正在加载视频...

视频加载失败

返回首页

أمّنت عناصر قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرع أمن الطرق في ريف السويداء الشمالي، ظهر اليوم، عبور عشرات السيارات وحافلات الركاب التي تضم مئات المدنيين من أبناء المحافظة، بعد أن علقوا على طريق (دمشق - السويداء) إثر توتر أمني شهدته المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن الجهات المختصة تدخلت فوراً...

suwayda24's profile picture

السويداء 24

57,994 subscribers

18,847 次观看 • 4 个月前 •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

تنفيذ لقرار عمليات شهبا: حاجز أم الزيتون يمنع خروج طلاب الإعدادية والثانوية أو من هم بعمرهم. أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء بأن عناصر تابعين لـ "الحرس الوطني" متمركزين على حاجزي "أم الزيتون" و"شهبا" شمالي المحافظة، قاموا بإنزال الطلاب المتوجهين إلى العاصمة دمشق قسراً من وسائل النقل، وتركهم على جنبات الطريق دون تأمين بدائل لعودتهم. وبحسب المصادر، فإن هذه الإجراءات تزامنت مع انتشار شائعات مكثفة في الأوساط المحلية تدّعي استهداف طريق "السويداء-دمشق" بعمليات قنص؛ وهو ما اعتبره الأهالي محاولة لترهيب الطلاب وبث الرعب في نفوسهم لمنعهم من تقديم امتحاناتهم الشهادية. كما أشارت المصادر إلى أن عمليات التفتيش الدقيق والتدقيق في الهويات على حواجز الحرس تسببت في تأخير المسافرين لمدة تقارب الساعة، مؤكدة أن إجراءات الإنزال القسري استهدفت بشكل مباشر الطلاب من المواليد المتقدمين لشهادتَي التعليم الأساسي والثانوي. الرواية الرسمية: الطريق آمن والحركة طبيعية في المقابل، نفت قوى الأمن الداخلي جملةً وتفصيلاً الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق الطريق، مؤكدة أن حركة السير بين دمشق والسويداء مفتوحة بالكامل أمام المواطنين والمركبات. وأوضحت الجهات الأمنية الرسمية ما يلي: انسيابية المرور: يشهد حاجز "المتونة" حركة مرور طبيعية واعتيادية في كلا الاتجاهين دون رصد أي عوائق. الانتشار الميداني: تنتشر دوريات الأمن الداخلي على طول الأوتوستراد لتنظيم السير، تقديم التسهيلات للمسافرين، وتعزيز الاستقرار. ودعت قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.
1:13

تنفيذ لقرار عمليات شهبا: حاجز أم الزيتون يمنع خروج طلاب الإعدادية والثانوية أو من هم بعمرهم. أفادت مصادر محلية في محافظة السويداء بأن عناصر تابعين لـ "الحرس الوطني" متمركزين على حاجزي "أم الزيتون" و"شهبا" شمالي المحافظة، قاموا بإنزال الطلاب المتوجهين إلى العاصمة دمشق قسراً من وسائل النقل، وتركهم على جنبات الطريق دون تأمين بدائل لعودتهم. وبحسب المصادر، فإن هذه الإجراءات تزامنت مع انتشار شائعات مكثفة في الأوساط المحلية تدّعي استهداف طريق "السويداء-دمشق" بعمليات قنص؛ وهو ما اعتبره الأهالي محاولة لترهيب الطلاب وبث الرعب في نفوسهم لمنعهم من تقديم امتحاناتهم الشهادية. كما أشارت المصادر إلى أن عمليات التفتيش الدقيق والتدقيق في الهويات على حواجز الحرس تسببت في تأخير المسافرين لمدة تقارب الساعة، مؤكدة أن إجراءات الإنزال القسري استهدفت بشكل مباشر الطلاب من المواليد المتقدمين لشهادتَي التعليم الأساسي والثانوي. الرواية الرسمية: الطريق آمن والحركة طبيعية في المقابل، نفت قوى الأمن الداخلي جملةً وتفصيلاً الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق الطريق، مؤكدة أن حركة السير بين دمشق والسويداء مفتوحة بالكامل أمام المواطنين والمركبات. وأوضحت الجهات الأمنية الرسمية ما يلي: انسيابية المرور: يشهد حاجز "المتونة" حركة مرور طبيعية واعتيادية في كلا الاتجاهين دون رصد أي عوائق. الانتشار الميداني: تنتشر دوريات الأمن الداخلي على طول الأوتوستراد لتنظيم السير، تقديم التسهيلات للمسافرين، وتعزيز الاستقرار. ودعت قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.

السويداء 24

15,254 次观看 • 4 个月前

تشهد مدينة السويداء توتراً أمنياً متصاعداً إثر قيام مجموعات مسلحة تابعة للحرس الوطني بتطويق مقر القيادة الحرس الوطني (مقر الفرقة 15 سابقاً)، احتجاجاً على حادثة فرار ثلاثة أسرى، وسط اتهامات متبادلة بتسهيل عملية الهروب مقابل مبالغ مالية. وأفادت مصادر محلية بسماع دوي إطلاق نار كثيف في محيط المقر المستهدف وفي ساحة "تشرين" وسط المدينة، مما أثار حالة من الذعر بين السكان، وسط استنفار أمني واسع للمجموعات المحلية المسلحة. وفي سياق متصل وتداعياً للحادثة، أقدمت عناصر مسلحة على اختطاف المواطن "داني المسبر" واثنين من أشقائه، وهم من أبناء المكون المسيحي في المنطقة، وذلك بعد توجيه اتهامات لهم بالضلوع والمشاركة في عملية تهريب الأسرى الفارين. تأتي هذه التطورات في ظل أجواء مشحونة ومخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات، وسط مناشدات من وجهاء المنطقة للتهدئة وضبط النفس لتجنب انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد الفصائلي والأهلي. يذكر أن قوى الامن الداخلي اعلنت تامين ثلاث اشخاص كانوا محتجزين لدى "الحرس الوطني" وذلك عقب عملية امنية دقيقة اسفرت عن نقلهم الى مكان امن.
0:32

تشهد مدينة السويداء توتراً أمنياً متصاعداً إثر قيام مجموعات مسلحة تابعة للحرس الوطني بتطويق مقر القيادة الحرس الوطني (مقر الفرقة 15 سابقاً)، احتجاجاً على حادثة فرار ثلاثة أسرى، وسط اتهامات متبادلة بتسهيل عملية الهروب مقابل مبالغ مالية. وأفادت مصادر محلية بسماع دوي إطلاق نار كثيف في محيط المقر المستهدف وفي ساحة "تشرين" وسط المدينة، مما أثار حالة من الذعر بين السكان، وسط استنفار أمني واسع للمجموعات المحلية المسلحة. وفي سياق متصل وتداعياً للحادثة، أقدمت عناصر مسلحة على اختطاف المواطن "داني المسبر" واثنين من أشقائه، وهم من أبناء المكون المسيحي في المنطقة، وذلك بعد توجيه اتهامات لهم بالضلوع والمشاركة في عملية تهريب الأسرى الفارين. تأتي هذه التطورات في ظل أجواء مشحونة ومخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات، وسط مناشدات من وجهاء المنطقة للتهدئة وضبط النفس لتجنب انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد الفصائلي والأهلي. يذكر أن قوى الامن الداخلي اعلنت تامين ثلاث اشخاص كانوا محتجزين لدى "الحرس الوطني" وذلك عقب عملية امنية دقيقة اسفرت عن نقلهم الى مكان امن.

السويداء 24

19,324 次观看 • 3 个月前

تدشين حركة السير في طريق صنعاء – الضالع – عدن الضالع-سبأ: دشن القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري، واللجنة العسكرية، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر الدين عامر، اليوم رسميا حركة السير في طريق صنعاء – عدن عبر محافظة الضالع بعد انقطاع دام سبع سنوات. وخلال التدشين أكد الشغدري الحرص على ضمان تنقل المسافرين والبضائع المختلفة عبر طريق صنعاء – الضالع - عدن. وأشار إلى أن الطريق مفتوحة عبر الضالع منذ أكثر من عام بحسب توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية والعسكرية.. مؤكدا أن مبادرة القيادة بفتح الطريق تتوج اليوم بعبور السيارات والناقلات عبر هذا الطريق الحيوي. ولفت الشغدري إلى أن خط الضالع الرابط بين صنعاء وعدن هو الطريق الأسهل والأقرب ويخفف الأعباء عن المسافرين ومعاناتهم طيلة فترة انقطاع الطريق. وقال " نحن سعداء بمرور المواطنين في الطريق الذي تم فتحه العام الماضي من جهتنا".. مشيرا إلى أنه تم وضع الترتيبات الأمنية بما يضمن سلامة المواطنين. فيما أوضح رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن تدشين حركة السير في طريق صنعاء – عدن عبر الضالع من قبل السلطة والمحلية واللجنة العسكرية والمنقطة العسكرية يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة بعد استجابة الطرف الآخر وموافقته على فتح الطريق من طرفه. وقال "إن هذه المبادرة سبق تدشينها من هذا المكان قبل أكثر عام إلا أنه تم إطلاق النار على اللجنة المكلفة بفتح الطريق، والآن استجاب الطرف الآخر للمبادرة وهو أمر جيد نرحب به". وأكد "التفاعل بإيجابية مع تدشين مرور السيارات من صنعاء إلى عدن عبر الضالع دون عوائق بالرغم من أن الطريق كان مفتوحا من جهتنا إلا أن الطرف الآخر لم يستجب وكانت هناك بعض العوائق التي تم إزالتها". ولفت عامر إلى أهمية إزالة أي عوائق من قبل الطرف الآخر لتكون الطريق جاهزة وصالحة لمرور مختلف المركبات بما يضمن تسهيل تنقل المسافرين. وأشار إلى أن فتح الطريق يسهم في تعزيز التواصل بين أبناء الشعب اليمني الواحد، ويمثل في الوقت نفسه رسالة بألا خوف على اليمنيين من بعضهم، فهم رحماء فيما بينهم، أشداء على الأمريكي والصهيوني والغرب الكافر. من جانبه أشار نائب رئيس اللجنة العسكرية العميد حسين ضيف الله، إلى أن مبادرة القيادة قبل نحو عام بشأن فتح الطريق تجسد الحرص على تخفيف معاناة المواطنين.. لافتا إلى أن تدشين حركة السير أمام سيارات المواطنين يمثل تتويجا لمبادرة القيادة والجهود المبذولة في هذا السياق. وبارك للمرابطين في محور الضالع بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.. مشيدا بجهوزيتهم العالية، واستعدادهم لتنفيذ أي مهام توكل إليهم من جانبهم عبر المواطنون عن الشكر القيادة الثورية والسياسية والسلطة المحلية على ما بذلوه من جهود في صيانة الطريق وإزالة العوائق. حضر التدشين وكيلا المحافظة حسين المدحجي وصادق الادريسي ومدير أمن المحافظ حسين الحمزي وقيادات أمنية وعسكرية وشخصيات اجتماعية من دمت ومريس.
4:58

تدشين حركة السير في طريق صنعاء – الضالع – عدن الضالع-سبأ: دشن القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري، واللجنة العسكرية، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر الدين عامر، اليوم رسميا حركة السير في طريق صنعاء – عدن عبر محافظة الضالع بعد انقطاع دام سبع سنوات. وخلال التدشين أكد الشغدري الحرص على ضمان تنقل المسافرين والبضائع المختلفة عبر طريق صنعاء – الضالع - عدن. وأشار إلى أن الطريق مفتوحة عبر الضالع منذ أكثر من عام بحسب توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية والعسكرية.. مؤكدا أن مبادرة القيادة بفتح الطريق تتوج اليوم بعبور السيارات والناقلات عبر هذا الطريق الحيوي. ولفت الشغدري إلى أن خط الضالع الرابط بين صنعاء وعدن هو الطريق الأسهل والأقرب ويخفف الأعباء عن المسافرين ومعاناتهم طيلة فترة انقطاع الطريق. وقال " نحن سعداء بمرور المواطنين في الطريق الذي تم فتحه العام الماضي من جهتنا".. مشيرا إلى أنه تم وضع الترتيبات الأمنية بما يضمن سلامة المواطنين. فيما أوضح رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن تدشين حركة السير في طريق صنعاء – عدن عبر الضالع من قبل السلطة والمحلية واللجنة العسكرية والمنقطة العسكرية يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة بعد استجابة الطرف الآخر وموافقته على فتح الطريق من طرفه. وقال "إن هذه المبادرة سبق تدشينها من هذا المكان قبل أكثر عام إلا أنه تم إطلاق النار على اللجنة المكلفة بفتح الطريق، والآن استجاب الطرف الآخر للمبادرة وهو أمر جيد نرحب به". وأكد "التفاعل بإيجابية مع تدشين مرور السيارات من صنعاء إلى عدن عبر الضالع دون عوائق بالرغم من أن الطريق كان مفتوحا من جهتنا إلا أن الطرف الآخر لم يستجب وكانت هناك بعض العوائق التي تم إزالتها". ولفت عامر إلى أهمية إزالة أي عوائق من قبل الطرف الآخر لتكون الطريق جاهزة وصالحة لمرور مختلف المركبات بما يضمن تسهيل تنقل المسافرين. وأشار إلى أن فتح الطريق يسهم في تعزيز التواصل بين أبناء الشعب اليمني الواحد، ويمثل في الوقت نفسه رسالة بألا خوف على اليمنيين من بعضهم، فهم رحماء فيما بينهم، أشداء على الأمريكي والصهيوني والغرب الكافر. من جانبه أشار نائب رئيس اللجنة العسكرية العميد حسين ضيف الله، إلى أن مبادرة القيادة قبل نحو عام بشأن فتح الطريق تجسد الحرص على تخفيف معاناة المواطنين.. لافتا إلى أن تدشين حركة السير أمام سيارات المواطنين يمثل تتويجا لمبادرة القيادة والجهود المبذولة في هذا السياق. وبارك للمرابطين في محور الضالع بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.. مشيدا بجهوزيتهم العالية، واستعدادهم لتنفيذ أي مهام توكل إليهم من جانبهم عبر المواطنون عن الشكر القيادة الثورية والسياسية والسلطة المحلية على ما بذلوه من جهود في صيانة الطريق وإزالة العوائق. حضر التدشين وكيلا المحافظة حسين المدحجي وصادق الادريسي ومدير أمن المحافظ حسين الحمزي وقيادات أمنية وعسكرية وشخصيات اجتماعية من دمت ومريس.

