زايد اصبيح
@Asbaihzaid2 • 1,156 subscribers
قمت بإنشاء هذا الحساب للمطالبة بحقي وفضح الفساد والمتنفذين، تعطلت جميع حساباتي السابقة بسبب التبليغات
Videos
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله القائل لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ . وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. والصلاة والسلام على رسوله القائل إن لصاحب الحق مقالاً وإن خيركم أحسنكم قضاء. مررت بتجربة مؤلمة كنت فيها ضحية إحسان الظن والثقة بمن لا يستحق ذلك ووجدت أن من واجبي أن أنبه غيري حتى لا يقع فيما وقعت فيه. وهذا التنبيه فيه جانبان، تنبيه عام وتنبيه خاص: أما التنبيه العام فهو أن لا يعتمد الإنسان في معاملاته، خاصة المالية، على إحسان الظن والثقة، بل لا بد من أخذ كل الإحتياطات، والتوثيق، والتدقيق في العقود، وفي مثل بلادنا أخذ احتياطات إضافية حتى لا يأكل حقك المتنفذون أو من لهم علاقات مع القضاة وأصحاب القرار. أما التنبيه الخاص فهو في الحذر من الأشخاص الذين سأذكر أسمائهم والذين يعتقد من لا يعرفهم أنهم مثال الأمانة والمسؤولية والورع والوفاء وأداء الحقوق. حيث دخلت في شراكة مشروع عقاري في الدرعية مع شخص معروف من عائلة مشايخ والده كان من مشايخ الملوك وشقيقه عضو هيئة كبار العلماء. في هذا المشروع كان منه الموقع ومني تمويل الإعداد والتهيئة والتعديلات وتكاليف التشغيل كاملة وفي نفس الوقت مباشرة التشغيل والإدارة للمشروع. مضى المشروع لعدة سنوات، تظاهر فيها الطرف الآخر بحاجته للسيولة، فكنت أخصه بالأرباح وأستمر بالصرف على المشروع في الإصلاحات والصيانة والتشغيل والتطوير من مالي الخاص او من نصيبي من الأرباح. لكن حين بلغ المشروع ذروة النجاح اختلق الطرف الآخر تهمة الإختلاس وأدخلني في نزاعات في المحاكم مستغلا علاقاته ونفوذه. ورغم أنه فشل في إثبات التهمة، رغم تواطئ الخبير معه، ألا أن القضاة مع الأسف الشديد من المحكمة الإبتدائية الى الإستئناف إلى العليا الى المجلس الأعلى للقضاء وقفوا معه باستخدام حيل إجرائية فضلا عن أنه حلف يمينا كاذباً علم القضاة أنه كاذب فيه وزوروا اقراري بأنني اتفقت على أنها حاسمة ومسقطة لكامل حقوقي. وبذلك خسرت كل رأس المال الذي أنفقته في تهيئة وإصلاح المشروع، والذي يزيد عن 9 ملايين ريال سعودي، وخسرت كل نصيبي من الأرباح، وخسرت كل الجهد الذي بذلته لعدة سنوات، بينما هو استولى على المشروع وأرباحه وهو جالس في بيته. بذلت جهدا كبيرا في استعادة حقوقي، لكن العلاقات والنفوذ كانت أقوى مني، وأعترف أنني كنت ضحية حسن الظن والثقة بالأنظمة و بمن لا يستحق، واعترف كذلك ان الفساد كان اقوى مني. اضطررت لمغادرة الوطن والبحث عن رزق في مكان آخر، بعد أن فقدت الأمل وأدركت استحالة النجاح في الإستثمار في بيئة لا تتناسب مع من يحترم النظام ومبادئه في ماله وعمله. وهنا آتي إلى التنبيه الخاص وهو أن الشخص المقصود هو عبد الله ناصر عبد العزيز الشثري شقيق سعد ناصر عبد العزيز الشثري ووالدهم ناصر عبد العزيز الشثري، من الذين يعتقد البعيد عنهم أنهم مثال للورع والدين والأمانة والثقة، لكن مع الأسف الشديد النتيجة هي كما