Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها:...

fmakhzoumi's profile picture

Fouad Makhzoumi

80,200 subscribers

29,480 görüntüleme • 1 yıl önce •via X (Twitter)

Haberler & PolitikaEğitim
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

11 Yorum

Lebanese Diaspora profil fotoğrafı
Lebanese Diaspora1 yıl önce

Thank you, Mr. Makhzoumi. Honourable member of #Lebanon's Parliament. Nchalla ya Râbb, Lebnén's next Prime Minister.

The Washington Post profil fotoğrafı
The Washington Post1 yıl önce

The 12 Democrats who make the most sense for 2028.

New Lebanon profil fotoğrafı
New Lebanon1 yıl önce

رجل دولة في دولة قل فيها الرجال

Rami Serhal profil fotoğrafı
Rami Serhal1 yıl önce

طرح منطقي، والسؤال الأهم: هل فعلاً رح يكون في إرادة سياسية لتنفيذ هالإصلاحات؟

cylia hd profil fotoğrafı
cylia hd1 yıl önce

إذا ما في خطة واضحة للاستراتيجية الدفاعية والاقتصاد، منضل نلف بنفس الدوامة

tala ghalyini profil fotoğrafı
tala ghalyini1 yıl önce

كلام بمحلو، المهم التنفيذ يكون على قد التوقعات وما يبقى حكي نظري

Nader Eido profil fotoğrafı
Nader Eido1 yıl önce

كلام منطقي، بس العبرة بالتنفيذ، المهم نشوف أفعال مش بس وعود

Mariam Bitar profil fotoğrafı
Mariam Bitar1 yıl önce

نتمنى من الحكومه تكون على قد الثقه وتنجز ما عجز ما قبلها عن انجازه

Hasan koulaylat profil fotoğrafı
Hasan koulaylat1 yıl önce

السيادة لا تحتمل التأويل اما ان يكون السلاح بيد الدولة او رح يبقى البلد رهينة للفوضى

Nasser Rifaii profil fotoğrafı
Nasser Rifaii1 yıl önce

النائب فؤاد مخزومي يثبت مجددًا حرصه على سيادة الدولة وضرورة حصر السلاح بيدها، وهذا يعكس التزامه بمصلحة لبنان أولاً.

Ahmad Zrara profil fotoğrafı
Ahmad Zrara1 yıl önce

يعطيك العافية سعادتك دائمًا بتوصل صوت البيارتي❤️

Benzer Videolar

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 görüntüleme • 1 yıl önce

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.
5:43

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

Fouad Makhzoumi

25,699 görüntüleme • 5 ay önce

الرئيس السوري أحمد الشرع يتحدث عن ترامب ولبنان: أعرب الرئيس ترامب عن استيائه مما يحدث حالياً في لبنان، وأنه يبحث عن سبل لوقف الحرب في لبنان. ثم قال إنه قد يكون لسوريا دور في لبنان في البحث عن حل أمني. تم تفسير البيان على أنه يعني أن القوات السورية ستدخل لبنان في صباح اليوم التالي، وهذا ليس المقصود. من خلال تصريح الرئيس ترامب، يتضح أنه كان يعبر عن إحباطه مما يحدث في لبنان ويبحث عن حلول أخرى، وأنه يمكن أن يكون هناك دور إيجابي لسوريا من خلال الدولة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية.
1:08

الرئيس السوري أحمد الشرع يتحدث عن ترامب ولبنان: أعرب الرئيس ترامب عن استيائه مما يحدث حالياً في لبنان، وأنه يبحث عن سبل لوقف الحرب في لبنان. ثم قال إنه قد يكون لسوريا دور في لبنان في البحث عن حل أمني. تم تفسير البيان على أنه يعني أن القوات السورية ستدخل لبنان في صباح اليوم التالي، وهذا ليس المقصود. من خلال تصريح الرئيس ترامب، يتضح أنه كان يعبر عن إحباطه مما يحدث في لبنان ويبحث عن حلول أخرى، وأنه يمكن أن يكون هناك دور إيجابي لسوريا من خلال الدولة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية.

