Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام جمانا الراشد: هذا هو النموذج المالي الجديد الذي يجب على المؤسسات الإعلامية اتباعه للخروج من ضائقتها المالية Jomana Alrashid | جمانا الراشد srmg

25,323 views • 6 months ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

في مؤتمر البحر الأحمر عدة جلسات مختلفة ننتظر اطلاقها على اليوتيوب مقطع من لقاء الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام أ. جمانا الراشد Jomana Alrashid | جمانا الراشد تحاورها الزميلة مايا حجيج مايا حجيج : .لدينا برامج مختلفة تكمل بعضها بعضاً. ولهذا السبب، من المهم جداً بالنسبة لنا وجود منصات مثل 'الشرق الأوسط'، و'عرب نيوز'، و'ثمانية'، و'اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ'، والأفلام الوثائقية... هذه الأصول الفكرية وهذه العلامات التجارية تتيح لك ابتكار منتجات جديدة بنبرة مختلفة، وصوت مختلف، يلبي تطلعات فئات ديموغرافية مختلفة، ويستهدف مناطق جغرافية متنوعة. لقد كانت 'ثمانية' بكل تأكيد قصة نجاح—قصة نجاح بنيناها داخلياً. ولم يحدث ذلك بمحض الصدفة أو بشكل عابر؛ بل هي نتاج مجموعة من صانعي المحتوى الشباب الموهوبين جداً، الذين يتحدثون لغة جيل اليوم. وقد رأينا تحدياً وفرصة حقيقية عندما يتعلق الأمر بـ 'الدوري السعودي للمحترفين'. في نهاية المطاف، وبالحديث عن 'الاستثمار وتحقيق العوائد' وكيفية ضمان أن تكون هذه الأعمال مجدية تجارياً؛ فإن أحد أعلى المنتجات من حيث القيمة التجارية وحقوق الملكية الفكرية في السوق السعودي، بل وفي سوق الشرق الأوسط بأكمله، هو 'الدوري السعودي للمحترفين'."

عبدالرحمن الراشد

46,014 views • 6 months ago

.. يسعد اوقاتكم .. بشأن حصول شركة ثمانية على حقوق بث المسابقات الكروية السعودية، أنا متفائل، بفضل الله، لعدة أسباب: 📌 أولأ: نشأة شركة ثمانية الحديثة ككيان رقمي عصري معتمد على أحدث التقنيات ووسائل التواصل، وهذا يميزها عن غيرها. 📌 ثانيأ؛ مدة العقد الطويلة نسبيأ (ست سنوات) ثمكن الشركة من الاستثمار بكفاءة عالية لتحقيق رضا المشاهد، مع ضمان العائد الاقتصادي المُجدي۔ 📌 ثالثأ: قيام الشركة على كفاءات شبابية سعودية طموحة، تُدرك احتياجات السوق والمجتمع جيدأ، مما يسهم في رفع جودة المحتوى المُقدم" 📌 رابعأ: توقيت العقد تزامن مع المشروع الرياضي السعودي الكبير والذي سيوفر الدعم والتحفيز لشركة ثمانية لإظهار المسابقات الكروية السعودية بمظهر عالمي يليق بسمعة المملكة ومشروعها الرياضي الطموح. فيصل المالكي بكالوريوس قانون، ما جستير تنفيذي في الإدارة الرياضية، ومختص فى الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر. ثمانية Jomana Alrashid | جمانا الراشد srmg راديو ثمانية عبدالرحمن أبومالح