رأيتم والتي بلغت حد اليمين الغموس وفساد القضاة. وليعلم المدعو هو والضباط والقضاة والمفتشين وكل من تواطئ معه أن خروجي ليس تركا لحقي ولكن لكي أستطيع المطالبة به بدون ايذائي او تعرضي للإنتقام من فضح المتنفذين والفاسدين. وجميع القضايا واضحة من حيث الإنتهاكات التي وقعت فيها والتي تشكل تهديد لأي مستثمر. والمخالفات والإنتهاكات هي أكثر من ذلك، وما سأذكره هو جزء بسيط مما هو مؤثر. وسأذكر القصة كما هي وأترك استنتاج المخالفات والتجاوزات للمختصين. وهنا أنوه بأنه إذا كان هذا حال المواطن المستثمر فكيف بالأجنبي!! ولذلك فإنني اتوجه بهذا النداء إلى خادم الحرمين الشريفين/ الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وفقه الله وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي/ الأمير محمد بن سلمان وفقه الله وأبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع/ فساد ونفوذ عبد الله ناصر عبد العزيز الشثري الذي يعمل اخوه سعد ناصر عبد العزيز الشثري كعضو في هيئة كبار العلماء ومستشارا خاصا لولي العهد في الديوان الملكي، وفساد القضاة والمفتشين والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشرطة وتواطئهم وتسببهم بضياع حقي وتسترهم على خصمي. مقدمة: نبين لسموكم الكريم بأنني انا/ زايد محمد اصبيح قد تعاقدت مع المدعو/ عبد الله ناصر عبد العزيز الشثري بموجب عقد إدارة وتشغيل مجمع تجاري سكني بمحافظة الدرعية وقد تعرضت للنصب والإحتيال من قبل عبدالله ناصر عبد العزيز الشثري وتم نظر عدد ستة قضايا لدى الجهات المختصة على مدى أكثر من خمس سنوات إلا أنه يتضح لسموكم الكريم من خلال الإطلاع على تفاصيل الدعاوى القضائية أدناه؛ عدم تطبيق القوانين والأنظمة وعدم التأمل الصحيح والتكييف القضائي العادل مما تسبب في ضياع حقوقي وأموالي، وعند التوجه للمجلس الأعلى للقضاء بصفته يمارس الرقابة على القضاء امتنع عن معالجة الشكاوي المقدمة لحل الموضوع مما اضطررت لمخاطبة سموكم الكريم لتحقيق العدل والإنصاف القضائي، وعليه آمل من سموكم الكريم الاطلاع وتوجيه من يلزم لإتخاذ المناسب وتصحيح الإجراء القضائي والأخطاء الواردة في صكوك الأحكام. حيث قمت باستثمار مبلغ أكثر من تسعة ملايين ريال سعودي ثم عند بدء الأرباح اتهمت بالإختلاس وطلب من المحكمة التحقيق معي وصدر تقرير الخبرة لإثبات عدم صحة ذلك ثم تحولت الى سوء إدارة ثم الى حلف يمين حاسمة لم اتفق عليها لإسقاط حقوقي وفسخ فيها عقدي.. وعندما قمت بالمطالبة بأرباحي ردت دعواي لعدم الصفة فكيف رفع علي قضية وقبلت الصفة فيها وعندما رفعت أنا قضية ضده لم تقبل!!.. فرفعت قضية أخرى أطالب فيها برد راس المال والأرباح وصدر قرار بندب الخبرة ثم تم العودة عنه بحجة انني لست بشريك بل مضارب ورفضت دعواي. انتهى كل شي... لقد تم سلبي لمالي وجهدي وأرباحي بأحكام ظالمة لا يقبلها لا عقل ولا نظام ولا شرع ولا يرضاها ولي الأمر.. لم يبقى وزير ولا مسؤول الا وقدمت شكواي إليه وما من مجيب، وكل ما ذكرته هنا لدي عليه مستندات رسمية مؤيدة له فلم اخرج كاذباً ولا مؤلفاً للقصص .. ولكنه حقي ومالي وسلبه مني فاسد وظالم ونافذ. و سأبدأ هنا بذكر تفاصيل المواضيع والقضايا والأحداث: #فساد_قضائي #الدرعية #قضية_زايد_اصبيح
