Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

الهجوم على الإمارات والتطاول على رموزنا لا يرضينا ولا يرضي أي مواطن إماراتي . صمتنا ليس ضعف أو خوف سكوتنا احتراماً لقيادتنا وتوجيهات الجهات المختصة . لا يغركم حجم الدولة أو عدد المواطنين والمقيمين والكثافة أو عدد المغردين في المنصة لالالا .. لو كان الأمر في يد عيال زايد...

A_S_Almenhali10's profile picture

أحمد المنهالي

10,106 subscribers

13,839 Aufrufe • vor 14 Tagen •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

32 Kommentare

Profilbild von نجم سهيل
نجم سهيلvor 14 Tagen

ومن انت قطعة متشرد وش بيسوى من اقسمت به

Profilbild von ليالي 🕊️ 🇸🇦 ⚔️ 🐪
ليالي 🕊️ 🇸🇦 ⚔️ 🐪vor 14 Tagen

يا مخلفات الجيش الاسرائيلي اهداء و ركز و تألم بصمت 🤨🫵🏼

Profilbild von دلال العواد
دلال العوادvor 14 Tagen

هذا انتم تنابحون

Profilbild von عزالدين
عزالدينvor 14 Tagen

حلال عليكم وحرام علي الغير والله تشربو من نفس الكاس انتم تتدخلو في في كل شي عايزين الناس تقدم لكم ورود مثلا انتم خاديين انفسكم انكم من كوكب اخر وانتم اسواء من مشي علي الارض والله لن يصمت لكم احد وانتم تتطاولو علي بلدنا ايها الدنفوسي الغشيم

Profilbild von ابوحاتم🇸🇦🇸🇦🇸🇦
ابوحاتم🇸🇦🇸🇦🇸🇦vor 14 Tagen

تو ماعمرت اصبر شوي وبتشوف اللي ماشفته ما خليتو مرتزق ولاكلب الا ونبح بالكذب والباطل وسبحان الله اللي اخرسهم ضعوف السودان وليبيا واليمن بينتصرون حقهم بذمتكم التامر والخيانه هذا مصيرها منبوذين من الدول كلها

Profilbild von .. ساهر الليل ..
.. ساهر الليل ..vor 14 Tagen

انت فقط سكر حنوكك ولاحد يجي صوبك 😂 تبربر وتتلفظ بالفاظ غير مقبوله سنمسح بك البلاط انت ومن على شاكلتك ومن وراك بعد احذر تسلم .

Profilbild von KSA
KSAvor 14 Tagen

انتم من جعلتو العالم تتطاول عليكم بسبب افعالكم

Profilbild von Abu hussam🇸🇦
Abu hussam🇸🇦vor 14 Tagen

يا دحلاني الامر في يدك روح حرر جزرك بالمرتزقة اللي انت مجمعهم عندك لحمايتك جالس تهدد في X خلف الشاشات ورنا مراجلك وحرر جزرك وحرر نفسك من استعباد الصهاينة لك وبعدين هدد وتوعد يا دحلاني يا دنفوس ياعبد الصهاينة يا كلب المجوس

Profilbild von محمد بن حمد
محمد بن حمدvor 14 Tagen

الحل بسيط جدا المواطن الغيور سكت الذين عندك من متجنسين ومسترزقه هم يتطاولون كذلك ويتوقف كل شي سيتغير {جربوا تعقلون وتلمون سفهاكم }ماتراهم الان ومنزعج منه رد فعل ( لن يصمت شعب طويق امام من يتطاول على الرموز والشعب )

Profilbild von أبو غلا
أبو غلاvor 14 Tagen

ولماذا الكذب هاؤلاء زبالة التاريخ والمجتمع يشتمون في رموزنا هل تم محاسبتهم

Profilbild von Srar
Srarvor 14 Tagen

فاحت ريحتكم في كل مكان ، فليس لديكم ما تقولوه حتى تدافع عن الامارات

Profilbild von عابر سبيل
عابر سبيلvor 14 Tagen

نحن لا نراكم شيء اصلا تففففف عليكم 💦💦💦💦

Profilbild von um lara
um laravor 14 Tagen

لاسلم الله الامارات

Profilbild von الحياد في حب الوطن خيانه 🇸🇦
الحياد في حب الوطن خيانه 🇸🇦vor 14 Tagen

اقسم بالله العظيم ما حطيناكم في روؤسنا لحد الان ولا شفتو شي اعلم نحن ندافع ارتجالي بلا مرتزقه تجمعونهم وتجنسونهم لكي يسيئون للملكه العربيه السعوديه ولا تجمعهم في قروبات لكي توجههم يسئوون لنا ليل نهار وكلكم مترديه ونطيحه انتم تلعبون بالنار ولابد تتحمل لهبها ولن تستطيعون باقي

Profilbild von 🇸🇦مـآجـدعـبـدالـلـه🇸🇦
🇸🇦مـآجـدعـبـدالـلـه🇸🇦vor 14 Tagen

لاخلصت اشرب حليب ونم

Profilbild von 🇸🇦 𝐴.𝑌.𝑍 ,, 𝐹15 🇸🇦
🇸🇦 𝐴.𝑌.𝑍 ,, 𝐹15 🇸🇦vor 14 Tagen

أنتم اوسخ دويله على وجه الأرض، ،ولاتقدر تدعس عامل عندك يا عريااان يامجنس،، سديق انته سوي اهترامات انا سوي اهترامات انته كلام مافيه كويس انا سوي سفر كيرلا لاتجلس تطاقع بس والله ماعندك ماعند معزا جدتي يادلخ اركد بس

Profilbild von osman ali
osman alivor 14 Tagen

ياه على الاخلاق والتواضع الاماراتي🤣🤣 الاماراتي يريد قتلك وسحلك وتشريدك وملاحقتك حتى في الدول اللي تلجأ اليها من ظروف حرب هم الداعم الاول لها واذا اشرت الى دولتهم ودورها التخريبي انت حاقد لان عندهم برج خليفة🤣🤣🤣 لا سلم الله الامارات

Profilbild von Sudani Leader
Sudani Leadervor 14 Tagen

وتدخلكم السافر وارهابكم في السودان خط احمر كبير للشعب السوداني ، س نستمر في دعس مليشياتكم الارهابية في ارضنا و فضح تأمركم ومخططاتكم القذرة ، س تزداد بلادكم عزلة ونبذ في محيطها ، الحمدلله أنكم انكشفتم على حقيقتكم في المنطقة وتم دعسكم في اليمن و اقتربنا باذن الله في السودان من إنهاء مغامراتكم .

Profilbild von hmd hjr
hmd hjrvor 14 Tagen

ما خليتوا شي من القذارة وقلة الحيا باقي شي في مصطلحات الخبث والدس والتعريض والسفالة مال قلته ؟!!! سفلة

Profilbild von حسن المالكي
حسن المالكيvor 14 Tagen

يسلم عليك قرقاش

Profilbild von .”
.”vor 14 Tagen

دنفوس عض على 🦴 والبخ خاين ولكم وجيه تتكلمون مع العرب

Profilbild von MBS-alsulmi
MBS-alsulmivor 14 Tagen

انت صادق امركم مو في يدعيال زايد ، بل امركم في عيال صهيون يالرخوم ابلعوا العافيه تراكم بطريق نهايته موطيبه ، افهموا ماتعمله قيادتكم عيب كبير بحق الدول العربيه والكل بيطالب بما تسببتوا فيه من دمار خدمه للكيان ، صرتوا ممسحه للكيان استحوا يالدنافيس وقولوا للجعري اعرف حجمك

Profilbild von mohammed
mohammedvor 13 Tagen

الله يعينكم ع انفسكم عقدة النقص تطاردكم

Profilbild von Ribs of The World
Ribs of The Worldvor 14 Tagen

صمتكم ضعف شديد

Profilbild von saeed jazzar
saeed jazzarvor 14 Tagen

نحن لا نهجم على رموزكم! نحن نهاجم رموز إسرائيل والخونة والمطبعين معهم! هل رموزكم احد هؤلاء؟

Profilbild von Nogha
Noghavor 14 Tagen

من دق ابواب الدول يأتيه الجواب من شعوبها لن تسطيعوا تكميم الأفواه

Profilbild von راعي الريان
راعي الريانvor 14 Tagen

صمت الإمارات ليس خوفاً، بل سلوك دولة تعرف متى تتكلم ومتى تفعل. ورموزها وأمنها خط أحمر، وهيبة الإمارات من هيبة الخليج كله.

Profilbild von Khalidi arabi
Khalidi arabivor 14 Tagen

ما حررت جزركم من عقود من الفرس المجوس ودفعت لهم الفدية 3 مليارات دولار ووطو الفرس على غاربك وطبعت مع الصهيوني وجبتة يدافع عنك انت قاقة لاديك ولا دجاجه اعرف حدك ياورع وخل اليهودي يحميك ومسح جزمته والعقها هذا هو مستواك يا خائن وعميل مركوبة الصهيوني ونفذ اوامر سيد سيدك تراكب تمام .

