سلطان القتبي

اتفق تماماً مع ما طرحه سعادة حمدان المنعي؛ القضية اليوم ليست نقص قوانين بقدر ما هي ضعف رقابة ميدانية حقيقية، سمحت بتحول بعض المزارع إلى بيئة تُدار بعشوائية بعيداً عن أعين الجهات المختصة. الأخطر أن هناك “تجاراً مستقلين” يشترون مباشرة من العمالة الوافدة داخل المزارع، ثم يضخون منتجات غير مفحوصة للأسواق، بعيداً عن أي رقابة مخبرية أو تتبع واضح للمصدر. ولأن الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني، فالحلول يجب أن تكون عملية وحاسمة، منها: 1️⃣ منع تأجير المزارع للوافدين وان كان ولا بد يكون بعقد أيجار موثق في الجهات المختصه. 2️⃣ تفعيل الرقابة الدورية والمفاجئة على المزارع وفحص التربة والمحاصيل قبل التسويق. 3️⃣ منع نقل أي محصول تجارياً إلا عبر تصريح رقمي وشهادة فحص معتمدة. 4️⃣ إطلاق نظام تتبع زراعي (Barcode) يوضح مصدر المنتج واسم المزرعة والمسؤول عنها. 5️⃣ تقنين بيع المبيدات وربط صرفها بمساحة المحصول الفعلية عبر سجل إلكتروني ذكي. 6️⃣ إنشاء مختبرات متنقلة في أسواق الجملة ونقاط التفتيش لفحص العينات فورياً وإتلاف أي شحنات مخالفة. 7️⃣ تحميل مالك المزرعة المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تجاوزات صحية تحدث داخل مزرعته. صحة المواطن ليست مجالاً للاجتهاد أو الربح السريع، وما يوضع على موائد الناس يجب أن يخضع لرقابة صارمة تليق بعُمان ومكانة الإنسان العُماني.