Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

🟠 يقال إقتربت الدائره جداً ولا أحد فوق القانون __ ترا الفكس زين حق الحراره _ #البدون

290,008 просмотров • 10 месяцев назад •via X (Twitter)

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

رجال الأمن الجنائي بالمرصاد لتجار ومروجي ومتعاطي المخدرات .. ولا أحد فوق القانون ----------------- المكافحة تضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و(3) آسيويين بحوزتهم مواد مخدرة •العثور على (270) شتلة من الماريجوانا و(5,130) كيلو ماريجوانا جاهزة للاستخدام و(4150) حبة من الكبتاجون وكمية من المواد المخدرة ------ أسفرت جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و(3) أشخاص من الجنسية الآسيوية يحوزون على مواد مخدرة. حيث تم العثور على (270) شتلة ماريجوانا مخلتفة الاحجام ونحو (5,130) كيلو من الماريجوانا الجاهزة للاستخدام و(4150) حبة كبتاجون و(620) سيجارة من الماريجوانا و(50) جرام من مادة الحشيش المخدرة و(21) جرام كوكايين و(6) علب زيت الماريجوانا و(27) جرام من الفطر المخدر و(2) سيجارة الكترونية من مادة الماريجوانا و(3) قطع من حلويات الماريجوانا و(10) زجاجات خمر. وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة المتهمين والمضبوطات الى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم، وتؤكد الوزراة على استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون.

وزارة الداخلية

496,026 просмотров • 2 лет назад

رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يؤكد بأنه "لا يوجد أحد فوق القانون ولا يوجد أحد لديه حصانة من إجراءات القضاء مهما كان منصبه". تصريح القاضي فائق زيدان جاء رداً على سؤال بشأن الشكاوى المرفوعة ضد السوداني، وقد أوضح بأن تلك الشكاوى لا تزال منظورة من قبل المحكمة المختصة وأن التحقيق مستمر بشأنها لجمع الأدلة. بحسب قراءتنا لهذا التصريح، فإن السوداني سيتم استدعاؤه، بعد الانتخابات، من قبل المحكمة المختصة للتحقيق معه بشأن الشكاوى المرفوعة ضده وبشأن الاتهامات المنسوبة له، من منطلق أن حراجة وحساسية مرحلة ما قبل الانتخابات تجعل القضاء يتعامل برؤية وطنية "تراعي المصلحة العامة"، بحسب توصيف القاضي زيدان في المقابلة نفسها، وتدفعه لاختيار الوقت المناسب (بعد الانتخابات) للبت بشأن هذه الشكاوى. لقد أثبتت السلطة القضائية برئاسة القاضي فائق زيدان بأنها ليست فقط ضامنة لتطبيق القانون على الجميع، بل هي أيضاً ضامنة للاستقرار السياسي، وكلنا ثقة بالقضاء بأنه سيحاسب، بالقانون، كل مَن يثبت تقصيره وفساده بالدليل مهما كان منصبه

احمد عبد السادة

21,858 просмотров • 9 месяцев назад

#جبريت #الكويت حتى يعلم صاحب السمو الامير #مشعل_الأحمد_الصباح هذي الحقيقة و الى وزير الداخليه #فهد_اليوسف وزارة الداخلية هيئة مكافحة الفساد هذا اعتراف عضو #مجموعة٨٠ تيسير الرشيدان و #صالح_الفضالة كونه هو الرئيس التنفيذي فعليه ان يخرج ويجيب هل تم تحويل السوري الى اعترف حق تيسير الرشيدان ان دفع وتحول من سوري الى بدون واستلم بطاقه ولا تم التستر على جريمة رشوة وهذا امر مخالف للقانون وهنا نزاهة هل تستطيع التحقيق في اعتراف صوت وصوره بان وافد سوري دفع رشوه وتم تسجيله من ضمن البدون واستلم بطاقة من الجهاز وهناك مواطن كويتي شاهد والراشي اعترف له والشاهد كان كفيل هذا السوري ذهب وبلغ الجهاز المركزي للمقيمين بصوره غير قانونية وسلم صوره عن جواز سفر هل تم تحويل الوافد و السؤول المرتشي الى زوروا في محررات رسميه نحن امام جريمه و فساد هل يا نزاهة ويا وزارة الداخليه قادرين على فتح تحقيق و تنظيف الكويت من الفساد وهنا اسال صاحب السمو الامير هل هذي الجريمه وهذا الفساد والموثق بصوت وصوره فوق القانون...1 الخارجية الأمريكية U.S. Embassy Kuwait UK in Kuwait France au Koweït وللحديث بقية...

