Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

يجب على من صدر ضدّه تقرير الخبير في الدعوى القضائية -سيّما في القضايا الكبرى- أن يتمسّك بتفعيل المادة (١٢٠) من نظام الإثبات والقاضية برقابة المحكمة المشدّدة على الخبرة إجراءً وموضوعًا. . ومن معززات طعنه على النتيجة إيراده لتقارير فنية أخرى مناقضة لخبير الدعوى، مبيّنةً لأخطائه.

rt_k25's profile picture

المحامي محمد بن عثيمين

26,298 subscribers

93,767 Aufrufe • vor 3 Jahren •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

10 Kommentare

Profilbild von المحامي فهد الحواصله
المحامي فهد الحواصلهvor 2 Jahren

تمسّكتُ بهذه المادة في فقرتها الثالثة في أكثر من تقرير فتم ندب خبراء آخرين بحمدالله، وهي مادة نافعة جداً لمن استطاع أن يقنع الدائرة القضائية.

Profilbild von فهر الأجودي
فهر الأجوديvor 3 Jahren

الخبرة الآن خارج إطار المحكمة منصة مستقلة ..كيف يتم تفعيل المادة ١٢٠ من نظام الإثبات لا على المحكمة إلا الأخذ بالخبرة أو الترك أو الأخذ بالجزء.. أغلب القضاة جيل تحت ٣٠ عام بالمحاكم الابتدائية فالأخذ بالخبرة أمر مهم بالنسبة له و ترك كرة القضية بملعب الإستئناف..

Profilbild von المحامي محمد بن عثيمين
المحامي محمد بن عثيمينvor 3 Jahren

للمحكمة الابتدائية مطلق السلطة في تفعيل المواد النظامية الجوازية، كما أن عليها -إن رأت عدم صلاحية الخبير أو شكّت في كفاءته لأي سبب- أن تفعّل هذه المادة بندب خبير آخر،والمنصة تستجيب لأمر المحكمة ويعتبر قرارها في عزله قطعيًا وفق النظام. وهذا مشاهدٌ في واقع القضاء وعليه عدة تطبيقات.

Profilbild von مستشارك القانوني
مستشارك القانونيvor 3 Jahren

أبدعت في هذه الجزئية المهمة والمغفول عنها لكن فإذا اصطنعت دليل فهل للمحكمة سلطة عدم القبول له أم هناك شيء آخر

Profilbild von (حصعم)
(حصعم)vor 3 Jahren

ابي اللقاء كامل وين احصله؟

Profilbild von So far so good
So far so goodvor 3 Jahren

جزاك الله خير

Profilbild von المحامى باسم عيد⚖
المحامى باسم عيد⚖vor 3 Jahren

المحكمة هي الخبير الاعلى للدعوى و لها اتخاذ اي اجراء من اجراءات الاثبات وقتما شاءت ومنها ندب الخبراء ولها استدعاءهم و مناقشتهم وللخصوم ابداء ملاحظاتهم على تقرير الخبير ولهم على نفقتهم الاستعانه بسهر استشاري او اكثر وارفاق تقريره بالدعوى

Profilbild von مَـها السُلمي
مَـها السُلميvor 3 Jahren

إذا تكرمت عندي سؤال.. هل تقارير الخبير هي الصادرة ممن تندبه المحكمة أم أن التقارير الصادرة من العيادات والمكاتب الخاصة مثلاً و المرفقة من قبل أحد أطراف الدعوى يشملها ذلك؟

Profilbild von حياتنا حلم ليل 🐎
حياتنا حلم ليل 🐎vor 3 Jahren

الله يجزاك خير كان من الواجب على القضاه ينبهو الشخص بما له وما عليه مع الاسف يحكمون مع وجود ماينقض حكمهم لان الشخص جاهل بالانظمه او المحاكم ؟

Profilbild von متأمل في هذه الدنيا
متأمل في هذه الدنياvor 3 Jahren

رفع الله قدرك. إضاءة قانونية مهمة جدا قل من يتفطن لها.

Ähnliche Videos

نظام الإثبات في المادة (87)، نص على أن المحكمة لا تتقيد بالحكم الجزائي الصادر بعدم الإدانة، إلا إذا كان هذا الحكم قد قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم. فإذا كان سبب الحكم هو عدم كفاية الأدلة، أو عدم اكتمال أركان الجريمة، فإن ذلك لا يمنع صاحب الحق من إقامة دعواه للمطالبة بحقه الخاص وإثباتها بالأدلة المعتبرة أمام المحكمة المختصة. فلو انتقلت مبالغ من حسابك إلى حساب شخص آخر، ثم انتهت الدعوى الجزائية بعدم إدانته في جريمة النصب والاحتيال، فلا يعني ذلك بالضرورة سقوط حقك في المطالبة برد تلك الأموال. إذ يبقى لك أن تطالب بإلزامه بردها، وتستند في ذلك إلى انتقال المال إلى حسابه، وتطلب منه بيان سبب استحقاقه له، دون أن تكون الدعوى قائمة على إثبات الجريمة ذاتها. ومن هنا تظهر أهمية التفرقة بين الحكم بعدم الإدانة، والحكم الذي ينفي وقوع الواقعة أو ينفي نسبتها إلى المتهم. فالأول لا يغلق باب الحق الخاص في الأصل، أما الثاني فقد يكون له أثر في تقييد المحكمة عند نظر الدعوى المدنية، وفق الضوابط التي قررها النظام.
1:01

نظام الإثبات في المادة (87)، نص على أن المحكمة لا تتقيد بالحكم الجزائي الصادر بعدم الإدانة، إلا إذا كان هذا الحكم قد قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم. فإذا كان سبب الحكم هو عدم كفاية الأدلة، أو عدم اكتمال أركان الجريمة، فإن ذلك لا يمنع صاحب الحق من إقامة دعواه للمطالبة بحقه الخاص وإثباتها بالأدلة المعتبرة أمام المحكمة المختصة. فلو انتقلت مبالغ من حسابك إلى حساب شخص آخر، ثم انتهت الدعوى الجزائية بعدم إدانته في جريمة النصب والاحتيال، فلا يعني ذلك بالضرورة سقوط حقك في المطالبة برد تلك الأموال. إذ يبقى لك أن تطالب بإلزامه بردها، وتستند في ذلك إلى انتقال المال إلى حسابه، وتطلب منه بيان سبب استحقاقه له، دون أن تكون الدعوى قائمة على إثبات الجريمة ذاتها. ومن هنا تظهر أهمية التفرقة بين الحكم بعدم الإدانة، والحكم الذي ينفي وقوع الواقعة أو ينفي نسبتها إلى المتهم. فالأول لا يغلق باب الحق الخاص في الأصل، أما الثاني فقد يكون له أثر في تقييد المحكمة عند نظر الدعوى المدنية، وفق الضوابط التي قررها النظام.

المستشار/ حمد بن عبدالله بن خنين

21,708 Aufrufe • vor 1 Monat

📍بمجرد تقديم بلاغ هروب بحق عاملة، يصبح فريق التفتيش التابع لوزارة العمل هو الجهة المختصة بالبحث عنها وإلقاء القبض عليها. 📍ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة بين الناس أن عدم رفع دعوى يعني انتظار القبض على العاملة، ثم سجنها وترحيلها. 📍لكن عند رفع الدعوى، يمكن استصدار أمر على عريضة يقضي بمنع العاملة من السفر، وتسجيل ملاحظة بذلك في نظام الجوازات، بحيث لا يمكن لأي جهة إخراجها من البلاد بصورة قانونية إلا بعد رفع منع السفر من المحكمة التي أصدرت هذا الأمر. 🎙️المحامي عبدلله القنوبي في برنامج #ساعة_الظهيرة مع مديحة السليماني
2:54

📍بمجرد تقديم بلاغ هروب بحق عاملة، يصبح فريق التفتيش التابع لوزارة العمل هو الجهة المختصة بالبحث عنها وإلقاء القبض عليها. 📍ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة بين الناس أن عدم رفع دعوى يعني انتظار القبض على العاملة، ثم سجنها وترحيلها. 📍لكن عند رفع الدعوى، يمكن استصدار أمر على عريضة يقضي بمنع العاملة من السفر، وتسجيل ملاحظة بذلك في نظام الجوازات، بحيث لا يمكن لأي جهة إخراجها من البلاد بصورة قانونية إلا بعد رفع منع السفر من المحكمة التي أصدرت هذا الأمر. 🎙️المحامي عبدلله القنوبي في برنامج #ساعة_الظهيرة مع مديحة السليماني

Al Wisal - الوصال

24,971 Aufrufe • vor 1 Monat

الي يعرف #فهد_الرويس يوصله كلامي ضروري ضروي 🎯 #قضية_فهد_الرويس "ما سيرد أدناه هو تحليلٌ قانونيٌ استقرائيّ، مبنيّ على المواد المنشورة علنًا والتصريحات الموثقة لفهد الرويس، دون إصدار حكم أو توجيه اتهام، مع الدعوة لفتح تحقيقٍ رسميٍّ يُنصف الأطراف وفق النظام." أقولك يا فهد… احتزم واثبت، لأن كل ورقة في ملفك تصرخ ببراءتك ⚖️ 🧩 أولاً: جوهر النزاع القضية التي وُجهت لفهد الرويس دارت حول اتهامه بـ"التشهير والإساءة" بعد نشره نقدًا تجاريًا لمنتج "ماتش". لكن المراجعة الموضوعية للمقاطع والتقارير تشير إلى أن هذا النقد استند إلى وقائع فنية صحيحة، حيث أثبت تقرير هيئة الغذاء والدواء أن المنتج غير مطابق للأصلي. وبذلك يتضح أن ما طرحه الرويس كان: 🔸مبنيًا على مصلحةٍ عامةٍ تتعلق بحماية المستهلك. 🔸ورد في سياقٍ مهنيٍ مشروعٍ، لا شخصي. 🔸ولم يتضمن وقائع مختلقة أو اتهامات زائفة. 🔹 النتيجة القانونية الأولية: الركن المادي والمعنوي لجريمة التشهير لا ينعقدان في هذه الحالة، لأن النقد التجاري القائم على الحقيقة يُعد ممارسةً مشروعة لحق الإبداء المهني. ⚖️ ثانيًا: الأساس اللغوي للدعوى من خلال مراجعة المقاطع والصور المتداولة، يتّضح أن القضية بدأت من سؤالٍ مهنيٍّ بريء تحوّل نتيجة تحريفٍ لغويٍ في الصياغة إلى عبارةٍ جازمةٍ فُسرت على أنها اتهام. 🔹 الصيغة الأصلية كما وردت في كلام فهد الرويس: “هل دخلت زيوت مزوّرة؟” 🔸تحولت في بعض الوثائق اللاحقة إلى: “دخل زيوت مزوّرة.” ✍️ هذا التغيير في حرفٍ واحدٍ أحدث فارقًا جوهريًا في الدلالة القانونية، فقد غيّر المعنى من استفهامٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ جازمٍ أُسند إليه زورًا. ومن هنا، انبثقت الدعاوى التي استندت إلى معنى لم يصدر عنه أصلًا. 📜 ثالثًا: أثر التحريف على لائحة الدعوى يُستفاد من الوقائع المنشورة أن هذا التحوير اللغوي استُخدم كأساسٍ في لائحة الدعوى الأولى، ليتحول السؤال المهني إلى إدانةٍ لغويةٍ مصطنعةٍ، ويُبنى عليه لاحقًا تصورٌ قانونيٌّ كاملٌ لا يتطابق مع حقيقة النص الأصلي. ⚖️ المثال الدقيق: من “هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة؟” إلى “أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة.” ✍️ كلمة واحدة حُذفت… فقلبت الحقيقة. لكن التقرير الفني الرسمي اللاحق أعاد المعنى إلى أصله، وكشف أن ما طرحه فهد الرويس كان استفسارًا مهنيًا صحيحًا يستند إلى وقائع فنية دقيقة. ننتقل الآن الى قلب 🫀⚖️ 🧾 ملف فهد الرويس ⚖️ أولًا: جوهر الواقعة قال فهد الرويس في تسجيلٍ علنيٍّ موثّق: 🔸"هل أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟" لكن في بعض الوثائق اللاحقة، ظهرت العبارة منقولة دون أداة الاستفهام "هل"، لتتحوّل من صيغة سؤالٍ مهنيٍّ إلى عبارةٍ تقريريةٍ جازمة: "أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة." ✍️ بهذا التحوير في الصياغة تغيّر معنى القول من استفهامٍ مهنيٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ يوحي بالإقرار، مما أحدث تحولًا جوهريًا في الدلالة القانونية للنص. 💣 هذه الصيغة لا تُعد مجرد خطأ لغوي، بل تغييرًا في طبيعة الخطاب القانوني نفسه، إذ تنقل العبارة من حقل السؤال إلى حقل الاتهام، وهو ما يثير شبهة تلاعبٍ لغويٍ في النقل أو الصياغة، تستوجب — من منظور قانوني — التحقق من مدى التزام الإجراءات بمبدأ الدقة والأمانة في العرض. ⚖️ ثانيًا: القيمة القانونية للتحريف استنادًا إلى المبادئ المقرّرة في نظام مكافحة التزوير، فإن أي تغييرٍ في مضمون لائحة دعوى أو مستندٍ قضائي على نحوٍ يُغيّر حقيقة القول أو معناه الأصلي، يُعتبر من قبيل التحريف الجوهري في المحررات متى ثبتت نية الإضرار أو التأثير في مجرى العدالة. ✍️ في الحالة محل النقاش، يُلاحظ أن حذف أداةٍ لغويةٍ بسيطة مثل "هل" نقل العبارة من سياقٍ استفساري مهني إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُوحي بالإقرار، وهو ما يُعد تحويرًا لغويًا ذا أثرٍ معنويٍ مباشرٍ على تفسير النص القانوني. 🔹 بهذا التحوّل، تغيّرت طبيعة القول من نقدٍ مهنيٍ مشروع إلى عبارةٍ يمكن تأويلها كاتهامٍ جزميّ، مما يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ حول سلامة الصياغة ومدى التزامها بالحياد الإجرائي. 💣 كلمةٌ واحدةٌ حُذفت، لكنها قلبت التوصيف القانوني من تساؤلٍ بريء إلى تأويلٍ اتهاميٍّ محتمل، وهو ما يستدعي — في ضوء النظام — مراجعة دقيقة من الجهات المختصة للتحقق من سبب الاختلاف وأثره على جوهر الدعوى. ⚖️ ثالثًا: تقرير هيئة الغذاء والدواء — دليلٌ كاشفٌ لا لاحقٌ رغم أن التقرير صدر بعد رفع الدعوى، إلا أن الفقه النظامي يفرّق بين نوعين من الأدلة: 🔸الدليل الكاشف: وهو الذي يكشف حقيقة كانت قائمة قبل صدوره. 🔸الدليل المنشئ: وهو الذي يُنشئ واقعًا قانونيًا جديدًا بعد صدوره. 🧩 وبناءً على هذا المفهوم، يُفهم أن تقرير هيئة الغذاء والدواء يحمل طبيعة الدليل الكاشف، إذ لم يُنشئ واقعة جديدة، بل كشف عن الواقع الفني القائم منذ البداية، وأظهر أن المنتج محل الجدل لم يكن مطابقًا للأصلي وفقًا للنتائج المخبرية الرسمية. 🔍 وبذلك يتبيّن أن التقرير لم يخلق الصدق… بل كشفه وأكّد أن جوهر النقد الذي أورده فهد الرويس كان قائماً على وقائع حقيقية منذ لحظة نشره. ⚖️ رابعًا: كيف انقلب التقرير ضد المدعي ومحاميه بما أن تقرير هيئة الغذاء والدواء صدر بعد رفع الدعوى، فإن التسلسل الزمني للوقائع يُظهر أن المدعي ومحاميه باشرا الدعوى قبل صدور التقرير الفني الحاسم الذي يبيّن حقيقة المنتج. 🚫 وبهذا، يتضح أن الدعاوى أُسست على معطياتٍ فنيةٍ لم تكن مكتملة في وقتها، ثم جاء التقرير الرسمي لاحقًا ليُظهر أن ما أُثير ضد فهد الرويس لم يكن قائمًا على أساسٍ فنيٍ مطابقٍ للواقع. 🔁 ووفقًا للمبادئ المستقرة في القضاء الإداري والشرعي، فإن مباشرة الدعوى قبل اكتمال التحقق من الوقائع الجوهرية قد تُثير تساؤلًا حول مدى توافر التروي والتثبت المطلوبين في تحريك الدعوى. 🔸ولا سيما إذا تبيّن لاحقًا أن الحقيقة الفنية جاءت مغايرة لما بُني عليه الاتهام. 💣 وبذلك، فإن التقرير الذي كان يُعتقد أنه سيدعم موقف المدعي، تحوّل — وفق المعطيات النظامية اللاحقة — إلى دليلٍ كاشفٍ يُرجّح سلامة موقف فهد الرويس، ويُبرز اختلاف التقدير الفني والزمني في تحريك الدعوى قبل استجلاء الحقيقة الكاملة. ⚖️ خامسًا: الربط بين الصياغة محل الجدل والتقرير الفني يُلاحظ أن الصيغة التي وردت في لائحة الدعوى شكّلت الأساس الذي بُنيت عليه أغلب القضايا اللاحقة، ثم صدر تقرير هيئة الغذاء والدواء ليُظهر أن ذلك الأساس لم يكن متطابقًا مع الحقيقة الفنية منذ البداية. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير أصبح دليلًا كاشفًا عن خللٍ جوهريٍ في الأساس الذي استندت إليه الدعاوى، إذ بيّن أن الإسناد الموجَّه إلى فهد الرويس افتقر إلى الدقة الفنية والموضوعية اللازمة قبل تحريك الدعوى. 📜 ووفق المبادئ النظامية المستقرة، فإن تقديم بيانات أو أقوالٍ غير دقيقة في لائحة دعوى، ثم تجاهل تقريرٍ رسميٍّ لاحقٍ يُظهر خطأها، 🔸يُعدّ من قبيل القصور في واجب التثبت والتحقق قبل الادعاء، 🔸وقد يُفسَّر — عند التكرار أو الإصرار — بأنه تجاوزٌ محتملٌ لحدود الحق في التقاضي. 🔥 التقرير الذي كشف خلل المنتج، كشف أيضًا الخلل في الرواية التي بُني عليها الاتهام، وأعاد توجيه البوصلة نحو الحقيقة التي نطق بها فهد الرويس منذ البداية. ⚖️ سادسًا: التوصيف القانوني الجديد استنادًا إلى تسلسل الوقائع والمعطيات المنشورة، يتبيّن أن تقرير هيئة الغذاء والدواء — الذي صدر بعد إقامة الدعوى — قد أوضح أن ما نُسب إلى فهد الرويس من أقوالٍ كان في جوهره نقدًا فنيًا موضوعيًا، مبنيًا على وقائع قابلةٍ للتحقق الفني. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير يُعد دليلًا كاشفًا عن اختلافٍ جوهريٍ بين مضمون الأقوال الأصلية وتفسيرها اللاحق، وأن الدعاوى السابقة استندت إلى قراءةٍ غير دقيقةٍ للواقعة الأصلية. ⚠️ ووفقًا للمبادئ النظامية المستقرة في القضاء الإداري، فإن مباشرة الدعوى أو الاستمرار فيها رغم ظهور معطياتٍ تنقض أساسها الفني، 🔸قد يُثير التساؤل حول مدى التزام أطراف الدعوى بواجب التروي والتثبت، 🔸ولا سيما إذا اقترن ذلك باستخدام عباراتٍ منقوصةٍ من سياقها أو محوّرةٍ في معناها الأصلي. 💥 التقرير الذي كشف الخلل في المنتج، كشف أيضًا الخلل في مسار الفهم الذي وُجِّه به الاتهام، وأعاد تعريف طبيعة الخصومة على أساسٍ من الحقيقة الفنية لا الافتراضات الظنية. 💼 وبهذا التوصيف، لا يُعد التقرير مجرد وثيقة ضمن الملف، بل دليلًا كاشفًا يعيد توازن العدالة، ويُظهر أن الحقيقة الفنية كانت مؤيدة لموقف فهد الرويس منذ اللحظة الأولى. ⚔️ ⚖️ من الوصف القانوني الجديد إلى تحليل القصد النظامي استنادًا إلى الوقائع الظاهرة والمقاطع المنشورة، يُفهم من تسلسل الأحداث أن القضية الموجّهة ضد فهد الرويس لم تقم على واقعةٍ ماديةٍ محققةٍ وقتها، بل على اختلافٍ في نقل نصٍّ قوليٍّ أصليٍّ ورد في سياقٍ مهنيٍّ علني. 🔹 فعبارته الأصلية كانت: 🔸“هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟” بينما الصيغة التي وُضعت في لائحة الدعوى وردت على النحو الآتي: 🔸“أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة.” هذا الاختلاف اللفظي البسيط أحدث تحولًا جوهريًا في المعنى القانوني، 🔸إذ نُقلت العبارة من استفهامٍ مشروعٍ إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُفهم على أنها إقرار. 🧩 ومن ثم، يظهر أن جوهر الخصومة قام على اختلافٍ لغويٍ ومعنويٍ في النقل أو الصياغة، وهو اختلاف أثر على توصيف الواقعة الأصلية، فحوّلها — من منظور الفهم النظامي — من نقدٍ فنيٍ مشروعٍ إلى عبارةٍ قد تُفسَّر اتهامًا قولياً. وبهذا، تُثار الحاجة إلى التحقق النظامي من دقة النقل وسلامة السياق، تأكيدًا على أن أساس الدعوى يجب أن يبقى قائمًا على نصوصٍ دقيقةٍ ووقائعٍ ثابتةٍ لا محتملة التأويل. 🔹 الركن المادي (الجانب الإجرائي في الواقعة) يتصل بالتباين بين النص الأصلي والتعبير المستخدم في المستند الذي استندت إليه الدعوى، إذ إن حذف كلمة “هل” غيّر الاتجاه القانوني للعبارة، وجعل القول يُفهم على نحوٍ مختلفٍ عن التسجيل الأصلي، فأُوِّل وكأنه إقرارٌ، بينما هو في حقيقته سؤالٌ مهنيٌّ استفساري. 🧩 هذا الاختلاف في الصيغة، بالنظر إلى أثره المباشر على بناء الدعوى، قد يُعد خللًا جوهريًا في سلامة الإسناد، ويُبرز أن الأساس الذي انطلقت منه الدعوى ربما لم يكن مطابقًا بدقّةٍ للمحتوى الأصلي للقول. 🔹 الركن المعنوي (الجانب المتعلق بسلوك الخصومة) من خلال تتابع الأحداث والوثائق المنشورة، يمكن ملاحظة عناصر مترابطة: 1️⃣ وجود اختلاف لغوي مؤثر في نص العبارة الأصلية. 2️⃣ استمرار استعمال هذه الصيغة في دعاوى لاحقة رغم ظهور ما يخالفها فنيًا. 3️⃣ تجاهل التقرير الفني الرسمي الصادر من هيئة الغذاء والدواء الذي أوضح صحة ما ذكره فهد الرويس. ⚖️ هذا التتابع الزمني والسلوكي يُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه عن الحقيقة الفنية، 🔸وهو ما يمكن تفسيره — في القراءة النظامية التحليلية — بأنه استعمال متكرر لحق التقاضي على نحوٍ يُثير التساؤل حول مقصوده النظامي ومدى اتساقه مع واجب التثبت قبل الادعاء. ⚖️ التقرير الرسمي كاشف لطبيعة السلوك التقاضي بعد صدوره 🔸لم يكن تقرير هيئة الغذاء والدواء مجرد واقعةٍ لاحقة، بل يُعدّ دليلًا كاشفًا للحقيقة الفنية التي كانت قائمة منذ البداية، 🔸إذ أثبت أن مضمون ما طرحه فهد الرويس في نقده كان قائمًا على معطياتٍ صحيحةٍ من الناحية الفنية، وأن محور النزاع انتقل من جوهر المعلومة إلى أسلوب عرضها وتفسيرها. 🧩 وبصدور هذا التقرير، أصبح استمرار الخصومة بعده محل تساؤلٍ مشروعٍ من زاوية التحليل النظامي، إذ إن مواصلة رفع الدعاوى رغم وضوح النتيجة الفنية قد تُفهم بوصفها إساءة تفسيرٍ لحدود استعمال الحق في التقاضي، وتحوّلٍ غير مقصودٍ في طبيعة الحق من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في الفقه القضائي والإداري، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع يُعدّ من صور التجاوز النظامي في ممارسة الحق، 🔸وقد يرتّب — عند ثبوت الضرر — مسؤوليةً مدنية تتناسب مع أثر السلوك الإجرائي. 🔹 بهذا المفهوم، 🔸لم يعد التقرير مجرد وثيقة دفاعية، 🔸بل قرينة نظامية على انكشاف الحقيقة الفنية، 🔸الأمر الذي يجعل استمرار الخصومة بعدها غير منسجمٍ مع 🔸روح العدالة وغرض التقاضي ذاته. ⚖️ النتيجة النظامية التحليلية إن استمرار رفع الدعاوى ضد فهد الرويس بعد صدور تقرير هيئة الغذاء والدواء الذي أثبت صحة أقواله، إلى جانب وجود اختلافٍ في نص العبارة الأصلية مقارنةً بما ورد في لائحة الدعوى، 🔸يُثير تساؤلًا مشروعًا حول النية النظامية في استعمال حق التقاضي، 🔸وما إذا كانت الخصومة قد بقيت ضمن إطارها المشروع، أم تجاوزته إلى مساحةٍ من الإصرار غير المبرر على النزاع. 🧩 هذا التسلسل الزمني والسلوكي، من زاوية التحليل النظامي، 🔸قد يُفهم بأنه استخدام مفرط لحق التقاضي على نحوٍ يتعارض مع مقصوده الأصلي كوسيلة عدالة، ويُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه فنيًا وموضوعيًا. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعد من صور سوء استعمال الحق، 🔸ويُرتّب — حال ثبوته — مسؤولية نظامية ومدنية تتعلق بنتائج السلوك الإجرائي. 🔹 وبهذا المعنى، يمكن استخلاص العناصر التحليلية الآتية لسوء استعمال الحق في التقاضي: 1️⃣ العلم بالاختلاف الجوهري بين النص الأصلي وما استُخدم في الدعوى. 2️⃣ الاستمرار في تكرار ذات الصيغة رغم صدور التقرير الفني الرسمي. 3️⃣ الإصرار على النهج ذاته رغم وضوح الحقيقة الفنية بثبوتها في مستندٍ رسمي. 🧩 هذه القرائن المتتابعة تُبرز — في القراءة النظامية الموضوعية — أن سلوك التقاضي لم يكن مجرد اختلاف في التقدير، 🔸بل استعمال متمادٍ للحق في غير مقصوده الأصلي، 🔸على نحوٍ يستوجب إعادة تقييمه نظاميًا للتحقق من مدى التزامه بضوابط العدالة والإنصاف. ⚖️ الملخّص النظامي التحليلي لقضية فهد الرويس القضية — في جوهرها — لا تبدو مجرد خصومةٍ تجاريةٍ بحتة، بل تتكوّن من سلسلةٍ من الوقائع الإجرائية واللغوية المتتابعة التي أثّرت على سلامة البناء النظامي للدعاوى المقامة ضد فهد الرويس. 🧩 يبدأ التسلسل من اختلافٍ في نقل عبارةٍ أصلية وردت في سياقٍ مهني، ثم استعمال تلك الصيغة ضمن لائحة الدعوى، وأخيرًا استمرار رفع الدعاوى اللاحقة رغم صدور تقريرٍ رسميٍّ فنيٍّ من هيئة الغذاء والدواء أوضح أن مضمون النقد الذي طرحه فهد كان متّسقًا مع الحقيقة الفنية للمنتج. ⚖️ من هذا المنظور، يمكن توصيف ما جرى بأنه خللٌ تراكميٌّ في تسلسل الإجراءات، إذ لم تُبنَ الدعوى على وقائعٍ ماديةٍ متكاملة التحقق، بل على اختلافٍ جوهريٍ في الصياغة والمعنى القانوني لعبارةٍ أصليةٍ، الأمر الذي أضعف متانة الأساس النظامي الذي استندت إليه الدعاوى اللاحقة. 🧩 وبناءً عليه، يُفهم أن التقرير الفني الرسمي أصبح دليلًا كاشفًا للحقيقة السابقة، لا منشئًا لها، لأنه أعاد توضيح الواقع الفني للمنتج، وبيّن أن محور النزاع لم يكن في صدق المعلومة، بل في طريقة نقلها وتفسيرها. ✍️ أما الاختلاف اللغوي الذي حوّل صيغة الاستفهام إلى تقرير، فقد مثّل — في القراءة النظامية — نقطة ارتباكٍ مؤثرةٍ في الإسناد، بينما استمرار الخصومة بعد صدور التقرير الرسمي يُثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى الالتزام بروح العدالة وواجب التثبت قبل الادعاء. ⚠️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، فإن الإصرار على التقاضي بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعدّ من صور سوء استعمال الحق، إذ يتحوّل المسار من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع دون مبررٍ فنيٍ واضح. 💥 النتيجة التحليلية: تُظهر مجمل الوقائع أن الدعاوى المقامة ضد فهد الرويس تفتقر إلى الاتساق النظامي الكامل، إذ انكشف — من خلال التقرير الفني الرسمي — أن جوهر النزاع لا يستند إلى وقائعٍ ماديةٍ ثابتةٍ، بل إلى اختلافٍ في النقل والتفسير أثّر على فهم سياق القول ومعناه الفني. ⚔️ الخلاصة: التقرير لم يكن مجرّد ورقة دفاعية، بل وثيقة كاشفة لبنية الاختلاف في مسار التقاضي، وأعاد التوازن للنظر الموضوعي في القضية، ليُظهر أن الحقيقة الفنية كانت منذ البداية في صف النقد المشروع. 🫀 القلب القانوني للقضية ⚖️ التقرير الرسمي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لم يكن مجرد وثيقةٍ فنيةٍ اعتيادية، بل تحوّل — من منظورٍ نظاميٍ — إلى نقطة كشفٍ محوريةٍ أعادت صياغة فهم القضية وألقت الضوء على مكامن الخلل الإجرائي واللغوي في بناء الدعوى. 📜 وبهذا المفهوم، فإن التقرير لم يبرئ شخصًا بقدر ما سلّط الضوء على الفجوة بين الصياغة القانونية والواقع الفني، إذ بيّن أن أصل الاتهام استند إلى عبارةٍ وردت بصيغةٍ اختلفت عن معناها الأصلي في سياقها المهني، ما جعل التقرير — بحكم طبيعته الفنية — يكشف هذا الاختلاف ويعيد تصحيح المعنى. 🧩 بعبارةٍ أوضح: التقرير لم يكن مجرّد دليل دفاعٍ تقني، بل أصبح قرينة نظامية كاشفة على أن ما استُخدم كأساسٍ للاتهام لم يكن دقيقًا من الناحية الفنية، فتحول من ورقة ادعاءٍ إلى وثيقة كشفٍ للحقيقة. ⚖️ النتيجة النظامية: التقرير أعاد التوازن للوقائع وأثبت — من الناحية الموضوعية — اتساق أقوال فهد الرويس مع الحقيقة الفنية، وفي الوقت ذاته أظهر وجود اختلافٍ جوهريٍ في تفسير القول الأصلي، مما يجعله دليلًا كاشفًا لبنية الإشكال النظامي في الملف بأكمله. 💥 وهنا لُبّ القضية: من يقرأ التقرير لا يرى تبرئة فردٍ فقط، بل يرى إعادة ضبطٍ لمسار العدالة بعد أن كشف التقرير — بوضوحٍ مهني — أن جوهر الخلاف لم يكن في النية أو الشخص، بل في الاختلاف اللغوي والفني الذي غيّر وجه القضية منذ بدايتها. ⚖️ وأخيرًا يا فهد… في نقطة ما ودي تمر مرور الكرام 😉 لما يكون أي حكم أو التزام مالي صدر استنادًا إلى وقائع أو عبارات اتضح لاحقًا أنها غير دقيقة أو حُرِّفت عن أصلها، فهذا يفتح بابًا نظاميًا للتدقيق في سلامة الإجراءات من بدايتها. 🔍 🧩 لأن الحقّ المالي إذا بُني على أساسٍ محرّف، يفقد حمايته النظامية، ويُصبح محل مراجعة وفق مبدأ “لا يُستبقى أثر الباطل”. ما أقول إن في تزوير صريح 🤥🔍🧾 لكن المؤشرات الفنية واللغوية اللي ظهرت — خصوصًا بعد تقرير هيئة الغذاء والدواء — تفرض واقعًا جديدًا يستحق المراجعة الدقيقة، عشان لا يكون ثمن الحقيقة خمس ملايين ريال من مال رجلٍ كان فقط يسأل سؤالًا مهنيًا بريئًا. 💔⚖️ 🫶 وختامًا يا فهد… بعد كل هالدفاع المجاني اللي يفوح منطق وعدالة، ترى أقل شي تنقي لك من عطورك الفاخرة ترضي المحامي اللي بداخلي 😂💎 بس بيني وبينك… ريحة الحق إذا ظهرت، تفوح أقوى من أي “ماش” في السوق 😉⚖️
3:49

