Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

الوديعة المالية ليست حلاً سحرياً لمشاكل سورية صادفت في الأيام الأخيرة عدة منشورات تتحدث عن حاجة سورية إلى وديعة مالية. المنشورات بدأت بعد ظهور موسى العمر في مقابلة على قناة "المشهد" قال فيها "لو أجت دول نفطية دول خليجية وقالت للسوريين أو للرئيس الشرع هذه 20 مليار دولار ضعها...

M_S_Alftayeh's profile picture

Mohammed Saleh Alftayeh (محمد صالح الفتيح)

3,447 subscribers

47,585 görüntüleme • 2 gün önce •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

11 Yorum

Mohmad alahmar profil fotoğrafı
Mohmad alahmar2 gün önce

كلامك صحيح 100% مع هيك بدنا ودائع لان الشعوب بتقيس الدعم و المحبه بالفلوس و الودائع ، يحطو وديعة ويعلنوا ويسحبوها ثاني يوم ، لحتى نخلص من بعض الذباب الي بيشكك بالترابط الدولي بالودائع .

فيصل كورة 🏆 profil fotoğrafı
فيصل كورة 🏆2 gün önce

سوريا يمكن استخدام الوديعة في تمويل الص.ندوق السيادي ومشاريع الشركة السورية. يمكنها تحقيق ربح وتشغيل العمال

جمال الدين الأفغاني profil fotoğrafı
جمال الدين الأفغاني2 gün önce

موسى العمر طبل ظاهرة صوتية فقط لاثقافة ولافهم ولامهنية

Alaa Aldin profil fotoğrafı
Alaa Aldin2 gün önce

ما هو مصدر كلامك ان الحكومة لا تدعم المحروقات في سورية؟

Mohammed Saleh Alftayeh (محمد صالح الفتيح) profil fotoğrafı
Mohammed Saleh Alftayeh (محمد صالح الفتيح)2 gün önce

تفضل عزيزي

Alaa Aldin profil fotoğrafı
Alaa Aldin2 gün önce

وزير الطاقة محمد البشير قال ان تكلفة ليتر المازوت 207 ليرات في حين انه يباع للمستهلك 175 ليرة هل يعني ذلك ان الوزير يكذب؟

Mohammed Saleh Alftayeh (محمد صالح الفتيح) profil fotoğrafı
Mohammed Saleh Alftayeh (محمد صالح الفتيح)2 gün önce

مدير الإعلام في وزارة الطاقة رد على منشور سابق لي فكتبت هذا المنشور الطويل والمفصل. أقرأه واحكم بنفسك.

Ali Badawi profil fotoğrafı
Ali Badawi2 gün önce

هذا الإنسان غير مريح وغير مهضوم سبحان الله

Ddr profil fotoğrafı
Ddr2 gün önce

هل يوجد مثال لدولة استفادة من قروض البنك العالمي او صندوق النقد الدولي وسداد ديونها منذ تسعينيات القرن الماضي ؟ هل بإمكان سوريا سداد حتى فوائد فقط من هكذا قروض؟ هل هناك مثال في كل تاريخ هذه المؤسسات بقروض من دون تدخل بشؤن البلد المقترض، سياسيا مثلا؟

T.B profil fotoğrafı
T.B2 gün önce

الحل السحري موجود، هو إيقاف السرقة و الهدر و الشفافية المطلقة و الإفصاح عن كل شيء مالي يتعلق بالدولة، لان لم يعد هناك اي سر في الدولة السورية، اصبحنا مكشوفين تماماً يعني ليس مثلاً صادرنا 80% من أملاكه و هيك شغل شباب ، انحلّت الأمور و صندوق سيادي "سرِّي"

Mohamad profil fotoğrafı
Mohamad2 gün önce

السيد موشي المتر يريد الوديعه هو وأمثاله لتزيد حصته من الكعكه السوريه فقط

Benzer Videolar

المراسلة : هل أنت قلق من أن التحقيق الجنائي مع جيروم باول يقوض استقلالية البنك المركزي وقد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق؟ المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت : "أعتقد أن السؤال هو، إذا كنت تعتقد أن تكلفة المبنى بلغت 20 مليار دولار، أو 10 مليارات دولار، فهل تعتقد أنه من المناسب في مرحلة ما أن تُجري الحكومة الفيدرالية تحقيقًا؟ ويبدو أن وزارة العدل قد قررت أنها تريد معرفة ما يجري هناك، بخصوص هذا المبنى الذي يُعد، كما تعلمون، أغلى بكثير من أي مبنى آخر في تاريخ واشنطن، ولو كنتُ في السلطة الفيدرالية، لأردت منهم القيام بذلك، أعتقد أنه من المهم حقًا فهم أين تذهب أموال دافعي الضرائب، وفهم سبب توجيهها في هذا الاتجاه أو ذاك".
1:19

المراسلة : هل أنت قلق من أن التحقيق الجنائي مع جيروم باول يقوض استقلالية البنك المركزي وقد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق؟ المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت : "أعتقد أن السؤال هو، إذا كنت تعتقد أن تكلفة المبنى بلغت 20 مليار دولار، أو 10 مليارات دولار، فهل تعتقد أنه من المناسب في مرحلة ما أن تُجري الحكومة الفيدرالية تحقيقًا؟ ويبدو أن وزارة العدل قد قررت أنها تريد معرفة ما يجري هناك، بخصوص هذا المبنى الذي يُعد، كما تعلمون، أغلى بكثير من أي مبنى آخر في تاريخ واشنطن، ولو كنتُ في السلطة الفيدرالية، لأردت منهم القيام بذلك، أعتقد أنه من المهم حقًا فهم أين تذهب أموال دافعي الضرائب، وفهم سبب توجيهها في هذا الاتجاه أو ذاك".

