Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

الخارجية مطالبة بالعمل الجاد لحل هذه الأزمة وإعادة مواطننا سالمًا إلى الكويت. #بدر_عيد_المطيري دخل العراق بطرق قانونية، وهو ليس مسؤولًا عن الأسباب التي أدت إلى احتجازه يجب حماية حقوق المواطنين في الخارج. و بانتظار إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الأزمة واعادته إلى بأمان وزارة الخارجية

Frz_aldaihani's profile picture

فرز محمد المطيري

28,423 subscribers

33,852 views • 2 years ago •via X (Twitter)

News & PoliticsEducation#بدر_عيد_المطيري
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

2 Comments

ام عمر💛🇰🇼's profile picture
ام عمر💛🇰🇼2 years ago

@MOFAKuwait والله لو يعطوني مليار مادخلت العراق اشفيكم ! بسرعه ينقص عليكم وقانوني وغير قانوني ! ما في امان عند العراقيين فهموااا اهما مو مثلنا قلوبنا نظيفه اغلبهم قلوبهم سوده ماعرف الناس ليش ما تتعض

عبدالله's profile picture
عبدالله2 years ago

@MOFAKuwait اقسم بالله العظيم يا فرز انك فزعت لي في موضوع محد قدر يسويه الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك السالفه قديمه لكن للحين مانسيتها

Related Videos

🟥🟥 #جنوب_السودان - أنباء عن استشهاد أكثر من 13 مواطناً من #السودان على يد حشود مسلحة جنوبية في مدينة #جوبا بدولة جنوب السودان مع عمليات نهب وتخريب للمحلات التجارية. ——— بيان من مكتب الرئيس سلفا كير (دعوة للتهدئة) إلى مواطني جنوب السودان الأعزاء، بالنيابة عن فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت، نشعر بحزن شديد واستياء عميق إزاء عمليات القتل الوحشية التي استهدفت مدنيين أبرياء من جنوب السودان على يد القوات المسلحة السودانية. كما نعلم جميعًا، لا يزال العديد من مواطني جنوب السودان يعتبرون السودان وطنًا بسبب التاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المستمرة بيننا. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأعمال العنيفة ضد المدنيين غير مقبولة إطلاقًا. إن مواطنينا العالقين في مناطق الحرب بالسودان لهم حق الحماية بموجب اتفاقية جنيف، التي يتوجب على الأطراف المتحاربة الالتزام بها. أود أن أؤكد لكم أن فخامة الرئيس، إلى جانب حكومة جنوب السودان، يتخذان إجراءات سريعة وحاسمة ردًا على هذه الأحداث المأساوية. منذ تلقي هذه الأخبار، استدعت وزارة الخارجية السفير السوداني لدى جوبا، وتُجرى حاليًا مشاورات دبلوماسية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، أناشد جميع مواطني جنوب السودان بالتحلي بالهدوء وتجنب أي أعمال انتقامية. من الضروري ألا نسمح للغضب بالتأثير على قراراتنا أو أن يتحول غضبنا تجاه التجار واللاجئين السودانيين الذين يعيشون حاليًا في بلادنا. هؤلاء الأفراد يبحثون عن الأمان، ومن واجبنا أن نوفر لهم الحماية والدعم اللازمين. أدعوكم جميعًا إلى ضبط النفس وترك حكومتي جنوب السودان والسودان لمعالجة هذه المسألة عبر الدبلوماسية. دعونا نثق في عمليات السلام والحوار لحل هذه الأزمة، بدلاً من محاولة التعامل معها بأنفسنا. دعونا نقف متحدين كشعب واحد، ونظهر القوة والصمود الذي يميزنا، ونتجنب التصرفات التي قد تزيد من تصعيد التوتر. معًا، يمكننا تجاوز هذا الظرف الصعب بحكمة وتعاطف. نسأل الله أن يرحم أرواح إخواننا الذين فقدناهم وأن يلهم شعب جنوب السودان الصبر والعزاء في معرفتنا بأننا نقف معًا في تضامن، نسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة وعادلة. بإخلاص، ليلي أديهيو مارتن منيال سكرتير صحفي مكتب الرئيس #اللهم_احفظ_السودان_وأهله #الوجوه_الغريبة_هي_وجهي
2:07

🟥🟥 #جنوب_السودان - أنباء عن استشهاد أكثر من 13 مواطناً من #السودان على يد حشود مسلحة جنوبية في مدينة #جوبا بدولة جنوب السودان مع عمليات نهب وتخريب للمحلات التجارية. ——— بيان من مكتب الرئيس سلفا كير (دعوة للتهدئة) إلى مواطني جنوب السودان الأعزاء، بالنيابة عن فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت، نشعر بحزن شديد واستياء عميق إزاء عمليات القتل الوحشية التي استهدفت مدنيين أبرياء من جنوب السودان على يد القوات المسلحة السودانية. كما نعلم جميعًا، لا يزال العديد من مواطني جنوب السودان يعتبرون السودان وطنًا بسبب التاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المستمرة بيننا. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأعمال العنيفة ضد المدنيين غير مقبولة إطلاقًا. إن مواطنينا العالقين في مناطق الحرب بالسودان لهم حق الحماية بموجب اتفاقية جنيف، التي يتوجب على الأطراف المتحاربة الالتزام بها. أود أن أؤكد لكم أن فخامة الرئيس، إلى جانب حكومة جنوب السودان، يتخذان إجراءات سريعة وحاسمة ردًا على هذه الأحداث المأساوية. منذ تلقي هذه الأخبار، استدعت وزارة الخارجية السفير السوداني لدى جوبا، وتُجرى حاليًا مشاورات دبلوماسية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، أناشد جميع مواطني جنوب السودان بالتحلي بالهدوء وتجنب أي أعمال انتقامية. من الضروري ألا نسمح للغضب بالتأثير على قراراتنا أو أن يتحول غضبنا تجاه التجار واللاجئين السودانيين الذين يعيشون حاليًا في بلادنا. هؤلاء الأفراد يبحثون عن الأمان، ومن واجبنا أن نوفر لهم الحماية والدعم اللازمين. أدعوكم جميعًا إلى ضبط النفس وترك حكومتي جنوب السودان والسودان لمعالجة هذه المسألة عبر الدبلوماسية. دعونا نثق في عمليات السلام والحوار لحل هذه الأزمة، بدلاً من محاولة التعامل معها بأنفسنا. دعونا نقف متحدين كشعب واحد، ونظهر القوة والصمود الذي يميزنا، ونتجنب التصرفات التي قد تزيد من تصعيد التوتر. معًا، يمكننا تجاوز هذا الظرف الصعب بحكمة وتعاطف. نسأل الله أن يرحم أرواح إخواننا الذين فقدناهم وأن يلهم شعب جنوب السودان الصبر والعزاء في معرفتنا بأننا نقف معًا في تضامن، نسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة وعادلة. بإخلاص، ليلي أديهيو مارتن منيال سكرتير صحفي مكتب الرئيس #اللهم_احفظ_السودان_وأهله #الوجوه_الغريبة_هي_وجهي

يوسف النعمة

18,995 views • 1 year ago

#إدارة_الأزمات : خطوات #هامبرغيني نحو استعادة الثقة بعد التسمم الغذائي الظهور العلني للمالك والرئيس التنفيذي لمطاعم #هامبرغيني يعتبر خطوة حيوية وصائبة في إدارة الأزمة التي تمر بها الشركة. من المهم التحدث بصراحة عن التحديات التي تواجه الشركة والخطوات المتخذة لحلها وهذا يظهر مثالا جيدا للقيادة الفعالة في مواجهة الأزمة. هذه الطريقة لا تساعد فقط في استعادة ثقة الجمهور بل تؤكد أيضا على أن الشفافية هي المفتاح للتغلب على الأزمات. كل منشاة بغض النظر عن حجمها أو شهرتها قد تتعرض لأزمة مشابهة وتحتاج إلى التدرب على فرضيات للتعامل مع هذه الأزمات وتبدأ الحلول بالاعتراف بالمشكلة ومعالجتها علنا وبدون تردد للحفاظ على الثقة والدعم الطويل الأمد. كيف يمكن ل #هامبرغيني ان تتجاوز الأزمه : لتجاوز الأزمة وإعادة فتح منافذ البيع بنجاح بعد الإغلاق، يمكن للشركة اتباع عدة خطوات استراتيجية تشمل: 1️⃣ الفحص الشامل: متابعة و دعم إجراءات الفحص لتحديد مصدر التسمم الغذائي واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان عدم تكرار المشكلة. يجب توثيق هذه العملية بدقة واستخدامها لتحسين الإجراءات الداخلية. 2️⃣ تعزيز معايير السلامة والنظافة: مراجعة وتحسين بروتوكولات السلامة الغذائية والنظافة والتأكد من اعادة تدريب جميع الموظفين عليها بشكل مستمر. 3️⃣ التواصل الفعال: الشفافية مع العملاء عن طريق شرح ما حدث والإجراءات التي اتخذتها الشركة لمعالجة الوضع وما تم تنفيذه لضمان سلامة الغذاء. يمكن استخدام البيانات الصحفية وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للشركة لنشر هذه المعلومات. 4️⃣ إعادة تقييم الموردين وسلسلة التوريد: تقييم الموردين وضمان توافقهم مع معايير الجودة والسلامة العالية. قد يكون ذلك يشمل تغيير الموردين أو تشديد الرقابة على سلسلة التوريد. 5️⃣ التركيز على التسويق وإعادة بناء الثقة: تنفيذ حملات تسويقية لإعادة بناء الثقة مع العملاء بما في ذلك العروض الخاصة وحملات الوعي بالسلامة الغذائية. 6️⃣ الاستفادة من الدروس: استخدام التجربة لتعزيز التحسينات المستقبلية في عمليات الشركة واستراتيجيات الإدارة. 7️⃣ المراقبة المستمرة: إقامة نظام للمراقبة المستمرة لضمان الالتزام بالمعايير الجديدة وتقديم تقارير دورية عن السلامة إلى الإدارة. باتباع هذه الخطوات يمكن للشركة ليس فقط تجاوز الأزمة بل وتحسين سمعتها وجودة خدماتها مما يساعد على استعادة ثقة العملاء وضمان نجاحها المستمر. #القيادة_بشفافية #إدارة_الأزمات هامبرغيني
1:44

#إدارة_الأزمات : خطوات #هامبرغيني نحو استعادة الثقة بعد التسمم الغذائي الظهور العلني للمالك والرئيس التنفيذي لمطاعم #هامبرغيني يعتبر خطوة حيوية وصائبة في إدارة الأزمة التي تمر بها الشركة. من المهم التحدث بصراحة عن التحديات التي تواجه الشركة والخطوات المتخذة لحلها وهذا يظهر مثالا جيدا للقيادة الفعالة في مواجهة الأزمة. هذه الطريقة لا تساعد فقط في استعادة ثقة الجمهور بل تؤكد أيضا على أن الشفافية هي المفتاح للتغلب على الأزمات. كل منشاة بغض النظر عن حجمها أو شهرتها قد تتعرض لأزمة مشابهة وتحتاج إلى التدرب على فرضيات للتعامل مع هذه الأزمات وتبدأ الحلول بالاعتراف بالمشكلة ومعالجتها علنا وبدون تردد للحفاظ على الثقة والدعم الطويل الأمد. كيف يمكن ل #هامبرغيني ان تتجاوز الأزمه : لتجاوز الأزمة وإعادة فتح منافذ البيع بنجاح بعد الإغلاق، يمكن للشركة اتباع عدة خطوات استراتيجية تشمل: 1️⃣ الفحص الشامل: متابعة و دعم إجراءات الفحص لتحديد مصدر التسمم الغذائي واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان عدم تكرار المشكلة. يجب توثيق هذه العملية بدقة واستخدامها لتحسين الإجراءات الداخلية. 2️⃣ تعزيز معايير السلامة والنظافة: مراجعة وتحسين بروتوكولات السلامة الغذائية والنظافة والتأكد من اعادة تدريب جميع الموظفين عليها بشكل مستمر. 3️⃣ التواصل الفعال: الشفافية مع العملاء عن طريق شرح ما حدث والإجراءات التي اتخذتها الشركة لمعالجة الوضع وما تم تنفيذه لضمان سلامة الغذاء. يمكن استخدام البيانات الصحفية وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للشركة لنشر هذه المعلومات. 4️⃣ إعادة تقييم الموردين وسلسلة التوريد: تقييم الموردين وضمان توافقهم مع معايير الجودة والسلامة العالية. قد يكون ذلك يشمل تغيير الموردين أو تشديد الرقابة على سلسلة التوريد. 5️⃣ التركيز على التسويق وإعادة بناء الثقة: تنفيذ حملات تسويقية لإعادة بناء الثقة مع العملاء بما في ذلك العروض الخاصة وحملات الوعي بالسلامة الغذائية. 6️⃣ الاستفادة من الدروس: استخدام التجربة لتعزيز التحسينات المستقبلية في عمليات الشركة واستراتيجيات الإدارة. 7️⃣ المراقبة المستمرة: إقامة نظام للمراقبة المستمرة لضمان الالتزام بالمعايير الجديدة وتقديم تقارير دورية عن السلامة إلى الإدارة. باتباع هذه الخطوات يمكن للشركة ليس فقط تجاوز الأزمة بل وتحسين سمعتها وجودة خدماتها مما يساعد على استعادة ثقة العملاء وضمان نجاحها المستمر. #القيادة_بشفافية #إدارة_الأزمات هامبرغيني

