Mohammed Saleh Alftayeh (محمد صالح الفتيح)

الوديعة المالية ليست حلاً سحرياً لمشاكل سورية صادفت في الأيام الأخيرة عدة منشورات تتحدث عن حاجة سورية إلى وديعة مالية. المنشورات بدأت بعد ظهور موسى العمر في مقابلة على قناة "المشهد" قال فيها "لو أجت دول نفطية دول خليجية وقالت للسوريين أو للرئيس الشرع هذه 20 مليار دولار ضعها وديعة عندك، وأعدها لنا بعد خمس سنوات، لما رأينا كل هذه الأزمة". العمر قال هذه الفقرة في سياق تعليقه على الأوضاع المالية وغلاء الأسعار في سورية ونقص إيرادات وزارة المالية وعجز الموازنة وارتفاع أسعار المحروقات. بمعنى أن هذه الوديعة تم تصويرها على أنها الحل السحري لكل المشاكل: من عجز الموازنة إلى غلاء الأسعار. من الواضح أن هناك سوء فهم خطير في الحديث عن الوديعة المالية. الوديعة المالية - واسمها التقني هو وديعة مالية لدى المصرف المركزي Central Bank Deposit - هي مبلغ يودع لأجل معين، قصير أو متوسط أو طويل، بغرض تعزيز استقرار حسابات المصرف المركزي والتعامل مع التطورات الطارئة، كما هو الحال مع أزمات الطاقة، مثلاً. الحكومة السورية لا تدعم المحروقات في سورية. ولكنها عندما تستورد المحروقات تقوم بسداد جزء من قيمة الشحنة عند الاستلام والباقي يسدد لاحقاً. ولكن مع ارتفاع أسعار النفط والمحروقات عالمياً يمكن أن يصبح من المتعذر سداد حتى قيمة الدفعة الأولى. فيتم هنا الاستعانة بالوديعة لتغطية هذه الحاجة الطارئة، وبشكل مؤقت، ثم تعاد هذه الأموال إلى كتلة الوديعة، بعد أن تسترد الشركة السورية للبترول قيمة المحروقات من الأسواق. هذا يعني أن الوديعة نفسها لا تنفق بل يجب أن تبقى قيمتها مصانة ضمن مدة الإيداع. كما يجب أن يسدد المصرف المركزي فائدة سنوية على هذه الوديعة. وهذه الفائدة يمكن أن تكون نفس سعر الفائدة الذي يحدده مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو حالياً 4%، أو ستكون نفس معدل "السوفر" (1) وهو أقل بقليل من 4%. فلو حصلت سورية على وديعة بقيمة 20 مليار دولار، فسيكون عليها أن تسدد ما بين 750 و800 مليون دولار سنوياً من الفوائد. الطريقة التي يتم التطرق فيها للوديعة يفهم منها أن الوديعة ستسد عجز إيرادات الحكومة السورية، لعام أو لعدة أعوام. وهذا خاطئ. وحتى القروض الدولية تمنح لتغطية نفقات مشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة. ومن النادر أن يتم منح قروض لتغطية عجز الموازنة العامة لبلد ما، وإن حصل ذلك فسيكون القرض من مؤسسات دولية (مثل صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي) وسيكون القرض مقيداً بشروط اقتصادية ومالية مثل تغيير خطط الإنفاق العام وتبني معايير تقشف قاسية وعدم التدخل لتثبيت قيمة العملة المحلية. المثال الأقرب هو مصر. ففي مارس/آذار 2024، رضخت مصر وقبلت بالتعويم الكامل للجنيه المصري فارتفعت قيمة الدولار في المصارف المصرية 60% من 30 إلى 50 جنيهاً للدولار الواحد. جاء ذلك القرار نتيجة ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والذين اشترطوا ألا تستخدم القروض الجديدة للحفاظ على القيمة الوهمية للجنيه المصري. وبعد هذا التعويم، حصلت مصر على 5 مليارات إضافية من صندوق النقد الدولي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي، و7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. هناك الكثير من التفاصيل الأخرى التي يمكن مناقشتها، ولكن الملخص هو أن الودائع المالية ليست حلاً لمشاكل الموازنة العامة في سورية. والحل الحقيقي الوحيد هو زيادة الضرائب التصاعدية (أي الضرائب المفروضة بحسب القدرات المالية). والمؤشرات الحالية هو أن الحكومة الانتقالية الحالية لا تفضل هذا الخيار، وتحبذ التوسع في الضرائب غير المباشرة (التي تفرض على الاستهلاك والمعاملات، مثل الجمارك وضرائب المبيعات، وغيرها والتي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف وليس التاجر المستورد أو المصنع، الذي يحقق الأرباح). ------ (1) "السوفر" (SOFR) هو اختصار عبارة "Secured Overnight Financing Rate" أو "معدل التمويل المضمون لليلة واحدة" وهو سعر الفائدة المرجعي العالمي الأساسي الذي يقيس تكلفة اقتراض الأموال النقدية لليلة واحدة بين المؤسسات المالية (ولكون التعامل بين مؤسسات مالية تمتلك ضمانات عالية فهذا السعر عادةً ما يكون أقل من سعر فائدة مصرف الاحتياطي الفيدرالي، وأقل بكثير من فوائد القروض المالية التقليدية).