正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

المدعو #رفعت_علي_عيد المتهم بتفجير مسجدي التقوى والسلام هرب من سوريا بعد سقوط نظام الطاغية إلى شمال لبنان رفعت علي عيد مطلوب للقضاء اللبناني والمحكوم عليه بالإعدام في شمال لبنان ، وعليه يجب على السلطات الامنية القبض عليه فوراً وتنفيذ الأحكام الصادرة في حقه

gaby

12,686 subscribers

61,910 次观看 • 1 年前 •via X (Twitter)

健康养生教育新闻政治 #رفعت_علي_عيد

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

5 条评论

محمدبن علي 的头像

محمدبن علي1 年前

القضاء اللبناني والسلطات الأمنية اللبنانية مختصة بتنفيذ الأحكام ضد أهل السنة وليس ضد أي مكون آخر عرفت ليش مابيقبضوا على رفعت عيد لأنه نصيري؟ وعرفت ليش وفيق صفا هاجم أمن مطار بيروت وأطلق سراح أبناء رفعت الأسد مع وجود مذكرات إعتقال من الإنتربول؟ لأنهم ليسوا مسلمين سنة

Nisrine Al Labbane 的头像

Nisrine Al Labbane1 年前

هيدا علوي من جبل محسن

حسن محمد 的头像

حسن محمد1 年前

لانو كان رفعت الاسد بلبنان شوكان ايسوي ايام كان في لبنان بيجوز ابوه

Mostafa 的头像

Mostafa1 年前

@elkhatib_kinda هذا الارهابي موجود في المناطق العلوية على الحدود بعدما فر من سوريا

Bruno 的头像

Bruno1 年前

وفي ناس فجرت كنيسة بلبنان

相关视频

" حزب الله " اللبناني يقول فليذهب لبنان والشعب اللبناني إلى الجحيم لتخفيف الضغط فقط على دولة إيران ! 🇮🇷🇱🇧 يروي رجل من جنوب لبنان، ينتمي إلى الطائفة الشيعية، تفاصيل ما حدث في منطقته عقب التصعيد الأخير. ويشير إلى أن التطورات جاءت بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني، حيث سعى حزب الله وفق روايته إلى تخفيف الضغط العسكري عن إيران عبر فتح جبهة جنوب لبنان. وبحسب ما ذكره، تم إطلاق ستة صواريخ بإتجاه شمال إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى تصعيد واسع النطاق. وأسفر هذا التصعيد عن سقوط أكثر من 2300 مدني، إضافة إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية. ويعبر المتحدث عن إستيائه، معتبراً أن هذه الخطوة لم تراعِ مصلحة لبنان أو سلامة شعبه، بل جاءت ضمن حسابات إقليمية أوسع. ويصف الشعور العام لدى البعض بأن معاناة المدنيين لم تكن أولوية، بل تم التعامل معها كتكلفة جانبية في سياق الصراع. #مساء_الخير #لبنان #لبنانية

" حزب الله " اللبناني يقول فليذهب لبنان والشعب اللبناني إلى الجحيم لتخفيف الضغط فقط على دولة إيران ! 🇮🇷🇱🇧 يروي رجل من جنوب لبنان، ينتمي إلى الطائفة الشيعية، تفاصيل ما حدث في منطقته عقب التصعيد الأخير. ويشير إلى أن التطورات جاءت بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني، حيث سعى حزب الله وفق روايته إلى تخفيف الضغط العسكري عن إيران عبر فتح جبهة جنوب لبنان. وبحسب ما ذكره، تم إطلاق ستة صواريخ بإتجاه شمال إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى تصعيد واسع النطاق. وأسفر هذا التصعيد عن سقوط أكثر من 2300 مدني، إضافة إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية. ويعبر المتحدث عن إستيائه، معتبراً أن هذه الخطوة لم تراعِ مصلحة لبنان أو سلامة شعبه، بل جاءت ضمن حسابات إقليمية أوسع. ويصف الشعور العام لدى البعض بأن معاناة المدنيين لم تكن أولوية، بل تم التعامل معها كتكلفة جانبية في سياق الصراع. #مساء_الخير #لبنان #لبنانية

محمد المطيري

23,450 次观看 • 5 个月前

قبل القبض عليه .. فيديو جديد للمتهم المصري منتحل صفة قاضٍ يستعرض بسلاح ناري ........ صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو جديد ظهور الشاب المصري المتهم بانتحال صفة قاضٍ داخل أحد المكاتب، مرتديًا بدلة رسمية، بينما كان يتصفح بعض الأوراق، وأمامه سلاح ناري، قبل القبض عليه. استعراض سلاح وأظهر الفيديو منتحل صفة القاضي وهو يستعرض السلاح الناري ويقوم بتجهيزه، ثم يضعه بين الحزام والبنطال، في محاولة لإضفاء صورة توحي بالنفوذ والسلطة. قرار النيابة وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بانتحال صفة قاضٍ وتصوير نفسه داخل إحدى قاعات المحاكم مرتديًا وشاح القضاة، لإيهام المواطنين بامتلاكه نفوذًا مقابل الحصول على مبالغ مالية. استعان بثلاثة موظفين وكشفت التحقيقات أن المتهم استعان بثلاثة موظفين بمحكمة شمال القاهرة، مكّنوه من دخول المحكمة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية لتصوير مقاطع داخل قاعة المحكمة، استخدمها في خداع المواطنين والاستيلاء على أموال عدد من الضحايا.