Hanzala

42,209 görüntüleme • 1 ay önce

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.
3:00

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

Fouad Makhzoumi

28,080 görüntüleme • 7 ay önce

خلال مقابلة مع الإعلامي ماريو عبود ضمن برنامج "جدل" على قناة LBC، أكدتُ أن المبعوث الأميركي توم برّاك شدد خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان على ثلاث نقاط وهي تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ بين لبنان وإسرائيل بموافقة الحكومة اللبنانية، تسليم كل الجهات لكل السلاح على كافة الأراضي اللبنانية وحصره بيد الدولة ومؤسساتها العسكرية، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى تنفيذ الإصلاحات، على أن يتم السير بهذه الخطوات بالتوازي وفي الوقت نفسه. إلا أننا لم نتسلم في مجلس النواب الرد الذي جرى تقديمه لبرّاك، وهذا الأمر يبعث على الاستغراب، خصوصًا أن الرد كان يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء ويُعرض في ما بعد على مجلس النواب.
2:27

خلال مقابلة مع الإعلامي ماريو عبود ضمن برنامج "جدل" على قناة LBC، أكدتُ أن المبعوث الأميركي توم برّاك شدد خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان على ثلاث نقاط وهي تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ بين لبنان وإسرائيل بموافقة الحكومة اللبنانية، تسليم كل الجهات لكل السلاح على كافة الأراضي اللبنانية وحصره بيد الدولة ومؤسساتها العسكرية، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى تنفيذ الإصلاحات، على أن يتم السير بهذه الخطوات بالتوازي وفي الوقت نفسه. إلا أننا لم نتسلم في مجلس النواب الرد الذي جرى تقديمه لبرّاك، وهذا الأمر يبعث على الاستغراب، خصوصًا أن الرد كان يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء ويُعرض في ما بعد على مجلس النواب.

Fouad Makhzoumi

12,834 görüntüleme • 1 yıl önce

لعل من حكمة الله عز وجل أن حُفظت هذه المعلقات، حتى بقي للعرب شاهدٌ على أرقى ما بلغته لغتهم من البيان والفصاحة. ثم جاء القرآن الكريم، فتحداهم وهم في ذروة بلاغتهم، متجاوزًا كل ما عرفوه من روعة الأسلوب، وقوة البيان، وجمال النظم. ولو لم يُحفظ لنا شيءٌ من ذلك التراث، لما أدركت الأجيال مقدار هذا التحدي، ولا عظمة الإعجاز الذي جاء به القرآن.
1:33

لعل من حكمة الله عز وجل أن حُفظت هذه المعلقات، حتى بقي للعرب شاهدٌ على أرقى ما بلغته لغتهم من البيان والفصاحة. ثم جاء القرآن الكريم، فتحداهم وهم في ذروة بلاغتهم، متجاوزًا كل ما عرفوه من روعة الأسلوب، وقوة البيان، وجمال النظم. ولو لم يُحفظ لنا شيءٌ من ذلك التراث، لما أدركت الأجيال مقدار هذا التحدي، ولا عظمة الإعجاز الذي جاء به القرآن.

مشاري العفاسي

89,677 görüntüleme • 15 gün önce

مخزومي لقناة "الحدث": - السفير الايراني شخص لم يعد مرغوب به في بلدنا، يجب ان يغادر لبنان وأن يتم قطع العلاقات مع إيران. - عندما تشكلت الحكومة في نهاية كانون الثاني ٢٠٢٥، كان هناك وزيرين يمثلان حزب الله، وهما لا يزالان موجودان في الحكومة. وفي ٢ آذار عندما تم حظر أعمال الحزب العسكرية كان هؤلاء الوزراء جزء من هذه الحكومة، إذا كان وزراء الحزب شركاء في الدولة يجب تطبيق هذه القرارات من قبلهم ومن قبل حزب الله. أما اذا كانوا يعتبرون أنفسهم غير معنيين بتلك القرارات فيجب فصلهم بالكامل من الحكومة. - لم اسمع عن أي بيان من عسكر أو من ضباط، هناك صحيفة، هي فعليًا الوجه الإعلامي لحزب الله، وضمن إطار عملية التخويف بالحرب الأهلية التي لاحظوا أنها لا تؤدي إلى أي نتيجة، بدؤوا القيام بنوع من البروباغاندا السلبية. بالنسبة لي، لم أقرأ من وقّع المقال الخالي أصلا من أي أسماء، ونحن نعلم أنه في اي مكان بالعالم عندما يكون هناك جهة في الجيش لديها مشكلة مع الجيش توقّع البيان باسمها. هذا نوع من البروباغاندا التي تعكس ضعف حزب الله الذي يستعمل الحرب النفسية في هذه المرحلة. - هذا المقال، الذي يعتبر سبق صحفي وإعلامي، غير موقع من أي صحافي وهذا أمر غير منطقي وهزيل ويأتي في سياق الحرب النفسية. - بعد الحرب الأهلية أصبح هناك عقيدة جديدة لدى الجيش اللبناني، ومن لا يمتلك هذه العقيدة فليترك الجيش وينضم إلى حزب الله المنقلب على الدولة ولنرى كيف ستتعاطى الدولة معه. - المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي تمسك البلد، وهي مؤسسة وطنية جامعة نتمسك بها وندعمها حتى النهاية.
2:30

