Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

الشهيد كشة (ما ح نخلي الحركة الاسلامية تجرنا في صرعات مسلحة داخل الدولة السودانية مرة اخري) قوى الثورة السودانية التي فجرت انتفاضة ديسمبر العظيمة عام 2019، ورفعت شعارات الحرية والسلام والعدالة، تجد نفسها اليوم في حالة من التشرذم والانقسام. هذه القوى التي مثلت الأمل الأكبر في التحول المدني الديمقراطي...

11,636 Aufrufe • vor 10 Monaten •via X (Twitter)

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

في ضوء التجربة المريرة لثورات الربيع العربي، وبالأخص #مصر، أود تقديم ثلاث نصائح أساسية لثوار #سوريا، علّها تكون عونًا لهم لتجنب الأخطاء التي وقعنا فيها: ١- وحدة الصف وتجنب المنافسة فالخلافات الداخلية والصراعات الجانبية بين الفصائل قد تؤدي إلى إضعاف الثورة وتمزيق قوتها، مما يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية وأعداء الثورة لاستغلال هذه الانقسامات. يجب على جميع الفصائل أن توحد رؤاها تحت مظلة هدف واحد يخدم الوطن والشعب، مع نبذ كل أشكال التنافس الشخصي أو الحزبي. ٢-التركيز على مصالح الشعب السوري فقط الثورة هي من أجل الشعب، ويجب أن تظل مصالحه هي الأولوية المطلقة. يجب أن يتجنب الثوار الانجرار وراء أجندات خارجية أو التورط في تحالفات تخدم أهدافًا لا تصب في مصلحة الشعب. فالهدف الأول والأخير هو بناء وطن حر يحقق العدالة والكرامة للمواطنين السوريين. ٣- إعادة تأسيس الدولة ومنع فرص الثورة المضادة بعد نجاح الثورة إن شاء الله تعالى، يجب أن يكون الهدف الأساسي هو إعادة بناء الدولة بمؤسساتها على أسس العدالة والديمقراطية، مع التأكيد على تفكيك أدوات الدولة العميقة التي قد تعمل على إجهاض الثورة. يجب أن يكون هناك وعي عميق بمخاطر الثورة المضادة التي قد تتسلل تحت ستار المؤسسات القديمة أو تحالفات داخلية وخارجية تسعى لإعادة إنتاج النظام السابق. هذه خلاصة ما تعلمناه من تجربة الثورة المصرية. هل لديك نصائح أخرى يمكن أن تكون مفيدة للثوار في سوريا؟ #حماة #ادلب #حمص #بشار_الأسد #درعا #دمشق #حلب

Mourad Aly د. مراد علي

528,004 Aufrufe • vor 1 Jahr

مندوبة روسيا في مجلس الأمن تحذر من الرهان على تكرار أحداث 2019 في السودان، حين وصلت إلى السلطة ما سمّته «القوى الديمقراطية» غير المهيأة والمتطلعة إلى الدعم الخارجي ترجمتُ هذا البيان الذي ألقته مندوبة روسيا في أحدث جلسة لمجلس الأمن بشأن السودان. وجاء في أبرز ما ورد فيه: 📌 وصف الوضع في السودان بأنه بعيد عن الاستقرار، مع الإشارة إلى استمرار الحكومة السودانية وقواتها المسلحة في التصدي لهجوم يستهدف أمن المدنيين وشرعية القيادة القائمة. 📌 الإشارة إلى صعوبة الأوضاع في دارفور الكبرى وكردفان الكبرى، حيث يسيطر المتمردون على أجزاء واسعة من المنطقتين. 📌 اعتبار التطورات الأخيرة حول مدينة الأبيض مؤشراً على أهداف خصوم السلام، المتمثلة في نشر الفوضى وتهيئة الظروف لتقسيم السودان. 📌 الدعوة إلى معالجة أسباب النزاع في عامه الرابع، واعتماد نهج أكثر بناءة من جانب مجلس الأمن تجاه السودان. 📌 التشديد على ضرورة أخذ ملاحظات ورغبات حكومة السودان في الاعتبار الكامل، باعتبارها الضامن الوحيد للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية والدولة نفسها. 📌 التحذير من الرهان على تكرار أحداث عام 2019، حين وصلت إلى السلطة في السودان ما سمّته مندوبة روسيا «القوى الديمقراطية»، ووصفتها بأنها قوى غير مهيأة وتتطلع إلى الدعم الخارجي، معتبرة أن هذا الرهان يبدو خاطئاً في الظروف الراهنة. 📌 التنبيه إلى ضرورة حشد الجهود لمنع تكرار سيناريو الفاشر في مدن أخرى، خاصة في ظل التطورات حول الفاشر والأبيض والدلنج. 📌 الترحيب بانتقال معظم مؤسسات الدولة السودانية والمنظمات الدولية إلى الخرطوم، مع الإعراب عن الثقة في قدرة السلطات السودانية على إعادة تفعيل عمل البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة. 📌 رفض محاولات إنشاء هياكل حكم موازية في دارفور وكردفان، واعتبارها رهاناً على تقسيم البلاد. 📌 التأكيد على أن أي مبادرات وساطة خارجية بشأن السودان يجب أن تراعي موقف الحكومة القائمة، وأن التفاهمات التي تتم من وراء ظهرها غير مقبولة. 📌 الدعوة، بعد تحقيق الاستقرار، إلى حوار وطني سوداني سوداني يحدد ملامح النظام المستقبلي للبلاد. 📌 التشديد على عدم تقييد مشاركة أي قوة سياسية أو عسكرية أو دينية مؤثرة تتمتع بسلطة حقيقية داخل المجتمع السوداني. 📌 رفض استخدام الوضع في السودان ذريعة لتوسيع النطاق الجغرافي لعقوبات مجلس الأمن خارج دارفور، مع الإشارة إلى أن العقوبات القائمة فشلت في وقف تدفق السلاح غير القانوني إلى الإقليم. 📌 ختام يؤكد دعم سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته.

