Loading video...

Video Failed to Load

There was a problem loading this video. This could be due to a temporary network issue or the video might be unavailable.

يكشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية عن ارتفاع مروّع في عمليات الإعدام، ولا سيما في قضايا الجرائم المتعلقة بالمخدرات، ويسلط الضوء على الأثر البالغ لهذه الإعدامات على المواطنين الأجانب. لم يحصل معظمهم على محاكمة عادلة، ولا تمثيل قانوني، ولا فرصة للدفاع عن أنفسهم ضد عقوبة الإعدام التي لا رجعة... show more

منظمة العفو الدولية

1,573,834 subscribers

73,719 views • 1 year ago •via X (Twitter)

News & Politics

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

4 Comments

Eng. Amin Alattas1 year ago

لاعب كرة القدم يأخذ كرت أحمر عند ارتكاب خطأ فادح مقصود. كذلك المهرب يأخذ في السعودية كرت أحمر من الدنيا عند الجرم المشهود بتهريب المخدرات. خلوا روحكم رياضية لا تشخصنوا الموضوع كلها كرت أحمر 😊

Sulaiman1 year ago

غير صحيح جميعهم يحصلون على محاكمات عادلة وجميعهم يتم توكيل من يدافع عنهم ليش الكذب؟؟ السعودية في حرب شعواء مع تجار و مروجي المخدرات الشباب السعودي مستهدف مستهدف ومن حق الدولة بل من واجب الدولة أن تدافع عن شبابها ومجتمعها بالطريقة التي تراها ومن لايعجبه ذلك لا يأتي للسعودية.

ليث السعيدي1 year ago

غزة

̨نۨــذڀــڕ 🔻🇸🇩1 year ago

طيب وبالنسبة لأهل غزة طلعتو وصرحتو عن حياتهم والإرهاب اللي بيتم ممارسته على أهل غزة سواء كان في القطاع أو السجون، ولا المنيكة فقط على الدول العربية.

Related Videos

منع الأمن المغربي وفدًا من البرلمانيين الأوروبيين من النزول في مطار العيون بـ #الصحراء_الغربية، يعكس استمرار التضييق على المراقبين الدوليين ومنعهم من الاطلاع على الأوضاع في المنطقة. تكررت هذه الممارسات من قبل أشخاص محددين، حيث تم رصد نفس الوجوه، لا سيما أحدهم الذي يخفي ملامحه بنظارات شمسية وقبعة، مما يثير التساؤلات حول طبيعة هذه الإجراءات. يُعتبر هذا المنع المتواصل، الذي يطال الصحفيين الأجانب والمنظمات الدولية منذ عام 2014، انتهاكاً لـ #حقوق_الإنسان وحرية التنقل، ويعكس تجاهل السلطات المغربية للقرارات الدولية، بما في ذلك تلك الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، التي تؤكد أن اتفاقات التعاون بين #الاتحاد_الأوروبي والمغرب التي تشمل الأراضي الصحراوية غير قانونية. كما يُظهر هذا الإجراء سعي المغرب المستمر إلى إخفاء الحقائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، عبر منع المنظمات الدولية، بما في ذلك #المفوضية_السامية لحقوق الإنسان، من زيارة المنطقة وتوثيق الانتهاكات. إن منع البرلمانيين الأوروبيين من زيارة العيون للاطلاع على الوضع في الأرض المحتلة، بما في ذلك زيارة بعثة #الأمم_المتحدة المكلفة بإجراء استفتاء تقرير المصير، يُعد خطوة غير مبررة من قبل سلطات #المغرب، ويزيد من تأكيد محاولاتها لتغطية الواقع المرير الذي يعانيه الصحراويون تحت #الإحتلال.

منع الأمن المغربي وفدًا من البرلمانيين الأوروبيين من النزول في مطار العيون بـ #الصحراء_الغربية، يعكس استمرار التضييق على المراقبين الدوليين ومنعهم من الاطلاع على الأوضاع في المنطقة. تكررت هذه الممارسات من قبل أشخاص محددين، حيث تم رصد نفس الوجوه، لا سيما أحدهم الذي يخفي ملامحه بنظارات شمسية وقبعة، مما يثير التساؤلات حول طبيعة هذه الإجراءات. يُعتبر هذا المنع المتواصل، الذي يطال الصحفيين الأجانب والمنظمات الدولية منذ عام 2014، انتهاكاً لـ #حقوق_الإنسان وحرية التنقل، ويعكس تجاهل السلطات المغربية للقرارات الدولية، بما في ذلك تلك الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، التي تؤكد أن اتفاقات التعاون بين #الاتحاد_الأوروبي والمغرب التي تشمل الأراضي الصحراوية غير قانونية. كما يُظهر هذا الإجراء سعي المغرب المستمر إلى إخفاء الحقائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، عبر منع المنظمات الدولية، بما في ذلك #المفوضية_السامية لحقوق الإنسان، من زيارة المنطقة وتوثيق الانتهاكات. إن منع البرلمانيين الأوروبيين من زيارة العيون للاطلاع على الوضع في الأرض المحتلة، بما في ذلك زيارة بعثة #الأمم_المتحدة المكلفة بإجراء استفتاء تقرير المصير، يُعد خطوة غير مبررة من قبل سلطات #المغرب، ويزيد من تأكيد محاولاتها لتغطية الواقع المرير الذي يعانيه الصحراويون تحت #الإحتلال.

Beirut Gate - بوابة بيروت

58,177 views • 1 year ago

بيان بشأن الإعدامات الميدانية في الخرطوم وجبل أولياء وثقت مقاطع فيديو تصفيات ميدانية نفذها أفراد من الجيش السوداني إلى جانب المجموعات التي تقاتل معه، بحق أسرى ومدنيين في أحياء محلية الخرطوم وجبل أولياء، بما في ذلك بري، الجريف غرب، الصحافات، مايو، الأزهري، والكلاكلات. وقد تزامن ذلك مع حملة مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي يقودها نشطاء ومؤيدون للقوات المسلحة بهدف توفير الغطاء لهذه الجرائم. إن هذه الانتهاكات، التي يتم تبريرها بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، تشكل خرقًا خطيرًا للقوانين الوطنية والدولية، وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، وتهدد النسيج الاجتماعي عبر نشر ثقافة أخذ الحق باليد، ما يؤدي إلى استغلال البعض لهذه الفوضى لتصفية خصوماتهم خارج إطار القانون والقضاء. إن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات الإضافية. كما أن تكرار هذه الجرائم، لا سيما بعد سيطرة القوات المسلحة على مدينة ود مدني، يؤكد أنها تُنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن هذا النهج يزيد من حدة العنف والاستقطاب، ويؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي يصعب احتواؤها. عليه نطالب بالوقف الفوري لعمليات القتل خارج نطاق القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، سواء المنفذين أو المحرضين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما ندعو إلى وقف دعوات التحريض التي تبرر هذه الانتهاكات بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، لما تمثله من خطر على السلم المجتمعي. ونطالب بالتحرك العاجل لوقف هذه الفوضى وحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة التي تتعارض مع كافة القيم الإنسانية والقانونية. إن إفلات الجناة من العقاب لن يؤدي إلا إلى تصعيد خطير يجب منعه قبل فوات الأوان. 31 مارس 2025 #إعلام_محامو_الطوارئ

بيان بشأن الإعدامات الميدانية في الخرطوم وجبل أولياء وثقت مقاطع فيديو تصفيات ميدانية نفذها أفراد من الجيش السوداني إلى جانب المجموعات التي تقاتل معه، بحق أسرى ومدنيين في أحياء محلية الخرطوم وجبل أولياء، بما في ذلك بري، الجريف غرب، الصحافات، مايو، الأزهري، والكلاكلات. وقد تزامن ذلك مع حملة مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي يقودها نشطاء ومؤيدون للقوات المسلحة بهدف توفير الغطاء لهذه الجرائم. إن هذه الانتهاكات، التي يتم تبريرها بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، تشكل خرقًا خطيرًا للقوانين الوطنية والدولية، وتؤجج خطاب الكراهية والعنف، وتهدد النسيج الاجتماعي عبر نشر ثقافة أخذ الحق باليد، ما يؤدي إلى استغلال البعض لهذه الفوضى لتصفية خصوماتهم خارج إطار القانون والقضاء. إن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات الإضافية. كما أن تكرار هذه الجرائم، لا سيما بعد سيطرة القوات المسلحة على مدينة ود مدني، يؤكد أنها تُنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن هذا النهج يزيد من حدة العنف والاستقطاب، ويؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي يصعب احتواؤها. عليه نطالب بالوقف الفوري لعمليات القتل خارج نطاق القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، سواء المنفذين أو المحرضين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. كما ندعو إلى وقف دعوات التحريض التي تبرر هذه الانتهاكات بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، لما تمثله من خطر على السلم المجتمعي. ونطالب بالتحرك العاجل لوقف هذه الفوضى وحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة التي تتعارض مع كافة القيم الإنسانية والقانونية. إن إفلات الجناة من العقاب لن يؤدي إلا إلى تصعيد خطير يجب منعه قبل فوات الأوان. 31 مارس 2025 #إعلام_محامو_الطوارئ

حزب المؤتمر السوداني

88,833 views • 1 year ago

خالد سلك ومحمد الفكي في البرلمان الكندي: يقدمون شهادة تكشف دور الإمارات بوضوح وتجرم المليشيا ترجمت هذه الشهادة التي قدّمها معتصم علي ويونا دايموند في البرلمان الكندي، وكلاهما يعملان في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان. وهذه الجلسة هي نفس جلسة الاستماع التي تحدث فيها خالد سلك وأمجد طه والتي انتشر مقطعها. بدأ معتصم علي شهادته قائلا: "هذه فرصة كبيرة، لكنني لاحظت أيضا أن هذه الفرصة تبدو الآن وكأن البعض يستغلها لتشويه الحقائق." وكانت هذه الجملة وكأنها إشارة مباشرة إلى الخطاب الذي قدّمه خالد سلك وأمجد طه في نفس الجلسة، حيث حاولا بكل وضوح إلهاء أعضاء البرلمان وصرف النقاش عن الهدف الأساسي وهو إدانة المليشيا ومنع وصول السلاح إليها. قدما روايات بديلة لا تعكس حقيقة ما يجري على الأرض، وسعيا إلى التقليل من حجم الجرائم التي ارتكبتها المليشيا عبر التركيز المفرط على الجيش، وجرّ الحديث نحو دول أخرى لا علاقة لها بالسياق المباشر، وتضخيم قضايا جانبية لا تخدم إلا تشتيت الانتباه عن جوهر الجلسة. كانت محاولة مكشوفة لصنع ضوضاء تخدم تبرئة الإمارات وصرف التركيز عن دورها في تسليح وتمويل المليشيا. قال معتصم: "أنا مستشار قانوني في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان، وباحث دكتوراه في قضايا السلام وصنع الدساتير في الدول الخارجة من النزاع، وأنا سوداني من الفاشر. أقف أمامكم ليس بصفتي باحثا أو مدافعا، بل كشاهد." ثم بدأ يسرد شهادته، متحدثا عن الإبادة الجماعية في الجنينة، وكيف كانت التهديدات واضحة قبل وقوعها، وكيف استخدمت المليشيا ألفاظا عنصرية لإهانة المساليت وتجريدهم من إنسانيتهم. وأشار إلى أن التحذيرات كانت قائمة لكن العالم لم يتحرك لمنع الجريمة. وتناول انتقال نفس الآلة الإجرامية إلى شمال دارفور، وهجوم زمزم، ثم السيطرة على الفاشر بعد حصار دام ثمانية عشر شهرا. وشرح كيف تم قتل الأطباء على يد المليشيا، مؤكدا: "لم يكن أولئك من الإخوان المسلمين، " وأوضح أن هذه الجرائم لم تكن عفوية، بل جرت بتمويل وتسليح وحماية سياسية من جهات خارجية، بما في ذلك الإمارات. ثم تحدث يونا دايموند، وهو أيضا من مركز راؤول والنبرغ، مؤكدا أن ما يحدث في السودان إبادة جماعية بكل المعايير القانونية. ودعا البرلمان الكندي إلى الاعتراف بها رسميا، ووقف تدفق السلاح إلى المليشيا، ومحاسبة شبكات التمويل، ومواجهة الإمارات بصفتها الداعم الرئيسي للحملة الإبادية، واتخاذ إجراءات في محكمة العدل الدولية، وتشديد الرقابة على تجارة الذهب، وتعزيز المساعدات، ورفع سقف الهجرة الإنسانية. ووجه يونا ضربة مباشرة لكل محاولات التبرير التي طرحها البعض في نفس الجلسة، قائلا: "أي شخص ما زال يصف ما يحدث بأنه مجرد حرب أهلية إما لا ينتبه أو يتعمد التستر على الفظائع. وهو في الواقع يقدم تبريرا لمرتكبي الجرائم على الأرض." وختم بأن العالم لم يعد يملك عذر الجهل، وأن لحظة التحرك هي الآن. ------------------------------------ تخيل لو كان خالد سلك ومحمد الفكي هم من يقدمون هذه الشهادة التي تكشف دور الإمارات بوضوح وتجرم المليشيا

خالد سلك ومحمد الفكي في البرلمان الكندي: يقدمون شهادة تكشف دور الإمارات بوضوح وتجرم المليشيا ترجمت هذه الشهادة التي قدّمها معتصم علي ويونا دايموند في البرلمان الكندي، وكلاهما يعملان في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان. وهذه الجلسة هي نفس جلسة الاستماع التي تحدث فيها خالد سلك وأمجد طه والتي انتشر مقطعها. بدأ معتصم علي شهادته قائلا: "هذه فرصة كبيرة، لكنني لاحظت أيضا أن هذه الفرصة تبدو الآن وكأن البعض يستغلها لتشويه الحقائق." وكانت هذه الجملة وكأنها إشارة مباشرة إلى الخطاب الذي قدّمه خالد سلك وأمجد طه في نفس الجلسة، حيث حاولا بكل وضوح إلهاء أعضاء البرلمان وصرف النقاش عن الهدف الأساسي وهو إدانة المليشيا ومنع وصول السلاح إليها. قدما روايات بديلة لا تعكس حقيقة ما يجري على الأرض، وسعيا إلى التقليل من حجم الجرائم التي ارتكبتها المليشيا عبر التركيز المفرط على الجيش، وجرّ الحديث نحو دول أخرى لا علاقة لها بالسياق المباشر، وتضخيم قضايا جانبية لا تخدم إلا تشتيت الانتباه عن جوهر الجلسة. كانت محاولة مكشوفة لصنع ضوضاء تخدم تبرئة الإمارات وصرف التركيز عن دورها في تسليح وتمويل المليشيا. قال معتصم: "أنا مستشار قانوني في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان، وباحث دكتوراه في قضايا السلام وصنع الدساتير في الدول الخارجة من النزاع، وأنا سوداني من الفاشر. أقف أمامكم ليس بصفتي باحثا أو مدافعا، بل كشاهد." ثم بدأ يسرد شهادته، متحدثا عن الإبادة الجماعية في الجنينة، وكيف كانت التهديدات واضحة قبل وقوعها، وكيف استخدمت المليشيا ألفاظا عنصرية لإهانة المساليت وتجريدهم من إنسانيتهم. وأشار إلى أن التحذيرات كانت قائمة لكن العالم لم يتحرك لمنع الجريمة. وتناول انتقال نفس الآلة الإجرامية إلى شمال دارفور، وهجوم زمزم، ثم السيطرة على الفاشر بعد حصار دام ثمانية عشر شهرا. وشرح كيف تم قتل الأطباء على يد المليشيا، مؤكدا: "لم يكن أولئك من الإخوان المسلمين، " وأوضح أن هذه الجرائم لم تكن عفوية، بل جرت بتمويل وتسليح وحماية سياسية من جهات خارجية، بما في ذلك الإمارات. ثم تحدث يونا دايموند، وهو أيضا من مركز راؤول والنبرغ، مؤكدا أن ما يحدث في السودان إبادة جماعية بكل المعايير القانونية. ودعا البرلمان الكندي إلى الاعتراف بها رسميا، ووقف تدفق السلاح إلى المليشيا، ومحاسبة شبكات التمويل، ومواجهة الإمارات بصفتها الداعم الرئيسي للحملة الإبادية، واتخاذ إجراءات في محكمة العدل الدولية، وتشديد الرقابة على تجارة الذهب، وتعزيز المساعدات، ورفع سقف الهجرة الإنسانية. ووجه يونا ضربة مباشرة لكل محاولات التبرير التي طرحها البعض في نفس الجلسة، قائلا: "أي شخص ما زال يصف ما يحدث بأنه مجرد حرب أهلية إما لا ينتبه أو يتعمد التستر على الفظائع. وهو في الواقع يقدم تبريرا لمرتكبي الجرائم على الأرض." وختم بأن العالم لم يعد يملك عذر الجهل، وأن لحظة التحرك هي الآن. ------------------------------------ تخيل لو كان خالد سلك ومحمد الفكي هم من يقدمون هذه الشهادة التي تكشف دور الإمارات بوضوح وتجرم المليشيا

