Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Bu video yüklenirken bir sorun oluştu. Bu geçici bir ağ sorunundan kaynaklanıyor olabilir veya video kullanılamıyor olabilir.

Ana Sayfaya Dön

25 مليار دولار هي قيمة المبالغ التي حوّلها مصرف لبنان الى وزارة الطاقة بين عامي 2010 و2021 أثناء تولي وزراء التيار لحقيبة الطاقة. التيار مسؤول لوحده عن صرف 25 مليار دولار من أموال المودعين. أمثالكن يخرسون ويُحاكمون...لا يتحدّثون.

Charbel Eid

66,688 subscribers

13,487 görüntüleme • 7 ay önce •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

في شهر نيسان/ أبريل من العام 2019، أي قبل أشهر قليلة من الانهيار المالي في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، وزّع بنك عودة أكثر من 260 مليون دولار على أصحاب الأسهم في البنك، ومن بينهم نجيب ميقاتي ورياض سلامة وآخرون من مساهمي البنك، الذي استفاد بطريقة مباشرة من الهندسات المالية وتسهيلات مصرف لبنان، بما فيها دين بأكثر من ملياري دولار، بينما كان المودعون اللبنانيون يحصلون على فتات ودائعهم المحجوزة في المصارف اللبنانية. يكشف هذا التحقيق عن استفادة بنك "عودة" من هندسات مالية عدة قام بها مصرف لبنان، سمحت له بتحقيق أرباح لا تقل عن 3.1 مليار دولار بين 2016 و2020، أي في السنوات التي أدّت إلى الانهيار المالي واحتجاز أموال المودعين. Hala Nouhad Nasreddine

في شهر نيسان/ أبريل من العام 2019، أي قبل أشهر قليلة من الانهيار المالي في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، وزّع بنك عودة أكثر من 260 مليون دولار على أصحاب الأسهم في البنك، ومن بينهم نجيب ميقاتي ورياض سلامة وآخرون من مساهمي البنك، الذي استفاد بطريقة مباشرة من الهندسات المالية وتسهيلات مصرف لبنان، بما فيها دين بأكثر من ملياري دولار، بينما كان المودعون اللبنانيون يحصلون على فتات ودائعهم المحجوزة في المصارف اللبنانية. يكشف هذا التحقيق عن استفادة بنك "عودة" من هندسات مالية عدة قام بها مصرف لبنان، سمحت له بتحقيق أرباح لا تقل عن 3.1 مليار دولار بين 2016 و2020، أي في السنوات التي أدّت إلى الانهيار المالي واحتجاز أموال المودعين. Hala Nouhad Nasreddine

Daraj Media

10,194 görüntüleme • 1 yıl önce

#ميلتون يتجهه الان نحو البحر واخذ في طريقه خسائر كبيره 🔴 كبد أمريكا ااكثر من 100 مليار دولار خلال اقل من 24 ساعة. بحسب وكالة رويترز ذكرت ان اعصار مليتون قد يكلف صناعة التامين عالميا اكثر من 100 مليار دولار وذكرت ان قطاع التامين قد يخسر نتيجة الاعصار ميلتون ما بين 60 الى اكثر من 100 مليار دولار ، ينما CNBC ذكرت ان التقديرات للخسائر الناتجة عن الاعصار مليتون قد تزيد عن 50 مليار دولار و ان الاعصار ترك دمار بحوالي 175 مليار دولار او اكثر في اسوء السيناريوهات. علما بان الاعصار ضرب فلوريدا خلال الساعات الماضية و لا يوجد احصائية رسمية دقيقة للخسائر حتى اللحظة، وبناء على ما سبق في افضل سيناريو متوقع لمتوسط الخسائر واجمالي الأضرار قد يصل أو يفوق 100 مليار دولار اذا اخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالطرق والمركبات و المنازل والأجور المفقودة وتأخير الرحلات الجوية وتأثيرات انقطاع التيار الكهربائي وتأثيرات سلسلة التوريد وغيرها من التاثيرات الآخرى. صحيح الاعصار لم يمكث كثيرا و لم يرمي كامل حمولته من امطار فيضانية على الولايات المتحدة واتجه حاليا نحو المحيط الاطلسي الا ان القوة الفائقة جدا لاعصار ميلتون أحد أشد وأعمق اعاصير الاطلسي جعلت اثاره بالغة للغاية في المناطق التي مر بها. ....... #ميلتون #اعصار #فيضانات #فلوريدا #امريكا #ميلتون #milton #Florida #America

#ميلتون يتجهه الان نحو البحر واخذ في طريقه خسائر كبيره 🔴 كبد أمريكا ااكثر من 100 مليار دولار خلال اقل من 24 ساعة. بحسب وكالة رويترز ذكرت ان اعصار مليتون قد يكلف صناعة التامين عالميا اكثر من 100 مليار دولار وذكرت ان قطاع التامين قد يخسر نتيجة الاعصار ميلتون ما بين 60 الى اكثر من 100 مليار دولار ، ينما CNBC ذكرت ان التقديرات للخسائر الناتجة عن الاعصار مليتون قد تزيد عن 50 مليار دولار و ان الاعصار ترك دمار بحوالي 175 مليار دولار او اكثر في اسوء السيناريوهات. علما بان الاعصار ضرب فلوريدا خلال الساعات الماضية و لا يوجد احصائية رسمية دقيقة للخسائر حتى اللحظة، وبناء على ما سبق في افضل سيناريو متوقع لمتوسط الخسائر واجمالي الأضرار قد يصل أو يفوق 100 مليار دولار اذا اخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالطرق والمركبات و المنازل والأجور المفقودة وتأخير الرحلات الجوية وتأثيرات انقطاع التيار الكهربائي وتأثيرات سلسلة التوريد وغيرها من التاثيرات الآخرى. صحيح الاعصار لم يمكث كثيرا و لم يرمي كامل حمولته من امطار فيضانية على الولايات المتحدة واتجه حاليا نحو المحيط الاطلسي الا ان القوة الفائقة جدا لاعصار ميلتون أحد أشد وأعمق اعاصير الاطلسي جعلت اثاره بالغة للغاية في المناطق التي مر بها. ....... #ميلتون #اعصار #فيضانات #فلوريدا #امريكا #ميلتون #milton #Florida #America

ּا̍ڵــڜــٰا̍مۘــڂۡــہ♥️

1,050,832 görüntüleme • 1 yıl önce

عقدنا مؤتمر مع الزميلين ابراهيم منيمنة وياسين ياسين حول سؤال قدمناه مع زملاء آخرين عن ملف Optimum الذي يحتوي على شبهات تبييض أموال وجرائم مالية استنادا الى التدقيق التي أجرته شركة "كرول". حيث بلغت القيمة الإجمالية للعمولات في الحساب الاستشاري ٨ مليار دولار. ولم يكشف بعد عن مصير هذه الأموال وكيفية استعمالها. والمطلوب من حاكم مصرف لبنان، ومن وزير المال اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والقانونية لكشف هذه الجرائم. كما المطلوب من القضاء التحرك في هذا الملف لوضع حد للتفلت من العقاب في قضايا المودعين والقضايا المالية بشكل عام.

عقدنا مؤتمر مع الزميلين ابراهيم منيمنة وياسين ياسين حول سؤال قدمناه مع زملاء آخرين عن ملف Optimum الذي يحتوي على شبهات تبييض أموال وجرائم مالية استنادا الى التدقيق التي أجرته شركة "كرول". حيث بلغت القيمة الإجمالية للعمولات في الحساب الاستشاري ٨ مليار دولار. ولم يكشف بعد عن مصير هذه الأموال وكيفية استعمالها. والمطلوب من حاكم مصرف لبنان، ومن وزير المال اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والقانونية لكشف هذه الجرائم. كما المطلوب من القضاء التحرك في هذا الملف لوضع حد للتفلت من العقاب في قضايا المودعين والقضايا المالية بشكل عام.

Halima El Kaakour | حليمة القعقور

27,097 görüntüleme • 9 ay önce

فيديو- متابعة - update على طريق إقرار " قانون الفجوة المالية" 🔴تطور مهم : معلومات تفيد بانتهاء الخلاف بين وزارة المالية و مصرف لبنان بشأن دين الدولة ال ١٦،٥ مليار دولار لصالح مصرف لبنان. 🔴🔴 تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية و مصرف لبنان، وتعيين شركة تدقيق دولية لإجراء التدقيق و تحديد مصير هذا الدين. 🔴🔴🔴هذا الاتفاق يجبر "صندوق النقد الدولي على التراجع" عن ضغوطة لفرض عدم اعتراف الدولة بالدين ووضع مصرف لبنان تحت ضغط شديد بغية بيع الذهب. و يشكل الاتفاق صدمة لحملة "اليوروبوند" وممثليهم واللوبي التابع لهم في لبنان. 🔴🔴🔴🔴تبقى نقطة خلافية واحدة هي ال (Hierarchy Of Claims ) و اصرار "صندوق النقد الدولي " من دون سند قانوني او معيار منطقي، على اعلان افلاس كل المصارف قبل إجراء عملية تدقيق تميّز بين المصرف المفلس و المصرف غير المفلس و القادر على اعادة تأهيل نفسه.