نصر الدين عامر | Nasruddin Amer

40,615 次观看 • 1 年前

"عين النسر" في السويداء: كواليس شبكات الابتزاز، السجون السرية، ومسارات التمويل العابر للحدود خاص – السويداء 24 تشهد محافظة السويداء منذ أحداث تموز الماضي تحولات أمنية وعسكرية متسارعة، برز خلالها اسم منظومة "عين النسر" كواحدة من أكثر التشكيلات الأمنية والاستخباراتية إثارة للجدل. وتؤكد مصادر محلية متقاطعة أن هذه المنظومة تشكلت في أعقاب التوترات الأخيرة لتتولى مهام استخباراتية وعملياتية شديدة الحساسية داخل المحافظة. مقرات سرية وانتهاكات حقوقية: "قصر المحافظ" كمركز للعمليات بحسب شهادات ومعلومات حصلت عليها "السويداء 24"، اتخذت المنظومة من مبنى "قصر المحافظ القديم" في قلب مدينة السويداء مقراً رئيسياً لها. وكشفت المصادر عن تحويل أجزاء من هذا المقر إلى غرف مجهزة بكاميرات مراقبة سرية تُستخدم في تنفيذ أعمال "لا أخلاقية" تهدف إلى الإيقاع بشخصيات معينة وابتزازهم لاحقاً، لضمان صمتهم أو كسب ولائهم المطلق. ولم يقتصر التمدد على قصر المحافظ، بل استولت المنظومة أيضاً على مبنى "حزب البعث المنحل" في المدينة، وحولته إلى فرع مخصص للتحقيق مع المختطفين والمحتجزين، بعد طرد عدد من المنظمات الإغاثية والإنسانية التي كانت تتخذ من المبنى مركزاً لنشاطاتها. وتشير التقارير إلى وجود مراكز احتجاز سرية داخل هذا المقر تضم عدداً من أبناء المحافظة المعارضين لسياسات الشيخ "حكمت الهجري"، حيث أكدت مصادر أن بعضهم مغيب قسرياً منذ أكثر من تسعة أشهر. وفي هذا السياق، أفاد ذوو معتقلين بتعرضهم لتهديدات مباشرة بتصفية أبنائهم في حال الكشف عن أي معلومات تتعلق بظروف أو أماكن احتجازهم. تقنيات استخباراتية و"خبراء أجانب" كشفت مصادر "السويداء 24" أن "عين النسر" تمتلك منظومة تقنية متطورة للرصد والتنصت، تغطي نطاقاً جغرافياً واسعاً يمتد من محافظة درعا وصولاً إلى جنوب دمشق، وهو ما يجعلها الجهاز الوحيد في المنطقة الذي يمتلك مثل هذه القدرات الاستخباراتية. وفي شهادة لافتة، أكد أحد شهود العيان (تحفظت الشبكة على هويته) رصد وجود "خبراء أجانب" داخل مراكز المنظومة، مرجحاً أنهم ضباط استخبارات وصلوا بعد أحداث تموز. ويتوزع هؤلاء الخبراء في مناطق استراتيجية تشمل بلدة قنوات (معقل الشيخ الهجري)، وتل القليب في بلدة الكفر، إضافة إلى المقر الرئيسي. وتتركز مهامهم على التدريب الاستخباراتي، وإدارة طلعات الطائرات المسيرة (الدرونز) المخصصة للمراقبة وجمع البيانات لتحييد المعارضين. التنسيق العملياتي وتصفية المعارضين تُتهم المنظومة بلعب دور المحرك في عمليات اختطاف استهدفت شخصيات بارزة، مثل الشيخ رائد المتني والشيخ ماهر فلحوط، عبر تعقب مكالماتهم وتزويد "المكتب الأمني" التابع للحرس الوطني ببياناتهم. وتفيد المعلومات بأن الشيخ رائد المتني قضى تحت التعذيب في سجون "الأمن العسكري سابقاً" (التي أصبحت مقر التحقيق الخاص بالمكتب الأمني حالياً) بعد مداهمة منزله بناءً على إحداثيات قدمتها "عين النسر". الهيكلية والشخصيات البارزة تدار المنظومة عبر جناحين متكاملين: 1. الجناح الاستخباراتي (عين النسر): ويشرف عليه ميدانياً كل من: شادي أبو لطيف، بسام حمزة، وغفران مرشد (القيادي السابق في حركة رجال الكرامة). 2. الجناح المدني (سلة خير): يهدف لتلميع صورة المنظومة عبر أنشطة إغاثية، ويشرف عليه أنمار الخطيب وبدر طيفور. ويضم هذا الجناح قسماً طبياً خاصاً تُثار حوله شبهات جنائية؛ إذ تشير المعلومات إلى أن وظيفته الأساسية هي الإشراف الطبي على المخطوفين لضمان بقائهم على قيد الحياة تحت التعذيب لاستكمال التحقيقات. كما برز اسم "وائل نصر" الملقب بـ "الذئب"، والذي يوصف بأنه حلقة الوصل الرئيسية بين المنظومة وجهاز "الموساد" الإسرائيلي، والمسؤول المباشر عن تنسيق الدعم التقني والمعلوماتي الخارجي. مسارات التمويل: من جرمانا إلى السويداء كشفت التحقيقات عن شبكة معقدة لنقل الأموال؛ حيث يصل الدعم المالي (الذي يُعتقد أن مصدره استخبارات خارجية) أولاً إلى مدينة جرمانا بريف دمشق، وتحديداً إلى شخص يدعى "هيثم تيسير بلان". ويتولى "بلان" مسؤولية نقل هذه الأموال بأساليب معقدة إلى السويداء لتمويل نشاطات المنظومة، ودفع رواتب عناصرها، وشراء المعدات التقنية. انقسام الشارع: أمن موازٍ أم حماية ضرورية؟ تسببت هذه الأنشطة في انقسام حاد داخل السويداء؛ فبينما يبرر المؤيدون وجود هذه التشكيلات كضرورة لسد الفراغ الأمني وحماية المحافظة، يرى المعارضون فيها "جهازاً أمنياً موازياً" يعمل خارج القانون والرقابة المجتمعية، مما يهدد بتحويل المنطقة إلى ساحة لتصفيات سياسية مغطاة بذرائع أمنية.
0:21

"عين النسر" في السويداء: كواليس شبكات الابتزاز، السجون السرية، ومسارات التمويل العابر للحدود خاص – السويداء 24 تشهد محافظة السويداء منذ أحداث تموز الماضي تحولات أمنية وعسكرية متسارعة، برز خلالها اسم منظومة "عين النسر" كواحدة من أكثر التشكيلات الأمنية والاستخباراتية إثارة للجدل. وتؤكد مصادر محلية متقاطعة أن هذه المنظومة تشكلت في أعقاب التوترات الأخيرة لتتولى مهام استخباراتية وعملياتية شديدة الحساسية داخل المحافظة. مقرات سرية وانتهاكات حقوقية: "قصر المحافظ" كمركز للعمليات بحسب شهادات ومعلومات حصلت عليها "السويداء 24"، اتخذت المنظومة من مبنى "قصر المحافظ القديم" في قلب مدينة السويداء مقراً رئيسياً لها. وكشفت المصادر عن تحويل أجزاء من هذا المقر إلى غرف مجهزة بكاميرات مراقبة سرية تُستخدم في تنفيذ أعمال "لا أخلاقية" تهدف إلى الإيقاع بشخصيات معينة وابتزازهم لاحقاً، لضمان صمتهم أو كسب ولائهم المطلق. ولم يقتصر التمدد على قصر المحافظ، بل استولت المنظومة أيضاً على مبنى "حزب البعث المنحل" في المدينة، وحولته إلى فرع مخصص للتحقيق مع المختطفين والمحتجزين، بعد طرد عدد من المنظمات الإغاثية والإنسانية التي كانت تتخذ من المبنى مركزاً لنشاطاتها. وتشير التقارير إلى وجود مراكز احتجاز سرية داخل هذا المقر تضم عدداً من أبناء المحافظة المعارضين لسياسات الشيخ "حكمت الهجري"، حيث أكدت مصادر أن بعضهم مغيب قسرياً منذ أكثر من تسعة أشهر. وفي هذا السياق، أفاد ذوو معتقلين بتعرضهم لتهديدات مباشرة بتصفية أبنائهم في حال الكشف عن أي معلومات تتعلق بظروف أو أماكن احتجازهم. تقنيات استخباراتية و"خبراء أجانب" كشفت مصادر "السويداء 24" أن "عين النسر" تمتلك منظومة تقنية متطورة للرصد والتنصت، تغطي نطاقاً جغرافياً واسعاً يمتد من محافظة درعا وصولاً إلى جنوب دمشق، وهو ما يجعلها الجهاز الوحيد في المنطقة الذي يمتلك مثل هذه القدرات الاستخباراتية. وفي شهادة لافتة، أكد أحد شهود العيان (تحفظت الشبكة على هويته) رصد وجود "خبراء أجانب" داخل مراكز المنظومة، مرجحاً أنهم ضباط استخبارات وصلوا بعد أحداث تموز. ويتوزع هؤلاء الخبراء في مناطق استراتيجية تشمل بلدة قنوات (معقل الشيخ الهجري)، وتل القليب في بلدة الكفر، إضافة إلى المقر الرئيسي. وتتركز مهامهم على التدريب الاستخباراتي، وإدارة طلعات الطائرات المسيرة (الدرونز) المخصصة للمراقبة وجمع البيانات لتحييد المعارضين. التنسيق العملياتي وتصفية المعارضين تُتهم المنظومة بلعب دور المحرك في عمليات اختطاف استهدفت شخصيات بارزة، مثل الشيخ رائد المتني والشيخ ماهر فلحوط، عبر تعقب مكالماتهم وتزويد "المكتب الأمني" التابع للحرس الوطني ببياناتهم. وتفيد المعلومات بأن الشيخ رائد المتني قضى تحت التعذيب في سجون "الأمن العسكري سابقاً" (التي أصبحت مقر التحقيق الخاص بالمكتب الأمني حالياً) بعد مداهمة منزله بناءً على إحداثيات قدمتها "عين النسر". الهيكلية والشخصيات البارزة تدار المنظومة عبر جناحين متكاملين: 1. الجناح الاستخباراتي (عين النسر): ويشرف عليه ميدانياً كل من: شادي أبو لطيف، بسام حمزة، وغفران مرشد (القيادي السابق في حركة رجال الكرامة). 2. الجناح المدني (سلة خير): يهدف لتلميع صورة المنظومة عبر أنشطة إغاثية، ويشرف عليه أنمار الخطيب وبدر طيفور. ويضم هذا الجناح قسماً طبياً خاصاً تُثار حوله شبهات جنائية؛ إذ تشير المعلومات إلى أن وظيفته الأساسية هي الإشراف الطبي على المخطوفين لضمان بقائهم على قيد الحياة تحت التعذيب لاستكمال التحقيقات. كما برز اسم "وائل نصر" الملقب بـ "الذئب"، والذي يوصف بأنه حلقة الوصل الرئيسية بين المنظومة وجهاز "الموساد" الإسرائيلي، والمسؤول المباشر عن تنسيق الدعم التقني والمعلوماتي الخارجي. مسارات التمويل: من جرمانا إلى السويداء كشفت التحقيقات عن شبكة معقدة لنقل الأموال؛ حيث يصل الدعم المالي (الذي يُعتقد أن مصدره استخبارات خارجية) أولاً إلى مدينة جرمانا بريف دمشق، وتحديداً إلى شخص يدعى "هيثم تيسير بلان". ويتولى "بلان" مسؤولية نقل هذه الأموال بأساليب معقدة إلى السويداء لتمويل نشاطات المنظومة، ودفع رواتب عناصرها، وشراء المعدات التقنية. انقسام الشارع: أمن موازٍ أم حماية ضرورية؟ تسببت هذه الأنشطة في انقسام حاد داخل السويداء؛ فبينما يبرر المؤيدون وجود هذه التشكيلات كضرورة لسد الفراغ الأمني وحماية المحافظة، يرى المعارضون فيها "جهازاً أمنياً موازياً" يعمل خارج القانون والرقابة المجتمعية، مما يهدد بتحويل المنطقة إلى ساحة لتصفيات سياسية مغطاة بذرائع أمنية.

السويداء 24

33,158 次观看 • 4 个月前

عاجل | إطلاق نار يستهدف أطفالاً في الممدارة… وإفراج مثير للجدل عن متهمين وتأخر ضبط الجاني • أفادت مصادر محلية بوقوع حادثة خطيرة في منطقة الممدارة بتاريخ 28 مارس 2026م، عقب مشاجرة بسيطة اندلعت بين أطفال من أسرة المشبعي، وهم: أيهم هلال المشبعي (8 سنوات) غيث هلال المشبعي (4 سنوات) محسن هلال المشبعي (12 سنة) وبين أبناء جيرانهم من أسرة الجنيدي، حيث تم احتواء الخلاف بين الأطفال، واعتباره حدثاً لا يستحق التوتر والقلق. • ووفقاً للمعلومات، تفاجأت الأسرة في اليوم التالي بقيام المدعو صالح علي قهس الجنيدي ويعمل مرافق مع قائد اللواء الثاني دعم وإسناد "مازن الجنيدي" في محافظة أبين بالتربص للأطفال أمام منزلهم، قبل أن يُقدم على إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة جداً أثناء خروجهم، وكان برفقته إخوته: محمد علي قهس الجنيدي بدر علي قهس الجنيدي حسين علي قهس الجنيدي • وأوضحت المصادر أن المذكورين قاموا عقب الواقعة بمساعدة مطلق النار على الفرار، من خلال توفير البترول له ودفع مركبته حتى تمكن من الهروب من الموقع، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ الشرطة بالحادثة فوراً، مع تزويد الجهات المختصة بتسجيلات كاميرات المراقبة التي وثّقت الواقعة. • وعلى إثر البلاغ، حضرت قوة من شرطة الممدارة بقيادة مدير القسم جلال الصبيحي، إلا أن إخوان الجاني قاموا بمقاومة رجال الأمن، ما استدعى طلب تعزيزات أمنية من مدير أمن عدن مطهر الشعيبي، حيث تم القبض عليهم بتهم الاشتراك في الجريمة ومساعدة الجاني على الهروب والتصدي لرجال الأمن. • غير أنه تم الإفراج عنهم لاحقاً من قبل نيابة الشيخ عثمان، في خطوة تثير الاستغراب، خاصة مع تأكيد وجود تسجيل فيديو تم تسليمه للجهة المختصة يثبت تورطهم بالحادثة. • وأضافت الأسرة أن القاضية "خلود خالد المريسي" قامت بالإفراج عن المتهمين، في ظل اتهامات بالتواطؤ، كما لم يصدر – حتى الآن – أي أمر قهري بضبط الجاني الرئيسي "صالح علي قهس الجنيدي"، رغم مرور نحو عشرين يوماً على الواقعة. • وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لا يزال الجاني الرئيسي فاراً، وسط استمرار التهديدات وتواجد المسلحين في المنطقة، ما يشكل خطراً مباشراً على حياة الأطفال وأسرهم، ويعيد إلى الواجهة مخاوف المواطنين من الإفلات من العقاب وتراجع هيبة القانون. • وتؤكد الحادثة أن استهداف أطفال أمام منازلهم، وتأخر ضبط الجاني، والإفراج عن متهمين في قضية بهذا الحجم، يثير تساؤلات خطيرة حول سلامة المجتمع، ويضع حياة الأبرياء تحت تهديد دائم، في وقت يتطلع فيه الأهالي إلى حماية حقيقية، واستعادة الثقة بأجهزة الأمن. • وطالبت الأسرة بسرعة القبض على الجاني الرئيسي، وإعادة توقيف شركائه بالجريمة، وتوفير الحماية اللازمة لهم، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق جميع المتورطين، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس أمن المواطنين بشكل مباشر. #منصة_أبناء_عدن
1:47

عاجل | إطلاق نار يستهدف أطفالاً في الممدارة… وإفراج مثير للجدل عن متهمين وتأخر ضبط الجاني • أفادت مصادر محلية بوقوع حادثة خطيرة في منطقة الممدارة بتاريخ 28 مارس 2026م، عقب مشاجرة بسيطة اندلعت بين أطفال من أسرة المشبعي، وهم: أيهم هلال المشبعي (8 سنوات) غيث هلال المشبعي (4 سنوات) محسن هلال المشبعي (12 سنة) وبين أبناء جيرانهم من أسرة الجنيدي، حيث تم احتواء الخلاف بين الأطفال، واعتباره حدثاً لا يستحق التوتر والقلق. • ووفقاً للمعلومات، تفاجأت الأسرة في اليوم التالي بقيام المدعو صالح علي قهس الجنيدي ويعمل مرافق مع قائد اللواء الثاني دعم وإسناد "مازن الجنيدي" في محافظة أبين بالتربص للأطفال أمام منزلهم، قبل أن يُقدم على إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة جداً أثناء خروجهم، وكان برفقته إخوته: محمد علي قهس الجنيدي بدر علي قهس الجنيدي حسين علي قهس الجنيدي • وأوضحت المصادر أن المذكورين قاموا عقب الواقعة بمساعدة مطلق النار على الفرار، من خلال توفير البترول له ودفع مركبته حتى تمكن من الهروب من الموقع، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ الشرطة بالحادثة فوراً، مع تزويد الجهات المختصة بتسجيلات كاميرات المراقبة التي وثّقت الواقعة. • وعلى إثر البلاغ، حضرت قوة من شرطة الممدارة بقيادة مدير القسم جلال الصبيحي، إلا أن إخوان الجاني قاموا بمقاومة رجال الأمن، ما استدعى طلب تعزيزات أمنية من مدير أمن عدن مطهر الشعيبي، حيث تم القبض عليهم بتهم الاشتراك في الجريمة ومساعدة الجاني على الهروب والتصدي لرجال الأمن. • غير أنه تم الإفراج عنهم لاحقاً من قبل نيابة الشيخ عثمان، في خطوة تثير الاستغراب، خاصة مع تأكيد وجود تسجيل فيديو تم تسليمه للجهة المختصة يثبت تورطهم بالحادثة. • وأضافت الأسرة أن القاضية "خلود خالد المريسي" قامت بالإفراج عن المتهمين، في ظل اتهامات بالتواطؤ، كما لم يصدر – حتى الآن – أي أمر قهري بضبط الجاني الرئيسي "صالح علي قهس الجنيدي"، رغم مرور نحو عشرين يوماً على الواقعة. • وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لا يزال الجاني الرئيسي فاراً، وسط استمرار التهديدات وتواجد المسلحين في المنطقة، ما يشكل خطراً مباشراً على حياة الأطفال وأسرهم، ويعيد إلى الواجهة مخاوف المواطنين من الإفلات من العقاب وتراجع هيبة القانون. • وتؤكد الحادثة أن استهداف أطفال أمام منازلهم، وتأخر ضبط الجاني، والإفراج عن متهمين في قضية بهذا الحجم، يثير تساؤلات خطيرة حول سلامة المجتمع، ويضع حياة الأبرياء تحت تهديد دائم، في وقت يتطلع فيه الأهالي إلى حماية حقيقية، واستعادة الثقة بأجهزة الأمن. • وطالبت الأسرة بسرعة القبض على الجاني الرئيسي، وإعادة توقيف شركائه بالجريمة، وتوفير الحماية اللازمة لهم، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق جميع المتورطين، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس أمن المواطنين بشكل مباشر. #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

