عادل خالد الصبيح
@aksalsabeeh • 33,134 subscribers
آرائي تمثلني وحدي، أؤمن بتعدد الآراء و أحترام الرأي الآخر، ولذلك ريتويت RT/FW/FV ليس بالضرورة أوافقه الرأي. انشر ارائي في اتجاه واحد و اعتذر مقدما عن عدم الرد.
Videos
﷽ السادة: مجلس الوزراء الكويتي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 هذا تقرير و فيديو يبينان أهمية فرض العزل الحراري في المباني حيث انه مشروع استثماري يحقق عوائد مالية تفوق بكثير تكلفته. و المستفيد الأكبر و الحصري هي الدولة، فهي تحقق نحو ٦٧٪ عائد حتى لو تحملت كامل تكلفة مواد العزل الحراري. و المالك ايضاً مستفيد، حتى لو تحمل هو كامل التكلفة، حيث ان تكلفة عزل حوائط خارجية تحقق تخفيض للأحمال بواقع طن حراري واحد لكل ٩٨ متر مربع، و للبيت ٣ ادوار يصل الى وفر نحو ١٣ طن تبريد. هنا تكلفة العزل الحراري اقل من قيمة الطن الحراري الموفر. المباني الحالية و ان كانت "كانّها" معزولة، إلا أنها تفتقر للعزل بشكل كبير. فالأعمدة و الجسور لا تعزل ( في الغالب) و هي تشكل نحو ٥٠٪ من الأسطح الخارجية. و عزل السطح بالفوم كنكريت لا يحقق العزل المطلوب للسطح، و لا الرش الأمريكي مالم يبلغ متوسط سماكة الرش الأمريكي ١٠ سم. و حوائط الطابوق الأبيض سماكتها ١٥~٢٠ سم تحقق اقل من نصف العزل المطلوب و النصف الاخر مهدر. جمّع هذه على هذه تجد ان المباني معزولة بنسبة لا تزيد عن ١٥٪. هذا التحليل عمّق في التفاصيل الحسابية و عرض في النهاية النتائج المرجوة، و أهمها: • الدولة تحقق عائد ٦٧٪ سنويا بالمقارنة مع التكلفة، في حال دعمت الدولة مواد العزل بالكامل. الدعم جزئي يضاعف العائد السنوي. • المواطن يحقق وفر في الطاقة المركبة، قيمة الوفر تفوق قيمة العازل، و يحقق المزيد في حالة دعم الدولة الجزئي او الكلي. • عند انتشار العزل الكامل لما يزيد عن ١٠٠ مليون م٢ مثلا (نحو ٧٩ الف بيت) يكون الوفر في الطاقة نحو ١،٤ غيغا واط (تقريبا نصف محطة كهرباء) و تكون الطاقة متاحة لمثلهم في العدد دون زيادة المحطات. • هذا التصور كان غير مجدي في بداية التسعينات حيث ان تكلفة انتاج الكهرباء انذاك (وقود فقط) كان نحو ٤ فلوس للكيلواط ساعة و الدولة تحصل فلسين، و العوازل كانت باهضة الثمن انذاك مما يجعل الموضوع غير مجدي لا للمواطن و لا للحكومة. الان اتسعت الهوة و ارتفعت أسعار النفط و مما رفع التكلفة على الدولة و انخفضت أسعار العوازل، فأصبح مشروع استثماري حصري و مضمون و ذو عوائد عالية تفوق اي استثمار يُحلم به. مرفق تقرير يعرض التفاصيل و فيديو يشرح التصور الفيديو بالاستعانة بالذكاء الصناعي - جيمين نوت بوك و شرائح تختصر الموضوع مشاهدة ممتعة. و الحمدلله رب العالمين
عادل خالد الصبيح19,797 views • 2 days ago
إلا هل بلغت، اللهم فاشهد ﷽ في بداية طرح فكرة قانون التمويل العقاري لمستحقي الإسكان، كتبت مقال تحليلي في يناير ٢٠٢٥ ينتقد الفكرة و يبين الأبعاد المالية السيئة على الدولة و المواطن، فضلاّ انه لن يقدم حلا حقيقيا مستداماّ للازمة بل يعقدها و يعطل الحلول الفعالة. انظر المقال ادناه. و الان و بعد اكثر من ٢٠ شهر للاسف يصدر القانون رغم المحاذير. هذا المقال و الفيديو المرفق تحديث لذلك المقال و بيان بان الامر اسوء من حيث التكلفة على الدولة و استدراج المواطن للتورط بديون باهضة التكلفة لم يكن يحتاجها. إليك الارقام حتى سبتمبر ٢٠٢٦: عدد الطلبات القائمة التي لم يخصص لها قسيمة بلغت ١١٠٧٠٠ طلب. عدد المخصص لهم قسائم او على المخطط و لم يبنوا و بانتظار التمويل نحو ٤٨،٢ الف طلب المجموع ١٥٨،٩ الف طلب عدد الطلبات السنوية الجديدة ٨٠٠٠ طلب سنويا. لحل الأزمة في ١٠ سنوات نحتاج انجاز بمعدل سنوي يساوي عُشر الطلبات القائمة + الطلبات الجديدة، و بالحساب نحتاج تلبية نحو ٢٤٦٥٠ طلب سنويا. لنحسب تكلفة ذلك بقانون التمويل العقاري الجديد. (انظر الفيديو المرفق) - حسب القانون البنوك التجارية تُقرض ٧٠ الف و تتحمل الدولة الفوائد لمدة ٢٥ عام بفائدة ٠،٥٪ فوق سعر الخصم، و يتحمل المستفيد سداد اصل الدين و يسدد في ٢٥ عام. - حسب القوانين القائمة، من يستحق قرض بناء يستحق ٣٠ الف دينار دعم مواد بناء من وزارة التجارة. اما الشراء من مطور عقاري فلا يستحق دعم مواد بناء. - القانون يمنح المستفيد حق الاقتراض ١٣٠ الف دينار إضافيّة غير مدعومة بفائدة نحو ٥،٥٪ يتحملها المستفيد. - حسب الواقع المقبلين على البناء نحو ٤٨،٢ الف مستحق و هؤلاء سيكونون اول المستفيدين من القانون بمعدل تلبية طلبات بمعدل ٢٤٦٥٠ طلب سنويا. بالتحليل المالي الدقيق ستحتاج الدولة ميزانيات لتغطية التزامات الاسكان شاملة دعم مواد البناء و الفوائد و بدل الايجار موزعه على السنوات: السنة الاولى: مليار و ٥٢ مليون دك السنة الثانية: مليار و ٩٩ مليون دك السنة الثالثة: ٤٦٨ مليون دك … السنة العاشرة: ٥٦٦ مليون دك السنة العشرين: ٥٣٧ مليون دك السنة الثلاثين: ٤٧٠ مليون دك انا اؤمن ان اموال الدولة لخدمة الشعب و تصرف وفق معايير الحق و المعروف لتحقيق الامن و الامان و العيش الكريم للمواطنين في اطار من العدالة و الاستدامة. فان كانت الحكومة قادرة على توفير هذه المبالغ حاليا و مستقبليا بشكل مستدام … فالشعب يستاهل و عليه بالعافية. و اما ان لم تقدر و في التطبيق ستخدم دفعة او دفعتين ثم تعجز ليكون ما صرف يذهب للدفعات الاولى على حساب الدفاعات اللاحقة، فالاولى التوقف من الان و اعادة الحسبة. فان تطبيق القانون سنة واحدة فقط سيكلف الدولة اكثر من مليار و ٥٠ مليون دينار و للتسوية مع البنوك يتطلب سداد مليار و ٦٠٠ مليون دينار و ضعف ذلك للسنة الثانية. اي ان المضي مكلف و التوقف مكلف و التراجع مكلف. الحل يتطلب منظومة متكاملة من الاجراءات يكمل بعضها بعض بهدف توفير السكن اللائق القابل للتوسع المستقبلي و بتكلفة مناسبة و مستدامة على الدولة و بتكلفة معقولة و مقدور عليها على المواطن، منظومة تشمل: • نوعية و مواصفات السكن اللائق القابل للتوسع المستقبلي. • الاستحقاق و شروطه بما يوجه الحق لاهله و الاولوية لمستحقيه. • الية اطلاق التطوير العقاري التي تضمن سرعة الطرح و الترسية و الإنجاز. و يمكٌن المطورين من الانجاز السريع بتكاليف منخفضة و دون الاخلال بالجودة. • الية التمويل و السداد و الضمانات. • ضبط اشتراطات توفير الطاقة في المباني كي لا يخلق التوسع الكبير ازمة كهرباء او ماء. • و غيرها من الوسائل. اتمنى ان لا يأتي احد و يطرح حلول ترقيعية كالغاء عنصر مكلف كدعم مواد البناء او بدل الايجار كحل دون تركيب تصور متكامل و برنامج شامل و حساب التدفقات النقدية كالتي كانت في الفيديو. الترقيع سيبقينا في حيز الازمة او ربما اسوء. هذا ما وفقني الله … و الحمدلله رب العالمين.
عادل خالد الصبيح48,795 views • 5 days ago
No more content to load