Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

فيديو- متابعة - Update الى المربّع الاول درّ... بعد التهديد بالشارع، الشيخ نعيم قاسم اجهض جلسة مجلس الوزراء من الخارج والرئيس بري لم يفِ بوعوده! مجلس الوزراء يفشل في اقرار بند حصرية السلاح. ١- لم يطرح بند " حصر السلاح بيد الدولة" على التصويت. واستعيض عنه بقرار تكليف الجيش...

28,825 просмотров • 1 год назад •via X (Twitter)

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

•وجود السلاح خارج سلطة الدولة، كما هو الحال مع حزب الله، عزل لبنان عن محيطه، كلفنا مليارات الدولارات، دمّر قرىً وراح ضحيتها أرواح كثيرة. التصريحات حول تسليم المخازن والترسانة غير دقيقة، حيث يؤكد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم علنًا استمرار بناء قدراته العسكرية. •الحكومة اتخذت القرار الجريء في ٥ آب لحصر السلاح بيد الدولة، وإذا كان حزب الله فعلاً شريكًا في الدولة كما يصرّح، فإن الحفاظ على السلاح وترميم الترسانة كما يُعرض في إعلامه الحربي يطرح تساؤلات حول الالتزام بمؤسسات الدولة وسيادتها. •هناك اتفاق بين لبنان وإسرائيل وُقّع في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ يجب احترامه وتطبيقه، وهذا ما يطلبه منا المبعوثون الغربيون والعرب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لضمان مساعدتهم. ولكن طالما يوجد فصيل يلتزم بالقرارات الخارجية ويتصرف خارج إطار الدولة، لن يكون بالإمكان الحصول على هذه المساعدات. •لا يمكن للمجتمع الدولي أن يُطالب بمنع إسرائيل من تنفيذ ضرباتها إذا لم نكن نحن ملتزمين بسيادة الدولة وحصر السلاح بيدها. •حصر السلاح هو مطلب لبناني قبل أن يكون مطلبًا دوليًا، ويأتي إلى جانب ضرورة وقف اقتصاد الكاش، ومكافحة تهريب الأموال وتبييضها، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لبناء دولة فعلية قوية ومستقرة

Fouad Makhzoumi

34,481 просмотров • 8 месяцев назад

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.

Fouad Makhzoumi

24,495 просмотров • 1 год назад

فيديو - متابعة- update ⭐️⭐️⭐️لوح امين عام الحزب نعيم قاسم بإطاحة الحكومة بالشارع فردت واشنطن برفع بعض القيود عن الجيش الاسرائيلي لتوسيع نطاق السيطرة على اجزاء واسعة من الجنوب اللبناني. 🟥🟥🟥 ⬅️ليل الاحد الشيخ نعيم قاسم يهدد بالإطاحة بالحكومة عبر "الشارع". ⬅️ليل الاثنين بدأت موجة هجمات اسرائيلية على مئات الاهداف في الجنوب. و موجات جديدة من النزوح. ⬅️الثلاثاء بعد الظهر الجيش الاسرائيلي يعلن انه بدأ بعملية برية واسعة. ⬅️مساء الثلاثاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن: قررنا تعميق العمليات العسكرية! 🟥🟥🟥الخطر على محور زوطر الشرقية - النبطية ومحور قلعة الشقيف و محور تبنين. وخط القرى المستخدمة لإمدادات الحزب في البقاع الغربي سحمر يحمر مشغرة. 🟥🟥🟥حتى الان اميركا تفرض على اسرائيل حظرا لاستهداف بيروت. 🟥🟥🟥المفاوضات في واشنطن ستحصل بمواعيدها ايام ٢٩ أيار و ٢/٣ حزيران. ⭐️⭐️⭐️الخلاصة : ممنوع استهداف الحكومة و رئاسة الجمهورية بسلاح "الشارع"!