زايد اصبيح453,962 görüntüleme • 4 ay önce
مرحلة الديوان الملكي: اثناء مرحلة المجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي توجهت للديوان الملكي لتقديم شكوى بما حصل من مخالفات وتلاعبات من قبل القضاة في المحاكم الإبتدائية والإستئناف والعليا و المجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي مما أدى لخسارتي القضية وضياع حقي، وطالبت بمحاسبة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس التفتيش القضائي واعضائه ومنسوبيه وايجاد حل لموضوعي واعطائي حقي، تقدمت بشكوى على الموقع الإلكتروني للديوان الملكي موجهة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وقيدت بالرقم 171599 وتاريخ 12/7/1444ه موضوعها عن ما حصل لي بالمجلس والمحاكم، تم احالة الشكوى للمجلس الأعلى للقضاء، وقام مركز التواصل الحكومي بالمجلس بإحالتها لرئيس المجلس والتي قام بحفظها ومن ثم قام بإقفالها دون اتخاذ أي إجراء. تقدمت بشكوى مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للديوان الملكي وقيدت بالرقم 43512 وتاريخ 19/2/1445ه موضوعها عما قام المجلس بعمله بالشكوى السابقة، قام الديوان مرة اخرى بإحالتها للمجلس الأعلى للقضاء ونفس النتيجة يتم حفظها دون اتخاذ أي إجراء. تقدمت بشكوى مرة اخرى على الموقع الإلكتروني للديوان الملكي وقيدت بالرقم 140005 وتاريخ 28/5/1445ه وموضوعها طلب مقابلة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشكل عاجل وتم الرفض (مرفق فيديو تسجيل الشاشة لجميع الشكاوى المرتبطة بالديوان الملكي لأنه لا يتم إرسال اشعار بالإستلام بعد التقديم). مرحلة هيئة مكافحة الفساد (نزاهة): توجهت الى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وتقدمت بشكوى وكذلك على موقعهم الالكتروني وكذلك بالبريد الالكتروني، وامتنعوا عن اتخاذ اي اجراء، ومرة يقولون لا علاقة لنا بالقضاء، ومرة يقولون حفظت، ومرة يقولون ليس لك حق، ومرة يقولون لايوجد شكوى، ومرة يقولون اوقفنا استقبال الشكاوي!! (مرفق فيديو تسجيل الشاشة لأنه لا يتم إرسال اشعار بالإستلام بعد التقديم). مرحلة هيئة حقوق الانسان: تواصلت مع هيئة حقوق الإنسان بالسعودية وقلت لهم بأنه تم الإستيلاء على أموالي وعقدي وقد تعرضت لمحاكمات غير عادلة وجميع الجهات ذات العلاقة تمتنع عن اتخاذ اي اجراء وهذا انتهاك لحقوقي المدنية والإنسانية، فقالوا لي بأن القضاء ليس من اختصاصنا والمحاكمات الغير عادلة لا تعتبر انتهاك لحقوق الانسان ولا تدخل ضمن نطاق عمل هيئة حقوق الإنسان!! مرحلة إمارة منطقة الرياض: تقدمت بشكوى الى إمارة منطقة الرياض ضد شرطة محافظة الدرعية لمحاسبتهم على امتناعهم عن فتح بلاغ واحالة الموضوع للنيابة حسب النظام، وقيدت برقم 94791 وتاريخ 5/6/1445ه واحيلت الى مكتب مجلس سمو أمير الرياض، ولم يتم اتخاذ أي اجراء (مرفق 11 شكوى إمارة الرياض). #قضية_زايد_اصبيح #الدرعية #فساد_القضاء
زايد اصبيح290,064 görüntüleme • 4 ay önce
