Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

انضمّت حرائر مدينة المكلا، اليوم، إلى الحشود المشاركة في مليونية #حضرموت_ترفض_الاحتلال_اليمني، تأكيدًا على الموقف الشعبي الرافض لإعادة فرض واقع الاحتلال اليمني على الجنوب. وشاركت النساء في الفعالية برفع شعارات تؤكد دعمهن لحقوق حضرموت والجنوب، ورفض أي ترتيبات سياسية أو أمنية تنتقص من السيادة، في مشهد عكس اتساع المشاركة المجتمعية...

hsom67's profile picture

هاني مسهور

465,541 subscribers

21,554 views • 7 months ago •via X (Twitter)

ComedyNews & PoliticsEducation#حضرموت_ترفض_الاحتلال_اليمني
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

دعوات لمخاطبة مجلس الأمن بشأن حضرموت .. ومطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة تتجه أطراف سياسية وناشطون جنوبيون إلى إعداد مذكرة رسمية لمخاطبة مجلس الأمن الدولي، تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في طبيعة المنشآت الجوية غير المعلنة في محافظة حضرموت، والجهات التي تمارس عليها سلطة القرار الفعلي، في ظل تصاعد الجدل حول ملف السيادة وإدارة الموارد. مذكرة إلى مجلس الأمن وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن المسودة الأولية للمذكرة دعوة صريحة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقق من: ـ عدد المنشآت الجوية العاملة فعليًا في حضرموت. ـ طبيعة استخدامها وأغراضها التشغيلية. ـ الجهة القانونية المشرفة عليها. ـ مدى توافقها مع القوانين اليمنية ومبادئ السيادة الوطنية. ـ طبيعة العلاقة بين أي شركات تنقيب أو كيانات اقتصادية خاصة وتلك المنشآت. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن تبني هذه الخطوة، فيما تشير مصادر إلى مشاورات مع جهات حقوقية لإسناد الطلب بمرافعات قانونية. تقارير ميدانية أثارت الجدل ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع أعقب ما كشفته سكاي نيوز عربية في سلسلة تقارير ميدانية سابقة حول مصافي تكرير النفط في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، والتي أشارت إلى نشاطات تشغيلية ذات طابع خاص في نطاق جغرافي يخضع لنفوذ أمني مدعوم من السعودية. ولم تصدر — حتى لحظة إعداد هذا التقرير — ردود رسمية سعودية تفصيلية على ما ورد في تلك التقارير، الأمر الذي أبقى الملف مفتوحًا أمام التأويلات السياسية، في ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة تلك الأنشطة وإطارها القانوني. من الجدل الإعلامي إلى التطورات الميدانية وتصاعدت حدة النقاش عقب عمليات قصف استهدفت القوات الجنوبية في حضرموت، وهي عمليات ربطها بعض المراقبين بسياق حماية مناطق نفطية أو ترتيبات قائمة في الوادي. ولا توجد بيانات رسمية تؤكد هذا الربط بشكل مباشر، غير أن توقيت التطورات الميدانية أعاد طرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض التحركات العسكرية مرتبطة بحماية مصالح اقتصادية أو ترتيبات تشغيلية غير معلنة. ويرى مراقبون قانونيون أن أي استخدام للقوة العسكرية في سياق حماية أصول اقتصادية خاصة — إن ثبت ذلك — قد يثير تساؤلات تتعلق بالقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول. إلا أن هذه الفرضيات تبقى في إطار التحليل السياسي، في انتظار تحقيق مستقل يحدد الوقائع بدقة. مهابط جوية وغموض إداري وتضم حضرموت مطارين مدنيين معروفين هما مطار سيئون ومطار الريان في المكلا. غير أن معلومات متداولة محليًا تتحدث عن وجود مهابط إضافية في مناطق صحراوية أو قرب حقول إنتاج النفط. ولا توجد تقارير رسمية منشورة تؤكد عدد هذه المنشآت أو طبيعة إدارتها. كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت تخضع مباشرة للسلطات اليمنية أم لإدارة تشغيلية مشتركة بين شركات تنقيب وكيانات اقتصادية خاصة. وتشير معطيات غير مؤكدة إلى احتمال وجود ترتيبات إدارية مختلطة تشمل شركات تنقيب ورجال أعمال، يُقال إن لبعضهم ارتباطات بما يُعرف باللجنة الخاصة السعودية، غير أن هذه المعلومات لم تثبت بوثائق رسمية أو تقارير تدقيق مستقلة. مطلب الشفافية الدولية في ضوء هذا الغموض، يرى أصحاب المذكرة أن تدخلًا أمميًا عبر لجنة تقصي حقائق مستقلة قد يكون السبيل الأنسب لحسم الجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك: ـ منشآت تعمل خارج الإطار القانوني اليمني. ـ ترتيبات اقتصادية تتجاوز صلاحيات الدولة. أو أي ممارسات قد تشكل انتهاكًا لمبادئ السيادة أو القانون الدولي. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو من التحالف العربي بشأن هذه الدعوات حتى الآن. ويبقى ما إذا كان مجلس الأمن سيتجاوب مع الطلب المحتمل مرهونًا بتطور المسار السياسي في اليمن، وبمدى توافر معطيات قانونية تدعم فتح تحقيق دولي في الملف. #دوله_الحنوب_العربي #الاستقلال_الثاني #الجنوب_العربي
2:19

دعوات لمخاطبة مجلس الأمن بشأن حضرموت .. ومطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة تتجه أطراف سياسية وناشطون جنوبيون إلى إعداد مذكرة رسمية لمخاطبة مجلس الأمن الدولي، تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في طبيعة المنشآت الجوية غير المعلنة في محافظة حضرموت، والجهات التي تمارس عليها سلطة القرار الفعلي، في ظل تصاعد الجدل حول ملف السيادة وإدارة الموارد. مذكرة إلى مجلس الأمن وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن المسودة الأولية للمذكرة دعوة صريحة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقق من: ـ عدد المنشآت الجوية العاملة فعليًا في حضرموت. ـ طبيعة استخدامها وأغراضها التشغيلية. ـ الجهة القانونية المشرفة عليها. ـ مدى توافقها مع القوانين اليمنية ومبادئ السيادة الوطنية. ـ طبيعة العلاقة بين أي شركات تنقيب أو كيانات اقتصادية خاصة وتلك المنشآت. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن تبني هذه الخطوة، فيما تشير مصادر إلى مشاورات مع جهات حقوقية لإسناد الطلب بمرافعات قانونية. تقارير ميدانية أثارت الجدل ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع أعقب ما كشفته سكاي نيوز عربية في سلسلة تقارير ميدانية سابقة حول مصافي تكرير النفط في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، والتي أشارت إلى نشاطات تشغيلية ذات طابع خاص في نطاق جغرافي يخضع لنفوذ أمني مدعوم من السعودية. ولم تصدر — حتى لحظة إعداد هذا التقرير — ردود رسمية سعودية تفصيلية على ما ورد في تلك التقارير، الأمر الذي أبقى الملف مفتوحًا أمام التأويلات السياسية، في ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة تلك الأنشطة وإطارها القانوني. من الجدل الإعلامي إلى التطورات الميدانية وتصاعدت حدة النقاش عقب عمليات قصف استهدفت القوات الجنوبية في حضرموت، وهي عمليات ربطها بعض المراقبين بسياق حماية مناطق نفطية أو ترتيبات قائمة في الوادي. ولا توجد بيانات رسمية تؤكد هذا الربط بشكل مباشر، غير أن توقيت التطورات الميدانية أعاد طرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض التحركات العسكرية مرتبطة بحماية مصالح اقتصادية أو ترتيبات تشغيلية غير معلنة. ويرى مراقبون قانونيون أن أي استخدام للقوة العسكرية في سياق حماية أصول اقتصادية خاصة — إن ثبت ذلك — قد يثير تساؤلات تتعلق بالقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول. إلا أن هذه الفرضيات تبقى في إطار التحليل السياسي، في انتظار تحقيق مستقل يحدد الوقائع بدقة. مهابط جوية وغموض إداري وتضم حضرموت مطارين مدنيين معروفين هما مطار سيئون ومطار الريان في المكلا. غير أن معلومات متداولة محليًا تتحدث عن وجود مهابط إضافية في مناطق صحراوية أو قرب حقول إنتاج النفط. ولا توجد تقارير رسمية منشورة تؤكد عدد هذه المنشآت أو طبيعة إدارتها. كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت تخضع مباشرة للسلطات اليمنية أم لإدارة تشغيلية مشتركة بين شركات تنقيب وكيانات اقتصادية خاصة. وتشير معطيات غير مؤكدة إلى احتمال وجود ترتيبات إدارية مختلطة تشمل شركات تنقيب ورجال أعمال، يُقال إن لبعضهم ارتباطات بما يُعرف باللجنة الخاصة السعودية، غير أن هذه المعلومات لم تثبت بوثائق رسمية أو تقارير تدقيق مستقلة. مطلب الشفافية الدولية في ضوء هذا الغموض، يرى أصحاب المذكرة أن تدخلًا أمميًا عبر لجنة تقصي حقائق مستقلة قد يكون السبيل الأنسب لحسم الجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك: ـ منشآت تعمل خارج الإطار القانوني اليمني. ـ ترتيبات اقتصادية تتجاوز صلاحيات الدولة. أو أي ممارسات قد تشكل انتهاكًا لمبادئ السيادة أو القانون الدولي. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو من التحالف العربي بشأن هذه الدعوات حتى الآن. ويبقى ما إذا كان مجلس الأمن سيتجاوب مع الطلب المحتمل مرهونًا بتطور المسار السياسي في اليمن، وبمدى توافر معطيات قانونية تدعم فتح تحقيق دولي في الملف. #دوله_الحنوب_العربي #الاستقلال_الثاني #الجنوب_العربي