Ali Hamade علي حماده

10,884 просмотров • 2 месяцев назад

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

Fouad Makhzoumi

28,080 просмотров • 8 месяцев назад

خلال ترؤسي وفدًا من "منتدى حوار بيروت" و"ملتقى بيروت" للقاء رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي. بعد اللقاء، أكدت ما يلي: 1- الدعم الكامل للقرار الحكومي الصادر في 5 آب 2025، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وضرورة تنفيذ هذا القرار فورًا ودون تأخير، كخطوة أساسية لاستعادة السيادة وهيبة الدولة. 2- نثمّن الجهود الحثيثة التي يبذلها دولة رئيس مجلس الوزراء لدفع الحكومة نحو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي وقعته الحكومة اللبنانية في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، باعتباره إطارًا ضروريًا لضبط الحدود وحماية لبنان من المخاطر الداخلية والخارجية. 3- نرفض بشكل قاطع أي محاولة للعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف، سواء في الشكل أو المضمون، ونعتبر الاتفاق المكرّس في صلب الدستور اللبناني أساسًا لأي استقرار سياسي، ولا مجال للمساومة على بنوده، ولا سيما ما ورد في مقدمته بأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء، إضافة إلى الصلاحيات المعطاة لمجلس الوزراء. 4- نشدّد على ضرورة اعتماد جدول زمني ملزم لتسليم السلاح غير الشرعي وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، باعتباره شرطًا لا غنى عنه لبناء دولة قوية ووطن موحد. 5- نعرب عن تقديرنا العميق لمواقف المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، لدعمها المتواصل للبنان ومؤسساته، ولدورها المحوري في استقرار لبنان سياسيًا واقتصاديًا، ووقوفها الدائم إلى جانب شعبه في أصعب الظروف. 6- نحذّر من استمرار تفشّي الاقتصاد النقدي (Cash Economy)، لما يشكّله من تهديد للشفافية والاستقرار المالي، ونطالب بوضع خطة عاجلة وشاملة للحد من انتشاره، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز آليات الرقابة على مصادر الأموال بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التأكيد على إعادة أموال المودعين. 7- نذكّر بأننا نرفع باستمرار جميع القضايا والمشاكل الإنمائية التي يواجهها أهل بيروت في حياتهم اليومية، وعلى رأسها أزمة النفايات التي تفاقمت بعد إغلاق مكب الجديدة، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة ومستدامة تحترم صحة وسلامة المواطنين وتحافظ على بيئة المدينة. Multaka Beirut Muntada Hiwar Beirut

