Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

استمرار التعطيل الإداري لكثير من المشاريع ومنها إصلاح الشوارع يرجع لسبب رئيسي يتمثل في تعطيل تشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات لذلك يتعين على الحكومة فور تشكيلها اختيار أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة والنزاهة حتى لا تتعطل الدولة أكثر مما رأيناه

د. بدر الملا

60,509 subscribers

15,283 Aufrufe • vor 2 Jahren •via X (Twitter)

Nachrichten & Politik

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

5 Kommentare

Profilbild von يعقوب الراشد

يعقوب الراشدvor 2 Jahren

اي والله صدقت بوحامد محد ماكلها إلا المواطن

Profilbild von مــتــبــقــطـ

مــتــبــقــطـvor 2 Jahren

@watan_alnhhar الادمان يادكتور له عدّة انواع وحكومتي تدمن على جروح ذا الناس🌺🫡

Profilbild von عبدالرحمن محمد الحمد

عبدالرحمن محمد الحمدvor 2 Jahren

منا إلى من يهمه الأمر 🙏🏻

Profilbild von صحافي/ عبدالله قاسم🔻

صحافي/ عبدالله قاسم🔻vor 2 Jahren

البيتومين هو منتج بترولي لزج أسود ولزج يستخدم عادة في بناء الطرق السريعة. وهو عنصر حيوي في الأسفلت، وهو المادة الأساسية المستخدمة في بناء الطرق. والكويت متعاقدة لتصدير معظم انتاجها منه للخارج وهذه هي العلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Profilbild von True News🔖

True News🔖vor 2 Jahren

A time will come, when Muslim ummah will be in strife, and anti-islamic forces will capture major Muslim countries. Then Allah's rehma will come and the true Islam will rise again. A dream of Muhammad Qasim from 2013. Muhammad Qasim Dreams

Ähnliche Videos

🔹 حرج الحكومة الدائم👌🏻🇰🇼 سمو رئيس #مجلس_الوزراء الشيخ #أحمد_العبدالله_الصباح يشد أعجابنا وتأييدنا ذلك الذي يرى من فوق وعن بعد أبعد أن يكون كقطعة شطرنج يحركها الأخرين سمو الرئيس لماذا يصعب على الحكومة اختيار وزير جديد في حكومة تقرأ المستقبل وزير له قناعاته وثقله وثقته فيما يقدمه إلى الحكومة من قرارات لا أن يكون كأحد الطلبة يسمع ولا يفهم ! لماذا لا تخرج الحكومة من حرج اختيار وزير من بين تكتلات سياسية وطائفية وقبلية ؟👌🏻🇰🇼 لترفع نفسها الحرج الدائم فبدلًا من سيادة الكفاءة ليسود معها التوافق السياسي نجدها تقع في مطب تكرر طوال السنوات . على سبيل المثال اختيار وزير من عائلة واحدة أحدهم كان كارثة " في السابق " وزير غير مؤهل لمنصب رئيس قسم نتفاجأ يكتسح منصب وزاري مهم 👌🏻🇰🇼 سمو الرئيس الأكفاء الحقيقيون ليس بالضرورة توافرهم في بعض الكتل أو بعض العوائل . 🚩 لذلك ، النتيجة ؛ استقالت الحكومة استقال الوزير أو تغيير حكومي مع عدم وجود مجلس الأمة ! والمبرر للتغيير الحكومي والاستقالة هو عدم اختيار الكفاءات الوطنية التي تؤمن أن الوطن أمانة والعمل تكليف عند البعض أو لأسباب ،،👌🏻🇰🇼 سمو الرئيس الاختيار الوحيد لاستمرار الحكومة اختيار الكفاءة والنزاهة والأمانة لا هذا ولدنا ، ولا ذاك لا تزعلونه ! هذا وطنا " وطننا "👌🏻🇰🇼 سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الله يحفظه ويرعاه حرصه الدائم على الكويت وأهلها 👌🏻🇰🇼

🔹 حرج الحكومة الدائم👌🏻🇰🇼 سمو رئيس #مجلس_الوزراء الشيخ #أحمد_العبدالله_الصباح يشد أعجابنا وتأييدنا ذلك الذي يرى من فوق وعن بعد أبعد أن يكون كقطعة شطرنج يحركها الأخرين سمو الرئيس لماذا يصعب على الحكومة اختيار وزير جديد في حكومة تقرأ المستقبل وزير له قناعاته وثقله وثقته فيما يقدمه إلى الحكومة من قرارات لا أن يكون كأحد الطلبة يسمع ولا يفهم ! لماذا لا تخرج الحكومة من حرج اختيار وزير من بين تكتلات سياسية وطائفية وقبلية ؟👌🏻🇰🇼 لترفع نفسها الحرج الدائم فبدلًا من سيادة الكفاءة ليسود معها التوافق السياسي نجدها تقع في مطب تكرر طوال السنوات . على سبيل المثال اختيار وزير من عائلة واحدة أحدهم كان كارثة " في السابق " وزير غير مؤهل لمنصب رئيس قسم نتفاجأ يكتسح منصب وزاري مهم 👌🏻🇰🇼 سمو الرئيس الأكفاء الحقيقيون ليس بالضرورة توافرهم في بعض الكتل أو بعض العوائل . 🚩 لذلك ، النتيجة ؛ استقالت الحكومة استقال الوزير أو تغيير حكومي مع عدم وجود مجلس الأمة ! والمبرر للتغيير الحكومي والاستقالة هو عدم اختيار الكفاءات الوطنية التي تؤمن أن الوطن أمانة والعمل تكليف عند البعض أو لأسباب ،،👌🏻🇰🇼 سمو الرئيس الاختيار الوحيد لاستمرار الحكومة اختيار الكفاءة والنزاهة والأمانة لا هذا ولدنا ، ولا ذاك لا تزعلونه ! هذا وطنا " وطننا "👌🏻🇰🇼 سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الله يحفظه ويرعاه حرصه الدائم على الكويت وأهلها 👌🏻🇰🇼

عواطف العلي الدوسري🐎

35,781 Aufrufe • vor 6 Monaten

ما ورد على لسان الشيخ محمد بن زايد 🇦🇪 في هذا الفيديو بلفظ (العرب) لا يُقصد به إطلاقاً القومية العربية أو العرب كأمة كما يتوهم البعض، وإنما هو استعمال إماراتي محلي معروف يُقصد به جماعة من الناس أو الأقارب أو المعنيين بالأمر بحسب السياق، وفي هذا الموضع تحديداً كان الشيخ محمد بن راشد يتحدث بصفته نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء عن إدارة شؤون الحكومة الاتحادية، مشيرًا إلى أن أشقاء رئيس الدولة يساندونه في هذه المهمة بصفتهم وزراء في الحكومة الإماراتية، وهم الشيخ عبدالله بن زايد والشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد، فجاء تأكيد رئيس الدولة بعبارة (العرب تبا قايد) قاصداً بها إخوته وأعضاء الحكومة من الوزراء، ومعناها أن الجماعة التي تعمل في إدارة شؤون الدولة تقودها قيادة واحدة في تلك المهمة هو الشيخ محمد بن راشد، وهو تعبير إماراتي يحمل في طياته ثناءً واضحاً وتقديراً عالياً لدوره القيادي في إدارة الحكومة. ومن الأمثلة الشائعة في لهجتنا: (بيونا عرب) أي سيأتينا ضيوف / ناس، (بنروح صوب هالعرب) أي هؤلاء الأشخاص، (خاطبينها عرب) أي تقدّم لخطبتها ناس أو عائلة. وعليه فإن إسقاط معنى قومي أو سياسي على هذا اللفظ يُعد جهلاً بالسياق اللهجي والثقافي، لا أكثر. وقبل السخرية أو إطلاق الأحكام، من الأولى فهم اختلاف اللهجات واستيعاب الخصوصيات اللغوية حتى لا يضع المرء نفسه في موضع حرج، ويكشف عن نقص معرفي. هذه معلومة ثقافية لغوية لبعض (العرب).

ما ورد على لسان الشيخ محمد بن زايد 🇦🇪 في هذا الفيديو بلفظ (العرب) لا يُقصد به إطلاقاً القومية العربية أو العرب كأمة كما يتوهم البعض، وإنما هو استعمال إماراتي محلي معروف يُقصد به جماعة من الناس أو الأقارب أو المعنيين بالأمر بحسب السياق، وفي هذا الموضع تحديداً كان الشيخ محمد بن راشد يتحدث بصفته نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء عن إدارة شؤون الحكومة الاتحادية، مشيرًا إلى أن أشقاء رئيس الدولة يساندونه في هذه المهمة بصفتهم وزراء في الحكومة الإماراتية، وهم الشيخ عبدالله بن زايد والشيخ سيف بن زايد والشيخ منصور بن زايد، فجاء تأكيد رئيس الدولة بعبارة (العرب تبا قايد) قاصداً بها إخوته وأعضاء الحكومة من الوزراء، ومعناها أن الجماعة التي تعمل في إدارة شؤون الدولة تقودها قيادة واحدة في تلك المهمة هو الشيخ محمد بن راشد، وهو تعبير إماراتي يحمل في طياته ثناءً واضحاً وتقديراً عالياً لدوره القيادي في إدارة الحكومة. ومن الأمثلة الشائعة في لهجتنا: (بيونا عرب) أي سيأتينا ضيوف / ناس، (بنروح صوب هالعرب) أي هؤلاء الأشخاص، (خاطبينها عرب) أي تقدّم لخطبتها ناس أو عائلة. وعليه فإن إسقاط معنى قومي أو سياسي على هذا اللفظ يُعد جهلاً بالسياق اللهجي والثقافي، لا أكثر. وقبل السخرية أو إطلاق الأحكام، من الأولى فهم اختلاف اللهجات واستيعاب الخصوصيات اللغوية حتى لا يضع المرء نفسه في موضع حرج، ويكشف عن نقص معرفي. هذه معلومة ثقافية لغوية لبعض (العرب).

د.حوراء موسى

160,027 Aufrufe • vor 7 Monaten

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. *لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. * يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. *ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. *اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,480 Aufrufe • vor 1 Jahr

#الشرع_يعين_شاتم_الله يجب أن يكون هذا هاشتاغ حتى يرتدع الشرع ويتراجع عن فرضه تعيين خنزير شبيح مجرم مرشدي شاتم الله حمل السلاح مع النظام - أكثر من ٢٠٠ طالب طب وقعوا وثيقة فيها كل الإثباتات لإدانة هذا الخنزير وكيف كان يكتب تقارير بهم ولم يردوا عليهم منتفعي أعضاء مجلش الشرع - هل تعلمون أنّ هذا الخنزير بعد التحرير ( مضر حمدان) قدم لجوء إلى ألمانيا وتم رفض طلبه قالوا له أنت مجرم وحملت السلاح مع النظام بينما الشرع وسلطته فرضوه عضو مجلس شعب - القصة بدأت من استقبال أنس خطاب لوفد من المرشدية كان هذا المجرم بينهم ، كذلك استقبله علي كدّة أمين عام الرئاسة ، يعني حتى لا يخرج غبي ويقول الشرع لا يعلم تاريخه بل يعلم كل شيء. - هناك مئات من المرشدية لم يشتركوا مع النظام بل بعضهم معارض للنظام فتستطيعون اختيار واحداً منهم كممثل للطائفة في مجلس الشعب فلماذا تصرون على هذا الخنزير - أين حراس الثورة وأين عناصر الهيئة الذين كانوا يدورون بالدراجات النارية أعوام ٢٠١٤-٢٠١٨ ويبحثون عن أي شخص يشتم الله ليقتلوه ، هاهو شتم ربنا وقال يسقط ربكم ولا يسقط بشار وصرتم كالمخنثين حولكم الشرع وجوناثان باول لمجرد بيادق رخيصة ، جعلوكم تنتقلون من الجهاد والاستشهاد وتحكيم الشريعة إلى حراسة حفلات الشبيحة والرقص و حماية فادي صقر ومحمد حمشو وغيرهم . - فادي صقر يعين الشبيح مثله رامي محفوظ عضواً في مجلس الشعب وبتوقيع الشرع نفسه . - عار على كل شرعي من هيئة تحرير الشام ومن السلطة ومن الثورة وعار على كل قائد فصيل وناشط ثوري أن يصمت على هذه الفضيحة والجريمة . ومن يصمت هو شريك في شتم الله عزّ وجلّ. كنا نطالب بمحاكمة الشبيحة صرنا نطالب بفضلهم من مجلس الشعب - الجولاني طبق القرار ٢٢٥٤ وهو تشكيل حكومة شراكة وطنية بين المعارضة والنظام بدون وجود شخص بشار انظروا وستجدون ٨٠٪ من قضاة المحاكم شبيحة وكذلك أساتذة الجامعات وموظفي التعليم والتربية وهذه أخطر مفاصل الدولة وأضف عليها عودة رجال أعمال النظام ، هل عرفتم لماذا يدعمون الشرع ولماذا يرفضون وجود شخصيات وطنية حقيقية في السلطة ،؟! الجواب واضح لكي لا تنتصر الثورة باختصار عزلوا شخص بشار وأبقوا كل مؤسسات النظام كل ذلك بكذبة التحرير .