27,697 次观看 • 5 个月前

تصريح الدكتور #الحارث_إدريس بعد جلسة التصويت 📌📌 نيويورك 18-11-2025 انتهت قبل قليل جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار فيما يتعلق بحماية المدنيين في السودان، وقد عرقلت روسيا القرار لأنه لم يستجب للمتطلبات المسبقة، وهي متطلبات مسبقة محددة كان من الممكن تضمينها في النص. وقد دعت حكومة السودان خلال المشاركة المتعددة الأطراف مع النص حامل القلم والأطراف المتعددة الأطراف الأخرى في مجلس الأمن إلى العمل على تحقيق ذلك بعد تصعيد الهجمات المسلحة المتكررة والمنهجية من قبل ميليشيا قوات الدعم السريع التي تستهدف المدنيين في المدن والقرى نتيجة للدعم المستمر من الإمارات العربية المتحدة. نطالب الإمارات العربية المتحدة بوقف تدفق الأسلحة والذخائر والطائرات بدون طيار والمعدات والمركبات العسكرية والدعم اللوجستي والإعلامي لميليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب على الفور. كما قلنا لهم إننا بحاجة إلى أن يمنع المجلس الدول المجاورة من السماح بمرور آمن للأسلحة المهربة، بما في ذلك الميليشيات والمقاتلين والمرتزقة الذين يأتون عبر أراضيها. وهناك أيضًا دعم مستمر من الإمارات العربية المتحدة وشركائها الإقليميين. أعني أن هذا الدعم المستمر والمستدام للميليشيات في دارفور وعبر حدود السودان هو السبب الوحيد لاستمرار الصراع. لذلك، ولإنهاء هذا الصراع، يجب وضعهم على هذا بوقف هذا التدخل السافر الذي ينتهك ميثاق الامم المتحدة ويتعدى على السيادة والقانون الوطني ويتعارض مع حفظ الامن والسلم الدوليين كما نطالب بتصنيف الميليشيات كمليشيا ارهابية ذات توجهات عنصرية عرقية لانها تشن حرب ابادة ضد المدنيين وتعذبهم بدوافع عرقية. كما نطالبهم اثناء التفاوض بانسحاب الميليشيات الى مناطق التجمع او النقاط المخصصة لها تحت اشراف الامم المتحدة واخلائها من المنازل التي تحتلها لتسهيل عودة المواطنين الى منازلهم في العاصمة المثلثة وكلا الخطوتين لانهاء الصراع واعتقد ان هذا اذا تم فانه سينهي الصراع لان القوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل تعرضت للهجوم في مقراتها مما استدعى منها ممارسة حق الدفاع عن النفس وقد تعاون السودان وسيستمر في التعاون مع الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوث الخاص للامين العام في جهودهم الدبلوماسية التي يقوم بها بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ولكن في اطار تفعيل خطة حماية المدنيين الوطنية المتعددة الاغراض بمواصفات الملكية الوطنية. وهذا من شأنه أن ينشط على سبيل المثال آلية وطنية يمكن أن يدعمها ربما الاتحاد الأفريقي أو الجهات الإقليمية لتنفيذ التزامات جدة ضمن آلية وطنية إقليمية مشتركة نفضل أن نبحث عن آلية لتنفيذها في العاصمة. أولاً، نحتاج أيضاً إلى تفعيل لجنة حماية المدنيين التي أنشئت في ولايات دارفور، وكذلك تفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور ، ورفع القدرات. ونطلب منهم أيضاً مساعدتنا في اقتحام قدرات الشرطة الوطنية في دارفور وتشكيل آلية لرصد الانتهاكات، وخاصة الهجمات التي تشنها الميليشيات والمرتزقة الأجانب بسبب فشلهم في الالتزام بوقف إطلاق النار. ويمكن أن تضم هذه الآلية عناصر من دول محايدة في المنطقة. ويمكننا أيضاً أن نعتمد تكنولوجيا لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والهجمات على المدنيين، بما في ذلك عمليات المراقبة التابعة للمراكز الأكاديمية وغيرها من الجهات التنظيمية. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى تحديد طرق آمنة للمدنيين لعبورها بأمان من وإلى المدن في دارفور، مع وجود ضوابط أمنية يجب أن تلتزم بها الميليشيات السريعة. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى فاعلين أو منظمات مجتمع مدني موثوقة وذات خبرة يمكن ترشيحها للمساهمة في متطلبات الإنذار المبكر وتوفير التدريب المناسب لعناصر الشرطة السودانية فيما يتعلق بحماية المجتمعات المحلية، وخاصة في المناطق التي تعرضت لهجمات وانتهاكات من قبل الميليشيات. وتتعرض هذه المناطق لعدوان مفتوح وممنهج بهدف زعزعة الاستقرار، مما يؤدي إلى تفاقم حدة وطبيعة الصراع وتوسيع نطاقه ليصبح حرباً أهلية وفقاً لخطة الميليشيات ورعاتها في المنطقة. لذا نحتاج أيضاً إلى معالجة الفجوة، فجوة بناء القدرات في المؤسسات الوطنية ذات الصلة وتوفير الموارد اللازمة لرفع مستوى الجاهزية إلى الجاهزية والاستجابة للتحديات الأمنية التي خلقتها حرب العدوان على السودان، بما في ذلك حماية المدنيين. وسندعم أيضاً عمليات المصالحة وبنا السلام المدني تحت إشراف الزعماء المدنيين والقبليين والطرق الصوفية والرجال والنساء والشباب المتفانين لتعزيز السلام المدني لدرء خطاب الكراهية والتوتر العرقي. وسنطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتصنيف هذه الميليشيات ومرتزقتها من المستويات الاجتماعية كمجموعة إرهابية عنصرية تستهدف أرواح المدنيين في كل المناطق الآمنة بقصد إجرامي. #السودان
7:06

تصريح الدكتور #الحارث_إدريس بعد جلسة التصويت 📌📌 نيويورك 18-11-2025 انتهت قبل قليل جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار فيما يتعلق بحماية المدنيين في السودان، وقد عرقلت روسيا القرار لأنه لم يستجب للمتطلبات المسبقة، وهي متطلبات مسبقة محددة كان من الممكن تضمينها في النص. وقد دعت حكومة السودان خلال المشاركة المتعددة الأطراف مع النص حامل القلم والأطراف المتعددة الأطراف الأخرى في مجلس الأمن إلى العمل على تحقيق ذلك بعد تصعيد الهجمات المسلحة المتكررة والمنهجية من قبل ميليشيا قوات الدعم السريع التي تستهدف المدنيين في المدن والقرى نتيجة للدعم المستمر من الإمارات العربية المتحدة. نطالب الإمارات العربية المتحدة بوقف تدفق الأسلحة والذخائر والطائرات بدون طيار والمعدات والمركبات العسكرية والدعم اللوجستي والإعلامي لميليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب على الفور. كما قلنا لهم إننا بحاجة إلى أن يمنع المجلس الدول المجاورة من السماح بمرور آمن للأسلحة المهربة، بما في ذلك الميليشيات والمقاتلين والمرتزقة الذين يأتون عبر أراضيها. وهناك أيضًا دعم مستمر من الإمارات العربية المتحدة وشركائها الإقليميين. أعني أن هذا الدعم المستمر والمستدام للميليشيات في دارفور وعبر حدود السودان هو السبب الوحيد لاستمرار الصراع. لذلك، ولإنهاء هذا الصراع، يجب وضعهم على هذا بوقف هذا التدخل السافر الذي ينتهك ميثاق الامم المتحدة ويتعدى على السيادة والقانون الوطني ويتعارض مع حفظ الامن والسلم الدوليين كما نطالب بتصنيف الميليشيات كمليشيا ارهابية ذات توجهات عنصرية عرقية لانها تشن حرب ابادة ضد المدنيين وتعذبهم بدوافع عرقية. كما نطالبهم اثناء التفاوض بانسحاب الميليشيات الى مناطق التجمع او النقاط المخصصة لها تحت اشراف الامم المتحدة واخلائها من المنازل التي تحتلها لتسهيل عودة المواطنين الى منازلهم في العاصمة المثلثة وكلا الخطوتين لانهاء الصراع واعتقد ان هذا اذا تم فانه سينهي الصراع لان القوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل تعرضت للهجوم في مقراتها مما استدعى منها ممارسة حق الدفاع عن النفس وقد تعاون السودان وسيستمر في التعاون مع الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوث الخاص للامين العام في جهودهم الدبلوماسية التي يقوم بها بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ولكن في اطار تفعيل خطة حماية المدنيين الوطنية المتعددة الاغراض بمواصفات الملكية الوطنية. وهذا من شأنه أن ينشط على سبيل المثال آلية وطنية يمكن أن يدعمها ربما الاتحاد الأفريقي أو الجهات الإقليمية لتنفيذ التزامات جدة ضمن آلية وطنية إقليمية مشتركة نفضل أن نبحث عن آلية لتنفيذها في العاصمة. أولاً، نحتاج أيضاً إلى تفعيل لجنة حماية المدنيين التي أنشئت في ولايات دارفور، وكذلك تفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور ، ورفع القدرات. ونطلب منهم أيضاً مساعدتنا في اقتحام قدرات الشرطة الوطنية في دارفور وتشكيل آلية لرصد الانتهاكات، وخاصة الهجمات التي تشنها الميليشيات والمرتزقة الأجانب بسبب فشلهم في الالتزام بوقف إطلاق النار. ويمكن أن تضم هذه الآلية عناصر من دول محايدة في المنطقة. ويمكننا أيضاً أن نعتمد تكنولوجيا لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والهجمات على المدنيين، بما في ذلك عمليات المراقبة التابعة للمراكز الأكاديمية وغيرها من الجهات التنظيمية. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى تحديد طرق آمنة للمدنيين لعبورها بأمان من وإلى المدن في دارفور، مع وجود ضوابط أمنية يجب أن تلتزم بها الميليشيات السريعة. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى فاعلين أو منظمات مجتمع مدني موثوقة وذات خبرة يمكن ترشيحها للمساهمة في متطلبات الإنذار المبكر وتوفير التدريب المناسب لعناصر الشرطة السودانية فيما يتعلق بحماية المجتمعات المحلية، وخاصة في المناطق التي تعرضت لهجمات وانتهاكات من قبل الميليشيات. وتتعرض هذه المناطق لعدوان مفتوح وممنهج بهدف زعزعة الاستقرار، مما يؤدي إلى تفاقم حدة وطبيعة الصراع وتوسيع نطاقه ليصبح حرباً أهلية وفقاً لخطة الميليشيات ورعاتها في المنطقة. لذا نحتاج أيضاً إلى معالجة الفجوة، فجوة بناء القدرات في المؤسسات الوطنية ذات الصلة وتوفير الموارد اللازمة لرفع مستوى الجاهزية إلى الجاهزية والاستجابة للتحديات الأمنية التي خلقتها حرب العدوان على السودان، بما في ذلك حماية المدنيين. وسندعم أيضاً عمليات المصالحة وبنا السلام المدني تحت إشراف الزعماء المدنيين والقبليين والطرق الصوفية والرجال والنساء والشباب المتفانين لتعزيز السلام المدني لدرء خطاب الكراهية والتوتر العرقي. وسنطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتصنيف هذه الميليشيات ومرتزقتها من المستويات الاجتماعية كمجموعة إرهابية عنصرية تستهدف أرواح المدنيين في كل المناطق الآمنة بقصد إجرامي. #السودان

Walaa Elsadig

65,633 次观看 • 1 年前

أعلن أبو جهاد رضا القائد العام لـ"جبهة المقاومة الإسلامية" في سوريا "أولي البأس" إطلاق نداء التعبئة، موجهاً خطابه إلى "المجاهدين والأحرار وضباط الجيش العربي السوري وعناصره"، وذلك لمواجهة قوى الاحتلال المختلفة "من لواء إسكندرون إلى الجولان المحتل، ومن الشرق السوري إلى العاصمة التي تبكي مجدها"، وفق تعبيره في تسجيل مصور حصلت "النهار" على نسخة منه. وفي أول خطاب علني بعد مضيّ شهور على إعلان تأسيس "أولي البأس"، وصف رضا حسين، وهو اسم حركيّ آخر لقائد "أولي البأس"، النظام السابق بأنه كان في السنوات الأخيرة من عهده "مجرد واجهة لاحتلالات متعددة"، معتبراً أن "الدولة السورية بكل ما كانت تدّعيه من سيادة ومؤسسات قد انتهت". وقالت مصادر مطلعة لـ"النهار" إن اختيار موعد الأول من آب/أغسطس لنشر أول خطاب لقائد "أولي البأس"، كان مقصوداً بسبب تزامنه مع الذكرى الثمانين لتأسيس الجيش العربي السوري. وأشارت إلى أن تسجيل الخطاب جرى في منطقة من الجنوب السوري الذي يعاني توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت أن الإصابة التي تعرض لها رضا نتيجة إحدى الغارات الإسرائيلية منتصف الشهر الماضي، كادت تحول دون تسجيل الخطاب، مشيرة إلى أن الإصابة شملت يده اليمنى والوجه. وأعلن رضا بوضوح أن "سوريا الدولة المركزية قد سقطت، والحكومة الحاكمة في دمشق لا تملك من أمرها شيئا، بل أضحت أداةً تُحرّكها أجهزة الأمن التركية والأميركية والصهيونية، وفق مصالح متناقضة تلتقي جميعها على هدفٍ واحد: دفن الهوية السورية المقاومة". وأضاف أن "ما جرى في سوريا ليس حربا أهلية ولا فوضى داخلية، بل مخطط صهيوني مركزي تلاقت فيه مصالح تل أبيب وواشنطن وأنقرة وموسكو، بتمويلٍ خليجي ورعايةٍ استخبارية شاملة". وشدد على أن "المجازر التي وقعت لم تكن عشوائية، بل هي مُخططة ومدروسة. من الجنوب إلى الشمال، ومن الساحل إلى السويداء، مرورا بحمص ودمشق وسائر المناطق، سالت الدماء الطاهرة على أيدي أدوات المشروع الصهيوني، سواء كانوا جنود الجولاني، أو ميليشيات طائفية، أو فصائل عميلة لبست لباس الشعب السوري زورا". وفي هذا السياق أكدت لـ"النهار" مصادر مقربة من "أولي البأس" أن جبهة المقاومة لا تزال على موقفها الرافض أي اقتتال داخلي ولا سيما ضد قوات السلطات الانتقالية، لكن ذلك لا يمنعها من انتقاد هذه السلطات سياسياً وأخلاقياً نتيجة مواقفها من الكيان الصهيوني. وتحدث رضا في خطابه عن وجود غرف سوداء تعمل اليوم من مراكز متعددة في دمشق وريفها، مشيراً إلى وجود "سبعة عشر مقرّا للاستخبارات الصهيونية داخل العاصمة وحدها، مهمتها بثّ الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن". وخلص إلى اعتبار المقاومة "واجب المرحلة"، مشدداً على أنه "أمام هذا المشهد الدموي، لم يبقَ لنا خيارٌ سوى العودة إلى الجبهة التي لم تخن، ولم تُساوم، ولم تُوقّع، ولم تنقسم". وفي هذا السياق أكد رضا "أننا لا نطلب سلطة، ولا ننازع أحدا في كيان، بل نقاتل من أجل تحرير سوريا من الاحتلال واستعادة القرار الوطني". وعن اتخاذ "أولي البأس" تسمية لجبهة المقاومة التي يقودها قال رضا: "إن أولي البأس هم أكناف بيت المقدس، الأبدال المبشرون بزوال الكيان الغاصب، الذين يثبتون على الحق في زمن صار فيه الباطل قاعدة". ووجه كلامه إلى "جيش الاحتلال ومن يقفون خلفه من طغاة الشرق والغرب، بالقول إنّ "بنادقنا لن تصمت، وجبهتنا لن تُهزم، ورجالنا لا يهابون الموت، بل يصنعونه قنطرة نحو النصر". ثم وجه كلامه إلى "السوريين الشرفاء": "اعلموا أن الغيث لا يولد من رحم الصفقات، بل من رحم النار والدم والصمود. واعلموا أن العدو - أيّا يكن اسمه أو مذهبه أو لباسه - لا يواجه إلا بجبهة موحدة تعرف من هو العدو وتعرف كيف تقاتله"، مشدداً على أن "قيادة المقاومة الإسلامية في سوريا تعدكم بأن تبقى على العهد: لا نُسالم مَن خان، ولا نُجالس مَن باع، ولا نُساير مَن غدر".
9:32