هاني مسهور

52,193 views • 7 months ago

المستقبل الجنوبي يعيد هيكلة قيادته بوادي وصحراء حضرموت عبر 18 دائرة و48 قيادة وكادرًا.. ويؤكد: مواجهة الحوثي ضرورة والوقوف بجانب المملكة موقف ثابت اعلام المكتب السياسي - وادي حضرموت عقد مجلس المستقبل الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لقياداته وكوادره، برئاسة المنصب حسن باوزير، رئيس مجلس المستقبل الجنوبي بمحافظة حضرموت، وبمشاركة الأستاذ فادي حسن باعوم، رئيس المكتب السياسي لمجلس المستقبل الجنوبي، والأستاذة وردة النقيب، النائب الأول، والأستاذ عيدروس الحامد، نائب رئيس المجلس لشؤون وادي وصحراء حضرموت،والاستاذ احمد الكفو النائب الثاني والأستاذ عمر باعوم، عضو المكتب السياسي لمجلس المستقبل الجنوبي، وعدد من قيادات المجلس، لمناقشة جملة من القضايا السياسية والتنظيمية والمجتمعية، إلى جانب الأوضاع المعيشية والخدمية واستكمال إعادة هيكلة العمل التنظيمي في الوادي والصحراء. وشكّل الاجتماع محطة تنظيمية مهمة في مسار مجلس المستقبل الجنوبي بوادي وصحراء حضرموت، وجاء بعد مرحلة من الترتيبات التي اضطلعت بها قيادة المجلس لشؤون الوادي والصحراء، ممثلةً بنائب رئيس المجلس الأستاذ عيدروس الحامد، وصولًا إلى إنضاج التصور التنظيمي للمرحلة المقبلة واعتماد الهيكلة الجديدة. وأقر الاجتماع إعادة هيكلة قيادة المجلس في وادي وصحراء حضرموت، عبر 18 دائرة تخصصية تضم 48 قيادة وكادرًا، بينهم رؤساء دوائر ونواب وأعضاء، في خطوة تهدف إلى تطوير الأداء التنظيمي، وتوسيع قاعدة المشاركة، ورفع مستوى الحضور السياسي والمجتمعي للمجلس في مختلف مناطق الوادي والصحراء. وتعكس الهيكلة الجديدة مسارًا تنظيميًا يستهدف الانتقال بعمل المجلس في الوادي والصحراء إلى مستوى أكثر انتظامًا وفاعلية، من خلال توزيع الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات، وتعزيز حضور الدوائر في مختلف المناطق. وأكد الاجتماع في بيانه الختامي أن حضرموت، بساحلها وواديها وصحرائها، تمثل نسيجًا واحدًا، وأن مستقبلها ينبغي أن يُبنى على إرادة أبنائها، مشددًا على دعم كل الجهود والإطارات الجامعة التي تسهم في توحيد الكلمة، وتعزيز الشراكة، وترسيخ التمثيل العادل لأبناء المحافظة. وتطرق البيان إلى الأوضاع المعيشية والخدمية، مؤكدًا أن العمل السياسي لا ينفصل عن قضايا المواطنين وحياتهم اليومية، وأن المجلس، رغم عدم وجوده في موقع السلطة التنفيذية المباشرة، يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية وأدبية في الوقوف إلى جانب المواطنين، والتعبير عن قضاياهم وحقوقهم وتطلعاتهم. وفي الجانب السياسي والأمني، أكد المجلس أن مواجهة الحوثي تمثل ضرورة لحماية أمن الجنوب والمملكة والمنطقة، مشددًا على أن الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها يمثل موقفًا ثابتًا، ورافضًا أي تهديد يستهدف المملكة أو أمن المنطقة. وخلال الاجتماع، أكد باعوم أن المجلس «لم يولد ليعيش على هامش الأحداث أو ليكون صدىً لغيره، بل ليشارك في صناعة المستقبل بالحوار والشراكة». وقال باعوم إن «حضرموت وزن وهوية وتاريخ وقرار»، مؤكدًا وقوف المجلس مع كل جهد يسهم في توحيد أبناء حضرموت وتعزيز حضورهم في صناعة القرار. وفي حديثه عن قضايا المواطنين، شدد باعوم على أن عدم امتلاك المجلس سلطة تنفيذية لا يعفيه من مسؤوليته تجاه المجتمع، قائلًا: «لسنا سلطة تنفيذية، لكننا أصحاب مسؤولية، ومن لا يقف مع الناس في ضيقهم لا يحق له أن يتحدث باسمهم في مستقبلهم». كما أكد أن «مواجهة الحوثي ضرورة، والوقوف بجانب المملكة وأمنها واستقرارها موقف واضح وثابت»، مجددًا التمسك بالحوار والشراكة ورفض الإقصاء. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تطوير البناء التنظيمي للمجلس، وتعزيز حضوره بين المواطنين، وتكثيف العمل السياسي والمجتمعي، بما يخدم قضايا أبناء حضرموت وتطلعاتهم، ويدعم بناء جنوب يقوم على الشراكة والتوازن والاحترام. #مجلس_المستقبل_الجنوبي #حضرموت #وادي_حضرموت #صحراء_حضرموت
3:58

المستقبل الجنوبي يعيد هيكلة قيادته بوادي وصحراء حضرموت عبر 18 دائرة و48 قيادة وكادرًا.. ويؤكد: مواجهة الحوثي ضرورة والوقوف بجانب المملكة موقف ثابت اعلام المكتب السياسي - وادي حضرموت عقد مجلس المستقبل الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لقياداته وكوادره، برئاسة المنصب حسن باوزير، رئيس مجلس المستقبل الجنوبي بمحافظة حضرموت، وبمشاركة الأستاذ فادي حسن باعوم، رئيس المكتب السياسي لمجلس المستقبل الجنوبي، والأستاذة وردة النقيب، النائب الأول، والأستاذ عيدروس الحامد، نائب رئيس المجلس لشؤون وادي وصحراء حضرموت،والاستاذ احمد الكفو النائب الثاني والأستاذ عمر باعوم، عضو المكتب السياسي لمجلس المستقبل الجنوبي، وعدد من قيادات المجلس، لمناقشة جملة من القضايا السياسية والتنظيمية والمجتمعية، إلى جانب الأوضاع المعيشية والخدمية واستكمال إعادة هيكلة العمل التنظيمي في الوادي والصحراء. وشكّل الاجتماع محطة تنظيمية مهمة في مسار مجلس المستقبل الجنوبي بوادي وصحراء حضرموت، وجاء بعد مرحلة من الترتيبات التي اضطلعت بها قيادة المجلس لشؤون الوادي والصحراء، ممثلةً بنائب رئيس المجلس الأستاذ عيدروس الحامد، وصولًا إلى إنضاج التصور التنظيمي للمرحلة المقبلة واعتماد الهيكلة الجديدة. وأقر الاجتماع إعادة هيكلة قيادة المجلس في وادي وصحراء حضرموت، عبر 18 دائرة تخصصية تضم 48 قيادة وكادرًا، بينهم رؤساء دوائر ونواب وأعضاء، في خطوة تهدف إلى تطوير الأداء التنظيمي، وتوسيع قاعدة المشاركة، ورفع مستوى الحضور السياسي والمجتمعي للمجلس في مختلف مناطق الوادي والصحراء. وتعكس الهيكلة الجديدة مسارًا تنظيميًا يستهدف الانتقال بعمل المجلس في الوادي والصحراء إلى مستوى أكثر انتظامًا وفاعلية، من خلال توزيع الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات، وتعزيز حضور الدوائر في مختلف المناطق. وأكد الاجتماع في بيانه الختامي أن حضرموت، بساحلها وواديها وصحرائها، تمثل نسيجًا واحدًا، وأن مستقبلها ينبغي أن يُبنى على إرادة أبنائها، مشددًا على دعم كل الجهود والإطارات الجامعة التي تسهم في توحيد الكلمة، وتعزيز الشراكة، وترسيخ التمثيل العادل لأبناء المحافظة. وتطرق البيان إلى الأوضاع المعيشية والخدمية، مؤكدًا أن العمل السياسي لا ينفصل عن قضايا المواطنين وحياتهم اليومية، وأن المجلس، رغم عدم وجوده في موقع السلطة التنفيذية المباشرة، يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية وأدبية في الوقوف إلى جانب المواطنين، والتعبير عن قضاياهم وحقوقهم وتطلعاتهم. وفي الجانب السياسي والأمني، أكد المجلس أن مواجهة الحوثي تمثل ضرورة لحماية أمن الجنوب والمملكة والمنطقة، مشددًا على أن الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها يمثل موقفًا ثابتًا، ورافضًا أي تهديد يستهدف المملكة أو أمن المنطقة. وخلال الاجتماع، أكد باعوم أن المجلس «لم يولد ليعيش على هامش الأحداث أو ليكون صدىً لغيره، بل ليشارك في صناعة المستقبل بالحوار والشراكة». وقال باعوم إن «حضرموت وزن وهوية وتاريخ وقرار»، مؤكدًا وقوف المجلس مع كل جهد يسهم في توحيد أبناء حضرموت وتعزيز حضورهم في صناعة القرار. وفي حديثه عن قضايا المواطنين، شدد باعوم على أن عدم امتلاك المجلس سلطة تنفيذية لا يعفيه من مسؤوليته تجاه المجتمع، قائلًا: «لسنا سلطة تنفيذية، لكننا أصحاب مسؤولية، ومن لا يقف مع الناس في ضيقهم لا يحق له أن يتحدث باسمهم في مستقبلهم». كما أكد أن «مواجهة الحوثي ضرورة، والوقوف بجانب المملكة وأمنها واستقرارها موقف واضح وثابت»، مجددًا التمسك بالحوار والشراكة ورفض الإقصاء. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تطوير البناء التنظيمي للمجلس، وتعزيز حضوره بين المواطنين، وتكثيف العمل السياسي والمجتمعي، بما يخدم قضايا أبناء حضرموت وتطلعاتهم، ويدعم بناء جنوب يقوم على الشراكة والتوازن والاحترام. #مجلس_المستقبل_الجنوبي #حضرموت #وادي_حضرموت #صحراء_حضرموت

فادي باعوم

473,610 views • 7 days ago

تاريخ #حضرموت النضالي وتحريرها من الإرهاب كل الشعوب تفتخر بتاريخها النضالي والعسكري والثقافي والعلمي، وحضرموت ليست بمعزل عن هذا المفهوم، بل كانت حاضرة في كل المراحل التي تطلبت الدفاع عن أرضها وكرامتها، واعتمدت في أكثر من محطة تاريخية على مقاومة المعتدين بكل شجاعة وثبات. فقد واجهت حضرموت عبر تاريخها قوى خارجية، ومن ذلك التصدي للمعتدين البرتغاليين، حيث سطر أبناء حضرموت مواقف مشرفة في المقاومة الشعبية، وهذا مثال من أمثلة كثيرة تؤكد أن هذه الأرض لم تكن يومًا سهلة المنال. وفي العصر الحديث، ظهرت تحديات من نوع آخر، تمثلت في بروز جماعات إرهابية متطرفة في عدد من الأقطار العربية والإسلامية، وكان لحضرموت نصيب من هذا الخطر، نتيجة لضعف الدولة المركزية، وعدم جدية بعض الأطراف في مواجهة هذا العدو الخطير. وقد نشأت تلك الجماعات على أفكار متطرفة، مثل تنظيمي القاعدة وداعش وغيرها، واستغلت حالة الفراغ، بل وتم في بعض المراحل توظيف هذه العناصر أو التغاضي عنها من قبل بعض الجهات، طمعًا في استخدامها لخدمة مصالح ضيقة وإطالة أمد بقائها. وفي ظل هذا الوضع، شهدت حضرموت واحدة من أخطر المراحل، حين تمكنت العناصر الإرهابية من السيطرة على ساحل حضرموت، رغم وجود قوات عسكرية كبيرة تتبع الدولة، تشمل ألوية مشاة، ومدرعات، ووحدات ميكانيكية، وأساليب قتالية متنوعة. غير أن ما حدث كان خارج نطاق المنطق العسكري، حيث صدرت توجيهات لتلك القوات بمغادرة مواقعها والانسحاب بشكل مفاجئ نحو الشمال، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، وفتحت المجال أمام تلك العناصر الإرهابية للسيطرة على مدينة #المكلا، عاصمة المحافظة، في وقت قياسي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير سقوط مدينة بحجم المكلا، بما تحتويه من أجهزة أمنية واستخباراتية وعسكرية، بيد مجموعات محدودة العدد، لا تتجاوز المئات، إلا بوجود ترتيبات وتنسيق مسبق سهل لها هذه المهمة. وقد تم إطلاق سراح العناصر الإرهابية من السجن المركزي بالمكلا، لتتحرك بسرعة نحو المؤسسات الحيوية، من بنوك وميناء ومطار، وتستولي على الأموال والمقدرات، في مشهد جرى دون مقاومة تُذكر. وأمام هذا الخطر الداهم، تحركت القوى الحية في حضرموت، من مقاومة شعبية وقوى ثورية، للتصدي لهذه الجماعات رغم شراستها، ونجحت هذه العناصر الإرهابية في إنشاء معسكرات ومراكز تدريب، مستفيدة من سيطرتها على الموانئ وموارد المحافظة، مما وفر لها مصادر تمويل عززت من قدراتها. وفي خضم هذه التحديات، وقفت القيادات الوطنية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي آنذاك، إلى جانب القيادات الحضرمية من مختلف المكونات السياسية والعسكرية والقبلية، في موقف موحد للبحث عن مخرج حقيقي لإنهاء هذا الخطر الإرهابي بشكل جذري. كما كان للدعم الأخوي الصادق من قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دور محوري في بلورة الرؤية ووضع الخطط و توفير الامكانيات اللازمة لهذا العمل من أسلحة و معدات و ذخائر و مختلف طرق الدعم اللوجيستي اللازم لتحرير حضرموت من هذه الجماعات الإرهابية. ومن هنا بدأت مرحلة التخطيط الجاد، والعمل المنظم، والإرادة الصلبة، لتحرير ساحل حضرموت... وما عرضناه اليوم ليس إلا جانباً من الحقيقة… وسنضع بقية الصورة كاملة في الحديث القادم
2:20

