Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

صندوق النقد الدولي يؤكد أن صرف دفعات جديدة من قرض الـ8 مليارات دولار لمصر مشروط بتنفيذ إصلاحين رئيسيين قيمة كل منهما نحو 137 مليون دولار على أن يتم تقييم التزام مصر خلال الخريف المقبل

76,405 görüntüleme • 11 ay önce •via X (Twitter)

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

بالحسابات كدة🤨 التناقض الواضح في موقف المجتمع الدولي تجاه مصر: كل الدول والمنظمات الدولية اللي شكرت مصر على استضافتها ملايين اللاجئين، هي نفسها اللي بتقف مع اللاجئين ضد مصر في أي خلاف. ناخذ أمريكا كمثال حي: أمريكا أعلنت عن 25 مليون دولار مساعدات غذائية للسودانيين الموجودين في مصر. لكن نفس أمريكا اللي: 🔻خفضت تمويل مفوضية اللاجئين (UNHCR) بشكل كبير (من 2.1 مليار دولار إلى 800 مليون). 🔻حجبت جزء كبير من المساعدات الدولية عن اللاجئين. ✖️في السودان: اتسببت في خسارة حوالي 163 مليون دولار مساعدات سنويا وسابت أكثر من 1.7 مليون شخص بدون دعم غذائي شهري. 🔚في تشاد: ساهمت في فجوة تمويل تصل إلى 428 مليون دولار لـ1.3 مليون لاجئ سوداني. الحسابات البسيطة هى اللي هتوضح حجم المساهمة: 📣 الـ25 مليون دولار تمثل أقل من 15% من 168 مليون دولار (الرقم اللي كان مطروح). لو حسبناهم على 8 مليون سوداني في مصر:�يبقى كل شخص يحصل على 3.12 دولار فقط 🟰 156 جنيه مصري.�(وطبعا كلنا عارفين ان حتى المبلغ الرمزي دا لن يصل للسودانيين كلهم) ⚖️ نعمل مقارنة عادلة كدة بين المساعدات جوا السودان وفي مصر: 💵أمريكا قدمت 303 مليون دولار مساعدات إنسانية شاملة (غذاء + صحة + نقد + إيواء) داخل السودان.💰 ودا يعمل حوالي 9 دولار لكل شخص محتاج (من 33.7 مليون محتاج) بحسب الأرقام الدولية. ⏳أما في مصر: قدمت 3.12 دولار فقط لكل شخص (مساعدات غذائية بس). 🕹️حتى لو حسبنا كل سكان السودان (47.5 مليون)، النصيب يبقى 6.4 دولار، وهو ضعف ما يحصل عليه الشخص في مصر. 🤷🏻‍♀️يعني كل "الشكر والامتنان" اللي بيتقال لأمريكا مالهوش أساس واقعي. الاستنتاج المنطقي: أمريكا بتدفع للسودانيين في مصر مبلغ رمزي لأنها عارفة كويس أن مصر هتتحمل باقي العبء بفضل استقرارها وخدماتها السخية🤕😵‍💫 بمعنى آخر: هما بيخففوا من التزامهم بالاعتماد على الدولة المصرية اللي بتتحمل التكلفة الحقيقية (صحة، تعليم، أمن، إيواء، إلخ). السؤال الأهم بقى؟ لو مصر بتستضيف 8 مليون لاجئ سوداني وبتتحمل تكلفة بالمليارات سنويا، يبقى كام المبلغ العادل والمنطقي اللي مفروض على أمريكا والدول المانحة دفعه فعلا عشان يتحقق “تقاسم حقيقي للأعباء” اللي بيقول على وزير الخارجية بتاعنا؟ السؤال الاخير: هل مصر لوحدها عليها تشيل كل عبيء اللاجئين دا من اساسه؟ وهل تأخرها في المطالبة بالتقاسم وتقنين الأوضاع عمل تخن جلد عند المجتمع الدولي، فقصر ايده في دفع "تقاسم الأعباء"؟ #شيرين_هلال #مصر_للمصريين_مش_تكية #ترحيل_جميع_اللاجئين_مطلب_شعبي