Profilbild von son
sonvor 14 Tagen

لا يهمنا صوتكم ارتفع أو انخفض فنحن كشعب سعودي قد عرفنا مخططاتكم ونوايا كم ولو تركنا عليكم والله اللذي لا إله إلا هو لطالبتنا ملائكة ربي بالرحمة والله إن النار التي تشتعل في قلوبنا لا يطفئها إلا ونحن في قلب أبو ظبي صبرا ٱل بوذا ويهوذا فإن الحساب لم تنصب موازينه

Profilbild von Ali kh
Ali khvor 14 Tagen

اسكتوهم بفعل يفرح كل العرب ويرفع رؤسكم فوف .. البسوا سراويل وتوجهووا للجزر حرروها هذا اقوى رد على كل من يتكلم عنكم فضلا لا تهجمون ونتم لابسين الوزر ترى بطيح ونتفشل قدام العالم ودمتم

Profilbild von أبولؤي
أبولؤيvor 14 Tagen

ياالخسيس البادي أظلم هل هو حلال لكم في قذف وسب رموزنامن عبدالعزيز إلى سلمان وحرام عليناأن نُعاملكم بالمثل؟ سنعاملكم بالمثل يا ابن خرخير الخائن وسنؤدبكم وحاكمكم زعبوروسنعيدكم إلى جادة الصواب قريباً مع الوضع في الاعتبار-أيها النباح-أن أن اعلامنالم يتعرض لكم واعلامكم يسبناليل نهار

Profilbild von ALTHEEB 狼 🇦🇪💛 الذيــــــــب
ALTHEEB 狼 🇦🇪💛 الذيــــــــبvor 14 Tagen

🫡🇦🇪 فرض

Ähnliche Videos

إلى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وزارة الإعلام الهيئة العامة لتنظيم الإعلام هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النيابة العامة سلمان الدوسري نضع أمامكم التسجيل المنسوب إلى حسين الشمري، مستشار الإعلام الدولي بالمملكة العربية السعودية حسين الشمري والذي تضمّن إساءات صريحة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، ولسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إضافة إلى إساءات متكررة لشعب الإمارات. الأمر الذي يثير الاستغراب أن المتحدث بدأ حديثه بالقول إنه لا يشتم ولا يتطاول ولا يدخل في الأعراض، ثم انتقل إلى سلسلة من الإساءات والتجريحات والأوصاف المسيئة بحق رموز وطنية وقادة وشعب كامل. إن احترام الرموز الوطنية وقادة الدول والشعوب ليس تفضلاً من أحد، بل من أبسط قواعد المسؤولية الإعلامية والمهنية. وما ورد في هذا التسجيل لا يسيء للإمارات فحسب، بل يسيء أيضاً إلى قيم الخطاب الإعلامي الرصين الذي يفترض أن يلتزم به كل من يتصدر المشهد الإعلامي. الاختلافات والتراشقات السياسية أمر طبيعي ومقبول، أما الإساءة إلى الرموز الوطنية أو التطاول على شعبٍ بأكمله فليست رأياً ولا نقداً، بل تجاوزٌ مرفوض لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه. نحن في الإمارات لا نساوم على رموزنا الوطنية، ولا نقبل المساس بالشيخ زايد، طيب الله ثراه، أو بقيادتنا أو شعبنا، ولن نلتزم الصمت أمام أي محاولة للنيل من تاريخنا و قيادتنا و شعبنا. وعليه نطالب بالتحقيق في هذه التصريحات وبيان الموقف منها واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأنظمة والضوابط الإعلامية المعمول بها لديكم. #إلا_زايد #الإمارات_خط_أحمر
4:00

إلى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وزارة الإعلام الهيئة العامة لتنظيم الإعلام هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النيابة العامة سلمان الدوسري نضع أمامكم التسجيل المنسوب إلى حسين الشمري، مستشار الإعلام الدولي بالمملكة العربية السعودية حسين الشمري والذي تضمّن إساءات صريحة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، ولسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إضافة إلى إساءات متكررة لشعب الإمارات. الأمر الذي يثير الاستغراب أن المتحدث بدأ حديثه بالقول إنه لا يشتم ولا يتطاول ولا يدخل في الأعراض، ثم انتقل إلى سلسلة من الإساءات والتجريحات والأوصاف المسيئة بحق رموز وطنية وقادة وشعب كامل. إن احترام الرموز الوطنية وقادة الدول والشعوب ليس تفضلاً من أحد، بل من أبسط قواعد المسؤولية الإعلامية والمهنية. وما ورد في هذا التسجيل لا يسيء للإمارات فحسب، بل يسيء أيضاً إلى قيم الخطاب الإعلامي الرصين الذي يفترض أن يلتزم به كل من يتصدر المشهد الإعلامي. الاختلافات والتراشقات السياسية أمر طبيعي ومقبول، أما الإساءة إلى الرموز الوطنية أو التطاول على شعبٍ بأكمله فليست رأياً ولا نقداً، بل تجاوزٌ مرفوض لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه. نحن في الإمارات لا نساوم على رموزنا الوطنية، ولا نقبل المساس بالشيخ زايد، طيب الله ثراه، أو بقيادتنا أو شعبنا، ولن نلتزم الصمت أمام أي محاولة للنيل من تاريخنا و قيادتنا و شعبنا. وعليه نطالب بالتحقيق في هذه التصريحات وبيان الموقف منها واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأنظمة والضوابط الإعلامية المعمول بها لديكم. #إلا_زايد #الإمارات_خط_أحمر

محـمد بـن ناصــر | 🇦🇪 UAE

1,401,822 Aufrufe • vor 3 Monaten

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.
0:32

Sensitive content

هل رأيتم جنازة الجندي الإسرائيلي العربي المسلم؟! ذلك الذي قُتِل في غزة.. هل رأيتم صورته وهو في المسجد، ثم صورته بثياب الجندية تحت العلم الإسرائيلي؟! هل رأيتم جثمانه، وهو يُصلَّى عليه، ويُدعى له بدخول الجنة؟! وتقرأ له الفاتحة؟! هذا المشهد مشهد ممتاز وخطير وفارق ومفصلي لكل مسلم على وجه الأرض! ويجب أن تتأمل فيه جيدا!! هذا مشهد يخبرك كيف هو الفارق بين شعار الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ "لا إله إلا الله"، وبين شعار الدين الذي جاءت به العلمانية: "لا إله إلا الدولة". دين العلمانية هذا يعتنقه الكثير من المسلمين وهم لا يشعرون! لذلك لا يشعر الكثيرون بمعنى "لا إله إلا الله" في باب السياسة والاجتماع والاقتصاد وسائر أمور الحياة العامة. إذا كنت ترى الدين (الإسلام) مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وربه.. فهذا الجندي الإسرائيلي هو شهيد بكل المعاني، لأنه قُتِل في جيش دولته، وهو يؤدي مهمته المكلف بها من قبل رؤسائه! إذا كنت ترى أن الإسلام هي الصورة التي يقدمها المداخلة والجامية والصوفية المطيعة، فهذا الجندي الإسرائيلي شهيد بكل المعاني، لأنه قتل في عمل كان يطيع فيه وليّ الأمر! أزيدك من الشعر بيتا: هذا الجندي الإسرائيلي لو قُتِل وهو يهدم بنفسه المسجد الأقصى، فهو -وفق هذا المنطق العلماني أو المدخلي أو الصوفي الخرافي- شهيدٌ أيضا.. ينبغي أن يدخل الجنة! لن أطيل في هذا الكلام لأن الأمر واضح لنا جدا.. إنما أريده مدخلا للكلام الخطير الذي لا يقال والذي يتعلق بنا نحن في بلادنا. لو كنت تؤمن بأن الإسلام حقا، كما أنزله الله، كما جاء به محمد ﷺ، فستعرف حتما أن الدين فوق الدولة، وأن الدولة خاضعة للدين، وأن المسلم مكلف بألا يطيع أحدا إذا أمره بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. وهنا سندخل إلى المحنة الحقيقية والكاشفة: إن خدمة هذا الجندي الإسرائيلي في جيش الصهاينة لقتل أهل غزة.. هي نفسها قد تكون كالخدمة في جيش مصر أو السعودية أو الإمارات أو سوريا أو حفتر أو في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية!! ما الفارق بين أن تقتل غزاويا بالنار؟ أو أن تقتله بالحصار؟!! إذا كنت ترى أن الجندي مكلف بطاعة رؤسائه طاعة مطلقة، فتقبل أن يكون الجندي الإسرائيلي شهيدا لكي تتقبل معه أن يكون الجندي المصري معذورا!! فإذا لم تتقبل أن يكون الإسرائيلي شهيدا، وتراه مجرما.. فلماذا لا ترى أن الجندي المصري الذي ينفذ سياسات القتل مجرما كذلك، مرتكبا لجريمة تدور بين الكفر وبين الكبيرة كذلك!! ثم لماذا يتعلق الأمر بأهل غزة وفلسطين وحدهم.. لماذا يكون القاتل الذي قتل مسلما في رابعة العدوية أو في مسجد الفتح أو في حمص أو في حلب أو في بنغازي أو في درنة أو في تعز أو في صنعاء أو في الحديدة.... إلخ! لماذا لا يكون كذلك؟! هل حرمة المسلم في غزة وحرمة المسجد في غزة تختلف عن حرمة المسلم والمسجد في مصر أو الشام أو ليبيا أو اليمن؟!! صدقني.. إن نموذج هذا الجندي الإسرائيلي هو نموذج واضح وكاشف وخطير يجب أن تتوقف أمامه لتتأمل: - إذا كان الدين فوق الدولة، فأكثر الأنظمة الحاكمة الآن هي كنظام الصهاينة، وأكثر العاملين في أجهزتهم يقترفون منكرا كبيرا وجريمة خطيرة، وبعضهم لا شك يقترف كفرا بواحا.. كهذا الذي يحرص على حصار غزة أو على تعذيب الناس أو على التمكين للأعداء في بلادنا. - وأما إذا كانت الدولة فوق الدين، فيجب أن تعتبر هذا الجندي الإسرائيلي شهيدا ترجو له الجنة، فقد كان يؤدي واجبه، مثلما يؤدي كل جندي في أجهزة الجيش وأمن الدولة والمخابرات والإعلام واجبهم، من وجهة نظر رؤسائهم، مهما كان هذا الواجب لا أخلاقيا ولا إنسانيا.. ومهما كان محرما بميزان الدين.. وتلك هي حقيقة العلمانية، وحقيقة الوطنية، وإن كنت لم تشعر بذلك ولم تفكر فيه من قبل. عند بداية الحرب نشر توماس فريدمان مقالا طويلا عن المجهود الذي يقوم به المواطنون "المسلمون" في إسرائيل، لكنه كان مقالا طويلا والفكرة فيه تحتاج إلى تفصيل فلم أشأ أن أعلق عليه، لكن هذه الحادثة لهذا الجندي الإسرائيلي كانت مباشرة وقوية وساطعة بما لا يحتاج الأمر معه إلى كثير تفصيل. لكنك إذا قرأت هذا المقال المذكور ستعرف بجلاء ووضوح معنى النهي عن الإقامة في ديار المشركين، ومعنى أن الدين يضيع ويزول مع طول الأمد وغلبة الكافرين على المسلم.. وهو ما يحدث بالفعل في الأجيال التالية في أوروبا وأمريكا. لقد نشأ في إسرائيل قوم ممن ينتسبون إلى المسلمين يتعاملون معها باعتبارها وطنا، يجاهدون في سبيلها، ويموتون في سبيلها، ويرون أن مصلحتهم مرتبطة بوجودها وبقائها وقوتها.. ولقد كان هذا المذكور واحدا منهم.