قبل القبض عليه .. فيديو جديد للمتهم المصري منتحل صفة قاضٍ يستعرض بسلاح ناري ........ صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو جديد ظهور الشاب المصري المتهم بانتحال صفة قاضٍ داخل أحد المكاتب، مرتديًا بدلة رسمية، بينما كان يتصفح بعض الأوراق، وأمامه سلاح ناري، قبل القبض عليه. استعراض سلاح وأظهر الفيديو منتحل صفة القاضي وهو يستعرض السلاح الناري ويقوم بتجهيزه، ثم يضعه بين الحزام والبنطال، في محاولة لإضفاء صورة توحي بالنفوذ والسلطة. قرار النيابة وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بانتحال صفة قاضٍ وتصوير نفسه داخل إحدى قاعات المحاكم مرتديًا وشاح القضاة، لإيهام المواطنين بامتلاكه نفوذًا مقابل الحصول على مبالغ مالية. استعان بثلاثة موظفين وكشفت التحقيقات أن المتهم استعان بثلاثة موظفين بمحكمة شمال القاهرة، مكّنوه من دخول المحكمة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية لتصوير مقاطع داخل قاعة المحكمة، استخدمها في خداع المواطنين والاستيلاء على أموال عدد من الضحايا.

صحيفة المرصد

32,008 次观看 • 2 个月前

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية في عدن هذا اليوم حكمها في قضية اغتيال أئمة المساجد. من ضمن المحكوم عليهم كان "الجشمي أحمد حسين الجشمي" بالإعدام حدًّا، إلى جانب ستة آخرين. تفاصيل القبض تعود إلى أكثر من أربع سنوات، حين قبضت ميليشيا #الانتقالي بقيادة المدعو مصلح الذرحاني على مجموعة من بائعي القات يعملون تحت الجشمي، ليذهب الأخير إلى قسم الشرطة للاستفهام حول أسباب القبض، ولكن وبأمر من الذرحاني تم إلحاق الجشمي بهم. بعد ذلك، تحركت قوة لتفتيش منزله دون العثور على ما يدينه، ليأخذوا زوجته وأولاده إلى المعتقل؛ لانتزاع اعتراف بالإكراه من الجشمي، وهو ما كان بعد استخدام أسلوب ساقط جدًا والتعرض لأهل بيته. دخل هذا المسكين زنازين العذاب، وظل يتذوق الموت سنوات، حتى أتت لحظة النطق بالحكم الذي لا يُعد سوى حكم شكلي بإعدام شخص قد قضى التعذيب على حياته، وقضى القبض الجائر على كل آماله. من قتل أئمة المساجد وغيرهم تم الاعتراف عليه من قبل، وبالأدلة والتوثيق، ولكن أبيتم إلا أن تبحثوا عن قرابين لإنقاذه. من كان يجب أن يجثم على ركبتيه ويدفع ثمن كل الجرائم ليس الجشمي وبقية المظلومين، بل هم أولئك الهاربون. لا ثقة بقضاء مُسيَّس غير مستقل، من يحميه هو من يملي عليه. الأحكام التي صدرت هذا اليوم مجرد شكليات أتت لتضفي على الجرائم صبغة القانون، وتعزز التضليل الواسع الذي لا يعاقب إلا الضحايا، ويتحاشى الأيادي الملطخة بالدماء. إن أعدتم الجشمي فموته أرحم من سجونكم، ولكن هل تأمنون مكر الله؟

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية في عدن هذا اليوم حكمها في قضية اغتيال أئمة المساجد. من ضمن المحكوم عليهم كان "الجشمي أحمد حسين الجشمي" بالإعدام حدًّا، إلى جانب ستة آخرين. تفاصيل القبض تعود إلى أكثر من أربع سنوات، حين قبضت ميليشيا #الانتقالي بقيادة المدعو مصلح الذرحاني على مجموعة من بائعي القات يعملون تحت الجشمي، ليذهب الأخير إلى قسم الشرطة للاستفهام حول أسباب القبض، ولكن وبأمر من الذرحاني تم إلحاق الجشمي بهم. بعد ذلك، تحركت قوة لتفتيش منزله دون العثور على ما يدينه، ليأخذوا زوجته وأولاده إلى المعتقل؛ لانتزاع اعتراف بالإكراه من الجشمي، وهو ما كان بعد استخدام أسلوب ساقط جدًا والتعرض لأهل بيته. دخل هذا المسكين زنازين العذاب، وظل يتذوق الموت سنوات، حتى أتت لحظة النطق بالحكم الذي لا يُعد سوى حكم شكلي بإعدام شخص قد قضى التعذيب على حياته، وقضى القبض الجائر على كل آماله. من قتل أئمة المساجد وغيرهم تم الاعتراف عليه من قبل، وبالأدلة والتوثيق، ولكن أبيتم إلا أن تبحثوا عن قرابين لإنقاذه. من كان يجب أن يجثم على ركبتيه ويدفع ثمن كل الجرائم ليس الجشمي وبقية المظلومين، بل هم أولئك الهاربون. لا ثقة بقضاء مُسيَّس غير مستقل، من يحميه هو من يملي عليه. الأحكام التي صدرت هذا اليوم مجرد شكليات أتت لتضفي على الجرائم صبغة القانون، وتعزز التضليل الواسع الذي لا يعاقب إلا الضحايا، ويتحاشى الأيادي الملطخة بالدماء. إن أعدتم الجشمي فموته أرحم من سجونكم، ولكن هل تأمنون مكر الله؟

