Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

انضمّت حرائر مدينة المكلا، اليوم، إلى الحشود المشاركة في مليونية #حضرموت_ترفض_الاحتلال_اليمني، تأكيدًا على الموقف الشعبي الرافض لإعادة فرض واقع الاحتلال اليمني على الجنوب. وشاركت النساء في الفعالية برفع شعارات تؤكد دعمهن لحقوق حضرموت والجنوب، ورفض أي ترتيبات سياسية أو أمنية تنتقص من السيادة، في مشهد عكس اتساع المشاركة المجتمعية...

hsom67's profile picture

هاني مسهور

462,964 subscribers

21,523 views • 6 months ago •via X (Twitter)

ComedyNews & PoliticsEducation#حضرموت_ترفض_الاحتلال_اليمني
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

تصريحات رئيس الوفد السعودي اللواء محمد عبيد القحطاني بحسب وكالة سبأ للأنباء. بعد لقائه الوجهاء ومشايخ حضرموت الوادي والصحراء يؤكد: • موقف السعودية الثابت بدعم التهدئة ورفض فرض أي أمر واقع بالقوة. • ضرورة خروج قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. • أن حضرموت يجب أن تُدار عبر مؤسسات الدولة وبكوادرها المحلية. • وجود مصفوفة إجراءات جديدة للتهدئة والاستقرار تم الاتفاق عليها مع جميع الأطراف. • السعودية تؤكد أن القضية الجنوبية قضية عادلة وحاضرة في أي تسوية سياسية، وفق مخرجات الحوار الوطني. • اتفاق مبدئي مع السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت على: • ضمان استمرار إنتاج النفط في بترومسيلة. • خروج القوات المسيطرة حاليًا من مواقع النفط. • استلام قوات حضرمية للمواقع تحت إشراف السلطة المحلية لضمان تطبيع الأوضاع
1:56

تصريحات رئيس الوفد السعودي اللواء محمد عبيد القحطاني بحسب وكالة سبأ للأنباء. بعد لقائه الوجهاء ومشايخ حضرموت الوادي والصحراء يؤكد: • موقف السعودية الثابت بدعم التهدئة ورفض فرض أي أمر واقع بالقوة. • ضرورة خروج قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. • أن حضرموت يجب أن تُدار عبر مؤسسات الدولة وبكوادرها المحلية. • وجود مصفوفة إجراءات جديدة للتهدئة والاستقرار تم الاتفاق عليها مع جميع الأطراف. • السعودية تؤكد أن القضية الجنوبية قضية عادلة وحاضرة في أي تسوية سياسية، وفق مخرجات الحوار الوطني. • اتفاق مبدئي مع السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت على: • ضمان استمرار إنتاج النفط في بترومسيلة. • خروج القوات المسيطرة حاليًا من مواقع النفط. • استلام قوات حضرمية للمواقع تحت إشراف السلطة المحلية لضمان تطبيع الأوضاع

أحمد الشلفي ahmed alshalfi

114,357 views • 8 months ago

دعوات لمخاطبة مجلس الأمن بشأن حضرموت .. ومطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة تتجه أطراف سياسية وناشطون جنوبيون إلى إعداد مذكرة رسمية لمخاطبة مجلس الأمن الدولي، تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في طبيعة المنشآت الجوية غير المعلنة في محافظة حضرموت، والجهات التي تمارس عليها سلطة القرار الفعلي، في ظل تصاعد الجدل حول ملف السيادة وإدارة الموارد. مذكرة إلى مجلس الأمن وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن المسودة الأولية للمذكرة دعوة صريحة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقق من: ـ عدد المنشآت الجوية العاملة فعليًا في حضرموت. ـ طبيعة استخدامها وأغراضها التشغيلية. ـ الجهة القانونية المشرفة عليها. ـ مدى توافقها مع القوانين اليمنية ومبادئ السيادة الوطنية. ـ طبيعة العلاقة بين أي شركات تنقيب أو كيانات اقتصادية خاصة وتلك المنشآت. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن تبني هذه الخطوة، فيما تشير مصادر إلى مشاورات مع جهات حقوقية لإسناد الطلب بمرافعات قانونية. تقارير ميدانية أثارت الجدل ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع أعقب ما كشفته سكاي نيوز عربية في سلسلة تقارير ميدانية سابقة حول مصافي تكرير النفط في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، والتي أشارت إلى نشاطات تشغيلية ذات طابع خاص في نطاق جغرافي يخضع لنفوذ أمني مدعوم من السعودية. ولم تصدر — حتى لحظة إعداد هذا التقرير — ردود رسمية سعودية تفصيلية على ما ورد في تلك التقارير، الأمر الذي أبقى الملف مفتوحًا أمام التأويلات السياسية، في ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة تلك الأنشطة وإطارها القانوني. من الجدل الإعلامي إلى التطورات الميدانية وتصاعدت حدة النقاش عقب عمليات قصف استهدفت القوات الجنوبية في حضرموت، وهي عمليات ربطها بعض المراقبين بسياق حماية مناطق نفطية أو ترتيبات قائمة في الوادي. ولا توجد بيانات رسمية تؤكد هذا الربط بشكل مباشر، غير أن توقيت التطورات الميدانية أعاد طرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض التحركات العسكرية مرتبطة بحماية مصالح اقتصادية أو ترتيبات تشغيلية غير معلنة. ويرى مراقبون قانونيون أن أي استخدام للقوة العسكرية في سياق حماية أصول اقتصادية خاصة — إن ثبت ذلك — قد يثير تساؤلات تتعلق بالقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول. إلا أن هذه الفرضيات تبقى في إطار التحليل السياسي، في انتظار تحقيق مستقل يحدد الوقائع بدقة. مهابط جوية وغموض إداري وتضم حضرموت مطارين مدنيين معروفين هما مطار سيئون ومطار الريان في المكلا. غير أن معلومات متداولة محليًا تتحدث عن وجود مهابط إضافية في مناطق صحراوية أو قرب حقول إنتاج النفط. ولا توجد تقارير رسمية منشورة تؤكد عدد هذه المنشآت أو طبيعة إدارتها. كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت تخضع مباشرة للسلطات اليمنية أم لإدارة تشغيلية مشتركة بين شركات تنقيب وكيانات اقتصادية خاصة. وتشير معطيات غير مؤكدة إلى احتمال وجود ترتيبات إدارية مختلطة تشمل شركات تنقيب ورجال أعمال، يُقال إن لبعضهم ارتباطات بما يُعرف باللجنة الخاصة السعودية، غير أن هذه المعلومات لم تثبت بوثائق رسمية أو تقارير تدقيق مستقلة. مطلب الشفافية الدولية في ضوء هذا الغموض، يرى أصحاب المذكرة أن تدخلًا أمميًا عبر لجنة تقصي حقائق مستقلة قد يكون السبيل الأنسب لحسم الجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك: ـ منشآت تعمل خارج الإطار القانوني اليمني. ـ ترتيبات اقتصادية تتجاوز صلاحيات الدولة. أو أي ممارسات قد تشكل انتهاكًا لمبادئ السيادة أو القانون الدولي. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو من التحالف العربي بشأن هذه الدعوات حتى الآن. ويبقى ما إذا كان مجلس الأمن سيتجاوب مع الطلب المحتمل مرهونًا بتطور المسار السياسي في اليمن، وبمدى توافر معطيات قانونية تدعم فتح تحقيق دولي في الملف. #دوله_الحنوب_العربي #الاستقلال_الثاني #الجنوب_العربي
2:19

دعوات لمخاطبة مجلس الأمن بشأن حضرموت .. ومطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة تتجه أطراف سياسية وناشطون جنوبيون إلى إعداد مذكرة رسمية لمخاطبة مجلس الأمن الدولي، تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في طبيعة المنشآت الجوية غير المعلنة في محافظة حضرموت، والجهات التي تمارس عليها سلطة القرار الفعلي، في ظل تصاعد الجدل حول ملف السيادة وإدارة الموارد. مذكرة إلى مجلس الأمن وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن المسودة الأولية للمذكرة دعوة صريحة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقق من: ـ عدد المنشآت الجوية العاملة فعليًا في حضرموت. ـ طبيعة استخدامها وأغراضها التشغيلية. ـ الجهة القانونية المشرفة عليها. ـ مدى توافقها مع القوانين اليمنية ومبادئ السيادة الوطنية. ـ طبيعة العلاقة بين أي شركات تنقيب أو كيانات اقتصادية خاصة وتلك المنشآت. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن تبني هذه الخطوة، فيما تشير مصادر إلى مشاورات مع جهات حقوقية لإسناد الطلب بمرافعات قانونية. تقارير ميدانية أثارت الجدل ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع أعقب ما كشفته سكاي نيوز عربية في سلسلة تقارير ميدانية سابقة حول مصافي تكرير النفط في منطقة الخشعة بوادي حضرموت، والتي أشارت إلى نشاطات تشغيلية ذات طابع خاص في نطاق جغرافي يخضع لنفوذ أمني مدعوم من السعودية. ولم تصدر — حتى لحظة إعداد هذا التقرير — ردود رسمية سعودية تفصيلية على ما ورد في تلك التقارير، الأمر الذي أبقى الملف مفتوحًا أمام التأويلات السياسية، في ظل غياب توضيحات رسمية حول طبيعة تلك الأنشطة وإطارها القانوني. من الجدل الإعلامي إلى التطورات الميدانية وتصاعدت حدة النقاش عقب عمليات قصف استهدفت القوات الجنوبية في حضرموت، وهي عمليات ربطها بعض المراقبين بسياق حماية مناطق نفطية أو ترتيبات قائمة في الوادي. ولا توجد بيانات رسمية تؤكد هذا الربط بشكل مباشر، غير أن توقيت التطورات الميدانية أعاد طرح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض التحركات العسكرية مرتبطة بحماية مصالح اقتصادية أو ترتيبات تشغيلية غير معلنة. ويرى مراقبون قانونيون أن أي استخدام للقوة العسكرية في سياق حماية أصول اقتصادية خاصة — إن ثبت ذلك — قد يثير تساؤلات تتعلق بالقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول. إلا أن هذه الفرضيات تبقى في إطار التحليل السياسي، في انتظار تحقيق مستقل يحدد الوقائع بدقة. مهابط جوية وغموض إداري وتضم حضرموت مطارين مدنيين معروفين هما مطار سيئون ومطار الريان في المكلا. غير أن معلومات متداولة محليًا تتحدث عن وجود مهابط إضافية في مناطق صحراوية أو قرب حقول إنتاج النفط. ولا توجد تقارير رسمية منشورة تؤكد عدد هذه المنشآت أو طبيعة إدارتها. كما لم يصدر توضيح رسمي بشأن ما إذا كانت تخضع مباشرة للسلطات اليمنية أم لإدارة تشغيلية مشتركة بين شركات تنقيب وكيانات اقتصادية خاصة. وتشير معطيات غير مؤكدة إلى احتمال وجود ترتيبات إدارية مختلطة تشمل شركات تنقيب ورجال أعمال، يُقال إن لبعضهم ارتباطات بما يُعرف باللجنة الخاصة السعودية، غير أن هذه المعلومات لم تثبت بوثائق رسمية أو تقارير تدقيق مستقلة. مطلب الشفافية الدولية في ضوء هذا الغموض، يرى أصحاب المذكرة أن تدخلًا أمميًا عبر لجنة تقصي حقائق مستقلة قد يكون السبيل الأنسب لحسم الجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك: ـ منشآت تعمل خارج الإطار القانوني اليمني. ـ ترتيبات اقتصادية تتجاوز صلاحيات الدولة. أو أي ممارسات قد تشكل انتهاكًا لمبادئ السيادة أو القانون الدولي. ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو من التحالف العربي بشأن هذه الدعوات حتى الآن. ويبقى ما إذا كان مجلس الأمن سيتجاوب مع الطلب المحتمل مرهونًا بتطور المسار السياسي في اليمن، وبمدى توافر معطيات قانونية تدعم فتح تحقيق دولي في الملف. #دوله_الحنوب_العربي #الاستقلال_الثاني #الجنوب_العربي

هاني مسهور

52,193 views • 6 months ago

تاريخ #حضرموت النضالي وتحريرها من الإرهاب كل الشعوب تفتخر بتاريخها النضالي والعسكري والثقافي والعلمي، وحضرموت ليست بمعزل عن هذا المفهوم، بل كانت حاضرة في كل المراحل التي تطلبت الدفاع عن أرضها وكرامتها، واعتمدت في أكثر من محطة تاريخية على مقاومة المعتدين بكل شجاعة وثبات. فقد واجهت حضرموت عبر تاريخها قوى خارجية، ومن ذلك التصدي للمعتدين البرتغاليين، حيث سطر أبناء حضرموت مواقف مشرفة في المقاومة الشعبية، وهذا مثال من أمثلة كثيرة تؤكد أن هذه الأرض لم تكن يومًا سهلة المنال. وفي العصر الحديث، ظهرت تحديات من نوع آخر، تمثلت في بروز جماعات إرهابية متطرفة في عدد من الأقطار العربية والإسلامية، وكان لحضرموت نصيب من هذا الخطر، نتيجة لضعف الدولة المركزية، وعدم جدية بعض الأطراف في مواجهة هذا العدو الخطير. وقد نشأت تلك الجماعات على أفكار متطرفة، مثل تنظيمي القاعدة وداعش وغيرها، واستغلت حالة الفراغ، بل وتم في بعض المراحل توظيف هذه العناصر أو التغاضي عنها من قبل بعض الجهات، طمعًا في استخدامها لخدمة مصالح ضيقة وإطالة أمد بقائها. وفي ظل هذا الوضع، شهدت حضرموت واحدة من أخطر المراحل، حين تمكنت العناصر الإرهابية من السيطرة على ساحل حضرموت، رغم وجود قوات عسكرية كبيرة تتبع الدولة، تشمل ألوية مشاة، ومدرعات، ووحدات ميكانيكية، وأساليب قتالية متنوعة. غير أن ما حدث كان خارج نطاق المنطق العسكري، حيث صدرت توجيهات لتلك القوات بمغادرة مواقعها والانسحاب بشكل مفاجئ نحو الشمال، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، وفتحت المجال أمام تلك العناصر الإرهابية للسيطرة على مدينة #المكلا، عاصمة المحافظة، في وقت قياسي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير سقوط مدينة بحجم المكلا، بما تحتويه من أجهزة أمنية واستخباراتية وعسكرية، بيد مجموعات محدودة العدد، لا تتجاوز المئات، إلا بوجود ترتيبات وتنسيق مسبق سهل لها هذه المهمة. وقد تم إطلاق سراح العناصر الإرهابية من السجن المركزي بالمكلا، لتتحرك بسرعة نحو المؤسسات الحيوية، من بنوك وميناء ومطار، وتستولي على الأموال والمقدرات، في مشهد جرى دون مقاومة تُذكر. وأمام هذا الخطر الداهم، تحركت القوى الحية في حضرموت، من مقاومة شعبية وقوى ثورية، للتصدي لهذه الجماعات رغم شراستها، ونجحت هذه العناصر الإرهابية في إنشاء معسكرات ومراكز تدريب، مستفيدة من سيطرتها على الموانئ وموارد المحافظة، مما وفر لها مصادر تمويل عززت من قدراتها. وفي خضم هذه التحديات، وقفت القيادات الوطنية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي آنذاك، إلى جانب القيادات الحضرمية من مختلف المكونات السياسية والعسكرية والقبلية، في موقف موحد للبحث عن مخرج حقيقي لإنهاء هذا الخطر الإرهابي بشكل جذري. كما كان للدعم الأخوي الصادق من قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دور محوري في بلورة الرؤية ووضع الخطط و توفير الامكانيات اللازمة لهذا العمل من أسلحة و معدات و ذخائر و مختلف طرق الدعم اللوجيستي اللازم لتحرير حضرموت من هذه الجماعات الإرهابية. ومن هنا بدأت مرحلة التخطيط الجاد، والعمل المنظم، والإرادة الصلبة، لتحرير ساحل حضرموت... وما عرضناه اليوم ليس إلا جانباً من الحقيقة… وسنضع بقية الصورة كاملة في الحديث القادم
2:20