الي يعرف #فهد_الرويس يوصله كلامي ضروري ضروي 🎯 #قضية_فهد_الرويس "ما سيرد أدناه هو تحليلٌ قانونيٌ استقرائيّ، مبنيّ على المواد المنشورة علنًا والتصريحات الموثقة لفهد الرويس، دون إصدار حكم أو توجيه اتهام، مع الدعوة لفتح تحقيقٍ رسميٍّ يُنصف الأطراف وفق النظام." أقولك يا فهد… احتزم واثبت، لأن كل ورقة في ملفك تصرخ ببراءتك ⚖️ 🧩 أولاً: جوهر النزاع القضية التي وُجهت لفهد الرويس دارت حول اتهامه بـ"التشهير والإساءة" بعد نشره نقدًا تجاريًا لمنتج "ماتش". لكن المراجعة الموضوعية للمقاطع والتقارير تشير إلى أن هذا النقد استند إلى وقائع فنية صحيحة، حيث أثبت تقرير هيئة الغذاء والدواء أن المنتج غير مطابق للأصلي. وبذلك يتضح أن ما طرحه الرويس كان: 🔸مبنيًا على مصلحةٍ عامةٍ تتعلق بحماية المستهلك. 🔸ورد في سياقٍ مهنيٍ مشروعٍ، لا شخصي. 🔸ولم يتضمن وقائع مختلقة أو اتهامات زائفة. 🔹 النتيجة القانونية الأولية: الركن المادي والمعنوي لجريمة التشهير لا ينعقدان في هذه الحالة، لأن النقد التجاري القائم على الحقيقة يُعد ممارسةً مشروعة لحق الإبداء المهني. ⚖️ ثانيًا: الأساس اللغوي للدعوى من خلال مراجعة المقاطع والصور المتداولة، يتّضح أن القضية بدأت من سؤالٍ مهنيٍّ بريء تحوّل نتيجة تحريفٍ لغويٍ في الصياغة إلى عبارةٍ جازمةٍ فُسرت على أنها اتهام. 🔹 الصيغة الأصلية كما وردت في كلام فهد الرويس: “هل دخلت زيوت مزوّرة؟” 🔸تحولت في بعض الوثائق اللاحقة إلى: “دخل زيوت مزوّرة.” ✍️ هذا التغيير في حرفٍ واحدٍ أحدث فارقًا جوهريًا في الدلالة القانونية، فقد غيّر المعنى من استفهامٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ جازمٍ أُسند إليه زورًا. ومن هنا، انبثقت الدعاوى التي استندت إلى معنى لم يصدر عنه أصلًا. 📜 ثالثًا: أثر التحريف على لائحة الدعوى يُستفاد من الوقائع المنشورة أن هذا التحوير اللغوي استُخدم كأساسٍ في لائحة الدعوى الأولى، ليتحول السؤال المهني إلى إدانةٍ لغويةٍ مصطنعةٍ، ويُبنى عليه لاحقًا تصورٌ قانونيٌّ كاملٌ لا يتطابق مع حقيقة النص الأصلي. ⚖️ المثال الدقيق: من “هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة؟” إلى “أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة.” ✍️ كلمة واحدة حُذفت… فقلبت الحقيقة. لكن التقرير الفني الرسمي اللاحق أعاد المعنى إلى أصله، وكشف أن ما طرحه فهد الرويس كان استفسارًا مهنيًا صحيحًا يستند إلى وقائع فنية دقيقة. ننتقل الآن الى قلب 🫀⚖️ 🧾 ملف فهد الرويس ⚖️ أولًا: جوهر الواقعة قال فهد الرويس في تسجيلٍ علنيٍّ موثّق: 🔸"هل أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟" لكن في بعض الوثائق اللاحقة، ظهرت العبارة منقولة دون أداة الاستفهام "هل"، لتتحوّل من صيغة سؤالٍ مهنيٍّ إلى عبارةٍ تقريريةٍ جازمة: "أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة." ✍️ بهذا التحوير في الصياغة تغيّر معنى القول من استفهامٍ مهنيٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ يوحي بالإقرار، مما أحدث تحولًا جوهريًا في الدلالة القانونية للنص. 💣 هذه الصيغة لا تُعد مجرد خطأ لغوي، بل تغييرًا في طبيعة الخطاب القانوني نفسه، إذ تنقل العبارة من حقل السؤال إلى حقل الاتهام، وهو ما يثير شبهة تلاعبٍ لغويٍ في النقل أو الصياغة، تستوجب — من منظور قانوني — التحقق من مدى التزام الإجراءات بمبدأ الدقة والأمانة في العرض. ⚖️ ثانيًا: القيمة القانونية للتحريف استنادًا إلى المبادئ المقرّرة في نظام مكافحة التزوير، فإن أي تغييرٍ في مضمون لائحة دعوى أو مستندٍ قضائي على نحوٍ يُغيّر حقيقة القول أو معناه الأصلي، يُعتبر من قبيل التحريف الجوهري في المحررات متى ثبتت نية الإضرار أو التأثير في مجرى العدالة. ✍️ في الحالة محل النقاش، يُلاحظ أن حذف أداةٍ لغويةٍ بسيطة مثل "هل" نقل العبارة من سياقٍ استفساري مهني إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُوحي بالإقرار، وهو ما يُعد تحويرًا لغويًا ذا أثرٍ معنويٍ مباشرٍ على تفسير النص القانوني. 🔹 بهذا التحوّل، تغيّرت طبيعة القول من نقدٍ مهنيٍ مشروع إلى عبارةٍ يمكن تأويلها كاتهامٍ جزميّ، مما يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ حول سلامة الصياغة ومدى التزامها بالحياد الإجرائي. 💣 كلمةٌ واحدةٌ حُذفت، لكنها قلبت التوصيف القانوني من تساؤلٍ بريء إلى تأويلٍ اتهاميٍّ محتمل، وهو ما يستدعي — في ضوء النظام — مراجعة دقيقة من الجهات المختصة للتحقق من سبب الاختلاف وأثره على جوهر الدعوى. ⚖️ ثالثًا: تقرير هيئة الغذاء والدواء — دليلٌ كاشفٌ لا لاحقٌ رغم أن التقرير صدر بعد رفع الدعوى، إلا أن الفقه النظامي يفرّق بين نوعين من الأدلة: 🔸الدليل الكاشف: وهو الذي يكشف حقيقة كانت قائمة قبل صدوره. 🔸الدليل المنشئ: وهو الذي يُنشئ واقعًا قانونيًا جديدًا بعد صدوره. 🧩 وبناءً على هذا المفهوم، يُفهم أن تقرير هيئة الغذاء والدواء يحمل طبيعة الدليل الكاشف، إذ لم يُنشئ واقعة جديدة، بل كشف عن الواقع الفني القائم منذ البداية، وأظهر أن المنتج محل الجدل لم يكن مطابقًا للأصلي وفقًا للنتائج المخبرية الرسمية. 🔍 وبذلك يتبيّن أن التقرير لم يخلق الصدق… بل كشفه وأكّد أن جوهر النقد الذي أورده فهد الرويس كان قائماً على وقائع حقيقية منذ لحظة نشره. ⚖️ رابعًا: كيف انقلب التقرير ضد المدعي ومحاميه بما أن تقرير هيئة الغذاء والدواء صدر بعد رفع الدعوى، فإن التسلسل الزمني للوقائع يُظهر أن المدعي ومحاميه باشرا الدعوى قبل صدور التقرير الفني الحاسم الذي يبيّن حقيقة المنتج. 🚫 وبهذا، يتضح أن الدعاوى أُسست على معطياتٍ فنيةٍ لم تكن مكتملة في وقتها، ثم جاء التقرير الرسمي لاحقًا ليُظهر أن ما أُثير ضد فهد الرويس لم يكن قائمًا على أساسٍ فنيٍ مطابقٍ للواقع. 🔁 ووفقًا للمبادئ المستقرة في القضاء الإداري والشرعي، فإن مباشرة الدعوى قبل اكتمال التحقق من الوقائع الجوهرية قد تُثير تساؤلًا حول مدى توافر التروي والتثبت المطلوبين في تحريك الدعوى. 🔸ولا سيما إذا تبيّن لاحقًا أن الحقيقة الفنية جاءت مغايرة لما بُني عليه الاتهام. 💣 وبذلك، فإن التقرير الذي كان يُعتقد أنه سيدعم موقف المدعي، تحوّل — وفق المعطيات النظامية اللاحقة — إلى دليلٍ كاشفٍ يُرجّح سلامة موقف فهد الرويس، ويُبرز اختلاف التقدير الفني والزمني في تحريك الدعوى قبل استجلاء الحقيقة الكاملة. ⚖️ خامسًا: الربط بين الصياغة محل الجدل والتقرير الفني يُلاحظ أن الصيغة التي وردت في لائحة الدعوى شكّلت الأساس الذي بُنيت عليه أغلب القضايا اللاحقة، ثم صدر تقرير هيئة الغذاء والدواء ليُظهر أن ذلك الأساس لم يكن متطابقًا مع الحقيقة الفنية منذ البداية. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير أصبح دليلًا كاشفًا عن خللٍ جوهريٍ في الأساس الذي استندت إليه الدعاوى، إذ بيّن أن الإسناد الموجَّه إلى فهد الرويس افتقر إلى الدقة الفنية والموضوعية اللازمة قبل تحريك الدعوى. 📜 ووفق المبادئ النظامية المستقرة، فإن تقديم بيانات أو أقوالٍ غير دقيقة في لائحة دعوى، ثم تجاهل تقريرٍ رسميٍّ لاحقٍ يُظهر خطأها، 🔸يُعدّ من قبيل القصور في واجب التثبت والتحقق قبل الادعاء، 🔸وقد يُفسَّر — عند التكرار أو الإصرار — بأنه تجاوزٌ محتملٌ لحدود الحق في التقاضي. 🔥 التقرير الذي كشف خلل المنتج، كشف أيضًا الخلل في الرواية التي بُني عليها الاتهام، وأعاد توجيه البوصلة نحو الحقيقة التي نطق بها فهد الرويس منذ البداية. ⚖️ سادسًا: التوصيف القانوني الجديد استنادًا إلى تسلسل الوقائع والمعطيات المنشورة، يتبيّن أن تقرير هيئة الغذاء والدواء — الذي صدر بعد إقامة الدعوى — قد أوضح أن ما نُسب إلى فهد الرويس من أقوالٍ كان في جوهره نقدًا فنيًا موضوعيًا، مبنيًا على وقائع قابلةٍ للتحقق الفني. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير يُعد دليلًا كاشفًا عن اختلافٍ جوهريٍ بين مضمون الأقوال الأصلية وتفسيرها اللاحق، وأن الدعاوى السابقة استندت إلى قراءةٍ غير دقيقةٍ للواقعة الأصلية. ⚠️ ووفقًا للمبادئ النظامية المستقرة في القضاء الإداري، فإن مباشرة الدعوى أو الاستمرار فيها رغم ظهور معطياتٍ تنقض أساسها الفني، 🔸قد يُثير التساؤل حول مدى التزام أطراف الدعوى بواجب التروي والتثبت، 🔸ولا سيما إذا اقترن ذلك باستخدام عباراتٍ منقوصةٍ من سياقها أو محوّرةٍ في معناها الأصلي. 💥 التقرير الذي كشف الخلل في المنتج، كشف أيضًا الخلل في مسار الفهم الذي وُجِّه به الاتهام، وأعاد تعريف طبيعة الخصومة على أساسٍ من الحقيقة الفنية لا الافتراضات الظنية. 💼 وبهذا التوصيف، لا يُعد التقرير مجرد وثيقة ضمن الملف، بل دليلًا كاشفًا يعيد توازن العدالة، ويُظهر أن الحقيقة الفنية كانت مؤيدة لموقف فهد الرويس منذ اللحظة الأولى. ⚔️ ⚖️ من الوصف القانوني الجديد إلى تحليل القصد النظامي استنادًا إلى الوقائع الظاهرة والمقاطع المنشورة، يُفهم من تسلسل الأحداث أن القضية الموجّهة ضد فهد الرويس لم تقم على واقعةٍ ماديةٍ محققةٍ وقتها، بل على اختلافٍ في نقل نصٍّ قوليٍّ أصليٍّ ورد في سياقٍ مهنيٍّ علني. 🔹 فعبارته الأصلية كانت: 🔸“هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟” بينما الصيغة التي وُضعت في لائحة الدعوى وردت على النحو الآتي: 🔸“أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة.” هذا الاختلاف اللفظي البسيط أحدث تحولًا جوهريًا في المعنى القانوني، 🔸إذ نُقلت العبارة من استفهامٍ مشروعٍ إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُفهم على أنها إقرار. 🧩 ومن ثم، يظهر أن جوهر الخصومة قام على اختلافٍ لغويٍ ومعنويٍ في النقل أو الصياغة، وهو اختلاف أثر على توصيف الواقعة الأصلية، فحوّلها — من منظور الفهم النظامي — من نقدٍ فنيٍ مشروعٍ إلى عبارةٍ قد تُفسَّر اتهامًا قولياً. وبهذا، تُثار الحاجة إلى التحقق النظامي من دقة النقل وسلامة السياق، تأكيدًا على أن أساس الدعوى يجب أن يبقى قائمًا على نصوصٍ دقيقةٍ ووقائعٍ ثابتةٍ لا محتملة التأويل. 🔹 الركن المادي (الجانب الإجرائي في الواقعة) يتصل بالتباين بين النص الأصلي والتعبير المستخدم في المستند الذي استندت إليه الدعوى، إذ إن حذف كلمة “هل” غيّر الاتجاه القانوني للعبارة، وجعل القول يُفهم على نحوٍ مختلفٍ عن التسجيل الأصلي، فأُوِّل وكأنه إقرارٌ، بينما هو في حقيقته سؤالٌ مهنيٌّ استفساري. 🧩 هذا الاختلاف في الصيغة، بالنظر إلى أثره المباشر على بناء الدعوى، قد يُعد خللًا جوهريًا في سلامة الإسناد، ويُبرز أن الأساس الذي انطلقت منه الدعوى ربما لم يكن مطابقًا بدقّةٍ للمحتوى الأصلي للقول. 🔹 الركن المعنوي (الجانب المتعلق بسلوك الخصومة) من خلال تتابع الأحداث والوثائق المنشورة، يمكن ملاحظة عناصر مترابطة: 1️⃣ وجود اختلاف لغوي مؤثر في نص العبارة الأصلية. 2️⃣ استمرار استعمال هذه الصيغة في دعاوى لاحقة رغم ظهور ما يخالفها فنيًا. 3️⃣ تجاهل التقرير الفني الرسمي الصادر من هيئة الغذاء والدواء الذي أوضح صحة ما ذكره فهد الرويس. ⚖️ هذا التتابع الزمني والسلوكي يُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه عن الحقيقة الفنية، 🔸وهو ما يمكن تفسيره — في القراءة النظامية التحليلية — بأنه استعمال متكرر لحق التقاضي على نحوٍ يُثير التساؤل حول مقصوده النظامي ومدى اتساقه مع واجب التثبت قبل الادعاء. ⚖️ التقرير الرسمي كاشف لطبيعة السلوك التقاضي بعد صدوره 🔸لم يكن تقرير هيئة الغذاء والدواء مجرد واقعةٍ لاحقة، بل يُعدّ دليلًا كاشفًا للحقيقة الفنية التي كانت قائمة منذ البداية، 🔸إذ أثبت أن مضمون ما طرحه فهد الرويس في نقده كان قائمًا على معطياتٍ صحيحةٍ من الناحية الفنية، وأن محور النزاع انتقل من جوهر المعلومة إلى أسلوب عرضها وتفسيرها. 🧩 وبصدور هذا التقرير، أصبح استمرار الخصومة بعده محل تساؤلٍ مشروعٍ من زاوية التحليل النظامي، إذ إن مواصلة رفع الدعاوى رغم وضوح النتيجة الفنية قد تُفهم بوصفها إساءة تفسيرٍ لحدود استعمال الحق في التقاضي، وتحوّلٍ غير مقصودٍ في طبيعة الحق من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في الفقه القضائي والإداري، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع يُعدّ من صور التجاوز النظامي في ممارسة الحق، 🔸وقد يرتّب — عند ثبوت الضرر — مسؤوليةً مدنية تتناسب مع أثر السلوك الإجرائي. 🔹 بهذا المفهوم، 🔸لم يعد التقرير مجرد وثيقة دفاعية، 🔸بل قرينة نظامية على انكشاف الحقيقة الفنية، 🔸الأمر الذي يجعل استمرار الخصومة بعدها غير منسجمٍ مع 🔸روح العدالة وغرض التقاضي ذاته. ⚖️ النتيجة النظامية التحليلية إن استمرار رفع الدعاوى ضد فهد الرويس بعد صدور تقرير هيئة الغذاء والدواء الذي أثبت صحة أقواله، إلى جانب وجود اختلافٍ في نص العبارة الأصلية مقارنةً بما ورد في لائحة الدعوى، 🔸يُثير تساؤلًا مشروعًا حول النية النظامية في استعمال حق التقاضي، 🔸وما إذا كانت الخصومة قد بقيت ضمن إطارها المشروع، أم تجاوزته إلى مساحةٍ من الإصرار غير المبرر على النزاع. 🧩 هذا التسلسل الزمني والسلوكي، من زاوية التحليل النظامي، 🔸قد يُفهم بأنه استخدام مفرط لحق التقاضي على نحوٍ يتعارض مع مقصوده الأصلي كوسيلة عدالة، ويُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه فنيًا وموضوعيًا. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعد من صور سوء استعمال الحق، 🔸ويُرتّب — حال ثبوته — مسؤولية نظامية ومدنية تتعلق بنتائج السلوك الإجرائي. 🔹 وبهذا المعنى، يمكن استخلاص العناصر التحليلية الآتية لسوء استعمال الحق في التقاضي: 1️⃣ العلم بالاختلاف الجوهري بين النص الأصلي وما استُخدم في الدعوى. 2️⃣ الاستمرار في تكرار ذات الصيغة رغم صدور التقرير الفني الرسمي. 3️⃣ الإصرار على النهج ذاته رغم وضوح الحقيقة الفنية بثبوتها في مستندٍ رسمي. 🧩 هذه القرائن المتتابعة تُبرز — في القراءة النظامية الموضوعية — أن سلوك التقاضي لم يكن مجرد اختلاف في التقدير، 🔸بل استعمال متمادٍ للحق في غير مقصوده الأصلي، 🔸على نحوٍ يستوجب إعادة تقييمه نظاميًا للتحقق من مدى التزامه بضوابط العدالة والإنصاف. ⚖️ الملخّص النظامي التحليلي لقضية فهد الرويس القضية — في جوهرها — لا تبدو مجرد خصومةٍ تجاريةٍ بحتة، بل تتكوّن من سلسلةٍ من الوقائع الإجرائية واللغوية المتتابعة التي أثّرت على سلامة البناء النظامي للدعاوى المقامة ضد فهد الرويس. 🧩 يبدأ التسلسل من اختلافٍ في نقل عبارةٍ أصلية وردت في سياقٍ مهني، ثم استعمال تلك الصيغة ضمن لائحة الدعوى، وأخيرًا استمرار رفع الدعاوى اللاحقة رغم صدور تقريرٍ رسميٍّ فنيٍّ من هيئة الغذاء والدواء أوضح أن مضمون النقد الذي طرحه فهد كان متّسقًا مع الحقيقة الفنية للمنتج. ⚖️ من هذا المنظور، يمكن توصيف ما جرى بأنه خللٌ تراكميٌّ في تسلسل الإجراءات، إذ لم تُبنَ الدعوى على وقائعٍ ماديةٍ متكاملة التحقق، بل على اختلافٍ جوهريٍ في الصياغة والمعنى القانوني لعبارةٍ أصليةٍ، الأمر الذي أضعف متانة الأساس النظامي الذي استندت إليه الدعاوى اللاحقة. 🧩 وبناءً عليه، يُفهم أن التقرير الفني الرسمي أصبح دليلًا كاشفًا للحقيقة السابقة، لا منشئًا لها، لأنه أعاد توضيح الواقع الفني للمنتج، وبيّن أن محور النزاع لم يكن في صدق المعلومة، بل في طريقة نقلها وتفسيرها. ✍️ أما الاختلاف اللغوي الذي حوّل صيغة الاستفهام إلى تقرير، فقد مثّل — في القراءة النظامية — نقطة ارتباكٍ مؤثرةٍ في الإسناد، بينما استمرار الخصومة بعد صدور التقرير الرسمي يُثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى الالتزام بروح العدالة وواجب التثبت قبل الادعاء. ⚠️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، فإن الإصرار على التقاضي بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعدّ من صور سوء استعمال الحق، إذ يتحوّل المسار من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع دون مبررٍ فنيٍ واضح. 💥 النتيجة التحليلية: تُظهر مجمل الوقائع أن الدعاوى المقامة ضد فهد الرويس تفتقر إلى الاتساق النظامي الكامل، إذ انكشف — من خلال التقرير الفني الرسمي — أن جوهر النزاع لا يستند إلى وقائعٍ ماديةٍ ثابتةٍ، بل إلى اختلافٍ في النقل والتفسير أثّر على فهم سياق القول ومعناه الفني. ⚔️ الخلاصة: التقرير لم يكن مجرّد ورقة دفاعية، بل وثيقة كاشفة لبنية الاختلاف في مسار التقاضي، وأعاد التوازن للنظر الموضوعي في القضية، ليُظهر أن الحقيقة الفنية كانت منذ البداية في صف النقد المشروع. 🫀 القلب القانوني للقضية ⚖️ التقرير الرسمي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لم يكن مجرد وثيقةٍ فنيةٍ اعتيادية، بل تحوّل — من منظورٍ نظاميٍ — إلى نقطة كشفٍ محوريةٍ أعادت صياغة فهم القضية وألقت الضوء على مكامن الخلل الإجرائي واللغوي في بناء الدعوى. 📜 وبهذا المفهوم، فإن التقرير لم يبرئ شخصًا بقدر ما سلّط الضوء على الفجوة بين الصياغة القانونية والواقع الفني، إذ بيّن أن أصل الاتهام استند إلى عبارةٍ وردت بصيغةٍ اختلفت عن معناها الأصلي في سياقها المهني، ما جعل التقرير — بحكم طبيعته الفنية — يكشف هذا الاختلاف ويعيد تصحيح المعنى. 🧩 بعبارةٍ أوضح: التقرير لم يكن مجرّد دليل دفاعٍ تقني، بل أصبح قرينة نظامية كاشفة على أن ما استُخدم كأساسٍ للاتهام لم يكن دقيقًا من الناحية الفنية، فتحول من ورقة ادعاءٍ إلى وثيقة كشفٍ للحقيقة. ⚖️ النتيجة النظامية: التقرير أعاد التوازن للوقائع وأثبت — من الناحية الموضوعية — اتساق أقوال فهد الرويس مع الحقيقة الفنية، وفي الوقت ذاته أظهر وجود اختلافٍ جوهريٍ في تفسير القول الأصلي، مما يجعله دليلًا كاشفًا لبنية الإشكال النظامي في الملف بأكمله. 💥 وهنا لُبّ القضية: من يقرأ التقرير لا يرى تبرئة فردٍ فقط، بل يرى إعادة ضبطٍ لمسار العدالة بعد أن كشف التقرير — بوضوحٍ مهني — أن جوهر الخلاف لم يكن في النية أو الشخص، بل في الاختلاف اللغوي والفني الذي غيّر وجه القضية منذ بدايتها. ⚖️ وأخيرًا يا فهد… في نقطة ما ودي تمر مرور الكرام 😉 لما يكون أي حكم أو التزام مالي صدر استنادًا إلى وقائع أو عبارات اتضح لاحقًا أنها غير دقيقة أو حُرِّفت عن أصلها، فهذا يفتح بابًا نظاميًا للتدقيق في سلامة الإجراءات من بدايتها. 🔍 🧩 لأن الحقّ المالي إذا بُني على أساسٍ محرّف، يفقد حمايته النظامية، ويُصبح محل مراجعة وفق مبدأ “لا يُستبقى أثر الباطل”. ما أقول إن في تزوير صريح 🤥🔍🧾 لكن المؤشرات الفنية واللغوية اللي ظهرت — خصوصًا بعد تقرير هيئة الغذاء والدواء — تفرض واقعًا جديدًا يستحق المراجعة الدقيقة، عشان لا يكون ثمن الحقيقة خمس ملايين ريال من مال رجلٍ كان فقط يسأل سؤالًا مهنيًا بريئًا. 💔⚖️ 🫶 وختامًا يا فهد… بعد كل هالدفاع المجاني اللي يفوح منطق وعدالة، ترى أقل شي تنقي لك من عطورك الفاخرة ترضي المحامي اللي بداخلي 😂💎 بس بيني وبينك… ريحة الحق إذا ظهرت، تفوح أقوى من أي “ماش” في السوق 😉⚖️