فيديو- متابعة - update على طريق إقرار " قانون الفجوة المالية" 🔴تطور مهم : معلومات تفيد بانتهاء الخلاف بين وزارة المالية و مصرف لبنان بشأن دين الدولة ال ١٦،٥ مليار دولار لصالح مصرف لبنان. 🔴🔴 تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية و مصرف لبنان، وتعيين شركة تدقيق دولية لإجراء التدقيق و تحديد مصير هذا الدين. 🔴🔴🔴هذا الاتفاق يجبر "صندوق النقد الدولي على التراجع" عن ضغوطة لفرض عدم اعتراف الدولة بالدين ووضع مصرف لبنان تحت ضغط شديد بغية بيع الذهب. و يشكل الاتفاق صدمة لحملة "اليوروبوند" وممثليهم واللوبي التابع لهم في لبنان. 🔴🔴🔴🔴تبقى نقطة خلافية واحدة هي ال (Hierarchy Of Claims ) و اصرار "صندوق النقد الدولي " من دون سند قانوني او معيار منطقي، على اعلان افلاس كل المصارف قبل إجراء عملية تدقيق تميّز بين المصرف المفلس و المصرف غير المفلس و القادر على اعادة تأهيل نفسه.

Ali Hamade علي حماده

24,390 görüntüleme • 11 ay önce

الصّدي: من أغرق #لبنان بالعتمة والديون والمولدات يريد بوقاحة إعطاءنا الدروس أشار وزير الطاقة والمياه #جو_الصدي الى أنه لا يدري إن كان الامر مضحاً أو مؤسفاً أن من أغرق لبنان واللبنانيين في العتمة وفي بحر المولدات وفي الديون من أجل تأمين الكهرباء وكبّدهم قرابة 25 مليار دولار من سلف الخزية يريد بكل وقاحة إعطاءنا دروساً بكيفية تأمين الكهرباء. وفي مقابلة عبر الـmtv، أوضح الصدي أنه "صحيح ان الوزارة شدّدت في الفترة الأخيرة الإجراءات لضمان الشفافية في إستيراد المحروقات ولكن الجو التخريبي الذي يروّج له بعضهم في البلد في ما يتعلق بالبواخر يقلق الشركات المورّدة ويجعلها تتردّد في المشاركة بالمناقصات"، مشيراً الى أنه "في آخر 6 مناقصات إما لم يتقدم أي عارض أو تقدّم عارض وحيد". الصدّي شدّد على ان "ما يعمل عليه لتفادي الوقوع في العتمة والتخلص من كل هذه المعمعة وتأمين الاستقرار في تزويد الفيول في معامل الكهرباء هو إطلاق مناقصة لتأمين الشحنات المطلوب لتوفير الطاقة الكهربائية لمدة 6 أشهر وفق دفتر شروط وافقت عليه هيئة الشراء العام". ختم وزير الطاقة والمياه مشدّداً على أن الحل الأهم والمستدام الذي يعمل عليه هو تحويل القطاع للعمل على الغاز الطبيعي ما يحد من العبء المالي جراء سعر الفيول ومن الأثر البيئي السلبي ومن كل معمعات الاستيراد".

الصّدي: من أغرق #لبنان بالعتمة والديون والمولدات يريد بوقاحة إعطاءنا الدروس أشار وزير الطاقة والمياه #جو_الصدي الى أنه لا يدري إن كان الامر مضحاً أو مؤسفاً أن من أغرق لبنان واللبنانيين في العتمة وفي بحر المولدات وفي الديون من أجل تأمين الكهرباء وكبّدهم قرابة 25 مليار دولار من سلف الخزية يريد بكل وقاحة إعطاءنا دروساً بكيفية تأمين الكهرباء. وفي مقابلة عبر الـmtv، أوضح الصدي أنه "صحيح ان الوزارة شدّدت في الفترة الأخيرة الإجراءات لضمان الشفافية في إستيراد المحروقات ولكن الجو التخريبي الذي يروّج له بعضهم في البلد في ما يتعلق بالبواخر يقلق الشركات المورّدة ويجعلها تتردّد في المشاركة بالمناقصات"، مشيراً الى أنه "في آخر 6 مناقصات إما لم يتقدم أي عارض أو تقدّم عارض وحيد". الصدّي شدّد على ان "ما يعمل عليه لتفادي الوقوع في العتمة والتخلص من كل هذه المعمعة وتأمين الاستقرار في تزويد الفيول في معامل الكهرباء هو إطلاق مناقصة لتأمين الشحنات المطلوب لتوفير الطاقة الكهربائية لمدة 6 أشهر وفق دفتر شروط وافقت عليه هيئة الشراء العام". ختم وزير الطاقة والمياه مشدّداً على أن الحل الأهم والمستدام الذي يعمل عليه هو تحويل القطاع للعمل على الغاز الطبيعي ما يحد من العبء المالي جراء سعر الفيول ومن الأثر البيئي السلبي ومن كل معمعات الاستيراد".

Joe Saddi

20,536 görüntüleme • 8 ay önce

📌أودّ أن أؤكد بشكل واضح أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا، أي من دون أي اقتطاع، وذلك خلال فترة أربع سنوات. وهؤلاء يشكّلون نحو 85% من المودعين. 📌 أما المودعون الآخرون، سيستردون ودائعهم بقيمتها الاسمية أيضًا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقي من حساباتهم. 📌 لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات، وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معزَّزة بايرادات واصول مصرف لبنان، ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك، من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة. 📌 إضافة إلى ذلك، بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويًا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه ثلاثة ملايين دولار، يمكنه أن يسترد سنويًا ما يقارب ستين ألف دولار تُضاف إلى حسابه. 📌 وكان هناك أيضًا تشكيك في أن هذه السندات معزَّزة بموجودات مصرف لبنان، وبالتالي فإن الذهب في خطر. وقد شاهدنا حملات تزعم أننا نبيع الذهب. أؤكد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء. لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندًا يؤكد الالتزام بأحكام القانون رقم 42/86 المتعلّق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو مناقض للحقيقة. 📌 كذلك قيل إن هذا القانون هو قانون "عفا الله عما مضى"، وهذا كلام معيب وغير صحيح. للمرة الأولى، يتضمن هذا القانون مساءلة ومحاسبة. وإذا كان هناك أي التباس حول مسألة التدقيق الجنائي، فإننا في بيان الحكومة الذي نلنا على أساسه الثقة التزمنا باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. وادخلنا على القانون مجددًا ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. 📌 كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيُطلب منه دفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ. 📌 نعلم جميعًا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضًا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد. 📌 إن هذا القانون ليس مثاليًا، وفيه نواقص، وقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي. 📌 نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهامًا كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق.

📌أودّ أن أؤكد بشكل واضح أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا، أي من دون أي اقتطاع، وذلك خلال فترة أربع سنوات. وهؤلاء يشكّلون نحو 85% من المودعين. 📌 أما المودعون الآخرون، سيستردون ودائعهم بقيمتها الاسمية أيضًا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقي من حساباتهم. 📌 لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات، وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معزَّزة بايرادات واصول مصرف لبنان، ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك، من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة. 📌 إضافة إلى ذلك، بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويًا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه ثلاثة ملايين دولار، يمكنه أن يسترد سنويًا ما يقارب ستين ألف دولار تُضاف إلى حسابه. 📌 وكان هناك أيضًا تشكيك في أن هذه السندات معزَّزة بموجودات مصرف لبنان، وبالتالي فإن الذهب في خطر. وقد شاهدنا حملات تزعم أننا نبيع الذهب. أؤكد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء. لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندًا يؤكد الالتزام بأحكام القانون رقم 42/86 المتعلّق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو مناقض للحقيقة. 📌 كذلك قيل إن هذا القانون هو قانون "عفا الله عما مضى"، وهذا كلام معيب وغير صحيح. للمرة الأولى، يتضمن هذا القانون مساءلة ومحاسبة. وإذا كان هناك أي التباس حول مسألة التدقيق الجنائي، فإننا في بيان الحكومة الذي نلنا على أساسه الثقة التزمنا باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. وادخلنا على القانون مجددًا ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. 📌 كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيُطلب منه دفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ. 📌 نعلم جميعًا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضًا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد. 📌 إن هذا القانون ليس مثاليًا، وفيه نواقص، وقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي. 📌 نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهامًا كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق.