Fouad Makhzoumi

41,381 просмотров • 10 месяцев назад

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.
9:53

Sensitive content

أبرز ما جاء في مداخلتي خلال جلسة مساءلة الحكومة اليوم: - تعاني الحكومة من التخبط في كل المِلفات، وفيما لبنان لا يزال خاضعاً لنيران الحرب الدائمة ومتوجساً من تجدد الحروب الكبيرة، نجد الحكومة مستقيلة من دورها لمصلحة تفاهمات رئاسية تختزل مجلس الوزراء، الذي هو مصدر إنتاج القرار في الدستور. - في مشهد هجين يتحول قرار الحكومة إلى حالة تفاوضية مع كل سلاح خارج سلطة الدولة وعلى كافة الأراضي اللبنانية، فيما المطلوب من حامليه تسليمه للدولة كي تحمي نفسها من خطر الحرب، وكي تمتلك أداة استرجاع وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال المستَجِد، وكي تعيد الأسرى، وتبدأ بالتفاوض لترسيم الخط الأزرق، وترسيم الحدود مع كل دول الجوار. - نطالب بأن يكون مِلف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. - السلاح مع أي طرف كان، خارج إطار الدولة، وفي كل المناطق اللبنانية، فَقَدَ كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة. - المطلوب تفكيك كل البنى الأمنية والعسكرية غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية، والانتهاء من فوضى السلاح ومشاريعه العابرة للحدود. - المطلوب ضبط الأمن بيد من حديد، وقيام الأجهزة الأمنية والقضائية بواجبها كاملاً في ملاحقة وتوقيف كافة مرتكبي الجرائم، وكل من يحمل سلاحاً خارج شرعية الدولة. - نسأل عن مسار التوقيفات في العراضة المسلحة في بيروت، هل تم توقيف هؤلاء أم أنه وكالعادة جرى التغاضي عن هذا المِلف؟ وهنا نطلب ان تكون بيروت خالية من أي سلاح خارج سلاح الدولة الشرعي. - أمن البيارتة وكرامتهم خط أحمر، ولمن يستعرضون السلاح بين الآمنين: اتعظوا من تجارب الماضي. - طبّقوا اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره؛ طبّقوا اتفاق الطائف؛ طبّقوا القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته، بحيث يبقى لبنان تحت كنف الشرعية الدولية، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية، وهنا لا بدّ من تكليف الجيش بمنع أي من الاعتداءات المتكررة والمبرمجة على اليونيفل، فهذا انتحار سيسهّل نية إسرائيل بإنهاء عمل هذه القوات. - طبّقوا القرارين 1680 و1559، اللذين هما جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. - طبقوا