أعلن أبو جهاد رضا القائد العام لـ"جبهة المقاومة الإسلامية" في سوريا "أولي البأس" إطلاق نداء التعبئة، موجهاً خطابه إلى "المجاهدين والأحرار وضباط الجيش العربي السوري وعناصره"، وذلك لمواجهة قوى الاحتلال المختلفة "من لواء إسكندرون إلى الجولان المحتل، ومن الشرق السوري إلى العاصمة التي تبكي مجدها"، وفق تعبيره في تسجيل مصور حصلت "النهار" على نسخة منه. وفي أول خطاب علني بعد مضيّ شهور على إعلان تأسيس "أولي البأس"، وصف رضا حسين، وهو اسم حركيّ آخر لقائد "أولي البأس"، النظام السابق بأنه كان في السنوات الأخيرة من عهده "مجرد واجهة لاحتلالات متعددة"، معتبراً أن "الدولة السورية بكل ما كانت تدّعيه من سيادة ومؤسسات قد انتهت". وقالت مصادر مطلعة لـ"النهار" إن اختيار موعد الأول من آب/أغسطس لنشر أول خطاب لقائد "أولي البأس"، كان مقصوداً بسبب تزامنه مع الذكرى الثمانين لتأسيس الجيش العربي السوري. وأشارت إلى أن تسجيل الخطاب جرى في منطقة من الجنوب السوري الذي يعاني توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت أن الإصابة التي تعرض لها رضا نتيجة إحدى الغارات الإسرائيلية منتصف الشهر الماضي، كادت تحول دون تسجيل الخطاب، مشيرة إلى أن الإصابة شملت يده اليمنى والوجه. وأعلن رضا بوضوح أن "سوريا الدولة المركزية قد سقطت، والحكومة الحاكمة في دمشق لا تملك من أمرها شيئا، بل أضحت أداةً تُحرّكها أجهزة الأمن التركية والأميركية والصهيونية، وفق مصالح متناقضة تلتقي جميعها على هدفٍ واحد: دفن الهوية السورية المقاومة". وأضاف أن "ما جرى في سوريا ليس حربا أهلية ولا فوضى داخلية، بل مخطط صهيوني مركزي تلاقت فيه مصالح تل أبيب وواشنطن وأنقرة وموسكو، بتمويلٍ خليجي ورعايةٍ استخبارية شاملة". وشدد على أن "المجازر التي وقعت لم تكن عشوائية، بل هي مُخططة ومدروسة. من الجنوب إلى الشمال، ومن الساحل إلى السويداء، مرورا بحمص ودمشق وسائر المناطق، سالت الدماء الطاهرة على أيدي أدوات المشروع الصهيوني، سواء كانوا جنود الجولاني، أو ميليشيات طائفية، أو فصائل عميلة لبست لباس الشعب السوري زورا". وفي هذا السياق أكدت لـ"النهار" مصادر مقربة من "أولي البأس" أن جبهة المقاومة لا تزال على موقفها الرافض أي اقتتال داخلي ولا سيما ضد قوات السلطات الانتقالية، لكن ذلك لا يمنعها من انتقاد هذه السلطات سياسياً وأخلاقياً نتيجة مواقفها من الكيان الصهيوني. وتحدث رضا في خطابه عن وجود غرف سوداء تعمل اليوم من مراكز متعددة في دمشق وريفها، مشيراً إلى وجود "سبعة عشر مقرّا للاستخبارات الصهيونية داخل العاصمة وحدها، مهمتها بثّ الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن". وخلص إلى اعتبار المقاومة "واجب المرحلة"، مشدداً على أنه "أمام هذا المشهد الدموي، لم يبقَ لنا خيارٌ سوى العودة إلى الجبهة التي لم تخن، ولم تُساوم، ولم تُوقّع، ولم تنقسم". وفي هذا السياق أكد رضا "أننا لا نطلب سلطة، ولا ننازع أحدا في كيان، بل نقاتل من أجل تحرير سوريا من الاحتلال واستعادة القرار الوطني". وعن اتخاذ "أولي البأس" تسمية لجبهة المقاومة التي يقودها قال رضا: "إن أولي البأس هم أكناف بيت المقدس، الأبدال المبشرون بزوال الكيان الغاصب، الذين يثبتون على الحق في زمن صار فيه الباطل قاعدة". ووجه كلامه إلى "جيش الاحتلال ومن يقفون خلفه من طغاة الشرق والغرب، بالقول إنّ "بنادقنا لن تصمت، وجبهتنا لن تُهزم، ورجالنا لا يهابون الموت، بل يصنعونه قنطرة نحو النصر". ثم وجه كلامه إلى "السوريين الشرفاء": "اعلموا أن الغيث لا يولد من رحم الصفقات، بل من رحم النار والدم والصمود. واعلموا أن العدو - أيّا يكن اسمه أو مذهبه أو لباسه - لا يواجه إلا بجبهة موحدة تعرف من هو العدو وتعرف كيف تقاتله"، مشدداً على أن "قيادة المقاومة الإسلامية في سوريا تعدكم بأن تبقى على العهد: لا نُسالم مَن خان، ولا نُجالس مَن باع، ولا نُساير مَن غدر".

حسين مرتضى / اعلامي وصحفي

286,075 次观看 • 1 年前

مداخلة السفير محمد الحضرمي في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال احاطة بعنوان "التصدي لحرب طهران وإرهابها" -العاصمة واشنطن- "شكرًا لكم على استضافتي هنا اليوم. ويشرفني أن أكون معكم، خاصة بعد الخطابات القوية التي استمعنا إليها لاسيما خطاب السناتور تيد كروز والذي اتقف معه تماما. "التغيير في الهواء" والشعب اليمني والشعب الايراني يستحقوا الفرصة للتخلص من جبروت النظام الايراني ووكلاءه، وأتمنى أن يتحقق ذلك بشكل عاجل. كما يشرفني أن أخاطبكم اليوم باسم اليمن – وهي أمة تسعى جاهدة من أجل السلام على الرغم من التحديات الكبيرة وأكثر من عقد من الصراع، الذي تسببت به أطماع النظام الإيراني في السيطرة على المنطقة. إن معاناة اليمن ليست مجرد مأساة؛ إنها النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. فمنذ أكثر من عشر سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. ومن المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم. يعد البحر الأحمر ممرًا مهمًا للشحن التجاري حيث يمر منه أكثر من 10% من التجارة العالمية و30% من شحن البضائع السنوي. وتنفق الولايات المتحدة وحدها مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل. ولذا، يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم. وبينما يحصل الحوثيون على النفط والغاز مجاناً من إيران، فإنهم، باستخدام الأسلحة الإيرانية، يقومون بمنع اليمن من تصدير مواردنا الطبيعية، مما أعاق قدرة حكومتنا على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الحوثيين. غير أن ذلك يمكن أن يتغير بدعم الولايات المتحدة. إن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام في بلادنا. ووجود استراتيجية أمريكية جديدة حول اليمن يعد أمرا بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف. نحن نقدر بشدة الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه الولايات المتحدة. تعد الولايات المتحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية في اليمن، ونحن نشكركم على كرمكم. ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي. الحوثيون ليسوا أقوياء بطبيعتهم. قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري. وبوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم. وعليه، اقترح ثلاث تدابير للاستراتيجية الأمريكية الجديدة في اليمن: أولا: تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية: هذه الخطوة، على غرار تصنيف حزب الله والحرس الثوري الإيراني، منشأنها أن تبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين – ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة – غيرمقبولة. ثانيا: دعم الحكومة اليمنية والجيش اليمني لتحرير ميناء الحديدة: إن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر غرب اليمن من شأنه أن يمكننا من حماية البحر الاحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام وكذلك منع وصول الدعم الإيراني لهم، بهذه البساطة! ولن يكلفنا تحرير الحديدة الكثير كحكومة يمنية وجيش يمني، فقد كنا على مسافة قليلة جدا من تحرير الحديدة في 2018 وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. واعتقد بأنه حان الاوان لتحرير هذا الميناء! ثالثا: استهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي: هذه الخطوة مهمة، ويجب تنفيذها! إن محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب. وستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد الكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الحوثيين على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن. وأخشى بأنه لا يوجد أي خيار أخر! فالدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعا مع النظام الايراني ووكلائه، فقد حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. "السلام من خلال القوة" هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والايراني سيتمكنون يوما ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الايراني ووكلائه. شكرا لكم! Senator Ted Cruz NCRI-FAC OIAC: Organization of Iranian American Communities NCRI-U.S. Rep Office
6:11

مداخلة السفير محمد الحضرمي في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال احاطة بعنوان "التصدي لحرب طهران وإرهابها" -العاصمة واشنطن- "شكرًا لكم على استضافتي هنا اليوم. ويشرفني أن أكون معكم، خاصة بعد الخطابات القوية التي استمعنا إليها لاسيما خطاب السناتور تيد كروز والذي اتقف معه تماما. "التغيير في الهواء" والشعب اليمني والشعب الايراني يستحقوا الفرصة للتخلص من جبروت النظام الايراني ووكلاءه، وأتمنى أن يتحقق ذلك بشكل عاجل. كما يشرفني أن أخاطبكم اليوم باسم اليمن – وهي أمة تسعى جاهدة من أجل السلام على الرغم من التحديات الكبيرة وأكثر من عقد من الصراع، الذي تسببت به أطماع النظام الإيراني في السيطرة على المنطقة. إن معاناة اليمن ليست مجرد مأساة؛ إنها النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. فمنذ أكثر من عشر سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. ومن المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم. يعد البحر الأحمر ممرًا مهمًا للشحن التجاري حيث يمر منه أكثر من 10% من التجارة العالمية و30% من شحن البضائع السنوي. وتنفق الولايات المتحدة وحدها مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل. ولذا، يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم. وبينما يحصل الحوثيون على النفط والغاز مجاناً من إيران، فإنهم، باستخدام الأسلحة الإيرانية، يقومون بمنع اليمن من تصدير مواردنا الطبيعية، مما أعاق قدرة حكومتنا على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الحوثيين. غير أن ذلك يمكن أن يتغير بدعم الولايات المتحدة. إن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام في بلادنا. ووجود استراتيجية أمريكية جديدة حول اليمن يعد أمرا بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف. نحن نقدر بشدة الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه الولايات المتحدة. تعد الولايات المتحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية في اليمن، ونحن نشكركم على كرمكم. ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي. الحوثيون ليسوا أقوياء بطبيعتهم. قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري. وبوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم. وعليه، اقترح ثلاث تدابير للاستراتيجية الأمريكية الجديدة في اليمن: أولا: تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية: هذه الخطوة، على غرار تصنيف حزب الله والحرس الثوري الإيراني، منشأنها أن تبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين – ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة – غيرمقبولة. ثانيا: دعم الحكومة اليمنية والجيش اليمني لتحرير ميناء الحديدة: إن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر غرب اليمن من شأنه أن يمكننا من حماية البحر الاحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام وكذلك منع وصول الدعم الإيراني لهم، بهذه البساطة! ولن يكلفنا تحرير الحديدة الكثير كحكومة يمنية وجيش يمني، فقد كنا على مسافة قليلة جدا من تحرير الحديدة في 2018 وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. واعتقد بأنه حان الاوان لتحرير هذا الميناء! ثالثا: استهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي: هذه الخطوة مهمة، ويجب تنفيذها! إن محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب. وستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد الكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الحوثيين على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن. وأخشى بأنه لا يوجد أي خيار أخر! فالدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعا مع النظام الايراني ووكلائه، فقد حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. "السلام من خلال القوة" هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والايراني سيتمكنون يوما ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الايراني ووكلائه. شكرا لكم! Senator Ted Cruz NCRI-FAC OIAC: Organization of Iranian American Communities NCRI-U.S. Rep Office

Yemen Embassy D.C.

28,412 次观看 • 1 年前

انتفاضة ساعة الصفر 1999 * الثورة الصدرية * الشهيدان الكعبي والنعماني خططا لاسقاط النظام ولكن ! * من مدينة الصدر انطلقت شرارة بالبصرة التي انطلقت من رحم الشعب العراقي في السابع عشر من اذار 1999 اثر استشهاد المولى المقدس السيد محمد الصدر رضوان الله عليه على يد قوى الظلم والطاغوت والجبروت ممثلا بنظام صدام المقبور وجلاوزته . هذه الانتفاضة العظيمة تستحق أن يتم استذكارها وتدوين أحداثها والإشارة لقادتها والأبطال المشاركين فيها الذين أذاقوا البعثيين الذل والهوان وجعلوهم يفرون كالجرذان تاركين مقراتهم وأسلحتهم أملا بالخلاص من بأس وقوة الشباب الصدريين المجاهدين الذين اندفعوا كالأسود للثأر لسيدهم وقائدهم وولي أمرهم السيد الشهيد محمد الصدر رضوان الله عليه . لم يكن لي شرف المشاركة في هذه الانتفاضة العظيمة لأن قادتها الأبطال قرروا جعل مدينة النجف الأشرف خارج المدن المنتفضة ، بعد أن كان لي شرف المشاركة في جميع الانتفاضات التي شهدتها مدينتي ضد النظام الصدامي البعثي المجرم ابتداءً من انتفاضة صفر الخالدة عام 1999وحتى اليوم . لكن ذلك لم يكن عائقاً أمامي في الحديث عن هذه الانتفاضة الخالدة من خلال ما كُتب عنها في الكتب والمواقع الالكترونية وتقارير المنظمات الدولية ، وكذلك بعض الأفلام والتقارير التلفزيونية التي بثت عبر المحطات الفضائية . مقدمة كان النظام البائد يعتقد بأن اغتياله للسيد الشهيد محمد الصدر قدس سره سينهي كل ما يتعلق به ، وسوف لن يبقى له ذكر إلا في المناسبات الخاصة كما حدث مع الكثير من الشخصيات الدينية والعلماء الذين اغتالهم ، لكن الأيام أثبتت بأن هذا النظام كان واهما بدرجة كبيرة ، حيث اندفع أبناء الصدر لمقاومة النظام البعثي وتصفية أزلامه منذ اليوم الأول لاستشهاده . وكانت أقوى المواجهات مع النظام تلك التي حدثت في مدينة الثورة ( الصدر حالياً ) بدءً من اليوم الأول لاستشهاده والتي كانت الصفحة الأولى لانتفاضة ساعة الصفر ( انتفاضة 17 آذار 1999 ) الخالدة التي شملت عدداً من المحافظات الجنوبية ومنها البصرة والكوت والناصرية والسماوة ، والتي هزت عرش المجرم المقبور صدام حسين الذي لم يكن يتوقع ردة الفعل الكبيرة لأبناء محمد الصدر في مواجهة نظامه ، وهذا ما تجسد يوم 10 شباط 1999 عندما وقف المجرم المقبور قصي صدام حسين على جسر يربط مدينة الصدر ببقية بغداد وراح يقول للحرس الخاص، وهم نخبة الحرس الجمهوري: "إن لم تهدأ الأوضاع، أريد أن أقف في مكاني هذا وأُشاهد السدة"، في إشارة إلى محو المدينة عن بكرة أبيها. انتفاضة مدينة الصدر في يوم 20 شباط 1999 تجمع عشرات الالاف في جامع المحسن ، للتأكد من صحة خبر استشهاد السيد محمد الصدر طاب ثراه ، وكان بعضهم يدعو عبر مكبرات الصوت للدعاء لسلامة الصدر بعد وصول اخبار عن تعرضه للإصابة دون استشهاده ، عند وقت الظهر تم التأكيد للحاضرين ان السيد قد أستشهد مع نجليه وتم تشييعه ودفنه في النجف ليلاً ما ادى إلى تصاعد الغضب بين المصلين الامر الذي دفع دوريات قوات الأمن إلى إصدار الاوامر للمواطنين بالتفرق بشكل فوري والتي كانت قد استنفرت قواتها بشكل كبير منذ الليل في اغلب مدن ومحافظات العراق تحسباً لحدوث أي مواجهات أو احتجاجات في البلاد، إلا انهم رفضوا الانصياع للاوامر ما ادى إلى قيام قوات الأمن بفتح النار عليهم بشكل عشوائي ما اسفر عن مقتل عدد كبير من المصلين، على اثر ذلك قامت الحشود الغاضبة بالهجوم على قوات الأمن ورشقهم بالحجارة والاشتباك معهم بالأيدي ، وخرجت مظاهرة باعداد كبيرة من جامع المحسن وانضم لهم اخرون من مختلف انحاء مدينة الصدر وقاموا باغلاق الطرق الرئيسية في المدينة وصولا إلى ساحة مظفر وقناة الجيش وحي جميلة وهم يرددون هتافات مناوئة لصدام حسين ونظام حزب البعث الحاكم واشتبكوا بالايدي والحجارة مع عناصر ودوريات قوات الأمن وعناصر قيادة حزب البعث في المنطقة التي حاولت تفريقهم باطلاق الرصاص، انضم إلى الحشود متظاهرون اخرون يحملون قنابل يدوية واسلحة خفيفة وقاموا بالهجوم على القوات العسكرية المحتشدة في المنطقة واستمرت الاشتباكات في مناطق متفرقة من المدينة لعدة ساعات تم خلالها وصول تعزيزات كبيرة لقوات فدائيو صدام التي كانت تتحشد متخذة نقطة قيادة قرب قناة الجيش يشرف عليها قصي صدام حسين كما تدخلت اليات ومدرعات عسكرية تحمل اسلحة ثقيلة ودبابات تابعة للنظام لاخماد الاحتجاجات قامت السلطات باغلاق المدينة ونشر قوات وتعزيزات من الحرس الجمهوري فيها لاخماد الاحتجاجات وبالمجمل اسفرت المواجهات العنيفة عن استشهاد ما لايقل عن 80 مواطناً، واصابة نحو 200 بجروح ، فيما قتل نحو 17 من أزلام النظام البائد واصيب العشرات منهم بجروح واحرق المحتجون ما لايقل عن اثنين من الاليات العسكرية التابعة للصداميين
0:55