#الشرع_يعين_شاتم_الله يجب أن يكون هذا هاشتاغ حتى يرتدع الشرع ويتراجع عن فرضه تعيين خنزير شبيح مجرم مرشدي شاتم الله حمل السلاح مع النظام - أكثر من ٢٠٠ طالب طب وقعوا وثيقة فيها كل الإثباتات لإدانة هذا الخنزير وكيف كان يكتب تقارير بهم ولم يردوا عليهم منتفعي أعضاء مجلش الشرع - هل تعلمون أنّ هذا الخنزير بعد التحرير ( مضر حمدان) قدم لجوء إلى ألمانيا وتم رفض طلبه قالوا له أنت مجرم وحملت السلاح مع النظام بينما الشرع وسلطته فرضوه عضو مجلس شعب - القصة بدأت من استقبال أنس خطاب لوفد من المرشدية كان هذا المجرم بينهم ، كذلك استقبله علي كدّة أمين عام الرئاسة ، يعني حتى لا يخرج غبي ويقول الشرع لا يعلم تاريخه بل يعلم كل شيء. - هناك مئات من المرشدية لم يشتركوا مع النظام بل بعضهم معارض للنظام فتستطيعون اختيار واحداً منهم كممثل للطائفة في مجلس الشعب فلماذا تصرون على هذا الخنزير - أين حراس الثورة وأين عناصر الهيئة الذين كانوا يدورون بالدراجات النارية أعوام ٢٠١٤-٢٠١٨ ويبحثون عن أي شخص يشتم الله ليقتلوه ، هاهو شتم ربنا وقال يسقط ربكم ولا يسقط بشار وصرتم كالمخنثين حولكم الشرع وجوناثان باول لمجرد بيادق رخيصة ، جعلوكم تنتقلون من الجهاد والاستشهاد وتحكيم الشريعة إلى حراسة حفلات الشبيحة والرقص و حماية فادي صقر ومحمد حمشو وغيرهم . - فادي صقر يعين الشبيح مثله رامي محفوظ عضواً في مجلس الشعب وبتوقيع الشرع نفسه . - عار على كل شرعي من هيئة تحرير الشام ومن السلطة ومن الثورة وعار على كل قائد فصيل وناشط ثوري أن يصمت على هذه الفضيحة والجريمة . ومن يصمت هو شريك في شتم الله عزّ وجلّ. كنا نطالب بمحاكمة الشبيحة صرنا نطالب بفضلهم من مجلس الشعب - الجولاني طبق القرار ٢٢٥٤ وهو تشكيل حكومة شراكة وطنية بين المعارضة والنظام بدون وجود شخص بشار انظروا وستجدون ٨٠٪ من قضاة المحاكم شبيحة وكذلك أساتذة الجامعات وموظفي التعليم والتربية وهذه أخطر مفاصل الدولة وأضف عليها عودة رجال أعمال النظام ، هل عرفتم لماذا يدعمون الشرع ولماذا يرفضون وجود شخصيات وطنية حقيقية في السلطة ،؟! الجواب واضح لكي لا تنتصر الثورة باختصار عزلوا شخص بشار وأبقوا كل مؤسسات النظام كل ذلك بكذبة التحرير .

أس الصراع في الشام

46,081 Aufrufe • vor 1 Monat

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 Aufrufe • vor 1 Jahr

تقرير خاص | عقوبات الزُبيدي.. تصعيد حكومي أم رسالة سعودية للإمارات؟ بعد ستة أشهر على هزيمة قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، قررت الحكومة اليمنية فجأة التصعيد ضد المجلس ممثلاً برئيسه عيدروس الزُبيدي، إذ طالبت في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليه، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون بمثابة رسالة من السعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية، إلى الإمارات التي تدعم هي الأخرى الزبيدي، ويُعتقد أنه يقيم على أراضيها. وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، ساقت الحكومة، عبر ممثل اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، جملة من المبررات التي تدعم طلبها بفرض عقوبات على من تصفهم بمعرقلي جهودها لتطبيع الأوضاع واستعادة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتهم الزُبيدي، الذي اتهمته بارتكاب الخيانة العظمى، وتبعاً لذلك أسقطت عضويته من مجلس القيادة الرئاسي وأحالته إلى المحاكمة، في حين اعتبر المجلس الانتقالي هذه الخطوة بمثابة تدويل لخلاف سياسي داخلي، دون أن يستبعد مسؤولية الرياض عن ذلك. وتبع هذا التوجه تحرك من قبل النائب العام بالحجز على أموال وممتلكات تابعة للمجلس الانتقالي في البنوك المحلية، إضافة إلى ممتلكاته العقارية، في خطوة اعتبرها المجلس الانتقالي، الذي أعلنت مجموعة من قياداته المقيمة في الرياض في يناير الماضي موقفاً معارضاً، بمثابة استهداف لقيادته ومحاولة لفرض إملاءات عليه كي يقبل بخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها السعودية مع الحوثيين، والتي يقول المجلس إنها تريد المضي بها قدماً. وفي المقابل، أعلن المجلس، رداً على هذه الخطوات، تصعيداً ميدانياً من خلال فعاليات وتحركات في محافظتي عدن وحضرموت. وقال القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، وضاح الحالمي، إن هذا التصعيد يستهدف ما وصفها بـ"سلطات الاحتلال والوصاية السعودية"، مؤكداً أنها "لن ترى الهدوء بعد اليوم". فما هي خلفيات هذا التصعيد؟ ولماذا أقدمت الحكومة على التحرك السياسي والقضائي في هذا التوقيت؟ وما علاقة السعودية بالأمر؟ وما هي الخيارات القادمة؟ وما الذي يمكن أن تسعى إلى تحقيقه في مقابل المجلس الانتقالي؟ هذه الأسئلة وغيرها يحاول هذا التحليل تفكيكها، وتقديم صورة شاملة من مختلف الزوايا. 🔸تحقيقات معلقة وحسابات أكثر تعقيداً بعد هزيمة قوات الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة في يناير الماضي، وما تبع ذلك من إعلان بعض قيادات المجلس من العاصمة السعودية الرياض مواقف مغايرة، ثم ما أعقب ذلك من خطوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتكليف النائب العام تشكيل لجنة تحقيق مع الزبيدي في التهم المنسوبة إليه، وفي مقدمتها الخيانة العظمى والفساد والتمرد، مضى أكثر من ستة أشهر على تشكيل اللجنة، إلا أنها لم تعلن نتائجها بعد. وكشفت منصة الهدهد، نقلاً عن مصادر قضائية، أن اللجنة حققت في معظم التهم، وبصورة خاصة قضايا الفساد، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة توجيه الاتهام أو الإحالة إلى المحاكمة. وربما يعود ذلك، بحسب المصادر ذاتها، إلى حسابات سياسية محلية أخرى مرتبطة بالرياض نفسها، وانطلاقاً من مقاربتها للأزمة بعد أحداث حضرموت. وبينما كان يفترض، بحسب بعض الآراء، أن يتم استثمار الانتصار العسكري في حضرموت من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، ودمج تشكيلات المجلس الانتقالي في مختلف الوحدات العسكرية، وإجراء تغييرات في القيادات بحيث لا تكون مرتبطة بمشروع الانفصال، فإن الذي حدث هو تشكيل لجنة عسكرية برعاية الرياض، دون أن تصدر عنها أي نتائج تذكر. كما استمرت التشكيلات المختلفة محتفظة بهياكلها الإدارية والتنظيمية والعسكرية ومناطق انتشارها الجغرافي دون دمج، ومن ذلك الوضع العسكري في محافظة عدن، إذ لا تزال العديد من الوحدات الأمنية والاستخباراتية تدين بالولاء للمجلس الانتقالي. التقرير يسلط الضوء أيضا على عدد من المحاور أهمها: 🔸الرياض بين الاحتواء وإعادة التموضع 🔸الانتقالي يعيد ترتيب أوراقه مجدداً 🔸خارطة الطريق وصراع النفوذ الإقليمي 🔸مستقبل الأزمة بين التصعيد والتسوية #الصين_ماله_حل #اكسبلور #صنعاء #اليمن #كاس_العالم_٢٠٢٦

تقرير خاص | عقوبات الزُبيدي.. تصعيد حكومي أم رسالة سعودية للإمارات؟ بعد ستة أشهر على هزيمة قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، قررت الحكومة اليمنية فجأة التصعيد ضد المجلس ممثلاً برئيسه عيدروس الزُبيدي، إذ طالبت في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليه، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون بمثابة رسالة من السعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية، إلى الإمارات التي تدعم هي الأخرى الزبيدي، ويُعتقد أنه يقيم على أراضيها. وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، ساقت الحكومة، عبر ممثل اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، جملة من المبررات التي تدعم طلبها بفرض عقوبات على من تصفهم بمعرقلي جهودها لتطبيع الأوضاع واستعادة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتهم الزُبيدي، الذي اتهمته بارتكاب الخيانة العظمى، وتبعاً لذلك أسقطت عضويته من مجلس القيادة الرئاسي وأحالته إلى المحاكمة، في حين اعتبر المجلس الانتقالي هذه الخطوة بمثابة تدويل لخلاف سياسي داخلي، دون أن يستبعد مسؤولية الرياض عن ذلك. وتبع هذا التوجه تحرك من قبل النائب العام بالحجز على أموال وممتلكات تابعة للمجلس الانتقالي في البنوك المحلية، إضافة إلى ممتلكاته العقارية، في خطوة اعتبرها المجلس الانتقالي، الذي أعلنت مجموعة من قياداته المقيمة في الرياض في يناير الماضي موقفاً معارضاً، بمثابة استهداف لقيادته ومحاولة لفرض إملاءات عليه كي يقبل بخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها السعودية مع الحوثيين، والتي يقول المجلس إنها تريد المضي بها قدماً. وفي المقابل، أعلن المجلس، رداً على هذه الخطوات، تصعيداً ميدانياً من خلال فعاليات وتحركات في محافظتي عدن وحضرموت. وقال القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، وضاح الحالمي، إن هذا التصعيد يستهدف ما وصفها بـ"سلطات الاحتلال والوصاية السعودية"، مؤكداً أنها "لن ترى الهدوء بعد اليوم". فما هي خلفيات هذا التصعيد؟ ولماذا أقدمت الحكومة على التحرك السياسي والقضائي في هذا التوقيت؟ وما علاقة السعودية بالأمر؟ وما هي الخيارات القادمة؟ وما الذي يمكن أن تسعى إلى تحقيقه في مقابل المجلس الانتقالي؟ هذه الأسئلة وغيرها يحاول هذا التحليل تفكيكها، وتقديم صورة شاملة من مختلف الزوايا. 🔸تحقيقات معلقة وحسابات أكثر تعقيداً بعد هزيمة قوات الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة في يناير الماضي، وما تبع ذلك من إعلان بعض قيادات المجلس من العاصمة السعودية الرياض مواقف مغايرة، ثم ما أعقب ذلك من خطوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتكليف النائب العام تشكيل لجنة تحقيق مع الزبيدي في التهم المنسوبة إليه، وفي مقدمتها الخيانة العظمى والفساد والتمرد، مضى أكثر من ستة أشهر على تشكيل اللجنة، إلا أنها لم تعلن نتائجها بعد. وكشفت منصة الهدهد، نقلاً عن مصادر قضائية، أن اللجنة حققت في معظم التهم، وبصورة خاصة قضايا الفساد، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة توجيه الاتهام أو الإحالة إلى المحاكمة. وربما يعود ذلك، بحسب المصادر ذاتها، إلى حسابات سياسية محلية أخرى مرتبطة بالرياض نفسها، وانطلاقاً من مقاربتها للأزمة بعد أحداث حضرموت. وبينما كان يفترض، بحسب بعض الآراء، أن يتم استثمار الانتصار العسكري في حضرموت من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، ودمج تشكيلات المجلس الانتقالي في مختلف الوحدات العسكرية، وإجراء تغييرات في القيادات بحيث لا تكون مرتبطة بمشروع الانفصال، فإن الذي حدث هو تشكيل لجنة عسكرية برعاية الرياض، دون أن تصدر عنها أي نتائج تذكر. كما استمرت التشكيلات المختلفة محتفظة بهياكلها الإدارية والتنظيمية والعسكرية ومناطق انتشارها الجغرافي دون دمج، ومن ذلك الوضع العسكري في محافظة عدن، إذ لا تزال العديد من الوحدات الأمنية والاستخباراتية تدين بالولاء للمجلس الانتقالي. التقرير يسلط الضوء أيضا على عدد من المحاور أهمها: 🔸الرياض بين الاحتواء وإعادة التموضع 🔸الانتقالي يعيد ترتيب أوراقه مجدداً 🔸خارطة الطريق وصراع النفوذ الإقليمي 🔸مستقبل الأزمة بين التصعيد والتسوية #الصين_ماله_حل #اكسبلور #صنعاء #اليمن #كاس_العالم_٢٠٢٦