تاريخ #حضرموت النضالي وتحريرها من الإرهاب كل الشعوب تفتخر بتاريخها النضالي والعسكري والثقافي والعلمي، وحضرموت ليست بمعزل عن هذا المفهوم، بل كانت حاضرة في كل المراحل التي تطلبت الدفاع عن أرضها وكرامتها، واعتمدت في أكثر من محطة تاريخية على مقاومة المعتدين بكل شجاعة وثبات. فقد واجهت حضرموت عبر تاريخها قوى خارجية، ومن ذلك التصدي للمعتدين البرتغاليين، حيث سطر أبناء حضرموت مواقف مشرفة في المقاومة الشعبية، وهذا مثال من أمثلة كثيرة تؤكد أن هذه الأرض لم تكن يومًا سهلة المنال. وفي العصر الحديث، ظهرت تحديات من نوع آخر، تمثلت في بروز جماعات إرهابية متطرفة في عدد من الأقطار العربية والإسلامية، وكان لحضرموت نصيب من هذا الخطر، نتيجة لضعف الدولة المركزية، وعدم جدية بعض الأطراف في مواجهة هذا العدو الخطير. وقد نشأت تلك الجماعات على أفكار متطرفة، مثل تنظيمي القاعدة وداعش وغيرها، واستغلت حالة الفراغ، بل وتم في بعض المراحل توظيف هذه العناصر أو التغاضي عنها من قبل بعض الجهات، طمعًا في استخدامها لخدمة مصالح ضيقة وإطالة أمد بقائها. وفي ظل هذا الوضع، شهدت حضرموت واحدة من أخطر المراحل، حين تمكنت العناصر الإرهابية من السيطرة على ساحل حضرموت، رغم وجود قوات عسكرية كبيرة تتبع الدولة، تشمل ألوية مشاة، ومدرعات، ووحدات ميكانيكية، وأساليب قتالية متنوعة. غير أن ما حدث كان خارج نطاق المنطق العسكري، حيث صدرت توجيهات لتلك القوات بمغادرة مواقعها والانسحاب بشكل مفاجئ نحو الشمال، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، وفتحت المجال أمام تلك العناصر الإرهابية للسيطرة على مدينة #المكلا، عاصمة المحافظة، في وقت قياسي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير سقوط مدينة بحجم المكلا، بما تحتويه من أجهزة أمنية واستخباراتية وعسكرية، بيد مجموعات محدودة العدد، لا تتجاوز المئات، إلا بوجود ترتيبات وتنسيق مسبق سهل لها هذه المهمة. وقد تم إطلاق سراح العناصر الإرهابية من السجن المركزي بالمكلا، لتتحرك بسرعة نحو المؤسسات الحيوية، من بنوك وميناء ومطار، وتستولي على الأموال والمقدرات، في مشهد جرى دون مقاومة تُذكر. وأمام هذا الخطر الداهم، تحركت القوى الحية في حضرموت، من مقاومة شعبية وقوى ثورية، للتصدي لهذه الجماعات رغم شراستها، ونجحت هذه العناصر الإرهابية في إنشاء معسكرات ومراكز تدريب، مستفيدة من سيطرتها على الموانئ وموارد المحافظة، مما وفر لها مصادر تمويل عززت من قدراتها. وفي خضم هذه التحديات، وقفت القيادات الوطنية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي آنذاك، إلى جانب القيادات الحضرمية من مختلف المكونات السياسية والعسكرية والقبلية، في موقف موحد للبحث عن مخرج حقيقي لإنهاء هذا الخطر الإرهابي بشكل جذري. كما كان للدعم الأخوي الصادق من قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دور محوري في بلورة الرؤية ووضع الخطط و توفير الامكانيات اللازمة لهذا العمل من أسلحة و معدات و ذخائر و مختلف طرق الدعم اللوجيستي اللازم لتحرير حضرموت من هذه الجماعات الإرهابية. ومن هنا بدأت مرحلة التخطيط الجاد، والعمل المنظم، والإرادة الصلبة، لتحرير ساحل حضرموت... وما عرضناه اليوم ليس إلا جانباً من الحقيقة… وسنضع بقية الصورة كاملة في الحديث القادم

فرج البحسني - Faraj Al-Bahsani

42,398 views • 5 months ago

عقدتُ وزميلي دولة الرئيس غسان حاصباني اليوم لقاءً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي، حيث تناولنا عدداً من الملفات الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً. وكان التركيز على السؤال الذي كنت قد وجهته إلى الحكومة بشأن المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين، ولا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن وجود توجه لنقل النازحين إلى أراضٍ عامة وإقامة مخيمات شبه دائمة. وإننا نؤكد مجدداً موقفنا الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب كل متضرر وكل نازح، وحرصنا الكامل على حفظ الكرامة الإنسانية وتأمين الرعاية المطلوبة، لكننا في الوقت نفسه نرفض بشكل واضح أن تتحول الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف الحرب إلى واقع دائم خارج إطار الدولة والقانون والتنظيم المدني. وقد طرحتُ على الحكومة أسئلة واضحة تتعلق بالأساس القانوني لهذه المنشآت، والجهات الرسمية التي تشرف عليها، والخطة الزمنية الموضوعة لمعالجة هذا الملف بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية السلامة العامة والبيئة البحرية وحق المواطنين بالوصول إلى الأملاك العامة البحرية. إن بيروت كانت وستبقى مدينة منفتحة ومتضامنة، لكنها أيضاً مدينة لها هويتها وحقوق أهلها وأملاكها العامة التي يجب الحفاظ عليها وعدم السماح بفرض أي أمر واقع دائم عليها. كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون، انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه نواب بيروت في المؤتمر الذي عقدناه في فندق فينيسيا بتاريخ 16 نيسان الماضي، حيث أكدنا رفضنا القاطع لأي مظاهر مسلحة أو أي واقع أمني خارج إطار الشرعية داخل العاصمة. وتناولنا أيضاً ملف العفو العام، حيث أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة، بعيداً عن الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواضحة، بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات. وفي الختام، توجهت بالتهنئة إلى دولة الرئيس نواف سلام وفخامة رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة في إطار المفاوضات الجارية في واشنطن، وعلى إصرارهما على الوصول إلى اتفاق يحقق وقفاً نهائياً للحرب، واستكمال الترسيم، وتأمين عودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين، بما يفتح الباب أمام إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى قراهم ومنازلهم بأمان وكرامة.
3:01

عقدتُ وزميلي دولة الرئيس غسان حاصباني اليوم لقاءً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي، حيث تناولنا عدداً من الملفات الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً. وكان التركيز على السؤال الذي كنت قد وجهته إلى الحكومة بشأن المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين، ولا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن وجود توجه لنقل النازحين إلى أراضٍ عامة وإقامة مخيمات شبه دائمة. وإننا نؤكد مجدداً موقفنا الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب كل متضرر وكل نازح، وحرصنا الكامل على حفظ الكرامة الإنسانية وتأمين الرعاية المطلوبة، لكننا في الوقت نفسه نرفض بشكل واضح أن تتحول الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف الحرب إلى واقع دائم خارج إطار الدولة والقانون والتنظيم المدني. وقد طرحتُ على الحكومة أسئلة واضحة تتعلق بالأساس القانوني لهذه المنشآت، والجهات الرسمية التي تشرف عليها، والخطة الزمنية الموضوعة لمعالجة هذا الملف بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية السلامة العامة والبيئة البحرية وحق المواطنين بالوصول إلى الأملاك العامة البحرية. إن بيروت كانت وستبقى مدينة منفتحة ومتضامنة، لكنها أيضاً مدينة لها هويتها وحقوق أهلها وأملاكها العامة التي يجب الحفاظ عليها وعدم السماح بفرض أي أمر واقع دائم عليها. كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون، انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه نواب بيروت في المؤتمر الذي عقدناه في فندق فينيسيا بتاريخ 16 نيسان الماضي، حيث أكدنا رفضنا القاطع لأي مظاهر مسلحة أو أي واقع أمني خارج إطار الشرعية داخل العاصمة. وتناولنا أيضاً ملف العفو العام، حيث أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة، بعيداً عن الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواضحة، بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات. وفي الختام، توجهت بالتهنئة إلى دولة الرئيس نواف سلام وفخامة رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة في إطار المفاوضات الجارية في واشنطن، وعلى إصرارهما على الوصول إلى اتفاق يحقق وقفاً نهائياً للحرب، واستكمال الترسيم، وتأمين عودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين، بما يفتح الباب أمام إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى قراهم ومنازلهم بأمان وكرامة.

Fouad Makhzoumi

66,537 views • 4 months ago

منذ أن ألقى الأخ عيدروس الزبيدي خطابه الناري، في مدينة المكلا، الذي قال فيه (لن نسمح بدعم ميليشيات الحوثي لأي قيادي داخل هذه المحافظة) وأنا في دوامة، وأقول في نفسي من هو ذلك القيادي الذي يقصده الأخ الزبيدي؟ وعندما اُعتقل العميد اليميني، سرعان ما ربطت بين ذلك الخطاب وذلك الإعتقال، وأدخلني ذلك الربط في دوامة أخرى، وقلت: من الذي زوّد الأخ الزبيدي بالمعلومات والتقارير التي تفيد بمثل تلك التُهم إذا ما كان القيادي المقصود هو العميد اليميني، الذي لم نشاهد منه ولم نسمع عنه إلا كل خير وكل علم طيب، الأمر الذي جعلني أبحث أكثر واسأل عن اليميني بعض من زملائه ورفاق دربه والمقرّبين منه، الذين أثق بهم وبمعلوماتهم، فأخبروني جميعاً أن الرجل مثالاً للصّدق والأمانة والنزاهة والشّرف والأخلاق، ولمست منهم أن اليميني لا يمكن له أن يسلك طريق العمالة أو الخيانة، أو أي مسلك معيب أو مخل بشرفه الشخصي والقبلي والعسكري، فقلت لأحدهم إذا كان اليميني كما تقولون، كيف يتم إتهامه بمثل هذه التُّهم المتداولة؟ فقال: الا تعلم أن هناك أشخاص ومسؤولين وقادة حضارم يعملون على محاربة وتشويه الرجال والكوادر الحضرمية، خوفاً من أن تسحب البُسط من تحتهم، أو يفقدون بسببهم مصالحهم ومناصبهم وإمتيازاتهم؟ فقلت: بلا وأعرف ما هو أكثر وأخطر من ذلك. فقال: قد يكون لهم دور في ما حدث لليميني فقلت: لقد جبتها لي من الآخر وأختصرتها ووفرت علي عناء التفكير، وبعد ذلك الحديث الذي دار بيني وبينه، وضعت إتهام اليميني إلى حين ظهور الحقيقة، في خانة إتهام وتشويه ومحاربة الكثير من رجال حضرموت الشرفا، وبجانب إتهام الحلف ورئيسه ورجاله الذي أقنعوا فيه الزبيدي بإن رجال حلف حضرموت قد أعتصموا في الهضبة نكاية في الانتقالي، وأن ذلك الحلف ورجاله ورئيسه هم على علاقات مشبوهة بالمدعو علي سالم الحريزي، وبعض الدول الأخرى، معتمدين في ذلك على صورة التقطت عام 2017 وظهر فيها بن حبريش بجانب المدعو الحريزي، الذي كان حينها وكيلاً لمحافظة المهرة، وبن حبريش وكيلاً لمحافظة حضرموت، كما سبق لهم وأن أقنعوا الأخ الزبيدي بأن الأعداد الكبيرة من المسؤولين الحضارم في المجلس الانتقالي وفي جمعيته الوطنية، ومجلس المستشارين التابع له، وباقي دوائره وهيئآته، يمثّلون كل الطّيف الشعبي والجغرافي والقبلي والمجتمعي الحضرمي، بينما هم لا يمثّلون سوى أصحابهم وأصحاب أصحابهم والمقرّبين منهم وبعض من الذين تقاطعت أهدافهم ومصالحهم الخاصة أو السياسية معهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 5أشخاص من عائلة واحدة ويسكنون في منزل واحد أربعة منهم أعضاء في الجمعية الوطنية والخامس عضو في مجلس المستشارين كما أخبرني بذلك بعض الأصدقاء الذين أثق بمعلوماتهم، وغيرها من الأمور التي لا يتّسع المجال للخوض فيها، أو يتحدّث عنها أو يشير إليها أحد.! وبعد كل هذا، تمنّيت وحرصت شخصياً ولعدة مرّات، على أن لا ينساق الأخ عيدروس خلف أي خبر أو تقرير أو معلومة أو وشاية تصل إليه بشأن حضرموت والحضارم، وأن لا يتّخذ أي قرار بشانها، إلا بعد التحقق منها عبر أحد من الصادقين والمخلصين الذين هم حوله للتأكد من صحة ما ينقل له، مع يقيني أن لا صادق ولا مخلص حوله، وإلا لما وصلت الأمور في حضرموت إلى ما وصلت إليه اليوم، ولما أتى ذلك الخطاب المشحون الذي قسم الحضارم إلى قسمين، ولما تعقّدت الأمور هناك، ولما سمعنا أن هناك 5 أشخاص من عائلة واحدة في الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، ولما شاهدنا العشرات أن لم نقل المئات من الأشخاص الغير مناسبين في الأماكن والمناصب المناسبة، ولما كانت الواسطة والمحسوبية هي المعيار الذي يتم بموجبه إختيار الكادر الوظيفي في الانتقالي، ولما تصدّر الانتقاليين الخلاف مع حلف حضرموت بدلاً من أن تتصدره أطراف وقوى أخرى، ولما تبنى الإنتقالي وبعض المحسوبين عليه البيانات والاجتماعات وتفريخ المكونات المناوئة للحلف بدلاً من أن يكون الجميع في خندق ومركب واحد، ولما وضع الإنتقالي نفسه على رأس قائمة أعداء الحلف ورجاله، وهم الذين كانوا الأقرب إليه من كل الأحزاب والمكونات والقوى السياسية جنوبية كانت أو شمالية، ولما أنهى عدد كبير من أبناء حضرموت علاقتهم بالانتقالي، ولما شاهدنا تلك الحشود والبيانات والشعارات المتضادة، ولما كانت هناك حملات إعلامية شعواء متبادلة، وقد لا نشاهد أو نسمع عن اعتقال اليميني، الذي نسأل الله أن يعجّل بإظهار حقيقة الإتهامات الموجهة اليه، فأن كان مذنب ينال جزاءه، وأن كان بريء يعوّض عن ما لحق به من ضرر وتشويه سمعة، وأن يعاد له أعتباره والإعتذار له على مرأى ومسمع من حضرموت والعالم، وأن ينال كل الذين لفّقوا له تلك التُهم جزاهم ليكونوا عبرة لغيرهم، وأن يأتي اليوم الذي يقول فيه الأخ عيدروس الزبيدي لكل أعور قادنا أو سيقودنا إلى الهاوية أنت أعور لا عينك، وبالذات (عوران) حضرموت.
0:37