🇸🇦فيصل ال ناصر

38,610 Aufrufe • vor 10 Monaten

فن أن تكون دائماً على صواب للفيلسوف شوبنهاور هذا الكتاب كالسكين من الممكن ان تستخدمه لمعرفه أساليب الشخص الذي يجادل امامك او تستخدم أساليب هذا الكتاب لقمع جميع الأفكار التي أمامك والانتصار فيها ان كنت على صواب او على خطأ ... مايسميه الكاتب في الجدل المرائي أضع لكم هنا فيديو شرح مبسط لفكرة الكتاب عالج الكاتب في هذا الكتاب مواضيع المغالطة و الحجج و ذلك بوضعه 38 حيلة لغوية لإخفاء القصد و استغلاق العبارة و التي تجعل من المخاطب ان يمرر حجته و يتقبلونها ظاهريا. الحيلة 1: " الإتساع " يقصد هنا الكاتب بالإتساع هو تمديد حجة الخصم إلى أبعد نقطة ، و تحليلها بأعقد طريقة عامة ممكنة و فهمها بأوسع معنى ممكن لكي تكون أكثر عرضة للهجمات. بينما يجب تقليص حججنا و اثباتتنا إلى أضيق نقطة ممكنة . الحيلة 2: الجناس إستعمل أسلوب الجناس من أجل تمديد شرح إثبات الخصم إلى أن تصل إلى موضوع لا علاقة له بإثباتاته ثم أبطل الإثبات نفسه. الحيلة 3: "تعميم حجج نقيضة" يجب أن تتعامل مع الإثبات على أنه بسيط جدا و في نفس الوقت على أنه ليس مقنع و ادخله في سياق مختلف تماما و أبطل حجته. الحيلة 4: "إخفاء القصد" المقدمة هي أساس الحوار ، إبدا بمقدمة جيدة و لا تترك فيها أي التباس أو شك إلى أن يقبل الخصم كل ما تحتاجه. الحيلة 5: " حجج كاذبة" أحيانا استعمال مقدمات كاذبة يكون أحسن من إستعال الصادقة لكي نتمكن من أن ندخل في مقدمات الخصم الكاذبة و استخدام نفس أسلوب تفكيره لإبطال حججه. الحيلة 6 : " لمصادرة على ما ليس مبرهنا عليه " القيام بمصادرة على المطلوب خفية ، بالمصادرة على ما يجب البرهنة عليه و ذلك بعدة أساليب ذكرها الكاتب لنا. الحيلة 7 : " الحصول على التأييد بواسطة الإستجواب " ينصحنا الكاتب باستعمال الطريقة السقراطية وهي أن تطرح عدة أسئلة دفعة واحدة و تترك المجال واسع لإخفاء ما يراد أن يسلم به و عند التنازلات تعرض حججك بسرعة . الحيلة 8 : " إغضاب الخصم " أغضب خصمك لكي يصبح غير قادر على إصدار حكم صحيحة . الحيلة 9 : " طرح الأسئلة بترتيب مخالف " ينصحنا الكاتب بعدم طرح الأسئلة بذلك الترتيب الذي يوصله إلى النتيجة بل بترتيب مغاير لكي نستخرج من اجاباته إستنتاجات عديدة معارضة. الحيلة 10 : " الإستفادة من نقيض الدعوة " عندما يستبعد الخصم عن الأسئلة التي تكون في صالحنا، يجب أن نسأله نحن على الدعوة المضادة. الحيلة 11 : " تعميم ما يقوم على حالات خاصة " يجب أن نقدم الحقيقة الكلية الناتجة عن الحالات الخاصة و نعممها لكي نصل إلى الهدف. الحيلة 12 : " اختيار استعارات مناسبة " إذا تعلق الأمر بتعبير عام ليست له تسمية معينة ما عليك إلا بالإستعارة و التعبير بصورة بلاغية أكثر، الشيء الذي نريد البرهنة عليه نضعه مقدما في الكلمة. الحيلة 13 : " رد نقيض الدعوى " لكي يتقبل الطرف الآخر الدعوى يجب أن نقدم له عرض عنيف ضد الدعوى فيرد الخصم بالمفارقة، فيرغم على القبول بدعوانا . الحيلة 14: " إعلان الفوز رغم الخسارة " في حال ما إذا الخصم يكون قد أجاب عن الأسئلة ، و إجاباته تكون غير متفقة مع النتيجة التي نطمح إليها فنصرح بالإستنباط الذي نريد الوصول إليه و نعلن الإنتصار. الحيلة 15: " استعمال حجج غير معقولة " في هذا الجزء يجب أن يتمتع المرء بوقاحة كبيرة ، إذا عرضنا دعوى صعبت البرهنة عليها ، ما علينا إلا أن نقدم قضية صحيحة غير واضحة بالنسبة إليه بهدف أن يقبلها أو يرفضها و نحن نستخرج برهاننا من إجاباته. الحيلة 16: " الحجة على الذات " و هي مهاجمة الخصم من خلال النتائج المستخرجة من مبادئه و من خلال أقواله و أفعاله. الحيلة 17: " المقاومة بالمبالغة في التدقيق " إذا كان الخصم يملك مدافع و أربكتنا نتخلص من هذا الأمر بالطعن في الشخص من خلال التدقيق في أقواله و أفعاله. الحيلة 18: مقاطعة و تغيير المجادلة" إذا وجدنا أن الخصم يملك حجة تسمح له بهزيمتنا يجب أن نمنعه للوصول إلى منتهى البرهنة. الحيلة 19: "التعميم بدلا من مناقشة التفاصيل" إذا كان الخصم يفرض علينا بأن نحاجج ضد جانب محدد و لم يكن لدينا برهان مناسب وجب علينا تعميم المجادلة و معارضته. الحيلة 20: " استخراج النتائج " من خلال مقدمات الخصم نستخرج النتائج . الحيلة 21: "مقابلة فاسد الحجج بفاسد الحجج" إذا قدم لنا الخصم حجج مغالطة ، نهدمها بشرح مكرها و خدعها و نعارضه بحجج مضادة و مغالطية لأن المهم هو الإنتصار و ليس الحقيقة. الحيلة 22: "المصادرة على المطلوب" إذا طالب الخصم بأن نقبل بأمر يصدر منه مباشرة نمنع هذا و ندعي بأن الأمر يتعلق بمصادرة على المطلوب. الحيلة 23: "إجبار الخصم على المبالغة" إعمل على نقض و مبالغة الخصم حتى يمدد الخصم إثباتاته و يخرج عن المحدود إلى الحقيقة فنضحد في دعواه الأصلية الحيلة 24: " فن إستخلاص نتائج كاذبة " نجبر الخصم على المبالغة و نستخرج منه نتائج كاذبة و نشوه المفاهيم لكي نستخرج قضايا لا تعكس رأي الخصم . الحيلة 25: " الحجة الفرعية أو إيجاد الإستثناء " نعرض حالة واحدة مناقضة للقضية لكي نمكن ضحد القضية الحقيقية و تسمى بالحجة الفرعية . الحيلة 26: " عكس الحجة على الخصم " نستخدم حجة الخصم ضده بشكل أفضل. الحيلة 27: " الغضب ضعف " إذا أغضبت حجة الخصم ، اجتهد في الدفع بها لأننا أصبنا نقطة ضعفه. الحيلة 28: " الحيد عن الموضوع " إذا شعرنا بأننا انهزمنا نبدأ في تغيير الموضوع عن شيء مختلف تماما. الحيلة 29: "حجة السلطة" هي حجة تهم الشرف بحيث عوض أنك تلتجأ إلى الأدلة تستعين بالسلطة المعترف بها في هذا المجال بحسب مستوى معارف الخصم. الحيلة 30: "لست أفهم شيئا مما تقوله" إذا لم تجد ما تعارض به حجج الخصم استهزء به بقولك أنا لم افهم شيئا لكي يقدرون المستمعون على أنها حماقات الحيلة 31: "مبدأ الجمع المهين" نستطيع التشكيك في إثبات الخصم المتعارض مع إثباتنا و ندرجه ضمن فئة مقيتة. الحيلة 32: " نظريا نعم عمليا لا " بفضل هذه المغالطة نرفض النتائج .الحيلة 34: " زيادة الضغط " اعمل على ازعاج الخصم ، خاصة بعد ما نصيبه في نقطة ضعف الحيلة 35: " المصالح أقوى من العقل " اختر المصلحة التي تجعل جميع الحيل الأخرى زائدة غير ضرورية ، أثر على عقل المستمعين و الخصم بالتأثير على إراداته و على فكره . الحيلة 36: " إرباك الخصم بكلام محال " أربك خصمك حتى بتفاهات من الكلام ، حتى يصبح عاجز عن التفكير و التفاهات . الحيلة 37 " فاسد البرهنة علامة الخسران " إذا كان الخصم محقا فيما يتعلق بموضوع المجادلة لكنه اختار اثبات ضعيف في هذه الحالة هو الخسران و ذلك بضحد هذه الحيلة. #فلسفه سوف أضع رابط للكتاب للقراءه وللأستماع
19:50

فن أن تكون دائماً على صواب للفيلسوف شوبنهاور هذا الكتاب كالسكين من الممكن ان تستخدمه لمعرفه أساليب الشخص الذي يجادل امامك او تستخدم أساليب هذا الكتاب لقمع جميع الأفكار التي أمامك والانتصار فيها ان كنت على صواب او على خطأ ... مايسميه الكاتب في الجدل المرائي أضع لكم هنا فيديو شرح مبسط لفكرة الكتاب عالج الكاتب في هذا الكتاب مواضيع المغالطة و الحجج و ذلك بوضعه 38 حيلة لغوية لإخفاء القصد و استغلاق العبارة و التي تجعل من المخاطب ان يمرر حجته و يتقبلونها ظاهريا. الحيلة 1: " الإتساع " يقصد هنا الكاتب بالإتساع هو تمديد حجة الخصم إلى أبعد نقطة ، و تحليلها بأعقد طريقة عامة ممكنة و فهمها بأوسع معنى ممكن لكي تكون أكثر عرضة للهجمات. بينما يجب تقليص حججنا و اثباتتنا إلى أضيق نقطة ممكنة . الحيلة 2: الجناس إستعمل أسلوب الجناس من أجل تمديد شرح إثبات الخصم إلى أن تصل إلى موضوع لا علاقة له بإثباتاته ثم أبطل الإثبات نفسه. الحيلة 3: "تعميم حجج نقيضة" يجب أن تتعامل مع الإثبات على أنه بسيط جدا و في نفس الوقت على أنه ليس مقنع و ادخله في سياق مختلف تماما و أبطل حجته. الحيلة 4: "إخفاء القصد" المقدمة هي أساس الحوار ، إبدا بمقدمة جيدة و لا تترك فيها أي التباس أو شك إلى أن يقبل الخصم كل ما تحتاجه. الحيلة 5: " حجج كاذبة" أحيانا استعمال مقدمات كاذبة يكون أحسن من إستعال الصادقة لكي نتمكن من أن ندخل في مقدمات الخصم الكاذبة و استخدام نفس أسلوب تفكيره لإبطال حججه. الحيلة 6 : " لمصادرة على ما ليس مبرهنا عليه " القيام بمصادرة على المطلوب خفية ، بالمصادرة على ما يجب البرهنة عليه و ذلك بعدة أساليب ذكرها الكاتب لنا. الحيلة 7 : " الحصول على التأييد بواسطة الإستجواب " ينصحنا الكاتب باستعمال الطريقة السقراطية وهي أن تطرح عدة أسئلة دفعة واحدة و تترك المجال واسع لإخفاء ما يراد أن يسلم به و عند التنازلات تعرض حججك بسرعة . الحيلة 8 : " إغضاب الخصم " أغضب خصمك لكي يصبح غير قادر على إصدار حكم صحيحة . الحيلة 9 : " طرح الأسئلة بترتيب مخالف " ينصحنا الكاتب بعدم طرح الأسئلة بذلك الترتيب الذي يوصله إلى النتيجة بل بترتيب مغاير لكي نستخرج من اجاباته إستنتاجات عديدة معارضة. الحيلة 10 : " الإستفادة من نقيض الدعوة " عندما يستبعد الخصم عن الأسئلة التي تكون في صالحنا، يجب أن نسأله نحن على الدعوة المضادة. الحيلة 11 : " تعميم ما يقوم على حالات خاصة " يجب أن نقدم الحقيقة الكلية الناتجة عن الحالات الخاصة و نعممها لكي نصل إلى الهدف. الحيلة 12 : " اختيار استعارات مناسبة " إذا تعلق الأمر بتعبير عام ليست له تسمية معينة ما عليك إلا بالإستعارة و التعبير بصورة بلاغية أكثر، الشيء الذي نريد البرهنة عليه نضعه مقدما في الكلمة. الحيلة 13 : " رد نقيض الدعوى " لكي يتقبل الطرف الآخر الدعوى يجب أن نقدم له عرض عنيف ضد الدعوى فيرد الخصم بالمفارقة، فيرغم على القبول بدعوانا . الحيلة 14: " إعلان الفوز رغم الخسارة " في حال ما إذا الخصم يكون قد أجاب عن الأسئلة ، و إجاباته تكون غير متفقة مع النتيجة التي نطمح إليها فنصرح بالإستنباط الذي نريد الوصول إليه و نعلن الإنتصار. الحيلة 15: " استعمال حجج غير معقولة " في هذا الجزء يجب أن يتمتع المرء بوقاحة كبيرة ، إذا عرضنا دعوى صعبت البرهنة عليها ، ما علينا إلا أن نقدم قضية صحيحة غير واضحة بالنسبة إليه بهدف أن يقبلها أو يرفضها و نحن نستخرج برهاننا من إجاباته. الحيلة 16: " الحجة على الذات " و هي مهاجمة الخصم من خلال النتائج المستخرجة من مبادئه و من خلال أقواله و أفعاله. الحيلة 17: " المقاومة بالمبالغة في التدقيق " إذا كان الخصم يملك مدافع و أربكتنا نتخلص من هذا الأمر بالطعن في الشخص من خلال التدقيق في أقواله و أفعاله. الحيلة 18: مقاطعة و تغيير المجادلة" إذا وجدنا أن الخصم يملك حجة تسمح له بهزيمتنا يجب أن نمنعه للوصول إلى منتهى البرهنة. الحيلة 19: "التعميم بدلا من مناقشة التفاصيل" إذا كان الخصم يفرض علينا بأن نحاجج ضد جانب محدد و لم يكن لدينا برهان مناسب وجب علينا تعميم المجادلة و معارضته. الحيلة 20: " استخراج النتائج " من خلال مقدمات الخصم نستخرج النتائج . الحيلة 21: "مقابلة فاسد الحجج بفاسد الحجج" إذا قدم لنا الخصم حجج مغالطة ، نهدمها بشرح مكرها و خدعها و نعارضه بحجج مضادة و مغالطية لأن المهم هو الإنتصار و ليس الحقيقة. الحيلة 22: "المصادرة على المطلوب" إذا طالب الخصم بأن نقبل بأمر يصدر منه مباشرة نمنع هذا و ندعي بأن الأمر يتعلق بمصادرة على المطلوب. الحيلة 23: "إجبار الخصم على المبالغة" إعمل على نقض و مبالغة الخصم حتى يمدد الخصم إثباتاته و يخرج عن المحدود إلى الحقيقة فنضحد في دعواه الأصلية الحيلة 24: " فن إستخلاص نتائج كاذبة " نجبر الخصم على المبالغة و نستخرج منه نتائج كاذبة و نشوه المفاهيم لكي نستخرج قضايا لا تعكس رأي الخصم . الحيلة 25: " الحجة الفرعية أو إيجاد الإستثناء " نعرض حالة واحدة مناقضة للقضية لكي نمكن ضحد القضية الحقيقية و تسمى بالحجة الفرعية . الحيلة 26: " عكس الحجة على الخصم " نستخدم حجة الخصم ضده بشكل أفضل. الحيلة 27: " الغضب ضعف " إذا أغضبت حجة الخصم ، اجتهد في الدفع بها لأننا أصبنا نقطة ضعفه. الحيلة 28: " الحيد عن الموضوع " إذا شعرنا بأننا انهزمنا نبدأ في تغيير الموضوع عن شيء مختلف تماما. الحيلة 29: "حجة السلطة" هي حجة تهم الشرف بحيث عوض أنك تلتجأ إلى الأدلة تستعين بالسلطة المعترف بها في هذا المجال بحسب مستوى معارف الخصم. الحيلة 30: "لست أفهم شيئا مما تقوله" إذا لم تجد ما تعارض به حجج الخصم استهزء به بقولك أنا لم افهم شيئا لكي يقدرون المستمعون على أنها حماقات الحيلة 31: "مبدأ الجمع المهين" نستطيع التشكيك في إثبات الخصم المتعارض مع إثباتنا و ندرجه ضمن فئة مقيتة. الحيلة 32: " نظريا نعم عمليا لا " بفضل هذه المغالطة نرفض النتائج .الحيلة 34: " زيادة الضغط " اعمل على ازعاج الخصم ، خاصة بعد ما نصيبه في نقطة ضعف الحيلة 35: " المصالح أقوى من العقل " اختر المصلحة التي تجعل جميع الحيل الأخرى زائدة غير ضرورية ، أثر على عقل المستمعين و الخصم بالتأثير على إراداته و على فكره . الحيلة 36: " إرباك الخصم بكلام محال " أربك خصمك حتى بتفاهات من الكلام ، حتى يصبح عاجز عن التفكير و التفاهات . الحيلة 37 " فاسد البرهنة علامة الخسران " إذا كان الخصم محقا فيما يتعلق بموضوع المجادلة لكنه اختار اثبات ضعيف في هذه الحالة هو الخسران و ذلك بضحد هذه الحيلة. #فلسفه سوف أضع رابط للكتاب للقراءه وللأستماع