اتفاق الطائف بكل بنوده، باعتباره وثيقة الوفاق الوطني التي ترعى العلاقة بين اللبنانيين والتي تنص على سحب السلاح والأمن الشرعي. - كنّا طلبنا أن تنال الحكومة صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ الاصلاح المالي، لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، وضمان استعادة أموال المودعين، ليستعيد اللبنانيون الثقة باقتصاد بلدهم، وليستعيد المجتمع الدولي ثقته ببلدنا تمهيدًا للاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن الحكومة لم تطلب الصلاحيات الاستثنائية. - نطالب بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي وباقي المصارف العاملة، ونسأل مجدداً عن إضافة مبلغ 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي. كما نسأل لماذا يستمر اقتصاد الكاش الذي يهدد بإدراج لبنان على اللائحة السوداء؟ - نسأل كذلك عن استمرار عمل القرض الحسن بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، ومتى سيتم البت بهذا المِلف الذي يؤثر على مجمل القطاع المالي اللبناني؟ - نسأل عن حق الانتخاب للمغتربين كي ينتخبوا ١٢٨ نائبا، مطالبين بإقراره، كما نطالب بإقرار الميغاسنتر لضمان رفع نسبة التصويت ونزاهة الانتخابات. - لا نستغرب أن يمر قطار السلام والاستقرار في المنطقة، فيما لبنان غارق في معضلة السلاح غير الشرعي، وغياب الإصلاح، وتجدد سلوك المحاصصة وتجاوز الدستور كما حصل في بعض التعيينات الأخيرة. - نريد ان تكون علاقة لبنان بعمقه العربي علاقة استراتيجية لما فيه مصلحة البلد. التحية الى المملكة العربية السعودية التي تواكب مسار استعادة الدولة، بحرص وبما يلبي افضل علاقات الأخوة والصداقة، والتحية ايضا لدول مجلس التعاون الخليجي الذين يرتبطون مع لبنان بعلاقة استثنائية، وكل التقدير للجهود الخيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لدعم لبنان على كل الصعد، كما نتوجه بالشكر الى الدول الصديقة كافة وعلى رأسها دول الاتحاد الاوروبي، وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الجيش اللبناني. -كلمتي الأخيرة لمن يقدسون السلاح ويهددون بنزع الأرواح: عودوا إلى لبنان فهو ينتظركم، وكفى تهديدًا وتهجيرًا للبنانيين من وطنهم، وقتلًا لأحلامهم ولمستقبل أجيالهم، كي لا نعيد الكرة كل 10 سنوات. - سيبقى لبنان رغم كل ما يواجهه من صعوبات، أقوى من المغامرات والرهانات العبثية. فالدولة وحدها تبني وتحمي.

