Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

الباحث السياسي فارس البيل: الحكومة الشرعية في اليمن قادرة على ملء الفراغ بعد توحيد القرار السياسي والعسكري.. والكاتب الصحفي جعفر سلمان: الأحداث الأخيرة أثبتت وجود مركزية في اتخاذ القرار السياسي والعسكري بالحكومة اليمنية.. والمحلل السياسي همدان العليي: الحكومة اليمنية وصلت إلى مرحلة متقدمة يجب استثمارها لاستعادة الدولة بهدف خدمة...

AlArabiya's profile picture

العربية

15,148,118 subscribers

29,865 görüntüleme • 5 gün önce •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

1 Yorum

ابو علي profil fotoğrafı
ابو علي5 gün önce

مبروك حيس بيد رجال الانصار باقي الخوخه والمخاء ربي لك الحمد ولعنة الله على المرتزقه

Benzer Videolar

🔴 د. عبدالله الغيلاني: عُمان لا تدلل الحوثيين.. وهذه حقيقة قنوات التواصل معهم 🔴أولاً، عُمان لها قراءة خاصة، سواء للملف اليمني أو لملف العلاقة مع إيران، أو لإدارة الأزمات الإقليمية في المنطقة. 🔴 عُمان عندما اقتربت من الحوثيين لم تقترب منهم لاعتبارات تتعلق بالحوثيين، بل اقتربت منهم لأنها نظرت إلى الملف اليمني جملة، وغلبت مصلحة الشعب اليمني، وقد أثبتت الأحداث بعد ذلك أن القراءة العُمانية كانت قراءة صائبة. 🔴 أنا لا أتفق معك في أن عُمان تدلل الحوثيين أو تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم كيانًا تؤثره عُمان على سائر الكيانات اليمنية، هذا غير صحيح إطلاقًا. 🔴 عُمان تنظر من منظور استراتيجي إلى أن حل الأزمة اليمنية يقتضي وضع السلاح، والتقاء الفرقاء اليمنيين على كلمة سواء، والعودة إلى مشروع سياسي يعيد لليمن وحدته وديمقراطيته واستقراره. 🔴 عُمان لم تقدم للحوثيين فقط، عُمان قدمت لسائر الشعب اليمني. هناك أعداد غفيرة من الجرحى من كل الأطراف ومن كل الطيف السياسي اليمني عولجت في عُمان. 🔴 عُمان تستقبل اليوم أعدادًا مقدرة من الشعب اليمني الشقيق، وهم مرحب بهم في عُمان. 🔴 عُمان تعترف إلى هذه اللحظة بالحكومة الشرعية، وتتعامل مع الحكومة الشرعية باعتبارها هي الممثل الشرعي للدولة اليمنية. 🔴 لكن هناك اعتبارات استثنائية اقتضت أن تفتح عُمان قنوات مع الحوثيين، ليس لصالح الحوثيين وليس دعمًا وإسنادًا للحوثيين، ولكنه دعم وإسناد لصالح حل يمني مشترك يعيد لليمن وحدته واستقراره. 🔴 د. الغيلاني: هذا له علاقة بالسؤال الذي طرحته: «ما جدوى العمل العسكري؟» العمل العسكري، سواء من قبل الكتلة الخليجية منذ عاصفة الحزم أو من خلال الاشتباك اليمني اليمني. 🔴 الجيش اليمني الآن قيادته وأفراده موجودون في مأرب وفي تعز، ومعلوماتي أن الحوثيين حتى هاتين المدينتين يسيطرون على ليس أقل من الثلث، مع وجود القوة العسكرية اليمنية الضاربة في مأرب. 🔴 نحن لا نثرب على الفرقاء اليمنيين، كل الفرقاء اليمنيين، بما في ذلك الأحزاب المنضوية تحت الحكومة الشرعية، سواء ما تبقى من المؤتمر أو التجمع اليمني للإصلاح أو غيرهما من القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الشرعية. نحن لا نثرب عليهم هذا العتب. 🔴 عُمان تتفهم، نحن في حالة صراع، وبالتالي أنت لا تستطيع بأطروحاتك ومقارباتك واجتهاداتك أن ترضي كل الأطراف. 🔴 لكن الذي أؤكده لك أن عُمان تسعى إلى مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول. 🔴 ودعني أقول لك إن الملف اليمني أو الأزمة اليمنية في المنظور العُماني ليست أزمة يمنية يمنية، هي أزمة أمن قومي عُماني. 🔴 عُمان تنظر إلى اليمن باعتباره جزءًا من امتداد أمنها القومي، إذ إن الاضطراب وعدم الاستقرار وحالة التردي الاستراتيجي التي عليها اليمن وحالة التشظي تنعكس سلبًا على الأمن الوطني العُماني. 🔴 فعُمان تنظر من هذا المنظار أيضًا: استقرار اليمن وازدهار اليمن هو مصلحة عُمانية. 🔴 ليس لعُمان أية مصلحة في أن تغلب طرفًا على آخر أو تنصر فريقًا على آخر، لأنه في النهاية أي حالة اضطراب في اليمن تعود بعوائد أو تفضي إلى عوائد سلبية على الأمن الوطني العُماني، وعُمان تحاول أن تتجنب ذلك. 🔴 أيضًا، اليمن اليوم صار ساحة لكثير من القوى، سواء القوى الإقليمية، بل حتى القوى خارج الإقليم، وهذا يضر بالأمن الوطني العُماني. 🔴 عُمان لا تستريح لمثل هذه الحالة من التمزق والتشظي، وبالتالي هي تسعى عبر مقارباتها واجتهاداتها إلى إحلال الاستقرار في اليمن. 🔴 الحوثيون، لو لم تكن هناك قناة عُمانية أو قناة خليجية عبر العُمانيين، تصور كيف يمكن أن تكون الحال. 🔴 الآن معظم أو كل حالات التفاوض مع الحوثيين تجري عبر مسقط، وكل الرسائل الخليجية تصل للحوثيين عبر مسقط، والعُمانيون صار لهم دالة على الحوثيين. 🔴 وكما قلت لك، قد أُنجزت كثير من الصفقات، سواء فيما يتعلق بتبادل الأسرى، أو فيما يتعلق باقتسام عوائد النفط، أو فيما يتعلق بالاتفاق على فتح بعض المنافذ البحرية كميناء الحديدة ومطار صنعاء. 🔴 كل هذه الإنجازات، ما تحقق منها وما لم يتحقق، كان وراءه مبادرات عُمانية.
17:30

🔴 د. عبدالله الغيلاني: عُمان لا تدلل الحوثيين.. وهذه حقيقة قنوات التواصل معهم 🔴أولاً، عُمان لها قراءة خاصة، سواء للملف اليمني أو لملف العلاقة مع إيران، أو لإدارة الأزمات الإقليمية في المنطقة. 🔴 عُمان عندما اقتربت من الحوثيين لم تقترب منهم لاعتبارات تتعلق بالحوثيين، بل اقتربت منهم لأنها نظرت إلى الملف اليمني جملة، وغلبت مصلحة الشعب اليمني، وقد أثبتت الأحداث بعد ذلك أن القراءة العُمانية كانت قراءة صائبة. 🔴 أنا لا أتفق معك في أن عُمان تدلل الحوثيين أو تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم كيانًا تؤثره عُمان على سائر الكيانات اليمنية، هذا غير صحيح إطلاقًا. 🔴 عُمان تنظر من منظور استراتيجي إلى أن حل الأزمة اليمنية يقتضي وضع السلاح، والتقاء الفرقاء اليمنيين على كلمة سواء، والعودة إلى مشروع سياسي يعيد لليمن وحدته وديمقراطيته واستقراره. 🔴 عُمان لم تقدم للحوثيين فقط، عُمان قدمت لسائر الشعب اليمني. هناك أعداد غفيرة من الجرحى من كل الأطراف ومن كل الطيف السياسي اليمني عولجت في عُمان. 🔴 عُمان تستقبل اليوم أعدادًا مقدرة من الشعب اليمني الشقيق، وهم مرحب بهم في عُمان. 🔴 عُمان تعترف إلى هذه اللحظة بالحكومة الشرعية، وتتعامل مع الحكومة الشرعية باعتبارها هي الممثل الشرعي للدولة اليمنية. 🔴 لكن هناك اعتبارات استثنائية اقتضت أن تفتح عُمان قنوات مع الحوثيين، ليس لصالح الحوثيين وليس دعمًا وإسنادًا للحوثيين، ولكنه دعم وإسناد لصالح حل يمني مشترك يعيد لليمن وحدته واستقراره. 🔴 د. الغيلاني: هذا له علاقة بالسؤال الذي طرحته: «ما جدوى العمل العسكري؟» العمل العسكري، سواء من قبل الكتلة الخليجية منذ عاصفة الحزم أو من خلال الاشتباك اليمني اليمني. 🔴 الجيش اليمني الآن قيادته وأفراده موجودون في مأرب وفي تعز، ومعلوماتي أن الحوثيين حتى هاتين المدينتين يسيطرون على ليس أقل من الثلث، مع وجود القوة العسكرية اليمنية الضاربة في مأرب. 🔴 نحن لا نثرب على الفرقاء اليمنيين، كل الفرقاء اليمنيين، بما في ذلك الأحزاب المنضوية تحت الحكومة الشرعية، سواء ما تبقى من المؤتمر أو التجمع اليمني للإصلاح أو غيرهما من القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الشرعية. نحن لا نثرب عليهم هذا العتب. 🔴 عُمان تتفهم، نحن في حالة صراع، وبالتالي أنت لا تستطيع بأطروحاتك ومقارباتك واجتهاداتك أن ترضي كل الأطراف. 🔴 لكن الذي أؤكده لك أن عُمان تسعى إلى مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول. 🔴 ودعني أقول لك إن الملف اليمني أو الأزمة اليمنية في المنظور العُماني ليست أزمة يمنية يمنية، هي أزمة أمن قومي عُماني. 🔴 عُمان تنظر إلى اليمن باعتباره جزءًا من امتداد أمنها القومي، إذ إن الاضطراب وعدم الاستقرار وحالة التردي الاستراتيجي التي عليها اليمن وحالة التشظي تنعكس سلبًا على الأمن الوطني العُماني. 🔴 فعُمان تنظر من هذا المنظار أيضًا: استقرار اليمن وازدهار اليمن هو مصلحة عُمانية. 🔴 ليس لعُمان أية مصلحة في أن تغلب طرفًا على آخر أو تنصر فريقًا على آخر، لأنه في النهاية أي حالة اضطراب في اليمن تعود بعوائد أو تفضي إلى عوائد سلبية على الأمن الوطني العُماني، وعُمان تحاول أن تتجنب ذلك. 🔴 أيضًا، اليمن اليوم صار ساحة لكثير من القوى، سواء القوى الإقليمية، بل حتى القوى خارج الإقليم، وهذا يضر بالأمن الوطني العُماني. 🔴 عُمان لا تستريح لمثل هذه الحالة من التمزق والتشظي، وبالتالي هي تسعى عبر مقارباتها واجتهاداتها إلى إحلال الاستقرار في اليمن. 🔴 الحوثيون، لو لم تكن هناك قناة عُمانية أو قناة خليجية عبر العُمانيين، تصور كيف يمكن أن تكون الحال. 🔴 الآن معظم أو كل حالات التفاوض مع الحوثيين تجري عبر مسقط، وكل الرسائل الخليجية تصل للحوثيين عبر مسقط، والعُمانيون صار لهم دالة على الحوثيين. 🔴 وكما قلت لك، قد أُنجزت كثير من الصفقات، سواء فيما يتعلق بتبادل الأسرى، أو فيما يتعلق باقتسام عوائد النفط، أو فيما يتعلق بالاتفاق على فتح بعض المنافذ البحرية كميناء الحديدة ومطار صنعاء. 🔴 كل هذه الإنجازات، ما تحقق منها وما لم يتحقق، كان وراءه مبادرات عُمانية.