انتفاضة ساعة الصفر 1999 * الثورة الصدرية * الشهيدان الكعبي والنعماني خططا لاسقاط النظام ولكن ! * من مدينة الصدر انطلقت شرارة بالبصرة التي انطلقت من رحم الشعب العراقي في السابع عشر من اذار 1999 اثر استشهاد المولى المقدس السيد محمد الصدر رضوان الله عليه على يد قوى الظلم والطاغوت والجبروت ممثلا بنظام صدام المقبور وجلاوزته . هذه الانتفاضة العظيمة تستحق أن يتم استذكارها وتدوين أحداثها والإشارة لقادتها والأبطال المشاركين فيها الذين أذاقوا البعثيين الذل والهوان وجعلوهم يفرون كالجرذان تاركين مقراتهم وأسلحتهم أملا بالخلاص من بأس وقوة الشباب الصدريين المجاهدين الذين اندفعوا كالأسود للثأر لسيدهم وقائدهم وولي أمرهم السيد الشهيد محمد الصدر رضوان الله عليه . لم يكن لي شرف المشاركة في هذه الانتفاضة العظيمة لأن قادتها الأبطال قرروا جعل مدينة النجف الأشرف خارج المدن المنتفضة ، بعد أن كان لي شرف المشاركة في جميع الانتفاضات التي شهدتها مدينتي ضد النظام الصدامي البعثي المجرم ابتداءً من انتفاضة صفر الخالدة عام 1999وحتى اليوم . لكن ذلك لم يكن عائقاً أمامي في الحديث عن هذه الانتفاضة الخالدة من خلال ما كُتب عنها في الكتب والمواقع الالكترونية وتقارير المنظمات الدولية ، وكذلك بعض الأفلام والتقارير التلفزيونية التي بثت عبر المحطات الفضائية . مقدمة كان النظام البائد يعتقد بأن اغتياله للسيد الشهيد محمد الصدر قدس سره سينهي كل ما يتعلق به ، وسوف لن يبقى له ذكر إلا في المناسبات الخاصة كما حدث مع الكثير من الشخصيات الدينية والعلماء الذين اغتالهم ، لكن الأيام أثبتت بأن هذا النظام كان واهما بدرجة كبيرة ، حيث اندفع أبناء الصدر لمقاومة النظام البعثي وتصفية أزلامه منذ اليوم الأول لاستشهاده . وكانت أقوى المواجهات مع النظام تلك التي حدثت في مدينة الثورة ( الصدر حالياً ) بدءً من اليوم الأول لاستشهاده والتي كانت الصفحة الأولى لانتفاضة ساعة الصفر ( انتفاضة 17 آذار 1999 ) الخالدة التي شملت عدداً من المحافظات الجنوبية ومنها البصرة والكوت والناصرية والسماوة ، والتي هزت عرش المجرم المقبور صدام حسين الذي لم يكن يتوقع ردة الفعل الكبيرة لأبناء محمد الصدر في مواجهة نظامه ، وهذا ما تجسد يوم 10 شباط 1999 عندما وقف المجرم المقبور قصي صدام حسين على جسر يربط مدينة الصدر ببقية بغداد وراح يقول للحرس الخاص، وهم نخبة الحرس الجمهوري: "إن لم تهدأ الأوضاع، أريد أن أقف في مكاني هذا وأُشاهد السدة"، في إشارة إلى محو المدينة عن بكرة أبيها. انتفاضة مدينة الصدر في يوم 20 شباط 1999 تجمع عشرات الالاف في جامع المحسن ، للتأكد من صحة خبر استشهاد السيد محمد الصدر طاب ثراه ، وكان بعضهم يدعو عبر مكبرات الصوت للدعاء لسلامة الصدر بعد وصول اخبار عن تعرضه للإصابة دون استشهاده ، عند وقت الظهر تم التأكيد للحاضرين ان السيد قد أستشهد مع نجليه وتم تشييعه ودفنه في النجف ليلاً ما ادى إلى تصاعد الغضب بين المصلين الامر الذي دفع دوريات قوات الأمن إلى إصدار الاوامر للمواطنين بالتفرق بشكل فوري والتي كانت قد استنفرت قواتها بشكل كبير منذ الليل في اغلب مدن ومحافظات العراق تحسباً لحدوث أي مواجهات أو احتجاجات في البلاد، إلا انهم رفضوا الانصياع للاوامر ما ادى إلى قيام قوات الأمن بفتح النار عليهم بشكل عشوائي ما اسفر عن مقتل عدد كبير من المصلين، على اثر ذلك قامت الحشود الغاضبة بالهجوم على قوات الأمن ورشقهم بالحجارة والاشتباك معهم بالأيدي ، وخرجت مظاهرة باعداد كبيرة من جامع المحسن وانضم لهم اخرون من مختلف انحاء مدينة الصدر وقاموا باغلاق الطرق الرئيسية في المدينة وصولا إلى ساحة مظفر وقناة الجيش وحي جميلة وهم يرددون هتافات مناوئة لصدام حسين ونظام حزب البعث الحاكم واشتبكوا بالايدي والحجارة مع عناصر ودوريات قوات الأمن وعناصر قيادة حزب البعث في المنطقة التي حاولت تفريقهم باطلاق الرصاص، انضم إلى الحشود متظاهرون اخرون يحملون قنابل يدوية واسلحة خفيفة وقاموا بالهجوم على القوات العسكرية المحتشدة في المنطقة واستمرت الاشتباكات في مناطق متفرقة من المدينة لعدة ساعات تم خلالها وصول تعزيزات كبيرة لقوات فدائيو صدام التي كانت تتحشد متخذة نقطة قيادة قرب قناة الجيش يشرف عليها قصي صدام حسين كما تدخلت اليات ومدرعات عسكرية تحمل اسلحة ثقيلة ودبابات تابعة للنظام لاخماد الاحتجاجات قامت السلطات باغلاق المدينة ونشر قوات وتعزيزات من الحرس الجمهوري فيها لاخماد الاحتجاجات وبالمجمل اسفرت المواجهات العنيفة عن استشهاد ما لايقل عن 80 مواطناً، واصابة نحو 200 بجروح ، فيما قتل نحو 17 من أزلام النظام البائد واصيب العشرات منهم بجروح واحرق المحتجون ما لايقل عن اثنين من الاليات العسكرية التابعة للصداميين

حيدر الجيزاني

21,298 次观看 • 1 年前

عائلة سيف الدين رجب بري هي العائلة الوحيدة من آل بري وقفت مع الثورة وماشبحوا ووقفوا مع الثورة من بدايتها لنهايتها ومتواجدين بين ادلب وتركيا - اليوم بتجي قوة من الأمن الداخلي وبدل ماتقدر مواقفهم بتهدم بيوتهم إلي هي بالأصل مقصوفة وكانوا شغالين على إصلاحها بحجة أمن المطار الذي هو بعيد أصلاً عن بيوتهم أما اقربائهم الشبيحة الي بيوتهم اصلاً فعلا قريبة من المطار ماتم التعرض لها ومابعرف ليش كل الفشل هاد رسالتهم : الموضوع: شكوى ومظلمة بخصوص هدم ملكية خاصة وتجاوزات في منطقة بساتين حلب الشرقية (عائلة سيف الدين رجب بري) ​تحية طيبة وبعد، ​أتوجه إلى مقامكم بهذه الرسالة وكلنا أمل في عهدكم بإنصافنا، ورفع المظلمة التي وقعت على عائلتنا، وتوضيحاً لأمر هام يخص هويتنا وموقفنا منعاً لأي التباس أو اختلاط في الأسماء. ​أنا المواطن رجب سيف الدين بري، وأود التأكيد بوضوح أننا عائلة منخرطة في الثورة السورية ومع تطلعاتها منذ البداية، ولا صلة لنا من قريب أو بعيد بـ "آل بري" الذين عُرفوا بالتشبيح واللجان الشعبية تابعة للنظام البائد في حلب، بل نحن أنفسنا كنا وما زلنا من أكبر المتضررين من ممارساتهم. ​أحيط سيادتكم علماً بكافة تفاصيل وضعي الحالي: أنا مقيم في تركيا بمدينة كليس منذ عام 2014، وأتابع دراستي الجامعية في جامعة ماردين التركية، ولي إخوة اثنين مقيمين في مدينة إدلب منذ عام 2023 ​أراسلكم اليوم بخصوص عقار والدي (المرحوم سيف الدين رجب بري)، وهو عبارة عن فيلا ومضافة ومستودعات قائمة منذ أكثر من 30 سنة. يقع هذا العقار في منطقة بساتين زيتون غربي مطار حلب الدولي، وليس بالقرب المباشر أو الحرم الأمني للمطار. هذا العقار كان قد تعرض سابقاً للقصف الممنهج من قبل النظام البائد والنهب الكامل من قبل الشبيحة بسبب مواقفنا الموالية للثورة. ​وبعد التحرير عدنا وبدأنا بترميم المضافة والمستودعات على نفقتنا الخاصة خطوة بخطوة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. لكننا تفاجأنا اليوم 12 تموز 2026 باتصال من الجيران يبلغوننا فيه بأن عناصر من أمن المطار ومخفر النيرب جاؤوا برفقة آليات (تركس) وقاموا بهدم المضافة والمستودعات بالكامل وتحويلها إلى ركام، بحجة "أمن المطار"، ومن دون توجيه أي إنذار مسبق، أو تبليغ رسمي، أو منحنا مهلة لنبين قانونية وجود البناء وقدمه وموقعه الفعلي في البساتين الغربية البعيدة عن حرم المطار. ​هذا التصرف التعسفي المفاجئ تسبب لنا بأضرار معنوية ونفسية هائلة بعد أن استبشرنا خيراً بالعهد الجديد، إلى جانب الخسائر المادية الضخمة التي تكبدناها بعد كل التعب والتكاليف التي وضعناها في الترميم لإعادة بناء أملاكنا. ​أتمنى من حضرتكم التوجيه بوقف هذه التجاوزات فوراً وفتح تحقيق لإنصافنا، كما أتمنى من مقامكم السماح لي بالتواصل معكم او مع احد من قبلكم مباشرة عبر الهاتف أو الواتساب لشرح القضية بالكامل وتقديم كافة الوثائق التي تثبت حقنا. وسأرسل ملحقات توضح الدمار والخراب. ​مقدم الشكوى: رجب سيف الدين بري (عن ورثة سيف الدين بري) مكان الإقامة الحالي: تركيا - كليس رقم التواصل (واتساب): +905527888012 12/07/2026. بدلاً من تكريمنا.. هُدمت بيوتنا! ​نحن عائلة دفعنا ثمن موقفنا مع الثورة السورية منذ بدايتها، وتضررنا من قصف النظام البائد ونهب شبيحته ​بعد التحرير، عُدنا لنرمم ما دمرته الحرب على نفقتنا الخاصة، وكنا ننتظر الإنصاف والتقدير في العهد الجديد. لكن الصدمة كانت اليوم 12 تموز 2026؛ حيث أقدمت آليات وعناصر أمن المطار ومخفر النيرب على هدم المضافة والفيلا والمستودعات بالكامل وتحويلها إلى ركام بحجة "أمن المطار"، علما اننا بيننا وبين مطار حلب ٢-٣ كم وبدون أي إنذار أو تبليغ رسمي! ​أي عدل هذا الذي يترك العسكر يتغولون على أملاك المدنيين دون وجه حق؟ وأين التغيير والإنصاف الذي ننتظره إذا كانت بيوتنا تُنسف وتعبنا يُهدر بهذه العشوائية؟ ​نطالب الحكومة والمعنيين بفتح تحقيق فوري، ووقف هذه التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخراب والتعويض عن خسائرنا المادية والمعنوية الكبيرة.
0:50