محمد إلهامي

1,051,347 Aufrufe • vor 2 Jahren

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).
0:37

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,613 Aufrufe • vor 29 Tagen

لا تشكر الإمارات... كثيرون يظنون أن من يكتب عن الإمارات إنما يجامل أو يبالغ في المشاعر. وربما يستغرب البعض على شبكات التواصل الاجتماعي: لماذا هذا الحب الكبير من كل من عاش فيها أو تعامل معها؟ الحقيقة أن هذا الحب ليس مجرد انطباع عابر. أنا عشت فيها منذ عام 1973، ورأيت بعيني وسمعت بأذني ما تفعله الإمارات ليس فقط لمواطنيها، بل للدول الأخرى. وهي لا تنتظر في المقابل الكثير. علي سبيل المثال كلما ضرب زلزال في إيران، كانت الإمارات من أول الدول التي ترسل كادرا طبيا متكاملا، وجسرا جويا من المساعدات الغذائية. ولكن ليس إيران فقط، فباختصار، وصل عدد الدول والمناطق التي استفادت من مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية والتنموية إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى نهاية عام 2024. بل وتعد الإمارات حاليا من بين أكبر المانحين في العالم، حيث صُنفت في عام 2025 كـ ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية عالميًا. وإذا تحدثت عن الأردن، فلن أنسى خطاب الملك الحسين عام 1989، عندما شكر الدول العربية التي ساندت الأردن في أزمته المالية. بكيت عندما ذكر دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي ...نعم دولة الامارات العربية المتحدة و امارة دبي . الإمارات ساهمت بشكل كبير في الأردن ...من شارع عمان التنموي الذي بني بمعايير وجودة تضاهي الشوارع العالمية، إلى إسكان الشيخ زايد في الزرقاء، ومدينة الشيخ خليفة فيها، و البنية التحتية لميناء العقبة، والمشاريع الحيوية من فنادق في العبدلي والعقبة، وآخرها مشروع السكة الحديدية الجديد الذي تبلغ القيمة الاجمالية له 2.3 مليار دولار. أعتقد أن ما ذكرته ليس سوى نبذة بسيطة، و بالتأكيد هناك الكثير مما لا أعلمه. ربما لو استثمرت الإمارات تلك الأموال داخل الإمارات فقط، لأصبحت اقتصاديا أقوى ب 100 مرة مما هي عليه الآن. ولكنها آثرت أن تشارك خيرتها مع الآخرين. وهذا طبع الكريم ابن الكرام. تتفق أو تختلف مع الإمارات هذا شيء طبيعي. ولكن لا ينكر المعروف إلا الجاحد... والإمارات بلد معطاء بلا حدود. لا يمكن أن تقول له "شكراً" فقط. بل تقول له: ألف شكر. الشوبكي زياد بن سعد
0:58

لا تشكر الإمارات... كثيرون يظنون أن من يكتب عن الإمارات إنما يجامل أو يبالغ في المشاعر. وربما يستغرب البعض على شبكات التواصل الاجتماعي: لماذا هذا الحب الكبير من كل من عاش فيها أو تعامل معها؟ الحقيقة أن هذا الحب ليس مجرد انطباع عابر. أنا عشت فيها منذ عام 1973، ورأيت بعيني وسمعت بأذني ما تفعله الإمارات ليس فقط لمواطنيها، بل للدول الأخرى. وهي لا تنتظر في المقابل الكثير. علي سبيل المثال كلما ضرب زلزال في إيران، كانت الإمارات من أول الدول التي ترسل كادرا طبيا متكاملا، وجسرا جويا من المساعدات الغذائية. ولكن ليس إيران فقط، فباختصار، وصل عدد الدول والمناطق التي استفادت من مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية والتنموية إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى نهاية عام 2024. بل وتعد الإمارات حاليا من بين أكبر المانحين في العالم، حيث صُنفت في عام 2025 كـ ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية عالميًا. وإذا تحدثت عن الأردن، فلن أنسى خطاب الملك الحسين عام 1989، عندما شكر الدول العربية التي ساندت الأردن في أزمته المالية. بكيت عندما ذكر دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي ...نعم دولة الامارات العربية المتحدة و امارة دبي . الإمارات ساهمت بشكل كبير في الأردن ...من شارع عمان التنموي الذي بني بمعايير وجودة تضاهي الشوارع العالمية، إلى إسكان الشيخ زايد في الزرقاء، ومدينة الشيخ خليفة فيها، و البنية التحتية لميناء العقبة، والمشاريع الحيوية من فنادق في العبدلي والعقبة، وآخرها مشروع السكة الحديدية الجديد الذي تبلغ القيمة الاجمالية له 2.3 مليار دولار. أعتقد أن ما ذكرته ليس سوى نبذة بسيطة، و بالتأكيد هناك الكثير مما لا أعلمه. ربما لو استثمرت الإمارات تلك الأموال داخل الإمارات فقط، لأصبحت اقتصاديا أقوى ب 100 مرة مما هي عليه الآن. ولكنها آثرت أن تشارك خيرتها مع الآخرين. وهذا طبع الكريم ابن الكرام. تتفق أو تختلف مع الإمارات هذا شيء طبيعي. ولكن لا ينكر المعروف إلا الجاحد... والإمارات بلد معطاء بلا حدود. لا يمكن أن تقول له "شكراً" فقط. بل تقول له: ألف شكر. الشوبكي زياد بن سعد

Ziad Alshobaki

76,514 Aufrufe • vor 4 Monaten

⭕ كإماراتيه سوف أسرد فقط تفاصيل بسيطه بما يقوم به الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس( هيئة الخدمه الوطنيه والاحتياطيه). في معسكر محاوي الذي يتواجد في مدينة أبوظبي على طريق مصفح ، معسكر كبير وضخم ، لتقديم طلبات الالتحاق بالخدمه العسكريه (الاجباريه) في أبوظبي وبها مكتب القذر احمد بن طحنون .. تقوم سياسته على إجبار المواطن بالخدمه العسكريه والانخراط في السلك العسكري حتى لو كانت رغباته غير ذلك وميوله مدنيه .. ومضمون الخدمه فيها من غسيل لعقول أبناء الإمارات على ترديد أن الولاء الاول والاخير لشيطان العرب وتقديسه !! أيضا الإرهاق الشديد للمواطنين حتى أن وصل الكثير منهم إلى حالة الوفاه أثناء أداء الخدمه .. واذا رفض أي مواطن الالتحاق لاي سبب حتى لو كان عذر لمرض .. أو معيل لأسرته .. أو لانه يريد اكمال مسيرة تعليمه فيتم التعميم والبلاغ الأمني على اسمه في جميع الدوله والقبض عليه واستدعائه والتحقيق الإجرامي معه ورميه فالسجن الذي يتواجد أيضا في منطقة( محاوي) وأقسم بالله ويمين احاسب عليه حدثني اخي عندما تم سجنه ما رأى من اهانه وذل ووضعهم في زنازين ذات بروده شديده لا يستطيع الجسم أن يتحملها وكأنه مجرم حرب أو خائن لبلده تحت (درجه -10) ناهيك عن سوء التغذيه والطعام الفاسد والمسموم. جميع المواطنين من لم يلتحق لسبب أو دون سبب يتم سجنهم لمده لا تقل عن ٦ شهور ولا تزيد عن سنتين ودفع مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف درهم ولا يزيد عن مليون درهم إماراتي. اكتفي بهذا .. وسوف أسرد تفاصيل عن ما يقوم به رئيس الخدمه الوطنيه أحمد بن طحنون آل نهيان وما هيه أجندته الخادم ( لشيطان العرب)وما يمارسه من قذاره تجاه أبناء شعبه .. لذلك والله ثم والله أسرة ال نهيان القذره لا تستحق أن تحكم الشرفاء والاحرار من أبناء دولة الإمارات العربية المتحده ..
1:00