🇺🇸محمد|MFU

167,289 görüntüleme • 8 ay önce

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 görüntüleme • 3 ay önce

لم تعد أزمة مصر الاقتصادية مقتصرة على ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار خلال عام واحد؛ فهذه الأرقام – على خطورتها – ليست إلا جزءًا من مشهد مالي أكثر تعقيدًا. لكن المصيبة الحقيقية أن هذا التوسع في الاقتراض في وقت تتسارع فيه وتيرة بيع الأصول الدولة، وتُرفع فيه منظومة الدعم عن معظم الخدمات، وتزداد الرسوم الحكومية بمستويات غير مسبوقة، ومع ذلك تتفاقم الفجوة المالية. والأخطر من ذلك أن جزءًا كبيرًا من هذه الديون لم يُوجَّه إلى مشروعات إنتاجية قادرة على خلق قيمة اقتصادية أو تعزيز القدرة على السداد، بل أُنفِق على مشروعات ذات عائد ضعيف أو معدوم، مثل المونوريل، والمقار الحكومية الجديدة في العلمين والعاصمة الإدارية، إلى جانب حفلات ومهرجانات باهظة الكلفة، لا تترك وراءها سوى المزيد من الأعباء. أما الدين المحلي فقد ارتفع هو الآخر بوتيرة مقلقة، حتى باتت خدمة الدين – فوائد وأقساطًا – تستنزف موارد الدولة، وتحدّ من قدرتها على الاستثمار الحقيقي في التعليم والصحة والصناعة والزراعة. فإلى متى تظل مصر تسير في هذا المسار التصاعدي الخطير للديون عامًا بعد عام؟ ما لم يحدث تحوّل جذري في منهج إدارة الاقتصاد وتحديد الأولويات، فإن الأعباء ستتراكم على الأجيال القادمة، وسيصعب الخروج من هذه الكارثة.
1:10

لم تعد أزمة مصر الاقتصادية مقتصرة على ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار خلال عام واحد؛ فهذه الأرقام – على خطورتها – ليست إلا جزءًا من مشهد مالي أكثر تعقيدًا. لكن المصيبة الحقيقية أن هذا التوسع في الاقتراض في وقت تتسارع فيه وتيرة بيع الأصول الدولة، وتُرفع فيه منظومة الدعم عن معظم الخدمات، وتزداد الرسوم الحكومية بمستويات غير مسبوقة، ومع ذلك تتفاقم الفجوة المالية. والأخطر من ذلك أن جزءًا كبيرًا من هذه الديون لم يُوجَّه إلى مشروعات إنتاجية قادرة على خلق قيمة اقتصادية أو تعزيز القدرة على السداد، بل أُنفِق على مشروعات ذات عائد ضعيف أو معدوم، مثل المونوريل، والمقار الحكومية الجديدة في العلمين والعاصمة الإدارية، إلى جانب حفلات ومهرجانات باهظة الكلفة، لا تترك وراءها سوى المزيد من الأعباء. أما الدين المحلي فقد ارتفع هو الآخر بوتيرة مقلقة، حتى باتت خدمة الدين – فوائد وأقساطًا – تستنزف موارد الدولة، وتحدّ من قدرتها على الاستثمار الحقيقي في التعليم والصحة والصناعة والزراعة. فإلى متى تظل مصر تسير في هذا المسار التصاعدي الخطير للديون عامًا بعد عام؟ ما لم يحدث تحوّل جذري في منهج إدارة الاقتصاد وتحديد الأولويات، فإن الأعباء ستتراكم على الأجيال القادمة، وسيصعب الخروج من هذه الكارثة.

Mourad Aly د. مراد علي

53,980 görüntüleme • 9 ay önce

❗️العمدة سوبيانين يرفض فكرة نقل العاصمة إلى الأقاليم: "البداية كانت قلب السياسة المالية لا تغيير الخريطة. لن أوزّع وصفات في ما يخص موسكو والمناطق. لكن أول ما يخطر على البال حين يُقال: كيف نجعل في كل الأقاليم ما في موسكو؟ ربما أن ننقل عاصمة الوطن كل سنة إلى إقليم مختلف، ولعله عندئذ يسعد الجميع. غير أن هذه الممارسة، كما بيّنت تجارب عدد من الدول، لا تفضي إلى شيء سوى نفقات على الموازنة الاتحادية، أما الفعالية فتقارب الصفر. مع أن مثل هذه الأفكار قائمة دائمًا، كما تعلمون: النقل إلى ما وراء الأورال، إلى سيبيريا، إلى الشرق الأقصى، وما إلى ذلك. أرى أن هذا أبسط الحلول، لا أكثرها فعالية. موسكو عاشت أزمنة مختلفة. أذكر عام 2010؛ الوضع كان بالغ الصعوبة: ديون الموازنة، تخلّف كبير في البنية التحتية عن نمو المدينة، وتأخّر عن كبريات العواصم من حيث الراحة والمجال ونوعية العيش. الوصفات، أكرر، يصعب تقديمها. أستطيع فقط أن أقول من أين بدأنا: من تغيير جذري في السياسة المالية."
0:29

❗️العمدة سوبيانين يرفض فكرة نقل العاصمة إلى الأقاليم: "البداية كانت قلب السياسة المالية لا تغيير الخريطة. لن أوزّع وصفات في ما يخص موسكو والمناطق. لكن أول ما يخطر على البال حين يُقال: كيف نجعل في كل الأقاليم ما في موسكو؟ ربما أن ننقل عاصمة الوطن كل سنة إلى إقليم مختلف، ولعله عندئذ يسعد الجميع. غير أن هذه الممارسة، كما بيّنت تجارب عدد من الدول، لا تفضي إلى شيء سوى نفقات على الموازنة الاتحادية، أما الفعالية فتقارب الصفر. مع أن مثل هذه الأفكار قائمة دائمًا، كما تعلمون: النقل إلى ما وراء الأورال، إلى سيبيريا، إلى الشرق الأقصى، وما إلى ذلك. أرى أن هذا أبسط الحلول، لا أكثرها فعالية. موسكو عاشت أزمنة مختلفة. أذكر عام 2010؛ الوضع كان بالغ الصعوبة: ديون الموازنة، تخلّف كبير في البنية التحتية عن نمو المدينة، وتأخّر عن كبريات العواصم من حيث الراحة والمجال ونوعية العيش. الوصفات، أكرر، يصعب تقديمها. أستطيع فقط أن أقول من أين بدأنا: من تغيير جذري في السياسة المالية."

الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺

18,990 görüntüleme • 5 gün önce

صندوق النقد الدولي يؤكد أن صرف دفعات جديدة من قرض الـ8 مليارات دولار لمصر مشروط بتنفيذ إصلاحين رئيسيين قيمة كل منهما نحو 137 مليون دولار على أن يتم تقييم التزام مصر خلال الخريف المقبل
1:22

صندوق النقد الدولي يؤكد أن صرف دفعات جديدة من قرض الـ8 مليارات دولار لمصر مشروط بتنفيذ إصلاحين رئيسيين قيمة كل منهما نحو 137 مليون دولار على أن يتم تقييم التزام مصر خلال الخريف المقبل

الجزيرة مصر

76,405 görüntüleme • 1 yıl önce

📍عندك خوف من البدايات والتغيير ؟ هذا الكلام لك واتمنى يكون دافع لك للتغير والبداية للنجاح كيف أتغلب على خوف البدايات والهروب من التغيير؟ الخوف من البدايات شي طبيعي يصيب كثير من الناس، وهو عبارة عن خوف من المجهول، وخوف من الفشل، وخوف من عدم القدرة على التأقلم مع المستجدات. يمكن أن يؤثر هذا الخوف على جميع جوانب الحياة، من بداية العمل الجديد إلى بداية علاقة جديدة إلى بداية مشروع جديد. فيه أسباب كثيرة تؤدي إلى خوف البدايات، منها: الخوف من المجهول: يشعر كثير من الناس بالخوف من المجهول، حيث ما يعرفون ما الذي ينتظرهم في المستقبل. هذا الخوف يمكن أن يكون قويًا جدًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأشياء جديدة وغير مألوفة. الخوف من الفشل: يشعر كثير من الناس بالخوف من الفشل، حيث يخشون أن يُنظر إليهم على أنهم غير قادرين أو غير مؤهلين. هذا الخوف يمكن أن يكون قويًا جدًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأشياء مهمة أو مهمة. الخوف من التغيير: يشعر كثير من الناس بالخوف من التغيير، حيث يخشون من ترك ما هو مألووف لهم. هذا الخوف يمكن أن يكون قويًا جدًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأشياء مهمة أو مهمة. إذا كنت تعاني من خوف البدايات، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتغلب عليه: اعرف مخاوفك: أول خطوة للتغلب على أي خوف هي فهم ما الذي تخشاه. خذ بعض الوقت للتفكير في ما تخشاه بشأن البدايات. هل تخشى الفشل؟ هل تخشى التغيير؟ هل تخشى المجهول؟ فكر في إيجابيات البدايات: ركز على الإيجابيات المحتملة للبدايات الجديدة. فكر في كل ما يمكن أن تتعلمه أو تكسبه من خلال تجربة جديدة. ابدأ صغيرًا: لا تحاول تغيير حياتك بالكامل دفعة واحدة. ابدأ بشيء صغير، مثل التحدث إلى شخص جديد أو تجربة شيء جديد. اطلب المساعدة: إذا كنت تعاني من خوف البدايات، فطلب المساعدة من شخص تثق به قد يكون مفيدًا. يمكن أن يساعدك صديق أو أحد أفراد العائلة أو معالج على فهم مخاوفك وتطوير استراتيجيات للتغلب عليها. كن واقعيًا بشأن توقعاتك: من المهم أن تكون واقعيًا بشأن توقعاتك. لا تتوقع أن تكون كل البدايات مثالية. هناك دائمًا إمكانية للفشل أو الإحباط. تقبل أن التغيير أمر طبيعي: التغيير أمر طبيعي في الحياة. من المهم أن تقبل التغيير وتكون على استعداد للتكيف معه. ركز على الحاضر: لا تفكر في الماضي أو المستقبل. ركز على الحاضر وكن مستعدًا لتجربة أشياء جديدة. تذكر أن خوف البدايات هو شعور طبيعي، و أن كل شخص يعاني من خوف البدايات في بعض الأحيان. من المهم أن تكون لطيفًا مع نفسك وتمنح نفسك الوقت للتكيف مع التغيير.
1:11

📍عندك خوف من البدايات والتغيير ؟ هذا الكلام لك واتمنى يكون دافع لك للتغير والبداية للنجاح كيف أتغلب على خوف البدايات والهروب من التغيير؟ الخوف من البدايات شي طبيعي يصيب كثير من الناس، وهو عبارة عن خوف من المجهول، وخوف من الفشل، وخوف من عدم القدرة على التأقلم مع المستجدات. يمكن أن يؤثر هذا الخوف على جميع جوانب الحياة، من بداية العمل الجديد إلى بداية علاقة جديدة إلى بداية مشروع جديد. فيه أسباب كثيرة تؤدي إلى خوف البدايات، منها: الخوف من المجهول: يشعر كثير من الناس بالخوف من المجهول، حيث ما يعرفون ما الذي ينتظرهم في المستقبل. هذا الخوف يمكن أن يكون قويًا جدًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأشياء جديدة وغير مألوفة. الخوف من الفشل: يشعر كثير من الناس بالخوف من الفشل، حيث يخشون أن يُنظر إليهم على أنهم غير قادرين أو غير مؤهلين. هذا الخوف يمكن أن يكون قويًا جدًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأشياء مهمة أو مهمة. الخوف من التغيير: يشعر كثير من الناس بالخوف من التغيير، حيث يخشون من ترك ما هو مألووف لهم. هذا الخوف يمكن أن يكون قويًا جدًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأشياء مهمة أو مهمة. إذا كنت تعاني من خوف البدايات، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتغلب عليه: اعرف مخاوفك: أول خطوة للتغلب على أي خوف هي فهم ما الذي تخشاه. خذ بعض الوقت للتفكير في ما تخشاه بشأن البدايات. هل تخشى الفشل؟ هل تخشى التغيير؟ هل تخشى المجهول؟ فكر في إيجابيات البدايات: ركز على الإيجابيات المحتملة للبدايات الجديدة. فكر في كل ما يمكن أن تتعلمه أو تكسبه من خلال تجربة جديدة. ابدأ صغيرًا: لا تحاول تغيير حياتك بالكامل دفعة واحدة. ابدأ بشيء صغير، مثل التحدث إلى شخص جديد أو تجربة شيء جديد. اطلب المساعدة: إذا كنت تعاني من خوف البدايات، فطلب المساعدة من شخص تثق به قد يكون مفيدًا. يمكن أن يساعدك صديق أو أحد أفراد العائلة أو معالج على فهم مخاوفك وتطوير استراتيجيات للتغلب عليها. كن واقعيًا بشأن توقعاتك: من المهم أن تكون واقعيًا بشأن توقعاتك. لا تتوقع أن تكون كل البدايات مثالية. هناك دائمًا إمكانية للفشل أو الإحباط. تقبل أن التغيير أمر طبيعي: التغيير أمر طبيعي في الحياة. من المهم أن تقبل التغيير وتكون على استعداد للتكيف معه. ركز على الحاضر: لا تفكر في الماضي أو المستقبل. ركز على الحاضر وكن مستعدًا لتجربة أشياء جديدة. تذكر أن خوف البدايات هو شعور طبيعي، و أن كل شخص يعاني من خوف البدايات في بعض الأحيان. من المهم أن تكون لطيفًا مع نفسك وتمنح نفسك الوقت للتكيف مع التغيير.