عائلة سيف الدين رجب بري هي العائلة الوحيدة من آل بري وقفت مع الثورة وماشبحوا ووقفوا مع الثورة من بدايتها لنهايتها ومتواجدين بين ادلب وتركيا - اليوم بتجي قوة من الأمن الداخلي وبدل ماتقدر مواقفهم بتهدم بيوتهم إلي هي بالأصل مقصوفة وكانوا شغالين على إصلاحها بحجة أمن المطار الذي هو بعيد أصلاً عن بيوتهم أما اقربائهم الشبيحة الي بيوتهم اصلاً فعلا قريبة من المطار ماتم التعرض لها ومابعرف ليش كل الفشل هاد رسالتهم : الموضوع: شكوى ومظلمة بخصوص هدم ملكية خاصة وتجاوزات في منطقة بساتين حلب الشرقية (عائلة سيف الدين رجب بري) ​تحية طيبة وبعد، ​أتوجه إلى مقامكم بهذه الرسالة وكلنا أمل في عهدكم بإنصافنا، ورفع المظلمة التي وقعت على عائلتنا، وتوضيحاً لأمر هام يخص هويتنا وموقفنا منعاً لأي التباس أو اختلاط في الأسماء. ​أنا المواطن رجب سيف الدين بري، وأود التأكيد بوضوح أننا عائلة منخرطة في الثورة السورية ومع تطلعاتها منذ البداية، ولا صلة لنا من قريب أو بعيد بـ "آل بري" الذين عُرفوا بالتشبيح واللجان الشعبية تابعة للنظام البائد في حلب، بل نحن أنفسنا كنا وما زلنا من أكبر المتضررين من ممارساتهم. ​أحيط سيادتكم علماً بكافة تفاصيل وضعي الحالي: أنا مقيم في تركيا بمدينة كليس منذ عام 2014، وأتابع دراستي الجامعية في جامعة ماردين التركية، ولي إخوة اثنين مقيمين في مدينة إدلب منذ عام 2023 ​أراسلكم اليوم بخصوص عقار والدي (المرحوم سيف الدين رجب بري)، وهو عبارة عن فيلا ومضافة ومستودعات قائمة منذ أكثر من 30 سنة. يقع هذا العقار في منطقة بساتين زيتون غربي مطار حلب الدولي، وليس بالقرب المباشر أو الحرم الأمني للمطار. هذا العقار كان قد تعرض سابقاً للقصف الممنهج من قبل النظام البائد والنهب الكامل من قبل الشبيحة بسبب مواقفنا الموالية للثورة. ​وبعد التحرير عدنا وبدأنا بترميم المضافة والمستودعات على نفقتنا الخاصة خطوة بخطوة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. لكننا تفاجأنا اليوم 12 تموز 2026 باتصال من الجيران يبلغوننا فيه بأن عناصر من أمن المطار ومخفر النيرب جاؤوا برفقة آليات (تركس) وقاموا بهدم المضافة والمستودعات بالكامل وتحويلها إلى ركام، بحجة "أمن المطار"، ومن دون توجيه أي إنذار مسبق، أو تبليغ رسمي، أو منحنا مهلة لنبين قانونية وجود البناء وقدمه وموقعه الفعلي في البساتين الغربية البعيدة عن حرم المطار. ​هذا التصرف التعسفي المفاجئ تسبب لنا بأضرار معنوية ونفسية هائلة بعد أن استبشرنا خيراً بالعهد الجديد، إلى جانب الخسائر المادية الضخمة التي تكبدناها بعد كل التعب والتكاليف التي وضعناها في الترميم لإعادة بناء أملاكنا. ​أتمنى من حضرتكم التوجيه بوقف هذه التجاوزات فوراً وفتح تحقيق لإنصافنا، كما أتمنى من مقامكم السماح لي بالتواصل معكم او مع احد من قبلكم مباشرة عبر الهاتف أو الواتساب لشرح القضية بالكامل وتقديم كافة الوثائق التي تثبت حقنا. وسأرسل ملحقات توضح الدمار والخراب. ​مقدم الشكوى: رجب سيف الدين بري (عن ورثة سيف الدين بري) مكان الإقامة الحالي: تركيا - كليس رقم التواصل (واتساب): +905527888012 12/07/2026. بدلاً من تكريمنا.. هُدمت بيوتنا! ​نحن عائلة دفعنا ثمن موقفنا مع الثورة السورية منذ بدايتها، وتضررنا من قصف النظام البائد ونهب شبيحته ​بعد التحرير، عُدنا لنرمم ما دمرته الحرب على نفقتنا الخاصة، وكنا ننتظر الإنصاف والتقدير في العهد الجديد. لكن الصدمة كانت اليوم 12 تموز 2026؛ حيث أقدمت آليات وعناصر أمن المطار ومخفر النيرب على هدم المضافة والفيلا والمستودعات بالكامل وتحويلها إلى ركام بحجة "أمن المطار"، علما اننا بيننا وبين مطار حلب ٢-٣ كم وبدون أي إنذار أو تبليغ رسمي! ​أي عدل هذا الذي يترك العسكر يتغولون على أملاك المدنيين دون وجه حق؟ وأين التغيير والإنصاف الذي ننتظره إذا كانت بيوتنا تُنسف وتعبنا يُهدر بهذه العشوائية؟ ​نطالب الحكومة والمعنيين بفتح تحقيق فوري، ووقف هذه التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخراب والتعويض عن خسائرنا المادية والمعنوية الكبيرة.

Akif | عاكف

50,600 次观看 • 2 个月前

🟥🟥 إحاطة مستشار الرئيس الأمريكي، "مسعد بولس" أمام مجلس الأمن الدولي حول #السودان: - الاثنين 24 أغسطس 2026 ▪️ واشنطن تطرح مشروع قرار لتوسيع حظر السلاح إلى كامل السودان وتشديد الرقابة على المسيّرات وإبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر. ▪️ مسعد بولس: المسيّرات قتلت 1,120 مدنياً في السودان خلال 6 أشهر، 80% من قتلى المدنيين في السودان هذا العام سقطوا بهجمات المسيّرات. ▪️ أمريكا تحذّر: الدعم العسكري الخارجي يؤجج حرب السودان ويهدد بجرّ دول المنطقة إليها. ▪️ بولس: أدت وحشية الحرب إلى تقويض ادعاءات #الجيش و #الدعم_السريع بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. 📌 نص الإحاطة السيد الرئيس، أود أن أشكركم على ضمان بقاء السودان في صدارة جدول أعمال هذا المجلس خلال هذا الشهر. وللأسف، فإن الألم والمعاناة وعدم الاستقرار الناجم عن الحرب المستمرة في السودان لا يحتل مكانة متقدمة في اهتمام وضمير العالم الجماعي، ولا في ضمير المتحاربين السودانيين الذين يواصلون اختيار الصراع على حساب السلام. أيها الزملاء، أواصل العمل نيابةً عن الرئيس ترامب من أجل إحلال السلام في السودان، وتخفيف المعاناة الإنسانية المروعة التي يعاني منها الشعب السوداني. المدنيون في أنحاء السودان يعيشون كابوساً. لقد أدت وحشية الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى تقويض ادعاءاتهما بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. لقد أُجبر المدنيون على الفرار من منازلهم التي تعرّضت بعد ذلك للنهب. وواجهوا فظائع وانتهاكات مروعة، حتى أثناء فرارهم بحثاً عن الأمان. واضطروا إلى الاختباء من الطائرات والطائرات المسيّرة التي تستهدف المواقع المدنية. والآن، بينما يحاول الطرفان المتحاربان تحويل السياسة الانقسامية وجهود الحوار غير الشاملة إلى واقع، يواجه المدنيون خطر حرمانهم من حقهم في أن يكون لهم صوت في تحديد مستقبلهم. ومع انتشار الصراع في أنحاء البلاد وتفاقم التوترات الدينية والعرقية والقبلية القائمة، أصبحت الفئات الأكثر ضعفاً في السودان، بما فيها المجتمعات المسيحية، معرضة لمخاطر متزايدة، ولا سيما في ظل الهجمات على دور العبادة والاعتقالات التعسفية لأفراد الأقليات الدينية، وهو ما أسهم في خلق مناخ واسع من الخوف بين المجتمعات الدينية والأقليات الأخرى. وبدلاً من الاستعداد لمزيد من القتال والعنف، ينبغي لجميع الأطراف العمل على دفع حوار وعملية انتقال بقيادة مدنية، مستقلة وشاملة وشفافة، لوضع الأساس لسلام دائم واستعادة الحكم المدني، وفقاً لما أكدته مبادئ برلين بشأن السودان، وبما يتسق مع العمل الدؤوب الذي تقوم به المجموعة الخماسية. ونحن نثمن وندعم عمل المجموعة الخماسية في هذا الجانب، إذ إن وجود مسار مدني حقيقي وشامل أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق سلام دائم. ولتأكيد أهمية إحراز تقدم على المسارين، مسار السلام والمسار السياسي، أود أن أشدد بصورة خاصة على مدى فداحة الخسائر البشرية الناجمة عن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة المسلحة. من المروع أن نعلم أن الطائرات المسيّرة المسلحة أودت بالفعل بحياة أكثر من 1,120 مدنياً سودانياً خلال النصف الأول من هذا العام. وهذا يمثل نحو 80% من إجمالي الوفيات بين المدنيين المسجلة هذا العام. وبالإضافة إلى الأرواح التي تحصدها، تتسبب الطائرات المسيّرة المسلحة في أضرار بالأسواق والمنشآت الصحية وقوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من البنى التحتية الضرورية للحياة اليومية. ويؤدي ذلك إلى تعميق المعاناة وتفاقم الاحتياجات الإنسانية. وبالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة، تمثل هذه الطائرات المسيّرة تهديداً قاتلاً آخر، بينما يواصلون العمل بلا كلل لإنقاذ الأرواح. ومنذ آخر اجتماع لنا في هذه القاعة لمناقشة السودان، قُتل عشرات المدنيين في هجمات برية وغارات جوية وهجمات بالطائرات المسيّرة. في شمال كردفان، قتلت قوات الدعم السريع ما لا يقل عن 14 مدنياً في أم عردة، وأدى انعدام الأمن المرتبط بذلك إلى نزوح أكثر من 4,000 شخص. كما تواصل قوات الدعم السريع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية واستهداف البنية التحتية الحيوية، مثل محطات المياه وشبكات الكهرباء. وفي هذا الشهر، نفذت القوات المسلحة السودانية أكثر من عشر هجمات بطائرات مسيّرة وعمليات مداهمة في شمال وجنوب كردفان، من بينها هجوم على جبرة الشيخ أسفر عن مقتل خمسة مدنيين. وفي الوقت نفسه، نزح أكثر من 7,000 شخص في ولاية النيل الأزرق بسبب القتال الأخير بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وفي غرب دارفور، نزح نحو 18,000 شخص خلال هذا الشهر وحده. إن موجات النزوح الجديدة التي تسبب فيها العنف وانعدام الأمن خلال الأسابيع الأخيرة تبعث على الحزن. إنها أسر أُجبرت على ترك منازلها، غالباً للمرة الثانية أو الثالثة، بعد ما فقدت ممتلكاتها وتعطلت سبل كسب عيشها. وهي تواجه مستويات متزايدة من انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن مخاطر الأمراض والحماية، ما يضيف إلى العبء الإنساني الهائل القائم بالفعل. ومن التطورات الأخرى المثيرة للقلق، والتي تزيد الوضع الإنساني سوءاً، تفشي وباء جديد للكوليرا في دارفور وكردفان. إن تزامن الكوليرا مع النزوح السكاني ومحدودية وصول المساعدات أمر يبعث على القلق، ويتطلب وصولاً إنسانياً كاملاً وآمناً ومن دون عوائق لمواجهة هذا المرض الفتاك. لكن بدلاً من السعي إلى هدنة إنسانية ومسار نحو السلام، وهو ما تستعد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لدعمه وتسهيله بما يسمح بوصول المساعدات، تُظهر أفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أنهما تفضلان التركيز على تصعيد العنف، ومحاولة السيطرة على أراضٍ جديدة، والسعي إلى نصر عسكري بعيد المنال، تحركه الرغبة في الانتقام والتشبث بالسلطة. وفي أماكن مثل الأبيض، حيث شهدنا حشوداً عسكرية ومواجهات واسعة، إلى جانب تكتيكات الحصار وهجمات الطائرات المسيّرة، يبدو أن التهديدات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني والمدنيون تتزايد باستمرار. وللأسف، نعلم أن العاملين في المجال الإنساني لا يحصلون على إمكانية الوصول التي يحتاجون إليها، ويواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم ورفاههم. في العام الماضي وحده، قُتل 71 من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، كما فُقدت أرواح أخرى هذا العام، وستُفقد أرواح أخرى. وحتى ونحن نتحدث الآن، لا يزال عدد من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، في دارفور وكردفان، محتجزين بصورة غير مشروعة. علينا أن نفعل ما هو أفضل من أجل أولئك الذين يعملون من أجل الخير. وفي الوقت الذي أحيا فيه العالم الأسبوع الماضي اليوم العالمي للعمل الإنساني، يواصل العاملون الشجعان في المجال الإنساني تقديم الغذاء والمساعدات إلى الشعب السوداني، بينما تستمر الطائرات المسيّرة المسلحة، التي تحلق فوق رؤوسهم، في نشر الموت والدمار والخوف. على هذا المجلس أن يفعل المزيد لمنع الفظائع، وتخفيف معاناة المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها. السيد الرئيس، علينا أن نسأل أنفسنا: ما الذي يمكن لهذا المجلس أن يفعله أيضاً؟ إن الدعم المالي والعسكري الخارجي، بل وحتى الدعم السياسي المقدم إلى أطراف الصراع، لا يزال أحد محركات الحرب. ونحن، باعتبارنا مجلساً، نمتلك أدوات فريدة يمكنها معالجة هذه القضايا تحديداً. ومع تقديم العديد من الجهات الخارجية دعماً عسكرياً هائلاً ومتزايداً لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، ولاسيما أن الدعم الخارجي يهدد أيضاً بجر مزيد من الأطراف الإقليمية والدول المجاورة إلى عمق الصراع في السودان. وعلى وجه التحديد، يمكننا توسيع قدرات المجلس وضمان أن يعكس حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591 ونظام العقوبات الواقع الحالي للصراع. ولهذا السبب، طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار قوياً يتضمن أربعة أمور رئيسية: 📌 أولاً: توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان. 📌 ثانياً: إعادة التأكيد على أن المركبات الجوية غير المأهولة، والطائرات المسيّرة، وأنظمتها والتقنيات المرتبطة بها، تقع ضمن نطاق حظر الأسلحة. 📌 ثالثاً: مطالبة الأمين العام بزيادة عدد الخبراء في فريق الخبراء التابع للقرار 1591. 📌 رابعاً: توجيه فريق الخبراء التابع للقرار 1591 إلى التعاون مع فرق الخبراء الأخرى المعنية بالمنطقة، من أجل تحسين إبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة. وتهدف هذه القدرات الموسعة والمعززة إلى عكس الحقائق القاسية للصراع الحالي،وزيادة الضغط على جميع الأطراف من أجل إنهاء القتال. ولا تهدف هذه الإجراءات إلى منح أي طرف مزايا أو فرض أضرار على طرف آخر، أو تغيير ديناميكيات ساحة المعركة، باستثناء الدفع نحو إنهاء سريع للقتال. كما لا تهدف هذه الإجراءات إلى خلق أو الإيحاء بوجود تكافؤ بين أطراف الصراع، باستثناء حقيقة أن على الجميع السعي إلى السلام وتحمل مسؤوليات المساءلة. ولأكن واضحاً: إذا رفض هذا المجلس التحرك، فإن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر معاناة. وتدين الولايات المتحدة بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة المتحالفة معها، وندعو جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للعنف، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين، والالتزام بحل سلمي. ويجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به، وندعوها إلى حماية البنية التحتية المدنية، وتسهيل وصول الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى المدنيين المحتاجين، بصورة سريعة وآمنة ومن دون عوائق. ويجب حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في جميع الأوقات. السيد الرئيس، يجب على هذا المجلس أن يعمل من أجل الشعب السوداني. وعليه أن يوسع أدواته لمحاسبة الجهات السيئة التي تعمل على إطالة أمد الصراع وعرقلة السلام. يمكن لهذا المجلس أن يحدث فرقاً حقيقياً. وأحثنا على تجاوز بيانات القلق واتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة الشعب السوداني. لقد جعلت الولايات المتحدة حماية الشعب السوداني أولوية منذ اليوم الأول لهذه الحرب. ولهذا السبب، عملنا على التوصل إلى إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان قبل أكثر من ثلاث سنوات، كما سعينا منذ ذلك الحين، وبشكل يومي، إلى التوصل إلى مزيد من الهدن الإنسانية ووقف إطلاق النار والترتيبات الرامية إلى تحقيق السلام وحماية المدنيين. وشمل ذلك الدفع نحو تحقيق خارطة طريق الرباعية في سبتمبر 2025، وطرح مقترح شامل لهدنة إنسانية على مستوى السودان، والعمل مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للانسحابات المحدودة، ودعم وضع مبادئ برلين، وإصدار بيان داعم للمسار السياسي للمجموعة الخماسية، والعمل مع شركائنا على تطوير خطة السلام ذات الركائز الخمس. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بالعمل معكم جميعاً من أجل إنهاء هذاالصراع المدمر ودعم مستقبل سلمي يقوده المدنيون في السودان. شكراً لكم.. #Sudan 🇸🇩
15:49