⭕ كإماراتيه سوف أسرد فقط تفاصيل بسيطه بما يقوم به الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس( هيئة الخدمه الوطنيه والاحتياطيه). في معسكر محاوي الذي يتواجد في مدينة أبوظبي على طريق مصفح ، معسكر كبير وضخم ، لتقديم طلبات الالتحاق بالخدمه العسكريه (الاجباريه) في أبوظبي وبها مكتب القذر احمد بن طحنون .. تقوم سياسته على إجبار المواطن بالخدمه العسكريه والانخراط في السلك العسكري حتى لو كانت رغباته غير ذلك وميوله مدنيه .. ومضمون الخدمه فيها من غسيل لعقول أبناء الإمارات على ترديد أن الولاء الاول والاخير لشيطان العرب وتقديسه !! أيضا الإرهاق الشديد للمواطنين حتى أن وصل الكثير منهم إلى حالة الوفاه أثناء أداء الخدمه .. واذا رفض أي مواطن الالتحاق لاي سبب حتى لو كان عذر لمرض .. أو معيل لأسرته .. أو لانه يريد اكمال مسيرة تعليمه فيتم التعميم والبلاغ الأمني على اسمه في جميع الدوله والقبض عليه واستدعائه والتحقيق الإجرامي معه ورميه فالسجن الذي يتواجد أيضا في منطقة( محاوي) وأقسم بالله ويمين احاسب عليه حدثني اخي عندما تم سجنه ما رأى من اهانه وذل ووضعهم في زنازين ذات بروده شديده لا يستطيع الجسم أن يتحملها وكأنه مجرم حرب أو خائن لبلده تحت (درجه -10) ناهيك عن سوء التغذيه والطعام الفاسد والمسموم. جميع المواطنين من لم يلتحق لسبب أو دون سبب يتم سجنهم لمده لا تقل عن ٦ شهور ولا تزيد عن سنتين ودفع مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف درهم ولا يزيد عن مليون درهم إماراتي. اكتفي بهذا .. وسوف أسرد تفاصيل عن ما يقوم به رئيس الخدمه الوطنيه أحمد بن طحنون آل نهيان وما هيه أجندته الخادم ( لشيطان العرب)وما يمارسه من قذاره تجاه أبناء شعبه .. لذلك والله ثم والله أسرة ال نهيان القذره لا تستحق أن تحكم الشرفاء والاحرار من أبناء دولة الإمارات العربية المتحده ..

مريم الحمادي 🇦🇪

163,877 Aufrufe • vor 8 Monaten

نصيحة إلى الأشقاء في السودان لقد كان موقفنا من التدخلات الإماراتية موقفًا مشرفًا، لكننا، حين قبلنا الوساطات الإقليمية والدولية، دفعنا أثمانًا باهظة. كانت أولى نتائج تلك الوساطات الإطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه، واستبدالهما بمجلس قيادة يتحكم أكثر من نصف أعضائه بسياسات تمليها الإمارات. ومن آخر تلك الأثمان، إقالة وزير الخارجية الأسبق محمد الحضرمي من منصبه إرضاءً لمطالب إماراتية، وتعيينه سفيرًا لليمن في واشنطن، قبل أن يُستبعد لاحقًا من ذلك المنصب أيضًا. ومن هذا المنطلق، فإننا نوجه إليكم – من واقع تجربة مريرة – نصيحة صادقة: لا تقبلوا الوساطات الخليجية أو الإقليمية بشأن معركتكم مع الإمارات، فهي وساطات لا تصبّ في صالح الشعوب، ولا تلتزم بمواثيق أو عهود. لقد خسرنا الكثير، وأهم ما خسرناه كان دماء 350 ضابطًا وجنديًا يمنيًا، قضوا بغارات نفذتها طائرات إماراتية، دون أن تتحمل الدولة المعتدية أي مسؤولية، رغم وضوح الجريمة أمام العالم. إن وقوفكم اليوم في مواجهة هذه التجاوزات لا يُمثّل فقط صوت الشعب السوداني، بل يُعبّر عن إرادة شعوب المنطقة التواقة للعدالة ومحاسبة الجناة. وإننا على يقين بأن يومًا سيأتي، نسير فيه على خطاكم، لنطالب بمحاكمة هذه الدولة على ما ارتكبته من انتهاكات، فجرائمها لا تسقط بالتقادم. القبول بوساطات مع الإمارات لم يكن سوى بداية للهزيمة. أنتم اليوم تُجسّدون درسًا عظيمًا في الكرامة والسيادة، وتؤكدون أن القيم والدماء لا تُقدّر بثمن، ولو اجتمعت كل أموال الأرض. نصركم الله، شعبًا وجيشًا وقيادة. #سيف_الحاضري #السودان_يحاكم_الامارات_دوليا
2:11

نصيحة إلى الأشقاء في السودان لقد كان موقفنا من التدخلات الإماراتية موقفًا مشرفًا، لكننا، حين قبلنا الوساطات الإقليمية والدولية، دفعنا أثمانًا باهظة. كانت أولى نتائج تلك الوساطات الإطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه، واستبدالهما بمجلس قيادة يتحكم أكثر من نصف أعضائه بسياسات تمليها الإمارات. ومن آخر تلك الأثمان، إقالة وزير الخارجية الأسبق محمد الحضرمي من منصبه إرضاءً لمطالب إماراتية، وتعيينه سفيرًا لليمن في واشنطن، قبل أن يُستبعد لاحقًا من ذلك المنصب أيضًا. ومن هذا المنطلق، فإننا نوجه إليكم – من واقع تجربة مريرة – نصيحة صادقة: لا تقبلوا الوساطات الخليجية أو الإقليمية بشأن معركتكم مع الإمارات، فهي وساطات لا تصبّ في صالح الشعوب، ولا تلتزم بمواثيق أو عهود. لقد خسرنا الكثير، وأهم ما خسرناه كان دماء 350 ضابطًا وجنديًا يمنيًا، قضوا بغارات نفذتها طائرات إماراتية، دون أن تتحمل الدولة المعتدية أي مسؤولية، رغم وضوح الجريمة أمام العالم. إن وقوفكم اليوم في مواجهة هذه التجاوزات لا يُمثّل فقط صوت الشعب السوداني، بل يُعبّر عن إرادة شعوب المنطقة التواقة للعدالة ومحاسبة الجناة. وإننا على يقين بأن يومًا سيأتي، نسير فيه على خطاكم، لنطالب بمحاكمة هذه الدولة على ما ارتكبته من انتهاكات، فجرائمها لا تسقط بالتقادم. القبول بوساطات مع الإمارات لم يكن سوى بداية للهزيمة. أنتم اليوم تُجسّدون درسًا عظيمًا في الكرامة والسيادة، وتؤكدون أن القيم والدماء لا تُقدّر بثمن، ولو اجتمعت كل أموال الأرض. نصركم الله، شعبًا وجيشًا وقيادة. #سيف_الحاضري #السودان_يحاكم_الامارات_دوليا

Saif Alhaderiسيف الحاضري

97,452 Aufrufe • vor 1 Jahr

إذا كانت سفارة ألمانيا في الأردن لا تعلم من التراث الأردني إلا الكوفية " المنسوبة لفلسطين " فنحن أمام خلل مؤسسي كبير أو حالة لا يمكن تفسيرها ؟ إن من أخص خصائص وجود السفارات ايجاد نوع تقارب بين الدول من النواحي الدبلوماسية والاجتماعية والثقافية وعلى السفير فهم حساسية موقفه ومنطق وجوده في بلد معين وتعلم العادات والتقاليد بل والتاريخ تعلماً يليق بالبلد الذي أرسله ، وكذلك الأمر في الدولة المضيفة فعلى مؤسساتها وشعبها العمل على توفير بيئة كاملة عن عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم كاملاً وفي حال عدم وضوح الصورة تتولى المؤسسات نقل المعلومة بشكلها الصحيح لإعدام أي حالة من التخبط الذي قد يؤ ذي العلاقات خاصة ان كان هناك دوافع او أشخاص يسعون لخلخلة والتصدي لرؤية الملك نفسه واستخدام السفارات في فرض الهويات أمر غير مقبول ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف فالأردن هي الأردن لها تاريخ وعلم وسيادة وتقاليد خاصة ورمزيات معينة لا تخص بلد آخر وما يخص البلدان الأخرى يجب ان يستظهر في تلك الدول ويمثلها .
0:28