Yousif

15,995 Aufrufe • vor 1 Monat

من الأخطاء الأساسية التي وقعنا فيها في 2013 ، ليس فقط قصور القراءة الدقيقة لدور المؤسسة العسكرية في التمهيد ل30 يونيو وما تلاها، بل أيضًا التقصير في مصارحة الشعب بحقيقة أدوار الدولة العميقة فقد ظلّت السردية التي نرددها أن هناك تعاونًا مع المؤسسات القائمة، في حين أن هذه المؤسسات كانت العائق الأكبر أمام تمكين الرئيس محمد مرسي من ممارسة صلاحياته الدستورية، بل وكانت شريكًا فاعلًا في التآمر على مكتسبات ثورة يناير وإجهاض مسارها. ويرجع هذا التردّد – في تقديري – إلى عاملين رئيسيين: أولًا: الطبيعة الإصلاحية لجماعة الإخوان المسلمين فالجماعة بطبيعتها تميل إلى التدرّج، وتُفضّل الوصول إلى نقاط توافق بدل المواجهة، حتى في اللحظات التي يكون فيها “البتر” هو الخيار الوحيد لإنقاذ الجسد من التسمّم. ثانيًا: الخوف من إظهار الرئاسة والحزب بمظهر الضعف كانت هناك خشية أن يظن الشعب أن القيادة لا تسيطر على مفاصل الدولة، فاختير السكوت على حقيقة الصراع الداخلي بدل كشفه للرأي العام. غير أنّ هذا الصمت منح الطرف الآخر مساحة أوسع للتحرّك، ورسّخ سردية مفادها أنّ الإخفاقات سببها سوء إدارة من الرئيس وفريقه وليس تآمر المؤسسات ضده. والدرس المستفاد: مصارحة الشعب بالحقيقة ليست مخاطرة، بل ضرورة. فالشعوب تملك القدرة على الفهم، وعلى دعم القيادة متى شعرت بأنها شريكة في صناعة القرار، لا متفرّجة على نتائج غامضة لا تعرف خلفياتها. كما تؤكد التجربة أن أي مشروع تغيير لا يمكن أن ينجح دون إصلاح جذري في الهياكل والثقافات والنظم داخل مؤسسات الدولة. فالثورات لا تُبنى فوق مؤسسات قديمة تحاربها من الداخل، ولا تُدار بعقلية الإحسان وحسن الظن، بل بمنهج واضح يقوم على إعادة الهيكلة، والمحاسبة، والتطهير، وتجديد الثقافة الإدارية بما يضمن ولاء المؤسسات للدولة لا للعصبيات والمصالح المتجذّرة. ولعل الدرس الأعمق هو أن التسويات مع الدولة العميقة، مهما بدت واقعية في المدى القصير، تنتهي عادة بتقويض مشروع الإصلاح نفسه. يمكنكم مشاهدة الشهادة كاملة في جزئين على منصة عربي21، أو العودة إلى منشوراتي السابقة على هذا الحساب.

