Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية فاضل أبو رغيف: مواقف الفصائل العراقية الرافضة لتسليم السلاح إلى الدولة أصبحت أكثر ليونة منذ أسابيع.. والعملية يجب أن يتم بدون استفزاز هذه المجموعات

AlArabiya's profile picture

العربية

15,151,071 subscribers

23,503 просмотров • 10 дней назад •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

#معسكر_أشرف 🔥🐍🇮🇷🔪🇮🇶☠️🇺🇸👹🇬🇧بمناسبة الحديث عن المهلة الحكومية للفصائل المسلحة لنزع سلاحها وفرض سيادة الدولة نهاية الشهر القادم وتزايد عدد المطبّلين لرئيس الوزراء بقدرته على مواجهة تلك الفصائل فهذه رسالة جديدة من لواء ( زينبيون) التابع للحرس الثوري الإيراني من قلب العراق ( أننا جاهزون) وسلاحنا باق … بعد أن تركوا زينب بقبضة قوات الجولاني وهربوا ها هو لواء زينبيون الباكستاني المصنف على قوائم الأرهاب يستعرض بالأسلحة الثقيلة في ديالى قبل أيام أثناء مراسم زيارة الأربعين ! وبعد هزيمتهم في سوريا وسقوط نظام الاسد لم يتم إعادتهم إلى إيران ( الحاضنة الرئيسية لهم) بل تم إعادة توجيههم إلى العراق وأصبح هدفهم الرئيسي هو حماية( رأس المنظومة )( المراجع) في النجف وكربلاء والتحول إلى قوات إسناذ ورأس رمح مع الفصائل الرافضة لنزع سلاحها بحال تدهورت الأوضاع الأمنية في العراق! وهذه الميليشيات ( لواء زينبيون) يتكون أفرادها من الجنسية الباكستانية ( الهزازة ) والمدعومة من الحرس الثوري الإيراني (قوة القدس) تشكلت رسمياً على يد المقبور سليماني لتكون نواة لحماية نظام بشار الاسد بعنوان قوات إسناد لحماية مرقد السيدة زينب أصبحت قوة ولائها للولي الفقيه وشاركت بمعارك ضد فصائل المعارضة وداعش في مناطق مثل حلب ودمشق واللاذقية… (زينبيون) هذه الميليشيات الباكستانية الشيعية موجودة في معسكر أشرف أو ما يسمى (معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي) في ديالى المرتبط بمنظمة بدر الإيراني… ⭕️للمعلومة أن هذه الجماعات تحت أوامر الحرس الثوري الايراني حصراً ولا سلطة ولا نفوذ لا من الحكومة العراقية عليهم ولا يأخذون أوامرهم من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي لأن التدريب والإشراف لمستشارين إيرانيين من الحرس الثوري في المعسكرات داخل العراق! لكن الكارثة هي أن (تمويلهم ) من ميزانية الحشد الشعبي من الخزينة العراقية).. ختاماً: من يعتقد أن امريكا لا تعلم بوجود هذه المنظمات ألارهابية داخل الأرض العراقية والممولة من الخزينة العراقية وأموال النفط العراقي وهي التي تقصف كردستان والدول المجاورة فهو واهم لكن أمريكا تبحث عن حل سحري وتأمل بتحرك من رئيس الوزراء علي الزيدي… وللعلم أن لواء زينبيون الباكستاني وفاطميون الأفغاني مصنفين على قوائم الأرهاب ……✍️🌍☝️⏰🎯وينه طرامب. راح ايعبرون على غير دول النوب سودنوهم على الوادم. 😜👮‍♀️
2:35

#معسكر_أشرف 🔥🐍🇮🇷🔪🇮🇶☠️🇺🇸👹🇬🇧بمناسبة الحديث عن المهلة الحكومية للفصائل المسلحة لنزع سلاحها وفرض سيادة الدولة نهاية الشهر القادم وتزايد عدد المطبّلين لرئيس الوزراء بقدرته على مواجهة تلك الفصائل فهذه رسالة جديدة من لواء ( زينبيون) التابع للحرس الثوري الإيراني من قلب العراق ( أننا جاهزون) وسلاحنا باق … بعد أن تركوا زينب بقبضة قوات الجولاني وهربوا ها هو لواء زينبيون الباكستاني المصنف على قوائم الأرهاب يستعرض بالأسلحة الثقيلة في ديالى قبل أيام أثناء مراسم زيارة الأربعين ! وبعد هزيمتهم في سوريا وسقوط نظام الاسد لم يتم إعادتهم إلى إيران ( الحاضنة الرئيسية لهم) بل تم إعادة توجيههم إلى العراق وأصبح هدفهم الرئيسي هو حماية( رأس المنظومة )( المراجع) في النجف وكربلاء والتحول إلى قوات إسناذ ورأس رمح مع الفصائل الرافضة لنزع سلاحها بحال تدهورت الأوضاع الأمنية في العراق! وهذه الميليشيات ( لواء زينبيون) يتكون أفرادها من الجنسية الباكستانية ( الهزازة ) والمدعومة من الحرس الثوري الإيراني (قوة القدس) تشكلت رسمياً على يد المقبور سليماني لتكون نواة لحماية نظام بشار الاسد بعنوان قوات إسناد لحماية مرقد السيدة زينب أصبحت قوة ولائها للولي الفقيه وشاركت بمعارك ضد فصائل المعارضة وداعش في مناطق مثل حلب ودمشق واللاذقية… (زينبيون) هذه الميليشيات الباكستانية الشيعية موجودة في معسكر أشرف أو ما يسمى (معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي) في ديالى المرتبط بمنظمة بدر الإيراني… ⭕️للمعلومة أن هذه الجماعات تحت أوامر الحرس الثوري الايراني حصراً ولا سلطة ولا نفوذ لا من الحكومة العراقية عليهم ولا يأخذون أوامرهم من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي لأن التدريب والإشراف لمستشارين إيرانيين من الحرس الثوري في المعسكرات داخل العراق! لكن الكارثة هي أن (تمويلهم ) من ميزانية الحشد الشعبي من الخزينة العراقية).. ختاماً: من يعتقد أن امريكا لا تعلم بوجود هذه المنظمات ألارهابية داخل الأرض العراقية والممولة من الخزينة العراقية وأموال النفط العراقي وهي التي تقصف كردستان والدول المجاورة فهو واهم لكن أمريكا تبحث عن حل سحري وتأمل بتحرك من رئيس الوزراء علي الزيدي… وللعلم أن لواء زينبيون الباكستاني وفاطميون الأفغاني مصنفين على قوائم الأرهاب ……✍️🌍☝️⏰🎯وينه طرامب. راح ايعبرون على غير دول النوب سودنوهم على الوادم. 😜👮‍♀️

