Loading video...

Video Failed to Load

There was a problem loading this video. This could be due to a temporary network issue or the video might be unavailable.

الأمين العام لعصائب اهل الحق #الشيخ_قيس_الخزعلي : موضوع تسليم السلاح وحصره بيد الدولة هو مطلب الحكومة وسنعمل على تطبيق ذلك المطلب

رضــ.و!ن |ل يـ!سين

4,840 subscribers

34,381 views • 8 months ago •via X (Twitter)

News & Politics Health & Wellness Education #الشيخ_قيس_الخزعلي

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

الجيش اللبناني يمنع مسيرة دراجات نارية لمناصري حزب الله من التوجه نحو الشارع العام في #بيروت خرجت احتجاجاً على قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة #العربية #لبنان

الجيش اللبناني يمنع مسيرة دراجات نارية لمناصري حزب الله من التوجه نحو الشارع العام في #بيروت خرجت احتجاجاً على قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة #العربية #لبنان

العربية

33,127 views • 1 year ago

الجيش اللبناني يمنع مسيرة دراجات نارية لمناصري حزب الله من التوجه نحو الشارع العام في بيروت خرجت احتجاجاً على قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة #لبنان #الحدث

الجيش اللبناني يمنع مسيرة دراجات نارية لمناصري حزب الله من التوجه نحو الشارع العام في بيروت خرجت احتجاجاً على قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة #لبنان #الحدث

ا لـحـدث

17,527 views • 1 year ago

اتفاق وقف إطلاق النار نصّ بوضوح على سحب السلاح من كافة الأطراف وعلى كافة الأراضي اللبنانية وحصره بيد الدولة، وبعدم تطبيقه نحن نعطي اسرائيل ذريعة لاستكمال عدوانها على لبنان بسبب العناد والتلكؤ والمماطلة في تسليم السلاح. السؤال لحزب الله: لمصلحة من كل هذا العناد إذا كان أكبر المتضررين هم أهلنا في الجنوب والبقاع والهرمل؟

اتفاق وقف إطلاق النار نصّ بوضوح على سحب السلاح من كافة الأطراف وعلى كافة الأراضي اللبنانية وحصره بيد الدولة، وبعدم تطبيقه نحن نعطي اسرائيل ذريعة لاستكمال عدوانها على لبنان بسبب العناد والتلكؤ والمماطلة في تسليم السلاح. السؤال لحزب الله: لمصلحة من كل هذا العناد إذا كان أكبر المتضررين هم أهلنا في الجنوب والبقاع والهرمل؟

Fouad Makhzoumi

28,263 views • 10 months ago

•وجود السلاح خارج سلطة الدولة، كما هو الحال مع حزب الله، عزل لبنان عن محيطه، كلفنا مليارات الدولارات، دمّر قرىً وراح ضحيتها أرواح كثيرة. التصريحات حول تسليم المخازن والترسانة غير دقيقة، حيث يؤكد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم علنًا استمرار بناء قدراته العسكرية. •الحكومة اتخذت القرار الجريء في ٥ آب لحصر السلاح بيد الدولة، وإذا كان حزب الله فعلاً شريكًا في الدولة كما يصرّح، فإن الحفاظ على السلاح وترميم الترسانة كما يُعرض في إعلامه الحربي يطرح تساؤلات حول الالتزام بمؤسسات الدولة وسيادتها. •هناك اتفاق بين لبنان وإسرائيل وُقّع في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ يجب احترامه وتطبيقه، وهذا ما يطلبه منا المبعوثون الغربيون والعرب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لضمان مساعدتهم. ولكن طالما يوجد فصيل يلتزم بالقرارات الخارجية ويتصرف خارج إطار الدولة، لن يكون بالإمكان الحصول على هذه المساعدات. •لا يمكن للمجتمع الدولي أن يُطالب بمنع إسرائيل من تنفيذ ضرباتها إذا لم نكن نحن ملتزمين بسيادة الدولة وحصر السلاح بيدها. •حصر السلاح هو مطلب لبناني قبل أن يكون مطلبًا دوليًا، ويأتي إلى جانب ضرورة وقف اقتصاد الكاش، ومكافحة تهريب الأموال وتبييضها، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لبناء دولة فعلية قوية ومستقرة