جبريت الكويت

248,146 просмотров • 2 лет назад

"مظاهرتكم غير مرخّصة، ولديكم عشر دقائق لفضّها قبل الاعتقال والمساءلة." فيردّ أحد المتظاهرين: "وهدوليك مرخّصين؟" سؤال بسيط، لكنه يختصر كل المشهد. لم يخرج السوريون ويدفعوا مئات آلاف الضحايا ويقدّموا سنوات من التضحيات لإسقاط الدكتاتورية، حتى تأتي سلطة أمر واقع جديدة لتمنح نفسها حق السماح والمنع، وتقرر من يحق له أن يتظاهر ومن يجب أن يصمت. إذا كانت السلطة تؤمن فعلًا بالحريات التي تروّج لها أمام الإعلام الخارجي، فحرية التعبير لا تُقاس بمدى تأييد المتظاهرين لها. وإذا كانت تستند إلى القانون، فالقانون يجب أن يُطبّق على الجميع لا أن يتحول إلى أداة ضد المعارضين فقط. الأهم من ذلك كله أن حق التظاهر السلمي ليس منحة من سلطة غير منتخبة، ولا يحتاج إلى إذن سياسي من جهة تدّعي تمثيل الشعب دون أن تكون قد حصلت على تفويض شعبي منه. الشعوب لا تثور لإسقاط مستبد كي تستبدله بسلطة أخرى تطلب منها الصمت، ولا لتنتقل من عبادة الفرد إلى عبادة السلطة. ولهذا كان ردّ المتظاهر: "وهدوليك مرخّصين؟" لأنه كشف في كلمات قليلة أن المشكلة ليست في الترخيص، بل في الرأي الذي يُرفع في الشارع. #تجمعـ١٧ـنيسان #سوريا_الجديدة

Sally Obeid

14,447 просмотров • 2 месяцев назад

القانون مش سامح بالأجهاض والشرع مش سامح بتسجيل الطفلة بأسم أبوها البيولوجي أما أنا بقى فا ماكرهتش تعامل المنظومات الدينية والقانونية مع المرأة في بلادنا من فراغ الغضب ده مجاش صدفة ولا عبث ده أتولد من واقع مؤلم ومواقف متكررة خلتني مش بس أكتفي بالكراهية لا أنا كمان جوايا مشاعر حنق رهيب وسخط شديد تجاه أي منظومة سواء دينية أو قانونية أو مجتمعية تنتقص فيها حقوق الست أو يتداس على ألمها وكرامتها وأنسانيتها قبل مالخص لكوا حكم الشرع والقانون في الإجهاض وفي حكم نسب أطفال حالات الأغتصاب هاقولكوا على الحكم القانوني والعقاب ال أخده مغتصب البنت دي : المغتصب أخد سنة واحدة سجن ويقال في التعليقات أنه خرج وأتجوز وخلف وعاش حياته لأن قصة البنت مشهورة والناس متابعاها أما الضحية وبنتها وأمها فضيعوا تمان سنين من عمرهم جري في المحاكم علشان أبسط الحقوق والطفلة عايشة كل الفترة دي بلا هوية ولا شهادة ميلاد ولا مدرسة ولا طفولة طبيعية حياتهم أنتهت في مجتمع عمره ما هايرحمهم في كل لحظة وفي كل تفصيلة من حياتهم والضحية ال واضح أنها كانت صغيرة جدآ وقت وقوع الجريمة طبعآ مستقبلها ضاع وحياتها أنتهت من قبل حتى ماتبدأ لا بقى ليها حق في الحياة ولا في الجواز الطبيعي ولا في تكوين أسرة ناهيك عن مصير الطفلة والوصمة المجتمعية ال هاتعيش بيها طول حياتها خلونا نشوف أحكام الشرع والقانون ال يقال أنهم أنصفوا المرأة وواقفين في صفها : حكم القانون المصري في نسب حالات الأغتصاب : القانون بيقول أن الطفل الناتج عن إغتصاب لا يُسجل بأسم المغتصب (الأب البيولوجي) لمجرد ثبوت واقعة الأغتصاب يعني مجرد كون الرجل هو المعتدي أو وجود حمل نتيجة إغتصاب لا يعني تلقائيًا أن اسمه يُضاف كأب في شهادة الميلاد الأمر يتوقف على قواعد إثبات النسب والإقرار به وفق قانون الأحوال المدنية والأحوال الشخصية والقواعد دي أيه بقى : - إقرار الأب بالأبوة - وجود زواج صحيح يثبت النسب - حكم قضائي بثبوت النسب بناءً على الأدلة والقرائن المقبولة قانونًا - الاستعانة بالبصمة الوراثية (DNA) في بعض الحالات وفق ما تقرره المحكمة أما حكم الشرع في نسب حالات الإغتصاب : بيقول إذا كان الحمل نتيجة علاقة محرمة (ومنها الأغتصاب من حيث عدم وجود زواج شرعي) فإن النسب لا يُلحق بالرجل الذي وقع منه الفعل عند جمهور الفقهاء بل يُنسب الطفل إلى أمه الكلام ده في مجتمع محتاج شهادة ميلاد ومحتاج موافقة الأب في كل تفصيلة تعالوا نشوف بقى حكم القانون والشرع في إجهاض حالات الإغتصاب : حكم القانون المصري : القانون بيقول أن الإجهاض الناتج عن الإغتصاب ليس مسموحًا به بشكل مطلق ويُجرم كأصل عام مع وجود إستثناءات ضيقة مرتبطة بحالات الضرورة وفق الضوابط الطبية والقانونية أما حكم الشرع عند جمهور العلماء : فبيقول أن الأصل أن الإجهاض لا يجوز لكن بعض العلماء أجازوه قبل نفخ الروح في حالة الحمل الناتج عن الإغتصاب دفعًا للضرر وبشروط وأحكام والخلاصة أنه بين قيود القانون وتعسفه وإختلافات الفقه وتشدده وثقل الوصمة المجتمعية وقسوتها الضحية وجدت نفسها محاصرة بين جريمة مارتكبتهاش وحمل ماختارتوش ومستقبل مظلم والنتيجة أنتهت حياة الأم وبنتها تحت وطأة منظومات حرمتها من الأمان والرحمة والإنصاف والعدل ال بييجي نادرآ بعد طلوع الروح

Sahar Mahmoud

33,327 просмотров • 15 дней назад