عادل الحسني

39,389 次观看 • 2 年前

نشر الإعلامي السوري الاستاذ احمد عاصي هذا الفيديو على صفحته في الفايس بوك وفيه يتكلم المسجونين عند ميليشيا قسد ان سبب حبسهم هو إما وضع صورة أو علم للثورة السورية او وضع أنشودة تأييدا" للثورة السورية . اعتقدت بداية ان الفيديو وهؤلاء الموقوفين موجودين في #لبنان وأنهم موقفين لدى الدولة اللبنانية ولكني عرفت انهم كانوا موقوفين لدى ميليشيا قسد ثم استلمتهم الدولة السورية بعد التحرير ،وجاءت أقوالهم في الفيديو امام النائب العام السوري القاضي المحترم حسان التربة الذي ذهب للاستماع الى أقوالهم . ما جعلني اعتقد ان هذا الفيديو هو في لبنان بسبب ان الجرائم المسندة إلى هؤلاء ومن بينهم قاصرين ، هو دعمهم للثورة السورية او الدولة السورية الحديثة بنشر علم او وضعه على الفايس بوك وعلى التيك توك وهذه هي نفس الأسباب التي استعملتها السلطات اللبنانية ،للزج بمئات معارضي النظام البائد في سوريا ، في السجون في لبنان لسنوات طويلة . / زيارة النائب العام في الجمهورية العربية السورية القاضي حسان التربة إلى السجن والاستماع الى الموقوفين هي دليل واضح على ان القضاء السوري يعمل بجدية على تحقيق العدالة ورفع المظلومية ، وهذه حالة اتمنى ان أراها في #لبنان حيث يغيب القضاة عن تحقيق العدالة والتحقق من المظلومية . / في النهاية شكرا " للقضاء السوري ممثلا" بالنائب العام حسان التربة على هذه المبادرة التي تنم عن إنسانية والتزام بالقانون ، ولكن ما وددت قوله ان ما قامت به قسد ضد اهالي الرقة ودير الزور والحسكة هو نفس ما قامت به بعض الأجهزة الامنية اللبنانية ضد، المعارضين لحزب الله الإرهابي والمعارضين لنظام الاسد البائد، في #لبنان حيث يقبع المئات حتى اللحظة منذ سنوات بدون محاكمات في لبنان بنفس الفبركات . وبالنهاية اهنىء الشعب السوري على الانتصارات في الحسكة والدير والرقة واهنئهم على هكذا نوعية من القضاة الافاضل الذين يهتمون بحقوق الإنسان ويرفعون الظلامة عن المظلومين . وزارة الداخلية السورية @maabdwalshamee1 وزارة الداخلية السورية #وزارة_العدل_السورية

نشر الإعلامي السوري الاستاذ احمد عاصي هذا الفيديو على صفحته في الفايس بوك وفيه يتكلم المسجونين عند ميليشيا قسد ان سبب حبسهم هو إما وضع صورة أو علم للثورة السورية او وضع أنشودة تأييدا" للثورة السورية . اعتقدت بداية ان الفيديو وهؤلاء الموقوفين موجودين في #لبنان وأنهم موقفين لدى الدولة اللبنانية ولكني عرفت انهم كانوا موقوفين لدى ميليشيا قسد ثم استلمتهم الدولة السورية بعد التحرير ،وجاءت أقوالهم في الفيديو امام النائب العام السوري القاضي المحترم حسان التربة الذي ذهب للاستماع الى أقوالهم . ما جعلني اعتقد ان هذا الفيديو هو في لبنان بسبب ان الجرائم المسندة إلى هؤلاء ومن بينهم قاصرين ، هو دعمهم للثورة السورية او الدولة السورية الحديثة بنشر علم او وضعه على الفايس بوك وعلى التيك توك وهذه هي نفس الأسباب التي استعملتها السلطات اللبنانية ،للزج بمئات معارضي النظام البائد في سوريا ، في السجون في لبنان لسنوات طويلة . / زيارة النائب العام في الجمهورية العربية السورية القاضي حسان التربة إلى السجن والاستماع الى الموقوفين هي دليل واضح على ان القضاء السوري يعمل بجدية على تحقيق العدالة ورفع المظلومية ، وهذه حالة اتمنى ان أراها في #لبنان حيث يغيب القضاة عن تحقيق العدالة والتحقق من المظلومية . / في النهاية شكرا " للقضاء السوري ممثلا" بالنائب العام حسان التربة على هذه المبادرة التي تنم عن إنسانية والتزام بالقانون ، ولكن ما وددت قوله ان ما قامت به قسد ضد اهالي الرقة ودير الزور والحسكة هو نفس ما قامت به بعض الأجهزة الامنية اللبنانية ضد، المعارضين لحزب الله الإرهابي والمعارضين لنظام الاسد البائد، في #لبنان حيث يقبع المئات حتى اللحظة منذ سنوات بدون محاكمات في لبنان بنفس الفبركات . وبالنهاية اهنىء الشعب السوري على الانتصارات في الحسكة والدير والرقة واهنئهم على هكذا نوعية من القضاة الافاضل الذين يهتمون بحقوق الإنسان ويرفعون الظلامة عن المظلومين . وزارة الداخلية السورية @maabdwalshamee1 وزارة الداخلية السورية #وزارة_العدل_السورية

د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb

11,814 次观看 • 8 个月前

⭕️ خلال 20 يومًا فقط، تمت تصفية 23 من كبار مسؤولي النظام والقيادة، من بينهم 16 مسؤولاً بارزًا في الضربة الافتتاحية التي استمرت أقل من دقيقة، وشملت أيضًا مرشد النظام، الطاغية المدعو علي خامنئي. ⭕️ أمس، ولأول مرة، هاجمت طائرات سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية واستخبارات سلاح البحرية أهدافًا في ميناء البحرية الإيرانية في بحر قزوين شمالي إيران، ودمرت سفنًا عسكرية ومقرًا مركزيًا كانت تُدار منه الأنشطة الجارية للبحرية الإيرانية في بحر قزوين، وبُنى تحتية رئيسية لصيانة وإصلاح السفن العسكرية. ⭕️ لا يوجد مكان في إيران لا يستطيع جيش الدفاع الوصول إليه. ⭕️ يواصل جيش الدفاع استهداف قوات البسيج، حيث رصد سلاح الجو أمس عنصرًا من هذه الوحدة وقام باستهدافه أثناء وجوده في نقطة حراسة في أحد قواعدها غرب إيران. 🟡 في لبنان، تتواصل العملية البرية المركزة. وخلال الأيام الأخيرة، عمّقت قوات الفرقة 36 عملياتها البرية المركزة نحو هدف إضافي في جنوب لبنان. 🟡 تقع على عاتق الدولة اللبنانية مسؤولية تنفيذ ما أعلنته بشأن نزع سلاح منظمة حزب الله الإرهابية. إذ تسمح الحكومة اللبنانية لحزب الله بالعمل انطلاقًا من أراضيها ضد دولة إسرائيل، وهي تتحمل المسؤولية عن ذلك. 🔹 في عيد الفطر، عيد الرحمة والتقارب، نتطلع إلى أيام يسودها الأمن والسلام، وسيواصل جيش الدفاع عملية “زئير الأسد” حتى إزالة التهديد الوجودي عن دولة إسرائيل

