正在加载视频...

视频加载失败

加载此视频时出现问题。这可能是由于临时网络问题，或视频可能不可用。

الى وزير الداخلية المحترم الى رئيس جهاز الأمن الوطني المحترم الى رئيس هيئة الحشد الشعبي المحترم 🔘 نرجو إتخاذ اللازم وفق المادة 5/372 من قانون العقوبات رقم 111 بحق هذا المجرم الذي الظاهر أمامكم في الڤيديو علناً #خور_عبدالله

زهير قاسم ـ Zoheer

25,677 subscribers

211,639 次观看 • 1 年前 •via X (Twitter)

新闻政治教育喜剧 #خور_عبدالله

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

الى وزير الداخلية الى رئيس جهاز الامن الوطني العقاب ،، العقاب اشخاص (وحوش) في منطقة الكفاح ببغداد، يعتدون على شاب (يعاني من مشاكل) ويسكبون عليه الماء والضرب والاهانة، من اجل ان يستمتعوا ..

الى وزير الداخلية الى رئيس جهاز الامن الوطني العقاب ،، العقاب اشخاص (وحوش) في منطقة الكفاح ببغداد، يعتدون على شاب (يعاني من مشاكل) ويسكبون عليه الماء والضرب والاهانة، من اجل ان يستمتعوا ..

Yasser Eljuboori - ياسر الجبوري

738,851 次观看 • 1 年前

إلى السيد رئيس الوزراء المحترم السيد معالي رئيس جهاز الامن الوطني المحترم السيد رئيس هيئة الادعاء العام المحترم بلاغ / الغوغاء في الأنبار هذا التسجيل دليل قاطع عن المسؤول على الاطلاقات النارية وعن سقوط الأنبار امنيا في تلك الليلة التي أمر بها المخلوع ( محمد ريكان الحلبوسي ) أنصاره من المليشيات التي ساهمت بسقوط المحافظة وتهديد الامن والقضاء الأعلى واعضاء المحكمة الاتحادية لذا يرجى تحرير دعوى رسمية وقضائية وإصدار أمر قبض على محمد ريكان الحلبوسي المساهم الاول وعلى جميع من اسقط المحافظة وزعزع الامن فيها .

إلى السيد رئيس الوزراء المحترم السيد معالي رئيس جهاز الامن الوطني المحترم السيد رئيس هيئة الادعاء العام المحترم بلاغ / الغوغاء في الأنبار هذا التسجيل دليل قاطع عن المسؤول على الاطلاقات النارية وعن سقوط الأنبار امنيا في تلك الليلة التي أمر بها المخلوع ( محمد ريكان الحلبوسي ) أنصاره من المليشيات التي ساهمت بسقوط المحافظة وتهديد الامن والقضاء الأعلى واعضاء المحكمة الاتحادية لذا يرجى تحرير دعوى رسمية وقضائية وإصدار أمر قبض على محمد ريكان الحلبوسي المساهم الاول وعلى جميع من اسقط المحافظة وزعزع الامن فيها .

Azhar Al-Jumaili

67,289 次观看 • 2 年前

الى / السيد معالي رئيس جهاز المخابرات الوطني السيد حميد الشطري المحترم اني المواطن احمد حميد شبج الحريشاوي شقيق المقدم اسعد حميد شبج الحريشاوي الازيرجاوي المسجون في السعودية منذ ٦ سنوات حيث سافر لأداء مناسك العمرة والقي القبض عليه يوم ٢٠٢٠/١/٧ . اضع بين يديكم هذه المناشدة

الى / السيد معالي رئيس جهاز المخابرات الوطني السيد حميد الشطري المحترم اني المواطن احمد حميد شبج الحريشاوي شقيق المقدم اسعد حميد شبج الحريشاوي الازيرجاوي المسجون في السعودية منذ ٦ سنوات حيث سافر لأداء مناسك العمرة والقي القبض عليه يوم ٢٠٢٠/١/٧ . اضع بين يديكم هذه المناشدة

وسن الشيخلي

23,436 次观看 • 8 个月前

السيد رئيس القضاء الاعلى المحترم السيد رئيس الادعاء العام المحترم م / ابلاغ عاجل الذي يحدث في القائم من انقلاب ضد الحكومة المركزية والمحلية واستهداف الامني وراءه النائب ( احمد رشيد السلماني ) عن حزب تقدم وان مصدر الاطلاقات النارية وزعزعة الامن كان وراءه هو حسب هذا التوجية وسوف ارفدكم باثباتات اخرى عن المجموعات المسلحة الملثمة وغيرها هناك التي باشرت بترويع المواطنين وادخل الحكومة حالة انذار والسماح للجماعات المسلحة الارهابي د١عش يتسلل عبر الصحراء الى المدن والقرى والارياف .