خلال فترة تواجدي بين أمريكا و كندا، كان لدي الأمل الأخير بأن تنصفني العدالة ويعود الحق الى أصحابه في الدعوى الكيدية التي رفعتها ضدي شركة بناء الإستثمار العقاري والتي يملكها ويديرها عبد الله ناصر عبد العزيز الشثري الذي سلبني حقوقي كاملة ولكن للأسف استمرت الأخطاء والتلاعبات رغم وضوح كافة المستندات التي تثبت احقيتي بالمطالبات وفي الحقيقة لم يكن قرار المحكمة مفاجئ لي بعد سلسلة من المهازل القضائية، ولكن في الحقيقة، كان أثر هذا القرار علي وقعه سلبيا جدا جدا جدا لأنه كان الأمل الأخير بل كانت رصاصة الرحمة على اخر امل لي. كنت امل ان تنصفني المحكمة الموقرة وتعيد لي حقي المهدور المسلوب بعد سلسلة من النكبات التي حلت علي. وكنت احلم كل يوم في هذه القضية التي لو انصفتني لكانت تعيدني الى وطني الحبيب لأبدأ من جديد لكن الأمل تبخر وأيقنت أني كنت أطارد سرابا. ومن يقرأ قرارات المحكمة سيفهم تماما ماذا أقول. رابعا- خروجي من المملكة العربية السعودية: كانت هذه المرحلة هي نقطة تحول وبداية لمرحلة جديدة في حياتي، فبعد ان يأست في الحصول على حقوقي الواضحة التي كفلتها لي الأنظمة والقوانين والشرع والعقد والمستندات التجارية، ويأست من محاسبة خصمي ومحاسبة كل من تسبب بالضرر لي، فقد قمت بترتيب مستنداتي كاملة وجمع كل ما هو متعلق بقضاياي ووثائقي الخاصة والتجارية، ثم قمت بإغلاق جميع مؤسساتي وشركاتي وتصفية جميع ما لدي من اعمال وأمور شخصية. وقررت مغادرة البلد نهائيا بلا عودة خوفا من استمرار مخالفة الأنظمة والتلاعب بحقوقي وحفاظا على نفسي وحقوقي و ما بقي لدي من اموال. ولكي امارس حقي في التعبير عن الرأي وفضح كل من هو مرتبط ومتورط في هذه الجريمة. ولنفسي ومالي علي حق!! فكيف ابقى في بلد تنتهك فيها حقوقي ويستولى فيها امام عيني وامام اعين كافة الجهات المعنية على اموالي وتجلس هذه الجهات المعنية ساكته بلا حراك؟؟ فهي متسترة على هذه الجريمة بل ومتواطئة فيها، وليس هذا فحسب بل والمصيبة الكبرى هي في استخدام الجهاز القضائي كأداة لحماية خصمي ولتشريع عملية الإستيلاء على اموالي لصالحه. وأود الإشارة الى ان سفري ليس هروبا بل هو للحفاظ على الحقيقة من الضياع لأنه اذا تم ايذائي جسديا او معنويا وانطمست معه الحقيقة فهذا شر مؤكد لأن حقيقة ما جرى معي هي ملك لمواطن سعودي شريف والإفصاح عنها فيه خير لمملكتنا الحبيبة والأفصاح عنها فيه خير للعدالة. مرحلة التهديدات: - في تاريخ 26-3-2020 أي قبل يومين من قيامه بالإستيلاء، قام خصمي عبد الله ناصر عبد العزيز الشثري بالتهجم علي بمكتبه الواقع بفيلا سكنية بحي المعذر خلف شارع التخصصي وقام تهديدي حيث قال لي بصوت عال وبإصبعين: أنا ولد الشيخ ناصر الشثري الملك سلمان يجينا.. واذا لم تقم بإعطائي اموال تعرف وش يصيرلك و لا تلوم الا نفسك. - في تاريخ 11-5-1444ه قام رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني بتهديدي بالسجن عندما شرحت له موضوعي ووصلت عند نقطة ان قضاة الإستئناف قالوا على لساني مالم اقله، فقاطعني فورا وقال بغضب: هذا اتهام خطير وفيها سجن، كان يريد اخافتي وردعي لكي اسحب الشكوى. - قام خصمي عبد الله ناصر عبد العزيز الشثري ومعه وكيله عبد الله العجمي بتهديد وكيلي المحامي بدر الشدي بأنه سيقوم بتكسير