مأرب الورد

20,945 görüntüleme • 29 gün önce

لا نزع ولا حصر! الموضوع أكبر بكثير من مسألة منع الفصائل من الوصول إلى السلطة أو تشكيل الحكومة القادمة. الإعلان الأميركي كان واضحاً: إدارة الرئيس ترامب تدعو إلى عملية جراحية عميقة تعيد للدولة العراقية حياتها الدستورية، عبر فكّ الارتباط الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، والحرس الثوري، ومحور المقاومة، بصورة شاملة لا لبس فيها. يشمل ذلك تنظيف السياسة المالية والنقدية من نفوذ إيران ووكلائها، وتحرير الدينار العراقي من منظومة غسل الأموال وتهريب الدولار. كما يتطلب تنظيف السياسة النفطية وشركات النفط والغاز والطاقة من نفوذ وتأثير الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، ولا سيما الشبكات المسؤولة عن تهريب النفط الإيراني عبر الموانئ والوثائق والأسواق العراقية. نحن أمام مشروع عملاق ومفصلي، وقد بدأت ملامحه مع عودة الشركات الأميركية والبريطانية إلى العراق. ويأتي في صلب هذا المسار تنظيف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من جميع العناصر والمراتب المتورطة بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، خصوصاً بعد العثور على وثائق تكشف نفوذ حزب الله داخل بعض أجهزة الأمن العراقية. هذا ملف معقّد يشمل إجراءات وتقنيات وآليات وقوانين معطّلة، يجب تفعيلها والعمل بها كي تستعيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قدرتها على إنفاذ القانون، بعيداً عن الخضوع لسلاح الميليشيات أو القرار السياسي القسري. يضاف إلى ذلك الملف السياسي والإداري في البلاد، الذي ينبغي أن يخضع لسلطة الدستور والقانون قبل غيره من المواطنين. فهناك أعداد هائلة من الموظفين يفتقرون إلى المؤهلات الكافية، ومع ذلك يشغلون وظائف رفيعة برواتب ومخصصات غير معقولة، في مقابل آلاف الشباب الأكفاء الذين يتطلعون إلى فرصة عادلة لتطوير مؤسسات الدولة والخدمات العامة. الدولة العراقية، وفق الدستور، اتحادية نيابية لا مركزية، إلا أن سياسات الحكومات المتعاقبة ذهبت إلى مركزية مفرطة على حساب السلطات البلدية والمحلية، وعلى حساب الاستحقاقات المالية الدستورية، بما يشكّل انتهاكاً واضحاً لحق التوزيع العادل للثروات. ما ينتظرنا تحديات جسيمة، ويتطلب منا عدم اختزال هذه المعركة الوطنية الكبرى في مفاهيم النزع أو الحصر أو الضبط، بل التعامل معها كمشروع دولة شامل لاستعادة السيادة والدستور والعدالة. #غيث_التميمي
1:07

لا نزع ولا حصر! الموضوع أكبر بكثير من مسألة منع الفصائل من الوصول إلى السلطة أو تشكيل الحكومة القادمة. الإعلان الأميركي كان واضحاً: إدارة الرئيس ترامب تدعو إلى عملية جراحية عميقة تعيد للدولة العراقية حياتها الدستورية، عبر فكّ الارتباط الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، والحرس الثوري، ومحور المقاومة، بصورة شاملة لا لبس فيها. يشمل ذلك تنظيف السياسة المالية والنقدية من نفوذ إيران ووكلائها، وتحرير الدينار العراقي من منظومة غسل الأموال وتهريب الدولار. كما يتطلب تنظيف السياسة النفطية وشركات النفط والغاز والطاقة من نفوذ وتأثير الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، ولا سيما الشبكات المسؤولة عن تهريب النفط الإيراني عبر الموانئ والوثائق والأسواق العراقية. نحن أمام مشروع عملاق ومفصلي، وقد بدأت ملامحه مع عودة الشركات الأميركية والبريطانية إلى العراق. ويأتي في صلب هذا المسار تنظيف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من جميع العناصر والمراتب المتورطة بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، خصوصاً بعد العثور على وثائق تكشف نفوذ حزب الله داخل بعض أجهزة الأمن العراقية. هذا ملف معقّد يشمل إجراءات وتقنيات وآليات وقوانين معطّلة، يجب تفعيلها والعمل بها كي تستعيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قدرتها على إنفاذ القانون، بعيداً عن الخضوع لسلاح الميليشيات أو القرار السياسي القسري. يضاف إلى ذلك الملف السياسي والإداري في البلاد، الذي ينبغي أن يخضع لسلطة الدستور والقانون قبل غيره من المواطنين. فهناك أعداد هائلة من الموظفين يفتقرون إلى المؤهلات الكافية، ومع ذلك يشغلون وظائف رفيعة برواتب ومخصصات غير معقولة، في مقابل آلاف الشباب الأكفاء الذين يتطلعون إلى فرصة عادلة لتطوير مؤسسات الدولة والخدمات العامة. الدولة العراقية، وفق الدستور، اتحادية نيابية لا مركزية، إلا أن سياسات الحكومات المتعاقبة ذهبت إلى مركزية مفرطة على حساب السلطات البلدية والمحلية، وعلى حساب الاستحقاقات المالية الدستورية، بما يشكّل انتهاكاً واضحاً لحق التوزيع العادل للثروات. ما ينتظرنا تحديات جسيمة، ويتطلب منا عدم اختزال هذه المعركة الوطنية الكبرى في مفاهيم النزع أو الحصر أو الضبط، بل التعامل معها كمشروع دولة شامل لاستعادة السيادة والدستور والعدالة. #غيث_التميمي

غيث التميمي GHAITH ALTAMIMI

14,786 görüntüleme • 8 ay önce

حين يهاجم المخلافي السعودية بـ"دولة سُمّيت باسم أسرة".. ثم يطرق أبوابها #عبدالملك_المخلافي عبدالملك المخلافي سياسي يمني يمكن وضعه، دون مجاملة، في خانة الانتهازية السياسية التي عرفتها الساحة اليمنية خلال العقود الأخيرة. يرفع شعار القومية العربية، ويتقدّم بوصفه أمينًا عامًا سابقًا للمؤتمر القومي العربي وأحد مؤسسيه، لكنه في الممارسة العملية أقرب إلى نموذج السياسي الذي يتكيّف مع ميزان القوى لا مع منظومة قيم ثابتة. المخلافي قدّم، في أكثر من مناسبة، قراءة حادّة للإسلام السياسي بوصفه نقيضًا للمشروع القومي العربي، واعتبر أن دولًا وأنظمة – في إشارة واضحة إلى السعودية – دعمت التيارات الإسلامية لاستخدامها في مواجهة التيار القومي. غير أنّ هذا الخطاب النظري لم يُترجم إلى مواقف عملية؛ فالرجل لم يتخذ يومًا موقفًا حقيقيًا من جماعات الإسلام السياسي في اليمن، بل إن مساره الشخصي يرتبط ضمنًا بصعود الإخوان المسلمين في المشهد اليمني. المفارقة الأبرز أن المخلافي نفسه صعد إلى الواجهة الحكومية وزيرًا للخارجية ضمن منظومة نفوذ إخوانية كانت تدير -بدعم اقليمي- جزءًا كبيرًا من القرار اليمني، ووفّرت الغطاء السياسي لتحويل معركة «الشرعية» إلى مسار يخدم الحوثيين أكثر مما يواجههم. وإذا كان الرجل حريصًا على الحديث عن «فشل القومية» و«خطيئة المال الخليجي»، فالسؤال البسيط الذي يهرب منه: لماذا فشل الإخوان – الذين تحالف معهم عمليًا ودافع عن خياراتهم – في تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي لصدّ الحوثيين؟ منذ تولّيه حقيبة الخارجية، تبنّى المخلافي خطابًا متماهيًا مع الرؤية الإخوانية، ووقف في صف مشاريعهم وتحالفاتهم، واستمر في ذلك حتى بعد خروجه من المنصب. ورغم إبعاده عن الخارجية، ظل مرتبطًا سياسيًا ومنهجيًا بالتنظيم العابر للحدود الذي استفاد من الغطاء القومي حينًا، ومن شعار «الدولة المدنية» حينًا آخر، ومن مظلومية «ثورات الربيع» كلما اقتضت الحاجة. في مقابلة شهيرة على قناة الميادين المحسوبة على محور إيران عام 2012، بينما كانت اليمن تعيش واحدة من أعقد مراحلها، شنّ المخلافي هجومًا عنيفًا على دول الخليج والسعودية خصوصًا، ووصَف دورها بأنه «تدخل خارجي» لا يستهدف إسقاط الأنظمة بل إسقاط الدول. في تلك المقابلة قدّم قراءة مثالية لأهداف «الربيع العربي»، باعتباره ثورات سلمية تسعى لإسقاط الاستبداد وبناء أنظمة حرة ديمقراطية، لكنه تجنّب تمامًا الإشارة إلى مسؤولية القوى الإسلاموية التي تحالفت مع الاستبداد حينًا، ومع التدخل الخارجي حينًا آخر، ومع المشاريع الإقليمية لحساب إيران وتركيا. المخلافي ذهب أبعد من ذلك حين اتهم دول الخليج بأنها تملك المال ولا تملك الفكر والمفكرين، وقلّل من شأن أي إنجاز تنموي أو إعلامي أو اقتصادي تحقق في هذه الدول، وكأنه يطالب شعوب الخليج – وفي مقدمتها الشعب السعودي – بالتخلي عن رفاههم والاستقرار الذي يعيشونه والانخراط في ثورة عابرة للحدود بدعوى «التبعية» و«الرجعية»، بينما لم يجرؤ في المقابل على توجيه انتقاد مباشر للنظام الإيراني أو لأذرعه، مع إدراكه تمامًا أن ثمن ذلك قد يكون قاسيًا عليه شخصيًا وسياسيًا. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان نظام علي عبدالله صالح في نظر المخلافي نظامًا استبداديًا، فأين كانت مواقفه حين كان الجنوب يُسحَق أمنيًا وسياسيًا تحت سلطة ذلك النظام؟ وأين كانت بياناته القومية عندما كان الجنوب يُدار بالحديد والنار وتُقصَف المدن ويُعتقل المعارضون ويُهمَّش الناس من حقوقهم؟ اليوم، يعارض المخلافي جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت وإخراج القوات المحسوبة على الإخوان المسلمين من مناطق الوادي، رغم أن هذه القوات – سياسيًا وعمليًا – كانت جزءًا من شبكة النفوذ التي فشلت في حماية اليمن من الحوثيين، وفشلت قبل ذلك في بناء نموذج دولة، أو حتى في إدارة معركة واضحة الهدف والنتائج. المفارقة الأكثر فجاجة أن الرجل الذي قدّم نفسه لعقود في ثوب «القومي الناصري» يعيش عمليًا على هوامش الأنظمة التي يصفها بـ«التبعية»، يهاجمها نهارًا، ثم يلاحق سفراءها ومسؤوليها ليلًا طلبًا لمنصب أو امتياز أو دعم مالي. قومية على المنابر، وواقعية براغماتية عند أبواب السفارات. اليوم يرأس عبدالملك المخلافي هيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة يفترض نظريًا أن تعمل على تقريب وجهات النظر داخل مجلس القيادة الرئاسي وتخفيف حدّة الصراعات. لكن أداء الرجل يميل إلى مناخ المزايدة والاصطفاف، أكثر منه إلى إدارة التباينات بعقل بارد. وفي محيطه السياسي نماذج تتعمد تحويل العمل العام إلى ضوضاء وشتائم وصراخ على منصات التواصل، أقرب إلى «التهريج السياسي» منه إلى الحوار المسؤول، على شاكلة بعض الأسماء التي اعتادت لغة الإسفاف اللفظي وهي تتحدث عن قضايا مصيرية. رغم كل ذلك، تظل السعودية دولة مركزية في الإقليم، بثقل سياسي واقتصادي واضح، وما وصل إليه شعبها من طفرة تنموية وتحولات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها حتى من خصومها. المفارقة أن الرياض – التي سبق أن اعترضت على تعيين مسؤولين يمنيين بسبب تغريدات ناقدة لإدارة الملف اليمني – أبدت تسامحًا لافتًا مع أصوات أساءت لها بشكل فج، منهم من قال إن السعودية «دولة سُمّيت على اسم أسرة»، ثم عادوا فبحثوا عن رضاها ومكاسبها. الانتهازية السياسية فعل قبيح حين يرتدي ثوب القومية العربية نهارًا، ويتلطّى تحت عباءة الإسلام السياسي حين يحتاج إلى منصب، ويغازل عواصم الخليج ليحصل على امتياز أو موقع. وهذه بالضبط الصورة التي يجسدها #عبدالملك_المخلافي اليوم: "قومي بالخطاب، إخواني بالممارسة، وبراغماتي حتى آخر فرصة متاحة". #صالح_ابوعوذل
4:52