🟥🟥 إحاطة مستشار الرئيس الأمريكي، "مسعد بولس" أمام مجلس الأمن الدولي حول #السودان: - الاثنين 24 أغسطس 2026 ▪️ واشنطن تطرح مشروع قرار لتوسيع حظر السلاح إلى كامل السودان وتشديد الرقابة على المسيّرات وإبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر. ▪️ مسعد بولس: المسيّرات قتلت 1,120 مدنياً في السودان خلال 6 أشهر، 80% من قتلى المدنيين في السودان هذا العام سقطوا بهجمات المسيّرات. ▪️ أمريكا تحذّر: الدعم العسكري الخارجي يؤجج حرب السودان ويهدد بجرّ دول المنطقة إليها. ▪️ بولس: أدت وحشية الحرب إلى تقويض ادعاءات #الجيش و #الدعم_السريع بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. 📌 نص الإحاطة السيد الرئيس، أود أن أشكركم على ضمان بقاء السودان في صدارة جدول أعمال هذا المجلس خلال هذا الشهر. وللأسف، فإن الألم والمعاناة وعدم الاستقرار الناجم عن الحرب المستمرة في السودان لا يحتل مكانة متقدمة في اهتمام وضمير العالم الجماعي، ولا في ضمير المتحاربين السودانيين الذين يواصلون اختيار الصراع على حساب السلام. أيها الزملاء، أواصل العمل نيابةً عن الرئيس ترامب من أجل إحلال السلام في السودان، وتخفيف المعاناة الإنسانية المروعة التي يعاني منها الشعب السوداني. المدنيون في أنحاء السودان يعيشون كابوساً. لقد أدت وحشية الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى تقويض ادعاءاتهما بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. لقد أُجبر المدنيون على الفرار من منازلهم التي تعرّضت بعد ذلك للنهب. وواجهوا فظائع وانتهاكات مروعة، حتى أثناء فرارهم بحثاً عن الأمان. واضطروا إلى الاختباء من الطائرات والطائرات المسيّرة التي تستهدف المواقع المدنية. والآن، بينما يحاول الطرفان المتحاربان تحويل السياسة الانقسامية وجهود الحوار غير الشاملة إلى واقع، يواجه المدنيون خطر حرمانهم من حقهم في أن يكون لهم صوت في تحديد مستقبلهم. ومع انتشار الصراع في أنحاء البلاد وتفاقم التوترات الدينية والعرقية والقبلية القائمة، أصبحت الفئات الأكثر ضعفاً في السودان، بما فيها المجتمعات المسيحية، معرضة لمخاطر متزايدة، ولا سيما في ظل الهجمات على دور العبادة والاعتقالات التعسفية لأفراد الأقليات الدينية، وهو ما أسهم في خلق مناخ واسع من الخوف بين المجتمعات الدينية والأقليات الأخرى. وبدلاً من الاستعداد لمزيد من القتال والعنف، ينبغي لجميع الأطراف العمل على دفع حوار وعملية انتقال بقيادة مدنية، مستقلة وشاملة وشفافة، لوضع الأساس لسلام دائم واستعادة الحكم المدني، وفقاً لما أكدته مبادئ برلين بشأن السودان، وبما يتسق مع العمل الدؤوب الذي تقوم به المجموعة الخماسية. ونحن نثمن وندعم عمل المجموعة الخماسية في هذا الجانب، إذ إن وجود مسار مدني حقيقي وشامل أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق سلام دائم. ولتأكيد أهمية إحراز تقدم على المسارين، مسار السلام والمسار السياسي، أود أن أشدد بصورة خاصة على مدى فداحة الخسائر البشرية الناجمة عن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة المسلحة. من المروع أن نعلم أن الطائرات المسيّرة المسلحة أودت بالفعل بحياة أكثر من 1,120 مدنياً سودانياً خلال النصف الأول من هذا العام. وهذا يمثل نحو 80% من إجمالي الوفيات بين المدنيين المسجلة هذا العام. وبالإضافة إلى الأرواح التي تحصدها، تتسبب الطائرات المسيّرة المسلحة في أضرار بالأسواق والمنشآت الصحية وقوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من البنى التحتية الضرورية للحياة اليومية. ويؤدي ذلك إلى تعميق المعاناة وتفاقم الاحتياجات الإنسانية. وبالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة، تمثل هذه الطائرات المسيّرة تهديداً قاتلاً آخر، بينما يواصلون العمل بلا كلل لإنقاذ الأرواح. ومنذ آخر اجتماع لنا في هذه القاعة لمناقشة السودان، قُتل عشرات المدنيين في هجمات برية وغارات جوية وهجمات بالطائرات المسيّرة. في شمال كردفان، قتلت قوات الدعم السريع ما لا يقل عن 14 مدنياً في أم عردة، وأدى انعدام الأمن المرتبط بذلك إلى نزوح أكثر من 4,000 شخص. كما تواصل قوات الدعم السريع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية واستهداف البنية التحتية الحيوية، مثل محطات المياه وشبكات الكهرباء. وفي هذا الشهر، نفذت القوات المسلحة السودانية أكثر من عشر هجمات بطائرات مسيّرة وعمليات مداهمة في شمال وجنوب كردفان، من بينها هجوم على جبرة الشيخ أسفر عن مقتل خمسة مدنيين. وفي الوقت نفسه، نزح أكثر من 7,000 شخص في ولاية النيل الأزرق بسبب القتال الأخير بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وفي غرب دارفور، نزح نحو 18,000 شخص خلال هذا الشهر وحده. إن موجات النزوح الجديدة التي تسبب فيها العنف وانعدام الأمن خلال الأسابيع الأخيرة تبعث على الحزن. إنها أسر أُجبرت على ترك منازلها، غالباً للمرة الثانية أو الثالثة، بعد ما فقدت ممتلكاتها وتعطلت سبل كسب عيشها. وهي تواجه مستويات متزايدة من انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن مخاطر الأمراض والحماية، ما يضيف إلى العبء الإنساني الهائل القائم بالفعل. ومن التطورات الأخرى المثيرة للقلق، والتي تزيد الوضع الإنساني سوءاً، تفشي وباء جديد للكوليرا في دارفور وكردفان. إن تزامن الكوليرا مع النزوح السكاني ومحدودية وصول المساعدات أمر يبعث على القلق، ويتطلب وصولاً إنسانياً كاملاً وآمناً ومن دون عوائق لمواجهة هذا المرض الفتاك. لكن بدلاً من السعي إلى هدنة إنسانية ومسار نحو السلام، وهو ما تستعد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لدعمه وتسهيله بما يسمح بوصول المساعدات، تُظهر أفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أنهما تفضلان التركيز على تصعيد العنف، ومحاولة السيطرة على أراضٍ جديدة، والسعي إلى نصر عسكري بعيد المنال، تحركه الرغبة في الانتقام والتشبث بالسلطة. وفي أماكن مثل الأبيض، حيث شهدنا حشوداً عسكرية ومواجهات واسعة، إلى جانب تكتيكات الحصار وهجمات الطائرات المسيّرة، يبدو أن التهديدات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني والمدنيون تتزايد باستمرار. وللأسف، نعلم أن العاملين في المجال الإنساني لا يحصلون على إمكانية الوصول التي يحتاجون إليها، ويواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم ورفاههم. في العام الماضي وحده، قُتل 71 من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، كما فُقدت أرواح أخرى هذا العام، وستُفقد أرواح أخرى. وحتى ونحن نتحدث الآن، لا يزال عدد من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، في دارفور وكردفان، محتجزين بصورة غير مشروعة. علينا أن نفعل ما هو أفضل من أجل أولئك الذين يعملون من أجل الخير. وفي الوقت الذي أحيا فيه العالم الأسبوع الماضي اليوم العالمي للعمل الإنساني، يواصل العاملون الشجعان في المجال الإنساني تقديم الغذاء والمساعدات إلى الشعب السوداني، بينما تستمر الطائرات المسيّرة المسلحة، التي تحلق فوق رؤوسهم، في نشر الموت والدمار والخوف. على هذا المجلس أن يفعل المزيد لمنع الفظائع، وتخفيف معاناة المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها. السيد الرئيس، علينا أن نسأل أنفسنا: ما الذي يمكن لهذا المجلس أن يفعله أيضاً؟ إن الدعم المالي والعسكري الخارجي، بل وحتى الدعم السياسي المقدم إلى أطراف الصراع، لا يزال أحد محركات الحرب. ونحن، باعتبارنا مجلساً، نمتلك أدوات فريدة يمكنها معالجة هذه القضايا تحديداً. ومع تقديم العديد من الجهات الخارجية دعماً عسكرياً هائلاً ومتزايداً لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، ولاسيما أن الدعم الخارجي يهدد أيضاً بجر مزيد من الأطراف الإقليمية والدول المجاورة إلى عمق الصراع في السودان. وعلى وجه التحديد، يمكننا توسيع قدرات المجلس وضمان أن يعكس حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591 ونظام العقوبات الواقع الحالي للصراع. ولهذا السبب، طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار قوياً يتضمن أربعة أمور رئيسية: 📌 أولاً: توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان. 📌 ثانياً: إعادة التأكيد على أن المركبات الجوية غير المأهولة، والطائرات المسيّرة، وأنظمتها والتقنيات المرتبطة بها، تقع ضمن نطاق حظر الأسلحة. 📌 ثالثاً: مطالبة الأمين العام بزيادة عدد الخبراء في فريق الخبراء التابع للقرار 1591. 📌 رابعاً: توجيه فريق الخبراء التابع للقرار 1591 إلى التعاون مع فرق الخبراء الأخرى المعنية بالمنطقة، من أجل تحسين إبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة. وتهدف هذه القدرات الموسعة والمعززة إلى عكس الحقائق القاسية للصراع الحالي،وزيادة الضغط على جميع الأطراف من أجل إنهاء القتال. ولا تهدف هذه الإجراءات إلى منح أي طرف مزايا أو فرض أضرار على طرف آخر، أو تغيير ديناميكيات ساحة المعركة، باستثناء الدفع نحو إنهاء سريع للقتال. كما لا تهدف هذه الإجراءات إلى خلق أو الإيحاء بوجود تكافؤ بين أطراف الصراع، باستثناء حقيقة أن على الجميع السعي إلى السلام وتحمل مسؤوليات المساءلة. ولأكن واضحاً: إذا رفض هذا المجلس التحرك، فإن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر معاناة. وتدين الولايات المتحدة بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة المتحالفة معها، وندعو جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للعنف، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين، والالتزام بحل سلمي. ويجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به، وندعوها إلى حماية البنية التحتية المدنية، وتسهيل وصول الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى المدنيين المحتاجين، بصورة سريعة وآمنة ومن دون عوائق. ويجب حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في جميع الأوقات. السيد الرئيس، يجب على هذا المجلس أن يعمل من أجل الشعب السوداني. وعليه أن يوسع أدواته لمحاسبة الجهات السيئة التي تعمل على إطالة أمد الصراع وعرقلة السلام. يمكن لهذا المجلس أن يحدث فرقاً حقيقياً. وأحثنا على تجاوز بيانات القلق واتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة الشعب السوداني. لقد جعلت الولايات المتحدة حماية الشعب السوداني أولوية منذ اليوم الأول لهذه الحرب. ولهذا السبب، عملنا على التوصل إلى إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان قبل أكثر من ثلاث سنوات، كما سعينا منذ ذلك الحين، وبشكل يومي، إلى التوصل إلى مزيد من الهدن الإنسانية ووقف إطلاق النار والترتيبات الرامية إلى تحقيق السلام وحماية المدنيين. وشمل ذلك الدفع نحو تحقيق خارطة طريق الرباعية في سبتمبر 2025، وطرح مقترح شامل لهدنة إنسانية على مستوى السودان، والعمل مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للانسحابات المحدودة، ودعم وضع مبادئ برلين، وإصدار بيان داعم للمسار السياسي للمجموعة الخماسية، والعمل مع شركائنا على تطوير خطة السلام ذات الركائز الخمس. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بالعمل معكم جميعاً من أجل إنهاء هذاالصراع المدمر ودعم مستقبل سلمي يقوده المدنيون في السودان. شكراً لكم.. #Sudan 🇸🇩

يوسف النعمة

17,816 次观看 • 1 个月前

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".
1:49

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

73,381 次观看 • 1 年前

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة، دشن صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود نائب أمير منطقة الباحة، مهرجان العسل الدولي الثامن عشر والفعاليات المصاحبة، وذلك في منتزه الأمير حسام بمدينة الباحة، والذي تنظمه جمعية النحالين التعاونية بالباحة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، وأمانة منطقة الباحة، وبمشاركة مؤسسة صانع الحدث ومؤسسة الصقر بصفتهما الجهتين المنفذتين للمهرجان. وأشاد سمو نائب أمير منطقة الباحة بما يقدمه المهرجان من منتجات تعكس جودة العسل الذي تشتهر به المنطقة، مؤكدًا أهمية دعم قطاع النحل والعسل، وتعزيز فرص تسويق المنتجات المحلية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة ورؤية المملكة 2030. وبهذه المناسبة، أتقدم بصفتي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة، على رعايته الكريمة للمهرجان، كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود نائب أمير منطقة الباحة، على تشريفه حفل التدشين وافتتاح فعاليات المهرجان، وما يوليه من اهتمام ودعم لقطاع النحل والعسل بمنطقة الباحة. ونفخر في جمعية النحالين التعاونية بالباحة باستمرار تنظيم هذا المهرجان للعام الثامن عشر على التوالي، بعد أن انطلق قبل ثمانية عشر عامًا بجهود ذاتية وإمكانات متواضعة، حتى أصبح اليوم أحد أبرز المهرجانات المتخصصة في قطاع النحل والعسل على المستويين الوطني والدولي، بفضل الله أولًا، ثم بالدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة، ومساندة شركائنا، وجهود النحالين والمختصين. ويشهد مهرجان النخبة هذا العام مشاركة واسعة تضم (50) جناحًا، يمثلها نخبة من النحالين والجهات ذات العلاقة من مختلف مناطق المملكة، فيما تتجاوز كمية العسل الطبيعي المعروض أكثر من (30) طنًا من أجود أنواع العسل السعودي، في تأكيد على المكانة التي يحظى بها المهرجان كأكبر تجمع متخصص لتسويق العسل السعودي، وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والإقليمية. وتحرص الجمعية على المحافظة على جودة العسل المعروض من خلال منظومة رقابية متكاملة، حيث يتم فحص جميع عينات العسل المشاركة في مختبر تحليل وجودة العسل بجمعية النحالين، كما تخضع للتقييم من قبل لجنة جودة العسل التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل الجمعية وخارجها. ولا يُسمح بإدخال أي كميات جديدة من العسل إلى المعرض طوال فترة المهرجان إلا بعد استكمال الفحوصات المخبرية واعتمادها من لجنة الجودة، بما يضمن سلامة المنتج وجودته، ويعزز ثقة المستهلك في العسل السعودي. كما تواصل الجمعية تنفيذ جائزة الشيخ علي المجدوعي لدعم صناعة العسل، التي أصبحت إحدى المبادرات السنوية الرائدة في المهرجان، وتهدف إلى تشجيع النحالين على الارتقاء بجودة منتجاتهم، وتحفيز المنافسة الإيجابية، ونشر ثقافة التميز في إنتاج العسل. وتشمل الجائزة أربعة فروع هي: أفضل عسل سائل، وأفضل عسل شمع، وأفضل عسل متحبب، وأفضل جناح مشارك. ويؤكد مهرجان العسل الدولي بالباحة أنه لم يعد مجرد معرض لبيع العسل، بل أصبح منصة وطنية متخصصة لتطوير قطاع النحل والعسل، ورفع جودة العسل السعودي، وتعزيز ثقة المستهلك، ودعم النحالين، وربطهم بالأسواق، وتشجيع الاستثمار والابتكار، وإبراز الميزة النسبية التي تتمتع بها منطقة الباحة باعتبارها إحدى أهم مناطق إنتاج العسل في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التنمية الزراعية، والاستدامة البيئية، والسياحة الريفية، وتنمية الاقتصاد المحلي. وفي الختام، أتقدم باسمي ونيابة عن اللجنة المنظمة بخالص الشكر والتقدير إلى إمارة منطقة الباحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الموارد البشريه، وأمانة منطقة الباحة، وجميع الجهات الحكومية والخاصة، والرعاة، وشركاء النجاح، والنحالين المشاركين، ولجنة جودة العسل، والإعلاميين والإعلاميات، ولكل من أسهم في نجاح هذا المهرجان. كما نجدد التزام جمعية النحالين التعاونية بالباحة بمواصلة العمل على تطوير قطاع النحل والعسل، والارتقاء بجودة العسل السعودي، وخدمة النحالين والمستهلكين، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية بوصفها من الدول الرائدة في إنتاج العسل الطبيعي عالي الجودة. عبدالرحمن الفضلي منصور المشيطي @alshaikhi1_al وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة البيئة والمياه والزراعة إمارة منطقة الباحة أمانة منطقة الباحة مجلس الجمعيات التعاونية الإرشاد الزراعي أكاديمية ريف السعودية من الباحة سناب الباحة @بلجرشي مود منصة بلجرشي الإعلامية اكتشف الباحة|DiscoverAlbaha ساحات منطقة الباحة علي الشيخي|Ali Alshaikhi
0:56