⭕️ خلال 20 يومًا فقط، تمت تصفية 23 من كبار مسؤولي النظام والقيادة، من بينهم 16 مسؤولاً بارزًا في الضربة الافتتاحية التي استمرت أقل من دقيقة، وشملت أيضًا مرشد النظام، الطاغية المدعو علي خامنئي. ⭕️ أمس، ولأول مرة، هاجمت طائرات سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية واستخبارات سلاح البحرية أهدافًا في ميناء البحرية الإيرانية في بحر قزوين شمالي إيران، ودمرت سفنًا عسكرية ومقرًا مركزيًا كانت تُدار منه الأنشطة الجارية للبحرية الإيرانية في بحر قزوين، وبُنى تحتية رئيسية لصيانة وإصلاح السفن العسكرية. ⭕️ لا يوجد مكان في إيران لا يستطيع جيش الدفاع الوصول إليه. ⭕️ يواصل جيش الدفاع استهداف قوات البسيج، حيث رصد سلاح الجو أمس عنصرًا من هذه الوحدة وقام باستهدافه أثناء وجوده في نقطة حراسة في أحد قواعدها غرب إيران. 🟡 في لبنان، تتواصل العملية البرية المركزة. وخلال الأيام الأخيرة، عمّقت قوات الفرقة 36 عملياتها البرية المركزة نحو هدف إضافي في جنوب لبنان. 🟡 تقع على عاتق الدولة اللبنانية مسؤولية تنفيذ ما أعلنته بشأن نزع سلاح منظمة حزب الله الإرهابية. إذ تسمح الحكومة اللبنانية لحزب الله بالعمل انطلاقًا من أراضيها ضد دولة إسرائيل، وهي تتحمل المسؤولية عن ذلك. 🔹 في عيد الفطر، عيد الرحمة والتقارب، نتطلع إلى أيام يسودها الأمن والسلام، وسيواصل جيش الدفاع عملية “زئير الأسد” حتى إزالة التهديد الوجودي عن دولة إسرائيل

Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية

62,999 次观看 • 6 个月前

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 次观看 • 3 个月前

مهم مهم مهم مهم فائق (دعبول) كشف نفسه وهو يمجد ويتغزل بالارهابي محمد كوثراني هل ستطال العقوبات الأمريكية المدعو فائق (دعبول) وهو يدافع ويروج للارهابي محمد كوثراني من حزب الله اللبناني؟ للعلم ان كوثراني متورط في عمليات قتل وارهاب في العراق وعليه عقوبات أمريكية وجائزة ١٠ مليون دولار لمن يدلي عليه وبحسب المنشور المرفق. كما ان كوثراني متورط في جرائم قتل وارهاب في سورية. إليكم لائحة الاتهام ضد كوثراني وبحسب بيان الخزانة الأمريكية: "محمد كوثراني بصفته الشخص المسؤول عن أنشطة حزب الله في العراق، عمل كوثراني نيابة عن قيادة حزب الله لتعزيز مصالح الجماعة في العراق، بما في ذلك جهود حزب الله لتوفير التدريب والتمويل والدعم السياسي واللوجستي للجماعات المتمردة الشيعية العراقية. كما ساعد كوثراني، وهو عضو في المجلس السياسي لحزب الله، في تأمين الإفراج عن عميل حزب الله علي موسى دقوق، وهو قائد كبير لحزب الله عينته وزارة الخزانة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 والذي كان مسؤولا عن العديد من الهجمات ضد قوة التحالف في العراق، بما في ذلك التخطيط لهجوم في 20 يناير 2007 على مركز تنسيق محافظة كربلاء المشترك أسفر عن مقتل خمسة جنود أمريكيين. خلال العام الماضي، ساعد كوثراني في جلب المقاتلين إلى سوريا لدعم نظام الأسد." وستكشف الفترة القصيرة القادمة الكثير من الخيسة !

مهم مهم مهم مهم فائق (دعبول) كشف نفسه وهو يمجد ويتغزل بالارهابي محمد كوثراني هل ستطال العقوبات الأمريكية المدعو فائق (دعبول) وهو يدافع ويروج للارهابي محمد كوثراني من حزب الله اللبناني؟ للعلم ان كوثراني متورط في عمليات قتل وارهاب في العراق وعليه عقوبات أمريكية وجائزة ١٠ مليون دولار لمن يدلي عليه وبحسب المنشور المرفق. كما ان كوثراني متورط في جرائم قتل وارهاب في سورية. إليكم لائحة الاتهام ضد كوثراني وبحسب بيان الخزانة الأمريكية: "محمد كوثراني بصفته الشخص المسؤول عن أنشطة حزب الله في العراق، عمل كوثراني نيابة عن قيادة حزب الله لتعزيز مصالح الجماعة في العراق، بما في ذلك جهود حزب الله لتوفير التدريب والتمويل والدعم السياسي واللوجستي للجماعات المتمردة الشيعية العراقية. كما ساعد كوثراني، وهو عضو في المجلس السياسي لحزب الله، في تأمين الإفراج عن عميل حزب الله علي موسى دقوق، وهو قائد كبير لحزب الله عينته وزارة الخزانة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 والذي كان مسؤولا عن العديد من الهجمات ضد قوة التحالف في العراق، بما في ذلك التخطيط لهجوم في 20 يناير 2007 على مركز تنسيق محافظة كربلاء المشترك أسفر عن مقتل خمسة جنود أمريكيين. خلال العام الماضي، ساعد كوثراني في جلب المقاتلين إلى سوريا لدعم نظام الأسد." وستكشف الفترة القصيرة القادمة الكثير من الخيسة !