•وجود السلاح خارج سلطة الدولة، كما هو الحال مع حزب الله، عزل لبنان عن محيطه، كلفنا مليارات الدولارات، دمّر قرىً وراح ضحيتها أرواح كثيرة. التصريحات حول تسليم المخازن والترسانة غير دقيقة، حيث يؤكد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم علنًا استمرار بناء قدراته العسكرية. •الحكومة اتخذت القرار الجريء في ٥ آب لحصر السلاح بيد الدولة، وإذا كان حزب الله فعلاً شريكًا في الدولة كما يصرّح، فإن الحفاظ على السلاح وترميم الترسانة كما يُعرض في إعلامه الحربي يطرح تساؤلات حول الالتزام بمؤسسات الدولة وسيادتها. •هناك اتفاق بين لبنان وإسرائيل وُقّع في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ يجب احترامه وتطبيقه، وهذا ما يطلبه منا المبعوثون الغربيون والعرب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لضمان مساعدتهم. ولكن طالما يوجد فصيل يلتزم بالقرارات الخارجية ويتصرف خارج إطار الدولة، لن يكون بالإمكان الحصول على هذه المساعدات. •لا يمكن للمجتمع الدولي أن يُطالب بمنع إسرائيل من تنفيذ ضرباتها إذا لم نكن نحن ملتزمين بسيادة الدولة وحصر السلاح بيدها. •حصر السلاح هو مطلب لبناني قبل أن يكون مطلبًا دوليًا، ويأتي إلى جانب ضرورة وقف اقتصاد الكاش، ومكافحة تهريب الأموال وتبييضها، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لبناء دولة فعلية قوية ومستقرة

Fouad Makhzoumi

34,481 views • 8 months ago

أكّد الأمين العام لحزب الله #نعيم_قاسم، في كلمةٍ له أمس الجمعة، أنَّ الحزب لن يسمح بنزع سلاحه، واعتبر هذا المطلب خدمةً واستسلاماً لإسرائيل. وهدّد قاسم كل من يطالب بنزع السلاح بالمواجهة، سواء داخل #لبنان أو خارجه. كما رأى الأمين العام أنَّ اتفاق 1701 يشمل جنوب نهر الليطاني حصراً، مؤكّداً أنَّ حزب الله نفّذ شروط وقف إطلاق النار والتزم به. وبشأن الاستراتيجية الدفاعية التي تبحث بها الدولة اللبنانية مع حزب الله، وضع قاسم شرطين أساسيّن قبل أي نقاش، وهما انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلّها في الجنوب ووقف عدوانها على لبنان، بضغطٍ من الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى وضع الحكومة مخطّطاً لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة بأقرب وقت ممكن.

أكّد الأمين العام لحزب الله #نعيم_قاسم، في كلمةٍ له أمس الجمعة، أنَّ الحزب لن يسمح بنزع سلاحه، واعتبر هذا المطلب خدمةً واستسلاماً لإسرائيل. وهدّد قاسم كل من يطالب بنزع السلاح بالمواجهة، سواء داخل #لبنان أو خارجه. كما رأى الأمين العام أنَّ اتفاق 1701 يشمل جنوب نهر الليطاني حصراً، مؤكّداً أنَّ حزب الله نفّذ شروط وقف إطلاق النار والتزم به. وبشأن الاستراتيجية الدفاعية التي تبحث بها الدولة اللبنانية مع حزب الله، وضع قاسم شرطين أساسيّن قبل أي نقاش، وهما انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلّها في الجنوب ووقف عدوانها على لبنان، بضغطٍ من الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى وضع الحكومة مخطّطاً لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة بأقرب وقت ممكن.