Nawaf Salam نواف سلام

106,806 görüntüleme • 8 ay önce

شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان

شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان

Beirut Politics

10,282 görüntüleme • 2 ay önce

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 görüntüleme • 2 ay önce

هادي العامري... ومليار الدولار المفقود في 27 يونيو 2023 ظهر على شاشة قناة ANB ضمن برنامج "في هذا اليوم" ملف قديم تمت اعادة نشره بقوة واتهم فيه رئيس تحالف الفتح هادي العامري بقضية فساد كبرى، حيث عرض مقدم البرنامج وثيقة مؤرخة بتاريخ 29 ديسمبر 2010 تشير الى ان هادي العامري كان يشغل منصب وزير النقل في ذلك الوقت وطلب من وزارة المالية صرف مبلغ مليار دولار امريكي لتوقيع عقد مع شركة روسية لشراء 158 سفينة للتجارة والملاحة البحرية العراقية، الا ان الوثيقة تقول ان المبلغ انصرف بالكامل ولم يتم التوقيع مع اي شركة ولم تدخل اي سفينة للعراق وبالتالي اصبح مصير المليار دولار مجهولا. وقد وصف مقدم البرنامج هذه الوثيقة بانها "دعوة" مباشرة للعامري للرد والدفاع عن نفسه قائلا له "انت متهم بالفساد دافع عن نفسك يا ابو حسن" وربط الاتهام بكلمة قديمة للعامري من عام 2010 اعترف فيها بان "كلنا فشلنا" معتبرا ان الفساد جزء من ذلك الفشل. وتجدر الاشارة الى ان هذه الاتهامات هي وثائق وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي حتى الان، وتبقى الكلمة الفصل للقضاء العراقي في التحقيق واثبات او نفي هذه الوقائع.

هادي العامري... ومليار الدولار المفقود في 27 يونيو 2023 ظهر على شاشة قناة ANB ضمن برنامج "في هذا اليوم" ملف قديم تمت اعادة نشره بقوة واتهم فيه رئيس تحالف الفتح هادي العامري بقضية فساد كبرى، حيث عرض مقدم البرنامج وثيقة مؤرخة بتاريخ 29 ديسمبر 2010 تشير الى ان هادي العامري كان يشغل منصب وزير النقل في ذلك الوقت وطلب من وزارة المالية صرف مبلغ مليار دولار امريكي لتوقيع عقد مع شركة روسية لشراء 158 سفينة للتجارة والملاحة البحرية العراقية، الا ان الوثيقة تقول ان المبلغ انصرف بالكامل ولم يتم التوقيع مع اي شركة ولم تدخل اي سفينة للعراق وبالتالي اصبح مصير المليار دولار مجهولا. وقد وصف مقدم البرنامج هذه الوثيقة بانها "دعوة" مباشرة للعامري للرد والدفاع عن نفسه قائلا له "انت متهم بالفساد دافع عن نفسك يا ابو حسن" وربط الاتهام بكلمة قديمة للعامري من عام 2010 اعترف فيها بان "كلنا فشلنا" معتبرا ان الفساد جزء من ذلك الفشل. وتجدر الاشارة الى ان هذه الاتهامات هي وثائق وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي حتى الان، وتبقى الكلمة الفصل للقضاء العراقي في التحقيق واثبات او نفي هذه الوقائع.

☆بغدادالمنصورة☆

10,507 görüntüleme • 2 ay önce

خلال اليومين الماضية لاسيما بعد الحٍريمة المفجعة التي قام بها #المصري ضد عالم السنة النبوية الدكتور الشيخ #عبدالملك_قاضي أشاهد بعض المغردين يلقون اللوم على التاجر بانه هو السبب في اغراق السوق السعودي بالعمالة المصرية ويطالبون منه بالاستغناء عن #المصريين و استبدالهم بجنسيات اخرى منها آسيوية . اذا نرغب في طرح موضوع ينبغي النقاش بصدق وبكل شفافية طيب ماهو الصدق والشفافية 🔻 🔴 الجواب : عندما تتقدم أي شركة او مؤسسة بطلب تأشيرة عماله او موظفين كن على يقين وزارة الموارد البشرية ماتعطيك على طلبك من جنسيات انت تحددها من مختلف الجنسيات ... بل تجبرك وزارة الموارد البشرية على تخصيص الجزء الاكبر من التأشيرات للجنسية #المصرية تحديداً ... يعني يفرضون على الشركات #الجنسية_المصرية اجباري وهذا هو سبب الغزو البشري #المصري للسعودية خلال سنتين و وجودهم باعداد هائلة غير معقولة وغير منطقية وحسب افادة كثير من الاطراف منهم تجار و منهم مسؤولين يتحدثون مع المقربين منهم ، ان الضغط على الشركات بالمملكة بتوظيف #المصريين هو جزء من دعم المملكة إلى #مصر يعني بدل ما اعطيك 13 مليار دولار بشكل مباشر سيكون الاجراء 5 مليار دولار بشكل مباشر من حكومتنا و 8 مليار من خلال اغراق السوق السعودي بالعمالة #المصرية ويكون هناك تحويلات مالية من العمالة المصرية إلى مصر تتجاوز 8 مليار دولار في العام وقد يزيد هذا من غير المبالغ التي يتم تحويلها إلى مصر بطرق اخرى غير رسمية لذا عندما نطرح موضوع ضروري طرحه بكل شفافية و صدق حتى لو كان الامر يزعجنا نفسيا او معنويا ممكن يطلع واحد راسه مربع ويقول كلامي غير صحيح 🔴 جوابي : زمام الامور و اتخاذ القرار وتحديد نسبة العمالة المتواجدة بالمملكة هل هي من اختصاص التاجر او من اختصاص الوزارة 😎💪🏾 ومن يستطيع ان يفرض القرار و الآلية ونسبة عدد عمالة كل جنسية بالمملكة ، هل هو التاجر او الوزارة ⁉️ لماذا ايام المرحوم الوزير المميز غازي القصيبي كانت وزارة العمل مسيطرة على السوق من حيث نسبة عدد كل جنسية بالمملكة كذلك كانت القرارات قوية وملزمة على الجميع وليس هناك جنسية يتم تفضيلها على جنسية اخرى بل هناك توازن في السوق بحيث لا تسيطر جنسية على سوق العمل الان المصارية هم المسيطرين بشكل كبير جدا على مفاصل سوق العمل السعودي بدعم قوي من وزارة العمل (الموارد البشرية) يوجد مرفقات تدعم كلامي من لديه راي مخالف لي يرفق ما يؤكد رايه ولا يسكت أحسن له

خلال اليومين الماضية لاسيما بعد الحٍريمة المفجعة التي قام بها #المصري ضد عالم السنة النبوية الدكتور الشيخ #عبدالملك_قاضي أشاهد بعض المغردين يلقون اللوم على التاجر بانه هو السبب في اغراق السوق السعودي بالعمالة المصرية ويطالبون منه بالاستغناء عن #المصريين و استبدالهم بجنسيات اخرى منها آسيوية . اذا نرغب في طرح موضوع ينبغي النقاش بصدق وبكل شفافية طيب ماهو الصدق والشفافية 🔻 🔴 الجواب : عندما تتقدم أي شركة او مؤسسة بطلب تأشيرة عماله او موظفين كن على يقين وزارة الموارد البشرية ماتعطيك على طلبك من جنسيات انت تحددها من مختلف الجنسيات ... بل تجبرك وزارة الموارد البشرية على تخصيص الجزء الاكبر من التأشيرات للجنسية #المصرية تحديداً ... يعني يفرضون على الشركات #الجنسية_المصرية اجباري وهذا هو سبب الغزو البشري #المصري للسعودية خلال سنتين و وجودهم باعداد هائلة غير معقولة وغير منطقية وحسب افادة كثير من الاطراف منهم تجار و منهم مسؤولين يتحدثون مع المقربين منهم ، ان الضغط على الشركات بالمملكة بتوظيف #المصريين هو جزء من دعم المملكة إلى #مصر يعني بدل ما اعطيك 13 مليار دولار بشكل مباشر سيكون الاجراء 5 مليار دولار بشكل مباشر من حكومتنا و 8 مليار من خلال اغراق السوق السعودي بالعمالة #المصرية ويكون هناك تحويلات مالية من العمالة المصرية إلى مصر تتجاوز 8 مليار دولار في العام وقد يزيد هذا من غير المبالغ التي يتم تحويلها إلى مصر بطرق اخرى غير رسمية لذا عندما نطرح موضوع ضروري طرحه بكل شفافية و صدق حتى لو كان الامر يزعجنا نفسيا او معنويا ممكن يطلع واحد راسه مربع ويقول كلامي غير صحيح 🔴 جوابي : زمام الامور و اتخاذ القرار وتحديد نسبة العمالة المتواجدة بالمملكة هل هي من اختصاص التاجر او من اختصاص الوزارة 😎💪🏾 ومن يستطيع ان يفرض القرار و الآلية ونسبة عدد عمالة كل جنسية بالمملكة ، هل هو التاجر او الوزارة ⁉️ لماذا ايام المرحوم الوزير المميز غازي القصيبي كانت وزارة العمل مسيطرة على السوق من حيث نسبة عدد كل جنسية بالمملكة كذلك كانت القرارات قوية وملزمة على الجميع وليس هناك جنسية يتم تفضيلها على جنسية اخرى بل هناك توازن في السوق بحيث لا تسيطر جنسية على سوق العمل الان المصارية هم المسيطرين بشكل كبير جدا على مفاصل سوق العمل السعودي بدعم قوي من وزارة العمل (الموارد البشرية) يوجد مرفقات تدعم كلامي من لديه راي مخالف لي يرفق ما يؤكد رايه ولا يسكت أحسن له