Sherin Helal

14,236 görüntüleme • 1 ay önce

شات جي بي تي يرد على فتحي بن لزرق ويقول إذا افترضنا أن دخل العاصمة عدن يبلغ 30 مليار دولار شهريًا، فهذا يعني 90 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، وهو رقم ضخم جدًا يمكن أن يحول المدينة بالكامل إلى واحدة من أفضل مدن المنطقة من حيث البنية التحتية والخدمات. يمكن توزيع 90 مليار دولار بشكل تقريبي كالتالي: 15 مليار دولار لقطاع الكهرباء: إنشاء محطات غازية حديثة بقدرة تتجاوز 4000 ميجاوات بناء شبكة نقل وتوزيع جديدة بالكامل إدخال الطاقة الشمسية للمنازل والمباني الحكومية إنشاء محطات تخزين للطاقة وصيانة الشبكات 10 مليارات دولار لقطاع المياه والصرف الصحي: إنشاء محطات تحلية مياه بحر ضخمة تحديث شبكة المياه القديمة بالكامل إنشاء شبكات صرف صحي حديثة بناء خزانات استراتيجية للمياه 12 مليار دولار للطرق والجسور: إنشاء شبكة جسور وأنفاق حديثة توسعة الطرق الرئيسية والدائرية إنشاء طرق سريعة تربط عدن بالمحافظات المجاورة بناء جسور بحرية ومداخل حديثة للمدينة 8 مليارات دولار للمطار والميناء: تطوير مطار عدن الدولي ليصبح مطارًا إقليميًا كبيرًا توسعة ميناء عدن وإنشاء أرصفة حديثة ومناطق حرة إنشاء مدينة لوجستية متكاملة 10 مليارات دولار للإسكان والمدن الجديدة: بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية إنشاء مدن سكنية جديدة خارج مركز المدينة تطوير مناطق ساحلية حديثة إنشاء أبراج سكنية وتجارية 7 مليارات دولار للسياحة: بناء فنادق ومنتجعات عالمية تطوير كورنيشات وشواطئ حديثة إنشاء مدن ألعاب ومراكز ترفيه بناء أبراج ومراكز سياحية وتجارية 5 مليارات دولار للصحة: إنشاء مستشفيات تخصصية حديثة بناء مراكز صحية في كل مديرية إنشاء مدينة طبية متكاملة 5 مليارات دولار للتعليم: إنشاء جامعات حديثة بناء مدارس نموذجية إنشاء معاهد تقنية ومراكز تدريب 8 مليارات دولار للأمن والنظام الحضري: إنشاء مقرات أمنية حديثة تركيب أنظمة مراقبة ذكية بناء دفاع مدني ومراكز طوارئ تحديث معدات الشرطة والإطفاء 10 مليارات دولار كصندوق سيادي وتنمية اقتصادية: دعم الاستثمار تمويل المشاريع الصغيرة إنشاء مناطق صناعية بناء صندوق احتياطي للأزمات نريد جوابًا عاجلًا من القائمين على المسار السعودي، ومن فتحي بن لزرق تحديدًا: أين ذهبت الثلاثون مليار دولار، وعدن اليوم تعاني أزمات غير مسبوقة؟ انقطاع الغاز، اختفاء السيولة، تزايد ساعات انقطاع الكهرباء، عدم صرف الرواتب، وارتفاع الأسعار بشكل يرهق الناس يومًا بعد آخر. إذا كانت هذه المبالغ قد وُجدت فعلًا، فأين أثرها على الأرض؟ وأين انعكاسها على حياة المواطنين وخدماتهم ومعيشتهم؟ #السعودية #اليمن