Fouad Makhzoumi

42,229 просмотров • 1 год назад

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. *لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. * يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. *ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. *اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,480 просмотров • 1 год назад

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,294 просмотров • 4 месяцев назад

خلال مداخلة على قناة "الحدث" أكدتُ أن الحكومة اتخذت قرارات تاريخية وهي تلقى الدعم والتأييد الكامل على المستويين الرسمي والشعبي لتطبيق هذه القرارات بشكل كامل - نؤيد مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للحوار المباشر مع إسرائيل، ونتمنى أن تصل المفاوضات التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم من المملكة العربية السعودية، وبموقف ثابت من الحكومة بفصل مسار التفاوض عن إيران، إلى النتائج المرجوة. - موقف فخامة الرئيس بالحوار المباشر، خطوة إيجابية وهذا ما يفسر ردة فعل حزب الله والهجوم على فخامته تحت إطار التخوين - حزب الله فصيل إيراني يجرنا كل فترة إلى حروب لا علاقة لنا بها ولا نريدها، علمًا أن اللبنانيين يريدون العيش بسلام وهم يؤيدون موقف رئيس الجمهورية بالتفاوض المباشر على عكس ما يروج له حزب الله والبروباغاندا التي يمارسها ليوهم الناس أنه منتصر، ولتشويه موقف اللبنانيين من التفاوض - الحروب المتتالية كلفتنا خسائر تفوق ال ٣٠ مليار دولار ،عدا عن النزوح والضحايا التي راحت بسبب هذه الحروب العبثية التي لم نستفد منها شيء لأنها مجرد أجندة إيرانية - نطالب بالسيادة الكاملة على مساحة ١٠٤٥٢ كلم مربع، وترسيم الحدود، واسترجاع الأسرى، وهذا ما يطالب به رئيسي الجمهورية والحكومة - يجب التمييز والفصل بين موقف الرئيس نبيه بري وموقف حزب الله، فوزراء حركة أمل حضروا جلسات مجلس الوزراء وشاركوا في قرارات الحكومة، والرئيس بري أكد أنه لن يكون عثرة بوجه التفاوض مع إسرائيل - لبنان تفاوض مع إسرائيل سابقًا ولأكثر من مرة، وكان حزب الله هو المفاوض، وقد تمثل في لجنة التفاوض في العام ١٩٩٦ وأيضا في العام ٢٠٢٤ عبر لجنة الميكانيزم، فلماذا يعترض الآن على التفاوض ويخوّن من يقوم به ويعطي نفسه حق حصرية التفاوض؟ علمًا أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية فما هو موقف الحزب من هذه المفاوضات، أليست هذه ازدواجية في المعايير؟ - نحن اليوم في مرحلة جديدة وحزب الله وإيران يدركان أنهما خسرا المعركة، ونحن نرى أننا أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء بلدنا من جديد - التخوين الذين يتحدث عنه حزب الله ليس قانونيًا، فعندما أقرت جامعة الدول العربية العام ١٩٥٥ قانون المقاطعة لم يكن هنالك تجريم بسبب التعاطي مع إسرائيل، بل كان هناك فقط مقاطعة تجارية واقتصادية، لكن السوريين وحزب الله حاولوا تغيير مفهوم هذا القانون، لكننا الآن كسرنا هذه الصورة النمطية - نتمنى نجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وهذا هو مطلب جميع اللبنانيين - لا أرى إمكانية لإسقاط الحكومة الحالية التي تستمد شرعية قراراتها من خطاب القسم ومن بيانها الوزاري ومن تأييد اللبنانيين لمواقفها وقراراتها - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يولي أهمية كبرى للملف اللبناني بكل تفاصيله، وهو يدعم موقف فخامة رئيس الجمهورية، وهنا يبرز أيضا الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مسألة وقف إطلاق النار وفصل المسارين اللبناني والإيراني، وهذه فرصتنا كلبنانيين للمضي قدمًا في تحقيق مطلبنا الأساسي بتطبيق القرار ١٧٠١ والقرارات الدولية وقرارات الحكومة التي لم تطبق حتى اليوم بشكل كامل، خصوصًا ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وتحديدًا في منطقة جنوب الليطاني، وهذا ما شددنا على ضرورة تطبيقه في الخطة التي قدمتها من ٥ نقاط حول استرجاع بيروت ونزع السلاح وانتشار الجيش في العاصمة، وكذلك في المؤتمر الذي عقدناه مؤخرًا تحت عنوان "بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح" مما يعكس إرادة سياسية في التطبيق، وعندها يتمكن فخامة الرئيس من البناء على هذه المعطيات لدعم موقف لبنان في المفاوضات انطلاقًا من تطبيق هذه القرارات ضمن جدول زمني في كافة المناطق اللبنانية، تمهيدًا لانسحاب إسرائيل من الجنوب والتوصل إلى تسوية شاملة.