السيد رئيس القضاء الاعلى المحترم السيد رئيس الادعاء العام المحترم م / ابلاغ عاجل الذي يحدث في القائم من انقلاب ضد الحكومة المركزية والمحلية واستهداف الامني وراءه النائب ( احمد رشيد السلماني ) عن حزب تقدم وان مصدر الاطلاقات النارية وزعزعة الامن كان وراءه هو حسب هذا التوجية وسوف ارفدكم باثباتات اخرى عن المجموعات المسلحة الملثمة وغيرها هناك التي باشرت بترويع المواطنين وادخل الحكومة حالة انذار والسماح للجماعات المسلحة الارهابي د١عش يتسلل عبر الصحراء الى المدن والقرى والارياف .

Azhar Al-Jumaili

18,433 次观看 • 2 年前

الى السيد القائد العام للقوات المسلحة الاستاذ علي فالح الزيدي علي فالح الزيدي المحترم إن التطاول على أبطال العراق من أبناء العراق الحشد الشعبي و وصفهم بالارهابيين أمر لا يمكن السكوت عليه لذى نطالب من سيادتكم ومن باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أن توقفوا هذه المهازل وهذا التطاول ولتكن جميع مؤسسات الدولة محترمة ومصانة وفرض احترام العراق ومؤسساته على الجميع دون استثناء ولا حصانة لأي شخص مهما كان إزاء العراق والدماء الزكية التي اريقت من لحفظ كرامة وأمن العراق وعلى الجهات المختصة ملاحقة هذه الاعلامية المصرية (مها سراج وتقديمها للقضاء العراقي وفق الأطر و السياقات القانونية) نسخة منه الى: جهاز الأمن الوطني العراقي جهاز المخابرات الوطني العراقي جهاز مكافحة الإرهاب هيأة الاعلام والاتصالات CMC بليغ أبو گلل

الى السيد القائد العام للقوات المسلحة الاستاذ علي فالح الزيدي علي فالح الزيدي المحترم إن التطاول على أبطال العراق من أبناء العراق الحشد الشعبي و وصفهم بالارهابيين أمر لا يمكن السكوت عليه لذى نطالب من سيادتكم ومن باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أن توقفوا هذه المهازل وهذا التطاول ولتكن جميع مؤسسات الدولة محترمة ومصانة وفرض احترام العراق ومؤسساته على الجميع دون استثناء ولا حصانة لأي شخص مهما كان إزاء العراق والدماء الزكية التي اريقت من لحفظ كرامة وأمن العراق وعلى الجهات المختصة ملاحقة هذه الاعلامية المصرية (مها سراج وتقديمها للقضاء العراقي وفق الأطر و السياقات القانونية) نسخة منه الى: جهاز الأمن الوطني العراقي جهاز المخابرات الوطني العراقي جهاز مكافحة الإرهاب هيأة الاعلام والاتصالات CMC بليغ أبو گلل

زهير قاسم ـ Zoheer

32,667 次观看 • 1 个月前

السيد / رئيس القضاء الاعلى المحترم . السيد / رئيس الوزراء المحترم . السيد / وزير الداخلية المحترم . السيد / رئيس جهاز الامن الوطني المحترم . م / استنجاد اهالي محافظة الانبار يستنجدون سيادتكم للخلاص من ظاهرات انتشار المخـ.ـدرات والدعـ.ـارة التي يقودها الحزب الحاكم في الانبار حيث استفحلت مجموعة من النساء يقودها الحزب الحاكم و ( عقيلة ) رئيس البرلمان العراقي ، حيث يتسلط الاخير ويهيمن على مفاصل الدولة في المحافظة من خلال الحكومة المحلية رغم التغيرات التي رافقت استلام رئيس الملف الامني لكن هناك استفحال ( مبطن ) كان ولا زال يمارس في المحافظة لذا نناشدكم باسم الانسانية والاخلاق والقانون والعرف الاجتماعي لان محافظة الانبار اليوم خالية تماماً من ( شيوخ العشائر والمساجد ) وان الموجودين فقط صور معلقة على جدران المضايق والمساجد وانهم يعلمون بهذا التحول لكنهم ( جبناء ) لا يحركون ساكن وحقهم لان الفترة السابقة كانت هناك سطوة من قبل قائد شرطة الانبار السابق هادي ارزيج وزمرته وتخلصنا من " القائد " ولا زالت الزمرة تمارس اوامر " الحلبوسي " ادارة المحافظة حتى وان كان هذا الامر هو تطبيق لمعاهدة التطبيع التي وعد بها الحلبوسي حلفاءه في المنطقة لكن نحن كعشائر وابناء عشائر لن نرضى ونسمح بهذا التحول الخطير في المجتمع الانباري ، الظاهرة في الصورة هي تسمى " دينا الخليفاري " من مدينة قضاء الخالدية - الانبار ، يديرها مجموعة من المقربين من الحلبوسي وصلت الى اللواء احمد الزركاني وفبركت التقارير على بعض الضباط الذين يعملون في محاربة الممنوعات وتجارة اي البشر تمتلك هذه المراءة بنات تتوزع بين الضباط الفاسدين في المحافظة ، عليها امر قبض صدر من محكمة الانبار ولم ينفذ بسبب علاقاتها السابقة والحالية مع رئاسة البرلمان ، يلتقون في مقهى ( كوفي هلا ) في الرمادي تابع ابو احد اعضاء البرلمان لحزب تقدم . ارجو ان تاخذ هذه الامور بعين الاعتبار كون الامر لا يخص قضية سياسية دولية وانما يخص مجتمع كامل وهو محافظة الانبار وليست مملوكة لحزب معين . والله من وراء القصد .