فيصل المالكي

64,054 views • 1 year ago

إغلاق الحدود السعودية لتجويع الإمارات! انهار النموذج التجاري الإماراتي، وأصدرت بيوتات المال ومراكز الاقتصاد المرموقة حكمها القاطع. هروب الأموال مستمر، ومصادر الإنتاج معطلة. انسحاب الإمارات من أوبك، وهو قرار أملته سيدتها اسرائيل، يكشف لنا أن الدويلة عادت إلى المربع الريعي القديم و لم يعد لها سوى النفط بعد زوال التنوع الاقتصادي المزعوم. العقارات والسياحة تضررت بشدة، والموانئ مقفرة. و الشركات العالمية الكبرى مثل سوني، أمازون، جوجل، ومايكروسوفت نقلت مقارها الإقليمية من دبي إلى الرياض، مدفوعة بقراءة متأنية لمعادلات الأمن والاستقرار الجيوسياسي. العدوان الإيراني أماط اللثام عن هشاشة جيوسياسية وأمنية في قلب النموذج الإماراتي، مما أثار قلق الشركات الكبرى. الإمارات ليست قوة عسكرية بل سمسار تجاري غامر حتى احترق، والقوى الكبرى غير معنية بالدفاع عن مراكز تجارية صغيرة عند اشتداد المخاطر. على النقيض من ذلك طرحت السعودية نفسها كقوة أكثر صلابة بفضل عمقها الجغرافي والبشري، وقدراتها المالية الهائلة، وتحالفاتها الإقليمية الموثوقة مع مصر وتركيا وباكستان، ودبلوماسيتها التي تركز على ترسيخ الاستقرار واحتواء الصراعات. هذا التحول يعيد رسم خريطة المراكز الاقتصادية في المنطقة. على صعيد آخر ، تسول الإمارات وطلبها المساعدة الأمريكية دمر ما تبقى من صورتها، وانبرى الإعلام الأمريكي يتحدث عنها بسلبية مفرطة بعد فقدانها جاذبية المال و هي الورقة الوحيدة التي كانت تغطي عوراتها الكثيرة و ما أسرع أن يتخلى الأمريكيون عن الخزائن الخاوية! تقول التقارير بأن الإمارات تدرس الانسحاب من منظمات إقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية. هذا الانسحاب يمثل فرصة للسعودية لعزل الإمارات واتخاذ تدابير حاسمة ضدها، بما في ذلك إغلاق الحدود، حيث يعتبر السلوك الإماراتي معادياً لأمن الخليج. الإمارات تهيئ المسرح لاستضافة قواعد عسكرية هندية و اسرائيلية و سيحتم ذلك على المملكة العربية السعودية خنقها وإغلاق حدودها لمنع المخاطر الأمنية من الاندياح. بن زايد يستفز السعودية امتثالا لتعليمات اسرائيل ، استضاف مؤتمر المؤثرين المستفز، واستقبل المنشق الصومالي و انسحب من أوبك، ونشر خريطة تضم أراضٍ سعودية. هذه الاستفزازات تهدف إلى التشويش على السعودية و إلهائها عن مساعيها لوقف الحرب و إفشال مشروعي الهيمنة ( الاسرائيلي و الإيراني) و التصدي لهما. يجب التنويه إلى أن الاستفزازات لا تجدي نفعا في دنيا الأفعال و لقد حطمت السعودية الإمارات في كل الميادين، ولن تجرؤ الإمارات على الرد إذا انتزعت السعودية أراضٍ إماراتية و هذا هو محك القوة . و إذا قررت السعودية إغلاق حدودها مع الإمارات سيؤدي ذلك إلى تجويع الإمارات التي تعتاش من خيرات السعودية. على تصعيد آخر هناك حملة مسعورة يتزعمها بن زايد ضد مصر. لم يغفر بن زايد للسيسي انحيازه للثقل السعودي في ملحمة الإذلال الإماراتي في اليمن، ولم يغفر لمصر ضربتها العسكرية التي دمرت قافلة الأسلحة المتجهة للدعم السريع من ليبيا. السعودية تتصدى لمساعي الصغار لعزل مصر. الكبار يفهمون الكبار و لذلك تشبثت السعودية بمصر. الحسابات الجيوستراتيجية السعودية تقوم على إسناد مصر و محلنة القوة أي ترتكز على الاستثمار في عناصر القوة المحلية والحلف الرباعي (تركيا، السعودية، مصر، باكستان) كحلف ضرورة وجودية. الصحافي السعودي عبدالرحمن الراشد أكد مركزية دور مصر وضرورتها لأمن الخليج، والسعودية تدرك ذلك ولن تفرط في مصر. شاهدوا الحلقة للمزيد من التفاصيل