منذ أن ألقى الأخ عيدروس الزبيدي خطابه الناري، في مدينة المكلا، الذي قال فيه (لن نسمح بدعم ميليشيات الحوثي لأي قيادي داخل هذه المحافظة) وأنا في دوامة، وأقول في نفسي من هو ذلك القيادي الذي يقصده الأخ الزبيدي؟ وعندما اُعتقل العميد اليميني، سرعان ما ربطت بين ذلك الخطاب وذلك الإعتقال، وأدخلني ذلك الربط في دوامة أخرى، وقلت: من الذي زوّد الأخ الزبيدي بالمعلومات والتقارير التي تفيد بمثل تلك التُهم إذا ما كان القيادي المقصود هو العميد اليميني، الذي لم نشاهد منه ولم نسمع عنه إلا كل خير وكل علم طيب، الأمر الذي جعلني أبحث أكثر واسأل عن اليميني بعض من زملائه ورفاق دربه والمقرّبين منه، الذين أثق بهم وبمعلوماتهم، فأخبروني جميعاً أن الرجل مثالاً للصّدق والأمانة والنزاهة والشّرف والأخلاق، ولمست منهم أن اليميني لا يمكن له أن يسلك طريق العمالة أو الخيانة، أو أي مسلك معيب أو مخل بشرفه الشخصي والقبلي والعسكري، فقلت لأحدهم إذا كان اليميني كما تقولون، كيف يتم إتهامه بمثل هذه التُّهم المتداولة؟ فقال: الا تعلم أن هناك أشخاص ومسؤولين وقادة حضارم يعملون على محاربة وتشويه الرجال والكوادر الحضرمية، خوفاً من أن تسحب البُسط من تحتهم، أو يفقدون بسببهم مصالحهم ومناصبهم وإمتيازاتهم؟ فقلت: بلا وأعرف ما هو أكثر وأخطر من ذلك. فقال: قد يكون لهم دور في ما حدث لليميني فقلت: لقد جبتها لي من الآخر وأختصرتها ووفرت علي عناء التفكير، وبعد ذلك الحديث الذي دار بيني وبينه، وضعت إتهام اليميني إلى حين ظهور الحقيقة، في خانة إتهام وتشويه ومحاربة الكثير من رجال حضرموت الشرفا، وبجانب إتهام الحلف ورئيسه ورجاله الذي أقنعوا فيه الزبيدي بإن رجال حلف حضرموت قد أعتصموا في الهضبة نكاية في الانتقالي، وأن ذلك الحلف ورجاله ورئيسه هم على علاقات مشبوهة بالمدعو علي سالم الحريزي، وبعض الدول الأخرى، معتمدين في ذلك على صورة التقطت عام 2017 وظهر فيها بن حبريش بجانب المدعو الحريزي، الذي كان حينها وكيلاً لمحافظة المهرة، وبن حبريش وكيلاً لمحافظة حضرموت، كما سبق لهم وأن أقنعوا الأخ الزبيدي بأن الأعداد الكبيرة من المسؤولين الحضارم في المجلس الانتقالي وفي جمعيته الوطنية، ومجلس المستشارين التابع له، وباقي دوائره وهيئآته، يمثّلون كل الطّيف الشعبي والجغرافي والقبلي والمجتمعي الحضرمي، بينما هم لا يمثّلون سوى أصحابهم وأصحاب أصحابهم والمقرّبين منهم وبعض من الذين تقاطعت أهدافهم ومصالحهم الخاصة أو السياسية معهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 5أشخاص من عائلة واحدة ويسكنون في منزل واحد أربعة منهم أعضاء في الجمعية الوطنية والخامس عضو في مجلس المستشارين كما أخبرني بذلك بعض الأصدقاء الذين أثق بمعلوماتهم، وغيرها من الأمور التي لا يتّسع المجال للخوض فيها، أو يتحدّث عنها أو يشير إليها أحد.! وبعد كل هذا، تمنّيت وحرصت شخصياً ولعدة مرّات، على أن لا ينساق الأخ عيدروس خلف أي خبر أو تقرير أو معلومة أو وشاية تصل إليه بشأن حضرموت والحضارم، وأن لا يتّخذ أي قرار بشانها، إلا بعد التحقق منها عبر أحد من الصادقين والمخلصين الذين هم حوله للتأكد من صحة ما ينقل له، مع يقيني أن لا صادق ولا مخلص حوله، وإلا لما وصلت الأمور في حضرموت إلى ما وصلت إليه اليوم، ولما أتى ذلك الخطاب المشحون الذي قسم الحضارم إلى قسمين، ولما تعقّدت الأمور هناك، ولما سمعنا أن هناك 5 أشخاص من عائلة واحدة في الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، ولما شاهدنا العشرات أن لم نقل المئات من الأشخاص الغير مناسبين في الأماكن والمناصب المناسبة، ولما كانت الواسطة والمحسوبية هي المعيار الذي يتم بموجبه إختيار الكادر الوظيفي في الانتقالي، ولما تصدّر الانتقاليين الخلاف مع حلف حضرموت بدلاً من أن تتصدره أطراف وقوى أخرى، ولما تبنى الإنتقالي وبعض المحسوبين عليه البيانات والاجتماعات وتفريخ المكونات المناوئة للحلف بدلاً من أن يكون الجميع في خندق ومركب واحد، ولما وضع الإنتقالي نفسه على رأس قائمة أعداء الحلف ورجاله، وهم الذين كانوا الأقرب إليه من كل الأحزاب والمكونات والقوى السياسية جنوبية كانت أو شمالية، ولما أنهى عدد كبير من أبناء حضرموت علاقتهم بالانتقالي، ولما شاهدنا تلك الحشود والبيانات والشعارات المتضادة، ولما كانت هناك حملات إعلامية شعواء متبادلة، وقد لا نشاهد أو نسمع عن اعتقال اليميني، الذي نسأل الله أن يعجّل بإظهار حقيقة الإتهامات الموجهة اليه، فأن كان مذنب ينال جزاءه، وأن كان بريء يعوّض عن ما لحق به من ضرر وتشويه سمعة، وأن يعاد له أعتباره والإعتذار له على مرأى ومسمع من حضرموت والعالم، وأن ينال كل الذين لفّقوا له تلك التُهم جزاهم ليكونوا عبرة لغيرهم، وأن يأتي اليوم الذي يقول فيه الأخ عيدروس الزبيدي لكل أعور قادنا أو سيقودنا إلى الهاوية أنت أعور لا عينك، وبالذات (عوران) حضرموت.

عبدالله الجعيدي

57,980 views • 1 year ago

شاهد | تصعيد خطير في عدن.. مسلحون يتبعون الانتقالي المنحل يقتحمون مقراً عاد للحكومة - أقدمت قوات مسلحة ترافق القائم بأعمال ما يسمى بالمجلس الانتقالي المنحل وضاح الحالمي، على اقتحام مقر المجلس في مديرية التواهي، وهو المقر الذي تم البسط عليه بالقوة لسنوات طويلة قبل أن يعود إلى الحكومة خلال الأيام الماضية. - ويُظهر الفيديو المتداول دخول المسلحين في مشهد يمثل تحدياً صارخاً للحكومة اليمنية والتحالف، حيث تم الاقتحام أمام قوات العمالقة التي لم تحرك ساكناً وسط حالة من الصمت المثير للجدل. - المشاهد المستفزة تؤكد أن فلول الهارب عيدروس الزُبيدي ما تزال تفرض واقعاً بالقوة في محافظة عدن، وتتجول بحرية بالمصفحات العسكرية والأسلحة، في ظل غياب واضح لهيبة الدولة وعدم اتخاذ أي إجراءات رادعة. - عدن المدينة التي طالما حلم أهلها بالأمان تشهد اليوم عبث الفلول، المصفحات العسكرية تجوب الشوارع، والأسلحة تتحدث بدل القانون، وفي المقابل حضرموت والمهرة تشهدان قبضاً صارماً على الأمن، لكن هنا في قلب عدن يبدو أن هيبة الدولة ذهبت مع الريح دون فتح للسجون السرية، وإطلاق سراح المخفيين قسراً أو فرض فعلي لسلطة الدولة وتأمين المحافظة من الانفلات الأمني. - ويبقى السؤال يطفو فوق رماد المدينة: هل هناك تواطؤ من قبل السلطة المحلية والقوات الأمنية في عدن؟ أم أن سطوة المليشيات أصبحت أقوى من مؤسسات الحكومة اليمنية؟ #منصة_أبناء_عدن
1:45

شاهد | تصعيد خطير في عدن.. مسلحون يتبعون الانتقالي المنحل يقتحمون مقراً عاد للحكومة - أقدمت قوات مسلحة ترافق القائم بأعمال ما يسمى بالمجلس الانتقالي المنحل وضاح الحالمي، على اقتحام مقر المجلس في مديرية التواهي، وهو المقر الذي تم البسط عليه بالقوة لسنوات طويلة قبل أن يعود إلى الحكومة خلال الأيام الماضية. - ويُظهر الفيديو المتداول دخول المسلحين في مشهد يمثل تحدياً صارخاً للحكومة اليمنية والتحالف، حيث تم الاقتحام أمام قوات العمالقة التي لم تحرك ساكناً وسط حالة من الصمت المثير للجدل. - المشاهد المستفزة تؤكد أن فلول الهارب عيدروس الزُبيدي ما تزال تفرض واقعاً بالقوة في محافظة عدن، وتتجول بحرية بالمصفحات العسكرية والأسلحة، في ظل غياب واضح لهيبة الدولة وعدم اتخاذ أي إجراءات رادعة. - عدن المدينة التي طالما حلم أهلها بالأمان تشهد اليوم عبث الفلول، المصفحات العسكرية تجوب الشوارع، والأسلحة تتحدث بدل القانون، وفي المقابل حضرموت والمهرة تشهدان قبضاً صارماً على الأمن، لكن هنا في قلب عدن يبدو أن هيبة الدولة ذهبت مع الريح دون فتح للسجون السرية، وإطلاق سراح المخفيين قسراً أو فرض فعلي لسلطة الدولة وتأمين المحافظة من الانفلات الأمني. - ويبقى السؤال يطفو فوق رماد المدينة: هل هناك تواطؤ من قبل السلطة المحلية والقوات الأمنية في عدن؟ أم أن سطوة المليشيات أصبحت أقوى من مؤسسات الحكومة اليمنية؟ #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