السيد / رئيس القضاء الاعلى المحترم . السيد / رئيس الوزراء المحترم . السيد / وزير الداخلية المحترم . السيد / رئيس جهاز الامن الوطني المحترم . م / استنجاد اهالي محافظة الانبار يستنجدون سيادتكم للخلاص من ظاهرات انتشار المخـ.ـدرات والدعـ.ـارة التي يقودها الحزب الحاكم في الانبار حيث استفحلت مجموعة من النساء يقودها الحزب الحاكم و ( عقيلة ) رئيس البرلمان العراقي ، حيث يتسلط الاخير ويهيمن على مفاصل الدولة في المحافظة من خلال الحكومة المحلية رغم التغيرات التي رافقت استلام رئيس الملف الامني لكن هناك استفحال ( مبطن ) كان ولا زال يمارس في المحافظة لذا نناشدكم باسم الانسانية والاخلاق والقانون والعرف الاجتماعي لان محافظة الانبار اليوم خالية تماماً من ( شيوخ العشائر والمساجد ) وان الموجودين فقط صور معلقة على جدران المضايق والمساجد وانهم يعلمون بهذا التحول لكنهم ( جبناء ) لا يحركون ساكن وحقهم لان الفترة السابقة كانت هناك سطوة من قبل قائد شرطة الانبار السابق هادي ارزيج وزمرته وتخلصنا من " القائد " ولا زالت الزمرة تمارس اوامر " الحلبوسي " ادارة المحافظة حتى وان كان هذا الامر هو تطبيق لمعاهدة التطبيع التي وعد بها الحلبوسي حلفاءه في المنطقة لكن نحن كعشائر وابناء عشائر لن نرضى ونسمح بهذا التحول الخطير في المجتمع الانباري ، الظاهرة في الصورة هي تسمى " دينا الخليفاري " من مدينة قضاء الخالدية - الانبار ، يديرها مجموعة من المقربين من الحلبوسي وصلت الى اللواء احمد الزركاني وفبركت التقارير على بعض الضباط الذين يعملون في محاربة الممنوعات وتجارة اي البشر تمتلك هذه المراءة بنات تتوزع بين الضباط الفاسدين في المحافظة ، عليها امر قبض صدر من محكمة الانبار ولم ينفذ بسبب علاقاتها السابقة والحالية مع رئاسة البرلمان ، يلتقون في مقهى ( كوفي هلا ) في الرمادي تابع ابو احد اعضاء البرلمان لحزب تقدم . ارجو ان تاخذ هذه الامور بعين الاعتبار كون الامر لا يخص قضية سياسية دولية وانما يخص مجتمع كامل وهو محافظة الانبار وليست مملوكة لحزب معين . والله من وراء القصد .

Azhar Al-Jumaili

168,263 次观看 • 3 年前

اختي الحبيبة ام علي تسكن الصويرة في محافظة واسط، تعرفت عليها قبل اربعة سنوات ومن يومها نتواصل ونلتقي بين حين واخر، هي امرأة مجاهدة كما الالاف من نساء بلادي،ارملة و المعيلة الوحيدة لاسرتها، رغم المعاناة و ضروفها المعيشية القاهرة ربت اولادها الستة و اوصلتهم جميعا الى الجامعات ليكونوا طبيبات و مدرسين، تخرج الابن البكر الخلوق ( علي ) من الجامعة فكانت امنية ام علي ان يراه في الوظيفة، و امنية علي ان يعمل ليخفف الثقل عن كاهل الوالدة ، شكرًا لله الذي وفقني في دعمه و تحقيق حلمه في الدخول الى المعهد العالي في وزارة الداخلية، شكرا لموقف معالي وزير الداخلية المحترم ، يوم امس تخرج علي من الدورة ال ٢٨ للمعهد العالي للتطوير الامني، ذهبنا ام علي وانا الى حفل التخرج، كانت فرحتنا كبيرة لا توصف ، لم تتوقف دموع الفرح وانا اشاهد تعب وشقاء هذه المرأة البطلة قد اثمرت والحمدالله ،