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة، دشن صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود نائب أمير منطقة الباحة، مهرجان العسل الدولي الثامن عشر والفعاليات المصاحبة، وذلك في منتزه الأمير حسام بمدينة الباحة، والذي تنظمه جمعية النحالين التعاونية بالباحة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، وأمانة منطقة الباحة، وبمشاركة مؤسسة صانع الحدث ومؤسسة الصقر بصفتهما الجهتين المنفذتين للمهرجان. وأشاد سمو نائب أمير منطقة الباحة بما يقدمه المهرجان من منتجات تعكس جودة العسل الذي تشتهر به المنطقة، مؤكدًا أهمية دعم قطاع النحل والعسل، وتعزيز فرص تسويق المنتجات المحلية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة ورؤية المملكة 2030. وبهذه المناسبة، أتقدم بصفتي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة، على رعايته الكريمة للمهرجان، كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود نائب أمير منطقة الباحة، على تشريفه حفل التدشين وافتتاح فعاليات المهرجان، وما يوليه من اهتمام ودعم لقطاع النحل والعسل بمنطقة الباحة. ونفخر في جمعية النحالين التعاونية بالباحة باستمرار تنظيم هذا المهرجان للعام الثامن عشر على التوالي، بعد أن انطلق قبل ثمانية عشر عامًا بجهود ذاتية وإمكانات متواضعة، حتى أصبح اليوم أحد أبرز المهرجانات المتخصصة في قطاع النحل والعسل على المستويين الوطني والدولي، بفضل الله أولًا، ثم بالدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة، ومساندة شركائنا، وجهود النحالين والمختصين. ويشهد مهرجان النخبة هذا العام مشاركة واسعة تضم (50) جناحًا، يمثلها نخبة من النحالين والجهات ذات العلاقة من مختلف مناطق المملكة، فيما تتجاوز كمية العسل الطبيعي المعروض أكثر من (30) طنًا من أجود أنواع العسل السعودي، في تأكيد على المكانة التي يحظى بها المهرجان كأكبر تجمع متخصص لتسويق العسل السعودي، وتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والإقليمية. وتحرص الجمعية على المحافظة على جودة العسل المعروض من خلال منظومة رقابية متكاملة، حيث يتم فحص جميع عينات العسل المشاركة في مختبر تحليل وجودة العسل بجمعية النحالين، كما تخضع للتقييم من قبل لجنة جودة العسل التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل الجمعية وخارجها. ولا يُسمح بإدخال أي كميات جديدة من العسل إلى المعرض طوال فترة المهرجان إلا بعد استكمال الفحوصات المخبرية واعتمادها من لجنة الجودة، بما يضمن سلامة المنتج وجودته، ويعزز ثقة المستهلك في العسل السعودي. كما تواصل الجمعية تنفيذ جائزة الشيخ علي المجدوعي لدعم صناعة العسل، التي أصبحت إحدى المبادرات السنوية الرائدة في المهرجان، وتهدف إلى تشجيع النحالين على الارتقاء بجودة منتجاتهم، وتحفيز المنافسة الإيجابية، ونشر ثقافة التميز في إنتاج العسل. وتشمل الجائزة أربعة فروع هي: أفضل عسل سائل، وأفضل عسل شمع، وأفضل عسل متحبب، وأفضل جناح مشارك. ويؤكد مهرجان العسل الدولي بالباحة أنه لم يعد مجرد معرض لبيع العسل، بل أصبح منصة وطنية متخصصة لتطوير قطاع النحل والعسل، ورفع جودة العسل السعودي، وتعزيز ثقة المستهلك، ودعم النحالين، وربطهم بالأسواق، وتشجيع الاستثمار والابتكار، وإبراز الميزة النسبية التي تتمتع بها منطقة الباحة باعتبارها إحدى أهم مناطق إنتاج العسل في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التنمية الزراعية، والاستدامة البيئية، والسياحة الريفية، وتنمية الاقتصاد المحلي. وفي الختام، أتقدم باسمي ونيابة عن اللجنة المنظمة بخالص الشكر والتقدير إلى إمارة منطقة الباحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الموارد البشريه، وأمانة منطقة الباحة، وجميع الجهات الحكومية والخاصة، والرعاة، وشركاء النجاح، والنحالين المشاركين، ولجنة جودة العسل، والإعلاميين والإعلاميات، ولكل من أسهم في نجاح هذا المهرجان. كما نجدد التزام جمعية النحالين التعاونية بالباحة بمواصلة العمل على تطوير قطاع النحل والعسل، والارتقاء بجودة العسل السعودي، وخدمة النحالين والمستهلكين، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية بوصفها من الدول الرائدة في إنتاج العسل الطبيعي عالي الجودة. عبدالرحمن الفضلي منصور المشيطي @alshaikhi1_al وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة البيئة والمياه والزراعة إمارة منطقة الباحة أمانة منطقة الباحة مجلس الجمعيات التعاونية الإرشاد الزراعي أكاديمية ريف السعودية من الباحة سناب الباحة @بلجرشي مود منصة بلجرشي الإعلامية اكتشف الباحة|DiscoverAlbaha ساحات منطقة الباحة علي الشيخي|Ali Alshaikhi

أ.د. أحـمد آل خــازم الغامدي

44,475 次观看 • 2 个月前

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.
4:10

وسط.. أنباء عن وصول طائرة مصرية 📷 بالفيديو لحظات اختطاف محمود فتحي في طرابلس.. ومطالب للحكومة الليبية بعدم تسليمه 📷 طرابلس ـ موقع #أخبار_الغد 📷 فتحت واقعة اختطاف واختفاء المعارض المصري المهندس #محمود_فتحي_بدر ، رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة، فصلاً جديداً في ملف المعارضات العربية خارج أوطانها؛ ذلك الملف الذي ظل يطل برأسه كلما تعرّض معارض عربي للتوقيف أو الترحيل أو الاختفاء في دولة أخرى، بدءاً باغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، وصولاً إلى واقعة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، الذي سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات مطلع عام 2025. 📷 حصلت «أخبار الغد» على مقطع فيديو يوثق، بحسب مصادر خاصة لمراسلنا بطرابلس، اللحظات التي سبقت اقتياد محمود فتحي وزوجته هدى أنور من أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس يوم 20 يوليو الجاري، بعد أيام من وصولهما الأول إلى ليبيا يوم 9 يوليو. ويظهر في بداية الفيديو فتحي وزوجته وهما يستقلان سيارتهما المستأجرة، بيضاء اللون، عقب مغادرتهما عيادة طبية متخصصة في أمراض العيون، حيث كانت زوجته قد أجرت فحصاً طبياً، بينما يظهر في مقطع تالٍ ما يقول مراسل «أخبار الغد» إنها السيارة التي تعقبت سيارتهما قبل استيقافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتكتسب هذه الفيديوهات، التي تنفرد «أخبار الغد» بنشرها، أهمية خاصة؛ لأنها تضيف رواية ميدانية جديدة إلى واقعة لا تزال محاطة بغموض كثيف، وسط تضارب واضح بين ما نشرته بعض الحسابات الليبية والمصرية، وما أوردته مصادر حقوقية وإعلامية أولية عن توقيف فتحي وزوجته مساء 19 يوليو من مقر إقامتهما في فندق «التوفيق» بمنطقة الظهرة في طرابلس. أما الرواية المدعومة بالفيديوهات التي حصل عليها الموقع، فتشير إلى أن عملية الاختطاف جرت بعد ظهر اليوم التالي، أي يوم 20 يوليو. وقد تواصل موقع «أخبار الغد» مع إدارة الفندق، التي أكدت من جانبها أن المهندس محمود فتحي وزوجته غادرا الفندق بطريقة طبيعية، وأنه لم يتم إلقاء القبض عليهما من داخل الفندق، وهو ما يرجّح أن العملية كانت شكلاً من أشكال الاختطاف، وتمت من أحد شوارع المدينة بعد مغادرتهما عيادة طب العيون. 📷 وكانت «ليبيا أوبزيرفر» قد نقلت عن وسائل إعلام ومصادر حقوقية متقاطعة خبر اختفاء فتحي وزوجته في طرابلس، مشيرة إلى أن السلطات الليبية نفت علمها بملابسات الاحتجاز أو الجهة القائمة عليه. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان رسمي ليبي يحدد مكان احتجاز رئيس حزب الفضيلة وزوجته، وهو ما لا ينفي مخاوف حقوقية وسياسية من احتمال ترحيله قسراً إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً غيابية مشددة، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، بحسب ما تداولته تقارير صحفية وحقوقية. ونقلت تقارير عربية أن منظمات حقوقية تخشى من تسليمه إلى القاهرة. 📷 في المقابل، نفى صحفي مصري مقرّب من دوائر أمنية داخلية هذه الرواية، مؤكداً على حسابه الشخصي رواية مغايرة، نفى فيها أن تكون السلطات المصرية وراء العملية، مشيراً إلى أن معلوماته تفيد بأن ما جرى كان على خلفية خلافات تجارية مع رجل أعمال سوري، قيل إنه استدرج فتحي إلى ليبيا لخلافات مالية. غير أن هذه الرواية تبقى، حتى الآن، غير مدعومة ببيان رسمي أو وثيقة معلنة، شأنها شأن روايات أخرى تربط الواقعة بتنسيقات أمنية أو بحسابات داخلية في طرابلس. 📷 وتؤكد مصادر حقوقية مصرية في الخارج أنها تثق في إدراك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لحساسية القضية وطبيعة السياق السياسي والقضائي الذي صدرت فيه الأحكام الغيابية ضد فتحي. وتؤكد المصادر أن فتحي تفرغ في السنوات الأخيرة لأعمال هندسية وتجارية، وأقام منذ نجاح الثورة السورية في العاصمة السورية دمشق، متفرغاً لأعمال مهنية ومشاريع تجارية لا علاقة لها بالعمل السياسي أو الظهور الإعلامي. 📷 وتشدد هذه المصادر على أن الأحكام التي صدرت ضده كانت في ظل ظروف قضائية وأمنية وسياسية مضطربة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عنواناً للحقيقة أو أساساً كافياً للتسليم، خصوصاً أنها جميعاً أحكام غيابية، فضلاً عما أثارته منظمات حقوقية دولية سابقاً من مخاوف بشأن سلامة إجراءات بعض هذه القضايا، وما صاحبها من مزاعم اختفاء قسري وتعذيب وانتزاع اعترافات، ونزوع بعض المتهمين إلى إلقاء الاتهامات على أشخاص خارج مصر. وتلقى موقع «أخبار الغد» بياناً من قوى سياسية مصرية في الخارج ومراكز حقوقية، يطالبون فيه حكومة الدبيبة بإعادة محمود فتحي وزوجته إلى الأراضي التركية، بوصفهما ـ وفق ما تذكره مصادر حقوقية وإعلامية ـ يحملان الجنسية التركية، مع تمكينهما فوراً من التواصل مع أسرتهما والجهات القنصلية التركية المختصة. 📷 وتحمّل هذه القوى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المسؤولية عن سلامة محمود فتحي وزوجته، باعتبار أن الواقعة، أياً كانت طبيعتها وبواعثها، جرت داخل نطاق السيطرة الأمنية والسياسية لسلطات الحكومة الليبية الشرعية في طرابلس. ويرى البيان أن حكومة الدبيبة، بما لها من شرعية ومصداقية دولية، ستكون ملتزمة بحماية فتحي وزوجته من أي مخاطر، وفي مقدمتها التسليم أو الترحيل القسري الذي يعرّض حياة المحتجزين أو سلامتهما للخطر. 📷 وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى التزامات ليبيا الدولية، إذ تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تسليم أو طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها لخطر التعذيب، كما تظهر سجلات الأمم المتحدة أن ليبيا انضمت إلى الاتفاقية في مايو 1989. 📷 وتشير تقارير مصرية إلى أن محمود فتحي ورد اسمه في عدة قضايا ذات طبيعة سياسية بعد مغادرته البلاد، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقضايا أخرى وُصفت من جانب الإعلام الرسمي والمقرب من السلطة المصرية بأنها قضايا «إرهاب». غير أن هناك من يرى أن فتحي شخصية سياسية معارضة منذ عام 2013، وأن ملاحقته القضائية لا تنفصل عن موقفه وعن نشاطه السياسي والإعلامي، الذي جمّده منذ سنوات. وتشير تقارير صحفية إلى أن حكماً بالإعدام صدر ضده غيابياً في قضية اغتيال النائب العام، كما أوردت تقارير أخرى أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا مختلفة. ومن هنا، لا يدور الخلاف حول شخص محتجز فحسب، بل حول طبيعة الاتهامات ذاتها: فهل نحن أمام اتهامات جنائية ثبتت في محاكمة طبيعية وعادلة، أم أمام أحكام غيابية صدرت في سياق سياسي وقضائي بالغ الاضطراب؟ هذا هو السؤال الذي يتصدر الأزمة الحالية، ويجعل أي إجراء تسليم إلى القاهرة محل نظر سياسياً وقانونياً وأخلاقياً. 📷 وأثناء إعداد هذا التقرير للنشر، وبحسب مراسل «أخبار الغد» في طرابلس، ظهرت معلومات بشأن مكان احتجاز محمود فتحي الحالي، تفيد بأنه محتجز لدى جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المعروف إعلامياً باسم «جهاز دعم المديريات». وتشير المعلومات أيضاً إلى اسم العقيد علي الجابري، ويُكتب أحياناً «الجبري»، بعد أن ربطت روايات غير رسمية بين الجهاز وبين واقعة الاحتجاز بناءً على شكوى من رجل أعمال سوري. غير أنه لا توجد، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة تثبت أن جهاز دعم المديريات أو العقيد علي الجابري توليا عملية احتجاز محمود فتحي وزوجته، كما لم يصدر بيان عن الجهاز يقر أو ينفي صلة الشكوى بالواقعة. 📷 ويُذكر أن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أحد التشكيلات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وللأمن الجنائي في طرابلس. كما تشير وثائق قانونية ليبية إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنشأت الجهاز بقرار مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2022، ثم صدر قرار لاحق عام 2023 بتسمية اللواء عبد الحكيم محمد الدليو رئيساً للجهاز، وهو قرار وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. لكن مصادر إعلامية مؤخراً أظهرت اسم علي الجابري بوصفه أحد أبرز وجوه الجهاز، تارة بصفته نائباً لرئيسه، وتارة أخرى بوصفه آمراً أو قائداً ميدانياً بارزاً، وهو ما يعكس طبيعة التحولات السريعة داخل خريطة الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا. ونشر موقع «ليبيا أوبزيرفر» في مايو 2025 خبراً عن بيان للجهاز يستنكر ما وصفه بحملة تشويه استهدفت نائب رئيس الجهاز العقيد علي الجابري، كما تداولت وسائل إعلام ليبية اسمه خلال أحداث أمنية شهدتها طرابلس، مشيدة بمهنيته. ويظهر دور الجهاز، وفق الأخبار الليبية المنشورة عنه، في مهام أمنية ميدانية داخل طرابلس ومناطق الغرب الليبي، تشمل دعم مديريات الأمن، وتأمين مناطق ومقار، وملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية، والتدخل في أزمات أمنية داخل العاصمة، كما حدث في مايو 2025. ووقتها برز اسم علي الجابري خلال هذه الاضطرابات في طرابلس، وتحدثت تقارير إعلامية عن توصله إلى هدنة بين أطراف عسكرية متقاتلة في العاصمة، عقب اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة محسوبة على حكومة الوحدة الوطنية وأخرى منافسة لها. أما عبد الحميد الدبيبة، فهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دولياً، لكنها تعمل في بيئة انقسام مؤسسي وسياسي مع حكومة موازية في الشرق مدعومة من قوات خليفة حفتر. ومن هذه الزاوية، لا تبدو واقعة محمود فتحي مجرد حادث احتجاز لشخصية مصرية معارضة، بل اختباراً سياسياً وقانونياً لحكومة الدبيبة: هل تستطيع طرابلس أن تثبت أنها سلطة دولة وقانون، أم أنها ستسمح لأجهزة أو تشكيلات تعمل داخل نطاقها الأمني بأن تمارس اختطافاً غامضاً؟ كما يضع الملف الحكومة الليبية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل ستنحاز إلى اعتبارات العلاقات الأمنية، أم إلى التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه شخص تقول مصادر معارضة وحقوقية إنه يحمل الجنسية التركية، ويواجه خطر الترحيل إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو تنفيذ أحكام إعدام غيابية من قضاء عسكري؟ وتؤكد قوى سياسية مصرية أنها تنتظر وتتوقع من الرئيس الدبيبة موقفاً يقطع الشك باليقين، وأن تتحمل حكومة الدبيبة مسؤوليتها الكاملة عن سلامتهما حتى عودتهما إلى تركيا.

Ayman Nour

115,574 次观看 • 2 个月前