مخزومي لقناة "الحدث": - السفير الايراني شخص لم يعد مرغوب به في بلدنا، يجب ان يغادر لبنان وأن يتم قطع العلاقات مع إيران. - عندما تشكلت الحكومة في نهاية كانون الثاني ٢٠٢٥، كان هناك وزيرين يمثلان حزب الله، وهما لا يزالان موجودان في الحكومة. وفي ٢ آذار عندما تم حظر أعمال الحزب العسكرية كان هؤلاء الوزراء جزء من هذه الحكومة، إذا كان وزراء الحزب شركاء في الدولة يجب تطبيق هذه القرارات من قبلهم ومن قبل حزب الله. أما اذا كانوا يعتبرون أنفسهم غير معنيين بتلك القرارات فيجب فصلهم بالكامل من الحكومة. - لم اسمع عن أي بيان من عسكر أو من ضباط، هناك صحيفة، هي فعليًا الوجه الإعلامي لحزب الله، وضمن إطار عملية التخويف بالحرب الأهلية التي لاحظوا أنها لا تؤدي إلى أي نتيجة، بدؤوا القيام بنوع من البروباغاندا السلبية. بالنسبة لي، لم أقرأ من وقّع المقال الخالي أصلا من أي أسماء، ونحن نعلم أنه في اي مكان بالعالم عندما يكون هناك جهة في الجيش لديها مشكلة مع الجيش توقّع البيان باسمها. هذا نوع من البروباغاندا التي تعكس ضعف حزب الله الذي يستعمل الحرب النفسية في هذه المرحلة. - هذا المقال، الذي يعتبر سبق صحفي وإعلامي، غير موقع من أي صحافي وهذا أمر غير منطقي وهزيل ويأتي في سياق الحرب النفسية. - بعد الحرب الأهلية أصبح هناك عقيدة جديدة لدى الجيش اللبناني، ومن لا يمتلك هذه العقيدة فليترك الجيش وينضم إلى حزب الله المنقلب على الدولة ولنرى كيف ستتعاطى الدولة معه. - المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي تمسك البلد، وهي مؤسسة وطنية جامعة نتمسك بها وندعمها حتى النهاية.

Fouad Makhzoumi

91,565 görüntüleme • 5 ay önce

🔴عاجل 📌انقلاب عسكري في جمهورية بنين ▪️في فجر اليوم — ظهر عدد من الجنود على التلفزيون الرسمي في بنين يعلنون أنه تم «إلغاء الحكومة» وإسقاط كل مؤسسات الدولة. أعلن هؤلاء أنهم يمثلون ما أسموه اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس. ▪️بدأت العملية بهجوم مسلح على مقر إقامة رئيس الجمهورية، باتريس تالون "Patrice Talon"، في عاصمة الدولة (Porto‑Novo) ▪️بعد ذلك، سيطرت القوات المشاركة على محطة التلفزيون الرسمي — من خلالها أُذيع البيان الذي أعلن «إزالة الرئيس من منصبه» وحلّ كل مؤسسات الدولة ▪️البيان الذي أذاعته اللجنة قال إن هدفهم «إعادة النظام» أو «إعادة التأسيس» في الدولة — دون توضيح فوري لديمقراطية بديلة أو جدول زمني لحكم انتقالي ▪️اما سبب الانقلاب هو توترات سياسية بسبب تغييرات في القوانين الانتخابية، ووجود قانون انتخابي فرض على الأحزاب تحقيق حد أدنى من الأصوات (20٪ على مستوى كل الدوائر) للدخول في البرلمان. وحتى الان لا توجد معلومات مؤكدة عن مصير الرئيس باتريس تالون
1:53