23,837 views • 6 months ago

فضيحة جديدة للسيسى جسر جوي من سيناء إلى الاحتلال يحمل معدات وأسلحة قبل استئناف الحرب على غزة 🎙️بيان صحفي: جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟ 📌قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، في سيناء المصرية قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه إسرائيل، حيث يُعتقد أنها اتجهت إلى قاعدة رامون الجوية العسكرية الاسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كم من الحدود الدولية مع مصر. وقعت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من مارس الجاري، وفق ما وثقته المؤسسة من خلال مواد مصورة حصرية. 📌وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، ما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر. غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز "C-27"، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية. 📌وعلى الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، فإن مقابلات لاحقة أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، كشفت استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر مارس. تكشف الإفادات عن نمط متكرر من تحليق طائرات الشحن العسكرية على ارتفاعات منخفضة. 📌وتشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، والذي سبق استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس 2025، قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب. وفي تلك الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في يناير 2024 بمنع الإبادة الجماعية في غزة، وهو في إحدى تفسيراته، ملزم لكل الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة 📌دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، تحت زعم أن ذلك جزء من التزامات مصر بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، على اعتبار قناة السويس ممرًا مائيًا دوليًا. لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟ 📌فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة. وإذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟ 📌ومنذ استئناف هجمات الإبادة الجماعية على عزة في 18 مارس الجاري، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 591 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد عن 1,040 آخرين، وفق تقارير وزارة الصحة في غزة. وقد تجاوز عدد الضحايا الإجمالي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 حاجز 50,000 قتيل، فيما فاق عدد الجرحى 113,000، غالبيتهم من النساء والأطفال. الهجمات الأخيرة شملت مناطق واسعة من القطاع، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية مع تعطل إمدادات الغذاء والدواء والمياه. 📌في هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى توضيح موقفها من هذه الأنشطة الجوية التي تثير شبهة التواطؤ في دعم العمليات العسكرية الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة. كما تطالب المؤسسة السلطات المصرية والمجتمع الدولي باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر شتى الوسائل دون انتظار الموافقة الإسرائيلية. 📌وتؤكد المؤسسة أن الالتزامات القانونية والتاريخية والأخلاقية لمصر تجاه القضية الفلسطينية، تحتم عليها أن تلعب دورًا فاعلًا في وقف الإبادة الجماعية المتلفزة في غزة، أو على الأقل أن تمنع استخدام أراضيها وأجوائها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية. شارك معنا عبر هاشتاج #لازم_يمشي كما يمكنكم المشاركة والانضمام على جروب الحملة تليجرام
1:11

فضيحة جديدة للسيسى جسر جوي من سيناء إلى الاحتلال يحمل معدات وأسلحة قبل استئناف الحرب على غزة 🎙️بيان صحفي: جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟ 📌قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، في سيناء المصرية قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه إسرائيل، حيث يُعتقد أنها اتجهت إلى قاعدة رامون الجوية العسكرية الاسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كم من الحدود الدولية مع مصر. وقعت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من مارس الجاري، وفق ما وثقته المؤسسة من خلال مواد مصورة حصرية. 📌وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، ما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر. غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز "C-27"، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية. 📌وعلى الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، فإن مقابلات لاحقة أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، كشفت استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر مارس. تكشف الإفادات عن نمط متكرر من تحليق طائرات الشحن العسكرية على ارتفاعات منخفضة. 📌وتشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، والذي سبق استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس 2025، قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب. وفي تلك الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في يناير 2024 بمنع الإبادة الجماعية في غزة، وهو في إحدى تفسيراته، ملزم لكل الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة 📌دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، تحت زعم أن ذلك جزء من التزامات مصر بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، على اعتبار قناة السويس ممرًا مائيًا دوليًا. لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟ 📌فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة. وإذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟ 📌ومنذ استئناف هجمات الإبادة الجماعية على عزة في 18 مارس الجاري، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 591 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد عن 1,040 آخرين، وفق تقارير وزارة الصحة في غزة. وقد تجاوز عدد الضحايا الإجمالي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 حاجز 50,000 قتيل، فيما فاق عدد الجرحى 113,000، غالبيتهم من النساء والأطفال. الهجمات الأخيرة شملت مناطق واسعة من القطاع، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية مع تعطل إمدادات الغذاء والدواء والمياه. 📌في هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى توضيح موقفها من هذه الأنشطة الجوية التي تثير شبهة التواطؤ في دعم العمليات العسكرية الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة. كما تطالب المؤسسة السلطات المصرية والمجتمع الدولي باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر شتى الوسائل دون انتظار الموافقة الإسرائيلية. 📌وتؤكد المؤسسة أن الالتزامات القانونية والتاريخية والأخلاقية لمصر تجاه القضية الفلسطينية، تحتم عليها أن تلعب دورًا فاعلًا في وقف الإبادة الجماعية المتلفزة في غزة، أو على الأقل أن تمنع استخدام أراضيها وأجوائها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية. شارك معنا عبر هاشتاج #لازم_يمشي كما يمكنكم المشاركة والانضمام على جروب الحملة تليجرام

حزب تكنوقراط مصر

115,804 views • 1 year ago

كيف يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال ويرفضه على حضرموت؟!. بقلم حجيلان بن حمد 🇸🇦 ▪︎ في عالم السياسة الصلبة لا تموت السرديات بسبب الردود بل بسبب تناقضها الداخلي!!.. والفكرة لا تُسقطها الحجج المضادة بقدر ما يسقطها سؤال بسيط لا تملك له جوابًا. هذا هو الحال مع السردية التي يقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي لتبرير مطالبته بفك الارتباط عن الجمهورية اليمنية حيث يبني خطابه على فكرة أن الوحدة التي أُعلنت عام 1990 وسُيطر عليها عسكريًا في 1994 لم تكن نتيجة توافق حر بل نتيجة "جبرية سياسية" أي فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ومن هذا المنطلق يطالب المجلس اليوم بالعودة إلى ما قبل الوحدة تحت عنوان تقرير المصير والانتصار للهوية الجنوبية.. لكن هذا الطرح بمجرد أن يُوضع تحت عدسة "القانون الدولي". ثم تحت اختبار مبدأ عدم التناقض ينهار تمامًا أمام "حضرموت". فالمنطقة التي يحاول المجلس تأكيد ضمّها ضمن دولته القادمة تخضع بدورها لنفس سردية "الجبرية" لكن في التاريخ الجنوبي نفسه حين تم ضم حضرموت إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1967 لم يكن ذلك باتفاق ولا استفتاء بل عبر فعل ثوري مسلح نفذته الجبهة القومية أسقط النظام المحلي الحضرمي وفرض الانتماء السياسي بالقوة لا بالاختيار. وهنا تظهر المفارقة الكبرى إذا كانت القوة تُبطل شرعية وحدة 1994 فلماذا تمنح القوة شرعية ضم حضرموت في 1967؟ إذا كانت الجبرية تخلق حقًا للانفصال فلماذا لا تُجيز لحضرموت نفس الحق تجاه عدن؟ المجلس الانتقالي لا يملك إجابة قانونية واحدة لهذا التناقض ولا يستطيع تقديم سردية موحدة مقبولة في أي محفل دولي فهو يطالب بتقرير المصير لنفسه ويرفضه على غيره ويهاجم الوحدة الوطنية لأنها فُرضت بالسلاح بينما يتمسك بوحدة الجنوب حتى لو فُرضت بالسلاح. هذا النمط من التفكير لا يُبني عليه مشروع "دولة". ولا تصنع منه شرعية ولا يُقبل في الأمم المتحدة ولا في محكمة العدل الدولية لأن القانون لا يُستخدم كمطواة سياسية ولا يُجزّأ وفق موقع الجغرافيا أو حجم المصلحة. وهنا يتقدّم صوت الدبلوماسية السعودية بصوت السفير محمد آل جابر لا ليرجّح كفة طرف بل ليعيد تعريف مبدأ الحل العادل المملكة العربية السعودية لا تقف مع الانفصال ولا تفرض الوحدة. بل تؤكد أن أي قرار يجب أن يكون نابعًا من توافق يمني لا استفراد سياسي وأن أي إعادة تشكل للدولة اليمنية يجب أن تشمل "الكل أو لا تكون". وأن تقرير المصير لا يتحول إلى أداة تجزئة تستخدمها الأطراف حين تُقصى وتُسقطها حين تُقصي غيرها. ما يطرحه المجلس الانتقالي ليس سردية سياسية بل "مأزق قانوني". فهو يُخرج نفسه من الدولة باسم القوة ثم يُدخل غيره فيها بذات الأداة. والسؤال الذي لا يمكنه تجاوزه ليس هل يحق له الانفصال بل لماذا لا يحق لحضرموت ما يطالب به هو؟ وهنا تسقط السردية لا بقوة الخصم بل بوزن ذاتها.
1:47

كيف يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال ويرفضه على حضرموت؟!. بقلم حجيلان بن حمد 🇸🇦 ▪︎ في عالم السياسة الصلبة لا تموت السرديات بسبب الردود بل بسبب تناقضها الداخلي!!.. والفكرة لا تُسقطها الحجج المضادة بقدر ما يسقطها سؤال بسيط لا تملك له جوابًا. هذا هو الحال مع السردية التي يقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي لتبرير مطالبته بفك الارتباط عن الجمهورية اليمنية حيث يبني خطابه على فكرة أن الوحدة التي أُعلنت عام 1990 وسُيطر عليها عسكريًا في 1994 لم تكن نتيجة توافق حر بل نتيجة "جبرية سياسية" أي فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ومن هذا المنطلق يطالب المجلس اليوم بالعودة إلى ما قبل الوحدة تحت عنوان تقرير المصير والانتصار للهوية الجنوبية.. لكن هذا الطرح بمجرد أن يُوضع تحت عدسة "القانون الدولي". ثم تحت اختبار مبدأ عدم التناقض ينهار تمامًا أمام "حضرموت". فالمنطقة التي يحاول المجلس تأكيد ضمّها ضمن دولته القادمة تخضع بدورها لنفس سردية "الجبرية" لكن في التاريخ الجنوبي نفسه حين تم ضم حضرموت إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1967 لم يكن ذلك باتفاق ولا استفتاء بل عبر فعل ثوري مسلح نفذته الجبهة القومية أسقط النظام المحلي الحضرمي وفرض الانتماء السياسي بالقوة لا بالاختيار. وهنا تظهر المفارقة الكبرى إذا كانت القوة تُبطل شرعية وحدة 1994 فلماذا تمنح القوة شرعية ضم حضرموت في 1967؟ إذا كانت الجبرية تخلق حقًا للانفصال فلماذا لا تُجيز لحضرموت نفس الحق تجاه عدن؟ المجلس الانتقالي لا يملك إجابة قانونية واحدة لهذا التناقض ولا يستطيع تقديم سردية موحدة مقبولة في أي محفل دولي فهو يطالب بتقرير المصير لنفسه ويرفضه على غيره ويهاجم الوحدة الوطنية لأنها فُرضت بالسلاح بينما يتمسك بوحدة الجنوب حتى لو فُرضت بالسلاح. هذا النمط من التفكير لا يُبني عليه مشروع "دولة". ولا تصنع منه شرعية ولا يُقبل في الأمم المتحدة ولا في محكمة العدل الدولية لأن القانون لا يُستخدم كمطواة سياسية ولا يُجزّأ وفق موقع الجغرافيا أو حجم المصلحة. وهنا يتقدّم صوت الدبلوماسية السعودية بصوت السفير محمد آل جابر لا ليرجّح كفة طرف بل ليعيد تعريف مبدأ الحل العادل المملكة العربية السعودية لا تقف مع الانفصال ولا تفرض الوحدة. بل تؤكد أن أي قرار يجب أن يكون نابعًا من توافق يمني لا استفراد سياسي وأن أي إعادة تشكل للدولة اليمنية يجب أن تشمل "الكل أو لا تكون". وأن تقرير المصير لا يتحول إلى أداة تجزئة تستخدمها الأطراف حين تُقصى وتُسقطها حين تُقصي غيرها. ما يطرحه المجلس الانتقالي ليس سردية سياسية بل "مأزق قانوني". فهو يُخرج نفسه من الدولة باسم القوة ثم يُدخل غيره فيها بذات الأداة. والسؤال الذي لا يمكنه تجاوزه ليس هل يحق له الانفصال بل لماذا لا يحق لحضرموت ما يطالب به هو؟ وهنا تسقط السردية لا بقوة الخصم بل بوزن ذاتها.