اختي الحبيبة ام علي تسكن الصويرة في محافظة واسط، تعرفت عليها قبل اربعة سنوات ومن يومها نتواصل ونلتقي بين حين واخر، هي امرأة مجاهدة كما الالاف من نساء بلادي،ارملة و المعيلة الوحيدة لاسرتها، رغم المعاناة و ضروفها المعيشية القاهرة ربت اولادها الستة و اوصلتهم جميعا الى الجامعات ليكونوا طبيبات و مدرسين، تخرج الابن البكر الخلوق ( علي ) من الجامعة فكانت امنية ام علي ان يراه في الوظيفة، و امنية علي ان يعمل ليخفف الثقل عن كاهل الوالدة ، شكرًا لله الذي وفقني في دعمه و تحقيق حلمه في الدخول الى المعهد العالي في وزارة الداخلية، شكرا لموقف معالي وزير الداخلية المحترم ، يوم امس تخرج علي من الدورة ال ٢٨ للمعهد العالي للتطوير الامني، ذهبنا ام علي وانا الى حفل التخرج، كانت فرحتنا كبيرة لا توصف ، لم تتوقف دموع الفرح وانا اشاهد تعب وشقاء هذه المرأة البطلة قد اثمرت والحمدالله ،

Ala Talabani آلا طالباني

121,661 次观看 • 3 年前

السيد وزير الداخلية المحترم هذا ما يحصل في شوارع بغداد وازقتها والمرور يتفرج !! معالي الوزير هي لم تكن صدفة لطالما اشرنا الى مأساة الشوارع التي تحولت الى كراجات بأتفاق اصحاب المحلات والمطاعم مع بعض منتسبي المرور وخصوصاً في اليرموك والمنصور ولطالما ناشدنا مدير المرور العام الذي يبدو انه عاجز عن مواجهتهم او الحد من هذه الظاهرة في الصورة الاولى شارع في المنصور خلف الرواد تحول الى كراج بعد ان يصف اصحاب المركبات من المرتادين للمحلات صف ثاني ليتحول الشارع الذي يسع اربع سراوات الى شارع بمرور واحد ذهاباً واياباً وامام مفارز المرور ودورياته ورغم شكاوي الناس لكن لا حياة لمن تنادي فالمنفعة فوق كل اعتبار والقانون في خبر كان تحت اقدام اصحاب المحلات !! وفي الفديو الثاني للأعلامي ميناس السهيل حالة لا تحتاج الى تفسير عن الفساد والرشوة التي تسيطر على بعض ضعاف النفوس والذين كسروا هيبة الدولة بسحق القانون وتطبيقه بمزاجية وعلى هوا اصحاب المطاعم والكافيهات !! معالي الوزير الكل يشهد بشجاعتك ومهنيتك واعرف جيداً ان هذه الرسالة ستصل اليك وسيكون لها صدى فالقانون بين يديك يُنصر لا يخذل رغم اننا اشرنا للسيد مدير المرور العام مراراً وتكراراً لكن يبدو انه عاجز او ويغض الطرف وكأنه لا يرى الا ما يريد ان يصوره للناس على السوشل ميديا !!!! #وزارة_الداخلية #مديرية_المرور_العامة

السيد وزير الداخلية المحترم هذا ما يحصل في شوارع بغداد وازقتها والمرور يتفرج !! معالي الوزير هي لم تكن صدفة لطالما اشرنا الى مأساة الشوارع التي تحولت الى كراجات بأتفاق اصحاب المحلات والمطاعم مع بعض منتسبي المرور وخصوصاً في اليرموك والمنصور ولطالما ناشدنا مدير المرور العام الذي يبدو انه عاجز عن مواجهتهم او الحد من هذه الظاهرة في الصورة الاولى شارع في المنصور خلف الرواد تحول الى كراج بعد ان يصف اصحاب المركبات من المرتادين للمحلات صف ثاني ليتحول الشارع الذي يسع اربع سراوات الى شارع بمرور واحد ذهاباً واياباً وامام مفارز المرور ودورياته ورغم شكاوي الناس لكن لا حياة لمن تنادي فالمنفعة فوق كل اعتبار والقانون في خبر كان تحت اقدام اصحاب المحلات !! وفي الفديو الثاني للأعلامي ميناس السهيل حالة لا تحتاج الى تفسير عن الفساد والرشوة التي تسيطر على بعض ضعاف النفوس والذين كسروا هيبة الدولة بسحق القانون وتطبيقه بمزاجية وعلى هوا اصحاب المطاعم والكافيهات !! معالي الوزير الكل يشهد بشجاعتك ومهنيتك واعرف جيداً ان هذه الرسالة ستصل اليك وسيكون لها صدى فالقانون بين يديك يُنصر لا يخذل رغم اننا اشرنا للسيد مدير المرور العام مراراً وتكراراً لكن يبدو انه عاجز او ويغض الطرف وكأنه لا يرى الا ما يريد ان يصوره للناس على السوشل ميديا !!!! #وزارة_الداخلية #مديرية_المرور_العامة