يديه ورجليه ودعسه بالسيارة اذا استمر بالدفاع عني ومتابعة قضاياي. - كانت تصلني اتصالات من ارقام غريبة عبارة عن تهديدات وتهجمات اثناء فترة المرافعات بأنني لن اشم ريال واحد واعلى ما بخيلك اركبه وكذلك عن تهديدات بالغرامات البلدية اذا لم اقم بإلغاء رخصة البلدية للأنشطة الموجودة بالمشروع وكذلك تهديدات اذا لم أقم بإعطائهم بيانات خرائط جوجل. - كانت تصلني إفادات وشهادات من معارف يقولون لي أن عبد الله الشثري وناصر العريفي وعبد الله العجمي يقولون في مجالسهم الخاصة بأنه سيقومون بتأديبي وجعلي أندم.. وعلى ماذا؟؟ لا أعلم!!. وبناء على جميع ما سبق... فإنه يتضح لسموكم أنه بدأ من التعدي علي وقت حظر جائحة الكورونا وعدم قبول شرطة الدرعية لشكواي وعدم إحالتها للنيابة، ومروراً بتهجم القاضي محمد اللحيدان علي وليونته مع خصمي في أول جلسة، ثم تغييره دون سبب وقدوم القاضي عبد الله الحماد وحكمه لصالحي ثم عودته عن حكمه بلا سبب، ثم قيام دائرة الإستئناف وقاضيها عبد الله اللعبون بالتهجم علي في الجلسة ثم تزوير اقراري لصالح خصمي، ومرورا بتلاعب التفتيش القضائي والمجلس الأعلى للقضاء بشكواي، ثم عدم قبول دعواي لعدم الصفة، والتلاعب بموضوع رأس مالي وأرباحي ثم إخراجي من الشراكة بالكامل، وتضارب الاحكام والتلاعب بحقي، وعدم التزام القضاة بالمهنية القضائية وارتكابهم مخالفات واخطاء فادحة عن عمد وعن قصد، وانتهاء بالسؤال الكبير أين راس مالي الذي وضعته بمشروع مجمع الدرعية..!!!! وكيف تمت مصادرته من قبل نافذ بحكم شرعي ظالم ومخالف. لذلك كله… فإنني اطلب من سموكم إحالة الموضوع كاملا من قضايا ومخالفات وحقوق خاصة وعامة الى لجنة نزيهة تقرأ وتفهم ما تقرأه وتفهم بالنظام واستدعاء جميع الأطراف المشاركين الموضحة أسمائهم بغض النظر عن مكانتهم الإجتماعية ومناصبهم لتحقيق العدالة وإعطائي حقي ومحاسبة جميع من تسبب بالظلم واستغلال السلطة وتستر وتواطئ في الإستيلاء على أموالي. وسموكم من قال حق المواطن أهم من حقي... سددكم الله ووفقكم لرؤية الحق والحكم به... ولا مكان لفاسد بيننا... الشهادة: أقسم رسميًا و أؤكد و أشهد و أقر بأنني الشخص المذكور هنا وأن البيانات والتفاصيل الواردة في هذا الخطاب والطلب صحيحة ودقيقة. زايد محمد اصبيح #فساد_القضاء #الدرعية #قضية_زايد_اصبيح
زايد اصبيح188,654 görüntüleme • 2 ay önce
من الدرعية الى واشنطن... الوقفة 1 بتاريخ 29-7-2026 #فساد_القضاء #الدرعية #قضية_زايد_اصبيح
زايد اصبيح79,240 görüntüleme • 1 ay önce
مرحلة جديدة من سلسلة الفساد في قضية مشروع الدرعية. في الفيديوهات السابقة شرحتُ كيف تم الاستيلاء على مشروعي بحكم ظالم، وكيف تم التلاعب بالإجراءات والأحكام، وكيف انتهت جميع الدعاوى القضائية بأحكام متناقضة تخالف العقد والإقرار القضائي والأنظمة القضائية الخاصة والعامة. اليوم، بعد أن نشرتُ الحقيقة كاملة وفضحتُ التزوير والتواطؤ والنفوذ... جاء الرد بمرحلة جديدة من الانتقام الممنهج باستخدام أدوات الدولة نفسها. وهنا أوضح بأن هذه ليست مجرد إجراءات فردية، بل نمط واستراتيجية واضحة تهدف إلى إسكات من يطالب بحقه ويفضح الفساد. مرحلة التوثيق الدولي ومطالبات المنظمة بعد انتشار القضية، تبنى مركز الخليج لحقوق الإنسان (GC4HR) قضيتي ونشر تقريراً مفصلاً بتاريخ 17 فبراير 2026 التقرير وثّق بالتفصيل إساءة استخدام السلطة والنفوذ من قبل الشريك، والطرد بالقوة أثناء حظر كورونا، ومصادرة الوثائق والممتلكات الشخصية، والتحيز والفساد القضائي الواضح في عدة دوائر، ورفض تطبيق الأنظمة بشكل عادل.