خالد الغدير || Khalid AlGhadeer

143,426 views • 2 years ago

ملف إيران حاضراً اليوم على طاولة الرئيسان الأمريكي والصيني ، مما يكشف أن الحرب لم تكن ملف إقليمي محدود، بل أزمة دولية معقدة تتداخل فيها الطاقة، والتجارة، والصراع الأمريكي الصيني، وأمن الممرات البحرية. منذ البداية، اتخذت السعودية موقفاً واضحاً: رفض الانجرار إلى حرب لا تخدم أمن الخليج، ولا استقرار المنطقة، ولا مصالح شعوبها. لم يكن ذلك تردداً، بل قراءة سياسية دقيقة. فلو اندفعت دولة بحجم السعودية إلى هذه الحرب، لتحول المشهد من مواجهة أمريكية إسرائيلية مع إيران، إلى حرب إقليمية مفتوحة، تدخل فيها دول الخليج، وتتضرر منها أسواق الطاقة، والممرات البحرية، والاقتصاد العالمي. اليوم، بينما تبحث واشنطن مع الصين عن مخرج سياسي من هذه الأزمة، يظهر حجم الرؤية السعودية التي قالت منذ البداية: لا حل بالحرب، ولا مصلحة في تحويل المنطقة إلى ساحة صراع دولي. المملكة لم تتفرج، ولم تنحز للفوضى، بل حمت قرارها السيادي، وحمت أمن الخليج من الانزلاق، ودفعت باتجاه التهدئة والحلول السياسية. واللافت أن ما كانت تقوله السعودية في بداية الحرب، أصبح اليوم هو الاتجاه الذي تبحث عنه القوى الكبرى، ودول المنطقة وهو : وقف التصعيد، احتواء الأزمة، ومنع توسع الحرب. حكمة السعودية لم تكن في دخول الحرب، بل في منع اتساعها، وقوة القرار السعودي لم تظهر في رفع الصوت، أو اتهام اشقائها بالتخاذل أو غيره، بل في ثبات الموقف. واليوم، مع انتقال ملف إيران إلى طاولة واشنطن وبكين، تتضح أكثر دقة القراءة السعودية منذ اللحظة الأولى. - هنا شرح رائع للأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي عن سياسة المملكة الخارجية.
1:37

ملف إيران حاضراً اليوم على طاولة الرئيسان الأمريكي والصيني ، مما يكشف أن الحرب لم تكن ملف إقليمي محدود، بل أزمة دولية معقدة تتداخل فيها الطاقة، والتجارة، والصراع الأمريكي الصيني، وأمن الممرات البحرية. منذ البداية، اتخذت السعودية موقفاً واضحاً: رفض الانجرار إلى حرب لا تخدم أمن الخليج، ولا استقرار المنطقة، ولا مصالح شعوبها. لم يكن ذلك تردداً، بل قراءة سياسية دقيقة. فلو اندفعت دولة بحجم السعودية إلى هذه الحرب، لتحول المشهد من مواجهة أمريكية إسرائيلية مع إيران، إلى حرب إقليمية مفتوحة، تدخل فيها دول الخليج، وتتضرر منها أسواق الطاقة، والممرات البحرية، والاقتصاد العالمي. اليوم، بينما تبحث واشنطن مع الصين عن مخرج سياسي من هذه الأزمة، يظهر حجم الرؤية السعودية التي قالت منذ البداية: لا حل بالحرب، ولا مصلحة في تحويل المنطقة إلى ساحة صراع دولي. المملكة لم تتفرج، ولم تنحز للفوضى، بل حمت قرارها السيادي، وحمت أمن الخليج من الانزلاق، ودفعت باتجاه التهدئة والحلول السياسية. واللافت أن ما كانت تقوله السعودية في بداية الحرب، أصبح اليوم هو الاتجاه الذي تبحث عنه القوى الكبرى، ودول المنطقة وهو : وقف التصعيد، احتواء الأزمة، ومنع توسع الحرب. حكمة السعودية لم تكن في دخول الحرب، بل في منع اتساعها، وقوة القرار السعودي لم تظهر في رفع الصوت، أو اتهام اشقائها بالتخاذل أو غيره، بل في ثبات الموقف. واليوم، مع انتقال ملف إيران إلى طاولة واشنطن وبكين، تتضح أكثر دقة القراءة السعودية منذ اللحظة الأولى. - هنا شرح رائع للأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي عن سياسة المملكة الخارجية.

عبدالله البندر

55,318 views • 4 months ago

في هذا الاجتماع الذي يبدو أنه عُقد عام 1991 يخاطب صدام حسين عزت الدوري، الذي كان مسؤولًا عن ملف كركوك، ويشير إلى عدة نقاط هامة وجوهرية تبين نظرته التشريحية إلى كركوك. ➖يخبر صدام عزت، وأعضاء القيادة، أن كركوك، وأهالي كركوك «بيهم ليك» يعني «بيهم علّة» وأن هذا هو رأيه فيها منذ عام 1970. وهو يصنف سكان كركوك إلى «أكراد قلقين» و «تركمان قلقين» و «عرب الحويجة». ➖يقول صدام أن «ولاء» أهالي كركوك ليس «صميمي» كما هو ولاء ابن المشخاب مثلًا. وليس واضحًا ما إذا كان صدام يعني «الولاء للحزب» أم الولاء الوطني؟ ولكنني أعتقد أنه يقصد الولاء الوطني لأنه سيتحدث عن «عراقية كركوك» في الفقرة التالية. ➖يقول صدام حسين للقيادة: «إياكم تحسبون أن الأكراد في العراق مثل التركمان في كركوك. لأن من يصيغ انتمائه إلى أمة [قومية] قريبة من بلده يختلف عمن يصيغ انتمائه إلى بلده ولكن بطابع ثقافي مختلف.» كما يعبر صدام حسين عن «فرحته المستغربة» بتمسك الأكراد بعراقيتهم رغم المآسي والمعاناة التي كابدوها، على عكس التركمان. ➖يشرح صدام حسين للقيادة أن «كركوك تحمل من عراقيتها بقدر ما تحمل من تركمانيتها» وأن البعض [وهو يقصد التركمان] لم ينسلخوا إلى عراقيتهم بالمعنى التام. ➖يشير صدام حسين إلى نقطة هامة أخرى حين يقول «هذه مدينة حساسة، ونريد من خلال تغيير نمط حالها أن نضمن عراقيتها.» *الغريب أن حال كركوك ما زال كما هو بعد مرور 30 سنة على هذا الاجتماع!
4:25

في هذا الاجتماع الذي يبدو أنه عُقد عام 1991 يخاطب صدام حسين عزت الدوري، الذي كان مسؤولًا عن ملف كركوك، ويشير إلى عدة نقاط هامة وجوهرية تبين نظرته التشريحية إلى كركوك. ➖يخبر صدام عزت، وأعضاء القيادة، أن كركوك، وأهالي كركوك «بيهم ليك» يعني «بيهم علّة» وأن هذا هو رأيه فيها منذ عام 1970. وهو يصنف سكان كركوك إلى «أكراد قلقين» و «تركمان قلقين» و «عرب الحويجة». ➖يقول صدام أن «ولاء» أهالي كركوك ليس «صميمي» كما هو ولاء ابن المشخاب مثلًا. وليس واضحًا ما إذا كان صدام يعني «الولاء للحزب» أم الولاء الوطني؟ ولكنني أعتقد أنه يقصد الولاء الوطني لأنه سيتحدث عن «عراقية كركوك» في الفقرة التالية. ➖يقول صدام حسين للقيادة: «إياكم تحسبون أن الأكراد في العراق مثل التركمان في كركوك. لأن من يصيغ انتمائه إلى أمة [قومية] قريبة من بلده يختلف عمن يصيغ انتمائه إلى بلده ولكن بطابع ثقافي مختلف.» كما يعبر صدام حسين عن «فرحته المستغربة» بتمسك الأكراد بعراقيتهم رغم المآسي والمعاناة التي كابدوها، على عكس التركمان. ➖يشرح صدام حسين للقيادة أن «كركوك تحمل من عراقيتها بقدر ما تحمل من تركمانيتها» وأن البعض [وهو يقصد التركمان] لم ينسلخوا إلى عراقيتهم بالمعنى التام. ➖يشير صدام حسين إلى نقطة هامة أخرى حين يقول «هذه مدينة حساسة، ونريد من خلال تغيير نمط حالها أن نضمن عراقيتها.» *الغريب أن حال كركوك ما زال كما هو بعد مرور 30 سنة على هذا الاجتماع!

Ghassan Mazin

38,535 views • 1 month ago

نداء إلى والد الجميع، الشيخ صباح الخالد: 🚨🇰🇼🇦🇪🇸🇦 🇮🇶🚨 أنت رجل سياسة ووزير خارجية سابق، وتعلم يقيناً أن مشكلة "#خور_عبدالله" لم تكن صدفة، بل هي ثمرة فشل سياسي في الكويت. أولاً: المفارقة المخزية في ملف خور عبدالله كيف يُعاد تعيين السفير سالم الشبلي لقيادة ملف هو نفسه السبب المباشر في تعقيده؟ إن سالم الشبلي ومجموعته هم من صنعوا هذه الأزمة وأحرجوا الكويت أمام العالم أجمع بفشلهم السياسي. إعادتهم إلى دائرة القرار في هذا الملف ليس مجرد خطأ، بل هو استمرار للفشل وتأكيد على أن من أضر بالوطن هو من سيُكلّف بإصلاح الضرر! هل هذا هو الدرس المستفاد أم أن الفشل هو السياسة المعتمدة؟ ثانياً: غموض عقد "👌🏼أتنا" 👌🏼الصحي وتوقيع دبي ولا يقتصر الفشل على الملف الحدودي، بل يمتد إلى العقود الحيوية. فالجميع يعلم أن عقد تأمين "أتنا" الصحي بقيمة 7 ملايين دينار كويتي تم توقيعه في دبي وليس في الكويت! هذا التصرف الغريب يستدعي سؤالاً مباشراً وجريئاً: لماذا تم التوقيع في دبي؟ commission اسأل 🙈سالم الشبلي واسأل 🙈سالم الغانم ،،،،صديقه المقرب: ما هو المبرر المنطقي لتوقيع عقد وطني بهذه القيمة خارج أرض الكويت؟ ⁉️هل هناك ما يخفى على الرأي العام؟ ‼️هذا الإجراء يفتح باباً واسعاً للشكوك حول الشفافية ويدل على تسييس الإجراءات الإدارية. ثالثاً: ملاحظات حول وزير الخارجية الشيخ جراح وأخيراً،🛑 فإن الحديث عن وزير الخارجية الشيخ جراح وحده يحتاج إلى مساحة طويلة،🕔🕘🕜 خاصة فيما يتعلق بتصرفاته ومخالفاته الصريحة للتعليمات الصادرة من القيادة العليا. هذه المخالفات لا يمكن سترها، وهي تمس هيبة الدولة. الخاتمة: يا شيخ صباح، أنت تعلم أن الفشل السياسي في إدارة الملفات (سواء الحدودية أو التعاقدية) لا يُعالج بإعادة نفس الأشخاص الذين تسببوا فيه. الكويت تنتظر قراراً جريئاً يوقف مسلسل الإحراج، ويحاسب من أخطأ، سواء في خور عبدالله أو في عقود "أتنا". من لا يسأل عن "لماذا في دبي؟" commission ولا يحاسب من أحرج الكويت في "خور عبدالله"، فهو شريك في الفشل.
0:24

نداء إلى والد الجميع، الشيخ صباح الخالد: 🚨🇰🇼🇦🇪🇸🇦 🇮🇶🚨 أنت رجل سياسة ووزير خارجية سابق، وتعلم يقيناً أن مشكلة "#خور_عبدالله" لم تكن صدفة، بل هي ثمرة فشل سياسي في الكويت. أولاً: المفارقة المخزية في ملف خور عبدالله كيف يُعاد تعيين السفير سالم الشبلي لقيادة ملف هو نفسه السبب المباشر في تعقيده؟ إن سالم الشبلي ومجموعته هم من صنعوا هذه الأزمة وأحرجوا الكويت أمام العالم أجمع بفشلهم السياسي. إعادتهم إلى دائرة القرار في هذا الملف ليس مجرد خطأ، بل هو استمرار للفشل وتأكيد على أن من أضر بالوطن هو من سيُكلّف بإصلاح الضرر! هل هذا هو الدرس المستفاد أم أن الفشل هو السياسة المعتمدة؟ ثانياً: غموض عقد "👌🏼أتنا" 👌🏼الصحي وتوقيع دبي ولا يقتصر الفشل على الملف الحدودي، بل يمتد إلى العقود الحيوية. فالجميع يعلم أن عقد تأمين "أتنا" الصحي بقيمة 7 ملايين دينار كويتي تم توقيعه في دبي وليس في الكويت! هذا التصرف الغريب يستدعي سؤالاً مباشراً وجريئاً: لماذا تم التوقيع في دبي؟ commission اسأل 🙈سالم الشبلي واسأل 🙈سالم الغانم ،،،،صديقه المقرب: ما هو المبرر المنطقي لتوقيع عقد وطني بهذه القيمة خارج أرض الكويت؟ ⁉️هل هناك ما يخفى على الرأي العام؟ ‼️هذا الإجراء يفتح باباً واسعاً للشكوك حول الشفافية ويدل على تسييس الإجراءات الإدارية. ثالثاً: ملاحظات حول وزير الخارجية الشيخ جراح وأخيراً،🛑 فإن الحديث عن وزير الخارجية الشيخ جراح وحده يحتاج إلى مساحة طويلة،🕔🕘🕜 خاصة فيما يتعلق بتصرفاته ومخالفاته الصريحة للتعليمات الصادرة من القيادة العليا. هذه المخالفات لا يمكن سترها، وهي تمس هيبة الدولة. الخاتمة: يا شيخ صباح، أنت تعلم أن الفشل السياسي في إدارة الملفات (سواء الحدودية أو التعاقدية) لا يُعالج بإعادة نفس الأشخاص الذين تسببوا فيه. الكويت تنتظر قراراً جريئاً يوقف مسلسل الإحراج، ويحاسب من أخطأ، سواء في خور عبدالله أو في عقود "أتنا". من لا يسأل عن "لماذا في دبي؟" commission ولا يحاسب من أحرج الكويت في "خور عبدالله"، فهو شريك في الفشل.

