Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

Возникла проблема при загрузке этого видео. Это может быть связано с временными проблемами сети или видео может быть недоступно.

На главную

الخارجية مطالبة بالعمل الجاد لحل هذه الأزمة وإعادة مواطننا سالمًا إلى الكويت. #بدر_عيد_المطيري دخل العراق بطرق قانونية، وهو ليس مسؤولًا عن الأسباب التي أدت إلى احتجازه يجب حماية حقوق المواطنين في الخارج. و بانتظار إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الأزمة واعادته إلى بأمان وزارة الخارجية

فرز محمد المطيري

28,423 subscribers

33,852 просмотров • 2 лет назад •via X (Twitter)

Новости и политика Образование #بدر_عيد_المطيري

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

Комментарии: 2

Фото профиля ام عمر💛🇰🇼

ام عمر💛🇰🇼2 лет назад

@MOFAKuwait والله لو يعطوني مليار مادخلت العراق اشفيكم ! بسرعه ينقص عليكم وقانوني وغير قانوني ! ما في امان عند العراقيين فهموااا اهما مو مثلنا قلوبنا نظيفه اغلبهم قلوبهم سوده ماعرف الناس ليش ما تتعض

Фото профиля عبدالله

عبدالله2 лет назад

@MOFAKuwait اقسم بالله العظيم يا فرز انك فزعت لي في موضوع محد قدر يسويه الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك السالفه قديمه لكن للحين مانسيتها

Похожие видео

🟥🟥 #جنوب_السودان - أنباء عن استشهاد أكثر من 13 مواطناً من #السودان على يد حشود مسلحة جنوبية في مدينة #جوبا بدولة جنوب السودان مع عمليات نهب وتخريب للمحلات التجارية. ——— بيان من مكتب الرئيس سلفا كير (دعوة للتهدئة) إلى مواطني جنوب السودان الأعزاء، بالنيابة عن فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت، نشعر بحزن شديد واستياء عميق إزاء عمليات القتل الوحشية التي استهدفت مدنيين أبرياء من جنوب السودان على يد القوات المسلحة السودانية. كما نعلم جميعًا، لا يزال العديد من مواطني جنوب السودان يعتبرون السودان وطنًا بسبب التاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المستمرة بيننا. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأعمال العنيفة ضد المدنيين غير مقبولة إطلاقًا. إن مواطنينا العالقين في مناطق الحرب بالسودان لهم حق الحماية بموجب اتفاقية جنيف، التي يتوجب على الأطراف المتحاربة الالتزام بها. أود أن أؤكد لكم أن فخامة الرئيس، إلى جانب حكومة جنوب السودان، يتخذان إجراءات سريعة وحاسمة ردًا على هذه الأحداث المأساوية. منذ تلقي هذه الأخبار، استدعت وزارة الخارجية السفير السوداني لدى جوبا، وتُجرى حاليًا مشاورات دبلوماسية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، أناشد جميع مواطني جنوب السودان بالتحلي بالهدوء وتجنب أي أعمال انتقامية. من الضروري ألا نسمح للغضب بالتأثير على قراراتنا أو أن يتحول غضبنا تجاه التجار واللاجئين السودانيين الذين يعيشون حاليًا في بلادنا. هؤلاء الأفراد يبحثون عن الأمان، ومن واجبنا أن نوفر لهم الحماية والدعم اللازمين. أدعوكم جميعًا إلى ضبط النفس وترك حكومتي جنوب السودان والسودان لمعالجة هذه المسألة عبر الدبلوماسية. دعونا نثق في عمليات السلام والحوار لحل هذه الأزمة، بدلاً من محاولة التعامل معها بأنفسنا. دعونا نقف متحدين كشعب واحد، ونظهر القوة والصمود الذي يميزنا، ونتجنب التصرفات التي قد تزيد من تصعيد التوتر. معًا، يمكننا تجاوز هذا الظرف الصعب بحكمة وتعاطف. نسأل الله أن يرحم أرواح إخواننا الذين فقدناهم وأن يلهم شعب جنوب السودان الصبر والعزاء في معرفتنا بأننا نقف معًا في تضامن، نسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة وعادلة. بإخلاص، ليلي أديهيو مارتن منيال سكرتير صحفي مكتب الرئيس #اللهم_احفظ_السودان_وأهله #الوجوه_الغريبة_هي_وجهي

🟥🟥 #جنوب_السودان - أنباء عن استشهاد أكثر من 13 مواطناً من #السودان على يد حشود مسلحة جنوبية في مدينة #جوبا بدولة جنوب السودان مع عمليات نهب وتخريب للمحلات التجارية. ——— بيان من مكتب الرئيس سلفا كير (دعوة للتهدئة) إلى مواطني جنوب السودان الأعزاء، بالنيابة عن فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت، نشعر بحزن شديد واستياء عميق إزاء عمليات القتل الوحشية التي استهدفت مدنيين أبرياء من جنوب السودان على يد القوات المسلحة السودانية. كما نعلم جميعًا، لا يزال العديد من مواطني جنوب السودان يعتبرون السودان وطنًا بسبب التاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المستمرة بيننا. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأعمال العنيفة ضد المدنيين غير مقبولة إطلاقًا. إن مواطنينا العالقين في مناطق الحرب بالسودان لهم حق الحماية بموجب اتفاقية جنيف، التي يتوجب على الأطراف المتحاربة الالتزام بها. أود أن أؤكد لكم أن فخامة الرئيس، إلى جانب حكومة جنوب السودان، يتخذان إجراءات سريعة وحاسمة ردًا على هذه الأحداث المأساوية. منذ تلقي هذه الأخبار، استدعت وزارة الخارجية السفير السوداني لدى جوبا، وتُجرى حاليًا مشاورات دبلوماسية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، أناشد جميع مواطني جنوب السودان بالتحلي بالهدوء وتجنب أي أعمال انتقامية. من الضروري ألا نسمح للغضب بالتأثير على قراراتنا أو أن يتحول غضبنا تجاه التجار واللاجئين السودانيين الذين يعيشون حاليًا في بلادنا. هؤلاء الأفراد يبحثون عن الأمان، ومن واجبنا أن نوفر لهم الحماية والدعم اللازمين. أدعوكم جميعًا إلى ضبط النفس وترك حكومتي جنوب السودان والسودان لمعالجة هذه المسألة عبر الدبلوماسية. دعونا نثق في عمليات السلام والحوار لحل هذه الأزمة، بدلاً من محاولة التعامل معها بأنفسنا. دعونا نقف متحدين كشعب واحد، ونظهر القوة والصمود الذي يميزنا، ونتجنب التصرفات التي قد تزيد من تصعيد التوتر. معًا، يمكننا تجاوز هذا الظرف الصعب بحكمة وتعاطف. نسأل الله أن يرحم أرواح إخواننا الذين فقدناهم وأن يلهم شعب جنوب السودان الصبر والعزاء في معرفتنا بأننا نقف معًا في تضامن، نسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة وعادلة. بإخلاص، ليلي أديهيو مارتن منيال سكرتير صحفي مكتب الرئيس #اللهم_احفظ_السودان_وأهله #الوجوه_الغريبة_هي_وجهي

يوسف النعمة

18,990 просмотров • 1 год назад

#إدارة_الأزمات : خطوات #هامبرغيني نحو استعادة الثقة بعد التسمم الغذائي الظهور العلني للمالك والرئيس التنفيذي لمطاعم #هامبرغيني يعتبر خطوة حيوية وصائبة في إدارة الأزمة التي تمر بها الشركة. من المهم التحدث بصراحة عن التحديات التي تواجه الشركة والخطوات المتخذة لحلها وهذا يظهر مثالا جيدا للقيادة الفعالة في مواجهة الأزمة. هذه الطريقة لا تساعد فقط في استعادة ثقة الجمهور بل تؤكد أيضا على أن الشفافية هي المفتاح للتغلب على الأزمات. كل منشاة بغض النظر عن حجمها أو شهرتها قد تتعرض لأزمة مشابهة وتحتاج إلى التدرب على فرضيات للتعامل مع هذه الأزمات وتبدأ الحلول بالاعتراف بالمشكلة ومعالجتها علنا وبدون تردد للحفاظ على الثقة والدعم الطويل الأمد. كيف يمكن ل #هامبرغيني ان تتجاوز الأزمه : لتجاوز الأزمة وإعادة فتح منافذ البيع بنجاح بعد الإغلاق، يمكن للشركة اتباع عدة خطوات استراتيجية تشمل: 1️⃣ الفحص الشامل: متابعة و دعم إجراءات الفحص لتحديد مصدر التسمم الغذائي واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان عدم تكرار المشكلة. يجب توثيق هذه العملية بدقة واستخدامها لتحسين الإجراءات الداخلية. 2️⃣ تعزيز معايير السلامة والنظافة: مراجعة وتحسين بروتوكولات السلامة الغذائية والنظافة والتأكد من اعادة تدريب جميع الموظفين عليها بشكل مستمر. 3️⃣ التواصل الفعال: الشفافية مع العملاء عن طريق شرح ما حدث والإجراءات التي اتخذتها الشركة لمعالجة الوضع وما تم تنفيذه لضمان سلامة الغذاء. يمكن استخدام البيانات الصحفية وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للشركة لنشر هذه المعلومات. 4️⃣ إعادة تقييم الموردين وسلسلة التوريد: تقييم الموردين وضمان توافقهم مع معايير الجودة والسلامة العالية. قد يكون ذلك يشمل تغيير الموردين أو تشديد الرقابة على سلسلة التوريد. 5️⃣ التركيز على التسويق وإعادة بناء الثقة: تنفيذ حملات تسويقية لإعادة بناء الثقة مع العملاء بما في ذلك العروض الخاصة وحملات الوعي بالسلامة الغذائية. 6️⃣ الاستفادة من الدروس: استخدام التجربة لتعزيز التحسينات المستقبلية في عمليات الشركة واستراتيجيات الإدارة. 7️⃣ المراقبة المستمرة: إقامة نظام للمراقبة المستمرة لضمان الالتزام بالمعايير الجديدة وتقديم تقارير دورية عن السلامة إلى الإدارة. باتباع هذه الخطوات يمكن للشركة ليس فقط تجاوز الأزمة بل وتحسين سمعتها وجودة خدماتها مما يساعد على استعادة ثقة العملاء وضمان نجاحها المستمر. #القيادة_بشفافية #إدارة_الأزمات هامبرغيني

#إدارة_الأزمات : خطوات #هامبرغيني نحو استعادة الثقة بعد التسمم الغذائي الظهور العلني للمالك والرئيس التنفيذي لمطاعم #هامبرغيني يعتبر خطوة حيوية وصائبة في إدارة الأزمة التي تمر بها الشركة. من المهم التحدث بصراحة عن التحديات التي تواجه الشركة والخطوات المتخذة لحلها وهذا يظهر مثالا جيدا للقيادة الفعالة في مواجهة الأزمة. هذه الطريقة لا تساعد فقط في استعادة ثقة الجمهور بل تؤكد أيضا على أن الشفافية هي المفتاح للتغلب على الأزمات. كل منشاة بغض النظر عن حجمها أو شهرتها قد تتعرض لأزمة مشابهة وتحتاج إلى التدرب على فرضيات للتعامل مع هذه الأزمات وتبدأ الحلول بالاعتراف بالمشكلة ومعالجتها علنا وبدون تردد للحفاظ على الثقة والدعم الطويل الأمد. كيف يمكن ل #هامبرغيني ان تتجاوز الأزمه : لتجاوز الأزمة وإعادة فتح منافذ البيع بنجاح بعد الإغلاق، يمكن للشركة اتباع عدة خطوات استراتيجية تشمل: 1️⃣ الفحص الشامل: متابعة و دعم إجراءات الفحص لتحديد مصدر التسمم الغذائي واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان عدم تكرار المشكلة. يجب توثيق هذه العملية بدقة واستخدامها لتحسين الإجراءات الداخلية. 2️⃣ تعزيز معايير السلامة والنظافة: مراجعة وتحسين بروتوكولات السلامة الغذائية والنظافة والتأكد من اعادة تدريب جميع الموظفين عليها بشكل مستمر. 3️⃣ التواصل الفعال: الشفافية مع العملاء عن طريق شرح ما حدث والإجراءات التي اتخذتها الشركة لمعالجة الوضع وما تم تنفيذه لضمان سلامة الغذاء. يمكن استخدام البيانات الصحفية وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للشركة لنشر هذه المعلومات. 4️⃣ إعادة تقييم الموردين وسلسلة التوريد: تقييم الموردين وضمان توافقهم مع معايير الجودة والسلامة العالية. قد يكون ذلك يشمل تغيير الموردين أو تشديد الرقابة على سلسلة التوريد. 5️⃣ التركيز على التسويق وإعادة بناء الثقة: تنفيذ حملات تسويقية لإعادة بناء الثقة مع العملاء بما في ذلك العروض الخاصة وحملات الوعي بالسلامة الغذائية. 6️⃣ الاستفادة من الدروس: استخدام التجربة لتعزيز التحسينات المستقبلية في عمليات الشركة واستراتيجيات الإدارة. 7️⃣ المراقبة المستمرة: إقامة نظام للمراقبة المستمرة لضمان الالتزام بالمعايير الجديدة وتقديم تقارير دورية عن السلامة إلى الإدارة. باتباع هذه الخطوات يمكن للشركة ليس فقط تجاوز الأزمة بل وتحسين سمعتها وجودة خدماتها مما يساعد على استعادة ثقة العملاء وضمان نجاحها المستمر. #القيادة_بشفافية #إدارة_الأزمات هامبرغيني