🔴عاجل 📌انقلاب عسكري في جمهورية بنين ▪️في فجر اليوم — ظهر عدد من الجنود على التلفزيون الرسمي في بنين يعلنون أنه تم «إلغاء الحكومة» وإسقاط كل مؤسسات الدولة. أعلن هؤلاء أنهم يمثلون ما أسموه اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس. ▪️بدأت العملية بهجوم مسلح على مقر إقامة رئيس الجمهورية، باتريس تالون "Patrice Talon"، في عاصمة الدولة (Porto‑Novo) ▪️بعد ذلك، سيطرت القوات المشاركة على محطة التلفزيون الرسمي — من خلالها أُذيع البيان الذي أعلن «إزالة الرئيس من منصبه» وحلّ كل مؤسسات الدولة ▪️البيان الذي أذاعته اللجنة قال إن هدفهم «إعادة النظام» أو «إعادة التأسيس» في الدولة — دون توضيح فوري لديمقراطية بديلة أو جدول زمني لحكم انتقالي ▪️اما سبب الانقلاب هو توترات سياسية بسبب تغييرات في القوانين الانتخابية، ووجود قانون انتخابي فرض على الأحزاب تحقيق حد أدنى من الأصوات (20٪ على مستوى كل الدوائر) للدخول في البرلمان. وحتى الان لا توجد معلومات مؤكدة عن مصير الرئيس باتريس تالون

عائشة السيد - Aisha AlSayed

35,989 görüntüleme • 8 ay önce

المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تشهد مظاهرات حاشدة تأييداً لإيران وتحذيراً للسعودية رغم التنازلات الحوثيون: سنرد عسكريا على السعودية إذا حاولت منع الطائرات الإيرانية المصدر: : باستيل بوست الصيني وسط تصاعد التوترات الإقليمية، اندلعت مظاهرات حاشدة يوم الجمعة في صنعاء، عاصمة اليمن، وفي أكثر من 14 محافظة تسيطر عليها جماعة الحوثيين، حيث عبّر المتظاهرون عن دعمهم لإيران في حال تصعيد التوتر مع السعودية. وأعلنت جماعة الحوثي أن المظاهرات نُظمت تضامناً مع إيران وتنديداً بالضربات الأمريكية ضدها. وحذّرت الجماعة من أن التطورات الجارية في الشرق الأوسط قد يكون لها تداعيات أوسع على الأمن والاستقرار الإقليميين. وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لطهران مع استمرار تصاعد التوترات، وسط مخاوف متزايدة من أن يُهدد هذا التوتر الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي. قال زيد الغرسي، رئيس دائرة الإعلام في مكتب الرئاسة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين: "نعتقد أنه يجب أن يكون هناك رد قوي ومدروس جيدًا على الولايات المتحدة وإسرائيل. كما نعتقد أنه من الضروري الحفاظ على وحدة الجبهات، ومشاركة الجبهات الأخرى في هذه المواجهة، حتى نتمكن من تلقين الولايات المتحدة درسًا. وإلا، فستستمر في هذه السياسة". ولم تقتصر رسائل المسيرات على الدعم السياسي فحسب، بل شملت أيضًا تأييد البيان العسكري الأخير للجماعة، الذي حذر السعودية من أي أعمال من شأنها انتهاك المجال الجوي اليمني. وهدد البيان باستهداف المطارات والموانئ وغيرها من البنى التحتية الحيوية في السعودية في حال تكررت مثل هذه الحوادث. كما أكد البيان على تصاعد خطاب الجماعة، وربط التطورات في اليمن بالتوترات الإقليمية الأوسع نطاقًا. قال عبد الله النعيمي، عضو المكتب السياسي للحوثيين: "إن الخطوط الحمراء التي قد تدفع صنعاء من مجرد التحذيرات إلى العمل العسكري تتمثل في أي ردود عسكرية من جانب الحكومة السعودية، أو أي محاولات جديدة لمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. هذه هي الخطوط الحمراء. إذا اتخذت السعودية مثل هذه الإجراءات، فستواجه ردًا قويًا، وأعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى حرب شاملة". كما أبرزت التجمعات دعوة الجماعة للتعبئة العامة، مؤكدة استعدادها لرد عام في حال استئناف المواجهات العسكرية مع الولايات المتحدة أو أي أطراف دولية أخرى. ويرى مراقبون أن هذه الأحداث تعكس استعداد أنصار الحوثيين لدعم أي خطوات قد تتخذها الجماعة إذا ما تصاعدت حدة التوتر.
0:38

المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تشهد مظاهرات حاشدة تأييداً لإيران وتحذيراً للسعودية رغم التنازلات الحوثيون: سنرد عسكريا على السعودية إذا حاولت منع الطائرات الإيرانية المصدر: : باستيل بوست الصيني وسط تصاعد التوترات الإقليمية، اندلعت مظاهرات حاشدة يوم الجمعة في صنعاء، عاصمة اليمن، وفي أكثر من 14 محافظة تسيطر عليها جماعة الحوثيين، حيث عبّر المتظاهرون عن دعمهم لإيران في حال تصعيد التوتر مع السعودية. وأعلنت جماعة الحوثي أن المظاهرات نُظمت تضامناً مع إيران وتنديداً بالضربات الأمريكية ضدها. وحذّرت الجماعة من أن التطورات الجارية في الشرق الأوسط قد يكون لها تداعيات أوسع على الأمن والاستقرار الإقليميين. وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لطهران مع استمرار تصاعد التوترات، وسط مخاوف متزايدة من أن يُهدد هذا التوتر الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي. قال زيد الغرسي، رئيس دائرة الإعلام في مكتب الرئاسة بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين: "نعتقد أنه يجب أن يكون هناك رد قوي ومدروس جيدًا على الولايات المتحدة وإسرائيل. كما نعتقد أنه من الضروري الحفاظ على وحدة الجبهات، ومشاركة الجبهات الأخرى في هذه المواجهة، حتى نتمكن من تلقين الولايات المتحدة درسًا. وإلا، فستستمر في هذه السياسة". ولم تقتصر رسائل المسيرات على الدعم السياسي فحسب، بل شملت أيضًا تأييد البيان العسكري الأخير للجماعة، الذي حذر السعودية من أي أعمال من شأنها انتهاك المجال الجوي اليمني. وهدد البيان باستهداف المطارات والموانئ وغيرها من البنى التحتية الحيوية في السعودية في حال تكررت مثل هذه الحوادث. كما أكد البيان على تصاعد خطاب الجماعة، وربط التطورات في اليمن بالتوترات الإقليمية الأوسع نطاقًا. قال عبد الله النعيمي، عضو المكتب السياسي للحوثيين: "إن الخطوط الحمراء التي قد تدفع صنعاء من مجرد التحذيرات إلى العمل العسكري تتمثل في أي ردود عسكرية من جانب الحكومة السعودية، أو أي محاولات جديدة لمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. هذه هي الخطوط الحمراء. إذا اتخذت السعودية مثل هذه الإجراءات، فستواجه ردًا قويًا، وأعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى حرب شاملة". كما أبرزت التجمعات دعوة الجماعة للتعبئة العامة، مؤكدة استعدادها لرد عام في حال استئناف المواجهات العسكرية مع الولايات المتحدة أو أي أطراف دولية أخرى. ويرى مراقبون أن هذه الأحداث تعكس استعداد أنصار الحوثيين لدعم أي خطوات قد تتخذها الجماعة إذا ما تصاعدت حدة التوتر.