Saad alsaede

11,325 просмотров • 1 месяц назад

"السلام القاتل " نزع السلاح الذي سوف يصنع تهديدًا إيرانياً أخطر !! قراءة أمنية مستنبطة من (معلومات خاصة) ومعطيات معلنة في سيناريو تحول الفصائل الولائية في العراق من ميليشيا ارهابية سياسية إلى كارتيلات اقتصادية عقائدية . إعداد: محمد المعروف مقدمة يُقدَّم ملف «نزع سلاح الفصائل العراقية» في الخطاب السياسي والإعلامي بوصفه خطوة مفصلية نحو الاستقرار وبسط سلطة الدولة. غير أن قراءة أمنية معمّقة، تستند إلى معطيات ميدانية وتجارب سابقة، تشير إلى أن ما يجري قد لا يكون نهاية التهديد، بل تحولًا نوعيًا في شكله وأدواته. 🔴السياق السياسي أعقبت الانتخابات البرلمانية العراقية ضغوط دولية، لا سيما أمريكية، هدفت إلى تقليص نفوذ الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة. هذا الواقع خلق بيئة دفعت الأطراف الداعمة لهذه الفصائل إلى البحث عن صيغ بديلة للحفاظ على النفوذ دون مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، فبرز خطاب «نزع السلاح» كخيار سياسي قابل للتسويق. 🔴إعادة تموضع لا تفكيك تشير المؤشرات المتداولة في الأوساط الأمنية إلى أن بعض الفصائل تتجه إلى إعادة تموضع منظمة بدل التفكيك الحقيقي، عبر الانتقال من الظهور العسكري العلني إلى شبكات أكثر سرية ومرونة. اللافت في هذا التحول هو تبني نموذج هجين يجمع بين الكارتيلات المكسيكية والمافيات الصقلية وكذلك كارتيلات غسيل الاموال القبرصية ، حيث يجري الدمج بين: العمل الإجرامي المنظم (تهريب، اقتصاد غير رسمي، شبكات تمويل). القدرة المسلحة والانضباط الصارم. غطاء أيديولوجي يضمن وحدة القرار والتوجيه. هذا النموذج لا يهدف إلى المواجهة المباشرة، بل إلى التمدد الصامت داخل الاقتصاد والمجتمع. 🔴كيف يُنفَّذ هذا التحول؟ وفق المعطيات المتداولة، تقوم آلية التحول على عدة عناصر متزامنة: تسليم شكلي للسلاح يقتصر على القطع التالفة أو غير الفعالة. إخلاء المقرات المكشوفة المعروفة أمنيًا وإعلاميًا. الانتقال إلى بنى خلوية صغيرة ومنفصلة يصعب رصدها. الاستثمار في التدريب على العمل السري، وأمن الاتصالات، وحرب العصابات. بهذا الشكل، يتراجع الحضور العلني، لكن القدرة الفعلية تبقى محفوظة. درس من الماضي القريب التاريخ العراقي القريب يقدم نموذجًا واضحًا لهذا المسار. ففي منتصف العقد الأول من الألفية، جرى تسليم أسلحة غير صالحة للعمل ضمن ترتيبات سياسية وأمنية مؤقتة، لكن النتيجة كانت عودة أقوى بعد فترة كمون، مع تصاعد في مستوى العنف والتأثير. 🔴هذا الدرس يعيد طرح سؤال جوهري: هل نزع السلاح المعلن كافٍ، أم أن المشكلة أعمق من السلاح الظاهر؟ ازدواجية المشهد في مقابل الحديث عن نزع سلاح بعض الفصائل، تشير الوقائع إلى أن فصائل أخرى تحتفظ بقدراتها الكاملة، ما يعكس ازدواجية في القرار والتطبيق. هذه الازدواجية تضعف الثقة بالمسار برمته، وتُبقي احتمالات التصعيد أو إعادة التشكّل قائمة. 🔴التهديد الجديد: لماذا هو أخطر؟ التحول من ميليشيا علنية إلى شبكة شبيهة بالكارتيلات يحمل مخاطر مضاعفة: تهديد منخفض الظهور يصعب رصده مبكرًا. استدامة مالية تقلل من تأثير الضغوط السياسية. قابلية للتمدد الإقليمي خارج حدود الدولة. تآكل تدريجي لسلطة الدولة دون صدام مباشر. مؤشرات تستحق الانتباه من أبرز المؤشرات التي يراقبها المختصون: تراجع الخطاب العسكري العلني مقابل نشاط اقتصادي غير مبرر. نمو الشركات الواجهة والاقتصاد غير الرسمي. زيادة الاعتماد على وسائل اتصال منخفضة المخاطر. هدوء أمني ظاهري لا يواكبه تفكيك حقيقي للهياكل. 🔴الخلاصة المعضلة لا تكمن في إعلان نزع السلاح بحد ذاته، بل في الاكتفاء به كعنوان للنجاح، فالتجارب تشير إلى أن تفكيك التهديد لا يبدأ من السلاح فقط، بل من الشبكات المالية، والاقتصادية، والتنظيمية التي تمنحه القدرة على البقاء والتحول. إن تجاهل هذا البعد قد يقود إلى نشوء نموذج أخطر من السابق: تهديد صامت، منظم، طويل الأمد… يعمل بعقلية الكارتيل لا بعقلية الميليشيا. #محمد_المعروف
0:33

"السلام القاتل " نزع السلاح الذي سوف يصنع تهديدًا إيرانياً أخطر !! قراءة أمنية مستنبطة من (معلومات خاصة) ومعطيات معلنة في سيناريو تحول الفصائل الولائية في العراق من ميليشيا ارهابية سياسية إلى كارتيلات اقتصادية عقائدية . إعداد: محمد المعروف مقدمة يُقدَّم ملف «نزع سلاح الفصائل العراقية» في الخطاب السياسي والإعلامي بوصفه خطوة مفصلية نحو الاستقرار وبسط سلطة الدولة. غير أن قراءة أمنية معمّقة، تستند إلى معطيات ميدانية وتجارب سابقة، تشير إلى أن ما يجري قد لا يكون نهاية التهديد، بل تحولًا نوعيًا في شكله وأدواته. 🔴السياق السياسي أعقبت الانتخابات البرلمانية العراقية ضغوط دولية، لا سيما أمريكية، هدفت إلى تقليص نفوذ الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة. هذا الواقع خلق بيئة دفعت الأطراف الداعمة لهذه الفصائل إلى البحث عن صيغ بديلة للحفاظ على النفوذ دون مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، فبرز خطاب «نزع السلاح» كخيار سياسي قابل للتسويق. 🔴إعادة تموضع لا تفكيك تشير المؤشرات المتداولة في الأوساط الأمنية إلى أن بعض الفصائل تتجه إلى إعادة تموضع منظمة بدل التفكيك الحقيقي، عبر الانتقال من الظهور العسكري العلني إلى شبكات أكثر سرية ومرونة. اللافت في هذا التحول هو تبني نموذج هجين يجمع بين الكارتيلات المكسيكية والمافيات الصقلية وكذلك كارتيلات غسيل الاموال القبرصية ، حيث يجري الدمج بين: العمل الإجرامي المنظم (تهريب، اقتصاد غير رسمي، شبكات تمويل). القدرة المسلحة والانضباط الصارم. غطاء أيديولوجي يضمن وحدة القرار والتوجيه. هذا النموذج لا يهدف إلى المواجهة المباشرة، بل إلى التمدد الصامت داخل الاقتصاد والمجتمع. 🔴كيف يُنفَّذ هذا التحول؟ وفق المعطيات المتداولة، تقوم آلية التحول على عدة عناصر متزامنة: تسليم شكلي للسلاح يقتصر على القطع التالفة أو غير الفعالة. إخلاء المقرات المكشوفة المعروفة أمنيًا وإعلاميًا. الانتقال إلى بنى خلوية صغيرة ومنفصلة يصعب رصدها. الاستثمار في التدريب على العمل السري، وأمن الاتصالات، وحرب العصابات. بهذا الشكل، يتراجع الحضور العلني، لكن القدرة الفعلية تبقى محفوظة. درس من الماضي القريب التاريخ العراقي القريب يقدم نموذجًا واضحًا لهذا المسار. ففي منتصف العقد الأول من الألفية، جرى تسليم أسلحة غير صالحة للعمل ضمن ترتيبات سياسية وأمنية مؤقتة، لكن النتيجة كانت عودة أقوى بعد فترة كمون، مع تصاعد في مستوى العنف والتأثير. 🔴هذا الدرس يعيد طرح سؤال جوهري: هل نزع السلاح المعلن كافٍ، أم أن المشكلة أعمق من السلاح الظاهر؟ ازدواجية المشهد في مقابل الحديث عن نزع سلاح بعض الفصائل، تشير الوقائع إلى أن فصائل أخرى تحتفظ بقدراتها الكاملة، ما يعكس ازدواجية في القرار والتطبيق. هذه الازدواجية تضعف الثقة بالمسار برمته، وتُبقي احتمالات التصعيد أو إعادة التشكّل قائمة. 🔴التهديد الجديد: لماذا هو أخطر؟ التحول من ميليشيا علنية إلى شبكة شبيهة بالكارتيلات يحمل مخاطر مضاعفة: تهديد منخفض الظهور يصعب رصده مبكرًا. استدامة مالية تقلل من تأثير الضغوط السياسية. قابلية للتمدد الإقليمي خارج حدود الدولة. تآكل تدريجي لسلطة الدولة دون صدام مباشر. مؤشرات تستحق الانتباه من أبرز المؤشرات التي يراقبها المختصون: تراجع الخطاب العسكري العلني مقابل نشاط اقتصادي غير مبرر. نمو الشركات الواجهة والاقتصاد غير الرسمي. زيادة الاعتماد على وسائل اتصال منخفضة المخاطر. هدوء أمني ظاهري لا يواكبه تفكيك حقيقي للهياكل. 🔴الخلاصة المعضلة لا تكمن في إعلان نزع السلاح بحد ذاته، بل في الاكتفاء به كعنوان للنجاح، فالتجارب تشير إلى أن تفكيك التهديد لا يبدأ من السلاح فقط، بل من الشبكات المالية، والاقتصادية، والتنظيمية التي تمنحه القدرة على البقاء والتحول. إن تجاهل هذا البعد قد يقود إلى نشوء نموذج أخطر من السابق: تهديد صامت، منظم، طويل الأمد… يعمل بعقلية الكارتيل لا بعقلية الميليشيا. #محمد_المعروف