حين يهاجم المخلافي السعودية بـ"دولة سُمّيت باسم أسرة".. ثم يطرق أبوابها #عبدالملك_المخلافي عبدالملك المخلافي سياسي يمني يمكن وضعه، دون مجاملة، في خانة الانتهازية السياسية التي عرفتها الساحة اليمنية خلال العقود الأخيرة. يرفع شعار القومية العربية، ويتقدّم بوصفه أمينًا عامًا سابقًا للمؤتمر القومي العربي وأحد مؤسسيه، لكنه في الممارسة العملية أقرب إلى نموذج السياسي الذي يتكيّف مع ميزان القوى لا مع منظومة قيم ثابتة. المخلافي قدّم، في أكثر من مناسبة، قراءة حادّة للإسلام السياسي بوصفه نقيضًا للمشروع القومي العربي، واعتبر أن دولًا وأنظمة – في إشارة واضحة إلى السعودية – دعمت التيارات الإسلامية لاستخدامها في مواجهة التيار القومي. غير أنّ هذا الخطاب النظري لم يُترجم إلى مواقف عملية؛ فالرجل لم يتخذ يومًا موقفًا حقيقيًا من جماعات الإسلام السياسي في اليمن، بل إن مساره الشخصي يرتبط ضمنًا بصعود الإخوان المسلمين في المشهد اليمني. المفارقة الأبرز أن المخلافي نفسه صعد إلى الواجهة الحكومية وزيرًا للخارجية ضمن منظومة نفوذ إخوانية كانت تدير -بدعم اقليمي- جزءًا كبيرًا من القرار اليمني، ووفّرت الغطاء السياسي لتحويل معركة «الشرعية» إلى مسار يخدم الحوثيين أكثر مما يواجههم. وإذا كان الرجل حريصًا على الحديث عن «فشل القومية» و«خطيئة المال الخليجي»، فالسؤال البسيط الذي يهرب منه: لماذا فشل الإخوان – الذين تحالف معهم عمليًا ودافع عن خياراتهم – في تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي لصدّ الحوثيين؟ منذ تولّيه حقيبة الخارجية، تبنّى المخلافي خطابًا متماهيًا مع الرؤية الإخوانية، ووقف في صف مشاريعهم وتحالفاتهم، واستمر في ذلك حتى بعد خروجه من المنصب. ورغم إبعاده عن الخارجية، ظل مرتبطًا سياسيًا ومنهجيًا بالتنظيم العابر للحدود الذي استفاد من الغطاء القومي حينًا، ومن شعار «الدولة المدنية» حينًا آخر، ومن مظلومية «ثورات الربيع» كلما اقتضت الحاجة. في مقابلة شهيرة على قناة الميادين المحسوبة على محور إيران عام 2012، بينما كانت اليمن تعيش واحدة من أعقد مراحلها، شنّ المخلافي هجومًا عنيفًا على دول الخليج والسعودية خصوصًا، ووصَف دورها بأنه «تدخل خارجي» لا يستهدف إسقاط الأنظمة بل إسقاط الدول. في تلك المقابلة قدّم قراءة مثالية لأهداف «الربيع العربي»، باعتباره ثورات سلمية تسعى لإسقاط الاستبداد وبناء أنظمة حرة ديمقراطية، لكنه تجنّب تمامًا الإشارة إلى مسؤولية القوى الإسلاموية التي تحالفت مع الاستبداد حينًا، ومع التدخل الخارجي حينًا آخر، ومع المشاريع الإقليمية لحساب إيران وتركيا. المخلافي ذهب أبعد من ذلك حين اتهم دول الخليج بأنها تملك المال ولا تملك الفكر والمفكرين، وقلّل من شأن أي إنجاز تنموي أو إعلامي أو اقتصادي تحقق في هذه الدول، وكأنه يطالب شعوب الخليج – وفي مقدمتها الشعب السعودي – بالتخلي عن رفاههم والاستقرار الذي يعيشونه والانخراط في ثورة عابرة للحدود بدعوى «التبعية» و«الرجعية»، بينما لم يجرؤ في المقابل على توجيه انتقاد مباشر للنظام الإيراني أو لأذرعه، مع إدراكه تمامًا أن ثمن ذلك قد يكون قاسيًا عليه شخصيًا وسياسيًا. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان نظام علي عبدالله صالح في نظر المخلافي نظامًا استبداديًا، فأين كانت مواقفه حين كان الجنوب يُسحَق أمنيًا وسياسيًا تحت سلطة ذلك النظام؟ وأين كانت بياناته القومية عندما كان الجنوب يُدار بالحديد والنار وتُقصَف المدن ويُعتقل المعارضون ويُهمَّش الناس من حقوقهم؟ اليوم، يعارض المخلافي جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت وإخراج القوات المحسوبة على الإخوان المسلمين من مناطق الوادي، رغم أن هذه القوات – سياسيًا وعمليًا – كانت جزءًا من شبكة النفوذ التي فشلت في حماية اليمن من الحوثيين، وفشلت قبل ذلك في بناء نموذج دولة، أو حتى في إدارة معركة واضحة الهدف والنتائج. المفارقة الأكثر فجاجة أن الرجل الذي قدّم نفسه لعقود في ثوب «القومي الناصري» يعيش عمليًا على هوامش الأنظمة التي يصفها بـ«التبعية»، يهاجمها نهارًا، ثم يلاحق سفراءها ومسؤوليها ليلًا طلبًا لمنصب أو امتياز أو دعم مالي. قومية على المنابر، وواقعية براغماتية عند أبواب السفارات. اليوم يرأس عبدالملك المخلافي هيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة يفترض نظريًا أن تعمل على تقريب وجهات النظر داخل مجلس القيادة الرئاسي وتخفيف حدّة الصراعات. لكن أداء الرجل يميل إلى مناخ المزايدة والاصطفاف، أكثر منه إلى إدارة التباينات بعقل بارد. وفي محيطه السياسي نماذج تتعمد تحويل العمل العام إلى ضوضاء وشتائم وصراخ على منصات التواصل، أقرب إلى «التهريج السياسي» منه إلى الحوار المسؤول، على شاكلة بعض الأسماء التي اعتادت لغة الإسفاف اللفظي وهي تتحدث عن قضايا مصيرية. رغم كل ذلك، تظل السعودية دولة مركزية في الإقليم، بثقل سياسي واقتصادي واضح، وما وصل إليه شعبها من طفرة تنموية وتحولات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها حتى من خصومها. المفارقة أن الرياض – التي سبق أن اعترضت على تعيين مسؤولين يمنيين بسبب تغريدات ناقدة لإدارة الملف اليمني – أبدت تسامحًا لافتًا مع أصوات أساءت لها بشكل فج، منهم من قال إن السعودية «دولة سُمّيت على اسم أسرة»، ثم عادوا فبحثوا عن رضاها ومكاسبها. الانتهازية السياسية فعل قبيح حين يرتدي ثوب القومية العربية نهارًا، ويتلطّى تحت عباءة الإسلام السياسي حين يحتاج إلى منصب، ويغازل عواصم الخليج ليحصل على امتياز أو موقع. وهذه بالضبط الصورة التي يجسدها #عبدالملك_المخلافي اليوم: "قومي بالخطاب، إخواني بالممارسة، وبراغماتي حتى آخر فرصة متاحة". #صالح_ابوعوذل

صالح أبوعوذل

94,780 görüntüleme • 9 ay önce

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 görüntüleme • 1 yıl önce

دعوات لمخاطبة مجلس الأمن بشأن حضرموت .. ومطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة تتجه أطراف سياسية وناشطون جنوبيون إلى إعداد مذكرة رسمية لمخاطبة مجلس الأمن الدولي، تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في طبيعة المنشآت الجوية غير المعلنة في محافظة حضرموت، والجهات التي تمارس عليها سلطة القرار الفعلي، في ظل تصاعد الجدل حول ملف السيادة وإدارة الموارد. مذكرة إلى مجلس الأمن وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن المسودة الأولية للمذكرة دعوة صريحة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقق من: ـ عدد المنشآت الجوية العاملة فعليًا في حضرموت. ـ طبيعة استخدامها وأغراضها التشغيلية. ـ الجهة القانونية المشرفة عليها. ـ مدى توافقها مع القوانين اليمنية ومبادئ السيادة الوطنية. ـ طبيعة العلاقة بين أي شركات تنقيب أو كيانات اقتصادية خاصة وتلك المنشآت. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن تبني هذه الخطوة، فيما تشير مصادر إلى مشاورات مع جهات حقوقية لإسناد الطلب بمرافعات قانونية. تقارير ميدانية أثارت الجدل ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع أعقب ما كشفته سكاي نيوز عربية في سلسلة تقارير ميدانية سابقة حول مصافي تكرير النفط في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، والتي أشارت إلى نشاطات تشغيلية ذات طابع خاص في نطاق جغرافي يخضع لنفوذ أمني مدعوم من السعودية. ولم تصدر — حتى لحظة إعداد هذا التقرير — ردود رسمية سعودية تفصيلية على ما ورد في تلك التقارير، الأمر الذي أبقى الملف مفتوحًا أمام التأويلات السياسية، في ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة تلك الأنشطة وإطارها القانوني. من الجدل الإعلامي إلى التطورات الميدانية وتصاعدت حدة النقاش عقب عمليات قصف استهدفت القوات الجنوبية في حضرموت، وهي عمليات ربطها بعض المراقبين بسياق حماية مناطق نفطية أو ترتيبات قائمة في الوادي. ولا توجد بيانات رسمية تؤكد هذا الربط بشكل مباشر، غير أن توقيت التطورات الميدانية أعاد طرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض التحركات العسكرية مرتبطة بحماية مصالح اقتصادية أو ترتيبات تشغيلية غير معلنة. ويرى مراقبون قانونيون أن أي استخدام للقوة العسكرية في سياق حماية أصول اقتصادية خاصة — إن ثبت ذلك — قد يثير تساؤلات تتعلق بالقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول. إلا أن هذه الفرضيات تبقى في إطار التحليل السياسي، في انتظار تحقيق مستقل يحدد الوقائع بدقة. مهابط جوية وغموض إداري وتضم حضرموت مطارين مدنيين معروفين هما مطار سيئون ومطار الريان في المكلا. غير أن معلومات متداولة محليًا تتحدث عن وجود مهابط إضافية في مناطق صحراوية أو قرب حقول إنتاج النفط. ولا توجد تقارير رسمية منشورة تؤكد عدد هذه المنشآت أو طبيعة إدارتها. كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت تخضع مباشرة للسلطات اليمنية أم لإدارة تشغيلية مشتركة بين شركات تنقيب وكيانات اقتصادية خاصة. وتشير معطيات غير مؤكدة إلى احتمال وجود ترتيبات إدارية مختلطة تشمل شركات تنقيب ورجال أعمال، يُقال إن لبعضهم ارتباطات بما يُعرف باللجنة الخاصة السعودية، غير أن هذه المعلومات لم تثبت بوثائق رسمية أو تقارير تدقيق مستقلة. مطلب الشفافية الدولية في ضوء هذا الغموض، يرى أصحاب المذكرة أن تدخلًا أمميًا عبر لجنة تقصي حقائق مستقلة قد يكون السبيل الأنسب لحسم الجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك: ـ منشآت تعمل خارج الإطار القانوني اليمني. ـ ترتيبات اقتصادية تتجاوز صلاحيات الدولة. أو أي ممارسات قد تشكل انتهاكًا لمبادئ السيادة أو القانون الدولي. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو من التحالف العربي بشأن هذه الدعوات حتى الآن. ويبقى ما إذا كان مجلس الأمن سيتجاوب مع الطلب المحتمل مرهونًا بتطور المسار السياسي في اليمن، وبمدى توافر معطيات قانونية تدعم فتح تحقيق دولي في الملف. #دوله_الحنوب_العربي #الاستقلال_الثاني #الجنوب_العربي
2:19