محمد راشد العجمي 🇰🇼

387,955 views • 4 months ago

♦️ُعجبت كثيرًا بصراحة السيد آراس حبيب، وحديثه عن الوضع المالي الصعب دون رتوش، وعن التضليل الذي مُورس على المواطن البسيط، وهو ما تحدث عنه بصراحة ويفهمه كل لبيب دون الحاجة إلى التوسع في التفاصيل. لكن ما يلفت الانتباه هو إصرار الطبقة السياسية على عدم وضع الإصبع على الجرح. فعندما أجاب السيد عمار الحكيم على مداخلة حبيب، قال إن العراق ليس مفلسًا، وإن سبب الأزمة الحالية هو إغلاق مضيق هرمز! وأقول: لماذا العراق وحده يعاني هذه الأزمة إذا كان بلدًا ثريًا ومليارديرًا كما يقول السيد، وفي الوقت نفسه يفتقد إلى السيولة المالية كما قال السيد ذلك ايضاً ؟! ولماذا لم تتأثر ماليًا جميع دول الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما دمنا جميعًا نعيش في حوض مائي واحد، وبابه هو هرمز، و اقفاله ومفاتيحه بيد ايران ؟! لا سيدنا، الأزمة موجودة منذ بداية عام 2025، وأعطيك دليلًا بسيطًا جدًا بحسب فهمي المتواضع: في الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، لم تكن هناك في سنتها الأخيرة جداول للموازنة العامة أصلًا، ومجلس النواب كان يرمي الكرة في ملعب الحكومة، والحكومة ترمي الكرة في ملعب مجلس النواب، ولم نعرف إلى اليوم حقيقة ما جرى في هذا الموضوع كما في الكثير من القضايا ذات النهايات ( السائبة ) في هذا البلد!!! الأمر الآخر، كان من المفترض أن تقوم حكومة السوداني، قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات، بإعداد موازنة عام 2026 خلال شهري أيلول أو تشرين الأول من عام 2025، كما يجري في أي بلد تحترم حكومته سياقات إدارة الدولة. لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي لا توجد جداول موازنة لعام 2025، ولا موازنة لعام 2026، وهذا يعني أننا بلد يعاني من أزمة حقيقية، لا تغطيها تصريحات الطبقة السياسية وتفاؤلهم بغد أجمل، وعندما يأتي الغد، يأتي معه مطب جديد، نتخذه ذريعةً للتبرير لأي فشل ! ونبقى في هذه الدوامة ولسان حالنا يقول : بين حانة ومانة ضاعت لحانا !!
1:11

♦️ُعجبت كثيرًا بصراحة السيد آراس حبيب، وحديثه عن الوضع المالي الصعب دون رتوش، وعن التضليل الذي مُورس على المواطن البسيط، وهو ما تحدث عنه بصراحة ويفهمه كل لبيب دون الحاجة إلى التوسع في التفاصيل. لكن ما يلفت الانتباه هو إصرار الطبقة السياسية على عدم وضع الإصبع على الجرح. فعندما أجاب السيد عمار الحكيم على مداخلة حبيب، قال إن العراق ليس مفلسًا، وإن سبب الأزمة الحالية هو إغلاق مضيق هرمز! وأقول: لماذا العراق وحده يعاني هذه الأزمة إذا كان بلدًا ثريًا ومليارديرًا كما يقول السيد، وفي الوقت نفسه يفتقد إلى السيولة المالية كما قال السيد ذلك ايضاً ؟! ولماذا لم تتأثر ماليًا جميع دول الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما دمنا جميعًا نعيش في حوض مائي واحد، وبابه هو هرمز، و اقفاله ومفاتيحه بيد ايران ؟! لا سيدنا، الأزمة موجودة منذ بداية عام 2025، وأعطيك دليلًا بسيطًا جدًا بحسب فهمي المتواضع: في الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، لم تكن هناك في سنتها الأخيرة جداول للموازنة العامة أصلًا، ومجلس النواب كان يرمي الكرة في ملعب الحكومة، والحكومة ترمي الكرة في ملعب مجلس النواب، ولم نعرف إلى اليوم حقيقة ما جرى في هذا الموضوع كما في الكثير من القضايا ذات النهايات ( السائبة ) في هذا البلد!!! الأمر الآخر، كان من المفترض أن تقوم حكومة السوداني، قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات، بإعداد موازنة عام 2026 خلال شهري أيلول أو تشرين الأول من عام 2025، كما يجري في أي بلد تحترم حكومته سياقات إدارة الدولة. لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي لا توجد جداول موازنة لعام 2025، ولا موازنة لعام 2026، وهذا يعني أننا بلد يعاني من أزمة حقيقية، لا تغطيها تصريحات الطبقة السياسية وتفاؤلهم بغد أجمل، وعندما يأتي الغد، يأتي معه مطب جديد، نتخذه ذريعةً للتبرير لأي فشل ! ونبقى في هذه الدوامة ولسان حالنا يقول : بين حانة ومانة ضاعت لحانا !!

بركات علي حمودي

31,887 views • 3 months ago

الكويت في عقليّة أبوظبي .! في خضم التغيرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة ، تبرز دولة الإمارات باستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إعادة رسم الخارطة السياسية والنفسية للخليج العربي . هذه الاستراتيجية لا تعتمد على القوة العسكرية الصلبة ، بل تنطلق من فهم عميق لآليات العصر ، حيث تكون الهيمنة عبر السيطرة على العقول قبل الأراضي ، وعلى القرارات الاقتصادية قبل إصدار الأوامر العسكرية ، في قلب هذا المشروع تقف سردية تاريخية جديدة، تروّج لفكرة أن الإمارات كانت كياناً مكوناً من عشر إمارات ، تضم بالإضافة إلى الإمارات السبع الحالية، كل من الكويت والبحرين وقطر . هذه الرواية وإن كانت تتعارض مع الحقائق التاريخية والوثائقية المعترف بها ، إلا أنها ليست مجرد حديث عن الماضي ، بل هي أساس لمشروع سياسي حاضر ومستقبلي . ورغم أن هذا التوجه لا يعني بالضرورة وجود رؤية متطابقة داخل جميع دوائر صنع القرار الإماراتي ، ولا ينفي وجود تباينات وتنافسات داخلية في مقاربة الملفات الإقليمية ، إلا أن المحصلة العامة للسياسات المتبعة خلال العقد الأخير تشير إلى مسار استراتيجي متماسك يسعى إلى توسيع نطاق النفوذ عبر أدوات ناعمة قبل أي انخراط صدامي مباشر . هذه السردية التاريخية الممتدة توفر الغطاء الرمزي لخطاب سياسي يدعو إلى " قيادة عربية واحدة " ، وهي الدعوة التي تكرسها أبوظبي بشكل غير مباشر لتقديم نفسها كمحور طبيعي لهذه القيادة ، واللافت هنا هو كيف تتحول هذه الرؤية من مجرد خطاب إلى ممارسة فعلية عبر أدوات متطورة. تبدأ العملية باختراق الوعي الجماعي في الدول المستهدفة ، من خلال إعلام مؤثر واستثمارات ثقافية ومناسبات تُظهر عمق الروابط "الأخوية"، في محاولة لخلق قبول نفسي لفكرة التبعية أو الوحدة تحت مظلة القيادة الإماراتية. تتطور الاستراتيجية إلى مرحلة أكثر حسماً ، وهي شراء النفوذ عبر الاستثمارات الاقتصادية الضخمة التي تدخل في شرايين الاقتصادات الخليجية ، مما يخلق تبعية مالية وشبكة مصالح معقدة تربط النخب المحلية بمراكز القرار في الإمارات ، هذه الشبكة تصبح أداة ضغط فعالة لتوجيه القرار السياسي في العواصم المستهدفة، دون الحاجة إلى إصدار أوامر مباشرة. النموذج الأكثر وضوحاً اليوم هو البحرين ، حيث أصبحت السيادة الشكلية للدولة تتعايش مع واقع مؤلم هو سيطرة الإمارات شبه الكاملة على القرار الأمني والسياسي الاستراتيجي، حتى أن البعض يرى أن البحرين أصبحت في وضع يشبه " الوصاية أو التابع الفيدرالي " الذي ينتظر فقط الإعلان الرسمي عن هذه المكانة . أما الكويت ، فهي ساحة المعركة الحالية ، حيث تحاول الإمارات اختراق المناعة السياسية الكويتية المتمثلة في وعي شعبي رافض للتبعية ، تأتي الخطوة عبر غزو ناعم .. مناسبات براقة ، خطاب أخوي متكرر ، واستثمارات إستراتيجية تهدف إلى ربط الاقتصاد الكويتي بمصالح إماراتية ، وتقديم دعم سياسي خفي لتوجهات داخلية موالية ، الهدف واضح ، ليس ضم الكويت غداً، بل تخليصها من دورها التاريخي كدولة محايدة ومعتدلة، وتحويلها إلى جزء من المحور الإماراتي في صراعات المنطقة ، وهو ما بدا جلياً في محاولة جرها إلى تأييد السياسة الإماراتية في جنوب اليمن . ما يجري لا يشبه أحلام الوحدة العربية القديمة، بل هو مشروع لبناء " إمبراطورية ناعمة " أو " فيدرالية هيمنة " ، في هذا النموذج تحتفظ الدول بسيادتها الشكلية وعلمها ونشيدها ، لكن القرار السيادي الحقيقي في السياسة الخارجية والأمن القومي والتحالفات الاستراتيجية الكبرى ينتقل تدريجياً إلى عاصمة المهيمن ، إنه نموذج يشبه إلى حد كبير علاقات الهيمنة المعاصرة في النظام الدولي ، حيث تسيطر قوة عظمى على قرارات حلفائها من خلال آليات الاقتصاد والأمن والثقافة . الخطر الحقيقي على دول الخليج في هذا المشروع لا يكمن في دبابات على الحدود ، بل في تحويلها إلى كيانات وظيفية تابعة ، تفقد إرادتها السياسية وتصبح أدوات في مشروع قوة صهيونية أكبر . التحدي الذي يواجه هذه الدول ، خاصة الكويت، هو كيف تحافظ على استقلال قرارها في وجه هذا الاختراق المنظم والممول جيداً ، المواجهة تتطلب أكثر من الشعارات ؛ فهي تستلزم بناء مناعة اقتصادية وسياسية وثقافية ، وتعزيز السردية التاريخية الوطنية الموثقة ، وتنويع التحالفات ، وإصلاح الداخل لحرمان القوة الخارجية من نقاط الضعف التي يمكن أن تتسلل عبرها. المستقبل سيكشف إن كانت إرادة الشعوب وقدرة النخب الوطنية ستنجح في الحفاظ على كيانات مستقلة ، أم أن المنطقة ستشهد ولادة نموذج جديد من التبعية السياسية، ترفع فيه علم السيادة، بينما تُتخذ القرارات المصيرية في عواصم أخرى. #السعودية_العظمى #الكويت #قطر #البحرين #عمان #الصحة_النفسية
1:00