Mohamed Almaroof/محمد المعروف

12,240 просмотров • 9 месяцев назад

#رصد احفظوا الفديوه أرجو حفظ شهادة موظف التنفيذ في بلدية الكرخ قبل أن يتم الضغط عليه أو تغيير إفادته. يشير إلى أن هناك سوريين مسلحين ساهموا أيضًا في فتح النار. حتى هذه اللحظة، أعلن القضاء عن أربعة أسماء فقط، ولم يكن من بينهم أي سوريين. من هم هؤلاء السوريون؟ وكيف حصلوا على السلاح؟ هذا الموضوع بحد ذاته يستحق التحقيق. نحن نعلم أن هناك مقاتلين وضباطاً سوريين دخلوا العراق واختفوا وذابوا في المجتمع، كما رفضت وزارة الداخلية تدوين أسمائهم لإصدار إقامات رسمية لهم، وكانت الحجة أنهم مطاردون. لكننا نعلم أن هناك أسباباً أخرى، حتى لا تتسرب أسماؤهم وأعدادهم إلى خارج الوزارة في حال تم تدوينهم رسميًا. وجود سوري في العراق وامتلاكه سلاحاً في منطقة أطراف الدورة، وبحدود منطقة البوعيثة، يطرح تساؤلات مهمة، خصوصاً أن هذه المنطقة تنشط فيها كتائب حزب الله. وتذكرون كلام المدعو أبو عزرائيل عندما قال إن الحشد هو الذي يتحكم بالإسكان والأراضي، وحتى إنه قال: «سألتهم: أنتم شلكم علاقة؟» متيقن أن لا أحد يجرؤ على رفع السلاح بوجه القوات الأمنية، حتى من الأهالي، إلا ويكون خلفه فصيل مسلح، وهناك تستر في كثير من الحوادث التي أدت إلى سقوط شهداء من القوات الأمنية، وفي الجغرافية نفسها. سبب تكرار الحوادث هو تستر الاجهزة الامنية والقضاء العراقي وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية السليمة.
1:21

#رصد احفظوا الفديوه أرجو حفظ شهادة موظف التنفيذ في بلدية الكرخ قبل أن يتم الضغط عليه أو تغيير إفادته. يشير إلى أن هناك سوريين مسلحين ساهموا أيضًا في فتح النار. حتى هذه اللحظة، أعلن القضاء عن أربعة أسماء فقط، ولم يكن من بينهم أي سوريين. من هم هؤلاء السوريون؟ وكيف حصلوا على السلاح؟ هذا الموضوع بحد ذاته يستحق التحقيق. نحن نعلم أن هناك مقاتلين وضباطاً سوريين دخلوا العراق واختفوا وذابوا في المجتمع، كما رفضت وزارة الداخلية تدوين أسمائهم لإصدار إقامات رسمية لهم، وكانت الحجة أنهم مطاردون. لكننا نعلم أن هناك أسباباً أخرى، حتى لا تتسرب أسماؤهم وأعدادهم إلى خارج الوزارة في حال تم تدوينهم رسميًا. وجود سوري في العراق وامتلاكه سلاحاً في منطقة أطراف الدورة، وبحدود منطقة البوعيثة، يطرح تساؤلات مهمة، خصوصاً أن هذه المنطقة تنشط فيها كتائب حزب الله. وتذكرون كلام المدعو أبو عزرائيل عندما قال إن الحشد هو الذي يتحكم بالإسكان والأراضي، وحتى إنه قال: «سألتهم: أنتم شلكم علاقة؟» متيقن أن لا أحد يجرؤ على رفع السلاح بوجه القوات الأمنية، حتى من الأهالي، إلا ويكون خلفه فصيل مسلح، وهناك تستر في كثير من الحوادث التي أدت إلى سقوط شهداء من القوات الأمنية، وفي الجغرافية نفسها. سبب تكرار الحوادث هو تستر الاجهزة الامنية والقضاء العراقي وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية السليمة.

أحمد العلواني

33,675 просмотров • 29 дней назад

مصر تحذر مجلس الأمن من فرض حظر شامل للسلاح على السودان وتدعو إلى وقف تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى المليشيا المتمردة في كلمة أمام مجلس الأمن، عرضت مصر موقفًا واضحًا من الحرب في السودان، مؤكدة أن الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية يجب أن يظل أساس أي تحرك دولي. وحمّلت القاهرة المجتمع الدولي مسؤولية استمرار معاناة السودانيين بسبب التردد في اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الاعتداءات والفظائع التي ترتكبها المليشيا المتمردة ضد المدنيين. وشددت مصر على أن حماية المدنيين تقتضي وقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى مليشيا الدعم السريع، والتصدي للمرتزقة الذين ينضمون إلى صفوفها ويشاركون في استهداف السكان بصورة ممنهجة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق. كما طالبت مجلس الأمن بإنشاء إطار فعال وموثوق لمحاسبة مرتكبي الفظائع التي وثقها الصحفيون والمدونون والعاملون في المجال الإنساني. ورفضت القاهرة بصورة قاطعة إنشاء كيانات أو ترتيبات موازية تكرس الانقسام وتفرض أمرًا واقعًا يهدد وحدة السودان، كما رفضت المساواة في المسؤوليات والأدوار بين مؤسسات الدولة السودانية والمليشيا المتمردة. وأكدت أن مؤسسات الدولة تمثل ركيزة أساسية لحماية وحدة البلاد واستعادة الأمن والاستقرار، وأن الوصول إلى تسوية قابلة للتنفيذ يتطلب دعم هذه المؤسسات والحفاظ على كيان الدولة. وحذرت مصر من الدعوات الرامية إلى فرض حظر شامل للسلاح على السودان، لما قد يترتب عليها من إضعاف قدرة مؤسسات الدولة على حماية المواطنين والاضطلاع بمسؤولياتها. واستشهدت بتجربة حظر السلاح المفروض على دارفور منذ أكثر من عشرين عامًا، مؤكدة أن استمرار تدفق الأسلحة رغم الحظر يكشف محدودية هذه الأداة في غياب آليات واضحة وفعالة للإنفاذ. ودعت إلى توجيه الجهود الدولية نحو وقف الأسلحة والمرتزقة الذين يمكّنون المليشيا من مواصلة تهديد المدنيين وإطالة أمد الحرب. وأكدت القاهرة كذلك أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يشكل جسرًا نحو سلام شامل، ويحمي السودان من تجميد الصراع أو تثبيت خطوط الانقسام أو تكريس واقع ميداني يقود إلى تقسيم البلاد. كما دعت إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان إلى جميع المناطق المتضررة، وزيادة تمويل الاستجابة داخل السودان، ومساندة دول الجوار التي استقبلت أعدادًا كبيرة من الفارين من الحرب. وأشارت مصر إلى تزايد العودة الطوعية للسودانيين إلى الخرطوم وأم درمان وبحري وود مدني بعد استعادة القوات المسلحة السيطرة عليها، معتبرة أن هذه العودة تعكس ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير الحماية. وطالبت المجتمع الدولي بدعم استعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف التي تمكّن مزيدًا من السودانيين من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة.
9:16