خالد الغدير || Khalid AlGhadeer

143,426 просмотров • 2 лет назад

ملف إيران حاضراً اليوم على طاولة الرئيسان الأمريكي والصيني ، مما يكشف أن الحرب لم تكن ملف إقليمي محدود، بل أزمة دولية معقدة تتداخل فيها الطاقة، والتجارة، والصراع الأمريكي الصيني، وأمن الممرات البحرية. منذ البداية، اتخذت السعودية موقفاً واضحاً: رفض الانجرار إلى حرب لا تخدم أمن الخليج، ولا استقرار المنطقة، ولا مصالح شعوبها. لم يكن ذلك تردداً، بل قراءة سياسية دقيقة. فلو اندفعت دولة بحجم السعودية إلى هذه الحرب، لتحول المشهد من مواجهة أمريكية إسرائيلية مع إيران، إلى حرب إقليمية مفتوحة، تدخل فيها دول الخليج، وتتضرر منها أسواق الطاقة، والممرات البحرية، والاقتصاد العالمي. اليوم، بينما تبحث واشنطن مع الصين عن مخرج سياسي من هذه الأزمة، يظهر حجم الرؤية السعودية التي قالت منذ البداية: لا حل بالحرب، ولا مصلحة في تحويل المنطقة إلى ساحة صراع دولي. المملكة لم تتفرج، ولم تنحز للفوضى، بل حمت قرارها السيادي، وحمت أمن الخليج من الانزلاق، ودفعت باتجاه التهدئة والحلول السياسية. واللافت أن ما كانت تقوله السعودية في بداية الحرب، أصبح اليوم هو الاتجاه الذي تبحث عنه القوى الكبرى، ودول المنطقة وهو : وقف التصعيد، احتواء الأزمة، ومنع توسع الحرب. حكمة السعودية لم تكن في دخول الحرب، بل في منع اتساعها، وقوة القرار السعودي لم تظهر في رفع الصوت، أو اتهام اشقائها بالتخاذل أو غيره، بل في ثبات الموقف. واليوم، مع انتقال ملف إيران إلى طاولة واشنطن وبكين، تتضح أكثر دقة القراءة السعودية منذ اللحظة الأولى. - هنا شرح رائع للأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي عن سياسة المملكة الخارجية.

ملف إيران حاضراً اليوم على طاولة الرئيسان الأمريكي والصيني ، مما يكشف أن الحرب لم تكن ملف إقليمي محدود، بل أزمة دولية معقدة تتداخل فيها الطاقة، والتجارة، والصراع الأمريكي الصيني، وأمن الممرات البحرية. منذ البداية، اتخذت السعودية موقفاً واضحاً: رفض الانجرار إلى حرب لا تخدم أمن الخليج، ولا استقرار المنطقة، ولا مصالح شعوبها. لم يكن ذلك تردداً، بل قراءة سياسية دقيقة. فلو اندفعت دولة بحجم السعودية إلى هذه الحرب، لتحول المشهد من مواجهة أمريكية إسرائيلية مع إيران، إلى حرب إقليمية مفتوحة، تدخل فيها دول الخليج، وتتضرر منها أسواق الطاقة، والممرات البحرية، والاقتصاد العالمي. اليوم، بينما تبحث واشنطن مع الصين عن مخرج سياسي من هذه الأزمة، يظهر حجم الرؤية السعودية التي قالت منذ البداية: لا حل بالحرب، ولا مصلحة في تحويل المنطقة إلى ساحة صراع دولي. المملكة لم تتفرج، ولم تنحز للفوضى، بل حمت قرارها السيادي، وحمت أمن الخليج من الانزلاق، ودفعت باتجاه التهدئة والحلول السياسية. واللافت أن ما كانت تقوله السعودية في بداية الحرب، أصبح اليوم هو الاتجاه الذي تبحث عنه القوى الكبرى، ودول المنطقة وهو : وقف التصعيد، احتواء الأزمة، ومنع توسع الحرب. حكمة السعودية لم تكن في دخول الحرب، بل في منع اتساعها، وقوة القرار السعودي لم تظهر في رفع الصوت، أو اتهام اشقائها بالتخاذل أو غيره، بل في ثبات الموقف. واليوم، مع انتقال ملف إيران إلى طاولة واشنطن وبكين، تتضح أكثر دقة القراءة السعودية منذ اللحظة الأولى. - هنا شرح رائع للأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي عن سياسة المملكة الخارجية.

عبدالله البندر

55,195 просмотров • 3 месяцев назад

نداء إلى والد الجميع، الشيخ صباح الخالد: 🚨🇰🇼🇦🇪🇸🇦 🇮🇶🚨 أنت رجل سياسة ووزير خارجية سابق، وتعلم يقيناً أن مشكلة "#خور_عبدالله" لم تكن صدفة، بل هي ثمرة فشل سياسي في الكويت. أولاً: المفارقة المخزية في ملف خور عبدالله كيف يُعاد تعيين السفير سالم الشبلي لقيادة ملف هو نفسه السبب المباشر في تعقيده؟ إن سالم الشبلي ومجموعته هم من صنعوا هذه الأزمة وأحرجوا الكويت أمام العالم أجمع بفشلهم السياسي. إعادتهم إلى دائرة القرار في هذا الملف ليس مجرد خطأ، بل هو استمرار للفشل وتأكيد على أن من أضر بالوطن هو من سيُكلّف بإصلاح الضرر! هل هذا هو الدرس المستفاد أم أن الفشل هو السياسة المعتمدة؟ ثانياً: غموض عقد "👌🏼أتنا" 👌🏼الصحي وتوقيع دبي ولا يقتصر الفشل على الملف الحدودي، بل يمتد إلى العقود الحيوية. فالجميع يعلم أن عقد تأمين "أتنا" الصحي بقيمة 7 ملايين دينار كويتي تم توقيعه في دبي وليس في الكويت! هذا التصرف الغريب يستدعي سؤالاً مباشراً وجريئاً: لماذا تم التوقيع في دبي؟ commission اسأل 🙈سالم الشبلي واسأل 🙈سالم الغانم ،،،،صديقه المقرب: ما هو المبرر المنطقي لتوقيع عقد وطني بهذه القيمة خارج أرض الكويت؟ ⁉️هل هناك ما يخفى على الرأي العام؟ ‼️هذا الإجراء يفتح باباً واسعاً للشكوك حول الشفافية ويدل على تسييس الإجراءات الإدارية. ثالثاً: ملاحظات حول وزير الخارجية الشيخ جراح وأخيراً،🛑 فإن الحديث عن وزير الخارجية الشيخ جراح وحده يحتاج إلى مساحة طويلة،🕔🕘🕜 خاصة فيما يتعلق بتصرفاته ومخالفاته الصريحة للتعليمات الصادرة من القيادة العليا. هذه المخالفات لا يمكن سترها، وهي تمس هيبة الدولة. الخاتمة: يا شيخ صباح، أنت تعلم أن الفشل السياسي في إدارة الملفات (سواء الحدودية أو التعاقدية) لا يُعالج بإعادة نفس الأشخاص الذين تسببوا فيه. الكويت تنتظر قراراً جريئاً يوقف مسلسل الإحراج، ويحاسب من أخطأ، سواء في خور عبدالله أو في عقود "أتنا". من لا يسأل عن "لماذا في دبي؟" commission ولا يحاسب من أحرج الكويت في "خور عبدالله"، فهو شريك في الفشل.

نداء إلى والد الجميع، الشيخ صباح الخالد: 🚨🇰🇼🇦🇪🇸🇦 🇮🇶🚨 أنت رجل سياسة ووزير خارجية سابق، وتعلم يقيناً أن مشكلة "#خور_عبدالله" لم تكن صدفة، بل هي ثمرة فشل سياسي في الكويت. أولاً: المفارقة المخزية في ملف خور عبدالله كيف يُعاد تعيين السفير سالم الشبلي لقيادة ملف هو نفسه السبب المباشر في تعقيده؟ إن سالم الشبلي ومجموعته هم من صنعوا هذه الأزمة وأحرجوا الكويت أمام العالم أجمع بفشلهم السياسي. إعادتهم إلى دائرة القرار في هذا الملف ليس مجرد خطأ، بل هو استمرار للفشل وتأكيد على أن من أضر بالوطن هو من سيُكلّف بإصلاح الضرر! هل هذا هو الدرس المستفاد أم أن الفشل هو السياسة المعتمدة؟ ثانياً: غموض عقد "👌🏼أتنا" 👌🏼الصحي وتوقيع دبي ولا يقتصر الفشل على الملف الحدودي، بل يمتد إلى العقود الحيوية. فالجميع يعلم أن عقد تأمين "أتنا" الصحي بقيمة 7 ملايين دينار كويتي تم توقيعه في دبي وليس في الكويت! هذا التصرف الغريب يستدعي سؤالاً مباشراً وجريئاً: لماذا تم التوقيع في دبي؟ commission اسأل 🙈سالم الشبلي واسأل 🙈سالم الغانم ،،،،صديقه المقرب: ما هو المبرر المنطقي لتوقيع عقد وطني بهذه القيمة خارج أرض الكويت؟ ⁉️هل هناك ما يخفى على الرأي العام؟ ‼️هذا الإجراء يفتح باباً واسعاً للشكوك حول الشفافية ويدل على تسييس الإجراءات الإدارية. ثالثاً: ملاحظات حول وزير الخارجية الشيخ جراح وأخيراً،🛑 فإن الحديث عن وزير الخارجية الشيخ جراح وحده يحتاج إلى مساحة طويلة،🕔🕘🕜 خاصة فيما يتعلق بتصرفاته ومخالفاته الصريحة للتعليمات الصادرة من القيادة العليا. هذه المخالفات لا يمكن سترها، وهي تمس هيبة الدولة. الخاتمة: يا شيخ صباح، أنت تعلم أن الفشل السياسي في إدارة الملفات (سواء الحدودية أو التعاقدية) لا يُعالج بإعادة نفس الأشخاص الذين تسببوا فيه. الكويت تنتظر قراراً جريئاً يوقف مسلسل الإحراج، ويحاسب من أخطأ، سواء في خور عبدالله أو في عقود "أتنا". من لا يسأل عن "لماذا في دبي؟" commission ولا يحاسب من أحرج الكويت في "خور عبدالله"، فهو شريك في الفشل.

