بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله القائل لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ . وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. والصلاة والسلام على رسوله القائل إن لصاحب الحق مقالاً وإن خيركم أحسنكم قضاء. مررت بتجربة مؤلمة كنت فيها ضحية إحسان الظن والثقة بمن... لا يستحق ذلك ووجدت أن من واجبي أن أنبه غيري حتى لا يقع فيما وقعت فيه. وهذا التنبيه فيه جانبان، تنبيه عام وتنبيه خاص: أما التنبيه العام فهو أن لا يعتمد الإنسان في معاملاته، خاصة المالية، على إحسان الظن والثقة، بل لا بد من أخذ كل الإحتياطات، والتوثيق، والتدقيق في العقود، وفي مثل بلادنا أخذ احتياطات إضافية حتى لا يأكل حقك المتنفذون أو من لهم علاقات مع القضاة وأصحاب القرار. أما التنبيه الخاص فهو في الحذر من الأشخاص الذين سأذكر أسمائهم والذين يعتقد من لا يعرفهم أنهم مثال الأمانة والمسؤولية والورع والوفاء وأداء الحقوق. حيث دخلت في شراكة مشروع عقاري في الدرعية مع شخص معروف من عائلة مشايخ والده كان من مشايخ الملوك وشقيقه عضو هيئة كبار العلماء. في هذا المشروع كان منه الموقع ومني تمويل الإعداد والتهيئة والتعديلات وتكاليف التشغيل كاملة وفي نفس الوقت مباشرة التشغيل والإدارة للمشروع. مضى المشروع لعدة سنوات، تظاهر فيها الطرف الآخر بحاجته للسيولة، فكنت أخصه بالأرباح وأستمر بالصرف على المشروع في الإصلاحات والصيانة والتشغيل والتطوير من مالي الخاص او من نصيبي من الأرباح. لكن حين بلغ المشروع ذروة النجاح اختلق الطرف الآخر تهمة الإختلاس وأدخلني في نزاعات في المحاكم مستغلا علاقاته ونفوذه. ورغم أنه فشل في إثبات التهمة، رغم تواطئ الخبير معه، ألا أن القضاة مع الأسف الشديد من المحكمة الإبتدائية الى الإستئناف إلى العليا الى المجلس الأعلى للقضاء وقفوا معه باستخدام حيل إجرائية فضلا عن أنه حلف يمينا كاذباً علم القضاة أنه كاذب فيه وزوروا اقراري بأنني اتفقت على أنها حاسمة ومسقطة لكامل حقوقي. وبذلك خسرت كل رأس المال الذي أنفقته في تهيئة وإصلاح المشروع، والذي يزيد عن 9 ملايين ريال سعودي، وخسرت كل نصيبي من الأرباح، وخسرت كل الجهد الذي بذلته لعدة سنوات، بينما هو استولى على المشروع وأرباحه وهو جالس في بيته. بذلت جهدا كبيرا في استعادة حقوقي، لكن العلاقات والنفوذ كانت أقوى مني، وأعترف أنني كنت ضحية حسن الظن والثقة بالأنظمة و بمن لا يستحق، واعترف كذلك ان الفساد كان اقوى مني. اضطررت لمغادرة الوطن والبحث عن رزق في مكان آخر، بعد أن فقدت الأمل وأدركت استحالة النجاح في الإستثمار في بيئة لا تتناسب مع من يحترم النظام ومبادئه في ماله وعمله. وهنا آتي إلى التنبيه الخاص وهو أن الشخص المقصود هو عبد الله ناصر عبد العزيز الشثري شقيق سعد ناصر عبد العزيز الشثري ووالدهم ناصر عبد العزيز الشثري، من الذين يعتقد البعيد عنهم أنهم مثال للورع والدين والأمانة والثقة، لكن مع الأسف الشديد النتيجة هي كما رأيتم والتي بلغت حد اليمين الغموس وفساد القضاة. وليعلم المدعو هو والضباط والقضاة والمفتشين وكل من تواطئ معه أن خروجي ليس تركا لحقي ولكن