بندر المسند

281,184 görüntüleme • 3 yıl önce

رئيسي حسني مبارك كان صاحب نظره مستقبلية لما يحدث في مصر بعد أن يتحكم صندوق النقد الدولي من غلاء الأسعار ورفع سعر #البنزين و السولار ويترتب على ذلك رفع كل شيء الله يرحمه ابو علاء لف العالم كله علشان ميقبلش شروط صندوق النقد وحافظ على قيمة الجنيه المصري أمام #الدولار
1:47

رئيسي حسني مبارك كان صاحب نظره مستقبلية لما يحدث في مصر بعد أن يتحكم صندوق النقد الدولي من غلاء الأسعار ورفع سعر #البنزين و السولار ويترتب على ذلك رفع كل شيء الله يرحمه ابو علاء لف العالم كله علشان ميقبلش شروط صندوق النقد وحافظ على قيمة الجنيه المصري أمام #الدولار

عاطف حمد

135,106 görüntüleme • 2 yıl önce

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.
3:00

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

Fouad Makhzoumi

28,100 görüntüleme • 9 ay önce

📌أودّ أن أؤكد بشكل واضح أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا، أي من دون أي اقتطاع، وذلك خلال فترة أربع سنوات. وهؤلاء يشكّلون نحو 85% من المودعين. 📌 أما المودعون الآخرون، سيستردون ودائعهم بقيمتها الاسمية أيضًا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقي من حساباتهم. 📌 لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات، وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معزَّزة بايرادات واصول مصرف لبنان، ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك، من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة. 📌 إضافة إلى ذلك، بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويًا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه ثلاثة ملايين دولار، يمكنه أن يسترد سنويًا ما يقارب ستين ألف دولار تُضاف إلى حسابه. 📌 وكان هناك أيضًا تشكيك في أن هذه السندات معزَّزة بموجودات مصرف لبنان، وبالتالي فإن الذهب في خطر. وقد شاهدنا حملات تزعم أننا نبيع الذهب. أؤكد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء. لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندًا يؤكد الالتزام بأحكام القانون رقم 42/86 المتعلّق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو مناقض للحقيقة. 📌 كذلك قيل إن هذا القانون هو قانون "عفا الله عما مضى"، وهذا كلام معيب وغير صحيح. للمرة الأولى، يتضمن هذا القانون مساءلة ومحاسبة. وإذا كان هناك أي التباس حول مسألة التدقيق الجنائي، فإننا في بيان الحكومة الذي نلنا على أساسه الثقة التزمنا باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. وادخلنا على القانون مجددًا ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. 📌 كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيُطلب منه دفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ. 📌 نعلم جميعًا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضًا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد. 📌 إن هذا القانون ليس مثاليًا، وفيه نواقص، وقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي. 📌 نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهامًا كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق.
6:44

📌أودّ أن أؤكد بشكل واضح أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا، أي من دون أي اقتطاع، وذلك خلال فترة أربع سنوات. وهؤلاء يشكّلون نحو 85% من المودعين. 📌 أما المودعون الآخرون، سيستردون ودائعهم بقيمتها الاسمية أيضًا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقي من حساباتهم. 📌 لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات، وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معزَّزة بايرادات واصول مصرف لبنان، ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك، من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة. 📌 إضافة إلى ذلك، بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويًا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه ثلاثة ملايين دولار، يمكنه أن يسترد سنويًا ما يقارب ستين ألف دولار تُضاف إلى حسابه. 📌 وكان هناك أيضًا تشكيك في أن هذه السندات معزَّزة بموجودات مصرف لبنان، وبالتالي فإن الذهب في خطر. وقد شاهدنا حملات تزعم أننا نبيع الذهب. أؤكد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء. لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندًا يؤكد الالتزام بأحكام القانون رقم 42/86 المتعلّق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو مناقض للحقيقة. 📌 كذلك قيل إن هذا القانون هو قانون "عفا الله عما مضى"، وهذا كلام معيب وغير صحيح. للمرة الأولى، يتضمن هذا القانون مساءلة ومحاسبة. وإذا كان هناك أي التباس حول مسألة التدقيق الجنائي، فإننا في بيان الحكومة الذي نلنا على أساسه الثقة التزمنا باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. وادخلنا على القانون مجددًا ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. 📌 كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيُطلب منه دفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ. 📌 نعلم جميعًا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضًا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد. 📌 إن هذا القانون ليس مثاليًا، وفيه نواقص، وقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي. 📌 نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهامًا كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق.

