضان بإجمالي 467 حالة، و60,498 منذ مارس 2024، خارج سلطة القضاء وبقرارات حكومية نافذة. في فبراير الماضي، سحبت جنسيات 14,094 مواطنًا كويتيًا، و21,027 في يناير، من بين 35,588 مواطنًا جردوا من جنسياتهم منذ بداية 2025.

غرفة الأخبار

119,744 views • 1 year ago

وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف يطبّق قانونًا جديدًا للأجانب على أكثر من 285 ألفًا من المواطنين، ممّن تم تجريدهم من الجنسية منذ 4 مارس 2024. حملة مستمرة لأمير البلاد مشعل الأحمد، جرّد خلالها مئات الآلاف من المواطنين عسكريين ومدنيين من الجنسية، جاء آخرهم 3 صباح اليوم مع تابعيهم.
1:19

وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف يطبّق قانونًا جديدًا للأجانب على أكثر من 285 ألفًا من المواطنين، ممّن تم تجريدهم من الجنسية منذ 4 مارس 2024. حملة مستمرة لأمير البلاد مشعل الأحمد، جرّد خلالها مئات الآلاف من المواطنين عسكريين ومدنيين من الجنسية، جاء آخرهم 3 صباح اليوم مع تابعيهم.

غرفة الأخبار

41,430 views • 16 days ago

أثار سحب الجنسية الكويتية من اثنين من أبرز الموسيقيين في منطقة الخليج صدمة واسعة في الأوساط الثقافية الكويتية، إذ أصبح المطرب عبد المحسن المهنا والملحن يوسف المهنا أحدث الشخصيات البارزة التي جُرّدت من جنسيتها ضمن حملة حكومية مستمرة. ونشرت الجريدة الرسمية الكويتية يوم الأحد مراسيم تقضي بسحب الجنسية من 2,193 شخصاً، إضافة إلى الأفراد الذين اكتسبوا الجنسية عن طريقهم، وكان من بين الأسماء الواردة الأخوان المهنا، اللذان أسهما على مدى أكثر من ستة عقود في تشكيل ملامح الموسيقى الكويتية والخليجية الحديثة. ويُعد عبد المحسن المهنا، أحد أشهر المطربين في الكويت، من الأصوات التي تركت بصمة بارزة في تاريخ الأغنية الكويتية. وُلد في الكويت عام 1938، وبدأ مسيرته الفنية عام 1963 بعد أن نال شهرة عبر إذاعة الكويت، وسرعان ما جعلته أغانيه الشعبية والعاطفية واحداً من أبرز فناني جيله واسماً معروفاً في مختلف أنحاء الخليج. ومن أشهر أغانيه: "يا منيتي"، و"خلّي جفاني"، و"شكواي" و"عوافي"، و"طير المودة"، و "ريح الهوى مسافر"، إلى جانب عشرات الأعمال الوطنية والرياضية والدينية. كما شغل عضوية جمعية الفنانين الكويتيين ولجنة المحافظة على التراث في وزارة الإعلام، وعُرف بدعمه ورعايته للفنانين الشباب. أما شقيقه الأصغر يوسف المهنا، فيُنظر إليه على أنه أحد أكثر الملحنين تأثيراً في الموسيقى الكويتية والخليجية. وُلد عام 1940، وبدأ شغفه بآلة العود منذ سن مبكرة، قبل أن ينطلق في مسيرته المهنية خلال ستينيات القرن الماضي. وعلى مدار العقود التالية، لحّن نحو 300 عمل فني شملت الأغاني العاطفية والوطنية والدينية والرياضية، تاركاً أثراً دائماً في المشهد الموسيقي الخليجي. وتأتي قرارات سحب الجنسية في وقت تواصل فيه الكويت حملة واسعة لمراجعة ملفات الجنسية أطلقتها عام 2024، وتقول السلطات إنها تهدف إلى معالجة ما تصفه بمخالفات وحالات تزوير في سجلات الجنسية تعود إلى عقود مضت. وأدت الحملة إلى سحب الجنسية من عشرات الآلاف من الأشخاص، وطالت عدداً من الشخصيات العامة، من بينهم فنانون ولاعبو كرة قدم وسياسيون ودبلوماسيون. ووصف مسؤولون هذه العملية بأنها محاولة لـ"تنقية" ملف الجنسية، مؤكدين أنها تهدف إلى تصحيح أخطاء تاريخية مرتبطة بتطبيق قانون الجنسية الكويتي. وتُبرز المراسيم الأخيرة استمرار الحملة في الوصول إلى شخصيات بارزة أسهمت بدور مهم في تشكيل الحياة الثقافية والعامة في الكويت.
5:25