Yousif

23,079 views • 8 months ago

عن بدء الردّ الإيراني على العدوان الصهيوني.. لم يكن ثمّة خيار آخر، لأن "الصبر الاستراتيجي" هذه المرّة، لم يكن يعني غير إعلان الهزيمة الكاملة. في إيران مدرستان: مدرسة خامنئي التي سارت في خط الأحلام الكبيرة التي انطوت على معارك ذات بعد مذهبي مع الجوار العربي والإسلامي، وأخرى إيجابية مع "الكيان الصهيوني" عبر دعم المقاومة، وثالثة عبر الإصرار على امتلاك السلاح الاستراتيجي، وتمثّل الأخيرتان معضلة لـ"الكيان" وداعميه. عدم الردّ يعني هزيمة كاملة للمدرسة الأولى بعد خسارتها في لبنان وسوريا، لكنه يعني أيضا نصرا للصهاينة يركّع المنطقة لحساباتهم (أو هكذا يأملون)، ومن ورائهم أمريكا التي تخسر تفرّدها تباعا لحساب الصين وروسيا. نتنياهو الباحث عن نصر يعوّض عار 7 أكتوبر، ويعفيه من المحاكمات ولعنة التاريخ، يريد الذهاب أبعد من انتزاع السلاح الاستراتيجي (النووي والصاروخي والمسيّر) من إيران عبر تغيير سياستها كاملة، بما فيها المتعلقة بدعم المقاومة، إن كان بتجرّع قيادتها لكأس السمّ، أم بتغييرها من الداخل. من هنا، كان لا بد من الردّ السريع الذي بدأ للتو، والذي سنعرف لاحقا مستواه وتداعياته، بما في ذلك احتمال مشاركة الحوثي والحشد وحزب الله على نحو متزامن يربك "الكيان" ويوجعه، وبما في ذلك إمكانية استهداف قواعد أمريكية، واستخدام أذرع في الخارج ضمن عمليات ضد مصالح صهيونية وأمريكية. المعركة مفتوحة على الاحتمالات، لكن غزة ستبقى تقاوم، وفلسطين بشكل عام، والسبب أن الغُزاة لم يعد لديهم ما يقدّموه لجماعة "احمونا الفتحاوية"، ولا لمقاولي التطبيع، بما يحفظ ماء وجوههم أمام شعوبهم.

عن بدء الردّ الإيراني على العدوان الصهيوني.. لم يكن ثمّة خيار آخر، لأن "الصبر الاستراتيجي" هذه المرّة، لم يكن يعني غير إعلان الهزيمة الكاملة. في إيران مدرستان: مدرسة خامنئي التي سارت في خط الأحلام الكبيرة التي انطوت على معارك ذات بعد مذهبي مع الجوار العربي والإسلامي، وأخرى إيجابية مع "الكيان الصهيوني" عبر دعم المقاومة، وثالثة عبر الإصرار على امتلاك السلاح الاستراتيجي، وتمثّل الأخيرتان معضلة لـ"الكيان" وداعميه. عدم الردّ يعني هزيمة كاملة للمدرسة الأولى بعد خسارتها في لبنان وسوريا، لكنه يعني أيضا نصرا للصهاينة يركّع المنطقة لحساباتهم (أو هكذا يأملون)، ومن ورائهم أمريكا التي تخسر تفرّدها تباعا لحساب الصين وروسيا. نتنياهو الباحث عن نصر يعوّض عار 7 أكتوبر، ويعفيه من المحاكمات ولعنة التاريخ، يريد الذهاب أبعد من انتزاع السلاح الاستراتيجي (النووي والصاروخي والمسيّر) من إيران عبر تغيير سياستها كاملة، بما فيها المتعلقة بدعم المقاومة، إن كان بتجرّع قيادتها لكأس السمّ، أم بتغييرها من الداخل. من هنا، كان لا بد من الردّ السريع الذي بدأ للتو، والذي سنعرف لاحقا مستواه وتداعياته، بما في ذلك احتمال مشاركة الحوثي والحشد وحزب الله على نحو متزامن يربك "الكيان" ويوجعه، وبما في ذلك إمكانية استهداف قواعد أمريكية، واستخدام أذرع في الخارج ضمن عمليات ضد مصالح صهيونية وأمريكية. المعركة مفتوحة على الاحتمالات، لكن غزة ستبقى تقاوم، وفلسطين بشكل عام، والسبب أن الغُزاة لم يعد لديهم ما يقدّموه لجماعة "احمونا الفتحاوية"، ولا لمقاولي التطبيع، بما يحفظ ماء وجوههم أمام شعوبهم.

ياسر الزعاترة

43,944 views • 1 year ago

شعبٌ يُدار بوهم الأمل.. وحاكم نكث قسمه‼️ في أروقة الدول التي تعيش أزمات متراكمة، كثيرًا ما يُلاحظ أن الشعوب تُدار لا بمنهجية الإصلاح ولا برؤية المستقبل، بل بوهم الأمل؛ أملٌ يُضَخُّ في العقول ليل نهار عبر وسائل الإعلام الرسمي، والبيانات المعلبة، والشعارات البراقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. يتكرر الوعد ولا يتحقق، وتتجدد الآمال الكاذبة بينما الواقع يزداد سوءًا. في مثل هذه الأنظمة، لا تكون الحكومة سوى أداة لتسكين الألم، لا لعلاجه، ولتزييف الواقع، لا لتغييره. يتقدم هذا المشهد حاكمٌ أقسم على كتاب الله، أن يكون راعيًا لمصالح شعبه، وحاميًا لحرياتهم وكراماتهم. لكن سرعان ما يتضح أن هذا القسم لم يكن إلا إجراءً بروتوكوليًا، لا يحمل في ذاته التزامًا حقيقيًا. فالأبواب تُغلق في وجوه المواطنين، والمؤسسات تتحول إلى أبراج عاجية لا يُسمع فيها صوت المظلوم، ولا يُرى فيها أثرٌ للعدل. تتوارى الشفافية، ويُصادر الرأي، وتُلاحَق الكلمة الحرة، بينما تُحتكر الحقيقة في دائرة ضيقة من المنتفعين والمحسوبين. الحاكم الذي يفترض به أن يكون الأقرب لشعبه، هو في الحقيقة الأبعد عنهم. تحجبه الحواجز الإدارية، والحراسات الأمنية، ودوائر النفاق من بطانة تسوّق له صورة مناقضة تمامًا للواقع. فلا يسمع إلا صوت المديح، ولا يرى إلا لوحات الإنجاز المزوّرة، ولا تصل إليه صرخات المكلومين ولا دموع المحرومين. أما الحكومة، فهي مجرد انعكاس لهذه القطيعة. عاجزة عن حل أبسط الأزمات، متخبطة في قراراتها، ومتهمة بالفشل تلو الفشل في إدارة الملفات الحساسة، من الاقتصاد والتعليم إلى الصحة والبطالة وحقوق الإنسان. والنتيجة: شعبٌ يئنُّ تحت وطأة الظلم، والفقر، والاغتراب داخل وطنه خارجه، لكنه يُطلب منه أن يبتهج، ويُؤمَر بأن يشكر، ويُلام إذا احتج. الخطير في الأمر أن استمرار هذا النمط من الحكم، القائم على قطع صلة الحاكم بالمحكوم، واختزال الوطن في شخصه، وتسويق الفشل على أنه “مرحلة انتقالية”، لا يؤدي إلا إلى مزيد من التآكل الداخلي والانفجار الاجتماعي. فالشعوب لا تصبر إلى الأبد، ولا تقبل أن تكون مجرد أدوات تُحركها السلطة متى شاءت، ثم تُسكتها متى أرادت. إن القسم على كتاب الله لا يجب أن يكون شكلاً دون مضمون، ولا يجوز أن يُداس بالأقدام بعد أن يُرفع في لحظة التنصيب. فالمسؤولية أمام الله والتاريخ لا تُغتفر لمن خان الأمانة أو أهملها، ولا تُسقط بالتقادم. ومن لم يكن عند مستوى قَسَمه، فليعلم أن الشعوب لا تنسى، وأن حساب التاريخ لا يُؤجل.

شعبٌ يُدار بوهم الأمل.. وحاكم نكث قسمه‼️ في أروقة الدول التي تعيش أزمات متراكمة، كثيرًا ما يُلاحظ أن الشعوب تُدار لا بمنهجية الإصلاح ولا برؤية المستقبل، بل بوهم الأمل؛ أملٌ يُضَخُّ في العقول ليل نهار عبر وسائل الإعلام الرسمي، والبيانات المعلبة، والشعارات البراقة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. يتكرر الوعد ولا يتحقق، وتتجدد الآمال الكاذبة بينما الواقع يزداد سوءًا. في مثل هذه الأنظمة، لا تكون الحكومة سوى أداة لتسكين الألم، لا لعلاجه، ولتزييف الواقع، لا لتغييره. يتقدم هذا المشهد حاكمٌ أقسم على كتاب الله، أن يكون راعيًا لمصالح شعبه، وحاميًا لحرياتهم وكراماتهم. لكن سرعان ما يتضح أن هذا القسم لم يكن إلا إجراءً بروتوكوليًا، لا يحمل في ذاته التزامًا حقيقيًا. فالأبواب تُغلق في وجوه المواطنين، والمؤسسات تتحول إلى أبراج عاجية لا يُسمع فيها صوت المظلوم، ولا يُرى فيها أثرٌ للعدل. تتوارى الشفافية، ويُصادر الرأي، وتُلاحَق الكلمة الحرة، بينما تُحتكر الحقيقة في دائرة ضيقة من المنتفعين والمحسوبين. الحاكم الذي يفترض به أن يكون الأقرب لشعبه، هو في الحقيقة الأبعد عنهم. تحجبه الحواجز الإدارية، والحراسات الأمنية، ودوائر النفاق من بطانة تسوّق له صورة مناقضة تمامًا للواقع. فلا يسمع إلا صوت المديح، ولا يرى إلا لوحات الإنجاز المزوّرة، ولا تصل إليه صرخات المكلومين ولا دموع المحرومين. أما الحكومة، فهي مجرد انعكاس لهذه القطيعة. عاجزة عن حل أبسط الأزمات، متخبطة في قراراتها، ومتهمة بالفشل تلو الفشل في إدارة الملفات الحساسة، من الاقتصاد والتعليم إلى الصحة والبطالة وحقوق الإنسان. والنتيجة: شعبٌ يئنُّ تحت وطأة الظلم، والفقر، والاغتراب داخل وطنه خارجه، لكنه يُطلب منه أن يبتهج، ويُؤمَر بأن يشكر، ويُلام إذا احتج. الخطير في الأمر أن استمرار هذا النمط من الحكم، القائم على قطع صلة الحاكم بالمحكوم، واختزال الوطن في شخصه، وتسويق الفشل على أنه “مرحلة انتقالية”، لا يؤدي إلا إلى مزيد من التآكل الداخلي والانفجار الاجتماعي. فالشعوب لا تصبر إلى الأبد، ولا تقبل أن تكون مجرد أدوات تُحركها السلطة متى شاءت، ثم تُسكتها متى أرادت. إن القسم على كتاب الله لا يجب أن يكون شكلاً دون مضمون، ولا يجوز أن يُداس بالأقدام بعد أن يُرفع في لحظة التنصيب. فالمسؤولية أمام الله والتاريخ لا تُغتفر لمن خان الأمانة أو أهملها، ولا تُسقط بالتقادم. ومن لم يكن عند مستوى قَسَمه، فليعلم أن الشعوب لا تنسى، وأن حساب التاريخ لا يُؤجل.

Hani Al Sarhani هاني السرحاني

16,999 views • 1 year ago

● أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف العملية العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حالة من الارتباك داخل صفوف المليشيا، انعكست في موجة من التصريحات المتناقضة التي صدرت عن قادتها وإعلامها، فمن قائل إن القرار جاء نتيجة حوارات غير معلنة استمرت لأسابيع، إلى من يروج أنه موقف أمريكي أحادي لا علاقة للحوثيين به وانه خاضع للتقييم، إلى من يؤكد عدم وجود أي تفاهم وأن وساطة عمانية بطلب امريكي تدخلت لوقف إطلاق النار ● هذه الحالة من التخبط والتناقض تشير بوضوح إلى ان المليشيا الحوثية لم تكن في صورة ما جرى، ولم تكن طرفا فيه لا من قريب ولا بعيد، كما تسلط الضوء على حقيقة طالما أشرنا إليها، وهي أن المدعو عبدالملك الحوثي لا يعدو أن يكون دمية بيد الحرس الثوري تُدار بالريموت كنترول من طهران، وأن المليشيا ليست طرفا في المعادلة السياسية والعسكرية كونها لا تملك قرار الحرب والسلم، بل مجرد ذراع رخيصة يتم تحريكها وفقا لمصالح الداعم الإيراني ● والواقع أن التفاهمات حول اعلان وقف إطلاق النار لم يُصنع في صنعاء ولا في صعدة، بل جاءت نتيجة تفاهمات إيرانية–أمريكية بوساطة عمانية، تهدف إلى تهدئة الأجواء تمهيدا لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، حيث لجأت طهران مجددا لتوظيف اوراقها في المنطقة، وعلى رأسها مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد تعثر عقد الجولة الرابعة من تلك المفاوضات ● ما حدث ليس جديدا على من تابع سلوك المليشيا الحوثية منذ نشأتها ووضعها مصالح الإيرانيين فوق دماء اليمنيين ومعاناتهم المستمرة منذ سنوات، فكلما اشتدت الضغوط الدولية على إيران، جرى تسخين الجبهة اليمنية أو تفجير أحد ملفاتها. والعكس صحيح، حين تتجه إيران إلى طاولة المفاوضات، تحاول أن تخفف من حرارة الجبهات، كجزء من هندسة سياسية إيرانية هدفها الأول والأخير تعزيز نفوذ طهران في الإقليم وتحسين موقعها التفاوضي ولو على حساب اليمنيين وأمنهم واستقرارهم ● كما أن ما حدث يعيد التأكيد على ما كنا نقوله منذ اليوم الأول، بأن الهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي ضد الملاحة الدولية، منذ نوفمبر 2023، لم تكن مدفوعة بأي بُعد أخلاقي أو تضامن حقيقي مع القضية الفلسطينية، كما يدّعي الحوثيين، بل كانت تنفيذا مباشرا لتعليمات طهران، فتلك الهجمات التي شكلت تهديدا خطيرا للمصالح الدولية، يتم استخدامها الآن كورقة ضغط وتفاوض إيرانية في مواجهة الغرب، في إطار لعبة الابتزاز الاستراتيجي التي تمارسها طهران كلما شعرت بأن موقعها التفاوضي يتراجع، وبغض النظر عن مسار الاحداث في قطاع "غزه" #الحوثي_دمية_الحرس_الثوري

● أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف العملية العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حالة من الارتباك داخل صفوف المليشيا، انعكست في موجة من التصريحات المتناقضة التي صدرت عن قادتها وإعلامها، فمن قائل إن القرار جاء نتيجة حوارات غير معلنة استمرت لأسابيع، إلى من يروج أنه موقف أمريكي أحادي لا علاقة للحوثيين به وانه خاضع للتقييم، إلى من يؤكد عدم وجود أي تفاهم وأن وساطة عمانية بطلب امريكي تدخلت لوقف إطلاق النار ● هذه الحالة من التخبط والتناقض تشير بوضوح إلى ان المليشيا الحوثية لم تكن في صورة ما جرى، ولم تكن طرفا فيه لا من قريب ولا بعيد، كما تسلط الضوء على حقيقة طالما أشرنا إليها، وهي أن المدعو عبدالملك الحوثي لا يعدو أن يكون دمية بيد الحرس الثوري تُدار بالريموت كنترول من طهران، وأن المليشيا ليست طرفا في المعادلة السياسية والعسكرية كونها لا تملك قرار الحرب والسلم، بل مجرد ذراع رخيصة يتم تحريكها وفقا لمصالح الداعم الإيراني ● والواقع أن التفاهمات حول اعلان وقف إطلاق النار لم يُصنع في صنعاء ولا في صعدة، بل جاءت نتيجة تفاهمات إيرانية–أمريكية بوساطة عمانية، تهدف إلى تهدئة الأجواء تمهيدا لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، حيث لجأت طهران مجددا لتوظيف اوراقها في المنطقة، وعلى رأسها مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد تعثر عقد الجولة الرابعة من تلك المفاوضات ● ما حدث ليس جديدا على من تابع سلوك المليشيا الحوثية منذ نشأتها ووضعها مصالح الإيرانيين فوق دماء اليمنيين ومعاناتهم المستمرة منذ سنوات، فكلما اشتدت الضغوط الدولية على إيران، جرى تسخين الجبهة اليمنية أو تفجير أحد ملفاتها. والعكس صحيح، حين تتجه إيران إلى طاولة المفاوضات، تحاول أن تخفف من حرارة الجبهات، كجزء من هندسة سياسية إيرانية هدفها الأول والأخير تعزيز نفوذ طهران في الإقليم وتحسين موقعها التفاوضي ولو على حساب اليمنيين وأمنهم واستقرارهم ● كما أن ما حدث يعيد التأكيد على ما كنا نقوله منذ اليوم الأول، بأن الهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي ضد الملاحة الدولية، منذ نوفمبر 2023، لم تكن مدفوعة بأي بُعد أخلاقي أو تضامن حقيقي مع القضية الفلسطينية، كما يدّعي الحوثيين، بل كانت تنفيذا مباشرا لتعليمات طهران، فتلك الهجمات التي شكلت تهديدا خطيرا للمصالح الدولية، يتم استخدامها الآن كورقة ضغط وتفاوض إيرانية في مواجهة الغرب، في إطار لعبة الابتزاز الاستراتيجي التي تمارسها طهران كلما شعرت بأن موقعها التفاوضي يتراجع، وبغض النظر عن مسار الاحداث في قطاع "غزه" #الحوثي_دمية_الحرس_الثوري

معمر الإرياني

78,206 views • 1 year ago

"هِمَمْ".. غطاء للتستر على المشهرين وتضليل الرأي العام 🔴تضامن انتقائي لحماية المسيئين للوطن 🔴ازدواجية في الخطاب وتشويه للضحايا ⏪مرة أخرى، تخرج علينا ما تسمى بـ"الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – هِمَمْ" ببيان يفيض بالمغالطات، ويمضي في مسلسل التضليل المتعمد للرأي العام الوطني والدولي، محاولة تلميع صورة أشخاص اختاروا بوعي الاصطفاف في خندق الإساءة للوطن ومؤسساته، تحت غطاء "الدفاع عن الحريات". البيان، في جوهره، لا يعدو كونه محاولة يائسة لخلط الأوراق وتقديم المسيئين على أنهم ضحايا، في حين يغض الطرف تماما عن ممارسات التشهير، السب، القذف، والتحريض التي يتورط فيها من تسميهم "مدافعين عن القضايا العادلة". فهل باتت القضايا العادلة تخاض بالاعتداء على المؤسسات، وببث الأكاذيب، والمس بشرف الضحايا وعائلاتهم؟ تضامن مفضوح وانتقائي.. تضامن "هِمَمْ" لا يشمل إلا من ينتمون إلى دائرتها الإيديولوجية الضيقة، فيما تتجاهل ضحاياهم بشكل فج، وكأن لهم حرمة وكرامة أقل. تتباكى الهيئة على "استدعاء" أشخاص من طرف الشرطة القضائية في إطار القانون، لكنها تصمت عن آلاف المواطنين الذين تعرضوا للتشهير والسب والقذف من طرف من تدافع عنهم، فقط لأنهم لا ينتمون إلى نفس الخلفية السياسية أو لا يشاركونهم خطابهم العدمي. خطاب مزدوج ومكشوف.. تدعي "هِمَمْ" الدفاع عن حرية الصحافة، لكنها تتضامن مع من يستغل هذه الحرية ليتحول إلى منبر للكذب والبهتان. تصرخ ضد "القمع"، لكنها تصمت حين تتحول الصفحات والمنصات التابعة لأعضائها إلى أبواق للتحريض والطعن في الأعراض. تطالب بالإفراج عن مدانين بموجب محاكمات عادلة، وكأن القضاء لا وجود له إلا عندما يبرئ من تتبناهم. هجوم مجاني على المؤسسات.. لم يخل البيان من التحامل على القضاء، والتشكيك في استقلاليته، بل ولم يتردد في ترويج الرواية الأحادية للمدانين، متجاهلا الأحكام القضائية المبنية على معطيات وأدلة، لا على مزاعم وشعارات. إن هذا الأسلوب الخطير لا يخدم سوى أجندة تسعى إلى زرع الفتنة وضرب الثقة في المؤسسات، خاصة حين يتحول التباكي الحقوقي إلى شماعة لتبرير الفوضى والافتراء. "هِمَمْ" : قناع لمن لا يملكون الشجاعة.. هاته الهيئة، كما يبدو من توجهها ومواقفها، تحولت إلى مجرد مظلة لتمرير خطاب الحقد والعدمية، وإلى جدار حماية إعلامي للمسيئين للوطن. بدل أن تعلي صوت الضحايا الحقيقيين، وتنتصر لقيم العدالة، اختارت أن تكون مجرد لافتة عدمية ترفع كلما اشتد الخناق القانوني على من يتاجرون بصفة "ناشط" و"حقوقي" أو "صحفي". أخيرا.. الحق في التعبير مكفول بقوة القانون، لكن ليس الحق في التجني والتشهير والتحريض. والنقد مباح، لكن لا يمارس بالكذب والافتراء والمس بشرف الآخرين. ومن يريد الدفاع عن الحقوق فعليه أن يبدأ أولا باحترام كرامة كل المواطنين، لا أن يتحول إلى بوق انتقائي لا يرى إلا ما يخدم أجندته. "هِمَمْ" ليست هيئة حقوقية، بل عنوان صارخ للازدواجية والتضليل. والمغرب، دولة مؤسسات، لا تنفع معها الضغوط ولا الشعارات الجوفاء، بل تحكمها القوانين وتحتكم للعدالة، لا للادعاءات. ✍️السالكة

"هِمَمْ".. غطاء للتستر على المشهرين وتضليل الرأي العام 🔴تضامن انتقائي لحماية المسيئين للوطن 🔴ازدواجية في الخطاب وتشويه للضحايا ⏪مرة أخرى، تخرج علينا ما تسمى بـ"الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – هِمَمْ" ببيان يفيض بالمغالطات، ويمضي في مسلسل التضليل المتعمد للرأي العام الوطني والدولي، محاولة تلميع صورة أشخاص اختاروا بوعي الاصطفاف في خندق الإساءة للوطن ومؤسساته، تحت غطاء "الدفاع عن الحريات". البيان، في جوهره، لا يعدو كونه محاولة يائسة لخلط الأوراق وتقديم المسيئين على أنهم ضحايا، في حين يغض الطرف تماما عن ممارسات التشهير، السب، القذف، والتحريض التي يتورط فيها من تسميهم "مدافعين عن القضايا العادلة". فهل باتت القضايا العادلة تخاض بالاعتداء على المؤسسات، وببث الأكاذيب، والمس بشرف الضحايا وعائلاتهم؟ تضامن مفضوح وانتقائي.. تضامن "هِمَمْ" لا يشمل إلا من ينتمون إلى دائرتها الإيديولوجية الضيقة، فيما تتجاهل ضحاياهم بشكل فج، وكأن لهم حرمة وكرامة أقل. تتباكى الهيئة على "استدعاء" أشخاص من طرف الشرطة القضائية في إطار القانون، لكنها تصمت عن آلاف المواطنين الذين تعرضوا للتشهير والسب والقذف من طرف من تدافع عنهم، فقط لأنهم لا ينتمون إلى نفس الخلفية السياسية أو لا يشاركونهم خطابهم العدمي. خطاب مزدوج ومكشوف.. تدعي "هِمَمْ" الدفاع عن حرية الصحافة، لكنها تتضامن مع من يستغل هذه الحرية ليتحول إلى منبر للكذب والبهتان. تصرخ ضد "القمع"، لكنها تصمت حين تتحول الصفحات والمنصات التابعة لأعضائها إلى أبواق للتحريض والطعن في الأعراض. تطالب بالإفراج عن مدانين بموجب محاكمات عادلة، وكأن القضاء لا وجود له إلا عندما يبرئ من تتبناهم. هجوم مجاني على المؤسسات.. لم يخل البيان من التحامل على القضاء، والتشكيك في استقلاليته، بل ولم يتردد في ترويج الرواية الأحادية للمدانين، متجاهلا الأحكام القضائية المبنية على معطيات وأدلة، لا على مزاعم وشعارات. إن هذا الأسلوب الخطير لا يخدم سوى أجندة تسعى إلى زرع الفتنة وضرب الثقة في المؤسسات، خاصة حين يتحول التباكي الحقوقي إلى شماعة لتبرير الفوضى والافتراء. "هِمَمْ" : قناع لمن لا يملكون الشجاعة.. هاته الهيئة، كما يبدو من توجهها ومواقفها، تحولت إلى مجرد مظلة لتمرير خطاب الحقد والعدمية، وإلى جدار حماية إعلامي للمسيئين للوطن. بدل أن تعلي صوت الضحايا الحقيقيين، وتنتصر لقيم العدالة، اختارت أن تكون مجرد لافتة عدمية ترفع كلما اشتد الخناق القانوني على من يتاجرون بصفة "ناشط" و"حقوقي" أو "صحفي". أخيرا.. الحق في التعبير مكفول بقوة القانون، لكن ليس الحق في التجني والتشهير والتحريض. والنقد مباح، لكن لا يمارس بالكذب والافتراء والمس بشرف الآخرين. ومن يريد الدفاع عن الحقوق فعليه أن يبدأ أولا باحترام كرامة كل المواطنين، لا أن يتحول إلى بوق انتقائي لا يرى إلا ما يخدم أجندته. "هِمَمْ" ليست هيئة حقوقية، بل عنوان صارخ للازدواجية والتضليل. والمغرب، دولة مؤسسات، لا تنفع معها الضغوط ولا الشعارات الجوفاء، بل تحكمها القوانين وتحتكم للعدالة، لا للادعاءات. ✍️السالكة

𝕊𝕒𝕝𝕜𝕒 𝕊𝕎𝕀𝕃𝕂𝔸𝕋 ( 🇲🇦 المغرب_أولا# )

47,861 views • 1 year ago

في مقابلة خاصة اليوم مع أسامة عثمان، مؤسس فريق قيصر والمدير التنفيذي لمنظمة ملفات قيصر للعدالة، وأحد أبرز العاملين على تحويل صور قيصر إلى ملف قانوني دولي ضد جرائم النظام، برزت مواقف حادة وواضحة تستدعي التوقف. أوضح عثمان أن بعض اللوبيات السورية في الولايات المتحدة تتلاعب بملف قيصر باختزاله في الجوانب الاقتصادية، بينما هو في جوهره ملف حقوقي يتعلق بضحايا التعذيب وجرائم ضد الإنسانية، ولا يجوز تحويله إلى أداة للتلميع أو المناكفات الإعلامية. وأكد أن الادعاء برفع العقوبات نتيجة ضغوط هذه اللوبيات هو «استغباء للشعب السوري»، مشدداً على أن القرار أميركي بحت تحكمه المصالح الاستراتيجية لواشنطن، لا جهود أفراد أو لقاءات جانبية. ولفت إلى أن كثيراً من الشخصيات التي تتصدر المشهد الإعلامي اليوم لم تكن موجودة أصلاً في الزيارات واللقاءات الرسمية التي ساهمت في تمرير قانون قيصر، وأن الفريق الذي عمل على الملف كان يؤدي مهمته بعيداً عن الضجيج والادعاءات. وحذّر من أن رفع العقوبات قد يعيد ضخ الدم في حسابات أمراء الحرب ورجال الأعمال الفاسدين ومجرمي النظام السابق، مما يتيح لهم تدوير أموالهم وإعادة بناء شبكات النفوذ القديمة التي خنقت السوريين لعقود. وفي الداخل، انتقد السلطة الحالية لترميمها بنية نظام الأسد بدل تفكيكها: إعادة ضباطه ورجاله، استمرار الفروع الأمنية بصيغ جديدة، وبقاء المعتقلين بلا محاكمات عادلة أو وصول لذويهم. كما شدد على فشل الهيئة الوطنية للمفقودين وهيئة العدالة الانتقالية اللتين لم تقدما أي نتيجة خلال ستة أشهر، حتى شهادات الوفاة لضحايا التعذيب لم تُسلم لذويهم رغم بساطتها الإدارية. وأدان فرض الاحتفالات «بالإكراه» في المدارس والمؤسسات، معتبراً ذلك تكراراً لأساليب النظام السابق لا سلوك دولة جديدة تحترم مواطنيها. وخلص إلى أن المجرمين يُلمَّعون والضحايا ما زالوا بلا حقوق، وأن سوريا لم تدخل بعد مسار دولة القانون، وأن العدالة ليست موسمية ولا قابلة للتأجيل أو المساومة.