Ameer aldaami

24,931 次观看 • 6 个月前

صاحب هذا المقطع أوقع نفسه في مخالفات قانونية صارخة وهو من رجال القانون، وأولها قوله بأنه يوجه كلامه للأمير وهذا محضور قانوناً ويعرض قائله للمسائلة الجنائية. ثم يستمر في مخالفاته للقانون بتحريض من سحبت جنسياتهن تحت بند المادة الثامنة من قانون الجنسية الى عدم الإستجابة لتحذير وزارة الداخلية بتعديل أوضاعهن خلال المهلة الممنوحة لهن. ثم يختمها بالطامة الكبرى حيث يهدد الكويت بعقوبات دولية تعرض مصيرها للخطر وهذا فيه إشاعة لأخبار كاذبة تمس الأمن والسلم الوطني يعاقب عليها قانون الجزاء. الغريب في الأمر أن مثل هذا التصرف يصدر ممن هو جدير به معرفة تبعات حديثه، والأغرب انه ما من مصلحة تبرر لأنسان مخالفة القانون وتعريض نفسه للمسائلة الجنائية وتبعاتها.

صاحب هذا المقطع أوقع نفسه في مخالفات قانونية صارخة وهو من رجال القانون، وأولها قوله بأنه يوجه كلامه للأمير وهذا محضور قانوناً ويعرض قائله للمسائلة الجنائية. ثم يستمر في مخالفاته للقانون بتحريض من سحبت جنسياتهن تحت بند المادة الثامنة من قانون الجنسية الى عدم الإستجابة لتحذير وزارة الداخلية بتعديل أوضاعهن خلال المهلة الممنوحة لهن. ثم يختمها بالطامة الكبرى حيث يهدد الكويت بعقوبات دولية تعرض مصيرها للخطر وهذا فيه إشاعة لأخبار كاذبة تمس الأمن والسلم الوطني يعاقب عليها قانون الجزاء. الغريب في الأمر أن مثل هذا التصرف يصدر ممن هو جدير به معرفة تبعات حديثه، والأغرب انه ما من مصلحة تبرر لأنسان مخالفة القانون وتعريض نفسه للمسائلة الجنائية وتبعاتها.

علي سليمان الجبر/المحامي

211,506 次观看 • 1 年前

السيد رئيس جهاز المخابرات الوطني المحترم، أمن البلاد الخارجي من اختصاص جهازكم الكريم، ومن هذا المنطلق يجب أن تكون سلطة الطيران تحت رعايتكم وتحت أنظاركم. إن المدان (محمد ريكان الحلبوسي)، الذي أدانته المحكمة الاتحادية بجريمة التزوير والحنث باليمين الدستوري، لا يجب أن يكون في موقع يمكّنه من استخدام سلطة الطيران والتأثير المباشر على مطار بغداد الدولي. من غير المقبول أن يستأجر رئيس حزب طائرة خاصة ويغادر من بوابة المطار بسياراته الخاصة دون تفتيش. هذا الأمر غير عادي، حيث لا يحمل صفة دبلوماسية تمنعكم من التفتيش أو معرفة ما في داخل هذه السيارات ومن يكون هؤلاء الأشخاص الذين يتنقلون عبرها. إن هذا الخرق للأجواء العراقية غير طبيعي وغير مسموح به. الفيديو المرفق يظهر موكب ( الحلبوسي ) رئيس حزب تقدم، الذي ينقل مجموعة غير معروفة عبر مطار بغداد الدولي بسياراته الخاصة. إذا كانت هناك مجاملات على حساب سلامة العراق ووحدة أراضيه، فإننا نرى ضرورة إعادة صياغة العديد من الأمور، خاصة ونحن مقبلون على ( تشرين جديدة ) وهذه المعلومة مؤكدة. نرجو أن تكون سلامة العراق وأراضيه فوق الجميع، ونسأل الله أن يوفقكم لخدمة العراق والعراقيين.

السيد رئيس جهاز المخابرات الوطني المحترم، أمن البلاد الخارجي من اختصاص جهازكم الكريم، ومن هذا المنطلق يجب أن تكون سلطة الطيران تحت رعايتكم وتحت أنظاركم. إن المدان (محمد ريكان الحلبوسي)، الذي أدانته المحكمة الاتحادية بجريمة التزوير والحنث باليمين الدستوري، لا يجب أن يكون في موقع يمكّنه من استخدام سلطة الطيران والتأثير المباشر على مطار بغداد الدولي. من غير المقبول أن يستأجر رئيس حزب طائرة خاصة ويغادر من بوابة المطار بسياراته الخاصة دون تفتيش. هذا الأمر غير عادي، حيث لا يحمل صفة دبلوماسية تمنعكم من التفتيش أو معرفة ما في داخل هذه السيارات ومن يكون هؤلاء الأشخاص الذين يتنقلون عبرها. إن هذا الخرق للأجواء العراقية غير طبيعي وغير مسموح به. الفيديو المرفق يظهر موكب ( الحلبوسي ) رئيس حزب تقدم، الذي ينقل مجموعة غير معروفة عبر مطار بغداد الدولي بسياراته الخاصة. إذا كانت هناك مجاملات على حساب سلامة العراق ووحدة أراضيه، فإننا نرى ضرورة إعادة صياغة العديد من الأمور، خاصة ونحن مقبلون على ( تشرين جديدة ) وهذه المعلومة مؤكدة. نرجو أن تكون سلامة العراق وأراضيه فوق الجميع، ونسأل الله أن يوفقكم لخدمة العراق والعراقيين.