حجيلان بن حمد 🇸🇦⚔ ▪︎

47,087 views • 1 year ago

لقاء مع U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs المحاور: لنبدأ بسؤال مفتوح فعلاً: هل ما تزال الولايات المتحدة تعترف بمجلس السيادة الانتقالي في السودان بوصفه الحكومة؟ ما هو الموقف اليوم؟ مسعد بولس: بدأتَ بسؤال صعب. لكن أولاً، شكراً جزيلاً على الدعوة. من دواعي سروري دائماً أن أكون معكم، وإنه لشرف لي حقاً أن أكون هنا. هذه مرتي الثانية، وهذا أمر جيد جداً. وتهانيّ على المكان الجميل؛ أنتم تقومون بعمل ممتاز. إنه رائع. أما بخصوص الوضع في السودان، فهو معقّد للغاية. ما قلناه هو، أولاً، أن نكون واضحين جداً في مبادئنا: نحن ضد أي حكومات موازية تماماً، وقد قلنا ذلك بوضوح شديد. ونحن ضد أي تقسيم للسودان تماماً. ونؤيد بنسبة مئة بالمئة وحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته. هذا أمر لا نقاش فيه. أما بخصوص الاعتراف، وما إذا كنا نعترف أم لا، فهناك حكومة أمر واقع نتعامل معها. هذا لا يعني أنك تعترف بها رسمياً، لكنك تتعامل معها باعتبارها حكومة أمر واقع. لكننا قطعاً لا نعترف بأي حكومة موازية. المحاور: حسناً. أظنك تعرف إلى أين كان يتجه سؤالي، أليس كذلك؟ فمن الواضح أن هناك اليوم أنباء عن تقييدكم تأشيرة الفريق البرهان للمجيء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذا يطرح السؤال عن موقع السياسة الأمريكية: إذا كنتم تقيّدون تحركه بينما هو الشخص الذي تريدون التعامل معه بشأن وقف إطلاق النار، فكيف سيسير ذلك وهو مقيَّد وغير قادر على التفاوض؟ مسعد بولس: أنت تنطلق من افتراض قد يكون دقيقاً وقد لا يكون. للأسف، لا يمكننا التعليق على أي شيء يتعلق بالتأشيرات أو إجراءات منحها أو أي أمر من هذا القبيل مما يخص وزارة الخارجية. لكن المشاركة التي نقوم بها، كما تعلم، هي مع الطرفين، طرفَي الحرب كليهما، والهدف هو التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع. وقد تحدثنا عن ذلك العام الماضي، للأسف. وقد رأيتم أنه منذ لقائنا العام الماضي، عزّز رئيسنا هذه الرسالة، بل وتابعها مؤخراً بالطبع. هذا أمر في غاية الأهمية، وهو أولوية بالنسبة لنا، لا سيما الجانب الإنساني.
2:52

لقاء مع U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs المحاور: لنبدأ بسؤال مفتوح فعلاً: هل ما تزال الولايات المتحدة تعترف بمجلس السيادة الانتقالي في السودان بوصفه الحكومة؟ ما هو الموقف اليوم؟ مسعد بولس: بدأتَ بسؤال صعب. لكن أولاً، شكراً جزيلاً على الدعوة. من دواعي سروري دائماً أن أكون معكم، وإنه لشرف لي حقاً أن أكون هنا. هذه مرتي الثانية، وهذا أمر جيد جداً. وتهانيّ على المكان الجميل؛ أنتم تقومون بعمل ممتاز. إنه رائع. أما بخصوص الوضع في السودان، فهو معقّد للغاية. ما قلناه هو، أولاً، أن نكون واضحين جداً في مبادئنا: نحن ضد أي حكومات موازية تماماً، وقد قلنا ذلك بوضوح شديد. ونحن ضد أي تقسيم للسودان تماماً. ونؤيد بنسبة مئة بالمئة وحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته. هذا أمر لا نقاش فيه. أما بخصوص الاعتراف، وما إذا كنا نعترف أم لا، فهناك حكومة أمر واقع نتعامل معها. هذا لا يعني أنك تعترف بها رسمياً، لكنك تتعامل معها باعتبارها حكومة أمر واقع. لكننا قطعاً لا نعترف بأي حكومة موازية. المحاور: حسناً. أظنك تعرف إلى أين كان يتجه سؤالي، أليس كذلك؟ فمن الواضح أن هناك اليوم أنباء عن تقييدكم تأشيرة الفريق البرهان للمجيء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذا يطرح السؤال عن موقع السياسة الأمريكية: إذا كنتم تقيّدون تحركه بينما هو الشخص الذي تريدون التعامل معه بشأن وقف إطلاق النار، فكيف سيسير ذلك وهو مقيَّد وغير قادر على التفاوض؟ مسعد بولس: أنت تنطلق من افتراض قد يكون دقيقاً وقد لا يكون. للأسف، لا يمكننا التعليق على أي شيء يتعلق بالتأشيرات أو إجراءات منحها أو أي أمر من هذا القبيل مما يخص وزارة الخارجية. لكن المشاركة التي نقوم بها، كما تعلم، هي مع الطرفين، طرفَي الحرب كليهما، والهدف هو التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع. وقد تحدثنا عن ذلك العام الماضي، للأسف. وقد رأيتم أنه منذ لقائنا العام الماضي، عزّز رئيسنا هذه الرسالة، بل وتابعها مؤخراً بالطبع. هذا أمر في غاية الأهمية، وهو أولوية بالنسبة لنا، لا سيما الجانب الإنساني.

Wasil Ali - واصل علي

16,804 views • 11 days ago

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.
5:22

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,294 views • 5 months ago

بعيداً عن التعقيدات يمكننا ان نفهم طبيعة الادوار الخفيه والعلنيه التي ساهمت في اضعاف القضيه ونجيب باختصار على هذا التساؤل :- كيف ساهمت بعض السياسات الإقليمية في إضعاف القضية الفلسطينية؟ ولماذا بدت السعودية وكأنها تقرأ المشهد مبكراً؟ لم يكن التحدي الأكبر الذي واجه القضية الفلسطينية خلال العقود الأخيرة هو قوة إسرائيل العسكرية فقط، بل حالة التشظي التي أصابت الإقليم العربي، وتحول الصراعات من مواجهة المشروع التوسعي الإسرائيلي إلى صراعات جانبية استنزفت الدول والشعوب والموارد. ففي الوقت الذي كانت فيه بعض القوى الإقليمية ترفع شعارات تحرير فلسطين ، كانت عواصم عربية تتعرض للانهيار أو للحروب الأهلية أو للاستقطاب الحاد. وتحولت أراضٍ عربية عديدة إلى ساحات نفوذ وصراع، فانهارت مؤسسات دول، وتراجعت التنمية، وازدادت الانقسامات المذهبية والسياسية، بينما كانت القضية الفلسطينية تتراجع تدريجياً من موقعها المركزي في الوعي السياسي العربي. وفي المقابل، اتجهت بعض الأطراف إلى بناء علاقات مباشرة مع إسرائيل انطلاقاً من حسابات سياسية أو اقتصادية أو أمنية خاصة بها. وبينما رأت تلك الأطراف أن هذه العلاقات قد تحقق مكاسب آنية، اعتبر كثير من المراقبين أن النتيجة النهائية كانت إضعاف الموقف التفاوضي العربي الجماعي ومنح إسرائيل شعوراً متزايداً بأنها قادرة على توسيع نفوذها دون تقديم تنازلات جوهرية في الملف الفلسطيني. ثم جاءت أحداث السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبها من حرب مدمرة على غزة لتكشف حجم المأزق الذي وصلت إليه المنطقة. فقد دفعت غزة ثمناً إنسانياً باهظاً، وعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد العالمي، لكن الثمن كان هائلاً من الأرواح والدمار والمعاناة الإنسانية. وسط هذا المشهد المعقد، برز موقف المملكة العربية السعودية باعتباره امتداداً لسياسة طويلة المدى تقوم على مبدأ واضح: لا يمكن تحقيق سلام دائم أو استقرار حقيقي في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لقد حذرت السعودية مراراً من أن تجاهل الحقوق الفلسطينية لن يؤدي إلى السلام، بل إلى تراكم الأزمات والانفجارات الدورية. كما أكدت أن أي ترتيبات إقليمية تتجاوز جوهر القضية الفلسطينية لن تنتج استقراراً دائماً مهما بدت ناجحة على المدى القصير. ومنذ مبادرة السلام العربية عام 2002 وحتى المواقف السعودية الحديثة، ظلت الرسالة السعودية ثابتة: الأمن الحقيقي للمنطقة لا يُبنى على القوة العسكرية وحدها، ولا على التحالفات المؤقتة، بل على معالجة جذور الصراع وإنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. لقد أثبتت السنوات الماضية أن الانشغال بالصراعات العربية البينية، أو تصدير الأزمات إلى الدول المجاورة، أو الاعتقاد بأن القضية الفلسطينية يمكن تجاوزها أو تهميشها، لم يؤدِّ إلى استقرار المنطقة، بل إلى مزيد من التوتر والانقسام. أما الدرس الأهم الذي كشفته الأحداث، فهو أن فلسطين لم تكن يوماً مجرد ملف سياسي عابر، بل قضية مركزية ترتبط بأمن المنطقة واستقرارها ومستقبلها. وكل محاولة للقفز فوق هذه الحقيقة كانت تنتهي بإعادة الجميع إلى نقطة البداية، ولكن بثمن أكبر وان العنتريات والشعارات لن تحل القضيه كما ان العلاقات الحميميه مع الكيان الغاصب لن تجدي بل ستجعلهم اكثر سُعاراً واكثر تعطشاً للدماء . واليوم، وبعد عقود من الصراعات والتحولات، يبدو أن كثيراً من التحذيرات التي أطلقتها المملكة بشأن ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. فالتاريخ قد يختلف الناس في تفسيره، لكن الوقائع تثبت أن الاستقرار لا يولد من تجاهل القضايا الجوهرية، وإنما من معالجتها بحكمة وعدالة ورؤية بعيدة المدى.
1:56