محمد راشد العجمي 🇰🇼

387,955 просмотров • 2 месяцев назад

♦️ُعجبت كثيرًا بصراحة السيد آراس حبيب، وحديثه عن الوضع المالي الصعب دون رتوش، وعن التضليل الذي مُورس على المواطن البسيط، وهو ما تحدث عنه بصراحة ويفهمه كل لبيب دون الحاجة إلى التوسع في التفاصيل. لكن ما يلفت الانتباه هو إصرار الطبقة السياسية على عدم وضع الإصبع على الجرح. فعندما أجاب السيد عمار الحكيم على مداخلة حبيب، قال إن العراق ليس مفلسًا، وإن سبب الأزمة الحالية هو إغلاق مضيق هرمز! وأقول: لماذا العراق وحده يعاني هذه الأزمة إذا كان بلدًا ثريًا ومليارديرًا كما يقول السيد، وفي الوقت نفسه يفتقد إلى السيولة المالية كما قال السيد ذلك ايضاً ؟! ولماذا لم تتأثر ماليًا جميع دول الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما دمنا جميعًا نعيش في حوض مائي واحد، وبابه هو هرمز، و اقفاله ومفاتيحه بيد ايران ؟! لا سيدنا، الأزمة موجودة منذ بداية عام 2025، وأعطيك دليلًا بسيطًا جدًا بحسب فهمي المتواضع: في الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، لم تكن هناك في سنتها الأخيرة جداول للموازنة العامة أصلًا، ومجلس النواب كان يرمي الكرة في ملعب الحكومة، والحكومة ترمي الكرة في ملعب مجلس النواب، ولم نعرف إلى اليوم حقيقة ما جرى في هذا الموضوع كما في الكثير من القضايا ذات النهايات ( السائبة ) في هذا البلد!!! الأمر الآخر، كان من المفترض أن تقوم حكومة السوداني، قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات، بإعداد موازنة عام 2026 خلال شهري أيلول أو تشرين الأول من عام 2025، كما يجري في أي بلد تحترم حكومته سياقات إدارة الدولة. لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي لا توجد جداول موازنة لعام 2025، ولا موازنة لعام 2026، وهذا يعني أننا بلد يعاني من أزمة حقيقية، لا تغطيها تصريحات الطبقة السياسية وتفاؤلهم بغد أجمل، وعندما يأتي الغد، يأتي معه مطب جديد، نتخذه ذريعةً للتبرير لأي فشل ! ونبقى في هذه الدوامة ولسان حالنا يقول : بين حانة ومانة ضاعت لحانا !!

♦️ُعجبت كثيرًا بصراحة السيد آراس حبيب، وحديثه عن الوضع المالي الصعب دون رتوش، وعن التضليل الذي مُورس على المواطن البسيط، وهو ما تحدث عنه بصراحة ويفهمه كل لبيب دون الحاجة إلى التوسع في التفاصيل. لكن ما يلفت الانتباه هو إصرار الطبقة السياسية على عدم وضع الإصبع على الجرح. فعندما أجاب السيد عمار الحكيم على مداخلة حبيب، قال إن العراق ليس مفلسًا، وإن سبب الأزمة الحالية هو إغلاق مضيق هرمز! وأقول: لماذا العراق وحده يعاني هذه الأزمة إذا كان بلدًا ثريًا ومليارديرًا كما يقول السيد، وفي الوقت نفسه يفتقد إلى السيولة المالية كما قال السيد ذلك ايضاً ؟! ولماذا لم تتأثر ماليًا جميع دول الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما دمنا جميعًا نعيش في حوض مائي واحد، وبابه هو هرمز، و اقفاله ومفاتيحه بيد ايران ؟! لا سيدنا، الأزمة موجودة منذ بداية عام 2025، وأعطيك دليلًا بسيطًا جدًا بحسب فهمي المتواضع: في الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، لم تكن هناك في سنتها الأخيرة جداول للموازنة العامة أصلًا، ومجلس النواب كان يرمي الكرة في ملعب الحكومة، والحكومة ترمي الكرة في ملعب مجلس النواب، ولم نعرف إلى اليوم حقيقة ما جرى في هذا الموضوع كما في الكثير من القضايا ذات النهايات ( السائبة ) في هذا البلد!!! الأمر الآخر، كان من المفترض أن تقوم حكومة السوداني، قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات، بإعداد موازنة عام 2026 خلال شهري أيلول أو تشرين الأول من عام 2025، كما يجري في أي بلد تحترم حكومته سياقات إدارة الدولة. لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي لا توجد جداول موازنة لعام 2025، ولا موازنة لعام 2026، وهذا يعني أننا بلد يعاني من أزمة حقيقية، لا تغطيها تصريحات الطبقة السياسية وتفاؤلهم بغد أجمل، وعندما يأتي الغد، يأتي معه مطب جديد، نتخذه ذريعةً للتبرير لأي فشل ! ونبقى في هذه الدوامة ولسان حالنا يقول : بين حانة ومانة ضاعت لحانا !!

بركات علي حمودي

30,954 просмотров • 1 месяц назад

⚠️تحذير إلى الشعب العراقي⚠️ 🔽العراق على شفا انفجار داخلي وسط تصاعد التوترات بين أركان النظام الطائفي، يمر العراق بمرحلة بالغة الخطورة، حيث تتصاعد التوترات الداخلية بشكل غير مسبوق، مما ينذر باندلاع حرب داخلية بين مكونات النظام الطائفي. الأحداث الأخيرة تكشف عن انهيار تدريجي في السلم الأهلي، مع تزايد الاشتباكات والتحركات غير القانونية التي تهدد سلامة المواطنين . 🔻وبعد ما تقدم نتوجه برسالة إلى النخب العراقية والشعب العراقي: 🔽أيها الشعب العراقي العظيم، أيتها النخب الوطنية، إن العراق على وشك الانجرار إلى محرقة ستشعلها الأحزاب الطائفية الفاسدة. ندعوكم للتحضير لعصيان مدني شامل يحمي شعبنا من هذا الدمار، ويوجه رسالة واضحة إلى الراعي الرسمي للعملية السياسية الفاسدة، الولايات المتحدة، بضرورة رفع حمايتها عن هذا النظام. حان الوقت لتمكين النخب الثورية من قيادة البلاد نحو تشكيل حكومة إنقاذ وطني مؤقتة لا تمت باي صلة للعمليةالسياسية الحالية واحزابها الفاسدة ، تعيد الأمل وتبني عراقًا حرًا ومستقرًا. هذا التصعيد يعكس عمق الأزمة التي تهدد بجر العراق إلى فوضى شاملة، مما يستدعي تحركًا عاجلاً لاحتواء الوضع ومنع استمرار هذه المهزلة والتي عانت المنطقة والعالم وليس العراق وحده من تداعيات استمرارها منذ 2003 ولحد الان من خلال حل المليشيات وحصر السلاح المنفلت و"باشراف اممي" لأننا على قناعة كاملة بأن من يحكمون الدولة العراقية الحالية هم عبارة عن كيان ميليشياوي لا يمكن الوثق به . ⛔️وقد توضحت معالم تصاعد حدة هذا الصراع من خلال بيان رسمي من ما يسمى قيادة العمليات المشتركة - خلية الإعلام الأمني. وهذا👇نص البيان : ((على خلفية الحادث الأثيم الذي وقع صباح اليوم في إحدى دوائر وزارة الزراعة بجانب الكرخ، وما رافقه من تداعيات خطيرة، أمر السيد القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للكشف عن ملابسات الحادث، وتتبع أسباب تحرك قوة مسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية، إضافة إلى محاولة السيطرة على مبنى حكومي وإطلاق النار على القطعات الأمنية.وتمكنت قواتنا الأمنية من إلقاء القبض على 14 متهمًا، وبعد تدقيق هوياتهم، تبين انتماؤهم إلى اللواءين (45 و46) في الحشد الشعبي. وقد تمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم)) . #العصيان_المدني_خيارنا #بركان_العراق_قادم

⚠️تحذير إلى الشعب العراقي⚠️ 🔽العراق على شفا انفجار داخلي وسط تصاعد التوترات بين أركان النظام الطائفي، يمر العراق بمرحلة بالغة الخطورة، حيث تتصاعد التوترات الداخلية بشكل غير مسبوق، مما ينذر باندلاع حرب داخلية بين مكونات النظام الطائفي. الأحداث الأخيرة تكشف عن انهيار تدريجي في السلم الأهلي، مع تزايد الاشتباكات والتحركات غير القانونية التي تهدد سلامة المواطنين . 🔻وبعد ما تقدم نتوجه برسالة إلى النخب العراقية والشعب العراقي: 🔽أيها الشعب العراقي العظيم، أيتها النخب الوطنية، إن العراق على وشك الانجرار إلى محرقة ستشعلها الأحزاب الطائفية الفاسدة. ندعوكم للتحضير لعصيان مدني شامل يحمي شعبنا من هذا الدمار، ويوجه رسالة واضحة إلى الراعي الرسمي للعملية السياسية الفاسدة، الولايات المتحدة، بضرورة رفع حمايتها عن هذا النظام. حان الوقت لتمكين النخب الثورية من قيادة البلاد نحو تشكيل حكومة إنقاذ وطني مؤقتة لا تمت باي صلة للعمليةالسياسية الحالية واحزابها الفاسدة ، تعيد الأمل وتبني عراقًا حرًا ومستقرًا. هذا التصعيد يعكس عمق الأزمة التي تهدد بجر العراق إلى فوضى شاملة، مما يستدعي تحركًا عاجلاً لاحتواء الوضع ومنع استمرار هذه المهزلة والتي عانت المنطقة والعالم وليس العراق وحده من تداعيات استمرارها منذ 2003 ولحد الان من خلال حل المليشيات وحصر السلاح المنفلت و"باشراف اممي" لأننا على قناعة كاملة بأن من يحكمون الدولة العراقية الحالية هم عبارة عن كيان ميليشياوي لا يمكن الوثق به . ⛔️وقد توضحت معالم تصاعد حدة هذا الصراع من خلال بيان رسمي من ما يسمى قيادة العمليات المشتركة - خلية الإعلام الأمني. وهذا👇نص البيان : ((على خلفية الحادث الأثيم الذي وقع صباح اليوم في إحدى دوائر وزارة الزراعة بجانب الكرخ، وما رافقه من تداعيات خطيرة، أمر السيد القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للكشف عن ملابسات الحادث، وتتبع أسباب تحرك قوة مسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية، إضافة إلى محاولة السيطرة على مبنى حكومي وإطلاق النار على القطعات الأمنية.وتمكنت قواتنا الأمنية من إلقاء القبض على 14 متهمًا، وبعد تدقيق هوياتهم، تبين انتماؤهم إلى اللواءين (45 و46) في الحشد الشعبي. وقد تمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم)) . #العصيان_المدني_خيارنا #بركان_العراق_قادم

Mohamed Almaroof/محمد المعروف

14,561 просмотров • 1 год назад

📌بكل صفاقة وحقارة يهاجم أنور قرقاش المملكة العربية #السعودية من #الكويت ويقول خلال مشاركته في "المنتدى الإعلامي الإماراتي ـ الكويتي": نتعرض لحمة إعلامية غير مسبوقة، وهذه الحملة فيها الافتراء والكـ.ـذب والتـ.ز.وير والتخوين والتقويل والمبالغات. 📌و بخبث شديد أراد استمالة اهل الكويت الى صفهم فقال : وشفنا ترفع اهل الكويت عن هذه الحملة ترفع يليق باخلاقهم وبالعلاقة بين الإمارات والكويت! 📌قرقاش هو وزير الخارجية السابق والمستشار الدبلوماسي الحالي لرئيس الامارات ولكنه يفتقد لأبسط قواعد الأدب والاعراف والاخلاقيات الدبلوماسية حين يهاجم السعوديه عبر منابر الاعلام الكويتية. ⭕️ ليته يتعلم الادب والذكاء السياسي من الامير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الذي قال:"تحرص المملكة دائمًا على بناء علاقة قوية وإيجابية مع دولة الإمارات بوصفها شريكًا مهمًا، ضمن مجلس التعاون الخليجي ⭕️ومن بعده تصريحات وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري: "ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال الشيخ طحنون بن زايد غير صحيح" و "يأتي إلى المملكة متى شاء من دون استئذان؛ فهي بيته وقيادتها أهله". 🅾️هذه اخلاقيات المسئولين في المملكة في ظل الأزمة الحالية قارن بينها وبين العفن الدبلوماسي والسياسي لقرقاش الإمارات لتعرف من هم أهل الاصول ومن هم اهل الفجور.