Fouad Makhzoumi

20,813 просмотров • 3 месяцев назад

وفي ختام التغطية.. صحيفة النيويورك تايمز الامريكية تنشر تقرير مفصل عن حياة الرئيس العراقي الجديد السيد القائد فائق دعبول عبدالله المرندي - ولد السيد المرندي في بغداد هو من اصول ايرانية حيث ان جده هو السيد علي المرندي الذي جاء للعراق مع عائلته من مدينة مرند الايرانية لطلب العلم في حوزة النجف واستقر في النجف الاشرف وفيما بعد اصبحوا مواطنين عراقيين - قبل عام 2003 كان له نشاط في معارضة صدام وتعاون مع ايران وامريكا وعدة دول اخرى وكان يأمل ان يحصل على منصب بعد السقوط في النظام الجديد - قام السيد المرندي بترك اهله تحت رحمة صدام وخرج من العراق لمهاجمة صدام من الخارج واهله في الداخل وغير اسمه الى (فائق الشيخ علي) رغم انه ليس اسمه ولا علاقة له بعائلته لكن (الشيخ علي) هو نكاية بابيه الذي لديه مشكلة معه بسبب خلاف على 4 الالاف دينار وتوفي ابيه بعدها باسابيع بسبب هذه المشكلة العائلية - صدام اعتقل ام فائق واخوته واذلهم واهانهم وجعلهم يظهرون على التلفاز بمظهر مهين ومسيء يتكلمون عن فائق وكيف انه وضعهم بموقف صعب - خلال تعاون السيد المرندي مع الحـ رس الثـ وري ضد النظام العراقي السابق كان الحـ رس الايراني يطلق عليه اسم حركي وهو (ابو خباب النجفي) - السيد المرندي هو احد سكان مخيم رفحاء وما زال يستلم راتب كرفحاوي الى اليوم ونحن نشهد سقوط النظام - السيد المرندي كان احد المطالبين بشدة باسقاط النظام السابق عسكريا رغم ان الكثير من الاصوات العالمية رفضت ذلك حتى انه بعد اتخاذ امريكا قرار الحرب ورفض ايران لذلك خرج عام 2002 يقول للايرانيين في اعلامهم "ابن صبحة حاربكم ودنس مقدساتكم وانتـ هك اعراضكم وقصـ ف ارضكم وانتم تصدرون فتوى تحرم اسقاط نظامه!!". - السيد المرندي بعد السقوط تفاجئ ان النظام الجديد لم يمنحه ولا منصب رغم ان جميع المعارضين الذي كانوا معه اصبحوا قادة كبار في الدولة العراقية - السياسيين بعد 2003 تجاهلوه سياسيا وهمشوه ويبدو انهم كانوا ينظرون له كشخصية كوميدية لاضحاكهم فقط - تربط السيد المرندي علاقات كبيرة مع العرگچية والقندرچية حيث خرج بمؤتمر صحفي يناشدهم لانتخابه - عام 2014 قام بتشكيل لجنة تسمى "لجنة فائق لتقصي الحقائق" برئاسته لكشف خفايا مجزرة سبايكر والمتسبب بها وغيرها.. الا ان نتائجها لم تعرف ليومنا هذا ويبدو انه انهاها مقابل مبلغ مادي كامل الدسم - خلال ثورة تشرين حاول السيد المرندي كثيرا ان يقود التظاهرات الا ان جميع محاولاته بائت بالفشل وحاول اكثر من مرة ان يستحصل موافقتهم لنشر بيان مؤيد لتسنمه رئاسة الوزراء بعد عادل عبدالمهدي لكن ايضا محاولاته فشلت - خلال ثورة تشرين قام السيد الصدر بترشيحه الى جانب عدة اسماء فخرج السيد المرندي يتوسل بالسيد الصدر من اجل الاستمرار على موقفه واختياره لکن ايضا فشلت المحاولة وتم تكليف الكاظمي - كل محاولات السيد المرندي بائت بالفشل للوصول لمنصب رئاسة الوزراء وبدأ في المعارضة العسكرية وبدأ يناشد العالم للتدخل وتحرير العراق عسكريا واصبح يدعو المتظاهرين لحمل السلاح ومواجهة الدولة وجعله رئيسا للوزراء