بعيداً عن التعقيدات يمكننا ان نفهم طبيعة الادوار الخفيه والعلنيه التي ساهمت في اضعاف القضيه ونجيب باختصار على هذا التساؤل :- كيف ساهمت بعض السياسات الإقليمية في إضعاف القضية الفلسطينية؟ ولماذا بدت السعودية وكأنها تقرأ المشهد مبكراً؟ لم يكن التحدي الأكبر الذي واجه القضية الفلسطينية خلال العقود الأخيرة هو قوة إسرائيل العسكرية فقط، بل حالة التشظي التي أصابت الإقليم العربي، وتحول الصراعات من مواجهة المشروع التوسعي الإسرائيلي إلى صراعات جانبية استنزفت الدول والشعوب والموارد. ففي الوقت الذي كانت فيه بعض القوى الإقليمية ترفع شعارات تحرير فلسطين ، كانت عواصم عربية تتعرض للانهيار أو للحروب الأهلية أو للاستقطاب الحاد. وتحولت أراضٍ عربية عديدة إلى ساحات نفوذ وصراع، فانهارت مؤسسات دول، وتراجعت التنمية، وازدادت الانقسامات المذهبية والسياسية، بينما كانت القضية الفلسطينية تتراجع تدريجياً من موقعها المركزي في الوعي السياسي العربي. وفي المقابل، اتجهت بعض الأطراف إلى بناء علاقات مباشرة مع إسرائيل انطلاقاً من حسابات سياسية أو اقتصادية أو أمنية خاصة بها. وبينما رأت تلك الأطراف أن هذه العلاقات قد تحقق مكاسب آنية، اعتبر كثير من المراقبين أن النتيجة النهائية كانت إضعاف الموقف التفاوضي العربي الجماعي ومنح إسرائيل شعوراً متزايداً بأنها قادرة على توسيع نفوذها دون تقديم تنازلات جوهرية في الملف الفلسطيني. ثم جاءت أحداث السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبها من حرب مدمرة على غزة لتكشف حجم المأزق الذي وصلت إليه المنطقة. فقد دفعت غزة ثمناً إنسانياً باهظاً، وعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد العالمي، لكن الثمن كان هائلاً من الأرواح والدمار والمعاناة الإنسانية. وسط هذا المشهد المعقد، برز موقف المملكة العربية السعودية باعتباره امتداداً لسياسة طويلة المدى تقوم على مبدأ واضح: لا يمكن تحقيق سلام دائم أو استقرار حقيقي في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لقد حذرت السعودية مراراً من أن تجاهل الحقوق الفلسطينية لن يؤدي إلى السلام، بل إلى تراكم الأزمات والانفجارات الدورية. كما أكدت أن أي ترتيبات إقليمية تتجاوز جوهر القضية الفلسطينية لن تنتج استقراراً دائماً مهما بدت ناجحة على المدى القصير. ومنذ مبادرة السلام العربية عام 2002 وحتى المواقف السعودية الحديثة، ظلت الرسالة السعودية ثابتة: الأمن الحقيقي للمنطقة لا يُبنى على القوة العسكرية وحدها، ولا على التحالفات المؤقتة، بل على معالجة جذور الصراع وإنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. لقد أثبتت السنوات الماضية أن الانشغال بالصراعات العربية البينية، أو تصدير الأزمات إلى الدول المجاورة، أو الاعتقاد بأن القضية الفلسطينية يمكن تجاوزها أو تهميشها، لم يؤدِّ إلى استقرار المنطقة، بل إلى مزيد من التوتر والانقسام. أما الدرس الأهم الذي كشفته الأحداث، فهو أن فلسطين لم تكن يوماً مجرد ملف سياسي عابر، بل قضية مركزية ترتبط بأمن المنطقة واستقرارها ومستقبلها. وكل محاولة للقفز فوق هذه الحقيقة كانت تنتهي بإعادة الجميع إلى نقطة البداية، ولكن بثمن أكبر وان العنتريات والشعارات لن تحل القضيه كما ان العلاقات الحميميه مع الكيان الغاصب لن تجدي بل ستجعلهم اكثر سُعاراً واكثر تعطشاً للدماء . واليوم، وبعد عقود من الصراعات والتحولات، يبدو أن كثيراً من التحذيرات التي أطلقتها المملكة بشأن ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. فالتاريخ قد يختلف الناس في تفسيره، لكن الوقائع تثبت أن الاستقرار لا يولد من تجاهل القضايا الجوهرية، وإنما من معالجتها بحكمة وعدالة ورؤية بعيدة المدى.

الزهراني

20,599 views • 3 months ago

1] مرحلة ما بعد التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار في ساحل حضرموت لقد كانت هذه المرحلة صعبة للغاية وأخذت الكثير من الوقت، فكما تعلمون فإن العناصر الإرهابية في حال هزيمتها في الميدان تلجأ إلى تشكيل مجموعات إرهابية تستهدف القوات العسكرية والأمنية ومراكز الدولة الهامة. وفعلاً، وبعد مرور حوالي شهر من عملية التحرير وبداية شهر رمضان المبارك، قامت مجموعة انتحارية إرهابية بتفجير ثلاث نقاط هامة في داخل مدينة المكلا، حيث استهدفت نقطة باشريف القريبة من الميناء. في هذه العملية قامت العناصر الإرهابية بتضليل الجنود، إذ ادّعت أن لديها إفطار صائم، وجاءت بكراتين بيض، وقدّمته للجنود قبل أذان المغرب بعشر دقائق. أخذ الجنود الكراتين ووضعوها في الخيمة، وعند أذان المغرب فتحوها، فإذا بها تنفجر بهم. كما تم تنفيذ عمل إرهابي في نفس الوقت فوق الجسر الصيني، حيث أتى أحد الإرهابيين عند أذان المغرب، وهو يرتدي حزامًا ناسفًا، وطلب من الجنود أن يفطر معهم، وفجّر نفسه. أما الموقع الثالث فكان البوابة الرئيسية لمعسكر الاستخبارات الذي كان يتمركز فيه اللواء، حيث استُهدفت بوابة المعسكر بسيارة مفخخة، ولكن الحراسة كانت على يقظة تامة، فدُمر جميع المهاجمين، وكانت حصيلة ليلة واحدة 65 شهيداً. وعندئذ تحركنا بسرعة ووضعنا خطة محكمة لعدم تكرار مثل هذه الأعمال، حيث تم انتشار واسع داخل مدينة المكلا وحولها، وسُدّت جميع المنافذ على الإرهابيين، كما تم تفتيش المواقع والمنازل والمزارع المشتبه بتواجد متفجرات وألغام وذخائر فيها. وقد قامت شعبة الهندسة بعمل جبار في هذا الجانب، إذ جُمِع ما يقارب 80 طن من المتفجرات والذخائر التي كانت معدّة للتفجير. كما قامت بعض المجاميع الإرهابية بتنظيم نفسها، حيث عززت معسكر وادي المسيني، وهو معسكر حصين جداً، ليكون معقلاً أساسياً لها، تنتقل منه بالسيارات المفخخة لمهاجمة مدينة المكلا ومدن ساحلية أخرى، وكان لابد علينا من دك هذه المواقع والخطر الذي يأتي منها. إن الذين يعرفون هذه المواقع يدركون صعوبة اقتحامها والوصول والدخول إليها، لذلك وبالتعاون مع دول التحالف ودولة الإمارات العربية المتحدة، فكرنا بخطة حيث جهزنا قوة ودربناها على صعود الجبال مشياً على الأقدام ومهاجمة العدو. وعندما أُعلنت ساعة الصفر، تحركت هذه القوة ومشت على الأقدام حوالي 24 ساعة حتى وصلت إلى قمم الجبال المطلة على موقع متحصن فيه عناصر تنظيم القاعدة. وكان لابد من التمهيد بضربات الطيران لاستهداف تحصينات هذا الموقع، وفي صباح اليوم التالي هاجم الجنود مع ضربات الطيران، وكان النجاح حليفهم، فظهر هذا الموقع الذي يُعتبر من أصعب وأعتى معاقل الإرهاب، وانتهى خطر وادي المسيني. لاحقاً، وبعد هروب العناصر من عدة مناطق سواء من شبوة أو وادي حضرموت، تجمعوا في الهضبة في عدة مديريات، منها الضليعة وحجر، وأخرى، وكان لابد من تطهير هذه المنطقة. فأطلقنا عملية الجبال السود، وبذلك نكون قد نشرنا قوات عسكرية وأمنية وفتحنا معسكرات لأول مرة، منها معسكر قارة الفرس ومعسكر دوعن ومعسكرات أخرى... وبذلك أنهينا بفضل الله التهديد بتواجد أي عناصر من تنظيم القاعدة. وخلال هذه المرحلة قدمنا العشرات من الشهداء، وجرت عملية متابعة للعناصر الإرهابية أينما وجدت. أيضاً شهدت مرحلة ما بعد التحرير في القطاعين العسكري والأمني إنجازاً كبيراً وعظيماً، تمثّل في إعادة تأهيل المنطقة العسكرية الثانية، التي كانت قد تعرضت لتدمير كامل في منشآتها ومبانيها على يد تنظيم القاعدة الإرهابي، فضلاً عن استهدافها قبل عملية التحرير. وقد انطلقت جهود إعادة البناء بوتيرة عالية، حيث جرى ترميم وإعادة تأهيل المباني والمستودعات والمعسكرات، إلى جانب استحداث منشآت جديدة تشمل مخازن الذخيرة ومرافق الإعاشة والتغذية، بما يعزز الجاهزية القتالية والإدارية. كما تم إنشاء صالة رياضية متكاملة بقيادة المنطقة، في إطار الاهتمام برفع مستوى اللياقة البدنية والانضباط العسكري. وفي جانب الخدمات الطبية، تم إنشاء المستشفى العسكري، وهي خطوة جاءت استجابة للظروف الصحية الطارئة، خاصة خلال جائحة كورونا، حيث برزت الحاجة الماسّة إلى منشأة طبية عسكرية قادرة على دعم الجهود الصحية وحماية منتسبي القوات المسلحة. ولم تغب الرؤية التنموية عن هذا المشروع الشامل، حيث تم إطلاق مشروع سياحي مهم يتمثل في نادي الضباط بمنطقة خلف، ليكون صرحاً متكاملاً يخدم الكوادر العسكرية ويعزز الجوانب الاجتماعية والترفيهية. وقد كنا حريصين على إنجاز هذا المشروع لما يمثله من أهمية كبيرة في دعم منتسبي المؤسسة العسكرية وتهيئة بيئة متكاملة لهم، إلا أنه ولظروف خارجة عن الإرادة، لم يكتمل حتى هذه اللحظة، وما زلنا نأمل استكماله لما له من أثر إيجابي مستقبلي. وعلى المستوى الميداني يتبع...
1:25