دعوات لمخاطبة مجلس الأمن بشأن حضرموت .. ومطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة تتجه أطراف سياسية وناشطون جنوبيون إلى إعداد مذكرة رسمية لمخاطبة مجلس الأمن الدولي، تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في طبيعة المنشآت الجوية غير المعلنة في محافظة حضرموت، والجهات التي تمارس عليها سلطة القرار الفعلي، في ظل تصاعد الجدل حول ملف السيادة وإدارة الموارد. مذكرة إلى مجلس الأمن وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن المسودة الأولية للمذكرة دعوة صريحة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقق من: ـ عدد المنشآت الجوية العاملة فعليًا في حضرموت. ـ طبيعة استخدامها وأغراضها التشغيلية. ـ الجهة القانونية المشرفة عليها. ـ مدى توافقها مع القوانين اليمنية ومبادئ السيادة الوطنية. ـ طبيعة العلاقة بين أي شركات تنقيب أو كيانات اقتصادية خاصة وتلك المنشآت. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن تبني هذه الخطوة، فيما تشير مصادر إلى مشاورات مع جهات حقوقية لإسناد الطلب بمرافعات قانونية. تقارير ميدانية أثارت الجدل ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع أعقب ما كشفته سكاي نيوز عربية في سلسلة تقارير ميدانية سابقة حول مصافي تكرير النفط في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، والتي أشارت إلى نشاطات تشغيلية ذات طابع خاص في نطاق جغرافي يخضع لنفوذ أمني مدعوم من السعودية. ولم تصدر — حتى لحظة إعداد هذا التقرير — ردود رسمية سعودية تفصيلية على ما ورد في تلك التقارير، الأمر الذي أبقى الملف مفتوحًا أمام التأويلات السياسية، في ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة تلك الأنشطة وإطارها القانوني. من الجدل الإعلامي إلى التطورات الميدانية وتصاعدت حدة النقاش عقب عمليات قصف استهدفت القوات الجنوبية في حضرموت، وهي عمليات ربطها بعض المراقبين بسياق حماية مناطق نفطية أو ترتيبات قائمة في الوادي. ولا توجد بيانات رسمية تؤكد هذا الربط بشكل مباشر، غير أن توقيت التطورات الميدانية أعاد طرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض التحركات العسكرية مرتبطة بحماية مصالح اقتصادية أو ترتيبات تشغيلية غير معلنة. ويرى مراقبون قانونيون أن أي استخدام للقوة العسكرية في سياق حماية أصول اقتصادية خاصة — إن ثبت ذلك — قد يثير تساؤلات تتعلق بالقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول. إلا أن هذه الفرضيات تبقى في إطار التحليل السياسي، في انتظار تحقيق مستقل يحدد الوقائع بدقة. مهابط جوية وغموض إداري وتضم حضرموت مطارين مدنيين معروفين هما مطار سيئون ومطار الريان في المكلا. غير أن معلومات متداولة محليًا تتحدث عن وجود مهابط إضافية في مناطق صحراوية أو قرب حقول إنتاج النفط. ولا توجد تقارير رسمية منشورة تؤكد عدد هذه المنشآت أو طبيعة إدارتها. كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت تخضع مباشرة للسلطات اليمنية أم لإدارة تشغيلية مشتركة بين شركات تنقيب وكيانات اقتصادية خاصة. وتشير معطيات غير مؤكدة إلى احتمال وجود ترتيبات إدارية مختلطة تشمل شركات تنقيب ورجال أعمال، يُقال إن لبعضهم ارتباطات بما يُعرف باللجنة الخاصة السعودية، غير أن هذه المعلومات لم تثبت بوثائق رسمية أو تقارير تدقيق مستقلة. مطلب الشفافية الدولية في ضوء هذا الغموض، يرى أصحاب المذكرة أن تدخلًا أمميًا عبر لجنة تقصي حقائق مستقلة قد يكون السبيل الأنسب لحسم الجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك: ـ منشآت تعمل خارج الإطار القانوني اليمني. ـ ترتيبات اقتصادية تتجاوز صلاحيات الدولة. أو أي ممارسات قد تشكل انتهاكًا لمبادئ السيادة أو القانون الدولي. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو من التحالف العربي بشأن هذه الدعوات حتى الآن. ويبقى ما إذا كان مجلس الأمن سيتجاوب مع الطلب المحتمل مرهونًا بتطور المسار السياسي في اليمن، وبمدى توافر معطيات قانونية تدعم فتح تحقيق دولي في الملف. #دوله_الحنوب_العربي #الاستقلال_الثاني #الجنوب_العربي

هاني مسهور

52,193 görüntüleme • 7 ay önce

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.
9:20

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.

Yousif

265,081 görüntüleme • 8 ay önce

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.
4:24

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

Fouad Makhzoumi

253,151 görüntüleme • 6 ay önce

#مرصد_هاوي 🚨خطاب اعلامي إماراتي يجلد الإمارات ويتهم السعودية! مفارقة لا تحدث إلا في الخطاب الاعلامي الإماراتي ‼️ يخرج الاعلامي #حسن_الطاهر حسن الطاهر ⚖️ غاضباً يتهم #السعودية بأنها “تشرعن تقسيم #اليمن” لأنها استضافت فعالية رُفع فيها العلم الجنوبي وعُزف فيها النشيد الجنوبي، وكأنه اكتشف مؤامرة كونية جديدة! 🤣 لكن السؤال الذي يفرض نفسه: 📌أين كان هذا الغضب طوال السنوات الماضية عندما كانت #الإمارات هي الراعي السياسي والإعلامي والعسكري للمجلس الانتقالي؟! 📌وأين كانت هذه الحماسة للوحدة #اليمنية عندما أُنفقت الأموال، وفُتحت المنصات، وسُخّرت الأدوات لدعم مشروع الانفصال؟! 📌فإن كان رفع العلم الجنوبي جريمة سياسية كما يزعم حسن الطاهر، فلماذا لم نسمع منه كلمة واحدة ضد الجهة التي دعمت هذا المشروع منذ بدايته؟! 📌وإن كان يعتبر النشيد الجنوبي إعلاناً للتشطير، فلماذا يتهم السعودية ولا يوجه السؤال أولاً إلى #أبوظبي التي ارتبط اسمها لسنوات بالمجلس الانتقالي ومشروعه السياسي؟! 📍عندما تنقلب الرواية على أصحابها ‼ المضحك أكثر أن الرجل يحاول تحميل السعودية مسؤولية مشروع ظل الإعلام #الإماراتي يروّج له لسنوات، وكأن المطلوب من الجميع أن ينسى التاريخ والوقائع ويصدق رواية جديدة كُتبت على عجل. 🤣 📍من صنع الأزمة لا يحق له ادعاء البراءة ‼️ السعودية هي الدولة التي قادت التحالف دعماً للشرعية اليمنية، وقدمت التضحيات دفاعاً عن الدولة اليمنية ومؤسساتها، بينما يعرف الجميع من الذي كان يراهن على الأجسام الموازية والكيانات الخارجة عن إطار الشرعية. 📍سقوط الخطاب الإماراتي في فخ التناقض ‼️ لذلك فإن حديث حسن الطاهر لا يكشف موقف السعودية، بل يكشف حجم الارتباك والتناقض في الخطاب الإماراتي نفسه. 📍محاولة فاشلة لنقل التهمة من أبوظبي إلى #الرياض‼️ فإما أن مشروع الدولة الجنوبية مشروع وطني كما ظلوا يرددون لسنوات، فلماذا الغضب اليوم؟ 📍من دعم الانتقالي لا يملك حق المزايدة على الوحدة‼️ إما أن مشروع تقسيم كما يصفه حسن الطاهر الآن، فليتفضل أولاً بمساءلة من دعمه وموله وسوّق له قبل أن يحاول إلصاق التهمة بالسعودية. 📍رصاصة أصابت أبوظبي فأرادوا إلصاقها بالرياض‼️ أما أن يُصنع المشروع في أبوظبي، ويُروّج له إعلامياً لسنوات، ثم عندما تظهر نتائجه يخرج البعض لاتهام الرياض به، فهذه ليست قراءة سياسية، بل محاولة مكشوفة للهروب من المسؤولية ورمي الأخطاء على الآخرين. 🔻 باختصار: إذا كان رفع العلم الجنوبي وعزف النشيد الجنوبي دليلاً على تقسيم اليمن، فإن أول من يجب أن يجيب عن ذلك ليس السعودية… بل أولئك الذين رعوا هذا المشروع ومولوه وقدموا له كل أسباب البقاء ثم جاءوا اليوم يتظاهرون بالدفاع عن الوحدة اليمنية. 🤣🔥
1:50

#مرصد_هاوي 🚨خطاب اعلامي إماراتي يجلد الإمارات ويتهم السعودية! مفارقة لا تحدث إلا في الخطاب الاعلامي الإماراتي ‼️ يخرج الاعلامي #حسن_الطاهر حسن الطاهر ⚖️ غاضباً يتهم #السعودية بأنها “تشرعن تقسيم #اليمن” لأنها استضافت فعالية رُفع فيها العلم الجنوبي وعُزف فيها النشيد الجنوبي، وكأنه اكتشف مؤامرة كونية جديدة! 🤣 لكن السؤال الذي يفرض نفسه: 📌أين كان هذا الغضب طوال السنوات الماضية عندما كانت #الإمارات هي الراعي السياسي والإعلامي والعسكري للمجلس الانتقالي؟! 📌وأين كانت هذه الحماسة للوحدة #اليمنية عندما أُنفقت الأموال، وفُتحت المنصات، وسُخّرت الأدوات لدعم مشروع الانفصال؟! 📌فإن كان رفع العلم الجنوبي جريمة سياسية كما يزعم حسن الطاهر، فلماذا لم نسمع منه كلمة واحدة ضد الجهة التي دعمت هذا المشروع منذ بدايته؟! 📌وإن كان يعتبر النشيد الجنوبي إعلاناً للتشطير، فلماذا يتهم السعودية ولا يوجه السؤال أولاً إلى #أبوظبي التي ارتبط اسمها لسنوات بالمجلس الانتقالي ومشروعه السياسي؟! 📍عندما تنقلب الرواية على أصحابها ‼ المضحك أكثر أن الرجل يحاول تحميل السعودية مسؤولية مشروع ظل الإعلام #الإماراتي يروّج له لسنوات، وكأن المطلوب من الجميع أن ينسى التاريخ والوقائع ويصدق رواية جديدة كُتبت على عجل. 🤣 📍من صنع الأزمة لا يحق له ادعاء البراءة ‼️ السعودية هي الدولة التي قادت التحالف دعماً للشرعية اليمنية، وقدمت التضحيات دفاعاً عن الدولة اليمنية ومؤسساتها، بينما يعرف الجميع من الذي كان يراهن على الأجسام الموازية والكيانات الخارجة عن إطار الشرعية. 📍سقوط الخطاب الإماراتي في فخ التناقض ‼️ لذلك فإن حديث حسن الطاهر لا يكشف موقف السعودية، بل يكشف حجم الارتباك والتناقض في الخطاب الإماراتي نفسه. 📍محاولة فاشلة لنقل التهمة من أبوظبي إلى #الرياض‼️ فإما أن مشروع الدولة الجنوبية مشروع وطني كما ظلوا يرددون لسنوات، فلماذا الغضب اليوم؟ 📍من دعم الانتقالي لا يملك حق المزايدة على الوحدة‼️ إما أن مشروع تقسيم كما يصفه حسن الطاهر الآن، فليتفضل أولاً بمساءلة من دعمه وموله وسوّق له قبل أن يحاول إلصاق التهمة بالسعودية. 📍رصاصة أصابت أبوظبي فأرادوا إلصاقها بالرياض‼️ أما أن يُصنع المشروع في أبوظبي، ويُروّج له إعلامياً لسنوات، ثم عندما تظهر نتائجه يخرج البعض لاتهام الرياض به، فهذه ليست قراءة سياسية، بل محاولة مكشوفة للهروب من المسؤولية ورمي الأخطاء على الآخرين. 🔻 باختصار: إذا كان رفع العلم الجنوبي وعزف النشيد الجنوبي دليلاً على تقسيم اليمن، فإن أول من يجب أن يجيب عن ذلك ليس السعودية… بل أولئك الذين رعوا هذا المشروع ومولوه وقدموا له كل أسباب البقاء ثم جاءوا اليوم يتظاهرون بالدفاع عن الوحدة اليمنية. 🤣🔥

احمد العتيبي

22,299 görüntüleme • 3 ay önce

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency
4:46

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

Fouad Makhzoumi

111,411 görüntüleme • 2 ay önce

تقرير خاص | عقوبات الزُبيدي.. تصعيد حكومي أم رسالة سعودية للإمارات؟ بعد ستة أشهر على هزيمة قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، قررت الحكومة اليمنية فجأة التصعيد ضد المجلس ممثلاً برئيسه عيدروس الزُبيدي، إذ طالبت في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليه، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون بمثابة رسالة من السعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية، إلى الإمارات التي تدعم هي الأخرى الزبيدي، ويُعتقد أنه يقيم على أراضيها. وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، ساقت الحكومة، عبر ممثل اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، جملة من المبررات التي تدعم طلبها بفرض عقوبات على من تصفهم بمعرقلي جهودها لتطبيع الأوضاع واستعادة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتهم الزُبيدي، الذي اتهمته بارتكاب الخيانة العظمى، وتبعاً لذلك أسقطت عضويته من مجلس القيادة الرئاسي وأحالته إلى المحاكمة، في حين اعتبر المجلس الانتقالي هذه الخطوة بمثابة تدويل لخلاف سياسي داخلي، دون أن يستبعد مسؤولية الرياض عن ذلك. وتبع هذا التوجه تحرك من قبل النائب العام بالحجز على أموال وممتلكات تابعة للمجلس الانتقالي في البنوك المحلية، إضافة إلى ممتلكاته العقارية، في خطوة اعتبرها المجلس الانتقالي، الذي أعلنت مجموعة من قياداته المقيمة في الرياض في يناير الماضي موقفاً معارضاً، بمثابة استهداف لقيادته ومحاولة لفرض إملاءات عليه كي يقبل بخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها السعودية مع الحوثيين، والتي يقول المجلس إنها تريد المضي بها قدماً. وفي المقابل، أعلن المجلس، رداً على هذه الخطوات، تصعيداً ميدانياً من خلال فعاليات وتحركات في محافظتي عدن وحضرموت. وقال القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، وضاح الحالمي، إن هذا التصعيد يستهدف ما وصفها بـ"سلطات الاحتلال والوصاية السعودية"، مؤكداً أنها "لن ترى الهدوء بعد اليوم". فما هي خلفيات هذا التصعيد؟ ولماذا أقدمت الحكومة على التحرك السياسي والقضائي في هذا التوقيت؟ وما علاقة السعودية بالأمر؟ وما هي الخيارات القادمة؟ وما الذي يمكن أن تسعى إلى تحقيقه في مقابل المجلس الانتقالي؟ هذه الأسئلة وغيرها يحاول هذا التحليل تفكيكها، وتقديم صورة شاملة من مختلف الزوايا. 🔸تحقيقات معلقة وحسابات أكثر تعقيداً بعد هزيمة قوات الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة في يناير الماضي، وما تبع ذلك من إعلان بعض قيادات المجلس من العاصمة السعودية الرياض مواقف مغايرة، ثم ما أعقب ذلك من خطوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتكليف النائب العام تشكيل لجنة تحقيق مع الزبيدي في التهم المنسوبة إليه، وفي مقدمتها الخيانة العظمى والفساد والتمرد، مضى أكثر من ستة أشهر على تشكيل اللجنة، إلا أنها لم تعلن نتائجها بعد. وكشفت منصة الهدهد، نقلاً عن مصادر قضائية، أن اللجنة حققت في معظم التهم، وبصورة خاصة قضايا الفساد، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة توجيه الاتهام أو الإحالة إلى المحاكمة. وربما يعود ذلك، بحسب المصادر ذاتها، إلى حسابات سياسية محلية أخرى مرتبطة بالرياض نفسها، وانطلاقاً من مقاربتها للأزمة بعد أحداث حضرموت. وبينما كان يفترض، بحسب بعض الآراء، أن يتم استثمار الانتصار العسكري في حضرموت من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، ودمج تشكيلات المجلس الانتقالي في مختلف الوحدات العسكرية، وإجراء تغييرات في القيادات بحيث لا تكون مرتبطة بمشروع الانفصال، فإن الذي حدث هو تشكيل لجنة عسكرية برعاية الرياض، دون أن تصدر عنها أي نتائج تذكر. كما استمرت التشكيلات المختلفة محتفظة بهياكلها الإدارية والتنظيمية والعسكرية ومناطق انتشارها الجغرافي دون دمج، ومن ذلك الوضع العسكري في محافظة عدن، إذ لا تزال العديد من الوحدات الأمنية والاستخباراتية تدين بالولاء للمجلس الانتقالي. التقرير يسلط الضوء أيضا على عدد من المحاور أهمها: 🔸الرياض بين الاحتواء وإعادة التموضع 🔸الانتقالي يعيد ترتيب أوراقه مجدداً 🔸خارطة الطريق وصراع النفوذ الإقليمي 🔸مستقبل الأزمة بين التصعيد والتسوية #الصين_ماله_حل #اكسبلور #صنعاء #اليمن #كاس_العالم_٢٠٢٦
1:54