تحت المجهر

31,935 görüntüleme • 1 yıl önce

الضجيج والتشويش أعلى درجات الكذب والتزوير ، زيارة أذربيجان هذه نتائجها التي تراها العين كارهو سوريا من فلول و صهاينة لا يرون هذه الحقائق: تدفق الغاز لسوريا الجديدة بدأ اليوم 2 أغسطس 2025 في مدينة كيلس التركية، قرب الحدود السورية، تدفق الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا. وحضر الفعالية وزير الطاقة السوري محمد البشير، ووزير الطاقة التركي النائب ألبارسلان بايراكطار، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، ورئيس صندوق التنمية القطري فهد الحسن السليطي. ◾️يُعد هذا المشروع ثمرة تعاون إقليمي بين قطرو أذربيجان وتركيا وسوريا، إذ تم الاتفاق على تنفيذ توريد الغاز عبر صيغة مبادلة (“swap”) بين أنقرة وباكو، حيث تزود أذربيجان بالغاز المستخرج من حقل شاه دنيز في بحر قزوين وتقوم تركيا بنقله إلى سوريا عبر خط كيلس–حلب. ومن المتوقع أن يتم ضخ نحو 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، مع إمكانية رفع الكمية إلى 2 مليار متر مكعب في المستقبل، ويُقدَّر التدفق اليومي ما بين 3.4 إلى 6 ملايين متر مكعب. ◾️وسيساهم الغاز الأذربيجاني في تشغيل محطات توليد الكهرباء في مدينتي حلب وحمص، بقدرة أولية تصل إلى 900 ميغاواط، قابلة للزيادة إلى ما بين 1,200 و1,300 ميغاواط. كما أعلنت تركيا عن توفير 500 ميغاواط إضافية من الكهرباء لدعم احتياجات الشمال السوري، فيما أكدت قطر التزامها بتمويل المشروع من خلال صندوق التنمية القطري. ◾️وفي إطار الدعم طويل الأمد، ستضخ أذربيجان استثمارات تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية والطاقة بسوريا، كجزء من مساهمتها في جهود إعادة الإعمار.

الضجيج والتشويش أعلى درجات الكذب والتزوير ، زيارة أذربيجان هذه نتائجها التي تراها العين كارهو سوريا من فلول و صهاينة لا يرون هذه الحقائق: تدفق الغاز لسوريا الجديدة بدأ اليوم 2 أغسطس 2025 في مدينة كيلس التركية، قرب الحدود السورية، تدفق الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا. وحضر الفعالية وزير الطاقة السوري محمد البشير، ووزير الطاقة التركي النائب ألبارسلان بايراكطار، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، ورئيس صندوق التنمية القطري فهد الحسن السليطي. ◾️يُعد هذا المشروع ثمرة تعاون إقليمي بين قطرو أذربيجان وتركيا وسوريا، إذ تم الاتفاق على تنفيذ توريد الغاز عبر صيغة مبادلة (“swap”) بين أنقرة وباكو، حيث تزود أذربيجان بالغاز المستخرج من حقل شاه دنيز في بحر قزوين وتقوم تركيا بنقله إلى سوريا عبر خط كيلس–حلب. ومن المتوقع أن يتم ضخ نحو 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، مع إمكانية رفع الكمية إلى 2 مليار متر مكعب في المستقبل، ويُقدَّر التدفق اليومي ما بين 3.4 إلى 6 ملايين متر مكعب. ◾️وسيساهم الغاز الأذربيجاني في تشغيل محطات توليد الكهرباء في مدينتي حلب وحمص، بقدرة أولية تصل إلى 900 ميغاواط، قابلة للزيادة إلى ما بين 1,200 و1,300 ميغاواط. كما أعلنت تركيا عن توفير 500 ميغاواط إضافية من الكهرباء لدعم احتياجات الشمال السوري، فيما أكدت قطر التزامها بتمويل المشروع من خلال صندوق التنمية القطري. ◾️وفي إطار الدعم طويل الأمد، ستضخ أذربيجان استثمارات تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية والطاقة بسوريا، كجزء من مساهمتها في جهود إعادة الإعمار.

ياسر أبوهلالة

57,709 görüntüleme • 1 yıl önce

إلى الفنكلوزة الوقحة التي وعبر جمعيتها "لكسروان" استفادت ماديًا على ضهر وزارة الطاقة عندما كانت تشغلها وعوض الصمت ها هي بكل وقاحة تأتي اليوم لتجاهر بالدفاع عن جمعيتها التي بمشاريعها ونشاطاتها لوثت المياه والبيئة دون الرجوع للمعايير الموضوعة ان كان داخل السد او خارجه! شهدت الأشهر الماضية حملات من قبل مناصري "التيار الوطني الحر" للسؤال عن نتائج ما دعا اليه وزير الطاقة والمياه جو الصدي خلال زيارته سد شبروح في ايلول الماضي، من عقد بلدية فاريا إجتماعات تنسيقية مع إتحاد بلديات كسروان الفتوح ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والمدير العام للموارد المائية في الوزارة للتوصل الى تصور يضمن الحفاظ على سلامة المياه التي تروي سكان كسروان والاستفادة من الموقع مع الأخذ بالاعتبار الأمن المائي والسلامة العامة. وفي الايام الماضية، بدأت حملات ضد الخلاصة التي توصلت اليها هذه الاجتماعات، والتي تمثلت بدعوة بلدية فاريا الى افتتاح مسار "الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي المستدام" للمشي hiking في حرم السد في ١٩/٧/٢٠٢٦ مع اخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المياه والسلامة البيئية والسلامة العامة. إذ: ١- سيكون النشاط في السد بإدارة بلدية فاريا وليس جميعة خاصة، وبالتالي من قبل السلطة المحلية التي يختارها اهالي فاريا في صناديق الاقتراع. ٢- يلتزم النشاط بمعاير الحفاظ على سلامة المياه كما طالب الصدي بناء على تقارير علمية ولا رياضات مائية ملوثة خصوصا عبر المحركات كما كان يجري من قبل جمعية "لكسروان" التابعة للنائبة ندى البستاني. ٣- لا نشاطات ملوثة للبيئة ومهرجانات وkiosk كما كان يجري سابقاً من دون الأخذ بالاعتبار سلامة المياه وسلامة الحاضرين والنظافة. ٤-لا مداخيل مالية مخالفة للقوانين". "الأحد لناظره قريب والوقائع كفيلة بدحض ادعاءات العونيين الكاذبة". ويا فنكلوزا التي استغليتي الوزارة لمصلحتك الشخصية امثالك يجب محاكمتهم ووضعهم في السجن بكل الاحوال ناطرينكن الاحد لنكتشف الخبرية الصح يا فنكلوزا