إذا كانت سفارة ألمانيا في الأردن لا تعلم من التراث الأردني إلا الكوفية " المنسوبة لفلسطين " فنحن أمام خلل مؤسسي كبير أو حالة لا يمكن تفسيرها ؟ إن من أخص خصائص وجود السفارات ايجاد نوع تقارب بين الدول من النواحي الدبلوماسية والاجتماعية والثقافية وعلى السفير فهم حساسية موقفه ومنطق وجوده في بلد معين وتعلم العادات والتقاليد بل والتاريخ تعلماً يليق بالبلد الذي أرسله ، وكذلك الأمر في الدولة المضيفة فعلى مؤسساتها وشعبها العمل على توفير بيئة كاملة عن عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم كاملاً وفي حال عدم وضوح الصورة تتولى المؤسسات نقل المعلومة بشكلها الصحيح لإعدام أي حالة من التخبط الذي قد يؤ ذي العلاقات خاصة ان كان هناك دوافع او أشخاص يسعون لخلخلة والتصدي لرؤية الملك نفسه واستخدام السفارات في فرض الهويات أمر غير مقبول ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف فالأردن هي الأردن لها تاريخ وعلم وسيادة وتقاليد خاصة ورمزيات معينة لا تخص بلد آخر وما يخص البلدان الأخرى يجب ان يستظهر في تلك الدول ويمثلها .

خديجة الدعجـة

60,044 Aufrufe • vor 3 Monaten

🚨 #ازدواجية_الدنافيس 🐣 عندما وقف وزير خارجية الإمارات 🇦🇪 عبدالله بن زايد في طهران عام 2024 مقدمًا واجب العزاء الرسمي بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في وقتٍ كانت فيه إيران لا تزال تدعم الحوثيين الذين شكّلوا تهديدًا مباشرًا لأمن #السعودية والمنطقة… لم نسمع منكم كلمةً واحدة عن “الذل”، أو “الخضوع”، أو “الاستسلام”. بل نشر حينها رئيس الدولة الشيخ #محمد_بن_زايد: “نؤكد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة.” وكانت الزيارة يومها تُقدَّم على أنها حكمة، ودبلوماسية، واحترام للأعراف الدولية. واليوم… عندما يؤدي وفدٌ سعودي رسمي واجب عزاء رسمي وفق الأعراف الدبلوماسية نفسها… انقلبت الحكمة إلى “خضوع”، والدبلوماسية إلى “استسلام”، والأعراف الدولية إلى “عار”. من الفيديو والصور الرسمية المرفقة لدي عدة أسئلة، وأتحدى كل من Mohammed Taqi و ذئب بريء أن يجيبوا عنها إن كانوا يملكون معيارًا واحدًا لا معيارين: هل كان عبدالله بن زايد يقف خاضعا حينها في طهران⁉️ وهل كان بيان محمد بن زايد الذي أكد فيه “التضامن مع إيران” خضوعًا أيضًا⁉️ أم أنها تتغير فقط عندما تكون الراية سعودية⁉️ إذا كانت التعزية الرسمية ذلًا كما تزعمون… فأول من ينطبق عليه وصفكم هو وزير خارجية دولتكم، وأول من تتحملون مسؤوليته هو البيان الرسمي الصادر عن قيادتكم. أما إذا كانت ممارسة دبلوماسية طبيعية… فقد انهارت حملتكم الإعلامية منذ أول صورة رسمية، وقبل أن تكتبوا أول تغريدة. المشكلة ليست في التعزية… المشكلة أن الكراهية للسعودية أوصلت بعض الحسابات إلى مهاجمة المملكة حتى لو كان الثمن نسف مواقف دولتهم الرسمية بأيديهم. الأرشيف لا ينسى…والصور الرسمية لا تكذب…أما ازدواجية المعايير، فهي التي تفضح أصحابها كل مرة.
0:35

🚨 #ازدواجية_الدنافيس 🐣 عندما وقف وزير خارجية الإمارات 🇦🇪 عبدالله بن زايد في طهران عام 2024 مقدمًا واجب العزاء الرسمي بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في وقتٍ كانت فيه إيران لا تزال تدعم الحوثيين الذين شكّلوا تهديدًا مباشرًا لأمن #السعودية والمنطقة… لم نسمع منكم كلمةً واحدة عن “الذل”، أو “الخضوع”، أو “الاستسلام”. بل نشر حينها رئيس الدولة الشيخ #محمد_بن_زايد: “نؤكد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة.” وكانت الزيارة يومها تُقدَّم على أنها حكمة، ودبلوماسية، واحترام للأعراف الدولية. واليوم… عندما يؤدي وفدٌ سعودي رسمي واجب عزاء رسمي وفق الأعراف الدبلوماسية نفسها… انقلبت الحكمة إلى “خضوع”، والدبلوماسية إلى “استسلام”، والأعراف الدولية إلى “عار”. من الفيديو والصور الرسمية المرفقة لدي عدة أسئلة، وأتحدى كل من Mohammed Taqi و ذئب بريء أن يجيبوا عنها إن كانوا يملكون معيارًا واحدًا لا معيارين: هل كان عبدالله بن زايد يقف خاضعا حينها في طهران⁉️ وهل كان بيان محمد بن زايد الذي أكد فيه “التضامن مع إيران” خضوعًا أيضًا⁉️ أم أنها تتغير فقط عندما تكون الراية سعودية⁉️ إذا كانت التعزية الرسمية ذلًا كما تزعمون… فأول من ينطبق عليه وصفكم هو وزير خارجية دولتكم، وأول من تتحملون مسؤوليته هو البيان الرسمي الصادر عن قيادتكم. أما إذا كانت ممارسة دبلوماسية طبيعية… فقد انهارت حملتكم الإعلامية منذ أول صورة رسمية، وقبل أن تكتبوا أول تغريدة. المشكلة ليست في التعزية… المشكلة أن الكراهية للسعودية أوصلت بعض الحسابات إلى مهاجمة المملكة حتى لو كان الثمن نسف مواقف دولتهم الرسمية بأيديهم. الأرشيف لا ينسى…والصور الرسمية لا تكذب…أما ازدواجية المعايير، فهي التي تفضح أصحابها كل مرة.

Almotaz Mirah | المعتز الميره

455,422 Aufrufe • vor 2 Monaten

قبل أيام وثق الصحفي السوري أمجد الساري واقعةً غريبة حين كان يصور مبنى السفارة الإيرانية ليعترضه عنصر أمني ويأمره بحذف الصور رفض الصحفي الأمر حينها فكان رد العنصر غريباً بعض الشيء "أحذف أحسن ما أجيبلك الشيخ" نفس هذه الجملة تكررت يوم أمس أثناء تغطية التفجير الإرهابي لكنيسة مار الياس في دمشق صحفي آخر يحاول الدخول إلى موقع التفجير فيطلب منه أحد عناصر الأمن التوقف عن التصوير ويقول له بوضوح طفي الكاميرا وادخل غير هيك ما بتقدر إلا إذا بخليك الشيخ من هو الشيخ وما موقعه في الدولة ما هي رتبته؟هل هو مسؤول رسمي قاضي أو ضابط أم جهة ظلّية لا نعرف عنها شيئاً؟ بحثت مطولاً في العديد من السجلات الرسمية وفي النظم الأمنية والعسكرية في بعض دول العالم فلم أجد "الشيخ" ضمن أي تسلسل في الرتب القانونية أو العسكرية أو الأمنية لا يوجد في الدولة الحديثة منصب اسمه "الشيخ" يُستدعى لكي يتم تهديد به المواطنين😅 صدقاً لا أمزح حين أطرح هذا السؤال: من هو الشيخ؟ ولماذا أصبح يُستخدم كفزّاعة خارج القانون؟ لم تعد مجرد كلمة عابرة بل هي مؤشر خطير على خلل في المفاهيم الأمنية المفترض أننا في مرحلة بناء دولة القانون والمؤسسات لا يجوز أن تُستخدم سلطة ما فوق القانون كوسيلة لترهيب الإعلاميين والمواطنين وأنا معكم في ظل الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا من الطبيعي أن تُرتكب بعض الأخطاء الفردية لكن التكرار هنا ليس بريئاً حين تتكرر العبارة نفسها بنفس النبرة من عناصر مختلفة في مواقع مختلفة فالأمر لم يعد فردياً أو خطأ فردي بل أصبح ظاهرة نحن اليوم نريد دولة قانون ونريد من عناصر الأمن أن تحمي وتضبط الناس لا أن تهددهم بالشيخ كل ما في الموضوع إذا كان "الشيخ" شخصاً معروفاً فليتم توضيح موقعه القانوني ولله فقط للمعرفة وإن لم يكن فأتمنى أن يتم إيقاف هذه العبثية ومنع التهديد بها لكي لا تفقد جوهرها المتعارف عليه
0:35