Nawaf Salam نواف سلام

107,057 görüntüleme • 9 ay önce

يبدأ المقطع بأوروبي يدعي أن أوروبا هي أكثر الدول أمانا ليأتيه الرد وهذه ترجمة نصية للرد: "أي شخص سبق له السفر أو العيش في الخارج يعلم أن هذه القائمة هراء. يبدو أن هذا الشخص يلوم حقيقة أن المقاييس التي اختاروها ليبرالية، لكنني أعتقد أن السبب في الواقع هو أن المقاييس التي اختاروها ذات نزعة تفوق عرقي للبيض. ​سأعرض عليك المقاييس التي يجب أن تنظر إليها بعد لحظة. هناك مقياس آخر مشابه لهذا يسمى مؤشر المرأة والسلام والأمن، والذي أعتقد أيضاً أنه متحيز جداً للغرب. ​المشكلة في الكثير من هذه المؤشرات هي أنها تختار المقاييس التي يجب استخدامها والأوزان التي يجب توظيفها، وغالباً ما يختارون ذلك بطريقة تحابي الغرب. ​إذاً، ما هي الدول الأكثر أماناً للسفر إليها؟ لننظر إلى الأمور التي تتعلق فعلياً بالأمان، وليس أموراً مثل عدد الهواتف المحمولة التي تمتلكها النساء. ​المعيار الذهبي لهذا هو معدل جرائم القتل. القتل يؤخذ على محمل الجد في كل دولة، ويتم قياسه بشكل متساوٍ تقريباً عبر جميع المجتمعات. معدل الجريمة الإجمالي مختلف لأنه يعتمد على مدى اهتمام بلدك بجرائم معينة، بالإضافة إلى ما إذا كنت تعتقد أن الشرطة ستتصرف فعلياً إذا أبلغت عن جريمة. ​أعلم أنه في الولايات، لا أهتم حتى بالإبلاغ عن السرقات البسيطة لأنه لن يتم التحقيق فيها. ​هذه هي الدول ذات أدنى معدل لجرائم القتل،(من أعلى الدول سنغافورة وقطر والسعودية وعمان مع جزر المحيط الهاديء التي تتصدر القائمة) وأنا أتخطى كل هذه الدول الصغيرة (Micro-nations) في المراكز العشرة الأولى ذات الصفر من جرائم القتل لأن بعضها لديه - هذه الجزر في المحيط الهادئ سيكون لديها جريمتان، وسيقفزون فوراً إلى مستويات أفغانستان. لديهم فقط تعداد سكاني منخفض جداً. ​أعتقد أن المقياس الأكثر دقة هو معدل قتل النساء، لأن معدل جرائم القتل يمكن أن يتأثر بأشياء مثل عنف العصابات أو أمور من هذا القبيل. أعتقد أن معدل قتل النساء هو الأقرب للسؤال: إذا كنت شخصاً بريئاً لا يفتعل المشاكل، فما هي فرصة تعرضك للقتل؟. ​تحية للهند لامتلاكها معدل قتل نساء أقل من الولايات المتحدة. ​أخيراً، أعتقد أن أحد أفضل المقاييس هو أنهم سألوا مجموعة من الناس: هل تشعر بالأمان عند المشي وحيداً في الليل؟ وهذه كانت الدول التي شعر فيها الناس بأكبر قدر من الأمان عند المشي وحيداً في الليل. ​وأعتقد لأي شخص سبق له السفر إلى أي من هذه الدول، فهذه ليست مفاجأة. هذا ما يجب أن تبدو عليه القائمة. ​إذاً، إذا كنت تنظر إلى أي نوع من مؤشرات الأمان لأي بلد، ولم تكن سنغافورة وعمان في صدارة هذه القائمة، فهي مجموعة من الهراء."
1:42

يبدأ المقطع بأوروبي يدعي أن أوروبا هي أكثر الدول أمانا ليأتيه الرد وهذه ترجمة نصية للرد: "أي شخص سبق له السفر أو العيش في الخارج يعلم أن هذه القائمة هراء. يبدو أن هذا الشخص يلوم حقيقة أن المقاييس التي اختاروها ليبرالية، لكنني أعتقد أن السبب في الواقع هو أن المقاييس التي اختاروها ذات نزعة تفوق عرقي للبيض. ​سأعرض عليك المقاييس التي يجب أن تنظر إليها بعد لحظة. هناك مقياس آخر مشابه لهذا يسمى مؤشر المرأة والسلام والأمن، والذي أعتقد أيضاً أنه متحيز جداً للغرب. ​المشكلة في الكثير من هذه المؤشرات هي أنها تختار المقاييس التي يجب استخدامها والأوزان التي يجب توظيفها، وغالباً ما يختارون ذلك بطريقة تحابي الغرب. ​إذاً، ما هي الدول الأكثر أماناً للسفر إليها؟ لننظر إلى الأمور التي تتعلق فعلياً بالأمان، وليس أموراً مثل عدد الهواتف المحمولة التي تمتلكها النساء. ​المعيار الذهبي لهذا هو معدل جرائم القتل. القتل يؤخذ على محمل الجد في كل دولة، ويتم قياسه بشكل متساوٍ تقريباً عبر جميع المجتمعات. معدل الجريمة الإجمالي مختلف لأنه يعتمد على مدى اهتمام بلدك بجرائم معينة، بالإضافة إلى ما إذا كنت تعتقد أن الشرطة ستتصرف فعلياً إذا أبلغت عن جريمة. ​أعلم أنه في الولايات، لا أهتم حتى بالإبلاغ عن السرقات البسيطة لأنه لن يتم التحقيق فيها. ​هذه هي الدول ذات أدنى معدل لجرائم القتل،(من أعلى الدول سنغافورة وقطر والسعودية وعمان مع جزر المحيط الهاديء التي تتصدر القائمة) وأنا أتخطى كل هذه الدول الصغيرة (Micro-nations) في المراكز العشرة الأولى ذات الصفر من جرائم القتل لأن بعضها لديه - هذه الجزر في المحيط الهادئ سيكون لديها جريمتان، وسيقفزون فوراً إلى مستويات أفغانستان. لديهم فقط تعداد سكاني منخفض جداً. ​أعتقد أن المقياس الأكثر دقة هو معدل قتل النساء، لأن معدل جرائم القتل يمكن أن يتأثر بأشياء مثل عنف العصابات أو أمور من هذا القبيل. أعتقد أن معدل قتل النساء هو الأقرب للسؤال: إذا كنت شخصاً بريئاً لا يفتعل المشاكل، فما هي فرصة تعرضك للقتل؟. ​تحية للهند لامتلاكها معدل قتل نساء أقل من الولايات المتحدة. ​أخيراً، أعتقد أن أحد أفضل المقاييس هو أنهم سألوا مجموعة من الناس: هل تشعر بالأمان عند المشي وحيداً في الليل؟ وهذه كانت الدول التي شعر فيها الناس بأكبر قدر من الأمان عند المشي وحيداً في الليل. ​وأعتقد لأي شخص سبق له السفر إلى أي من هذه الدول، فهذه ليست مفاجأة. هذا ما يجب أن تبدو عليه القائمة. ​إذاً، إذا كنت تنظر إلى أي نوع من مؤشرات الأمان لأي بلد، ولم تكن سنغافورة وعمان في صدارة هذه القائمة، فهي مجموعة من الهراء."