الكويت في عقليّة أبوظبي .! في خضم التغيرات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة ، تبرز دولة الإمارات باستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إعادة رسم الخارطة السياسية والنفسية للخليج العربي . هذه الاستراتيجية لا تعتمد على القوة العسكرية الصلبة ، بل تنطلق من فهم عميق لآليات العصر ، حيث تكون الهيمنة عبر السيطرة على العقول قبل الأراضي ، وعلى القرارات الاقتصادية قبل إصدار الأوامر العسكرية ، في قلب هذا المشروع تقف سردية تاريخية جديدة، تروّج لفكرة أن الإمارات كانت كياناً مكوناً من عشر إمارات ، تضم بالإضافة إلى الإمارات السبع الحالية، كل من الكويت والبحرين وقطر . هذه الرواية وإن كانت تتعارض مع الحقائق التاريخية والوثائقية المعترف بها ، إلا أنها ليست مجرد حديث عن الماضي ، بل هي أساس لمشروع سياسي حاضر ومستقبلي . ورغم أن هذا التوجه لا يعني بالضرورة وجود رؤية متطابقة داخل جميع دوائر صنع القرار الإماراتي ، ولا ينفي وجود تباينات وتنافسات داخلية في مقاربة الملفات الإقليمية ، إلا أن المحصلة العامة للسياسات المتبعة خلال العقد الأخير تشير إلى مسار استراتيجي متماسك يسعى إلى توسيع نطاق النفوذ عبر أدوات ناعمة قبل أي انخراط صدامي مباشر . هذه السردية التاريخية الممتدة توفر الغطاء الرمزي لخطاب سياسي يدعو إلى " قيادة عربية واحدة " ، وهي الدعوة التي تكرسها أبوظبي بشكل غير مباشر لتقديم نفسها كمحور طبيعي لهذه القيادة ، واللافت هنا هو كيف تتحول هذه الرؤية من مجرد خطاب إلى ممارسة فعلية عبر أدوات متطورة. تبدأ العملية باختراق الوعي الجماعي في الدول المستهدفة ، من خلال إعلام مؤثر واستثمارات ثقافية ومناسبات تُظهر عمق الروابط "الأخوية"، في محاولة لخلق قبول نفسي لفكرة التبعية أو الوحدة تحت مظلة القيادة الإماراتية. تتطور الاستراتيجية إلى مرحلة أكثر حسماً ، وهي شراء النفوذ عبر الاستثمارات الاقتصادية الضخمة التي تدخل في شرايين الاقتصادات الخليجية ، مما يخلق تبعية مالية وشبكة مصالح معقدة تربط النخب المحلية بمراكز القرار في الإمارات ، هذه الشبكة تصبح أداة ضغط فعالة لتوجيه القرار السياسي في العواصم المستهدفة، دون الحاجة إلى إصدار أوامر مباشرة. النموذج الأكثر وضوحاً اليوم هو البحرين ، حيث أصبحت السيادة الشكلية للدولة تتعايش مع واقع مؤلم هو سيطرة الإمارات شبه الكاملة على القرار الأمني والسياسي الاستراتيجي، حتى أن البعض يرى أن البحرين أصبحت في وضع يشبه " الوصاية أو التابع الفيدرالي " الذي ينتظر فقط الإعلان الرسمي عن هذه المكانة . أما الكويت ، فهي ساحة المعركة الحالية ، حيث تحاول الإمارات اختراق المناعة السياسية الكويتية المتمثلة في وعي شعبي رافض للتبعية ، تأتي الخطوة عبر غزو ناعم .. مناسبات براقة ، خطاب أخوي متكرر ، واستثمارات إستراتيجية تهدف إلى ربط الاقتصاد الكويتي بمصالح إماراتية ، وتقديم دعم سياسي خفي لتوجهات داخلية موالية ، الهدف واضح ، ليس ضم الكويت غداً، بل تخليصها من دورها التاريخي كدولة محايدة ومعتدلة، وتحويلها إلى جزء من المحور الإماراتي في صراعات المنطقة ، وهو ما بدا جلياً في محاولة جرها إلى تأييد السياسة الإماراتية في جنوب اليمن . ما يجري لا يشبه أحلام الوحدة العربية القديمة، بل هو مشروع لبناء " إمبراطورية ناعمة " أو " فيدرالية هيمنة " ، في هذا النموذج تحتفظ الدول بسيادتها الشكلية وعلمها ونشيدها ، لكن القرار السيادي الحقيقي في السياسة الخارجية والأمن القومي والتحالفات الاستراتيجية الكبرى ينتقل تدريجياً إلى عاصمة المهيمن ، إنه نموذج يشبه إلى حد كبير علاقات الهيمنة المعاصرة في النظام الدولي ، حيث تسيطر قوة عظمى على قرارات حلفائها من خلال آليات الاقتصاد والأمن والثقافة . الخطر الحقيقي على دول الخليج في هذا المشروع لا يكمن في دبابات على الحدود ، بل في تحويلها إلى كيانات وظيفية تابعة ، تفقد إرادتها السياسية وتصبح أدوات في مشروع قوة صهيونية أكبر . التحدي الذي يواجه هذه الدول ، خاصة الكويت، هو كيف تحافظ على استقلال قرارها في وجه هذا الاختراق المنظم والممول جيداً ، المواجهة تتطلب أكثر من الشعارات ؛ فهي تستلزم بناء مناعة اقتصادية وسياسية وثقافية ، وتعزيز السردية التاريخية الوطنية الموثقة ، وتنويع التحالفات ، وإصلاح الداخل لحرمان القوة الخارجية من نقاط الضعف التي يمكن أن تتسلل عبرها. المستقبل سيكشف إن كانت إرادة الشعوب وقدرة النخب الوطنية ستنجح في الحفاظ على كيانات مستقلة ، أم أن المنطقة ستشهد ولادة نموذج جديد من التبعية السياسية، ترفع فيه علم السيادة، بينما تُتخذ القرارات المصيرية في عواصم أخرى. #السعودية_العظمى #الكويت #قطر #البحرين #عمان #الصحة_النفسية

Abdulaziz Aljabrah

18,134 views • 8 months ago

📌بكل صفاقة وحقارة يهاجم أنور قرقاش المملكة العربية #السعودية من #الكويت ويقول خلال مشاركته في "المنتدى الإعلامي الإماراتي ـ الكويتي": نتعرض لحمة إعلامية غير مسبوقة، وهذه الحملة فيها الافتراء والكـ.ـذب والتـ.ز.وير والتخوين والتقويل والمبالغات. 📌و بخبث شديد أراد استمالة اهل الكويت الى صفهم فقال : وشفنا ترفع اهل الكويت عن هذه الحملة ترفع يليق باخلاقهم وبالعلاقة بين الإمارات والكويت! 📌قرقاش هو وزير الخارجية السابق والمستشار الدبلوماسي الحالي لرئيس الامارات ولكنه يفتقد لأبسط قواعد الأدب والاعراف والاخلاقيات الدبلوماسية حين يهاجم السعوديه عبر منابر الاعلام الكويتية. ⭕️ ليته يتعلم الادب والذكاء السياسي من الامير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الذي قال:"تحرص المملكة دائمًا على بناء علاقة قوية وإيجابية مع دولة الإمارات بوصفها شريكًا مهمًا، ضمن مجلس التعاون الخليجي ⭕️ومن بعده تصريحات وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري: "ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال الشيخ طحنون بن زايد غير صحيح" و "يأتي إلى المملكة متى شاء من دون استئذان؛ فهي بيته وقيادتها أهله". 🅾️هذه اخلاقيات المسئولين في المملكة في ظل الأزمة الحالية قارن بينها وبين العفن الدبلوماسي والسياسي لقرقاش الإمارات لتعرف من هم أهل الاصول ومن هم اهل الفجور.
0:31

📌بكل صفاقة وحقارة يهاجم أنور قرقاش المملكة العربية #السعودية من #الكويت ويقول خلال مشاركته في "المنتدى الإعلامي الإماراتي ـ الكويتي": نتعرض لحمة إعلامية غير مسبوقة، وهذه الحملة فيها الافتراء والكـ.ـذب والتـ.ز.وير والتخوين والتقويل والمبالغات. 📌و بخبث شديد أراد استمالة اهل الكويت الى صفهم فقال : وشفنا ترفع اهل الكويت عن هذه الحملة ترفع يليق باخلاقهم وبالعلاقة بين الإمارات والكويت! 📌قرقاش هو وزير الخارجية السابق والمستشار الدبلوماسي الحالي لرئيس الامارات ولكنه يفتقد لأبسط قواعد الأدب والاعراف والاخلاقيات الدبلوماسية حين يهاجم السعوديه عبر منابر الاعلام الكويتية. ⭕️ ليته يتعلم الادب والذكاء السياسي من الامير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الذي قال:"تحرص المملكة دائمًا على بناء علاقة قوية وإيجابية مع دولة الإمارات بوصفها شريكًا مهمًا، ضمن مجلس التعاون الخليجي ⭕️ومن بعده تصريحات وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري: "ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال الشيخ طحنون بن زايد غير صحيح" و "يأتي إلى المملكة متى شاء من دون استئذان؛ فهي بيته وقيادتها أهله". 🅾️هذه اخلاقيات المسئولين في المملكة في ظل الأزمة الحالية قارن بينها وبين العفن الدبلوماسي والسياسي لقرقاش الإمارات لتعرف من هم أهل الاصول ومن هم اهل الفجور.

د. أحمد عطوان DR.AHMED ATWAN

264,728 views • 8 months ago

يبدو أن الرئيس ترامب يتجه نحو الإستماع إلى فريق الأمن القومي بعيداً عن فريق المفاوضات الذي يرأسه ويتكوف... وزير الحرب الأميركي عاد إلى الواجهة، ومستشار الأمن القومي الأميركي ووزير الخارجية الأميركية عاد إلى الواجهة، وهناك مؤشرات على أن وزير الخزانة الأميركية دخل هذا الفريق أيضاً... نحن الآن في صدد تطبيق الخناق الإقتصادي المدعوم عسكرياً، مع الإبتعاد عن المسار التفاوضي مع ابقائه في الزاوية... بيت هيغسيت يقول ان الحصار البحري للموانئ الإيرانية سيستمر طالما هناك حاجة له…هناك محاولة لإبقاء ترامب في فخ المفاوضات لكنه بدأ يدفع ثمناً بإقتراب موعد الإنتخابات النصفية... دونالد ترامب كرئيس لأميركا له الحق بإصدار الأوامر بموجب صلاحية الرئاسة وهو لن يسحب الآن القوات الأميركية…حاملة الطائرات التي تأتي لتحل محل الأخرى رسالة إلى إيران بأن الخيار العسكري لم يُسحب... ترامب ما زال يتردد، ما زال لا يريد العمل العسكري، ويحاول أن يبقي باب الدبلوماسية مفتوحاً مع أنه يُغلق... نحن قادمون على منتصف شهر آب، ومع نهاية الشهر يعود الكونغرس الأميركي، وهو أمام ضغوط زمنية... هناك تحديث وتكثيف لأدوات الخناق الإقتصادي على إيران وليس فقط زيادة العقوبات وإبقاء الحصار على الموانئ البحرية... هناك إجراءات تدرس وتفعّل نحو الذين يسهًلون المعاملات المالية مع إيران، بما فيها دول الخليجية والصين... الرئيس الصيني سيتوجه إلى واشنطن أواخر سبتمبر... الإدارة الأميركية ستقول للصين إننا لسنا في وضع يمكننا من البقاء في هذه الحالة طالما أن إيران ترفض المنطق، بما فيه فتح مضيق هرمز الذي يهم الصين... المعاملات المالية والعملات المشفرة باتت ضمن أدوات الضبط والخناق الإقتصادي إلى جانب الحصار البحري الضروري لهذا الخناق... لمشاهدة المداخلة: #راغدة_درغام #ترامب #اميركا_ايران #مضيق_هرمز #إجراءات إنچي القاضي
8:02

يبدو أن الرئيس ترامب يتجه نحو الإستماع إلى فريق الأمن القومي بعيداً عن فريق المفاوضات الذي يرأسه ويتكوف... وزير الحرب الأميركي عاد إلى الواجهة، ومستشار الأمن القومي الأميركي ووزير الخارجية الأميركية عاد إلى الواجهة، وهناك مؤشرات على أن وزير الخزانة الأميركية دخل هذا الفريق أيضاً... نحن الآن في صدد تطبيق الخناق الإقتصادي المدعوم عسكرياً، مع الإبتعاد عن المسار التفاوضي مع ابقائه في الزاوية... بيت هيغسيت يقول ان الحصار البحري للموانئ الإيرانية سيستمر طالما هناك حاجة له…هناك محاولة لإبقاء ترامب في فخ المفاوضات لكنه بدأ يدفع ثمناً بإقتراب موعد الإنتخابات النصفية... دونالد ترامب كرئيس لأميركا له الحق بإصدار الأوامر بموجب صلاحية الرئاسة وهو لن يسحب الآن القوات الأميركية…حاملة الطائرات التي تأتي لتحل محل الأخرى رسالة إلى إيران بأن الخيار العسكري لم يُسحب... ترامب ما زال يتردد، ما زال لا يريد العمل العسكري، ويحاول أن يبقي باب الدبلوماسية مفتوحاً مع أنه يُغلق... نحن قادمون على منتصف شهر آب، ومع نهاية الشهر يعود الكونغرس الأميركي، وهو أمام ضغوط زمنية... هناك تحديث وتكثيف لأدوات الخناق الإقتصادي على إيران وليس فقط زيادة العقوبات وإبقاء الحصار على الموانئ البحرية... هناك إجراءات تدرس وتفعّل نحو الذين يسهًلون المعاملات المالية مع إيران، بما فيها دول الخليجية والصين... الرئيس الصيني سيتوجه إلى واشنطن أواخر سبتمبر... الإدارة الأميركية ستقول للصين إننا لسنا في وضع يمكننا من البقاء في هذه الحالة طالما أن إيران ترفض المنطق، بما فيه فتح مضيق هرمز الذي يهم الصين... المعاملات المالية والعملات المشفرة باتت ضمن أدوات الضبط والخناق الإقتصادي إلى جانب الحصار البحري الضروري لهذا الخناق... لمشاهدة المداخلة: #راغدة_درغام #ترامب #اميركا_ايران #مضيق_هرمز #إجراءات إنچي القاضي