لكي أستطيع المطالبة به بدون ايذائي او تعرضي للإنتقام من فضح المتنفذين والفاسدين. وجميع القضايا واضحة من حيث الإنتهاكات التي وقعت فيها والتي تشكل تهديد لأي مستثمر. والمخالفات والإنتهاكات هي أكثر من ذلك، وما سأذكره هو جزء بسيط مما هو مؤثر. وسأذكر القصة كما هي وأترك استنتاج المخالفات والتجاوزات للمختصين. وهنا أنوه بأنه إذا كان هذا حال المواطن المستثمر فكيف بالأجنبي!! ولذلك فإنني اتوجه بهذا النداء إلى خادم الحرمين الشريفين/ الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وفقه الله وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي/ الأمير محمد بن سلمان وفقه الله وأبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع/ فساد ونفوذ عبد الله ناصر عبد العزيز الشثري الذي يعمل اخوه سعد ناصر عبد العزيز الشثري كعضو في هيئة كبار العلماء ومستشارا خاصا لولي العهد في الديوان الملكي، وفساد القضاة والمفتشين والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشرطة وتواطئهم وتسببهم بضياع حقي وتسترهم على خصمي. مقدمة: نبين لسموكم الكريم بأنني انا/ زايد محمد اصبيح قد تعاقدت مع المدعو/ عبد الله ناصر عبد العزيز الشثري بموجب عقد إدارة وتشغيل مجمع تجاري سكني بمحافظة الدرعية وقد تعرضت للنصب والإحتيال من قبل عبدالله ناصر عبد العزيز الشثري وتم نظر عدد ستة قضايا لدى الجهات المختصة على مدى أكثر من خمس سنوات إلا أنه يتضح لسموكم الكريم من خلال الإطلاع على تفاصيل الدعاوى القضائية أدناه؛ عدم تطبيق القوانين والأنظمة وعدم التأمل الصحيح والتكييف القضائي العادل مما تسبب في ضياع حقوقي وأموالي، وعند التوجه للمجلس الأعلى للقضاء بصفته يمارس الرقابة على القضاء امتنع عن معالجة الشكاوي المقدمة لحل الموضوع مما اضطررت لمخاطبة سموكم الكريم لتحقيق العدل والإنصاف القضائي، وعليه آمل من سموكم الكريم الاطلاع وتوجيه من يلزم لإتخاذ المناسب وتصحيح الإجراء القضائي والأخطاء الواردة في صكوك الأحكام. حيث قمت باستثمار مبلغ أكثر من تسعة ملايين ريال سعودي ثم عند بدء الأرباح اتهمت بالإختلاس وطلب من المحكمة التحقيق معي وصدر تقرير الخبرة لإثبات عدم صحة ذلك ثم تحولت الى سوء إدارة ثم الى حلف يمين حاسمة لم اتفق عليها لإسقاط حقوقي وفسخ فيها عقدي.. وعندما قمت بالمطالبة بأرباحي ردت دعواي لعدم الصفة فكيف رفع علي قضية وقبلت الصفة فيها وعندما رفعت أنا قضية ضده لم تقبل!!.. فرفعت قضية أخرى أطالب فيها برد راس المال والأرباح وصدر قرار بندب الخبرة ثم تم العودة عنه بحجة انني لست بشريك بل مضارب ورفضت دعواي. انتهى كل شي... لقد تم سلبي لمالي وجهدي وأرباحي بأحكام ظالمة لا يقبلها لا عقل ولا نظام ولا شرع ولا يرضاها ولي الأمر.. لم يبقى وزير ولا مسؤول الا وقدمت شكواي إليه وما من مجيب، وكل ما ذكرته هنا لدي عليه مستندات رسمية مؤيدة له فلم اخرج كاذباً ولا مؤلفاً للقصص .. ولكنه حقي ومالي وسلبه مني فاسد وظالم ونافذ. و سأبدأ هنا بذكر تفاصيل المواضيع والقضايا والأحداث: #فساد_قضائي #الدرعية #قضية_زايد_اصبيحshow more

زايد اصبيح

1,156 subscribers

分享 下载