جميل الهزازي

54,306 Aufrufe • vor 2 Monaten

أبي بشرايا البشير :ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف 1. #البوليساريو 🇪🇭 تأخذ علما بمصادقة المجلس على القرار، وهي تشيد بالمواقف المشرفة لغالبية الدول أعضاء المجلس التي أجهضت إلى حد كبير محاولات الدولة حاملة القلم، #الولايات_المتحدة 🇺🇸 في فرض موقفها الوطني على بقية أعضاء المجلس بعد تقديم المسودة الاولى (الصفر) للقرار. 2. البوليساريو 🇪🇭 تعيد التأكيد على موقفها الثابت في التمسك بحق #الشعب_الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والتعاون مع الأمم المتحدة 🇺🇳 في هذا الإطار. 3. كان سيكون ثمة مبرر لخطاب ملك المغرب البارحة ولمظاهر الإحتفال والفرح في شوارع المدن المغربية، لو كان مجلس الأمن قد صادق على النسخة الأولى من مشروع القرار، والذي كان محاولة لفرض موقف إدارة ترامب على المجلس وعلى الأمم المتحدة من خلال "إقرار سيادة #المغرب 🇲🇦 المزعومة على #الصحراء_الغربية 🇪🇭" و "فرض مقترح الحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للحل". لكن النسخة المصادق عليها، في النهاية، تختلف كثيرا عن النسخة الأولى بعد رفض غالبية أعضاء المجلس للمقاربة الأمريكية. 4. القرار المصادق عليه البارحة رقم 2797، يقر الآتي: - حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة 🇺🇳، يبقى هو الهدف النهائي لمسار التسوية. - التأكيد على ضرورة أن يكون الحل توافقيا، وهو ما يعني ضرورة موافقة الطرف الآخر في النزاع، اي جبهة البوليساريو. - وحين المطالبة بأن يكون المقترح المغربي أساس التفاوض، فهو لا يشير إليه باعتباره القاعدة الوحيدة للحل، وأنه من الممكن فقط (ليس بالضرورة) أن يؤدي الى حل النزاع. - يعطف مباشرة على المقترح المغربي "التفتح على مقترحات أخرى"، بما فيها، ضمنيا، مقترح البوليساريو وهو الموجود على الطاولة والذي تمّ تقديمه بشكل مفصل لمجلس الأمن مؤخرا. 5. وبالنتيجة، فالقرار وإن أبدى ميلا واضحا للمقترح المغربي، وهذا ما يعاب عليه وهو سبب الانقسام الذي حصل في المجلس، إلا أنه لا يحمل ما يبرر خروج #ملك_المغرب بخطاب استثنائي وحشد المخزن لآلاف المغاربة في الشوارع للاحتفال بنصر فيه من الوهم أكثر من الحقيقة.

أبي بشرايا البشير :ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف 1. #البوليساريو 🇪🇭 تأخذ علما بمصادقة المجلس على القرار، وهي تشيد بالمواقف المشرفة لغالبية الدول أعضاء المجلس التي أجهضت إلى حد كبير محاولات الدولة حاملة القلم، #الولايات_المتحدة 🇺🇸 في فرض موقفها الوطني على بقية أعضاء المجلس بعد تقديم المسودة الاولى (الصفر) للقرار. 2. البوليساريو 🇪🇭 تعيد التأكيد على موقفها الثابت في التمسك بحق #الشعب_الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والتعاون مع الأمم المتحدة 🇺🇳 في هذا الإطار. 3. كان سيكون ثمة مبرر لخطاب ملك المغرب البارحة ولمظاهر الإحتفال والفرح في شوارع المدن المغربية، لو كان مجلس الأمن قد صادق على النسخة الأولى من مشروع القرار، والذي كان محاولة لفرض موقف إدارة ترامب على المجلس وعلى الأمم المتحدة من خلال "إقرار سيادة #المغرب 🇲🇦 المزعومة على #الصحراء_الغربية 🇪🇭" و "فرض مقترح الحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للحل". لكن النسخة المصادق عليها، في النهاية، تختلف كثيرا عن النسخة الأولى بعد رفض غالبية أعضاء المجلس للمقاربة الأمريكية. 4. القرار المصادق عليه البارحة رقم 2797، يقر الآتي: - حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة 🇺🇳، يبقى هو الهدف النهائي لمسار التسوية. - التأكيد على ضرورة أن يكون الحل توافقيا، وهو ما يعني ضرورة موافقة الطرف الآخر في النزاع، اي جبهة البوليساريو. - وحين المطالبة بأن يكون المقترح المغربي أساس التفاوض، فهو لا يشير إليه باعتباره القاعدة الوحيدة للحل، وأنه من الممكن فقط (ليس بالضرورة) أن يؤدي الى حل النزاع. - يعطف مباشرة على المقترح المغربي "التفتح على مقترحات أخرى"، بما فيها، ضمنيا، مقترح البوليساريو وهو الموجود على الطاولة والذي تمّ تقديمه بشكل مفصل لمجلس الأمن مؤخرا. 5. وبالنتيجة، فالقرار وإن أبدى ميلا واضحا للمقترح المغربي، وهذا ما يعاب عليه وهو سبب الانقسام الذي حصل في المجلس، إلا أنه لا يحمل ما يبرر خروج #ملك_المغرب بخطاب استثنائي وحشد المخزن لآلاف المغاربة في الشوارع للاحتفال بنصر فيه من الوهم أكثر من الحقيقة.

بوابة الجزائر - Algeria Gate

12,509 Aufrufe • vor 9 Monaten

#القطاع_النفطي الزّملاء والزّميلات أعضاء الجمعيّة العموميّة لنقابة العاملين في #شركة_نفط_الكويت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت :. ها هو حساب النّقابة على منصّة (X) يتفاعل مجدّداً بعد غيبوبته لأسبوعين متتاليين منذ إعلان اتّحاد عمّال البترول وصناعة البتروكيماويّات اتحاد عمال البترول عن نتيجة انتخابات النّقابة في ٢١ يناير ٢٠٢٦م (مرفق تسجيل مرئي). كانت النّقابة في دورتها السّابقة (٢٠٢٤-٢٠٢٦) ممثّلة بالكامل من قائمة الرّؤية العمّاليّة الرؤية العمالية ، الّتي أدارت الحساب، ومن الواضح أنّها امتنعت عن تسليمه للأعضاء المنتخبين في ٢١ يناير ٢٠٢٦م، تعبيراً عن رفضها لانتخابكم إيّاهم، وهو سلوك خطر لا يضع اعتباراً لإرادتكم العمّاليّة. وكان من الأولى أن تُسلّم الحساب وغيره من العُهد بسلاسة دون ممانعة -كما فعلت الآن بعد تغيّر الأغلبيّة لصالحها بعد الطّعون- فحجة الامتناع عن التسليم بسبب الطّعون حجّة واهية، ولم تكن الطّعون يوماً حائلاً عن ممارسة المنتخبين لدورهم الكامل إلى حين إعلان نتيجة الطّعون، كما أن مسار الطّعون لم ينتهِ بعد، فهناك دور ما يزال منتظر من الهيئة العامّة للقوى العاملة الهيئة العامة للقوى العاملة ، ثم المسار القضائي الّذي يحسم المسألة انتهائيًّا، ولا مجال هنا لاجتزاء هذا المسار عبر تأييد الطّعن اللّائحي للاتّحاد ورفض الطّعن القانوني للقوى العاملة والدّستوري للقضاء، فالدّستور والقانون أعلى مرتبةً من اللّائحة. حجّة الطّعون تضع (الرّؤية) أمام موقفين، أحلاهما مر؛ فهي مستعدّة لتعليق عمل النّقابة لحين الحسم الانتهائي لدى القضاء لو لم تأتِ نتيجة الطّعون على ما تشتهي ولا عزاء للمصالح العمّاليّة، وبالمقابل هي محرجة من قبول أو رفض ذات سلوكها الخطر لو سلكته قائمة النّهج العمّالي قائمة النهج العمالي ، فقبولها يعني رضاها بتعليق أعمال النّقابة، ورفضها يعني تناقض مواقفها بما يتوافق مع مصلحتها الانتخابيّة. الزّملاء والزّميلات:. يخلط البعض بين الإعلان عن "تشكيل" مجلس الإدارة كما نشره حساب النّقابة في الأسفل، وبين الإعلان عن "عضويّة" مجلس الإدارة بعد نتيجة الانتخابات (كما في الفيديو) أو تغيير الطّعون لهذه "العضويّة" (مرفق الصّورة الأولى)، ولتوضيح بعض المعاني، تكون "العضويّة" بعد إعلان الاتّحاد لأسماء الفائزين في النّقابة عبر ملء مقاعد مجلس الإدارة الـ١٩ بهذه الأسماء دون تحديد مهامّهم، وبمجرّد أن يعلن الاتّحادُ الأسماءَ ينتهي دوره. أمّا "التّشكيل" فهو عبارة عن توزيع المهام بين الأعضاء الـ١٩ دون تدخّل من غيرهم في هذا التّوزيع، لذلك فإنّ الإدّعاء مثلاً بـ*شرعيّة* "التّشكيل" أدناه بمزاوجته بكتاب الاتّحاد يُعَدّ -بإحسان الظنّ حتّى لا نصفه بالتّضليل- يُعَدّ جهلاً نقابيًّا يعيب بقائله. مع العلم، فإنّ أعضاء الاتّحاد الّذين أعلنوا عن الأسماء في "عضويّة" النّقابة بعد الانتخابات في الفيديو، هم أنفسهم الّذين أعلنوا عن الأسماء في "عضويّة" النّقابة بعد الطّعون في الكتاب المُرفق، فإذا كان كتاب الاتّحاد "اعتماد" مكتوب، فإنّ الفيديو "اعتماد" مرئي ومسموع، أمّا امتناع الاتّحاد عن إصدار كتاب بأسماء الحاصلين على "العضوّية" بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات بتاريخ ٢١ يناير ٢٠٢٦م، فهذا يؤكّد ما قلته في التّدوينة السّابقة، بأنّه يرفض تلك النّتيجة! بل حتّى في كتابه المرفق فهو يسمّي الأشياء بغير أسمائها فسمّى نتيجة "الطّعون" المعلنة بتاريخ ٥ فبراير ٢٠٢٦م باسم نتيجة "انتخاب"! وكأنّه أراد إلغاء الأسبوعين الفائتين من عمر الدّورة الحاليّة! وهذه سلوكيّات خطرة وجب تقويمها من قبل أعضاء الجمعيّة العموميّة للاتّحاد، وعليهم التّصدّي لعدم تكرارها مستقبلاً، وأدعوهم مجدّداً لاستصدار قرار بإلغاء نتيجة الطّعن واعتباره كأن لم يكن وتكليف المجلس التّنفيذي القادم بمهمّة نظر الطّعون. كان من السّلامة الإجرائيّة، أن يصدر مثل كتاب الاتحاد المرفق قبل أسبوعين، ثم وبسبب ما استجّد بعد نظر الطّعون يصدر كتاباً آخر يُعلم فيه حلول بعض الأسماء محل غيرها، لكن يبدو أنّ شعار الاتّحاد الآن (لأجل س،ص،ع تهون المدينة)! الزّملاء والزّميلات:. بدأت الدّورة النّقابيّة الحاليّة بتاريخ ٢١ يناير ٢٠٢٦م بانتخاب الأسماء الّتي أعلن عنها الاتّحاد في الفيديو المرفق، وقرّر الـ١٩ "تشكيل" مجلس الإدارة (مرفق الصّورة الثّانية)، ثمّ، وعلى أثر الطّعون تغيّرت "عضويّة" مجلس الإدارة بخلو نائب الرّئيس للشّؤون الفنّيّة، وأمين السّر، وأمين الصّندوق وممثّل النّقابة في الاتّحاد، لذلك فإنّ أيّ "تشكيل" قادم -بعد تحديد "عضويّة" الفائزين بنتيجة الطّعون- يجب أن يملأ هذه المهام الأربع وفق الإجراءات اللّائحيّة، فيتعامل مجلس إدارة النّقابة المُشكّل منذ ٢٢ يناير ٢٠٢٦م مع نتيجة الطّعون كالتّعامل مع حالة الأعضاء الاحتياط. أمّا التّشكيل المنشور في حساب النّقابة، فلي فيه معكم حديث لاحقاً.