Megaphone

37,555 views • 1 year ago

فيديو- متابعة - Update الى المربّع الاول درّ... بعد التهديد بالشارع، الشيخ نعيم قاسم اجهض جلسة مجلس الوزراء من الخارج والرئيس بري لم يفِ بوعوده! مجلس الوزراء يفشل في اقرار بند حصرية السلاح. ١- لم يطرح بند " حصر السلاح بيد الدولة" على التصويت. واستعيض عنه بقرار تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي! ٢- قاسم اعلن انه سيذهب الى حرب دفاعا عن السلاح ٣- العهد و الحكومة امام امتحان عسير !

فيديو- متابعة - Update الى المربّع الاول درّ... بعد التهديد بالشارع، الشيخ نعيم قاسم اجهض جلسة مجلس الوزراء من الخارج والرئيس بري لم يفِ بوعوده! مجلس الوزراء يفشل في اقرار بند حصرية السلاح. ١- لم يطرح بند " حصر السلاح بيد الدولة" على التصويت. واستعيض عنه بقرار تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي! ٢- قاسم اعلن انه سيذهب الى حرب دفاعا عن السلاح ٣- العهد و الحكومة امام امتحان عسير !

Ali Hamade علي حماده

28,825 views • 1 year ago

أكدت خلال مداخلة عبر قناة "الحدث" أن الزيارة التي قمنا بها اليوم إلى السراي الحكومي هدفها الأساسي دعم الرئيس نواف سلام والتأكيد أننا نصر على تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق اتفاق الطائف، والقرار ١٧٠١ الذي نص على وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الموقع في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ - لا عودة عن القرار الذي اتخذته الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، والذي كنا ننتظره منذ 40 عاماً - إضاءة صخرة الروشة تحديًا سافرًا لقرارات الحكومة التي يشارك فيها حزب الله ومنحها ثقته مرتين، وهذا ما يمكن اعتباره انقلاب على الدولة. وهو يشبه ما حصل من اجتياح لبيروت في ٧ أيار ٢٠٠٨، عدا عن أن وضع صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى جانب صورة أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله على الصخرة، رغم اتهام المحكمة الدولية للحزب انه المسؤول عن اغتيال الرئيس الحريري، فيه إهانة وتحدي لأهل بيروت - يجب أن يكون هنالك تحقيق شفاف مع من أعطى القرار بإضاءة الصخرة ومن نفّذ ذلك

أكدت خلال مداخلة عبر قناة "الحدث" أن الزيارة التي قمنا بها اليوم إلى السراي الحكومي هدفها الأساسي دعم الرئيس نواف سلام والتأكيد أننا نصر على تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق اتفاق الطائف، والقرار ١٧٠١ الذي نص على وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الموقع في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ - لا عودة عن القرار الذي اتخذته الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، والذي كنا ننتظره منذ 40 عاماً - إضاءة صخرة الروشة تحديًا سافرًا لقرارات الحكومة التي يشارك فيها حزب الله ومنحها ثقته مرتين، وهذا ما يمكن اعتباره انقلاب على الدولة. وهو يشبه ما حصل من اجتياح لبيروت في ٧ أيار ٢٠٠٨، عدا عن أن وضع صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى جانب صورة أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله على الصخرة، رغم اتهام المحكمة الدولية للحزب انه المسؤول عن اغتيال الرئيس الحريري، فيه إهانة وتحدي لأهل بيروت - يجب أن يكون هنالك تحقيق شفاف مع من أعطى القرار بإضاءة الصخرة ومن نفّذ ذلك

Fouad Makhzoumi

22,197 views • 10 months ago

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.