عبد العزيز الخميس

64,320 görüntüleme • 1 ay önce

كإبن بيروت، وكنائب عن هذه المدينة، يحتّم عليّ واجبي العمل مع كافة الزملاء على دعم فخامة رئيس الجمهورية والحكومة. للمرة الأولى في لبنان منذ العام ٢٠٠٥، يجتمع النواب من مختلف الكتل على دعم الدولة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، ونلقى أصداء إيجابية من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، لكن هذا لا يعني أننا راضون عن السرعة التي تتم بها تنفيذ قرارات الحكومة، وإذا لم نلق النتائج المطلوبة في أسرع وقت ممكن، سنقوم بالمزيد من اللقاءات والاجتماعات للوصول إلى حلول سريعة في إطار متابعة هذا الملف.
0:55

كإبن بيروت، وكنائب عن هذه المدينة، يحتّم عليّ واجبي العمل مع كافة الزملاء على دعم فخامة رئيس الجمهورية والحكومة. للمرة الأولى في لبنان منذ العام ٢٠٠٥، يجتمع النواب من مختلف الكتل على دعم الدولة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، ونلقى أصداء إيجابية من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة، لكن هذا لا يعني أننا راضون عن السرعة التي تتم بها تنفيذ قرارات الحكومة، وإذا لم نلق النتائج المطلوبة في أسرع وقت ممكن، سنقوم بالمزيد من اللقاءات والاجتماعات للوصول إلى حلول سريعة في إطار متابعة هذا الملف.

Fouad Makhzoumi

13,683 görüntüleme • 2 ay önce

خلال مداخلة على قناة “الحدث”، أكدتُ أن المسؤولية تقع أولًا وأخيرًا على عاتق الحكومة اللبنانية، التي يتوجب عليها التدخل المباشر وتحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية اللبنانيين. أولًا: على مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بتكليف الجيش اللبناني تنفيذ قراراته على الأرض، وفرض سلطة الدولة، والعمل على سحب سلاح حزب الله وحلّه بكافة مكوناته. ثانيًا: إذا لم يتمكن الجيش من تنفيذ هذه المهمة بالإمكانات المتاحة، فعلى الحكومة أن تنتقل فورًا إلى الخيار التالي، عبر تطبيق القرار الأممي 1701 بكامل مندرجاته، بما في ذلك الاستفادة من الفقرة 14، وطلب المساندة العسكرية من حلفاء لبنان لدعم تنفيذ قرارات الدولة. ثالثًا: في حال تعذّر تنفيذ هذا المسار، وفشلت الدولة في فرض سيادتها، يصبح من الضروري التوجّه نحو تدخل أممي أوسع يضمن حماية اللبنانيين وتنفيذ قرارات الحكومة. هذا المسار ليس جديدًا، إذ طُرح عام 2006، إلا أن الحكومة حينها تراجعت تحت الضغوط التي مارستها الدولة العميقة، ولم يتم اللجوء إلى الخيارات المتاحة، بما فيها الفصل السابع. اليوم، لم يعد هناك مجال للتردد: إما تنفيذ قرارات الدولة… أو البحث عن آليات لفرض هذا التنفيذ.
2:16

خلال مداخلة على قناة “الحدث”، أكدتُ أن المسؤولية تقع أولًا وأخيرًا على عاتق الحكومة اللبنانية، التي يتوجب عليها التدخل المباشر وتحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية اللبنانيين. أولًا: على مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بتكليف الجيش اللبناني تنفيذ قراراته على الأرض، وفرض سلطة الدولة، والعمل على سحب سلاح حزب الله وحلّه بكافة مكوناته. ثانيًا: إذا لم يتمكن الجيش من تنفيذ هذه المهمة بالإمكانات المتاحة، فعلى الحكومة أن تنتقل فورًا إلى الخيار التالي، عبر تطبيق القرار الأممي 1701 بكامل مندرجاته، بما في ذلك الاستفادة من الفقرة 14، وطلب المساندة العسكرية من حلفاء لبنان لدعم تنفيذ قرارات الدولة. ثالثًا: في حال تعذّر تنفيذ هذا المسار، وفشلت الدولة في فرض سيادتها، يصبح من الضروري التوجّه نحو تدخل أممي أوسع يضمن حماية اللبنانيين وتنفيذ قرارات الحكومة. هذا المسار ليس جديدًا، إذ طُرح عام 2006، إلا أن الحكومة حينها تراجعت تحت الضغوط التي مارستها الدولة العميقة، ولم يتم اللجوء إلى الخيارات المتاحة، بما فيها الفصل السابع. اليوم، لم يعد هناك مجال للتردد: إما تنفيذ قرارات الدولة… أو البحث عن آليات لفرض هذا التنفيذ.