#القطاع_النفطي الزّملاء والزّميلات أعضاء الجمعيّة العموميّة لنقابة العاملين في #شركة_نفط_الكويت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت :. ها هو حساب النّقابة على منصّة (X) يتفاعل مجدّداً بعد غيبوبته لأسبوعين متتاليين منذ إعلان اتّحاد عمّال البترول وصناعة البتروكيماويّات اتحاد عمال البترول عن نتيجة انتخابات النّقابة في ٢١ يناير ٢٠٢٦م (مرفق تسجيل مرئي). كانت النّقابة في دورتها السّابقة (٢٠٢٤-٢٠٢٦) ممثّلة بالكامل من قائمة الرّؤية العمّاليّة الرؤية العمالية ، الّتي أدارت الحساب، ومن الواضح أنّها امتنعت عن تسليمه للأعضاء المنتخبين في ٢١ يناير ٢٠٢٦م، تعبيراً عن رفضها لانتخابكم إيّاهم، وهو سلوك خطر لا يضع اعتباراً لإرادتكم العمّاليّة. وكان من الأولى أن تُسلّم الحساب وغيره من العُهد بسلاسة دون ممانعة -كما فعلت الآن بعد تغيّر الأغلبيّة لصالحها بعد الطّعون- فحجة الامتناع عن التسليم بسبب الطّعون حجّة واهية، ولم تكن الطّعون يوماً حائلاً عن ممارسة المنتخبين لدورهم الكامل إلى حين إعلان نتيجة الطّعون، كما أن مسار الطّعون لم ينتهِ بعد، فهناك دور ما يزال منتظر من الهيئة العامّة للقوى العاملة الهيئة العامة للقوى العاملة ، ثم المسار القضائي الّذي يحسم المسألة انتهائيًّا، ولا مجال هنا لاجتزاء هذا المسار عبر تأييد الطّعن اللّائحي للاتّحاد ورفض الطّعن القانوني للقوى العاملة والدّستوري للقضاء، فالدّستور والقانون أعلى مرتبةً من اللّائحة. حجّة الطّعون تضع (الرّؤية) أمام موقفين، أحلاهما مر؛ فهي مستعدّة لتعليق عمل النّقابة لحين الحسم الانتهائي لدى القضاء لو لم تأتِ نتيجة الطّعون على ما تشتهي ولا عزاء للمصالح العمّاليّة، وبالمقابل هي محرجة من قبول أو رفض ذات سلوكها الخطر لو سلكته قائمة النّهج العمّالي قائمة النهج العمالي ، فقبولها يعني رضاها بتعليق أعمال النّقابة، ورفضها يعني تناقض مواقفها بما يتوافق مع مصلحتها الانتخابيّة. الزّملاء والزّميلات:. يخلط البعض بين الإعلان عن "تشكيل" مجلس الإدارة كما نشره حساب النّقابة في الأسفل، وبين الإعلان عن "عضويّة" مجلس الإدارة بعد نتيجة الانتخابات (كما في الفيديو) أو تغيير الطّعون لهذه "العضويّة" (مرفق الصّورة الأولى)، ولتوضيح بعض المعاني، تكون "العضويّة" بعد إعلان الاتّحاد لأسماء الفائزين في النّقابة عبر ملء مقاعد مجلس الإدارة الـ١٩ بهذه الأسماء دون تحديد مهامّهم، وبمجرّد أن يعلن الاتّحادُ الأسماءَ ينتهي دوره. أمّا "التّشكيل" فهو عبارة عن توزيع المهام بين الأعضاء الـ١٩ دون تدخّل من غيرهم في هذا التّوزيع، لذلك فإنّ الإدّعاء مثلاً بـشرعيّة "التّشكيل" أدناه بمزاوجته بكتاب الاتّحاد يُعَدّ -بإحسان الظنّ حتّى لا نصفه بالتّضليل- يُعَدّ جهلاً نقابيًّا يعيب بقائله. مع العلم، فإنّ أعضاء الاتّحاد الّذين أعلنوا عن الأسماء في "عضويّة" النّقابة بعد الانتخابات في الفيديو، هم أنفسهم الّذين أعلنوا عن الأسماء في "عضويّة" النّقابة بعد الطّعون في الكتاب المُرفق، فإذا كان كتاب الاتّحاد "اعتماد" مكتوب، فإنّ الفيديو "اعتماد" مرئي ومسموع، أمّا امتناع الاتّحاد عن إصدار كتاب بأسماء الحاصلين على "العضوّية" بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات بتاريخ ٢١ يناير ٢٠٢٦م، فهذا يؤكّد ما قلته في التّدوينة السّابقة، بأنّه يرفض تلك النّتيجة! بل حتّى في كتابه المرفق فهو يسمّي الأشياء بغير أسمائها فسمّى نتيجة "الطّعون" المعلنة بتاريخ ٥ فبراير ٢٠٢٦م باسم نتيجة "انتخاب"! وكأنّه أراد إلغاء الأسبوعين الفائتين من عمر الدّورة الحاليّة! وهذه سلوكيّات خطرة وجب تقويمها من قبل أعضاء الجمعيّة العموميّة للاتّحاد، وعليهم التّصدّي لعدم تكرارها مستقبلاً، وأدعوهم مجدّداً لاستصدار قرار بإلغاء نتيجة الطّعن واعتباره كأن لم يكن وتكليف المجلس التّنفيذي القادم بمهمّة نظر الطّعون. كان من السّلامة الإجرائيّة، أن يصدر مثل كتاب الاتحاد المرفق قبل أسبوعين، ثم وبسبب ما استجّد بعد نظر الطّعون يصدر كتاباً آخر يُعلم فيه حلول بعض الأسماء محل غيرها، لكن يبدو أنّ شعار الاتّحاد الآن (لأجل س،ص،ع تهون المدينة)! الزّملاء والزّميلات:. بدأت الدّورة النّقابيّة الحاليّة بتاريخ ٢١ يناير ٢٠٢٦م بانتخاب الأسماء الّتي أعلن عنها الاتّحاد في الفيديو المرفق، وقرّر الـ١٩ "تشكيل" مجلس الإدارة (مرفق الصّورة الثّانية)، ثمّ، وعلى أثر الطّعون تغيّرت "عضويّة" مجلس الإدارة بخلو نائب الرّئيس للشّؤون الفنّيّة، وأمين السّر، وأمين الصّندوق وممثّل النّقابة في الاتّحاد، لذلك فإنّ أيّ "تشكيل" قادم -بعد تحديد "عضويّة" الفائزين بنتيجة الطّعون- يجب أن يملأ هذه المهام الأربع وفق الإجراءات اللّائحيّة، فيتعامل مجلس إدارة النّقابة المُشكّل منذ ٢٢ يناير ٢٠٢٦م مع نتيجة الطّعون كالتّعامل مع حالة الأعضاء الاحتياط. أمّا التّشكيل المنشور في حساب النّقابة، فلي فيه معكم حديث لاحقاً.

خالد اسنافي الفالح

38,029 Aufrufe • vor 6 Monaten

اما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى ان تكون "حكومة الإصلاح والإنقاذ" يهمني ان أؤكد على النقاط التالية والتي اضعها في رأس الأولويات: أولا: إن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي. وذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والاستقرار في لبنان، عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأرض اللبنانية. وذلك بالتلازم مع إعادة الاعمار الذي سبق وقلت انه ليس وعدا بل التزام. ثانيا: ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي. والاهم، ستسعى الى وصل ما انقطع بين الدولة وطموحات الشابات والشباب، لتبعث الامل في نفوسهم، فيشعرون أن أحلامهم يمكن أن تولد هنا، وتتحقق هنا. هنا... في وطنهم. ثالثا: إيمانا منها بأن لبنان بحاجة إلى ورشة وطنية كبرى، سوف يكون على الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب، ان تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، والمضي قدمًا بالإصلاحات المالية والاقتصادية. ولعل التلازم بين هذين الامرين الأساسيين عنوانه إقامة السلطة القضائية المستقلة. رابعا: اعلم ان أي تشكيلة حكومية يصعب ان ترضي الجميع في وقت واحد. لكن هذه التشكيلة ستكون فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه، ملتزما مبدأ التضامن الوزاري. واعيد التأكيد هنا على ان التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرا لتعطيل عملها بأي شكل من الاشكال، وان الحكومة لن تكون مساحة للمناكفات والصراعات الضيقة، بل ستكون مساحة للعمل المشترك البنّاء. اعلم ان عمر هذه الحكومة محدد، لكن لا معاناة الناس ولا حاجاتهم تقاس بأعمار الحكومات. اضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات. لذلك فإنني عازم على ارساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ. واملي كبير وبالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وتأسيسا على المبادئ التي ارساها في خطاب القسم، ان نطلق معا ورشة بناء لبنان الجديد. لا مجال لإضاعة الوقت. فلنباشر فورا.

اما وقد أعلنا الحكومة التي أتمنى ان تكون "حكومة الإصلاح والإنقاذ" يهمني ان أؤكد على النقاط التالية والتي اضعها في رأس الأولويات: أولا: إن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي. وذلك يتطلب من الحكومة تأمين الأمن والاستقرار في لبنان، عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأرض اللبنانية. وذلك بالتلازم مع إعادة الاعمار الذي سبق وقلت انه ليس وعدا بل التزام. ثانيا: ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي، وبين لبنان والمجتمع الدولي. والاهم، ستسعى الى وصل ما انقطع بين الدولة وطموحات الشابات والشباب، لتبعث الامل في نفوسهم، فيشعرون أن أحلامهم يمكن أن تولد هنا، وتتحقق هنا. هنا... في وطنهم. ثالثا: إيمانا منها بأن لبنان بحاجة إلى ورشة وطنية كبرى، سوف يكون على الحكومة، وبالتعاون مع مجلس النواب، ان تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، والمضي قدمًا بالإصلاحات المالية والاقتصادية. ولعل التلازم بين هذين الامرين الأساسيين عنوانه إقامة السلطة القضائية المستقلة. رابعا: اعلم ان أي تشكيلة حكومية يصعب ان ترضي الجميع في وقت واحد. لكن هذه التشكيلة ستكون فريقا يعمل بتجانس بين جميع أعضائه، ملتزما مبدأ التضامن الوزاري. واعيد التأكيد هنا على ان التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرا لتعطيل عملها بأي شكل من الاشكال، وان الحكومة لن تكون مساحة للمناكفات والصراعات الضيقة، بل ستكون مساحة للعمل المشترك البنّاء. اعلم ان عمر هذه الحكومة محدد، لكن لا معاناة الناس ولا حاجاتهم تقاس بأعمار الحكومات. اضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات. لذلك فإنني عازم على ارساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ. واملي كبير وبالتعاون الكامل مع فخامة الرئيس، وتأسيسا على المبادئ التي ارساها في خطاب القسم، ان نطلق معا ورشة بناء لبنان الجديد. لا مجال لإضاعة الوقت. فلنباشر فورا.