أثار سحب الجنسية الكويتية من اثنين من أبرز الموسيقيين في منطقة الخليج صدمة واسعة في الأوساط الثقافية الكويتية، إذ أصبح المطرب عبد المحسن المهنا والملحن يوسف المهنا أحدث الشخصيات البارزة التي جُرّدت من جنسيتها ضمن حملة حكومية مستمرة. ونشرت الجريدة الرسمية الكويتية يوم الأحد مراسيم تقضي بسحب الجنسية من 2,193 شخصاً، إضافة إلى الأفراد الذين اكتسبوا الجنسية عن طريقهم، وكان من بين الأسماء الواردة الأخوان المهنا، اللذان أسهما على مدى أكثر من ستة عقود في تشكيل ملامح الموسيقى الكويتية والخليجية الحديثة. ويُعد عبد المحسن المهنا، أحد أشهر المطربين في الكويت، من الأصوات التي تركت بصمة بارزة في تاريخ الأغنية الكويتية. وُلد في الكويت عام 1938، وبدأ مسيرته الفنية عام 1963 بعد أن نال شهرة عبر إذاعة الكويت، وسرعان ما جعلته أغانيه الشعبية والعاطفية واحداً من أبرز فناني جيله واسماً معروفاً في مختلف أنحاء الخليج. ومن أشهر أغانيه: "يا منيتي"، و"خلّي جفاني"، و"شكواي" و"عوافي"، و"طير المودة"، و "ريح الهوى مسافر"، إلى جانب عشرات الأعمال الوطنية والرياضية والدينية. كما شغل عضوية جمعية الفنانين الكويتيين ولجنة المحافظة على التراث في وزارة الإعلام، وعُرف بدعمه ورعايته للفنانين الشباب. أما شقيقه الأصغر يوسف المهنا، فيُنظر إليه على أنه أحد أكثر الملحنين تأثيراً في الموسيقى الكويتية والخليجية. وُلد عام 1940، وبدأ شغفه بآلة العود منذ سن مبكرة، قبل أن ينطلق في مسيرته المهنية خلال ستينيات القرن الماضي. وعلى مدار العقود التالية، لحّن نحو 300 عمل فني شملت الأغاني العاطفية والوطنية والدينية والرياضية، تاركاً أثراً دائماً في المشهد الموسيقي الخليجي. وتأتي قرارات سحب الجنسية في وقت تواصل فيه الكويت حملة واسعة لمراجعة ملفات الجنسية أطلقتها عام 2024، وتقول السلطات إنها تهدف إلى معالجة ما تصفه بمخالفات وحالات تزوير في سجلات الجنسية تعود إلى عقود مضت. وأدت الحملة إلى سحب الجنسية من عشرات الآلاف من الأشخاص، وطالت عدداً من الشخصيات العامة، من بينهم فنانون ولاعبو كرة قدم وسياسيون ودبلوماسيون. ووصف مسؤولون هذه العملية بأنها محاولة لـ"تنقية" ملف الجنسية، مؤكدين أنها تهدف إلى تصحيح أخطاء تاريخية مرتبطة بتطبيق قانون الجنسية الكويتي. وتُبرز المراسيم الأخيرة استمرار الحملة في الوصول إلى شخصيات بارزة أسهمت بدور مهم في تشكيل الحياة الثقافية والعامة في الكويت.