Azhar Al-Jumaili

37,861 次观看 • 2 年前

إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان المحترم والسيد رئيس جهاز الأمن الوطني المحترم الموضوع: التفضل بالاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة تحية طيبة وبعد، أناشد سيادتكم بالنظر في الموضوع العاجل والخطير الذي أضعه بين أيديكم. بعد قيامي بالكشف عن قضيتين مهمتين تتعلقان بشبكة ابتزاز خطيرة يقودها المدعو إسماعيل مصبح الوائلي، واتصاله بمجموعة من المخربين، بينهم عناصر من النظام البائد (البعثيين) وارتباطهم بتنظيمات إرهابية. هؤلاء المخربون متصلون بمجموعة أخرى تقودها المدعوة (قدس السامرائي) المدعومة من قائد شرطة الأنبار السابق ومدير اجرام الأنبار السابق ، والتي صدرت بحقه أحكام قضائية غيابية بعد هروبه من العراق، بتسهيل من ضباط مرتبطين بوزارة الداخلية. لقد تمكنت من جمع إثباتات تدين هذه المجموعة بعمليات ابتزاز، حيث يتسلمون الأموال عن طريق سماسرة، من بينهم شخص يُدعى (الحجي) الذي يسكن في الفلوجة - الحي العسكري. وبعد أن كشفت تورط مجموعة من الضباط وعلاقتهم بالمجموعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ارتباطهم بـ(الحجي) المسؤول عن إدارة بيوت الدعارة في الفلوجة، تلقيت تهديدات خطيرة من تنظيم داعش الإرهابي. الأدلة التي بحوزتي تشير إلى أن العديد من بيوت الدعارة تدار من قبل نساء مرتبطات بتنظيم داعش، وتُستخدم هذه المنازل كمقرات لتصوير وابتزاز الضباط والقادة السياسيين في الأنبار والعراق. أود أن أؤكد أنني مستعد لتقديم هذه الأدلة للجهات المعنية، وسأبدأ بنشرها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية النظام الدستوري في العراق واحترام القانون وسيادة الدولة. أرجو من سيادتكم اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حماية القانون ومحاربة هذه الشبكات الإجرامية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.

إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان المحترم والسيد رئيس جهاز الأمن الوطني المحترم الموضوع: التفضل بالاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة تحية طيبة وبعد، أناشد سيادتكم بالنظر في الموضوع العاجل والخطير الذي أضعه بين أيديكم. بعد قيامي بالكشف عن قضيتين مهمتين تتعلقان بشبكة ابتزاز خطيرة يقودها المدعو إسماعيل مصبح الوائلي، واتصاله بمجموعة من المخربين، بينهم عناصر من النظام البائد (البعثيين) وارتباطهم بتنظيمات إرهابية. هؤلاء المخربون متصلون بمجموعة أخرى تقودها المدعوة (قدس السامرائي) المدعومة من قائد شرطة الأنبار السابق ومدير اجرام الأنبار السابق ، والتي صدرت بحقه أحكام قضائية غيابية بعد هروبه من العراق، بتسهيل من ضباط مرتبطين بوزارة الداخلية. لقد تمكنت من جمع إثباتات تدين هذه المجموعة بعمليات ابتزاز، حيث يتسلمون الأموال عن طريق سماسرة، من بينهم شخص يُدعى (الحجي) الذي يسكن في الفلوجة - الحي العسكري. وبعد أن كشفت تورط مجموعة من الضباط وعلاقتهم بالمجموعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ارتباطهم بـ(الحجي) المسؤول عن إدارة بيوت الدعارة في الفلوجة، تلقيت تهديدات خطيرة من تنظيم داعش الإرهابي. الأدلة التي بحوزتي تشير إلى أن العديد من بيوت الدعارة تدار من قبل نساء مرتبطات بتنظيم داعش، وتُستخدم هذه المنازل كمقرات لتصوير وابتزاز الضباط والقادة السياسيين في الأنبار والعراق. أود أن أؤكد أنني مستعد لتقديم هذه الأدلة للجهات المعنية، وسأبدأ بنشرها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية النظام الدستوري في العراق واحترام القانون وسيادة الدولة. أرجو من سيادتكم اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حماية القانون ومحاربة هذه الشبكات الإجرامية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.