تقرير خاص | عقوبات الزُبيدي.. تصعيد حكومي أم رسالة سعودية للإمارات؟ بعد ستة أشهر على هزيمة قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، قررت الحكومة اليمنية فجأة التصعيد ضد المجلس ممثلاً برئيسه عيدروس الزُبيدي، إذ طالبت في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات عليه، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون بمثابة رسالة من السعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية، إلى الإمارات التي تدعم هي الأخرى الزبيدي، ويُعتقد أنه يقيم على أراضيها. وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، ساقت الحكومة، عبر ممثل اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، جملة من المبررات التي تدعم طلبها بفرض عقوبات على من تصفهم بمعرقلي جهودها لتطبيع الأوضاع واستعادة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتهم الزُبيدي، الذي اتهمته بارتكاب الخيانة العظمى، وتبعاً لذلك أسقطت عضويته من مجلس القيادة الرئاسي وأحالته إلى المحاكمة، في حين اعتبر المجلس الانتقالي هذه الخطوة بمثابة تدويل لخلاف سياسي داخلي، دون أن يستبعد مسؤولية الرياض عن ذلك. وتبع هذا التوجه تحرك من قبل النائب العام بالحجز على أموال وممتلكات تابعة للمجلس الانتقالي في البنوك المحلية، إضافة إلى ممتلكاته العقارية، في خطوة اعتبرها المجلس الانتقالي، الذي أعلنت مجموعة من قياداته المقيمة في الرياض في يناير الماضي موقفاً معارضاً، بمثابة استهداف لقيادته ومحاولة لفرض إملاءات عليه كي يقبل بخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها السعودية مع الحوثيين، والتي يقول المجلس إنها تريد المضي بها قدماً. وفي المقابل، أعلن المجلس، رداً على هذه الخطوات، تصعيداً ميدانياً من خلال فعاليات وتحركات في محافظتي عدن وحضرموت. وقال القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، وضاح الحالمي، إن هذا التصعيد يستهدف ما وصفها بـ"سلطات الاحتلال والوصاية السعودية"، مؤكداً أنها "لن ترى الهدوء بعد اليوم". فما هي خلفيات هذا التصعيد؟ ولماذا أقدمت الحكومة على التحرك السياسي والقضائي في هذا التوقيت؟ وما علاقة السعودية بالأمر؟ وما هي الخيارات القادمة؟ وما الذي يمكن أن تسعى إلى تحقيقه في مقابل المجلس الانتقالي؟ هذه الأسئلة وغيرها يحاول هذا التحليل تفكيكها، وتقديم صورة شاملة من مختلف الزوايا. 🔸تحقيقات معلقة وحسابات أكثر تعقيداً بعد هزيمة قوات الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة في يناير الماضي، وما تبع ذلك من إعلان بعض قيادات المجلس من العاصمة السعودية الرياض مواقف مغايرة، ثم ما أعقب ذلك من خطوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتكليف النائب العام تشكيل لجنة تحقيق مع الزبيدي في التهم المنسوبة إليه، وفي مقدمتها الخيانة العظمى والفساد والتمرد، مضى أكثر من ستة أشهر على تشكيل اللجنة، إلا أنها لم تعلن نتائجها بعد. وكشفت منصة الهدهد، نقلاً عن مصادر قضائية، أن اللجنة حققت في معظم التهم، وبصورة خاصة قضايا الفساد، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة توجيه الاتهام أو الإحالة إلى المحاكمة. وربما يعود ذلك، بحسب المصادر ذاتها، إلى حسابات سياسية محلية أخرى مرتبطة بالرياض نفسها، وانطلاقاً من مقاربتها للأزمة بعد أحداث حضرموت. وبينما كان يفترض، بحسب بعض الآراء، أن يتم استثمار الانتصار العسكري في حضرموت من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، ودمج تشكيلات المجلس الانتقالي في مختلف الوحدات العسكرية، وإجراء تغييرات في القيادات بحيث لا تكون مرتبطة بمشروع الانفصال، فإن الذي حدث هو تشكيل لجنة عسكرية برعاية الرياض، دون أن تصدر عنها أي نتائج تذكر. كما استمرت التشكيلات المختلفة محتفظة بهياكلها الإدارية والتنظيمية والعسكرية ومناطق انتشارها الجغرافي دون دمج، ومن ذلك الوضع العسكري في محافظة عدن، إذ لا تزال العديد من الوحدات الأمنية والاستخباراتية تدين بالولاء للمجلس الانتقالي. التقرير يسلط الضوء أيضا على عدد من المحاور أهمها: 🔸الرياض بين الاحتواء وإعادة التموضع 🔸الانتقالي يعيد ترتيب أوراقه مجدداً 🔸خارطة الطريق وصراع النفوذ الإقليمي 🔸مستقبل الأزمة بين التصعيد والتسوية #الصين_ماله_حل #اكسبلور #صنعاء #اليمن #كاس_العالم_٢٠٢٦

جميل الهزازي

54,306 görüntüleme • 2 ay önce

حين انقلب السحر على الساحر: الضيف اللبناني يواجه لقاء مكي بالحقيقة الإيرانية عندما تتحول إيران من شعارٍ سياسي إلى سؤالٍ عن الشعوب والدول والسيادة بقلم: أبو بكر ابن الأعظمية لم يكن الحوار الذي جمع الباحث والمحلل السياسي لقاء مكي مع ضيوف برنامج «ما وراء الخبر» مجرد نقاش تلفزيوني عابر، ولا مجرد اختلاف في وجهات النظر يمكن أن ينتهي بانتهاء الحلقة وإغلاق الكاميرات. ففي المقطع المتداول، بدا أن النقاش تجاوز حدود التحليل التقليدي إلى منطقة أكثر حساسية: إيران، نفوذها الإقليمي، وطبيعة التعامل معها، وهل يمكن أن تبقى المنطقة رهينة لمعادلة النفوذ والمحاور إلى ما لا نهاية؟ واللافت أن مداخلة الضيف اللبناني فتحت باباً واسعاً من الأسئلة، ووضعت بعض الطروحات المتعلقة بإيران أمام اختبار سياسي وأخلاقي صعب: ماذا يعني أن يتحول الصراع بين الدول إلى صراع تدفع الشعوب ثمنه؟ وهل يجوز أن يصبح المواطن العربي، أياً كان موقعه، مجرد ورقة في صراع القوى الإقليمية والدولية؟ هذه الأسئلة هي التي جعلت المشهد أكثر سخونة، لأن الحديث عن إيران لم يعد حديثاً عن دولة جارة فحسب، بل عن مشروع نفوذ يمتد عبر أكثر من ساحة عربية، من العراق إلى لبنان وسوريا واليمن، ويترك وراءه في كل ساحة سؤالاً مختلفاً عن الدولة والسيادة والسلاح والقرار الوطني. لقاء مكي وإيران... من أين يبدأ السؤال؟ المفارقة أن لقاء مكي ليس جديداً على هذا الملف. فقد ظهر في لقاءات سابقة على شاشة الجزيرة وهو يناقش إيران وعلاقاتها الإقليمية، وفي إحدى الحلقات القديمة تحدث صراحة عن أن قوة العرب مرتبطة باستعادة العراق لمكانته، معتبراً أن غياب العراق أضعف النظام العربي في مواجهة النفوذ الإقليمي. وفي السنوات الأخيرة، أصبح اسم مكي حاضراً بصورة متكررة في النقاشات المتعلقة بإيران وحلفائها والتحولات التي شهدتها المنطقة. وفي إحدى حلقات «ما وراء الخبر» التي تناولت مستقبل المفاوضات الإيرانية مع الغرب، كان مكي أحد المشاركين في نقاش الملف الإيراني إلى جانب باحثين آخرين، ما يؤكد أن القضية الإيرانية أصبحت جزءاً ثابتاً من مساحة اهتمامه وتحليله السياسي. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: ماذا قال لقاء مكي فقط؟ بل: لماذا أثارت بعض العبارات والمواقف في الحوار كل هذا الجدل؟ الضيف اللبناني يفتح الباب الذي يخشاه كثيرون المشهد الذي يظهر في الفيديو يحمل دلالة مهمة. فبدلاً من أن يبقى النقاش أسيراً للعبارات الدبلوماسية المعتادة، انتقل إلى جوهر الأزمة: هل يمكن معالجة النفوذ الإيراني من خلال التصعيد وحده؟ وهل ضرب إيران أو الضغط عليها سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف نفوذها، أم أن الضحية الأولى ستكون الشعوب؟ وهنا تحديداً يصبح النقاش أكثر تعقيداً. لأن انتقاد السياسة الإيرانية شيء، والدعوة إلى إيذاء الشعب الإيراني شيء آخر. ومن حق أي محلل سياسي أن ينتقد النظام الإيراني، وأن يناقش برنامجه النووي والصاروخي، وأن يتحدث عن نفوذه في العراق ولبنان وسوريا واليمن، لكن الشعوب لا ينبغي أن تتحول إلى أهداف في معادلات الصراع السياسي. وهذه نقطة تستحق التوقف عندها طويلاً. فالاختلاف مع النظام الإيراني لا يعني العداء للشعب الإيراني. كما أن رفض نفوذ طهران في المنطقة لا يعني تمني الخراب للمدن الإيرانية أو سقوط الضحايا بين المدنيين. إيران ليست هي الشعب الإيراني ربما تكون هذه أهم رسالة يمكن استخلاصها من النقاش. إيران دولة لها نظام سياسي ومؤسسات وأجهزة أمنية وعسكرية وسياسة خارجية، لكن الشعب الإيراني ليس بالضرورة نسخة مطابقة من السلطة. وكما أن العراقيين ليسوا حكومتهم، واللبنانيين ليسوا أحزابهم، والسوريين ليسوا أنظمتهم، فإن الإيرانيين أيضاً ليسوا بالضرورة مسؤولين عن سياسات دولتهم. لذلك فإن أي خطاب سياسي مسؤول يجب أن يفرق بين النظام والشعب، وبين الحكومة والمجتمع، وبين القرار السياسي والمواطن الذي لا يملك القدرة على اتخاذه. وهنا تحديداً تصبح بعض العبارات التي تقال على الهواء أكثر خطورة من مجرد تصريح عابر، لأنها قد تساهم في تحويل الصراع السياسي إلى عداء شعبي شامل. المشكلة الحقيقية ليست في الشعب الإيراني... بل في منطق المحاور على مدى سنوات طويلة، دفعت شعوب المنطقة ثمناً باهظاً بسبب منطق المحاور. محور إيراني. محور أمريكي. محور عربي. محور تركي. محور إسرائيلي. وكل محور يملك روايته الخاصة، ومبرراته، وحلفاءه، وأدواته. لكن المواطن العراقي أو اللبناني أو السوري أو اليمني غالباً لا يسأل عن أسماء المحاور. هو يريد دولة. يريد أمناً. يريد كهرباء. يريد عملاً. يريد مستشفى. يريد مدرسة. يريد أن يعيش بلا خوف من صاروخ أو تفجير أو ميليشيا أو حرب بالوكالة. وهنا تكمن الكارثة.
4:19