وطالبت المنظمة السلطات السعودية بـ: فتح تحقيق مستقل وشفاف في كل مراحل القضية. محاسبة المتورطين في الانتهاكات. تعويض المتضرر عن الخسائر المالية والمعنوية. ضمان عدم استخدام النفوذ للتأثير على سير العدالة. بدلاً من الاستجابة لهذه المطالب أو حتى الرد عليها، جاء الرد بتصعيد الإجراءات الانتقامية ضدي وفق التسلسل التالي: أولا: منع التوكيل بشكل كلي صدر قرار رسمي يحرمني كلياً ونهائياً من توكيل أي محامٍ للدفاع عن نفسي وهذا انتهاك صارخ لحق الدفاع. الخطاب الرسمي رقم 153648 بتاريخ 11/7/1447هـ هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل انتهاك مباشر وصريح لحق أساسي مكفول بنظام المرافعات الشرعية، وهو حق الدفاع الذي لا يجوز حرمان أي شخص منه، خاصة في قضايا تتعلق بأموال وممتلكات. وحين حاولتُ الاستفسار عن الجهة التي أصدرت هذا القرار الجائر... لم يتم الرد عليّ. بل تم حذف أيقونة الاستفسار عن خدمات التوثيق بالكامل، في خطوة واضحة لإغلاق أي قناة للاستفسار أو الاعتراض. هذا الإجراء يهدف إلى شلّ قدرتي على الدفاع القانوني، ويجعلني أقف أمام أي إجراء قضائي أو أمني بدون تمثيل قانوني، وهو أمر يتناقض تماماً مع أبسط مبادئ العدالة وسيادة النظام. ثانيا: الإستدعاء والتعميم بالقبض وهذه أداة للترهيب والإسكات حيث أنه بعد قرار منع التوكيل بفترة قصيرة، وصلتني رسالة نصية رسمية تحدد موعد مراجعتي في مركز شرطة العليا يوم 2/12/1447هـ بشأن القضية رقم 4700809974. وحين استفسرتُ عن تفاصيل هذه القضية وطبيعتها... امتنعوا عن تقديم أي معلومات واضحة، واكتفوا بعبارة عامة: «عندما تحضر بتعرف وش الموضوع». والأخطر من ذلك: صدر تعميم بإلقاء القبض عليّ بتهم تتعلق بـ«إثارة الرأي العام والإنتقاد والتشكيك والتشهير». هذا الاستدعاء والتعميم ليسا إجراءً أمنياً عادياً، بل أداة واضحة للترهيب والضغط والإسكات، تهدف إلى إجباري على التوقف عن نشر الحقيقة، وتحويل الملف من قضية مالية وقضائية إلى ملف أمني. ثالثا: الدعوى الكيدية الجديدة وهدفها الاستراتيجي الاستدعاء والتعميم مرتبطان ارتباطاً مباشراً بالدعوى الكيدية المخالفة للأنظمة التي رفعها الخصم قبل وفاته، ثم قام الورثة برفع قضية كيدية أخرى جديدة أيضا مخالفة للأنظمة والتي تطالب بأكثر من عشرة ملايين ريال. في هذه الدعوى يتم الاعتماد على أحكام سابقة متناقضة ومخالفة للأنظمة، ورفض لعقدي و الإقرار القضائي السابق الذي يثبت شراكتي بالمال والعمل، واستخدام تقارير خبراء مخالفة و مزورة ومطعون فيها. والهدف الاستراتيجي من استمرار هذه الدعوى ورفعها بهذا التوقيت واضح: هو تجاوز المطالبات الأصلية المتعلقة بالاستيلاء على رأس مالي وأرباحي، وتحويل التركيز كلياً إلى أنني «الطرف المطلوب». بهذه الطريقة يتم تجاهل