وهم العلمانية الرسمية 🔻

17,503 görüntüleme • 3 ay önce

شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان
2:32

شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان

Beirut Politics

10,297 görüntüleme • 3 ay önce

دونغهي:سواء جاءوا من سيول أو من غوانغجو أو من تايلاند أو أمريكا الجنوبية او اي مكان اخر جميعهم يخصصون وقتهم لحضور هذا العرض. إنهم يستثمرون وقتهم وشراء التذكرة هو في الحقيقة لتجربة معي المال الذي يدفعونه يستخدم من أجل الحصول على شعور بالسعادة. ذلك المال الذي تم كسبه بعد جهد، يستبدل بتجربة سواء كانت حجوزات الفنادق أو غيرها من الترتيبات، فهم في النهاية ينفقون مئات الآلاف من الوون من أجل هذا العرض، أي أنهم يدفعون من أجل سعادتهم إذا قدمنا أداءً سيئ هناك، فمهما كانوا يحبوننا، فسوف يشعرون بخيبة أمل، بالتأكيد سيشعرون بخيبة أمل صحيح أن الأخطاء غير ممكنة أن تختفي تماما ويجب بالطبع محاولة تقليلها قدر الإمكان، لكن الطريقة التي تجعل الجميع يشعرون بتحسن هي أن نبذل نحن جهد أكبر إذا كان الأداء على المسرح سيئ بشكل واضح، أو كان الجسد غير متماسك وقلنا “لقد تقدمنا في العمر فلنأخذ الأمر ببساطة” أو “لقد كبرنا”، أو “اليوم نأخذ الأمر بسهولة”، فأنا أرى أن هذا غير مقبول، بل أعتقد أن من يفكر بهذه الطريقة لا ينبغي أن يصعد إلى المسرح أصلًا في النهاية، يجب أن يكون هناك إخلاص، وبذل أقصى الجهد على المسرح، فبهذا فقط يمكن أن يولد التأثير الحقيقي والمشاعر الصادقة
1:17

دونغهي:سواء جاءوا من سيول أو من غوانغجو أو من تايلاند أو أمريكا الجنوبية او اي مكان اخر جميعهم يخصصون وقتهم لحضور هذا العرض. إنهم يستثمرون وقتهم وشراء التذكرة هو في الحقيقة لتجربة معي المال الذي يدفعونه يستخدم من أجل الحصول على شعور بالسعادة. ذلك المال الذي تم كسبه بعد جهد، يستبدل بتجربة سواء كانت حجوزات الفنادق أو غيرها من الترتيبات، فهم في النهاية ينفقون مئات الآلاف من الوون من أجل هذا العرض، أي أنهم يدفعون من أجل سعادتهم إذا قدمنا أداءً سيئ هناك، فمهما كانوا يحبوننا، فسوف يشعرون بخيبة أمل، بالتأكيد سيشعرون بخيبة أمل صحيح أن الأخطاء غير ممكنة أن تختفي تماما ويجب بالطبع محاولة تقليلها قدر الإمكان، لكن الطريقة التي تجعل الجميع يشعرون بتحسن هي أن نبذل نحن جهد أكبر إذا كان الأداء على المسرح سيئ بشكل واضح، أو كان الجسد غير متماسك وقلنا “لقد تقدمنا في العمر فلنأخذ الأمر ببساطة” أو “لقد كبرنا”، أو “اليوم نأخذ الأمر بسهولة”، فأنا أرى أن هذا غير مقبول، بل أعتقد أن من يفكر بهذه الطريقة لا ينبغي أن يصعد إلى المسرح أصلًا في النهاية، يجب أن يكون هناك إخلاص، وبذل أقصى الجهد على المسرح، فبهذا فقط يمكن أن يولد التأثير الحقيقي والمشاعر الصادقة

نيمورينو ALIVE#

13,223 görüntüleme • 4 ay önce

من رفع سعر البنزين والمازوت والغاز !؟ وهل صحيح أن السعر في سورية ما زال أرخص مما هو في الغالبية الساحقة من دول العالم !؟
25:08

من رفع سعر البنزين والمازوت والغاز !؟ وهل صحيح أن السعر في سورية ما زال أرخص مما هو في الغالبية الساحقة من دول العالم !؟

Ahmad Kamel

18,594 görüntüleme • 12 gün önce

وزير المالية السعودي محمد الجدعان : سوريا لاتحتاج الاقتراض من صندوق النقد الدولي 👍 ووزير المالية السوري : هذه تفاصيل الاجتماع الذي نظمته السعودية في واشنطن من أجل سوريا
6:24