د. ياسر اليافعي

35,058 görüntüleme • 5 ay önce

إبراهيم عيسى..أين ذهبت مليارات ديون مصر وكيف نسددها وما آخرتها ؟ " مصر مطالبة بسداد 62 مليار دولار ديون خلال سنة واحدة، وإجمالي الديون وصل لنحو 165 مليار دولار وعملنا إيه بالمليارات دي كلها؟ عملنا مشروعات بلا دراسات جدوى ومشروعات بلا عوائد، وبنقعد نلف كعب داير على مين يشتريها عشان نسدد الديون" وللعلم يا هيما وللعلم يا شعبنا الكيوت ...! السيسي استلم مصر في يونيو 2014 والدين الخارجي حوالي 46.1 مليار دولار فقط (نهاية يونيو 2014). اليوم (نهاية يونيو/مارس 2026) وصل الدين الخارجي إلى 164.8 مليار دولار. أي تضاعف أكثر من 3.5 مرات خلال 12 سنة. وفي السنة الواحدة من أبريل 2026 إلى مارس 2027، مصر مطالبة بسداد حوالي 62.8 مليار دولار (منها نحو 55.8 مليار أصل دين + 7 مليارات فوائد). رقم ضخم جداً مقارنة بحجم الاقتصاد والاحتياطي. طب راحت فين المليارات دى ؟ والاجابة المنطقيه لـ أ ب اقتصاد : الديون لم تستخدم في بناء اقتصاد منتج قادر على توليد العملة الصعبة، بل في مشروعات كثيرة لا تسدد نفسها وفقط لخدمة نرجسيته وافخم قصر واطول خازوق ..!! والنتيجة أن المواطن بيدفع التمن يومياً من غلاء وجباية وتنطع الكل عليه وانه لازم يستحمل لبناء الجمهوريه الجديدة ويلا ساحل ، بينما فى الواقع يبقى الدين يتضخم والدولة في مهلة مستمرة… والمهلة قد تنتهي في أي لحظة وبخراب على الكل وهو وحكومته قاعدين فى الساحل بياخدوا تان بمقرات صيفيه اتعملت بالديون والفشل وافقار الكل ..!!

Mohamed 3nan

53,813 görüntüleme • 14 gün önce

أحد مصادر الدخل المستهدفة لشركة هيوماين حسب تصريح الرئيس التنفيذي هو انتاج وتصدير 100 تريليون توكن يومياً بالتالي تكون ثالث أكبر مزود AI عالمياً بعد أمريكا والصين. الرقم منطقي خصوصاً مع شراكات مثل NVIDIA + AMD + AWS + Groq. خلونا نفترض أن أقل سعر ممكن تباع في هذه التوكنز لو كان النموذج من النماذج الرائدة (مليون توكنز = 1$) نتكلم عن 100 مليون دولار يومياً، 3 بليون دولار شهرياً، 36.5 بليون دولار سنوياً. طبعاً هذا الرقم على تسعير افتراضي قليل وضعته ولا ننسى أن سعر التوكنز قاعد يرتفع مع الوقت. لو قارنا اليوم مزود للتوكنز مثل Openrouter وهذا الرسم البياني من موقعهم لاحظوا كيف عدد التوكنز اللي يتم بيعها يزداد اسبوعياً الأسابيع الأخيرة نتكلم عن 28 تريليون توكنز طبعاً موزع العدد على نماذج مختلفة مثل Claude, Deepseek, ChatGPT, GLM وغيرها وعشان نعرف ليه هذه الشركة تعتبر رهان مهم جداً، لو أخذنا مثلاً ايرادات أرامكو السعودية لعام 2025 فراح نلقى أنها بلغت نحو 1.671 تريليون ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 445 مليار دولار. ايرادات هيومين لو أخذنا بسعر متوسط 5$ لكل 1 مليون ممكن يوصل إلى 182.5 مليار دولار ولو حسبنا سعر متوسط 10$ لكل 1 مليون نتكلم عن 365 مليار دولار ايرادات من منتج واحد فقط للشركة . ومع استمرار نمو الطلب على الذكاء الاصطناعي، نظرياً ممكن تتجاوز أرامكو من ناحية الإيرادات. ملاحظة أتكلم عن ايرادات وليس أرباح ، كل الأرقام من تحليلي وأتمنى أني ما جبت العيد فيها لكن أعدت حسابها كذا مرة . لست اقتصادي ولكن حبيت أحلل فقط.