📌بكل صفاقة وحقارة يهاجم أنور قرقاش المملكة العربية #السعودية من #الكويت ويقول خلال مشاركته في "المنتدى الإعلامي الإماراتي ـ الكويتي": نتعرض لحمة إعلامية غير مسبوقة، وهذه الحملة فيها الافتراء والكـ.ـذب والتـ.ز.وير والتخوين والتقويل والمبالغات. 📌و بخبث شديد أراد استمالة اهل الكويت الى صفهم فقال : وشفنا ترفع اهل الكويت عن هذه الحملة ترفع يليق باخلاقهم وبالعلاقة بين الإمارات والكويت! 📌قرقاش هو وزير الخارجية السابق والمستشار الدبلوماسي الحالي لرئيس الامارات ولكنه يفتقد لأبسط قواعد الأدب والاعراف والاخلاقيات الدبلوماسية حين يهاجم السعوديه عبر منابر الاعلام الكويتية. ⭕️ ليته يتعلم الادب والذكاء السياسي من الامير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الذي قال:"تحرص المملكة دائمًا على بناء علاقة قوية وإيجابية مع دولة الإمارات بوصفها شريكًا مهمًا، ضمن مجلس التعاون الخليجي ⭕️ومن بعده تصريحات وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري: "ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال الشيخ طحنون بن زايد غير صحيح" و "يأتي إلى المملكة متى شاء من دون استئذان؛ فهي بيته وقيادتها أهله". 🅾️هذه اخلاقيات المسئولين في المملكة في ظل الأزمة الحالية قارن بينها وبين العفن الدبلوماسي والسياسي لقرقاش الإمارات لتعرف من هم أهل الاصول ومن هم اهل الفجور.

د. أحمد عطوان DR.AHMED ATWAN

264,728 просмотров • 6 месяцев назад

🚨هذه ليست مجرد "قضية تهريب تقني". هذه جريمة حرب اقتصادية مكتملة الأركان، تُرتكب يوميًا في قلب دبي وأبوظبي، تحت أعين حلفاء أمريكا، بتكنولوجيا أمريكية الصنع، لتُسفك بها دماء الأطفال الأوكرانيين.دعوني أهزكم بوقائع لا تُدحض:منذ الغزو الروسي الكامل في فبراير 2022، تحولت الإمارات إلى الثقب الأسود الأكبر في نظام العقوبات الغربية. الصادرات الإلكترونية من الإمارات إلى روسيا قفزت سبعة أضعاف في سنة واحدة. ملايين الدولارات من الرقائق الدقيقة (microelectronics)، لوحات الدوائر المطبوعة، المكونات الإلكترونية ذات الاستخدام المزدوج، محركات الطائرات، والأجهزة الملاحية... كلها صنع أمريكي أو أوروبي، تُعاد تغليفها في المناطق الحرة بدبي، ثم تُشحن مباشرة إلى مصانع الأسلحة الروسية.أرقام تُحرق الضمير دبي أرسلت أكثر من 600 ألف دولار من أجهزة الملاحة الجوية الأمريكية الصنع إلى شركة S7 Engineering الروسية المُعاقَبة (يناير 2023 - فبراير 2024). PROFFPCB FZCO: أرسلت 4.9 مليون دولار من لوحات الدوائر المطبوعة إلى مصانع الإلكترونيات العسكرية الروسية. O G SERVICES FZE: أرسلت أكثر من 1300 شحنة من الرقائق الدقيقة إلى شركة Legion Komplekt، التي تحولها مباشرة إلى طائرات "أورلان" بدون طيار التي تقصف كييف وخاركيف وأوديسا. SKY WALK COMPANY FZCO: 55 مليون دولار من المكونات الحساسة في أقل من 7 أشهر فقط. S M S TELECOM FZCO: 10 ملايين دولار من الحواسيب والرقائق في شهرين. هذه ليست شركات "صغيرة مجهولة". هذه شركات تعمل في المناطق الحرة التابعة لحكومة الإمارات، تحت علمها، وتحت حماية قوانينها.وفي 24 فبراير 2026 (قبل يوم واحد فقط من اليوم)، فرضت أمريكا عقوبات جديدة على شبكة Special Technology Services LLC FZ في الإمارات، لأنها كانت تشتري ثغرات صفرية (zero-day exploits) مسروقة من مقاول دفاع أمريكي سابق، وتبيعها للاستخبارات الروسية لتُستخدم ضد أوكرانيا والغرب نفسه. الخيانة المزدوجة التي يجب أن تُحرقكم:الإمارات حليف استراتيجي لأمريكا: قاعدة الظفرة الجوية الأمريكية، صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، شريك في "أبراهام أكوردز". لكنها في الوقت نفسه تمنح روسيا ما تحتاجه لقتل الأوكرانيين بالتكنولوجيا الأمريكية نفسها.كل رقاقة تهرّب عبر دبي = طائرة بدون طيار تُسقط على رأس طفل في بوروديانكا. كل محرك طائرة يُعاد تصديره = صاروخ كروز يدمّر مستشفى في ماريوبول. كل مليون دولار = دماء جديدة.أين أنتم يا من تُدّعون الدفاع عن الحرية والديمقراطية؟ لماذا تكتبون آلاف المقالات عن "التهريب الصيني"، وتسكتون عن دبي التي أصبحت ممر الدم الرئيسي؟ لماذا لا تضعون صورة "Special Technology Services" على غلاف نيويورك تايمز كما فعلتم مع شركات إيرانية؟ هل لأن دبي "جميلة" و"صديقة" و"تستضيف إكسبو"؟ هل دماء الأوكرانيين أرخص لأن التهريب يحدث في فندق 7 نجوم؟هذه ليست "عقوبات تُفرض وتُرفع". هذه شبكة إجرامية منظمة تديرها كيانات تعمل تحت علم دولة تُدّعي الحياد. وكلما صمتتم، أعطيتم الضوء الأخضر لاستمرارها.الضمير لا ينام إلى الأبد. إما أن تكتبوا الآن بقوة، وتفضحوا هذه الخيانة، وتضغطوا على واشنطن وبرussels ولندن ليُعاقبوا الإمارات كما يستحقون... أو تبقوا شركاء الصمت، وتكونوا مسؤولين أمام التاريخ عن كل قطرة دم تُسفك بتكنولوجيا مرّت عبر دبي.الكرة في ملعبكم الآن. هزّوا الضمير... قبل أن يهزّكم التاريخ.(كل هذه الحقائق موثقة في بيانات وزارة الخزانة الأمريكية OFAC، ووزارة الخارجية، وتقارير 2023-2026. لا أختلق شيئًا. أنا فقط أُجبركم على النظر في المرآة)

🚨هذه ليست مجرد "قضية تهريب تقني". هذه جريمة حرب اقتصادية مكتملة الأركان، تُرتكب يوميًا في قلب دبي وأبوظبي، تحت أعين حلفاء أمريكا، بتكنولوجيا أمريكية الصنع، لتُسفك بها دماء الأطفال الأوكرانيين.دعوني أهزكم بوقائع لا تُدحض:منذ الغزو الروسي الكامل في فبراير 2022، تحولت الإمارات إلى الثقب الأسود الأكبر في نظام العقوبات الغربية. الصادرات الإلكترونية من الإمارات إلى روسيا قفزت سبعة أضعاف في سنة واحدة. ملايين الدولارات من الرقائق الدقيقة (microelectronics)، لوحات الدوائر المطبوعة، المكونات الإلكترونية ذات الاستخدام المزدوج، محركات الطائرات، والأجهزة الملاحية... كلها صنع أمريكي أو أوروبي، تُعاد تغليفها في المناطق الحرة بدبي، ثم تُشحن مباشرة إلى مصانع الأسلحة الروسية.أرقام تُحرق الضمير دبي أرسلت أكثر من 600 ألف دولار من أجهزة الملاحة الجوية الأمريكية الصنع إلى شركة S7 Engineering الروسية المُعاقَبة (يناير 2023 - فبراير 2024). PROFFPCB FZCO: أرسلت 4.9 مليون دولار من لوحات الدوائر المطبوعة إلى مصانع الإلكترونيات العسكرية الروسية. O G SERVICES FZE: أرسلت أكثر من 1300 شحنة من الرقائق الدقيقة إلى شركة Legion Komplekt، التي تحولها مباشرة إلى طائرات "أورلان" بدون طيار التي تقصف كييف وخاركيف وأوديسا. SKY WALK COMPANY FZCO: 55 مليون دولار من المكونات الحساسة في أقل من 7 أشهر فقط. S M S TELECOM FZCO: 10 ملايين دولار من الحواسيب والرقائق في شهرين. هذه ليست شركات "صغيرة مجهولة". هذه شركات تعمل في المناطق الحرة التابعة لحكومة الإمارات، تحت علمها، وتحت حماية قوانينها.وفي 24 فبراير 2026 (قبل يوم واحد فقط من اليوم)، فرضت أمريكا عقوبات جديدة على شبكة Special Technology Services LLC FZ في الإمارات، لأنها كانت تشتري ثغرات صفرية (zero-day exploits) مسروقة من مقاول دفاع أمريكي سابق، وتبيعها للاستخبارات الروسية لتُستخدم ضد أوكرانيا والغرب نفسه. الخيانة المزدوجة التي يجب أن تُحرقكم:الإمارات حليف استراتيجي لأمريكا: قاعدة الظفرة الجوية الأمريكية، صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، شريك في "أبراهام أكوردز". لكنها في الوقت نفسه تمنح روسيا ما تحتاجه لقتل الأوكرانيين بالتكنولوجيا الأمريكية نفسها.كل رقاقة تهرّب عبر دبي = طائرة بدون طيار تُسقط على رأس طفل في بوروديانكا. كل محرك طائرة يُعاد تصديره = صاروخ كروز يدمّر مستشفى في ماريوبول. كل مليون دولار = دماء جديدة.أين أنتم يا من تُدّعون الدفاع عن الحرية والديمقراطية؟ لماذا تكتبون آلاف المقالات عن "التهريب الصيني"، وتسكتون عن دبي التي أصبحت ممر الدم الرئيسي؟ لماذا لا تضعون صورة "Special Technology Services" على غلاف نيويورك تايمز كما فعلتم مع شركات إيرانية؟ هل لأن دبي "جميلة" و"صديقة" و"تستضيف إكسبو"؟ هل دماء الأوكرانيين أرخص لأن التهريب يحدث في فندق 7 نجوم؟هذه ليست "عقوبات تُفرض وتُرفع". هذه شبكة إجرامية منظمة تديرها كيانات تعمل تحت علم دولة تُدّعي الحياد. وكلما صمتتم، أعطيتم الضوء الأخضر لاستمرارها.الضمير لا ينام إلى الأبد. إما أن تكتبوا الآن بقوة، وتفضحوا هذه الخيانة، وتضغطوا على واشنطن وبرussels ولندن ليُعاقبوا الإمارات كما يستحقون... أو تبقوا شركاء الصمت، وتكونوا مسؤولين أمام التاريخ عن كل قطرة دم تُسفك بتكنولوجيا مرّت عبر دبي.الكرة في ملعبكم الآن. هزّوا الضمير... قبل أن يهزّكم التاريخ.(كل هذه الحقائق موثقة في بيانات وزارة الخزانة الأمريكية OFAC، ووزارة الخارجية، وتقارير 2023-2026. لا أختلق شيئًا. أنا فقط أُجبركم على النظر في المرآة)