Entifadh Qanbar 🇮🇶🇺🇸 انتفاض قنبر

22,131 次观看 • 7 个月前

اخوي حاتم السنهوري هو الشاكي في البلاغ في الحق المدنى في عام 2019 ضد المتهمين 1- عمر البشير 2- على كرتي 3- احمد هارون 4- على عثمان محمد طه و آخرين وذلك ضد انقلاب الحركة الإسلامية علي الديمقراطية الثالثة وهو نظام مدني ديمقراطي منتخب تم خلاله وقوع السودان في قبضة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وهاهم يعودون الي الحكم بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 وحرب 15 ابريل 2023. تفاصيل البلاغ تاريخ البلاغ بعد سقوط نظام الحركة الإسلامية . البلاغ في ابريل 2019 ضد الانقلابيين العسكريين الذين قاموا بالانقلاب وعلي رأسهم قائد الانقلاب العميد عمر احمد البشير والمدنيين منسوبي الحركة الإسلامية الذين شاركوا وخططوا للانقلاب امثال علي عثمان محمد طه وعلي كرتي ونافع علي نافع وعوض احمد الجاز وإبراهيم السنوسي وعلي الحاج وكل من يتم تورطه في التخطيط والتنفيذ والاشتراك في الانقلاب من خلال التحريات واجهة المتهمين المواد 96 و 97 من القانون الجنائي لسنة 1983 كون الانقلاب مستمرا منذ العام 1989 الي سقوطه في 19 ديسمبر 2019 ومواد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المواد 21 والمادة 24 ومواد قانون القوات المسلحة المادة 63 وهي خاصة بمحاكمة من يقوم من منسوبي القوات المسلحة بانقلاب علي نظام مدني ديمقراطي ودستوري منتخب يحاكم رميا بالرصاص استمر البلاغ منذ فترة تقديم البلاغ إلي النيابة العامة نيابة الخرطوم شمال الي فترة التحري التي قامت به لجنة مكونة من النائب العام وكانت تضم كل من الأستاذة المحامين كمال الجزولي رحمة الله عليه والاستاذ محمد الحافظ محمود والاستاذ عبد القادر البدوي والاستاذ عبد الرحيم البدوي وكانت برئاسة مولانا سيف اليزل محمد سري رئيس نيابة الخرطوم شمال والمحامي حاتم الوسيلة السنهوري الشاكي في البلاغ في الحق العام استمرت المحاكمة وتم سماع المتحري والشاكي وشهود الاتهام وبدأت قضية الدفاع باستجواب المتهمين إلي أن قامت حرب 15 اكتوبر 2023 والتي بموجبها تم إطلاق سراح المتهمين ولا يزالوا مطلقي السراح من قبل نظام الحركة الإسلامية الذي يحكم السودان حاليا . رابط الحلقة كاملا

اخوي حاتم السنهوري هو الشاكي في البلاغ في الحق المدنى في عام 2019 ضد المتهمين 1- عمر البشير 2- على كرتي 3- احمد هارون 4- على عثمان محمد طه و آخرين وذلك ضد انقلاب الحركة الإسلامية علي الديمقراطية الثالثة وهو نظام مدني ديمقراطي منتخب تم خلاله وقوع السودان في قبضة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وهاهم يعودون الي الحكم بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 وحرب 15 ابريل 2023. تفاصيل البلاغ تاريخ البلاغ بعد سقوط نظام الحركة الإسلامية . البلاغ في ابريل 2019 ضد الانقلابيين العسكريين الذين قاموا بالانقلاب وعلي رأسهم قائد الانقلاب العميد عمر احمد البشير والمدنيين منسوبي الحركة الإسلامية الذين شاركوا وخططوا للانقلاب امثال علي عثمان محمد طه وعلي كرتي ونافع علي نافع وعوض احمد الجاز وإبراهيم السنوسي وعلي الحاج وكل من يتم تورطه في التخطيط والتنفيذ والاشتراك في الانقلاب من خلال التحريات واجهة المتهمين المواد 96 و 97 من القانون الجنائي لسنة 1983 كون الانقلاب مستمرا منذ العام 1989 الي سقوطه في 19 ديسمبر 2019 ومواد القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المواد 21 والمادة 24 ومواد قانون القوات المسلحة المادة 63 وهي خاصة بمحاكمة من يقوم من منسوبي القوات المسلحة بانقلاب علي نظام مدني ديمقراطي ودستوري منتخب يحاكم رميا بالرصاص استمر البلاغ منذ فترة تقديم البلاغ إلي النيابة العامة نيابة الخرطوم شمال الي فترة التحري التي قامت به لجنة مكونة من النائب العام وكانت تضم كل من الأستاذة المحامين كمال الجزولي رحمة الله عليه والاستاذ محمد الحافظ محمود والاستاذ عبد القادر البدوي والاستاذ عبد الرحيم البدوي وكانت برئاسة مولانا سيف اليزل محمد سري رئيس نيابة الخرطوم شمال والمحامي حاتم الوسيلة السنهوري الشاكي في البلاغ في الحق العام استمرت المحاكمة وتم سماع المتحري والشاكي وشهود الاتهام وبدأت قضية الدفاع باستجواب المتهمين إلي أن قامت حرب 15 اكتوبر 2023 والتي بموجبها تم إطلاق سراح المتهمين ولا يزالوا مطلقي السراح من قبل نظام الحركة الإسلامية الذي يحكم السودان حاليا . رابط الحلقة كاملا