في مقابلة خاصة اليوم مع أسامة عثمان، مؤسس فريق قيصر والمدير التنفيذي لمنظمة ملفات قيصر للعدالة، وأحد أبرز العاملين على تحويل صور قيصر إلى ملف قانوني دولي ضد جرائم النظام، برزت مواقف حادة وواضحة تستدعي التوقف. أوضح عثمان أن بعض اللوبيات السورية في الولايات المتحدة تتلاعب بملف قيصر باختزاله في الجوانب الاقتصادية، بينما هو في جوهره ملف حقوقي يتعلق بضحايا التعذيب وجرائم ضد الإنسانية، ولا يجوز تحويله إلى أداة للتلميع أو المناكفات الإعلامية. وأكد أن الادعاء برفع العقوبات نتيجة ضغوط هذه اللوبيات هو «استغباء للشعب السوري»، مشدداً على أن القرار أميركي بحت تحكمه المصالح الاستراتيجية لواشنطن، لا جهود أفراد أو لقاءات جانبية. ولفت إلى أن كثيراً من الشخصيات التي تتصدر المشهد الإعلامي اليوم لم تكن موجودة أصلاً في الزيارات واللقاءات الرسمية التي ساهمت في تمرير قانون قيصر، وأن الفريق الذي عمل على الملف كان يؤدي مهمته بعيداً عن الضجيج والادعاءات. وحذّر من أن رفع العقوبات قد يعيد ضخ الدم في حسابات أمراء الحرب ورجال الأعمال الفاسدين ومجرمي النظام السابق، مما يتيح لهم تدوير أموالهم وإعادة بناء شبكات النفوذ القديمة التي خنقت السوريين لعقود. وفي الداخل، انتقد السلطة الحالية لترميمها بنية نظام الأسد بدل تفكيكها: إعادة ضباطه ورجاله، استمرار الفروع الأمنية بصيغ جديدة، وبقاء المعتقلين بلا محاكمات عادلة أو وصول لذويهم. كما شدد على فشل الهيئة الوطنية للمفقودين وهيئة العدالة الانتقالية اللتين لم تقدما أي نتيجة خلال ستة أشهر، حتى شهادات الوفاة لضحايا التعذيب لم تُسلم لذويهم رغم بساطتها الإدارية. وأدان فرض الاحتفالات «بالإكراه» في المدارس والمؤسسات، معتبراً ذلك تكراراً لأساليب النظام السابق لا سلوك دولة جديدة تحترم مواطنيها. وخلص إلى أن المجرمين يُلمَّعون والضحايا ما زالوا بلا حقوق، وأن سوريا لم تدخل بعد مسار دولة القانون، وأن العدالة ليست موسمية ولا قابلة للتأجيل أو المساومة.

Sally Obeid

40,464 views • 8 months ago

✴️ العالم يتشكل من جديد… خرائط ما بعد الهيمنة ✴️ بقلم د. أيمن نور 🔸 عالمٌ لا يعترف بالثبات، ولا يطمئن إلى اليقين، بل يتحرك في مساحات رمادية تتداخل فيها القوة مع القلق، والتقدم مع الخوف، والانفتاح مع الانغلاق. ليست التحولات التي نشهدها مجرد تبدلات عابرة في موازين القوى، بل هي إعادة صياغة عميقة لفكرة النظام الدولي ذاته، كأن البشرية تعيد كتابة قواعد اللعبة من جديد، بعد أن اكتشفت أن القواعد القديمة لم تعد تكفي. 🔸 لحظة تاريخية تتراجع فيها الهيمنة دون أن يولد البديل مكتملًا. الولايات المتحدة لا تزال حاضرة، لكنها لم تعد وحدها، والصين تتقدم، لكنها لم تحسم، بينما تتشكل مساحات ثالثة تبحث عن موقعها بين العملاقين. هذا الفراغ النسبي لا يخلق توازنًا، بل يخلق سيولة، والسيولة في السياسة الدولية ليست حيادًا، بل حالة مفتوحة على كل الاحتمالات. 🔸 مشهد دولي يتجاوز الثنائية القطبية التقليدية، دون أن يستقر على تعددية متماسكة. كتل تتشكل، وتحالفات تُبنى، لكنها ليست صلبة بما يكفي لتمنح العالم استقرارًا، ولا هشة بما يكفي لتختفي. إنها حالة وسطى، تُبقي العالم في حالة توتر دائم، حيث لا حرب شاملة تحسم، ولا سلام مستقر يُطمئن. 🔸 مؤسسات دولية فقدت كثيرًا من قدرتها على الفعل. لم تعد الأمم المتحدة قادرة على فرض الحلول، ولا منظمة التجارة العالمية قادرة على ضبط الإيقاع الاقتصادي. العالم ينتقل تدريجيًا من الشرعية المؤسسية إلى شرعية القوة، ومن القواعد المكتوبة إلى التوازنات الواقعية، حيث يعلو الصوت الأقوى لا الصوت الأكثر عدالة. 🔸 الصراع لم يعد فقط على الأرض، بل على ما تحتها وما فوقها. المعادن النادرة، والمياه، والبيانات، والفضاء، كلها تحولت إلى ساحات تنافس. لم تعد الثروة فيما يُستخرج من باطن الأرض فقط، بل فيما يُدار من فوقها: خوارزميات، وشبكات، ومعلومات. القوة لم تعد تُقاس بما تملكه الدول، بل بما تستطيع التحكم فيه. 🔸 التكنولوجيا أعادت تعريف الحرب، وربما أعادت تعريف الإنسان نفسه داخلها. لم يعد الجندي هو الفاعل الوحيد، بل أصبحت الآلة شريكًا، وربما بديلًا. الذكاء الاصطناعي لا يسرّع القرار فقط، بل يختصر المسافة بين التفكير والتنفيذ، وبين النية والنتيجة، وهو اختصار قد يكون أخطر ما في المرحلة. 🔸 الفضاء لم يعد فضاءً محايدًا، بل امتدادًا للصراع الأرضي. الأقمار الصناعية التي كانت أدوات اتصال، أصبحت أهدافًا محتملة، وأدوات للهيمنة في آنٍ واحد. العالم الذي توسع خارج الأرض، حمل معه صراعاته، كأن الإنسان لا يستطيع أن يخرج من ذاته حتى وهو يغادر كوكبه. 🔸 احتمالات الصراع الكبير لم تعد بعيدة عن التداول. الحديث عن حرب عالمية لم يعد من باب المبالغة، بل من باب الحسابات الباردة. تايوان ليست مجرد جزيرة، وأوكرانيا ليست مجرد ساحة حرب، بل هما عقدتان في شبكة أعقد، قد يشد أحد خيوطها فيرتجف العالم كله. 🔸 الاقتصاد لم يعد لغة مشتركة، بل أصبح ساحة مواجهة. العقوبات تُستخدم كسلاح، والتجارة تُعاد صياغتها وفق حسابات القوة، وسلاسل الإمداد تُفكك وتُعاد بناؤها على أسس سياسية. العولمة التي وعدت بعالم مفتوح، تنكمش الآن أمام موجة من الإقليمية، كأن العالم يعيد اكتشاف حدوده بعد أن ظن أنه تجاوزها. 🔸 في الخلفية، يتقدم خطر لا يُحدث ضجيجًا كالحروب، لكنه لا يقل عنها أثرًا: المناخ. كوكب يتغير، وموارد تتآكل، وبشر يتحركون بحثًا عن حياة ممكنة. الهجرة لم تعد فقط نتيجة صراع سياسي، بل أصبحت نتيجة خلل بيئي، وهو خلل يعيد تشكيل الجغرافيا البشرية كما تعيد السياسة تشكيل الجغرافيا السياسية. 🔸 النزاعات لم تعد تُحسم، بل تُدار. حروب طويلة، منخفضة الحدة، لكنها مستمرة. عالم يعيش في حالة "لا حرب ولا سلام"، حيث تتحول الأزمة إلى حالة طبيعية، ويتحول الاستثناء إلى قاعدة. 🔸 سباق التسلح يعكس قلقًا أكثر مما يعكس قوة. أرقام الإنفاق العسكري تتصاعد، والدول تستثمر في أدوات الردع، لكنها في الوقت ذاته تعترف ضمنيًا بأن العالم أقل أمانًا مما كان. الأمن الذي يُبنى على الخوف، يظل هشًا، مهما بدا قويًا. 🔸 الطاقة تظل عقدة أساسية في المشهد، خاصة في الشرق الأوسط، حيث تتقاطع الجغرافيا مع السياسة مع الاقتصاد. لكن التحول نحو بدائل الطاقة يفتح بابًا جديدًا للصراع، لا يقل تعقيدًا عن الصراع على النفط. 🔸 في قلب هذه التحولات، تقف القضية الفلسطينية، لا باعتبارها قضية معزولة، بل باعتبارها مرآة لاختلالات النظام الدولي. كل تغير في موازين القوى ينعكس عليها، وكل إعادة تشكيل للتحالفات يمر عبرها، كأنها نقطة اختبار لمدى عدالة هذا العالم. 🔸 أدوات إدارة الصراع لم تعد تقليدية. الدولة لم تعد وحدها الفاعل، والحدود لم تعد حواجز كافية، واللاعبون الجدد يفرضون أنفسهم في معادلة معقدة. عالم يتحرك بسرعة أكبر من قدرة القوانين على ملاحقته

✴️ العالم يتشكل من جديد… خرائط ما بعد الهيمنة ✴️ بقلم د. أيمن نور 🔸 عالمٌ لا يعترف بالثبات، ولا يطمئن إلى اليقين، بل يتحرك في مساحات رمادية تتداخل فيها القوة مع القلق، والتقدم مع الخوف، والانفتاح مع الانغلاق. ليست التحولات التي نشهدها مجرد تبدلات عابرة في موازين القوى، بل هي إعادة صياغة عميقة لفكرة النظام الدولي ذاته، كأن البشرية تعيد كتابة قواعد اللعبة من جديد، بعد أن اكتشفت أن القواعد القديمة لم تعد تكفي. 🔸 لحظة تاريخية تتراجع فيها الهيمنة دون أن يولد البديل مكتملًا. الولايات المتحدة لا تزال حاضرة، لكنها لم تعد وحدها، والصين تتقدم، لكنها لم تحسم، بينما تتشكل مساحات ثالثة تبحث عن موقعها بين العملاقين. هذا الفراغ النسبي لا يخلق توازنًا، بل يخلق سيولة، والسيولة في السياسة الدولية ليست حيادًا، بل حالة مفتوحة على كل الاحتمالات. 🔸 مشهد دولي يتجاوز الثنائية القطبية التقليدية، دون أن يستقر على تعددية متماسكة. كتل تتشكل، وتحالفات تُبنى، لكنها ليست صلبة بما يكفي لتمنح العالم استقرارًا، ولا هشة بما يكفي لتختفي. إنها حالة وسطى، تُبقي العالم في حالة توتر دائم، حيث لا حرب شاملة تحسم، ولا سلام مستقر يُطمئن. 🔸 مؤسسات دولية فقدت كثيرًا من قدرتها على الفعل. لم تعد الأمم المتحدة قادرة على فرض الحلول، ولا منظمة التجارة العالمية قادرة على ضبط الإيقاع الاقتصادي. العالم ينتقل تدريجيًا من الشرعية المؤسسية إلى شرعية القوة، ومن القواعد المكتوبة إلى التوازنات الواقعية، حيث يعلو الصوت الأقوى لا الصوت الأكثر عدالة. 🔸 الصراع لم يعد فقط على الأرض، بل على ما تحتها وما فوقها. المعادن النادرة، والمياه، والبيانات، والفضاء، كلها تحولت إلى ساحات تنافس. لم تعد الثروة فيما يُستخرج من باطن الأرض فقط، بل فيما يُدار من فوقها: خوارزميات، وشبكات، ومعلومات. القوة لم تعد تُقاس بما تملكه الدول، بل بما تستطيع التحكم فيه. 🔸 التكنولوجيا أعادت تعريف الحرب، وربما أعادت تعريف الإنسان نفسه داخلها. لم يعد الجندي هو الفاعل الوحيد، بل أصبحت الآلة شريكًا، وربما بديلًا. الذكاء الاصطناعي لا يسرّع القرار فقط، بل يختصر المسافة بين التفكير والتنفيذ، وبين النية والنتيجة، وهو اختصار قد يكون أخطر ما في المرحلة. 🔸 الفضاء لم يعد فضاءً محايدًا، بل امتدادًا للصراع الأرضي. الأقمار الصناعية التي كانت أدوات اتصال، أصبحت أهدافًا محتملة، وأدوات للهيمنة في آنٍ واحد. العالم الذي توسع خارج الأرض، حمل معه صراعاته، كأن الإنسان لا يستطيع أن يخرج من ذاته حتى وهو يغادر كوكبه. 🔸 احتمالات الصراع الكبير لم تعد بعيدة عن التداول. الحديث عن حرب عالمية لم يعد من باب المبالغة، بل من باب الحسابات الباردة. تايوان ليست مجرد جزيرة، وأوكرانيا ليست مجرد ساحة حرب، بل هما عقدتان في شبكة أعقد، قد يشد أحد خيوطها فيرتجف العالم كله. 🔸 الاقتصاد لم يعد لغة مشتركة، بل أصبح ساحة مواجهة. العقوبات تُستخدم كسلاح، والتجارة تُعاد صياغتها وفق حسابات القوة، وسلاسل الإمداد تُفكك وتُعاد بناؤها على أسس سياسية. العولمة التي وعدت بعالم مفتوح، تنكمش الآن أمام موجة من الإقليمية، كأن العالم يعيد اكتشاف حدوده بعد أن ظن أنه تجاوزها. 🔸 في الخلفية، يتقدم خطر لا يُحدث ضجيجًا كالحروب، لكنه لا يقل عنها أثرًا: المناخ. كوكب يتغير، وموارد تتآكل، وبشر يتحركون بحثًا عن حياة ممكنة. الهجرة لم تعد فقط نتيجة صراع سياسي، بل أصبحت نتيجة خلل بيئي، وهو خلل يعيد تشكيل الجغرافيا البشرية كما تعيد السياسة تشكيل الجغرافيا السياسية. 🔸 النزاعات لم تعد تُحسم، بل تُدار. حروب طويلة، منخفضة الحدة، لكنها مستمرة. عالم يعيش في حالة "لا حرب ولا سلام"، حيث تتحول الأزمة إلى حالة طبيعية، ويتحول الاستثناء إلى قاعدة. 🔸 سباق التسلح يعكس قلقًا أكثر مما يعكس قوة. أرقام الإنفاق العسكري تتصاعد، والدول تستثمر في أدوات الردع، لكنها في الوقت ذاته تعترف ضمنيًا بأن العالم أقل أمانًا مما كان. الأمن الذي يُبنى على الخوف، يظل هشًا، مهما بدا قويًا. 🔸 الطاقة تظل عقدة أساسية في المشهد، خاصة في الشرق الأوسط، حيث تتقاطع الجغرافيا مع السياسة مع الاقتصاد. لكن التحول نحو بدائل الطاقة يفتح بابًا جديدًا للصراع، لا يقل تعقيدًا عن الصراع على النفط. 🔸 في قلب هذه التحولات، تقف القضية الفلسطينية، لا باعتبارها قضية معزولة، بل باعتبارها مرآة لاختلالات النظام الدولي. كل تغير في موازين القوى ينعكس عليها، وكل إعادة تشكيل للتحالفات يمر عبرها، كأنها نقطة اختبار لمدى عدالة هذا العالم. 🔸 أدوات إدارة الصراع لم تعد تقليدية. الدولة لم تعد وحدها الفاعل، والحدود لم تعد حواجز كافية، واللاعبون الجدد يفرضون أنفسهم في معادلة معقدة. عالم يتحرك بسرعة أكبر من قدرة القوانين على ملاحقته