. 2‎‏﮼سحـايب

27,280 просмотров • 5 месяцев назад

تغريدة رقم ٢ هذه الجمعة عن تزوير و سحب الجناسي في الكويت. هنالك تزوير حقيقي في الجناسي يحدث في الكويت لكن يختلف تماما عن السيناريو الرسمي الذي يروج له مشعل الأحمق - أبو "شوائب" - و فهد البلطجي. كما كتبنا في الماضي : الذين تم سحب الجنسية منهم جميعهم حصلوا عليها بطريقة قانونية شرعية ١٠٠% حسب قانون الجنسية في الكويت. الذي فعله الأحمق و البلطجي هو تغيير قانون الجنسية بطريقة غير شرعية و ثم تطبيقه بأثر رجعي على عشرات الآلاف من الأبرياء و حين نضم ضحايا "التبعية" يصل الرقم إلى ما بين ٣٠٠ الف و نصف مليون من عدد مواطنين اصلا كان بحدود مليون و نصف. انها كارثة لم تحدث في التاريخ الا اذا نظرنا إلى ما حدث في فلسطين مثلا. الذين تسحب جناسيهم لا يفقدون فقط الهوية و قدرة التحرك و السفر. يتم تجميد حساباتهم و فصلهم من العمل - يعني أموالك تصادر و ممنوع تعمل و تكسب. و في نفس الوقت تغلق أمامك أبواب العلاج و التعليم. على الأقل المسجون في جريمة له وجبات طعام و علاج داخل السجن. وثم كل هؤلاء الضحايا الأبرياء كانوا مواطنين كويتيين كاملين و منهم من عندهم منازل و قروض بناء و ترميم كما هو متاح للمواطن. ماذا يحدث لها؟ البنوك تعطيهم مهلة عام واحد فقط للتسديد وإلا يتم مصادرة البيت. و هذا لناس حساباتها مجمدة و ممنوع عليها العمل. ما أقذر النصب و الكذب حينما يظهر مشعل الأحمق و فهد البلطجي و يتحدثون عن "قانون" و "عدالة". و لكن التزوير في الجنسية موجود و يتم الآن بشكل مستمر. كيف؟ نظام حكم الأحمق و البلطجي يقوم بإدراج ضحايا سحب الجنسية "مقيمين غير شرعيين". هذا معناه لهم جنسية اخرى؟ نعم. رسميا يتم ادراجهم تحت جنسيات أخرى و بشكل رئيسي "سعودي" و "عراقي" و "بحريني" و هذا دون اي اساس من الحقيقة و دون أي عودة لهذه الدول. بهذه الطريقة و رسميا يتم حذف مئات الآلاف من ضحايا سحب الجنسية من "بدون" - و هذا الواقع - إلى "مقيم غير شرعي" و هذا هو التزوير. تزوير الجنسية يقوم به حاليا مشعل الأحمق و فهد البلطجي على مستوى تاريخي. في نفس الوقت ترفض حكومة الأحمق و البلطجي مخاطبة سفارات السعودية و العراق و البحرين و آخرين عن ما يفعلوه و لكن هؤلاء يعرفون و في تكتم بسبب علاقات الشيوخ. بالتحديد سفير السعودية الأمير سلطان بن سعد يعلم تماما ما يحدث و يختار الصمت. حين نرى الآن شعارات عن التضامن بين حكومات هذه الدول فهذا سبب رئيسي لهذه الإعلانات. الحرب مع إيران ليست السبب. هذه حرب أمريكية - إسرائيلية- إيرانية و دول الخليج متورطة فيها بسبب القواعد الأمريكية و ليس لهذه الدول القدرة على لعب اي دور أو التدخل في اي قرار. الحرب الأخرى الذي تشن حاليا و حيث هذه الحكومات لها دور حقيقي هي حروب الحكام على الشعوب و ابشع ما يحدث في الكويت. اما لماذا يرتكب الأحمق و البلطجي هذه الجريمة فهذا لمقال قادم. للتواصل تحت حماية قانون كندا لخصوصية مصادر الصحافة: bowlessamih@gmail.com السفارة في الكويت

تغريدة رقم ٢ هذه الجمعة عن تزوير و سحب الجناسي في الكويت. هنالك تزوير حقيقي في الجناسي يحدث في الكويت لكن يختلف تماما عن السيناريو الرسمي الذي يروج له مشعل الأحمق - أبو "شوائب" - و فهد البلطجي. كما كتبنا في الماضي : الذين تم سحب الجنسية منهم جميعهم حصلوا عليها بطريقة قانونية شرعية ١٠٠% حسب قانون الجنسية في الكويت. الذي فعله الأحمق و البلطجي هو تغيير قانون الجنسية بطريقة غير شرعية و ثم تطبيقه بأثر رجعي على عشرات الآلاف من الأبرياء و حين نضم ضحايا "التبعية" يصل الرقم إلى ما بين ٣٠٠ الف و نصف مليون من عدد مواطنين اصلا كان بحدود مليون و نصف. انها كارثة لم تحدث في التاريخ الا اذا نظرنا إلى ما حدث في فلسطين مثلا. الذين تسحب جناسيهم لا يفقدون فقط الهوية و قدرة التحرك و السفر. يتم تجميد حساباتهم و فصلهم من العمل - يعني أموالك تصادر و ممنوع تعمل و تكسب. و في نفس الوقت تغلق أمامك أبواب العلاج و التعليم. على الأقل المسجون في جريمة له وجبات طعام و علاج داخل السجن. وثم كل هؤلاء الضحايا الأبرياء كانوا مواطنين كويتيين كاملين و منهم من عندهم منازل و قروض بناء و ترميم كما هو متاح للمواطن. ماذا يحدث لها؟ البنوك تعطيهم مهلة عام واحد فقط للتسديد وإلا يتم مصادرة البيت. و هذا لناس حساباتها مجمدة و ممنوع عليها العمل. ما أقذر النصب و الكذب حينما يظهر مشعل الأحمق و فهد البلطجي و يتحدثون عن "قانون" و "عدالة". و لكن التزوير في الجنسية موجود و يتم الآن بشكل مستمر. كيف؟ نظام حكم الأحمق و البلطجي يقوم بإدراج ضحايا سحب الجنسية "مقيمين غير شرعيين". هذا معناه لهم جنسية اخرى؟ نعم. رسميا يتم ادراجهم تحت جنسيات أخرى و بشكل رئيسي "سعودي" و "عراقي" و "بحريني" و هذا دون اي اساس من الحقيقة و دون أي عودة لهذه الدول. بهذه الطريقة و رسميا يتم حذف مئات الآلاف من ضحايا سحب الجنسية من "بدون" - و هذا الواقع - إلى "مقيم غير شرعي" و هذا هو التزوير. تزوير الجنسية يقوم به حاليا مشعل الأحمق و فهد البلطجي على مستوى تاريخي. في نفس الوقت ترفض حكومة الأحمق و البلطجي مخاطبة سفارات السعودية و العراق و البحرين و آخرين عن ما يفعلوه و لكن هؤلاء يعرفون و في تكتم بسبب علاقات الشيوخ. بالتحديد سفير السعودية الأمير سلطان بن سعد يعلم تماما ما يحدث و يختار الصمت. حين نرى الآن شعارات عن التضامن بين حكومات هذه الدول فهذا سبب رئيسي لهذه الإعلانات. الحرب مع إيران ليست السبب. هذه حرب أمريكية - إسرائيلية- إيرانية و دول الخليج متورطة فيها بسبب القواعد الأمريكية و ليس لهذه الدول القدرة على لعب اي دور أو التدخل في اي قرار. الحرب الأخرى الذي تشن حاليا و حيث هذه الحكومات لها دور حقيقي هي حروب الحكام على الشعوب و ابشع ما يحدث في الكويت. اما لماذا يرتكب الأحمق و البلطجي هذه الجريمة فهذا لمقال قادم. للتواصل تحت حماية قانون كندا لخصوصية مصادر الصحافة: [email protected] السفارة في الكويت

هاني موريس بولس

24,533 просмотров • 14 дней назад

🚨 بيان آيدن دنيز – نائب رئيس اتحاد العلويين بكتاشي حول ما يجري في سورية 🟥أيها الجمهور، مضى عام على ما يُعرف بمرحلة حكم الجهاد والسلفية في سورية، التي تم الترويج لها بعبارات جذابة مثل "سورية الجديدة" و"عصر جديد في سورية" من قبل الدول الإمبريالية والقوى الإقليمية المتحالفة. خلال هذا العام، تشكلت صورة سورية غير المستقرة والفوضوية بمستقبل غامض لا يترك مجالاً للشك. لم تُقدم الحكومة التي تولت زمام الأمور سوى المجازر والتهديدات تجاه المواطنين، مما جعلها إدارة فاشلة تماما. شهد العالم بأسره جرائم كبرى ارتكبت على أيديهم. ففي سورية، تم تشكيل ائتلاف من عصابات تاريخها معروف بممارسات مليئة بالجرائم والعنف، وذلك بهدف الوصول إلى سدة الحكم. إن هذه السلطة لا تعدو كونها وسيلة تفرضها قوى إمبريالية، وهي تفتقر تماما إلى القدرة على الحكم وتفتقد الشرعية التي يُفترض أن تتوفر فيها. 🟩 خلال العام الماضي، استهدفت هذه العصابات الإجرامية الشعب العلوي العربي، بالإضافة إلى الدروز والأكراد والمسيحيين والشعب العلماني. سُجّلت في شهر مارس من هذا العام واحدة من أكبر المجازر في تاريخ سورية. وعلى الرغم من وقوع هجمات مماثلة قبل هذا التاريخ وبعده، إلا أن الهجمات التي تركزت في الفترة من 6 إلى 8 مارس 2025 تُعتبر محاولة للإبادة الجماعية وفقاً لما يحدده القانون الدولي، وذلك من خلال القتل والضغط والتهديدات الموجهة ضد الطائفة العلوية. ⬛في الفترة ما بين 6 و8 مارس، تشير المعلومات المتاحة حتى الآن إلى مقتل أكثر من 15,000 شخص من الطائفة العلوية على يد جماعات جهادية وسلفية وتنظيم هيئة تحرير الشام. وقد شهدت القرى العلوية عمليات اقتحام ومجازر جماعية، بالإضافة إلى اختطاف النساء ودفن الضحايا في قبور جماعية. حتى هذه اللحظة، لا يزال الرأي العام الدولي صامتا إزاء هذه المجزرة المروعة التي تجهل جميع أبعادها، بينما تعمل وسائل الإعلام التابعة لحزب العدالة والتنمية ووسائل الإعلام الغربية التي تدعي التحضر على إنكار هذه الأعمال الوحشية. لقد تم تهديد كل من حاول تسليط الضوء على ما يحدث. كما تم تجريم الذين يدافعون عن حق الحياة للعلويين. 🟨 لا يزال العناصر الذين شاركوا في محاولات الإبادة ووجهوا تهديدات للعلويين موجودين بيننا ويتجولون بحرية. إنهم مستمرون في تهديداتهم وأقوالهم الطائفية القذرة التي تشوه صورة مواطنينا من طائفة العلويين. سياسة الدولة الطائفية تجاه الشعب العلوي في سورية تستمر دون انقطاع حتى يومنا هذا. يتم مهاجمة العلويين في الشوارع وإظهارهم كأهداف. تعاني النساء والأطفال من الطائفة العلوية أيضا من الهجمات المستمرة. يواجه الشعب العلوي في سورية تهديدات تتراوح بين القتل الجماعي والإبادة، إلى الاختطاف والتشريد، فضلاً عن الهجمات التي تستهدف أماكن عبادتهم. 🟪تزداد معاناة العلويين في سعيهم للحصول على حقوق المواطنة المتساوية التي تُنتهك باستمرار. إن تحقيق ظروف حياة كريمة وعادلة يعتمد بشكل أساسي على الاعتراف بهويتهم الدينية. يجب ضمان حماية جميع معتقدات الشعوب وهوياتهم العرقية ضمن إطار دستوري، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. كما ينبغي الكشف عن جميع جوانب محاولات الإبادة الجماعية التي تعرضت لها هذه الشعوب. إن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي المجازر وعمليات الاختطاف والتهجير تعد من الأمور ذات الأهمية البالغة. تُشير الأنباء إلى وقوع مجزرة ضد العلويين في سورية. نرحب بالاعتصام الذي ينظمه العلويون في سورية من أجل المطالبة بحياة عادلة وإنسانية. إننا نتبنى مطالب العلويين في سورية ونعبر عن تضامننا التام معهم. سنستمر في دعم الحراك الذي انطلق من أجل حياة تليق بالكرامة. نحن لسنا مجرد صمت مرتعش، بل نحن غضب الكرامة الذي ينهض عندما تدعو الحاجة. سنظل نعيش في هذه الأرض كرجال لا نستسلم لانتظار غير مُجد.