حفكوف

71,640 views • 3 months ago

#رصد بعد أن أعاد ترامب هيكلة المؤسسات الحكومية الأمريكية، تم استبعاد عدد كبير من الموظفين وتسريحهم، ووصف بعضهم بالفاسدين. وبحكم كونه رجل أعمال، يدرك ترامب طبيعة عمل مكاتب جماعات الضغط (اللوبي)، لذلك لم تعد مثل هذه التعاقدات ذات جدوى كما في السابق، وذهبت أموال المتعاقدين معها أدراج الرياح، بما في ذلك حكومة إقليم كردستان. أما الحكومات الأمريكية السابقة، ولا سيما الديمقراطية منها، فكانت تتعامل بشكل واسع مع هذه المكاتب، وتأثرت بمكاتب المحاماة والصحفيين، لذلك كان كثير من كوادرها من هاتين الشريحتين. في المقابل، اعتمد ترامب على شخصيات من خلفيات تجارية أو عسكرية، كثير منهم خدموا سابقاً في الجيش الأمريكي، ولم يمنحوا أهمية كبيرة للصحافة والإعلام أو لمكاتب الضغط. ونتيجة لذلك، تراجع نفوذ بعض المؤسسات الإعلامية، كما خسر الحزب الديمقراطي جزءاً من قوته وتأثيره. وقد تأثر بعض المسؤولين العراقيين بهذا التحول، إذ فقدوا قنوات التفاهم السابقة، لدرجة أن السوداني لم يتمكن من الحصول على لقاء مع مسؤول رفيع المستوى أو مع الرئيس. يعتمد ترامب في نظرته على معيار الزعامة والنجاح المالي، لذلك يرى في محمد بن سلمان نموذجاً ناجحاً، بينما ينظر إلى المالكي باعتباره فاشلًا وفاسداً. ولا يزال بعض السياسيين العراقيين يفكرون بعقلية أمريكا ما قبل ترامب، ويعتقدون أن مكاتب الضغط قادرة على التأثير، في حين أن هذه المكاتب فقدت الكثير من قيمتها في واشنطن. كما أن هناك مسؤولين وسفراء أمريكيين سابقين، وصحفيين، ومراكز بحوث يتلقون أموالاً من بعض المسؤولين العراقيين، ويُوهمونهم بقدرتهم على التأثير في دوائر وقرارات الرئيس ترامب. ويُعدّ هذا النمط من التفكير مثالاً على سوء تقدير التحولات التي شهدتها آليات صنع القرار في واشنطن. مثالٌ على هؤلاء السياسيين العراقيين الذين ما زالوا يعيشون في عهدِ بايدن هو إبراهيم الصميدعي، وهو يعكس حالَ بقيةِ السياسيين العراقيين.