Ayman Nour

21,923 views • 4 months ago

لذلك لدي مشكلة مع خطاب المهاجرين المسلمين في الغرب، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية! هذا المهندس الذي تحول إلى رجل دين قرر البقاء في أمريكا ليخوض معركة فكرية ومعرفية.. لم يفكر في الاندماج، أو في ممارسة حريته الدينية باعتبارها شأنًا شخصيًا؛ وإنما تبنى خطابًا حربيًا يرى الوجود في المجتمع الغربي ميدان معركة، ويقيس النجاح فيه بقدرته على تجنيد الأطفال لمواجهة الآخرين وإثبات التفوق الديني عليهم! لاحظوا المفاهيم التي يزرعها، مثل: المعركة الحضارية، والضحايا، والانتصار، وإقامة الحجة على أتباع الأديان الأخرى… كلها تعكس عقلية تعتبر المجتمع الأمريكي المضيف مجالًا للسيطرة والهيمنة، وليس مكانًا يحتفظ فيه الإنسان بهويته كفرد، ويعبر فيه بحرية عن نفسه ومعتقده دون مشروع جماعي لحرب فكرية هدفها الانتصار والفرض! إن تحويل المجتمع المضيف إلى ساحة معركة يجب كسبها، وتربية الأطفال على أساس أنهم أدوات في هذه المعركة، يتعارض مع مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية، ومع حق الأبناء في النمو بحرية بعيدًا عن التجنيد الأيديولوجي المبكر، ويحمل في طياته نظرة دونية إلى المجتمع المضيف وأديانه، ويضع الأطفال في موقع أدوات للصراع.. هؤلاء أنفسهم يغذون المواقف المحافظة أو المعادية لحقوق المثليين بذريعة حماية الأطفال، مستندين إلى النصوص الدينية والتراث الفقهي الإسلامي، ثم يطالبون في الوقت نفسه بالحماية والاعتراف في المجتمعات الغربية، وأي اعتراض على هذا الخطاب يُوصَف فورًا بأنه إسلاموفوبيا! تخيلوا أن أشخاصًا مثلي هربوا من مجتمعات تضطهد المثليين والترانس وغير الثنائيين باسم الإسلام، لأجد نفسي أمام خطاب يحاول تحويل الولايات المتحدة الأمريكية التي لجأت إليها إلى ساحة معركة حضارية يجب أن يكسبوها! حتى وصل الأمر بإحدى مرشحات الحزب الديمقراطي، من جناحه اليساري الاشتراكي، ميليسا شودري، إلى أن تعلن أنها لم تُضمّن حملتها مواقف علنية داعمة لحقوق LGBTQ+، رغم إيمانها بها، مراعاةً لمشاعر الناخبين المسلمين.. ومع ذلك، يصر أصحاب هذا الخطاب على تقديم أنفسهم بوصفهم ضحايا للعنصرية أو للإسلاموفوبيا في الغرب، بينما يرفضون في الوقت نفسه الاعتراف بأن الأنظمة والمجتمعات والقيم التي جاؤوا منها تضطهد الأقليات الجنسية والفكرية والدينية بصورة منهجية! المهاجرون الذين يحملون هذا الخطاب، في الواقع، يتركون مجتمعاتهم الأصلية التي تنسجم مع قيمهم الدينية والفكرية، وينتقلون إلى بلد علماني بنية خوض معركة حضارية ومعرفية فيه؛ هم يختارون، بكل وعي، نقل الصراع إلى مجتمع لم ينشأ فيه هذا الصراع لولا مشروعهم الحربي! هم لا يبحثون عن مكان للعيش المتساوي في ظل قوانين علمانية تحمي حرية المعتقد والتعبير للجميع دون استثناء؛ هؤلاء لا يستحقون المجاملة! من يريد معركة حضارية، فليخضها في القاهرة، أو الرياض، أو كابول، أو طهران، أو أي عاصمة يُطبَّق فيها الإسلام.. أما هنا، في بلد لجأ إليه أناس هربًا من ذلك الإسلام نفسه، فهذه المعركة غير مرحب بها؛ دعوا معارككم في مجتمعاتكم!

لذلك لدي مشكلة مع خطاب المهاجرين المسلمين في الغرب، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية! هذا المهندس الذي تحول إلى رجل دين قرر البقاء في أمريكا ليخوض معركة فكرية ومعرفية.. لم يفكر في الاندماج، أو في ممارسة حريته الدينية باعتبارها شأنًا شخصيًا؛ وإنما تبنى خطابًا حربيًا يرى الوجود في المجتمع الغربي ميدان معركة، ويقيس النجاح فيه بقدرته على تجنيد الأطفال لمواجهة الآخرين وإثبات التفوق الديني عليهم! لاحظوا المفاهيم التي يزرعها، مثل: المعركة الحضارية، والضحايا، والانتصار، وإقامة الحجة على أتباع الأديان الأخرى… كلها تعكس عقلية تعتبر المجتمع الأمريكي المضيف مجالًا للسيطرة والهيمنة، وليس مكانًا يحتفظ فيه الإنسان بهويته كفرد، ويعبر فيه بحرية عن نفسه ومعتقده دون مشروع جماعي لحرب فكرية هدفها الانتصار والفرض! إن تحويل المجتمع المضيف إلى ساحة معركة يجب كسبها، وتربية الأطفال على أساس أنهم أدوات في هذه المعركة، يتعارض مع مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية، ومع حق الأبناء في النمو بحرية بعيدًا عن التجنيد الأيديولوجي المبكر، ويحمل في طياته نظرة دونية إلى المجتمع المضيف وأديانه، ويضع الأطفال في موقع أدوات للصراع.. هؤلاء أنفسهم يغذون المواقف المحافظة أو المعادية لحقوق المثليين بذريعة حماية الأطفال، مستندين إلى النصوص الدينية والتراث الفقهي الإسلامي، ثم يطالبون في الوقت نفسه بالحماية والاعتراف في المجتمعات الغربية، وأي اعتراض على هذا الخطاب يُوصَف فورًا بأنه إسلاموفوبيا! تخيلوا أن أشخاصًا مثلي هربوا من مجتمعات تضطهد المثليين والترانس وغير الثنائيين باسم الإسلام، لأجد نفسي أمام خطاب يحاول تحويل الولايات المتحدة الأمريكية التي لجأت إليها إلى ساحة معركة حضارية يجب أن يكسبوها! حتى وصل الأمر بإحدى مرشحات الحزب الديمقراطي، من جناحه اليساري الاشتراكي، ميليسا شودري، إلى أن تعلن أنها لم تُضمّن حملتها مواقف علنية داعمة لحقوق LGBTQ+، رغم إيمانها بها، مراعاةً لمشاعر الناخبين المسلمين.. ومع ذلك، يصر أصحاب هذا الخطاب على تقديم أنفسهم بوصفهم ضحايا للعنصرية أو للإسلاموفوبيا في الغرب، بينما يرفضون في الوقت نفسه الاعتراف بأن الأنظمة والمجتمعات والقيم التي جاؤوا منها تضطهد الأقليات الجنسية والفكرية والدينية بصورة منهجية! المهاجرون الذين يحملون هذا الخطاب، في الواقع، يتركون مجتمعاتهم الأصلية التي تنسجم مع قيمهم الدينية والفكرية، وينتقلون إلى بلد علماني بنية خوض معركة حضارية ومعرفية فيه؛ هم يختارون، بكل وعي، نقل الصراع إلى مجتمع لم ينشأ فيه هذا الصراع لولا مشروعهم الحربي! هم لا يبحثون عن مكان للعيش المتساوي في ظل قوانين علمانية تحمي حرية المعتقد والتعبير للجميع دون استثناء؛ هؤلاء لا يستحقون المجاملة! من يريد معركة حضارية، فليخضها في القاهرة، أو الرياض، أو كابول، أو طهران، أو أي عاصمة يُطبَّق فيها الإسلام.. أما هنا، في بلد لجأ إليه أناس هربًا من ذلك الإسلام نفسه، فهذه المعركة غير مرحب بها؛ دعوا معارككم في مجتمعاتكم!

طارق بن عزيز

16,622 views • 27 days ago

تشرفت بتكريم مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خلال استقباله على مأدبة إفطار أقمتها على شرفه في دراتي، حيث ألقيت كلمة أكدت فيها ما يلي: * وطننا يعبر في مرحلة انتقالية صعبة وقاسية عاشها أهلنا خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة التي سقط فيها آلاف الشهداء والجرحى والدمار والخسائر الاقتصادية، لكننا نعود تدريجيًا للتعافي ونهوض الدولة من تحت الركام. * لن نحمي لبنان من خطر تجدد الحرب إذا استمر الالتفاف على القرارات الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاك الحدود من الجنوب الى البقاع وعكار، وتمرير السلاح والممنوعات، واستمرار المعابر غير الشرعية، وانتهاك المعابر الشرعية. * اتفاق وقف إطلاق النار يتعثر تطبيقه ويتم خرقه من جميع الأطراف، وهذا ينذر باستئناف الحرب، والدولة وحدها بعد تسليم السلاح غير الشرعي، قادرة على منع الحرب وتحرير الأرض، والكلمة الأولى والأخيرة للجيش اللبناني والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية. * زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى المملكة العربية السعودية تعني عودة لبنان إلى الحضن العربي، انطلاقاً مما تمثل المملكة من قيم الأخوة والتعاونِ والحرص على لبنان، والتي كانت ولا زالت داعمة لبلدنا وشعبه بكل الأوقات لا سيما من خلال مشاركتها الفاعلة في اللجنة الخماسية. * المدخل إلى مساعدة المجتمع الدولي والعالم العربي للبنان، يكمن في تطبيق القرارات الدولية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنجاز الإصلاح في الإدارة والمؤسسات وهذه معايير لا مساومة فيها. * على اللبنانيين أن يعرفوا أن الاعمار سيكلف أموالاً طائلة وأن المطلوب البدء بإعمار البنية التحتية، من طرقات وشبكات هاتف وماء وكهرباء ومستشفيات، على أن تكون مرحلة البناء هذه، المدخل الى قدوم الاستثمار. * يجب اجراء تحقيق جنائي في مصرف لبنان ووزارة المال وكافة الوزارات، والتحقيق في ملف الودائع والقطاع المصرفي وتحديد المسؤوليات عن ضياع مدخرات اللبنانيين وجميع المودعين، وإقرار قانون استقلالية القضاء كي يكون مستعداً للمحاسبة. * نتمنى لفلسطين وأهلها أن يحل السلام العادل والشامل المبني على حل الدولتين، الذي أقرته قمة بيروت في العام 2002، بما يجنب الفلسطينيين أهوال الحرب ونتائجها الكارثية، وما يحقق لهم إقامة دولتهم المستقلة. * اللبنانيون يريدون أفضل العلاقات مع سوريا وهناك ملفات تشكل أولوية لتصحيح العلاقة بين البلدين على أساس احترام سيادتهما، وللأسف تقاعست الحكومات السابقة عن القيام بهذه المهمة. المطلوب العمل بسرعة على عودة النازحين والبدء بترسيم الحدود البحرية والبرية كاملة وضبطها، إضافة إلى إيجاد حل جذري لملف المفقودين اللبنانيين في سوريا.

تشرفت بتكريم مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خلال استقباله على مأدبة إفطار أقمتها على شرفه في دراتي، حيث ألقيت كلمة أكدت فيها ما يلي: * وطننا يعبر في مرحلة انتقالية صعبة وقاسية عاشها أهلنا خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة التي سقط فيها آلاف الشهداء والجرحى والدمار والخسائر الاقتصادية، لكننا نعود تدريجيًا للتعافي ونهوض الدولة من تحت الركام. * لن نحمي لبنان من خطر تجدد الحرب إذا استمر الالتفاف على القرارات الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاك الحدود من الجنوب الى البقاع وعكار، وتمرير السلاح والممنوعات، واستمرار المعابر غير الشرعية، وانتهاك المعابر الشرعية. * اتفاق وقف إطلاق النار يتعثر تطبيقه ويتم خرقه من جميع الأطراف، وهذا ينذر باستئناف الحرب، والدولة وحدها بعد تسليم السلاح غير الشرعي، قادرة على منع الحرب وتحرير الأرض، والكلمة الأولى والأخيرة للجيش اللبناني والقوى الأمنية والعسكرية الشرعية. * زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى المملكة العربية السعودية تعني عودة لبنان إلى الحضن العربي، انطلاقاً مما تمثل المملكة من قيم الأخوة والتعاونِ والحرص على لبنان، والتي كانت ولا زالت داعمة لبلدنا وشعبه بكل الأوقات لا سيما من خلال مشاركتها الفاعلة في اللجنة الخماسية. * المدخل إلى مساعدة المجتمع الدولي والعالم العربي للبنان، يكمن في تطبيق القرارات الدولية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنجاز الإصلاح في الإدارة والمؤسسات وهذه معايير لا مساومة فيها. * على اللبنانيين أن يعرفوا أن الاعمار سيكلف أموالاً طائلة وأن المطلوب البدء بإعمار البنية التحتية، من طرقات وشبكات هاتف وماء وكهرباء ومستشفيات، على أن تكون مرحلة البناء هذه، المدخل الى قدوم الاستثمار. * يجب اجراء تحقيق جنائي في مصرف لبنان ووزارة المال وكافة الوزارات، والتحقيق في ملف الودائع والقطاع المصرفي وتحديد المسؤوليات عن ضياع مدخرات اللبنانيين وجميع المودعين، وإقرار قانون استقلالية القضاء كي يكون مستعداً للمحاسبة. * نتمنى لفلسطين وأهلها أن يحل السلام العادل والشامل المبني على حل الدولتين، الذي أقرته قمة بيروت في العام 2002، بما يجنب الفلسطينيين أهوال الحرب ونتائجها الكارثية، وما يحقق لهم إقامة دولتهم المستقلة. * اللبنانيون يريدون أفضل العلاقات مع سوريا وهناك ملفات تشكل أولوية لتصحيح العلاقة بين البلدين على أساس احترام سيادتهما، وللأسف تقاعست الحكومات السابقة عن القيام بهذه المهمة. المطلوب العمل بسرعة على عودة النازحين والبدء بترسيم الحدود البحرية والبرية كاملة وضبطها، إضافة إلى إيجاد حل جذري لملف المفقودين اللبنانيين في سوريا.