1] مرحلة ما بعد التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار في ساحل حضرموت لقد كانت هذه المرحلة صعبة للغاية وأخذت الكثير من الوقت، فكما تعلمون فإن العناصر الإرهابية في حال هزيمتها في الميدان تلجأ إلى تشكيل مجموعات إرهابية تستهدف القوات العسكرية والأمنية ومراكز الدولة الهامة. وفعلاً، وبعد مرور حوالي شهر من عملية التحرير وبداية شهر رمضان المبارك، قامت مجموعة انتحارية إرهابية بتفجير ثلاث نقاط هامة في داخل مدينة المكلا، حيث استهدفت نقطة باشريف القريبة من الميناء. في هذه العملية قامت العناصر الإرهابية بتضليل الجنود، إذ ادّعت أن لديها إفطار صائم، وجاءت بكراتين بيض، وقدّمته للجنود قبل أذان المغرب بعشر دقائق. أخذ الجنود الكراتين ووضعوها في الخيمة، وعند أذان المغرب فتحوها، فإذا بها تنفجر بهم. كما تم تنفيذ عمل إرهابي في نفس الوقت فوق الجسر الصيني، حيث أتى أحد الإرهابيين عند أذان المغرب، وهو يرتدي حزامًا ناسفًا، وطلب من الجنود أن يفطر معهم، وفجّر نفسه. أما الموقع الثالث فكان البوابة الرئيسية لمعسكر الاستخبارات الذي كان يتمركز فيه اللواء، حيث استُهدفت بوابة المعسكر بسيارة مفخخة، ولكن الحراسة كانت على يقظة تامة، فدُمر جميع المهاجمين، وكانت حصيلة ليلة واحدة 65 شهيداً. وعندئذ تحركنا بسرعة ووضعنا خطة محكمة لعدم تكرار مثل هذه الأعمال، حيث تم انتشار واسع داخل مدينة المكلا وحولها، وسُدّت جميع المنافذ على الإرهابيين، كما تم تفتيش المواقع والمنازل والمزارع المشتبه بتواجد متفجرات وألغام وذخائر فيها. وقد قامت شعبة الهندسة بعمل جبار في هذا الجانب، إذ جُمِع ما يقارب 80 طن من المتفجرات والذخائر التي كانت معدّة للتفجير. كما قامت بعض المجاميع الإرهابية بتنظيم نفسها، حيث عززت معسكر وادي المسيني، وهو معسكر حصين جداً، ليكون معقلاً أساسياً لها، تنتقل منه بالسيارات المفخخة لمهاجمة مدينة المكلا ومدن ساحلية أخرى، وكان لابد علينا من دك هذه المواقع والخطر الذي يأتي منها. إن الذين يعرفون هذه المواقع يدركون صعوبة اقتحامها والوصول والدخول إليها، لذلك وبالتعاون مع دول التحالف ودولة الإمارات العربية المتحدة، فكرنا بخطة حيث جهزنا قوة ودربناها على صعود الجبال مشياً على الأقدام ومهاجمة العدو. وعندما أُعلنت ساعة الصفر، تحركت هذه القوة ومشت على الأقدام حوالي 24 ساعة حتى وصلت إلى قمم الجبال المطلة على موقع متحصن فيه عناصر تنظيم القاعدة. وكان لابد من التمهيد بضربات الطيران لاستهداف تحصينات هذا الموقع، وفي صباح اليوم التالي هاجم الجنود مع ضربات الطيران، وكان النجاح حليفهم، فظهر هذا الموقع الذي يُعتبر من أصعب وأعتى معاقل الإرهاب، وانتهى خطر وادي المسيني. لاحقاً، وبعد هروب العناصر من عدة مناطق سواء من شبوة أو وادي حضرموت، تجمعوا في الهضبة في عدة مديريات، منها الضليعة وحجر، وأخرى، وكان لابد من تطهير هذه المنطقة. فأطلقنا عملية الجبال السود، وبذلك نكون قد نشرنا قوات عسكرية وأمنية وفتحنا معسكرات لأول مرة، منها معسكر قارة الفرس ومعسكر دوعن ومعسكرات أخرى... وبذلك أنهينا بفضل الله التهديد بتواجد أي عناصر من تنظيم القاعدة. وخلال هذه المرحلة قدمنا العشرات من الشهداء، وجرت عملية متابعة للعناصر الإرهابية أينما وجدت. أيضاً شهدت مرحلة ما بعد التحرير في القطاعين العسكري والأمني إنجازاً كبيراً وعظيماً، تمثّل في إعادة تأهيل المنطقة العسكرية الثانية، التي كانت قد تعرضت لتدمير كامل في منشآتها ومبانيها على يد تنظيم القاعدة الإرهابي، فضلاً عن استهدافها قبل عملية التحرير. وقد انطلقت جهود إعادة البناء بوتيرة عالية، حيث جرى ترميم وإعادة تأهيل المباني والمستودعات والمعسكرات، إلى جانب استحداث منشآت جديدة تشمل مخازن الذخيرة ومرافق الإعاشة والتغذية، بما يعزز الجاهزية القتالية والإدارية. كما تم إنشاء صالة رياضية متكاملة بقيادة المنطقة، في إطار الاهتمام برفع مستوى اللياقة البدنية والانضباط العسكري. وفي جانب الخدمات الطبية، تم إنشاء المستشفى العسكري، وهي خطوة جاءت استجابة للظروف الصحية الطارئة، خاصة خلال جائحة كورونا، حيث برزت الحاجة الماسّة إلى منشأة طبية عسكرية قادرة على دعم الجهود الصحية وحماية منتسبي القوات المسلحة. ولم تغب الرؤية التنموية عن هذا المشروع الشامل، حيث تم إطلاق مشروع سياحي مهم يتمثل في نادي الضباط بمنطقة خلف، ليكون صرحاً متكاملاً يخدم الكوادر العسكرية ويعزز الجوانب الاجتماعية والترفيهية. وقد كنا حريصين على إنجاز هذا المشروع لما يمثله من أهمية كبيرة في دعم منتسبي المؤسسة العسكرية وتهيئة بيئة متكاملة لهم، إلا أنه ولظروف خارجة عن الإرادة، لم يكتمل حتى هذه اللحظة، وما زلنا نأمل استكماله لما له من أثر إيجابي مستقبلي. وعلى المستوى الميداني يتبع...

فرج البحسني - Faraj Al-Bahsani

18,856 views • 5 months ago

لكافة الذين يخرجون علينا اليوم بنصيحة مكررة: “اختيار شارع قصر المحافظ خطأ، ابحثوا عن مكان آخر للمليونية”.. يبدو أن الذاكرة عند البعض قصيرة جدا، أو أن المطلوب منا أن ننسى ما حدث بالأمس ونبدأ من الصفر كل مرة! يا سادة، المشكلة لم تكن يوما في اسم الشارع ولا في موقع الفعالية. آخر فعالية في ذكرى 7 يوليو، وقبلها فعاليات عديدة، اعلنت في المكلا وبشكل سلمي وواضح، ولم تكن تحمل سوى الاعلام والشعارات والهتافات، ومع ذلك تم منعها وقمعها. وفي ابريل تحديدا، لم تنته المسألة بمجرد منع فعالية، بل سقط شهيدان وسقط عدد من الجرحى، في مشهد لا يحتاج الى كثير من الشرح حتى يعرف الجميع أين كانت المشكلة الحقيقية. فهل كان شارع قصر المحافظ هو السبب في ذلك ايضا؟! وهل لو غيرنا المكان فجأة ستصبح سلطة الوصاية اكثر حبا للتجمعات السلمية؟! أم أننا سنكتشف يوم الفعالية أن المكان الجديد ايضا “غير مناسب”، وأن التوقيت “غير مناسب”، وأن عدد المشاركين “كبير”، وأن مكبرات الصوت “مرتفعة”، وأن الاعلام “كثيرة”، وربما يكتشفون لاحقا أن الهتافات نفسها تحتاج الى تصريح خاص! الحقيقة التي يحاول البعض الالتفاف عليها بسيطة جدا: فعالياتنا السابقة كانت سلمية، ومع ذلك منعت وقمعت. وبالتالي فإن تحويل النقاش من حق الجماهير في التجمع السلمي الى جدل عقيم حول “اختيار الموقع” ليس سوى محاولة لتغيير موضوع القضية. نحن لا نبحث عن مشكلة، ولا نريد صداما مع احد، ولا نريد سوى ممارسة حقنا في التعبير والاحتشاد السلمي، وإيصال رسالة سياسية وشعبية واضحة. أما من يريد أن يقنعنا بأن الحل هو أن نبتعد عن كل مكان يمكن أن تصل إليه الجماهير، فليخبرنا فقط: أين هو المكان السحري الذي لا يزعج السلطة ولا يخيفها ولا تعتبره خطرا على الكراسي؟! ربما في آخر الصحراء.. بشرط ألا يرفع أحد علما، وألا يهتف أحد، وألا يعرف أحد أننا تجمعنا! كفاية تدوير للزوايا. المليونية ليست مشكلة شارع، وليست مشكلة رصيف، وليست مشكلة موقع. المشكلة الحقيقية هي عقلية تريد من الجماهير أن تصمت، ثم تغضب عندما تتحدث. وسنظل نؤكد: فعاليتنا سلمية، ورسالتنا سلمية، وحضور الجماهير حق مشروع، وأي محاولة لقمعها لن تغير الحقيقة، بل ستكشفها أكثر. والأكثر سخرية أن السلطه المحليه يفترض بها أن تكون سلطة وطنية، بينما هي سلطة قرارها مرهون بتوجيهات اللجنة الخاصه السعودية، تريد اليوم أن تتحكم في ارضنا وتمنعنا من ممارسة حقنا في التعبير والاحتشاد السلمي يا سلطة بريمير، لن نخفض صوت الحق حتى ترتاح حكومتكم.. ولن نغير قناعتنا حتى تتغير التعليمات القادمة من الرياض #مليونية_الجيش_الجنوبي #حضرموت #المكلا #1_سبتمبر هيومن رايتس ووتش قناة الحرة الأمم المتحدة فرانس برس بالعربية منظمة العفو الدولية FIDH - الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان Niku Jafarnia المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان منظمة حقوق الإنسان الدولية U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن U.S. Mission to the UN UN Development
4:10

لكافة الذين يخرجون علينا اليوم بنصيحة مكررة: “اختيار شارع قصر المحافظ خطأ، ابحثوا عن مكان آخر للمليونية”.. يبدو أن الذاكرة عند البعض قصيرة جدا، أو أن المطلوب منا أن ننسى ما حدث بالأمس ونبدأ من الصفر كل مرة! يا سادة، المشكلة لم تكن يوما في اسم الشارع ولا في موقع الفعالية. آخر فعالية في ذكرى 7 يوليو، وقبلها فعاليات عديدة، اعلنت في المكلا وبشكل سلمي وواضح، ولم تكن تحمل سوى الاعلام والشعارات والهتافات، ومع ذلك تم منعها وقمعها. وفي ابريل تحديدا، لم تنته المسألة بمجرد منع فعالية، بل سقط شهيدان وسقط عدد من الجرحى، في مشهد لا يحتاج الى كثير من الشرح حتى يعرف الجميع أين كانت المشكلة الحقيقية. فهل كان شارع قصر المحافظ هو السبب في ذلك ايضا؟! وهل لو غيرنا المكان فجأة ستصبح سلطة الوصاية اكثر حبا للتجمعات السلمية؟! أم أننا سنكتشف يوم الفعالية أن المكان الجديد ايضا “غير مناسب”، وأن التوقيت “غير مناسب”، وأن عدد المشاركين “كبير”، وأن مكبرات الصوت “مرتفعة”، وأن الاعلام “كثيرة”، وربما يكتشفون لاحقا أن الهتافات نفسها تحتاج الى تصريح خاص! الحقيقة التي يحاول البعض الالتفاف عليها بسيطة جدا: فعالياتنا السابقة كانت سلمية، ومع ذلك منعت وقمعت. وبالتالي فإن تحويل النقاش من حق الجماهير في التجمع السلمي الى جدل عقيم حول “اختيار الموقع” ليس سوى محاولة لتغيير موضوع القضية. نحن لا نبحث عن مشكلة، ولا نريد صداما مع احد، ولا نريد سوى ممارسة حقنا في التعبير والاحتشاد السلمي، وإيصال رسالة سياسية وشعبية واضحة. أما من يريد أن يقنعنا بأن الحل هو أن نبتعد عن كل مكان يمكن أن تصل إليه الجماهير، فليخبرنا فقط: أين هو المكان السحري الذي لا يزعج السلطة ولا يخيفها ولا تعتبره خطرا على الكراسي؟! ربما في آخر الصحراء.. بشرط ألا يرفع أحد علما، وألا يهتف أحد، وألا يعرف أحد أننا تجمعنا! كفاية تدوير للزوايا. المليونية ليست مشكلة شارع، وليست مشكلة رصيف، وليست مشكلة موقع. المشكلة الحقيقية هي عقلية تريد من الجماهير أن تصمت، ثم تغضب عندما تتحدث. وسنظل نؤكد: فعاليتنا سلمية، ورسالتنا سلمية، وحضور الجماهير حق مشروع، وأي محاولة لقمعها لن تغير الحقيقة، بل ستكشفها أكثر. والأكثر سخرية أن السلطه المحليه يفترض بها أن تكون سلطة وطنية، بينما هي سلطة قرارها مرهون بتوجيهات اللجنة الخاصه السعودية، تريد اليوم أن تتحكم في ارضنا وتمنعنا من ممارسة حقنا في التعبير والاحتشاد السلمي يا سلطة بريمير، لن نخفض صوت الحق حتى ترتاح حكومتكم.. ولن نغير قناعتنا حتى تتغير التعليمات القادمة من الرياض #مليونية_الجيش_الجنوبي #حضرموت #المكلا #1_سبتمبر هيومن رايتس ووتش قناة الحرة الأمم المتحدة فرانس برس بالعربية منظمة العفو الدولية FIDH - الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان Niku Jafarnia المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان منظمة حقوق الإنسان الدولية U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن U.S. Mission to the UN UN Development

علي احمد الجفري

32,033 views • 1 month ago