Nawaf Salam نواف سلام

196,835 Aufrufe • vor 1 Jahr

الحقوق ليست منّة أو مكرمة، والمنتصرون هم الثوار والشعب، وليس الجماعة في إجابة رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن سؤال صحفية حول حق مجلس الشعب في إعادة النظر في العديد من المراسيم والقرارات التنفيذية التي صدرت أثناء تعطيل المجلس، قال: "أتوقع أنه جاوبت عهالسؤال سألو زميل لك قبلك ، ولكن أريد أن أركز على نقطة من خلال سؤالك؛ معلوم في كل البلدان التي تحدث فيها انتصار للثوار أو حتى انقلابات عسكرية يتشكل مجلس أعلى لقيادة الثورة أو قيادة الدولة تناط بهذا المجلس جميع السلطات سواء تنفيذية وتشريعية وقضائية، ولكن حقيقة لمكانة سورية وعظمة الشعب السوري ارتأت القيادة متمثلة بالمنتصرين وبفخامة الرئيس أحمد الشرع وكرس ذلك في الإعلان الدستوري ان يكون هناك مجلس شعب تناط به الوظيفة التشريعية والتمثيلية وأن يكون الثلثين من أعضاء مجلس الشعب بعملية الانتخابات ولو حصلت بطريقة غير مباشرة؛ حتى يكون هناك دور للشعب السوري في بناء مؤسسات الدولة، ولكن كما تعلمين يحق للمنتصرين أن يشكلوا مجلس أعلى لقيادة الدولة وتناط بهم جميع هذه الصلاحيات ولكن كما ذكرت لك لمكانة سورية ولعظمة المجتمع والشعب السوري لا بد أن يأخذ دوره في عملية البناء وذلك بفضل وتوجيهات من القيادة وفخامة الرئيس أحمد الشرع" عدة نقاط لا بد من توضيحها: - القول إن "كل" البلدان التي تنتصر فيها الثورات يتشكّل فيها مجلس قيادة، أو مجلس أعلى للثورة، بكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية، هو كلامٌ مجانب للحقيقة وللتاريخ. فدول مثل تشيلي، وجنوب أفريقيا، والبرتغال، وغيرها من الدول التي قادت انتقالًا سياسيًا ناجحًا نسبيًا بعد الثورات، عمدت إلى تأسيس أجسام تشريعية، وكتابة دساتير مؤقتة، وإجراء انتخابات. - أما البلدان التي اتجهت، بعد انتصار ثوراتها وخلال المرحلة الانتقالية، إلى مجالس حكم تستفرد بكامل السلطات، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية مهيمن عليها من قادة البلاد، كالفلبين وإيران على سبيل المثال، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية حقيقية ثم حلّتها السلطة حين كثر التصادم معها وشكّلت عائقًا أمام الاستفراد بالقرارات، كاليمن وتونس على سبيل المثال، فقد انزلقت نحو الديكتاتورية والفوضى من جديد. التوجه نحو الاستفراد بالسلطات ليس حقًا ولا عرفًا سياسيًا خلال المراحل الانتقالية، كما يوحي كلام المسؤول الحكومي؛ بل هو خيار، وله تبعاته الكارثية على البلد بأكمله ومستقبله. - اعتماد مرحلة انتقالية يُوضع فيها دستور مؤقت، ويُنتخب فيها جسم تشريعي مستقل قدر الإمكان، وتُفصل فيها السلطات، هو الطريق الصحيح الوحيد في الحالة السورية. واختيار هذا المسار ليس منّة أو مكرمة من أي طرف، بل هو حق السوريين، وهو ما قاتل من أجله الثوار. - "المنتصرون" في الثورة هم الثوار ومن دعموهم وساندوهم؛ بعضهم كان في المناطق المحررة، وبعضهم بقي في مناطق النظام، وبعضهم كان في الخارج. ولا يمكن اختزالهم في مجموعة صغيرة، تحكم الآن، ولا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ولا يجوز تقزيم أربعة عشر عامًا من الثورة والكفاح، سبقتها عقود من المقاومة ضد النظام، في معركة استمرت عشرة أيام، هيّأ الله سبحانه وتعالى لها الظروف لتكون القاصمة. - تحدّث رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن خيار المرحلة الانتقالية باعتباره ما ارتأته السلطة حصرًا، وكأن لا وزن للشعب السوري وطموحاته وتطلعاته، وكأن مصير هذا الشعب بيد شخص واحد، أو بضعة أشخاص. للأسف الشديد، تأتي تصريحات مسؤول رسمي مهم، يشغل عدة مناصب في مجالات مختلفة داخليًا وخارجيًا، لتعزّز تصريحات مسؤولين آخرين في الماضي، ولتؤكد أن: السلطة ما زالت تنظر إلى سورية على أنها غنيمة بدلًا من أمانة، وأن الشعب "رهينة" هي من حررته، ولذلك فإن كل ما "يُعطى" لهذا الشعب هو منّة ومكرمة، وأن التفرد المطلق بالحكم هو الطريقة الوحيدة لإدارة المرحلة الانتقالية، أو ربما لما بعدها! سورية تحتاج إلى ثقافة سياسية مختلفة. وربما إذا كُتب النجاح والتوفيق لمجلس الشعب كمؤسسة، ولنوابه كأفراد وقادة سياسيين، فقد نرى بدايات التغيير الذي نطمح إليه. لكن من الصعب بناء علاقة صحية بين الشعب والسلطة، وحتى بين الشعب والدولة، في ظل هكذا عقلية. ويبقى السؤال، في ظل هذه الفلسفة: هل يتم استثمار المرحلة الانتقالية لبناء مؤسسات الدولة بطريقة فعلية ومستدامة، أم لتركيز النفوذ والسلطة بيد جماعة محددة قبل أن تُبنى هذه المؤسسات فعليًا؟ #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria #سورية_أمانة_لا_غنيمة

الحقوق ليست منّة أو مكرمة، والمنتصرون هم الثوار والشعب، وليس الجماعة في إجابة رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن سؤال صحفية حول حق مجلس الشعب في إعادة النظر في العديد من المراسيم والقرارات التنفيذية التي صدرت أثناء تعطيل المجلس، قال: "أتوقع أنه جاوبت عهالسؤال سألو زميل لك قبلك ، ولكن أريد أن أركز على نقطة من خلال سؤالك؛ معلوم في كل البلدان التي تحدث فيها انتصار للثوار أو حتى انقلابات عسكرية يتشكل مجلس أعلى لقيادة الثورة أو قيادة الدولة تناط بهذا المجلس جميع السلطات سواء تنفيذية وتشريعية وقضائية، ولكن حقيقة لمكانة سورية وعظمة الشعب السوري ارتأت القيادة متمثلة بالمنتصرين وبفخامة الرئيس أحمد الشرع وكرس ذلك في الإعلان الدستوري ان يكون هناك مجلس شعب تناط به الوظيفة التشريعية والتمثيلية وأن يكون الثلثين من أعضاء مجلس الشعب بعملية الانتخابات ولو حصلت بطريقة غير مباشرة؛ حتى يكون هناك دور للشعب السوري في بناء مؤسسات الدولة، ولكن كما تعلمين يحق للمنتصرين أن يشكلوا مجلس أعلى لقيادة الدولة وتناط بهم جميع هذه الصلاحيات ولكن كما ذكرت لك لمكانة سورية ولعظمة المجتمع والشعب السوري لا بد أن يأخذ دوره في عملية البناء وذلك بفضل وتوجيهات من القيادة وفخامة الرئيس أحمد الشرع" عدة نقاط لا بد من توضيحها: - القول إن "كل" البلدان التي تنتصر فيها الثورات يتشكّل فيها مجلس قيادة، أو مجلس أعلى للثورة، بكامل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية، هو كلامٌ مجانب للحقيقة وللتاريخ. فدول مثل تشيلي، وجنوب أفريقيا، والبرتغال، وغيرها من الدول التي قادت انتقالًا سياسيًا ناجحًا نسبيًا بعد الثورات، عمدت إلى تأسيس أجسام تشريعية، وكتابة دساتير مؤقتة، وإجراء انتخابات. - أما البلدان التي اتجهت، بعد انتصار ثوراتها وخلال المرحلة الانتقالية، إلى مجالس حكم تستفرد بكامل السلطات، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية مهيمن عليها من قادة البلاد، كالفلبين وإيران على سبيل المثال، أو إلى تشكيل مجالس تشريعية حقيقية ثم حلّتها السلطة حين كثر التصادم معها وشكّلت عائقًا أمام الاستفراد بالقرارات، كاليمن وتونس على سبيل المثال، فقد انزلقت نحو الديكتاتورية والفوضى من جديد. التوجه نحو الاستفراد بالسلطات ليس حقًا ولا عرفًا سياسيًا خلال المراحل الانتقالية، كما يوحي كلام المسؤول الحكومي؛ بل هو خيار، وله تبعاته الكارثية على البلد بأكمله ومستقبله. - اعتماد مرحلة انتقالية يُوضع فيها دستور مؤقت، ويُنتخب فيها جسم تشريعي مستقل قدر الإمكان، وتُفصل فيها السلطات، هو الطريق الصحيح الوحيد في الحالة السورية. واختيار هذا المسار ليس منّة أو مكرمة من أي طرف، بل هو حق السوريين، وهو ما قاتل من أجله الثوار. - "المنتصرون" في الثورة هم الثوار ومن دعموهم وساندوهم؛ بعضهم كان في المناطق المحررة، وبعضهم بقي في مناطق النظام، وبعضهم كان في الخارج. ولا يمكن اختزالهم في مجموعة صغيرة، تحكم الآن، ولا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ولا يجوز تقزيم أربعة عشر عامًا من الثورة والكفاح، سبقتها عقود من المقاومة ضد النظام، في معركة استمرت عشرة أيام، هيّأ الله سبحانه وتعالى لها الظروف لتكون القاصمة. - تحدّث رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن خيار المرحلة الانتقالية باعتباره ما ارتأته السلطة حصرًا، وكأن لا وزن للشعب السوري وطموحاته وتطلعاته، وكأن مصير هذا الشعب بيد شخص واحد، أو بضعة أشخاص. للأسف الشديد، تأتي تصريحات مسؤول رسمي مهم، يشغل عدة مناصب في مجالات مختلفة داخليًا وخارجيًا، لتعزّز تصريحات مسؤولين آخرين في الماضي، ولتؤكد أن: السلطة ما زالت تنظر إلى سورية على أنها غنيمة بدلًا من أمانة، وأن الشعب "رهينة" هي من حررته، ولذلك فإن كل ما "يُعطى" لهذا الشعب هو منّة ومكرمة، وأن التفرد المطلق بالحكم هو الطريقة الوحيدة لإدارة المرحلة الانتقالية، أو ربما لما بعدها! سورية تحتاج إلى ثقافة سياسية مختلفة. وربما إذا كُتب النجاح والتوفيق لمجلس الشعب كمؤسسة، ولنوابه كأفراد وقادة سياسيين، فقد نرى بدايات التغيير الذي نطمح إليه. لكن من الصعب بناء علاقة صحية بين الشعب والسلطة، وحتى بين الشعب والدولة، في ظل هكذا عقلية. ويبقى السؤال، في ظل هذه الفلسفة: هل يتم استثمار المرحلة الانتقالية لبناء مؤسسات الدولة بطريقة فعلية ومستدامة، أم لتركيز النفوذ والسلطة بيد جماعة محددة قبل أن تُبنى هذه المؤسسات فعليًا؟ #سورية_الجديدة #الثورة_مستمرة #سورية #Syria #سورية_أمانة_لا_غنيمة

Labib Al-Nahhas - لبيب النحاس

14,906 Aufrufe • vor 1 Monat

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال جلسته الأخيرة القرار رقم A/HRC/60/L.18 المقدم من المملكة المتحدة وألمانيا وأيرلندا وهولندا والنرويج، تحت عنوان "الاستجابة للأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح في السودان". يزعم القرار أنه يهدف إلى التصدي للانتهاكات الواسعة التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة المدعومة من الإمارات، كما يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة من يثبت تورطه في الانتهاكات. أبرز ما تضمّنه القرار هو تجديد تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لمدة عام إضافي، وهي آلية أنشأها المجلس العام الماضي بزعم التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت من جميع الأطراف. ووفقاً لمقدمي القرار، فإن هذه الخطوة ضرورية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد. إلا أن هذا التفويض من الناحية القانونية غير ملزم، إذ لا يمتلك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرض بعثاته على الدول، بل يقتصر دوره على التوصية والمناشدة السياسية. ولهذا، يرى مراقبون أن القرار يحمل بُعداً سياسياً أكثر منه حقوقياً، ويُستخدم كأداة ضغط على السودان في المحافل الدولية. في التصويت النهائي، حصل القرار على 24 صوتاً مؤيداً، مقابل 11 صوتاً معارضاً، وامتناع 12 دولة عن التصويت. وقد انقسمت المواقف بوضوح بين الدول الغربية التي دفعت باتجاه اعتماد القرار، والدول الإفريقية والآسيوية التي رأت فيه تعدياً على سيادة السودان وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية. وفي هذا السياق، قدّم السفير حسن حامد حسن، المندوب الدائم للسودان في جنيف، تعقيباً حاداً عقب إعلان نتيجة التصويت، أعرب فيه عن رفض السودان الكامل للقرار، معتبراً أنه يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تعدياً مباشراً على سيادة الدولة السودانية ونظامها القضائي. وأكد السفير أن الدول التي صوتت ضد القرار "صوّتت من أجل احترام سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي". وقال السفير في كلمته إن السودان لا يحتاج إلى آليات جديدة لأن هناك بالفعل مكتباً قطرياً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبيراً معيناً من المجلس نفسه، يقومان بمتابعة الأوضاع على الأرض. وتساءل: "هل أصبحت هذه الآليات عاجزة وبلا جدوى حتى نحتاج إلى تفويض جديد من ثلاثة أفراد؟"، معتبراً أن الهدف من القرار ليس حماية حقوق الإنسان بل ممارسة الابتزاز السياسي والضغط على السودان في وقتٍ تحقق فيه القوات المسلحة انتصارات متتالية على المليشيا المتمردة الإرهابية. كما وجّه السفير انتقاداً حاداً للجهات التي صاغت القرار لتجنّبها ذكر الدولة التي ترعى المليشيا المتمردة وتموّلها بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة، في إشارةٍ واضحة إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كيف يمكن لقرار يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يتجاهل الدولة التي تشعل الحرب وتقتل المدنيين؟"، مضيفاً أن هذا التجاهل يفضح ازدواجية المعايير ويكشف أن مقدمي القرار "يحمون الدولة الراعية للمليشيا أكثر مما يحمون حقوق الإنسان". واختتم السفير حسن كلمته بالتأكيد على أن حكومة السودان ماضية في التزامها تجاه شعبها، وأن حقوق الإنسان بالنسبة للسودان أولوية وطنية وليست ولاية خارجية تُفرض عليه بقرارات سياسية، مشدداً على أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية البلاد بدعمٍ كامل من الشعب السوداني. ----- القرار لا يحمل أي صفة إلزامية، إذ لا يملك مجلس حقوق الإنسان سلطة فرضه على السودان أو إرغامه على استقبال بعثة تقصي الحقائق. وبذلك، يبقى القرار رمزياً وغير مؤثر من الناحية القانونية، وإن كان يُستخدم كورقة ضغط سياسي وإعلامي في مواجهة الحكومة.

