Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

إلى من باعوا الوطن، وتاجروا بدم الأبرياء، وغدروا المكون السني، وخانوا الأمانة، وشاركوا في الخراب والفساد مع منظومة الحاكمية الشيعية الطائفية بكل أذرعها السياسية والميليشياوية : خميس الخنجر محمد الحلبوسي مثنى السامرائي ثابت العباسي وبقية مدعي الزعامه وتمثيل المكون السني الآن وسابقاً . ونسخة إلى كل نائبٍ ومسؤولٍ صامتٍ...

13,495 Aufrufe • vor 3 Monaten •via X (Twitter)

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

ليس تمثيلًا… بل اشتراكًا كاملًا في الجريمة إلى من اغتصبوا صفة تمثيل المكوّن السني زورًا وبهتانًا، إلى مجلس الصمت والخذلان والتواطؤ، إلى شركاء الإطار والميليشيات الطائفية في القرار والجريمة، إلى محترفي البكاء الموسمي ودموع الحملات الانتخابية أمام عدسات الإعلام . أنتم شركاء لا شهود . وكل ما لحق بالمكوّن السني من جرائم، تتحملونه مسؤولية كاملة بلا استثناء ولا أعذار . ◾من مؤامرة داعش وما أعقبها، ◾إلى القتل المنهجي، والتهجير القسري، والخطف، والتغييب، ◾إلى الاعتقالات الكيدية، والسجون السرية، ◾إلى تدمير المدن، ونهب البيوت، ومصادرة الأملاك تحت غطاء الدولة الزائف . أكثر من 60 ألف مخطوف مغيب من الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك وبابل وبغداد وحزامها … جرى إبلاغكم صراحة بمصيرهم، وقيل لكم إنهم في قاع دجلة، وما كُشف من مقابر جماعية تم طمس معالمه، ونُقلت رفات الضحايا إلى مقابر مجهولة بلا أسماء، وتركتُم العوائل بلا معيل، بلا قبر، بلا حقيقة، بلا عدالة. أنتم أسوأ ما أُنتج باسم هذا المكوّن، وأخطر ما واجهه لأنه جاء من الداخل لا من الخصوم . وليعلم القريب قبل البعيد : المساءلة قادمة لا محالة. ستُشكَّل لجان تحقيق محلية ودولية لكشف جرائم الخطف والتغييب والاعتقال غير القانوني والسجون السرية والعلنية، ولمحاسبة كل ما ارتكبته الميليشيات الطائفية، وكل من وفّر لها الغطاء السياسي أو شارك بالصمت أو التبرير أو التوقيع . لن يفلت أحد . لا بالمنصب، ولا بالنفوذ، ولا بالصفقات. القانون سيلاحقكم حيثما كنتم، والذاكرة المجتمعية لن تسقط الدم بالتقادم . لا شفاعة في الدم، ولا تسوية على الأرواح . ختامًا: هذه ليست خصومة سياسية، ولا سجالًا إعلاميًا، بل ملف جرائم مفتوح لن يُغلق بالصمت ولا بالمساومات. الأسماء محفوظة، الوقائع موثقة، والشهادات موجودة. ومن يظن أن الصمت أو السلطة أو الهروب سيمنحه النجاة … فهو واهم . العدالة قد تتأخر، لكنها لا تموت. وسيأتي اليوم الذي تُفتح فيه كل الملفات، وتُسمَع فيه أصوات الأمهات قبل خطاباتكم، وتُقرأ فيه أسماء الضحايا لا ألقابكم . هذا إنذار أخير : من تلطخت يداه بالدم لن تحميه صفة ولا منصة ولا عباءة، والحق سيُسترد … مهما طال الزمن .

الشيخ ثائر البياتي

18,715 Aufrufe • vor 5 Monaten

كالعادة لا أحب بأن أكون طائفياً لكن الأمر زاد كثيراً بتلك البيانات العلوية الوقحة جداً التي لا معنى لها لم نرى بياناً واحداً منكم يسنكر المجازر التي ارتكبها بشار وجيشه المكون من أولادكم كفاكم تجارة بالكلمات الرنانة وشعارات العزة والكرامة التي أزهقتم باسمها الأرواح ودمرتم بها البلاد نحن أبناء سوريا الحقيقية سوريا التي حملت عبر تاريخها معاني الحضارة والتعايش لا يمكن أن نسمح لأمثالكم بتشويه صورتها أو استباحة أرضها ومقدراتها تتحدثون عن الكرامة فأين كانت حين دمرت طائرات أولادكم المدن فوق رؤوس الأبرياء أين كان إيمانكم حين شرد أولادكم الملايين وأين كانت عزتكم حين حول أولادكم الوطن إلى ساحة للخراب صبرنا لم يكن ضعفاً بل لأننا نؤمن أن سوريا تستحق السلام وليس الدمار ولكن حين يأتي الحق لن تنفعكم خطاباتكم ولا تهديداتكم لأن إرادة الشعب هي التي ستنتصر وسوريا اليوم عادت حرة طاهرة من فسادكم واستبدادكم هؤلاء المتعجرفون أثبتوا بأنهم لا يريدون التعايش معنا لأنهم تعودوا بأن تكون السلطة العليا بيدهم لكن هذا الآن انتهى ويجب أن تتقبلوا الواقع أو تخرجوا من البلد إن لم تعجبكم

ahmad

79,674 Aufrufe • vor 1 Jahr

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 Aufrufe • vor 1 Monat