قبل أيام وثق الصحفي السوري أمجد الساري واقعةً غريبة حين كان يصور مبنى السفارة الإيرانية ليعترضه عنصر أمني ويأمره بحذف الصور رفض الصحفي الأمر حينها فكان رد العنصر غريباً بعض الشيء "أحذف أحسن ما أجيبلك الشيخ" نفس هذه الجملة تكررت يوم أمس أثناء تغطية التفجير الإرهابي لكنيسة مار الياس في دمشق صحفي آخر يحاول الدخول إلى موقع التفجير فيطلب منه أحد عناصر الأمن التوقف عن التصوير ويقول له بوضوح طفي الكاميرا وادخل غير هيك ما بتقدر إلا إذا بخليك الشيخ من هو الشيخ وما موقعه في الدولة ما هي رتبته؟هل هو مسؤول رسمي قاضي أو ضابط أم جهة ظلّية لا نعرف عنها شيئاً؟ بحثت مطولاً في العديد من السجلات الرسمية وفي النظم الأمنية والعسكرية في بعض دول العالم فلم أجد "الشيخ" ضمن أي تسلسل في الرتب القانونية أو العسكرية أو الأمنية لا يوجد في الدولة الحديثة منصب اسمه "الشيخ" يُستدعى لكي يتم تهديد به المواطنين😅 صدقاً لا أمزح حين أطرح هذا السؤال: من هو الشيخ؟ ولماذا أصبح يُستخدم كفزّاعة خارج القانون؟ لم تعد مجرد كلمة عابرة بل هي مؤشر خطير على خلل في المفاهيم الأمنية المفترض أننا في مرحلة بناء دولة القانون والمؤسسات لا يجوز أن تُستخدم سلطة ما فوق القانون كوسيلة لترهيب الإعلاميين والمواطنين وأنا معكم في ظل الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا من الطبيعي أن تُرتكب بعض الأخطاء الفردية لكن التكرار هنا ليس بريئاً حين تتكرر العبارة نفسها بنفس النبرة من عناصر مختلفة في مواقع مختلفة فالأمر لم يعد فردياً أو خطأ فردي بل أصبح ظاهرة نحن اليوم نريد دولة قانون ونريد من عناصر الأمن أن تحمي وتضبط الناس لا أن تهددهم بالشيخ كل ما في الموضوع إذا كان "الشيخ" شخصاً معروفاً فليتم توضيح موقعه القانوني ولله فقط للمعرفة وإن لم يكن فأتمنى أن يتم إيقاف هذه العبثية ومنع التهديد بها لكي لا تفقد جوهرها المتعارف عليه

ahmad

272,370 Aufrufe • vor 1 Jahr

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير
0:47

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

14,700 Aufrufe • vor 3 Monaten

بشهادة مواطنين.. اتهامات لمقدم شرطة بمرور العبور بالاعتداء على سائق وإهانته واحتجاز سيارته اتهامات بتجاوز حدود السلطة تفتح باب التساؤلات: هل المخالفة المرورية تبرر الضرب والإهانة؟ أثارت واقعة متداولة حالة من الغضب والاستياء بين عدد من المواطنين، بعد توجيه اتهامات إلى مقدم شرطة تابع لمرور العبور بالتعدي بالضرب والإهانة على أحد السائقين، فضلًا عن احتجاز سيارته، بحسب روايات وشهادات متداولة من مواطنين كانوا في محيط الواقعة. وتطرح الواقعة، حال ثبوت تفاصيلها، تساؤلات خطيرة حول حدود استخدام السلطة أثناء التعامل مع المواطنين، خصوصًا أن رجل الشرطة يفترض أن يكون أول من يلتزم بالقانون، وأن يتعامل مع المخالفات المرورية من خلال الإجراءات القانونية المحددة، وليس عبر العنف أو الإهانة. فحتى لو كان السائق قد ارتكب مخالفة مرورية، فهل تمنح المخالفة الضابط حق الاعتداء على المواطن أو إهانته؟ وأين تنتهي سلطة رجل الشرطة وتبدأ حقوق المواطن التي يكفلها القانون؟ الأمر لا يتعلق هنا بتبرئة السائق من أي مخالفة محتملة، وإنما بمبدأ أكثر خطورة: المخالفة المرورية لها عقوبة يحددها القانون، وليس من بينها أن يتحول رجل الأمن إلى جهة عقاب بدني خارج إطار القانون. وتزداد خطورة الواقعة إذا ثبت أن السيارة جرى احتجازها دون سند قانوني واضح، أو أن الاعتداء والإهانة استُخدما كوسيلة لفرض السيطرة على المواطن، لأن مثل هذه الممارسات، إن صحت، لا تسيء إلى الضابط وحده، وإنما تضرب ثقة المواطنين في المؤسسة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن حماية القانون وإنفاذه. كما تطرح الواقعة سؤالًا مباشرًا أمام الجهات المختصة: من يحاسب رجل الأمن إذا تجاوز حدود صلاحياته؟ فهيبة الشرطة لا تعني أن يكون المواطن بلا حقوق أمام رجل الأمن، وهيبة الدولة لا تُبنى بالخوف أو الإهانة، وإنما باحترام القانون وتطبيقه على المواطن ورجل الشرطة على حد سواء.
1:04

بشهادة مواطنين.. اتهامات لمقدم شرطة بمرور العبور بالاعتداء على سائق وإهانته واحتجاز سيارته اتهامات بتجاوز حدود السلطة تفتح باب التساؤلات: هل المخالفة المرورية تبرر الضرب والإهانة؟ أثارت واقعة متداولة حالة من الغضب والاستياء بين عدد من المواطنين، بعد توجيه اتهامات إلى مقدم شرطة تابع لمرور العبور بالتعدي بالضرب والإهانة على أحد السائقين، فضلًا عن احتجاز سيارته، بحسب روايات وشهادات متداولة من مواطنين كانوا في محيط الواقعة. وتطرح الواقعة، حال ثبوت تفاصيلها، تساؤلات خطيرة حول حدود استخدام السلطة أثناء التعامل مع المواطنين، خصوصًا أن رجل الشرطة يفترض أن يكون أول من يلتزم بالقانون، وأن يتعامل مع المخالفات المرورية من خلال الإجراءات القانونية المحددة، وليس عبر العنف أو الإهانة. فحتى لو كان السائق قد ارتكب مخالفة مرورية، فهل تمنح المخالفة الضابط حق الاعتداء على المواطن أو إهانته؟ وأين تنتهي سلطة رجل الشرطة وتبدأ حقوق المواطن التي يكفلها القانون؟ الأمر لا يتعلق هنا بتبرئة السائق من أي مخالفة محتملة، وإنما بمبدأ أكثر خطورة: المخالفة المرورية لها عقوبة يحددها القانون، وليس من بينها أن يتحول رجل الأمن إلى جهة عقاب بدني خارج إطار القانون. وتزداد خطورة الواقعة إذا ثبت أن السيارة جرى احتجازها دون سند قانوني واضح، أو أن الاعتداء والإهانة استُخدما كوسيلة لفرض السيطرة على المواطن، لأن مثل هذه الممارسات، إن صحت، لا تسيء إلى الضابط وحده، وإنما تضرب ثقة المواطنين في المؤسسة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن حماية القانون وإنفاذه. كما تطرح الواقعة سؤالًا مباشرًا أمام الجهات المختصة: من يحاسب رجل الأمن إذا تجاوز حدود صلاحياته؟ فهيبة الشرطة لا تعني أن يكون المواطن بلا حقوق أمام رجل الأمن، وهيبة الدولة لا تُبنى بالخوف أو الإهانة، وإنما باحترام القانون وتطبيقه على المواطن ورجل الشرطة على حد سواء.