Fouad Makhzoumi

26,290 görüntüleme • 4 ay önce

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: قرار الحكومة جيد، لكنه ليس بالمستوى المطلوب. المطلوب تفكيك البنية العسكرية والأمنية والمالية لحزب الله بالكامل، لا الاكتفاء بحظر نشاطه العسكري والأمني كما جاء في بيان الحكومة ، فالحقيقة الواضحة هي أنه لا يوجد شيء اسمه حزب الله سياسي وآخر عسكري؛ هما كيان واحد بقيادة واحدة وأشخاص أنفسهم يتولون القرار في الجانبين. التفريق بينهما ليس إلا توصيفاً شكلياً لا يعكس الواقع. لم تمضِ ساعتان على القرار حتى أطلق الحزب مسيّرات باتجاه قبرص، في تحدٍ مباشر لسلطة الدولة، رغم أنه ممثل في الحكومة. في أي دولة تحترم نفسها، وزراء حزب يعلن تمرده العملي على قرارات الدولة لا يحق لهم البقاء في مناصبهم، بل يُفترض أن يُلزموا بالاستقالة فوراً أو يُقالوا من دون تردد. نحن بحاجة إلى أفعال لا بيانات. وعلى الجيش اللبناني أن يطبق قرارات الدولة بحزم ومن دون انتقائية. لبنان يحتاج إلى دولة بجيش واحد وسلاح واحد، تحت سلطة الدولة فقط. وتجربة السنوات الماضية أثبتت أن السلاح الخارج عن الدولة لم يجرّ إلا الدمار، وأن حزب الله كان أول من قاد بيئته وجمهوره إلى أثمان باهظة وخسائر مدمّرة قبل أي طرف آخر.
4:00

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: قرار الحكومة جيد، لكنه ليس بالمستوى المطلوب. المطلوب تفكيك البنية العسكرية والأمنية والمالية لحزب الله بالكامل، لا الاكتفاء بحظر نشاطه العسكري والأمني كما جاء في بيان الحكومة ، فالحقيقة الواضحة هي أنه لا يوجد شيء اسمه حزب الله سياسي وآخر عسكري؛ هما كيان واحد بقيادة واحدة وأشخاص أنفسهم يتولون القرار في الجانبين. التفريق بينهما ليس إلا توصيفاً شكلياً لا يعكس الواقع. لم تمضِ ساعتان على القرار حتى أطلق الحزب مسيّرات باتجاه قبرص، في تحدٍ مباشر لسلطة الدولة، رغم أنه ممثل في الحكومة. في أي دولة تحترم نفسها، وزراء حزب يعلن تمرده العملي على قرارات الدولة لا يحق لهم البقاء في مناصبهم، بل يُفترض أن يُلزموا بالاستقالة فوراً أو يُقالوا من دون تردد. نحن بحاجة إلى أفعال لا بيانات. وعلى الجيش اللبناني أن يطبق قرارات الدولة بحزم ومن دون انتقائية. لبنان يحتاج إلى دولة بجيش واحد وسلاح واحد، تحت سلطة الدولة فقط. وتجربة السنوات الماضية أثبتت أن السلاح الخارج عن الدولة لم يجرّ إلا الدمار، وأن حزب الله كان أول من قاد بيئته وجمهوره إلى أثمان باهظة وخسائر مدمّرة قبل أي طرف آخر.