🚨 بيان آيدن دنيز – نائب رئيس اتحاد العلويين بكتاشي حول ما يجري في سورية 🟥أيها الجمهور، مضى عام على ما يُعرف بمرحلة حكم الجهاد والسلفية في سورية، التي تم الترويج لها بعبارات جذابة مثل "سورية الجديدة" و"عصر جديد في سورية" من قبل الدول الإمبريالية والقوى الإقليمية المتحالفة. خلال هذا العام، تشكلت صورة سورية غير المستقرة والفوضوية بمستقبل غامض لا يترك مجالاً للشك. لم تُقدم الحكومة التي تولت زمام الأمور سوى المجازر والتهديدات تجاه المواطنين، مما جعلها إدارة فاشلة تماما. شهد العالم بأسره جرائم كبرى ارتكبت على أيديهم. ففي سورية، تم تشكيل ائتلاف من عصابات تاريخها معروف بممارسات مليئة بالجرائم والعنف، وذلك بهدف الوصول إلى سدة الحكم. إن هذه السلطة لا تعدو كونها وسيلة تفرضها قوى إمبريالية، وهي تفتقر تماما إلى القدرة على الحكم وتفتقد الشرعية التي يُفترض أن تتوفر فيها. 🟩 خلال العام الماضي، استهدفت هذه العصابات الإجرامية الشعب العلوي العربي، بالإضافة إلى الدروز والأكراد والمسيحيين والشعب العلماني. سُجّلت في شهر مارس من هذا العام واحدة من أكبر المجازر في تاريخ سورية. وعلى الرغم من وقوع هجمات مماثلة قبل هذا التاريخ وبعده، إلا أن الهجمات التي تركزت في الفترة من 6 إلى 8 مارس 2025 تُعتبر محاولة للإبادة الجماعية وفقاً لما يحدده القانون الدولي، وذلك من خلال القتل والضغط والتهديدات الموجهة ضد الطائفة العلوية. ⬛في الفترة ما بين 6 و8 مارس، تشير المعلومات المتاحة حتى الآن إلى مقتل أكثر من 15,000 شخص من الطائفة العلوية على يد جماعات جهادية وسلفية وتنظيم هيئة تحرير الشام. وقد شهدت القرى العلوية عمليات اقتحام ومجازر جماعية، بالإضافة إلى اختطاف النساء ودفن الضحايا في قبور جماعية. حتى هذه اللحظة، لا يزال الرأي العام الدولي صامتا إزاء هذه المجزرة المروعة التي تجهل جميع أبعادها، بينما تعمل وسائل الإعلام التابعة لحزب العدالة والتنمية ووسائل الإعلام الغربية التي تدعي التحضر على إنكار هذه الأعمال الوحشية. لقد تم تهديد كل من حاول تسليط الضوء على ما يحدث. كما تم تجريم الذين يدافعون عن حق الحياة للعلويين. 🟨 لا يزال العناصر الذين شاركوا في محاولات الإبادة ووجهوا تهديدات للعلويين موجودين بيننا ويتجولون بحرية. إنهم مستمرون في تهديداتهم وأقوالهم الطائفية القذرة التي تشوه صورة مواطنينا من طائفة العلويين. سياسة الدولة الطائفية تجاه الشعب العلوي في سورية تستمر دون انقطاع حتى يومنا هذا. يتم مهاجمة العلويين في الشوارع وإظهارهم كأهداف. تعاني النساء والأطفال من الطائفة العلوية أيضا من الهجمات المستمرة. يواجه الشعب العلوي في سورية تهديدات تتراوح بين القتل الجماعي والإبادة، إلى الاختطاف والتشريد، فضلاً عن الهجمات التي تستهدف أماكن عبادتهم. 🟪تزداد معاناة العلويين في سعيهم للحصول على حقوق المواطنة المتساوية التي تُنتهك باستمرار. إن تحقيق ظروف حياة كريمة وعادلة يعتمد بشكل أساسي على الاعتراف بهويتهم الدينية. يجب ضمان حماية جميع معتقدات الشعوب وهوياتهم العرقية ضمن إطار دستوري، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. كما ينبغي الكشف عن جميع جوانب محاولات الإبادة الجماعية التي تعرضت لها هذه الشعوب. إن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي المجازر وعمليات الاختطاف والتهجير تعد من الأمور ذات الأهمية البالغة. تُشير الأنباء إلى وقوع مجزرة ضد العلويين في سورية. نرحب بالاعتصام الذي ينظمه العلويون في سورية من أجل المطالبة بحياة عادلة وإنسانية. إننا نتبنى مطالب العلويين في سورية ونعبر عن تضامننا التام معهم. سنستمر في دعم الحراك الذي انطلق من أجل حياة تليق بالكرامة. نحن لسنا مجرد صمت مرتعش، بل نحن غضب الكرامة الذي ينهض عندما تدعو الحاجة. سنظل نعيش في هذه الأرض كرجال لا نستسلم لانتظار غير مُجد.

عمر رحمون

25,180 просмотров • 7 месяцев назад

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 просмотров • 1 месяц назад

كلما أثير الحديث عن مستقبل العلاقات الكويتية العراقية، عادت إلى ذاكرتي هذه الحادثة. حادثة لا أعممها على جميع المسؤولين العراقيين، لكنها تكشف جانبًا حاضرًا لدى بعضهم: سهولة التنكر للكويت، والجرأة على الانتقاص منها كلما غاب صوتها أو خفت ردها. في مداخلتي على قناة روسيا اليوم مع الإعلامي المخضرم الأستاذ سلام مسافر، ذكرت لأول مرة واقعة حدثت لي في واشنطن مع فريد مصطفى كامل ياسين، حين كان سفيرًا للعراق لدى الولايات المتحدة. كنت حاضرًا ندوة بصفتي عضوًا في نادي الصحافة الوطني في واشنطن. وأمام جمهور من الخبراء وصنّاع الرأي، كرر السفير العراقي أكثر من مرة أن دول الخليج كلها تنكّرت للعراق، وأنها لا تتمنى له الخير. ثم شدد بالعبارة نفسها: "ولا أستثني أحد." وهذا الكلام، في واشنطن تحديدًا، ليس زلة عابرة، بل رواية سياسية تُبث إلى دوائر القرار والنخب المؤثرة، وتُقدَّم فيها الكويت على غير حقيقتها. بعد الندوة، ذهبت إليه مباشرة وقلت له باستنكار واضح: هذا التعميم مجحف بالكويت، ويشطب وقائع لا يليق بممثل رسمي أن يتجاوزها. فالكويت لم تتنكر للعراق، بل فعلت العكس تمامًا. استضافت مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، وسعت لحشد دعم دولي له، وقام الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بزيارة بغداد، في خطوة سياسية وأخلاقية لا تصدر عن دولة تتنكر، بل عن دولة تمد يدها. هذه ليست مجاملات، بل سياسات موثقة. الأكثر إشكالًا أن السفير بادر بالاعتذار قائلًا: إنه لو كان يعلم بحضور كويتيين لما قال ذلك. وهنا مكمن الخطورة الحقيقي: أن يتبدل الخطاب بتبدل الجمهور. وهذا ليس مجرد خطأ، بل خلل في الصدق السياسي نفسه. يومها، لم أُحوِّل الواقعة إلى سجال علني، ولم أشأ الكتابة عنها أو التغريد بشأنها، حرصًا مني على ألا أزيد التوتر في علاقة حساسة بين بلدين شقيقين. لكنني أبلغت سفيرنا في واشنطن آنذاك، سالم عبد الله الجابر الصباح، بما حدث، وأرسلت له التوثيق صوتًا وصورة. كما أبلغت وزير الخارجية حينها، الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ليكون على علم. ولا أعلم أن أي إجراء قد اتُّخذ. وهنا أصل المسألة: السياسة الكويتية الهادئة قد تكون مفهومة، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى صمت دائم. فهناك لحظات لا يعود فيها الصمت حكمة، بل يصبح تفريطًا في الرواية، قبل أن يكون تفريطًا في الموقف. وقد سألت لاحقًا السفير سالم الصباح، الذي أصبح لاحقًا وزيرًا للخارجية: لماذا لا يكون للكويت حضور منهجي في مثل هذه الندوات، حيث تُصاغ الانطباعات وتُبنى التصورات في عواصم القرار؟ وكان الجواب صادمًا في دلالته، وكأننا نُفضّل أحيانًا ألا نسمع… كي لا نُضطر إلى الرد. وبهذه المعادلة، يملأ الآخرون الفراغ برواياتهم. وهذا ما يحدث الآن بالفعل. فما يُقال عن الكويت في الخارج، في أحيان كثيرة، أكثر بكثير مما تقوله الكويت عن نفسها. استذكار هذه الواقعة اليوم ليس لإحياء خلاف، بل لتثبيت حقيقة: لا يكفي أن تقوم الكويت بأدوار إيجابية إذا لم تُحسن صون روايتها في الخارج. ولا يكفي أن نحسن الفعل، إن لم نحسن حمايته من التحريف والجحود والتشويه. ولا يستقيم أن نتعمد الغياب… حتى لا نضطر إلى الرد.

كلما أثير الحديث عن مستقبل العلاقات الكويتية العراقية، عادت إلى ذاكرتي هذه الحادثة. حادثة لا أعممها على جميع المسؤولين العراقيين، لكنها تكشف جانبًا حاضرًا لدى بعضهم: سهولة التنكر للكويت، والجرأة على الانتقاص منها كلما غاب صوتها أو خفت ردها. في مداخلتي على قناة روسيا اليوم مع الإعلامي المخضرم الأستاذ سلام مسافر، ذكرت لأول مرة واقعة حدثت لي في واشنطن مع فريد مصطفى كامل ياسين، حين كان سفيرًا للعراق لدى الولايات المتحدة. كنت حاضرًا ندوة بصفتي عضوًا في نادي الصحافة الوطني في واشنطن. وأمام جمهور من الخبراء وصنّاع الرأي، كرر السفير العراقي أكثر من مرة أن دول الخليج كلها تنكّرت للعراق، وأنها لا تتمنى له الخير. ثم شدد بالعبارة نفسها: "ولا أستثني أحد." وهذا الكلام، في واشنطن تحديدًا، ليس زلة عابرة، بل رواية سياسية تُبث إلى دوائر القرار والنخب المؤثرة، وتُقدَّم فيها الكويت على غير حقيقتها. بعد الندوة، ذهبت إليه مباشرة وقلت له باستنكار واضح: هذا التعميم مجحف بالكويت، ويشطب وقائع لا يليق بممثل رسمي أن يتجاوزها. فالكويت لم تتنكر للعراق، بل فعلت العكس تمامًا. استضافت مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، وسعت لحشد دعم دولي له، وقام الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بزيارة بغداد، في خطوة سياسية وأخلاقية لا تصدر عن دولة تتنكر، بل عن دولة تمد يدها. هذه ليست مجاملات، بل سياسات موثقة. الأكثر إشكالًا أن السفير بادر بالاعتذار قائلًا: إنه لو كان يعلم بحضور كويتيين لما قال ذلك. وهنا مكمن الخطورة الحقيقي: أن يتبدل الخطاب بتبدل الجمهور. وهذا ليس مجرد خطأ، بل خلل في الصدق السياسي نفسه. يومها، لم أُحوِّل الواقعة إلى سجال علني، ولم أشأ الكتابة عنها أو التغريد بشأنها، حرصًا مني على ألا أزيد التوتر في علاقة حساسة بين بلدين شقيقين. لكنني أبلغت سفيرنا في واشنطن آنذاك، سالم عبد الله الجابر الصباح، بما حدث، وأرسلت له التوثيق صوتًا وصورة. كما أبلغت وزير الخارجية حينها، الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ليكون على علم. ولا أعلم أن أي إجراء قد اتُّخذ. وهنا أصل المسألة: السياسة الكويتية الهادئة قد تكون مفهومة، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى صمت دائم. فهناك لحظات لا يعود فيها الصمت حكمة، بل يصبح تفريطًا في الرواية، قبل أن يكون تفريطًا في الموقف. وقد سألت لاحقًا السفير سالم الصباح، الذي أصبح لاحقًا وزيرًا للخارجية: لماذا لا يكون للكويت حضور منهجي في مثل هذه الندوات، حيث تُصاغ الانطباعات وتُبنى التصورات في عواصم القرار؟ وكان الجواب صادمًا في دلالته، وكأننا نُفضّل أحيانًا ألا نسمع… كي لا نُضطر إلى الرد. وبهذه المعادلة، يملأ الآخرون الفراغ برواياتهم. وهذا ما يحدث الآن بالفعل. فما يُقال عن الكويت في الخارج، في أحيان كثيرة، أكثر بكثير مما تقوله الكويت عن نفسها. استذكار هذه الواقعة اليوم ليس لإحياء خلاف، بل لتثبيت حقيقة: لا يكفي أن تقوم الكويت بأدوار إيجابية إذا لم تُحسن صون روايتها في الخارج. ولا يكفي أن نحسن الفعل، إن لم نحسن حمايته من التحريف والجحود والتشويه. ولا يستقيم أن نتعمد الغياب… حتى لا نضطر إلى الرد.