تاريخ #حضرموت النضالي وتحريرها من الإرهاب كل الشعوب تفتخر بتاريخها النضالي والعسكري والثقافي والعلمي، وحضرموت ليست بمعزل عن هذا المفهوم، بل كانت حاضرة في كل المراحل التي تطلبت الدفاع عن أرضها وكرامتها، واعتمدت في أكثر من محطة تاريخية على مقاومة المعتدين بكل شجاعة وثبات. فقد واجهت حضرموت عبر تاريخها قوى خارجية، ومن ذلك التصدي للمعتدين البرتغاليين، حيث سطر أبناء حضرموت مواقف مشرفة في المقاومة الشعبية، وهذا مثال من أمثلة كثيرة تؤكد أن هذه الأرض لم تكن يومًا سهلة المنال. وفي العصر الحديث، ظهرت تحديات من نوع آخر، تمثلت في بروز جماعات إرهابية متطرفة في عدد من الأقطار العربية والإسلامية، وكان لحضرموت نصيب من هذا الخطر، نتيجة لضعف الدولة المركزية، وعدم جدية بعض الأطراف في مواجهة هذا العدو الخطير. وقد نشأت تلك الجماعات على أفكار متطرفة، مثل تنظيمي القاعدة وداعش وغيرها، واستغلت حالة الفراغ، بل وتم في بعض المراحل توظيف هذه العناصر أو التغاضي عنها من قبل بعض الجهات، طمعًا في استخدامها لخدمة مصالح ضيقة وإطالة أمد بقائها. وفي ظل هذا الوضع، شهدت حضرموت واحدة من أخطر المراحل، حين تمكنت العناصر الإرهابية من السيطرة على ساحل حضرموت، رغم وجود قوات عسكرية كبيرة تتبع الدولة، تشمل ألوية مشاة، ومدرعات، ووحدات ميكانيكية، وأساليب قتالية متنوعة. غير أن ما حدث كان خارج نطاق المنطق العسكري، حيث صدرت توجيهات لتلك القوات بمغادرة مواقعها والانسحاب بشكل مفاجئ نحو الشمال، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، وفتحت المجال أمام تلك العناصر الإرهابية للسيطرة على مدينة #المكلا، عاصمة المحافظة، في وقت قياسي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير سقوط مدينة بحجم المكلا، بما تحتويه من أجهزة أمنية واستخباراتية وعسكرية، بيد مجموعات محدودة العدد، لا تتجاوز المئات، إلا بوجود ترتيبات وتنسيق مسبق سهل لها هذه المهمة. وقد تم إطلاق سراح العناصر الإرهابية من السجن المركزي بالمكلا، لتتحرك بسرعة نحو المؤسسات الحيوية، من بنوك وميناء ومطار، وتستولي على الأموال والمقدرات، في مشهد جرى دون مقاومة تُذكر. وأمام هذا الخطر الداهم، تحركت القوى الحية في حضرموت، من مقاومة شعبية وقوى ثورية، للتصدي لهذه الجماعات رغم شراستها، ونجحت هذه العناصر الإرهابية في إنشاء معسكرات ومراكز تدريب، مستفيدة من سيطرتها على الموانئ وموارد المحافظة، مما وفر لها مصادر تمويل عززت من قدراتها. وفي خضم هذه التحديات، وقفت القيادات الوطنية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي آنذاك، إلى جانب القيادات الحضرمية من مختلف المكونات السياسية والعسكرية والقبلية، في موقف موحد للبحث عن مخرج حقيقي لإنهاء هذا الخطر الإرهابي بشكل جذري. كما كان للدعم الأخوي الصادق من قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دور محوري في بلورة الرؤية ووضع الخطط و توفير الامكانيات اللازمة لهذا العمل من أسلحة و معدات و ذخائر و مختلف طرق الدعم اللوجيستي اللازم لتحرير حضرموت من هذه الجماعات الإرهابية. ومن هنا بدأت مرحلة التخطيط الجاد، والعمل المنظم، والإرادة الصلبة، لتحرير ساحل حضرموت... وما عرضناه اليوم ليس إلا جانباً من الحقيقة… وسنضع بقية الصورة كاملة في الحديث القادم

فرج البحسني - Faraj Al-Bahsani

42,169 views • 3 months ago

أكتوبر مجيد عهد جديد: دلالات الاحتفال بثورة 14 أكتوبر في حضرموت والضالع #اكتوبر_موعدنا_حضرموت_والضالع يستعد ابناء الجنوب للاحتفاء بالذكرى الثانية والستين لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، وهي ثورة التحرير التي توجت بجلاء الاستعمار البريطاني، وتتخذ هذه الذكرى لهذا العام بعداً استثنائياً بتوجيهات من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي، بأن تكون الفعاليات المركزية في محافظتي حضرموت والضالع. هذا الاختيار لم يأت عبثاً، بل يحمل في طياته دلالات عميقة ورسائل واضحة تعكس توجهات المرحلة الراهنة والمستقبلية للشعب الجنوبي تحت شعار أكتوبر مجيد... عهد جديد. إن إقامة الاحتفالات في هذين الموقعين الاستراتيجيين يؤكد على الوحدة الوطنية والمكانة المحورية لكلتا المحافظتين في مسيرة النضال التحرري. تأتي الضالع في قلب هذه الاحتفالات لتؤكد على الدور التاريخي الذي لعبته طوال المسيرة التاريخية للنضال ضد المحتل في الماضي والحاضر ، فالضالع كانت دوما الى جانب ابناء الجنوب في كل شبر من الوطن وبالذات ردفان الأبية التي أطلق منها الشهيد راجح بن غالب لبوزة الرصاصة الأولى في فجر الـ 14 من أكتوبر عام 1963. لذا فإن الاحتفال فيها هو تجديد للعهد مع قبلة الثوار، وتأكيد على أن النضال المعاصر هو امتداد طبيعي لنضال الأجداد، وإن اختيار الضالع يمثل رسالة قوية بأن الروح الثورية لم تخمد، بل هي متجددة ومستعدة للدفاع عن كل شبر من أرض الجنوب. كما أن حضور الضالع كمركز للاحتفال يسلط الضوء على تضحيات أبنائها المستمرة في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات الراهنة، ويجسدها كمركز إشعاع ثوري يلهم بقية المحافظات. أما اختيار حضرموت بساحلها وواديها وصحرائها، لاستضافة ايضا الفعاليات المركزية، فيحمل في طياته أبعاداً استراتيجية بالغة الأهمية.ط، فحضرموت ذات الثقل السكاني والموقع الجغرافي الواسع والعمق الاقتصادي الهائل، هي ركيزة أساسية في أي مشروع وطني جنوبي قادم، وإن الاحتشاد فيها ولا سيما في مدينة شبام التاريخية ، يهدف إلى إرسال رسالة واضحة بوحدة الصف الجنوبي، وتأكيد الموقف الحضرمي الموحد تجاه استكمال أهداف ثورة أكتوبر المعاصرة، كما أن تركيز الفعالية في حضرموت يعكس الإرادة القيادية على دمج المحافظات الشرقية في مسار التحرير وتفنيد أي محاولات لتقسيم النسيج المجتمعي أو الجغرافي الجنوبي، والتركيز على الهوية الجنوبية الجامعة التي تجدد العهد بمسيرة أكتوبر التحررية. كما إن الشعار المعتمد لهذا العام، أكتوبر مجيد.. عهد جديد يربط الماضي الثوري المجيد بالحاضر الطموح والمستقبل المنشود. فـأكتوبر مجيد هو اعتراف بالتاريخ وإجلال للتضحيات، بينما عهد جديد هو إعلان عن الانتقال من مرحلة المقاومة إلى مرحلة البناء والسيادة، وهذا العهد الجديد يتطلب من أبناء الجنوب التمسك بالتلاحم الجنوبي واستلهام الدروس من ثورة أكتوبر لتحقيق هدف استعادة الدولة وبناءها بالشكل الصحيح الذي يضمن الحفاظ على الحقوق وترسيخ مداميك الحكم الفدرالي لكل محافظة وتكريس العدالة الاجتماعية بين السكان والتنمية المستدامة. إن الجمع بين الضالع كرمز للتضحيات والقوة العسكرية والوهج الثوري، وحضرموت كرمز للعمق الجغرافي والثروة الاقتصادية، يؤكد أن التحرر يمر من بوابة التماسك الجنوبي ، وأن الـ 62 عاماً من عمر الثورة هي بداية لمستقبل مشرق. واخيرا إن الذكرى الـ 62 لثورة الـ 14 من أكتوبر ليست مجرد احتفال بالماضي، بل هي تجسيد للإرادة الشعبية الحرة وتأكيد على استمرار المسيرة التحررية. لذا، فإن الواجب الوطني يحتم على كل جنوبي أن يلبي نداء الواجب، ولنجعل من الاحتفالات في حضرموت والضالع تظاهرة شعبية تُرسل رسالة مدوية للعالم بأن شعب الجنوب موحد على مشروع استعادة دولته، فليكن حضوركم تحت شعار أكتوبر مجيد.. عهد جديد، تجديداً للعهد مع الشهداء وتأكيداً على الالتزام ببناء المستقبل الذي يليق بالتضحيات الجسام. ولنصطف جميعا للمشاركة والاحتشاد، فالحرية والسيادة تستمدان قوتهما من صوت الجماهير الحاشد.
0:54

أكتوبر مجيد عهد جديد: دلالات الاحتفال بثورة 14 أكتوبر في حضرموت والضالع #اكتوبر_موعدنا_حضرموت_والضالع يستعد ابناء الجنوب للاحتفاء بالذكرى الثانية والستين لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة، وهي ثورة التحرير التي توجت بجلاء الاستعمار البريطاني، وتتخذ هذه الذكرى لهذا العام بعداً استثنائياً بتوجيهات من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي، بأن تكون الفعاليات المركزية في محافظتي حضرموت والضالع. هذا الاختيار لم يأت عبثاً، بل يحمل في طياته دلالات عميقة ورسائل واضحة تعكس توجهات المرحلة الراهنة والمستقبلية للشعب الجنوبي تحت شعار أكتوبر مجيد... عهد جديد. إن إقامة الاحتفالات في هذين الموقعين الاستراتيجيين يؤكد على الوحدة الوطنية والمكانة المحورية لكلتا المحافظتين في مسيرة النضال التحرري. تأتي الضالع في قلب هذه الاحتفالات لتؤكد على الدور التاريخي الذي لعبته طوال المسيرة التاريخية للنضال ضد المحتل في الماضي والحاضر ، فالضالع كانت دوما الى جانب ابناء الجنوب في كل شبر من الوطن وبالذات ردفان الأبية التي أطلق منها الشهيد راجح بن غالب لبوزة الرصاصة الأولى في فجر الـ 14 من أكتوبر عام 1963. لذا فإن الاحتفال فيها هو تجديد للعهد مع قبلة الثوار، وتأكيد على أن النضال المعاصر هو امتداد طبيعي لنضال الأجداد، وإن اختيار الضالع يمثل رسالة قوية بأن الروح الثورية لم تخمد، بل هي متجددة ومستعدة للدفاع عن كل شبر من أرض الجنوب. كما أن حضور الضالع كمركز للاحتفال يسلط الضوء على تضحيات أبنائها المستمرة في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات الراهنة، ويجسدها كمركز إشعاع ثوري يلهم بقية المحافظات. أما اختيار حضرموت بساحلها وواديها وصحرائها، لاستضافة ايضا الفعاليات المركزية، فيحمل في طياته أبعاداً استراتيجية بالغة الأهمية.ط، فحضرموت ذات الثقل السكاني والموقع الجغرافي الواسع والعمق الاقتصادي الهائل، هي ركيزة أساسية في أي مشروع وطني جنوبي قادم، وإن الاحتشاد فيها ولا سيما في مدينة شبام التاريخية ، يهدف إلى إرسال رسالة واضحة بوحدة الصف الجنوبي، وتأكيد الموقف الحضرمي الموحد تجاه استكمال أهداف ثورة أكتوبر المعاصرة، كما أن تركيز الفعالية في حضرموت يعكس الإرادة القيادية على دمج المحافظات الشرقية في مسار التحرير وتفنيد أي محاولات لتقسيم النسيج المجتمعي أو الجغرافي الجنوبي، والتركيز على الهوية الجنوبية الجامعة التي تجدد العهد بمسيرة أكتوبر التحررية. كما إن الشعار المعتمد لهذا العام، أكتوبر مجيد.. عهد جديد يربط الماضي الثوري المجيد بالحاضر الطموح والمستقبل المنشود. فـأكتوبر مجيد هو اعتراف بالتاريخ وإجلال للتضحيات، بينما عهد جديد هو إعلان عن الانتقال من مرحلة المقاومة إلى مرحلة البناء والسيادة، وهذا العهد الجديد يتطلب من أبناء الجنوب التمسك بالتلاحم الجنوبي واستلهام الدروس من ثورة أكتوبر لتحقيق هدف استعادة الدولة وبناءها بالشكل الصحيح الذي يضمن الحفاظ على الحقوق وترسيخ مداميك الحكم الفدرالي لكل محافظة وتكريس العدالة الاجتماعية بين السكان والتنمية المستدامة. إن الجمع بين الضالع كرمز للتضحيات والقوة العسكرية والوهج الثوري، وحضرموت كرمز للعمق الجغرافي والثروة الاقتصادية، يؤكد أن التحرر يمر من بوابة التماسك الجنوبي ، وأن الـ 62 عاماً من عمر الثورة هي بداية لمستقبل مشرق. واخيرا إن الذكرى الـ 62 لثورة الـ 14 من أكتوبر ليست مجرد احتفال بالماضي، بل هي تجسيد للإرادة الشعبية الحرة وتأكيد على استمرار المسيرة التحررية. لذا، فإن الواجب الوطني يحتم على كل جنوبي أن يلبي نداء الواجب، ولنجعل من الاحتفالات في حضرموت والضالع تظاهرة شعبية تُرسل رسالة مدوية للعالم بأن شعب الجنوب موحد على مشروع استعادة دولته، فليكن حضوركم تحت شعار أكتوبر مجيد.. عهد جديد، تجديداً للعهد مع الشهداء وتأكيداً على الالتزام ببناء المستقبل الذي يليق بالتضحيات الجسام. ولنصطف جميعا للمشاركة والاحتشاد، فالحرية والسيادة تستمدان قوتهما من صوت الجماهير الحاشد.