أحمد العلواني

12,222 views • 5 months ago

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 views • 1 month ago

متى تقتحم أطقم الحوثيين مكة؟ علي البخيتي | 11 يونيو 2024 لا صحة لخبر اعتقال السلطات السعودية للقيادي الحوثي أبو يحيى الرزامي ومن معه بسبب ترديدهم شعارات سياسية وما يسمة "الصرخة" الحوثية داخل مكة، التي تلعن اليهود وتنادي بالموت لأمريكا. ولن تجرؤ السعودية على اعتقالهم، فقد عرفوا مكامن ضعفها وأخضعوا سلطاتها على قلة إمكانياتهم مقارنة بإمكانات المملكة، بل أنهم رددوا تلك الشعارات في حماية الأجهزة الأمنية المرافقة لهم. ولأول مرة في تاريخ السعودية يقوم حجاج بترديد شعارات سياسية من داخل الحرم المكي، بل ويعلنوا أنهم سيطلقون شعاراتهم السياسية وما أسموه البراءة من الكفار وهم لا يزالون في مطار صنعاء. أمر محزن أن تتمكن مجموعة متطرفة من اخضاع السعودية وإذلالها بهذا الشكل المهين، ولن يتوقف الأمر عند هذا الإذلال وكسر الكبرياء في عقر دار المملكة بل سيتجرأ الحوثيون أكثر ويعتبرون خضوع المملكة لهم اعترافًا ضمنيًا بحقهم في ترديد شعاراتهم السياسية من داخل مكة، على اعتبار الأماكن المقدسة في الإسلام ملكية عامة للمسلمين ولا يحق للسعودية وحدها إدارتها وفرض رؤيتها المذهبية عليها. السعودية لن تسمح للحجاج الحوثيين العام القادم بترديد صرختهم وشعاراتهم السياسية، وستترجى عبدالملك الحوثي أن لا يحرجهم أكثر أمام العالم، وقد يستجيب الحوثي لذلك لكن بثمن تدفعه المملكة، وإضافة للثمن سيدرك مدى ضعف القرار السياسي في المملكة، وهذا سيجعله يعتقد أن نظامها بات أقرب من أي وقت مضى للسقوط سواء بأزمة داخلية أو بمواجهة جديدة معهم، وإن رفضت المملكة الثمن ومنعتهم من الحج العام القادم فسيعطون مبرر للحوثي للعودة للمواجهة معهم، والتي سيبدأها بمناوشات على الحدود وينتظر الرد ثم يرد على الرد وهكذا حتى يفجر حرب شاملة معها. حذرنا المملكة مرارًا، سرًا وعلانية، من أن سياسة استرضاء الحوثيين كارثية، وأنها ستشجعهم وإيران عليها أكثر، وأن استجداء الدعم الأمريكي لها وإعادة مظلة الحماية لها لن يجدي نفعًا في الأوقات الحرجة، وأن الحل الوحيد للخروج من هذه المصيدة هو العمل على اسقاط سلطة الحوثيين في صنعاء واستعادة الدولة اليمنية. وهذا لا يعني أن خيارها العسكري السابق عبر عاصفة الحزم كان صحيحًا، بل أنه كان أبو الكوارث كلها، ومن جعل الحوثيين بهذه القوة والقدرات العسكرية، فالفساد المالي الهائل الذي رافق عاصفة الحزم -بالذات في الجانب السعودي بعكس الجانب الإماراتي- إضافة للجرائم المروعة التي ارتكبها التحالف والتدمير المنهجي للبنية التحتية وحصار الشعب اليمني لم يسقط سلطة الحوثيين بل عززها وقدمهم كجماعة وطنية تدافع عن اليمن، ودفع عشرات الآلاف للإلتحاق بوحداتهم العسكرية، وكشف عورة المملكة وضعفها أما بضعة صواريخ ومسيرات وصلت لمدنها وبعض شركاتها. هناك خيار آخر، وهو تصحيح الأوضاع في مناطق الحكومة الشرعية، وبناء دولة حقيقية فيها، ووقف المشاريع الخاصة السعودية والإماراتية والمحلية المعلنة وغير المعلنة الهادفة لتمزيق اليمن، وفي نفس الوقت اعداد قوات مسلحة يمنية قادرة على مواجهة الحوثيين وإسقاط سلطتهم في حال رفضوا السلام العادل والشراكة الحقيقية مع بقية اليمنيين. بدأت السعودية عاصفة الحزم بعصى كبيرة وغليضة وقاتلة، أفقدتها دعم اليمنيين، وانتهت بجزرة للحوثيين بعد كسرهم لتلك العصى، وما لم تأتِ به العصى لن تأتِ به الجزرة، بل ستجرهم الجزرة ومن ورائهم إيران إلى مكة والمدينة مسقط رأس جد عبدالملك الحوثي وعلي الخامنئي وحسن نصر الله -باعتبارهم هاشميين- ومهبط الوحي. حلم إيران والحوثيين وحزب الله هو إسقاط النظام في السعودية، وللأسف فالسياسات الغير مدروسة والارتجالية التي تتبعها حكومة المملكة، والفساد المالي الهائل الذي يحدث في المعركة مع ذلك المعسكر، قد يحقق هدفهم خلال بضعة عقود إن لم يكن أقرب. من منا كان يتصور أن يصرخ الحوثيون بشعارهم من داخل مكة في حماية الأمن السعودي؟ لا أحد، ولذلك أقول لا تستبعدوا أن تروا شاصات الحوثيين وأطقمهم العسكرية تدخل مكة فاتحة لها كما دخلت صنعاء، فلم يفصل بين ترديد الصرخة في الجامع الكبير بصنعاء ثم اقتحامها عسكريًا إلا قرابة العشر سنوات. لا اكتب هذا حرصًا على السعودية -مع أني حريص عليها- لكن أكتبه أولاً حرصًا على وطني اليمن، فمتى ما سقطت السعودية بيد الحوثيين وإيران لن نستعيد اليمن ولا بعد الف عام.

علي البخيتي

384,045 views • 2 years ago

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,381 views • 1 year ago