الجبر

114,351 Aufrufe • vor 3 Jahren

ما كنت أتصور أن في الناس من يجرؤ على الادعاء بأن الكيان المحتل لم يقصف غزة بالطائرات، فضلًا عن أن يكون صاحب هذه الدعوى مسلمًا، ثم داعية، ثم متصدرًا للفتيا في نوازل عظيمة ولا أدري: هؤلاء الذين قتلهم الكيان المحتل في غزة خلال حربه التي امتدت قرابة عامين، حتى بلغوا قريبا من ثمانين ألفا، ولا يزال يقتل فيهم إلى يومنا هذا، بماذا قُتلوا؟ أبالسكاكين والمطارق؟! وهذا الدمار الهائل الذي حل بغزة، وسوّى أحياء ومباني بالأرض، كيف وقع؟ أبالرمي بالحجارة؟ أم بقذائف الدبابات التي لا يمكن أن تسوي مباني وأبراجا بالأرض فضلا عن أي تسوي قطاعا بأكمله أو أكثره؟ أم بماذا؟! لقد شاهد العالم كله قصف الطائرات لغزة بالصوت والصورة، وافتخر به الكيان المعتدي نفسه، وتحدثت التقارير عن كميات هائلة من المتفجرات وصواريخ الطائرات ألقيت على هذه البقعة الصغيرة من الأرض، بلغت ما يعادل قوة ثلاث قنابل نووية. فكيف يمكن لعاقل، بعد هذا كله، أن ينكر أن الطائرات قصفت غزة وقتلت أهلها ودمرت عمرانها؟! ومن يجهل حقيقة ظاهرة كهذه، موثقة بالصوت والصورة، ومعلومة للعالم أجمع، بل مقرًّا بها من المعتدي نفسه، فكيف يحل له أن يتصدر للفتيا في نوازل الأمة الكبرى إن إنكار أمر بهذا الظهور لا يكاد يخرج عن ثلاثة احتمالات: مكابرة لا نظير لها، أو خلل في الإدراك، أو انقطاع تام عن متابعة ما جرى ويجري في غزة بل إن الكيان المحتل نفسه يعجز عن ادعاء مثل هذه الدعوى أو الترويج لها؛ فغاية ما يمكن أن يفعله أمامها أن يضحك من الحال التي بلغها بعض المنتسبين إلى الدعوة من المسلمين هذا فضلًا عن إنكاره وجود شبكة أنفاق في غزة احتمى بها المجاهدون وعجز العدو عن اكتشافها كلها وتدميرها، وتكذيبه وجود أسرى إسرائيليين بأيديهم، وزعمه أن ذلك كله كذب وأفلام! ومآل هذه الدعوى لا يخرج عن احتمالات في غاية الغرابة: فإما أن يكون المجاهدون ـ بحسب لازم قوله ـ متعاونين مع الكيان المحتل وأمريكا وقوى الغرب النصراني في تصوير واقع مزعوم لا حقيقة له، وأن الجميع تواطؤوا وخططوا لهذه «المسرحية» التي انتهت بقتل قادتهم الواحد تلو الآخر، وقتل أهليهم، وتدمير غزة وقتل أهلها وتهجيرهم! وإما أن يكون المجاهدون قد خدعوا الكيان المحتل وأجهزة استخباراته والعالم أجمع، فأوهموهم بوجود شبكة من الأنفاق لا حقيقة لها، وأقنعوهم بأن لديهم أسرى إسرائيليين وهم في الحقيقة غير موجودين، وظل الكيان يبحث عن أسرى لا وجود لهم، ويتفاوض على إطلاق سراحهم، ويعلن أسماءهم وأعدادهم، وهو يجهل حقيقة أمرهم! فأي القولين أُخذ به، كانت النتيجة دعوى لا يقبلها عقل، ومصادمة لوقائع شهدها العالم وتناقلتها وسائل الإعلام، وأقر بها أطراف الحرب أنفسهم فإلى الله المشتكى ومن تجرأ على إنكار ما استقر علمه عند الخاص والعام، والمسلم والكافر، والصديق والعدو، وجازف بتكذيب ما تشاهده الأعين، وتتناقله الأخبار، ويقر به أطراف الصراع أنفسهم؛ فلا يُؤمن بعد ذلك أن يجازف في أحكامه على الآخرين، وأن يكابر في الحقائق إذا خالفت قوله، وأن يصر على الخطأ ولو قامت أمامه الشواهد، وأن يحمل الوقائع على ما يوافق رأيه بدل أن يحمل رأيه على ما تثبته الوقائع. فمن هان عليه ردُّ المحسوس المشاهد، وتكذيب الوقائع الظاهرة التي تواتر علمها بين الناس، كان ردُّه للحقائق الأخرى أهون عليه؛ لأن الخلل حينئذ لا يقف عند خطأ في معلومة بعينها، وإنما يتجاوز ذلك إلى منهج في النظر والحكم: يبدأ بالرأي، ثم تُلوى الوقائع لتوافقه، ويُدفع كل ما يناقضه بالمكابرة أو التكذيب ومن كانت هذه طريقته في التعامل مع الأمور المشاهدة المعلومة للخاص والعام، فكيف يُطمأن إلى أحكامه في المسائل الدقيقة والنوازل المشتبهة التي تحتاج إلى تثبت وتحرٍّ وجمع للوقائع قبل تنزيل الأحكام؟! وأني لأرجو أن يخرج المتكلم فيراجع هذا الكلام، ويبيّن خطأه في هذا الإطلاق ووهمه فيه، ويرجع عنه؛ فإن الرجوع إلى الحق فضيلة، والإقرار بالخطأ خير من التمادي فيه والمكابرة عليه، ولا سيما ممن يتصدر للكلام في دين الله ونوازل المسلمين وهذا أدعى إلى أن يطمئن الناس إلى كلامه الشرعي وفتاواه في المستقبل؛ فإن من ظهر منه الرجوع إلى الحق متى تبين له، والتصحيح لخطئه متى ظهر، كان ذلك أبعث على الثقة بعلمه وتحريه، وأحفظ لمكانة الفتوى وهيبتها
0:39

ما كنت أتصور أن في الناس من يجرؤ على الادعاء بأن الكيان المحتل لم يقصف غزة بالطائرات، فضلًا عن أن يكون صاحب هذه الدعوى مسلمًا، ثم داعية، ثم متصدرًا للفتيا في نوازل عظيمة ولا أدري: هؤلاء الذين قتلهم الكيان المحتل في غزة خلال حربه التي امتدت قرابة عامين، حتى بلغوا قريبا من ثمانين ألفا، ولا يزال يقتل فيهم إلى يومنا هذا، بماذا قُتلوا؟ أبالسكاكين والمطارق؟! وهذا الدمار الهائل الذي حل بغزة، وسوّى أحياء ومباني بالأرض، كيف وقع؟ أبالرمي بالحجارة؟ أم بقذائف الدبابات التي لا يمكن أن تسوي مباني وأبراجا بالأرض فضلا عن أي تسوي قطاعا بأكمله أو أكثره؟ أم بماذا؟! لقد شاهد العالم كله قصف الطائرات لغزة بالصوت والصورة، وافتخر به الكيان المعتدي نفسه، وتحدثت التقارير عن كميات هائلة من المتفجرات وصواريخ الطائرات ألقيت على هذه البقعة الصغيرة من الأرض، بلغت ما يعادل قوة ثلاث قنابل نووية. فكيف يمكن لعاقل، بعد هذا كله، أن ينكر أن الطائرات قصفت غزة وقتلت أهلها ودمرت عمرانها؟! ومن يجهل حقيقة ظاهرة كهذه، موثقة بالصوت والصورة، ومعلومة للعالم أجمع، بل مقرًّا بها من المعتدي نفسه، فكيف يحل له أن يتصدر للفتيا في نوازل الأمة الكبرى إن إنكار أمر بهذا الظهور لا يكاد يخرج عن ثلاثة احتمالات: مكابرة لا نظير لها، أو خلل في الإدراك، أو انقطاع تام عن متابعة ما جرى ويجري في غزة بل إن الكيان المحتل نفسه يعجز عن ادعاء مثل هذه الدعوى أو الترويج لها؛ فغاية ما يمكن أن يفعله أمامها أن يضحك من الحال التي بلغها بعض المنتسبين إلى الدعوة من المسلمين هذا فضلًا عن إنكاره وجود شبكة أنفاق في غزة احتمى بها المجاهدون وعجز العدو عن اكتشافها كلها وتدميرها، وتكذيبه وجود أسرى إسرائيليين بأيديهم، وزعمه أن ذلك كله كذب وأفلام! ومآل هذه الدعوى لا يخرج عن احتمالات في غاية الغرابة: فإما أن يكون المجاهدون ـ بحسب لازم قوله ـ متعاونين مع الكيان المحتل وأمريكا وقوى الغرب النصراني في تصوير واقع مزعوم لا حقيقة له، وأن الجميع تواطؤوا وخططوا لهذه «المسرحية» التي انتهت بقتل قادتهم الواحد تلو الآخر، وقتل أهليهم، وتدمير غزة وقتل أهلها وتهجيرهم! وإما أن يكون المجاهدون قد خدعوا الكيان المحتل وأجهزة استخباراته والعالم أجمع، فأوهموهم بوجود شبكة من الأنفاق لا حقيقة لها، وأقنعوهم بأن لديهم أسرى إسرائيليين وهم في الحقيقة غير موجودين، وظل الكيان يبحث عن أسرى لا وجود لهم، ويتفاوض على إطلاق سراحهم، ويعلن أسماءهم وأعدادهم، وهو يجهل حقيقة أمرهم! فأي القولين أُخذ به، كانت النتيجة دعوى لا يقبلها عقل، ومصادمة لوقائع شهدها العالم وتناقلتها وسائل الإعلام، وأقر بها أطراف الحرب أنفسهم فإلى الله المشتكى ومن تجرأ على إنكار ما استقر علمه عند الخاص والعام، والمسلم والكافر، والصديق والعدو، وجازف بتكذيب ما تشاهده الأعين، وتتناقله الأخبار، ويقر به أطراف الصراع أنفسهم؛ فلا يُؤمن بعد ذلك أن يجازف في أحكامه على الآخرين، وأن يكابر في الحقائق إذا خالفت قوله، وأن يصر على الخطأ ولو قامت أمامه الشواهد، وأن يحمل الوقائع على ما يوافق رأيه بدل أن يحمل رأيه على ما تثبته الوقائع. فمن هان عليه ردُّ المحسوس المشاهد، وتكذيب الوقائع الظاهرة التي تواتر علمها بين الناس، كان ردُّه للحقائق الأخرى أهون عليه؛ لأن الخلل حينئذ لا يقف عند خطأ في معلومة بعينها، وإنما يتجاوز ذلك إلى منهج في النظر والحكم: يبدأ بالرأي، ثم تُلوى الوقائع لتوافقه، ويُدفع كل ما يناقضه بالمكابرة أو التكذيب ومن كانت هذه طريقته في التعامل مع الأمور المشاهدة المعلومة للخاص والعام، فكيف يُطمأن إلى أحكامه في المسائل الدقيقة والنوازل المشتبهة التي تحتاج إلى تثبت وتحرٍّ وجمع للوقائع قبل تنزيل الأحكام؟! وأني لأرجو أن يخرج المتكلم فيراجع هذا الكلام، ويبيّن خطأه في هذا الإطلاق ووهمه فيه، ويرجع عنه؛ فإن الرجوع إلى الحق فضيلة، والإقرار بالخطأ خير من التمادي فيه والمكابرة عليه، ولا سيما ممن يتصدر للكلام في دين الله ونوازل المسلمين وهذا أدعى إلى أن يطمئن الناس إلى كلامه الشرعي وفتاواه في المستقبل؛ فإن من ظهر منه الرجوع إلى الحق متى تبين له، والتصحيح لخطئه متى ظهر، كان ذلك أبعث على الثقة بعلمه وتحريه، وأحفظ لمكانة الفتوى وهيبتها

فيصل بن قزار الجاسم

552,873 Aufrufe • vor 6 Tagen

هذا التصريح كاملاً مفرغا باللغة العربية، خالياً من أي نفي يخص الإمارات. النفي عن وصول أسلحة بريطانية لأطراف النزاع في السودان . تفريغ الحوار : وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر: أخبرني أحد أفراد فرق الاستجابة أن ثلاث شقيقات وصلن، وجميعهن تعرضن للاغتصاب في الطريق. كانت الكبرى تبلغ 13 عاماً، والصغرى 8 أعوام. هذا أمر مروع... إنها حرب على أجساد النساء تجري الآن. وأعتقد أن على العالم أن يبدأ بالاستماع إلى نساء السودان بدلاً من الرجال العسكريين الذين يواصلون تأجيج هذا الصراع. المحاورة ليندسي هيلسوم: دعيني أطرح عليك سؤالاً آخر، لأنه في المنطقة التي كنت فيها، فإن العنف الجنسي كان يرتكب أساساً من قبل قوات "الدعم السريع" والميليشيات المرتبطة بها. وهم مدعومون من الإمارات، وبريطانيا ما زالت تزود الإمارات بالأسلحة، وقد وجد بعض تلك الأسلحة الطريق إلى ساحة المعركة، وهو أمر مقلق للغاية. ماذا تفعل بريطانيا للضغط على الإمارات لوقف دعمها لقوات "الدعم السريع"؟ كوبر: هناك مسألتان مختلفتان هنا، لذا دعيني أتناول بإيجاز مسألة تدفق الأسلحة والضوابط البريطانية لأن لدينا ضوابط صارمة جداً. وعندما كان هناك ادعاءات أصريت على مراجعة جميع الرخص وقد تمت مراجعة 2000 رخصة للتأكد من عدم وجود أي مخالفة وعدم وصول تلك الأسلحة للسودان، وللتحقق من أن الادعاءات التي قُدمت لا أساس لها. ولكن إذا كان هناك ادعاءات أخرى فنحن مستعدون لإجراء مراجعة أخرى دقيقة للتأكد من أن هذا لا يحدث". لكن دعيني أنتقل إلى المسألة الأوسع، لأننا شهدنا بطبيعة الحال تقارير عن فظائع مروعة للغاية في الفاشر نتيجة هجمات قوات "الدعم السريع" عليها. ومن المتوقع، نتيجة لبعض الجهود التي بذلتها المملكة المتحدة ودول أخرى، أن نتلقى قبل نهاية فبراير تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول ما حدث في الفاشر. لأنه من الصواب محاسبة المسؤولين عن تلك الفظائع المروعة. كما رأينا تقارير مقلقة للغاية، بما في ذلك عن العنف الجنسي، وكذلك، كما قيل، عن استخدام أسلحة كيميائية. وقد وردت تقارير عن انتهاكات من الجانبين أيضاً. كما رأينا مشكلات تتعلق بالقوات المسلحة السودانية، لا سيما في ما يخص القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية. وهذا يحدث في وقت يواجه فيه السودان تقارير عن نحو 8 ملايين شخص يواجهون المجاعة، وهو ما يعادل عدد سكان لندن. المحاورة: لكن ما أسألك عنه تحديداً هو مسألة النفوذ: ما النفوذ الذي تملكه بريطانيا على الإمارات؟ لأن الإمارات تدعم قوات "الدعم السريع"، أعلم أنهم ينفون ذلك، لكن هناك الكثير من الأدلة. ويبدو لي أن لبريطانيا علاقة وثيقة بالإمارات. لذا سؤالي هو: ماذا تفعلون للضغط عليهم؟ كوبر: نحن نثير كل هذه القضايا مع الإمارات، ومع السعودية، ومع مصر، ومع جميع دول الرباعية الذين يعملون مع مسعد بولس. ونعتقد أيضاً أن الأمر يجب أن يتجاوز الرباعية، ولهذا طرحتُ هذه المسألة مع الاتحاد الأفريقي، ومع جميع الدول المجاورة، ومع وزراء خارجية الدول المجاورة للسودان. تقديرنا أن هناك على الأرجح أكثر من 12 دولة متورطة بطريقة ما في تدفقات الأسلحة، سواء عبر التمويل، أو التصنيع، أو العبور، أو التدريب بطرق مختلفة. ومثلكِ، أشعر بالقلق من وجود أدلة تشير إلى أن بعض تدفقات الأسلحة قد تكون في تصاعد بدلاً من التراجع. ومع ذلك، فقد أُنجز قدر كبير من العمل بشأن الشكل الذي قد يبدو عليه وقف إطلاق النار. ولهذا أعتقد أن من الملح الآن وجود انخراط وضغط دوليين على جميع الأطراف معاً من أجل منع تدفقات الأسلحة. لأن السبب في اعتقاد الطرفين العسكريين بوجود حل عسكري، في حين أنه لا يوجد، هو أنهما لا يزالان قادرين على الوصول إلى مصادر تدفق الأسلحة. لكننا نحتاج أيضاً إلى قدر كبير من الضغط، أعتقد أننا بحاجة إلى المستوى نفسه من الزخم والتركيز وتسليط الضوء على السودان كما كان الحال مع غزة خلال الصيف، وفي الفترة التي سبقت وقف إطلاق النار في غزة العام الماضي.
4:31

هذا التصريح كاملاً مفرغا باللغة العربية، خالياً من أي نفي يخص الإمارات. النفي عن وصول أسلحة بريطانية لأطراف النزاع في السودان . تفريغ الحوار : وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر: أخبرني أحد أفراد فرق الاستجابة أن ثلاث شقيقات وصلن، وجميعهن تعرضن للاغتصاب في الطريق. كانت الكبرى تبلغ 13 عاماً، والصغرى 8 أعوام. هذا أمر مروع... إنها حرب على أجساد النساء تجري الآن. وأعتقد أن على العالم أن يبدأ بالاستماع إلى نساء السودان بدلاً من الرجال العسكريين الذين يواصلون تأجيج هذا الصراع. المحاورة ليندسي هيلسوم: دعيني أطرح عليك سؤالاً آخر، لأنه في المنطقة التي كنت فيها، فإن العنف الجنسي كان يرتكب أساساً من قبل قوات "الدعم السريع" والميليشيات المرتبطة بها. وهم مدعومون من الإمارات، وبريطانيا ما زالت تزود الإمارات بالأسلحة، وقد وجد بعض تلك الأسلحة الطريق إلى ساحة المعركة، وهو أمر مقلق للغاية. ماذا تفعل بريطانيا للضغط على الإمارات لوقف دعمها لقوات "الدعم السريع"؟ كوبر: هناك مسألتان مختلفتان هنا، لذا دعيني أتناول بإيجاز مسألة تدفق الأسلحة والضوابط البريطانية لأن لدينا ضوابط صارمة جداً. وعندما كان هناك ادعاءات أصريت على مراجعة جميع الرخص وقد تمت مراجعة 2000 رخصة للتأكد من عدم وجود أي مخالفة وعدم وصول تلك الأسلحة للسودان، وللتحقق من أن الادعاءات التي قُدمت لا أساس لها. ولكن إذا كان هناك ادعاءات أخرى فنحن مستعدون لإجراء مراجعة أخرى دقيقة للتأكد من أن هذا لا يحدث". لكن دعيني أنتقل إلى المسألة الأوسع، لأننا شهدنا بطبيعة الحال تقارير عن فظائع مروعة للغاية في الفاشر نتيجة هجمات قوات "الدعم السريع" عليها. ومن المتوقع، نتيجة لبعض الجهود التي بذلتها المملكة المتحدة ودول أخرى، أن نتلقى قبل نهاية فبراير تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول ما حدث في الفاشر. لأنه من الصواب محاسبة المسؤولين عن تلك الفظائع المروعة. كما رأينا تقارير مقلقة للغاية، بما في ذلك عن العنف الجنسي، وكذلك، كما قيل، عن استخدام أسلحة كيميائية. وقد وردت تقارير عن انتهاكات من الجانبين أيضاً. كما رأينا مشكلات تتعلق بالقوات المسلحة السودانية، لا سيما في ما يخص القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية. وهذا يحدث في وقت يواجه فيه السودان تقارير عن نحو 8 ملايين شخص يواجهون المجاعة، وهو ما يعادل عدد سكان لندن. المحاورة: لكن ما أسألك عنه تحديداً هو مسألة النفوذ: ما النفوذ الذي تملكه بريطانيا على الإمارات؟ لأن الإمارات تدعم قوات "الدعم السريع"، أعلم أنهم ينفون ذلك، لكن هناك الكثير من الأدلة. ويبدو لي أن لبريطانيا علاقة وثيقة بالإمارات. لذا سؤالي هو: ماذا تفعلون للضغط عليهم؟ كوبر: نحن نثير كل هذه القضايا مع الإمارات، ومع السعودية، ومع مصر، ومع جميع دول الرباعية الذين يعملون مع مسعد بولس. ونعتقد أيضاً أن الأمر يجب أن يتجاوز الرباعية، ولهذا طرحتُ هذه المسألة مع الاتحاد الأفريقي، ومع جميع الدول المجاورة، ومع وزراء خارجية الدول المجاورة للسودان. تقديرنا أن هناك على الأرجح أكثر من 12 دولة متورطة بطريقة ما في تدفقات الأسلحة، سواء عبر التمويل، أو التصنيع، أو العبور، أو التدريب بطرق مختلفة. ومثلكِ، أشعر بالقلق من وجود أدلة تشير إلى أن بعض تدفقات الأسلحة قد تكون في تصاعد بدلاً من التراجع. ومع ذلك، فقد أُنجز قدر كبير من العمل بشأن الشكل الذي قد يبدو عليه وقف إطلاق النار. ولهذا أعتقد أن من الملح الآن وجود انخراط وضغط دوليين على جميع الأطراف معاً من أجل منع تدفقات الأسلحة. لأن السبب في اعتقاد الطرفين العسكريين بوجود حل عسكري، في حين أنه لا يوجد، هو أنهما لا يزالان قادرين على الوصول إلى مصادر تدفق الأسلحة. لكننا نحتاج أيضاً إلى قدر كبير من الضغط، أعتقد أننا بحاجة إلى المستوى نفسه من الزخم والتركيز وتسليط الضوء على السودان كما كان الحال مع غزة خلال الصيف، وفي الفترة التي سبقت وقف إطلاق النار في غزة العام الماضي.

عضوان الأحمري

660,023 Aufrufe • vor 6 Monaten

سلطان القاسمي بين الحسني والحسيني… حين يُختبر النسب بميزان الدليل لا بسطوة القول بقلم الشريف محمد بن علي الحسني رئيس الرابطة العلمية العالمية للأنساب الهاشمية ليس هذا بحثًا في الأشخاص ولا في المقامات، وإنما هو وقوفٌ عند علمٍ دقيقٍ من علوم الأمة، عُرف بالتحفّظ والتثبّت، وتوارث أهله قاعدة لا تتبدل: أن النسب لا يُثبت بالدعوى، ولا يُنقض بالأوهام، ولا يتحول بين الأصول إلا ببرهانٍ يرقى إلى قوة ما يُراد نقضه. ومن هذا المنطلق، فإن ما تراكم من أدلةٍ حول القواسم في عُمان وساحلها—في الجصة وصور وجعلان والباطنة والداخلية والشرقية، وفي رأس الخيمة والشارقة—لا يقدّم مجرد صورة لقبيلة متقاربة، بل يكشف عن بنية قبلية واحدة ممتدة الأطراف، تتناصر عند الشدائد، وتتراسل في السلم والحرب، وتتداخل في المصاهرات، وتتوحد في اللسان والعرف، وتثبت صلتها بوثائق الأوقاف والأحكام القضائية، وتُشهد لها الاستفاضة الاجتماعية التي هي عند أهل هذا الفن من أقوى مراتب الإثبات. فالأخبار التي تتحدث عن استنجاد قواسم الداخل بقواسم الساحل، وعن إرسال المدافع والذخائر، وعن تدخل زعمائهم في فض النزاعات، وعن انتقال العبيد والهبات، وعن الاصطفاف في الوقائع الكبرى، ليست شذراتٍ تاريخية، بل مؤشرات على وحدة عصبية أصلية لا يمكن تفسيرها بحلفٍ عابر أو تسميةٍ مشتركة مصطنعة. وكذلك ما ثبت من الأوقاف المشتركة بين الجصة ورأس الخيمة، وما حملته الوثائق المؤرخة في منتصف القرن الرابع عشر الهجري من إثباتٍ قضائي لانتفاع ذريةٍ في موضعٍ بوقفٍ في موضعٍ آخر، إنما هو دليلٌ عملي على امتداد النسب وتماسكه عبر الجغرافيا. ويعضد ذلك ما استقر في ألسنة الناس—من القواسم أنفسهم ومن جيرانهم—أنهم قبيلة واحدة، وهو من باب الاستفاضة التي يعوّل عليها في هذا الباب، إذا عضدتها القرائن. وإذا أُضيف إلى ذلك وحدة اللهجة التي لوحظت بين قواسم الصير والباطنة وصور والجصة، بما فيها من قلب القاف جيمًا والجيم ياءً، وثبات صيغ لغوية مخصوصة رغم اختلاف البيئات المحيطة، فإننا نكون أمام أثرٍ لغويٍّ لهجرةٍ قديمة واستقرارٍ متصل، يدل على أن الجماعة حملت لسانها معها وحافظت عليه، وهو ما لا يتأتى في العادة إلا لجماعاتٍ ذات أصلٍ واحدٍ مستقرّ، لا لأحلافٍ متفرقة. ثم تأتي طبقةٌ أخرى من الأدلة، وهي ما دوّنه مؤرخو عُمان، من أمثال سالم بن حمود السيابي ومداد بن سعيد الهنائي، وما سجّله الرحالة والموظفون الأوروبيون، وفي مقدمتهم جون لوريمر، من تحديد دقيق لمواضع القواسم وانتشارهم، مع نقل دعواهم لأنفسهم بأنهم جماعة واحدة، وهي شهادات—على اختلاف مصادرها—تلتقي عند توصيف الكيان القبلي، وإن اختلفت في تقويم دعوى النسب الأعلى. غير أن موضع البحث لا يقف عند هذا القدر من التأسيس، بل يتجاوزه إلى ما طُرح من تحويلٍ في مسار النسب من سياقٍ حسينيٍّ ظاهر في بعض الرقاع والخطوط—كما في نسبة علي بن الحسين بن راشد بن مفضل—إلى سياقٍ حسنيٍّ في طرحٍ لاحق، نُسب إلى سلطان بن محمد القاسمي. وهنا يظهر الإشكال المنهجي على وجهه؛ لأن الانتقال من خط الإمام الحسين إلى خط الإمام الحسن ليس اختلافًا في روايةٍ جزئية، بل تحولٌ بين أصلين مستقلين في الشجرة الهاشمية، لكلٍ منهما طرقه ومصادره وسلاسله التي لا تتداخل إلا بدليلٍ قاطع يثبت الوهم في أحد المسارين. وعلم الأنساب—كما تقرر عند أهله—لا يقبل هذا النوع من التحول إلا بأحد ثلاثة: نصٍّ قديمٍ صريحٍ يثبت الخطأ في السلسلة الأولى، أو وثيقةٍ قضائيةٍ معتبرة تُعيد بناء النسب على وجهٍ جديد، أو تواترٍ مستقلٍّ عند غير أهل الدعوى يعضد هذا الانتقال. أما إذا وقع التحول دون بيان زمن الخطأ، ولا تعليل سببه، ولا إقامة سندٍ متصلٍ يعيد وصل السلسلة، فإن القاعدة المحكمة تبقى حاكمة: استصحاب الأصل، وطرح ما لم يقم عليه دليل صحيح. ومن هنا، فإن ما يُذكر من طول البحث—ولو بلغ أربعين سنة—لا يكون في ذاته دليلاً، إذ العبرة في هذا العلم ليست بطول الزمن، بل بجودة البرهان. وكذلك فإن ما يظهر من خلطٍ في بعض التسميات، أو إدخال بطونٍ لا تقوم الأدلة على اتصالها بالسلسلة الهاشمية، أو عدم انضباط في موافقة الأقوال للمصادر، كل ذلك يُضعف البناء الاستدلالي، لأنه يوقع في ما يحذره أهل هذا الفن: الجمع بين المتباينات دون رابطٍ محقق. على أن الإنصاف يقتضي التفريق بين مستويين: مستوى وحدة القواسم كقبيلة، وهو أمرٌ قامت عليه الأدلة المتضافرة من الاستفاضة والوثائق والوقائع، ومستوى الانتساب إلى النسب الحسني، وهو دعوى أخرى تحتاج إلى أدلةٍ خاصة ترقى إلى نقض الأصل المستقر. والخلط بين هذين المستويين هو منشأ الإشكال؛ إذ ليس كل كيانٍ قبليٍّ متماسكٍ ذا أصلٍ واحدٍ يلزم أن يكون انتسابه إلى الأشراف ثابتًا، كما أن وجود دعوى شريفة لا يكفي في ذاته لإثباتها ما لم تسندها الشواهد المتصلة.
1:14