مصر تحذر مجلس الأمن من فرض حظر شامل للسلاح على السودان وتدعو إلى وقف تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى المليشيا المتمردة في كلمة أمام مجلس الأمن، عرضت مصر موقفًا واضحًا من الحرب في السودان، مؤكدة أن الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية يجب أن يظل أساس أي تحرك دولي. وحمّلت القاهرة المجتمع الدولي مسؤولية استمرار معاناة السودانيين بسبب التردد في اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الاعتداءات والفظائع التي ترتكبها المليشيا المتمردة ضد المدنيين. وشددت مصر على أن حماية المدنيين تقتضي وقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى مليشيا الدعم السريع، والتصدي للمرتزقة الذين ينضمون إلى صفوفها ويشاركون في استهداف السكان بصورة ممنهجة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق. كما طالبت مجلس الأمن بإنشاء إطار فعال وموثوق لمحاسبة مرتكبي الفظائع التي وثقها الصحفيون والمدونون والعاملون في المجال الإنساني. ورفضت القاهرة بصورة قاطعة إنشاء كيانات أو ترتيبات موازية تكرس الانقسام وتفرض أمرًا واقعًا يهدد وحدة السودان، كما رفضت المساواة في المسؤوليات والأدوار بين مؤسسات الدولة السودانية والمليشيا المتمردة. وأكدت أن مؤسسات الدولة تمثل ركيزة أساسية لحماية وحدة البلاد واستعادة الأمن والاستقرار، وأن الوصول إلى تسوية قابلة للتنفيذ يتطلب دعم هذه المؤسسات والحفاظ على كيان الدولة. وحذرت مصر من الدعوات الرامية إلى فرض حظر شامل للسلاح على السودان، لما قد يترتب عليها من إضعاف قدرة مؤسسات الدولة على حماية المواطنين والاضطلاع بمسؤولياتها. واستشهدت بتجربة حظر السلاح المفروض على دارفور منذ أكثر من عشرين عامًا، مؤكدة أن استمرار تدفق الأسلحة رغم الحظر يكشف محدودية هذه الأداة في غياب آليات واضحة وفعالة للإنفاذ. ودعت إلى توجيه الجهود الدولية نحو وقف الأسلحة والمرتزقة الذين يمكّنون المليشيا من مواصلة تهديد المدنيين وإطالة أمد الحرب. وأكدت القاهرة كذلك أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يشكل جسرًا نحو سلام شامل، ويحمي السودان من تجميد الصراع أو تثبيت خطوط الانقسام أو تكريس واقع ميداني يقود إلى تقسيم البلاد. كما دعت إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان إلى جميع المناطق المتضررة، وزيادة تمويل الاستجابة داخل السودان، ومساندة دول الجوار التي استقبلت أعدادًا كبيرة من الفارين من الحرب. وأشارت مصر إلى تزايد العودة الطوعية للسودانيين إلى الخرطوم وأم درمان وبحري وود مدني بعد استعادة القوات المسلحة السيطرة عليها، معتبرة أن هذه العودة تعكس ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير الحماية. وطالبت المجتمع الدولي بدعم استعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف التي تمكّن مزيدًا من السودانيين من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة.

Yousif

17,284 просмотров • 1 месяц назад

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.
4:24

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

Fouad Makhzoumi

253,151 просмотров • 6 месяцев назад

زيارتي لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون اليوم مختلفة عن كل الزيارات السابقة. • وأنا أتكلّم الآن، هناك ميليشيا مسلّحة قرّرت تخطّي كل الخطوط الحمر وشنّ حرب بالشكل على إسرائيل ببضعة صواريخ ومسيّرات لا طائل منها، لكنها في الحقيقة تشنّ حربًا على لبنان: على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. • "العمى بقلوبكم!" أنتم الذين تسبّبتم بقتل من كانوا نائمين في منازلهم، غير مدركين لما يجري. هؤلاء لبنانيون، وهؤلاء ناسكم وجمهوركم بالأساس. والذين تتدمّر بيوتهم ويتشرّدون ويُهجَّرون ويُهانُون هم أيضًا جمهوركم، وهم لبنانيون. • ولأجل من؟ منذ سنة تُغتال قياداتكم ولا تردّون برصاصة، لأنكم تعلمون حجم الخلل في موازين القوى العسكرية. لكن لا بأس لديكم أن يحترق لبنان ويموت اللبنانيون فداءً لما تبقّى من نظام في إيران. لا، لن نقبل بالتضحية بوطننا وشعبنا خدمةً لأحد. • نحن إلى جانب رئيس الجمهورية وإلى جانب الدولة في مشروع استعادة السيادة واحتكار السلاح وقرار السلم والحرب، حمايةً لخمسة ملايين لبنانية ولبناني. • أؤيد قرار مجلس الوزراء الذي اتُّخذ أمس، بعد أكثر من سنة من محاولات الاحتواء والاتكال على حكمة حزب الله ولبنانيته. نعم لاعتبار نشاطاته العسكرية والأمنية محظورة وخارجة عن القانون. نعم لإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة. نعم لتكليف الجيش تنفيذ المهمة على كامل الأراضي اللبنانية. • قرار قيام الدولة اتُّخذ، والتحدّي في التنفيذ. • حزب الله استمرّ بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. - هذا يجب أن يتوقّف. وهناك مسؤولون يجب أن يُحاسَبوا. - هناك بنية عسكرية وأمنية يجب أن تُفكَّك. - هناك سلاح يجب أن يُسلَّم. هناك قرار يجب أن يُستعاد. • فخامة الرئيس، أنت رأس الدولة وحامي دستورها، ونحن إلى جانبك. ومهما كانت المهمة صعبة، فهي أهون من أن نقف عاجزين نشهد على حرق لبنان وقتل اللبنانيين. • نحن إلى جانبك لإنقاذ لبنان من الدم والدمار والاحتلال، لإنقاذ أهل الجنوب والبقاع والضاحية من الموت والذل، لإنقاذ أبناء جبل عامل، أبناء موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين، ولإنقاذ اللبنانيات واللبنانيين من قبضة الميليشيا على حياتهم ومستقبلهم. 🇱🇧
2:37

زيارتي لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون اليوم مختلفة عن كل الزيارات السابقة. • وأنا أتكلّم الآن، هناك ميليشيا مسلّحة قرّرت تخطّي كل الخطوط الحمر وشنّ حرب بالشكل على إسرائيل ببضعة صواريخ ومسيّرات لا طائل منها، لكنها في الحقيقة تشنّ حربًا على لبنان: على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. • "العمى بقلوبكم!" أنتم الذين تسبّبتم بقتل من كانوا نائمين في منازلهم، غير مدركين لما يجري. هؤلاء لبنانيون، وهؤلاء ناسكم وجمهوركم بالأساس. والذين تتدمّر بيوتهم ويتشرّدون ويُهجَّرون ويُهانُون هم أيضًا جمهوركم، وهم لبنانيون. • ولأجل من؟ منذ سنة تُغتال قياداتكم ولا تردّون برصاصة، لأنكم تعلمون حجم الخلل في موازين القوى العسكرية. لكن لا بأس لديكم أن يحترق لبنان ويموت اللبنانيون فداءً لما تبقّى من نظام في إيران. لا، لن نقبل بالتضحية بوطننا وشعبنا خدمةً لأحد. • نحن إلى جانب رئيس الجمهورية وإلى جانب الدولة في مشروع استعادة السيادة واحتكار السلاح وقرار السلم والحرب، حمايةً لخمسة ملايين لبنانية ولبناني. • أؤيد قرار مجلس الوزراء الذي اتُّخذ أمس، بعد أكثر من سنة من محاولات الاحتواء والاتكال على حكمة حزب الله ولبنانيته. نعم لاعتبار نشاطاته العسكرية والأمنية محظورة وخارجة عن القانون. نعم لإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة. نعم لتكليف الجيش تنفيذ المهمة على كامل الأراضي اللبنانية. • قرار قيام الدولة اتُّخذ، والتحدّي في التنفيذ. • حزب الله استمرّ بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. - هذا يجب أن يتوقّف. وهناك مسؤولون يجب أن يُحاسَبوا. - هناك بنية عسكرية وأمنية يجب أن تُفكَّك. - هناك سلاح يجب أن يُسلَّم. هناك قرار يجب أن يُستعاد. • فخامة الرئيس، أنت رأس الدولة وحامي دستورها، ونحن إلى جانبك. ومهما كانت المهمة صعبة، فهي أهون من أن نقف عاجزين نشهد على حرق لبنان وقتل اللبنانيين. • نحن إلى جانبك لإنقاذ لبنان من الدم والدمار والاحتلال، لإنقاذ أهل الجنوب والبقاع والضاحية من الموت والذل، لإنقاذ أبناء جبل عامل، أبناء موسى الصدر ومحمد مهدي شمس الدين، ولإنقاذ اللبنانيات واللبنانيين من قبضة الميليشيا على حياتهم ومستقبلهم. 🇱🇧