ZaidBenjamin زيد بنيامين

110,448 views • 3 months ago

فيديو | الكويت: القبض على ثالث خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله الإرهابي» منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم تضم خونة خططوا لتنفيذ عمليات اغتيال ضد رموز وقيادات الدولة #الكويت #حزب_الله #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ صدق الله العظيم تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي ممن سحبت جنسيته ورصد وتحديد (14) متهماً هاربين خارج البلاد (5) مواطنين و(5) أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم و(شخصين) من الجنسية الإيرانية و(شخصين) من الجنسية اللبنانية. ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام. وقد أقر المتهمون بالتخابر والإنضمام إلى التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف إغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء. وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى. وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة، ويُعد خيانةً عظمى للوطن، لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها، وستقف الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.
3:27

فيديو | الكويت: القبض على ثالث خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله الإرهابي» منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم تضم خونة خططوا لتنفيذ عمليات اغتيال ضد رموز وقيادات الدولة #الكويت #حزب_الله #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ صدق الله العظيم تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي ممن سحبت جنسيته ورصد وتحديد (14) متهماً هاربين خارج البلاد (5) مواطنين و(5) أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم و(شخصين) من الجنسية الإيرانية و(شخصين) من الجنسية اللبنانية. ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام. وقد أقر المتهمون بالتخابر والإنضمام إلى التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف إغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء. وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى. وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة، ويُعد خيانةً عظمى للوطن، لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها، وستقف الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.

الزيادي

65,554 views • 6 months ago

خطوات اتخذتها جمعية المحامين الكويتية بشأن زيادة الرسوم القضائية •تقديم كتاب رسمي إلى وزير العدل يتضمن ملاحظات الجمعية على رسوم الخبراء (1 يونيو 2025). •عقد لقاء مفتوح مع الزملاء والزميلات لمناقشة آثار تعديل الرسوم القضائية (10 يونيو 2025). •رفع مذكرة رسمية بخصوص تعديل قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 (19 يونيو 2025). •عقد اجتماع بين مجلس إدارة الجمعية ووزير العدل لعرض مرئيات الجمعية (19 يونيو 2025). •تشكيل لجنة مختصة لإعداد وصياغة الطعن الدستوري (2 يوليو 2025). •تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن التداعيات السلبية للرسوم القضائية الجدبدة (9 يوليو 2025). • تنظيم لقاء مفتوح لإعداد التصورات النهائية للطعن وفتح باب المشاركة فيه (9 يوليو 2025). أ. عدنان أبل: نلتزم في الجمعية بصون مبدأ العدالة وحماية الحق الدستوري في التقاضي، وقد حرصنا على اتخاذ سلسلة من الخطوات القانونية والميدانية للحيلولة دون إقرار أي تشريعات أو قرارات قد تمس بهذا الحق الأصيل. أ. خالد السويفان: بادرنا منذ 1 يونيو 2025 بتقديم كتاب رسمي إلى وزير العدل تضمن ملاحظاتنا ومقترحاتنا حول رسوم الخبراء، كما توجهنا بمذكرة إلى مجلس الوزراء نوضح فيها آثار زيادة الرسوم القضائية، وطالبنا بإعادة النظر في السياسات المالية المرتبطة بالتقاضي وانتقالاً لأعداد الطعن بعدم دستورية بعض مواد زيادة الرسوم القضائية. أ. نافع المطيري: شكّلنا لجنة متخصصة لإعداد الطعن الدستوري، في ضوء وجود شبهات مخالفة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالدستور.
5:37

خطوات اتخذتها جمعية المحامين الكويتية بشأن زيادة الرسوم القضائية •تقديم كتاب رسمي إلى وزير العدل يتضمن ملاحظات الجمعية على رسوم الخبراء (1 يونيو 2025). •عقد لقاء مفتوح مع الزملاء والزميلات لمناقشة آثار تعديل الرسوم القضائية (10 يونيو 2025). •رفع مذكرة رسمية بخصوص تعديل قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 (19 يونيو 2025). •عقد اجتماع بين مجلس إدارة الجمعية ووزير العدل لعرض مرئيات الجمعية (19 يونيو 2025). •تشكيل لجنة مختصة لإعداد وصياغة الطعن الدستوري (2 يوليو 2025). •تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن التداعيات السلبية للرسوم القضائية الجدبدة (9 يوليو 2025). • تنظيم لقاء مفتوح لإعداد التصورات النهائية للطعن وفتح باب المشاركة فيه (9 يوليو 2025). أ. عدنان أبل: نلتزم في الجمعية بصون مبدأ العدالة وحماية الحق الدستوري في التقاضي، وقد حرصنا على اتخاذ سلسلة من الخطوات القانونية والميدانية للحيلولة دون إقرار أي تشريعات أو قرارات قد تمس بهذا الحق الأصيل. أ. خالد السويفان: بادرنا منذ 1 يونيو 2025 بتقديم كتاب رسمي إلى وزير العدل تضمن ملاحظاتنا ومقترحاتنا حول رسوم الخبراء، كما توجهنا بمذكرة إلى مجلس الوزراء نوضح فيها آثار زيادة الرسوم القضائية، وطالبنا بإعادة النظر في السياسات المالية المرتبطة بالتقاضي وانتقالاً لأعداد الطعن بعدم دستورية بعض مواد زيادة الرسوم القضائية. أ. نافع المطيري: شكّلنا لجنة متخصصة لإعداد الطعن الدستوري، في ضوء وجود شبهات مخالفة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالدستور.