Azhar Al-Jumaili

70,156 次观看 • 1 年前

سأربط لكم الاحداث وفق تصريحات مسعود حيدر. الوفد الاطاري الذي ذهب قبل ايام الى السيد مسعود بارزاني طلب منه التوسط لدى ترامب من اجل رفع الفيتو عن السيد المالكي. يبدو ان السيد مسعود بارزاني تفاعل مع الطلب، فارسل ريبوار احمد الى واشنطن للتفاوض مع الجانب الامريكي بشأن تمرير المالكي. لكن ريبوار احمد صرح من واشنطن بأن رئيس الوزراء القادم، من دون ذكر اسم المالكي، يجب ان يحظى بالقبول الوطني وبقبول الولايات المتحدة ايضا. هذا التصريح يفتح احتمالين: اما انه لم يحصل على النتيجة التي ذهب من اجلها، او ان دائرة الضغط التي يفترض انها تتحرك في واشنطن لصالح السيد مسعود بارزاني لم تمنحه جوابا واضحا بشأن موقف الادارة الامريكية من تكليف المالكي. المفارقة ان الاطار التنسيقي، وهو الذي كان يمتلك اغلبية برلمانية قادرة نظريا على حسم الرئاسات الثلاث من دون وساطات خارجية، يجد نفسه اليوم بحاجة الى تدخلات خارجية لترميم موقع رئاسة الوزراء. خطأ سياسي فادح عقد المشهد الاطاري، وفتح الباب امام تدخل خارجي يحاول الاطار الانفكاك منه باقل الخسائر. الاطار صحيح انه اكثرية عددية في البرلمان، لكن سلسلة الاخطاء دفعته عمليا الى موقع الاقلية السياسية التي لا تستطيع انتاج رئيس وزراء والتصويت عليه، رغم امتلاكها الارقام..

سأربط لكم الاحداث وفق تصريحات مسعود حيدر. الوفد الاطاري الذي ذهب قبل ايام الى السيد مسعود بارزاني طلب منه التوسط لدى ترامب من اجل رفع الفيتو عن السيد المالكي. يبدو ان السيد مسعود بارزاني تفاعل مع الطلب، فارسل ريبوار احمد الى واشنطن للتفاوض مع الجانب الامريكي بشأن تمرير المالكي. لكن ريبوار احمد صرح من واشنطن بأن رئيس الوزراء القادم، من دون ذكر اسم المالكي، يجب ان يحظى بالقبول الوطني وبقبول الولايات المتحدة ايضا. هذا التصريح يفتح احتمالين: اما انه لم يحصل على النتيجة التي ذهب من اجلها، او ان دائرة الضغط التي يفترض انها تتحرك في واشنطن لصالح السيد مسعود بارزاني لم تمنحه جوابا واضحا بشأن موقف الادارة الامريكية من تكليف المالكي. المفارقة ان الاطار التنسيقي، وهو الذي كان يمتلك اغلبية برلمانية قادرة نظريا على حسم الرئاسات الثلاث من دون وساطات خارجية، يجد نفسه اليوم بحاجة الى تدخلات خارجية لترميم موقع رئاسة الوزراء. خطأ سياسي فادح عقد المشهد الاطاري، وفتح الباب امام تدخل خارجي يحاول الاطار الانفكاك منه باقل الخسائر. الاطار صحيح انه اكثرية عددية في البرلمان، لكن سلسلة الاخطاء دفعته عمليا الى موقع الاقلية السياسية التي لا تستطيع انتاج رئيس وزراء والتصويت عليه، رغم امتلاكها الارقام..

عصام حسين

12,103 次观看 • 7 个月前

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 次观看 • 3 个月前

السيد رئيس الوزراء العراق المحترم . السيد رئيس جهاز الامن الوطني المحترم . السيد رئيس جهاز المخابرات العراقية المحترم . السادة المتهمين بالامن القومي العراقي المحترمون . م / اطلاع واستفسار لا يغيب على سيادتكم الدور الفاعل الذي لعبه ( الإسلام الراديكالي) في رفد الجماعات الارهابية بعناصر كثيرة وقادة أجرمت بالعالم الإسلامي والعراقي بفتوى التكفير ، ونحن نلاحظ اليوم قيادة ( الحزب الحاكم ) في الأنبار تبني هذه الفكرة من جديد وجمع ( هؤلاء ) الذين يكفرون اي فرد ليس معهم ولكنهم بتكتيك جديد مع ( الحاكم او الوالي ) كما يسمونه ، فإنهم اليوم يعلنون الولاء الي السيد ( محافظ الأنبار ) والشيخ ( احمد ابو ريشة ) ورئيس حزب تقدم ( محمد الحلبوسي ) وكما ان الامن الوطني في الأنبار يمكن ان يثبت كلامي وهذا الفديو في المثبت بعد دعوة كما أسموها حزب تقدم ( علمائنا صمام الامان ) وتأيد مدير الوقف السني وإقامة المؤتمرات وبحماية السيارات الحكومية يجب ان يحقق بالأمر بأعلى مستوى ، الأنبار ليست حقل تجارب ومن لا يعرف هؤلاء ( السلفيون ) فهذا جزء بسيط بتقرير مبسط ؛ السلفية، كحركة إسلامية تركز على العودة إلى فهم سلف الأمة، قد تحمل بعض المخاطر على محافظة الأنبار في العراق، ومنها: 1.التطرف العنيف: بعض الجماعات السلفية قد تتبنى الفكر التكفيري وتروج للعنف، مما يؤدي إلى زيادة التوترات والأعمال الإرهابية في المنطقة. 2.تفكك النسيج الاجتماعي: التفسيرات الصارمة للشريعة التي قد تفرضها بعض الجماعات السلفية يمكن أن تؤدي إلى تقسيم المجتمع المحلي وإثارة الصراعات بين الطوائف والمذاهب المختلفة. 3.التدخل الخارجي: بعض الجماعات السلفية قد تتلقى دعمًا وتمويلًا من جهات خارجية، مما يمكن أن يؤدي إلى تدخلات أجنبية في شؤون المحافظة. 4.تقييد الحريات: فرض تفسيرات دينية متشددة يمكن أن يحد من الحريات الشخصية وحقوق المرأة، ويؤدي إلى قمع التنوع الثقافي والفكري. 5.تدهور الاستقرار الأمني: زيادة نشاط الجماعات السلفية المسلحة يمكن أن يزعزع استقرار المحافظة ويؤدي إلى مزيد من النزاعات والعنف. لتجنب هذه المخاطر، يجب تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف في المجتمع، ودعم البرامج التي تروج للاعتدال والتسامح، وتعزيز دور المؤسسات الأمنية والقضائية في مكافحة التطرف والعنف. وفقكم الله لخدمة العراق والعراقيين وكف شر هؤلاء وغيرهم من سبقهم ومن يلحقهم .