Fouad Makhzoumi

32,023 views • 1 year ago

🚨 بيان آيدن دنيز – نائب رئيس اتحاد العلويين بكتاشي حول ما يجري في سورية 🟥أيها الجمهور، مضى عام على ما يُعرف بمرحلة حكم الجهاد والسلفية في سورية، التي تم الترويج لها بعبارات جذابة مثل "سورية الجديدة" و"عصر جديد في سورية" من قبل الدول الإمبريالية والقوى الإقليمية المتحالفة. خلال هذا العام، تشكلت صورة سورية غير المستقرة والفوضوية بمستقبل غامض لا يترك مجالاً للشك. لم تُقدم الحكومة التي تولت زمام الأمور سوى المجازر والتهديدات تجاه المواطنين، مما جعلها إدارة فاشلة تماما. شهد العالم بأسره جرائم كبرى ارتكبت على أيديهم. ففي سورية، تم تشكيل ائتلاف من عصابات تاريخها معروف بممارسات مليئة بالجرائم والعنف، وذلك بهدف الوصول إلى سدة الحكم. إن هذه السلطة لا تعدو كونها وسيلة تفرضها قوى إمبريالية، وهي تفتقر تماما إلى القدرة على الحكم وتفتقد الشرعية التي يُفترض أن تتوفر فيها. 🟩 خلال العام الماضي، استهدفت هذه العصابات الإجرامية الشعب العلوي العربي، بالإضافة إلى الدروز والأكراد والمسيحيين والشعب العلماني. سُجّلت في شهر مارس من هذا العام واحدة من أكبر المجازر في تاريخ سورية. وعلى الرغم من وقوع هجمات مماثلة قبل هذا التاريخ وبعده، إلا أن الهجمات التي تركزت في الفترة من 6 إلى 8 مارس 2025 تُعتبر محاولة للإبادة الجماعية وفقاً لما يحدده القانون الدولي، وذلك من خلال القتل والضغط والتهديدات الموجهة ضد الطائفة العلوية. ⬛في الفترة ما بين 6 و8 مارس، تشير المعلومات المتاحة حتى الآن إلى مقتل أكثر من 15,000 شخص من الطائفة العلوية على يد جماعات جهادية وسلفية وتنظيم هيئة تحرير الشام. وقد شهدت القرى العلوية عمليات اقتحام ومجازر جماعية، بالإضافة إلى اختطاف النساء ودفن الضحايا في قبور جماعية. حتى هذه اللحظة، لا يزال الرأي العام الدولي صامتا إزاء هذه المجزرة المروعة التي تجهل جميع أبعادها، بينما تعمل وسائل الإعلام التابعة لحزب العدالة والتنمية ووسائل الإعلام الغربية التي تدعي التحضر على إنكار هذه الأعمال الوحشية. لقد تم تهديد كل من حاول تسليط الضوء على ما يحدث. كما تم تجريم الذين يدافعون عن حق الحياة للعلويين. 🟨 لا يزال العناصر الذين شاركوا في محاولات الإبادة ووجهوا تهديدات للعلويين موجودين بيننا ويتجولون بحرية. إنهم مستمرون في تهديداتهم وأقوالهم الطائفية القذرة التي تشوه صورة مواطنينا من طائفة العلويين. سياسة الدولة الطائفية تجاه الشعب العلوي في سورية تستمر دون انقطاع حتى يومنا هذا. يتم مهاجمة العلويين في الشوارع وإظهارهم كأهداف. تعاني النساء والأطفال من الطائفة العلوية أيضا من الهجمات المستمرة. يواجه الشعب العلوي في سورية تهديدات تتراوح بين القتل الجماعي والإبادة، إلى الاختطاف والتشريد، فضلاً عن الهجمات التي تستهدف أماكن عبادتهم. 🟪تزداد معاناة العلويين في سعيهم للحصول على حقوق المواطنة المتساوية التي تُنتهك باستمرار. إن تحقيق ظروف حياة كريمة وعادلة يعتمد بشكل أساسي على الاعتراف بهويتهم الدينية. يجب ضمان حماية جميع معتقدات الشعوب وهوياتهم العرقية ضمن إطار دستوري، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. كما ينبغي الكشف عن جميع جوانب محاولات الإبادة الجماعية التي تعرضت لها هذه الشعوب. إن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي المجازر وعمليات الاختطاف والتهجير تعد من الأمور ذات الأهمية البالغة. تُشير الأنباء إلى وقوع مجزرة ضد العلويين في سورية. نرحب بالاعتصام الذي ينظمه العلويون في سورية من أجل المطالبة بحياة عادلة وإنسانية. إننا نتبنى مطالب العلويين في سورية ونعبر عن تضامننا التام معهم. سنستمر في دعم الحراك الذي انطلق من أجل حياة تليق بالكرامة. نحن لسنا مجرد صمت مرتعش، بل نحن غضب الكرامة الذي ينهض عندما تدعو الحاجة. سنظل نعيش في هذه الأرض كرجال لا نستسلم لانتظار غير مُجد.

🚨 بيان آيدن دنيز – نائب رئيس اتحاد العلويين بكتاشي حول ما يجري في سورية 🟥أيها الجمهور، مضى عام على ما يُعرف بمرحلة حكم الجهاد والسلفية في سورية، التي تم الترويج لها بعبارات جذابة مثل "سورية الجديدة" و"عصر جديد في سورية" من قبل الدول الإمبريالية والقوى الإقليمية المتحالفة. خلال هذا العام، تشكلت صورة سورية غير المستقرة والفوضوية بمستقبل غامض لا يترك مجالاً للشك. لم تُقدم الحكومة التي تولت زمام الأمور سوى المجازر والتهديدات تجاه المواطنين، مما جعلها إدارة فاشلة تماما. شهد العالم بأسره جرائم كبرى ارتكبت على أيديهم. ففي سورية، تم تشكيل ائتلاف من عصابات تاريخها معروف بممارسات مليئة بالجرائم والعنف، وذلك بهدف الوصول إلى سدة الحكم. إن هذه السلطة لا تعدو كونها وسيلة تفرضها قوى إمبريالية، وهي تفتقر تماما إلى القدرة على الحكم وتفتقد الشرعية التي يُفترض أن تتوفر فيها. 🟩 خلال العام الماضي، استهدفت هذه العصابات الإجرامية الشعب العلوي العربي، بالإضافة إلى الدروز والأكراد والمسيحيين والشعب العلماني. سُجّلت في شهر مارس من هذا العام واحدة من أكبر المجازر في تاريخ سورية. وعلى الرغم من وقوع هجمات مماثلة قبل هذا التاريخ وبعده، إلا أن الهجمات التي تركزت في الفترة من 6 إلى 8 مارس 2025 تُعتبر محاولة للإبادة الجماعية وفقاً لما يحدده القانون الدولي، وذلك من خلال القتل والضغط والتهديدات الموجهة ضد الطائفة العلوية. ⬛في الفترة ما بين 6 و8 مارس، تشير المعلومات المتاحة حتى الآن إلى مقتل أكثر من 15,000 شخص من الطائفة العلوية على يد جماعات جهادية وسلفية وتنظيم هيئة تحرير الشام. وقد شهدت القرى العلوية عمليات اقتحام ومجازر جماعية، بالإضافة إلى اختطاف النساء ودفن الضحايا في قبور جماعية. حتى هذه اللحظة، لا يزال الرأي العام الدولي صامتا إزاء هذه المجزرة المروعة التي تجهل جميع أبعادها، بينما تعمل وسائل الإعلام التابعة لحزب العدالة والتنمية ووسائل الإعلام الغربية التي تدعي التحضر على إنكار هذه الأعمال الوحشية. لقد تم تهديد كل من حاول تسليط الضوء على ما يحدث. كما تم تجريم الذين يدافعون عن حق الحياة للعلويين. 🟨 لا يزال العناصر الذين شاركوا في محاولات الإبادة ووجهوا تهديدات للعلويين موجودين بيننا ويتجولون بحرية. إنهم مستمرون في تهديداتهم وأقوالهم الطائفية القذرة التي تشوه صورة مواطنينا من طائفة العلويين. سياسة الدولة الطائفية تجاه الشعب العلوي في سورية تستمر دون انقطاع حتى يومنا هذا. يتم مهاجمة العلويين في الشوارع وإظهارهم كأهداف. تعاني النساء والأطفال من الطائفة العلوية أيضا من الهجمات المستمرة. يواجه الشعب العلوي في سورية تهديدات تتراوح بين القتل الجماعي والإبادة، إلى الاختطاف والتشريد، فضلاً عن الهجمات التي تستهدف أماكن عبادتهم. 🟪تزداد معاناة العلويين في سعيهم للحصول على حقوق المواطنة المتساوية التي تُنتهك باستمرار. إن تحقيق ظروف حياة كريمة وعادلة يعتمد بشكل أساسي على الاعتراف بهويتهم الدينية. يجب ضمان حماية جميع معتقدات الشعوب وهوياتهم العرقية ضمن إطار دستوري، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. كما ينبغي الكشف عن جميع جوانب محاولات الإبادة الجماعية التي تعرضت لها هذه الشعوب. إن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي المجازر وعمليات الاختطاف والتهجير تعد من الأمور ذات الأهمية البالغة. تُشير الأنباء إلى وقوع مجزرة ضد العلويين في سورية. نرحب بالاعتصام الذي ينظمه العلويون في سورية من أجل المطالبة بحياة عادلة وإنسانية. إننا نتبنى مطالب العلويين في سورية ونعبر عن تضامننا التام معهم. سنستمر في دعم الحراك الذي انطلق من أجل حياة تليق بالكرامة. نحن لسنا مجرد صمت مرتعش، بل نحن غضب الكرامة الذي ينهض عندما تدعو الحاجة. سنظل نعيش في هذه الأرض كرجال لا نستسلم لانتظار غير مُجد.

عمر رحمون

25,180 views • 7 months ago

قال ﷺ: (لا تَقُوم الساعة حتى تَضْطَرِبَ ألَياتُ نساء دَوْسٍ، حول ذي الخَلَصَةِ). في الحديث أن الأصنام المعبودة سترجع إلى جزيرة العرب -جزيرة التوحيد ومهد الرسالة- في آخر الزمان، وستُعظّم وتُعبد. ولن يقع هذا الأمر بين عشية وضحاها، بل بمقدمات وأمور تسبقه تمهد له. منها: تعظيم الآثار، ونصب الأصنام القديمة الداثرة في المتاحف، وإحياء ما يُسمّى بالإرث الحضاري والثقافي. وقد بدأت ظواهر هذه الفتنة في أيامنا هذه، حيث بدأنا نشهد بحثًا وتتقيبًا عن الأصنام المعبودة في جزيرة العرب، تحت مسمى إحياء الآثار، ونصبها في المتاحف. كما نُصبت مجسمات للأصنام المعبودة للأمم الوثنية الحالية كالبوذية والهندوسية، وبنيت معابدها في جزيرة العرب بما فيها من الأصنام والأوثان المعبودة. بل قد نُحتت في جزيرة العرب أوثان وأصنام الفراعنة التي ترمز إلى آلهتهم المتعددة، ونُصبت تلك المنحوتات في بعض الأماكن الترفيهية العامة، وجُعلت في معابد تحاكي معابد الفراعنة ورسوماتهم، في "الركن المصري" الذي يمثل الثقافة المصرية في ذلك الموضع الترفيهي العام. ولا يخفى أن مباشرة نحت الأصنام أشدُ إثمًا، وأغلظ حكمًا، من مجرد نصب المنحوت باسم إحياء الآثار. ويدخل في هذا: بناء الكنائس والمعابد الوثنية في جزيرة العرب. ويندرج تحت هذه الفتنة: تعظيم آثار النبي ﷺ، كتعظيم غار حراء، وجعله مزارًا سياحيًّا، وتعظيم غيره من الآثار التي يطول تعدادها فما هو موقف دعاة التوحيد والسنّة، وحماة العقيدة، من هذه الظاهرة الجديدة في جزيرة العرب؟ أوليست هذه منكرات عظيمة تصادم التوحيد، وتخدش أصله، توجب الإنكار والبيان؟ فما موقف من يمكن أن نلقّبهم بدعاة "السلفية الوطنية" من هذه المنكرات العظيمة؟ هل قاموا بما أوجب الله عليهم من النصيحة والإنكار والبيان في أمس أمور الدين والعقيدة؟ أم أن الإغراق والمبالغة في التحذير من منكرات الجماعات والأحزاب -لموافقته هوى الولاة- أولى بالإنكار والاهتمام من هذه المنكرات المتعلقة بأصل الدين وعقيدة التوحيد في جزيرة العرب؟! هذه فتنة عظيمة يجب التصدي لها بالنصيحة والإنكار والتحذير والبيان. قال الشيخ صالح الفوزان عن واجب الدعاة تجاه هذه الفتنة: (عندما تحدث هذه الفتنة، فليكن لكم موقف بصدّها عن المسلمين، والبيان والمناصحة لولاة الأمور عن هذا الأمر. وإلا إذا سكت العلماء، وسكت المسلمون، فإن أهل الشر يزيد شرهم، ولا يقفون عند حد) فما دور دعاة السلفية الوطنية اليوم في صدّ ومحاربة وإنكار هذه الفتنة الجديدة؟ ولو أردنا أن نعدد المنكرات المتعلقة بأصول الدين وثوابته وقواعده العظام، التي بدأنا نشهد لها ظهورًا وانتشارًا ودعوة في جزيرة العرب لطال بنا المقام وأما ما سواها من المنكرات العامة التي أخذت في الانتشار فهي أكثر من أن تُحصر فأين هم الدعاة الذين طالما تغنّوا بأهمية العقيدة والتوحيد، ووجوب تقديمها على ما سواها من أمور الدين، وهوّنوا من انتشار المعاصي الأخرى كالغناء والرقص والتعري والاختلاط بدعوى سلامة التوحيد والعقيدة؟! أين دورهم في الإنكار على دعاة التحريف والتغريب والتنوير، كمحمد العيسى في أطروحاته الأخيرة وأمثاله؟! أين المشايخ الذي لهم نشاط محموم في الإنكار على الجماعات والأحزاب، ممن يتغنًّون بحماية المنهج والعقيدة، وصيانة التوحيد؟! أين "الفقيه العارف بأصول السلف" سليمان الرحيلي؟! وأين: عبدالسلام السحيمي، ومحمد الفيفي، ومحمد عمر بازمول، وإبراهيم المحيميد، ومحمد بن رمزان الهاجري، وعبدالعزيز الريس، وحمد العتيق، وأمثالهم من دعاة السلفية الوطنية الجديدة؟! وأين: طويل اللسان، كثير الهذيان، عظيم الإفك والبهتان، من هذه المنكرات؟! وأين: محمد بن غيث، وكثير من الشخصيات والحسابات المحسوبة على هذا التيار الوطني الجديد؟! لعل قائلا أن يقول: سكت أكثرهم لعجزهم. ولا واجب مع العجز فأقول: هؤلاء لم يكتفوا بالسكوت إذ عجزوا، بل حاربوا من أنكر هذه المنكرات ونحوها، ونصبوا له العداوة، وشوهوه بكل ما يستطيعون، ورموا القائمين بالإنكار على الوجه الشرعي لا البدعي: بالإخوانية والسرورية والخارجية والثورية وغير ذلك من التهم الكثيرة قال إمام العصر ابن باز: (ولو سكت أهل الحق عن بيانه، لاستمر المخطئون على أخطائهم، وقلدهم غيرهم في ذلك، وباء الساكتون بإثم الكتمان) فعلى الدعاة إلى الله حقًّا أن يتنبهوا لخطر هذا التيار الوطني، الذي يدّعي السلفية بغير حق، فإنه أحد أدوات التحريف والتغيير، شعروا أو لم يشعروا وعليهم أن يتعاونوا في التصدي لموجة التغريب والتحريف، لا سيما ما يتعلق منها بأصول الدين وثوابته، وأن يسلكوا الطريقة الشرعية في البيان والنصيحة والإنكار والتحذير، ويتجنبوا طرق الخوارج والثوريين ويتسلحوا بالعلم، ويُحسّنوا المقاصد والنيات، وأن يُؤثروا ما عند الله على ما عند الناس، وأن يوطنوا أنفسهم على الصبر