Intisar ALSanhoury

225,309 次观看 • 9 个月前

هذه هي اللقطة الأخيرة لعبد العزيز المقرن، أول مطلوب في المملكة العربية السعودية، داخل المملكة العربية السعودية، ونشأ في بيئة عادية قبل أن ينحرف مساره في سن مبكرة نحو طرق مليئة بالصراعات والأفكار المتطرفة. لم يكمل تعليمه الثانوي، وتزوج في عمر التاسعة عشرة، لكن حياته لم تستقر طويلا، إذ سرعان ما غادر أسرته متجهًا إلى ساحات القتال خارج الوطن. بدأ رحلته في أواخر الثمانينيات بالذهاب إلى أفغانستان، حيث كانت الحرب دائرة ضد القوات السوفيتية، وهناك تلقى تدريباته الأولى في معسكرات الجماعات المسلحة. لم تقتصر تنقلاته على أفغانستان، بل امتدت إلى عدة ناطق ملتهبة، فشارك في القتال في البوسنة، وتنقل بين دول عدة، من بينو إسبانيا والجزائر، حيث ارتبط بأنشطة تهريب السلاح والعمل مع مجموعات مسلحة. في منتصف التسعينيات، توجه إلى الجزائر وانخرط في الصراع الدائر آنذاك، قبل أن تلقي السلطات القبض عليه في إحدى عمليات تهريب الأسلحة، إلا انه تمكن من الهروب بمساعدة عناصر مرتبطة به، واصل بعدها تنقلاته بين أفغانستان واليمن والصومال، وشارك في صراعات مختلفة، من بينها القتال في إقليم أوغادين، قبل أن يقع في قبضة القوات الإثيوبية، التي احتجزته لأكثر من عامين. في عام 1998م، أُعيد إلى السعودية، حيث حُكم عليه بالسجن عدة سنوات، لكنه أُفرج عنه قبل إتمام كامل المدة، لم تمض فترة طويلة حتى غادر مجددًا إلى أفغانستان عام 2001م، حيث انضم إلى عناصر مرتبطة بتنظيمي القاعدة وطالبان، وشارك في المواجهات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر. بعد سقوط حكم طالبانٍ، عاد إلى السعودية لفترة وجيزة، ثم اختفى عن الأنظار، ليظهر اسمه لاحقًا كأحد أبرز المطلوبين أمنيًا، حيث اتّهم بتدريب عناصر متطرفة والتخطيط لعمليات داخل المملكة. ومع تصاعد الأحداث، برز كقائد لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وارتبط اسمه بعدة عمليات استهدفت أجانب داخل المملكة. بلغت هذه المرحلة ذروتها مع حادثة اختطاف المهندس الأمريكي بول مارشال جونسون في الرياض، حيث حاول التنظيم الضغط عبر مهلة محددة، لكن السلطات رفضت الاستجابة، انتهت الحادثة بشكل مأساوي، وتكثفت بعدها الجهود الأمنية لتعقبه. وفي نهاية المطاف, نجحت القوات الأمنية السعودية في القضاء عليه، تطوى بذلك صفحة أحد أخطر المطلوبين في تلك المرحلة، بعد مسيرة حافلة بالتنقلات والصراعات التي تركت آثارًا عميقة.

هذه هي اللقطة الأخيرة لعبد العزيز المقرن، أول مطلوب في المملكة العربية السعودية، داخل المملكة العربية السعودية، ونشأ في بيئة عادية قبل أن ينحرف مساره في سن مبكرة نحو طرق مليئة بالصراعات والأفكار المتطرفة. لم يكمل تعليمه الثانوي، وتزوج في عمر التاسعة عشرة، لكن حياته لم تستقر طويلا، إذ سرعان ما غادر أسرته متجهًا إلى ساحات القتال خارج الوطن. بدأ رحلته في أواخر الثمانينيات بالذهاب إلى أفغانستان، حيث كانت الحرب دائرة ضد القوات السوفيتية، وهناك تلقى تدريباته الأولى في معسكرات الجماعات المسلحة. لم تقتصر تنقلاته على أفغانستان، بل امتدت إلى عدة ناطق ملتهبة، فشارك في القتال في البوسنة، وتنقل بين دول عدة، من بينو إسبانيا والجزائر، حيث ارتبط بأنشطة تهريب السلاح والعمل مع مجموعات مسلحة. في منتصف التسعينيات، توجه إلى الجزائر وانخرط في الصراع الدائر آنذاك، قبل أن تلقي السلطات القبض عليه في إحدى عمليات تهريب الأسلحة، إلا انه تمكن من الهروب بمساعدة عناصر مرتبطة به، واصل بعدها تنقلاته بين أفغانستان واليمن والصومال، وشارك في صراعات مختلفة، من بينها القتال في إقليم أوغادين، قبل أن يقع في قبضة القوات الإثيوبية، التي احتجزته لأكثر من عامين. في عام 1998م، أُعيد إلى السعودية، حيث حُكم عليه بالسجن عدة سنوات، لكنه أُفرج عنه قبل إتمام كامل المدة، لم تمض فترة طويلة حتى غادر مجددًا إلى أفغانستان عام 2001م، حيث انضم إلى عناصر مرتبطة بتنظيمي القاعدة وطالبان، وشارك في المواجهات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر. بعد سقوط حكم طالبانٍ، عاد إلى السعودية لفترة وجيزة، ثم اختفى عن الأنظار، ليظهر اسمه لاحقًا كأحد أبرز المطلوبين أمنيًا، حيث اتّهم بتدريب عناصر متطرفة والتخطيط لعمليات داخل المملكة. ومع تصاعد الأحداث، برز كقائد لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وارتبط اسمه بعدة عمليات استهدفت أجانب داخل المملكة. بلغت هذه المرحلة ذروتها مع حادثة اختطاف المهندس الأمريكي بول مارشال جونسون في الرياض، حيث حاول التنظيم الضغط عبر مهلة محددة، لكن السلطات رفضت الاستجابة، انتهت الحادثة بشكل مأساوي، وتكثفت بعدها الجهود الأمنية لتعقبه. وفي نهاية المطاف, نجحت القوات الأمنية السعودية في القضاء عليه، تطوى بذلك صفحة أحد أخطر المطلوبين في تلك المرحلة، بعد مسيرة حافلة بالتنقلات والصراعات التي تركت آثارًا عميقة.