Raghida Dergham

21,331 views • 1 month ago

🚨هذه ليست مجرد "قضية تهريب تقني". هذه جريمة حرب اقتصادية مكتملة الأركان، تُرتكب يوميًا في قلب دبي وأبوظبي، تحت أعين حلفاء أمريكا، بتكنولوجيا أمريكية الصنع، لتُسفك بها دماء الأطفال الأوكرانيين.دعوني أهزكم بوقائع لا تُدحض:منذ الغزو الروسي الكامل في فبراير 2022، تحولت الإمارات إلى الثقب الأسود الأكبر في نظام العقوبات الغربية. الصادرات الإلكترونية من الإمارات إلى روسيا قفزت سبعة أضعاف في سنة واحدة. ملايين الدولارات من الرقائق الدقيقة (microelectronics)، لوحات الدوائر المطبوعة، المكونات الإلكترونية ذات الاستخدام المزدوج، محركات الطائرات، والأجهزة الملاحية... كلها صنع أمريكي أو أوروبي، تُعاد تغليفها في المناطق الحرة بدبي، ثم تُشحن مباشرة إلى مصانع الأسلحة الروسية.أرقام تُحرق الضمير دبي أرسلت أكثر من 600 ألف دولار من أجهزة الملاحة الجوية الأمريكية الصنع إلى شركة S7 Engineering الروسية المُعاقَبة (يناير 2023 - فبراير 2024). PROFFPCB FZCO: أرسلت 4.9 مليون دولار من لوحات الدوائر المطبوعة إلى مصانع الإلكترونيات العسكرية الروسية. O G SERVICES FZE: أرسلت أكثر من 1300 شحنة من الرقائق الدقيقة إلى شركة Legion Komplekt، التي تحولها مباشرة إلى طائرات "أورلان" بدون طيار التي تقصف كييف وخاركيف وأوديسا. SKY WALK COMPANY FZCO: 55 مليون دولار من المكونات الحساسة في أقل من 7 أشهر فقط. S M S TELECOM FZCO: 10 ملايين دولار من الحواسيب والرقائق في شهرين. هذه ليست شركات "صغيرة مجهولة". هذه شركات تعمل في المناطق الحرة التابعة لحكومة الإمارات، تحت علمها، وتحت حماية قوانينها.وفي 24 فبراير 2026 (قبل يوم واحد فقط من اليوم)، فرضت أمريكا عقوبات جديدة على شبكة Special Technology Services LLC FZ في الإمارات، لأنها كانت تشتري ثغرات صفرية (zero-day exploits) مسروقة من مقاول دفاع أمريكي سابق، وتبيعها للاستخبارات الروسية لتُستخدم ضد أوكرانيا والغرب نفسه. الخيانة المزدوجة التي يجب أن تُحرقكم:الإمارات حليف استراتيجي لأمريكا: قاعدة الظفرة الجوية الأمريكية، صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، شريك في "أبراهام أكوردز". لكنها في الوقت نفسه تمنح روسيا ما تحتاجه لقتل الأوكرانيين بالتكنولوجيا الأمريكية نفسها.كل رقاقة تهرّب عبر دبي = طائرة بدون طيار تُسقط على رأس طفل في بوروديانكا. كل محرك طائرة يُعاد تصديره = صاروخ كروز يدمّر مستشفى في ماريوبول. كل مليون دولار = دماء جديدة.أين أنتم يا من تُدّعون الدفاع عن الحرية والديمقراطية؟ لماذا تكتبون آلاف المقالات عن "التهريب الصيني"، وتسكتون عن دبي التي أصبحت ممر الدم الرئيسي؟ لماذا لا تضعون صورة "Special Technology Services" على غلاف نيويورك تايمز كما فعلتم مع شركات إيرانية؟ هل لأن دبي "جميلة" و"صديقة" و"تستضيف إكسبو"؟ هل دماء الأوكرانيين أرخص لأن التهريب يحدث في فندق 7 نجوم؟هذه ليست "عقوبات تُفرض وتُرفع". هذه شبكة إجرامية منظمة تديرها كيانات تعمل تحت علم دولة تُدّعي الحياد. وكلما صمتتم، أعطيتم الضوء الأخضر لاستمرارها.الضمير لا ينام إلى الأبد. إما أن تكتبوا الآن بقوة، وتفضحوا هذه الخيانة، وتضغطوا على واشنطن وبرussels ولندن ليُعاقبوا الإمارات كما يستحقون... أو تبقوا شركاء الصمت، وتكونوا مسؤولين أمام التاريخ عن كل قطرة دم تُسفك بتكنولوجيا مرّت عبر دبي.الكرة في ملعبكم الآن. هزّوا الضمير... قبل أن يهزّكم التاريخ.(كل هذه الحقائق موثقة في بيانات وزارة الخزانة الأمريكية OFAC، ووزارة الخارجية، وتقارير 2023-2026. لا أختلق شيئًا. أنا فقط أُجبركم على النظر في المرآة)
5:10

🚨هذه ليست مجرد "قضية تهريب تقني". هذه جريمة حرب اقتصادية مكتملة الأركان، تُرتكب يوميًا في قلب دبي وأبوظبي، تحت أعين حلفاء أمريكا، بتكنولوجيا أمريكية الصنع، لتُسفك بها دماء الأطفال الأوكرانيين.دعوني أهزكم بوقائع لا تُدحض:منذ الغزو الروسي الكامل في فبراير 2022، تحولت الإمارات إلى الثقب الأسود الأكبر في نظام العقوبات الغربية. الصادرات الإلكترونية من الإمارات إلى روسيا قفزت سبعة أضعاف في سنة واحدة. ملايين الدولارات من الرقائق الدقيقة (microelectronics)، لوحات الدوائر المطبوعة، المكونات الإلكترونية ذات الاستخدام المزدوج، محركات الطائرات، والأجهزة الملاحية... كلها صنع أمريكي أو أوروبي، تُعاد تغليفها في المناطق الحرة بدبي، ثم تُشحن مباشرة إلى مصانع الأسلحة الروسية.أرقام تُحرق الضمير دبي أرسلت أكثر من 600 ألف دولار من أجهزة الملاحة الجوية الأمريكية الصنع إلى شركة S7 Engineering الروسية المُعاقَبة (يناير 2023 - فبراير 2024). PROFFPCB FZCO: أرسلت 4.9 مليون دولار من لوحات الدوائر المطبوعة إلى مصانع الإلكترونيات العسكرية الروسية. O G SERVICES FZE: أرسلت أكثر من 1300 شحنة من الرقائق الدقيقة إلى شركة Legion Komplekt، التي تحولها مباشرة إلى طائرات "أورلان" بدون طيار التي تقصف كييف وخاركيف وأوديسا. SKY WALK COMPANY FZCO: 55 مليون دولار من المكونات الحساسة في أقل من 7 أشهر فقط. S M S TELECOM FZCO: 10 ملايين دولار من الحواسيب والرقائق في شهرين. هذه ليست شركات "صغيرة مجهولة". هذه شركات تعمل في المناطق الحرة التابعة لحكومة الإمارات، تحت علمها، وتحت حماية قوانينها.وفي 24 فبراير 2026 (قبل يوم واحد فقط من اليوم)، فرضت أمريكا عقوبات جديدة على شبكة Special Technology Services LLC FZ في الإمارات، لأنها كانت تشتري ثغرات صفرية (zero-day exploits) مسروقة من مقاول دفاع أمريكي سابق، وتبيعها للاستخبارات الروسية لتُستخدم ضد أوكرانيا والغرب نفسه. الخيانة المزدوجة التي يجب أن تُحرقكم:الإمارات حليف استراتيجي لأمريكا: قاعدة الظفرة الجوية الأمريكية، صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، شريك في "أبراهام أكوردز". لكنها في الوقت نفسه تمنح روسيا ما تحتاجه لقتل الأوكرانيين بالتكنولوجيا الأمريكية نفسها.كل رقاقة تهرّب عبر دبي = طائرة بدون طيار تُسقط على رأس طفل في بوروديانكا. كل محرك طائرة يُعاد تصديره = صاروخ كروز يدمّر مستشفى في ماريوبول. كل مليون دولار = دماء جديدة.أين أنتم يا من تُدّعون الدفاع عن الحرية والديمقراطية؟ لماذا تكتبون آلاف المقالات عن "التهريب الصيني"، وتسكتون عن دبي التي أصبحت ممر الدم الرئيسي؟ لماذا لا تضعون صورة "Special Technology Services" على غلاف نيويورك تايمز كما فعلتم مع شركات إيرانية؟ هل لأن دبي "جميلة" و"صديقة" و"تستضيف إكسبو"؟ هل دماء الأوكرانيين أرخص لأن التهريب يحدث في فندق 7 نجوم؟هذه ليست "عقوبات تُفرض وتُرفع". هذه شبكة إجرامية منظمة تديرها كيانات تعمل تحت علم دولة تُدّعي الحياد. وكلما صمتتم، أعطيتم الضوء الأخضر لاستمرارها.الضمير لا ينام إلى الأبد. إما أن تكتبوا الآن بقوة، وتفضحوا هذه الخيانة، وتضغطوا على واشنطن وبرussels ولندن ليُعاقبوا الإمارات كما يستحقون... أو تبقوا شركاء الصمت، وتكونوا مسؤولين أمام التاريخ عن كل قطرة دم تُسفك بتكنولوجيا مرّت عبر دبي.الكرة في ملعبكم الآن. هزّوا الضمير... قبل أن يهزّكم التاريخ.(كل هذه الحقائق موثقة في بيانات وزارة الخزانة الأمريكية OFAC، ووزارة الخارجية، وتقارير 2023-2026. لا أختلق شيئًا. أنا فقط أُجبركم على النظر في المرآة)

. 2‎‏﮼سحـايب

27,280 views • 7 months ago

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 views • 3 months ago

تغريدة رقم ٢ هذه الجمعة عن تزوير و سحب الجناسي في الكويت. هنالك تزوير حقيقي في الجناسي يحدث في الكويت لكن يختلف تماما عن السيناريو الرسمي الذي يروج له مشعل الأحمق - أبو "شوائب" - و فهد البلطجي. كما كتبنا في الماضي : الذين تم سحب الجنسية منهم جميعهم حصلوا عليها بطريقة قانونية شرعية ١٠٠% حسب قانون الجنسية في الكويت. الذي فعله الأحمق و البلطجي هو تغيير قانون الجنسية بطريقة غير شرعية و ثم تطبيقه بأثر رجعي على عشرات الآلاف من الأبرياء و حين نضم ضحايا "التبعية" يصل الرقم إلى ما بين ٣٠٠ الف و نصف مليون من عدد مواطنين اصلا كان بحدود مليون و نصف. انها كارثة لم تحدث في التاريخ الا اذا نظرنا إلى ما حدث في فلسطين مثلا. الذين تسحب جناسيهم لا يفقدون فقط الهوية و قدرة التحرك و السفر. يتم تجميد حساباتهم و فصلهم من العمل - يعني أموالك تصادر و ممنوع تعمل و تكسب. و في نفس الوقت تغلق أمامك أبواب العلاج و التعليم. على الأقل المسجون في جريمة له وجبات طعام و علاج داخل السجن. وثم كل هؤلاء الضحايا الأبرياء كانوا مواطنين كويتيين كاملين و منهم من عندهم منازل و قروض بناء و ترميم كما هو متاح للمواطن. ماذا يحدث لها؟ البنوك تعطيهم مهلة عام واحد فقط للتسديد وإلا يتم مصادرة البيت. و هذا لناس حساباتها مجمدة و ممنوع عليها العمل. ما أقذر النصب و الكذب حينما يظهر مشعل الأحمق و فهد البلطجي و يتحدثون عن "قانون" و "عدالة". و لكن التزوير في الجنسية موجود و يتم الآن بشكل مستمر. كيف؟ نظام حكم الأحمق و البلطجي يقوم بإدراج ضحايا سحب الجنسية "مقيمين غير شرعيين". هذا معناه لهم جنسية اخرى؟ نعم. رسميا يتم ادراجهم تحت جنسيات أخرى و بشكل رئيسي "سعودي" و "عراقي" و "بحريني" و هذا دون اي اساس من الحقيقة و دون أي عودة لهذه الدول. بهذه الطريقة و رسميا يتم حذف مئات الآلاف من ضحايا سحب الجنسية من "بدون" - و هذا الواقع - إلى "مقيم غير شرعي" و هذا هو التزوير. تزوير الجنسية يقوم به حاليا مشعل الأحمق و فهد البلطجي على مستوى تاريخي. في نفس الوقت ترفض حكومة الأحمق و البلطجي مخاطبة سفارات السعودية و العراق و البحرين و آخرين عن ما يفعلوه و لكن هؤلاء يعرفون و في تكتم بسبب علاقات الشيوخ. بالتحديد سفير السعودية الأمير سلطان بن سعد يعلم تماما ما يحدث و يختار الصمت. حين نرى الآن شعارات عن التضامن بين حكومات هذه الدول فهذا سبب رئيسي لهذه الإعلانات. الحرب مع إيران ليست السبب. هذه حرب أمريكية - إسرائيلية- إيرانية و دول الخليج متورطة فيها بسبب القواعد الأمريكية و ليس لهذه الدول القدرة على لعب اي دور أو التدخل في اي قرار. الحرب الأخرى الذي تشن حاليا و حيث هذه الحكومات لها دور حقيقي هي حروب الحكام على الشعوب و ابشع ما يحدث في الكويت. اما لماذا يرتكب الأحمق و البلطجي هذه الجريمة فهذا لمقال قادم. للتواصل تحت حماية قانون كندا لخصوصية مصادر الصحافة: bowlessamih@gmail.com السفارة في الكويت
1:53