السيد رئيس الوزراء العراق المحترم . السيد رئيس جهاز الامن الوطني المحترم . السيد رئيس جهاز المخابرات العراقية المحترم . السادة المتهمين بالامن القومي العراقي المحترمون . م / اطلاع واستفسار لا يغيب على سيادتكم الدور الفاعل الذي لعبه ( الإسلام الراديكالي) في رفد الجماعات الارهابية بعناصر كثيرة وقادة أجرمت بالعالم الإسلامي والعراقي بفتوى التكفير ، ونحن نلاحظ اليوم قيادة ( الحزب الحاكم ) في الأنبار تبني هذه الفكرة من جديد وجمع ( هؤلاء ) الذين يكفرون اي فرد ليس معهم ولكنهم بتكتيك جديد مع ( الحاكم او الوالي ) كما يسمونه ، فإنهم اليوم يعلنون الولاء الي السيد ( محافظ الأنبار ) والشيخ ( احمد ابو ريشة ) ورئيس حزب تقدم ( محمد الحلبوسي ) وكما ان الامن الوطني في الأنبار يمكن ان يثبت كلامي وهذا الفديو في المثبت بعد دعوة كما أسموها حزب تقدم ( علمائنا صمام الامان ) وتأيد مدير الوقف السني وإقامة المؤتمرات وبحماية السيارات الحكومية يجب ان يحقق بالأمر بأعلى مستوى ، الأنبار ليست حقل تجارب ومن لا يعرف هؤلاء ( السلفيون ) فهذا جزء بسيط بتقرير مبسط ؛ السلفية، كحركة إسلامية تركز على العودة إلى فهم سلف الأمة، قد تحمل بعض المخاطر على محافظة الأنبار في العراق، ومنها: 1.التطرف العنيف: بعض الجماعات السلفية قد تتبنى الفكر التكفيري وتروج للعنف، مما يؤدي إلى زيادة التوترات والأعمال الإرهابية في المنطقة. 2.تفكك النسيج الاجتماعي: التفسيرات الصارمة للشريعة التي قد تفرضها بعض الجماعات السلفية يمكن أن تؤدي إلى تقسيم المجتمع المحلي وإثارة الصراعات بين الطوائف والمذاهب المختلفة. 3.التدخل الخارجي: بعض الجماعات السلفية قد تتلقى دعمًا وتمويلًا من جهات خارجية، مما يمكن أن يؤدي إلى تدخلات أجنبية في شؤون المحافظة. 4.تقييد الحريات: فرض تفسيرات دينية متشددة يمكن أن يحد من الحريات الشخصية وحقوق المرأة، ويؤدي إلى قمع التنوع الثقافي والفكري. 5.تدهور الاستقرار الأمني: زيادة نشاط الجماعات السلفية المسلحة يمكن أن يزعزع استقرار المحافظة ويؤدي إلى مزيد من النزاعات والعنف. لتجنب هذه المخاطر، يجب تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف في المجتمع، ودعم البرامج التي تروج للاعتدال والتسامح، وتعزيز دور المؤسسات الأمنية والقضائية في مكافحة التطرف والعنف. وفقكم الله لخدمة العراق والعراقيين وكف شر هؤلاء وغيرهم من سبقهم ومن يلحقهم .

Azhar Al-Jumaili

35,337 次观看 • 2 年前

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,681 次观看 • 1 个月前