د صدام عبدالله

10,336 views • 10 months ago

عقدتُ وزميلي دولة الرئيس غسان حاصباني اليوم لقاءً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي، حيث تناولنا عدداً من الملفات الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً. وكان التركيز على السؤال الذي كنت قد وجهته إلى الحكومة بشأن المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين، ولا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن وجود توجه لنقل النازحين إلى أراضٍ عامة وإقامة مخيمات شبه دائمة. وإننا نؤكد مجدداً موقفنا الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب كل متضرر وكل نازح، وحرصنا الكامل على حفظ الكرامة الإنسانية وتأمين الرعاية المطلوبة، لكننا في الوقت نفسه نرفض بشكل واضح أن تتحول الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف الحرب إلى واقع دائم خارج إطار الدولة والقانون والتنظيم المدني. وقد طرحتُ على الحكومة أسئلة واضحة تتعلق بالأساس القانوني لهذه المنشآت، والجهات الرسمية التي تشرف عليها، والخطة الزمنية الموضوعة لمعالجة هذا الملف بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية السلامة العامة والبيئة البحرية وحق المواطنين بالوصول إلى الأملاك العامة البحرية. إن بيروت كانت وستبقى مدينة منفتحة ومتضامنة، لكنها أيضاً مدينة لها هويتها وحقوق أهلها وأملاكها العامة التي يجب الحفاظ عليها وعدم السماح بفرض أي أمر واقع دائم عليها. كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون، انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه نواب بيروت في المؤتمر الذي عقدناه في فندق فينيسيا بتاريخ 16 نيسان الماضي، حيث أكدنا رفضنا القاطع لأي مظاهر مسلحة أو أي واقع أمني خارج إطار الشرعية داخل العاصمة. وتناولنا أيضاً ملف العفو العام، حيث أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة، بعيداً عن الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواضحة، بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات. وفي الختام، توجهت بالتهنئة إلى دولة الرئيس نواف سلام وفخامة رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة في إطار المفاوضات الجارية في واشنطن، وعلى إصرارهما على الوصول إلى اتفاق يحقق وقفاً نهائياً للحرب، واستكمال الترسيم، وتأمين عودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين، بما يفتح الباب أمام إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى قراهم ومنازلهم بأمان وكرامة.
3:01

عقدتُ وزميلي دولة الرئيس غسان حاصباني اليوم لقاءً مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي، حيث تناولنا عدداً من الملفات الوطنية الأساسية التي تهم اللبنانيين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً. وكان التركيز على السؤال الذي كنت قد وجهته إلى الحكومة بشأن المنشآت المقامة على الأملاك العامة البحرية في بيروت تحت إطار إيواء النازحين، ولا سيما في ظل المعلومات المتداولة عن وجود توجه لنقل النازحين إلى أراضٍ عامة وإقامة مخيمات شبه دائمة. وإننا نؤكد مجدداً موقفنا الإنساني الثابت في الوقوف إلى جانب كل متضرر وكل نازح، وحرصنا الكامل على حفظ الكرامة الإنسانية وتأمين الرعاية المطلوبة، لكننا في الوقت نفسه نرفض بشكل واضح أن تتحول الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها ظروف الحرب إلى واقع دائم خارج إطار الدولة والقانون والتنظيم المدني. وقد طرحتُ على الحكومة أسئلة واضحة تتعلق بالأساس القانوني لهذه المنشآت، والجهات الرسمية التي تشرف عليها، والخطة الزمنية الموضوعة لمعالجة هذا الملف بعد انتهاء الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لحماية السلامة العامة والبيئة البحرية وحق المواطنين بالوصول إلى الأملاك العامة البحرية. إن بيروت كانت وستبقى مدينة منفتحة ومتضامنة، لكنها أيضاً مدينة لها هويتها وحقوق أهلها وأملاكها العامة التي يجب الحفاظ عليها وعدم السماح بفرض أي أمر واقع دائم عليها. كما شددنا خلال اللقاء على ضرورة أن تبقى بيروت مدينة آمنة ومنزوعة السلاح، خاضعة بالكامل لسلطة الدولة والقانون، انسجاماً مع الموقف الذي أعلنه نواب بيروت في المؤتمر الذي عقدناه في فندق فينيسيا بتاريخ 16 نيسان الماضي، حيث أكدنا رفضنا القاطع لأي مظاهر مسلحة أو أي واقع أمني خارج إطار الشرعية داخل العاصمة. وتناولنا أيضاً ملف العفو العام، حيث أكدنا موقفنا بضرورة مقاربة هذا الملف من منطلق العدالة الوطنية الشاملة، بعيداً عن الانتقائية أو الاستنسابية، وأن يطال الجميع ضمن معايير موحدة وواضحة، بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق الناس ويحقق المساواة بين اللبنانيين ضمن إطار القانون والمؤسسات. وفي الختام، توجهت بالتهنئة إلى دولة الرئيس نواف سلام وفخامة رئيس الجمهورية على الجهود المبذولة في إطار المفاوضات الجارية في واشنطن، وعلى إصرارهما على الوصول إلى اتفاق يحقق وقفاً نهائياً للحرب، واستكمال الترسيم، وتأمين عودة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين، بما يفتح الباب أمام إعادة إعمار الجنوب وعودة أهلنا إلى قراهم ومنازلهم بأمان وكرامة.

Fouad Makhzoumi

66,537 views • 3 months ago

منذ أن ألقى الأخ عيدروس الزبيدي خطابه الناري، في مدينة المكلا، الذي قال فيه (لن نسمح بدعم ميليشيات الحوثي لأي قيادي داخل هذه المحافظة) وأنا في دوامة، وأقول في نفسي من هو ذلك القيادي الذي يقصده الأخ الزبيدي؟ وعندما اُعتقل العميد اليميني، سرعان ما ربطت بين ذلك الخطاب وذلك الإعتقال، وأدخلني ذلك الربط في دوامة أخرى، وقلت: من الذي زوّد الأخ الزبيدي بالمعلومات والتقارير التي تفيد بمثل تلك التُهم إذا ما كان القيادي المقصود هو العميد اليميني، الذي لم نشاهد منه ولم نسمع عنه إلا كل خير وكل علم طيب، الأمر الذي جعلني أبحث أكثر واسأل عن اليميني بعض من زملائه ورفاق دربه والمقرّبين منه، الذين أثق بهم وبمعلوماتهم، فأخبروني جميعاً أن الرجل مثالاً للصّدق والأمانة والنزاهة والشّرف والأخلاق، ولمست منهم أن اليميني لا يمكن له أن يسلك طريق العمالة أو الخيانة، أو أي مسلك معيب أو مخل بشرفه الشخصي والقبلي والعسكري، فقلت لأحدهم إذا كان اليميني كما تقولون، كيف يتم إتهامه بمثل هذه التُّهم المتداولة؟ فقال: الا تعلم أن هناك أشخاص ومسؤولين وقادة حضارم يعملون على محاربة وتشويه الرجال والكوادر الحضرمية، خوفاً من أن تسحب البُسط من تحتهم، أو يفقدون بسببهم مصالحهم ومناصبهم وإمتيازاتهم؟ فقلت: بلا وأعرف ما هو أكثر وأخطر من ذلك. فقال: قد يكون لهم دور في ما حدث لليميني فقلت: لقد جبتها لي من الآخر وأختصرتها ووفرت علي عناء التفكير، وبعد ذلك الحديث الذي دار بيني وبينه، وضعت إتهام اليميني إلى حين ظهور الحقيقة، في خانة إتهام وتشويه ومحاربة الكثير من رجال حضرموت الشرفا، وبجانب إتهام الحلف ورئيسه ورجاله الذي أقنعوا فيه الزبيدي بإن رجال حلف حضرموت قد أعتصموا في الهضبة نكاية في الانتقالي، وأن ذلك الحلف ورجاله ورئيسه هم على علاقات مشبوهة بالمدعو علي سالم الحريزي، وبعض الدول الأخرى، معتمدين في ذلك على صورة التقطت عام 2017 وظهر فيها بن حبريش بجانب المدعو الحريزي، الذي كان حينها وكيلاً لمحافظة المهرة، وبن حبريش وكيلاً لمحافظة حضرموت، كما سبق لهم وأن أقنعوا الأخ الزبيدي بأن الأعداد الكبيرة من المسؤولين الحضارم في المجلس الانتقالي وفي جمعيته الوطنية، ومجلس المستشارين التابع له، وباقي دوائره وهيئآته، يمثّلون كل الطّيف الشعبي والجغرافي والقبلي والمجتمعي الحضرمي، بينما هم لا يمثّلون سوى أصحابهم وأصحاب أصحابهم والمقرّبين منهم وبعض من الذين تقاطعت أهدافهم ومصالحهم الخاصة أو السياسية معهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 5أشخاص من عائلة واحدة ويسكنون في منزل واحد أربعة منهم أعضاء في الجمعية الوطنية والخامس عضو في مجلس المستشارين كما أخبرني بذلك بعض الأصدقاء الذين أثق بمعلوماتهم، وغيرها من الأمور التي لا يتّسع المجال للخوض فيها، أو يتحدّث عنها أو يشير إليها أحد.! وبعد كل هذا، تمنّيت وحرصت شخصياً ولعدة مرّات، على أن لا ينساق الأخ عيدروس خلف أي خبر أو تقرير أو معلومة أو وشاية تصل إليه بشأن حضرموت والحضارم، وأن لا يتّخذ أي قرار بشانها، إلا بعد التحقق منها عبر أحد من الصادقين والمخلصين الذين هم حوله للتأكد من صحة ما ينقل له، مع يقيني أن لا صادق ولا مخلص حوله، وإلا لما وصلت الأمور في حضرموت إلى ما وصلت إليه اليوم، ولما أتى ذلك الخطاب المشحون الذي قسم الحضارم إلى قسمين، ولما تعقّدت الأمور هناك، ولما سمعنا أن هناك 5 أشخاص من عائلة واحدة في الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، ولما شاهدنا العشرات أن لم نقل المئات من الأشخاص الغير مناسبين في الأماكن والمناصب المناسبة، ولما كانت الواسطة والمحسوبية هي المعيار الذي يتم بموجبه إختيار الكادر الوظيفي في الانتقالي، ولما تصدّر الانتقاليين الخلاف مع حلف حضرموت بدلاً من أن تتصدره أطراف وقوى أخرى، ولما تبنى الإنتقالي وبعض المحسوبين عليه البيانات والاجتماعات وتفريخ المكونات المناوئة للحلف بدلاً من أن يكون الجميع في خندق ومركب واحد، ولما وضع الإنتقالي نفسه على رأس قائمة أعداء الحلف ورجاله، وهم الذين كانوا الأقرب إليه من كل الأحزاب والمكونات والقوى السياسية جنوبية كانت أو شمالية، ولما أنهى عدد كبير من أبناء حضرموت علاقتهم بالانتقالي، ولما شاهدنا تلك الحشود والبيانات والشعارات المتضادة، ولما كانت هناك حملات إعلامية شعواء متبادلة، وقد لا نشاهد أو نسمع عن اعتقال اليميني، الذي نسأل الله أن يعجّل بإظهار حقيقة الإتهامات الموجهة اليه، فأن كان مذنب ينال جزاءه، وأن كان بريء يعوّض عن ما لحق به من ضرر وتشويه سمعة، وأن يعاد له أعتباره والإعتذار له على مرأى ومسمع من حضرموت والعالم، وأن ينال كل الذين لفّقوا له تلك التُهم جزاهم ليكونوا عبرة لغيرهم، وأن يأتي اليوم الذي يقول فيه الأخ عيدروس الزبيدي لكل أعور قادنا أو سيقودنا إلى الهاوية أنت أعور لا عينك، وبالذات (عوران) حضرموت.
0:37