raneen k

443,694 次观看 • 5 个月前

يوم الخميس المقبل 17/09، أي بعد يومين، ستُجرى في محكمة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية محاكمة المجرم سمير عثمان الشيخ، الذي اعتُقل بعد جهود بذلتها المنظمة السورية للطوارئ «شباب سوريون أكفاء وأكابر مقيمون في الولايات المتحدة». كان لهم دور مهم في تقديم قيصر للمؤسسات الأمريكية ووضع القانون، وبعد التحرير في تعزيز العلاقات السورية-الأمريكية وإزالة العقوبات. أدعو جميع وسائل الإعلام إلى تغطية هذا الحدث ونقل محاكمته في محكمة لوس أنجلوس. ملف سمير عثمان الشيخ: المنصب: عميد سابق في جهاز الاستخبارات السورية؛ رئيس سابق لسجن عدرا المركزي؛ محافظ سابق ورئيس لجنة الأمن في دير الزور. الارتباط: نظام الأسد الولاء: بشار الأسد أبرز الجرائم المنسوبة إليه: • أمر بقتل متظاهرين سلميين في دير الزور عام 2011. • قاد عمليات قمع ومجازر واعتقالات جماعية بالتنسيق مع الحرس الجمهوري. • أشرف على التعذيب والانتهاكات داخل سجن عدرا المركزي. • اضطهد النشطاء السياسيين وعرقل عمل المراقبين الدوليين. نبذة: ينحدر سمير عثمان الشيخ من محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهو عميد سابق في جهاز الاستخبارات التابع للنظام السوري. شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية، أبرزها رئاسة سجن عدرا المركزي ورئاسة فرع الأمن السياسي في ريف دمشق. يُعد من المقربين من ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة المدرعة. تقاعد عام 2011، ثم أُعيد إلى الخدمة في تموز/يوليو من العام نفسه، وعُيّن محافظًا ورئيسًا للجنة الأمنية في دير الزور أثناء مظاهرات سلمية حاشدة شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص. اتسمت فترة حكمه بعنف شديد. بعد أيام من تعيينه أمر بقمع المظاهرات، ما أدى إلى مقتل تسعة متظاهرين في حي الحويقة. وجّه الأجهزة الأمنية والحرس الجمهوري لتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل العشرات واعتقال المئات. عُرف بفساده وأساليب التعذيب القاسية وملاحقة النشطاء وعرقلة لجان المراقبة الدولية ونشر معلومات مضللة. قبل اعتقاله عام 2024 كان يقيم في كاليفورنيا مع عائلته بعد وصوله عام 2013 أو بعده. أبلغت «المنظمة السورية للطوارئ» لجنة العدالة والمساءلة الدولية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بوجوده، وقدّمت وثائق ساعدت في ملاحقته. أُلقي القبض عليه أواخر 2024 في مطار لوس أنجلوس بتهمة الاحتيال على التأشيرة أثناء محاولته السفر إلى لبنان بتذكرة ذهاب فقط. وبعد عدة أشهر وُجهت إليه تهم التعذيب وجرائم ضد الإنسانية. الهوية الاسم الكامل: سمير عثمان الشيخ تاريخ الميلاد: غير معروف مكان الولادة: محافظة إدلب، شمال غرب سوريا الجنسية: سوري المسار المهني: • ما قبل 2011: ضابط مخضرم في الاستخبارات ووزارة الداخلية؛ رئيس سجن عدرا المركزي ومناصب أمنية وسياسية رفيعة (التفاصيل الدقيقة غير متاحة علنًا). • بداية 2011: تقاعد من الخدمة. • تموز/يوليو 2011: أُعيد إلى الخدمة وعُيّن محافظًا ورئيسًا للجنة الأمنية في دير الزور. • 2011: قاد عمليات أمنية ونسّق مع الحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية لقمع الاحتجاجات. • 2013 أو بعده: انتقل إلى الولايات المتحدة واستقر في كاليفورنيا. • أواخر 2024: وُقِف في مطار لوس أنجلوس بتهم الاحتيال على التأشيرة أثناء محاولته السفر إلى لبنان. • 2025 (بعد أشهر من الاعتقال): وُجهت إليه تهم التعذيب وجرائم ضد الإنسانية في الولايات المتحدة. الجرائم والمسؤوليات: • قمع الاحتجاجات بعنف (دير الزور، 2011): أمر بقمع المظاهرات السلمية، ما أدى إلى سقوط قتلى (تسعة على الأقل في حي الحويقة) واعتقال المئات. • عمليات أمنية واسعة: قاد عمليات مشتركة مع الحرس الجمهوري أسفرت عن مقتل العشرات واعتقالات جماعية. • الإشراف على الاحتجاز والتعذيب: بصفته رئيسًا سابقًا لسجن عدرا وقائدًا ميدانيًا في الاستخبارات، ارتبط اسمه بالتعذيب والاستجواب القاسي والانتهاكات المنهجية بحق المعتقلين. لمتابعة القراءة:

يوم الخميس المقبل 17/09، أي بعد يومين، ستُجرى في محكمة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية محاكمة المجرم سمير عثمان الشيخ، الذي اعتُقل بعد جهود بذلتها المنظمة السورية للطوارئ «شباب سوريون أكفاء وأكابر مقيمون في الولايات المتحدة». كان لهم دور مهم في تقديم قيصر للمؤسسات الأمريكية ووضع القانون، وبعد التحرير في تعزيز العلاقات السورية-الأمريكية وإزالة العقوبات. أدعو جميع وسائل الإعلام إلى تغطية هذا الحدث ونقل محاكمته في محكمة لوس أنجلوس. ملف سمير عثمان الشيخ: المنصب: عميد سابق في جهاز الاستخبارات السورية؛ رئيس سابق لسجن عدرا المركزي؛ محافظ سابق ورئيس لجنة الأمن في دير الزور. الارتباط: نظام الأسد الولاء: بشار الأسد أبرز الجرائم المنسوبة إليه: • أمر بقتل متظاهرين سلميين في دير الزور عام 2011. • قاد عمليات قمع ومجازر واعتقالات جماعية بالتنسيق مع الحرس الجمهوري. • أشرف على التعذيب والانتهاكات داخل سجن عدرا المركزي. • اضطهد النشطاء السياسيين وعرقل عمل المراقبين الدوليين. نبذة: ينحدر سمير عثمان الشيخ من محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهو عميد سابق في جهاز الاستخبارات التابع للنظام السوري. شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية، أبرزها رئاسة سجن عدرا المركزي ورئاسة فرع الأمن السياسي في ريف دمشق. يُعد من المقربين من ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة المدرعة. تقاعد عام 2011، ثم أُعيد إلى الخدمة في تموز/يوليو من العام نفسه، وعُيّن محافظًا ورئيسًا للجنة الأمنية في دير الزور أثناء مظاهرات سلمية حاشدة شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص. اتسمت فترة حكمه بعنف شديد. بعد أيام من تعيينه أمر بقمع المظاهرات، ما أدى إلى مقتل تسعة متظاهرين في حي الحويقة. وجّه الأجهزة الأمنية والحرس الجمهوري لتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل العشرات واعتقال المئات. عُرف بفساده وأساليب التعذيب القاسية وملاحقة النشطاء وعرقلة لجان المراقبة الدولية ونشر معلومات مضللة. قبل اعتقاله عام 2024 كان يقيم في كاليفورنيا مع عائلته بعد وصوله عام 2013 أو بعده. أبلغت «المنظمة السورية للطوارئ» لجنة العدالة والمساءلة الدولية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بوجوده، وقدّمت وثائق ساعدت في ملاحقته. أُلقي القبض عليه أواخر 2024 في مطار لوس أنجلوس بتهمة الاحتيال على التأشيرة أثناء محاولته السفر إلى لبنان بتذكرة ذهاب فقط. وبعد عدة أشهر وُجهت إليه تهم التعذيب وجرائم ضد الإنسانية. الهوية الاسم الكامل: سمير عثمان الشيخ تاريخ الميلاد: غير معروف مكان الولادة: محافظة إدلب، شمال غرب سوريا الجنسية: سوري المسار المهني: • ما قبل 2011: ضابط مخضرم في الاستخبارات ووزارة الداخلية؛ رئيس سجن عدرا المركزي ومناصب أمنية وسياسية رفيعة (التفاصيل الدقيقة غير متاحة علنًا). • بداية 2011: تقاعد من الخدمة. • تموز/يوليو 2011: أُعيد إلى الخدمة وعُيّن محافظًا ورئيسًا للجنة الأمنية في دير الزور. • 2011: قاد عمليات أمنية ونسّق مع الحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية لقمع الاحتجاجات. • 2013 أو بعده: انتقل إلى الولايات المتحدة واستقر في كاليفورنيا. • أواخر 2024: وُقِف في مطار لوس أنجلوس بتهم الاحتيال على التأشيرة أثناء محاولته السفر إلى لبنان. • 2025 (بعد أشهر من الاعتقال): وُجهت إليه تهم التعذيب وجرائم ضد الإنسانية في الولايات المتحدة. الجرائم والمسؤوليات: • قمع الاحتجاجات بعنف (دير الزور، 2011): أمر بقمع المظاهرات السلمية، ما أدى إلى سقوط قتلى (تسعة على الأقل في حي الحويقة) واعتقال المئات. • عمليات أمنية واسعة: قاد عمليات مشتركة مع الحرس الجمهوري أسفرت عن مقتل العشرات واعتقالات جماعية. • الإشراف على الاحتجاز والتعذيب: بصفته رئيسًا سابقًا لسجن عدرا وقائدًا ميدانيًا في الاستخبارات، ارتبط اسمه بالتعذيب والاستجواب القاسي والانتهاكات المنهجية بحق المعتقلين. لمتابعة القراءة:

Akif | عاكف

23,749 次观看 • 18 天前

#ابو_غالب شيلك من #القوات_اللبنانية و شيلك من ارهابكم وقتلكم للأبرياء في #سوريا أنا بدك احكي معك كى شخص مسلم سني من شمال لبنان اولا انتم من يضمر الحقد و القتل وذبح لي اهل السُنة و القوات ليسى هم من يحرض السني على الشيعي . ثانيا يا ابو غلب كل الناس بتعرف ماذا فعلتم وماذا قلتم عن #٧أيار ثالثا انتم اهل الفتن و الطائفية و اهل الغدر و القتل . من كان يهدد الناس بالقتل #القوات_اللبنانية لم ولن تحرض او ترمي الفتن بين #شيعي و #سني اما بنسبا إلى الاسائه إلى مقدساتك و طقوس الدينية اولا انتم من يشتم و يسيأ إلى صحابة الرسول و نساء الرسول عليه السلام خدها مني كى مسلم سني ايري بالمخيني ايري بالخمنئي ايري بي #حسن_نصرالله و ايري بعضامة و بقيره ايري بي كربلاء ايري بتراب كربلاء ايري بنجف ايري بتراب النجف

#ابو_غالب شيلك من #القوات_اللبنانية و شيلك من ارهابكم وقتلكم للأبرياء في #سوريا أنا بدك احكي معك كى شخص مسلم سني من شمال لبنان اولا انتم من يضمر الحقد و القتل وذبح لي اهل السُنة و القوات ليسى هم من يحرض السني على الشيعي . ثانيا يا ابو غلب كل الناس بتعرف ماذا فعلتم وماذا قلتم عن #٧أيار ثالثا انتم اهل الفتن و الطائفية و اهل الغدر و القتل . من كان يهدد الناس بالقتل #القوات_اللبنانية لم ولن تحرض او ترمي الفتن بين #شيعي و #سني اما بنسبا إلى الاسائه إلى مقدساتك و طقوس الدينية اولا انتم من يشتم و يسيأ إلى صحابة الرسول و نساء الرسول عليه السلام خدها مني كى مسلم سني ايري بالمخيني ايري بالخمنئي ايري بي #حسن_نصرالله و ايري بعضامة و بقيره ايري بي كربلاء ايري بتراب كربلاء ايري بنجف ايري بتراب النجف

JAFFAR

13,741 次观看 • 11 个月前