حزب تكنوقراط مصر

115,563 Aufrufe • vor 1 Monat

كيف يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال ويرفضه على حضرموت؟!. بقلم حجيلان بن حمد 🇸🇦 ▪︎ في عالم السياسة الصلبة لا تموت السرديات بسبب الردود بل بسبب تناقضها الداخلي!!.. والفكرة لا تُسقطها الحجج المضادة بقدر ما يسقطها سؤال بسيط لا تملك له جوابًا. هذا هو الحال مع السردية التي يقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي لتبرير مطالبته بفك الارتباط عن الجمهورية اليمنية حيث يبني خطابه على فكرة أن الوحدة التي أُعلنت عام 1990 وسُيطر عليها عسكريًا في 1994 لم تكن نتيجة توافق حر بل نتيجة "جبرية سياسية" أي فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ومن هذا المنطلق يطالب المجلس اليوم بالعودة إلى ما قبل الوحدة تحت عنوان تقرير المصير والانتصار للهوية الجنوبية.. لكن هذا الطرح بمجرد أن يُوضع تحت عدسة "القانون الدولي". ثم تحت اختبار مبدأ عدم التناقض ينهار تمامًا أمام "حضرموت". فالمنطقة التي يحاول المجلس تأكيد ضمّها ضمن دولته القادمة تخضع بدورها لنفس سردية "الجبرية" لكن في التاريخ الجنوبي نفسه حين تم ضم حضرموت إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1967 لم يكن ذلك باتفاق ولا استفتاء بل عبر فعل ثوري مسلح نفذته الجبهة القومية أسقط النظام المحلي الحضرمي وفرض الانتماء السياسي بالقوة لا بالاختيار. وهنا تظهر المفارقة الكبرى إذا كانت القوة تُبطل شرعية وحدة 1994 فلماذا تمنح القوة شرعية ضم حضرموت في 1967؟ إذا كانت الجبرية تخلق حقًا للانفصال فلماذا لا تُجيز لحضرموت نفس الحق تجاه عدن؟ المجلس الانتقالي لا يملك إجابة قانونية واحدة لهذا التناقض ولا يستطيع تقديم سردية موحدة مقبولة في أي محفل دولي فهو يطالب بتقرير المصير لنفسه ويرفضه على غيره ويهاجم الوحدة الوطنية لأنها فُرضت بالسلاح بينما يتمسك بوحدة الجنوب حتى لو فُرضت بالسلاح. هذا النمط من التفكير لا يُبني عليه مشروع "دولة". ولا تصنع منه شرعية ولا يُقبل في الأمم المتحدة ولا في محكمة العدل الدولية لأن القانون لا يُستخدم كمطواة سياسية ولا يُجزّأ وفق موقع الجغرافيا أو حجم المصلحة. وهنا يتقدّم صوت الدبلوماسية السعودية بصوت السفير محمد آل جابر لا ليرجّح كفة طرف بل ليعيد تعريف مبدأ الحل العادل المملكة العربية السعودية لا تقف مع الانفصال ولا تفرض الوحدة. بل تؤكد أن أي قرار يجب أن يكون نابعًا من توافق يمني لا استفراد سياسي وأن أي إعادة تشكل للدولة اليمنية يجب أن تشمل "الكل أو لا تكون". وأن تقرير المصير لا يتحول إلى أداة تجزئة تستخدمها الأطراف حين تُقصى وتُسقطها حين تُقصي غيرها. ما يطرحه المجلس الانتقالي ليس سردية سياسية بل "مأزق قانوني". فهو يُخرج نفسه من الدولة باسم القوة ثم يُدخل غيره فيها بذات الأداة. والسؤال الذي لا يمكنه تجاوزه ليس هل يحق له الانفصال بل لماذا لا يحق لحضرموت ما يطالب به هو؟ وهنا تسقط السردية لا بقوة الخصم بل بوزن ذاتها.
1:47

كيف يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال ويرفضه على حضرموت؟!. بقلم حجيلان بن حمد 🇸🇦 ▪︎ في عالم السياسة الصلبة لا تموت السرديات بسبب الردود بل بسبب تناقضها الداخلي!!.. والفكرة لا تُسقطها الحجج المضادة بقدر ما يسقطها سؤال بسيط لا تملك له جوابًا. هذا هو الحال مع السردية التي يقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي لتبرير مطالبته بفك الارتباط عن الجمهورية اليمنية حيث يبني خطابه على فكرة أن الوحدة التي أُعلنت عام 1990 وسُيطر عليها عسكريًا في 1994 لم تكن نتيجة توافق حر بل نتيجة "جبرية سياسية" أي فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ومن هذا المنطلق يطالب المجلس اليوم بالعودة إلى ما قبل الوحدة تحت عنوان تقرير المصير والانتصار للهوية الجنوبية.. لكن هذا الطرح بمجرد أن يُوضع تحت عدسة "القانون الدولي". ثم تحت اختبار مبدأ عدم التناقض ينهار تمامًا أمام "حضرموت". فالمنطقة التي يحاول المجلس تأكيد ضمّها ضمن دولته القادمة تخضع بدورها لنفس سردية "الجبرية" لكن في التاريخ الجنوبي نفسه حين تم ضم حضرموت إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1967 لم يكن ذلك باتفاق ولا استفتاء بل عبر فعل ثوري مسلح نفذته الجبهة القومية أسقط النظام المحلي الحضرمي وفرض الانتماء السياسي بالقوة لا بالاختيار. وهنا تظهر المفارقة الكبرى إذا كانت القوة تُبطل شرعية وحدة 1994 فلماذا تمنح القوة شرعية ضم حضرموت في 1967؟ إذا كانت الجبرية تخلق حقًا للانفصال فلماذا لا تُجيز لحضرموت نفس الحق تجاه عدن؟ المجلس الانتقالي لا يملك إجابة قانونية واحدة لهذا التناقض ولا يستطيع تقديم سردية موحدة مقبولة في أي محفل دولي فهو يطالب بتقرير المصير لنفسه ويرفضه على غيره ويهاجم الوحدة الوطنية لأنها فُرضت بالسلاح بينما يتمسك بوحدة الجنوب حتى لو فُرضت بالسلاح. هذا النمط من التفكير لا يُبني عليه مشروع "دولة". ولا تصنع منه شرعية ولا يُقبل في الأمم المتحدة ولا في محكمة العدل الدولية لأن القانون لا يُستخدم كمطواة سياسية ولا يُجزّأ وفق موقع الجغرافيا أو حجم المصلحة. وهنا يتقدّم صوت الدبلوماسية السعودية بصوت السفير محمد آل جابر لا ليرجّح كفة طرف بل ليعيد تعريف مبدأ الحل العادل المملكة العربية السعودية لا تقف مع الانفصال ولا تفرض الوحدة. بل تؤكد أن أي قرار يجب أن يكون نابعًا من توافق يمني لا استفراد سياسي وأن أي إعادة تشكل للدولة اليمنية يجب أن تشمل "الكل أو لا تكون". وأن تقرير المصير لا يتحول إلى أداة تجزئة تستخدمها الأطراف حين تُقصى وتُسقطها حين تُقصي غيرها. ما يطرحه المجلس الانتقالي ليس سردية سياسية بل "مأزق قانوني". فهو يُخرج نفسه من الدولة باسم القوة ثم يُدخل غيره فيها بذات الأداة. والسؤال الذي لا يمكنه تجاوزه ليس هل يحق له الانفصال بل لماذا لا يحق لحضرموت ما يطالب به هو؟ وهنا تسقط السردية لا بقوة الخصم بل بوزن ذاتها.

حجيلان بن حمد 🇸🇦⚔ ▪︎

44,974 Aufrufe • vor 1 Jahr

لم يكن أيوب الدغاري سوى مصور فوتوغرافي يتمتع بنوايا حسنة وأخلاق نبيلة كرس جهوده لتوثيق الحياة في مدينته #نزوى بعدسة كاميرته على الرغم من التحديات التي واجهها جراء تسريحه من العمل وهو المعيل الوحيد لأسرته وأطفاله.. إلا أنه اليوم محتجز في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة برفقة الشقيقين الخلوقين محمد وأحمد العوفي .. وجميعهم يعولون أسرًا ولديهم أطفال أتعبهم هم الفراق.. لا يزال لدي ثقة كاملة في شيوخ الإمارات الكرام أمثال الشيخ عبدالله بن زايد، والشيخ HH Sheikh Mohammed، حفظهما الله لو اطلعوا على تفاصيل هذه القضية لأحزنهم ما تعرض له إخوتنا من اتهامات أدت إلى سجنهم لمدة عام كامل للأسف! وأود التأكيد على أن ما أقدمه هنا لا يهدف إلى التشكيك في نزاهة القضاء الإماراتي.. بل يتعلق الأمر بما حدث من تشديد في تطبيق القانون اتجاه مخالفات رآها المشرع كرادع وذلك في ظل التوترات الإقليمية الراهنة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران .. وما ترتب عليها من تداعيات على دول المنطقة.. لقد بدأت المشكلة عندما التقط أيوب بحسن نية صورة لمسجد بالقرب من مركز شرطة العين حينما كانوا في محيطه للاستفسار عن موضوع، وعلى إثر ذلك تم توقيفهم جميعا بتهمة تصوير منشأة عسكرية. وقد أوضح أيوب أن الصورة كانت للمسجد لإعجابه بتصميمه المعماري الجميل وتم حذفها على الفور بعد معاينتها من قبل الشرطي.. ولكن بعد ذلك تم اعتقالهم للاستجواب والتحقيق وتفتيش هواتفهم.. وقد تبين من خلال تفتيش الهواتف أن بعضهم ينتمي إلى مجموعة واتساب لأبناء حارتهم في نزوى.. وهو أمر شائع في سلطنة عمان.. في إحدى هذه المجموعات كتب أحد الأعضاء تعليقا ينتقد السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة .. وتضمنت المجموعة أيضا بعض النقاشات حول الصراع بين إيران وإسرائيل.. ولكن شبابنا (المدانين) لم يكتبوا حرفا واحدًا مسيئا لدولة الإمارات ولم يشاركوا في المواضيع المطروحة كونهم بعيدين كل البعد عن الشؤون السياسية.. يكمن ذنبهم الوحيد في انضمام بعضهم إلى هذه المجموعة عبر تطبيق الواتساب.. وقد عُثر بحوزة أحدهم على محادثة تتعلق بالذكاء الاصطناعي (Gemini) حول رحلات افتراضية بين مسقط ودبي وتشغيل الطائرات بالذكاء الاصطناعي وذلك لاهتمامه وشغفه بهذا المجال.. لذا فإن روح القانون في اعتقادي تقتضي العفو عنهم ويسهل على أصحاب الفضيلة المشايخ الكرام شيوخ الإمارات حفظهم الله الأخذ بهذا المبدأ مراعاة لعائلاتهم وأطفالهم وذلك للأسباب المنطقية التالية وفق المحضر الرسمي: 1. ورد في تقارير المعاينة الفنية لهاتف المتهم الأول (أيوب) أنه "لم يتم العثور على أي صور تخص الواقعة أو إرسالها عن طريق أي برامج لكونه قام بحذفها".. ويمكن الدفع هنا بانتفاء الدليل المادي الفني إذ إن الإدانة الجنائية يجب أن تستند إلى أدلة قطعية وثابتة وغياب الصور المضبوطة داخل الهاتف أو عدم وجود أثر تقني يثبت بقاء محتوى التصوير يطعن في يقين التهمة ويجعلها مجرد افتراض تخيم عليه الشكوك (والشك يفسر لمصلحة المتهم). ٢. إن مجرد العضوية التلقائية أو الانضمام إلى مجموعات الدردشة العامة لا يستلزم بالضرورة تبني الأفكار المطروحة فيها .. ولا يشكل دليلا قانونياً على ارتكاب جناية أو جنحة تمس الأمن العام .. فالمنصات الاجتماعية والمجموعات المفتوحة تضم أفراداً متنوعين يحملون آراء شخصية لا تيسأل عنها الأعضاء بصفتهم الفردية. ٣. إن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ( Gemini) لتوليد سيناريوهات خيالية أو افتراضية لرحلات طيران (من مسقط إلى دبي) يعد عملاً بحثياً أو استكشافياً افتراضياً بحتاً يتم عبر تقنيات برمجية عامة .. ولا يرقى هذا الاستخدام بأي حال من الأحوال إلى مستوى التخطيط التنفيذي لجريمة أو "الإخلال بالأمن العام" وفق الاتهام نظراً لغياب أي أفعال مادية أو أدوات تنفيذية على أرض الواقع. ٤. يفتقر الأمر إلى الرابط السببي المشترك الذي يثبت وجود اتفاق جنائي منظم بينهم مما يضعف سند الإدانة الجماعية الصادرة بحقهم .. فقد أصدرت المحكمة نفس العقوبة على المتهمين الثلاثة (الحبس سنة والإبعاد) على الرغم من تباين مراكزهم القانونية والأدلة الفنية المتعلقة بكل منهم. (فالمتهم الأول اتهم بالتصوير وتم حذف الصور .. والثاني اتهم بمحادثات لغيره في مجموعات .. والثالث ضبطت لديه هواتف عملاء للصيانة كونه صاحب محل هواتف في مدينته نزوى). أتقدم بهذا الموضوع إلى شيوخ الإمارات الكرام .. وأضع هذه القضية بين أيديهم للنظر فيها والعمل بروح القانون من مبدأ الرحمة بيننا وهذا ليس غريبا عليهم.. فجيرتنا ليست بالأمر الهين.. إن شبابنا يستحقون العفو .. فوالله لو أخطأ أحدهم بحق الإمارات لما تجرأت على كتابة ندائي هذا مع حيثيات ما حصل.. لكنني على يقين برحمة الله وعدل المشايخ الكرام وإحسانهم بالعفو عند المقدرة وهم أهل لذلك..
0:43