Fouad Makhzoumi

24,495 views • 1 year ago

خلال مقابلة مع الإعلامي ماريو عبود ضمن برنامج "جدل" على قناة LBC، أكدتُ أن المبعوث الأميركي توم برّاك شدد خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان على ثلاث نقاط وهي تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ بين لبنان وإسرائيل بموافقة الحكومة اللبنانية، تسليم كل الجهات لكل السلاح على كافة الأراضي اللبنانية وحصره بيد الدولة ومؤسساتها العسكرية، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى تنفيذ الإصلاحات، على أن يتم السير بهذه الخطوات بالتوازي وفي الوقت نفسه. إلا أننا لم نتسلم في مجلس النواب الرد الذي جرى تقديمه لبرّاك، وهذا الأمر يبعث على الاستغراب، خصوصًا أن الرد كان يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء ويُعرض في ما بعد على مجلس النواب.

خلال مقابلة مع الإعلامي ماريو عبود ضمن برنامج "جدل" على قناة LBC، أكدتُ أن المبعوث الأميركي توم برّاك شدد خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان على ثلاث نقاط وهي تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ بين لبنان وإسرائيل بموافقة الحكومة اللبنانية، تسليم كل الجهات لكل السلاح على كافة الأراضي اللبنانية وحصره بيد الدولة ومؤسساتها العسكرية، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى تنفيذ الإصلاحات، على أن يتم السير بهذه الخطوات بالتوازي وفي الوقت نفسه. إلا أننا لم نتسلم في مجلس النواب الرد الذي جرى تقديمه لبرّاك، وهذا الأمر يبعث على الاستغراب، خصوصًا أن الرد كان يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء ويُعرض في ما بعد على مجلس النواب.

Fouad Makhzoumi

12,834 views • 1 year ago

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

Fouad Makhzoumi

25,699 views • 5 months ago

أبرز ما جاء خلال مداخلتي على قناة "العربية": - هناك نية جدية لدى الرؤساء الثلاثة لتقديم رد إيجابي على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك الذي يصل غدًا إلى لبنان، لكن المشكلة أن الطبقة الحاكمة توقع على اتفاقيات ولا تلتزم بتنفيذها وتحاول اللعب على عامل الوقت ومضمون الكلام الموجود في الاتفاق، وآخره اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بموافقة الحكومة وحزب الله الذي فوّض الرئيس نبيه بري بالتفاوض حينها. فهل أصبحنا نعيد إنتاج منطق "الترويكا" القديم الذي شلّ المؤسسات وهمّش دورها وعمّق الأزمات بدلًا من حلّها؟ - الاتفاق كان واضحًا وينص على نزع السلاح من كافة الأطراف وعلى كافة الأراضي اللبنانية، وحصره بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية فقط وهذا ما يجب تطبيقه اليوم - حزب الله ممثَّل في الحكومة ووافق على بيانها الوزاري الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة ولا يمكنه التملص من ذلك - مطالب المجتمع الدولي واضحة وتركز على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية وخصوصًا القرار ١٧٠١ بشقيه الأمني والإصلاح المالي ومكافحة الفساد - إذا كان حزب الله يريد تطبيق أجندة إيرانية واستعمال لبنان مرة جديدة كساحة للتفاوض الأميركي الإيراني، فإنه يتحتم على الدولة اتخاذ موقف واضح وصريح ورسمي حيال هذا الأمر، علمًا أننا كنا قد طالبنا بحث هذا الموضوع رسميًا في مجلس النواب ولم نلقَ أي تجاوب - اللجنة المشتركة تشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر جنرال أميركي، ولا يمكن لمن جرّ لبنان إلى حرب إسناد مدمرة أن يطالب اليوم بضمانات - على حزب الله إظهار نية جدية للتنسيق والتعاون مع الدولة من أجل النهوض بالبلد وإعادة بنائه بدلًا من المناورة والتعنت - الاستراتيجية الدفاعية طرحت منذ ١٥ سنة وكان الهدف منها المناورة لكسب الوقت، أما اليوم يوجد واقع جديد في لبنان والمنطقة والمطلوب تسليم كل السلاح غير الشرعي على كافة الأراضي اللبنانية - العراضات والمظاهر المسلحة التي شاهدناها في بيروت لا تعكس المفاهيم الحقيقية لذكرى عاشوراء بل تبعث رسائل غير مطمئنة للداخل والخارج، وكان يتوجب على القوى الأمنية توقيف الفاعلين فورًا - نريد بناء وطن ضمن أجندة لبنانية تجمعنا مع حزب الله اللبناني دون سلاح كمكوّن أساسي في البلد، وليس حزب الله الذي ينفذ أجندة إيرانية تضع البلد في مهب الريح