ونسيان أصل الجريمة (الاستيلاء على أكثر من 9 ملايين ريال بحكم ظالم)، ويصبح الحديث كله عن «الدعوى المرفوعة ضد زايد» بدلاً من الحديث عن الحقوق المسلوبة. هذا أسلوب كلاسيكي يُستخدم لإسكات من يفضحون الفساد: تحويل الضحية إلى متهم، واستخدام القضاء كأداة للإنتقام بدلاً من أن يكون أداة لإعادة الحقوق. وباختصار هذا هو مصير من يطالب بحقه ويفضح الفساد في بيئة يُستخدم فيها النفوذ والقضاء كأدوات للحماية والانتقام. حيث يُبنى المشروع بجهد ومال المواطن، ثم يُستولى عليه بحكم مليء بالمخالفات، فإذا فضح ذلك... يُمنع من الدفاع عن نفسه، ويُستدعى للشرطة، ويُصدر بحقه تعميم قبض، وتُستمر الدعاوى الكيدية ضده لكي يُنسى أصل الظلم. هذه الإجراءات تمثل مخالفات واضحة لنظام المرافعات الشرعية، ونظام الإثبات، والمبادئ القضائية الأساسية، وحق الدفاع، وحرية التعبير عن المطالبة بالحقوق. كما أعيد وأكرر طلبي السابق إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن يتم: فتح تحقيق مستقل وشفاف وجاد في كل مراحل القضايا السابقة، بما في ذلك قرار منع التوكيل والتعميم بالقبض والدعوى الكيدية الحالية. إلغاء قرار منع التوكيل فوراً، باعتباره انتهاكاً صارخاً لحق الدفاع. رفع أي تعميم أو إجراء يستهدف كشف الحقيقة أو المطالبة بالحقوق. محاسبة كل من شارك في التلاعب أو التستر أو استخدام السلطة للانتقام. ضمان عدم استخدام القضاء والأجهزة الأمنية كأدوات للإنتقام من أصحاب الحقوق. وفي الختام: أنا لن أسكت.. وسأستمر في توثيق وكشف كل مرحلة جديدة وكل انتهاك، مهما بلغت الضغوط. لأن الحق لا يسقط بالانتقام، ولا يُمحى بالتعتيم. والفساد لا يسقط بالتقادم. وهذا هو أسلوب الفاسدين التقليدي؛ يتهمون من يحاسبهم ويفضح فسادهم، ليحولوا أنفسهم من متهمين إلى ضحايا، ويصرفوا الأنظار عن جرائمهم الحقيقية. #فساد_القضاء #الدرعية #قضية_زايد_اصبيح
زايد اصبيح70,653 görüntüleme • 2 ay önce
أولا- مرحلة تأسيس الشراكة: إشارةً إلى الموضوع أعلاه فإني أتقدم انا/ زايد محمد اصبيح مواطن سعودي شغوف بالعمل والإنتاجية ساقتني الأقدار للتعاقد مع عبدالله بن ناصر عبد العزيز الشثري بتاريخ 18-5-2016 حيث وجدت مجمع سكني مناسب لخطتي الاستثمارية بناء على رؤية المملكة 2030 التي اطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، ومن خلال علاقاتي سمعت عن ان منطقة الدرعية سيكون لها نصيب كبير بمشاريع تنموية، لذلك قررت البحث بالمنطقة عن استثمار مناسب، ووجدت هذا المجمع المهجور الخالي والمهمل، يقع في حي جاكس بمحافظة الدرعية غرب الرياض مساحته 27,000 متر ويحتوي على 158 وحدة سكنية وعدة مرافق خدمية، علما بأن المشروع عبارة عن ارض مملوكة لبلدية محافظة الدرعية تم اقامة المجمع السكني عليها بعقد منفعة مدته 15 سنة، وقد قابلت عبد الله ناصر عبد العزيز الشثري في مكتبه الواقع في فيلا سكنية داخل حي المعذر بالرياض وتم توقيع عقد شراكة (مال وعمل) بتاريخ 18-5-2016م، وهي عبارة عن دخول عبدالله الشثري بالمجمع مقابل 55% من الإيرادات ودخولي أنا شراكة بتجهيز وادارة وتشغيل المجمع بشكل حصري مقابل 45% ودفع الأجرة السنوية للبلدية من