جمعية المحامين الكويتية

112,555 views • 1 year ago

مناشدة لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه : بعد أن طالت يد الحزم السلطة التشريعية و دستور البلاد وملف الجنسية لصون حقوق الوطن والمواطنين ، نرجو أن تطال يد الحزم لسموكم ساحة العدالة ، وتفتح (باب التظلم) من بعض الأحكام القضائية ، ليحظى قضائنا الشامخ بالمزيد من الرفعة والإقتدار في عيون الوطن ، فنحن وبعد أن ألزمتنا الغيرة على هذا الوطن الصمت لمدة 5 أعوام في العهد الجديد ، على حكمٍ كان قد صدر ضدنا في العهد السابق ـ بسبب تفريط بلدية الكويت ـ وعدم صونها ملكيتنا الخاصة التي غَلَّظ الدستور حمايتها . فقد قمت في العام 2020م بمقابلة كبار المسئولين في الدولة إبتداء من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل و رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد النواف و وزير البلدية الأخ فهد الشعلة وشرحت لهم كيف تم إهدار حقوقنا ، وبمستندات (دامغة) ثابتٌ بها التعارض الصريح بين الحُكْمْ وبين قانون نزع الملكية ، وبعد أشهر وسنوات وبالرغم من مراجعتهم عدة مرات ، غادروا مواقع المسئولية من دون إعطائنا (أي إفادة) حول ما تم تسليمهم بكتاب التظلم ومرفق به المستندات !! هكذا يا صاحب السمو تعاملت الإدارة الحكوميةمع مظالم المواطنين ، ولم يعد لصاحب المظلمة من منصفٍ سواكم ، إذ نعرض على سموكم التالي : أولاً : كيف(تَقْبَلْ) هذه الأحكام (إدعاءٌ بلا سَنَدْ) من بلدية الكويت مع كل ما قيل عنها من (كبار المسئولين والجهات الرسمية أثناء المحاكمة وليس بعدها) عن شبهات الفساد عبر : 1ـ (تصريح) حاكم الكويت حول فساد البلدية . 2ـ (تقارير) ديوان المحاسبة حول فساد البلدية . 3ـ (قضايا وأحكام القضاء) حول فساد البلدية . ثانيًا : كيف (ترفض) هذه الأحكام ما بين يديها من (مستندات موثقة) : 1ـ شهادة رسمية من وزارة العدل تثبت سريان الملكية عند رفع الدعوى . 2ـ أصل الوثيقة المصدقة والصادرة من إدارة التسجيل العقاري بموجب كتاب تحديد صادر من بلدية الكويت . 3ـ تقريرين لإدارة الخبراء ثابتٌ بهما إمتناع البلدية عن تقديم أي مستند تثبت به صحة نزع ملكية عقارنا . فما الذي رَجَّحَ بعين الحُكْمْ (إدعاءٌ بلا سند) لجهةٍ حكوميةٍ (شَكَّكَ بمصداقيتها حاكم الكويت وديوان المحاسبة وأحكام القضاء) على (مستندات رسمية للدولة) صادرة من (وزارة العدل) الذي هو أساس الملك . وكيف تَحَوَّلْ قانون 33 لسنة 2000 الذي (يمنع تعدي) المواطنين على أملاك الدوله إلى قانون يحمي (تعدي البلدية) على أملاك المواطنين الثابتة بموجب القانون !! جمعية المحامين الكويتية
7:39