أبرز ما جاء خلال مداخلتي على قناة "العربية": - هناك نية جدية لدى الرؤساء الثلاثة لتقديم رد إيجابي على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك الذي يصل غدًا إلى لبنان، لكن المشكلة أن الطبقة الحاكمة توقع على اتفاقيات ولا تلتزم بتنفيذها وتحاول اللعب على عامل الوقت ومضمون الكلام الموجود في الاتفاق، وآخره اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بموافقة الحكومة وحزب الله الذي فوّض الرئيس نبيه بري بالتفاوض حينها. فهل أصبحنا نعيد إنتاج منطق "الترويكا" القديم الذي شلّ المؤسسات وهمّش دورها وعمّق الأزمات بدلًا من حلّها؟ - الاتفاق كان واضحًا وينص على نزع السلاح من كافة الأطراف وعلى كافة الأراضي اللبنانية، وحصره بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية فقط وهذا ما يجب تطبيقه اليوم - حزب الله ممثَّل في الحكومة ووافق على بيانها الوزاري الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة ولا يمكنه التملص من ذلك - مطالب المجتمع الدولي واضحة وتركز على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية وخصوصًا القرار ١٧٠١ بشقيه الأمني والإصلاح المالي ومكافحة الفساد - إذا كان حزب الله يريد تطبيق أجندة إيرانية واستعمال لبنان مرة جديدة كساحة للتفاوض الأميركي الإيراني، فإنه يتحتم على الدولة اتخاذ موقف واضح وصريح ورسمي حيال هذا الأمر، علمًا أننا كنا قد طالبنا بحث هذا الموضوع رسميًا في مجلس النواب ولم نلقَ أي تجاوب - اللجنة المشتركة تشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر جنرال أميركي، ولا يمكن لمن جرّ لبنان إلى حرب إسناد مدمرة أن يطالب اليوم بضمانات - على حزب الله إظهار نية جدية للتنسيق والتعاون مع الدولة من أجل النهوض بالبلد وإعادة بنائه بدلًا من المناورة والتعنت - الاستراتيجية الدفاعية طرحت منذ ١٥ سنة وكان الهدف منها المناورة لكسب الوقت، أما اليوم يوجد واقع جديد في لبنان والمنطقة والمطلوب تسليم كل السلاح غير الشرعي على كافة الأراضي اللبنانية - العراضات والمظاهر المسلحة التي شاهدناها في بيروت لا تعكس المفاهيم الحقيقية لذكرى عاشوراء بل تبعث رسائل غير مطمئنة للداخل والخارج، وكان يتوجب على القوى الأمنية توقيف الفاعلين فورًا - نريد بناء وطن ضمن أجندة لبنانية تجمعنا مع حزب الله اللبناني دون سلاح كمكوّن أساسي في البلد، وليس حزب الله الذي ينفذ أجندة إيرانية تضع البلد في مهب الريح

Fouad Makhzoumi

74,621 views • 1 year ago

أكّد الأمين العام لحزب الله حجة الاسلام والمسلمين سماحة الشيخ نعيم قاسم رفض التنازلات المجانية. وخلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله بمناسبة ذكرى القادة الشهداء، أشار الشيخ قاسم إلى أن صبر المقاومة هو لسببين: الأول أن الدولة هي المسؤولة وعليها أن تقوم بواجباتها لمواجهة العدوان، والثاني هو مراعاة لمجتمعها ووطنها. وإذ شدّد الشيخ قاسم على أنّ هذا الحال لا يمكن أن يستمر، فإنّه دعا الحكومة إلى وقف التنازلات المسؤولة عن طمع العدو.