Michel Moawad

10,602 просмотров • 6 месяцев назад

أفراد تابعون لتنظيم "سرايا السلام" يعتدون على أثير العبيدي مسؤول شعبة المعقل في بلدية البصرة، لأنه قام، حسب القانون، بتنفيذ الواجب المكلف به، وإمعاناً في الاستهتار قاموا بتصوير هذا الاعتداء وتحدوا الدولة وقوانينها وأجهزتها الأمنية بشكل علني وبوجوههم المكشوفة. هؤلاء الأوباش الخارجون عن القانون يجب اعتقالهم فوراً ومحاكمتهم، لأنهم اعتدوا على موظف خدمة عامة أثناء تأدية مهامه، إذا كانت هناك دولة تحترم نفسها ولديها أدنى شعور بالكرامة، وهذا الإجراء القانوني المطلوب يجب أن يتم بمعزل عن قرار "تجميد السرايا في البصرة" الذي قرأنا أمثاله سابقاً لعشرات المرات من دون أن يسهم بإيقاف التجاوزات والاعتداءات. هؤلاء الأوباش، منذ سنة 2003 وحتى اليوم، حولوا المحافظات الشيعية إلى غابة مزروعة بالخوف والتهديد والترهيب، وحولوا حياة شيعة العراق إلى جحيم لا يُحتمل ولا يُطاق، ولا بد من وضع حد نهائي لهم ولاستهتارهم لمنح شيعة العراق ما يستحقونه من أمان واطمئنان وكرامة
1:44

أفراد تابعون لتنظيم "سرايا السلام" يعتدون على أثير العبيدي مسؤول شعبة المعقل في بلدية البصرة، لأنه قام، حسب القانون، بتنفيذ الواجب المكلف به، وإمعاناً في الاستهتار قاموا بتصوير هذا الاعتداء وتحدوا الدولة وقوانينها وأجهزتها الأمنية بشكل علني وبوجوههم المكشوفة. هؤلاء الأوباش الخارجون عن القانون يجب اعتقالهم فوراً ومحاكمتهم، لأنهم اعتدوا على موظف خدمة عامة أثناء تأدية مهامه، إذا كانت هناك دولة تحترم نفسها ولديها أدنى شعور بالكرامة، وهذا الإجراء القانوني المطلوب يجب أن يتم بمعزل عن قرار "تجميد السرايا في البصرة" الذي قرأنا أمثاله سابقاً لعشرات المرات من دون أن يسهم بإيقاف التجاوزات والاعتداءات. هؤلاء الأوباش، منذ سنة 2003 وحتى اليوم، حولوا المحافظات الشيعية إلى غابة مزروعة بالخوف والتهديد والترهيب، وحولوا حياة شيعة العراق إلى جحيم لا يُحتمل ولا يُطاق، ولا بد من وضع حد نهائي لهم ولاستهتارهم لمنح شيعة العراق ما يستحقونه من أمان واطمئنان وكرامة

احمد عبد السادة

49,309 просмотров • 9 месяцев назад

لا نزع ولا حصر! الموضوع أكبر بكثير من مسألة منع الفصائل من الوصول إلى السلطة أو تشكيل الحكومة القادمة. الإعلان الأميركي كان واضحاً: إدارة الرئيس ترامب تدعو إلى عملية جراحية عميقة تعيد للدولة العراقية حياتها الدستورية، عبر فكّ الارتباط الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، والحرس الثوري، ومحور المقاومة، بصورة شاملة لا لبس فيها. يشمل ذلك تنظيف السياسة المالية والنقدية من نفوذ إيران ووكلائها، وتحرير الدينار العراقي من منظومة غسل الأموال وتهريب الدولار. كما يتطلب تنظيف السياسة النفطية وشركات النفط والغاز والطاقة من نفوذ وتأثير الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، ولا سيما الشبكات المسؤولة عن تهريب النفط الإيراني عبر الموانئ والوثائق والأسواق العراقية. نحن أمام مشروع عملاق ومفصلي، وقد بدأت ملامحه مع عودة الشركات الأميركية والبريطانية إلى العراق. ويأتي في صلب هذا المسار تنظيف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من جميع العناصر والمراتب المتورطة بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، خصوصاً بعد العثور على وثائق تكشف نفوذ حزب الله داخل بعض أجهزة الأمن العراقية. هذا ملف معقّد يشمل إجراءات وتقنيات وآليات وقوانين معطّلة، يجب تفعيلها والعمل بها كي تستعيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قدرتها على إنفاذ القانون، بعيداً عن الخضوع لسلاح الميليشيات أو القرار السياسي القسري. يضاف إلى ذلك الملف السياسي والإداري في البلاد، الذي ينبغي أن يخضع لسلطة الدستور والقانون قبل غيره من المواطنين. فهناك أعداد هائلة من الموظفين يفتقرون إلى المؤهلات الكافية، ومع ذلك يشغلون وظائف رفيعة برواتب ومخصصات غير معقولة، في مقابل آلاف الشباب الأكفاء الذين يتطلعون إلى فرصة عادلة لتطوير مؤسسات الدولة والخدمات العامة. الدولة العراقية، وفق الدستور، اتحادية نيابية لا مركزية، إلا أن سياسات الحكومات المتعاقبة ذهبت إلى مركزية مفرطة على حساب السلطات البلدية والمحلية، وعلى حساب الاستحقاقات المالية الدستورية، بما يشكّل انتهاكاً واضحاً لحق التوزيع العادل للثروات. ما ينتظرنا تحديات جسيمة، ويتطلب منا عدم اختزال هذه المعركة الوطنية الكبرى في مفاهيم النزع أو الحصر أو الضبط، بل التعامل معها كمشروع دولة شامل لاستعادة السيادة والدستور والعدالة. #غيث_التميمي
1:07

لا نزع ولا حصر! الموضوع أكبر بكثير من مسألة منع الفصائل من الوصول إلى السلطة أو تشكيل الحكومة القادمة. الإعلان الأميركي كان واضحاً: إدارة الرئيس ترامب تدعو إلى عملية جراحية عميقة تعيد للدولة العراقية حياتها الدستورية، عبر فكّ الارتباط الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، والحرس الثوري، ومحور المقاومة، بصورة شاملة لا لبس فيها. يشمل ذلك تنظيف السياسة المالية والنقدية من نفوذ إيران ووكلائها، وتحرير الدينار العراقي من منظومة غسل الأموال وتهريب الدولار. كما يتطلب تنظيف السياسة النفطية وشركات النفط والغاز والطاقة من نفوذ وتأثير الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، ولا سيما الشبكات المسؤولة عن تهريب النفط الإيراني عبر الموانئ والوثائق والأسواق العراقية. نحن أمام مشروع عملاق ومفصلي، وقد بدأت ملامحه مع عودة الشركات الأميركية والبريطانية إلى العراق. ويأتي في صلب هذا المسار تنظيف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من جميع العناصر والمراتب المتورطة بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني وأذرعه في العراق والمنطقة، خصوصاً بعد العثور على وثائق تكشف نفوذ حزب الله داخل بعض أجهزة الأمن العراقية. هذا ملف معقّد يشمل إجراءات وتقنيات وآليات وقوانين معطّلة، يجب تفعيلها والعمل بها كي تستعيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قدرتها على إنفاذ القانون، بعيداً عن الخضوع لسلاح الميليشيات أو القرار السياسي القسري. يضاف إلى ذلك الملف السياسي والإداري في البلاد، الذي ينبغي أن يخضع لسلطة الدستور والقانون قبل غيره من المواطنين. فهناك أعداد هائلة من الموظفين يفتقرون إلى المؤهلات الكافية، ومع ذلك يشغلون وظائف رفيعة برواتب ومخصصات غير معقولة، في مقابل آلاف الشباب الأكفاء الذين يتطلعون إلى فرصة عادلة لتطوير مؤسسات الدولة والخدمات العامة. الدولة العراقية، وفق الدستور، اتحادية نيابية لا مركزية، إلا أن سياسات الحكومات المتعاقبة ذهبت إلى مركزية مفرطة على حساب السلطات البلدية والمحلية، وعلى حساب الاستحقاقات المالية الدستورية، بما يشكّل انتهاكاً واضحاً لحق التوزيع العادل للثروات. ما ينتظرنا تحديات جسيمة، ويتطلب منا عدم اختزال هذه المعركة الوطنية الكبرى في مفاهيم النزع أو الحصر أو الضبط، بل التعامل معها كمشروع دولة شامل لاستعادة السيادة والدستور والعدالة. #غيث_التميمي