عبدالعزيز محمد العنجري Abdulaziz Al-Anjeri

28,523 просмотров • 4 месяцев назад

السلام العادل خيار القوة لا الضعف #السلام_والاستقرار_بعوده_الجنوب إن الدعوة إلى السلام ليست مجرد أمنية طوباوية أو خياراً نابعاً من الضعف، بل هي موقف الأقوياء الذين يمتلكون الشجاعة والإرادة لتجاوز منطق الصراع إلى منطق الحق والعدالة، ونحن نؤمن بأن السلام الحقيقي هو وحده القادر على بناء مستقبل مستقر ومزدهر، لكننا نرفض بشدة سلام الضحايا الهش الذي يُفرض من الخارج ولا يراعي تطلعات الشعوب وحقوقها الأساسية،ان سلامنا المنشود هو السلام العادل والدائم الذي لا ينبغي أن يكون مجرد هدنة مؤقتة بل معالجة جذرية وشاملة لمسببات الأزمة وفي صلبها تكمن قضية شعب الجنوب التي تعد القلب النابض لأي حل مستقبلي. إن أي محاولة لتجاوز أو تهميش قضية شعب الجنوب لا يعني سوى إعادة إنتاج للأزمات وزراعة فعالة لبذور صراع مستقبلي. لذلك يجب أن تكون أي عملية سياسية مقبلة عملية شاملة ومُحدثة، قائمة على إطار يعترف بالجنوب ليس مجرد رقعة جغرافية، بل ككيان سياسي و شريك رئيسي له الحق الأصيل في تقرير مصيره وعلى ضوء ذلك يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي انفتاحه الكامل على أي مساع سياسية مسؤولة، شريطة أن تضمن بشكل لا لبس فيه حقوق شعب الجنوب وتفضي إلى سلام مستدام وعادل للجميع ، وإن هذا الانفتاح ليس تنازلاً بل هو تعبير عن قوة الثقة في عدالة القضية والإيمان بأن تحقيق طموحات شعبنا هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة بأسرها. لقد أصبح الوضع الراهن في بلادنا غير مقبول على الإطلاق ومصلحة جميع الأطراف بما في ذلك حلفاؤنا الإقليميون والمجتمع الدولي تكمن في إنهاء هذه الحرب وإيجاد حل دائم، هذا الحل الدائم يبدأ بالاعتراف بحقوق شعب الجنوب. لذلك إننا ندعو المجتمع الدولي إلى الاستماع بإنصات إلى صوت شعب الجنوب، فالمطالبة هنا هي بالعدالة المستحقة وليست هبة أو منحة من أحد، كما اننا نشكر كل الدول التي تدعو إلى السلام ولكننا ندعوها اليوم إلى تحويل الأقوال إلى أفعال ملموسة أفعال تدعم عملية سياسية حقيقية تضع قضية شعب الجنوب في صلب الحل لا في هامشه، وإن التاريخ يعلمنا أن السلام المفروض والقائم على تجاهل الإرادة الشعبية هو سلام هش ومحكوم عليه بالانهيار. اخير يمكن القول لا سلام دون عدل وإننا نمد أيدينا إلى سلام الأقوياء و السلام العادل الذي يبدأ بالاعتراف بالحقوق وينتهي بتحقيق الاستقرار المستدام للجميع. لهذا نطمح أن نكون دعاة سلام لكننا لن نقبل بأقل من العدل الذي يحقق طموحات شعب الجنوب المشروعة، لان تحقيق إرادتنا هو مفتاح الاستقرار المنشود

السلام العادل خيار القوة لا الضعف #السلام_والاستقرار_بعوده_الجنوب إن الدعوة إلى السلام ليست مجرد أمنية طوباوية أو خياراً نابعاً من الضعف، بل هي موقف الأقوياء الذين يمتلكون الشجاعة والإرادة لتجاوز منطق الصراع إلى منطق الحق والعدالة، ونحن نؤمن بأن السلام الحقيقي هو وحده القادر على بناء مستقبل مستقر ومزدهر، لكننا نرفض بشدة سلام الضحايا الهش الذي يُفرض من الخارج ولا يراعي تطلعات الشعوب وحقوقها الأساسية،ان سلامنا المنشود هو السلام العادل والدائم الذي لا ينبغي أن يكون مجرد هدنة مؤقتة بل معالجة جذرية وشاملة لمسببات الأزمة وفي صلبها تكمن قضية شعب الجنوب التي تعد القلب النابض لأي حل مستقبلي. إن أي محاولة لتجاوز أو تهميش قضية شعب الجنوب لا يعني سوى إعادة إنتاج للأزمات وزراعة فعالة لبذور صراع مستقبلي. لذلك يجب أن تكون أي عملية سياسية مقبلة عملية شاملة ومُحدثة، قائمة على إطار يعترف بالجنوب ليس مجرد رقعة جغرافية، بل ككيان سياسي و شريك رئيسي له الحق الأصيل في تقرير مصيره وعلى ضوء ذلك يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي انفتاحه الكامل على أي مساع سياسية مسؤولة، شريطة أن تضمن بشكل لا لبس فيه حقوق شعب الجنوب وتفضي إلى سلام مستدام وعادل للجميع ، وإن هذا الانفتاح ليس تنازلاً بل هو تعبير عن قوة الثقة في عدالة القضية والإيمان بأن تحقيق طموحات شعبنا هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة بأسرها. لقد أصبح الوضع الراهن في بلادنا غير مقبول على الإطلاق ومصلحة جميع الأطراف بما في ذلك حلفاؤنا الإقليميون والمجتمع الدولي تكمن في إنهاء هذه الحرب وإيجاد حل دائم، هذا الحل الدائم يبدأ بالاعتراف بحقوق شعب الجنوب. لذلك إننا ندعو المجتمع الدولي إلى الاستماع بإنصات إلى صوت شعب الجنوب، فالمطالبة هنا هي بالعدالة المستحقة وليست هبة أو منحة من أحد، كما اننا نشكر كل الدول التي تدعو إلى السلام ولكننا ندعوها اليوم إلى تحويل الأقوال إلى أفعال ملموسة أفعال تدعم عملية سياسية حقيقية تضع قضية شعب الجنوب في صلب الحل لا في هامشه، وإن التاريخ يعلمنا أن السلام المفروض والقائم على تجاهل الإرادة الشعبية هو سلام هش ومحكوم عليه بالانهيار. اخير يمكن القول لا سلام دون عدل وإننا نمد أيدينا إلى سلام الأقوياء و السلام العادل الذي يبدأ بالاعتراف بالحقوق وينتهي بتحقيق الاستقرار المستدام للجميع. لهذا نطمح أن نكون دعاة سلام لكننا لن نقبل بأقل من العدل الذي يحقق طموحات شعب الجنوب المشروعة، لان تحقيق إرادتنا هو مفتاح الاستقرار المنشود

د صدام عبدالله

10,154 просмотров • 9 месяцев назад

● ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به ● والحقيقة أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا ● مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج ● وعليه، نجدد التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن ● ونؤكد أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي ● وفي هذا السياق، ندعو المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، ونؤكد أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة

● ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به ● والحقيقة أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا ● مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج ● وعليه، نجدد التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن ● ونؤكد أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي ● وفي هذا السياق، ندعو المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، ونؤكد أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة

معمر الإرياني

91,406 просмотров • 1 год назад

● تعرض عدة كابلات بحرية دولية للقطع في البحر الأحمر، مما أدى إلى بطء محتمل في خدمات الإنترنت بين قارات آسيا وأوروبا، بالتزامن مع تصاعد أعمال القرصنة البحرية والهجمات العشوائية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط، يعكس الدور التخريبي الذي تلعبه المليشيا في تقويض البنية التحتية الرقمية العالمية، وتهديد أمن الإنترنت العالمي وحرية الحركة البحرية ● هذه الحادثة لا يمكن عزلها عن سلسلة الهجمات المباشرة التي نفذتها مليشيا الحوثي واستهدفت الكابلات البحرية في البحر الأحمر، إضافة إلى تتسبب أنشطتها الإرهابية في انقطاع الكابلات نتيجة للاستهداف المتكرر للسفن في المياه الإقليمية اليمنية، ومن أبرز تلك الحوادث غرق السفينة "M/V Rubymar"، والذي أسفر عن تلف أربعة كابلات بحرية، مما أدى إلى تأثيرات كبيرة على خدمات الإنترنت في مناطق واسعة من العالم ● كما تتحمل مليشيا الحوثي المسؤولية عن خلق بيئة غير آمنة في البحر الأحمر وباب المندب، وهو ما أسهم في ارتفاع رسوم التأمين البحري بشكل غير مسبوق وأدى إلى عرقلة عمليات الصيانة الدورية للكابلات البحرية، حيث أقدمت شركات التأمين البحري على إلغاء تغطيتها لسفن الكابلات العاملة في المياه اليمنية، بعدما اعتبرت هذه المنطقة "منطقة حرب"، الأمر الذي يبرز التهديد المتزايد على الأمن البحري الدولي وسلامة خطوط التجارة العالمية ● وكانت مليشيا الحوثي قد أطلقت في فبراير 2024، تهديدات صريحة باستهداف الكابلات البحرية العابرة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهي واحدة من أهم نقاط التقاء الكابلات البحرية في العالم، بالتزامن مع تصريحات مماثلة من مليشيات حزب الله اللبناني والمليشيات التابعة لإيران في العراق، وهو ما يشير إلى أن الحوثي ليس مجرد فاعل محلي بل جزء من شبكة إقليمية تدار من طهران ● ما يحدث اليوم في البحر الأحمر يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي، الذي عليه أن يتخذ موقفاً حازماً لوقف هذه التهديدات المتزايدة وحماية البنى التحتية الرقمية التي تمثل شريان الحياة للعالم في العصر الحديث، لقد حان الوقت لتصنيف مليشيا الحوثي دولياً كـ "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابع تمويلها، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ● إن استمرار التلكؤ في اتخاذ خطوات عملية لإنهاء هذا التهديد المتنامي للأمن الإقليمي والدولي، ومواجهة الأنشطة التخريبية يعني منح إيران وحلفائها الفرصة لتعميق تأثيرهم في المنطقة، في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الشعب اليمني نتيجة التصعيد الإرهابي المتواصل