أكّد الأمين العام لحزب الله حجة الاسلام والمسلمين سماحة الشيخ نعيم قاسم رفض التنازلات المجانية. وخلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله بمناسبة ذكرى القادة الشهداء، أشار الشيخ قاسم إلى أن صبر المقاومة هو لسببين: الأول أن الدولة هي المسؤولة وعليها أن تقوم بواجباتها لمواجهة العدوان، والثاني هو مراعاة لمجتمعها ووطنها. وإذ شدّد الشيخ قاسم على أنّ هذا الحال لا يمكن أن يستمر، فإنّه دعا الحكومة إلى وقف التنازلات المسؤولة عن طمع العدو.

حسين مرتضى / اعلامي وصحفي

25,742 views • 6 months ago

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

Fouad Makhzoumi

28,080 views • 7 months ago

إلى جمهور #الثنائي_الشيعي الذي أحرق الإطارات وقطع الطرقات في #بيروت الليلة وأثار حالة من الفوضى والذعر بين الأهالي: إذا كان "الاتفاق" الذي حصل في أمريكا مع الجانب الإسرائيلي هو "إطار" يهدف إلى: 1- انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية 2- استعادة سيادة الدولة على أراضيها 3- عودة جميع الأهالي إلى ديارهم 4- إطلاق ورشة الإعمار وفي المقابل: 1- بسط سلطة الدولة عبر الجيش اللبناني 2- حصر السلاح بيد الدولة والقوى الشرعية وهو مستند إلى اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية عام 2024، فما مبرر الفوضى وقطع الطرق وشتم رئيس الحكومة!!! #لبنان بحاجة إلى الحكمة لا إلى الفوضى، ومن أراد الاعتراض فليكن ذلك ضمن القانون لا بلغة الشارع والشتائم. مصلحة #لبنان وسيادته واستقراره فوق كل الشعارات وفوق كل أعمال الشغب والفوضى.

إلى جمهور #الثنائي_الشيعي الذي أحرق الإطارات وقطع الطرقات في #بيروت الليلة وأثار حالة من الفوضى والذعر بين الأهالي: إذا كان "الاتفاق" الذي حصل في أمريكا مع الجانب الإسرائيلي هو "إطار" يهدف إلى: 1- انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية 2- استعادة سيادة الدولة على أراضيها 3- عودة جميع الأهالي إلى ديارهم 4- إطلاق ورشة الإعمار وفي المقابل: 1- بسط سلطة الدولة عبر الجيش اللبناني 2- حصر السلاح بيد الدولة والقوى الشرعية وهو مستند إلى اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية عام 2024، فما مبرر الفوضى وقطع الطرق وشتم رئيس الحكومة!!! #لبنان بحاجة إلى الحكمة لا إلى الفوضى، ومن أراد الاعتراض فليكن ذلك ضمن القانون لا بلغة الشارع والشتائم. مصلحة #لبنان وسيادته واستقراره فوق كل الشعارات وفوق كل أعمال الشغب والفوضى.