تغريدة رقم ٢ هذه الجمعة عن تزوير و سحب الجناسي في الكويت. هنالك تزوير حقيقي في الجناسي يحدث في الكويت لكن يختلف تماما عن السيناريو الرسمي الذي يروج له مشعل الأحمق - أبو "شوائب" - و فهد البلطجي. كما كتبنا في الماضي : الذين تم سحب الجنسية منهم جميعهم حصلوا عليها بطريقة قانونية شرعية ١٠٠% حسب قانون الجنسية في الكويت. الذي فعله الأحمق و البلطجي هو تغيير قانون الجنسية بطريقة غير شرعية و ثم تطبيقه بأثر رجعي على عشرات الآلاف من الأبرياء و حين نضم ضحايا "التبعية" يصل الرقم إلى ما بين ٣٠٠ الف و نصف مليون من عدد مواطنين اصلا كان بحدود مليون و نصف. انها كارثة لم تحدث في التاريخ الا اذا نظرنا إلى ما حدث في فلسطين مثلا. الذين تسحب جناسيهم لا يفقدون فقط الهوية و قدرة التحرك و السفر. يتم تجميد حساباتهم و فصلهم من العمل - يعني أموالك تصادر و ممنوع تعمل و تكسب. و في نفس الوقت تغلق أمامك أبواب العلاج و التعليم. على الأقل المسجون في جريمة له وجبات طعام و علاج داخل السجن. وثم كل هؤلاء الضحايا الأبرياء كانوا مواطنين كويتيين كاملين و منهم من عندهم منازل و قروض بناء و ترميم كما هو متاح للمواطن. ماذا يحدث لها؟ البنوك تعطيهم مهلة عام واحد فقط للتسديد وإلا يتم مصادرة البيت. و هذا لناس حساباتها مجمدة و ممنوع عليها العمل. ما أقذر النصب و الكذب حينما يظهر مشعل الأحمق و فهد البلطجي و يتحدثون عن "قانون" و "عدالة". و لكن التزوير في الجنسية موجود و يتم الآن بشكل مستمر. كيف؟ نظام حكم الأحمق و البلطجي يقوم بإدراج ضحايا سحب الجنسية "مقيمين غير شرعيين". هذا معناه لهم جنسية اخرى؟ نعم. رسميا يتم ادراجهم تحت جنسيات أخرى و بشكل رئيسي "سعودي" و "عراقي" و "بحريني" و هذا دون اي اساس من الحقيقة و دون أي عودة لهذه الدول. بهذه الطريقة و رسميا يتم حذف مئات الآلاف من ضحايا سحب الجنسية من "بدون" - و هذا الواقع - إلى "مقيم غير شرعي" و هذا هو التزوير. تزوير الجنسية يقوم به حاليا مشعل الأحمق و فهد البلطجي على مستوى تاريخي. في نفس الوقت ترفض حكومة الأحمق و البلطجي مخاطبة سفارات السعودية و العراق و البحرين و آخرين عن ما يفعلوه و لكن هؤلاء يعرفون و في تكتم بسبب علاقات الشيوخ. بالتحديد سفير السعودية الأمير سلطان بن سعد يعلم تماما ما يحدث و يختار الصمت. حين نرى الآن شعارات عن التضامن بين حكومات هذه الدول فهذا سبب رئيسي لهذه الإعلانات. الحرب مع إيران ليست السبب. هذه حرب أمريكية - إسرائيلية- إيرانية و دول الخليج متورطة فيها بسبب القواعد الأمريكية و ليس لهذه الدول القدرة على لعب اي دور أو التدخل في اي قرار. الحرب الأخرى الذي تشن حاليا و حيث هذه الحكومات لها دور حقيقي هي حروب الحكام على الشعوب و ابشع ما يحدث في الكويت. اما لماذا يرتكب الأحمق و البلطجي هذه الجريمة فهذا لمقال قادم. للتواصل تحت حماية قانون كندا لخصوصية مصادر الصحافة: [email protected] السفارة في الكويت

هاني موريس بولس

25,405 views • 2 months ago

🚨 بيان آيدن دنيز – نائب رئيس اتحاد العلويين بكتاشي حول ما يجري في سورية 🟥أيها الجمهور، مضى عام على ما يُعرف بمرحلة حكم الجهاد والسلفية في سورية، التي تم الترويج لها بعبارات جذابة مثل "سورية الجديدة" و"عصر جديد في سورية" من قبل الدول الإمبريالية والقوى الإقليمية المتحالفة. خلال هذا العام، تشكلت صورة سورية غير المستقرة والفوضوية بمستقبل غامض لا يترك مجالاً للشك. لم تُقدم الحكومة التي تولت زمام الأمور سوى المجازر والتهديدات تجاه المواطنين، مما جعلها إدارة فاشلة تماما. شهد العالم بأسره جرائم كبرى ارتكبت على أيديهم. ففي سورية، تم تشكيل ائتلاف من عصابات تاريخها معروف بممارسات مليئة بالجرائم والعنف، وذلك بهدف الوصول إلى سدة الحكم. إن هذه السلطة لا تعدو كونها وسيلة تفرضها قوى إمبريالية، وهي تفتقر تماما إلى القدرة على الحكم وتفتقد الشرعية التي يُفترض أن تتوفر فيها. 🟩 خلال العام الماضي، استهدفت هذه العصابات الإجرامية الشعب العلوي العربي، بالإضافة إلى الدروز والأكراد والمسيحيين والشعب العلماني. سُجّلت في شهر مارس من هذا العام واحدة من أكبر المجازر في تاريخ سورية. وعلى الرغم من وقوع هجمات مماثلة قبل هذا التاريخ وبعده، إلا أن الهجمات التي تركزت في الفترة من 6 إلى 8 مارس 2025 تُعتبر محاولة للإبادة الجماعية وفقاً لما يحدده القانون الدولي، وذلك من خلال القتل والضغط والتهديدات الموجهة ضد الطائفة العلوية. ⬛في الفترة ما بين 6 و8 مارس، تشير المعلومات المتاحة حتى الآن إلى مقتل أكثر من 15,000 شخص من الطائفة العلوية على يد جماعات جهادية وسلفية وتنظيم هيئة تحرير الشام. وقد شهدت القرى العلوية عمليات اقتحام ومجازر جماعية، بالإضافة إلى اختطاف النساء ودفن الضحايا في قبور جماعية. حتى هذه اللحظة، لا يزال الرأي العام الدولي صامتا إزاء هذه المجزرة المروعة التي تجهل جميع أبعادها، بينما تعمل وسائل الإعلام التابعة لحزب العدالة والتنمية ووسائل الإعلام الغربية التي تدعي التحضر على إنكار هذه الأعمال الوحشية. لقد تم تهديد كل من حاول تسليط الضوء على ما يحدث. كما تم تجريم الذين يدافعون عن حق الحياة للعلويين. 🟨 لا يزال العناصر الذين شاركوا في محاولات الإبادة ووجهوا تهديدات للعلويين موجودين بيننا ويتجولون بحرية. إنهم مستمرون في تهديداتهم وأقوالهم الطائفية القذرة التي تشوه صورة مواطنينا من طائفة العلويين. سياسة الدولة الطائفية تجاه الشعب العلوي في سورية تستمر دون انقطاع حتى يومنا هذا. يتم مهاجمة العلويين في الشوارع وإظهارهم كأهداف. تعاني النساء والأطفال من الطائفة العلوية أيضا من الهجمات المستمرة. يواجه الشعب العلوي في سورية تهديدات تتراوح بين القتل الجماعي والإبادة، إلى الاختطاف والتشريد، فضلاً عن الهجمات التي تستهدف أماكن عبادتهم. 🟪تزداد معاناة العلويين في سعيهم للحصول على حقوق المواطنة المتساوية التي تُنتهك باستمرار. إن تحقيق ظروف حياة كريمة وعادلة يعتمد بشكل أساسي على الاعتراف بهويتهم الدينية. يجب ضمان حماية جميع معتقدات الشعوب وهوياتهم العرقية ضمن إطار دستوري، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. كما ينبغي الكشف عن جميع جوانب محاولات الإبادة الجماعية التي تعرضت لها هذه الشعوب. إن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي المجازر وعمليات الاختطاف والتهجير تعد من الأمور ذات الأهمية البالغة. تُشير الأنباء إلى وقوع مجزرة ضد العلويين في سورية. نرحب بالاعتصام الذي ينظمه العلويون في سورية من أجل المطالبة بحياة عادلة وإنسانية. إننا نتبنى مطالب العلويين في سورية ونعبر عن تضامننا التام معهم. سنستمر في دعم الحراك الذي انطلق من أجل حياة تليق بالكرامة. نحن لسنا مجرد صمت مرتعش، بل نحن غضب الكرامة الذي ينهض عندما تدعو الحاجة. سنظل نعيش في هذه الأرض كرجال لا نستسلم لانتظار غير مُجد.
4:46

🚨 بيان آيدن دنيز – نائب رئيس اتحاد العلويين بكتاشي حول ما يجري في سورية 🟥أيها الجمهور، مضى عام على ما يُعرف بمرحلة حكم الجهاد والسلفية في سورية، التي تم الترويج لها بعبارات جذابة مثل "سورية الجديدة" و"عصر جديد في سورية" من قبل الدول الإمبريالية والقوى الإقليمية المتحالفة. خلال هذا العام، تشكلت صورة سورية غير المستقرة والفوضوية بمستقبل غامض لا يترك مجالاً للشك. لم تُقدم الحكومة التي تولت زمام الأمور سوى المجازر والتهديدات تجاه المواطنين، مما جعلها إدارة فاشلة تماما. شهد العالم بأسره جرائم كبرى ارتكبت على أيديهم. ففي سورية، تم تشكيل ائتلاف من عصابات تاريخها معروف بممارسات مليئة بالجرائم والعنف، وذلك بهدف الوصول إلى سدة الحكم. إن هذه السلطة لا تعدو كونها وسيلة تفرضها قوى إمبريالية، وهي تفتقر تماما إلى القدرة على الحكم وتفتقد الشرعية التي يُفترض أن تتوفر فيها. 🟩 خلال العام الماضي، استهدفت هذه العصابات الإجرامية الشعب العلوي العربي، بالإضافة إلى الدروز والأكراد والمسيحيين والشعب العلماني. سُجّلت في شهر مارس من هذا العام واحدة من أكبر المجازر في تاريخ سورية. وعلى الرغم من وقوع هجمات مماثلة قبل هذا التاريخ وبعده، إلا أن الهجمات التي تركزت في الفترة من 6 إلى 8 مارس 2025 تُعتبر محاولة للإبادة الجماعية وفقاً لما يحدده القانون الدولي، وذلك من خلال القتل والضغط والتهديدات الموجهة ضد الطائفة العلوية. ⬛في الفترة ما بين 6 و8 مارس، تشير المعلومات المتاحة حتى الآن إلى مقتل أكثر من 15,000 شخص من الطائفة العلوية على يد جماعات جهادية وسلفية وتنظيم هيئة تحرير الشام. وقد شهدت القرى العلوية عمليات اقتحام ومجازر جماعية، بالإضافة إلى اختطاف النساء ودفن الضحايا في قبور جماعية. حتى هذه اللحظة، لا يزال الرأي العام الدولي صامتا إزاء هذه المجزرة المروعة التي تجهل جميع أبعادها، بينما تعمل وسائل الإعلام التابعة لحزب العدالة والتنمية ووسائل الإعلام الغربية التي تدعي التحضر على إنكار هذه الأعمال الوحشية. لقد تم تهديد كل من حاول تسليط الضوء على ما يحدث. كما تم تجريم الذين يدافعون عن حق الحياة للعلويين. 🟨 لا يزال العناصر الذين شاركوا في محاولات الإبادة ووجهوا تهديدات للعلويين موجودين بيننا ويتجولون بحرية. إنهم مستمرون في تهديداتهم وأقوالهم الطائفية القذرة التي تشوه صورة مواطنينا من طائفة العلويين. سياسة الدولة الطائفية تجاه الشعب العلوي في سورية تستمر دون انقطاع حتى يومنا هذا. يتم مهاجمة العلويين في الشوارع وإظهارهم كأهداف. تعاني النساء والأطفال من الطائفة العلوية أيضا من الهجمات المستمرة. يواجه الشعب العلوي في سورية تهديدات تتراوح بين القتل الجماعي والإبادة، إلى الاختطاف والتشريد، فضلاً عن الهجمات التي تستهدف أماكن عبادتهم. 🟪تزداد معاناة العلويين في سعيهم للحصول على حقوق المواطنة المتساوية التي تُنتهك باستمرار. إن تحقيق ظروف حياة كريمة وعادلة يعتمد بشكل أساسي على الاعتراف بهويتهم الدينية. يجب ضمان حماية جميع معتقدات الشعوب وهوياتهم العرقية ضمن إطار دستوري، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. كما ينبغي الكشف عن جميع جوانب محاولات الإبادة الجماعية التي تعرضت لها هذه الشعوب. إن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي المجازر وعمليات الاختطاف والتهجير تعد من الأمور ذات الأهمية البالغة. تُشير الأنباء إلى وقوع مجزرة ضد العلويين في سورية. نرحب بالاعتصام الذي ينظمه العلويون في سورية من أجل المطالبة بحياة عادلة وإنسانية. إننا نتبنى مطالب العلويين في سورية ونعبر عن تضامننا التام معهم. سنستمر في دعم الحراك الذي انطلق من أجل حياة تليق بالكرامة. نحن لسنا مجرد صمت مرتعش، بل نحن غضب الكرامة الذي ينهض عندما تدعو الحاجة. سنظل نعيش في هذه الأرض كرجال لا نستسلم لانتظار غير مُجد.