سلطان القاسمي بين الحسني والحسيني… حين يُختبر النسب بميزان الدليل لا بسطوة القول بقلم الشريف محمد بن علي الحسني رئيس الرابطة العلمية العالمية للأنساب الهاشمية ليس هذا بحثًا في الأشخاص ولا في المقامات، وإنما هو وقوفٌ عند علمٍ دقيقٍ من علوم الأمة، عُرف بالتحفّظ والتثبّت، وتوارث أهله قاعدة لا تتبدل: أن النسب لا يُثبت بالدعوى، ولا يُنقض بالأوهام، ولا يتحول بين الأصول إلا ببرهانٍ يرقى إلى قوة ما يُراد نقضه. ومن هذا المنطلق، فإن ما تراكم من أدلةٍ حول القواسم في عُمان وساحلها—في الجصة وصور وجعلان والباطنة والداخلية والشرقية، وفي رأس الخيمة والشارقة—لا يقدّم مجرد صورة لقبيلة متقاربة، بل يكشف عن بنية قبلية واحدة ممتدة الأطراف، تتناصر عند الشدائد، وتتراسل في السلم والحرب، وتتداخل في المصاهرات، وتتوحد في اللسان والعرف، وتثبت صلتها بوثائق الأوقاف والأحكام القضائية، وتُشهد لها الاستفاضة الاجتماعية التي هي عند أهل هذا الفن من أقوى مراتب الإثبات. فالأخبار التي تتحدث عن استنجاد قواسم الداخل بقواسم الساحل، وعن إرسال المدافع والذخائر، وعن تدخل زعمائهم في فض النزاعات، وعن انتقال العبيد والهبات، وعن الاصطفاف في الوقائع الكبرى، ليست شذراتٍ تاريخية، بل مؤشرات على وحدة عصبية أصلية لا يمكن تفسيرها بحلفٍ عابر أو تسميةٍ مشتركة مصطنعة. وكذلك ما ثبت من الأوقاف المشتركة بين الجصة ورأس الخيمة، وما حملته الوثائق المؤرخة في منتصف القرن الرابع عشر الهجري من إثباتٍ قضائي لانتفاع ذريةٍ في موضعٍ بوقفٍ في موضعٍ آخر، إنما هو دليلٌ عملي على امتداد النسب وتماسكه عبر الجغرافيا. ويعضد ذلك ما استقر في ألسنة الناس—من القواسم أنفسهم ومن جيرانهم—أنهم قبيلة واحدة، وهو من باب الاستفاضة التي يعوّل عليها في هذا الباب، إذا عضدتها القرائن. وإذا أُضيف إلى ذلك وحدة اللهجة التي لوحظت بين قواسم الصير والباطنة وصور والجصة، بما فيها من قلب القاف جيمًا والجيم ياءً، وثبات صيغ لغوية مخصوصة رغم اختلاف البيئات المحيطة، فإننا نكون أمام أثرٍ لغويٍّ لهجرةٍ قديمة واستقرارٍ متصل، يدل على أن الجماعة حملت لسانها معها وحافظت عليه، وهو ما لا يتأتى في العادة إلا لجماعاتٍ ذات أصلٍ واحدٍ مستقرّ، لا لأحلافٍ متفرقة. ثم تأتي طبقةٌ أخرى من الأدلة، وهي ما دوّنه مؤرخو عُمان، من أمثال سالم بن حمود السيابي ومداد بن سعيد الهنائي، وما سجّله الرحالة والموظفون الأوروبيون، وفي مقدمتهم جون لوريمر، من تحديد دقيق لمواضع القواسم وانتشارهم، مع نقل دعواهم لأنفسهم بأنهم جماعة واحدة، وهي شهادات—على اختلاف مصادرها—تلتقي عند توصيف الكيان القبلي، وإن اختلفت في تقويم دعوى النسب الأعلى. غير أن موضع البحث لا يقف عند هذا القدر من التأسيس، بل يتجاوزه إلى ما طُرح من تحويلٍ في مسار النسب من سياقٍ حسينيٍّ ظاهر في بعض الرقاع والخطوط—كما في نسبة علي بن الحسين بن راشد بن مفضل—إلى سياقٍ حسنيٍّ في طرحٍ لاحق، نُسب إلى سلطان بن محمد القاسمي. وهنا يظهر الإشكال المنهجي على وجهه؛ لأن الانتقال من خط الإمام الحسين إلى خط الإمام الحسن ليس اختلافًا في روايةٍ جزئية، بل تحولٌ بين أصلين مستقلين في الشجرة الهاشمية، لكلٍ منهما طرقه ومصادره وسلاسله التي لا تتداخل إلا بدليلٍ قاطع يثبت الوهم في أحد المسارين. وعلم الأنساب—كما تقرر عند أهله—لا يقبل هذا النوع من التحول إلا بأحد ثلاثة: نصٍّ قديمٍ صريحٍ يثبت الخطأ في السلسلة الأولى، أو وثيقةٍ قضائيةٍ معتبرة تُعيد بناء النسب على وجهٍ جديد، أو تواترٍ مستقلٍّ عند غير أهل الدعوى يعضد هذا الانتقال. أما إذا وقع التحول دون بيان زمن الخطأ، ولا تعليل سببه، ولا إقامة سندٍ متصلٍ يعيد وصل السلسلة، فإن القاعدة المحكمة تبقى حاكمة: استصحاب الأصل، وطرح ما لم يقم عليه دليل صحيح. ومن هنا، فإن ما يُذكر من طول البحث—ولو بلغ أربعين سنة—لا يكون في ذاته دليلاً، إذ العبرة في هذا العلم ليست بطول الزمن، بل بجودة البرهان. وكذلك فإن ما يظهر من خلطٍ في بعض التسميات، أو إدخال بطونٍ لا تقوم الأدلة على اتصالها بالسلسلة الهاشمية، أو عدم انضباط في موافقة الأقوال للمصادر، كل ذلك يُضعف البناء الاستدلالي، لأنه يوقع في ما يحذره أهل هذا الفن: الجمع بين المتباينات دون رابطٍ محقق. على أن الإنصاف يقتضي التفريق بين مستويين: مستوى وحدة القواسم كقبيلة، وهو أمرٌ قامت عليه الأدلة المتضافرة من الاستفاضة والوثائق والوقائع، ومستوى الانتساب إلى النسب الحسني، وهو دعوى أخرى تحتاج إلى أدلةٍ خاصة ترقى إلى نقض الأصل المستقر. والخلط بين هذين المستويين هو منشأ الإشكال؛ إذ ليس كل كيانٍ قبليٍّ متماسكٍ ذا أصلٍ واحدٍ يلزم أن يكون انتسابه إلى الأشراف ثابتًا، كما أن وجود دعوى شريفة لا يكفي في ذاته لإثباتها ما لم تسندها الشواهد المتصلة.

اشراف اون لاين

67,985 Aufrufe • vor 4 Monaten

الذنب ليس ثمرةَ خطأٍ فردي دائمًا، أحيانًا يولد من خلل في النظام، ثم تُلقى مسؤوليته على أكثر الناس محاولةً لإنقاذه. Late Shift 2025 الفيلم الألماني السويسري المشترك "نوبة عمل متأخرة"،أو "البطلة" كما في عنوانه الألماني،للمخرجة السويسرية بيترا فولب، دراما إنسانية تتخذ من مستشفى في زيورخ فضاءً لحكاية لا تتوقف عند المرض، بل تكشف كيف يمكن لخلل مؤسسي أن يتحول في لحظة واحدة، إلى ذنبٍ شخصي. الفيلم مقتبس من كتابٍ للممرضة الألمانية مادلين كالفلاج، صدر عام 2020 بعنوان "مهنتنا ليست المشكلة، بل الظروف"، وهو عنوان يكاد يلخّص جوهر الفيلم كله: الأزمة ليست في من يقدّمون الرعاية، بل في الشروط التي تجعل الرعاية نفسها عملًا شاقًا إلى حدّ القسوة. الحكاية، في ظاهرها، تتبع ممرضة تُدعى فلوريا ليند، تبدأ ورديتها المسائية في المستشفى، فتجد أن إحدى زميلاتها غائبة، وأن عليها، مع ممرضة أخرى وطالبة متدرّبة، أن تواجه عددًا من المرضى يفوق ما يمكن العناية به بهدوء وأمان. غير أن الفيلم لا يتعامل مع هذا الغياب كحادثة عابرة، ولا يحمّله وحده مسؤولية ما سيحدث، بل يجعله الشرارة الصغيرة التي تكشف خللًا أعمق. فكل نداء يبدو مبررًا، وكل مريض له حقه في الخوف والانتظار، وكل تأخير يمكن فهمه داخل هذا الازدحام، لكن اجتماع هذه التفاصيل في زمن واحد يحوّل الوردية إلى اختبار قاس للقدرة البشرية نفسها. هذا الاختبار لا تصنعه كثرة المرضى وحدها، بل يصنعه الوقت أيضًا، حين يصبح أضيق من الرحمة وأسرع من القدرة على الاستجابة. ففلوريا لا ينقصها التعاطف، ولا الخبرة، ولا الرغبة في أن تفعل ما ينبغي؛ ما ينقصها هو الزمن الذي يسمح لهذه الصفات بأن تتحول إلى رعاية كاملة. فإنسانيتها حاضرة قبل وصولها، لكن جسدها لا يستطيع أن يلحق بكل ما يُطلب منه. فهي تعرف ما يجب أن يُقال لمريض خائف، وما يجب أن يُفعل لجسدٍ موجوع، لكنها لا تملك دائمًا المسافة الكافية بين الحاجة والاستجابة. ومن هذه المفارقة يستمد الفيلم توتره الأخلاقي: الرحمة حاضرة، لكنها محاصرة؛ تريد أن تصل، غير أن النظام لا يمنحها الوقت الكافي كي تصل كما ينبغي. المرضى في الفيلم ليسوا أرقامًا على أسرّة، ولا وجوهًا عابرة في ممرات المستشفى. كل واحد منهم يحمل خوفه الخاص: خوفًا من تشخيصٍ مؤجل، أو من وحدة لا يخففها العلاج، أو من جسد بدأ يخون صاحبه، أو من انتظار يطول حتى يفقد صاحبه القدرة على الاحتمال. لذلك لا تتحرك فلوريا بين ملفات وأدوية وأجهزة فحسب، بل بين بشر يريدون أكثر من إجراء طبي، يريدون من ينظر إليهم بوصفهم أشخاصًا لا حالات. وهنا يتّسع مأزقها: فكل مريض يحتاج إلى حضور وطمأنينة، بينما الوردية لا تمنحها ما يكفي من الوقت كي تعطي كل خوف حقه. الفيلم لا يحتاج إلى خطاب مباشر كي يقول ذلك. اذ أنه يجعل الضغط مرئيًا قبل أن يُقال: في الخطوة السريعة، في النظرة التي لا تجد وقتًا لتكتمل، في الباب الذي يُفتح قبل أن تنتهي محادثة، وفي الجسد الذي يواصل الحركة كأن التوقف ترف لا يملكه. المستشفى هنا لا يبدو مكانًا واسعًا رغم ممراته وغرفه، بل يضيق كلما تقدمت الوردية، لأن ما يزدحم فيه ليس المرضى وحدهم، بل النداءات والأسئلة والانتظار وما لا يستطيع أحد تأجيله. لذلك لا نشاهد فلوريا من الخارج فقط، بل نكاد نُدفع معها داخل إيقاع يجعل كل لحظة ناقصة، وكل استجابة متأخرة عن حاجة سبقتها. في النهاية، لا يتركنا هذا الفيلم أمام سؤال مهني فحسب، بل أمام سؤال أخلاقي أوسع: ماذا نفعل بالأشخاص الذين نضعهم في الواجهة، ثم نطلب منهم أن يعوّضوا بقدرتهم على الاحتمال ما عجزت المؤسسة عن توفيره ؟ فلوريا ليست معجزة، وليست آلة رحمة، ولا ينبغي لها أن تكون كذلك. قيمتها لا تكمن في أنها لا تتعب، بل في أنها تتعب وتظل تحاول. ومن هنا يصبح الفيلم أقرب إلى مرآة لعصر يكثر فيه الكلام عن الرعاية، بينما تُترك الرعاية نفسها أحيانًا بلا من يرعاها.
2:18

الذنب ليس ثمرةَ خطأٍ فردي دائمًا، أحيانًا يولد من خلل في النظام، ثم تُلقى مسؤوليته على أكثر الناس محاولةً لإنقاذه. Late Shift 2025 الفيلم الألماني السويسري المشترك "نوبة عمل متأخرة"،أو "البطلة" كما في عنوانه الألماني،للمخرجة السويسرية بيترا فولب، دراما إنسانية تتخذ من مستشفى في زيورخ فضاءً لحكاية لا تتوقف عند المرض، بل تكشف كيف يمكن لخلل مؤسسي أن يتحول في لحظة واحدة، إلى ذنبٍ شخصي. الفيلم مقتبس من كتابٍ للممرضة الألمانية مادلين كالفلاج، صدر عام 2020 بعنوان "مهنتنا ليست المشكلة، بل الظروف"، وهو عنوان يكاد يلخّص جوهر الفيلم كله: الأزمة ليست في من يقدّمون الرعاية، بل في الشروط التي تجعل الرعاية نفسها عملًا شاقًا إلى حدّ القسوة. الحكاية، في ظاهرها، تتبع ممرضة تُدعى فلوريا ليند، تبدأ ورديتها المسائية في المستشفى، فتجد أن إحدى زميلاتها غائبة، وأن عليها، مع ممرضة أخرى وطالبة متدرّبة، أن تواجه عددًا من المرضى يفوق ما يمكن العناية به بهدوء وأمان. غير أن الفيلم لا يتعامل مع هذا الغياب كحادثة عابرة، ولا يحمّله وحده مسؤولية ما سيحدث، بل يجعله الشرارة الصغيرة التي تكشف خللًا أعمق. فكل نداء يبدو مبررًا، وكل مريض له حقه في الخوف والانتظار، وكل تأخير يمكن فهمه داخل هذا الازدحام، لكن اجتماع هذه التفاصيل في زمن واحد يحوّل الوردية إلى اختبار قاس للقدرة البشرية نفسها. هذا الاختبار لا تصنعه كثرة المرضى وحدها، بل يصنعه الوقت أيضًا، حين يصبح أضيق من الرحمة وأسرع من القدرة على الاستجابة. ففلوريا لا ينقصها التعاطف، ولا الخبرة، ولا الرغبة في أن تفعل ما ينبغي؛ ما ينقصها هو الزمن الذي يسمح لهذه الصفات بأن تتحول إلى رعاية كاملة. فإنسانيتها حاضرة قبل وصولها، لكن جسدها لا يستطيع أن يلحق بكل ما يُطلب منه. فهي تعرف ما يجب أن يُقال لمريض خائف، وما يجب أن يُفعل لجسدٍ موجوع، لكنها لا تملك دائمًا المسافة الكافية بين الحاجة والاستجابة. ومن هذه المفارقة يستمد الفيلم توتره الأخلاقي: الرحمة حاضرة، لكنها محاصرة؛ تريد أن تصل، غير أن النظام لا يمنحها الوقت الكافي كي تصل كما ينبغي. المرضى في الفيلم ليسوا أرقامًا على أسرّة، ولا وجوهًا عابرة في ممرات المستشفى. كل واحد منهم يحمل خوفه الخاص: خوفًا من تشخيصٍ مؤجل، أو من وحدة لا يخففها العلاج، أو من جسد بدأ يخون صاحبه، أو من انتظار يطول حتى يفقد صاحبه القدرة على الاحتمال. لذلك لا تتحرك فلوريا بين ملفات وأدوية وأجهزة فحسب، بل بين بشر يريدون أكثر من إجراء طبي، يريدون من ينظر إليهم بوصفهم أشخاصًا لا حالات. وهنا يتّسع مأزقها: فكل مريض يحتاج إلى حضور وطمأنينة، بينما الوردية لا تمنحها ما يكفي من الوقت كي تعطي كل خوف حقه. الفيلم لا يحتاج إلى خطاب مباشر كي يقول ذلك. اذ أنه يجعل الضغط مرئيًا قبل أن يُقال: في الخطوة السريعة، في النظرة التي لا تجد وقتًا لتكتمل، في الباب الذي يُفتح قبل أن تنتهي محادثة، وفي الجسد الذي يواصل الحركة كأن التوقف ترف لا يملكه. المستشفى هنا لا يبدو مكانًا واسعًا رغم ممراته وغرفه، بل يضيق كلما تقدمت الوردية، لأن ما يزدحم فيه ليس المرضى وحدهم، بل النداءات والأسئلة والانتظار وما لا يستطيع أحد تأجيله. لذلك لا نشاهد فلوريا من الخارج فقط، بل نكاد نُدفع معها داخل إيقاع يجعل كل لحظة ناقصة، وكل استجابة متأخرة عن حاجة سبقتها. في النهاية، لا يتركنا هذا الفيلم أمام سؤال مهني فحسب، بل أمام سؤال أخلاقي أوسع: ماذا نفعل بالأشخاص الذين نضعهم في الواجهة، ثم نطلب منهم أن يعوّضوا بقدرتهم على الاحتمال ما عجزت المؤسسة عن توفيره ؟ فلوريا ليست معجزة، وليست آلة رحمة، ولا ينبغي لها أن تكون كذلك. قيمتها لا تكمن في أنها لا تتعب، بل في أنها تتعب وتظل تحاول. ومن هنا يصبح الفيلم أقرب إلى مرآة لعصر يكثر فيه الكلام عن الرعاية، بينما تُترك الرعاية نفسها أحيانًا بلا من يرعاها.

Mohammed Abd Alhadi

16,275 Aufrufe • vor 2 Monaten

إلى الأستاذة نهاد أبو القمصان.. إحترام عقل المشاهد أولى من كل بيان يُطلق في عجلة من أمره. الاستاذه نهاد أبو القمصان من الُفضليات في مجال المحاماة و لها باع طويل في الدفاع عن القضايا ذات الصبغة الإنسانية. عهدتها دوماً ترى الحق بميزان العدالة.. و قد أصدرت الاستاذه نهاد بصفتها وكيلة عن السيدة/أسماء جلال بيانا عجيب الشكل و المضمون ، يحمل في طياته الكثير من الأمور التي ينبغي التوقف عندها و مناقشة السيدة (أبو القمصان) فيها لأن رداء المحاماة هو وسيلة لحماية المستضعفين و المنكسرين لا غيرهم و ظنى أنى اربأ بالأستاذة نهاد من تحامل جمهور المشاهدين عليها و هى سيدة فاضلة و لكن الأمر بحاجة إلى إعادة النظر في بعض فقرات البيان ( المضحك ) و الذى يستوجب الشفقة على صاحبته (أساس المشكلة) التى شاركت في برنامج نحفظ جميعاً تفاصيله دون أن نلقي باللائمة على أحد. بداية البيان تقول الأستاذة نهاد على لسان موكلتها : "تؤكد الفنانة ( أى أسماء جلال) أنها شاركت في التصوير على أساس أنه برنامج ترفيهي قائم على المفاجأة المعتادة و لم تعرض عليها أو تخطر مسبقاً بأى محتوى يتضمن التعليق الصوتى (المقدمة) الذى اضيف في مرحلة المونتاج و الذى تضمن عبارات و تنمر و إيحاءات جسدية و شخصية تمس الإعتبار و الكرامة و لا تمت لفكرة المقلب أو العمل الفنى بصلة." أولى المغالطات الموجودة بالبيان أن الأستاذة نهاد تناست عن غير قصد أن فكرة برنامج المقالب هذا تتضمن و منذ سنوات طويلة مقدمة تحتوى دوماً على إهانات و سباب و تنمر على الضيف كأحد أساسيات البرنامج..و صدقا يا أستاذة نهاد أن الضيف يعلم ذلك و الجنين في بطن أمه يعلم ذلك و جدتى التى تقبع في قبرها منذ عقود تعلم ذلك و قاطنى الكواكب في المجرات الأخرى يعلمون أن مقدمة برنامج المقالب تحوى دوماً تنمر على الشكل و مظهر الجسم و تفاصيله و الضيف الذى يذهب ( برجليه ) يعلم تمام العلم أن المقدمة ستحوى تنمرا و تهكما و سخرية لاذعة ماهو حضرتك مش هيمجد في الضيف و لا هيذكر حسناته، الاتفاق قائم على السخرية بدون أى مفاجأة في ذلك و منذ أكثر من عقد من الزمان و مقدم البرنامج يسير بنفس النهج.. فما الجديد إذن ؟ سأصدق هذا الجزء من البيان في حالة واحدة فقط و هى أن الضيفة تكون قد طلبت و بشكل كتابي من رامز جلال عدم السخرية منها في المقدمة أو عدم تضمين البرنامج اى إساءة أو تنمر عليها..و لكن من يذهب لهذا المكان يعلم ما سوف يحدث و ما سوف يقال.. احترموا عقليات المشاهد اولا. و تستطرد الأستاذة نهاد قائلة: "إن ما ورد بالمقدمة وبعض التصرفات والتعليقات من مقدم البرنامج يخرج عن إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية، خاصة إذا تعلّق بجسد الإنسان أو بصفات شخصية " ظنى الأكبر أنه لم يفت على الأستاذة نهاد أن هناك إتفاق كتابي في صورة عقد بين طرفي البرنامج ينص على أن الضيف لا يحق له مقاضاة البرنامج طالما تسلم كل مستحقاته و يتكفل البرنامج بعلاج ٦اى أضرار جسدية قد تحدث للضيف فيما عدا ذلك لا توجد بنود تقبلها المحكمة في شأن الإساءة الشخصية التى تطالب بها السيدة نهاد عن موكلتها و لنعد بعقارب الزمن للخلف قليلاً حين قاضت الفنانة آثار الحكيم رامز جلال بدعوى الإهانة و الإخلال بحقها و طالبت بتعويض ١٠٠ مليون جنيه و في النهاية حكمت المحكمة برفض الدعوى و أمرت فقط بتسليمها الهارد ديسك الموجود عليه الحلقة! و من جهة أخرى أبرز رامز جلال وقتها تسريبا يظهر فيه مطالبة اثار الحكيم بضعف المبلغ المتفق عليه بسبب زيادة وقت البرنامج عن المتفق عليه و تقول الأستاذة نهاد في معرض بيانها : " وعليه، تعلن الأستاذة نهاد ابو القمصان أن المكتب بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة مدى مخالفة ما ورد بالحَلَقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام." في الحقيقة كان هذا هو اسوء نص فى البيان قاطبة، و كأن الأستاذة تقول: إحنا لسه مش جاهزين و مش عارفين درجة الإهانات اللى ممكن تتوافق و قانون العقوبات و لسه بنراجع مواد القانون و بنوده هناك سؤال يطرح نفسه بشدة: ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن ؟ هل غاب عن الأستاذة نهاد أن هناك عقد موقع عليه من الضيفة بقبول كل ما يأتي في إطار هذا البرنامج ؟ عن أى إجراءات تتحدث الأستاذة و هى خير العالمين بأن موكلتها في هذا البرنامج تحديداً قد اهانت قيم الأسرة المصرية بكل الاشكال من خلال السباب القذر الذى تم اخفاؤه طوال الحلقة و تسبب في أذى مجتمعي لمن سمعه ؟ ألا تعلم الأستاذة نهاد أنه يحق لرامز جلال ( واحدة بواحدة) رفع دعوى سب و قذف بعد أن وجهت له في نهاية البرنامج سباب يحمل إهانة بالغة لأمه ؟ نحن نعلم و انتم تعلمون أن لا قضايا ستكون موجودة بين زميلى مهنة و كلها مجرد فرقعات لذر الرماد في العيون.. احترموا عقولنا
0:47