غيث التميمي GHAITH ALTAMIMI

14,786 просмотров • 8 месяцев назад

التقيت اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكان اللقاء مناسبة للتداول في التطورات الداخلية والإقليمية، وفي الخيارات المصيرية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. أكدت لفخامة الرئيس تقديري الكبير لموقفه الواضح والثابت وتمسّكه بالاتفاق الإطاري، انطلاقاً من قناعتي بأن هذا الاتفاق يشكّل اليوم الطريق الواقعي والوحيد المتاح أمام لبنان للخروج من دوامة الحرب وعدم الاستقرار، واستعادة سيادته، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. لبنان لم يعد يحتمل إضاعة المزيد من الوقت أو الفرص. المطلوب ليس المزيد من النقاش حول ما إذا كانت قرارات الدولة ستُنفّذ، بل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي. حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً سياسياً ولا بنداً قابلاً للتأجيل، بل هي أساس قيام الدولة واستعادة سيادتها. ومن هنا، فإن سلاح حزب الله يجب أن يوضع تحت سلطة الدولة، وأن تكون المؤسسة العسكرية اللبنانية وحدها صاحبة السلاح والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن نقبل ببقاء أي أرض لبنانية تحت الاحتلال. لذلك يجب أن يتزامن تنفيذ التزامات لبنان مع انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. المساران متوازيان ومتكاملان: استعادة الدولة لقرارها وسيادتها في الداخل، واستعادة لبنان كامل حقوقه وسيادته على أرضه. كما أكدت لفخامة الرئيس أن مصلحة لبنان يجب أن تكون المرجعية الوحيدة لقراراتنا الوطنية. لا يمكن للبنان أن يربط مستقبله أو قراره الاستراتيجي بإيران أو بأي محور خارجي. علاقات لبنان مع الدول تُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، أما قرار السلم والحرب والسياسة الأمنية والاستراتيجية فيجب أن يكون قراراً لبنانياً حصراً، تتخذه المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها. وبالتوازي مع استعادة السيادة، لا يجوز تأجيل الإصلاح الاقتصادي والمالي. فبناء الدولة واستعادة الاقتصاد مساران يجب أن يتقدما معاً. وبعد إقرار قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، أصبحت الأولوية اليوم لإقرار قانون الفجوة المالية على أسس عادلة وواضحة، تحمي حقوق المودعين، وتوزّع المسؤوليات والخسائر بصورة منصفة، وفقاً للمعايير الدولية، وتضع القطاع المصرفي على طريق التعافي واستعادة الثقة. وشددت كذلك على ضرورة مواجهة الاقتصاد النقدي الذي بات يشكّل خطراً جدياً على الاقتصاد اللبناني، وعلى قدرة الدولة على الرقابة والتحصيل ومكافحة التهرب والفساد وتبييض الأموال. لا يمكن بناء اقتصاد حديث وجذب الاستثمارات وإعادة لبنان إلى النظام المالي الدولي فيما جزء كبير من النشاط الاقتصادي يجري خارج النظام المصرفي والمالي الرسمي. السيادة والإصلاح المالي ليسا ملفين منفصلين، ولا يجوز استخدام أحدهما ذريعة لتأجيل الآخر. علينا أن ننفّذ الاتفاق الإطاري، وأن نحصر السلاح بيد الدولة، وأن ندعم الجيش اللبناني، وأن نعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفي الوقت نفسه نمضي بالإصلاحات المالية والمصرفية والقضائية ونواجه الاقتصاد النقدي. علينا أن نفعل كل ذلك بالتوازي، وأن نبدأ بالتنفيذ الآن. وقد أكدت لفخامة الرئيس أنني أرى في ثباته على الاتفاق الإطاري وعلى منطق الدولة والمؤسسات موقفاً مسؤولاً يستحق كل الدعم، لأن لبنان يحتاج اليوم إلى قيادة تتمسك بالفرصة المتاحة ولا تسمح بإضاعتها أو بتعطيل قرارات الدولة. ومن بعبدا، أؤكد أن خيارنا واضح: لبنان أولاً، والدولة أولاً. دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، وقرار واحد في السلم والحرب. هذه هي الطريق إلى السيادة والاستقرار والإصلاح، وهذه هي الطريق لإعادة بناء ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان ومستقبله.
4:17

التقيت اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وكان اللقاء مناسبة للتداول في التطورات الداخلية والإقليمية، وفي الخيارات المصيرية التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. أكدت لفخامة الرئيس تقديري الكبير لموقفه الواضح والثابت وتمسّكه بالاتفاق الإطاري، انطلاقاً من قناعتي بأن هذا الاتفاق يشكّل اليوم الطريق الواقعي والوحيد المتاح أمام لبنان للخروج من دوامة الحرب وعدم الاستقرار، واستعادة سيادته، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأمن وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. لبنان لم يعد يحتمل إضاعة المزيد من الوقت أو الفرص. المطلوب ليس المزيد من النقاش حول ما إذا كانت قرارات الدولة ستُنفّذ، بل الانتقال إلى التنفيذ الفعلي. حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعاراً سياسياً ولا بنداً قابلاً للتأجيل، بل هي أساس قيام الدولة واستعادة سيادتها. ومن هنا، فإن سلاح حزب الله يجب أن يوضع تحت سلطة الدولة، وأن تكون المؤسسة العسكرية اللبنانية وحدها صاحبة السلاح والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية. وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن نقبل ببقاء أي أرض لبنانية تحت الاحتلال. لذلك يجب أن يتزامن تنفيذ التزامات لبنان مع انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. المساران متوازيان ومتكاملان: استعادة الدولة لقرارها وسيادتها في الداخل، واستعادة لبنان كامل حقوقه وسيادته على أرضه. كما أكدت لفخامة الرئيس أن مصلحة لبنان يجب أن تكون المرجعية الوحيدة لقراراتنا الوطنية. لا يمكن للبنان أن يربط مستقبله أو قراره الاستراتيجي بإيران أو بأي محور خارجي. علاقات لبنان مع الدول تُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، أما قرار السلم والحرب والسياسة الأمنية والاستراتيجية فيجب أن يكون قراراً لبنانياً حصراً، تتخذه المؤسسات الدستورية اللبنانية وحدها. وبالتوازي مع استعادة السيادة، لا يجوز تأجيل الإصلاح الاقتصادي والمالي. فبناء الدولة واستعادة الاقتصاد مساران يجب أن يتقدما معاً. وبعد إقرار قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، أصبحت الأولوية اليوم لإقرار قانون الفجوة المالية على أسس عادلة وواضحة، تحمي حقوق المودعين، وتوزّع المسؤوليات والخسائر بصورة منصفة، وفقاً للمعايير الدولية، وتضع القطاع المصرفي على طريق التعافي واستعادة الثقة. وشددت كذلك على ضرورة مواجهة الاقتصاد النقدي الذي بات يشكّل خطراً جدياً على الاقتصاد اللبناني، وعلى قدرة الدولة على الرقابة والتحصيل ومكافحة التهرب والفساد وتبييض الأموال. لا يمكن بناء اقتصاد حديث وجذب الاستثمارات وإعادة لبنان إلى النظام المالي الدولي فيما جزء كبير من النشاط الاقتصادي يجري خارج النظام المصرفي والمالي الرسمي. السيادة والإصلاح المالي ليسا ملفين منفصلين، ولا يجوز استخدام أحدهما ذريعة لتأجيل الآخر. علينا أن ننفّذ الاتفاق الإطاري، وأن نحصر السلاح بيد الدولة، وأن ندعم الجيش اللبناني، وأن نعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفي الوقت نفسه نمضي بالإصلاحات المالية والمصرفية والقضائية ونواجه الاقتصاد النقدي. علينا أن نفعل كل ذلك بالتوازي، وأن نبدأ بالتنفيذ الآن. وقد أكدت لفخامة الرئيس أنني أرى في ثباته على الاتفاق الإطاري وعلى منطق الدولة والمؤسسات موقفاً مسؤولاً يستحق كل الدعم، لأن لبنان يحتاج اليوم إلى قيادة تتمسك بالفرصة المتاحة ولا تسمح بإضاعتها أو بتعطيل قرارات الدولة. ومن بعبدا، أؤكد أن خيارنا واضح: لبنان أولاً، والدولة أولاً. دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، وقرار واحد في السلم والحرب. هذه هي الطريق إلى السيادة والاستقرار والإصلاح، وهذه هي الطريق لإعادة بناء ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان ومستقبله.

Fouad Makhzoumi

25,109 просмотров • 22 дней назад

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 просмотров • 1 год назад

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.
8:56

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.