Yousif

17,591 Aufrufe • vor 10 Monaten

🚨عامر بساط: خاله السنيورة وعرّابه وفيق صفا! برسم نواف سلام Nawaf Salam نواف سلام من معالجٍ فيزيائي شغله الشاغل في التّدليك… إلى مديرٍ عام لوزارة #الاقتصاد، يتعامل مع الدولة وكأنها عيادته الخاصة. أبرز وأكثر نفوذاً وثراءً بين أكثر من 45 مدير عام في لبنان، لا خبرة اقتصادية، لا إنجازات تُذكر، لكن علاقات عميقة تمتد من الحاج #وفيق_صفا إلى رجال الأعمال وحيتان المال،تكفي لفتح كل الأبواب المقفلة. #محمد_أبو_حيدر — رجلٌ عرف كيف يُدلّك الطريق إلى السلطة. تحوّل خلال سنوات قليلة من موظفٍ عادي إلى “سوبر ستار المديرين العامين”، ينافس مشاهير تيك توك في الظهور، ويصرف آلاف الدولارات شهريًا على صورٍ وتغريداتٍ تلمّع صورته السياسية. يبدو كمسؤولٍ شعبي، لكنه في الواقع… واجهةٌ لمنظومة نفوذ وفساد متشابكة. 🚩من التدليك إلى المناصب خلفيته المهنية: متخصّصٌ في العلاج الطبيعي والتدليك لكنه دخل بواسطة من الحاج وفيق صفا، إلى وزارة الصحة مستشارًا لعلي حسن خليل، ثم قفز إلى وزارة الاقتصاد… حيث تُدار الملفات الكبرى، وتُصاغ التقارير كما تُصاغ الحملات الدعائية. 🚩نفوذ لا حدود له بشهادات مشبوهة: أبو حيدر الذي أجّلت جلسة مجلس الوزراء مرة لتصادف عيد ميلاده. والذي تعلم الأجهزة الرقابية أن أوامره لا تُراجع. بشهادات مشبوهة حيث عين أصلاً بشهادة معالج فيزيائي ثم فجأة حصل على شهادات متعددة في العلوم السياسية، إدارة الأعمال، والدكتوراه جاءت معظمها من جامعة الجنان، ضمن صفقة تعليمية مشبوهة تُثبت أن الواسطة أقوى من الكفاءة وهي : تعيين عميد الجامعة في الجامعة اللبنانية مقابل الشهادات. 🚩الدور في #مصرف_لبنان والفساد المالي: •المنصب ممر لعضوية المجلس المركزي في مصرف لبنان (بيت القصيد). •رجل الحاج وفيق في المصرف، ينفذ تعليماته. •ساهم في سياسات الدعم الكارثية: تسهيل أموال الدعم، تمويل النظام السوري بـ20 مليار دولار من احتياطي المركزي عبر تقارير مزورة. •دعم تأخير سقوط نظام الأسد في سوريا لـ8 سنوات عبر بواخر لحوم، نفط، وأدوية مدعومة توجه إلى سوريا أو تُصدر إلى دول عربية/أفريقية بشركات فجائية. 🚩فضيحة “سبينس” — الوجه الجديد للفساد: قضية شركة “سبينس” التي انفجرت مؤخرًا كشفت الوجه الآخر لأبي حيدر. بعد ضبط سلع منتهية الصلاحية وتلاعبٍ بأسعار المواد الأساسية، تبيّن أن الوزارة تلكّأت في التحرك، بل حاولت حماية الشركة، تحت ضغطٍ سياسيٍ واقتصاديٍ واضح. مصادر أكدت أن الرئيس التنفيذي لسبينس، حسان عز الدين، يرتبط بعلاقات وثيقة بأبي حيدر، زيارات متكررة، مصالح مشتركة، حتى قيل إن بعض التقارير الرقابية صيغت لتُرضي إدارة سبينس بدل أن تُحاسبها. وبين السطور، تُتداول معلومات عن رشاوى دفعتها الشركة لتجنّب العقاب. 🚩الترف بمال الدولة: رغم أن راتبه لا يتجاوز 700 دولار، ينفق أكثر من 10 آلاف شهريًا على حملات دعائية ومحتوى ممول. في معرض “إكسبو دبي” رُصد 2.5 مليون دولار باسم الوزارة، صُرف منها 200 ألف فقط… والباقي تبخّر في جيوب معروفة. أما ملفات الدعم؟ فتم إتلافها بأوامرٍ مباشرة، لإخفاء آثار الفساد. 🚩الواجهة والمستقبل: مدرسة الإمام الصدر ليست سوى واجهة وهمية لشبكة مالية/سياسية/إعلامية تمول عبره. المشروع الحقيقي هو إعداده ليكون رجل وفيق صفا في مصرف لبنان، حيث المال العام يُدار بعقلية الصفقة، لا بسياسة الدولة. 🚩قصة محمد أبو حيدر تختصر ما وصل إليه لبنان: دولة تُدار بالواسطة، ويُسوّق فيها الفساد على أنه كاريزما. Treasury Department Amer Bisat رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 Lebanese Presidency مصرف لبنان وزارة الخارجية 🇸🇦 الخارجية الأمريكية

🚨عامر بساط: خاله السنيورة وعرّابه وفيق صفا! برسم نواف سلام Nawaf Salam نواف سلام من معالجٍ فيزيائي شغله الشاغل في التّدليك… إلى مديرٍ عام لوزارة #الاقتصاد، يتعامل مع الدولة وكأنها عيادته الخاصة. أبرز وأكثر نفوذاً وثراءً بين أكثر من 45 مدير عام في لبنان، لا خبرة اقتصادية، لا إنجازات تُذكر، لكن علاقات عميقة تمتد من الحاج #وفيق_صفا إلى رجال الأعمال وحيتان المال،تكفي لفتح كل الأبواب المقفلة. #محمد_أبو_حيدر — رجلٌ عرف كيف يُدلّك الطريق إلى السلطة. تحوّل خلال سنوات قليلة من موظفٍ عادي إلى “سوبر ستار المديرين العامين”، ينافس مشاهير تيك توك في الظهور، ويصرف آلاف الدولارات شهريًا على صورٍ وتغريداتٍ تلمّع صورته السياسية. يبدو كمسؤولٍ شعبي، لكنه في الواقع… واجهةٌ لمنظومة نفوذ وفساد متشابكة. 🚩من التدليك إلى المناصب خلفيته المهنية: متخصّصٌ في العلاج الطبيعي والتدليك لكنه دخل بواسطة من الحاج وفيق صفا، إلى وزارة الصحة مستشارًا لعلي حسن خليل، ثم قفز إلى وزارة الاقتصاد… حيث تُدار الملفات الكبرى، وتُصاغ التقارير كما تُصاغ الحملات الدعائية. 🚩نفوذ لا حدود له بشهادات مشبوهة: أبو حيدر الذي أجّلت جلسة مجلس الوزراء مرة لتصادف عيد ميلاده. والذي تعلم الأجهزة الرقابية أن أوامره لا تُراجع. بشهادات مشبوهة حيث عين أصلاً بشهادة معالج فيزيائي ثم فجأة حصل على شهادات متعددة في العلوم السياسية، إدارة الأعمال، والدكتوراه جاءت معظمها من جامعة الجنان، ضمن صفقة تعليمية مشبوهة تُثبت أن الواسطة أقوى من الكفاءة وهي : تعيين عميد الجامعة في الجامعة اللبنانية مقابل الشهادات. 🚩الدور في #مصرف_لبنان والفساد المالي: •المنصب ممر لعضوية المجلس المركزي في مصرف لبنان (بيت القصيد). •رجل الحاج وفيق في المصرف، ينفذ تعليماته. •ساهم في سياسات الدعم الكارثية: تسهيل أموال الدعم، تمويل النظام السوري بـ20 مليار دولار من احتياطي المركزي عبر تقارير مزورة. •دعم تأخير سقوط نظام الأسد في سوريا لـ8 سنوات عبر بواخر لحوم، نفط، وأدوية مدعومة توجه إلى سوريا أو تُصدر إلى دول عربية/أفريقية بشركات فجائية. 🚩فضيحة “سبينس” — الوجه الجديد للفساد: قضية شركة “سبينس” التي انفجرت مؤخرًا كشفت الوجه الآخر لأبي حيدر. بعد ضبط سلع منتهية الصلاحية وتلاعبٍ بأسعار المواد الأساسية، تبيّن أن الوزارة تلكّأت في التحرك، بل حاولت حماية الشركة، تحت ضغطٍ سياسيٍ واقتصاديٍ واضح. مصادر أكدت أن الرئيس التنفيذي لسبينس، حسان عز الدين، يرتبط بعلاقات وثيقة بأبي حيدر، زيارات متكررة، مصالح مشتركة، حتى قيل إن بعض التقارير الرقابية صيغت لتُرضي إدارة سبينس بدل أن تُحاسبها. وبين السطور، تُتداول معلومات عن رشاوى دفعتها الشركة لتجنّب العقاب. 🚩الترف بمال الدولة: رغم أن راتبه لا يتجاوز 700 دولار، ينفق أكثر من 10 آلاف شهريًا على حملات دعائية ومحتوى ممول. في معرض “إكسبو دبي” رُصد 2.5 مليون دولار باسم الوزارة، صُرف منها 200 ألف فقط… والباقي تبخّر في جيوب معروفة. أما ملفات الدعم؟ فتم إتلافها بأوامرٍ مباشرة، لإخفاء آثار الفساد. 🚩الواجهة والمستقبل: مدرسة الإمام الصدر ليست سوى واجهة وهمية لشبكة مالية/سياسية/إعلامية تمول عبره. المشروع الحقيقي هو إعداده ليكون رجل وفيق صفا في مصرف لبنان، حيث المال العام يُدار بعقلية الصفقة، لا بسياسة الدولة. 🚩قصة محمد أبو حيدر تختصر ما وصل إليه لبنان: دولة تُدار بالواسطة، ويُسوّق فيها الفساد على أنه كاريزما. Treasury Department Amer Bisat رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 Lebanese Presidency مصرف لبنان وزارة الخارجية 🇸🇦 الخارجية الأمريكية

Nadine Barakat

42,526 Aufrufe • vor 10 Monaten

السبت 01 نوفمبر 2025؛ في مقابلة مع قناة #فرانس24 - عربي بعد مصادقة #مجلس_الأمن_الدولي على قراره 2797 والذي مدد ولاية بعثة #الأمم_المتحدة 🇺🇳 لتنظيم الاستفتاء في #الصحراء_الغربية 🇪🇭 #مينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026 (الفيديو👇): 1. #البوليساريو 🇪🇭 تأخذ علما بمصادقة المجلس على القرار، وهي تشيد بالمواقف المشرفة لغالبية الدول أعضاء المجلس التي أجهضت إلى حد كبير محاولات الدولة حاملة القلم، #الولايات_المتحدة 🇺🇸 في فرض موقفها الوطني على بقية أعضاء المجلس بعد تقديم المسودة الاولى (الصفر) للقرار. 2. #البوليساريو 🇪🇭 تعيد التأكيد على موقفها الثابت في التمسك بحق #الشعب_الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والتعاون مع #الأمم_المتحدة 🇺🇳 في هذا الإطار. 3. كان سيكون ثمة مبرر لخطاب ملك المغرب البارحة ولمظاهر الإحتفال والفرح في شوارع المدن المغربية، لو كان مجلس الأمن قد صادق على النسخة الأولى من مشروع القرار، والذي كان محاولة لفرض موقف إدارة #ترامب على المجلس وعلى الأمم المتحدة من خلال "إقرار سيادة #المغرب 🇲🇦 المزعومة على #الصحراء_الغربية 🇪🇭" و "فرض مقترح الحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للحل". لكن النسخة المصادق عليها، في النهاية، تختلف كثيرا عن النسخة الأولى بعد رفض غالبية أعضاء المجلس للمقاربة الأمريكية. 4. القرار المصادق عليه البارحة رقم 2797، يقر الآتي: - حق #الشعب_الصحراوي في تقرير المصير وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة 🇺🇳، يبقى هو الهدف النهائي لمسار التسوية. - التأكيد على ضرورة أن يكون الحل توافقيا، وهو ما يعني ضرورة موافقة الطرف الآخر في النزاع، اي جبهة البوليساريو. - وحين المطالبة بأن يكون المقترح المغربي أساس التفاوض، فهو لا يشير إليه باعتباره القاعدة الوحيدة للحل، وأنه من الممكن فقط (ليس بالضرورة) أن يؤدي الى حل النزاع. - يعطف مباشرة على المقترح المغربي "التفتح على مقترحات أخرى"، بما فيها، ضمنيا، مقترح البوليساريو وهو الموجود على الطاولة والذي تمّ تقديمه بشكل مفصل لمجلس الأمن مؤخرا. 5. وبالنتيجة، فالقرار وإن أبدى ميلا واضحا للمقترح المغربي، وهذا ما يعاب عليه وهو سبب الانقسام الذي حصل في المجلس، إلا أنه لا يحمل ما يبرر خروج #ملك_المغرب بخطاب استثنائي وحشد المخزن لآلاف المغاربة في الشوارع للاحتفال بنصر فيه من الوهم أكثر من الحقيقة.