إلى الأستاذة نهاد أبو القمصان.. إحترام عقل المشاهد أولى من كل بيان يُطلق في عجلة من أمره. الاستاذه نهاد أبو القمصان من الُفضليات في مجال المحاماة و لها باع طويل في الدفاع عن القضايا ذات الصبغة الإنسانية. عهدتها دوماً ترى الحق بميزان العدالة.. و قد أصدرت الاستاذه نهاد بصفتها وكيلة عن السيدة/أسماء جلال بيانا عجيب الشكل و المضمون ، يحمل في طياته الكثير من الأمور التي ينبغي التوقف عندها و مناقشة السيدة (أبو القمصان) فيها لأن رداء المحاماة هو وسيلة لحماية المستضعفين و المنكسرين لا غيرهم و ظنى أنى اربأ بالأستاذة نهاد من تحامل جمهور المشاهدين عليها و هى سيدة فاضلة و لكن الأمر بحاجة إلى إعادة النظر في بعض فقرات البيان ( المضحك ) و الذى يستوجب الشفقة على صاحبته (أساس المشكلة) التى شاركت في برنامج نحفظ جميعاً تفاصيله دون أن نلقي باللائمة على أحد. بداية البيان تقول الأستاذة نهاد على لسان موكلتها : "تؤكد الفنانة ( أى أسماء جلال) أنها شاركت في التصوير على أساس أنه برنامج ترفيهي قائم على المفاجأة المعتادة و لم تعرض عليها أو تخطر مسبقاً بأى محتوى يتضمن التعليق الصوتى (المقدمة) الذى اضيف في مرحلة المونتاج و الذى تضمن عبارات و تنمر و إيحاءات جسدية و شخصية تمس الإعتبار و الكرامة و لا تمت لفكرة المقلب أو العمل الفنى بصلة." أولى المغالطات الموجودة بالبيان أن الأستاذة نهاد تناست عن غير قصد أن فكرة برنامج المقالب هذا تتضمن و منذ سنوات طويلة مقدمة تحتوى دوماً على إهانات و سباب و تنمر على الضيف كأحد أساسيات البرنامج..و صدقا يا أستاذة نهاد أن الضيف يعلم ذلك و الجنين في بطن أمه يعلم ذلك و جدتى التى تقبع في قبرها منذ عقود تعلم ذلك و قاطنى الكواكب في المجرات الأخرى يعلمون أن مقدمة برنامج المقالب تحوى دوماً تنمر على الشكل و مظهر الجسم و تفاصيله و الضيف الذى يذهب ( برجليه ) يعلم تمام العلم أن المقدمة ستحوى تنمرا و تهكما و سخرية لاذعة ماهو حضرتك مش هيمجد في الضيف و لا هيذكر حسناته، الاتفاق قائم على السخرية بدون أى مفاجأة في ذلك و منذ أكثر من عقد من الزمان و مقدم البرنامج يسير بنفس النهج.. فما الجديد إذن ؟ سأصدق هذا الجزء من البيان في حالة واحدة فقط و هى أن الضيفة تكون قد طلبت و بشكل كتابي من رامز جلال عدم السخرية منها في المقدمة أو عدم تضمين البرنامج اى إساءة أو تنمر عليها..و لكن من يذهب لهذا المكان يعلم ما سوف يحدث و ما سوف يقال.. احترموا عقليات المشاهد اولا. و تستطرد الأستاذة نهاد قائلة: "إن ما ورد بالمقدمة وبعض التصرفات والتعليقات من مقدم البرنامج يخرج عن إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية، خاصة إذا تعلّق بجسد الإنسان أو بصفات شخصية " ظنى الأكبر أنه لم يفت على الأستاذة نهاد أن هناك إتفاق كتابي في صورة عقد بين طرفي البرنامج ينص على أن الضيف لا يحق له مقاضاة البرنامج طالما تسلم كل مستحقاته و يتكفل البرنامج بعلاج ٦اى أضرار جسدية قد تحدث للضيف فيما عدا ذلك لا توجد بنود تقبلها المحكمة في شأن الإساءة الشخصية التى تطالب بها السيدة نهاد عن موكلتها و لنعد بعقارب الزمن للخلف قليلاً حين قاضت الفنانة آثار الحكيم رامز جلال بدعوى الإهانة و الإخلال بحقها و طالبت بتعويض ١٠٠ مليون جنيه و في النهاية حكمت المحكمة برفض الدعوى و أمرت فقط بتسليمها الهارد ديسك الموجود عليه الحلقة! و من جهة أخرى أبرز رامز جلال وقتها تسريبا يظهر فيه مطالبة اثار الحكيم بضعف المبلغ المتفق عليه بسبب زيادة وقت البرنامج عن المتفق عليه و تقول الأستاذة نهاد في معرض بيانها : " وعليه، تعلن الأستاذة نهاد ابو القمصان أن المكتب بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة مدى مخالفة ما ورد بالحَلَقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام." في الحقيقة كان هذا هو اسوء نص فى البيان قاطبة، و كأن الأستاذة تقول: إحنا لسه مش جاهزين و مش عارفين درجة الإهانات اللى ممكن تتوافق و قانون العقوبات و لسه بنراجع مواد القانون و بنوده هناك سؤال يطرح نفسه بشدة: ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن ؟ هل غاب عن الأستاذة نهاد أن هناك عقد موقع عليه من الضيفة بقبول كل ما يأتي في إطار هذا البرنامج ؟ عن أى إجراءات تتحدث الأستاذة و هى خير العالمين بأن موكلتها في هذا البرنامج تحديداً قد اهانت قيم الأسرة المصرية بكل الاشكال من خلال السباب القذر الذى تم اخفاؤه طوال الحلقة و تسبب في أذى مجتمعي لمن سمعه ؟ ألا تعلم الأستاذة نهاد أنه يحق لرامز جلال ( واحدة بواحدة) رفع دعوى سب و قذف بعد أن وجهت له في نهاية البرنامج سباب يحمل إهانة بالغة لأمه ؟ نحن نعلم و انتم تعلمون أن لا قضايا ستكون موجودة بين زميلى مهنة و كلها مجرد فرقعات لذر الرماد في العيون.. احترموا عقولنا

Dr/Amir

38,944 Aufrufe • vor 6 Monaten

1️⃣ في كلام الشيخ ياسر برهامي تناقضات ومؤاخذات متعددة: منها: أنه ذكر عدم جواز جهاد دولة الاحتلال اليوم حتى نُعلمهم بنقض العهد، وننبذ إليهم على سواء، ويقصد بذلك معاهدة كامب ديفيد بين مصر ودولة الاحتلال، ثم ذكر في نفس المقطع أن اليهود قد نقضوا العهد في اغتصابهم أراضي القدس الشرقية، وهذا من تناقضه. ويضاف أيضًا أن اليهود قد نقضوا المعاهدة من عدة أوجه: منها دخولهم محور فيلادلفيا بآلياتهم العسكرية الثقيلة، وهو نقض لصريح لشروط المعاهدة، ومنها إغلاقهم لمعبر رفح، وغير ذلك من الأمور التي نقضت بها دولة الاحتلال المعاهدة بفعلها أمورا تخالف بعض شروطها، وكل من سبر الأحداث التي جرت من اليهود عقب المعاهدة يعلم ذلك، فإذا تبيّن أن اليهود قد قاموا بنقض المعاهدة من عدة أوجه، فلا يخفى حينئذ جواز بداءتهم بالقتال دون إعلام، كما فعل النبي ﷺ بقريش حينما نقضوا العهد، فاعتذار الشيخ برهاني بوجوب إعلام اليهود قبل قتالهم اعتذار واهٕ. ولو قدرنا أن المعاهدة ماضية، وأن اليهود لم يقع منهم نقض لبعض شروطها، وأنه لا يجوز قتالهم إلا بعد إعلامهم، وكانت نصرة أهل غزة متوقفة على إعلام اليهود بالانسحاب من المعاهدة، والنصرة واجبة، فما الذي منع الشيخ برهامي من التعليق على عدم القيام بهذا الواجب، وهو إعلام اليهود بالانسحاب من المعاهدة، حيث كانت نصرة أهل غزة متوقفة عليها، وقد مضى على حرب الإبادة على أهل غزة أكثر من سنة ونصف؟! ومن المؤاخذات: استدلاله بجواز ترك القتال إذا كان جيش الكفار أكثر من ضعفي جيش المسلمين، وهذا خطأ ظاهر، فإن هذه المصابرة إنما هي في جهاد الطلب، أو في جهاد الدفع فيما إذا نزل العدو بلاد المسلمين ونزل في حدود المسلمين، وحاصرهم، لكنه لم يدخل أرضهم ولا غصب بلادهم، فلا يجب حينئذ الخروج إليه إذا كانوا أكثر من ضعفي المسلمين، وأما إذا دهم العدو بلاد المسلمين، واجتاح ديارهم، وغصب أرضهم وبلادهم، واستباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فدفاعه حينئذ متعين، ولا يُشترط فيه هذا الشرط ولا غيره، لأنه حينئذ من باب دفع الصائل، كما نص عليه العلماء. ثم إن هذا الحكم إنما في العدد لا في العدة، أي؛ يجوز للمسلمين ترك قتال الكفار إذا كانوا أكثر من ضعفي المسلمين عددًا، لا فيما إذا كانت قوتهم تُقدر بضعفي قوة المسلمين، لأن القوة قد قُدرت بالاستطاعة لابالعدد، في قوله ﴿وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَيلِ﴾. ومن المؤاخذات: أن الشيخ برهامي لم يعرج ما يمكن للدول فعله غير القتال، وهي أمور كثيره، منها: التهديد بإلغاء المعاهدات، أو إلغاؤها فعلا والانسحاب منها بدون إعلان حرب، ومنها: إغلاق الأجواء البرية والجويه والبحرية، ومنها: إمداد الغزاويين بالسلاح، كما تفعله دول الغرب مع دولة الاحتلال، ومنها: المقاطعة الاقتصادية، وأشياء أخرى كثيرة، فإن الدول الاسلامية لم تقم حتى بمقاضاة دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية، ولم تنضم إلى الدعوى التي قامت بها جنوب إفريقيا، كما أنهم لم يقوموا برفع دعوى على رئيس حكومة الاحتلال ومعاونيه في المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب. فإذا كانت الدول الإسلامية لم تقم برفع مثل هذه الدعاوى في المحاكم الدولية، مع يسرها، فهل يستحقون منا نحن الدعاة أن ننبري للمحاماة عنهم، وتبرير تفريطهم بترك القتال، أو النصرة الواجبة؟! وهل يُتصور ممن ترك أيسر الأمور أن يكون مريدا لأعظمها، لكن منعه العجز الشرعي أو الحسي؟! ومن المؤاخذات: أنه اعتذر عن عدم القيام بنصرة أهل غزة بالقتال بأنهم لم يشاوروا المسلمين في بداءة الاحتلال بالقتال، فنقول للشيخ: وهل في جهاد دفع الصائل مشاورة؟! كيف وقد اقتحم العدو بلادهم، واغتصب أرضهم، واستباح دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وانتهك مقدساتهم، فهل يمكن لعاقل فضلا عن عالم، أن يطلب من المُعتَدَى عليهم مشاورة المسلمين قبل قيامهم بمدافعة الصائل على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأرضهم؟! ويُقال أيضًا: هب أن المستضعفين لم يشاوروا دول المسلمين، مع وجوب المشاورة، فقاموا بقتال الكفار الصائلين بدون مشاورة، فتسلط عليهم الكفار مجتمعين بدولهم، وسعوا في إبادة المسلمين المستضعفين كما هو حاصل الآن في غزة، فهل يجوز حينئذ ترك نصرتهم، والامتناع من الجهاد معهم، بحجة أنهم بادروا بدون مشاورة؟! هل يقول بهذا مسلم فضلا عن عالم أو طالب علم؟! ... للكلام تتمة
8:22

1️⃣ في كلام الشيخ ياسر برهامي تناقضات ومؤاخذات متعددة: منها: أنه ذكر عدم جواز جهاد دولة الاحتلال اليوم حتى نُعلمهم بنقض العهد، وننبذ إليهم على سواء، ويقصد بذلك معاهدة كامب ديفيد بين مصر ودولة الاحتلال، ثم ذكر في نفس المقطع أن اليهود قد نقضوا العهد في اغتصابهم أراضي القدس الشرقية، وهذا من تناقضه. ويضاف أيضًا أن اليهود قد نقضوا المعاهدة من عدة أوجه: منها دخولهم محور فيلادلفيا بآلياتهم العسكرية الثقيلة، وهو نقض لصريح لشروط المعاهدة، ومنها إغلاقهم لمعبر رفح، وغير ذلك من الأمور التي نقضت بها دولة الاحتلال المعاهدة بفعلها أمورا تخالف بعض شروطها، وكل من سبر الأحداث التي جرت من اليهود عقب المعاهدة يعلم ذلك، فإذا تبيّن أن اليهود قد قاموا بنقض المعاهدة من عدة أوجه، فلا يخفى حينئذ جواز بداءتهم بالقتال دون إعلام، كما فعل النبي ﷺ بقريش حينما نقضوا العهد، فاعتذار الشيخ برهاني بوجوب إعلام اليهود قبل قتالهم اعتذار واهٕ. ولو قدرنا أن المعاهدة ماضية، وأن اليهود لم يقع منهم نقض لبعض شروطها، وأنه لا يجوز قتالهم إلا بعد إعلامهم، وكانت نصرة أهل غزة متوقفة على إعلام اليهود بالانسحاب من المعاهدة، والنصرة واجبة، فما الذي منع الشيخ برهامي من التعليق على عدم القيام بهذا الواجب، وهو إعلام اليهود بالانسحاب من المعاهدة، حيث كانت نصرة أهل غزة متوقفة عليها، وقد مضى على حرب الإبادة على أهل غزة أكثر من سنة ونصف؟! ومن المؤاخذات: استدلاله بجواز ترك القتال إذا كان جيش الكفار أكثر من ضعفي جيش المسلمين، وهذا خطأ ظاهر، فإن هذه المصابرة إنما هي في جهاد الطلب، أو في جهاد الدفع فيما إذا نزل العدو بلاد المسلمين ونزل في حدود المسلمين، وحاصرهم، لكنه لم يدخل أرضهم ولا غصب بلادهم، فلا يجب حينئذ الخروج إليه إذا كانوا أكثر من ضعفي المسلمين، وأما إذا دهم العدو بلاد المسلمين، واجتاح ديارهم، وغصب أرضهم وبلادهم، واستباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فدفاعه حينئذ متعين، ولا يُشترط فيه هذا الشرط ولا غيره، لأنه حينئذ من باب دفع الصائل، كما نص عليه العلماء. ثم إن هذا الحكم إنما في العدد لا في العدة، أي؛ يجوز للمسلمين ترك قتال الكفار إذا كانوا أكثر من ضعفي المسلمين عددًا، لا فيما إذا كانت قوتهم تُقدر بضعفي قوة المسلمين، لأن القوة قد قُدرت بالاستطاعة لابالعدد، في قوله ﴿وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَيلِ﴾. ومن المؤاخذات: أن الشيخ برهامي لم يعرج ما يمكن للدول فعله غير القتال، وهي أمور كثيره، منها: التهديد بإلغاء المعاهدات، أو إلغاؤها فعلا والانسحاب منها بدون إعلان حرب، ومنها: إغلاق الأجواء البرية والجويه والبحرية، ومنها: إمداد الغزاويين بالسلاح، كما تفعله دول الغرب مع دولة الاحتلال، ومنها: المقاطعة الاقتصادية، وأشياء أخرى كثيرة، فإن الدول الاسلامية لم تقم حتى بمقاضاة دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية، ولم تنضم إلى الدعوى التي قامت بها جنوب إفريقيا، كما أنهم لم يقوموا برفع دعوى على رئيس حكومة الاحتلال ومعاونيه في المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب. فإذا كانت الدول الإسلامية لم تقم برفع مثل هذه الدعاوى في المحاكم الدولية، مع يسرها، فهل يستحقون منا نحن الدعاة أن ننبري للمحاماة عنهم، وتبرير تفريطهم بترك القتال، أو النصرة الواجبة؟! وهل يُتصور ممن ترك أيسر الأمور أن يكون مريدا لأعظمها، لكن منعه العجز الشرعي أو الحسي؟! ومن المؤاخذات: أنه اعتذر عن عدم القيام بنصرة أهل غزة بالقتال بأنهم لم يشاوروا المسلمين في بداءة الاحتلال بالقتال، فنقول للشيخ: وهل في جهاد دفع الصائل مشاورة؟! كيف وقد اقتحم العدو بلادهم، واغتصب أرضهم، واستباح دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وانتهك مقدساتهم، فهل يمكن لعاقل فضلا عن عالم، أن يطلب من المُعتَدَى عليهم مشاورة المسلمين قبل قيامهم بمدافعة الصائل على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأرضهم؟! ويُقال أيضًا: هب أن المستضعفين لم يشاوروا دول المسلمين، مع وجوب المشاورة، فقاموا بقتال الكفار الصائلين بدون مشاورة، فتسلط عليهم الكفار مجتمعين بدولهم، وسعوا في إبادة المسلمين المستضعفين كما هو حاصل الآن في غزة، فهل يجوز حينئذ ترك نصرتهم، والامتناع من الجهاد معهم، بحجة أنهم بادروا بدون مشاورة؟! هل يقول بهذا مسلم فضلا عن عالم أو طالب علم؟! ... للكلام تتمة

فيصل بن قزار الجاسم

51,377 Aufrufe • vor 1 Jahr

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ 🔹️رأس الحكمة مخافة الله والشجاعة في الحق إن مسؤوليتنا أمام الله عز وجل ومن ثم أمام الوطن والمواطنين البر بقسمنا الدستوري لم ولن نتهاون يوما في استخدام الأدوات الدستورية وتفعيل المحاسبة بكافة أنواعها للتصدى الفساد والتجاوزات الصارخة وذلك من منطلق إستشعارنا بعظم المسؤولية وثقل الأمانة والإستحقاقات الوطنية والقضايا المستحقة الفرق بين الشرفاء والفاسدين (مجلس الأمة ومجلس الوزراء) هذا أجحاف وظلم أولا الطعن بأعضاء مجلس الأمة المنتخب من قبل الشعب هو طعن بأهل الكويت هناك شخصيات توزَّر لكفاءتها وقدرتها على النهوض بالمسؤوليات الوزارية وهناك الفاسدين والمفسدين من تم ادانتهم من وزراء ووكلاء ومسؤولين الذين هم بالسجن الآن، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وهذا ثمرة جهود نواب شرفاء الإجراءات التي قمت بها بشأن الجرائم المالية ومنها الإستجوابات أو التحقيق وبناءً على ذلك تم إحالتها إلى القضاء: ▪️قضايا غسيل الأموال ▪️الصندوق الماليزي ▪️بند ضيافة الداخلية ▪️الإيداعات المليونية ▪️صندوق الموانئ ▪️مصروفات التسليح بالدفاع ▪️قضية المدير الأسبق للتأمينات ▪️صفقات الطيران ▪️وغيرها من القضايا والملفات والتسيب والإهمال والتقاعس هذه لها آثار سلبية، الأمر الذي نجم عنه التعدي الصارخ على الدستور والقانون ▪️القضاء الكويتي يسدل الستار على قضية الصندوق الماليزي أكبر قضايا غسل الأموال أوكد أن ذلك سيكون بالمستندات عن حجم المبالغ المتضخمة والتجاوزات الصارخة وشبهات مالية وتحويلات وغسل أموال متورط فيها شركات وأفراد وبنوك، وتعديات مالية في هذا الملف لا يمكن أن تمر مرور الكرام، بل تجب محاسبة كل الجهات ذات الصلة بالصندوق الماليزي باستجوابه حكم التمييز بقضية #الصندوق_الماليزي دولة #الكويت الحكم بسجن متهمين بقضية الصندوق الماليزي أكبر قضايا #غسل_الأموال وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة ▪️️مصروفات الضيافة وذكر انه تبين للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها مع وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية في 17 يناير 2017 لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقق من طبيعة مصروفات الوزارة لنوع «ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات» ️حكم التمييز بقضية #ضيافة_الداخلية إن حكم محكمة التمييز في قضية ضيافة الداخلية، الذي قضى بالسجن للمتطاولين على المال العامة الذين سرقوا مقدرات الدولة ▪️(8) توصيات لمعالجة مخالفات «التسليح» مصروفات التسليح بالدفاع 6 مليارات 200 مليون دينار بتاريخ 6 يناير 2019 اللجنة الميزانيات بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام خلال أسبوعين من تاريخه، متضمنة جميع المستندات التي تخص الوقائع مع تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة فيها عن شبهة الإضرار بالمال العام والتصرفات الواقعة عليه فيما يشكل جريمة جنائية إلى النيابة العامة للرجوع على المتسببين حفاظا على #المال_العام وقد تضمن التقرير توصيات يجب على #الحكومة تطبيقها دون إبطاء أو إرجاء تتمثل في استكمال لأعمال لجنة التحقيق في وزارة الدفاع الذي أعلنت عنه فتحه الوزارة منذ بداية السنة الحالية، ويتطلب أخذ إجراءات جدية في تسليم نتائجها إلى النيابة العامة بشكل مكتمل الأركان يتضمن تحديد مسؤولية كل طرف مع إيقاع العقوبة الإدارية على الجرائم التي لا تشكل مساساً بالمال العام وكل ما يتعلق بـ #يوروفايتر وكذلك #سوبر_هورنت ومروحيات #كاراكال وجميع الأمور المتعلقة بهذا الملف الذي كانت قيمته الاجمالية 6 مليارات و200 خالفة جسيمة ▪️قضية #التأمينات الاجتماعية ضخمة وبها مساس بالمال العام قضية المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأؤكد على أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بإنهاء المساهمات الحالية التي تخضع لإشراف مديري الصناديق المشبوهة المتورطة في المنظومة الإجرامية، ومتابعة عدم المساهمة في أي صناديق جديدة مشبوهة أو ذات علاقة بالقضية ▪️الإدارة الحكومية فيما يتعلق بالميزانيات والحسابات الختامية (سياسات الحكومات السابقة) تضخم حساب «العهد» وصل إلى 6 مليارات دينار بشأن ارتفع بـ 2017 والحكومة غير جادة في تسويته أن فحص أرصدة حساب الأصول «العهد» بالإضافة إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعت واعتمادات نقدية بالخارج وأؤكد أن مكافحة غسيل الأموال والحفاظ على الأموال العامة، من وازع الضمير وجسامة القضايا وحجم المخالفات والتجاوزات أسال الله تعالى التوفيق والسداد لما فيه خير الكويت #رياض_العدساني #مجلس_الأمة #مجلس_الوزراء
2:11

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ 🔹️رأس الحكمة مخافة الله والشجاعة في الحق إن مسؤوليتنا أمام الله عز وجل ومن ثم أمام الوطن والمواطنين البر بقسمنا الدستوري لم ولن نتهاون يوما في استخدام الأدوات الدستورية وتفعيل المحاسبة بكافة أنواعها للتصدى الفساد والتجاوزات الصارخة وذلك من منطلق إستشعارنا بعظم المسؤولية وثقل الأمانة والإستحقاقات الوطنية والقضايا المستحقة الفرق بين الشرفاء والفاسدين (مجلس الأمة ومجلس الوزراء) هذا أجحاف وظلم أولا الطعن بأعضاء مجلس الأمة المنتخب من قبل الشعب هو طعن بأهل الكويت هناك شخصيات توزَّر لكفاءتها وقدرتها على النهوض بالمسؤوليات الوزارية وهناك الفاسدين والمفسدين من تم ادانتهم من وزراء ووكلاء ومسؤولين الذين هم بالسجن الآن، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وهذا ثمرة جهود نواب شرفاء الإجراءات التي قمت بها بشأن الجرائم المالية ومنها الإستجوابات أو التحقيق وبناءً على ذلك تم إحالتها إلى القضاء: ▪️قضايا غسيل الأموال ▪️الصندوق الماليزي ▪️بند ضيافة الداخلية ▪️الإيداعات المليونية ▪️صندوق الموانئ ▪️مصروفات التسليح بالدفاع ▪️قضية المدير الأسبق للتأمينات ▪️صفقات الطيران ▪️وغيرها من القضايا والملفات والتسيب والإهمال والتقاعس هذه لها آثار سلبية، الأمر الذي نجم عنه التعدي الصارخ على الدستور والقانون ▪️القضاء الكويتي يسدل الستار على قضية الصندوق الماليزي أكبر قضايا غسل الأموال أوكد أن ذلك سيكون بالمستندات عن حجم المبالغ المتضخمة والتجاوزات الصارخة وشبهات مالية وتحويلات وغسل أموال متورط فيها شركات وأفراد وبنوك، وتعديات مالية في هذا الملف لا يمكن أن تمر مرور الكرام، بل تجب محاسبة كل الجهات ذات الصلة بالصندوق الماليزي باستجوابه حكم التمييز بقضية #الصندوق_الماليزي دولة #الكويت الحكم بسجن متهمين بقضية الصندوق الماليزي أكبر قضايا #غسل_الأموال وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة ▪️️مصروفات الضيافة وذكر انه تبين للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها مع وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية في 17 يناير 2017 لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقق من طبيعة مصروفات الوزارة لنوع «ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات» ️حكم التمييز بقضية #ضيافة_الداخلية إن حكم محكمة التمييز في قضية ضيافة الداخلية، الذي قضى بالسجن للمتطاولين على المال العامة الذين سرقوا مقدرات الدولة ▪️(8) توصيات لمعالجة مخالفات «التسليح» مصروفات التسليح بالدفاع 6 مليارات 200 مليون دينار بتاريخ 6 يناير 2019 اللجنة الميزانيات بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام خلال أسبوعين من تاريخه، متضمنة جميع المستندات التي تخص الوقائع مع تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة فيها عن شبهة الإضرار بالمال العام والتصرفات الواقعة عليه فيما يشكل جريمة جنائية إلى النيابة العامة للرجوع على المتسببين حفاظا على #المال_العام وقد تضمن التقرير توصيات يجب على #الحكومة تطبيقها دون إبطاء أو إرجاء تتمثل في استكمال لأعمال لجنة التحقيق في وزارة الدفاع الذي أعلنت عنه فتحه الوزارة منذ بداية السنة الحالية، ويتطلب أخذ إجراءات جدية في تسليم نتائجها إلى النيابة العامة بشكل مكتمل الأركان يتضمن تحديد مسؤولية كل طرف مع إيقاع العقوبة الإدارية على الجرائم التي لا تشكل مساساً بالمال العام وكل ما يتعلق بـ #يوروفايتر وكذلك #سوبر_هورنت ومروحيات #كاراكال وجميع الأمور المتعلقة بهذا الملف الذي كانت قيمته الاجمالية 6 مليارات و200 خالفة جسيمة ▪️قضية #التأمينات الاجتماعية ضخمة وبها مساس بالمال العام قضية المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأؤكد على أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بإنهاء المساهمات الحالية التي تخضع لإشراف مديري الصناديق المشبوهة المتورطة في المنظومة الإجرامية، ومتابعة عدم المساهمة في أي صناديق جديدة مشبوهة أو ذات علاقة بالقضية ▪️الإدارة الحكومية فيما يتعلق بالميزانيات والحسابات الختامية (سياسات الحكومات السابقة) تضخم حساب «العهد» وصل إلى 6 مليارات دينار بشأن ارتفع بـ 2017 والحكومة غير جادة في تسويته أن فحص أرصدة حساب الأصول «العهد» بالإضافة إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعت واعتمادات نقدية بالخارج وأؤكد أن مكافحة غسيل الأموال والحفاظ على الأموال العامة، من وازع الضمير وجسامة القضايا وحجم المخالفات والتجاوزات أسال الله تعالى التوفيق والسداد لما فيه خير الكويت #رياض_العدساني #مجلس_الأمة #مجلس_الوزراء