منذ أن ألقى الأخ عيدروس الزبيدي خطابه الناري، في مدينة المكلا، الذي قال فيه (لن نسمح بدعم ميليشيات الحوثي لأي قيادي داخل هذه المحافظة) وأنا في دوامة، وأقول في نفسي من هو ذلك القيادي الذي يقصده الأخ الزبيدي؟ وعندما اُعتقل العميد اليميني، سرعان ما ربطت بين ذلك الخطاب وذلك الإعتقال، وأدخلني ذلك الربط في دوامة أخرى، وقلت: من الذي زوّد الأخ الزبيدي بالمعلومات والتقارير التي تفيد بمثل تلك التُهم إذا ما كان القيادي المقصود هو العميد اليميني، الذي لم نشاهد منه ولم نسمع عنه إلا كل خير وكل علم طيب، الأمر الذي جعلني أبحث أكثر واسأل عن اليميني بعض من زملائه ورفاق دربه والمقرّبين منه، الذين أثق بهم وبمعلوماتهم، فأخبروني جميعاً أن الرجل مثالاً للصّدق والأمانة والنزاهة والشّرف والأخلاق، ولمست منهم أن اليميني لا يمكن له أن يسلك طريق العمالة أو الخيانة، أو أي مسلك معيب أو مخل بشرفه الشخصي والقبلي والعسكري، فقلت لأحدهم إذا كان اليميني كما تقولون، كيف يتم إتهامه بمثل هذه التُّهم المتداولة؟ فقال: الا تعلم أن هناك أشخاص ومسؤولين وقادة حضارم يعملون على محاربة وتشويه الرجال والكوادر الحضرمية، خوفاً من أن تسحب البُسط من تحتهم، أو يفقدون بسببهم مصالحهم ومناصبهم وإمتيازاتهم؟ فقلت: بلا وأعرف ما هو أكثر وأخطر من ذلك. فقال: قد يكون لهم دور في ما حدث لليميني فقلت: لقد جبتها لي من الآخر وأختصرتها ووفرت علي عناء التفكير، وبعد ذلك الحديث الذي دار بيني وبينه، وضعت إتهام اليميني إلى حين ظهور الحقيقة، في خانة إتهام وتشويه ومحاربة الكثير من رجال حضرموت الشرفا، وبجانب إتهام الحلف ورئيسه ورجاله الذي أقنعوا فيه الزبيدي بإن رجال حلف حضرموت قد أعتصموا في الهضبة نكاية في الانتقالي، وأن ذلك الحلف ورجاله ورئيسه هم على علاقات مشبوهة بالمدعو علي سالم الحريزي، وبعض الدول الأخرى، معتمدين في ذلك على صورة التقطت عام 2017 وظهر فيها بن حبريش بجانب المدعو الحريزي، الذي كان حينها وكيلاً لمحافظة المهرة، وبن حبريش وكيلاً لمحافظة حضرموت، كما سبق لهم وأن أقنعوا الأخ الزبيدي بأن الأعداد الكبيرة من المسؤولين الحضارم في المجلس الانتقالي وفي جمعيته الوطنية، ومجلس المستشارين التابع له، وباقي دوائره وهيئآته، يمثّلون كل الطّيف الشعبي والجغرافي والقبلي والمجتمعي الحضرمي، بينما هم لا يمثّلون سوى أصحابهم وأصحاب أصحابهم والمقرّبين منهم وبعض من الذين تقاطعت أهدافهم ومصالحهم الخاصة أو السياسية معهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 5أشخاص من عائلة واحدة ويسكنون في منزل واحد أربعة منهم أعضاء في الجمعية الوطنية والخامس عضو في مجلس المستشارين كما أخبرني بذلك بعض الأصدقاء الذين أثق بمعلوماتهم، وغيرها من الأمور التي لا يتّسع المجال للخوض فيها، أو يتحدّث عنها أو يشير إليها أحد.! وبعد كل هذا، تمنّيت وحرصت شخصياً ولعدة مرّات، على أن لا ينساق الأخ عيدروس خلف أي خبر أو تقرير أو معلومة أو وشاية تصل إليه بشأن حضرموت والحضارم، وأن لا يتّخذ أي قرار بشانها، إلا بعد التحقق منها عبر أحد من الصادقين والمخلصين الذين هم حوله للتأكد من صحة ما ينقل له، مع يقيني أن لا صادق ولا مخلص حوله، وإلا لما وصلت الأمور في حضرموت إلى ما وصلت إليه اليوم، ولما أتى ذلك الخطاب المشحون الذي قسم الحضارم إلى قسمين، ولما تعقّدت الأمور هناك، ولما سمعنا أن هناك 5 أشخاص من عائلة واحدة في الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، ولما شاهدنا العشرات أن لم نقل المئات من الأشخاص الغير مناسبين في الأماكن والمناصب المناسبة، ولما كانت الواسطة والمحسوبية هي المعيار الذي يتم بموجبه إختيار الكادر الوظيفي في الانتقالي، ولما تصدّر الانتقاليين الخلاف مع حلف حضرموت بدلاً من أن تتصدره أطراف وقوى أخرى، ولما تبنى الإنتقالي وبعض المحسوبين عليه البيانات والاجتماعات وتفريخ المكونات المناوئة للحلف بدلاً من أن يكون الجميع في خندق ومركب واحد، ولما وضع الإنتقالي نفسه على رأس قائمة أعداء الحلف ورجاله، وهم الذين كانوا الأقرب إليه من كل الأحزاب والمكونات والقوى السياسية جنوبية كانت أو شمالية، ولما أنهى عدد كبير من أبناء حضرموت علاقتهم بالانتقالي، ولما شاهدنا تلك الحشود والبيانات والشعارات المتضادة، ولما كانت هناك حملات إعلامية شعواء متبادلة، وقد لا نشاهد أو نسمع عن اعتقال اليميني، الذي نسأل الله أن يعجّل بإظهار حقيقة الإتهامات الموجهة اليه، فأن كان مذنب ينال جزاءه، وأن كان بريء يعوّض عن ما لحق به من ضرر وتشويه سمعة، وأن يعاد له أعتباره والإعتذار له على مرأى ومسمع من حضرموت والعالم، وأن ينال كل الذين لفّقوا له تلك التُهم جزاهم ليكونوا عبرة لغيرهم، وأن يأتي اليوم الذي يقول فيه الأخ عيدروس الزبيدي لكل أعور قادنا أو سيقودنا إلى الهاوية أنت أعور لا عينك، وبالذات (عوران) حضرموت.

عبدالله الجعيدي

57,980 views • 1 year ago

الخطاب السعودي بين الأعلام والواقع .. من بيان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بما يخص الجنوب . " المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية باليمن باعتبارها قضية سياسية عادلة " "القضية الجنوبية في اليمن لا يمكن تجاهلها أو اختزالها بأشخاص " تعالوا نفند هذا الخطاب وواقع الحال .. قضية سياسية عادلة : ▪️العدالة تتمثل بدعم استفتاء شعب الجنوب، أو رعاية مسار تقرير المصير، أو حتى طرح خيارين سياسيين واضحين أمام المجتمع الدولي . ▪️منذ 2015 وحتى اليوم لم تُطرح القضية الجنوبية في أي مسار تفاوضي دولي ( جنيف، الكويت، ستوكهولم، الرياض1، الرياض2 ) كقضية سياسية مستقلة . ▪️تعامل مع اليمن دوليًا على أساس وحدة الكيان السياسي، ولا مشكلة إلا الحوثيون، ولم تقدم أي ورقة رسمية للأمم المتحدة تعترف بوجود نزاع سياسي على الوحدة بين دولتين أو شعبين . ▪️الاعتراف بـ " عدالة القضية " يبقى خطابًا إعلاميًا بلا ترجمة سياسية أو قانونية أو دبلوماسية . ▪️وما تم ذكره في اتفاق الرياض 1 و 2 " بتشكيل فريق تفاوضي "، " وإيجاد إطار تفاوضي لقضية شعب الجنوب " لم يُنفذ شيئاً من ذلك، رغم هزالته وغياب عدالته ، ولا يبلي طموح شعب الجنوب، ولا يعكس واقع الأرض . القضية الجنوبية لا يمكن تجاهلها أو اختزالها بأشخاص : ▪️هل هناك قضية في عالم السياسة لا يوجد لها ممثل سياسي واحد، إلا القضايا التي دفنها ؟ ▪️لماذا يتم التفاوض مع الحوثيين، ولا يُقال لهم أنكم أشخاص ؟ ▪️الانتقالي إتلاف سياسي وطني شمل كل مكونات الجنوب الحراكية، السياسية، القبلية، المجتمعية، النخب الثقافية، الاكاديميين، المرأة وكل قطاعات المجتمع . ▪️ الانتقالي ليس اشخاص، بل منظومة سياسية وإدارية متكاملة، فقد هيكل منظومته مرتين خلال خمس سنوات، ويحدث تغييرات دائمة في قواعده، وله تمثيل وفروع في كل شبر بالجنوب . ▪️الانتقالي قوات مسلحة تحمي كل شبر بالجنوب، وقوات امنية تحفظ أمن البلاد بكل المحافظات والمديريات . ▪️الانتقالي شعب شاهده العالم خلال ثلاثة اسابيع كالسيول الهادرة في كل مدينة جنوبية . ▪️إعادة إنتاج شخصيات جنوبية مرتبطة بالأحزاب والشرعية اليمنية، ولا وجود لها بالجنوب، هو اختزال فعلي للقضية في أطر سياسية وظيفية، رغم نفي ذلك لفظيًا . تجاهل التسلسل التاريخي للصراع .. الطرح السعودي يتعامل مع القضية الجنوبية وكأنها نتاج حرب 2015، بينما الواقع مختلف تمامًا . ▪️القضية الجنوبية بدأت فعليًا منذ وحدة 1990، وحرب 1994 ونتائجها ( الاجتياح، الاحتلال، الإقصاء، النهب، وطمس الهوية ) ▪️فشل وحدة 1990 سياسيًا ودستوريًا . ▪️أي مقاربة لا تبدأ من جذور الصراع المتمثلة بالشركة بين دولتين أنتجت وحدة سياسية، ثم غزو واحتلال في 94، وغزو واحتلال آخر في 2015 هي مقاربة مختزلة ومضللة . إدارة القضية كملف أمني لا كحق سياسي .. عمليًا تعاملت المملكة مع الجنوب بوصفه ▪️منطقة نفوذ واستقرار أمني . ▪️حزامًا جغرافيًا لمنع تمدد الحوثي . ▪️ورقة ضغط في التفاوض مع صنعاء . ▪️ تم تحييد جوهر القضية مقابل أولويات الأمن الإقليمي . وليس بوصفه .. ▪️قضية سياسية متمثلة بشراكة بين دولتين، فشلت بأحتلال وحروب وصراعات . ▪️شعبًا له حق تقرير مصيره . ▪️قضية تحرر سياسية معترف بها في القانون الدولي . تغييب الإرادة الشعبية الجنوبية .. رغم الملايين التي خرجت في كل محافظات ومدن الجنوب منذ 2007 وحتى اليوم الذي نتحدث فيه، ورغم السيطرة الجنوبية الكاملة على الأرض والالتفاف الشعبي خلف قيادته السياسية والعسكرية، لم تبادر المملكة إلى دعم استفتاء، ولا رعاية مسار تقرير المصير، أو حتى طرح خيارين سياسيين واضحين أمام المجتمع الدولي . وهذا يتناقض جذريًا مع أي ادعاء بعدم تجاهل القضية .. وضاح الهنبلي
0:23

الخطاب السعودي بين الأعلام والواقع .. من بيان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بما يخص الجنوب . " المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية باليمن باعتبارها قضية سياسية عادلة " "القضية الجنوبية في اليمن لا يمكن تجاهلها أو اختزالها بأشخاص " تعالوا نفند هذا الخطاب وواقع الحال .. قضية سياسية عادلة : ▪️العدالة تتمثل بدعم استفتاء شعب الجنوب، أو رعاية مسار تقرير المصير، أو حتى طرح خيارين سياسيين واضحين أمام المجتمع الدولي . ▪️منذ 2015 وحتى اليوم لم تُطرح القضية الجنوبية في أي مسار تفاوضي دولي ( جنيف، الكويت، ستوكهولم، الرياض1، الرياض2 ) كقضية سياسية مستقلة . ▪️تعامل مع اليمن دوليًا على أساس وحدة الكيان السياسي، ولا مشكلة إلا الحوثيون، ولم تقدم أي ورقة رسمية للأمم المتحدة تعترف بوجود نزاع سياسي على الوحدة بين دولتين أو شعبين . ▪️الاعتراف بـ " عدالة القضية " يبقى خطابًا إعلاميًا بلا ترجمة سياسية أو قانونية أو دبلوماسية . ▪️وما تم ذكره في اتفاق الرياض 1 و 2 " بتشكيل فريق تفاوضي "، " وإيجاد إطار تفاوضي لقضية شعب الجنوب " لم يُنفذ شيئاً من ذلك، رغم هزالته وغياب عدالته ، ولا يبلي طموح شعب الجنوب، ولا يعكس واقع الأرض . القضية الجنوبية لا يمكن تجاهلها أو اختزالها بأشخاص : ▪️هل هناك قضية في عالم السياسة لا يوجد لها ممثل سياسي واحد، إلا القضايا التي دفنها ؟ ▪️لماذا يتم التفاوض مع الحوثيين، ولا يُقال لهم أنكم أشخاص ؟ ▪️الانتقالي إتلاف سياسي وطني شمل كل مكونات الجنوب الحراكية، السياسية، القبلية، المجتمعية، النخب الثقافية، الاكاديميين، المرأة وكل قطاعات المجتمع . ▪️ الانتقالي ليس اشخاص، بل منظومة سياسية وإدارية متكاملة، فقد هيكل منظومته مرتين خلال خمس سنوات، ويحدث تغييرات دائمة في قواعده، وله تمثيل وفروع في كل شبر بالجنوب . ▪️الانتقالي قوات مسلحة تحمي كل شبر بالجنوب، وقوات امنية تحفظ أمن البلاد بكل المحافظات والمديريات . ▪️الانتقالي شعب شاهده العالم خلال ثلاثة اسابيع كالسيول الهادرة في كل مدينة جنوبية . ▪️إعادة إنتاج شخصيات جنوبية مرتبطة بالأحزاب والشرعية اليمنية، ولا وجود لها بالجنوب، هو اختزال فعلي للقضية في أطر سياسية وظيفية، رغم نفي ذلك لفظيًا . تجاهل التسلسل التاريخي للصراع .. الطرح السعودي يتعامل مع القضية الجنوبية وكأنها نتاج حرب 2015، بينما الواقع مختلف تمامًا . ▪️القضية الجنوبية بدأت فعليًا منذ وحدة 1990، وحرب 1994 ونتائجها ( الاجتياح، الاحتلال، الإقصاء، النهب، وطمس الهوية ) ▪️فشل وحدة 1990 سياسيًا ودستوريًا . ▪️أي مقاربة لا تبدأ من جذور الصراع المتمثلة بالشركة بين دولتين أنتجت وحدة سياسية، ثم غزو واحتلال في 94، وغزو واحتلال آخر في 2015 هي مقاربة مختزلة ومضللة . إدارة القضية كملف أمني لا كحق سياسي .. عمليًا تعاملت المملكة مع الجنوب بوصفه ▪️منطقة نفوذ واستقرار أمني . ▪️حزامًا جغرافيًا لمنع تمدد الحوثي . ▪️ورقة ضغط في التفاوض مع صنعاء . ▪️ تم تحييد جوهر القضية مقابل أولويات الأمن الإقليمي . وليس بوصفه .. ▪️قضية سياسية متمثلة بشراكة بين دولتين، فشلت بأحتلال وحروب وصراعات . ▪️شعبًا له حق تقرير مصيره . ▪️قضية تحرر سياسية معترف بها في القانون الدولي . تغييب الإرادة الشعبية الجنوبية .. رغم الملايين التي خرجت في كل محافظات ومدن الجنوب منذ 2007 وحتى اليوم الذي نتحدث فيه، ورغم السيطرة الجنوبية الكاملة على الأرض والالتفاف الشعبي خلف قيادته السياسية والعسكرية، لم تبادر المملكة إلى دعم استفتاء، ولا رعاية مسار تقرير المصير، أو حتى طرح خيارين سياسيين واضحين أمام المجتمع الدولي . وهذا يتناقض جذريًا مع أي ادعاء بعدم تجاهل القضية .. وضاح الهنبلي