السبت 01 نوفمبر 2025؛ في مقابلة مع قناة #فرانس24 - عربي بعد مصادقة #مجلس_الأمن_الدولي على قراره 2797 والذي مدد ولاية بعثة #الأمم_المتحدة 🇺🇳 لتنظيم الاستفتاء في #الصحراء_الغربية 🇪🇭 #مينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026 (الفيديو👇): 1. #البوليساريو 🇪🇭 تأخذ علما بمصادقة المجلس على القرار، وهي تشيد بالمواقف المشرفة لغالبية الدول أعضاء المجلس التي أجهضت إلى حد كبير محاولات الدولة حاملة القلم، #الولايات_المتحدة 🇺🇸 في فرض موقفها الوطني على بقية أعضاء المجلس بعد تقديم المسودة الاولى (الصفر) للقرار. 2. #البوليساريو 🇪🇭 تعيد التأكيد على موقفها الثابت في التمسك بحق #الشعب_الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والتعاون مع #الأمم_المتحدة 🇺🇳 في هذا الإطار. 3. كان سيكون ثمة مبرر لخطاب ملك المغرب البارحة ولمظاهر الإحتفال والفرح في شوارع المدن المغربية، لو كان مجلس الأمن قد صادق على النسخة الأولى من مشروع القرار، والذي كان محاولة لفرض موقف إدارة #ترامب على المجلس وعلى الأمم المتحدة من خلال "إقرار سيادة #المغرب 🇲🇦 المزعومة على #الصحراء_الغربية 🇪🇭" و "فرض مقترح الحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للحل". لكن النسخة المصادق عليها، في النهاية، تختلف كثيرا عن النسخة الأولى بعد رفض غالبية أعضاء المجلس للمقاربة الأمريكية. 4. القرار المصادق عليه البارحة رقم 2797، يقر الآتي: - حق #الشعب_الصحراوي في تقرير المصير وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة 🇺🇳، يبقى هو الهدف النهائي لمسار التسوية. - التأكيد على ضرورة أن يكون الحل توافقيا، وهو ما يعني ضرورة موافقة الطرف الآخر في النزاع، اي جبهة البوليساريو. - وحين المطالبة بأن يكون المقترح المغربي أساس التفاوض، فهو لا يشير إليه باعتباره القاعدة الوحيدة للحل، وأنه من الممكن فقط (ليس بالضرورة) أن يؤدي الى حل النزاع. - يعطف مباشرة على المقترح المغربي "التفتح على مقترحات أخرى"، بما فيها، ضمنيا، مقترح البوليساريو وهو الموجود على الطاولة والذي تمّ تقديمه بشكل مفصل لمجلس الأمن مؤخرا. 5. وبالنتيجة، فالقرار وإن أبدى ميلا واضحا للمقترح المغربي، وهذا ما يعاب عليه وهو سبب الانقسام الذي حصل في المجلس، إلا أنه لا يحمل ما يبرر خروج #ملك_المغرب بخطاب استثنائي وحشد المخزن لآلاف المغاربة في الشوارع للاحتفال بنصر فيه من الوهم أكثر من الحقيقة.

Oubi Bouchraya

34,691 Aufrufe • vor 9 Monaten

انتهى مفهوم" الدولة " و " النظام السياسي في سوريا ، منذ تسلّم وتسليم السلطة في دمشق لتحالف فصائل جهادية سلفية تكفيرية، تعتمد ابن تيمية كرسول مقدس معتمد لديها بديلاً عن الرسول محمد رسول الإنسانية . هذه التحالف الارهابي احتل" السلطة " وعبرها "الدولة "، ويقوم بتسويق نفسه، كما يتم تسويقه من قِبَل داعميه ، على أنه " الدولة " وكل معارضة له ، هو وقوف بوجه " الدولة " !. الأمر الذي يقتضي التأكيد مجدداً على أن مفهوم " السلطة "بالمعنى الرسمي القانوني لا ينطبق على هذا التحالف الارهابي العابر للحدود . كذلك مفهوم" الشرعية الثورية " المعتمد قانوناً في الفترات الانتقالية كغطاء قانوني ثوري مؤقت في الدول التي تحدث فيها ثورات ، أيضاً لا يمكن لهذا التحالف الارهابي الاستفادة منه في تبرير وصوله " السلطة " . فهو لم يقم بمعركة واحدة أو نشاط واحد ثوري ، وقام باعتقال الناشطين الثوريين وسجونه في ادلب بما فيها سجن " العقاب" الأشهر ، ما زالت مليئة بالمعتقلين والمعتقلات ، خاصة من السنة . وكذلك قوام هذا التحالف الإداري والعسكري والسياسي هم أقلية أتباع السلفية الجهادية التكفيرية من المذهب السني ، دون غيره ، في بلد متنوع كما سوريا ، متنوع حتى داخل المذاهب السنية الأربعة . هناك ادارة اقليمية ودولية لهذا التحالف من قبل عدة دول وخاصة من تركيا - أردوغان بشكل رسمي ، ولكل من هذه الدول والقوى غايتها المصلحية لاعتماد هذا التحالف الارهابي في سوريا ، بنفس الوقت الذي لا تسمح به هذه الدول وهذه القوى، لهذا النمط الارهابي أن يكون له تواجد أو اعتراف أو نشاط مماثل في أراضيها !؟ وفي سبيل تبادل المنافع بين هذا التحالف الارهابي المحتل السلطة في سوريا وبين هذه الدول والقوى ، يقوم هذا التحالف الارهابي بالتنازل عن حقوق سيادية وطنية سوريّة كاملة وكذلك ثروات سوريّة ، حيث تبادل المنافع على حسابنا كسوريين وسوريات وكبشر تعود إلينا هذه الحقوق السيادية وملكية مشتركة لهذه الثروات ….الخ وبالتالي كل ما ينبثق عن هذا التحالف من تصرفات واجراءات ومظاهر " قانونية " من قبيل : " إعلان دستوري " أو " مجلس شعب " أو " وزارات " أو " إعلام " ….الخ هو استخدام لمفاهيم قانونية مُحقّة في معرض باطل ارهابي ، يحاول أن يستظل ظل مفاهيم قانونية من قبيل " دولة " و " سوريا الموحدة " و " المصلحة السورية " و " ارادة الأكثرية "و " المظلومية السنية " ….الخ من تداعيات هذا الفكر الارهابي السلفي الجهادي التكفيري اضافة لعمليات الابادة استمرار عمليات القتل و السبي والخطف المستمرة بشكل يومي بحق الصبايا والنساء العلويات المتزوجات ، و في عملية استباحة كاملة للعلويين والعلويات وفق مرجعية ابن تيمية الارهابي . حيث يتم تصوير بعضهن بعد عمليات الخطف والسبي وتحت الضغط والتهديد، وفي ظل عدم وجود جهة محايدة وبيئة آمنة ، تصويرهن وهن يدلين بإفادات تدحض سبيهن أو خطفهن !!! مما يؤثر لدى بعض الناس ، وكذلك أثّر على مصداقية مطالبات أرسلناها منذ أشهر لمنظمات دولية ومسؤولين أمميين بصدد الخطف والسبي والإبادة وقتل الأطفال، وعلى مصداقية ظاهرة السبي والخطف أصلاً التي تتم باشراف مباشر وتبرير وتكذيب من قبل عناصر تابعين لسلطة تحالف الارهاب في دمشق وبإشراف تركي ،وبشكل يومي ووفق آلية إعلامية خبيثة… يُساعد هذه السلطة في استباحة الطائفة العلوية ، وجود غطاء سياسي دولي لها كتحالف ارهابي ، وبنفس الوقت عدم وجود غطاء سياسي دولي للطائفة العلوية أو تبني دولي لها ، كما بقية الطوائف والمكونات. خاصة بعد انهيار مفهوم الدولة منذ أشهر . لذلك وطبقاً لكل ما تقدم وغيره في حال كان هناك ارادة في بعض مناطق سوريا لدعم هذا التحالف الارهابي في السلطة . فهذا يعني أنه من حق الطائفة العلوية ، كما يفعل غيرها من المكونات وفقاً لحقه هذا ، البحث عن حماية مناطقها و حماية العلويين والعلويات ، وأن ينعكس من ما يجري ، على شكل الدولة السورية في حال بقيت هذه الدولة . وحيث لا يمكن مطلقاً العيش في ظل حكم أقلية سلفية جهادية ارهابية تعتمد تكفير وقتل وسبي العلويين والعلويات وتعتبرهم " أشد كفراً من اليهود والنصارى …الخ " لذلك قد يكون الحل الأقل ضرراً على الجميع هو تبني مفهوم الفدرالية على الأقل . لحماية البشر، بدلاً من تقديس حدود الموت ، التي تُستخدم كسياح لجمع الناس وحشرهم قبل قتلهم بذريعة " الوطن - الوطنية "

