正在加载视频...

视频加载失败

يردد أبواق الزعيم الشيصى أن السيد جورج كلونى(المسيحى الكاثوليكى سابقا،والملحد لاحقا) والمتزوج بالسيدة أمل علم الدين(المسلمة السنية اللبنانية)، حدًّث أن زوجته شاركت فى كتابة الدستور المصرى(دستور الإخوان)عام 2012 !!! فصلا عن أن جورج تزوج أمل عام 2014 فهو كذاب، وأن جورج الملحد ليس أهلا للشهادة، وأن السيدة أمل لايحق...

56,907 次观看 • 8 个月前 •via X (Twitter)

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

بادئ ذي بدء، دستور 2012 لم يكن "دستور الإخوان" بل كان دستورًا صاغته الإرادة الشعبية المصرية. فقد صوّت ثلثا الناخبين بالموافقة عليه في استفتاء شهد له الجميع بالنزاهة والشفافية، ولم يُشهد فيه مظاهر العبث أو "الرقص أمام اللجان"، بل سبقه حوار مجتمعي واسع، ومناظرات مطوّلة على شاشات الفضائيات وفي صفحات الجرائد، شارك فيها مؤيدون ومعارضون على حدّ سواء. كما أن لجنة صياغة هذا الدستور لم تكن حكرًا على تيار واحد، بل شارك فيها طيف واسع من الشخصيات السياسية والدينية والقانونية والفكرية. ومن بين أعضائها: اللواء ممدوح شاهين، والشيخ نصر فريد واصل، والدكتور ياسر برهامي، والأستاذ عمرو موسى، والأستاذ فاروق جويدة، والمستشار بهاء الدين أبو شقة، والفنان أشرف عبد الغفور، والقس صفوت نجيب البياضي، والأنبا يوحنا قلته، والدكتور جابر جاد نصار، والأستاذ سمير مرقص، ورئيس حزب الوفد الحالي عبد السند يمامة، والصحفي عماد الدين حسين، والسياسي محمد أنور السادات، والدكتور معتز بالله عبد الفتاح، والمهندس السلفي نادر بكار وغيرهم. فلا يمكن نسب الدستور إلى فصيل سياسي واحد مهما حاولت الدعاية تبسيط الصورة أو تشويهها. والأدهى أن الإعلام الحكومي العربي – في خضم حملاته لتشويه ثورة يناير وكل ما انبثق عنها – لجأ إلى الاستشهاد بزلة جورج كلوني لإيهام الجمهور بأن زوجته أمل علم الدين (التي أصبحت أمل كلوني) ساعدت الإخوان في كتابة الدستور المصري. فالدستور جرى الاستفتاء عليه في ديسمبر ٢٠١٢، بينما أول لقاء جورج كلوني مع أمل علم الدين مان في يوليو 2013، أي بعد 7 أشهر كاملة من إقرار الدستور. وستظل الحقيقة الراسخة أن دستور 2012 – رغم ما له وما عليه – كان محاولة جادة لإطلاق عقد اجتماعي جديد بعد عقود من الاستبداد، وقد شاركت في كتابته شخصيات لا يمكن بأي حال نسبتها إلى الإخوان أو غيرهم. وأتمنى مناقشة مواد هذا الدستور موضوعيًا، بدلاً من ترديد حكايات سطحية تستهدف الإثارة لا الحقيقة

Mourad Aly د. مراد علي

48,065 次观看 • 8 个月前

بمناسبة خرافة أن أمل كلوني (زوجة جورج كلوني) شاركت في صياغة دستور 2012، أذكر رواية حدّثني بها د. أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، عن مواجهة داخل اللجنة التأسيسية بين ممثلي القوى المدنية والإسلامية من جهة، وممثلي الجيش من جهة. فقد أصرت اللجنة أن تكون ميزانية الجيش خاضعة للرقابة أسوةً ببقية مؤسسات الدولة، وهو ما قابلَه اللواء ممدوح شاهين بتهديد صريح بقوله: "ستدفعون ثمن هذا الموقف." ولم يلبث أن تحققت نبوءته، فجاءت أحداث يوليو 2013 لتغيّر مسار الحياة السياسية برمّتها. وعند مقارنة وضع الجيش في دستور 2012 بما جاء في دستور 2014 يتضح الفارق الجوهري في طبيعة الدولة المنشودة: دستور 2012: - وضع قيودًا واضحة على تدخل الجيش في السياسة. - حصر محاكمة المدنيين عسكريًا في حالات الاعتداء المباشر على الجيش. - لم يمنح الجيش صفة “حامي الدستور”. - أبقى سلطة تعيين وزير الدفاع بيد رئيس الجمهورية دون قيد. دستور 2014: - عزّز الهيمنة الدستورية للمؤسسة العسكرية. - منح الجيش حق التدخل لحماية الدستور والنظام المدني، وهي صياغة فضفاضة تسمح بالتأويل. - قيّد رئيس الجمهورية باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع. - وسّع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين. -منح الجيش وضعًا شبه مستقل داخل الدولة. الخلاصة: بينما اتجه دستور 2012 نحو بناء دولة مدنية بسلطات متوازنة، جاء دستور 2014 ليُرسّخ هيمنة المؤسسة العسكرية ويجعلها فوق الرقابة السياسية في ملفات أساسية. حافظ المرازي Mohamed ElBaradei Amr Waked

Mourad Aly د. مراد علي

64,238 次观看 • 8 个月前