وضاح الهنبلي

32,132 views • 7 months ago

شاهد | تصعيد خطير في عدن.. مسلحون يتبعون الانتقالي المنحل يقتحمون مقراً عاد للحكومة - أقدمت قوات مسلحة ترافق القائم بأعمال ما يسمى بالمجلس الانتقالي المنحل وضاح الحالمي، على اقتحام مقر المجلس في مديرية التواهي، وهو المقر الذي تم البسط عليه بالقوة لسنوات طويلة قبل أن يعود إلى الحكومة خلال الأيام الماضية. - ويُظهر الفيديو المتداول دخول المسلحين في مشهد يمثل تحدياً صارخاً للحكومة اليمنية والتحالف، حيث تم الاقتحام أمام قوات العمالقة التي لم تحرك ساكناً وسط حالة من الصمت المثير للجدل. - المشاهد المستفزة تؤكد أن فلول الهارب عيدروس الزُبيدي ما تزال تفرض واقعاً بالقوة في محافظة عدن، وتتجول بحرية بالمصفحات العسكرية والأسلحة، في ظل غياب واضح لهيبة الدولة وعدم اتخاذ أي إجراءات رادعة. - عدن المدينة التي طالما حلم أهلها بالأمان تشهد اليوم عبث الفلول، المصفحات العسكرية تجوب الشوارع، والأسلحة تتحدث بدل القانون، وفي المقابل حضرموت والمهرة تشهدان قبضاً صارماً على الأمن، لكن هنا في قلب عدن يبدو أن هيبة الدولة ذهبت مع الريح دون فتح للسجون السرية، وإطلاق سراح المخفيين قسراً أو فرض فعلي لسلطة الدولة وتأمين المحافظة من الانفلات الأمني. - ويبقى السؤال يطفو فوق رماد المدينة: هل هناك تواطؤ من قبل السلطة المحلية والقوات الأمنية في عدن؟ أم أن سطوة المليشيات أصبحت أقوى من مؤسسات الحكومة اليمنية؟ #منصة_أبناء_عدن
1:45

شاهد | تصعيد خطير في عدن.. مسلحون يتبعون الانتقالي المنحل يقتحمون مقراً عاد للحكومة - أقدمت قوات مسلحة ترافق القائم بأعمال ما يسمى بالمجلس الانتقالي المنحل وضاح الحالمي، على اقتحام مقر المجلس في مديرية التواهي، وهو المقر الذي تم البسط عليه بالقوة لسنوات طويلة قبل أن يعود إلى الحكومة خلال الأيام الماضية. - ويُظهر الفيديو المتداول دخول المسلحين في مشهد يمثل تحدياً صارخاً للحكومة اليمنية والتحالف، حيث تم الاقتحام أمام قوات العمالقة التي لم تحرك ساكناً وسط حالة من الصمت المثير للجدل. - المشاهد المستفزة تؤكد أن فلول الهارب عيدروس الزُبيدي ما تزال تفرض واقعاً بالقوة في محافظة عدن، وتتجول بحرية بالمصفحات العسكرية والأسلحة، في ظل غياب واضح لهيبة الدولة وعدم اتخاذ أي إجراءات رادعة. - عدن المدينة التي طالما حلم أهلها بالأمان تشهد اليوم عبث الفلول، المصفحات العسكرية تجوب الشوارع، والأسلحة تتحدث بدل القانون، وفي المقابل حضرموت والمهرة تشهدان قبضاً صارماً على الأمن، لكن هنا في قلب عدن يبدو أن هيبة الدولة ذهبت مع الريح دون فتح للسجون السرية، وإطلاق سراح المخفيين قسراً أو فرض فعلي لسلطة الدولة وتأمين المحافظة من الانفلات الأمني. - ويبقى السؤال يطفو فوق رماد المدينة: هل هناك تواطؤ من قبل السلطة المحلية والقوات الأمنية في عدن؟ أم أن سطوة المليشيات أصبحت أقوى من مؤسسات الحكومة اليمنية؟ #منصة_أبناء_عدن

منصة أبناء عدن

23,837 views • 4 months ago

فضيحة جديدة للسيسى جسر جوي من سيناء إلى الاحتلال يحمل معدات وأسلحة قبل استئناف الحرب على غزة 🎙️بيان صحفي: جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟ 📌قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، في سيناء المصرية قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه إسرائيل، حيث يُعتقد أنها اتجهت إلى قاعدة رامون الجوية العسكرية الاسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كم من الحدود الدولية مع مصر. وقعت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من مارس الجاري، وفق ما وثقته المؤسسة من خلال مواد مصورة حصرية. 📌وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، ما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر. غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز "C-27"، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية. 📌وعلى الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، فإن مقابلات لاحقة أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، كشفت استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر مارس. تكشف الإفادات عن نمط متكرر من تحليق طائرات الشحن العسكرية على ارتفاعات منخفضة. 📌وتشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، والذي سبق استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس 2025، قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب. وفي تلك الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في يناير 2024 بمنع الإبادة الجماعية في غزة، وهو في إحدى تفسيراته، ملزم لكل الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة 📌دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، تحت زعم أن ذلك جزء من التزامات مصر بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، على اعتبار قناة السويس ممرًا مائيًا دوليًا. لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟ 📌فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة. وإذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟ 📌ومنذ استئناف هجمات الإبادة الجماعية على عزة في 18 مارس الجاري، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 591 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد عن 1,040 آخرين، وفق تقارير وزارة الصحة في غزة. وقد تجاوز عدد الضحايا الإجمالي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 حاجز 50,000 قتيل، فيما فاق عدد الجرحى 113,000، غالبيتهم من النساء والأطفال. الهجمات الأخيرة شملت مناطق واسعة من القطاع، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية مع تعطل إمدادات الغذاء والدواء والمياه. 📌في هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى توضيح موقفها من هذه الأنشطة الجوية التي تثير شبهة التواطؤ في دعم العمليات العسكرية الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة. كما تطالب المؤسسة السلطات المصرية والمجتمع الدولي باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر شتى الوسائل دون انتظار الموافقة الإسرائيلية. 📌وتؤكد المؤسسة أن الالتزامات القانونية والتاريخية والأخلاقية لمصر تجاه القضية الفلسطينية، تحتم عليها أن تلعب دورًا فاعلًا في وقف الإبادة الجماعية المتلفزة في غزة، أو على الأقل أن تمنع استخدام أراضيها وأجوائها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية. شارك معنا عبر هاشتاج #لازم_يمشي كما يمكنكم المشاركة والانضمام على جروب الحملة تليجرام
1:11

فضيحة جديدة للسيسى جسر جوي من سيناء إلى الاحتلال يحمل معدات وأسلحة قبل استئناف الحرب على غزة 🎙️بيان صحفي: جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟ 📌قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، في سيناء المصرية قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه إسرائيل، حيث يُعتقد أنها اتجهت إلى قاعدة رامون الجوية العسكرية الاسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كم من الحدود الدولية مع مصر. وقعت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من مارس الجاري، وفق ما وثقته المؤسسة من خلال مواد مصورة حصرية. 📌وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، ما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر. غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز "C-27"، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية. 📌وعلى الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، فإن مقابلات لاحقة أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، كشفت استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر مارس. تكشف الإفادات عن نمط متكرر من تحليق طائرات الشحن العسكرية على ارتفاعات منخفضة. 📌وتشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، والذي سبق استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس 2025، قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب. وفي تلك الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في يناير 2024 بمنع الإبادة الجماعية في غزة، وهو في إحدى تفسيراته، ملزم لكل الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة 📌دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، تحت زعم أن ذلك جزء من التزامات مصر بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، على اعتبار قناة السويس ممرًا مائيًا دوليًا. لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى إسرائيل عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟ 📌فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة. وإذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟ 📌ومنذ استئناف هجمات الإبادة الجماعية على عزة في 18 مارس الجاري، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 591 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد عن 1,040 آخرين، وفق تقارير وزارة الصحة في غزة. وقد تجاوز عدد الضحايا الإجمالي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 حاجز 50,000 قتيل، فيما فاق عدد الجرحى 113,000، غالبيتهم من النساء والأطفال. الهجمات الأخيرة شملت مناطق واسعة من القطاع، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، في ظل تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية مع تعطل إمدادات الغذاء والدواء والمياه. 📌في هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى توضيح موقفها من هذه الأنشطة الجوية التي تثير شبهة التواطؤ في دعم العمليات العسكرية الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة. كما تطالب المؤسسة السلطات المصرية والمجتمع الدولي باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر شتى الوسائل دون انتظار الموافقة الإسرائيلية. 📌وتؤكد المؤسسة أن الالتزامات القانونية والتاريخية والأخلاقية لمصر تجاه القضية الفلسطينية، تحتم عليها أن تلعب دورًا فاعلًا في وقف الإبادة الجماعية المتلفزة في غزة، أو على الأقل أن تمنع استخدام أراضيها وأجوائها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية الوحشية. شارك معنا عبر هاشتاج #لازم_يمشي كما يمكنكم المشاركة والانضمام على جروب الحملة تليجرام

حزب تكنوقراط مصر

115,437 views • 1 year ago

كيف يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال ويرفضه على حضرموت؟!. بقلم حجيلان بن حمد 🇸🇦 ▪︎ في عالم السياسة الصلبة لا تموت السرديات بسبب الردود بل بسبب تناقضها الداخلي!!.. والفكرة لا تُسقطها الحجج المضادة بقدر ما يسقطها سؤال بسيط لا تملك له جوابًا. هذا هو الحال مع السردية التي يقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي لتبرير مطالبته بفك الارتباط عن الجمهورية اليمنية حيث يبني خطابه على فكرة أن الوحدة التي أُعلنت عام 1990 وسُيطر عليها عسكريًا في 1994 لم تكن نتيجة توافق حر بل نتيجة "جبرية سياسية" أي فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ومن هذا المنطلق يطالب المجلس اليوم بالعودة إلى ما قبل الوحدة تحت عنوان تقرير المصير والانتصار للهوية الجنوبية.. لكن هذا الطرح بمجرد أن يُوضع تحت عدسة "القانون الدولي". ثم تحت اختبار مبدأ عدم التناقض ينهار تمامًا أمام "حضرموت". فالمنطقة التي يحاول المجلس تأكيد ضمّها ضمن دولته القادمة تخضع بدورها لنفس سردية "الجبرية" لكن في التاريخ الجنوبي نفسه حين تم ضم حضرموت إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1967 لم يكن ذلك باتفاق ولا استفتاء بل عبر فعل ثوري مسلح نفذته الجبهة القومية أسقط النظام المحلي الحضرمي وفرض الانتماء السياسي بالقوة لا بالاختيار. وهنا تظهر المفارقة الكبرى إذا كانت القوة تُبطل شرعية وحدة 1994 فلماذا تمنح القوة شرعية ضم حضرموت في 1967؟ إذا كانت الجبرية تخلق حقًا للانفصال فلماذا لا تُجيز لحضرموت نفس الحق تجاه عدن؟ المجلس الانتقالي لا يملك إجابة قانونية واحدة لهذا التناقض ولا يستطيع تقديم سردية موحدة مقبولة في أي محفل دولي فهو يطالب بتقرير المصير لنفسه ويرفضه على غيره ويهاجم الوحدة الوطنية لأنها فُرضت بالسلاح بينما يتمسك بوحدة الجنوب حتى لو فُرضت بالسلاح. هذا النمط من التفكير لا يُبني عليه مشروع "دولة". ولا تصنع منه شرعية ولا يُقبل في الأمم المتحدة ولا في محكمة العدل الدولية لأن القانون لا يُستخدم كمطواة سياسية ولا يُجزّأ وفق موقع الجغرافيا أو حجم المصلحة. وهنا يتقدّم صوت الدبلوماسية السعودية بصوت السفير محمد آل جابر لا ليرجّح كفة طرف بل ليعيد تعريف مبدأ الحل العادل المملكة العربية السعودية لا تقف مع الانفصال ولا تفرض الوحدة. بل تؤكد أن أي قرار يجب أن يكون نابعًا من توافق يمني لا استفراد سياسي وأن أي إعادة تشكل للدولة اليمنية يجب أن تشمل "الكل أو لا تكون". وأن تقرير المصير لا يتحول إلى أداة تجزئة تستخدمها الأطراف حين تُقصى وتُسقطها حين تُقصي غيرها. ما يطرحه المجلس الانتقالي ليس سردية سياسية بل "مأزق قانوني". فهو يُخرج نفسه من الدولة باسم القوة ثم يُدخل غيره فيها بذات الأداة. والسؤال الذي لا يمكنه تجاوزه ليس هل يحق له الانفصال بل لماذا لا يحق لحضرموت ما يطالب به هو؟ وهنا تسقط السردية لا بقوة الخصم بل بوزن ذاتها.
1:47

