Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

الغاز من التصدير للعالم إلى الغلاء على المواطن .. وزير الطاقة في 2019 كان يقطع الوعود للمواطنيين بأن الغاز سيتم تصديره خارج المملكة بعد خمس سنوات! لكن الوعد تحول إلى وعيد وارتفع سعر الغاز على المواطن!!

33,037 views • 1 year ago •via X (Twitter)

2 Comments

Naif's profile picture
Naif1 year ago

من تفاهتك منت عارف تفرق بين الغاز الخام والغاز اللي يباع وجاي تنضر علينا يا ذا التافه الوهمي ؟ كل هذا اللي تسوونه والله اننا ندري انه حسد على السعوديه والسعودين وماهي الا محاوله نتنه لنشر الفتن بس والله تعقبووون

فاهم صح's profile picture
فاهم صح1 year ago

خمثة أعوام😃 تعلم الكلام اول

Related Videos

في الوقت الذي يروّج فيه الإعلام المصري سردية "التصعيد المحتمل" بين مصر وإسرائيل ، تبقى الحقائق الاقتصادية أكثر وضوحًا من الشعارات؛ فإسرائيل لا تزال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على مصر كبوابة رئيسية لتصدير غازها الطبيعي إلى الأسواق العالمية. إسرائيل لا تملك حتى الآن أي منشآت لتسييل الغاز على أراضيها، مما يجعلها غير قادرة على تصدير الغاز إلى أوروبا أو آسيا بصورة مباشرة. ولهذا، تعتمد على مصر التي تمتلك محطّتَي تسييل عملاقتين في إدكو ودمياط، لتقوم بتحويل الغاز القادم من إسرائيل إلى غاز مسال يُعاد تصديره إلى الأسواق العالمية. وبالتالي، فإن مصر تمتلك ورقة ضغط اقتصادية استراتيجية، تخوّلها — من الناحية النظرية — خنق صادرات الغاز الإسرائيلية إن أرادت. لكن المفارقة أن الحكومة المصرية لم تستخدم هذه الورقة السيادية لوقف الإبادة في غزة، بل على العكس، مضت في تعزيز التعاون مع العدو، وأبرمت صفقة جديدة لتوسيع واردات الغاز الإسرائيلي.. فهل ما يُطرح من حديث عن "تصعيد" مجرد محاولة لامتصاص الغضب الشعبي تجاه العدوان على غزة؟ أم هو غطاء سياسي لعقد المزيد من الاتفاقات في الخفاء دون محاسبة شعبية؟ وما دلالة استمرار الحكومة المصرية في دعم الاقتصاد الإسرائيلي، في وقت تُرتكب فيه مجازر يومية بحق أهلنا في غزة والضفة واليمن وسوريا ولبنان؟ شاهذ هذا المقطع من حوار قناة الشرق وشاركني رأيك. قناة الشرق

Mourad Aly د. مراد علي

19,215 views • 11 months ago

🔴بعد استعادة ميناء بلحاف من سيطرة الإمارات، نعيد نشر أبرز ما قاله النائب علي عشال حول مشروع الغاز واتفاقية توتال: 🔵 كلفة إنشاء منشأة بلحاف حُمّلت على المشروع بنحو 4.5 مليار دولار. 🔵 خلال 6 سنوات (2009–2015) دخلت خزينة الدولة فقط 1.1 مليار دولار، بينما حصل الشركاء الأجانب على أكثر من 12.5 مليار دولار. 🔵 على مدى عمر المشروع (25 سنة)، قد لا تتجاوز حصة اليمن 5–6 مليارات دولار، في مقابل أكثر من 60 مليار دولار للشركات الأجنبية. 🔵 في المقابل، يهدر اليمن سنويًا ملايين الدولارات على الديزل والمازوت لتوليد الكهرباء، رغم إمكانية استخدام الغاز محليًا لتشغيل المحطات وتقليل الكلفة بشكل جذري. 🔵 الغاز يُستخدم في مأرب لتشغيل الكهرباء بنجاح، ما يؤكد أن الأولوية يجب أن تكون للسوق المحلي. 🔵 استمرار التصدير بالأسعار القديمة يجعل المشروع كارثيًا اقتصاديًا إذا لم تُراجع الاتفاقيات. 🔵 الخلاصة: إما توجيه الغاز لتوليد الكهرباء محليًا، أو إعادة التفاوض على الأسعار وضمان مراجعتها دوريًا بما يحفظ حق اليمن. 🔵 مشروع الغاز بحاجة إلى مراجعة شاملة ورؤية وطنية علمية، لا إلى استمرار النزيف.