حين انقلب السحر على الساحر: الضيف اللبناني يواجه لقاء مكي بالحقيقة الإيرانية عندما تتحول إيران من شعارٍ سياسي إلى سؤالٍ عن الشعوب والدول والسيادة بقلم: أبو بكر ابن الأعظمية لم يكن الحوار الذي جمع الباحث والمحلل السياسي لقاء مكي مع ضيوف برنامج «ما وراء الخبر» مجرد نقاش تلفزيوني عابر، ولا مجرد اختلاف في وجهات النظر يمكن أن ينتهي بانتهاء الحلقة وإغلاق الكاميرات. ففي المقطع المتداول، بدا أن النقاش تجاوز حدود التحليل التقليدي إلى منطقة أكثر حساسية: إيران، نفوذها الإقليمي، وطبيعة التعامل معها، وهل يمكن أن تبقى المنطقة رهينة لمعادلة النفوذ والمحاور إلى ما لا نهاية؟ واللافت أن مداخلة الضيف اللبناني فتحت باباً واسعاً من الأسئلة، ووضعت بعض الطروحات المتعلقة بإيران أمام اختبار سياسي وأخلاقي صعب: ماذا يعني أن يتحول الصراع بين الدول إلى صراع تدفع الشعوب ثمنه؟ وهل يجوز أن يصبح المواطن العربي، أياً كان موقعه، مجرد ورقة في صراع القوى الإقليمية والدولية؟ هذه الأسئلة هي التي جعلت المشهد أكثر سخونة، لأن الحديث عن إيران لم يعد حديثاً عن دولة جارة فحسب، بل عن مشروع نفوذ يمتد عبر أكثر من ساحة عربية، من العراق إلى لبنان وسوريا واليمن، ويترك وراءه في كل ساحة سؤالاً مختلفاً عن الدولة والسيادة والسلاح والقرار الوطني. لقاء مكي وإيران... من أين يبدأ السؤال؟ المفارقة أن لقاء مكي ليس جديداً على هذا الملف. فقد ظهر في لقاءات سابقة على شاشة الجزيرة وهو يناقش إيران وعلاقاتها الإقليمية، وفي إحدى الحلقات القديمة تحدث صراحة عن أن قوة العرب مرتبطة باستعادة العراق لمكانته، معتبراً أن غياب العراق أضعف النظام العربي في مواجهة النفوذ الإقليمي. وفي السنوات الأخيرة، أصبح اسم مكي حاضراً بصورة متكررة في النقاشات المتعلقة بإيران وحلفائها والتحولات التي شهدتها المنطقة. وفي إحدى حلقات «ما وراء الخبر» التي تناولت مستقبل المفاوضات الإيرانية مع الغرب، كان مكي أحد المشاركين في نقاش الملف الإيراني إلى جانب باحثين آخرين، ما يؤكد أن القضية الإيرانية أصبحت جزءاً ثابتاً من مساحة اهتمامه وتحليله السياسي. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: ماذا قال لقاء مكي فقط؟ بل: لماذا أثارت بعض العبارات والمواقف في الحوار كل هذا الجدل؟ الضيف اللبناني يفتح الباب الذي يخشاه كثيرون المشهد الذي يظهر في الفيديو يحمل دلالة مهمة. فبدلاً من أن يبقى النقاش أسيراً للعبارات الدبلوماسية المعتادة، انتقل إلى جوهر الأزمة: هل يمكن معالجة النفوذ الإيراني من خلال التصعيد وحده؟ وهل ضرب إيران أو الضغط عليها سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف نفوذها، أم أن الضحية الأولى ستكون الشعوب؟ وهنا تحديداً يصبح النقاش أكثر تعقيداً. لأن انتقاد السياسة الإيرانية شيء، والدعوة إلى إيذاء الشعب الإيراني شيء آخر. ومن حق أي محلل سياسي أن ينتقد النظام الإيراني، وأن يناقش برنامجه النووي والصاروخي، وأن يتحدث عن نفوذه في العراق ولبنان وسوريا واليمن، لكن الشعوب لا ينبغي أن تتحول إلى أهداف في معادلات الصراع السياسي. وهذه نقطة تستحق التوقف عندها طويلاً. فالاختلاف مع النظام الإيراني لا يعني العداء للشعب الإيراني. كما أن رفض نفوذ طهران في المنطقة لا يعني تمني الخراب للمدن الإيرانية أو سقوط الضحايا بين المدنيين. إيران ليست هي الشعب الإيراني ربما تكون هذه أهم رسالة يمكن استخلاصها من النقاش. إيران دولة لها نظام سياسي ومؤسسات وأجهزة أمنية وعسكرية وسياسة خارجية، لكن الشعب الإيراني ليس بالضرورة نسخة مطابقة من السلطة. وكما أن العراقيين ليسوا حكومتهم، واللبنانيين ليسوا أحزابهم، والسوريين ليسوا أنظمتهم، فإن الإيرانيين أيضاً ليسوا بالضرورة مسؤولين عن سياسات دولتهم. لذلك فإن أي خطاب سياسي مسؤول يجب أن يفرق بين النظام والشعب، وبين الحكومة والمجتمع، وبين القرار السياسي والمواطن الذي لا يملك القدرة على اتخاذه. وهنا تحديداً تصبح بعض العبارات التي تقال على الهواء أكثر خطورة من مجرد تصريح عابر، لأنها قد تساهم في تحويل الصراع السياسي إلى عداء شعبي شامل. المشكلة الحقيقية ليست في الشعب الإيراني... بل في منطق المحاور على مدى سنوات طويلة، دفعت شعوب المنطقة ثمناً باهظاً بسبب منطق المحاور. محور إيراني. محور أمريكي. محور عربي. محور تركي. محور إسرائيلي. وكل محور يملك روايته الخاصة، ومبرراته، وحلفاءه، وأدواته. لكن المواطن العراقي أو اللبناني أو السوري أو اليمني غالباً لا يسأل عن أسماء المحاور. هو يريد دولة. يريد أمناً. يريد كهرباء. يريد عملاً. يريد مستشفى. يريد مدرسة. يريد أن يعيش بلا خوف من صاروخ أو تفجير أو ميليشيا أو حرب بالوكالة. وهنا تكمن الكارثة.

AHMED

100,597 görüntüleme • 26 gün önce

● تشرفت اليوم بزيارة أسرة فقيد الوطن فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية السابق، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، حيث التقيت، اخوه الفريق الركن المناضل ناصر منصور هادي، و نجله اللواء ناصر عبدربه منصور هادي، بحضور سيادة الدكتور عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، والشيخ المناضل علي القفيش. ● وفي هذا اللقاء الذي غلبت عليه مشاعر الوفاء والعرفان، استحضرنا السيرة الوطنية لفخامة الرئيس الراحل، ومواقفه الشجاعة في الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية، وإدراكه المبكر للمخاطر التي يمثلها المشروع الإيراني على اليمن والمنطقة، وتحذيراته المتكررة من تهديد أمن الملاحة الدولية في مضيقي باب المندب وهرمز، وهي الحقائق التي أثبتت الأحداث لاحقاً دقتها وبعد نظره السياسي. ● كما استذكرنا بكل التقدير والامتنان المواقف الأخوية النبيلة للمملكة العربية السعودية تجاه اليمن وشعبه وقيادته الشرعية، وتجسد ذلك بوضوح في المبادرات الكريمة التي أحاطت أسرة الفقيد بالرعاية والوفاء، بدءاً من برقية تعزية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الامين -يحفظهم الله- والاتصال الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - لتقديم واجب العزاء، و لقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، لأسرة المرحوم، وزيارات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، ومعالي قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن فهد بن حمد السلمان ، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات في المملكة. ● إنها مواقف أصيلة تعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الأخوة والمصير المشترك بين الشعبين الشقيقين، وتجسد وفاء المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، وهي مواقف ستظل محفورة في وجدان اليمنيين جيلاً بعد جيل. ● كما أكد الشيخ المناضل علي القفيش في كلمته اعتزاز أبناء أبين خاصة، واليمن عامة، بهذه المواقف الأخوية الصادقة التي تعبر عن المعدن الأصيل للمملكة وقيادتها الحكيمة. ● وبهذه المناسبة، نتوجه بخالص الشكر والتقدير باسم القيادة السياسية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وإخوانه أعضاء المجلس، وباسم الحكومة اليمنية برئاسة دولة الدكتور شائع محسن الزنداني، وباسم الشعب اليمني كافة، إلى أشقائنا في المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، على مواقفهم المشرفة ودعمهم الصادق ووفائهم النبيل لليمن في مختلف المراحل والظروف. ● رحم الله فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، وجزاه عن وطنه وشعبه خير الجزاء، وحفظ الله اليمن والمملكة العربية السعودية، وأدام ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الأخوة والتاريخ والمصير
0:36

● تشرفت اليوم بزيارة أسرة فقيد الوطن فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية السابق، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، حيث التقيت، اخوه الفريق الركن المناضل ناصر منصور هادي، و نجله اللواء ناصر عبدربه منصور هادي، بحضور سيادة الدكتور عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، والشيخ المناضل علي القفيش. ● وفي هذا اللقاء الذي غلبت عليه مشاعر الوفاء والعرفان، استحضرنا السيرة الوطنية لفخامة الرئيس الراحل، ومواقفه الشجاعة في الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية، وإدراكه المبكر للمخاطر التي يمثلها المشروع الإيراني على اليمن والمنطقة، وتحذيراته المتكررة من تهديد أمن الملاحة الدولية في مضيقي باب المندب وهرمز، وهي الحقائق التي أثبتت الأحداث لاحقاً دقتها وبعد نظره السياسي. ● كما استذكرنا بكل التقدير والامتنان المواقف الأخوية النبيلة للمملكة العربية السعودية تجاه اليمن وشعبه وقيادته الشرعية، وتجسد ذلك بوضوح في المبادرات الكريمة التي أحاطت أسرة الفقيد بالرعاية والوفاء، بدءاً من برقية تعزية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الامين -يحفظهم الله- والاتصال الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - لتقديم واجب العزاء، و لقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، لأسرة المرحوم، وزيارات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، ومعالي قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن فهد بن حمد السلمان ، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات في المملكة. ● إنها مواقف أصيلة تعكس عمق العلاقات التاريخية وروابط الأخوة والمصير المشترك بين الشعبين الشقيقين، وتجسد وفاء المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، وهي مواقف ستظل محفورة في وجدان اليمنيين جيلاً بعد جيل. ● كما أكد الشيخ المناضل علي القفيش في كلمته اعتزاز أبناء أبين خاصة، واليمن عامة، بهذه المواقف الأخوية الصادقة التي تعبر عن المعدن الأصيل للمملكة وقيادتها الحكيمة. ● وبهذه المناسبة، نتوجه بخالص الشكر والتقدير باسم القيادة السياسية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وإخوانه أعضاء المجلس، وباسم الحكومة اليمنية برئاسة دولة الدكتور شائع محسن الزنداني، وباسم الشعب اليمني كافة، إلى أشقائنا في المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، على مواقفهم المشرفة ودعمهم الصادق ووفائهم النبيل لليمن في مختلف المراحل والظروف. ● رحم الله فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، وجزاه عن وطنه وشعبه خير الجزاء، وحفظ الله اليمن والمملكة العربية السعودية، وأدام ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الأخوة والتاريخ والمصير