Mohamed

131,945 görüntüleme • 3 ay önce

📌أودّ أن أؤكد بشكل واضح أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا، أي من دون أي اقتطاع، وذلك خلال فترة أربع سنوات. وهؤلاء يشكّلون نحو 85% من المودعين. 📌 أما المودعون الآخرون، سيستردون ودائعهم بقيمتها الاسمية أيضًا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقي من حساباتهم. 📌 لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات، وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معزَّزة بايرادات واصول مصرف لبنان، ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك، من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة. 📌 إضافة إلى ذلك، بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويًا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه ثلاثة ملايين دولار، يمكنه أن يسترد سنويًا ما يقارب ستين ألف دولار تُضاف إلى حسابه. 📌 وكان هناك أيضًا تشكيك في أن هذه السندات معزَّزة بموجودات مصرف لبنان، وبالتالي فإن الذهب في خطر. وقد شاهدنا حملات تزعم أننا نبيع الذهب. أؤكد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء. لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندًا يؤكد الالتزام بأحكام القانون رقم 42/86 المتعلّق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو مناقض للحقيقة. 📌 كذلك قيل إن هذا القانون هو قانون "عفا الله عما مضى"، وهذا كلام معيب وغير صحيح. للمرة الأولى، يتضمن هذا القانون مساءلة ومحاسبة. وإذا كان هناك أي التباس حول مسألة التدقيق الجنائي، فإننا في بيان الحكومة الذي نلنا على أساسه الثقة التزمنا باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. وادخلنا على القانون مجددًا ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. 📌 كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيُطلب منه دفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ. 📌 نعلم جميعًا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضًا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد. 📌 إن هذا القانون ليس مثاليًا، وفيه نواقص، وقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي. 📌 نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهامًا كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق.

Nawaf Salam نواف سلام

106,806 görüntüleme • 8 ay önce

على هامش ما نعيشه: البروفيسور الأب جورج حبيقة، الرئيس الفخري لجامعة الروح القدس - الكسليك، يقول إن المواطن الإيراني يعيش بـ7 دولارات شهريا. توقفت عند هذا الكلام لأهمية المتكلّم، ولأهمية الصرح الأكاديمي الذي يستند إليه. وما دفعني إلى التعليق عليه هو أن كلام الأب حبيقة يجسّد النتيجة النهائية لحملات المعلومات ضد أعداء الولايات المتحدة الأميركية. لا أقول إن الأب حبيقة شريك في حملة تضليل، بل إنه ضحية لها، من دون أن يعفيه ذلك من مسؤولية التدقيق. المسألة هنا ليست خطأً عابرا. بل هي نتيجة لسياسية ممنهجة متعمدة في الإعلام المهيمن، التقليدي منه و"البديل". قليل من التدقيق يكشف أن الرقم الذي أورده الأب حبيقة لا أساس له من الصحة. الأرقام المنشورة الصادرة عن البنك الدولي، تكشف أن حصة الفرد من الدخل القومي في إيران تعادل أو تتجاوز حصة الفرد في لبنان، قبل العام 2024 وبعدها (بين 5000 دولار و6000 دولار). أما بالقدرة الشرائية، ففي إيران تصل قيمة حصة الفرد من الدخل القومي السنوي إلى ما بين 17 ألف دولار و21 ألف دولار، في مقابل نحو 10 آلاف دولار في لبنان. أضِف إلى ذلك أن في إيران برنامج للدعم تموّله الحكومة هو من الأفضل عالميا. الحصة الأكبر من الدعم تصب في فاتورة المحروقات. على سبيل المثال، بالثمن الذي يدفعه كل واحد منا لـ"تنكة" بنزين واحدة في لبنان (نحو 27 دولار)، تستطيع شراء نحو 59 "تنكة" بنزين في إيران. نعم. كما قرأتم. أول 8 "تنكات" بنزين يشتريها كل مالك سيارة في إيران، في كل شهر، يدفع ثمنها أقل من دولارين. نعم، ثَمَن 8 "تنكات"، أي 160 ليتر، أقل من دولارين. وبعد شرائه هذه الكمية، سيدفع نصف دولار ثمناً لكل 20 ليتر! (على الهامش، الاحتجاجات المرتبطة بالمحروقات في إيران تحدث كلّما حاولت الحكومة زيادة سعر الشريحة التي تفوق الـ160 ليتر بنزين لكل صاحب سيارة شهرياً). سأخبرك يا أبونا ماذا تفعل 7 دولارات في إيران. في زيارتي الأخيرة، في تموز الفائت، وأثناء مغادرتي، انتقلتُ من فندق "نور حيات" في وسط طهران، إلى مطار الإمام الخميني. المسافة تبلغ 50 كيلومترا. استقليت سيارة أجرة من الفندق، رغم أن صديقاً حذّرني من أن كلفة "تاكسي الأوتيل" مرتفعة جداً! كم بلغت الكلفة؟ أقل من 7 دولارات. وللتوضيح، المسافة هي نفسها من مطار الرئيس رفيق الحريري إلى شمال عمشيت. اتصلتُ للتو بشركة تاكسي (ليست الأعلى كلفة) في لبنان، فأُخبِرتُ بأنّ كلفة التاكسي من المطار إلى عمشيت تبلغ 67 دولار! نتحدّث عن هذه الأسعار في دولة فيها طيران داخلي وقطارات وباصات وقطار أنفاق حديث (ميترو) في طهران. حسناً، بـ7 دولارات شهرياً، تدفع عائلة إيرانية كلفة المحروقات والكهرباء والغاز والمياه. الـ7 دولارات يمكن أن تكون فاتورة استشفاء لسيدة مسنّة (أتحدّث عن حالة أعرفها) بقيت في المستشفى نحو 60 يوماً، بينها أكثر من 12 يوماً في العناية الفائقة، وأُجريَت لها عمليتان جراحيتان. بطبيعة الحال، الوضع الاقتصادي في إيران ليس جيداً. فيها الكثير من المشكلات، وعليها عقوبات خانقة تنعكس على حياة الغالبية العظمى من السكان. والامبراطورية التي تهيمن على الكوكب تعلن ليل نهار أنها تعمل - بجِد - لتدمير الاقتصاد الإيراني. وبعض السلع أسعارها خيالية، كما هي الحال في لبنان. وكلفة السكن (في طهران خصوصاً) مرتفعة جداً. لكن ثمة منظومة دعم مرتبطة بما يملكه الإيراني وبقيمة دخله، فيحصل الأكثر فقراً على القدر الأكبر من الدعم. وبالمناسبة، صحيح أن تضخّم الأسعار يلتهم قيمة الأجور في إيران، إلا أن هذه الأجور تخضع لتصحيح سنوي. ما أكتبه هنا ليس للدفاع عن إيران ولا للترويج لها (لا أعتقد أن أحداً يبدّل مواقفه بسبب منشور على تويتر وفايسبوك!). إنما أقول هذا احتراماً للأب حبيقة، ولجامعة الكسليك، وللأمانة العلمية. العتب على الصحافيين والسياسيين حَقٌّ متى رموا الأرقام بلا تدقيق. أما العتب على الأكاديميين فواجب.