إلى الفنكلوزة الوقحة التي وعبر جمعيتها "لكسروان" استفادت ماديًا على ضهر وزارة الطاقة عندما كانت تشغلها وعوض الصمت ها هي بكل وقاحة تأتي اليوم لتجاهر بالدفاع عن جمعيتها التي بمشاريعها ونشاطاتها لوثت المياه والبيئة دون الرجوع للمعايير الموضوعة ان كان داخل السد او خارجه! شهدت الأشهر الماضية حملات من قبل مناصري "التيار الوطني الحر" للسؤال عن نتائج ما دعا اليه وزير الطاقة والمياه جو الصدي خلال زيارته سد شبروح في ايلول الماضي، من عقد بلدية فاريا إجتماعات تنسيقية مع إتحاد بلديات كسروان الفتوح ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والمدير العام للموارد المائية في الوزارة للتوصل الى تصور يضمن الحفاظ على سلامة المياه التي تروي سكان كسروان والاستفادة من الموقع مع الأخذ بالاعتبار الأمن المائي والسلامة العامة. وفي الايام الماضية، بدأت حملات ضد الخلاصة التي توصلت اليها هذه الاجتماعات، والتي تمثلت بدعوة بلدية فاريا الى افتتاح مسار "الدرع البيئي والمسار الألبي الرياضي المستدام" للمشي hiking في حرم السد في ١٩/٧/٢٠٢٦ مع اخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المياه والسلامة البيئية والسلامة العامة. إذ: ١- سيكون النشاط في السد بإدارة بلدية فاريا وليس جميعة خاصة، وبالتالي من قبل السلطة المحلية التي يختارها اهالي فاريا في صناديق الاقتراع. ٢- يلتزم النشاط بمعاير الحفاظ على سلامة المياه كما طالب الصدي بناء على تقارير علمية ولا رياضات مائية ملوثة خصوصا عبر المحركات كما كان يجري من قبل جمعية "لكسروان" التابعة للنائبة ندى البستاني. ٣- لا نشاطات ملوثة للبيئة ومهرجانات وkiosk كما كان يجري سابقاً من دون الأخذ بالاعتبار سلامة المياه وسلامة الحاضرين والنظافة. ٤-لا مداخيل مالية مخالفة للقوانين". "الأحد لناظره قريب والوقائع كفيلة بدحض ادعاءات العونيين الكاذبة". ويا فنكلوزا التي استغليتي الوزارة لمصلحتك الشخصية امثالك يجب محاكمتهم ووضعهم في السجن بكل الاحوال ناطرينكن الاحد لنكتشف الخبرية الصح يا فنكلوزا

𝐉𝐨𝐬𝐬𝐲.𝐇.𝐊𝐇 ␊ 🇱🇧🇫🇷

12,968 görüntüleme • 1 ay önce

🚨 لغة الأرقام هي الأقوى دائماً لدحض الشائعات خاصة في بيئة "السوشيال ميديا" التي تعتمد على التوثيق. 👈يتحدث عن "انهيار".. ومن الأردن 🇯🇴نرد بلغة الأرقام والوقائع عن اشقاءنا في دولة الإمارات 🇦🇪 👈والسؤال هنا ماذا أنجزت دولة الإمارات في مارس 2026 "شهر الحرب"؟ بينما كانت تدافع عن سماءها كانت تبني اقتصاد المستقبل وتوقع صفقات مليارية عابرة للقارات. إليكم الحصاد بالأرقام والتاريخ: 👈📍 **2 مارس:** 🔹 **وزارة الاقتصاد:** توقيع اتفاقية (CEPA) مع الإكوادور؛ أول اتفاقية تجارة حرة لها في المنطقة باستثمارات 3 مليار دولار. 🔹 **مجموعة "إيدج":** اتفاقية استراتيجية لتطوير البنية التحتية الأمنية وأنظمة مراقبة الحدود للإكوادور. 🇪🇨🇦🇪 👈📍 **7 مارس:** 🔹 **وزارة الاقتصاد:** إنجاز تاريخي بالتوصل للبنود النهائية لاتفاقية الشراكة الشاملة مع اليابان 🇯🇵. 👈📍 **9 مارس:** 🔹 **العالمية القابضة (IHC):** استحواذ ضخم على حصة أغلبية في "ألفا ويف غلوبال" المستثمرة في عمالقة التكنولوجيا (OpenAI) و(SpaceX). 👈📍 **10 مارس:** 🔹 **مجموعة "إيدج":** تدشين أول "كورفيت" حربي للبحرية الأنغولية 🇦🇴 ضمن صفقة بقيمة 4.3 مليار درهم. 👈📍 **11 مارس:** 🔹 **وزارة الطاقة والبنية التحتية:** تصفية 12 ألف طلب سكني ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 91%. 👈📍 **26 مارس:** 🔹 **مبادلة للطاقة:** الفوز بعقد استكشاف الغاز بنسبة 100% في بحر أندامان - إندونيسيا 🇮🇩. 👈📍 **27 مارس:** 🔹 **موانئ دبي العالمية:** شراكة مع "روساتوم" الروسية لتطوير "ممر بحر الشمال" كبديل لوجستي عالمي. 🇷🇺 👈📍 **28 مارس:** 🔹 **وزارة الاقتصاد:** اللمسات الأخيرة لاتفاقية التجارة مع تكتل "ميركسور" (البرازيل، الأرجنتين، باراغواي، أوروغواي). 👈📍 **31 مارس:** 🔹 **مجموعة "2.0" (ePointZero):** استحواذ كامل على "Traverse Midstream" الأمريكية للغاز بـ 8.2 مليار درهم. 🇺🇸 ✋️ختاماً.. إليكم "ترمومتر" النجاح في مارس 2026: ✅ **القوة الناعمة:** الإمارات ضمن أقوى 10 دول عالمياً. ✅ **السعادة:** الأولى عربياً والـ 21 عالمياً. ✅ **الدفاع:** اعتراض مئات المسيرات بنجاح (استقرار أمني = ازدهار اقتصادي). ✅ **المالية:** فائض تجاري بـ 162 مليار دولار. هذه هي الإمارات.. لا تنكسر، بل تزدهر. 🇦🇪💪 🇯🇴🇦🇪

🚨 لغة الأرقام هي الأقوى دائماً لدحض الشائعات خاصة في بيئة "السوشيال ميديا" التي تعتمد على التوثيق. 👈يتحدث عن "انهيار".. ومن الأردن 🇯🇴نرد بلغة الأرقام والوقائع عن اشقاءنا في دولة الإمارات 🇦🇪 👈والسؤال هنا ماذا أنجزت دولة الإمارات في مارس 2026 "شهر الحرب"؟ بينما كانت تدافع عن سماءها كانت تبني اقتصاد المستقبل وتوقع صفقات مليارية عابرة للقارات. إليكم الحصاد بالأرقام والتاريخ: 👈📍 2 مارس: 🔹 وزارة الاقتصاد: توقيع اتفاقية (CEPA) مع الإكوادور؛ أول اتفاقية تجارة حرة لها في المنطقة باستثمارات 3 مليار دولار. 🔹 مجموعة "إيدج": اتفاقية استراتيجية لتطوير البنية التحتية الأمنية وأنظمة مراقبة الحدود للإكوادور. 🇪🇨🇦🇪 👈📍 7 مارس: 🔹 وزارة الاقتصاد: إنجاز تاريخي بالتوصل للبنود النهائية لاتفاقية الشراكة الشاملة مع اليابان 🇯🇵. 👈📍 9 مارس: 🔹 العالمية القابضة (IHC): استحواذ ضخم على حصة أغلبية في "ألفا ويف غلوبال" المستثمرة في عمالقة التكنولوجيا (OpenAI) و(SpaceX). 👈📍 10 مارس: 🔹 مجموعة "إيدج": تدشين أول "كورفيت" حربي للبحرية الأنغولية 🇦🇴 ضمن صفقة بقيمة 4.3 مليار درهم. 👈📍 11 مارس: 🔹 وزارة الطاقة والبنية التحتية: تصفية 12 ألف طلب سكني ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 91%. 👈📍 26 مارس: 🔹 مبادلة للطاقة: الفوز بعقد استكشاف الغاز بنسبة 100% في بحر أندامان - إندونيسيا 🇮🇩. 👈📍 27 مارس: 🔹 موانئ دبي العالمية: شراكة مع "روساتوم" الروسية لتطوير "ممر بحر الشمال" كبديل لوجستي عالمي. 🇷🇺 👈📍 28 مارس: 🔹 وزارة الاقتصاد: اللمسات الأخيرة لاتفاقية التجارة مع تكتل "ميركسور" (البرازيل، الأرجنتين، باراغواي، أوروغواي). 👈📍 31 مارس: 🔹 مجموعة "2.0" (ePointZero): استحواذ كامل على "Traverse Midstream" الأمريكية للغاز بـ 8.2 مليار درهم. 🇺🇸 ✋️ختاماً.. إليكم "ترمومتر" النجاح في مارس 2026: ✅ القوة الناعمة: الإمارات ضمن أقوى 10 دول عالمياً. ✅ السعادة: الأولى عربياً والـ 21 عالمياً. ✅ الدفاع: اعتراض مئات المسيرات بنجاح (استقرار أمني = ازدهار اقتصادي). ✅ المالية: فائض تجاري بـ 162 مليار دولار. هذه هي الإمارات.. لا تنكسر، بل تزدهر. 🇦🇪💪 🇯🇴🇦🇪