معمر الإرياني

72,387 görüntüleme • 3 ay önce

زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ليست زيارة تُقرأ بمعزل عن التاريخ، بل حلقة جديدة في واحدة من أقدم العلاقات التي بنتها المملكة مع قوة أوروبية كبرى. العلاقة السعودية–الفرنسية ليست وليدة السنوات الأخيرة. الوجود الدبلوماسي الفرنسي في جدة يعود إلى القرن التاسع عشر، وكانت فرنسا من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة بعد توحيدها عام 1932. لكن المحطة الأهم في تشكيل العلاقة السياسية الحديثة جاءت عام 1967، عندما زار الملك فيصل بن عبدالعزيز باريس والتقى الجنرال شارل ديغول. لم يكن ذلك اللقاء عابرًا في تاريخ البلدين. فيصل وديغول كانا ينطلقان، رغم اختلاف موقعيهما، من فكرة متقاربة في السياسة الخارجية: أن الدولة التي تريد حماية مصالحها تحتاج إلى مساحة من الاستقلال في قرارها، وألا تحصر خياراتها في محور واحد مهما كانت قوة تحالفاتها. ومن هنا بدأت علاقة تجاوزت التجارة والمراسم إلى السياسة والاستراتيجية. وفي 1996، نقل الملك فهد والرئيس جاك شيراك العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. ولم يكن غريبًا أن تصبح السعودية لاحقًا إحدى أهم نقاط الارتكاز الفرنسية في الخليج، وأن تنظر الرياض بدورها إلى باريس باعتبارها قوة أوروبية تمتلك قرارًا سياسيًا، وقدرة عسكرية، وحضورًا دبلوماسيًا يتجاوز القارة الأوروبية. ثم جاءت مرحلة الأمير محمد بن سلمان. زيارة 2018 إلى باريس لم تكن استمرارًا للعلاقة القديمة فحسب، بل محاولة لإعادة تعريفها وفق التحول الذي كانت المملكة تبدأه مع رؤية 2030. دخلت الثقافة والسياحة والتراث والاستثمار والتقنية إلى قلب الشراكة، وأصبحت العلا أحد أبرز النماذج على انتقال العلاقة من التعاون التقليدي إلى بناء مشاريع مشتركة طويلة المدى. وفي 2022 عاد ولي العهد إلى باريس، فيما استمرت اللقاءات والتنسيق السياسي بين الرياض وباريس في ملفات المنطقة. ثم جاءت زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة في ديسمبر 2024، والتي شهدت إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي–الفرنسي، في خطوة أعادت وضع العلاقة داخل إطار مؤسسي أوسع يشمل الدفاع والطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التنسيق السياسي. واليوم، تأتي زيارة الدولة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في ظرف دولي مختلف تمامًا. الشرق الأوسط يمر بمرحلة إعادة تشكيل، وأمن الطاقة والملاحة أصبح جزءًا مباشرًا من الأمن الدولي، فيما تبحث أوروبا عن مساحة أكبر من الاستقلال الاستراتيجي، وتتحرك السعودية من موقع دولة تغيّرت مكانتها الاقتصادية والسياسية وأصبحت أكثر تنوعًا في شراكاتها الدولية. وهنا تحديدًا تكمن أهمية العلاقة مع فرنسا. فهي ليست علاقة قائمة على التطابق الكامل في المواقف، ولا تحتاج إلى ذلك. قيمتها الحقيقية أنها قامت تاريخيًا على احترام المصالح، واستقلال القرار، والقدرة على الحوار حتى عندما تختلف الحسابات. من فيصل وديغول، إلى فهد وشيراك، وصولًا إلى محمد بن سلمان وماكرون، تغير العالم وتغيرت المملكة وتغيرت فرنسا، لكن بقيت قاعدة مهمة في العلاقة: باريس تدرك وزن الرياض في الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي، والرياض تدرك قيمة فرنسا كقوة أوروبية ذات حضور سياسي وعسكري ودبلوماسي مستقل نسبيًا. لهذا فإن زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا اليوم ليست مجرد استكمال لعلاقة تاريخية؛ بل اختبار لقدرة هذه العلاقة القديمة على إنتاج شراكة تناسب عالمًا جديدًا. ففي السياسة، التاريخ مهم… لكن الأهم هو ماذا تستطيع الدول أن تبني فوقه.
0:32

زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ليست زيارة تُقرأ بمعزل عن التاريخ، بل حلقة جديدة في واحدة من أقدم العلاقات التي بنتها المملكة مع قوة أوروبية كبرى. العلاقة السعودية–الفرنسية ليست وليدة السنوات الأخيرة. الوجود الدبلوماسي الفرنسي في جدة يعود إلى القرن التاسع عشر، وكانت فرنسا من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة بعد توحيدها عام 1932. لكن المحطة الأهم في تشكيل العلاقة السياسية الحديثة جاءت عام 1967، عندما زار الملك فيصل بن عبدالعزيز باريس والتقى الجنرال شارل ديغول. لم يكن ذلك اللقاء عابرًا في تاريخ البلدين. فيصل وديغول كانا ينطلقان، رغم اختلاف موقعيهما، من فكرة متقاربة في السياسة الخارجية: أن الدولة التي تريد حماية مصالحها تحتاج إلى مساحة من الاستقلال في قرارها، وألا تحصر خياراتها في محور واحد مهما كانت قوة تحالفاتها. ومن هنا بدأت علاقة تجاوزت التجارة والمراسم إلى السياسة والاستراتيجية. وفي 1996، نقل الملك فهد والرئيس جاك شيراك العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. ولم يكن غريبًا أن تصبح السعودية لاحقًا إحدى أهم نقاط الارتكاز الفرنسية في الخليج، وأن تنظر الرياض بدورها إلى باريس باعتبارها قوة أوروبية تمتلك قرارًا سياسيًا، وقدرة عسكرية، وحضورًا دبلوماسيًا يتجاوز القارة الأوروبية. ثم جاءت مرحلة الأمير محمد بن سلمان. زيارة 2018 إلى باريس لم تكن استمرارًا للعلاقة القديمة فحسب، بل محاولة لإعادة تعريفها وفق التحول الذي كانت المملكة تبدأه مع رؤية 2030. دخلت الثقافة والسياحة والتراث والاستثمار والتقنية إلى قلب الشراكة، وأصبحت العلا أحد أبرز النماذج على انتقال العلاقة من التعاون التقليدي إلى بناء مشاريع مشتركة طويلة المدى. وفي 2022 عاد ولي العهد إلى باريس، فيما استمرت اللقاءات والتنسيق السياسي بين الرياض وباريس في ملفات المنطقة. ثم جاءت زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة في ديسمبر 2024، والتي شهدت إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي–الفرنسي، في خطوة أعادت وضع العلاقة داخل إطار مؤسسي أوسع يشمل الدفاع والطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التنسيق السياسي. واليوم، تأتي زيارة الدولة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في ظرف دولي مختلف تمامًا. الشرق الأوسط يمر بمرحلة إعادة تشكيل، وأمن الطاقة والملاحة أصبح جزءًا مباشرًا من الأمن الدولي، فيما تبحث أوروبا عن مساحة أكبر من الاستقلال الاستراتيجي، وتتحرك السعودية من موقع دولة تغيّرت مكانتها الاقتصادية والسياسية وأصبحت أكثر تنوعًا في شراكاتها الدولية. وهنا تحديدًا تكمن أهمية العلاقة مع فرنسا. فهي ليست علاقة قائمة على التطابق الكامل في المواقف، ولا تحتاج إلى ذلك. قيمتها الحقيقية أنها قامت تاريخيًا على احترام المصالح، واستقلال القرار، والقدرة على الحوار حتى عندما تختلف الحسابات. من فيصل وديغول، إلى فهد وشيراك، وصولًا إلى محمد بن سلمان وماكرون، تغير العالم وتغيرت المملكة وتغيرت فرنسا، لكن بقيت قاعدة مهمة في العلاقة: باريس تدرك وزن الرياض في الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي، والرياض تدرك قيمة فرنسا كقوة أوروبية ذات حضور سياسي وعسكري ودبلوماسي مستقل نسبيًا. لهذا فإن زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا اليوم ليست مجرد استكمال لعلاقة تاريخية؛ بل اختبار لقدرة هذه العلاقة القديمة على إنتاج شراكة تناسب عالمًا جديدًا. ففي السياسة، التاريخ مهم… لكن الأهم هو ماذا تستطيع الدول أن تبني فوقه.

فيصل ابراهيم الشمري

11,268 görüntüleme • 22 gün önce

مداخلة السفير محمد الحضرمي في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال احاطة بعنوان "التصدي لحرب طهران وإرهابها" -العاصمة واشنطن- "شكرًا لكم على استضافتي هنا اليوم. ويشرفني أن أكون معكم، خاصة بعد الخطابات القوية التي استمعنا إليها لاسيما خطاب السناتور تيد كروز والذي اتقف معه تماما. "التغيير في الهواء" والشعب اليمني والشعب الايراني يستحقوا الفرصة للتخلص من جبروت النظام الايراني ووكلاءه، وأتمنى أن يتحقق ذلك بشكل عاجل. كما يشرفني أن أخاطبكم اليوم باسم اليمن – وهي أمة تسعى جاهدة من أجل السلام على الرغم من التحديات الكبيرة وأكثر من عقد من الصراع، الذي تسببت به أطماع النظام الإيراني في السيطرة على المنطقة. إن معاناة اليمن ليست مجرد مأساة؛ إنها النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. فمنذ أكثر من عشر سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. ومن المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم. يعد البحر الأحمر ممرًا مهمًا للشحن التجاري حيث يمر منه أكثر من 10% من التجارة العالمية و30% من شحن البضائع السنوي. وتنفق الولايات المتحدة وحدها مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل. ولذا، يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم. وبينما يحصل الحوثيون على النفط والغاز مجاناً من إيران، فإنهم، باستخدام الأسلحة الإيرانية، يقومون بمنع اليمن من تصدير مواردنا الطبيعية، مما أعاق قدرة حكومتنا على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الحوثيين. غير أن ذلك يمكن أن يتغير بدعم الولايات المتحدة. إن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام في بلادنا. ووجود استراتيجية أمريكية جديدة حول اليمن يعد أمرا بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف. نحن نقدر بشدة الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه الولايات المتحدة. تعد الولايات المتحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية في اليمن، ونحن نشكركم على كرمكم. ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي. الحوثيون ليسوا أقوياء بطبيعتهم. قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري. وبوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم. وعليه، اقترح ثلاث تدابير للاستراتيجية الأمريكية الجديدة في اليمن: أولا: تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية: هذه الخطوة، على غرار تصنيف حزب الله والحرس الثوري الإيراني، منشأنها أن تبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين – ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة – غيرمقبولة. ثانيا: دعم الحكومة اليمنية والجيش اليمني لتحرير ميناء الحديدة: إن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر غرب اليمن من شأنه أن يمكننا من حماية البحر الاحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام وكذلك منع وصول الدعم الإيراني لهم، بهذه البساطة! ولن يكلفنا تحرير الحديدة الكثير كحكومة يمنية وجيش يمني، فقد كنا على مسافة قليلة جدا من تحرير الحديدة في 2018 وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. واعتقد بأنه حان الاوان لتحرير هذا الميناء! ثالثا: استهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي: هذه الخطوة مهمة، ويجب تنفيذها! إن محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب. وستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد الكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الحوثيين على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن. وأخشى بأنه لا يوجد أي خيار أخر! فالدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعا مع النظام الايراني ووكلائه، فقد حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. "السلام من خلال القوة" هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والايراني سيتمكنون يوما ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الايراني ووكلائه. شكرا لكم! Senator Ted Cruz NCRI-FAC OIAC: Organization of Iranian American Communities NCRI-U.S. Rep Office
6:11

مداخلة السفير محمد الحضرمي في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال احاطة بعنوان "التصدي لحرب طهران وإرهابها" -العاصمة واشنطن- "شكرًا لكم على استضافتي هنا اليوم. ويشرفني أن أكون معكم، خاصة بعد الخطابات القوية التي استمعنا إليها لاسيما خطاب السناتور تيد كروز والذي اتقف معه تماما. "التغيير في الهواء" والشعب اليمني والشعب الايراني يستحقوا الفرصة للتخلص من جبروت النظام الايراني ووكلاءه، وأتمنى أن يتحقق ذلك بشكل عاجل. كما يشرفني أن أخاطبكم اليوم باسم اليمن – وهي أمة تسعى جاهدة من أجل السلام على الرغم من التحديات الكبيرة وأكثر من عقد من الصراع، الذي تسببت به أطماع النظام الإيراني في السيطرة على المنطقة. إن معاناة اليمن ليست مجرد مأساة؛ إنها النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. فمنذ أكثر من عشر سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. ومن المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم. يعد البحر الأحمر ممرًا مهمًا للشحن التجاري حيث يمر منه أكثر من 10% من التجارة العالمية و30% من شحن البضائع السنوي. وتنفق الولايات المتحدة وحدها مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل. ولذا، يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم. وبينما يحصل الحوثيون على النفط والغاز مجاناً من إيران، فإنهم، باستخدام الأسلحة الإيرانية، يقومون بمنع اليمن من تصدير مواردنا الطبيعية، مما أعاق قدرة حكومتنا على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الحوثيين. غير أن ذلك يمكن أن يتغير بدعم الولايات المتحدة. إن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام في بلادنا. ووجود استراتيجية أمريكية جديدة حول اليمن يعد أمرا بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف. نحن نقدر بشدة الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه الولايات المتحدة. تعد الولايات المتحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية في اليمن، ونحن نشكركم على كرمكم. ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي. الحوثيون ليسوا أقوياء بطبيعتهم. قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري. وبوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم. وعليه، اقترح ثلاث تدابير للاستراتيجية الأمريكية الجديدة في اليمن: أولا: تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية: هذه الخطوة، على غرار تصنيف حزب الله والحرس الثوري الإيراني، منشأنها أن تبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين – ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة – غيرمقبولة. ثانيا: دعم الحكومة اليمنية والجيش اليمني لتحرير ميناء الحديدة: إن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر غرب اليمن من شأنه أن يمكننا من حماية البحر الاحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام وكذلك منع وصول الدعم الإيراني لهم، بهذه البساطة! ولن يكلفنا تحرير الحديدة الكثير كحكومة يمنية وجيش يمني، فقد كنا على مسافة قليلة جدا من تحرير الحديدة في 2018 وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. واعتقد بأنه حان الاوان لتحرير هذا الميناء! ثالثا: استهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي: هذه الخطوة مهمة، ويجب تنفيذها! إن محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب. وستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد الكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الحوثيين على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن. وأخشى بأنه لا يوجد أي خيار أخر! فالدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعا مع النظام الايراني ووكلائه، فقد حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. "السلام من خلال القوة" هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والايراني سيتمكنون يوما ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الايراني ووكلائه. شكرا لكم! Senator Ted Cruz NCRI-FAC OIAC: Organization of Iranian American Communities NCRI-U.S. Rep Office

Yemen Embassy D.C.