د. أحمد المزوّق

60,803 views • 1 month ago

الساحل السوري في قلب الأحداث: تداعيات على مستقبل سوريا والعقوبات الأمريكية ١- الرحمة للشهداء من الامن و من المدنيين. ٢- يجب الضرب بيد من حديد على الفلول و قطاع الطرق و الخارجين على القانون و المجرمين و كل من يحمل السلاح خارج الدولة و القانون ٣- نحن مع وحدة سوريا و ان تكون سوريا دولة لجميع مواطنيها. لا يوجد تمييز بين مواطن و آخر لا على أساس ديني و لا مذهبي و لا عرقي. لا يوجد فيها مواطن درجة أولى و ثانية الكل متساوي في الحقوق و الواجبات ٤- على الدولة الضرب بيد من حديد على من يعبث بالسلم الأهلي و يشعل حرائق طائفية سواء كان من فلول النظام او مجموعات محسوبة على مجموعات من الجيش الحرّ سابقا او ميليشيات حديثة التشكيل. ٥- نشجع الحكومة على تامين احتياجات الناس اليومية و رواتبهم و ايجاد حل لملايين العاطلين عن العمل. الفقر و الجوع و البطالة لن تساعد في استقرار الأوضاع و بناء سوريا جميلة. هذه الأمور ستشجع على تكاثر قطاع الطرق و الفلول و الحركات الانفصالية. هذا بالمناسبة يحدث في كل بلاد العالم. ٦- اخيرا رفع العقوبات هو الوسيلة الأكثر نجاعة الآن لتحسين حياة المواطنين و هذا يتطلب من الحكومة السورية التواصل المباشر مع الحكومة الاميركية و معالجة اي هواجس لديها و العمل لما فيه مصلحة الشعبين و الاستقرار الإقليمي و العالمي. في الفيديو حديث على تاثير احداث الساحل على موضوع رفع العقوبات.

الساحل السوري في قلب الأحداث: تداعيات على مستقبل سوريا والعقوبات الأمريكية ١- الرحمة للشهداء من الامن و من المدنيين. ٢- يجب الضرب بيد من حديد على الفلول و قطاع الطرق و الخارجين على القانون و المجرمين و كل من يحمل السلاح خارج الدولة و القانون ٣- نحن مع وحدة سوريا و ان تكون سوريا دولة لجميع مواطنيها. لا يوجد تمييز بين مواطن و آخر لا على أساس ديني و لا مذهبي و لا عرقي. لا يوجد فيها مواطن درجة أولى و ثانية الكل متساوي في الحقوق و الواجبات ٤- على الدولة الضرب بيد من حديد على من يعبث بالسلم الأهلي و يشعل حرائق طائفية سواء كان من فلول النظام او مجموعات محسوبة على مجموعات من الجيش الحرّ سابقا او ميليشيات حديثة التشكيل. ٥- نشجع الحكومة على تامين احتياجات الناس اليومية و رواتبهم و ايجاد حل لملايين العاطلين عن العمل. الفقر و الجوع و البطالة لن تساعد في استقرار الأوضاع و بناء سوريا جميلة. هذه الأمور ستشجع على تكاثر قطاع الطرق و الفلول و الحركات الانفصالية. هذا بالمناسبة يحدث في كل بلاد العالم. ٦- اخيرا رفع العقوبات هو الوسيلة الأكثر نجاعة الآن لتحسين حياة المواطنين و هذا يتطلب من الحكومة السورية التواصل المباشر مع الحكومة الاميركية و معالجة اي هواجس لديها و العمل لما فيه مصلحة الشعبين و الاستقرار الإقليمي و العالمي. في الفيديو حديث على تاثير احداث الساحل على موضوع رفع العقوبات.

Tarek Kteleh, MD.

236,795 views • 1 year ago

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 views • 1 year ago

استمرار المظاهرات والأعمال في المحافظات الجنوبية ضد الحكومة وضد رمزية التحالف هو جزء من محاولة استعادة المبادرة واللعب من جديد. وإذا استمرّ ذلك، فهناك من يتوقع أن ينفجر الوضع من جديد، خصوصًا أن التشكيلات العسكرية التابعة للطرف الآخر وللمجلس الانتقالي المعلن حله ما زالت على الأرض، وتحتفظ بسلاحها وانتشارها ونفوذها المحلي. إلى جانب ذلك: • لا تزال الولاءات العسكرية منقسمة، ولم يحدث أي دمج حقيقي للقوات أو إعادة هيكلة أمنية تضمن الاحتكار الشرعي للسلاح بيد الدولة. • بقاء السلاح خارج سلطة الحكومة يجعل أي احتجاج قابلًا للتحول إلى مواجهة مسلحة في أي لحظة، خاصة مع وجود قادة ميدانيين للطرف الآخر. • التوتر في الجنوب لم يُحل سياسيًا، بل جُمّد ميدانيًا فقط، وهو تجميد هش يمكن أن ينهار مع أول شرارة. • استمرار التدهور الاقتصادي والخدمي في عدن وبقية المحافظات يغذّي الغضب الشعبي ويمنح القوى المسلحة مبررًا للتدخل أو التصعيد. • غياب حضور حكومي فعلي وقوي في عدن يترك فراغًا تملؤه القوى المحلية المتنافسة، بدل أن تملأه الدولة. الصور من مظاهرة للانتقالي المعلن عن حله في سقطرى .