مناشدة لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه : بعد أن طالت يد الحزم السلطة التشريعية و دستور البلاد وملف الجنسية لصون حقوق الوطن والمواطنين ، نرجو أن تطال يد الحزم لسموكم ساحة العدالة ، وتفتح (باب التظلم) من بعض الأحكام القضائية ، ليحظى قضائنا الشامخ بالمزيد من الرفعة والإقتدار في عيون الوطن ، فنحن وبعد أن ألزمتنا الغيرة على هذا الوطن الصمت لمدة 5 أعوام في العهد الجديد ، على حكمٍ كان قد صدر ضدنا في العهد السابق ـ بسبب تفريط بلدية الكويت ـ وعدم صونها ملكيتنا الخاصة التي غَلَّظ الدستور حمايتها . فقد قمت في العام 2020م بمقابلة كبار المسئولين في الدولة إبتداء من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل و رئيس الوزراء الأسبق الشيخ أحمد النواف و وزير البلدية الأخ فهد الشعلة وشرحت لهم كيف تم إهدار حقوقنا ، وبمستندات (دامغة) ثابتٌ بها التعارض الصريح بين الحُكْمْ وبين قانون نزع الملكية ، وبعد أشهر وسنوات وبالرغم من مراجعتهم عدة مرات ، غادروا مواقع المسئولية من دون إعطائنا (أي إفادة) حول ما تم تسليمهم بكتاب التظلم ومرفق به المستندات !! هكذا يا صاحب السمو تعاملت الإدارة الحكوميةمع مظالم المواطنين ، ولم يعد لصاحب المظلمة من منصفٍ سواكم ، إذ نعرض على سموكم التالي : أولاً : كيف(تَقْبَلْ) هذه الأحكام (إدعاءٌ بلا سَنَدْ) من بلدية الكويت مع كل ما قيل عنها من (كبار المسئولين والجهات الرسمية أثناء المحاكمة وليس بعدها) عن شبهات الفساد عبر : 1ـ (تصريح) حاكم الكويت حول فساد البلدية . 2ـ (تقارير) ديوان المحاسبة حول فساد البلدية . 3ـ (قضايا وأحكام القضاء) حول فساد البلدية . ثانيًا : كيف (ترفض) هذه الأحكام ما بين يديها من (مستندات موثقة) : 1ـ شهادة رسمية من وزارة العدل تثبت سريان الملكية عند رفع الدعوى . 2ـ أصل الوثيقة المصدقة والصادرة من إدارة التسجيل العقاري بموجب كتاب تحديد صادر من بلدية الكويت . 3ـ تقريرين لإدارة الخبراء ثابتٌ بهما إمتناع البلدية عن تقديم أي مستند تثبت به صحة نزع ملكية عقارنا . فما الذي رَجَّحَ بعين الحُكْمْ (إدعاءٌ بلا سند) لجهةٍ حكوميةٍ (شَكَّكَ بمصداقيتها حاكم الكويت وديوان المحاسبة وأحكام القضاء) على (مستندات رسمية للدولة) صادرة من (وزارة العدل) الذي هو أساس الملك . وكيف تَحَوَّلْ قانون 33 لسنة 2000 الذي (يمنع تعدي) المواطنين على أملاك الدوله إلى قانون يحمي (تعدي البلدية) على أملاك المواطنين الثابتة بموجب القانون !! جمعية المحامين الكويتية