لم يكن أيوب الدغاري سوى مصور فوتوغرافي يتمتع بنوايا حسنة وأخلاق نبيلة كرس جهوده لتوثيق الحياة في مدينته #نزوى بعدسة كاميرته على الرغم من التحديات التي واجهها جراء تسريحه من العمل وهو المعيل الوحيد لأسرته وأطفاله.. إلا أنه اليوم محتجز في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة برفقة الشقيقين الخلوقين محمد وأحمد العوفي .. وجميعهم يعولون أسرًا ولديهم أطفال أتعبهم هم الفراق.. لا يزال لدي ثقة كاملة في شيوخ الإمارات الكرام أمثال الشيخ عبدالله بن زايد، والشيخ HH Sheikh Mohammed، حفظهما الله لو اطلعوا على تفاصيل هذه القضية لأحزنهم ما تعرض له إخوتنا من اتهامات أدت إلى سجنهم لمدة عام كامل للأسف! وأود التأكيد على أن ما أقدمه هنا لا يهدف إلى التشكيك في نزاهة القضاء الإماراتي.. بل يتعلق الأمر بما حدث من تشديد في تطبيق القانون اتجاه مخالفات رآها المشرع كرادع وذلك في ظل التوترات الإقليمية الراهنة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران .. وما ترتب عليها من تداعيات على دول المنطقة.. لقد بدأت المشكلة عندما التقط أيوب بحسن نية صورة لمسجد بالقرب من مركز شرطة العين حينما كانوا في محيطه للاستفسار عن موضوع، وعلى إثر ذلك تم توقيفهم جميعا بتهمة تصوير منشأة عسكرية. وقد أوضح أيوب أن الصورة كانت للمسجد لإعجابه بتصميمه المعماري الجميل وتم حذفها على الفور بعد معاينتها من قبل الشرطي.. ولكن بعد ذلك تم اعتقالهم للاستجواب والتحقيق وتفتيش هواتفهم.. وقد تبين من خلال تفتيش الهواتف أن بعضهم ينتمي إلى مجموعة واتساب لأبناء حارتهم في نزوى.. وهو أمر شائع في سلطنة عمان.. في إحدى هذه المجموعات كتب أحد الأعضاء تعليقا ينتقد السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة .. وتضمنت المجموعة أيضا بعض النقاشات حول الصراع بين إيران وإسرائيل.. ولكن شبابنا (المدانين) لم يكتبوا حرفا واحدًا مسيئا لدولة الإمارات ولم يشاركوا في المواضيع المطروحة كونهم بعيدين كل البعد عن الشؤون السياسية.. يكمن ذنبهم الوحيد في انضمام بعضهم إلى هذه المجموعة عبر تطبيق الواتساب.. وقد عُثر بحوزة أحدهم على محادثة تتعلق بالذكاء الاصطناعي (Gemini) حول رحلات افتراضية بين مسقط ودبي وتشغيل الطائرات بالذكاء الاصطناعي وذلك لاهتمامه وشغفه بهذا المجال.. لذا فإن روح القانون في اعتقادي تقتضي العفو عنهم ويسهل على أصحاب الفضيلة المشايخ الكرام شيوخ الإمارات حفظهم الله الأخذ بهذا المبدأ مراعاة لعائلاتهم وأطفالهم وذلك للأسباب المنطقية التالية وفق المحضر الرسمي: 1. ورد في تقارير المعاينة الفنية لهاتف المتهم الأول (أيوب) أنه "لم يتم العثور على أي صور تخص الواقعة أو إرسالها عن طريق أي برامج لكونه قام بحذفها".. ويمكن الدفع هنا بانتفاء الدليل المادي الفني إذ إن الإدانة الجنائية يجب أن تستند إلى أدلة قطعية وثابتة وغياب الصور المضبوطة داخل الهاتف أو عدم وجود أثر تقني يثبت بقاء محتوى التصوير يطعن في يقين التهمة ويجعلها مجرد افتراض تخيم عليه الشكوك (والشك يفسر لمصلحة المتهم). ٢. إن مجرد العضوية التلقائية أو الانضمام إلى مجموعات الدردشة العامة لا يستلزم بالضرورة تبني الأفكار المطروحة فيها .. ولا يشكل دليلا قانونياً على ارتكاب جناية أو جنحة تمس الأمن العام .. فالمنصات الاجتماعية والمجموعات المفتوحة تضم أفراداً متنوعين يحملون آراء شخصية لا تيسأل عنها الأعضاء بصفتهم الفردية. ٣. إن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ( Gemini) لتوليد سيناريوهات خيالية أو افتراضية لرحلات طيران (من مسقط إلى دبي) يعد عملاً بحثياً أو استكشافياً افتراضياً بحتاً يتم عبر تقنيات برمجية عامة .. ولا يرقى هذا الاستخدام بأي حال من الأحوال إلى مستوى التخطيط التنفيذي لجريمة أو "الإخلال بالأمن العام" وفق الاتهام نظراً لغياب أي أفعال مادية أو أدوات تنفيذية على أرض الواقع. ٤. يفتقر الأمر إلى الرابط السببي المشترك الذي يثبت وجود اتفاق جنائي منظم بينهم مما يضعف سند الإدانة الجماعية الصادرة بحقهم .. فقد أصدرت المحكمة نفس العقوبة على المتهمين الثلاثة (الحبس سنة والإبعاد) على الرغم من تباين مراكزهم القانونية والأدلة الفنية المتعلقة بكل منهم. (فالمتهم الأول اتهم بالتصوير وتم حذف الصور .. والثاني اتهم بمحادثات لغيره في مجموعات .. والثالث ضبطت لديه هواتف عملاء للصيانة كونه صاحب محل هواتف في مدينته نزوى). أتقدم بهذا الموضوع إلى شيوخ الإمارات الكرام .. وأضع هذه القضية بين أيديهم للنظر فيها والعمل بروح القانون من مبدأ الرحمة بيننا وهذا ليس غريبا عليهم.. فجيرتنا ليست بالأمر الهين.. إن شبابنا يستحقون العفو .. فوالله لو أخطأ أحدهم بحق الإمارات لما تجرأت على كتابة ندائي هذا مع حيثيات ما حصل.. لكنني على يقين برحمة الله وعدل المشايخ الكرام وإحسانهم بالعفو عند المقدرة وهم أهل لذلك..

نصر البوسعيدي

333,924 Aufrufe • vor 1 Monat

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 Aufrufe • vor 2 Monaten