مأرب الورد

139,220 views • 7 months ago

منذ عام 2012 كان بشار الأسد — دُمية بوتين — موجوداً في السلطة لسبب واحد فقط: منع إنجاز خط أنابيب الغاز العربي بأي ثمن كجزء واضح من لعبة تخدم موسكو. تعطيل المشروع لم يكن صدفة، بل خطوة محسوبة لإجهاض مسار كان سيضخ الغاز السعودي والقطري الرخيص عبر تركيا مباشرة إلى قلب أوروبا. من قطر إلى السعودية ثم الاردن ثم سوريا وينتهي في تركيا، 1500 كم بتكلفة 10 مليار دولار. لو أُنجز هذا المشروع، لتغيرت خريطة الطاقة بالكامل: أوروبا كانت ستحصل على بدائل أرخص وأكثر استقلالًا، وقطر لم تكن لتُجبر على إرسال شحناتها في رحلات بحرية مكلفة وطويلة وستتجنبان مضيق هرمز تماماً. وحتى دول مثل المجر والنمسا وصربيا ما كانت لتقف ضد مشروع يحمل كل هذه المكاسب الاقتصادية. لكن ما حدث فعليًا هو العكس تمامًا. تم خنق هذا المسار في مهده للحفاظ على قبضة روسيا على سوق الغاز الأوروبي. احتكار مستمر منذ سنوات—فهل ينهار مع التحولات الكبرى التي تحدث حاليًا؟

عائشة السيد - Aisha AlSayed

20,978 views • 4 months ago

أسباب ارتفاع سعر أسطوانة الغاز وتأثيرها على المجتمع مع التطور الكبير في أجهزة الطهي الكهربائية، وطلبات الاكل الجاهز من التطبيقات .. قلّ اعتماد كثير من الأسر على أسطوانات #الغاز مقارنة بالسابق، وأصبح تأثير أي زيادة في سعرها أقل على شريحة واسعة من المستهلكين، مع بقاء بعض الأسر تعتمد عليها بشكل أساسي. أما ما يقال إن ارتفاع سعر الأسطوانة يشكل ضررًا كبيرًا على المطاعم والأفران، فهذه وجهة نظر أختلف معها. فمن وجهة نظري، زيادة قدرها 10 ريالات في سعر الأسطوانة ليست العامل الحاسم في تكلفة تشغيل هذه المشاريع. فالمطاعم والأفران التي تنتج وتبيع مئات الوجبات يوميًا تمثل هذه الزيادة نسبة محدودة من إجمالي تكاليفها التشغيلية. كما أن كثيرًا من هذه المنشآت تتعامل أصلًا مع نسبة هدر أو فائض مخطط لها لضمان توفر المنتجات وعدم خسارة العملاء، وقد تكون تكلفة هذا الهدر في بعض الحالات أكبر من أثر الزيادة في سعر الأسطوانة. لذلك، فإن تحسين كفاءة التشغيل، وتقليل الهدر، وإدارة الموارد بكفاءة، قد يحقق أثرًا ماليًا أكبر من التركيز على زيادة محدودة في سعر #أسطوانة الغاز. وفي النهاية، يبقى تأثير أي زيادة في التكاليف مختلفًا من مشروع إلى آخر، بحسب حجم النشاط واستهلاك الغاز وبقية عناصر التشغيل، ولذلك قد تختلف التقديرات من منشأة لأخرى ..

رشرشات كونية 🌗

79,441 views • 1 month ago