قال ﷺ: (لا تَقُوم الساعة حتى تَضْطَرِبَ ألَياتُ نساء دَوْسٍ، حول ذي الخَلَصَةِ). في الحديث أن الأصنام المعبودة سترجع إلى جزيرة العرب -جزيرة التوحيد ومهد الرسالة- في آخر الزمان، وستُعظّم وتُعبد. ولن يقع هذا الأمر بين عشية وضحاها، بل بمقدمات وأمور تسبقه تمهد له. منها: تعظيم الآثار، ونصب الأصنام القديمة الداثرة في المتاحف، وإحياء ما يُسمّى بالإرث الحضاري والثقافي. وقد بدأت ظواهر هذه الفتنة في أيامنا هذه، حيث بدأنا نشهد بحثًا وتتقيبًا عن الأصنام المعبودة في جزيرة العرب، تحت مسمى إحياء الآثار، ونصبها في المتاحف. كما نُصبت مجسمات للأصنام المعبودة للأمم الوثنية الحالية كالبوذية والهندوسية، وبنيت معابدها في جزيرة العرب بما فيها من الأصنام والأوثان المعبودة. بل قد نُحتت في جزيرة العرب أوثان وأصنام الفراعنة التي ترمز إلى آلهتهم المتعددة، ونُصبت تلك المنحوتات في بعض الأماكن الترفيهية العامة، وجُعلت في معابد تحاكي معابد الفراعنة ورسوماتهم، في "الركن المصري" الذي يمثل الثقافة المصرية في ذلك الموضع الترفيهي العام. ولا يخفى أن مباشرة نحت الأصنام أشدُ إثمًا، وأغلظ حكمًا، من مجرد نصب المنحوت باسم إحياء الآثار. ويدخل في هذا: بناء الكنائس والمعابد الوثنية في جزيرة العرب. ويندرج تحت هذه الفتنة: تعظيم آثار النبي ﷺ، كتعظيم غار حراء، وجعله مزارًا سياحيًّا، وتعظيم غيره من الآثار التي يطول تعدادها فما هو موقف دعاة التوحيد والسنّة، وحماة العقيدة، من هذه الظاهرة الجديدة في جزيرة العرب؟ أوليست هذه منكرات عظيمة تصادم التوحيد، وتخدش أصله، توجب الإنكار والبيان؟ فما موقف من يمكن أن نلقّبهم بدعاة "السلفية الوطنية" من هذه المنكرات العظيمة؟ هل قاموا بما أوجب الله عليهم من النصيحة والإنكار والبيان في أمس أمور الدين والعقيدة؟ أم أن الإغراق والمبالغة في التحذير من منكرات الجماعات والأحزاب -لموافقته هوى الولاة- أولى بالإنكار والاهتمام من هذه المنكرات المتعلقة بأصل الدين وعقيدة التوحيد في جزيرة العرب؟! هذه فتنة عظيمة يجب التصدي لها بالنصيحة والإنكار والتحذير والبيان. قال الشيخ صالح الفوزان عن واجب الدعاة تجاه هذه الفتنة: (عندما تحدث هذه الفتنة، فليكن لكم موقف بصدّها عن المسلمين، والبيان والمناصحة لولاة الأمور عن هذا الأمر. وإلا إذا سكت العلماء، وسكت المسلمون، فإن أهل الشر يزيد شرهم، ولا يقفون عند حد) فما دور دعاة السلفية الوطنية اليوم في صدّ ومحاربة وإنكار هذه الفتنة الجديدة؟ ولو أردنا أن نعدد المنكرات المتعلقة بأصول الدين وثوابته وقواعده العظام، التي بدأنا نشهد لها ظهورًا وانتشارًا ودعوة في جزيرة العرب لطال بنا المقام وأما ما سواها من المنكرات العامة التي أخذت في الانتشار فهي أكثر من أن تُحصر فأين هم الدعاة الذين طالما تغنّوا بأهمية العقيدة والتوحيد، ووجوب تقديمها على ما سواها من أمور الدين، وهوّنوا من انتشار المعاصي الأخرى كالغناء والرقص والتعري والاختلاط بدعوى سلامة التوحيد والعقيدة؟! أين دورهم في الإنكار على دعاة التحريف والتغريب والتنوير، كمحمد العيسى في أطروحاته الأخيرة وأمثاله؟! أين المشايخ الذي لهم نشاط محموم في الإنكار على الجماعات والأحزاب، ممن يتغنًّون بحماية المنهج والعقيدة، وصيانة التوحيد؟! أين "الفقيه العارف بأصول السلف" سليمان الرحيلي؟! وأين: عبدالسلام السحيمي، ومحمد الفيفي، ومحمد عمر بازمول، وإبراهيم المحيميد، ومحمد بن رمزان الهاجري، وعبدالعزيز الريس، وحمد العتيق، وأمثالهم من دعاة السلفية الوطنية الجديدة؟! وأين: طويل اللسان، كثير الهذيان، عظيم الإفك والبهتان، من هذه المنكرات؟! وأين: محمد بن غيث، وكثير من الشخصيات والحسابات المحسوبة على هذا التيار الوطني الجديد؟! لعل قائلا أن يقول: سكت أكثرهم لعجزهم. ولا واجب مع العجز فأقول: هؤلاء لم يكتفوا بالسكوت إذ عجزوا، بل حاربوا من أنكر هذه المنكرات ونحوها، ونصبوا له العداوة، وشوهوه بكل ما يستطيعون، ورموا القائمين بالإنكار على الوجه الشرعي لا البدعي: بالإخوانية والسرورية والخارجية والثورية وغير ذلك من التهم الكثيرة قال إمام العصر ابن باز: (ولو سكت أهل الحق عن بيانه، لاستمر المخطئون على أخطائهم، وقلدهم غيرهم في ذلك، وباء الساكتون بإثم الكتمان) فعلى الدعاة إلى الله حقًّا أن يتنبهوا لخطر هذا التيار الوطني، الذي يدّعي السلفية بغير حق، فإنه أحد أدوات التحريف والتغيير، شعروا أو لم يشعروا وعليهم أن يتعاونوا في التصدي لموجة التغريب والتحريف، لا سيما ما يتعلق منها بأصول الدين وثوابته، وأن يسلكوا الطريقة الشرعية في البيان والنصيحة والإنكار والتحذير، ويتجنبوا طرق الخوارج والثوريين ويتسلحوا بالعلم، ويُحسّنوا المقاصد والنيات، وأن يُؤثروا ما عند الله على ما عند الناس، وأن يوطنوا أنفسهم على الصبر

فيصل بن قزار الجاسم

144,976 views • 1 year ago

عن الشجاعة بين اللواء حميد القشيبي وعلي عبدالله صالح ومن ترك الآخر صالح أم أتباعه ؟! بالأمس، كنت في نقاش مع صديق عزيز حول نهاية علي عبدالله صالح. قال بثقة: “نستطيع أن نختلف على كل شيء في صالح، لكن لا يمكن أن نختلف على شجاعته.” سألته مباشرة،: “ما الشجاعة ؟ هل هي أن تخون وطنك طويلًا، وتبيعه قطعةً قطعة لميليشيا ، ثم حين يتهددك الموت، تنتفض فجأة وتدّعي البطولة في اللحظة الأخيرة؟ أم أن الشجاعة هي أن تقف حيث يجب أن تقف، في الوقت الذي يكون فيه الوقوف مكلفًا؟ أن تختار الوطن لا مصلحتك، هل الشجاعة فعل لحظي، أم أنها موقف أخلاقي للزمن كله؟ وهل الخيانة تُغتفر ؟ أم أن من خان مرةً لا يملك الحق في اختيار ساعة بطولته؟ كان يمكن لعلي عبدالله صالح الصمت يوم سقطت الدولة فقد يُقرأ على أنه شجاعة… شجاعة رجل آثر تجنيب وطنه الدم، أو تَرفّع ، أو انتظر اللحظة المناسبة ليفعل شيئا لوطنه. لكنّه لم يصمت، بل اختار دور التحالف مع المليشيات عندها تذكرت اللواء حميد القشيبي، قائد اللواء 310 في عمران، الذي واجه الحوثيين حتى اللحظة الأخيرة. صالح وصفه في مكالمة مسربة بأنه “الكلب الأعرج”، ووصفه بأنه كلب العرب في موقف يعكس كرهًا واضحًا للرجل، رغم أنه كان من أنجح وأشجع ضباط الجيش. القشيبي لم يكن فقط عقبة أمام الحوثيين، بل كان يمثل أحد آخر خطوط الدفاع عن الدولة. ومع ذلك، تآمر عليه صالح وساعد الحوثيين على إسقاط اللواء وقتل القشيبي. استخدم علاقاته بالقبائل الموالية له لإضعاف موقع القشيبي، وهاجمه بكلمات بذيئة، تعكس مستوى العداء الشخصي له . من هو الشجاع في هذه الحالة؟ هل هو من يقاتل على جبهة مكشوفة حتى يُقتل؟ أم من يتآمر خلف الكواليس مع الميليشيات لإسقاط جيش بلاده؟ المكالمة المسربة وغيرها كانت دليلاً واضحًا على دور صالح في التآمر على الدولة، وتحديدًا على القشيبي. وكان سقوط عمران مقدمة لسقوط صنعاء والدولة كلها. الشجاعة لا تعني مواجهة الموت عندما تضطر للدفاع عن نفسك، بل تعني اتخاذ قرارات صحيحة في وقتها، والانسحاب من المشهد عندما يصبح وجودك خطرًا على البلد. صالح لم يفعل ذلك بعد توقيعه على المبادرة الخليجية، بقي يتحكم بمفاصل الدولة عبر شبكة مصالحه، ثم فتح خطًا مباشرًا مع الحوثيين، وقدم لهم كل ما يحتاجونه لإسقاط الدولة، فقط ليعود إلى الحكم. ربما كان صالح الجبان الوحيد، وكل من حوله كانوا شجعانًا. فلماذا تصفون من حوله بأنهم خونة، فقد رأوا بأعينهم كيف كان يبيع وطنهم قطعة قطعة، ويتخلى عن رجاله فردًا فردًا. ألم يكن القشيبي أحد رجاله يوما ؟! فلماذا يمكن أن يثقوا به؟ ولماذا يتجمعون حوله؟ هو من اختار أن يخون، وهو من دفعهم إلى تركه، عندما رأوه يفعل بوطنه ورجاله ما لا يفعله عدو. كان يعتقد أنه قادر على استخدام الحوثيين لتحقيق هدفه السياسي. لم يرَ فيهم جماعة مسلحة مدعومة من إيران، ولا خطرًا على البلاد، بل رأى فيهم وسيلة للعودة إلى السلطة والانتقام من خصومه. في تحالفه معهم، لم يكن شريكًا عابرًا، بل كان الداعم الأساسي سياسيًا وعسكريًا. ساندهم في إسقاط عمران، ثم صنعاء، وكان يستخدم حزب المؤتمر كغطاء سياسي لتحركاتهم. تحالفه معهم لم يكن قصير المدى، بل استمر حتى بدأت الجماعة في تقليص نفوذه، والضغط عليه، ومحاصرة رجاله. في خطاب 24 أغسطس 2017، ظهر صالح مترددًا، لم يتحدث بوضوح عن الخلاف مع الحوثيين، ولم يسمِّ الأمور بأسمائها، بل دعا إلى مهرجان حزبي باسم “المؤتمر”، وتحدث عن سوء تفاهم، لا عن انقلاب. بدا خائفًا، وحريصًا على تجنب أي مواجهة مباشرة، رغم أن الحوثيين كانوا قد سيطروا فعليًا على كل شيء. لاحقًا، عندما قرر فضّ الشراكة معهم، لم يكن ذلك نتيجة قناعة، بل نتيجة ضغط الواقع. الحوثيون أضعفوه، أهانوه، وأخرجوه من دائرة القرار. حينها بدأ يبحث عن وساطات من الإمارات والسعودية، وحتى إيران ليس لإنقاذ اليمن، بل لإنقاذ نفسه. ظل يفاوض حتى اللحظة الأخيرة، بينما كانت قوات الحوثي تقترب من منزله في الثنية بصنعاء. وفي النهاية، قُتل. ليس لأنه واجه مشروع الحوثي، بل لأنه خرج عن الاتفاق الذي جمعه بهم. لم يقتله موقف وطني، بل خلاف داخلي على السلطة. لم يكن يقاتل من أجل اليمن، بل من أجل الخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها. من يصف صالح بالشجاع والمقاوم يتجاهل كل هذه الوقائع. يتجاهل دوره في تسليم الدولة للحوثيين. يتجاهل كيف تآمر على ضباط الجيش، وكيف استثمر في الفوضى ليستعيد مكانه. ثم يتجاهل أنهم قتلوه وهو يبحث عن مخرج لينجو بنفسه بعدأن سلم البلاد لهم ! الشجاع الحقيقي كان القشيبي، الذي قاتل دفاعا عن الوطن لا عن نفسه ، لا صالح الذي وصفه بألفاظ مهينة، وساعد في تصفيته. الشجاع هو من وقف ضد الحوثيين من البداية، لا من دعمهم، ثم اختلف معهم على الغنيمة. ؟!

عن الشجاعة بين اللواء حميد القشيبي وعلي عبدالله صالح ومن ترك الآخر صالح أم أتباعه ؟! بالأمس، كنت في نقاش مع صديق عزيز حول نهاية علي عبدالله صالح. قال بثقة: “نستطيع أن نختلف على كل شيء في صالح، لكن لا يمكن أن نختلف على شجاعته.” سألته مباشرة،: “ما الشجاعة ؟ هل هي أن تخون وطنك طويلًا، وتبيعه قطعةً قطعة لميليشيا ، ثم حين يتهددك الموت، تنتفض فجأة وتدّعي البطولة في اللحظة الأخيرة؟ أم أن الشجاعة هي أن تقف حيث يجب أن تقف، في الوقت الذي يكون فيه الوقوف مكلفًا؟ أن تختار الوطن لا مصلحتك، هل الشجاعة فعل لحظي، أم أنها موقف أخلاقي للزمن كله؟ وهل الخيانة تُغتفر ؟ أم أن من خان مرةً لا يملك الحق في اختيار ساعة بطولته؟ كان يمكن لعلي عبدالله صالح الصمت يوم سقطت الدولة فقد يُقرأ على أنه شجاعة… شجاعة رجل آثر تجنيب وطنه الدم، أو تَرفّع ، أو انتظر اللحظة المناسبة ليفعل شيئا لوطنه. لكنّه لم يصمت، بل اختار دور التحالف مع المليشيات عندها تذكرت اللواء حميد القشيبي، قائد اللواء 310 في عمران، الذي واجه الحوثيين حتى اللحظة الأخيرة. صالح وصفه في مكالمة مسربة بأنه “الكلب الأعرج”، ووصفه بأنه كلب العرب في موقف يعكس كرهًا واضحًا للرجل، رغم أنه كان من أنجح وأشجع ضباط الجيش. القشيبي لم يكن فقط عقبة أمام الحوثيين، بل كان يمثل أحد آخر خطوط الدفاع عن الدولة. ومع ذلك، تآمر عليه صالح وساعد الحوثيين على إسقاط اللواء وقتل القشيبي. استخدم علاقاته بالقبائل الموالية له لإضعاف موقع القشيبي، وهاجمه بكلمات بذيئة، تعكس مستوى العداء الشخصي له . من هو الشجاع في هذه الحالة؟ هل هو من يقاتل على جبهة مكشوفة حتى يُقتل؟ أم من يتآمر خلف الكواليس مع الميليشيات لإسقاط جيش بلاده؟ المكالمة المسربة وغيرها كانت دليلاً واضحًا على دور صالح في التآمر على الدولة، وتحديدًا على القشيبي. وكان سقوط عمران مقدمة لسقوط صنعاء والدولة كلها. الشجاعة لا تعني مواجهة الموت عندما تضطر للدفاع عن نفسك، بل تعني اتخاذ قرارات صحيحة في وقتها، والانسحاب من المشهد عندما يصبح وجودك خطرًا على البلد. صالح لم يفعل ذلك بعد توقيعه على المبادرة الخليجية، بقي يتحكم بمفاصل الدولة عبر شبكة مصالحه، ثم فتح خطًا مباشرًا مع الحوثيين، وقدم لهم كل ما يحتاجونه لإسقاط الدولة، فقط ليعود إلى الحكم. ربما كان صالح الجبان الوحيد، وكل من حوله كانوا شجعانًا. فلماذا تصفون من حوله بأنهم خونة، فقد رأوا بأعينهم كيف كان يبيع وطنهم قطعة قطعة، ويتخلى عن رجاله فردًا فردًا. ألم يكن القشيبي أحد رجاله يوما ؟! فلماذا يمكن أن يثقوا به؟ ولماذا يتجمعون حوله؟ هو من اختار أن يخون، وهو من دفعهم إلى تركه، عندما رأوه يفعل بوطنه ورجاله ما لا يفعله عدو. كان يعتقد أنه قادر على استخدام الحوثيين لتحقيق هدفه السياسي. لم يرَ فيهم جماعة مسلحة مدعومة من إيران، ولا خطرًا على البلاد، بل رأى فيهم وسيلة للعودة إلى السلطة والانتقام من خصومه. في تحالفه معهم، لم يكن شريكًا عابرًا، بل كان الداعم الأساسي سياسيًا وعسكريًا. ساندهم في إسقاط عمران، ثم صنعاء، وكان يستخدم حزب المؤتمر كغطاء سياسي لتحركاتهم. تحالفه معهم لم يكن قصير المدى، بل استمر حتى بدأت الجماعة في تقليص نفوذه، والضغط عليه، ومحاصرة رجاله. في خطاب 24 أغسطس 2017، ظهر صالح مترددًا، لم يتحدث بوضوح عن الخلاف مع الحوثيين، ولم يسمِّ الأمور بأسمائها، بل دعا إلى مهرجان حزبي باسم “المؤتمر”، وتحدث عن سوء تفاهم، لا عن انقلاب. بدا خائفًا، وحريصًا على تجنب أي مواجهة مباشرة، رغم أن الحوثيين كانوا قد سيطروا فعليًا على كل شيء. لاحقًا، عندما قرر فضّ الشراكة معهم، لم يكن ذلك نتيجة قناعة، بل نتيجة ضغط الواقع. الحوثيون أضعفوه، أهانوه، وأخرجوه من دائرة القرار. حينها بدأ يبحث عن وساطات من الإمارات والسعودية، وحتى إيران ليس لإنقاذ اليمن، بل لإنقاذ نفسه. ظل يفاوض حتى اللحظة الأخيرة، بينما كانت قوات الحوثي تقترب من منزله في الثنية بصنعاء. وفي النهاية، قُتل. ليس لأنه واجه مشروع الحوثي، بل لأنه خرج عن الاتفاق الذي جمعه بهم. لم يقتله موقف وطني، بل خلاف داخلي على السلطة. لم يكن يقاتل من أجل اليمن، بل من أجل الخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها. من يصف صالح بالشجاع والمقاوم يتجاهل كل هذه الوقائع. يتجاهل دوره في تسليم الدولة للحوثيين. يتجاهل كيف تآمر على ضباط الجيش، وكيف استثمر في الفوضى ليستعيد مكانه. ثم يتجاهل أنهم قتلوه وهو يبحث عن مخرج لينجو بنفسه بعدأن سلم البلاد لهم ! الشجاع الحقيقي كان القشيبي، الذي قاتل دفاعا عن الوطن لا عن نفسه ، لا صالح الذي وصفه بألفاظ مهينة، وساعد في تصفيته. الشجاع هو من وقف ضد الحوثيين من البداية، لا من دعمهم، ثم اختلف معهم على الغنيمة. ؟!