كيف يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال ويرفضه على حضرموت؟!. بقلم حجيلان بن حمد 🇸🇦 ▪︎ في عالم السياسة الصلبة لا تموت السرديات بسبب الردود بل بسبب تناقضها الداخلي!!.. والفكرة لا تُسقطها الحجج المضادة بقدر ما يسقطها سؤال بسيط لا تملك له جوابًا. هذا هو الحال مع السردية التي يقدمها المجلس الانتقالي الجنوبي لتبرير مطالبته بفك الارتباط عن الجمهورية اليمنية حيث يبني خطابه على فكرة أن الوحدة التي أُعلنت عام 1990 وسُيطر عليها عسكريًا في 1994 لم تكن نتيجة توافق حر بل نتيجة "جبرية سياسية" أي فرض الأمر الواقع بقوة السلاح ومن هذا المنطلق يطالب المجلس اليوم بالعودة إلى ما قبل الوحدة تحت عنوان تقرير المصير والانتصار للهوية الجنوبية.. لكن هذا الطرح بمجرد أن يُوضع تحت عدسة "القانون الدولي". ثم تحت اختبار مبدأ عدم التناقض ينهار تمامًا أمام "حضرموت". فالمنطقة التي يحاول المجلس تأكيد ضمّها ضمن دولته القادمة تخضع بدورها لنفس سردية "الجبرية" لكن في التاريخ الجنوبي نفسه حين تم ضم حضرموت إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام 1967 لم يكن ذلك باتفاق ولا استفتاء بل عبر فعل ثوري مسلح نفذته الجبهة القومية أسقط النظام المحلي الحضرمي وفرض الانتماء السياسي بالقوة لا بالاختيار. وهنا تظهر المفارقة الكبرى إذا كانت القوة تُبطل شرعية وحدة 1994 فلماذا تمنح القوة شرعية ضم حضرموت في 1967؟ إذا كانت الجبرية تخلق حقًا للانفصال فلماذا لا تُجيز لحضرموت نفس الحق تجاه عدن؟ المجلس الانتقالي لا يملك إجابة قانونية واحدة لهذا التناقض ولا يستطيع تقديم سردية موحدة مقبولة في أي محفل دولي فهو يطالب بتقرير المصير لنفسه ويرفضه على غيره ويهاجم الوحدة الوطنية لأنها فُرضت بالسلاح بينما يتمسك بوحدة الجنوب حتى لو فُرضت بالسلاح. هذا النمط من التفكير لا يُبني عليه مشروع "دولة". ولا تصنع منه شرعية ولا يُقبل في الأمم المتحدة ولا في محكمة العدل الدولية لأن القانون لا يُستخدم كمطواة سياسية ولا يُجزّأ وفق موقع الجغرافيا أو حجم المصلحة. وهنا يتقدّم صوت الدبلوماسية السعودية بصوت السفير محمد آل جابر لا ليرجّح كفة طرف بل ليعيد تعريف مبدأ الحل العادل المملكة العربية السعودية لا تقف مع الانفصال ولا تفرض الوحدة. بل تؤكد أن أي قرار يجب أن يكون نابعًا من توافق يمني لا استفراد سياسي وأن أي إعادة تشكل للدولة اليمنية يجب أن تشمل "الكل أو لا تكون". وأن تقرير المصير لا يتحول إلى أداة تجزئة تستخدمها الأطراف حين تُقصى وتُسقطها حين تُقصي غيرها. ما يطرحه المجلس الانتقالي ليس سردية سياسية بل "مأزق قانوني". فهو يُخرج نفسه من الدولة باسم القوة ثم يُدخل غيره فيها بذات الأداة. والسؤال الذي لا يمكنه تجاوزه ليس هل يحق له الانفصال بل لماذا لا يحق لحضرموت ما يطالب به هو؟ وهنا تسقط السردية لا بقوة الخصم بل بوزن ذاتها.

حجيلان بن حمد 🇸🇦⚔ ▪︎

44,974 views • 1 year ago

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.
5:22

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,294 views • 4 months ago

1] مرحلة ما بعد التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار في ساحل حضرموت لقد كانت هذه المرحلة صعبة للغاية وأخذت الكثير من الوقت، فكما تعلمون فإن العناصر الإرهابية في حال هزيمتها في الميدان تلجأ إلى تشكيل مجموعات إرهابية تستهدف القوات العسكرية والأمنية ومراكز الدولة الهامة. وفعلاً، وبعد مرور حوالي شهر من عملية التحرير وبداية شهر رمضان المبارك، قامت مجموعة انتحارية إرهابية بتفجير ثلاث نقاط هامة في داخل مدينة المكلا، حيث استهدفت نقطة باشريف القريبة من الميناء. في هذه العملية قامت العناصر الإرهابية بتضليل الجنود، إذ ادّعت أن لديها إفطار صائم، وجاءت بكراتين بيض، وقدّمته للجنود قبل أذان المغرب بعشر دقائق. أخذ الجنود الكراتين ووضعوها في الخيمة، وعند أذان المغرب فتحوها، فإذا بها تنفجر بهم. كما تم تنفيذ عمل إرهابي في نفس الوقت فوق الجسر الصيني، حيث أتى أحد الإرهابيين عند أذان المغرب، وهو يرتدي حزامًا ناسفًا، وطلب من الجنود أن يفطر معهم، وفجّر نفسه. أما الموقع الثالث فكان البوابة الرئيسية لمعسكر الاستخبارات الذي كان يتمركز فيه اللواء، حيث استُهدفت بوابة المعسكر بسيارة مفخخة، ولكن الحراسة كانت على يقظة تامة، فدُمر جميع المهاجمين، وكانت حصيلة ليلة واحدة 65 شهيداً. وعندئذ تحركنا بسرعة ووضعنا خطة محكمة لعدم تكرار مثل هذه الأعمال، حيث تم انتشار واسع داخل مدينة المكلا وحولها، وسُدّت جميع المنافذ على الإرهابيين، كما تم تفتيش المواقع والمنازل والمزارع المشتبه بتواجد متفجرات وألغام وذخائر فيها. وقد قامت شعبة الهندسة بعمل جبار في هذا الجانب، إذ جُمِع ما يقارب 80 طن من المتفجرات والذخائر التي كانت معدّة للتفجير. كما قامت بعض المجاميع الإرهابية بتنظيم نفسها، حيث عززت معسكر وادي المسيني، وهو معسكر حصين جداً، ليكون معقلاً أساسياً لها، تنتقل منه بالسيارات المفخخة لمهاجمة مدينة المكلا ومدن ساحلية أخرى، وكان لابد علينا من دك هذه المواقع والخطر الذي يأتي منها. إن الذين يعرفون هذه المواقع يدركون صعوبة اقتحامها والوصول والدخول إليها، لذلك وبالتعاون مع دول التحالف ودولة الإمارات العربية المتحدة، فكرنا بخطة حيث جهزنا قوة ودربناها على صعود الجبال مشياً على الأقدام ومهاجمة العدو. وعندما أُعلنت ساعة الصفر، تحركت هذه القوة ومشت على الأقدام حوالي 24 ساعة حتى وصلت إلى قمم الجبال المطلة على موقع متحصن فيه عناصر تنظيم القاعدة. وكان لابد من التمهيد بضربات الطيران لاستهداف تحصينات هذا الموقع، وفي صباح اليوم التالي هاجم الجنود مع ضربات الطيران، وكان النجاح حليفهم، فظهر هذا الموقع الذي يُعتبر من أصعب وأعتى معاقل الإرهاب، وانتهى خطر وادي المسيني. لاحقاً، وبعد هروب العناصر من عدة مناطق سواء من شبوة أو وادي حضرموت، تجمعوا في الهضبة في عدة مديريات، منها الضليعة وحجر، وأخرى، وكان لابد من تطهير هذه المنطقة. فأطلقنا عملية الجبال السود، وبذلك نكون قد نشرنا قوات عسكرية وأمنية وفتحنا معسكرات لأول مرة، منها معسكر قارة الفرس ومعسكر دوعن ومعسكرات أخرى... وبذلك أنهينا بفضل الله التهديد بتواجد أي عناصر من تنظيم القاعدة. وخلال هذه المرحلة قدمنا العشرات من الشهداء، وجرت عملية متابعة للعناصر الإرهابية أينما وجدت. أيضاً شهدت مرحلة ما بعد التحرير في القطاعين العسكري والأمني إنجازاً كبيراً وعظيماً، تمثّل في إعادة تأهيل المنطقة العسكرية الثانية، التي كانت قد تعرضت لتدمير كامل في منشآتها ومبانيها على يد تنظيم القاعدة الإرهابي، فضلاً عن استهدافها قبل عملية التحرير. وقد انطلقت جهود إعادة البناء بوتيرة عالية، حيث جرى ترميم وإعادة تأهيل المباني والمستودعات والمعسكرات، إلى جانب استحداث منشآت جديدة تشمل مخازن الذخيرة ومرافق الإعاشة والتغذية، بما يعزز الجاهزية القتالية والإدارية. كما تم إنشاء صالة رياضية متكاملة بقيادة المنطقة، في إطار الاهتمام برفع مستوى اللياقة البدنية والانضباط العسكري. وفي جانب الخدمات الطبية، تم إنشاء المستشفى العسكري، وهي خطوة جاءت استجابة للظروف الصحية الطارئة، خاصة خلال جائحة كورونا، حيث برزت الحاجة الماسّة إلى منشأة طبية عسكرية قادرة على دعم الجهود الصحية وحماية منتسبي القوات المسلحة. ولم تغب الرؤية التنموية عن هذا المشروع الشامل، حيث تم إطلاق مشروع سياحي مهم يتمثل في نادي الضباط بمنطقة خلف، ليكون صرحاً متكاملاً يخدم الكوادر العسكرية ويعزز الجوانب الاجتماعية والترفيهية. وقد كنا حريصين على إنجاز هذا المشروع لما يمثله من أهمية كبيرة في دعم منتسبي المؤسسة العسكرية وتهيئة بيئة متكاملة لهم، إلا أنه ولظروف خارجة عن الإرادة، لم يكتمل حتى هذه اللحظة، وما زلنا نأمل استكماله لما له من أثر إيجابي مستقبلي. وعلى المستوى الميداني يتبع...
1:25

1] مرحلة ما بعد التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار في ساحل حضرموت لقد كانت هذه المرحلة صعبة للغاية وأخذت الكثير من الوقت، فكما تعلمون فإن العناصر الإرهابية في حال هزيمتها في الميدان تلجأ إلى تشكيل مجموعات إرهابية تستهدف القوات العسكرية والأمنية ومراكز الدولة الهامة. وفعلاً، وبعد مرور حوالي شهر من عملية التحرير وبداية شهر رمضان المبارك، قامت مجموعة انتحارية إرهابية بتفجير ثلاث نقاط هامة في داخل مدينة المكلا، حيث استهدفت نقطة باشريف القريبة من الميناء. في هذه العملية قامت العناصر الإرهابية بتضليل الجنود، إذ ادّعت أن لديها إفطار صائم، وجاءت بكراتين بيض، وقدّمته للجنود قبل أذان المغرب بعشر دقائق. أخذ الجنود الكراتين ووضعوها في الخيمة، وعند أذان المغرب فتحوها، فإذا بها تنفجر بهم. كما تم تنفيذ عمل إرهابي في نفس الوقت فوق الجسر الصيني، حيث أتى أحد الإرهابيين عند أذان المغرب، وهو يرتدي حزامًا ناسفًا، وطلب من الجنود أن يفطر معهم، وفجّر نفسه. أما الموقع الثالث فكان البوابة الرئيسية لمعسكر الاستخبارات الذي كان يتمركز فيه اللواء، حيث استُهدفت بوابة المعسكر بسيارة مفخخة، ولكن الحراسة كانت على يقظة تامة، فدُمر جميع المهاجمين، وكانت حصيلة ليلة واحدة 65 شهيداً. وعندئذ تحركنا بسرعة ووضعنا خطة محكمة لعدم تكرار مثل هذه الأعمال، حيث تم انتشار واسع داخل مدينة المكلا وحولها، وسُدّت جميع المنافذ على الإرهابيين، كما تم تفتيش المواقع والمنازل والمزارع المشتبه بتواجد متفجرات وألغام وذخائر فيها. وقد قامت شعبة الهندسة بعمل جبار في هذا الجانب، إذ جُمِع ما يقارب 80 طن من المتفجرات والذخائر التي كانت معدّة للتفجير. كما قامت بعض المجاميع الإرهابية بتنظيم نفسها، حيث عززت معسكر وادي المسيني، وهو معسكر حصين جداً، ليكون معقلاً أساسياً لها، تنتقل منه بالسيارات المفخخة لمهاجمة مدينة المكلا ومدن ساحلية أخرى، وكان لابد علينا من دك هذه المواقع والخطر الذي يأتي منها. إن الذين يعرفون هذه المواقع يدركون صعوبة اقتحامها والوصول والدخول إليها، لذلك وبالتعاون مع دول التحالف ودولة الإمارات العربية المتحدة، فكرنا بخطة حيث جهزنا قوة ودربناها على صعود الجبال مشياً على الأقدام ومهاجمة العدو. وعندما أُعلنت ساعة الصفر، تحركت هذه القوة ومشت على الأقدام حوالي 24 ساعة حتى وصلت إلى قمم الجبال المطلة على موقع متحصن فيه عناصر تنظيم القاعدة. وكان لابد من التمهيد بضربات الطيران لاستهداف تحصينات هذا الموقع، وفي صباح اليوم التالي هاجم الجنود مع ضربات الطيران، وكان النجاح حليفهم، فظهر هذا الموقع الذي يُعتبر من أصعب وأعتى معاقل الإرهاب، وانتهى خطر وادي المسيني. لاحقاً، وبعد هروب العناصر من عدة مناطق سواء من شبوة أو وادي حضرموت، تجمعوا في الهضبة في عدة مديريات، منها الضليعة وحجر، وأخرى، وكان لابد من تطهير هذه المنطقة. فأطلقنا عملية الجبال السود، وبذلك نكون قد نشرنا قوات عسكرية وأمنية وفتحنا معسكرات لأول مرة، منها معسكر قارة الفرس ومعسكر دوعن ومعسكرات أخرى... وبذلك أنهينا بفضل الله التهديد بتواجد أي عناصر من تنظيم القاعدة. وخلال هذه المرحلة قدمنا العشرات من الشهداء، وجرت عملية متابعة للعناصر الإرهابية أينما وجدت. أيضاً شهدت مرحلة ما بعد التحرير في القطاعين العسكري والأمني إنجازاً كبيراً وعظيماً، تمثّل في إعادة تأهيل المنطقة العسكرية الثانية، التي كانت قد تعرضت لتدمير كامل في منشآتها ومبانيها على يد تنظيم القاعدة الإرهابي، فضلاً عن استهدافها قبل عملية التحرير. وقد انطلقت جهود إعادة البناء بوتيرة عالية، حيث جرى ترميم وإعادة تأهيل المباني والمستودعات والمعسكرات، إلى جانب استحداث منشآت جديدة تشمل مخازن الذخيرة ومرافق الإعاشة والتغذية، بما يعزز الجاهزية القتالية والإدارية. كما تم إنشاء صالة رياضية متكاملة بقيادة المنطقة، في إطار الاهتمام برفع مستوى اللياقة البدنية والانضباط العسكري. وفي جانب الخدمات الطبية، تم إنشاء المستشفى العسكري، وهي خطوة جاءت استجابة للظروف الصحية الطارئة، خاصة خلال جائحة كورونا، حيث برزت الحاجة الماسّة إلى منشأة طبية عسكرية قادرة على دعم الجهود الصحية وحماية منتسبي القوات المسلحة. ولم تغب الرؤية التنموية عن هذا المشروع الشامل، حيث تم إطلاق مشروع سياحي مهم يتمثل في نادي الضباط بمنطقة خلف، ليكون صرحاً متكاملاً يخدم الكوادر العسكرية ويعزز الجوانب الاجتماعية والترفيهية. وقد كنا حريصين على إنجاز هذا المشروع لما يمثله من أهمية كبيرة في دعم منتسبي المؤسسة العسكرية وتهيئة بيئة متكاملة لهم، إلا أنه ولظروف خارجة عن الإرادة، لم يكتمل حتى هذه اللحظة، وما زلنا نأمل استكماله لما له من أثر إيجابي مستقبلي. وعلى المستوى الميداني يتبع...