28,412 görüntüleme • 1 yıl önce

متى تقتحم أطقم الحوثيين مكة؟ علي البخيتي | 11 يونيو 2024 لا صحة لخبر اعتقال السلطات السعودية للقيادي الحوثي أبو يحيى الرزامي ومن معه بسبب ترديدهم شعارات سياسية وما يسمة "الصرخة" الحوثية داخل مكة، التي تلعن اليهود وتنادي بالموت لأمريكا. ولن تجرؤ السعودية على اعتقالهم، فقد عرفوا مكامن ضعفها وأخضعوا سلطاتها على قلة إمكانياتهم مقارنة بإمكانات المملكة، بل أنهم رددوا تلك الشعارات في حماية الأجهزة الأمنية المرافقة لهم. ولأول مرة في تاريخ السعودية يقوم حجاج بترديد شعارات سياسية من داخل الحرم المكي، بل ويعلنوا أنهم سيطلقون شعاراتهم السياسية وما أسموه البراءة من الكفار وهم لا يزالون في مطار صنعاء. أمر محزن أن تتمكن مجموعة متطرفة من اخضاع السعودية وإذلالها بهذا الشكل المهين، ولن يتوقف الأمر عند هذا الإذلال وكسر الكبرياء في عقر دار المملكة بل سيتجرأ الحوثيون أكثر ويعتبرون خضوع المملكة لهم اعترافًا ضمنيًا بحقهم في ترديد شعاراتهم السياسية من داخل مكة، على اعتبار الأماكن المقدسة في الإسلام ملكية عامة للمسلمين ولا يحق للسعودية وحدها إدارتها وفرض رؤيتها المذهبية عليها. السعودية لن تسمح للحجاج الحوثيين العام القادم بترديد صرختهم وشعاراتهم السياسية، وستترجى عبدالملك الحوثي أن لا يحرجهم أكثر أمام العالم، وقد يستجيب الحوثي لذلك لكن بثمن تدفعه المملكة، وإضافة للثمن سيدرك مدى ضعف القرار السياسي في المملكة، وهذا سيجعله يعتقد أن نظامها بات أقرب من أي وقت مضى للسقوط سواء بأزمة داخلية أو بمواجهة جديدة معهم، وإن رفضت المملكة الثمن ومنعتهم من الحج العام القادم فسيعطون مبرر للحوثي للعودة للمواجهة معهم، والتي سيبدأها بمناوشات على الحدود وينتظر الرد ثم يرد على الرد وهكذا حتى يفجر حرب شاملة معها. حذرنا المملكة مرارًا، سرًا وعلانية، من أن سياسة استرضاء الحوثيين كارثية، وأنها ستشجعهم وإيران عليها أكثر، وأن استجداء الدعم الأمريكي لها وإعادة مظلة الحماية لها لن يجدي نفعًا في الأوقات الحرجة، وأن الحل الوحيد للخروج من هذه المصيدة هو العمل على اسقاط سلطة الحوثيين في صنعاء واستعادة الدولة اليمنية. وهذا لا يعني أن خيارها العسكري السابق عبر عاصفة الحزم كان صحيحًا، بل أنه كان أبو الكوارث كلها، ومن جعل الحوثيين بهذه القوة والقدرات العسكرية، فالفساد المالي الهائل الذي رافق عاصفة الحزم -بالذات في الجانب السعودي بعكس الجانب الإماراتي- إضافة للجرائم المروعة التي ارتكبها التحالف والتدمير المنهجي للبنية التحتية وحصار الشعب اليمني لم يسقط سلطة الحوثيين بل عززها وقدمهم كجماعة وطنية تدافع عن اليمن، ودفع عشرات الآلاف للإلتحاق بوحداتهم العسكرية، وكشف عورة المملكة وضعفها أما بضعة صواريخ ومسيرات وصلت لمدنها وبعض شركاتها. هناك خيار آخر، وهو تصحيح الأوضاع في مناطق الحكومة الشرعية، وبناء دولة حقيقية فيها، ووقف المشاريع الخاصة السعودية والإماراتية والمحلية المعلنة وغير المعلنة الهادفة لتمزيق اليمن، وفي نفس الوقت اعداد قوات مسلحة يمنية قادرة على مواجهة الحوثيين وإسقاط سلطتهم في حال رفضوا السلام العادل والشراكة الحقيقية مع بقية اليمنيين. بدأت السعودية عاصفة الحزم بعصى كبيرة وغليضة وقاتلة، أفقدتها دعم اليمنيين، وانتهت بجزرة للحوثيين بعد كسرهم لتلك العصى، وما لم تأتِ به العصى لن تأتِ به الجزرة، بل ستجرهم الجزرة ومن ورائهم إيران إلى مكة والمدينة مسقط رأس جد عبدالملك الحوثي وعلي الخامنئي وحسن نصر الله -باعتبارهم هاشميين- ومهبط الوحي. حلم إيران والحوثيين وحزب الله هو إسقاط النظام في السعودية، وللأسف فالسياسات الغير مدروسة والارتجالية التي تتبعها حكومة المملكة، والفساد المالي الهائل الذي يحدث في المعركة مع ذلك المعسكر، قد يحقق هدفهم خلال بضعة عقود إن لم يكن أقرب. من منا كان يتصور أن يصرخ الحوثيون بشعارهم من داخل مكة في حماية الأمن السعودي؟ لا أحد، ولذلك أقول لا تستبعدوا أن تروا شاصات الحوثيين وأطقمهم العسكرية تدخل مكة فاتحة لها كما دخلت صنعاء، فلم يفصل بين ترديد الصرخة في الجامع الكبير بصنعاء ثم اقتحامها عسكريًا إلا قرابة العشر سنوات. لا اكتب هذا حرصًا على السعودية -مع أني حريص عليها- لكن أكتبه أولاً حرصًا على وطني اليمن، فمتى ما سقطت السعودية بيد الحوثيين وإيران لن نستعيد اليمن ولا بعد الف عام.
0:08

متى تقتحم أطقم الحوثيين مكة؟ علي البخيتي | 11 يونيو 2024 لا صحة لخبر اعتقال السلطات السعودية للقيادي الحوثي أبو يحيى الرزامي ومن معه بسبب ترديدهم شعارات سياسية وما يسمة "الصرخة" الحوثية داخل مكة، التي تلعن اليهود وتنادي بالموت لأمريكا. ولن تجرؤ السعودية على اعتقالهم، فقد عرفوا مكامن ضعفها وأخضعوا سلطاتها على قلة إمكانياتهم مقارنة بإمكانات المملكة، بل أنهم رددوا تلك الشعارات في حماية الأجهزة الأمنية المرافقة لهم. ولأول مرة في تاريخ السعودية يقوم حجاج بترديد شعارات سياسية من داخل الحرم المكي، بل ويعلنوا أنهم سيطلقون شعاراتهم السياسية وما أسموه البراءة من الكفار وهم لا يزالون في مطار صنعاء. أمر محزن أن تتمكن مجموعة متطرفة من اخضاع السعودية وإذلالها بهذا الشكل المهين، ولن يتوقف الأمر عند هذا الإذلال وكسر الكبرياء في عقر دار المملكة بل سيتجرأ الحوثيون أكثر ويعتبرون خضوع المملكة لهم اعترافًا ضمنيًا بحقهم في ترديد شعاراتهم السياسية من داخل مكة، على اعتبار الأماكن المقدسة في الإسلام ملكية عامة للمسلمين ولا يحق للسعودية وحدها إدارتها وفرض رؤيتها المذهبية عليها. السعودية لن تسمح للحجاج الحوثيين العام القادم بترديد صرختهم وشعاراتهم السياسية، وستترجى عبدالملك الحوثي أن لا يحرجهم أكثر أمام العالم، وقد يستجيب الحوثي لذلك لكن بثمن تدفعه المملكة، وإضافة للثمن سيدرك مدى ضعف القرار السياسي في المملكة، وهذا سيجعله يعتقد أن نظامها بات أقرب من أي وقت مضى للسقوط سواء بأزمة داخلية أو بمواجهة جديدة معهم، وإن رفضت المملكة الثمن ومنعتهم من الحج العام القادم فسيعطون مبرر للحوثي للعودة للمواجهة معهم، والتي سيبدأها بمناوشات على الحدود وينتظر الرد ثم يرد على الرد وهكذا حتى يفجر حرب شاملة معها. حذرنا المملكة مرارًا، سرًا وعلانية، من أن سياسة استرضاء الحوثيين كارثية، وأنها ستشجعهم وإيران عليها أكثر، وأن استجداء الدعم الأمريكي لها وإعادة مظلة الحماية لها لن يجدي نفعًا في الأوقات الحرجة، وأن الحل الوحيد للخروج من هذه المصيدة هو العمل على اسقاط سلطة الحوثيين في صنعاء واستعادة الدولة اليمنية. وهذا لا يعني أن خيارها العسكري السابق عبر عاصفة الحزم كان صحيحًا، بل أنه كان أبو الكوارث كلها، ومن جعل الحوثيين بهذه القوة والقدرات العسكرية، فالفساد المالي الهائل الذي رافق عاصفة الحزم -بالذات في الجانب السعودي بعكس الجانب الإماراتي- إضافة للجرائم المروعة التي ارتكبها التحالف والتدمير المنهجي للبنية التحتية وحصار الشعب اليمني لم يسقط سلطة الحوثيين بل عززها وقدمهم كجماعة وطنية تدافع عن اليمن، ودفع عشرات الآلاف للإلتحاق بوحداتهم العسكرية، وكشف عورة المملكة وضعفها أما بضعة صواريخ ومسيرات وصلت لمدنها وبعض شركاتها. هناك خيار آخر، وهو تصحيح الأوضاع في مناطق الحكومة الشرعية، وبناء دولة حقيقية فيها، ووقف المشاريع الخاصة السعودية والإماراتية والمحلية المعلنة وغير المعلنة الهادفة لتمزيق اليمن، وفي نفس الوقت اعداد قوات مسلحة يمنية قادرة على مواجهة الحوثيين وإسقاط سلطتهم في حال رفضوا السلام العادل والشراكة الحقيقية مع بقية اليمنيين. بدأت السعودية عاصفة الحزم بعصى كبيرة وغليضة وقاتلة، أفقدتها دعم اليمنيين، وانتهت بجزرة للحوثيين بعد كسرهم لتلك العصى، وما لم تأتِ به العصى لن تأتِ به الجزرة، بل ستجرهم الجزرة ومن ورائهم إيران إلى مكة والمدينة مسقط رأس جد عبدالملك الحوثي وعلي الخامنئي وحسن نصر الله -باعتبارهم هاشميين- ومهبط الوحي. حلم إيران والحوثيين وحزب الله هو إسقاط النظام في السعودية، وللأسف فالسياسات الغير مدروسة والارتجالية التي تتبعها حكومة المملكة، والفساد المالي الهائل الذي يحدث في المعركة مع ذلك المعسكر، قد يحقق هدفهم خلال بضعة عقود إن لم يكن أقرب. من منا كان يتصور أن يصرخ الحوثيون بشعارهم من داخل مكة في حماية الأمن السعودي؟ لا أحد، ولذلك أقول لا تستبعدوا أن تروا شاصات الحوثيين وأطقمهم العسكرية تدخل مكة فاتحة لها كما دخلت صنعاء، فلم يفصل بين ترديد الصرخة في الجامع الكبير بصنعاء ثم اقتحامها عسكريًا إلا قرابة العشر سنوات. لا اكتب هذا حرصًا على السعودية -مع أني حريص عليها- لكن أكتبه أولاً حرصًا على وطني اليمن، فمتى ما سقطت السعودية بيد الحوثيين وإيران لن نستعيد اليمن ولا بعد الف عام.

علي البخيتي

387,114 görüntüleme • 2 yıl önce