الشرهة ليست على وزير الداخلية. الشرهة على مسؤولي البلدية الذين جُبنوا من أن يبينوا لوزير الداخلية تبعات طلبه بالإخلاء السريع. يرون الحفاظ على مناصبهم أهم من أن يوقعوا الإقتصاد في ورطة عمالة. على مجلس الوزراء أن يعيد النظر بقرار الإخلاء. و معاقبة مسؤولي البلدية الذين لم يُحيطوا وزير الداخلية... بسلبيات طلبه.show more

بالعكس القرار صائب ويشكر عليه وزير الداخليه ما يصير عماره ساكنينها اكثر من ٢٠٠ شخص وهي تشيل ما يقارب ١٠٠ شخص الي يتحمل القرار هذا الكفيل سواء شركات او اشخاص

الشرهه والله على ملاك السكن اللي ما التزمو بالقوانين

يجب معاقبه اصحاب العقارات وتحميلهم غرامة وتسكين العمال علي حسابه سنين وهو يحلب منهم الحكومه يجب ان تكون حازمه مع التجار ولا تخاف منهم

تذكرت هالخبر 😁

ياشيخ السكن موجود وبكثره إذا اهم يبون يسكنون!!! لكن اهم تعودو ع السكن الرخيص في العمارات المخالفه!!! فهالنفضه بتخليهم يسكنون بالعمارات القانونيه. وراعي العماره يحسب حسابه بان هناك محاسبه.. عملية التصحيح يصاحبها شي من الفوضي وعقب بتمشي الامور بمسرها الصحيح.

ا إذا ماعندك قدرة علي تسكين العمال سكن لائق لاتستوردهم لا تدخل مشاريع فوق طاقتك الاستعابية مو شرط كل سنة مناقصة فرصة الشركات العالمية تنافس كذلك ادارة المناقصات ترسي المناقصات علي الشركة لاتوقع ان وقعت لاتدفع دفعات. هناك مشاريع سكنية وحرفية ومواني وبنية تحتية ونفطية وطرق وجسور متعطلة حرر المولات غير معقول المولات فقط لشايع والمرزوق الباقي قضايا ايجارات علي محلات صغيرة جدا صاحب القسيمةالصناعية اخذها حق انتفاع يؤجرها علي الموسسات الفقيرة الصغيرة القديمة حرر الأراضي الحرفية وزعها علي الاقدم رخصة فردية الاكبر سن لمن يريد مستحق ليس لديه عمالة العدل اساس الملك

The "Talentless Prince" Heath Shieldmire is the last hope for Hardhome. With the Governor System, can he prove himself a true Lord? Find out in The Talentless Prince is a Governor. Start your journey now.

البلد تحتاج مراكز دعم قرار decision making support centers، مهمتها تقديم دعم فني وخيارات قرار الطبيعة الارتجالية في القرارات تنجح أحيانا وتخفق أخرى حسب خبرة وتجربة صاحبها حاليا رغم وجود أزمة اخلاء لكن سيقوم هؤلاء بحلها لوجود عمارات خالية كثيرة الاستمرار في القرار يحتاج تطوير له وللمباني وللمعالجة كثير من قرارات ترحيل العمالة ستعود بالارتفاع في سعر يد العاملة وقصور في الخدمات وسيتحملها المواطن البسيط خصوصا الصنايعية في المناطق السكنية الجديدة. أما موضوع العمالة فأعتقد القرار يخص القوى العاملة أكثر من البلدية.

شغل وزير الداخلية عدل وصح ١٠٠/١٠٠ لانه اظهر تقصير البلديه وتجار الإقامات واصحاب السكن المفروض القبض على الي ما عنده اقامه ساريه من العماله السائبة ومحاسبة الكفيل ثم محاسبة اصحاب العمارات الي يحمل وزارة الكهربا والماء فوق طاقتها وطبعا محاسبة البلدية الي شايفه وغاضه الطرف عنهم