Mourad Aly د. مراد علي

222,356 Aufrufe • vor 8 Monaten

يشيع اعتقاد أن الإسلاميين أضاعوا "فرصة الحكم" في 2013، غير أن الحكم آنذاك لم يكن مكسبًا بل كان عبئًا ثقيلًا، فالدولة المصرية كان داخلها تناقضات خطيرة ومراكز قوى متجذّرة. وأتذكّر ما قاله لي المهندس خيرت الشاطر في فبراير 2012، أن احتمالات الفشل في إدارة الدولة أكبر بكثير من فرص النجاح. كانت هذه القناعة قائمة لديه وربما لدى بعض قيادات الجماعة والحزب، لكنها لم تُترجم إلى خطاب صريح مع الشعب، ولا إلى خطة داخلية تُعِدّ الصفّ الداخلي لمواجهة التحديات التي تنتظرهم. فالفرصة التي ضاعت لم تكن "فرصة حكم الإسلاميين"، بل فرصة ترسيخ نظام ديمقراطي يُعبر عن إرادة الشعب، ويسمح بالتداول السلمي للسلطة، ويبدأ مسارًا إصلاحيًا طال انتظاره. ففشل التجربة لم يؤدِّ فقط إلى خروج الإسلاميين من الحكم، بل أدى إلى ارتداد الدولة المصرية إلى مناخ الستينيات – وربما أشد – من حيث القمع السياسي، وإهدار الحريات، واستفراد المؤسسة العسكرية بالسلطة، وأضافت إلى ذلك هيمنة اقتصادية متنامية لم تكن موجودة بهذا الحجم من قبل. هذا الإخفاق التاريخي لا يتحمله طرف واحد، بل نتحمله جميعًا بدرجات متفاوتة: الإسلاميون الذين لم يدركوا طبيعة الدولة التي يواجهونها، وشباب الثورة الذين لم ينجحوا في بناء كتلة وطنية صلبة، والقوى اليسارية والليبرالية التي قدّمت خصومتها الأيديولوجية على المصلحة الوطنية، وبالطبع ركائز الدولة العميقة التي كانت تعمل منذ اليوم الأول لإجهاض أي مسار ديمقراطي. قراءة تلك الفترة ينبغي أن تكون درسًا كاشفًا في فهم طبيعة الدولة المصرية، وكيف يمكن لأي تغيير في المستقبل أن يتجنب أخطاء الماضي، ويؤسس لمرحلة أكثر وعيًا وصلابة، وأقرب إلى ما يستحقه هذا الشعب من عدل وحرية وكرامة. يمكنكم مشاهدة الشهادة كاملة في جزئين على منصة عربي21، أو العودة إلى منشوراتي السابقة على هذا الحساب. عربي21

Mourad Aly د. مراد علي

175,776 Aufrufe • vor 8 Monaten

قبل أن يُقدِم الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة في مصر على قرار الترشح لرئاسة الجمهورية في 2012، جرت بينهم وبين المجلس العسكري سلسلة من المفاوضات لتشكيل الحكومة. أصرّ المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري حينها، أن يحتفظ الجيش بحق تسمية رئيس الوزراء ونوابه، إلى جانب الوزراء المعنيين بمفاصل القوة في الدولة: القوة الصلبة ممثلة في الدفاع والداخلية، والقوة المالية من خلال وزارات الاستثمار والمالية والتعاون الدولي، والقوة الناعمة عبر الإعلام والأوقاف والخارجية. هذا الموقف كشف بوضوح أن المجلس العسكري لم يكن مستعدًا للتنازل عن السلطة، وأنه كان يسعى إلى الإبقاء على قبضته على مفاصل الدولة تحت غطاءٍ مدنيٍّ شكلي، يقدّم صورةً أمام الرأي العام بأن الثورة أنجزت تحولًا ديمقراطيًا، بينما يظل القرار الحقيقي في يد المؤسسة العسكرية. من هنا تولّدت لدى الإخوان قناعةٌ راسخة بأن المجلس العسكري يسعى لتثبيت حكمه عبر رئيسٍ مدنيٍّ واجهةٍ له، يُنتخب ديمقراطيًا ليحكم باسم الثورة بينما يُدار فعليًا من خلف الستار. وفي ضوء هذا التصوّر، جاء قرار الجماعة بخوض الانتخابات الرئاسية كمحاولة لقطع الطريق على إعادة إنتاج نظامٍ عسكريٍّ بملامح مدنية. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن قرار الترشح كان قرارًا صائبًا ، لكنه كان اجتهادًا اتُّخذ في بيئةٍ غائمةٍ بالالتباس، تتداخل فيها حسابات الثورة والخوف من الانقلاب عليها، مع نقص الخبرة السياسية وضعف الثقة المتبادلة بين القوى الوطنية. لذلك، عند تقييم هذا القرار اليوم، لا بد من قراءته في سياقه التاريخي والسياسي المعقّد، لا بعين الحاضر التي تعرف النتائج، بل بعين تلك اللحظة التي اتُخذ فيها، حين كان الجميع يسير في حقلٍ من الضباب لا يرى فيه أحدٌ مآلات الأمور بوضوح.

Mourad Aly د. مراد علي

28,222 Aufrufe • vor 9 Monaten