رياض أحمد العدساني

233,429 Aufrufe • vor 1 Jahr

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".
1:49

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

72,475 Aufrufe • vor 1 Jahr

🛎️صدمة جديدة للنظام العسكري الجزائري لم تدم فرحة أبواق عصابة عسكرDz برحيل برونو ريتايو طويلا… فرنسا عينت لوران نونيز محافظ شرطة باريس السابق وزيرا للداخلية الرجل الذي يعرف أدق تفاصيل قضية اختطاف المعارض أمير ديزاد والمتورط فيها دبلوماسيون جزائريون! الوجع يتواصل داخل جسد العصابة والملفات الأمنية في فرنسا لا تُغلق بتغيير الوزراء بل تُستكمل بتعيين من يعرف خيوطها جيدا 📖 اقرأ التحليل الكامل هنا⬇️ رابط المقال في اول تعليق⬇️⬇️⬇️ ترجمة نصية لفيديو قناة CNEWS (تم بثه يوم 13 أبريل 2025) المذيع: لوران نونيز، محافظ شرطة باريس، ما زال ضيف اللقاء الكبير على Europe 1 وC News وLes Échos، ومعنا اليوم الملف الجزائري وهذه القضية الجديدة: اعتقال ثلاثة رجال، من بينهم موظف قنصلي جزائري. يوم الجمعة، وُجِّهت إليهم تهم بالمشاركة في اختطاف واحتجاز أمير بوخرص المعروف باسم أمير DZ، وهو مؤثر معارض للنظام الجزائري. الجزائر تحتج على اعتقال موظفها، والنيابة العامة لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا، وبرونو ريتايو يتحدث عن "تدخل أجنبي". ما حقيقة هذه القضية يا لوران نونيز؟ لوران نونيز: إنها قضية قضائية، ومن الصعب علي التعليق عليها. المذيع: هل يتعلق الأمر بتدخل خارجي؟ لوران نونيز: لا أستطيع أن أؤكد ذلك إطلاقا. الوقائع أولا: بالفعل، هناك شخص تم اختطافه واحتجازه، وهو معارض جزائري معروف. لقد فُتحت تحقيقات قضائية أدت إلى توقيف عدد من الأشخاص، وهم طبعًا يُعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم. التحقيقات أُجريت بدقة كبيرة، من بينها جزء أشرف عليه عناصر من شرطة باريس والشرطة القضائية. المذيع: هل فاجأتك هذه القضية؟ لوران نونيز: لا، لستُ متفاجئا. لقد شهدنا من قبل أعمالا مشابهة استهدفت معارضين من بعض الدول الأخرى. وهناك دول أخرى أيضا. تتذكرون، قبل بضع سنوات، محاولة اختطاف لمعارضين صينيين. لقد حدثت أفعال على أراضينا تبدو مرتبطة بدوافع سياسية لا تخص فرنسا نفسها. المذيع: وهذا يضيف قطعة جديدة إلى لغز العلاقات الفرنسية-الجزائرية… لوران نونيز: ما يمكنني قوله هو أنه، في بلدنا، عندما يُختطف شخص أو يُحتجز، تُفتح على الفور تحقيقات قضائية تحت سلطة القضاء. لدينا في فرنسا فصل بين السلطات. ولا تتلقى أجهزة الشرطة، بما فيها التي تخضع لسلطتي، أي تعليمات سياسية في مثل هذه القضايا. ومن الطبيعي أن تقوم العدالة، في نهاية المطاف، بتوقيف المشتبه في تورطهم في هذا الاحتجاز. المذيع: لكن لا حاجة لأن تكون سياسيا لتدرك أن القضية سياسية. لوران نونيز: صحيح، فعندما تكون القضية مرتبطة باعتبارات سياسية لدول أجنبية، أو عندما تتعلق بمعارضين، يمكن فعلا اعتبارها شكلا من أشكال التدخل الخارجي (ingérence). وغالبا ما يكون الأمر كذلك. لا أريد التعليق أكثر. يجب أن نترك العدالة تسير مجراها. #فرنسا #الجزائر #أمير_ديزاد #لوران_نونيز #تبون #سياسة #تحليل #Paris #France #Algerie
2:16

🛎️صدمة جديدة للنظام العسكري الجزائري لم تدم فرحة أبواق عصابة عسكرDz برحيل برونو ريتايو طويلا… فرنسا عينت لوران نونيز محافظ شرطة باريس السابق وزيرا للداخلية الرجل الذي يعرف أدق تفاصيل قضية اختطاف المعارض أمير ديزاد والمتورط فيها دبلوماسيون جزائريون! الوجع يتواصل داخل جسد العصابة والملفات الأمنية في فرنسا لا تُغلق بتغيير الوزراء بل تُستكمل بتعيين من يعرف خيوطها جيدا 📖 اقرأ التحليل الكامل هنا⬇️ رابط المقال في اول تعليق⬇️⬇️⬇️ ترجمة نصية لفيديو قناة CNEWS (تم بثه يوم 13 أبريل 2025) المذيع: لوران نونيز، محافظ شرطة باريس، ما زال ضيف اللقاء الكبير على Europe 1 وC News وLes Échos، ومعنا اليوم الملف الجزائري وهذه القضية الجديدة: اعتقال ثلاثة رجال، من بينهم موظف قنصلي جزائري. يوم الجمعة، وُجِّهت إليهم تهم بالمشاركة في اختطاف واحتجاز أمير بوخرص المعروف باسم أمير DZ، وهو مؤثر معارض للنظام الجزائري. الجزائر تحتج على اعتقال موظفها، والنيابة العامة لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا، وبرونو ريتايو يتحدث عن "تدخل أجنبي". ما حقيقة هذه القضية يا لوران نونيز؟ لوران نونيز: إنها قضية قضائية، ومن الصعب علي التعليق عليها. المذيع: هل يتعلق الأمر بتدخل خارجي؟ لوران نونيز: لا أستطيع أن أؤكد ذلك إطلاقا. الوقائع أولا: بالفعل، هناك شخص تم اختطافه واحتجازه، وهو معارض جزائري معروف. لقد فُتحت تحقيقات قضائية أدت إلى توقيف عدد من الأشخاص، وهم طبعًا يُعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم. التحقيقات أُجريت بدقة كبيرة، من بينها جزء أشرف عليه عناصر من شرطة باريس والشرطة القضائية. المذيع: هل فاجأتك هذه القضية؟ لوران نونيز: لا، لستُ متفاجئا. لقد شهدنا من قبل أعمالا مشابهة استهدفت معارضين من بعض الدول الأخرى. وهناك دول أخرى أيضا. تتذكرون، قبل بضع سنوات، محاولة اختطاف لمعارضين صينيين. لقد حدثت أفعال على أراضينا تبدو مرتبطة بدوافع سياسية لا تخص فرنسا نفسها. المذيع: وهذا يضيف قطعة جديدة إلى لغز العلاقات الفرنسية-الجزائرية… لوران نونيز: ما يمكنني قوله هو أنه، في بلدنا، عندما يُختطف شخص أو يُحتجز، تُفتح على الفور تحقيقات قضائية تحت سلطة القضاء. لدينا في فرنسا فصل بين السلطات. ولا تتلقى أجهزة الشرطة، بما فيها التي تخضع لسلطتي، أي تعليمات سياسية في مثل هذه القضايا. ومن الطبيعي أن تقوم العدالة، في نهاية المطاف، بتوقيف المشتبه في تورطهم في هذا الاحتجاز. المذيع: لكن لا حاجة لأن تكون سياسيا لتدرك أن القضية سياسية. لوران نونيز: صحيح، فعندما تكون القضية مرتبطة باعتبارات سياسية لدول أجنبية، أو عندما تتعلق بمعارضين، يمكن فعلا اعتبارها شكلا من أشكال التدخل الخارجي (ingérence). وغالبا ما يكون الأمر كذلك. لا أريد التعليق أكثر. يجب أن نترك العدالة تسير مجراها. #فرنسا #الجزائر #أمير_ديزاد #لوران_نونيز #تبون #سياسة #تحليل #Paris #France #Algerie

وليد كبير Oualid KEBIR🇩🇿

15,859 Aufrufe • vor 10 Monaten

وزارة الحرب الأمريكية تستعد بجدية للحرب العالمية الثالثة! فيما يلي ملخص خطاب "ترسانة الحرية" الذي ألقاه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أمس في واشنطن: 🚨 أود أن أبدأ خطابي بقراءة مقتطف لدونالد رامسفيلد في عام 2001، بعد أشهر قليلة من هجمات 11 سبتمبر. قال رامسفيلد: "نحن في حرب. وفي هذه الحرب، نحتاج إلى ترسانة الحرية التي تكون سريعة وقوية وغير قابلة للكسر. لقد بنينا قوة عسكرية عظيمة، لكننا يجب أن نعيد بناء قاعدتنا الصناعية الدفاعية لتكون ترسانة الحرية مرة أخرى. الوقت ليس للكمال، بل للسرعة. السرعة هي القدرة على المناورة، والسرعة هي السلاح الأقوى في عصرنا." تلك الكلمات، التي ألقاها رامسفيلد قبل أكثر من عقدين، لا تزال تنطبق اليوم بشكل أكبر من أي وقت مضى. 🚨 هذه لحظة 1939. أو، على أمل أن تكون لحظة 1981. لحظة من الإلحاح المتزايد. الأعداء يتجمعون، التهديدات تنمو. أنتم تشعرون به، وأنا أشعر به." (هامش رؤى ✍️: يقارن الوزير الوضع الدولي الحالي بلحظات قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، أعداء يتحركون بسرعة، أمريكا متأخرة صناعيا، تردد يؤدي إلى كارثة، ويأمل أن يكون الوضع مشابه ل 1981 ، يشير إلى خطة الرئيس ريغان الذي تولى السلطة وأطلق خطة دفاعية هائلة: زيادة الإنفاق 7% سنويا، تحديث القوات النووية، بناء أسطول 600 سفينة، ومبادرة حرب النجوم. ريغان واجه السوفييت بـ "السلام من خلال القوة"، فأرهق اقتصادهم وأنهى الحرب الباردة دون حرب عالمية. فالرسالة التي يريد إيصالها هي: يجب تكرار "لحظة ريغان" الآن لتجنب كارثة الحرب العالمية الثانية وبيرل هاربور). 🚨في عام 1939، كان العالم على حافة الحرب العالمية الثانية – أعداء يتحركون بسرعة، قوى الديمقراطية مترددة، وقاعدة صناعية غير مستعدة للإنتاج الضخم. وإذا لم نتحرك الآن، سنكون في موقف 1941 – متأخرين جدًا، ندفع ثمن التباطؤ. 🚨 نحن نختار الخيار الثاني – لكن الوقت يداهمنا. نحن لسنا في زمن سلام؛ نحن نبني للحرب وللنصر إذا اختبر الخصوم قوتنا. (هامش رؤى ✍️: يشير إلى أن وزارة الحرب اختارت مسار الرئيس رونالد ريغان 1981 الذي زاد ميزانية الدفاع بشكل هائل وكانت النتيجة أن تفكك الاتحاد السوييتي الذي حاول مجاراة هذه الزيادة) 🚨لقد حاولت الإدارات السابقة معالجة هذه المشكلات وفشلت. لقد حاولوا إصلاح نظام الشراء، لكنهم غرقوا في البيروقراطية. لقد أهدروا الثقة بين الجيش والصناعة، وأدى ذلك إلى غياب الإلحاح، إلى تأخير في تسليم الأسلحة التي يحتاجها مقاتلونا في الخطوط الأمامية. 🚨 سنعيد بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية لتصبح ترسانة الحرية. نحن سنكون – وسنمتلك – ترسانة الحرية. هذا يتعلق بإعادة تشكيل نهجنا جذريًا من المفهوم إلى التسليم. سنقطع الشريط الأحمر، سنقلل البيروقراطية، وسنركز على السرعة والحجم فوق كل شيء آخر. 🚨 وزارة الحرب – نعم، أقولها كما يفضل رئيسنا دونالد ج. ترامب – ستتعامل فقط مع شركاء الصناعة الذين يشاركون أولويتنا في السرعة والحجم فوق كل شيء آخر. 🚨إذا كنتم تبنون الابتكار بسرعة الإبداع، فأنتم معنا. إذا كنتم تساهمون في تدفق الأسلحة إلى مقاتلينا بسرعة، فأنتم جزء من هذه الترسانة. أما إذا كنتم جزءًا من المشكلة – إذا كنتم تفضلون الربح على السرعة، أو التقارير على الإنتاج – فستجدون أنفسكم خارج الدائرة. (هامش رؤى ✍️: تهديد مباشر للشركات البطيئة في الانتاج والتي تسعى للربح) 🚨اليوم، أود أن أتحدث إليكم عن خصم يشكل تهديدًا للولايات المتحدة الأمريكية. هذا الخصم هو آخر معاقل التخطيط المركزي في العالم. الخصم الذي أتحدث عنه أقرب بكثير إلى المنزل. إنه بيروقراطية البنتاغون. في السنوات السابقة، استغرق تطوير نظام أسلحة سنوات طويلة للموافقة، للتمويل، للنموذج الأولي، ثم للتسليم النهائي. هذا لا يعمل في القرن الـ21. 🚨 أعداؤنا لا ينتظرون؛ هم يتحركون بسرعة. الصين تبني أسطولًا بحريًا هائلًا – أكثر من 400 سفينة، مع التركيز على الغواصات والطائرات بدون طيار. روسيا تطور أسلحة هيبيرسونيك متقدمة، وتختبرها في أوكرانيا. إيران تطلق صواريخ باليستية بمعدلات غير مسبوقة، وكوريا الشمالية تشارك في هذه السباق. هذا ليس مجرد خطأ؛ إنه تهديد وجودي للحرية، مشابه لما حدث قبل الحرب العالمية الثانية. 🚨أولاً، سنبدأ تسريع الإنتاج الضخم للأنظمة الذاتية والطائرات بدون طيار. سنعتمد على برامج مثل Replicator... لإنتاج آلاف الطائرات بدون طيار في غضون أشهر. سنخصص 2 مليار دولار إضافية لهذا البرنامج في FY2026، مع التركيز على الاختبارات الميدانية السريعة في المحيط الهادئ والشرق الأوسط. 🚨ثانيًا، تعديل قوانين الشراء لتقليل البيروقراطية. سنقترح تعديلات على قانون الإنتاج الدفاعي لعام 2025 (NDAA) لتقليل عدد الاجتماعات التنظيمية بنسبة 50%. سنقدم 'مسارات سريعة' للأسلحة ذات الخطر المنخفض، مثل الصواريخ المضادة للغواصات، حيث يتم التسليم في أقل من 18 شهرًا. 🚨 ثالثًا، زيادة التمويل إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي... سنرفع الإنفاق على الإنتاج الصناعي إلى 4% من GDP بحلول 2027. مع تخصيص 50 مليار دولار لإعادة بناء المصانع في الولايات المتحدة... لن نعتمد على الاستيراد؛ سنبني هنا، بسرعة. 🚨رابعًا، بناء الثقة من خلال شراكات حقيقية مع الصناعة. أيها الأصدقاء في الصناعة، أنتم لستم الخصم؛ أنتم الشريك، سننشئ 'مجالس سرعة' مشتركة مع الشركات الكبرى مثل Boeing وNorthrop Grumman، والناشئة في وادي السيليكون مثل Anduril وShield AI. 🚨خامسًا، التكامل مع الحلفاء والدروس من النزاعات الحالية. سنوسع برنامج AUKUS لإنتاج مشترك للغواصات النووية مع أستراليا والمملكة المتحدة. من دروس أوكرانيا، سنطور صواريخ هيبيرسونيك بتكرار سريع، مستخدمين تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد للنموذج الأولي في أسابيع. سننتج المزيد، أسرع، أفضل. سنرسل طائرات F-35 إضافية إلى الخطوط الأمامية في أسابيع، لا في سنوات. وسنفعل ذلك بتكلفة أقل، لأن السرعة تقلل التكاليف – بنسبة تصل إلى 30% في بعض الحالات. أعلم أن هذا يبدو فنيًا. [يضحك] الشعب الذي يشاهد هذا على فوكس – عيونهم تدور. لكن هذا ليس عرضًا تلفزيونيًا؛ إنها خطة حرب. 🚨 القادة السياسيون الأغبياء والمتهورون وضعوا البوصلة في الاتجاه الخاطئ... لقد ركزنا على قضايا ثقافية مثل برامج التنوع والإنصاف والشمول. والجنود المتحولين جنسيًا – وهذه أمور يجب تصحيحها فورًا، لأنها أضعفت التركيز – لكن الآن، نركز على الأساسيات: الأسلحة، الرجال، النصر. 🚨أيها الأصدقاء في الصناعة، أنتم بنيتم هذه الأمة. الآن، دعونا نبني ترسانة الحرية معًا. دعونا نكون سريعين، قويين، لا نُكسر. لأن في نهاية اليوم، الحرية لا تنتظر. الحرية تقاتل. والحرية تفوز. السرعة هي الحرية. الحجم هو القوة. وترسانة الحرية هي مصيرنا. انتهى. رؤى لدراسات الحرب.
1:10:10

وزارة الحرب الأمريكية تستعد بجدية للحرب العالمية الثالثة! فيما يلي ملخص خطاب "ترسانة الحرية" الذي ألقاه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أمس في واشنطن: 🚨 أود أن أبدأ خطابي بقراءة مقتطف لدونالد رامسفيلد في عام 2001، بعد أشهر قليلة من هجمات 11 سبتمبر. قال رامسفيلد: "نحن في حرب. وفي هذه الحرب، نحتاج إلى ترسانة الحرية التي تكون سريعة وقوية وغير قابلة للكسر. لقد بنينا قوة عسكرية عظيمة، لكننا يجب أن نعيد بناء قاعدتنا الصناعية الدفاعية لتكون ترسانة الحرية مرة أخرى. الوقت ليس للكمال، بل للسرعة. السرعة هي القدرة على المناورة، والسرعة هي السلاح الأقوى في عصرنا." تلك الكلمات، التي ألقاها رامسفيلد قبل أكثر من عقدين، لا تزال تنطبق اليوم بشكل أكبر من أي وقت مضى. 🚨 هذه لحظة 1939. أو، على أمل أن تكون لحظة 1981. لحظة من الإلحاح المتزايد. الأعداء يتجمعون، التهديدات تنمو. أنتم تشعرون به، وأنا أشعر به." (هامش رؤى ✍️: يقارن الوزير الوضع الدولي الحالي بلحظات قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، أعداء يتحركون بسرعة، أمريكا متأخرة صناعيا، تردد يؤدي إلى كارثة، ويأمل أن يكون الوضع مشابه ل 1981 ، يشير إلى خطة الرئيس ريغان الذي تولى السلطة وأطلق خطة دفاعية هائلة: زيادة الإنفاق 7% سنويا، تحديث القوات النووية، بناء أسطول 600 سفينة، ومبادرة حرب النجوم. ريغان واجه السوفييت بـ "السلام من خلال القوة"، فأرهق اقتصادهم وأنهى الحرب الباردة دون حرب عالمية. فالرسالة التي يريد إيصالها هي: يجب تكرار "لحظة ريغان" الآن لتجنب كارثة الحرب العالمية الثانية وبيرل هاربور). 🚨في عام 1939، كان العالم على حافة الحرب العالمية الثانية – أعداء يتحركون بسرعة، قوى الديمقراطية مترددة، وقاعدة صناعية غير مستعدة للإنتاج الضخم. وإذا لم نتحرك الآن، سنكون في موقف 1941 – متأخرين جدًا، ندفع ثمن التباطؤ. 🚨 نحن نختار الخيار الثاني – لكن الوقت يداهمنا. نحن لسنا في زمن سلام؛ نحن نبني للحرب وللنصر إذا اختبر الخصوم قوتنا. (هامش رؤى ✍️: يشير إلى أن وزارة الحرب اختارت مسار الرئيس رونالد ريغان 1981 الذي زاد ميزانية الدفاع بشكل هائل وكانت النتيجة أن تفكك الاتحاد السوييتي الذي حاول مجاراة هذه الزيادة) 🚨لقد حاولت الإدارات السابقة معالجة هذه المشكلات وفشلت. لقد حاولوا إصلاح نظام الشراء، لكنهم غرقوا في البيروقراطية. لقد أهدروا الثقة بين الجيش والصناعة، وأدى ذلك إلى غياب الإلحاح، إلى تأخير في تسليم الأسلحة التي يحتاجها مقاتلونا في الخطوط الأمامية. 🚨 سنعيد بناء القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية لتصبح ترسانة الحرية. نحن سنكون – وسنمتلك – ترسانة الحرية. هذا يتعلق بإعادة تشكيل نهجنا جذريًا من المفهوم إلى التسليم. سنقطع الشريط الأحمر، سنقلل البيروقراطية، وسنركز على السرعة والحجم فوق كل شيء آخر. 🚨 وزارة الحرب – نعم، أقولها كما يفضل رئيسنا دونالد ج. ترامب – ستتعامل فقط مع شركاء الصناعة الذين يشاركون أولويتنا في السرعة والحجم فوق كل شيء آخر. 🚨إذا كنتم تبنون الابتكار بسرعة الإبداع، فأنتم معنا. إذا كنتم تساهمون في تدفق الأسلحة إلى مقاتلينا بسرعة، فأنتم جزء من هذه الترسانة. أما إذا كنتم جزءًا من المشكلة – إذا كنتم تفضلون الربح على السرعة، أو التقارير على الإنتاج – فستجدون أنفسكم خارج الدائرة. (هامش رؤى ✍️: تهديد مباشر للشركات البطيئة في الانتاج والتي تسعى للربح) 🚨اليوم، أود أن أتحدث إليكم عن خصم يشكل تهديدًا للولايات المتحدة الأمريكية. هذا الخصم هو آخر معاقل التخطيط المركزي في العالم. الخصم الذي أتحدث عنه أقرب بكثير إلى المنزل. إنه بيروقراطية البنتاغون. في السنوات السابقة، استغرق تطوير نظام أسلحة سنوات طويلة للموافقة، للتمويل، للنموذج الأولي، ثم للتسليم النهائي. هذا لا يعمل في القرن الـ21. 🚨 أعداؤنا لا ينتظرون؛ هم يتحركون بسرعة. الصين تبني أسطولًا بحريًا هائلًا – أكثر من 400 سفينة، مع التركيز على الغواصات والطائرات بدون طيار. روسيا تطور أسلحة هيبيرسونيك متقدمة، وتختبرها في أوكرانيا. إيران تطلق صواريخ باليستية بمعدلات غير مسبوقة، وكوريا الشمالية تشارك في هذه السباق. هذا ليس مجرد خطأ؛ إنه تهديد وجودي للحرية، مشابه لما حدث قبل الحرب العالمية الثانية. 🚨أولاً، سنبدأ تسريع الإنتاج الضخم للأنظمة الذاتية والطائرات بدون طيار. سنعتمد على برامج مثل Replicator... لإنتاج آلاف الطائرات بدون طيار في غضون أشهر. سنخصص 2 مليار دولار إضافية لهذا البرنامج في FY2026، مع التركيز على الاختبارات الميدانية السريعة في المحيط الهادئ والشرق الأوسط. 🚨ثانيًا، تعديل قوانين الشراء لتقليل البيروقراطية. سنقترح تعديلات على قانون الإنتاج الدفاعي لعام 2025 (NDAA) لتقليل عدد الاجتماعات التنظيمية بنسبة 50%. سنقدم 'مسارات سريعة' للأسلحة ذات الخطر المنخفض، مثل الصواريخ المضادة للغواصات، حيث يتم التسليم في أقل من 18 شهرًا. 🚨 ثالثًا، زيادة التمويل إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي... سنرفع الإنفاق على الإنتاج الصناعي إلى 4% من GDP بحلول 2027. مع تخصيص 50 مليار دولار لإعادة بناء المصانع في الولايات المتحدة... لن نعتمد على الاستيراد؛ سنبني هنا، بسرعة. 🚨رابعًا، بناء الثقة من خلال شراكات حقيقية مع الصناعة. أيها الأصدقاء في الصناعة، أنتم لستم الخصم؛ أنتم الشريك، سننشئ 'مجالس سرعة' مشتركة مع الشركات الكبرى مثل Boeing وNorthrop Grumman، والناشئة في وادي السيليكون مثل Anduril وShield AI. 🚨خامسًا، التكامل مع الحلفاء والدروس من النزاعات الحالية. سنوسع برنامج AUKUS لإنتاج مشترك للغواصات النووية مع أستراليا والمملكة المتحدة. من دروس أوكرانيا، سنطور صواريخ هيبيرسونيك بتكرار سريع، مستخدمين تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد للنموذج الأولي في أسابيع. سننتج المزيد، أسرع، أفضل. سنرسل طائرات F-35 إضافية إلى الخطوط الأمامية في أسابيع، لا في سنوات. وسنفعل ذلك بتكلفة أقل، لأن السرعة تقلل التكاليف – بنسبة تصل إلى 30% في بعض الحالات. أعلم أن هذا يبدو فنيًا. [يضحك] الشعب الذي يشاهد هذا على فوكس – عيونهم تدور. لكن هذا ليس عرضًا تلفزيونيًا؛ إنها خطة حرب. 🚨 القادة السياسيون الأغبياء والمتهورون وضعوا البوصلة في الاتجاه الخاطئ... لقد ركزنا على قضايا ثقافية مثل برامج التنوع والإنصاف والشمول. والجنود المتحولين جنسيًا – وهذه أمور يجب تصحيحها فورًا، لأنها أضعفت التركيز – لكن الآن، نركز على الأساسيات: الأسلحة، الرجال، النصر. 🚨أيها الأصدقاء في الصناعة، أنتم بنيتم هذه الأمة. الآن، دعونا نبني ترسانة الحرية معًا. دعونا نكون سريعين، قويين، لا نُكسر. لأن في نهاية اليوم، الحرية لا تنتظر. الحرية تقاتل. والحرية تفوز. السرعة هي الحرية. الحجم هو القوة. وترسانة الحرية هي مصيرنا. انتهى. رؤى لدراسات الحرب.