QURAYSH

22,677 görüntüleme • 5 ay önce

1️⃣ سرقة القرن التراكمية: خلال حقبة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، حقق العراق إيرادات نفطية قياسية تخطت 800 مليار دولار. الصدمة؟ أكثر من 500 مليار دولار (نصف تريليون) تبخرت تماماً دون إعمار أو بنية تحتية!🔗 المصدر الصحفي: Euractiv | Rudaw2/10 2️⃣ 📂 وثائق الكونغرس الصادمة: المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار العراق (SIGIR) رفع تقريراً نهائياً رسمياً للكونغرس يؤكد فيه هدر وتبديد مليارات الدولارات بسبب مشاريع وهمية وعقود احتيالية أقرتها حكومة المالكي.🔗 الوثيقة الرسمية للحكومة الأمريكية: SIGIR Final Report (PDF) 3️⃣ 💵 المليارات الطائرة في القبو لبناني: كشف تحقيق استقصائي لصحيفة "نيويورك تايمز" أن أجهزة التحقيق الأمريكية تتبعت أموالاً عراقية مسروقة كاش (تتراوح بين 1.2 إلى 1.6 مليار دولار) تم شحنها سرياً وتخزينها في قبو محصن تحت الأرض في لبنان!🔗 رابط تحقيق الصحيفة: The New York Times4/10 4️⃣ 🛑 حماية الفاسدين بـ "أمر رئاسي": سُربت وثائق ومذكرات سرية من داخل السفارة الأمريكية في بغداد عبر شبكة NPR، تثبت أن مكتب المالكي أصدر أوامر مباشرة لمنع التحقيق أو إسقاط قضايا فساد كبرى كادت أن تدين وزراء ومسؤولين مقربين منه.🔗 رابط المذكرات والتحقيق: NPR Investigation 5️⃣ 🏛️ تصفية مراقبي الفساد: كشفت الصحافة الأمريكية عن قيام المالكي بحملة ممنهجة لإقالة واستبدال المفتشين العموميين ومراقبي النزاهة في الوزارات الذين حاولوا تعقب صفقات السلاح والمشاريع الوهمية، لتغطية الهدر الذي بلغ 13 مليار دولار في أموال الإعمار وحدها.🔗 رابط التقرير: The New York Times - Fraud Monitors 6️⃣🛩️ تهريب النقد و"مزاد العملة": وثقت تقارير التدقيق المالي الجنائي للأجهزة الأمريكية خروج ما يقارب 120 مليار دولار من العراق سراً عبر فواتير استيراد مزورة لبضائع وهمية لم تدخل البلاد أبداً، وذلك عبر مصارف أهلية تابعة لمتنفذين.🔗 وثيقة التدقيق الجنائي: Forensic Audits (PDF) 7️⃣ 👤 شهادة الهروب من الموت: رئيس هيئة النزاهة العراقية السابق (راضي الراضي) اضطر للهروب وطلب اللجوء إلى أمريكا بعد تعرض موظفيه للتصفية والتهديد، وقدم للكونغرس شهادات موثقة عن قضايا فساد بمليارات الدولارات تم التستر عليها.🔗 رابط الجلسة الرسمية في الكونغرس: Congressional Hearing (PDF) 8️⃣ 🗺️ برقيات إيران (The Iran Cables): نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "إنترسبت" مئات الوثائق الاستخباراتية المسربة التي كشفت كيف استغلت أطراف خارجية الفساد المالي والإداري وشراء الولاءات لتغلغل نفوذها بالكامل داخل الأجهزة الأمنية العراقية.🔗 رابط أرشيف الوثائق: The Intercept - Iran Cables 9️⃣ 🕳️ النتيجة الكارثية: هذا الفساد المالي لم يسرق أموال العراقيين فحسب، بل تسبب في انهيار المؤسسة العسكرية عام 2014 بسبب ظاهرة "الجنود الفضائيين" (الأسماء الوهمية في الجيش) وعقود الأسلحة الفاسدة، مما تسبب بسقوط ثلث العراق بيد داعش. 1️⃣0️⃣ 💬 هذه الأرقام الموثقة في أرشيفات واشنطن والصحافة العالمية ليست مجرد إحصائيات، بل هي أموال مستشفيات ومدارس وبنية تحتية حُرم منها شعب بأكمله لسنوات. 🔴 بدون القبض على هؤلاء المجرمين والمؤسسين لدولة الفساد فهي مجرد عملية تجميل واعادة تدوير نفايات النظام من جديد واستحداث نسخة اكثر تطورا واكثر فسادا .

1️⃣ سرقة القرن التراكمية: خلال حقبة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، حقق العراق إيرادات نفطية قياسية تخطت 800 مليار دولار. الصدمة؟ أكثر من 500 مليار دولار (نصف تريليون) تبخرت تماماً دون إعمار أو بنية تحتية!🔗 المصدر الصحفي: Euractiv | Rudaw2/10 2️⃣ 📂 وثائق الكونغرس الصادمة: المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار العراق (SIGIR) رفع تقريراً نهائياً رسمياً للكونغرس يؤكد فيه هدر وتبديد مليارات الدولارات بسبب مشاريع وهمية وعقود احتيالية أقرتها حكومة المالكي.🔗 الوثيقة الرسمية للحكومة الأمريكية: SIGIR Final Report (PDF) 3️⃣ 💵 المليارات الطائرة في القبو لبناني: كشف تحقيق استقصائي لصحيفة "نيويورك تايمز" أن أجهزة التحقيق الأمريكية تتبعت أموالاً عراقية مسروقة كاش (تتراوح بين 1.2 إلى 1.6 مليار دولار) تم شحنها سرياً وتخزينها في قبو محصن تحت الأرض في لبنان!🔗 رابط تحقيق الصحيفة: The New York Times4/10 4️⃣ 🛑 حماية الفاسدين بـ "أمر رئاسي": سُربت وثائق ومذكرات سرية من داخل السفارة الأمريكية في بغداد عبر شبكة NPR، تثبت أن مكتب المالكي أصدر أوامر مباشرة لمنع التحقيق أو إسقاط قضايا فساد كبرى كادت أن تدين وزراء ومسؤولين مقربين منه.🔗 رابط المذكرات والتحقيق: NPR Investigation 5️⃣ 🏛️ تصفية مراقبي الفساد: كشفت الصحافة الأمريكية عن قيام المالكي بحملة ممنهجة لإقالة واستبدال المفتشين العموميين ومراقبي النزاهة في الوزارات الذين حاولوا تعقب صفقات السلاح والمشاريع الوهمية، لتغطية الهدر الذي بلغ 13 مليار دولار في أموال الإعمار وحدها.🔗 رابط التقرير: The New York Times - Fraud Monitors 6️⃣🛩️ تهريب النقد و"مزاد العملة": وثقت تقارير التدقيق المالي الجنائي للأجهزة الأمريكية خروج ما يقارب 120 مليار دولار من العراق سراً عبر فواتير استيراد مزورة لبضائع وهمية لم تدخل البلاد أبداً، وذلك عبر مصارف أهلية تابعة لمتنفذين.🔗 وثيقة التدقيق الجنائي: Forensic Audits (PDF) 7️⃣ 👤 شهادة الهروب من الموت: رئيس هيئة النزاهة العراقية السابق (راضي الراضي) اضطر للهروب وطلب اللجوء إلى أمريكا بعد تعرض موظفيه للتصفية والتهديد، وقدم للكونغرس شهادات موثقة عن قضايا فساد بمليارات الدولارات تم التستر عليها.🔗 رابط الجلسة الرسمية في الكونغرس: Congressional Hearing (PDF) 8️⃣ 🗺️ برقيات إيران (The Iran Cables): نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "إنترسبت" مئات الوثائق الاستخباراتية المسربة التي كشفت كيف استغلت أطراف خارجية الفساد المالي والإداري وشراء الولاءات لتغلغل نفوذها بالكامل داخل الأجهزة الأمنية العراقية.🔗 رابط أرشيف الوثائق: The Intercept - Iran Cables 9️⃣ 🕳️ النتيجة الكارثية: هذا الفساد المالي لم يسرق أموال العراقيين فحسب، بل تسبب في انهيار المؤسسة العسكرية عام 2014 بسبب ظاهرة "الجنود الفضائيين" (الأسماء الوهمية في الجيش) وعقود الأسلحة الفاسدة، مما تسبب بسقوط ثلث العراق بيد داعش. 1️⃣0️⃣ 💬 هذه الأرقام الموثقة في أرشيفات واشنطن والصحافة العالمية ليست مجرد إحصائيات، بل هي أموال مستشفيات ومدارس وبنية تحتية حُرم منها شعب بأكمله لسنوات. 🔴 بدون القبض على هؤلاء المجرمين والمؤسسين لدولة الفساد فهي مجرد عملية تجميل واعادة تدوير نفايات النظام من جديد واستحداث نسخة اكثر تطورا واكثر فسادا .