فرج البحسني - Faraj Al-Bahsani

18,029 views • 3 months ago

إلى: فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السادة أعضاء الحكومة الأمريكية المحترمون نسخ إلى: President Donald J. Trump Donald J. Trump Joe Wilson Rep. Jimmy Panetta Speaker Mike Johnson JD Vance CIA Director John Ratcliffe The White House Congressman Greg Steube Ambassador Tom Barrack Treasury Secretary Scott Bessent Department of State @SecDef Senator Marco Rubio: Archived من: Saad Alshammari الموضوع: تقرير حول الكارثة الإنسانية والأمنية في مدينة الكوت – العراق التاريخ: 18 يوليو / تموز 2025 ⸻ ملاحظة: صاحب الفيديو المرفق تُوفّي بعد تسجيله مباشرة، حيث نذر نفسه لإيصال صوت العراقيين إلى العالم الحر. لقد دفع حياته ثمنًا لكشف الحقيقة، وترك رسالة أخيرة من وطن مخطوف تعبث فيه إيران منذ عام 2003. ⸻ مقدمة فخامة الرئيس، نرفع إلى سيادتكم هذا التقرير العاجل بشأن الكارثة الإنسانية والأمنية التي تعصف بمدينة الكوت، مركز محافظة واسط جنوب العراق. تأتي هذه الكارثة نتيجة الانفلات الأمني المستمر وغياب مؤسسات الدولة، في ظل سيطرة متزايدة للميليشيات المسلحة المدعومة من النظام الإيراني، مما أدى إلى تدهور شامل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان. ⸻ الواقع الأمني •تعاني مدن العراق، وفي مقدمتها الكوت، من انفلات أمني واسع النطاق، نتيجة تحكّم ميليشيات ما يُعرف بـ”الحشد الشعبي” في الشوارع والمؤسسات. •تُفرض الإتاوات والتهديدات على السكان المدنيين، وسُجلت حالات متعددة من الاغتيال والاختطاف طالت معارضين ونشطاء. •تقارير ميدانية تؤكد لجوء هذه الجماعات إلى العنف والابتزاز ضد من يرفض التعاون معها أو الانخراط في صفوفها. ⸻ الوضع الإنساني والخدمات •انهيار كامل في البُنى التحتية والخدمات الأساسية: الكهرباء لا تصل إلا لساعات قليلة يوميًا، مياه الشرب ملوثة، والمرافق الصحية في حالة شلل تام. •تفشي الأمراض بسبب سوء الصرف الصحي وتراكم النفايات، وسط غياب أي تدخل حكومي فعّال. •المستشفيات تفتقر إلى الأدوية والتجهيزات، فيما يعمل الكادر الطبي تحت ضغوط وتهديدات مباشرة. ⸻ الوضع الاقتصادي والمعيشي •نسبة البطالة بين الشباب تجاوزت 45%، ويعيش غالبية السكان تحت خط الفقر. •تستغل الميليشيات الفوضى الاقتصادية لتجنيد الشباب مقابل رواتب زهيدة ضمن مشروع عقائدي يخدم النفوذ الإيراني. •الأسواق المحلية تشهد تضخمًا وانفلاتًا في الأسعار، دون رقابة أو حماية حكومية. ⸻ الانتهاكات وحقوق الإنسان •تقارير محلية موثوقة توثق اقتحامات ليلية لمنازل المواطنين دون أوامر قضائية. •يُمارَس الاعتقال التعسفي بحق المعارضين، مع ابتزاز عائلاتهم ماليًا للإفراج عنهم. •تم تهجير عائلات بأكملها قسرًا من منازلها بسبب رفضها هيمنة الميليشيات، وسط صمت حكومي مخزٍ. ⸻ النفوذ الإيراني •العراق بات ساحة مفتوحة للمشروع الإيراني المعروف بـ”الهلال الشيعي”، ويتم فرض الولاءات الطائفية وتجنيد السكان لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني. •تُستخدم المؤسسات الرسمية غطاءً لأنشطة استخباراتية إيرانية، تنفذها عناصر محلية مرتبطة بطهران بشكل مباشر. ⸻ النداء الموجه إلى فخامتكم نناشد فخامتكم، باسم الشعب العراقي الجريح، اتخاذ الإجراءات التالية: 1.فتح تحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات الجسيمة في مدينة الكوت ومحافظة واسط. 2.ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة العراقية لتحييد الميليشيات المسلحة، واستعادة سلطة الدولة ووضع حدّ لهذه الإبادة بحق الشعب العراقي. 3.دعم المنظمات الإنسانية والمبادرات المدنية لتقديم الإغاثة العاجلة للشعب العراقي في ظل غياب الدولة والأمن. 4.إدراج قادة الميليشيات والجهات المسؤولة عن هذه الجرائم ضمن قوائم العقوبات الدولية وفقًا لقانون ماغنيتسكي. 5.مطالبة الحكومة والبرلمان العراقيين، اللذين أصبحا رهينة للقرار الإيراني، بتقديم استقالتهم الفورية وإحالتهم إلى محاكم دولية مختصة لمحاسبتهم على جرائمهم بحق العراقيين. ⸻ خاتمة فخامة الرئيس، ما يجري في الكوت ليس حالة استثنائية، بل هو نموذج متكرر لما يجري في أغلب مدن العراق اليوم. نحن أمام احتلال إيراني بالوكالة يتغلغل في مؤسسات الدولة، ويقمع أي مشروع وطني عراقي حر. إن الشعب العراقي يضع أمله في مواقفكم التاريخية الرافضة للطغيان والهيمنة، ويتطلع إلى دعم الولايات المتحدة في معركته من أجل السيادة، الكرامة، والحرية. مع خالص الاحترام والتقدير، Saad Alshammari
0:24

إلى: فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السادة أعضاء الحكومة الأمريكية المحترمون نسخ إلى: President Donald J. Trump Donald J. Trump Joe Wilson Rep. Jimmy Panetta Speaker Mike Johnson JD Vance CIA Director John Ratcliffe The White House Congressman Greg Steube Ambassador Tom Barrack Treasury Secretary Scott Bessent Department of State @SecDef Senator Marco Rubio: Archived من: Saad Alshammari الموضوع: تقرير حول الكارثة الإنسانية والأمنية في مدينة الكوت – العراق التاريخ: 18 يوليو / تموز 2025 ⸻ ملاحظة: صاحب الفيديو المرفق تُوفّي بعد تسجيله مباشرة، حيث نذر نفسه لإيصال صوت العراقيين إلى العالم الحر. لقد دفع حياته ثمنًا لكشف الحقيقة، وترك رسالة أخيرة من وطن مخطوف تعبث فيه إيران منذ عام 2003. ⸻ مقدمة فخامة الرئيس، نرفع إلى سيادتكم هذا التقرير العاجل بشأن الكارثة الإنسانية والأمنية التي تعصف بمدينة الكوت، مركز محافظة واسط جنوب العراق. تأتي هذه الكارثة نتيجة الانفلات الأمني المستمر وغياب مؤسسات الدولة، في ظل سيطرة متزايدة للميليشيات المسلحة المدعومة من النظام الإيراني، مما أدى إلى تدهور شامل في الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان. ⸻ الواقع الأمني •تعاني مدن العراق، وفي مقدمتها الكوت، من انفلات أمني واسع النطاق، نتيجة تحكّم ميليشيات ما يُعرف بـ”الحشد الشعبي” في الشوارع والمؤسسات. •تُفرض الإتاوات والتهديدات على السكان المدنيين، وسُجلت حالات متعددة من الاغتيال والاختطاف طالت معارضين ونشطاء. •تقارير ميدانية تؤكد لجوء هذه الجماعات إلى العنف والابتزاز ضد من يرفض التعاون معها أو الانخراط في صفوفها. ⸻ الوضع الإنساني والخدمات •انهيار كامل في البُنى التحتية والخدمات الأساسية: الكهرباء لا تصل إلا لساعات قليلة يوميًا، مياه الشرب ملوثة، والمرافق الصحية في حالة شلل تام. •تفشي الأمراض بسبب سوء الصرف الصحي وتراكم النفايات، وسط غياب أي تدخل حكومي فعّال. •المستشفيات تفتقر إلى الأدوية والتجهيزات، فيما يعمل الكادر الطبي تحت ضغوط وتهديدات مباشرة. ⸻ الوضع الاقتصادي والمعيشي •نسبة البطالة بين الشباب تجاوزت 45%، ويعيش غالبية السكان تحت خط الفقر. •تستغل الميليشيات الفوضى الاقتصادية لتجنيد الشباب مقابل رواتب زهيدة ضمن مشروع عقائدي يخدم النفوذ الإيراني. •الأسواق المحلية تشهد تضخمًا وانفلاتًا في الأسعار، دون رقابة أو حماية حكومية. ⸻ الانتهاكات وحقوق الإنسان •تقارير محلية موثوقة توثق اقتحامات ليلية لمنازل المواطنين دون أوامر قضائية. •يُمارَس الاعتقال التعسفي بحق المعارضين، مع ابتزاز عائلاتهم ماليًا للإفراج عنهم. •تم تهجير عائلات بأكملها قسرًا من منازلها بسبب رفضها هيمنة الميليشيات، وسط صمت حكومي مخزٍ. ⸻ النفوذ الإيراني •العراق بات ساحة مفتوحة للمشروع الإيراني المعروف بـ”الهلال الشيعي”، ويتم فرض الولاءات الطائفية وتجنيد السكان لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني. •تُستخدم المؤسسات الرسمية غطاءً لأنشطة استخباراتية إيرانية، تنفذها عناصر محلية مرتبطة بطهران بشكل مباشر. ⸻ النداء الموجه إلى فخامتكم نناشد فخامتكم، باسم الشعب العراقي الجريح، اتخاذ الإجراءات التالية: 1.فتح تحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات الجسيمة في مدينة الكوت ومحافظة واسط. 2.ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة العراقية لتحييد الميليشيات المسلحة، واستعادة سلطة الدولة ووضع حدّ لهذه الإبادة بحق الشعب العراقي. 3.دعم المنظمات الإنسانية والمبادرات المدنية لتقديم الإغاثة العاجلة للشعب العراقي في ظل غياب الدولة والأمن. 4.إدراج قادة الميليشيات والجهات المسؤولة عن هذه الجرائم ضمن قوائم العقوبات الدولية وفقًا لقانون ماغنيتسكي. 5.مطالبة الحكومة والبرلمان العراقيين، اللذين أصبحا رهينة للقرار الإيراني، بتقديم استقالتهم الفورية وإحالتهم إلى محاكم دولية مختصة لمحاسبتهم على جرائمهم بحق العراقيين. ⸻ خاتمة فخامة الرئيس، ما يجري في الكوت ليس حالة استثنائية، بل هو نموذج متكرر لما يجري في أغلب مدن العراق اليوم. نحن أمام احتلال إيراني بالوكالة يتغلغل في مؤسسات الدولة، ويقمع أي مشروع وطني عراقي حر. إن الشعب العراقي يضع أمله في مواقفكم التاريخية الرافضة للطغيان والهيمنة، ويتطلع إلى دعم الولايات المتحدة في معركته من أجل السيادة، الكرامة، والحرية. مع خالص الاحترام والتقدير، Saad Alshammari