حيدر

28,791 просмотров • 1 год назад

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,693 просмотров • 1 месяц назад

#احذروا_فخ_لبنان موقع واللا نقلًا عن مصادر في جيش الاحتـ.ـلال : قوات من الجيش السوري بدأت تحريك وسائل قتالية وتعزيزات بشرية إلى تلال الجولان السوري، بالتزامن مع تقدّم وحدات تابعة للرئيس السوري الشرع باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي - هذا الكلام كذب وهو تمهيد وذريعة لدخول اسرائيل جنوب سوريا ، الشرع لم ولا يجرؤ أن يفعل هذا - بالعكس الشرع قدم وبشكل للأسف فيه شيء من التوسل قدم عرضاً لأمريكا بدخول لبنان بعمق ٢٥ كم وتطهيرها من حزب الله ودخول الموصل والأنبار لقتال الحشد ( يعني بارودة مأجورة) - الدخول للبنان سواء بضوء أخضر غربي هو فخ لسلطة دمشق لتدخل في مواجهة مع الحزب والحشد وإيران والدخول للبنان من طرف واحد (هو الشرع ) سيعرض قوات السلطة للقصف من الجو فاحذروا - الشرع يريد تقديم أوراق اعتماد له جديدة بعدما أبلغه مشغلوه أنه فشل بالمهمة الموكل لها وهي: ١- لم يفصل المهاجرين من السلطة ٢- لم يفكك كل المنظومات الجهادية في الشمال ٣- لم يطرد المقاتلين الأجانب خارج سوريا ٤- تراخى في نزع السلاح الثقيل من الجنوب ٥- وقع في انتهاكات الساحل والسويداء ( وثقوا على الهيئة عشرات حالات خطف بنات علويات وتعرضهن للاغتصاب ) أما الأسباب الداخلية وهي التي كانت كارثة عليه وسجلوها عليه هي : ١- حكم العائلة ٢- سألوه عن أصول مالية حصل عليها من النظام والسعودية وقطر أين صرفت ؟ لم يستطع أن يجيبهم بشكل مقنع ٣- عمليات غسيل أمول بغطاء الاستثمارات لشخصيات مطلوبة دولياً ٤- شحنتي ذهب خرجتا من مطار دمشق يفترض تصل لروسيا كغطاء لطباعة العملة حطت الشحنتين في الإمارات ولم تكملا لروسيا ٥- الفساد المالي المرعب ٦- تحويل أموال لجزر بعيدة ( العذراء) وحسابات في الأرجنتين ودبي هذه الأسباب بالمجموع جعلت مشغليه يعتبروه فشل في المهمة ومشغليه هم من كان ومازال يمسك اسرائيل عن التدخل في سوريا ما كنت أحذر منه سيقع وهو اتخاذ الشرع ذريعة لتنفيذ مخططات اسرائيلية ضد سوريا - اسرائيل ستجتاح حنوب لبنان وتصل للبقاع وتقطع طريق دمشق - بيروت لتطوق دمشق من جهة الغرب والجنوب - التخادم الأمني مع أمريكا واسرائيل ( تسليم خلايا داعش والحزب وميلشيات لهم ) ليس كافياً لاعتماد الشرع في الحكم - حقيقة الشرع حصل على فرصة تاريخية ذهبية لم يحصل عليها مخلوق كان لديه شعبية جارفة في الداخل بسبب التحرير أذهبها وخسرها بسلوكه المحتكر للسلطة وفساد جماعته وفوقيتهم أخذ فرصة ذهبية باعتراف الدول به ومنحه فرصة لينشىء حكم مؤسسات وشفافية ومحاربة الفساد لكنه فشل بها كلها يقولون حتى التسويات مع رجال أعمال النظام هذه لم نتفق معه عليها هو عملها من رأسه - حقيقة الأمر الشرع قادر وبسهولة على حل ملف الجهاديين والجنوب لكنه هو لم يرد لأنّ من يدعمه في الغرب أخبروه بمجرد حللت هذين الملفين سيتخلون عنك ويعتبرون حصلت على مكافأة عملك معهم من خلال منحك سنة في الحكم وووو لذا هو تمسك بملف الجهاديين والأجانب ولم يحله فانعكس عليه إذ اعتبروه فشل في المهمة الموكلة له ماذنب الشعب السوري يمنع عنه تمويل إعادة الإعمار وتدفق الاستثمارات ورفع حقيقي للعقوبات عليه بسبب صراع الشرع مع القوى الغربية والاسرائيلية ؟ و كما يقول الشرع ( نحنا شو علاقتنا ما خصنا) سؤال للشرع ووزراءه وكبار قادته هل أنتم تدفعون من راتبكم فواتير الكهرباء مثل هذا المواطن ؟ كيف تستطيعون النوم وهناك رجل بعمر أبيكم يبكي من عجزه دفع فاتورة الكهرباء عبثكم بالمال العام وفسادكم وتبذيركم بالسيارات المرافقات جعل الناس تنسى كل معاركم وانفضّوا من حولكم ليس هناك خيار للإصلاح وإنقاذ الموقف إلا بتنازل الشرع وتشكيل مجلس حكم انتقالي من الداخل وإلا هو يعلم ماذا سيفرضون عليه بعد حرب ايران