Fouad Makhzoumi

479,325 görüntüleme • 5 ay önce

خلال ترؤسي وفدًا من "منتدى حوار بيروت" و"ملتقى بيروت" للقاء رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي. بعد اللقاء، أكدت ما يلي: 1- الدعم الكامل للقرار الحكومي الصادر في 5 آب 2025، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وضرورة تنفيذ هذا القرار فورًا ودون تأخير، كخطوة أساسية لاستعادة السيادة وهيبة الدولة. 2- نثمّن الجهود الحثيثة التي يبذلها دولة رئيس مجلس الوزراء لدفع الحكومة نحو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي وقعته الحكومة اللبنانية في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، باعتباره إطارًا ضروريًا لضبط الحدود وحماية لبنان من المخاطر الداخلية والخارجية. 3- نرفض بشكل قاطع أي محاولة للعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف، سواء في الشكل أو المضمون، ونعتبر الاتفاق المكرّس في صلب الدستور اللبناني أساسًا لأي استقرار سياسي، ولا مجال للمساومة على بنوده، ولا سيما ما ورد في مقدمته بأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء، إضافة إلى الصلاحيات المعطاة لمجلس الوزراء. 4- نشدّد على ضرورة اعتماد جدول زمني ملزم لتسليم السلاح غير الشرعي وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، باعتباره شرطًا لا غنى عنه لبناء دولة قوية ووطن موحد. 5- نعرب عن تقديرنا العميق لمواقف المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، لدعمها المتواصل للبنان ومؤسساته، ولدورها المحوري في استقرار لبنان سياسيًا واقتصاديًا، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبه في أصعب الظروف. 6- نحذّر من استمرار تفشّي الاقتصاد النقدي (Cash Economy)، لما يشكّله من تهديد للشفافية والاستقرار المالي، ونطالب بوضع خطة عاجلة وشاملة للحد من انتشاره، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز آليات الرقابة على مصادر الأموال بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التأكيد على إعادة أموال المودعين. 7- نذكّر بأننا نرفع باستمرار جميع القضايا والمشاكل الإنمائية التي يواجهها أهل بيروت في حياتهم اليومية، وعلى رأسها أزمة النفايات التي تفاقمت بعد إغلاق مكب الجديدة، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة ومستدامة تحترم صحة وسلامة المواطنين وتحافظ على بيئة المدينة. Multaka Beirut Muntada Hiwar Beirut
3:30

خلال ترؤسي وفدًا من "منتدى حوار بيروت" و"ملتقى بيروت" للقاء رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي. بعد اللقاء، أكدت ما يلي: 1- الدعم الكامل للقرار الحكومي الصادر في 5 آب 2025، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وضرورة تنفيذ هذا القرار فورًا ودون تأخير، كخطوة أساسية لاستعادة السيادة وهيبة الدولة. 2- نثمّن الجهود الحثيثة التي يبذلها دولة رئيس مجلس الوزراء لدفع الحكومة نحو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي وقعته الحكومة اللبنانية في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، باعتباره إطارًا ضروريًا لضبط الحدود وحماية لبنان من المخاطر الداخلية والخارجية. 3- نرفض بشكل قاطع أي محاولة للعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف، سواء في الشكل أو المضمون، ونعتبر الاتفاق المكرّس في صلب الدستور اللبناني أساسًا لأي استقرار سياسي، ولا مجال للمساومة على بنوده، ولا سيما ما ورد في مقدمته بأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء، إضافة إلى الصلاحيات المعطاة لمجلس الوزراء. 4- نشدّد على ضرورة اعتماد جدول زمني ملزم لتسليم السلاح غير الشرعي وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، باعتباره شرطًا لا غنى عنه لبناء دولة قوية ووطن موحد. 5- نعرب عن تقديرنا العميق لمواقف المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، لدعمها المتواصل للبنان ومؤسساته، ولدورها المحوري في استقرار لبنان سياسيًا واقتصاديًا، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبه في أصعب الظروف. 6- نحذّر من استمرار تفشّي الاقتصاد النقدي (Cash Economy)، لما يشكّله من تهديد للشفافية والاستقرار المالي، ونطالب بوضع خطة عاجلة وشاملة للحد من انتشاره، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز آليات الرقابة على مصادر الأموال بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التأكيد على إعادة أموال المودعين. 7- نذكّر بأننا نرفع باستمرار جميع القضايا والمشاكل الإنمائية التي يواجهها أهل بيروت في حياتهم اليومية، وعلى رأسها أزمة النفايات التي تفاقمت بعد إغلاق مكب الجديدة، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة ومستدامة تحترم صحة وسلامة المواطنين وتحافظ على بيئة المدينة. Multaka Beirut Muntada Hiwar Beirut

Fouad Makhzoumi

41,381 görüntüleme • 10 ay önce

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.
5:54

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

290,493 görüntüleme • 3 ay önce