عمر رحمون

25,180 views • 8 months ago

السلام العادل خيار القوة لا الضعف #السلام_والاستقرار_بعوده_الجنوب إن الدعوة إلى السلام ليست مجرد أمنية طوباوية أو خياراً نابعاً من الضعف، بل هي موقف الأقوياء الذين يمتلكون الشجاعة والإرادة لتجاوز منطق الصراع إلى منطق الحق والعدالة، ونحن نؤمن بأن السلام الحقيقي هو وحده القادر على بناء مستقبل مستقر ومزدهر، لكننا نرفض بشدة سلام الضحايا الهش الذي يُفرض من الخارج ولا يراعي تطلعات الشعوب وحقوقها الأساسية،ان سلامنا المنشود هو السلام العادل والدائم الذي لا ينبغي أن يكون مجرد هدنة مؤقتة بل معالجة جذرية وشاملة لمسببات الأزمة وفي صلبها تكمن قضية شعب الجنوب التي تعد القلب النابض لأي حل مستقبلي. إن أي محاولة لتجاوز أو تهميش قضية شعب الجنوب لا يعني سوى إعادة إنتاج للأزمات وزراعة فعالة لبذور صراع مستقبلي. لذلك يجب أن تكون أي عملية سياسية مقبلة عملية شاملة ومُحدثة، قائمة على إطار يعترف بالجنوب ليس مجرد رقعة جغرافية، بل ككيان سياسي و شريك رئيسي له الحق الأصيل في تقرير مصيره وعلى ضوء ذلك يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي انفتاحه الكامل على أي مساع سياسية مسؤولة، شريطة أن تضمن بشكل لا لبس فيه حقوق شعب الجنوب وتفضي إلى سلام مستدام وعادل للجميع ، وإن هذا الانفتاح ليس تنازلاً بل هو تعبير عن قوة الثقة في عدالة القضية والإيمان بأن تحقيق طموحات شعبنا هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة بأسرها. لقد أصبح الوضع الراهن في بلادنا غير مقبول على الإطلاق ومصلحة جميع الأطراف بما في ذلك حلفاؤنا الإقليميون والمجتمع الدولي تكمن في إنهاء هذه الحرب وإيجاد حل دائم، هذا الحل الدائم يبدأ بالاعتراف بحقوق شعب الجنوب. لذلك إننا ندعو المجتمع الدولي إلى الاستماع بإنصات إلى صوت شعب الجنوب، فالمطالبة هنا هي بالعدالة المستحقة وليست هبة أو منحة من أحد، كما اننا نشكر كل الدول التي تدعو إلى السلام ولكننا ندعوها اليوم إلى تحويل الأقوال إلى أفعال ملموسة أفعال تدعم عملية سياسية حقيقية تضع قضية شعب الجنوب في صلب الحل لا في هامشه، وإن التاريخ يعلمنا أن السلام المفروض والقائم على تجاهل الإرادة الشعبية هو سلام هش ومحكوم عليه بالانهيار. اخير يمكن القول لا سلام دون عدل وإننا نمد أيدينا إلى سلام الأقوياء و السلام العادل الذي يبدأ بالاعتراف بالحقوق وينتهي بتحقيق الاستقرار المستدام للجميع. لهذا نطمح أن نكون دعاة سلام لكننا لن نقبل بأقل من العدل الذي يحقق طموحات شعب الجنوب المشروعة، لان تحقيق إرادتنا هو مفتاح الاستقرار المنشود
1:03

السلام العادل خيار القوة لا الضعف #السلام_والاستقرار_بعوده_الجنوب إن الدعوة إلى السلام ليست مجرد أمنية طوباوية أو خياراً نابعاً من الضعف، بل هي موقف الأقوياء الذين يمتلكون الشجاعة والإرادة لتجاوز منطق الصراع إلى منطق الحق والعدالة، ونحن نؤمن بأن السلام الحقيقي هو وحده القادر على بناء مستقبل مستقر ومزدهر، لكننا نرفض بشدة سلام الضحايا الهش الذي يُفرض من الخارج ولا يراعي تطلعات الشعوب وحقوقها الأساسية،ان سلامنا المنشود هو السلام العادل والدائم الذي لا ينبغي أن يكون مجرد هدنة مؤقتة بل معالجة جذرية وشاملة لمسببات الأزمة وفي صلبها تكمن قضية شعب الجنوب التي تعد القلب النابض لأي حل مستقبلي. إن أي محاولة لتجاوز أو تهميش قضية شعب الجنوب لا يعني سوى إعادة إنتاج للأزمات وزراعة فعالة لبذور صراع مستقبلي. لذلك يجب أن تكون أي عملية سياسية مقبلة عملية شاملة ومُحدثة، قائمة على إطار يعترف بالجنوب ليس مجرد رقعة جغرافية، بل ككيان سياسي و شريك رئيسي له الحق الأصيل في تقرير مصيره وعلى ضوء ذلك يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي انفتاحه الكامل على أي مساع سياسية مسؤولة، شريطة أن تضمن بشكل لا لبس فيه حقوق شعب الجنوب وتفضي إلى سلام مستدام وعادل للجميع ، وإن هذا الانفتاح ليس تنازلاً بل هو تعبير عن قوة الثقة في عدالة القضية والإيمان بأن تحقيق طموحات شعبنا هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة بأسرها. لقد أصبح الوضع الراهن في بلادنا غير مقبول على الإطلاق ومصلحة جميع الأطراف بما في ذلك حلفاؤنا الإقليميون والمجتمع الدولي تكمن في إنهاء هذه الحرب وإيجاد حل دائم، هذا الحل الدائم يبدأ بالاعتراف بحقوق شعب الجنوب. لذلك إننا ندعو المجتمع الدولي إلى الاستماع بإنصات إلى صوت شعب الجنوب، فالمطالبة هنا هي بالعدالة المستحقة وليست هبة أو منحة من أحد، كما اننا نشكر كل الدول التي تدعو إلى السلام ولكننا ندعوها اليوم إلى تحويل الأقوال إلى أفعال ملموسة أفعال تدعم عملية سياسية حقيقية تضع قضية شعب الجنوب في صلب الحل لا في هامشه، وإن التاريخ يعلمنا أن السلام المفروض والقائم على تجاهل الإرادة الشعبية هو سلام هش ومحكوم عليه بالانهيار. اخير يمكن القول لا سلام دون عدل وإننا نمد أيدينا إلى سلام الأقوياء و السلام العادل الذي يبدأ بالاعتراف بالحقوق وينتهي بتحقيق الاستقرار المستدام للجميع. لهذا نطمح أن نكون دعاة سلام لكننا لن نقبل بأقل من العدل الذي يحقق طموحات شعب الجنوب المشروعة، لان تحقيق إرادتنا هو مفتاح الاستقرار المنشود

د صدام عبدالله

10,158 views • 10 months ago

كلما أثير الحديث عن مستقبل العلاقات الكويتية العراقية، عادت إلى ذاكرتي هذه الحادثة. حادثة لا أعممها على جميع المسؤولين العراقيين، لكنها تكشف جانبًا حاضرًا لدى بعضهم: سهولة التنكر للكويت، والجرأة على الانتقاص منها كلما غاب صوتها أو خفت ردها. في مداخلتي على قناة روسيا اليوم مع الإعلامي المخضرم الأستاذ سلام مسافر، ذكرت لأول مرة واقعة حدثت لي في واشنطن مع فريد مصطفى كامل ياسين، حين كان سفيرًا للعراق لدى الولايات المتحدة. كنت حاضرًا ندوة بصفتي عضوًا في نادي الصحافة الوطني في واشنطن. وأمام جمهور من الخبراء وصنّاع الرأي، كرر السفير العراقي أكثر من مرة أن دول الخليج كلها تنكّرت للعراق، وأنها لا تتمنى له الخير. ثم شدد بالعبارة نفسها: "ولا أستثني أحد." وهذا الكلام، في واشنطن تحديدًا، ليس زلة عابرة، بل رواية سياسية تُبث إلى دوائر القرار والنخب المؤثرة، وتُقدَّم فيها الكويت على غير حقيقتها. بعد الندوة، ذهبت إليه مباشرة وقلت له باستنكار واضح: هذا التعميم مجحف بالكويت، ويشطب وقائع لا يليق بممثل رسمي أن يتجاوزها. فالكويت لم تتنكر للعراق، بل فعلت العكس تمامًا. استضافت مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، وسعت لحشد دعم دولي له، وقام الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بزيارة بغداد، في خطوة سياسية وأخلاقية لا تصدر عن دولة تتنكر، بل عن دولة تمد يدها. هذه ليست مجاملات، بل سياسات موثقة. الأكثر إشكالًا أن السفير بادر بالاعتذار قائلًا: إنه لو كان يعلم بحضور كويتيين لما قال ذلك. وهنا مكمن الخطورة الحقيقي: أن يتبدل الخطاب بتبدل الجمهور. وهذا ليس مجرد خطأ، بل خلل في الصدق السياسي نفسه. يومها، لم أُحوِّل الواقعة إلى سجال علني، ولم أشأ الكتابة عنها أو التغريد بشأنها، حرصًا مني على ألا أزيد التوتر في علاقة حساسة بين بلدين شقيقين. لكنني أبلغت سفيرنا في واشنطن آنذاك، سالم عبد الله الجابر الصباح، بما حدث، وأرسلت له التوثيق صوتًا وصورة. كما أبلغت وزير الخارجية حينها، الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ليكون على علم. ولا أعلم أن أي إجراء قد اتُّخذ. وهنا أصل المسألة: السياسة الكويتية الهادئة قد تكون مفهومة، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى صمت دائم. فهناك لحظات لا يعود فيها الصمت حكمة، بل يصبح تفريطًا في الرواية، قبل أن يكون تفريطًا في الموقف. وقد سألت لاحقًا السفير سالم الصباح، الذي أصبح لاحقًا وزيرًا للخارجية: لماذا لا يكون للكويت حضور منهجي في مثل هذه الندوات، حيث تُصاغ الانطباعات وتُبنى التصورات في عواصم القرار؟ وكان الجواب صادمًا في دلالته، وكأننا نُفضّل أحيانًا ألا نسمع… كي لا نُضطر إلى الرد. وبهذه المعادلة، يملأ الآخرون الفراغ برواياتهم. وهذا ما يحدث الآن بالفعل. فما يُقال عن الكويت في الخارج، في أحيان كثيرة، أكثر بكثير مما تقوله الكويت عن نفسها. استذكار هذه الواقعة اليوم ليس لإحياء خلاف، بل لتثبيت حقيقة: لا يكفي أن تقوم الكويت بأدوار إيجابية إذا لم تُحسن صون روايتها في الخارج. ولا يكفي أن نحسن الفعل، إن لم نحسن حمايته من التحريف والجحود والتشويه. ولا يستقيم أن نتعمد الغياب… حتى لا نضطر إلى الرد.
2:03