انتهى مفهوم" الدولة " و " النظام السياسي في سوريا ، منذ تسلّم وتسليم السلطة في دمشق لتحالف فصائل جهادية سلفية تكفيرية، تعتمد ابن تيمية كرسول مقدس معتمد لديها بديلاً عن الرسول محمد رسول الإنسانية . هذه التحالف الارهابي احتل" السلطة " وعبرها "الدولة "، ويقوم بتسويق نفسه، كما يتم تسويقه من قِبَل داعميه ، على أنه " الدولة " وكل معارضة له ، هو وقوف بوجه " الدولة " !. الأمر الذي يقتضي التأكيد مجدداً على أن مفهوم " السلطة "بالمعنى الرسمي القانوني لا ينطبق على هذا التحالف الارهابي العابر للحدود . كذلك مفهوم" الشرعية الثورية " المعتمد قانوناً في الفترات الانتقالية كغطاء قانوني ثوري مؤقت في الدول التي تحدث فيها ثورات ، أيضاً لا يمكن لهذا التحالف الارهابي الاستفادة منه في تبرير وصوله " السلطة " . فهو لم يقم بمعركة واحدة أو نشاط واحد ثوري ، وقام باعتقال الناشطين الثوريين وسجونه في ادلب بما فيها سجن " العقاب" الأشهر ، ما زالت مليئة بالمعتقلين والمعتقلات ، خاصة من السنة . وكذلك قوام هذا التحالف الإداري والعسكري والسياسي هم أقلية أتباع السلفية الجهادية التكفيرية من المذهب السني ، دون غيره ، في بلد متنوع كما سوريا ، متنوع حتى داخل المذاهب السنية الأربعة . هناك ادارة اقليمية ودولية لهذا التحالف من قبل عدة دول وخاصة من تركيا - أردوغان بشكل رسمي ، ولكل من هذه الدول والقوى غايتها المصلحية لاعتماد هذا التحالف الارهابي في سوريا ، بنفس الوقت الذي لا تسمح به هذه الدول وهذه القوى، لهذا النمط الارهابي أن يكون له تواجد أو اعتراف أو نشاط مماثل في أراضيها !؟ وفي سبيل تبادل المنافع بين هذا التحالف الارهابي المحتل السلطة في سوريا وبين هذه الدول والقوى ، يقوم هذا التحالف الارهابي بالتنازل عن حقوق سيادية وطنية سوريّة كاملة وكذلك ثروات سوريّة ، حيث تبادل المنافع على حسابنا كسوريين وسوريات وكبشر تعود إلينا هذه الحقوق السيادية وملكية مشتركة لهذه الثروات ….الخ وبالتالي كل ما ينبثق عن هذا التحالف من تصرفات واجراءات ومظاهر " قانونية " من قبيل : " إعلان دستوري " أو " مجلس شعب " أو " وزارات " أو " إعلام " ….الخ هو استخدام لمفاهيم قانونية مُحقّة في معرض باطل ارهابي ، يحاول أن يستظل ظل مفاهيم قانونية من قبيل " دولة " و " سوريا الموحدة " و " المصلحة السورية " و " ارادة الأكثرية "و " المظلومية السنية " ….الخ من تداعيات هذا الفكر الارهابي السلفي الجهادي التكفيري اضافة لعمليات الابادة استمرار عمليات القتل و السبي والخطف المستمرة بشكل يومي بحق الصبايا والنساء العلويات المتزوجات ، و في عملية استباحة كاملة للعلويين والعلويات وفق مرجعية ابن تيمية الارهابي . حيث يتم تصوير بعضهن بعد عمليات الخطف والسبي وتحت الضغط والتهديد، وفي ظل عدم وجود جهة محايدة وبيئة آمنة ، تصويرهن وهن يدلين بإفادات تدحض سبيهن أو خطفهن !!! مما يؤثر لدى بعض الناس ، وكذلك أثّر على مصداقية مطالبات أرسلناها منذ أشهر لمنظمات دولية ومسؤولين أمميين بصدد الخطف والسبي والإبادة وقتل الأطفال، وعلى مصداقية ظاهرة السبي والخطف أصلاً التي تتم باشراف مباشر وتبرير وتكذيب من قبل عناصر تابعين لسلطة تحالف الارهاب في دمشق وبإشراف تركي ،وبشكل يومي ووفق آلية إعلامية خبيثة… يُساعد هذه السلطة في استباحة الطائفة العلوية ، وجود غطاء سياسي دولي لها كتحالف ارهابي ، وبنفس الوقت عدم وجود غطاء سياسي دولي للطائفة العلوية أو تبني دولي لها ، كما بقية الطوائف والمكونات. خاصة بعد انهيار مفهوم الدولة منذ أشهر . لذلك وطبقاً لكل ما تقدم وغيره في حال كان هناك ارادة في بعض مناطق سوريا لدعم هذا التحالف الارهابي في السلطة . فهذا يعني أنه من حق الطائفة العلوية ، كما يفعل غيرها من المكونات وفقاً لحقه هذا ، البحث عن حماية مناطقها و حماية العلويين والعلويات ، وأن ينعكس من ما يجري ، على شكل الدولة السورية في حال بقيت هذه الدولة . وحيث لا يمكن مطلقاً العيش في ظل حكم أقلية سلفية جهادية ارهابية تعتمد تكفير وقتل وسبي العلويين والعلويات وتعتبرهم " أشد كفراً من اليهود والنصارى …الخ " لذلك قد يكون الحل الأقل ضرراً على الجميع هو تبني مفهوم الفدرالية على الأقل . لحماية البشر، بدلاً من تقديس حدود الموت ، التي تُستخدم كسياح لجمع الناس وحشرهم قبل قتلهم بذريعة " الوطن - الوطنية "

Issa Ibrahim

25,892 Aufrufe • vor 1 Jahr

🔹 One Way حكومتنا الموقرة باتجاه واحد 👌🏻🇰🇼 سمو رئيس #مجلس_الوزراء الشيخ #أحمد_العبدالله_الصباح مصلحة الكويت من أي منظور تنظر إليه الحكومة الموقرة ؟ أولا بعض قرارات تصدر أبعد من مصلحة الكويت وآهلها قرارات نسمع عنها تحرق قلوبنا نتفاجأ بحقيقتها عند إصرار الحكومة 👌🏻🇰🇼 ثانيا رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الأخ الشيخ أحمد مشعل الصباح يقتصر دور الجهاز على المتابعة ورفع التوصيات ومتابعة المشاريع الحكومية ما رأيك بالقرارات التي تجُب ما قبلها من توصيات سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح الله يحفظه ويرعاه حين كان رئيسا للوزراء في 2020 🚩 وتفاجأ بمصيبة التركيبة السكانية 70%. وافدين 30%. كويتيين وأصرّ على وجوب معالجة هذه القضية ماذا حدث بعد ذلك ؟ قضية الكويت بهذا الخصوص لا تحتاج رفع توصيات يحتاج فورا الرجوع عن قرار فتح الزيارة التي فتح الباب فوق مصراعيه لتتجاوز من 3 شهور إلى سنة كاملة وحرية اختيار الناقل أي إلغاء شرط الناقل الوطني ✈️ 🚩 في حين هروب بعض العمال والخدم تجبرون المواطن على الناقل الوطني 👌🏻🇰🇼 السؤال إلى هذا اليوم نحن ضد عودة مجلس الأمة الذي هو السبب في ما وصلنا إليه هل الكويت ومصلحتها على جدول أعمال جهاز المتابعة وكيف يكون ، حبر على ورق 👌🏻🇰🇼 هل سمو رئيس الوزراء تشاور وتناقش واستخار اطلع على الرأي العام الكويتي وشاورهم في الأمر الكويت بمساحة 18 ألف كم2 كيف تتحمل وأهلها الذي ضاقت البلاد بهم بما رحبت 👌🏻🇰🇼 الشوارع لا تطاق الزحمة في كل مرافق الدولة البنية التحتية أُهلكت عدد الوافدين 5 مليون فقط إحدى الجاليات ستصل أعدادها أكثر من 2 مليون إذا تم التطبيق الفعلي آخر احصائية لإحدى الجاليات الأسيوية تجاوزت المليون نسبة الولادات في مستشفى الولادة ومستشفى الفروانية ارجعوا إلى الإحصاءات ووضع بعضهم القانوني 👌🏻🇰🇼 هل تعلمون عدد المتخلفين من تأشيرة الزيارة والالتحاق بعائل تجاوز عددهم 3000 متخلف ولم يغادروا البلاد لماذا تُدخلون الكويت بحفرة هؤلاء ومشاكلهم ؟ هل اطلع سموك على احصائيات المخافر والمحاكم كم نسبة عدد الاجانب فيها ؟ سمو الرئيس من أهم المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ايقاف هذا القرار بأسرع وقت لمصلحة الكويت 👌🏻🇰🇼 هل تعلم أن بعض هؤلاء يتجول في البلاد ويبحث عن وظيفة التي حرم منها أبناء الوطن ويحصل عليها ويقيم بعدها في البلاد بصورة غير قانونية تضطر الكويت تضطر الحكومة بترحيلهم بعد ذلك بجزيل الانسانية 👌🏻🇰🇼 سمو رئيس الوزراء و الاخ الشيخ أحمد مشعل الصباح ألا توجعكم مصلحة الكويت كما توجعنا ألم تتجولوا وتشاهدوا الكويت ومناطقها الفروانية خيطان جليب الشيوخ السالمية حولي ميدان حولي الفحيحيل بنيد القار أبو حليفة المهبولة المنقف الجهراء أعدد أكثر ؟ بل وصل العديد من بعض الوافدين والعزاب داخل المناطق السكنية الفردوس العمرية الرابية ،،، الكويت أمانة أقسمتم على الله أن تحافظوا عليها 👌🏻🇰🇼 وعاهدتهم والدنا سمو الأمير الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح الله يحفظه ويرعاه أن تعملوا في الحفاظ على الكويت 👌🏻🇰🇼 سمو الرئيس القرارات تحتاج دراسات واستفتاء واستشارات الكويت أعظم وأغلى من أن تُستغل 👌🏻🇰🇼 سمو الرئيس يسرتوا وفتحتوا كل شيء على الوافدين وسكرتوا على المواطن في بلده لا تستفزوا الشعب في مصلحة وطنهم 👌🏻🇰🇼

🔹 One Way حكومتنا الموقرة باتجاه واحد 👌🏻🇰🇼 سمو رئيس #مجلس_الوزراء الشيخ #أحمد_العبدالله_الصباح مصلحة الكويت من أي منظور تنظر إليه الحكومة الموقرة ؟ أولا بعض قرارات تصدر أبعد من مصلحة الكويت وآهلها قرارات نسمع عنها تحرق قلوبنا نتفاجأ بحقيقتها عند إصرار الحكومة 👌🏻🇰🇼 ثانيا رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الأخ الشيخ أحمد مشعل الصباح يقتصر دور الجهاز على المتابعة ورفع التوصيات ومتابعة المشاريع الحكومية ما رأيك بالقرارات التي تجُب ما قبلها من توصيات سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح الله يحفظه ويرعاه حين كان رئيسا للوزراء في 2020 🚩 وتفاجأ بمصيبة التركيبة السكانية 70%. وافدين 30%. كويتيين وأصرّ على وجوب معالجة هذه القضية ماذا حدث بعد ذلك ؟ قضية الكويت بهذا الخصوص لا تحتاج رفع توصيات يحتاج فورا الرجوع عن قرار فتح الزيارة التي فتح الباب فوق مصراعيه لتتجاوز من 3 شهور إلى سنة كاملة وحرية اختيار الناقل أي إلغاء شرط الناقل الوطني ✈️ 🚩 في حين هروب بعض العمال والخدم تجبرون المواطن على الناقل الوطني 👌🏻🇰🇼 السؤال إلى هذا اليوم نحن ضد عودة مجلس الأمة الذي هو السبب في ما وصلنا إليه هل الكويت ومصلحتها على جدول أعمال جهاز المتابعة وكيف يكون ، حبر على ورق 👌🏻🇰🇼 هل سمو رئيس الوزراء تشاور وتناقش واستخار اطلع على الرأي العام الكويتي وشاورهم في الأمر الكويت بمساحة 18 ألف كم2 كيف تتحمل وأهلها الذي ضاقت البلاد بهم بما رحبت 👌🏻🇰🇼 الشوارع لا تطاق الزحمة في كل مرافق الدولة البنية التحتية أُهلكت عدد الوافدين 5 مليون فقط إحدى الجاليات ستصل أعدادها أكثر من 2 مليون إذا تم التطبيق الفعلي آخر احصائية لإحدى الجاليات الأسيوية تجاوزت المليون نسبة الولادات في مستشفى الولادة ومستشفى الفروانية ارجعوا إلى الإحصاءات ووضع بعضهم القانوني 👌🏻🇰🇼 هل تعلمون عدد المتخلفين من تأشيرة الزيارة والالتحاق بعائل تجاوز عددهم 3000 متخلف ولم يغادروا البلاد لماذا تُدخلون الكويت بحفرة هؤلاء ومشاكلهم ؟ هل اطلع سموك على احصائيات المخافر والمحاكم كم نسبة عدد الاجانب فيها ؟ سمو الرئيس من أهم المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ايقاف هذا القرار بأسرع وقت لمصلحة الكويت 👌🏻🇰🇼 هل تعلم أن بعض هؤلاء يتجول في البلاد ويبحث عن وظيفة التي حرم منها أبناء الوطن ويحصل عليها ويقيم بعدها في البلاد بصورة غير قانونية تضطر الكويت تضطر الحكومة بترحيلهم بعد ذلك بجزيل الانسانية 👌🏻🇰🇼 سمو رئيس الوزراء و الاخ الشيخ أحمد مشعل الصباح ألا توجعكم مصلحة الكويت كما توجعنا ألم تتجولوا وتشاهدوا الكويت ومناطقها الفروانية خيطان جليب الشيوخ السالمية حولي ميدان حولي الفحيحيل بنيد القار أبو حليفة المهبولة المنقف الجهراء أعدد أكثر ؟ بل وصل العديد من بعض الوافدين والعزاب داخل المناطق السكنية الفردوس العمرية الرابية ،،، الكويت أمانة أقسمتم على الله أن تحافظوا عليها 👌🏻🇰🇼 وعاهدتهم والدنا سمو الأمير الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح الله يحفظه ويرعاه أن تعملوا في الحفاظ على الكويت 👌🏻🇰🇼 سمو الرئيس القرارات تحتاج دراسات واستفتاء واستشارات الكويت أعظم وأغلى من أن تُستغل 👌🏻🇰🇼 سمو الرئيس يسرتوا وفتحتوا كل شيء على الوافدين وسكرتوا على المواطن في بلده لا تستفزوا الشعب في مصلحة وطنهم 👌🏻🇰🇼

عواطف العلي الدوسري🐎

42,410 Aufrufe • vor 1 Jahr

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,693 Aufrufe • vor 1 Monat