Hasan illaik

75,832 görüntüleme • 6 gün önce

خطة جهنمية لتفريغ غزة من سكانها استأنفت اسرائيل الحرب لأسباب كثيرة داخلية وخارجية و أحد اهم أهدافها تهجير سكان غزة اقتراح جديد يتردد في أروقة الكونغرس الأمريكي، لربط المعونات التي تحصل عليها دول المنطقة بموافقتها على توطين أهالي غزة في أراضيها. المبادرة التي نالت تأييد كبار النواب الجمهوريين والديمقراطيين، تنص على إفراغ القطاع كاملًا من سكانه بطريقة "طوعية" دون إجبار أحد على فعل ذلك "قسريًا"، وتحدد العدد الذي يفترض أن تستقبله كل دولة، فجاءت مصر في المقدمة بإجبارها على استقبال مليون منهم، ثم تركيا بنصف مليون، ثم العراق واليمن ب ٢٥٠ ألفًا لكل منهما. "المصدر Israel Hayom" "لقد أغلقت الحدود المجاورة لقطاع غزة منذ مدة طويلة، وقد بات من الواضح الآن أن تحرير سكان غزة، والسماح لهم بالعيش من دون حرب وإراقة دماء، يقتضي من إسرائيل أن تحث المجتمع الدولي على إتاحة السبل السديدة والأخلاقية والإنسانية لنقل سكان غزة". مقترح أعضاء الكونغرس. مقدمو الاقتراح أسقطوا تجارب الشعوب اللاجئة الأخرى على غزة، من ضمنها أوكرانيا التي نزح منها أكثر من ٦ ملايين، وُزعوا على عدة دول أوروبية على رأسها بولندا وألمانيا. وسوريا بواقع ٦.٧ ملايين نازح منذ اندلاع الثورة عام ٢٠١١. وانتقدوا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لعدم تبنيها مبدأ "إعادة التوطين". "مصر تتلقى مليار دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية، ويمكن تخصيص هذه الأموال للاجئين من غزة، الذين سيسمح لهم بدخول مصر". مقترح أعضاء الكونغرس #غزة_تحت_القصف