كلما أثير الحديث عن مستقبل العلاقات الكويتية العراقية، عادت إلى ذاكرتي هذه الحادثة. حادثة لا أعممها على جميع المسؤولين العراقيين، لكنها تكشف جانبًا حاضرًا لدى بعضهم: سهولة التنكر للكويت، والجرأة على الانتقاص منها كلما غاب صوتها أو خفت ردها. في مداخلتي على قناة روسيا اليوم مع الإعلامي المخضرم الأستاذ سلام مسافر، ذكرت لأول مرة واقعة حدثت لي في واشنطن مع فريد مصطفى كامل ياسين، حين كان سفيرًا للعراق لدى الولايات المتحدة. كنت حاضرًا ندوة بصفتي عضوًا في نادي الصحافة الوطني في واشنطن. وأمام جمهور من الخبراء وصنّاع الرأي، كرر السفير العراقي أكثر من مرة أن دول الخليج كلها تنكّرت للعراق، وأنها لا تتمنى له الخير. ثم شدد بالعبارة نفسها: "ولا أستثني أحد." وهذا الكلام، في واشنطن تحديدًا، ليس زلة عابرة، بل رواية سياسية تُبث إلى دوائر القرار والنخب المؤثرة، وتُقدَّم فيها الكويت على غير حقيقتها. بعد الندوة، ذهبت إليه مباشرة وقلت له باستنكار واضح: هذا التعميم مجحف بالكويت، ويشطب وقائع لا يليق بممثل رسمي أن يتجاوزها. فالكويت لم تتنكر للعراق، بل فعلت العكس تمامًا. استضافت مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، وسعت لحشد دعم دولي له، وقام الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بزيارة بغداد، في خطوة سياسية وأخلاقية لا تصدر عن دولة تتنكر، بل عن دولة تمد يدها. هذه ليست مجاملات، بل سياسات موثقة. الأكثر إشكالًا أن السفير بادر بالاعتذار قائلًا: إنه لو كان يعلم بحضور كويتيين لما قال ذلك. وهنا مكمن الخطورة الحقيقي: أن يتبدل الخطاب بتبدل الجمهور. وهذا ليس مجرد خطأ، بل خلل في الصدق السياسي نفسه. يومها، لم أُحوِّل الواقعة إلى سجال علني، ولم أشأ الكتابة عنها أو التغريد بشأنها، حرصًا مني على ألا أزيد التوتر في علاقة حساسة بين بلدين شقيقين. لكنني أبلغت سفيرنا في واشنطن آنذاك، سالم عبد الله الجابر الصباح، بما حدث، وأرسلت له التوثيق صوتًا وصورة. كما أبلغت وزير الخارجية حينها، الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ليكون على علم. ولا أعلم أن أي إجراء قد اتُّخذ. وهنا أصل المسألة: السياسة الكويتية الهادئة قد تكون مفهومة، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى صمت دائم. فهناك لحظات لا يعود فيها الصمت حكمة، بل يصبح تفريطًا في الرواية، قبل أن يكون تفريطًا في الموقف. وقد سألت لاحقًا السفير سالم الصباح، الذي أصبح لاحقًا وزيرًا للخارجية: لماذا لا يكون للكويت حضور منهجي في مثل هذه الندوات، حيث تُصاغ الانطباعات وتُبنى التصورات في عواصم القرار؟ وكان الجواب صادمًا في دلالته، وكأننا نُفضّل أحيانًا ألا نسمع… كي لا نُضطر إلى الرد. وبهذه المعادلة، يملأ الآخرون الفراغ برواياتهم. وهذا ما يحدث الآن بالفعل. فما يُقال عن الكويت في الخارج، في أحيان كثيرة، أكثر بكثير مما تقوله الكويت عن نفسها. استذكار هذه الواقعة اليوم ليس لإحياء خلاف، بل لتثبيت حقيقة: لا يكفي أن تقوم الكويت بأدوار إيجابية إذا لم تُحسن صون روايتها في الخارج. ولا يكفي أن نحسن الفعل، إن لم نحسن حمايته من التحريف والجحود والتشويه. ولا يستقيم أن نتعمد الغياب… حتى لا نضطر إلى الرد.

عبدالعزيز محمد العنجري Abdulaziz Al-Anjeri

28,523 views • 5 months ago

● ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به ● والحقيقة أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا ● مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج ● وعليه، نجدد التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن ● ونؤكد أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي ● وفي هذا السياق، ندعو المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، ونؤكد أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة
0:39

● ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به ● والحقيقة أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا ● مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج ● وعليه، نجدد التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن ● ونؤكد أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي ● وفي هذا السياق، ندعو المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، ونؤكد أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة

معمر الإرياني

91,437 views • 1 year ago

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني إن بلاده تتوقع الخروج من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة أكثر قوة، مؤكداً أن الدوحة تركز على حماية المشاريع الرأسمالية والرواتب، في الوقت الذي تعيد فيه ضبط الإنفاق الحكومي وتسعى إلى تعزيز موقعها كوسيط إقليمي. وقال إن قطر اعتادت تحويل التحديات إلى فرص، مستشهداً بتجربة استضافة كأس العالم، التي واجهت شكوكاً واسعة قبل تنظيم البطولة. وأضاف أن بلاده تعمل حالياً على بناء "أسس قوية للمرحلة المقبلة"، رغم الضغوط التي فرضتها الصراعات الإقليمية. ونفى رئيس الوزراء أن تكون الحكومة قد نفذت خفضاً عاماً للإنفاق بنحو 30%، موضحاً أن إجراءات التقشف ركزت على المصروفات التشغيلية، بينما لم تتأثر المشاريع الرأسمالية أو مخصصات الرواتب والموارد البشرية. وقال إن الأزمة أتاحت للحكومة فرصة لمراجعة أوجه الإنفاق وتقليص المصروفات غير الضرورية، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تخدم الدولة والسكان بصورة مباشرة. وفي السياسة الخارجية، دافع رئيس الوزراء عن نهج قطر في الحفاظ على قنوات اتصال مع أطراف متنازعة، قائلاً إن هذه العلاقات أثبتت فائدتها في تسهيل المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات. لكنه أشار إلى أن الوساطة وحدها ليست كافية لصنع سلام دائم، وأن أي اتفاق يحتاج إلى ترتيبات إنسانية وأمنية وآليات للمتابعة والمساءلة. وقال إن الحكومة الإسرائيلية لم تنفذ حتى الآن جميع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعياً إياها إلى الوفاء بتعهداتها، كما أشار إلى استمرار سقوط قتلى فلسطينيين وصعوبة إدخال المساعدات الإنسانية. وأضاف أن القضية الفلسطينية لن تجد حلاً ما دامت السياسات الحالية للحكومة الإسرائيلية مستمرة، مشيراً إلى التطورات في غزة والضفة الغربية، وما وصفه بانتهاكات لسيادة دول أخرى في المنطقة. وعند سؤاله عما إذا كانت إيران "مصدراً للمشكلات" في المنطقة، قال رئيس الوزراء إن تصرفاتها خلال الصراع أظهرت أنها لم تكن طرفاً صانعاً للسلام، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن طهران تبقى جاراً لدول الخليج. وقال إن المنطقة تحتاج إلى إطار أمني يجمع دول الخليج وإيران ويضمن ألا يشكل أي طرف تهديداً للآخر، مضيفاً أن الدوحة تعمل مع شركائها الإقليميين باتجاه بناء هذا النوع من الترتيبات. وأعرب عن أمله في أن تشكل الحرب الحالية "جرس إنذار" يدفع دول المنطقة إلى إنشاء منظومة أمنية أكثر تعاوناً. وأكد رئيس الوزراء أن الولايات المتحدة ستظل "حليفاً استراتيجياً" لقطر، رغم الخلافات التي قد تظهر أحياناً بشأن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وقال إن الدوحة تنقل وجهة نظرها إلى واشنطن بشأن الملفات الإقليمية، وإن المسؤولين الأميركيين يستجيبون أحياناً ويتخذون موقفاً مختلفاً في أحيان أخرى، لكن ذلك لا يهدد الشراكة بين البلدين. وأضاف أن العلاقات القطرية الأميركية تقوم على روابط مؤسسية تراكمت على مدى عقود، معتبراً أن التحالف بين الجانبين «راسخ». كما أكد استمرار التعاون العسكري، قائلاً إن الشراكة الدفاعية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقة، وإن القوات القطرية تواصل التدريب المشترك مع الجيش الأميركي وتعتمد بدرجة كبيرة على المعدات الأميركية. وحول ما إذا كانت القاعدة الأميركية في قطر ستبقى على المدى الطويل، قال إن التعاون العسكري سيستمر، مشدداً على أن الشراكة الدفاعية تخدم الطرفين وليست "علاقة من اتجاه واحد".
27:32

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني إن بلاده تتوقع الخروج من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة أكثر قوة، مؤكداً أن الدوحة تركز على حماية المشاريع الرأسمالية والرواتب، في الوقت الذي تعيد فيه ضبط الإنفاق الحكومي وتسعى إلى تعزيز موقعها كوسيط إقليمي. وقال إن قطر اعتادت تحويل التحديات إلى فرص، مستشهداً بتجربة استضافة كأس العالم، التي واجهت شكوكاً واسعة قبل تنظيم البطولة. وأضاف أن بلاده تعمل حالياً على بناء "أسس قوية للمرحلة المقبلة"، رغم الضغوط التي فرضتها الصراعات الإقليمية. ونفى رئيس الوزراء أن تكون الحكومة قد نفذت خفضاً عاماً للإنفاق بنحو 30%، موضحاً أن إجراءات التقشف ركزت على المصروفات التشغيلية، بينما لم تتأثر المشاريع الرأسمالية أو مخصصات الرواتب والموارد البشرية. وقال إن الأزمة أتاحت للحكومة فرصة لمراجعة أوجه الإنفاق وتقليص المصروفات غير الضرورية، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تخدم الدولة والسكان بصورة مباشرة. وفي السياسة الخارجية، دافع رئيس الوزراء عن نهج قطر في الحفاظ على قنوات اتصال مع أطراف متنازعة، قائلاً إن هذه العلاقات أثبتت فائدتها في تسهيل المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات. لكنه أشار إلى أن الوساطة وحدها ليست كافية لصنع سلام دائم، وأن أي اتفاق يحتاج إلى ترتيبات إنسانية وأمنية وآليات للمتابعة والمساءلة. وقال إن الحكومة الإسرائيلية لم تنفذ حتى الآن جميع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعياً إياها إلى الوفاء بتعهداتها، كما أشار إلى استمرار سقوط قتلى فلسطينيين وصعوبة إدخال المساعدات الإنسانية. وأضاف أن القضية الفلسطينية لن تجد حلاً ما دامت السياسات الحالية للحكومة الإسرائيلية مستمرة، مشيراً إلى التطورات في غزة والضفة الغربية، وما وصفه بانتهاكات لسيادة دول أخرى في المنطقة. وعند سؤاله عما إذا كانت إيران "مصدراً للمشكلات" في المنطقة، قال رئيس الوزراء إن تصرفاتها خلال الصراع أظهرت أنها لم تكن طرفاً صانعاً للسلام، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن طهران تبقى جاراً لدول الخليج. وقال إن المنطقة تحتاج إلى إطار أمني يجمع دول الخليج وإيران ويضمن ألا يشكل أي طرف تهديداً للآخر، مضيفاً أن الدوحة تعمل مع شركائها الإقليميين باتجاه بناء هذا النوع من الترتيبات. وأعرب عن أمله في أن تشكل الحرب الحالية "جرس إنذار" يدفع دول المنطقة إلى إنشاء منظومة أمنية أكثر تعاوناً. وأكد رئيس الوزراء أن الولايات المتحدة ستظل "حليفاً استراتيجياً" لقطر، رغم الخلافات التي قد تظهر أحياناً بشأن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وقال إن الدوحة تنقل وجهة نظرها إلى واشنطن بشأن الملفات الإقليمية، وإن المسؤولين الأميركيين يستجيبون أحياناً ويتخذون موقفاً مختلفاً في أحيان أخرى، لكن ذلك لا يهدد الشراكة بين البلدين. وأضاف أن العلاقات القطرية الأميركية تقوم على روابط مؤسسية تراكمت على مدى عقود، معتبراً أن التحالف بين الجانبين «راسخ». كما أكد استمرار التعاون العسكري، قائلاً إن الشراكة الدفاعية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للعلاقة، وإن القوات القطرية تواصل التدريب المشترك مع الجيش الأميركي وتعتمد بدرجة كبيرة على المعدات الأميركية. وحول ما إذا كانت القاعدة الأميركية في قطر ستبقى على المدى الطويل، قال إن التعاون العسكري سيستمر، مشدداً على أن الشراكة الدفاعية تخدم الطرفين وليست "علاقة من اتجاه واحد".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

37,337 views • 8 days ago