Fouad Makhzoumi

24,516 просмотров • 1 год назад

صادم وخطير | مطاردة مسلحة ومحاولة تصفية شاب في عدن قبل اختطافه على يد فلول الانتقالي من اللواء الخامس دعم وإسناد - في واقعة خطيرة هزّت منطقة الممدارة في مديرية الشيخ عثمان بعدن، أقدمت مجموعة مسلحة مكوّنة من نحو (14) فرداً تتبع ما يُسمّى باللواء الخامس دعم وإسناد، بتاريخ 14 فبراير 2026، على اعتراض الشاب (مجاهد عبدالسلام حسان) البالغ من العمر (26 عاماً) بقوة السلاح أمام محلات صرافة حميد والمريسي بالقرب من هناجر سوق القات في الممدارة. - ووفقاً لمصادر خاصة لـ "منصة أبناء عدن"، فقد وصلت المجموعة المسلحة على متن باص فوكسي أبيض وسيارة كورولا لون رصاصي، قبل أن تباشر بملاحقة الشاب في شوارع المنطقة وإطلاق الرصاص الحي عليه بشكل مباشر في محاولة واضحة لتصفيته جسدياً. - وتشير المعلومات إلى أن المسلحين استمروا في ملاحقته حتى جولة الكراع بمديرية دار سعد، وقد تم الاصطدام بسيارة المجني عليه، والاعتداء عليه بالضرب، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ليختفي منذ تلك اللحظة، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى كتابة الخبر. - وبحسب المصادر، فإن المجموعة التي نفذت العملية يقودها المدعو (جهاد عثمان ثابت ناصر) قائد حراسة المطلوب أمنياً (مختار علي النوبي) قائد ما يُسمى اللواء الخامس دعم وإسناد التابع للانتقالي المنحل، وبمشاركة المدعو (مهتم هيثم صالح ناجي) أحد عناصر النوبي، إضافة إلى مسلحين آخرين. - وتثير هذه الحادثة تساؤلات خطيرة حول كيفية جرأة فلول الانتقالي المنحل على إرسال مجموعة مسلحة من مواقعها في مديرية ردفان بمحافظة لحج إلى داخل محافظة عدن، وكيفية اختراقها الحواجز الأمنية في المحافظتين، والقيام بعملية الملاحقة والاختطاف وما صاحبها من إطلاق نار، في منأى عن أي تدخل للأجهزة الأمنية في محافظة عدن. - ما حدث يعتبر حادثة خطيرة وانتهاك صريح لسيادة القانون وتحدٍ مباشر للدولة، خصوصاً وأن الأجهزة الأمنية في عدن لم تشهد تغييرات جذرية، وإنما جرى إعادة تدوير ذات العناصر التابعة للهارب عيدروس الزُبيدي في مواقع أخرى وبمسميات جديدة. - كما تكشف الحادثة حجم الفوضى التي تعيشها المدينة في ظل انتشار المليشيات المسلحة الموالية الانتقالي المنحل التي باتت تتحرك بحرية لتنفيذ عمليات اعتداء وملاحقة للمواطنين. - فهل ما زال للقانون حضور لردع هذه العصابات المسلحة؟ أم أن سطوة ميليشيات الانتقالي المنحل أصبحت أقوى من سلطة الدولة؟ #منصة_أبناء_عدن
0:27

صادم وخطير | مطاردة مسلحة ومحاولة تصفية شاب في عدن قبل اختطافه على يد فلول الانتقالي من اللواء الخامس دعم وإسناد - في واقعة خطيرة هزّت منطقة الممدارة في مديرية الشيخ عثمان بعدن، أقدمت مجموعة مسلحة مكوّنة من نحو (14) فرداً تتبع ما يُسمّى باللواء الخامس دعم وإسناد، بتاريخ 14 فبراير 2026، على اعتراض الشاب (مجاهد عبدالسلام حسان) البالغ من العمر (26 عاماً) بقوة السلاح أمام محلات صرافة حميد والمريسي بالقرب من هناجر سوق القات في الممدارة. - ووفقاً لمصادر خاصة لـ "منصة أبناء عدن"، فقد وصلت المجموعة المسلحة على متن باص فوكسي أبيض وسيارة كورولا لون رصاصي، قبل أن تباشر بملاحقة الشاب في شوارع المنطقة وإطلاق الرصاص الحي عليه بشكل مباشر في محاولة واضحة لتصفيته جسدياً. - وتشير المعلومات إلى أن المسلحين استمروا في ملاحقته حتى جولة الكراع بمديرية دار سعد، وقد تم الاصطدام بسيارة المجني عليه، والاعتداء عليه بالضرب، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ليختفي منذ تلك اللحظة، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى كتابة الخبر. - وبحسب المصادر، فإن المجموعة التي نفذت العملية يقودها المدعو (جهاد عثمان ثابت ناصر) قائد حراسة المطلوب أمنياً (مختار علي النوبي) قائد ما يُسمى اللواء الخامس دعم وإسناد التابع للانتقالي المنحل، وبمشاركة المدعو (مهتم هيثم صالح ناجي) أحد عناصر النوبي، إضافة إلى مسلحين آخرين. - وتثير هذه الحادثة تساؤلات خطيرة حول كيفية جرأة فلول الانتقالي المنحل على إرسال مجموعة مسلحة من مواقعها في مديرية ردفان بمحافظة لحج إلى داخل محافظة عدن، وكيفية اختراقها الحواجز الأمنية في المحافظتين، والقيام بعملية الملاحقة والاختطاف وما صاحبها من إطلاق نار، في منأى عن أي تدخل للأجهزة الأمنية في محافظة عدن. - ما حدث يعتبر حادثة خطيرة وانتهاك صريح لسيادة القانون وتحدٍ مباشر للدولة، خصوصاً وأن الأجهزة الأمنية في عدن لم تشهد تغييرات جذرية، وإنما جرى إعادة تدوير ذات العناصر التابعة للهارب عيدروس الزُبيدي في مواقع أخرى وبمسميات جديدة. - كما تكشف الحادثة حجم الفوضى التي تعيشها المدينة في ظل انتشار المليشيات المسلحة الموالية الانتقالي المنحل التي باتت تتحرك بحرية لتنفيذ عمليات اعتداء وملاحقة للمواطنين. - فهل ما زال للقانون حضور لردع هذه العصابات المسلحة؟ أم أن سطوة ميليشيات الانتقالي المنحل أصبحت أقوى من سلطة الدولة؟ #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

13,691 просмотров • 6 месяцев назад

قام #وزير_الدفاع منذ سنوات قليلة بتكريم الممثل #محمد_رمضان، كما قدمته إدارة الشؤون المعنوية في فيلمها الوثائقي - حراس الوطن – كجندي مثالي في قوات الصاعقة. يبدو أن النظام المصري يسعى لإعادة تشكيل صورة "البطل الوطني" وفق معايير تخدم سرديته الأمنية والسياسية. فاختيار شخصية مثل محمد رمضان لتجسيد الجندي المصري ليس قرارًا عشوائيًا، بل يعكس رغبة في إزاحة الرموز التقليدية ذات الطابع الأخلاقي أو الوطني الراسخ، واستبدالها بنماذج تروّج للسطحية والاستعراض، بما يسهم في صرف أنظار الشباب عن القضايا الجوهرية كالبطالة والحرية والعدالة الاجتماعية. لكن هذا النهج، وإن بدا ناجحًا على المدى القصير في إشغال الرأي العام، قد يُفضي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل، إذ يُعمّق الشعور بالاغتراب لدى قطاعات واسعة من المجتمع، ويُضعف ثقتهم بالمؤسسات الرسمية التي يفترض أن تعبّر عن تطلعاتهم وقيمهم. فتهميش النماذج الراقية، وتشويه مفهوم القدوة، لا يصنع ولاءً حقيقيًا، بل يُنتج أجيالًا مشوشة الهوية، ضعيفة الانتماء، فاقدة للثقة في الدولة ورموزها. #الجيش_المصري #السيسي #مصر المتحدث العسكرى Abdelfattah Elsisi
2:10