وزير المالية السعودي محمد الجدعان : سوريا لاتحتاج الاقتراض من صندوق النقد الدولي 👍 ووزير المالية السوري : هذه تفاصيل الاجتماع الذي نظمته السعودية في واشنطن من أجل سوريا

مالك الروقي

244,277 görüntüleme • 1 yıl önce

نشكر الله على ما وصلنا إليه من دعم ومساندة للأخوة في غزة ونبارك لهم - الجهد الذي تقدمه الحكومة في تسديد المرتبات أو المودعين هو انجاز جيد - يجب أن تستمر الإنجازات - يجب أن نتذكر كلام السيد القائد: الحكومة يجب أن لا يبقى يومها بسنة
1:36

نشكر الله على ما وصلنا إليه من دعم ومساندة للأخوة في غزة ونبارك لهم - الجهد الذي تقدمه الحكومة في تسديد المرتبات أو المودعين هو انجاز جيد - يجب أن تستمر الإنجازات - يجب أن نتذكر كلام السيد القائد: الحكومة يجب أن لا يبقى يومها بسنة

محمد علي الحوثي

87,893 görüntüleme • 1 yıl önce

على هامش ما نعيشه: البروفيسور الأب جورج حبيقة، الرئيس الفخري لجامعة الروح القدس - الكسليك، يقول إن المواطن الإيراني يعيش بـ7 دولارات شهريا. توقفت عند هذا الكلام لأهمية المتكلّم، ولأهمية الصرح الأكاديمي الذي يستند إليه. وما دفعني إلى التعليق عليه هو أن كلام الأب حبيقة يجسّد النتيجة النهائية لحملات المعلومات ضد أعداء الولايات المتحدة الأميركية. لا أقول إن الأب حبيقة شريك في حملة تضليل، بل إنه ضحية لها، من دون أن يعفيه ذلك من مسؤولية التدقيق. المسألة هنا ليست خطأً عابرا. بل هي نتيجة لسياسية ممنهجة متعمدة في الإعلام المهيمن، التقليدي منه و"البديل". قليل من التدقيق يكشف أن الرقم الذي أورده الأب حبيقة لا أساس له من الصحة. الأرقام المنشورة الصادرة عن البنك الدولي، تكشف أن حصة الفرد من الدخل القومي في إيران تعادل أو تتجاوز حصة الفرد في لبنان، قبل العام 2024 وبعدها (بين 5000 دولار و6000 دولار). أما بالقدرة الشرائية، ففي إيران تصل قيمة حصة الفرد من الدخل القومي السنوي إلى ما بين 17 ألف دولار و21 ألف دولار، في مقابل نحو 10 آلاف دولار في لبنان. أضِف إلى ذلك أن في إيران برنامج للدعم تموّله الحكومة هو من الأفضل عالميا. الحصة الأكبر من الدعم تصب في فاتورة المحروقات. على سبيل المثال، بالثمن الذي يدفعه كل واحد منا لـ"تنكة" بنزين واحدة في لبنان (نحو 27 دولار)، تستطيع شراء نحو 59 "تنكة" بنزين في إيران. نعم. كما قرأتم. أول 8 "تنكات" بنزين يشتريها كل مالك سيارة في إيران، في كل شهر، يدفع ثمنها أقل من دولارين. نعم، ثَمَن 8 "تنكات"، أي 160 ليتر، أقل من دولارين. وبعد شرائه هذه الكمية، سيدفع نصف دولار ثمناً لكل 20 ليتر! (على الهامش، الاحتجاجات المرتبطة بالمحروقات في إيران تحدث كلّما حاولت الحكومة زيادة سعر الشريحة التي تفوق الـ160 ليتر بنزين لكل صاحب سيارة شهرياً). سأخبرك يا أبونا ماذا تفعل 7 دولارات في إيران. في زيارتي الأخيرة، في تموز الفائت، وأثناء مغادرتي، انتقلتُ من فندق "نور حيات" في وسط طهران، إلى مطار الإمام الخميني. المسافة تبلغ 50 كيلومترا. استقليت سيارة أجرة من الفندق، رغم أن صديقاً حذّرني من أن كلفة "تاكسي الأوتيل" مرتفعة جداً! كم بلغت الكلفة؟ أقل من 7 دولارات. وللتوضيح، المسافة هي نفسها من مطار الرئيس رفيق الحريري إلى شمال عمشيت. اتصلتُ للتو بشركة تاكسي (ليست الأعلى كلفة) في لبنان، فأُخبِرتُ بأنّ كلفة التاكسي من المطار إلى عمشيت تبلغ 67 دولار! نتحدّث عن هذه الأسعار في دولة فيها طيران داخلي وقطارات وباصات وقطار أنفاق حديث (ميترو) في طهران. حسناً، بـ7 دولارات شهرياً، تدفع عائلة إيرانية كلفة المحروقات والكهرباء والغاز والمياه. الـ7 دولارات يمكن أن تكون فاتورة استشفاء لسيدة مسنّة (أتحدّث عن حالة أعرفها) بقيت في المستشفى نحو 60 يوماً، بينها أكثر من 12 يوماً في العناية الفائقة، وأُجريَت لها عمليتان جراحيتان. بطبيعة الحال، الوضع الاقتصادي في إيران ليس جيداً. فيها الكثير من المشكلات، وعليها عقوبات خانقة تنعكس على حياة الغالبية العظمى من السكان. والامبراطورية التي تهيمن على الكوكب تعلن ليل نهار أنها تعمل - بجِد - لتدمير الاقتصاد الإيراني. وبعض السلع أسعارها خيالية، كما هي الحال في لبنان. وكلفة السكن (في طهران خصوصاً) مرتفعة جداً. لكن ثمة منظومة دعم مرتبطة بما يملكه الإيراني وبقيمة دخله، فيحصل الأكثر فقراً على القدر الأكبر من الدعم. وبالمناسبة، صحيح أن تضخّم الأسعار يلتهم قيمة الأجور في إيران، إلا أن هذه الأجور تخضع لتصحيح سنوي. ما أكتبه هنا ليس للدفاع عن إيران ولا للترويج لها (لا أعتقد أن أحداً يبدّل مواقفه بسبب منشور على تويتر وفايسبوك!). إنما أقول هذا احتراماً للأب حبيقة، ولجامعة الكسليك، وللأمانة العلمية. العتب على الصحافيين والسياسيين حَقٌّ متى رموا الأرقام بلا تدقيق. أما العتب على الأكاديميين فواجب.
0:58