A Mansour أحمد منصور

1,160,140 görüntüleme • 2 yıl önce

لم تعد أزمة مصر الاقتصادية مقتصرة على ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 161.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار خلال عام واحد؛ فهذه الأرقام – على خطورتها – ليست إلا جزءًا من مشهد مالي أكثر تعقيدًا. لكن المصيبة الحقيقية أن هذا التوسع في الاقتراض في وقت تتسارع فيه وتيرة بيع الأصول الدولة، وتُرفع فيه منظومة الدعم عن معظم الخدمات، وتزداد الرسوم الحكومية بمستويات غير مسبوقة، ومع ذلك تتفاقم الفجوة المالية. والأخطر من ذلك أن جزءًا كبيرًا من هذه الديون لم يُوجَّه إلى مشروعات إنتاجية قادرة على خلق قيمة اقتصادية أو تعزيز القدرة على السداد، بل أُنفِق على مشروعات ذات عائد ضعيف أو معدوم، مثل المونوريل، والمقار الحكومية الجديدة في العلمين والعاصمة الإدارية، إلى جانب حفلات ومهرجانات باهظة الكلفة، لا تترك وراءها سوى المزيد من الأعباء. أما الدين المحلي فقد ارتفع هو الآخر بوتيرة مقلقة، حتى باتت خدمة الدين – فوائد وأقساطًا – تستنزف موارد الدولة، وتحدّ من قدرتها على الاستثمار الحقيقي في التعليم والصحة والصناعة والزراعة. فإلى متى تظل مصر تسير في هذا المسار التصاعدي الخطير للديون عامًا بعد عام؟ ما لم يحدث تحوّل جذري في منهج إدارة الاقتصاد وتحديد الأولويات، فإن الأعباء ستتراكم على الأجيال القادمة، وسيصعب الخروج من هذه الكارثة.

Mourad Aly د. مراد علي

53,980 görüntüleme • 8 ay önce

● ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به ● والحقيقة أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا ● مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج ● وعليه، نجدد التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن ● ونؤكد أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي ● وفي هذا السياق، ندعو المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، ونؤكد أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة

معمر الإرياني

91,431 görüntüleme • 1 yıl önce

في عام 2022، باعت الحكومة المصرية 19.3% من حصتها شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بمقابل 126 مليون دولار فقط إلى صندوق الاستثمارات السعودي PIF – عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة له بالكامل. اليوم أعلنت الشركة السعودية بيع هذه الحصة مقابل 236 مليون دولار، بينما ترتفع حصيلة الاستثمار الإجمالية – عند إضافة التوزيعات النقدية – إلى نحو 363 مليون دولار. وبذلك تضاعف رأس المال السعودي تقريبًا 3 مرات خلال 3 سنوات، وهو عائد غير منطقي بكل المقاييس، خصوصًا في شركة تشغيلية مستقرة لا تشهد عادة نموًا حادًا أو طفرات مفاجئة في الأرباح أو قيمة الأصول. فهذا النوع من الشركات تداول الحاويات ينمو عادة بنسب تتراوح بين 5% و15% سنويًا في أفضل السيناريوهات، وهو معدل بعيد تمامًا عن مضاعفة العائد بهذا الشكل. فهل خضعت الأصول المصرية في تلك الفترة لتقييم عادل يعكس قيمتها الفعلية؟ الفارق الضخم بين سعر الشراء وسعر البيع في مدة وجيزة، دون تغيّر جوهري في أداء الشركة أو ظروف القطاع، يسلط الضوء على أهمية مراجعة منهجيات التقييم وحوكمة بيع الأصول الاستراتيجية، لضمان حماية المال العام وعدم التفريط في شركات رابحة تمثل قيمة اقتصادية طويلة الأجل. ملاحظة: شركة الإسكندرية لتداول الحاويات من أهم الأصول الاستراتيجية في قطاع الخدمات اللوجستية المصري، فهي المشغّل الرئيسي لمحطات الحاويات في ميناءي الإسكندرية والدخيلة. Abdelfattah Elsisi رئاسة جمهورية مصر العربية المتحدث العسكري