استمرار المظاهرات والأعمال في المحافظات الجنوبية ضد الحكومة وضد رمزية التحالف هو جزء من محاولة استعادة المبادرة واللعب من جديد. وإذا استمرّ ذلك، فهناك من يتوقع أن ينفجر الوضع من جديد، خصوصًا أن التشكيلات العسكرية التابعة للطرف الآخر وللمجلس الانتقالي المعلن حله ما زالت على الأرض، وتحتفظ بسلاحها وانتشارها ونفوذها المحلي. إلى جانب ذلك: • لا تزال الولاءات العسكرية منقسمة، ولم يحدث أي دمج حقيقي للقوات أو إعادة هيكلة أمنية تضمن الاحتكار الشرعي للسلاح بيد الدولة. • بقاء السلاح خارج سلطة الحكومة يجعل أي احتجاج قابلًا للتحول إلى مواجهة مسلحة في أي لحظة، خاصة مع وجود قادة ميدانيين للطرف الآخر. • التوتر في الجنوب لم يُحل سياسيًا، بل جُمّد ميدانيًا فقط، وهو تجميد هش يمكن أن ينهار مع أول شرارة. • استمرار التدهور الاقتصادي والخدمي في عدن وبقية المحافظات يغذّي الغضب الشعبي ويمنح القوى المسلحة مبررًا للتدخل أو التصعيد. • غياب حضور حكومي فعلي وقوي في عدن يترك فراغًا تملؤه القوى المحلية المتنافسة، بدل أن تملأه الدولة. الصور من مظاهرة للانتقالي المعلن عن حله في سقطرى .

أحمد الشلفي ahmed alshalfi

42,699 views • 6 months ago

يقول ضياء الناصري وهو قيادي في حزب نوري المالكي، إن الحاكمية الشيعية تشعر بالإهانة بسبب اعتراض سياسيين سنة على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة. لماذا استخدم الناصري مصطلح "الحاكمية الشيعية"؟ سبب ذلك، هو أن التحالف الشيعي "الإطار التنسيقي" يعتبر أن العراق دولة تدار بنظام حكم "ثيوقراطي" ديني، وأن حكم البلاد مسنود إلى المرجعية الدينية الشيعية باعتبار أن هذه المرجعية تنوب عن "المعصوم" في غيبته، والحكم يمثل إرادتها وليس إرادة الشعب. بهذه العقلية تدار الدولة العراقية في العام 2026.

يقول ضياء الناصري وهو قيادي في حزب نوري المالكي، إن الحاكمية الشيعية تشعر بالإهانة بسبب اعتراض سياسيين سنة على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة. لماذا استخدم الناصري مصطلح "الحاكمية الشيعية"؟ سبب ذلك، هو أن التحالف الشيعي "الإطار التنسيقي" يعتبر أن العراق دولة تدار بنظام حكم "ثيوقراطي" ديني، وأن حكم البلاد مسنود إلى المرجعية الدينية الشيعية باعتبار أن هذه المرجعية تنوب عن "المعصوم" في غيبته، والحكم يمثل إرادتها وليس إرادة الشعب. بهذه العقلية تدار الدولة العراقية في العام 2026.

عمر الجنابي

29,130 views • 6 months ago

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

290,493 views • 3 months ago