على هامش ما نعيشه: البروفيسور الأب جورج حبيقة، الرئيس الفخري لجامعة الروح القدس - الكسليك، يقول إن المواطن الإيراني يعيش بـ7 دولارات شهريا. توقفت عند هذا الكلام لأهمية المتكلّم، ولأهمية الصرح الأكاديمي الذي يستند إليه. وما دفعني إلى التعليق عليه هو أن كلام الأب حبيقة يجسّد النتيجة النهائية لحملات المعلومات ضد أعداء الولايات المتحدة الأميركية. لا أقول إن الأب حبيقة شريك في حملة تضليل، بل إنه ضحية لها، من دون أن يعفيه ذلك من مسؤولية التدقيق. المسألة هنا ليست خطأً عابرا. بل هي نتيجة لسياسية ممنهجة متعمدة في الإعلام المهيمن، التقليدي منه و"البديل". قليل من التدقيق يكشف أن الرقم الذي أورده الأب حبيقة لا أساس له من الصحة. الأرقام المنشورة الصادرة عن البنك الدولي، تكشف أن حصة الفرد من الدخل القومي في إيران تعادل أو تتجاوز حصة الفرد في لبنان، قبل العام 2024 وبعدها (بين 5000 دولار و6000 دولار). أما بالقدرة الشرائية، ففي إيران تصل قيمة حصة الفرد من الدخل القومي السنوي إلى ما بين 17 ألف دولار و21 ألف دولار، في مقابل نحو 10 آلاف دولار في لبنان. أضِف إلى ذلك أن في إيران برنامج للدعم تموّله الحكومة هو من الأفضل عالميا. الحصة الأكبر من الدعم تصب في فاتورة المحروقات. على سبيل المثال، بالثمن الذي يدفعه كل واحد منا لـ"تنكة" بنزين واحدة في لبنان (نحو 27 دولار)، تستطيع شراء نحو 59 "تنكة" بنزين في إيران. نعم. كما قرأتم. أول 8 "تنكات" بنزين يشتريها كل مالك سيارة في إيران، في كل شهر، يدفع ثمنها أقل من دولارين. نعم، ثَمَن 8 "تنكات"، أي 160 ليتر، أقل من دولارين. وبعد شرائه هذه الكمية، سيدفع نصف دولار ثمناً لكل 20 ليتر! (على الهامش، الاحتجاجات المرتبطة بالمحروقات في إيران تحدث كلّما حاولت الحكومة زيادة سعر الشريحة التي تفوق الـ160 ليتر بنزين لكل صاحب سيارة شهرياً). سأخبرك يا أبونا ماذا تفعل 7 دولارات في إيران. في زيارتي الأخيرة، في تموز الفائت، وأثناء مغادرتي، انتقلتُ من فندق "نور حيات" في وسط طهران، إلى مطار الإمام الخميني. المسافة تبلغ 50 كيلومترا. استقليت سيارة أجرة من الفندق، رغم أن صديقاً حذّرني من أن كلفة "تاكسي الأوتيل" مرتفعة جداً! كم بلغت الكلفة؟ أقل من 7 دولارات. وللتوضيح، المسافة هي نفسها من مطار الرئيس رفيق الحريري إلى شمال عمشيت. اتصلتُ للتو بشركة تاكسي (ليست الأعلى كلفة) في لبنان، فأُخبِرتُ بأنّ كلفة التاكسي من المطار إلى عمشيت تبلغ 67 دولار! نتحدّث عن هذه الأسعار في دولة فيها طيران داخلي وقطارات وباصات وقطار أنفاق حديث (ميترو) في طهران. حسناً، بـ7 دولارات شهرياً، تدفع عائلة إيرانية كلفة المحروقات والكهرباء والغاز والمياه. الـ7 دولارات يمكن أن تكون فاتورة استشفاء لسيدة مسنّة (أتحدّث عن حالة أعرفها) بقيت في المستشفى نحو 60 يوماً، بينها أكثر من 12 يوماً في العناية الفائقة، وأُجريَت لها عمليتان جراحيتان. بطبيعة الحال، الوضع الاقتصادي في إيران ليس جيداً. فيها الكثير من المشكلات، وعليها عقوبات خانقة تنعكس على حياة الغالبية العظمى من السكان. والامبراطورية التي تهيمن على الكوكب تعلن ليل نهار أنها تعمل - بجِد - لتدمير الاقتصاد الإيراني. وبعض السلع أسعارها خيالية، كما هي الحال في لبنان. وكلفة السكن (في طهران خصوصاً) مرتفعة جداً. لكن ثمة منظومة دعم مرتبطة بما يملكه الإيراني وبقيمة دخله، فيحصل الأكثر فقراً على القدر الأكبر من الدعم. وبالمناسبة، صحيح أن تضخّم الأسعار يلتهم قيمة الأجور في إيران، إلا أن هذه الأجور تخضع لتصحيح سنوي. ما أكتبه هنا ليس للدفاع عن إيران ولا للترويج لها (لا أعتقد أن أحداً يبدّل مواقفه بسبب منشور على تويتر وفايسبوك!). إنما أقول هذا احتراماً للأب حبيقة، ولجامعة الكسليك، وللأمانة العلمية. العتب على الصحافيين والسياسيين حَقٌّ متى رموا الأرقام بلا تدقيق. أما العتب على الأكاديميين فواجب.

Hasan illaik

77,130 görüntüleme • 1 ay önce