Mourad Aly د. مراد علي

135,307 görüntüleme • 9 ay önce

شطب إضافي للودائع… تحت عنوان «الحسابات المشبوهة» يعمل مصرف لبنان على إعداد آلية جديدة قد تفضي إلى شطب جزء إضافي من الودائع، بذريعة أنها تعود إلى حسابات مشبوهة، أو تتضمن ثروات غير مشروعة، أو ناتجة عن تهرب ضريبي. وبحسب الآلية قيد الإعداد، ستُصنّف الودائع المعرضة للشطب وفق درجات مختلفة من المخاطر: ▪️ الوديعة بين 100 ألف و250 ألف دولار: درجة المخاطر الأولى. ▪️ الوديعة بين 250 ألف و500 ألف دولار: درجة المخاطر الثانية. ▪️ الوديعة التي تتجاوز 500 ألف دولار: درجة مخاطر مرتفعة (الدرجة الثالثة). وعملياً، فإن كل حساب تتجاوز قيمته 100 ألف دولار سيُطلب من صاحبه إثبات مشروعية أمواله ومصدر ثروته. ويشمل ذلك بصورة خاصة: * الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs). * موظفي القطاع العام. * القطاعات التي يكثر فيها التعامل النقدي، كأصحاب المطاعم ومحطات الوقود. * أصحاب شركات السيارات. * المطورين العقاريين وتجار العقارات. * أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومهندسين ومحامين وكتّاب عدل. * شركات الأموال والشركات الأوفشور وغيرها. أما الحسابات التي تتجاوز 500 ألف دولار، فستُصنّف تلقائياً ضمن فئة المخاطر المرتفعة، بما يشمل المودعين الأفراد، والأثرياء، والمغتربين، والأجانب، والشركات. لكن هنا عدة ملاحظات جوهرية: أولاً: صندوق النقد الدولي يعتبر أن شطب الودائع المشبوهة مسألة معقدة قانونياً، وقد تفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية طويلة، وبالتالي ليس مؤكداً أن تنجح هذه المقاربة كما يتصور مصرف لبنان. ثانياً: إذا جرى شطب الودائع على أساس أنها أموال مشبوهة، فإن ذلك يشكل اعترافاً رسمياً وخطيراً بأن المصارف اللبنانية كانت، تاريخياً، تستقبل أموالاً غير مشروعة وتسهّل عملياً عمليات تبييض الأموال. ثالثاً: إذا كان الحساب مشبوهاً، فهذا يعني أن جهة ما سمحت أصلاً بفتح هذا الحساب وإبقائه قائماً. وهذه الجهة هي المصرف وأصحابه ومديروه وموظفوه. فهل يُعقل أن يُحمَّل المودع وحده المسؤولية، فيما لا يُحاسب من سهّل إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المصرفي؟ رابعاً: أما الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها، فهي أن الفلسفة الأساسية لهذا الشطب تتمثل في تخفيف العبء عن كاهل المصارف ومصرف لبنان والدولة، ونقل الجزء الأكبر من الكلفة إلى المودع، الذي يدفع الثمن أولاً وأخيراً. الخلاصة: إذا سلك هذا المسار طريقه إلى التنفيذ عشوائياً وبلا محاسبة ومساءلة لكل المتورطين، فسيكون من الصعب الحديث مجدداً عن الثقة بالمصارف اللبنانية، أو بتاريخ مصرف لبنان، أو بهيئة التحقيق الخاصة، أو بالهيئة المصرفية العليا، أو بلجنة الرقابة على المصارف… وإذا كان كل ذلك لا يكفي، فسلّم أيضاً على ما تبقى من ثقة بالقضاء اللبناني «العادل». Mounir Younès/منير يونس #اقتصاد #ودائع #مودعين #مصرف_لبنان #لبنان

Beirut Politics

10,282 görüntüleme • 2 ay önce