قام #وزير_الدفاع منذ سنوات قليلة بتكريم الممثل #محمد_رمضان، كما قدمته إدارة الشؤون المعنوية في فيلمها الوثائقي - حراس الوطن – كجندي مثالي في قوات الصاعقة. يبدو أن النظام المصري يسعى لإعادة تشكيل صورة "البطل الوطني" وفق معايير تخدم سرديته الأمنية والسياسية. فاختيار شخصية مثل محمد رمضان لتجسيد الجندي المصري ليس قرارًا عشوائيًا، بل يعكس رغبة في إزاحة الرموز التقليدية ذات الطابع الأخلاقي أو الوطني الراسخ، واستبدالها بنماذج تروّج للسطحية والاستعراض، بما يسهم في صرف أنظار الشباب عن القضايا الجوهرية كالبطالة والحرية والعدالة الاجتماعية. لكن هذا النهج، وإن بدا ناجحًا على المدى القصير في إشغال الرأي العام، قد يُفضي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل، إذ يُعمّق الشعور بالاغتراب لدى قطاعات واسعة من المجتمع، ويُضعف ثقتهم بالمؤسسات الرسمية التي يفترض أن تعبّر عن تطلعاتهم وقيمهم. فتهميش النماذج الراقية، وتشويه مفهوم القدوة، لا يصنع ولاءً حقيقيًا، بل يُنتج أجيالًا مشوشة الهوية، ضعيفة الانتماء، فاقدة للثقة في الدولة ورموزها. #الجيش_المصري #السيسي #مصر المتحدث العسكرى Abdelfattah Elsisi

Mourad Aly د. مراد علي

199,405 просмотров • 1 год назад

#آب_لهّاب - قُدّم عرض للشرع بضم مناطق من لبنان من اليقاع حتى طرابلس لسوريا مقابل إخراج القنيطرة ودرعا والسويداء تحصيل حاصل من حدود سوريا. -نهاية شهر آب ستندلع شرارة الحرب ( حسب الخطط الموضوعة) ولا يهم سبب الحرب سواء دخول الشرع إلى لبنان أو دخول الحزب والفلول إلى سوريا ، أو دخول الحشد إلى دير الزور أو حدث داخلي معين ، هذه كلها أسباب لاندلاع شرارة الحرب - مجرد اندلعت شرارة الحرب كرة الثلج. ستتدحرج في سوريا ولبنان والعراق. - أمريكا ستضرب إيران بسلاح خاص وسري سيسبب لإيران أذية كبيرة ، على إثرها ستنتقم إيران من دول المنطقة. - سيجتاح الحرس الثوري الكويت والبحرين برياً وسيدخل الحشد العراقي سوريا والأردن وستمدد الحوثي داخل السعودية . - أمريكا سحبت قواتها من معظم قواعدها في المنطقة وبقي بعض المنظومات والمعدات التقنية مجرد أتمت انسحابها ستتم ضربة إيران بهذا السلاح. - أمريكا ستظهر للحرس الثوري ضعفها وأنها اضطرت الانسحاب خوفاً من خسائر جنودها مما سيغري الحرس الثوري ويكرر خطأ صدام بالاجتياح البري لدول الخليج . - قطر سيقومون بإنزال بري عليها والسيطرة على حقل الشمال والإمارات ستقصف كل أبراجها بالبنى التحتية فيها لكن لن يتم عمليات برية ضدها . - غاية أمريكا الدولة العميقة من هذه الحرب هي : ١- حرب سنية شيعية لاستنزاف الطرفين. ٢-جر تركيا وباكستان للمواجهة مع إيران. ٣-استنزاف دول الخليج مالياً حتى تطلب حماية اسرائيل وأمريكا. ٤- شرعنة تدخل اسرائيل في هذه الدول تحت غطاء حمايتها وتحريرها من الحرس الثوري. ٥- الهدف الغائي هو تغيير الخرائط ، هناك دول ستتوسع حدودها ودول ستتقلص حدودها . ٦- طبعاً على مستوى سوريا الهدف تقويض سلطة الشرع وإضعافها حيث مجرد اندلعت الحرب في سوريا سيتم ما يلي : ١- توسع وسيطرة الحرس الوطني على الريف الغربي للسويداء. ٢- قصف عنيف من إيران لمدينة دمشق ٣- طرد قسد للمربعات الأمنية للسلطة في الحسكة والقامشلي وعين عرب ٤- تحرك ملفت ومفاجىء لداعش في وسط سوريا. ٥- دخول الحشد إلى دير الزور وانسحاب جيش الشرع منها . ٦- حسب مجريات الأحداث قد يتحرك العلويين في الساحل بدعم روسي حيث القواعد العسكرية مازالت لهم و دعكم من كذب الشيباني. هذا هو المخطط هل هناك احتمال ألا يتم ؟ في إيران لا ، هناك قرار نهائي يجب أن يتم بالصورة التي ذكرتها . في سوريا نعم هناك احتمال ضعيف أن لا يتم لكن إن رفض الشرع دخول لبنان هناك سيناريو سيء جداً جهزوه له لشخصه هو يعرفه جيداً . - هذا المخطط منذ بدايته حتى نهايته يجب أن يتم وينتهي خلال أربعة أشهر .
2:32

#آب_لهّاب - قُدّم عرض للشرع بضم مناطق من لبنان من اليقاع حتى طرابلس لسوريا مقابل إخراج القنيطرة ودرعا والسويداء تحصيل حاصل من حدود سوريا. -نهاية شهر آب ستندلع شرارة الحرب ( حسب الخطط الموضوعة) ولا يهم سبب الحرب سواء دخول الشرع إلى لبنان أو دخول الحزب والفلول إلى سوريا ، أو دخول الحشد إلى دير الزور أو حدث داخلي معين ، هذه كلها أسباب لاندلاع شرارة الحرب - مجرد اندلعت شرارة الحرب كرة الثلج. ستتدحرج في سوريا ولبنان والعراق. - أمريكا ستضرب إيران بسلاح خاص وسري سيسبب لإيران أذية كبيرة ، على إثرها ستنتقم إيران من دول المنطقة. - سيجتاح الحرس الثوري الكويت والبحرين برياً وسيدخل الحشد العراقي سوريا والأردن وستمدد الحوثي داخل السعودية . - أمريكا سحبت قواتها من معظم قواعدها في المنطقة وبقي بعض المنظومات والمعدات التقنية مجرد أتمت انسحابها ستتم ضربة إيران بهذا السلاح. - أمريكا ستظهر للحرس الثوري ضعفها وأنها اضطرت الانسحاب خوفاً من خسائر جنودها مما سيغري الحرس الثوري ويكرر خطأ صدام بالاجتياح البري لدول الخليج . - قطر سيقومون بإنزال بري عليها والسيطرة على حقل الشمال والإمارات ستقصف كل أبراجها بالبنى التحتية فيها لكن لن يتم عمليات برية ضدها . - غاية أمريكا الدولة العميقة من هذه الحرب هي : ١- حرب سنية شيعية لاستنزاف الطرفين. ٢-جر تركيا وباكستان للمواجهة مع إيران. ٣-استنزاف دول الخليج مالياً حتى تطلب حماية اسرائيل وأمريكا. ٤- شرعنة تدخل اسرائيل في هذه الدول تحت غطاء حمايتها وتحريرها من الحرس الثوري. ٥- الهدف الغائي هو تغيير الخرائط ، هناك دول ستتوسع حدودها ودول ستتقلص حدودها . ٦- طبعاً على مستوى سوريا الهدف تقويض سلطة الشرع وإضعافها حيث مجرد اندلعت الحرب في سوريا سيتم ما يلي : ١- توسع وسيطرة الحرس الوطني على الريف الغربي للسويداء. ٢- قصف عنيف من إيران لمدينة دمشق ٣- طرد قسد للمربعات الأمنية للسلطة في الحسكة والقامشلي وعين عرب ٤- تحرك ملفت ومفاجىء لداعش في وسط سوريا. ٥- دخول الحشد إلى دير الزور وانسحاب جيش الشرع منها . ٦- حسب مجريات الأحداث قد يتحرك العلويين في الساحل بدعم روسي حيث القواعد العسكرية مازالت لهم و دعكم من كذب الشيباني. هذا هو المخطط هل هناك احتمال ألا يتم ؟ في إيران لا ، هناك قرار نهائي يجب أن يتم بالصورة التي ذكرتها . في سوريا نعم هناك احتمال ضعيف أن لا يتم لكن إن رفض الشرع دخول لبنان هناك سيناريو سيء جداً جهزوه له لشخصه هو يعرفه جيداً . - هذا المخطط منذ بدايته حتى نهايته يجب أن يتم وينتهي خلال أربعة أشهر .

أس الصراع في الشام

90,507 просмотров • 1 месяц назад

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency
4:46

تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر من واشنطن في 26 حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة. وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها. كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية. ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة. ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا. ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار. كما اقترحتُ على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة. فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها. لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين. Lebanese Presidency

Fouad Makhzoumi

111,411 просмотров • 2 месяцев назад