kosovi

48,284 görüntüleme • 2 ay önce

تدقيقٌ جنائيّ جديد يُراد له، بين ما يُراد، تكريسُ سرديّة تحميل الدولة جزءاً أساسياً من خسائر الودائع لكن قبل فتح دفاتر جديدة، ماذا كانت حصيلة التدقيق الأوّل؟ ماذا عن هندساتٍ مالية أجراها مصرف لبنان بلغت كلفتها نحو 76 مليار دولار؟ وماذا عن العمولات والعمليات المرتبطة بشركة «أوبتيموم» والتي أُثيرت حولها شبهات بنحو 8 مليارات دولار؟ النتيجة؟ لا محاسبة فعلية، لا استعادة أموال، ولا كشف كامل للحقائق أما التدقيق الجديد، فحتى الآن… ما يزال مجرد عنوان كبير، و«سمكاً في البحر» A new forensic audit is being promoted, and among its objectives is reinforcing the narrative that the state bears a major share of deposit losses But before opening new books, what were the results of the first audit? What about the financial engineering operations carried out by Banque du Liban that reportedly cost around $76 billion? And what about the commissions and transactions linked to “Optimum,” around which suspicions involving nearly $8 billion were raised? The result? No real accountability, No recovery of funds, And no full disclosure of the facts As for the new audit, for now… it remains little more than a major headline, and a promise yet to materialize Mounir Younès/منير يونس #لبنان #مصرف_لبنان #التدقيق_الجنائي #Lebanon #BanqueDuLiban

تدقيقٌ جنائيّ جديد يُراد له، بين ما يُراد، تكريسُ سرديّة تحميل الدولة جزءاً أساسياً من خسائر الودائع لكن قبل فتح دفاتر جديدة، ماذا كانت حصيلة التدقيق الأوّل؟ ماذا عن هندساتٍ مالية أجراها مصرف لبنان بلغت كلفتها نحو 76 مليار دولار؟ وماذا عن العمولات والعمليات المرتبطة بشركة «أوبتيموم» والتي أُثيرت حولها شبهات بنحو 8 مليارات دولار؟ النتيجة؟ لا محاسبة فعلية، لا استعادة أموال، ولا كشف كامل للحقائق أما التدقيق الجديد، فحتى الآن… ما يزال مجرد عنوان كبير، و«سمكاً في البحر» A new forensic audit is being promoted, and among its objectives is reinforcing the narrative that the state bears a major share of deposit losses But before opening new books, what were the results of the first audit? What about the financial engineering operations carried out by Banque du Liban that reportedly cost around $76 billion? And what about the commissions and transactions linked to “Optimum,” around which suspicions involving nearly $8 billion were raised? The result? No real accountability, No recovery of funds, And no full disclosure of the facts As for the new audit, for now… it remains little more than a major headline, and a promise yet to materialize Mounir Younès/منير يونس #لبنان #مصرف_لبنان #التدقيق_الجنائي #Lebanon #BanqueDuLiban

Beirut Politics

24,585 görüntüleme • 3 ay önce

هيلاري كلينتون جدّدت خلال منتدى الدوحة ما قالته الأسبوع الماضي في قمة “إسرائيل اليوم”، حين زعمت أن الشباب المؤيدين لفلسطين تعرّضوا لـ“دعاية وتضليل” عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قبل قليل، قالت إن الشباب يحصلون على “صورة غير مكتملة” عن الصراع. ومع إقرارها بأن المعاناة في غزة “مروّعة”، أضافت كلينتون أن “المعاناة في كل مكان مروّعة”، معتبرة أن التركيز المفرط “على صراع واحد رهيب لا يُنصف التحديات التي نواجهها”. وقالت: “أنا غاضبة من كل انتهاكات حقوق الإنسان. غاضبة من كل استخدام مفرط للقوة. غاضبة مما حدث في 7 أكتوبر في إسرائيل. غاضبة مما حدث في غزة. غاضبة مما تفعله روسيا في أوكرانيا. غاضبة مما يحدث في السودان. غاضبة مما يحدث في شرق الكونغو”. ملاحظة: قدّمت الولايات المتحدة أكثر من 25 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لإسرائيل خلال العامين الماضيين لمساعدتها في ارتكاب الإبادة في غزة. في المقابل، لا يموّل دافعو الضرائب الأميركيون بشكل مباشر ما تفعله روسيا في أوكرانيا، ولا الصراعات الأخرى التي ذكرتها كلينتون. ——- أحد أساسات الصهيونية في حروب الوعي هو مقارنة مآسي الآخرين بهدف التقليل منها بطريقة غير مباشرة. لكن عندما يكون الحديث عن الهولوكوست، تصبح المأساة “الأكبر تاريخيًا” و”التي لا مثيل لها ولا يمكن مقارنتها”، فقط كي تستمر إسرائيل في ارتداء زيّ الضحية ويستمر تبرير تقديم الدعم لها. هيلاري هي الوجه الأهم للصهيونية داخل الحزب الديمقراطي ، جيل يشارف على الانقراض . Source:Drop Site

هيلاري كلينتون جدّدت خلال منتدى الدوحة ما قالته الأسبوع الماضي في قمة “إسرائيل اليوم”، حين زعمت أن الشباب المؤيدين لفلسطين تعرّضوا لـ“دعاية وتضليل” عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قبل قليل، قالت إن الشباب يحصلون على “صورة غير مكتملة” عن الصراع. ومع إقرارها بأن المعاناة في غزة “مروّعة”، أضافت كلينتون أن “المعاناة في كل مكان مروّعة”، معتبرة أن التركيز المفرط “على صراع واحد رهيب لا يُنصف التحديات التي نواجهها”. وقالت: “أنا غاضبة من كل انتهاكات حقوق الإنسان. غاضبة من كل استخدام مفرط للقوة. غاضبة مما حدث في 7 أكتوبر في إسرائيل. غاضبة مما حدث في غزة. غاضبة مما تفعله روسيا في أوكرانيا. غاضبة مما يحدث في السودان. غاضبة مما يحدث في شرق الكونغو”. ملاحظة: قدّمت الولايات المتحدة أكثر من 25 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لإسرائيل خلال العامين الماضيين لمساعدتها في ارتكاب الإبادة في غزة. في المقابل، لا يموّل دافعو الضرائب الأميركيون بشكل مباشر ما تفعله روسيا في أوكرانيا، ولا الصراعات الأخرى التي ذكرتها كلينتون. ——- أحد أساسات الصهيونية في حروب الوعي هو مقارنة مآسي الآخرين بهدف التقليل منها بطريقة غير مباشرة. لكن عندما يكون الحديث عن الهولوكوست، تصبح المأساة “الأكبر تاريخيًا” و”التي لا مثيل لها ولا يمكن مقارنتها”، فقط كي تستمر إسرائيل في ارتداء زيّ الضحية ويستمر تبرير تقديم الدعم لها. هيلاري هي الوجه الأهم للصهيونية داخل الحزب الديمقراطي ، جيل يشارف على الانقراض . Source:Drop Site