● تعرض عدة كابلات بحرية دولية للقطع في البحر الأحمر، مما أدى إلى بطء محتمل في خدمات الإنترنت بين قارات آسيا وأوروبا، بالتزامن مع تصاعد أعمال القرصنة البحرية والهجمات العشوائية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط، يعكس الدور التخريبي الذي تلعبه المليشيا في تقويض البنية التحتية الرقمية العالمية، وتهديد أمن الإنترنت العالمي وحرية الحركة البحرية ● هذه الحادثة لا يمكن عزلها عن سلسلة الهجمات المباشرة التي نفذتها مليشيا الحوثي واستهدفت الكابلات البحرية في البحر الأحمر، إضافة إلى تتسبب أنشطتها الإرهابية في انقطاع الكابلات نتيجة للاستهداف المتكرر للسفن في المياه الإقليمية اليمنية، ومن أبرز تلك الحوادث غرق السفينة "M/V Rubymar"، والذي أسفر عن تلف أربعة كابلات بحرية، مما أدى إلى تأثيرات كبيرة على خدمات الإنترنت في مناطق واسعة من العالم ● كما تتحمل مليشيا الحوثي المسؤولية عن خلق بيئة غير آمنة في البحر الأحمر وباب المندب، وهو ما أسهم في ارتفاع رسوم التأمين البحري بشكل غير مسبوق وأدى إلى عرقلة عمليات الصيانة الدورية للكابلات البحرية، حيث أقدمت شركات التأمين البحري على إلغاء تغطيتها لسفن الكابلات العاملة في المياه اليمنية، بعدما اعتبرت هذه المنطقة "منطقة حرب"، الأمر الذي يبرز التهديد المتزايد على الأمن البحري الدولي وسلامة خطوط التجارة العالمية ● وكانت مليشيا الحوثي قد أطلقت في فبراير 2024، تهديدات صريحة باستهداف الكابلات البحرية العابرة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهي واحدة من أهم نقاط التقاء الكابلات البحرية في العالم، بالتزامن مع تصريحات مماثلة من مليشيات حزب الله اللبناني والمليشيات التابعة لإيران في العراق، وهو ما يشير إلى أن الحوثي ليس مجرد فاعل محلي بل جزء من شبكة إقليمية تدار من طهران ● ما يحدث اليوم في البحر الأحمر يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي، الذي عليه أن يتخذ موقفاً حازماً لوقف هذه التهديدات المتزايدة وحماية البنى التحتية الرقمية التي تمثل شريان الحياة للعالم في العصر الحديث، لقد حان الوقت لتصنيف مليشيا الحوثي دولياً كـ "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابع تمويلها، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ● إن استمرار التلكؤ في اتخاذ خطوات عملية لإنهاء هذا التهديد المتنامي للأمن الإقليمي والدولي، ومواجهة الأنشطة التخريبية يعني منح إيران وحلفائها الفرصة لتعميق تأثيرهم في المنطقة، في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الشعب اليمني نتيجة التصعيد الإرهابي المتواصل

معمر الإرياني

12,478 просмотров • 11 месяцев назад

حين نفد الصبر، دول منحت الإمارات فائدة الشك طويلًا، السودان، السعودية، اليمن ، الصومال… والقائمة تطول ترجمت هذه المقابلة مع علي عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال، يوضح فيها خلفيات القرار الصومالي الأخير المتعلق بالعلاقات مع دولة الإمارات. حيث تم اصدار قرار بمنع الطائرات العسكرية وطائرات الشحن المرتبطة بالإمارات من استخدام المجال الجوي والمطارات الصومالية، إلى جانب إلغاء عدد من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين الجانبين. الوزير يكشف مسارًا تراكميًا من التجاوزات التي جرى التسامح معها طويلًا، على أمل أن تتغير السلوكيات. ما يقوله الوزير يعكس لحظة نفاد صبر، وهي لحظة ليست حكرًا على الصومال وحدها، بل سبقتها السودان، ويبدو أن دولًا أخرى تتجه إلى الموقف نفسه. يوضح وزير الدولة الصومالي أن بلاده تلقت معلومات موثوقة عن تهريب شخص هارب فرّ من اليمن، ويُشتبه في أنه نُقل عبر طائرة شحن مرتبطة بالإمارات، هبطت في بربرة ثم واصلت إلى مقديشو. ورغم أن اسم الشخص لم يكن مدرجًا في بيان الركاب الرسمي، فإن المعلومات تشير إلى أنه كان مختبئًا داخل الطائرة، وهو ما اعتبرته الحكومة الصومالية انتهاكًا خطيرًا لاستخدام مجالها الجوي ومطاراتها في أنشطة غير قانونية. ويؤكد الوزير أن هذه الحادثة لم تكن السبب الوحيد للقرار، لكنها كانت أحد الأسباب المهمة. فالصومال، بحسب حديثه، رصدت خلال فترة طويلة استخدام طائرات شحن إماراتية غير مدنية للمجال الجوي والقواعد الجوية الصومالية، في رحلات متجهة إلى السودان وأماكن أخرى، دون شفافية كافية حول طبيعة هذه الأنشطة. هذا التراكم من الممارسات دفع الحكومة الصومالية إلى اعتبار ما حدث "القشة الأخيرة". كما يشدد علي عمر على أن القرار لم يكن عاطفيًا ولا مرتجلًا، بل جاء بعد تحقيقات وتقارير وقراءة شاملة للسلوك العام. ورغم أن الصومال لا تزال تتحقق من بعض التفاصيل الفنية، فإن حجم المعلومات المتوفرة كان كافيًا لاتخاذ قرار سيادي بحظر جميع الرحلات غير المدنية بين الإمارات والصومال، ذهابا وإيابا.

حين نفد الصبر، دول منحت الإمارات فائدة الشك طويلًا، السودان، السعودية، اليمن ، الصومال… والقائمة تطول ترجمت هذه المقابلة مع علي عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال، يوضح فيها خلفيات القرار الصومالي الأخير المتعلق بالعلاقات مع دولة الإمارات. حيث تم اصدار قرار بمنع الطائرات العسكرية وطائرات الشحن المرتبطة بالإمارات من استخدام المجال الجوي والمطارات الصومالية، إلى جانب إلغاء عدد من الاتفاقيات الأمنية والدفاعية الموقعة بين الجانبين. الوزير يكشف مسارًا تراكميًا من التجاوزات التي جرى التسامح معها طويلًا، على أمل أن تتغير السلوكيات. ما يقوله الوزير يعكس لحظة نفاد صبر، وهي لحظة ليست حكرًا على الصومال وحدها، بل سبقتها السودان، ويبدو أن دولًا أخرى تتجه إلى الموقف نفسه. يوضح وزير الدولة الصومالي أن بلاده تلقت معلومات موثوقة عن تهريب شخص هارب فرّ من اليمن، ويُشتبه في أنه نُقل عبر طائرة شحن مرتبطة بالإمارات، هبطت في بربرة ثم واصلت إلى مقديشو. ورغم أن اسم الشخص لم يكن مدرجًا في بيان الركاب الرسمي، فإن المعلومات تشير إلى أنه كان مختبئًا داخل الطائرة، وهو ما اعتبرته الحكومة الصومالية انتهاكًا خطيرًا لاستخدام مجالها الجوي ومطاراتها في أنشطة غير قانونية. ويؤكد الوزير أن هذه الحادثة لم تكن السبب الوحيد للقرار، لكنها كانت أحد الأسباب المهمة. فالصومال، بحسب حديثه، رصدت خلال فترة طويلة استخدام طائرات شحن إماراتية غير مدنية للمجال الجوي والقواعد الجوية الصومالية، في رحلات متجهة إلى السودان وأماكن أخرى، دون شفافية كافية حول طبيعة هذه الأنشطة. هذا التراكم من الممارسات دفع الحكومة الصومالية إلى اعتبار ما حدث "القشة الأخيرة". كما يشدد علي عمر على أن القرار لم يكن عاطفيًا ولا مرتجلًا، بل جاء بعد تحقيقات وتقارير وقراءة شاملة للسلوك العام. ورغم أن الصومال لا تزال تتحقق من بعض التفاصيل الفنية، فإن حجم المعلومات المتوفرة كان كافيًا لاتخاذ قرار سيادي بحظر جميع الرحلات غير المدنية بين الإمارات والصومال، ذهابا وإيابا.

Yousif

19,556 просмотров • 7 месяцев назад

“غانم الغانم” في القاهرة: خيانة صريحة للمرسوم الأميري وتضارب مصالح يهدد أمن الكويت! الحقيقة التي تُخفى: نحن لا نتحدث اليوم عن أخطاء إدارية أو تفسيرات قانونية. نحن نتحدث عن واقعة فساد وطني تجري تحت أعيننا. المرسوم الأميري واضح: الكويتي من الأب والأم. لكن في وزارة الخارجية، تم تحويل هذا المرسوم إلى ورقة رابحة للمتاجرين بالهوية. كيف يُسمح لـ غانم الغانم أن يجلس في منصب سفير دولة الكويت في مصر؟ الجواب بسيط ومر: لأن أمه مصرية! هذا التعيين ليس مجرد مخالفة، بل هو استهزاء صريح بقرار سمو الأمير وبمشاعر كل مواطن كويتي يلتزم بالقانون. عندما يُعين سفير لا يستوفي شرط الكويتية الكاملة، فإننا ننتهك الولاء الوطني. الكارثة الكبرى.. الخال المصري وتضارب المصالح: سفير الكويت في القاهرة ابن لأم مصرية، وخاله مصري يعيش في الدولة المضيفة. هل يمكن لأي دولة في العالم أن ترسل سفيراً تكون عائلته المباشرة (أم وخال) من جنسية الدولة التي يمثلها؟ هذا ليس دبلوماسية، هذا تضارب مصالح فادح. من يضمن أن قراراته ستكون لصالح الكويت وليس لصالح “الخال” و”الأم” في مصر؟ هذا التعيين يرسل رسالة مسمومة لكل مواطن كويتي: القانون يُطبق على الفقراء والعاديين فقط. النفوذ والعلاقات أهم من الدم الكويتي. “الكويتية من الأب والأم” أصبحت مجرد شعار يُرفع في المناسبات ويُنتهك في الواقع. المطالبة العاجلة: • إقالة فورية لغانم الغانم من منصبه لأنه ينتهك المرسوم الأميري. • محاسبة المسؤولين الذين سمحوا بهذا التعيين. • شفافية كاملة: نشر قائمة كل القياديين الذين لا يستوفون الشرط. الكويت لا تقبل أن يكون سفيرها في مصر ابن أم مصرية. هذا هو الحد الأدنى من الكرامة الوطنية. وهناك الكثير مثل غانم الغانم وبعلم وزير الخارجية #جراح_الجابر للأسف.

“غانم الغانم” في القاهرة: خيانة صريحة للمرسوم الأميري وتضارب مصالح يهدد أمن الكويت! الحقيقة التي تُخفى: نحن لا نتحدث اليوم عن أخطاء إدارية أو تفسيرات قانونية. نحن نتحدث عن واقعة فساد وطني تجري تحت أعيننا. المرسوم الأميري واضح: الكويتي من الأب والأم. لكن في وزارة الخارجية، تم تحويل هذا المرسوم إلى ورقة رابحة للمتاجرين بالهوية. كيف يُسمح لـ غانم الغانم أن يجلس في منصب سفير دولة الكويت في مصر؟ الجواب بسيط ومر: لأن أمه مصرية! هذا التعيين ليس مجرد مخالفة، بل هو استهزاء صريح بقرار سمو الأمير وبمشاعر كل مواطن كويتي يلتزم بالقانون. عندما يُعين سفير لا يستوفي شرط الكويتية الكاملة، فإننا ننتهك الولاء الوطني. الكارثة الكبرى.. الخال المصري وتضارب المصالح: سفير الكويت في القاهرة ابن لأم مصرية، وخاله مصري يعيش في الدولة المضيفة. هل يمكن لأي دولة في العالم أن ترسل سفيراً تكون عائلته المباشرة (أم وخال) من جنسية الدولة التي يمثلها؟ هذا ليس دبلوماسية، هذا تضارب مصالح فادح. من يضمن أن قراراته ستكون لصالح الكويت وليس لصالح “الخال” و”الأم” في مصر؟ هذا التعيين يرسل رسالة مسمومة لكل مواطن كويتي: القانون يُطبق على الفقراء والعاديين فقط. النفوذ والعلاقات أهم من الدم الكويتي. “الكويتية من الأب والأم” أصبحت مجرد شعار يُرفع في المناسبات ويُنتهك في الواقع. المطالبة العاجلة: • إقالة فورية لغانم الغانم من منصبه لأنه ينتهك المرسوم الأميري. • محاسبة المسؤولين الذين سمحوا بهذا التعيين. • شفافية كاملة: نشر قائمة كل القياديين الذين لا يستوفون الشرط. الكويت لا تقبل أن يكون سفيرها في مصر ابن أم مصرية. هذا هو الحد الأدنى من الكرامة الوطنية. وهناك الكثير مثل غانم الغانم وبعلم وزير الخارجية #جراح_الجابر للأسف.

محمد راشد العجمي 🇰🇼

63,294 просмотров • 2 месяцев назад