أحمد الشلفي ahmed alshalfi

65,799 views • 1 year ago

ما أصدره مجلس القضاء الأعلى في العراق وقوله إن المتهم السوري الذي نُشر عنه حكم بالإعدام أُدين بتهم تتعلق بتمجيد زعيم تنظيم الدولة والتحريض على قتل أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي، هو تبرير رسمي تختبئ خلفه منظومة كاملة من الظلم الطائفي والقمع والكذب تمارسها السلطات العراقية ضد أبناء الطائفة السنية منذ سنوات طويلة، تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” و“محاربة داعش”، لتكون هذه الذريعة غطاءً لتصفية كل صوت معارض أو مختلف معها. في سجن الحوت وحده، الواقع قرب مدينة الناصرية جنوب العراق، والذي افتتح عام 2008 بطاقة استيعابية لا تتجاوز ثمانية آلاف نزيل، يقبع اليوم أكثر من أربعين ألف سجين، بينهم نحو ألف امرأة، أغلبهم من المسلمين السنة الذين اعتُقلوا بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. هذه المادة تحوّلت إلى سلاح سياسي وطائفي بيد القضاء والأجهزة الأمنية لتبرير الاعتقالات العشوائية وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب وتنفيذ أحكام الإعدام دون محاكمة حقيقية. تشير التقارير الحقوقية إلى تنفيذ أكثر من 3500 حكم بالإعدام حتى الآن بانتظار المصادقة النهائية، وسط غياب تام لأدنى معايير العدالة أو الشفافية. ففي عام 2024 وحده، أُعدم 13 رجلًا في 22 أبريل، و11 آخرين في مايو، و21 شخصًا في 25 سبتمبر، بينهم امرأة — وهي أكبر موجة إعدامات خلال الأشهر الأخيرة. جميع هذه الأحكام خالية من الأدلة ونُفذت بعد اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية ومرصد “أفاد” لحقوق الإنسان. كما كشف المرصد عن تكدس جثث المعتقلين داخل السجن وظروف إنسانية مروعة تشمل التعذيب وانعدام الرعاية الصحية والحرمان من المحاكمات العادلة. وتؤكد منظمات حقوقية أن عدد السجناء والموقوفين في عموم العراق يتجاوز تسعين ألفًا، غالبيتهم من السنة، يعيشون أوضاعًا مهينة تشبه الإعدام البطيء. وذلك يثير تساؤلات حول ما يجري داخل هذه السجون التي تحولت إلى مقابر للأحياء. وفي مقابلة أجرتها BBC عام 2011 من داخل سجن بعقوبة شمال شرق بغداد، ظهر أحد المعتقلين السنة وهو يتحدث عن التعذيب الوحشي الذي تعرض له لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، لكن ما إن بدأ بالكلام حتى قُطع البث وأُوقف اللقاء فورًا — في مشهدٍ يلخص حقيقة ما يجري خلف الجدران. السلطة في العراق اليوم أصبحت رمزًا للطائفية والانتقام، وعدالتها المسلوبة تُرتكب باسم القانون، بينما تُغطى المأساة بشعار “محاربة داعش” لتبرير كل ما لا يمكن تبريره.

ما أصدره مجلس القضاء الأعلى في العراق وقوله إن المتهم السوري الذي نُشر عنه حكم بالإعدام أُدين بتهم تتعلق بتمجيد زعيم تنظيم الدولة والتحريض على قتل أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي، هو تبرير رسمي تختبئ خلفه منظومة كاملة من الظلم الطائفي والقمع والكذب تمارسها السلطات العراقية ضد أبناء الطائفة السنية منذ سنوات طويلة، تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” و“محاربة داعش”، لتكون هذه الذريعة غطاءً لتصفية كل صوت معارض أو مختلف معها. في سجن الحوت وحده، الواقع قرب مدينة الناصرية جنوب العراق، والذي افتتح عام 2008 بطاقة استيعابية لا تتجاوز ثمانية آلاف نزيل، يقبع اليوم أكثر من أربعين ألف سجين، بينهم نحو ألف امرأة، أغلبهم من المسلمين السنة الذين اعتُقلوا بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. هذه المادة تحوّلت إلى سلاح سياسي وطائفي بيد القضاء والأجهزة الأمنية لتبرير الاعتقالات العشوائية وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب وتنفيذ أحكام الإعدام دون محاكمة حقيقية. تشير التقارير الحقوقية إلى تنفيذ أكثر من 3500 حكم بالإعدام حتى الآن بانتظار المصادقة النهائية، وسط غياب تام لأدنى معايير العدالة أو الشفافية. ففي عام 2024 وحده، أُعدم 13 رجلًا في 22 أبريل، و11 آخرين في مايو، و21 شخصًا في 25 سبتمبر، بينهم امرأة — وهي أكبر موجة إعدامات خلال الأشهر الأخيرة. جميع هذه الأحكام خالية من الأدلة ونُفذت بعد اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية ومرصد “أفاد” لحقوق الإنسان. كما كشف المرصد عن تكدس جثث المعتقلين داخل السجن وظروف إنسانية مروعة تشمل التعذيب وانعدام الرعاية الصحية والحرمان من المحاكمات العادلة. وتؤكد منظمات حقوقية أن عدد السجناء والموقوفين في عموم العراق يتجاوز تسعين ألفًا، غالبيتهم من السنة، يعيشون أوضاعًا مهينة تشبه الإعدام البطيء. وذلك يثير تساؤلات حول ما يجري داخل هذه السجون التي تحولت إلى مقابر للأحياء. وفي مقابلة أجرتها BBC عام 2011 من داخل سجن بعقوبة شمال شرق بغداد، ظهر أحد المعتقلين السنة وهو يتحدث عن التعذيب الوحشي الذي تعرض له لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، لكن ما إن بدأ بالكلام حتى قُطع البث وأُوقف اللقاء فورًا — في مشهدٍ يلخص حقيقة ما يجري خلف الجدران. السلطة في العراق اليوم أصبحت رمزًا للطائفية والانتقام، وعدالتها المسلوبة تُرتكب باسم القانون، بينما تُغطى المأساة بشعار “محاربة داعش” لتبرير كل ما لا يمكن تبريره.

PIC | صـور من التـاريخ

14,765 views • 9 months ago

كيف يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال ويرفضه على حضرموت؟!. بقلم حجيلان بن حمد 🇸🇦 ▪︎ في عالم السياسة الصلبة لا تموت السرديات بسبب الردود بل بسبب تناقضها الداخلي!!.. والفكرة لا تُسقطها الحجج المضادة بقدر ما يسقطها سؤال بسيط لا تملك له جوابًا. هذا هو الحال مع السردية التي يقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي لتبرير مطالبته بفك الارتباط عن الجمهورية اليمنية حيث يبني خطابه على فكرة أن الوحدة التي أُعلنت عام 1990 وسُيطر عليها عسكريًا في 1994 لم تكن نتيجة توافق حر بل نتيجة "جبرية سياسية" أي فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ومن هذا المنطلق يطالب المجلس اليوم بالعودة إلى ما قبل الوحدة تحت عنوان تقرير المصير والانتصار للهوية الجنوبية.. لكن هذا الطرح بمجرد أن يُوضع تحت عدسة "القانون الدولي". ثم تحت اختبار مبدأ عدم التناقض ينهار تمامًا أمام "حضرموت". فالمنطقة التي يحاول المجلس تأكيد ضمّها ضمن دولته القادمة تخضع بدورها لنفس سردية "الجبرية" لكن في التاريخ الجنوبي نفسه حين تم ضم حضرموت إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1967 لم يكن ذلك باتفاق ولا استفتاء بل عبر فعل ثوري مسلح نفذته الجبهة القومية أسقط النظام المحلي الحضرمي وفرض الانتماء السياسي بالقوة لا بالاختيار. وهنا تظهر المفارقة الكبرى إذا كانت القوة تُبطل شرعية وحدة 1994 فلماذا تمنح القوة شرعية ضم حضرموت في 1967؟ إذا كانت الجبرية تخلق حقًا للانفصال فلماذا لا تُجيز لحضرموت نفس الحق تجاه عدن؟ المجلس الانتقالي لا يملك إجابة قانونية واحدة لهذا التناقض ولا يستطيع تقديم سردية موحدة مقبولة في أي محفل دولي فهو يطالب بتقرير المصير لنفسه ويرفضه على غيره ويهاجم الوحدة الوطنية لأنها فُرضت بالسلاح بينما يتمسك بوحدة الجنوب حتى لو فُرضت بالسلاح. هذا النمط من التفكير لا يُبني عليه مشروع "دولة". ولا تصنع منه شرعية ولا يُقبل في الأمم المتحدة ولا في محكمة العدل الدولية لأن القانون لا يُستخدم كمطواة سياسية ولا يُجزّأ وفق موقع الجغرافيا أو حجم المصلحة. وهنا يتقدّم صوت الدبلوماسية السعودية بصوت السفير محمد آل جابر لا ليرجّح كفة طرف بل ليعيد تعريف مبدأ الحل العادل المملكة العربية السعودية لا تقف مع الانفصال ولا تفرض الوحدة. بل تؤكد أن أي قرار يجب أن يكون نابعًا من توافق يمني لا استفراد سياسي وأن أي إعادة تشكل للدولة اليمنية يجب أن تشمل "الكل أو لا تكون". وأن تقرير المصير لا يتحول إلى أداة تجزئة تستخدمها الأطراف حين تُقصى وتُسقطها حين تُقصي غيرها. ما يطرحه المجلس الانتقالي ليس سردية سياسية بل "مأزق قانوني". فهو يُخرج نفسه من الدولة باسم القوة ثم يُدخل غيره فيها بذات الأداة. والسؤال الذي لا يمكنه تجاوزه ليس هل يحق له الانفصال بل لماذا لا يحق لحضرموت ما يطالب به هو؟ وهنا تسقط السردية لا بقوة الخصم بل بوزن ذاتها.

كيف يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال ويرفضه على حضرموت؟!. بقلم حجيلان بن حمد 🇸🇦 ▪︎ في عالم السياسة الصلبة لا تموت السرديات بسبب الردود بل بسبب تناقضها الداخلي!!.. والفكرة لا تُسقطها الحجج المضادة بقدر ما يسقطها سؤال بسيط لا تملك له جوابًا. هذا هو الحال مع السردية التي يقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي لتبرير مطالبته بفك الارتباط عن الجمهورية اليمنية حيث يبني خطابه على فكرة أن الوحدة التي أُعلنت عام 1990 وسُيطر عليها عسكريًا في 1994 لم تكن نتيجة توافق حر بل نتيجة "جبرية سياسية" أي فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ومن هذا المنطلق يطالب المجلس اليوم بالعودة إلى ما قبل الوحدة تحت عنوان تقرير المصير والانتصار للهوية الجنوبية.. لكن هذا الطرح بمجرد أن يُوضع تحت عدسة "القانون الدولي". ثم تحت اختبار مبدأ عدم التناقض ينهار تمامًا أمام "حضرموت". فالمنطقة التي يحاول المجلس تأكيد ضمّها ضمن دولته القادمة تخضع بدورها لنفس سردية "الجبرية" لكن في التاريخ الجنوبي نفسه حين تم ضم حضرموت إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1967 لم يكن ذلك باتفاق ولا استفتاء بل عبر فعل ثوري مسلح نفذته الجبهة القومية أسقط النظام المحلي الحضرمي وفرض الانتماء السياسي بالقوة لا بالاختيار. وهنا تظهر المفارقة الكبرى إذا كانت القوة تُبطل شرعية وحدة 1994 فلماذا تمنح القوة شرعية ضم حضرموت في 1967؟ إذا كانت الجبرية تخلق حقًا للانفصال فلماذا لا تُجيز لحضرموت نفس الحق تجاه عدن؟ المجلس الانتقالي لا يملك إجابة قانونية واحدة لهذا التناقض ولا يستطيع تقديم سردية موحدة مقبولة في أي محفل دولي فهو يطالب بتقرير المصير لنفسه ويرفضه على غيره ويهاجم الوحدة الوطنية لأنها فُرضت بالسلاح بينما يتمسك بوحدة الجنوب حتى لو فُرضت بالسلاح. هذا النمط من التفكير لا يُبني عليه مشروع "دولة". ولا تصنع منه شرعية ولا يُقبل في الأمم المتحدة ولا في محكمة العدل الدولية لأن القانون لا يُستخدم كمطواة سياسية ولا يُجزّأ وفق موقع الجغرافيا أو حجم المصلحة. وهنا يتقدّم صوت الدبلوماسية السعودية بصوت السفير محمد آل جابر لا ليرجّح كفة طرف بل ليعيد تعريف مبدأ الحل العادل المملكة العربية السعودية لا تقف مع الانفصال ولا تفرض الوحدة. بل تؤكد أن أي قرار يجب أن يكون نابعًا من توافق يمني لا استفراد سياسي وأن أي إعادة تشكل للدولة اليمنية يجب أن تشمل "الكل أو لا تكون". وأن تقرير المصير لا يتحول إلى أداة تجزئة تستخدمها الأطراف حين تُقصى وتُسقطها حين تُقصي غيرها. ما يطرحه المجلس الانتقالي ليس سردية سياسية بل "مأزق قانوني". فهو يُخرج نفسه من الدولة باسم القوة ثم يُدخل غيره فيها بذات الأداة. والسؤال الذي لا يمكنه تجاوزه ليس هل يحق له الانفصال بل لماذا لا يحق لحضرموت ما يطالب به هو؟ وهنا تسقط السردية لا بقوة الخصم بل بوزن ذاتها.

حجيلان بن حمد 🇸🇦⚔ ▪︎

44,974 views • 1 year ago