أس الصراع في الشام

47,845 просмотров • 5 месяцев назад

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

Fouad Makhzoumi

253,151 просмотров • 5 месяцев назад

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 من جلسات الاستجواب الناعم لفضيحة ايران كونترا التي لن يعرف احد مستقبلا حجمها الحقيقي نجد نقطعين مهمين الاول استجواب 26.10.1991 Betram Lance المسؤول عن مكتب الميزانيات في ادارة كارتر 22.10.1991 والثاني هو Abdur Sakhia مدير فرع مصرف BCCI في ميامي الولايات المتحدة هذه المادتين في غاية الاهمية لأسباب عديدة اهمها ان النظام السعودي طالما يبرئ نفسه من تعاقدات عدنان خاشقجي ويروج انه تاجر ولا علاقة للنظام بتعاقداته المشبوهة .. بينما هنا ولأول مرة تجتمع عناصر الادانة للطرفين المتعاونين بما لا يدع مجال للشك ان عدنان خاشقجي كان يزود السلاح لإيران في الثمانينات بتعليمات مباشرة من مدير المخابرات السعودي كمال ادهم. نعم السعودية التي ترهق مسامعكم بأنها دعمت #العراق في الحرب هي بالواقع مولت اسلحة بما قيمته تتجاوز ٨٥ مليار للجانب الايراني في السر. اليكم التفاصيل. ياكد بيرترام لانس ان زيارته في اذار ١٩٨٧ لباكستان عدة مرات للقاء الشيخ زايد هناك في رحلات الصيد وبرفقته Agha Hasan Abedi كي يجدوا مستثمرين اخرين لانشاء مصرف BCCI بهدف ايجاد منصة لتمويل عمليات التخريب التي تقوم بها المخابرات المركزية الامريكية وكان بين انشطتها في تلك الفترة (للعلم) حرب افغانستان وما يسمى بثورة ايران وعمليات في السودان وكينيا والهند وبنانا وكولومبيا. اما المستثمرين الذين سيضعون المبالع فهم كالتالي ١ كمال ادهم مدير المخابرات السعودية ووكيل شركة بوينك ٢ اغا حسن عبدي مدير المصرف الجديد ٣ فيصل الفليج وكيل بوينك في كويت وشريك كمال ومدير الخطوط الجوية هناك ٤ الشيخ زايد رئيس دولة الامارات هنا اصبح لديهم مصرف بميزانيات كبيرة يمكنه تمويل عمليات استخبارية وتعاقدات امنية واخفاء هذه التعاقدات كتحويلات تجارية حيث ان المعنيين بتحريك الاسلحة وغيرها مما يلزم يمتلكون الشركات في طرفي التعامل المالي فيسهل تبويبها ورقيا بأي بند او وصف عام. في استحواب السيد ابدور هو ياكد أن BCCI لم يكن يقوم بالتحويل فقط وانما كان يمول ويكون له حصة ربح من عقود ايران كونترا التي استمرت من ١٩٨١ الى ١٩٨٧ وتزويد عدنان الاسلحة لايران واستيلام المبالغ من كمال ادهم (على شكل تمويل مصرفي) وكان فرع مونتنيكرو ينسق الامر مع الادارة العامة في لندن حيث كان يعمل اغا عبدي المدير العام الباكستاني والمرتبط بجهاز مخابراتها. السيد ابدور ايضا يأكد ان شريك عدنان خاشقجي ولم يذكره بالاسم "عرفه" بانه تاجر شيعي لبناني كان يحول لنفس المصرف وكان مخول من قبل عدنان تخويل مطلق. ارفقت لكم وثيقة عبارة عن مقال يتناول فضائح كمال ادهم مدير المخابرات السعودي قبل تركي المتعلقة بعدة ملفات كتفاصيل اضافية لكن المهم بالمقال هناك هامش مكتوب بخط اليد اعلى اليمين يذكر اسماء اخرى بالاضافة لاسمه كانوا ايضا ممن عمل على جمع الاسلحة له من عدة دول والذي كتب الهامش شخص مجهول يعمل بالمخابىات الامريكية حيث وجدنا هذا المقال ضمن ارشيفهم المعلن والمحدود. الأن هل بقي احد يشك أن الانظمة الخليجية هي بالواقع حليف لأيران ؟؟؟ هل بفي عذر لم يساق لتجنب الاقتناع بنظرية #التخادم_الاقليمي ؟ هل بقي شخص يعتقد ان هذه الانظمة المغينة يمكن اصلاحها ؟؟؟ هل بقي احد يسال لماذا تنتج السعودية ١٢ مليون برميل نفط يوميا؟ مصرف ال BCCI نهب انتهى امره لكن اسالوا انفسكم ما هي الادوات الجديدة اليوم واين اموال المتطقة وشعوبها تصرف؟ دول الخليج دعمت ايران في الحرب .. الان لا يمكن فصل هذا التحالف بخطاب اعلامي اجوف او ذباب يدعي حب العراقيين .. هذه تضحكون بيها على شعوبكم أما نحن فلدينا فريق يتفنن بتعرية المشهد الاقليمي كي ننير الطريق لشعوبنا المستغفلة !!

العراق للإحصاء - مشروع التعرية الشاملة

693,666 просмотров • 2 лет назад