الإيراد العام بنفس النسبة المتفق عليها بالعقد 55% / 45% (مرفق 1 العقد)، وقد بدأت بمباشرة العمل وتسمية المجمع DHCنسبة الى Diriyah Hills Compound وربطته بعلامة تجارية لمؤسستي ثم شركتي وباشرت عملي وواجهت بعض المشاكل اثناء العمل والصعوبات بسبب بعض التحديات في الأنظمة الجديدة ومشاريع رؤية 2030 و بعض المشاكل الانشائية بالمجمع، إلا أني تمكنت من التغلب عليها والبدء في أعمال التجهيز والتشغيل والتأجير للوحدات الجاهزة والشاغرة خلال (6) أشهر. وفي بداية 2018م، تم الاتفاق مع عبدالله الشثري على تطوير وفصل الوحدات السكنية الكبيرة إلى وحدات أصغر لمواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الصغيرة. وبدأت بأعمال تطوير للمجمع لرفع كفاءته وزيادة دخله؛ واستمرت أعمال التطوير قرابة (سنة ونصف). إلا أنه بتاريخ 28-3-2020 وقت حظر جائحة كورونا، أي بعد قرابة الـ (4) سنوات من العمل والإيرادات المجزية للطرفين، و عندما قاربت من وضع اللمسات الأخيرة للجزء الواقع تحت التطوير واصبح المجمع يدر دخل سنوي ما يقارب 7 مليون ريال سعودي واصبح صيت المجمع يصل لكبرى الشركات المحلية والأجنبية وزبائنه تابعين لشركات صندوق الاستثمارات العامة والأجانب مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وامالا وبوابة الدرعية والخ..، حضر شريكي عبد الله ناصر عبد العزيز الشثري ومعه عبد الله العجمي وناصر سعود سعد العريفي ومجموعة اشخاص مطاوعة وحراس امن وطردوني بالقوة من المشروع بشكل بلطجي ومخالف للقانون، ثم قاموا بأفعال منافية للقانون اذ قاموا بإغراء موظفيني الواقعين تحت كفالة مؤسستي بالعمل لديهم مقابل زيادة رواتبهم وعندما رفضوا قاموا بالتهجم عليهم والاعتداء على احدهم وحبسهم بغرفهم، ثم قاموا بالدخول على منزلي ومكتبي اللذين يقعا بداخل المجمع واستولوا على تخزين الكاميرات وملفاتي وفواتيري ودفاتري المحاسبية واغراضي الشخصية ثم قاموا بتعليق ورقة على بوابة المجمع مكتوب فيها اسمي بالكامل ورقم هويتي بالعربي والانجليزي والتحذير من التعامل معي (مرفق 2 الإشعارات). ثانيا- مرحلة التوجه للشرطة والنيابة: توجهت فورا لشرطة محافظة الدرعية التي يرأسها العقيد أحمد السمحان في حينه ومساعده العقيد سعد القحطاني لمساعدتي وامتنعوا عن ذلك ورفضوا حتى فتح بلاغ تعدي مبررين رفضهم بأن هذا العمل هو خلاف تجاري متجاهلين عمدا او جهلا أن فحوى الشكوى هي بخصوص اقتحام المنزل والمكتب والاستيلاء على مستنداتي التجارية وممتلكاتي الخاصة والذي يشكل جرما جزائيا معاقب عليه في القانون. وبعد ان صدمت بتصرف قسم الشرطة توجهت لفرع نيابة محافظة الدرعية وامتنعت عن اتخاذ اي اجراء بحجة عدم إحالة بلاغ من الشرطة، وهذا كله مخالف للنظام، حيث لابد ان يتم قيد ملف ببلاغ رسمي ومحرر برقم وتاريخ ثم يتم عمل تحقيق مبدئي لتسجيل الاقوال ثم إحالة الملف للنيابة العامة لإتخاذ الإجراء المناسب. وهذا جعلني في حيرة من أمري.. فالنيابة تطلب بلاغ من الشرطة، والشرطة ترفض فتح البلاغ.. فيضيع الحق مما يجعلني أتوجه للمحاكم. #فساد_قضائي #الدرعية #قضية_زايد_اصبيح
زايد اصبيح66,071 görüntüleme • 4 ay önce
Daha fazla içerik yok.