Tamer | تامر

54,872 görüntüleme • 8 ay önce

🚨عامر بساط: خاله السنيورة وعرّابه وفيق صفا! برسم نواف سلام Nawaf Salam نواف سلام من معالجٍ فيزيائي شغله الشاغل في التّدليك… إلى مديرٍ عام لوزارة #الاقتصاد، يتعامل مع الدولة وكأنها عيادته الخاصة. أبرز وأكثر نفوذاً وثراءً بين أكثر من 45 مدير عام في لبنان، لا خبرة اقتصادية، لا إنجازات تُذكر، لكن علاقات عميقة تمتد من الحاج #وفيق_صفا إلى رجال الأعمال وحيتان المال،تكفي لفتح كل الأبواب المقفلة. #محمد_أبو_حيدر — رجلٌ عرف كيف يُدلّك الطريق إلى السلطة. تحوّل خلال سنوات قليلة من موظفٍ عادي إلى “سوبر ستار المديرين العامين”، ينافس مشاهير تيك توك في الظهور، ويصرف آلاف الدولارات شهريًا على صورٍ وتغريداتٍ تلمّع صورته السياسية. يبدو كمسؤولٍ شعبي، لكنه في الواقع… واجهةٌ لمنظومة نفوذ وفساد متشابكة. 🚩من التدليك إلى المناصب خلفيته المهنية: متخصّصٌ في العلاج الطبيعي والتدليك لكنه دخل بواسطة من الحاج وفيق صفا، إلى وزارة الصحة مستشارًا لعلي حسن خليل، ثم قفز إلى وزارة الاقتصاد… حيث تُدار الملفات الكبرى، وتُصاغ التقارير كما تُصاغ الحملات الدعائية. 🚩نفوذ لا حدود له بشهادات مشبوهة: أبو حيدر الذي أجّلت جلسة مجلس الوزراء مرة لتصادف عيد ميلاده. والذي تعلم الأجهزة الرقابية أن أوامره لا تُراجع. بشهادات مشبوهة حيث عين أصلاً بشهادة معالج فيزيائي ثم فجأة حصل على شهادات متعددة في العلوم السياسية، إدارة الأعمال، والدكتوراه جاءت معظمها من جامعة الجنان، ضمن صفقة تعليمية مشبوهة تُثبت أن الواسطة أقوى من الكفاءة وهي : تعيين عميد الجامعة في الجامعة اللبنانية مقابل الشهادات. 🚩الدور في #مصرف_لبنان والفساد المالي: •المنصب ممر لعضوية المجلس المركزي في مصرف لبنان (بيت القصيد). •رجل الحاج وفيق في المصرف، ينفذ تعليماته. •ساهم في سياسات الدعم الكارثية: تسهيل أموال الدعم، تمويل النظام السوري بـ20 مليار دولار من احتياطي المركزي عبر تقارير مزورة. •دعم تأخير سقوط نظام الأسد في سوريا لـ8 سنوات عبر بواخر لحوم، نفط، وأدوية مدعومة توجه إلى سوريا أو تُصدر إلى دول عربية/أفريقية بشركات فجائية. 🚩فضيحة “سبينس” — الوجه الجديد للفساد: قضية شركة “سبينس” التي انفجرت مؤخرًا كشفت الوجه الآخر لأبي حيدر. بعد ضبط سلع منتهية الصلاحية وتلاعبٍ بأسعار المواد الأساسية، تبيّن أن الوزارة تلكّأت في التحرك، بل حاولت حماية الشركة، تحت ضغطٍ سياسيٍ واقتصاديٍ واضح. مصادر أكدت أن الرئيس التنفيذي لسبينس، حسان عز الدين، يرتبط بعلاقات وثيقة بأبي حيدر، زيارات متكررة، مصالح مشتركة، حتى قيل إن بعض التقارير الرقابية صيغت لتُرضي إدارة سبينس بدل أن تُحاسبها. وبين السطور، تُتداول معلومات عن رشاوى دفعتها الشركة لتجنّب العقاب. 🚩الترف بمال الدولة: رغم أن راتبه لا يتجاوز 700 دولار، ينفق أكثر من 10 آلاف شهريًا على حملات دعائية ومحتوى ممول. في معرض “إكسبو دبي” رُصد 2.5 مليون دولار باسم الوزارة، صُرف منها 200 ألف فقط… والباقي تبخّر في جيوب معروفة. أما ملفات الدعم؟ فتم إتلافها بأوامرٍ مباشرة، لإخفاء آثار الفساد. 🚩الواجهة والمستقبل: مدرسة الإمام الصدر ليست سوى واجهة وهمية لشبكة مالية/سياسية/إعلامية تمول عبره. المشروع الحقيقي هو إعداده ليكون رجل وفيق صفا في مصرف لبنان، حيث المال العام يُدار بعقلية الصفقة، لا بسياسة الدولة. 🚩قصة محمد أبو حيدر تختصر ما وصل إليه لبنان: دولة تُدار بالواسطة، ويُسوّق فيها الفساد على أنه كاريزما. Treasury Department Amer Bisat رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 Lebanese Presidency مصرف لبنان وزارة الخارجية 🇸🇦 الخارجية الأمريكية

🚨عامر بساط: خاله السنيورة وعرّابه وفيق صفا! برسم نواف سلام Nawaf Salam نواف سلام من معالجٍ فيزيائي شغله الشاغل في التّدليك… إلى مديرٍ عام لوزارة #الاقتصاد، يتعامل مع الدولة وكأنها عيادته الخاصة. أبرز وأكثر نفوذاً وثراءً بين أكثر من 45 مدير عام في لبنان، لا خبرة اقتصادية، لا إنجازات تُذكر، لكن علاقات عميقة تمتد من الحاج #وفيق_صفا إلى رجال الأعمال وحيتان المال،تكفي لفتح كل الأبواب المقفلة. #محمد_أبو_حيدر — رجلٌ عرف كيف يُدلّك الطريق إلى السلطة. تحوّل خلال سنوات قليلة من موظفٍ عادي إلى “سوبر ستار المديرين العامين”، ينافس مشاهير تيك توك في الظهور، ويصرف آلاف الدولارات شهريًا على صورٍ وتغريداتٍ تلمّع صورته السياسية. يبدو كمسؤولٍ شعبي، لكنه في الواقع… واجهةٌ لمنظومة نفوذ وفساد متشابكة. 🚩من التدليك إلى المناصب خلفيته المهنية: متخصّصٌ في العلاج الطبيعي والتدليك لكنه دخل بواسطة من الحاج وفيق صفا، إلى وزارة الصحة مستشارًا لعلي حسن خليل، ثم قفز إلى وزارة الاقتصاد… حيث تُدار الملفات الكبرى، وتُصاغ التقارير كما تُصاغ الحملات الدعائية. 🚩نفوذ لا حدود له بشهادات مشبوهة: أبو حيدر الذي أجّلت جلسة مجلس الوزراء مرة لتصادف عيد ميلاده. والذي تعلم الأجهزة الرقابية أن أوامره لا تُراجع. بشهادات مشبوهة حيث عين أصلاً بشهادة معالج فيزيائي ثم فجأة حصل على شهادات متعددة في العلوم السياسية، إدارة الأعمال، والدكتوراه جاءت معظمها من جامعة الجنان، ضمن صفقة تعليمية مشبوهة تُثبت أن الواسطة أقوى من الكفاءة وهي : تعيين عميد الجامعة في الجامعة اللبنانية مقابل الشهادات. 🚩الدور في #مصرف_لبنان والفساد المالي: •المنصب ممر لعضوية المجلس المركزي في مصرف لبنان (بيت القصيد). •رجل الحاج وفيق في المصرف، ينفذ تعليماته. •ساهم في سياسات الدعم الكارثية: تسهيل أموال الدعم، تمويل النظام السوري بـ20 مليار دولار من احتياطي المركزي عبر تقارير مزورة. •دعم تأخير سقوط نظام الأسد في سوريا لـ8 سنوات عبر بواخر لحوم، نفط، وأدوية مدعومة توجه إلى سوريا أو تُصدر إلى دول عربية/أفريقية بشركات فجائية. 🚩فضيحة “سبينس” — الوجه الجديد للفساد: قضية شركة “سبينس” التي انفجرت مؤخرًا كشفت الوجه الآخر لأبي حيدر. بعد ضبط سلع منتهية الصلاحية وتلاعبٍ بأسعار المواد الأساسية، تبيّن أن الوزارة تلكّأت في التحرك، بل حاولت حماية الشركة، تحت ضغطٍ سياسيٍ واقتصاديٍ واضح. مصادر أكدت أن الرئيس التنفيذي لسبينس، حسان عز الدين، يرتبط بعلاقات وثيقة بأبي حيدر، زيارات متكررة، مصالح مشتركة، حتى قيل إن بعض التقارير الرقابية صيغت لتُرضي إدارة سبينس بدل أن تُحاسبها. وبين السطور، تُتداول معلومات عن رشاوى دفعتها الشركة لتجنّب العقاب. 🚩الترف بمال الدولة: رغم أن راتبه لا يتجاوز 700 دولار، ينفق أكثر من 10 آلاف شهريًا على حملات دعائية ومحتوى ممول. في معرض “إكسبو دبي” رُصد 2.5 مليون دولار باسم الوزارة، صُرف منها 200 ألف فقط… والباقي تبخّر في جيوب معروفة. أما ملفات الدعم؟ فتم إتلافها بأوامرٍ مباشرة، لإخفاء آثار الفساد. 🚩الواجهة والمستقبل: مدرسة الإمام الصدر ليست سوى واجهة وهمية لشبكة مالية/سياسية/إعلامية تمول عبره. المشروع الحقيقي هو إعداده ليكون رجل وفيق صفا في مصرف لبنان، حيث المال العام يُدار بعقلية الصفقة، لا بسياسة الدولة. 🚩قصة محمد أبو حيدر تختصر ما وصل إليه لبنان: دولة تُدار بالواسطة، ويُسوّق فيها الفساد على أنه كاريزما. Treasury Department Amer Bisat رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 Lebanese Presidency مصرف لبنان وزارة الخارجية 🇸🇦 الخارجية الأمريكية

Nadine Barakat

42,526 görüntüleme • 10 ay önce

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

Fouad Makhzoumi

28,080 görüntüleme • 8 ay önce