جمال الساير

49,973 views • 1 year ago

فضيحة جديدة للسيسى جسر جوي من سيناء إلى الاحتلال يحمل معدات وأسلحة قبل استئناف الحرب على غزة 🎙️بيان صحفي: جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟ 📌قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، في سيناء المصرية قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه إسرائيل، حيث يُعتقد أنها اتجهت إلى قاعدة رامون الجوية العسكرية الاسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كم من الحدود الدولية مع مصر. وقعت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من مارس الجاري، وفق ما وثقته المؤسسة من خلال مواد مصورة حصرية. 📌وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، ما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر. غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز "C-27"، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية. 📌وعلى الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، فإن مقابلات لاحقة أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، كشفت استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر مارس. تكشف الإفادات عن نمط متكرر من تحليق طائرات الشحن العسكرية على ارتفاعات منخفضة. 📌وتشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، والذي سبق استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس 2025، قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب. وفي تلك الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في يناير 2024 بمنع الإبادة الجماعية في غزة، وهو في إحدى تفسيراته، ملزم لكل الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة 📌دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، تحت زعم أن ذلك جزء من التزامات مصر بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، على اعتبار قناة السويس ممرًا مائيًا دوليًا. لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟ 📌فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة. وإذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟ 📌ومنذ استئناف هجمات الإبادة الجماعية على عزة في 18 مارس الجاري، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 591 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد عن 1,040 آخرين، وفق تقارير وزارة الصحة في غزة. وقد تجاوز عدد الضحايا الإجمالي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 حاجز 50,000 قتيل، فيما فاق عدد الجرحى 113,000، غالبيتهم من النساء والأطفال. الهجمات الأخيرة شملت مناطق واسعة من القطاع، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية مع تعطل إمدادات الغذاء والدواء والمياه. 📌في هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى توضيح موقفها من هذه الأنشطة الجوية التي تثير شبهة التواطؤ في دعم العمليات العسكرية الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة. كما تطالب المؤسسة السلطات المصرية والمجتمع الدولي باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر شتى الوسائل دون انتظار الموافقة الإسرائيلية. 📌وتؤكد المؤسسة أن الالتزامات القانونية والتاريخية والأخلاقية لمصر تجاه القضية الفلسطينية، تحتم عليها أن تلعب دورًا فاعلًا في وقف الإبادة الجماعية المتلفزة في غزة، أو على الأقل أن تمنع استخدام أراضيها وأجوائها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية. شارك معنا عبر هاشتاج #لازم_يمشي كما يمكنكم المشاركة والانضمام على جروب الحملة تليجرام
1:11

فضيحة جديدة للسيسى جسر جوي من سيناء إلى الاحتلال يحمل معدات وأسلحة قبل استئناف الحرب على غزة 🎙️بيان صحفي: جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟ 📌قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، في سيناء المصرية قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه إسرائيل، حيث يُعتقد أنها اتجهت إلى قاعدة رامون الجوية العسكرية الاسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كم من الحدود الدولية مع مصر. وقعت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من مارس الجاري، وفق ما وثقته المؤسسة من خلال مواد مصورة حصرية. 📌وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، ما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر. غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز "C-27"، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية. 📌وعلى الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، فإن مقابلات لاحقة أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، كشفت استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر مارس. تكشف الإفادات عن نمط متكرر من تحليق طائرات الشحن العسكرية على ارتفاعات منخفضة. 📌وتشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، والذي سبق استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس 2025، قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب. وفي تلك الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في يناير 2024 بمنع الإبادة الجماعية في غزة، وهو في إحدى تفسيراته، ملزم لكل الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة 📌دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، تحت زعم أن ذلك جزء من التزامات مصر بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، على اعتبار قناة السويس ممرًا مائيًا دوليًا. لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟ 📌فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة. وإذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟ 📌ومنذ استئناف هجمات الإبادة الجماعية على عزة في 18 مارس الجاري، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 591 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد عن 1,040 آخرين، وفق تقارير وزارة الصحة في غزة. وقد تجاوز عدد الضحايا الإجمالي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 حاجز 50,000 قتيل، فيما فاق عدد الجرحى 113,000، غالبيتهم من النساء والأطفال. الهجمات الأخيرة شملت مناطق واسعة من القطاع، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية مع تعطل إمدادات الغذاء والدواء والمياه. 📌في هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى توضيح موقفها من هذه الأنشطة الجوية التي تثير شبهة التواطؤ في دعم العمليات العسكرية الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة. كما تطالب المؤسسة السلطات المصرية والمجتمع الدولي باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر شتى الوسائل دون انتظار الموافقة الإسرائيلية. 📌وتؤكد المؤسسة أن الالتزامات القانونية والتاريخية والأخلاقية لمصر تجاه القضية الفلسطينية، تحتم عليها أن تلعب دورًا فاعلًا في وقف الإبادة الجماعية المتلفزة في غزة، أو على الأقل أن تمنع استخدام أراضيها وأجوائها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية. شارك معنا عبر هاشتاج #لازم_يمشي كما يمكنكم المشاركة والانضمام على جروب الحملة تليجرام

حزب تكنوقراط مصر

115,699 views • 1 year ago