رؤى لدراسات الحرب

293,937 Aufrufe • vor 9 Monaten

چورچ كلوني فضح مراته أمل علم الدين والاخوان دستور 2012 بتاع الاخوان اتكتب في لندن والغرياني كان مجرد واجهة😎 بعد سنين، بيظهر جورج كلوني بنفسه في لقاء مصور على التلفزيون الأمريكي في (2018)، بيحكي إن مراته المحامية الدولية أمل علم الدين هي اللي صاغت دستور 2012 لمصر، وكانت بتكتبه في لندن، مش في القاهرة ولا في قاعة الشورى زي ما كنا فاكرين!!! يعني إيه؟ يعني إن كل اللي كان بيحصل أودام الشعب المصري في 2012، من مناقشات ولجان وتصويت وصراخ الغرياني و"الشرعية الثورية"، و "قووووول أااااه وخليك مع الله" كان مجرد تمثيلية، والنص الأصلي كان خلصان ومكتوب ومترجم وموقّع عليه من الMI6 قبل ما الجمعية التأسيسية تفتح بابها أصلا🤭 الدستور اللي دفعنا تمنه مليارات، واللي اتضرب عشان رفضه ملايين، واللي اتسجن واتقتل بسببه ناس كتير، طلع في النهاية معمول في مكتب محاماة بلندن، وصاحبة المكتب دلوقتي مرات ممثل هوليوود الشهير چورچ كلوني. يعنى اللي كانوا بيقولوا وقتها إن الدستور ده خيانة و"مش مصري" و"متفصل على مقاس الاجندات الخارجية"، طلعوا صح من أول يوم. واللي كانوا بيتهموهم بالخيانة والعمالة، هما اللي طلعوا خونة وماشيين بريموت المخابرات البريطااانية. ربنا يرحم الشهداء، ويصبر أهاليهم، ويجعل الحقيقة دي درس ما يتنسيش أبدا. وللي ميعرفش فأمل علم الدين هى محامية الإخوان في عدد من القضايا الدولية خد عندك ودا على سبيل المثال لا الحصر: -أمل علم الدين دافعت بشكل رئيسي في قضية صحفيين الجزيرة الثلاثة محمد فهمي وبيتر غريست وباهر محمد سنة 2013-2015. التهمة كانت "مساعدة جماعة إرهابية" والمقصود بيها الإخوان + نشر أخبار كاذبة. أمل كانت محامية محمد فهمي بالأخص، وأخد فيها حكم 7سنين وبعدين اتخفف ل3في 2015 ونجحت في الضغط باثارة قضيته في الأمم المتحدة وعدد من المنظمات والمحاكم الدولية، وادعت إصابته في الكتف ومرضه بالتهاب الكبد الفيروسي C، مع خلطة الاتهامات للعدالة المصرية في كل الدنيا بإنها "غير عادلة والاخوان كيوت" لحد ما الرئيس السيسي عفى عنه.👀 عملت أمل بعدها تقرير حقوقي انتقد المحاكمات الجماعية للإخوان في مصر (من غير ما تكون محامية فيها). تقريرها كان مركز على النظام القضائي المصري 2013-2014. وقدمت التقرير للجمعية الدولية للمحامين عن الإصلاح القضائي في مصر، وأوصت إسم الله عليها، بإنهاء تعيين القضاة يدويا في قضايا سياسية. "إقرار القضاة يدويًا" أو "تعيين القضاة يدويًا" (Hand-picking of judges) ده مصطلح قانوني وحقوقي بيُستخدم لما السلطة التنفيذية (وزير العدل أو الرئيس أو المجلس الأعلى للقضاء اللي بيسيطر عليه الحاكم) بتختار قضاة معينين بالأسماء عشان يحكموا في قضية سياسية معينة، بدل ما القضية تتوزع عشوائي بالقرعة أو بالدور الطبيعي بين القضاة⚖️. قبل 2014 كان في نظام "القرعة العلنية" لتوزيع القضايا، يعني الكمبيوتر أو القرعة بيختاروا القاضي عشوائي. بعد 2013، صدر قانون "ضمانات القضاة" وقوانين تانية سمحت لرئيس المحكمة أو وزير العدل أو حتى رئيس الجمهورية في بعض الحالات إنه "يعين" القضاة بالأسماء في قضايا الأمن القومي أو القضايا الكبرى (زي قضايا الإخوااااان، أو قضايا 30 يونيو، أو قضايا الأمن القومي الحساسة) ودا طبعا بعد ظهور تيارات الااااخوااان جوا المؤسسات القضائية اللي كان منها وليد شرابي وحازم أبو الفتوح ومحمود أبو الغيط وعبد الفتاح الجندي ومحمد عبد السميع ومحمود سامي كامل اللي رفض علانية وصف الجماعة ب"المحظورة" في جلسة علنية" وصلاح الدين أبو شامة اللي كان من ضمن ال31 قاضي اللي احيلوا للتقاعد في 2016 بتهمة التأييد للجماعة المحظورة. وكانت أساميهم ضمن قوائم "قضاه من أجل مصر"، تقريرها كان لتلطيف الاجواء على الإااااخواااان مش عدالة ولا غيره😡 التقرير بتاع الست كلوني كان بيغطي محاكمات جماعية لآلاف الإخوان (زي حكم الإعدام على 529 في مارس 2014 بعد جلسة 100 دقيقة)، ووصفتها بـ"الظلم الجماعي"، والتقرير استخدم في حملات حقوقية للدفاع عن اصحابها الإخوان. وتظهر بعدها الست أمل علم الدين داعمة لحملة هيلاري كيلنتون الرئاسية في 2016، وانتوا عارفين بقى إن هيلاري أم الاإإاااخوااان الروحية وداعمتهم في الوصول للحكم، ما هو مفيش صدق سيادتك ابدا خالص 😅 متكتفيش الست أمل علم الدين بالتقرير بتاعها، تقوم مطلعة تصريحات بإن مصر هددتها تهديد خطير بانها او نشرت التقرير هيكون في انتقام مصري فظيع رهيب مريع على حياتها. وطبعا مين اللي جري نشر التهديد والوعيد “Times of Israel” 🥸، بيعجبني أنا التناغم بين الأجهزة المعادية لمصر في كشف نفسهم بهذا الوضوح الحاسم للأمور. بس طبعا التقرير عرضته بنفسها واستشهدت بيه عدد من المنظمات الدولية في ملفاتها ضد مصر ومحدش وقع لمدام كلوني رمش زي ما كانت بتدعي.😅🤷🏻‍♀️ ١-تابع 👇👇
1:39

چورچ كلوني فضح مراته أمل علم الدين والاخوان دستور 2012 بتاع الاخوان اتكتب في لندن والغرياني كان مجرد واجهة😎 بعد سنين، بيظهر جورج كلوني بنفسه في لقاء مصور على التلفزيون الأمريكي في (2018)، بيحكي إن مراته المحامية الدولية أمل علم الدين هي اللي صاغت دستور 2012 لمصر، وكانت بتكتبه في لندن، مش في القاهرة ولا في قاعة الشورى زي ما كنا فاكرين!!! يعني إيه؟ يعني إن كل اللي كان بيحصل أودام الشعب المصري في 2012، من مناقشات ولجان وتصويت وصراخ الغرياني و"الشرعية الثورية"، و "قووووول أااااه وخليك مع الله" كان مجرد تمثيلية، والنص الأصلي كان خلصان ومكتوب ومترجم وموقّع عليه من الMI6 قبل ما الجمعية التأسيسية تفتح بابها أصلا🤭 الدستور اللي دفعنا تمنه مليارات، واللي اتضرب عشان رفضه ملايين، واللي اتسجن واتقتل بسببه ناس كتير، طلع في النهاية معمول في مكتب محاماة بلندن، وصاحبة المكتب دلوقتي مرات ممثل هوليوود الشهير چورچ كلوني. يعنى اللي كانوا بيقولوا وقتها إن الدستور ده خيانة و"مش مصري" و"متفصل على مقاس الاجندات الخارجية"، طلعوا صح من أول يوم. واللي كانوا بيتهموهم بالخيانة والعمالة، هما اللي طلعوا خونة وماشيين بريموت المخابرات البريطااانية. ربنا يرحم الشهداء، ويصبر أهاليهم، ويجعل الحقيقة دي درس ما يتنسيش أبدا. وللي ميعرفش فأمل علم الدين هى محامية الإخوان في عدد من القضايا الدولية خد عندك ودا على سبيل المثال لا الحصر: -أمل علم الدين دافعت بشكل رئيسي في قضية صحفيين الجزيرة الثلاثة محمد فهمي وبيتر غريست وباهر محمد سنة 2013-2015. التهمة كانت "مساعدة جماعة إرهابية" والمقصود بيها الإخوان + نشر أخبار كاذبة. أمل كانت محامية محمد فهمي بالأخص، وأخد فيها حكم 7سنين وبعدين اتخفف ل3في 2015 ونجحت في الضغط باثارة قضيته في الأمم المتحدة وعدد من المنظمات والمحاكم الدولية، وادعت إصابته في الكتف ومرضه بالتهاب الكبد الفيروسي C، مع خلطة الاتهامات للعدالة المصرية في كل الدنيا بإنها "غير عادلة والاخوان كيوت" لحد ما الرئيس السيسي عفى عنه.👀 عملت أمل بعدها تقرير حقوقي انتقد المحاكمات الجماعية للإخوان في مصر (من غير ما تكون محامية فيها). تقريرها كان مركز على النظام القضائي المصري 2013-2014. وقدمت التقرير للجمعية الدولية للمحامين عن الإصلاح القضائي في مصر، وأوصت إسم الله عليها، بإنهاء تعيين القضاة يدويا في قضايا سياسية. "إقرار القضاة يدويًا" أو "تعيين القضاة يدويًا" (Hand-picking of judges) ده مصطلح قانوني وحقوقي بيُستخدم لما السلطة التنفيذية (وزير العدل أو الرئيس أو المجلس الأعلى للقضاء اللي بيسيطر عليه الحاكم) بتختار قضاة معينين بالأسماء عشان يحكموا في قضية سياسية معينة، بدل ما القضية تتوزع عشوائي بالقرعة أو بالدور الطبيعي بين القضاة⚖️. قبل 2014 كان في نظام "القرعة العلنية" لتوزيع القضايا، يعني الكمبيوتر أو القرعة بيختاروا القاضي عشوائي. بعد 2013، صدر قانون "ضمانات القضاة" وقوانين تانية سمحت لرئيس المحكمة أو وزير العدل أو حتى رئيس الجمهورية في بعض الحالات إنه "يعين" القضاة بالأسماء في قضايا الأمن القومي أو القضايا الكبرى (زي قضايا الإخوااااان، أو قضايا 30 يونيو، أو قضايا الأمن القومي الحساسة) ودا طبعا بعد ظهور تيارات الااااخوااان جوا المؤسسات القضائية اللي كان منها وليد شرابي وحازم أبو الفتوح ومحمود أبو الغيط وعبد الفتاح الجندي ومحمد عبد السميع ومحمود سامي كامل اللي رفض علانية وصف الجماعة ب"المحظورة" في جلسة علنية" وصلاح الدين أبو شامة اللي كان من ضمن ال31 قاضي اللي احيلوا للتقاعد في 2016 بتهمة التأييد للجماعة المحظورة. وكانت أساميهم ضمن قوائم "قضاه من أجل مصر"، تقريرها كان لتلطيف الاجواء على الإااااخواااان مش عدالة ولا غيره😡 التقرير بتاع الست كلوني كان بيغطي محاكمات جماعية لآلاف الإخوان (زي حكم الإعدام على 529 في مارس 2014 بعد جلسة 100 دقيقة)، ووصفتها بـ"الظلم الجماعي"، والتقرير استخدم في حملات حقوقية للدفاع عن اصحابها الإخوان. وتظهر بعدها الست أمل علم الدين داعمة لحملة هيلاري كيلنتون الرئاسية في 2016، وانتوا عارفين بقى إن هيلاري أم الاإإاااخوااان الروحية وداعمتهم في الوصول للحكم، ما هو مفيش صدق سيادتك ابدا خالص 😅 متكتفيش الست أمل علم الدين بالتقرير بتاعها، تقوم مطلعة تصريحات بإن مصر هددتها تهديد خطير بانها او نشرت التقرير هيكون في انتقام مصري فظيع رهيب مريع على حياتها. وطبعا مين اللي جري نشر التهديد والوعيد “Times of Israel” 🥸، بيعجبني أنا التناغم بين الأجهزة المعادية لمصر في كشف نفسهم بهذا الوضوح الحاسم للأمور. بس طبعا التقرير عرضته بنفسها واستشهدت بيه عدد من المنظمات الدولية في ملفاتها ضد مصر ومحدش وقع لمدام كلوني رمش زي ما كانت بتدعي.😅🤷🏻‍♀️ ١-تابع 👇👇

Sherin Helal

129,077 Aufrufe • vor 8 Monaten

دراسة ربع قرن بين إخوانية الشيخ ربيع المدخلي وسلفية الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق (1964م–1990م) اجتمع الشيخان في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وربطت بينهما صحبة مشهودة، امتدت لأكثر من 25 سنة، ثم آل الأمر إلى خلاف يعد من أكبر الخلافات التي شهدتها الدعوة، وخرج منها صراع مستمر إلى يومنا هذا. بدأت الصحبة سنة 1964م، وقد بلغ فيها الشيخ ربيع 31من عمره، والشيخ عبد الرحمن أصغر ب 5 سنوات، استمرت العلاقة على أحسن حال، وأكمل وجه، وبلا خلافات إلى سنة 1990م، ثم وقع الخلاف، وأعمارهم قد تجاوزت 50 سنة. كانوا بتلك الحقبة بسن النضج والرشد، وبمرحلة تعتبر من أهم مراحل الاخوان المسلمين، فهي مرحلة حرب أكتوبر واغتيال السادات وحرب أفغانستان، ونشاط عبد الله عزام، وأسامة بن لادن، ومرحلة انتشار أفكار سيد قطب، ودعوة محمد سرور، وكل هذه الأحداث لم تؤثر بعلاقة الشيخين ببعض، بل كانت تزداد بينهم المحبة، وفي نهاية هذه الألفة نجد تزكية الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لكتاب الشيخ ربيع(منهج الأنبياء) سنة 1986م، أي بعد التخرج ب 20 سنة، وعمر الشيخ ربيع 50 سنة، وبمنصب أكاديمي عالي بالجامعة، قدم كتابه لصديقة العزيز الشيخ عبدالرحمن ليكتب له تزكية، فهو اعتزاز ومحبة وتقدير من الشيخ ربيع لشيخ عبدالرحمن. في هذه المرحلة سنجد خلو تاريخ الشيخ ربيع المدخلي، من ممارسة منهج التبديع، وخلوه من نقد الجماعات، ولا تجد رد على الفرق المبتدعة، كما كان في آخر حياته، رغم وجودها ونشاطها، بل سنجده انضم للإخوان رغم وجود دعوة سلفية بالمملكة، واستمر لأكثر من 12 سنة بالتنظيم، وكان عضو فعال في الدعوة الإخوانية، ويعظم أفكار إخوان المسلمين واطروحاتهم، وبعد تخرجه من الجامعة ب 20 سنة أصدر كتابه سنة 1986، يصف منهج سيد قطب بمنهج الأنبياء، ومدح طريقة دعوته فقال عن سيد قطب: (لقد وصل في تقريره إلى عين منهج الأنبياء عليهم السلام)، هذا التمجيد الكبير لم يقوله به يوسف القرضاوي ولا الهضيبي وكان انتقادهم واضح في السبعينات على سيد قطب، وهم من كبار الإخوان، ولكن الشيخ ربيع رغم تعلمه المنهج السلفي قالها بعد ما مضى 25 سنة بالدعوة وعمره 53 سنة، وقال أيضا: (يجب على الحركات الإسلامية أن تستفيد من هذا التقرير)، ويقصد تقرير سيد قطب، فهو بهذه المرحلة كان أحد متطرفي الإخوان، وأن كان يقول انضممت للإخوان لهدف نبيل، ولتعليم السلفية، ولكن الحقيقة عكس ذلك، فهل السلفية توجب أخذ تقارير سيد قطب؟! وتلاحظ كلامه هذا صدر في سنة 1986م، يعني بعد خروجه من تنظيم الإخوان، ولكن ما زال مستمر بتعظيم سيد قطب، ولم يتغير للمنهج السلفي إلا بعد سنة ١٩٩٠م. بالمقابل، الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، بعد تخرجه سنة 1965م، دخل الكويت كمقر مؤقت، وما أن وجد الإستقرار حتى انضم للإخوان لعدم وجود جماعة ظاهرة لها عمل دعوي غيرها، وفي سنة 1973م، بدأت الخصومة معهم بإنكاره على الصوفية، وهذا الموقف دليل أن الشيخ كان على النهج السلفي في دخوله مع الإخوان، ورغم أنه غريب بالوطن إلا أنه واجهة التصوف والإخوان ورد عليهم بردود قوية، وهم شخصيات كويتية لها قوة وسلطة ومال، مع ذلك خالفهم ولم يجامل على حساب دعوته، ولم يتأثر بشكل سلبي مع بانضمامه للإخوان، ثم دخل مع المجموعة السلفية الناشئة، وانطلق الشيخ عبدالرحمن من خلالها بتأسيس جماعة سلفية كويتية كبيرة، يعم خيرها البلاد الإسلامية جميعا والقارات العالمية، وهي جماعة إحياء التراث الإسلامي، أكبر داعم للسلفيين حول العالم، نشرت العلم والدعوة والتعليم، وقامت ببناء المراكز الإسلامية والمدارس بمشارق الأرض ومغاربها، وانتقدها المشايخ في آخر سنة 1989م، في قضية الدخول في الشأن السياسي، والانتقادات على الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق أتت بعد هذه الحقبة بعد حرب الخليج. سنصل إلى نتيجة مهمة لهذه الحقبة، أن الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق شق طريق السلفية التي تعلمها منذ صغره، ولم يدخل في تنظيم الإخوان، واستطاع غرس بيئة جديدة اثمرت خير عظيم بالدعوة السلفية. والشيخ ربيع المدخلي لم يعرف بمنهج واضح في بداية حياته، وانضم للإخوان، واستمر معهم ليس من باب الضرورة والحاجة بل لأسباب أخرى، لأن البدائل كثيرة بالمملكة، وقرر هو بنفسه أن بالانضمام معهم ضعف في الجانب العلمي وذهبت زهرة شبابه، فهو تأثر بشكل سلبي، ولم يحقق نجاح دعوى كما نجح الشيخ عبدالرحمن بتأسيس دعوة سلفية، وندم أشد الندم، لأن تأخر بقرار الخروج من الإخوان، وجاملهم على حساب علمه ودعوته. هذه الأحداث الطويلة لهذه الحقبة تعكس شيء مهم في القضايا المنتشرة في الساحة الدعوية بما يسمى بالسرورية والمدخلية، ودراسة مثل هذا التاريخ والأحداث مهم لتحليل الواقع الحالي، ومعرفة مصدر الخلاف، ونكتفي بهذا بالنسبة لهذه الحقبة، على أن ننشر مقال آخر للخلاف الذي حدث بعد ذلك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
5:10

دراسة ربع قرن بين إخوانية الشيخ ربيع المدخلي وسلفية الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق (1964م–1990م) اجتمع الشيخان في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وربطت بينهما صحبة مشهودة، امتدت لأكثر من 25 سنة، ثم آل الأمر إلى خلاف يعد من أكبر الخلافات التي شهدتها الدعوة، وخرج منها صراع مستمر إلى يومنا هذا. بدأت الصحبة سنة 1964م، وقد بلغ فيها الشيخ ربيع 31من عمره، والشيخ عبد الرحمن أصغر ب 5 سنوات، استمرت العلاقة على أحسن حال، وأكمل وجه، وبلا خلافات إلى سنة 1990م، ثم وقع الخلاف، وأعمارهم قد تجاوزت 50 سنة. كانوا بتلك الحقبة بسن النضج والرشد، وبمرحلة تعتبر من أهم مراحل الاخوان المسلمين، فهي مرحلة حرب أكتوبر واغتيال السادات وحرب أفغانستان، ونشاط عبد الله عزام، وأسامة بن لادن، ومرحلة انتشار أفكار سيد قطب، ودعوة محمد سرور، وكل هذه الأحداث لم تؤثر بعلاقة الشيخين ببعض، بل كانت تزداد بينهم المحبة، وفي نهاية هذه الألفة نجد تزكية الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لكتاب الشيخ ربيع(منهج الأنبياء) سنة 1986م، أي بعد التخرج ب 20 سنة، وعمر الشيخ ربيع 50 سنة، وبمنصب أكاديمي عالي بالجامعة، قدم كتابه لصديقة العزيز الشيخ عبدالرحمن ليكتب له تزكية، فهو اعتزاز ومحبة وتقدير من الشيخ ربيع لشيخ عبدالرحمن. في هذه المرحلة سنجد خلو تاريخ الشيخ ربيع المدخلي، من ممارسة منهج التبديع، وخلوه من نقد الجماعات، ولا تجد رد على الفرق المبتدعة، كما كان في آخر حياته، رغم وجودها ونشاطها، بل سنجده انضم للإخوان رغم وجود دعوة سلفية بالمملكة، واستمر لأكثر من 12 سنة بالتنظيم، وكان عضو فعال في الدعوة الإخوانية، ويعظم أفكار إخوان المسلمين واطروحاتهم، وبعد تخرجه من الجامعة ب 20 سنة أصدر كتابه سنة 1986، يصف منهج سيد قطب بمنهج الأنبياء، ومدح طريقة دعوته فقال عن سيد قطب: (لقد وصل في تقريره إلى عين منهج الأنبياء عليهم السلام)، هذا التمجيد الكبير لم يقوله به يوسف القرضاوي ولا الهضيبي وكان انتقادهم واضح في السبعينات على سيد قطب، وهم من كبار الإخوان، ولكن الشيخ ربيع رغم تعلمه المنهج السلفي قالها بعد ما مضى 25 سنة بالدعوة وعمره 53 سنة، وقال أيضا: (يجب على الحركات الإسلامية أن تستفيد من هذا التقرير)، ويقصد تقرير سيد قطب، فهو بهذه المرحلة كان أحد متطرفي الإخوان، وأن كان يقول انضممت للإخوان لهدف نبيل، ولتعليم السلفية، ولكن الحقيقة عكس ذلك، فهل السلفية توجب أخذ تقارير سيد قطب؟! وتلاحظ كلامه هذا صدر في سنة 1986م، يعني بعد خروجه من تنظيم الإخوان، ولكن ما زال مستمر بتعظيم سيد قطب، ولم يتغير للمنهج السلفي إلا بعد سنة ١٩٩٠م. بالمقابل، الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، بعد تخرجه سنة 1965م، دخل الكويت كمقر مؤقت، وما أن وجد الإستقرار حتى انضم للإخوان لعدم وجود جماعة ظاهرة لها عمل دعوي غيرها، وفي سنة 1973م، بدأت الخصومة معهم بإنكاره على الصوفية، وهذا الموقف دليل أن الشيخ كان على النهج السلفي في دخوله مع الإخوان، ورغم أنه غريب بالوطن إلا أنه واجهة التصوف والإخوان ورد عليهم بردود قوية، وهم شخصيات كويتية لها قوة وسلطة ومال، مع ذلك خالفهم ولم يجامل على حساب دعوته، ولم يتأثر بشكل سلبي مع بانضمامه للإخوان، ثم دخل مع المجموعة السلفية الناشئة، وانطلق الشيخ عبدالرحمن من خلالها بتأسيس جماعة سلفية كويتية كبيرة، يعم خيرها البلاد الإسلامية جميعا والقارات العالمية، وهي جماعة إحياء التراث الإسلامي، أكبر داعم للسلفيين حول العالم، نشرت العلم والدعوة والتعليم، وقامت ببناء المراكز الإسلامية والمدارس بمشارق الأرض ومغاربها، وانتقدها المشايخ في آخر سنة 1989م، في قضية الدخول في الشأن السياسي، والانتقادات على الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق أتت بعد هذه الحقبة بعد حرب الخليج. سنصل إلى نتيجة مهمة لهذه الحقبة، أن الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق شق طريق السلفية التي تعلمها منذ صغره، ولم يدخل في تنظيم الإخوان، واستطاع غرس بيئة جديدة اثمرت خير عظيم بالدعوة السلفية. والشيخ ربيع المدخلي لم يعرف بمنهج واضح في بداية حياته، وانضم للإخوان، واستمر معهم ليس من باب الضرورة والحاجة بل لأسباب أخرى، لأن البدائل كثيرة بالمملكة، وقرر هو بنفسه أن بالانضمام معهم ضعف في الجانب العلمي وذهبت زهرة شبابه، فهو تأثر بشكل سلبي، ولم يحقق نجاح دعوى كما نجح الشيخ عبدالرحمن بتأسيس دعوة سلفية، وندم أشد الندم، لأن تأخر بقرار الخروج من الإخوان، وجاملهم على حساب علمه ودعوته. هذه الأحداث الطويلة لهذه الحقبة تعكس شيء مهم في القضايا المنتشرة في الساحة الدعوية بما يسمى بالسرورية والمدخلية، ودراسة مثل هذا التاريخ والأحداث مهم لتحليل الواقع الحالي، ومعرفة مصدر الخلاف، ونكتفي بهذا بالنسبة لهذه الحقبة، على أن ننشر مقال آخر للخلاف الذي حدث بعد ذلك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

عبداللطيف العثمان

31,523 Aufrufe • vor 1 Monat