Saad Alshammari

12,415 views • 1 year ago

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".
1:49

بينما كانت الجامعة العربية تُعيد الأسد إلى حضنها .. شهد سجن صيدنايا واحدة من اكثر الليالي دموية وول ستريت جورنال +++ أصبحت عمليات الشنق أمرًا روتينيًّا داخل أكثر مصانع الموت رعبًا في عهد بشار الأسد. فمرة كل شهر، عند حلول منتصف الليل تقريبًا، كان حرّاس سجن صيدنايا ينادون أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، وهم بالعشرات دفعة واحدة، ثم يلفّون الحبال حول أعناقهم، ويسحبون الطاولات من تحت أقدامهم، فيصدر صوت احتكاك حاد يتردد صداه في أرجاء المبنى. أما من في الزنازين المجاورة، فكانوا يسمعون صوت اختناق الضحايا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة. لكن في منتصف مارس/آذار من عام 2023، تسارع الإيقاع بشكل دراماتيكي، بحسب شهادة ستة شهود. يقول عبد المنعم القايد، وهو مقاتل سابق في صفوف المعارضة يبلغ من العمر 37 عامًا، كان قد سلّم نفسه للسلطات ظنًّا منه أنه مشمول بعفو حكومي: “جمعوا 600 شخص وقتلوهم في ثلاثة أيام، حوالي 200 شخص كل ليلة”. لقد وقعت مجزرة 2023 الجماعية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري على وشك الخروج من عزلته الدولية، فبعد أكثر من عقد من القصف والتعذيب والهجمات الكيماوية لسحق التمرّد الداخلي، كان الأسد غارقًا في مفاوضات مع أطراف إقليمية تمهيدًا لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وقد رأت بعض الدول العربية ومسؤولون غربيون أن الثورة قد انتهت، وبدأوا بالتقرّب من الأسد والسعي إلى تجميد النزاع. لكن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد أواخر العام الماضي كشف مدى فداحة الخطأ في تقديرات المجتمع الدولي، ففي واحدة من أولى خطواتهم عند دخولهم دمشق فجر يوم 8 ديسمبر، اقتحم الثوار السجن، وأطلقوا النار على الأقفال، وحرروا من تبقى من السجناء، كاشفين النقاب عن أحد أسوأ نماذج القتل المنهجي الذي ترعاه الدولة منذ الحرب العالمية الثانية. داخل السجن، الذي يتكوّن من مبنيَين من الخرسانة تحيط بهما الأسلاك الشائكة على أحد سفوح الجبال قرب دمشق، نفّذ نظام بشار الأسد عمليات تعذيب وقتل على نطاق هائل يُرجّح أنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى أكثر من عقد. لقد نُفِّذت عمليات القتل بأسلوب بيروقراطي نادر في التاريخ الحديث، إذ احتفظ جهاز الأمن التابع للأسد بسجلات دقيقة عن نقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا ومرافق أخرى، فضلًا عن وثائق المحاكم وشهادات وفاة من تم إعدامهم. يقول ستيفن راب، السفير الأميركي السابق لشؤون جرائم الحرب: "إنها أسوأ فظاعة في القرن الحادي والعشرين من حيث عدد القتلى وطريقة تورّط الحكومة بشكل مباشر"، وأضاف: "أرى صلة مباشرة بينها وبين ما فعله النازيون وروسيا السوفييتية من حيث التنظيم المنهجي للإرهاب الذي تمارسه الدولة". وقد ربط عدد من السجناء السابقين بين مجزرة مارس/آذار وتلك "الإصلاحات" التي أعلنها الأسد لاحقًا في العام نفسه، ضمن جهوده لكسب القبول الدولي، ففي وقت لاحق من عام 2023، ألغى الأسد المحكمة الميدانية العسكرية التي كانت ترسل العديد من المعتقلين إلى صيدنايا، وخفّف بعض أحكام الإعدام، ويعتقد معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب أن النظام ربما سعى إلى تنفيذ موجة قتل جماعية أخيرة قبل أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إبطاء آلة الموت. إن تمكُّن الناجين اليوم من التحدث علنًا، ونشر أسمائهم ووجوههم، يُظهر كيف غيّر سقوط النظام بنية المجتمع السوري، فقد شملت قائمة من زُجّوا في صيدنايا خلال الحرب منشقين عن الجيش، ومقاتلين معارضين، وناشطين سلميين، كما شمل المعتقلون الذين أجريت معهم مقابلات ضمن هذا التحقيق عالمًا نوويًّا ومهندسًا اعتُقل لمجرد أنه كان صديقًا على فيسبوك لشخص عبّر عن انتقاده للنظام. وتُظهر شهاداتهم حجم التعذيب والقتل الذي وقع داخل السجن، بعد سنوات من التقارير التي وثّقت هذه الانتهاكات، والتي صدرت عن محققين تابعين للأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسات مجتمع مدني كمركز العدالة والمساءلة السوري وقوة الطوارئ السورية ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، بمعنى آخر، كان العالم يعرف عن صيدنايا، لكنه فشل في إيقاف الجرائم التي ارتُكبت بداخله. يقول عماد العقرة، وهو أستاذ يعمل حاليًا على برامج إعادة تأهيل السجناء والعدالة الانتقالية في سوريا، وقد سُجن في عام 2011 بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ينتقد فيها النظام، وقضى نحو عام في صيدنايا: "هذا السجن وصمة عار على جبين العالم كله، وليس سوريا فقط". ويستند هذا التقرير إلى مقابلات أُجريت مع 21 معتقلًا سابقًا في صيدنايا، ومسؤولَين سابقَين في النظام شاركا في عمليات القتل، ونحو عشرة خبراء سوريين ودوليين في جرائم الحرب، بالإضافة إلى مراجعة مئات الصفحات من الوثائق الرسمية التابعة لنظام الأسد التي عُثر عليها في السجن ومرافق أمنية سورية أخرى. كما زار صحفيو وول ستريت جورنال السجن ثلاث مرات في محاولة لتوثيق أدلة على تلك الفظائع. كان سجن صيدنايا، المعروف في الوثائق الرسمية للنظام باسم “السجن العسكري الأول”، الأكبر بين عشرات مراكز الإعدام التي أنشأها نظام بشار الأسد بهدف زرع الرعب في نفوس السوريين، وكسر انتفاضة عام 2011 والتمرد المسلح ضد حكمه. أما الاسم المتداول شعبيًّا للسجن—“صيدنايا”، نسبة إلى البلدة الجبلية الصغيرة التي يقع فيها—فقد أصبح مرادفًا خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لعمليات الخطف والقتل التي نفذها النظام بحق مواطنيه، حيث صارت عبارة “ضاع في صيدنايا” تعني أن الشخص قد اعتُقل ولم يُرَ بعد ذلك أبدًا. وبالإضافة إلى آلاف من عمليات الإعدام المنظمة، يقول معتقلون سابقون وخبراء في جرائم الحرب إن عددًا مماثلًا ربما قُتل في صيدنايا تحت التعذيب وظروف الاحتجاز القاسية، والتي شملت الضرب بالعصي والأنابيب المعدنية، إلى جانب الجوع والعطش والأمراض. كان السجناء يُحتجزون في زنازين ضيقة معدنية الجدران، تعج بالقمل، ولا تحتوي إلا على فتحة صغيرة للتهوية، وكان يُمنع عليهم النظر في أعين الحراس، إذ قد يعرّضهم ذلك لضرب مبرح ينزفون إثره حتى الموت على أرض الزنزانة. يقول علي أحمد الزوارة، وهو مزارع من ريف دمشق اعتُقل عام 2020 عن عمر 25 عامًا بسبب تهرّبه من الخدمة العسكرية: “كان صيدنايا كابوسًا. كان مجزرة مستمرة. معظم من دخلوا لم يخرجوا أحياء”. أما المئات الذين خرجوا أحرارًا في ديسمبر/كانون الأول، فكانوا يشكلون أقلية ضئيلة مقارنة بعشرات الآلاف من السوريين الذين فُقدوا خلال الحرب، ووفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي جهة رقابية موثوقة، فقد اختفى قسريًّا نحو 160,123 سوريًّا على يد نظام الأسد طوال سنوات النزاع. وما زالت بعض العائلات تأمل في أن يكون أحبّاؤها على قيد الحياة، بينما بدأت عائلات أخرى تعيش نوعًا غريبًا من الحداد، تتقبل فيه فكرة موت أقاربها، دون أن تعرف متى أو كيف ماتوا، فضلًا عن عدم قدرتها على دفنهم أو وداعهم الأخير. تقول دينا قش، زوجة عمّار درعا، وهو موزّع جملة اختفى عام 2013 بعد اعتقاله عن عمر 46 عامًا: “رغم أننا نعلم أنه انتهى به المطاف في صيدنايا، فإننا لا نعرف ما الذي جرى له. لم نستلم جثمانه قط”، وأكدت العائلة في ديسمبر أنه أُرسل إلى صيدنايا، بعد العثور على وثائق تثبت ذلك في أحد مقارّ الاستخبارات عقب سقوط النظام "علينا أن نقول: يرحمه الله، لكننا دائمًا نُتبعها بعبارة: سواء كان حيًّا أو ميتًا". بُنِي السجن العسكري الأول في صيدنايا خلال ثمانينيات القرن الماضي، في عهد حافظ الأسد، والد بشار، وكان رمزًا للدولة الأمنية الواسعة التي أنشأها، وعندما تسلّم بشار السلطة في عام 2000، ورث السجن والمنظومة الأمنية بكاملها. في ربيع عام 2011، اجتاحت الثورات دول الشرق الأوسط، وبعد أن أطاحت الاحتجاجات برئيسَي تونس ومصر في يناير، خرجت جموع ضخمة من السوريين إلى الشوارع مطالبة بمزيد من الحريات السياسية. عندما اندلعت الانتفاضة في سوريا، كان محمد عبد الرحمن إبراهيم، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، يرتدي نظارات سميكة وصوته خافت، يقدّم دروسًا خصوصية مستخدمًا شهادته في الرياضيات المتقدمة، وكان لا يزال يعيش مع والديه في منزل إسمنتي على أطراف دمشق الجنوبية، في حيٍّ يقطنه ميكانيكيون وسائقو توصيل. في صيف ذلك العام، جُنِّد في جيش الأسد، وأُرسل لحراسة قاعدة جوية في شمال سوريا كانت تستخدمها طائرات النظام لقصف مواقع المعارضة قرب حلب، لكنه لم يستطع تحمّل مشاهد العنف التي يرتكبها النظام، فانشقّ في يناير 2013، وانضم إلى كتيبة من المعارضة قرب دمشق، لكنه ما لبث أن أنهكه القتال، فانسحب بعد بضعة أشهر. هرب إلى منطقة في جنوب سوريا كانت تسيطر عليها المعارضة، وقضى هناك أربع سنوات يدرّس الرياضيات ويعمل في محلٍّ صغير، يعيش ما يشبه المنفى الداخلي، غير قادر على العودة إلى دمشق خوفًا من الاعتقال. وفي عام 2018، أعلنت الحكومة عن “عفو” عام، قيل إن روسيا تكفلت بضمانه، لبعض مقاتلي الجنوب السابقين وقرر إبراهيم تسليم نفسه بعد ان سئم العيش في خوف دائم من الحواجز الأمنية. رتّب الأمر ليدخل إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وعندما وصل، سلّم هويته ونُسخة من أوراق العفو إلى ضابط هناك. قال له الضابط وهو يرمي الأوراق على الأرض: "طز فيك، مين عطاك هالورقة؟"، وبعد أربعة أيام من التحقيق، عُصبت عيناه واقتيد إلى مقرّ إدارة المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وهناك قال له الضباط إن عليه توقيع اعتراف بقتل جنود من الجيش، وحين رفض في البداية، انهالوا عليه ضربًا بالهراوات، ثم علّقوه من معصميه إلى السقف ويداه موثوقتان خلف ظهره، وبعد أن أنزلوه إلى الأرض، هددوه بأمه وأخته، وقال له أحدهم: "نقدر نجيبهم لهون ونغتصبهم قدامك". بعد أقل من ساعة من التعذيب، خضع إبراهيم، ووقّع لاحقًا على “اعتراف” وطبع عليه بصمته، دون أن يُسمح له حتى بقراءته. قال إبراهيم، الذي يبلغ الآن الأربعين: "ربما وقّعت على حكم إعدامي.. لا أعرف". قال له أحد ضباط الاستخبارات: "ما رح تشوف الشمس مرة تانية"، قبل أن يُدفع إلى مؤخرة شاحنة. وفي صباح أحد أيام أبريل/نيسان من عام 2019، اقتيد مع نحو أربعين معتقلاً آخرين إلى سجن صيدنايا على قمة جبل. هناك، قام الحراس بتجريده من ملابسه ودفعوا جسده داخل إطار مطاطي لتسهيل ضرب أطرافه، ثم وُضع مع سبعة رجال آخرين في زنزانة خرسانية بالكاد تتّسع لهم حتى لو وقفوا متلاصقين جنبًا إلى جنب، وقد كانوا مكدّسين، مصابين بكدمات، ينزفون، عراة ويرتجفون من البرد. لم يجدوا وسيلة للتدفئة وهم في ظلام دامس، سوى احتضان بعضهم البعض، وكان المرحاض الأرضي في الزنزانة يفيض بالمياه الآسنة التي غمرت أقدامهم وكواحلهم. قال أحد الرجال وهو ينتحب: "رح أموت قبل الصبح"، لكن جميع من في زنزانة إبراهيم ظلوا أحياء حتى صباح اليوم التالي، حين فتح الحراس الباب، وأعطوهم بزّات رمادية، ثم اقتادوهم إلى الزنازين الاعتيادية في الطابق العلوي من السجن. ما تعرّض له إبراهيم عند وصوله إلى صيدنايا لم يكن استثناء، بل كان إجراءً معتادًا يعرفه بعض المعتقلين السابقين باسم “حفلة الترحيب”، وقد صُمّم هذا الطقس خصيصًا لكسرهم نفسيًّا، وإعدادهم لحياة داخل منشأة تُجردهم من إنسانيتهم، بحسب ما قالوا. قال عدد من المعتقلين السابقين إن بعض السجناء لقوا حتفهم خلال هذا الضرب الأولي، والذي غالبًا ما تضمن تلقي مئة جلدة على الساقين باستخدام خرطوم بلاستيكي أخضر، وقد اضطر أحدهم، وهو مقاتل سابق في المعارضة يُدعى بشار محمد جاموس (35 عامًا)، إلى بتر قدمه اليسرى نتيجة الضرب الذي تعرّض له فور وصوله إلى السجن. وكان هذا الضرب الأولي بمثابة مقدّمة لحياة داخل السجن تُنتزع فيها أبسط مظاهر الكرامة الإنسانية، فقد مُنع السجناء من التحدث بصوت أعلى من الهمس، وحُرموا من الأحذية، والمطالعة، والورق، والأقلام. وكانت رياح الجبال تعصف بالسجن معظم أيام السنة، بينما كان الرجال يرتجفون في بزاتهم الورقية الرقيقة داخل زنازين بلا تدفئة. وقال السجناء إنهم أُجبروا على شرب بولهم، وتعرّضوا لاعتداءات جنسية، وضُربوا باستمرار من قبل الحراس باستخدام العصيّ المعدنية والأنابيب البلاستيكية الخضراء، وروى أحدهم أنه عندما كان يُسمح لهم بالاستحمام، كانت دماء الضرب تختلط بالماء والصابون المتجمّع على الأرض. قال إبراهيم: "كل مرة كانوا يفتحوا الباب، يضربوك". وكانوا كثيرًا ما يُحرمون من الطعام والماء، فكان يُعطى زنزانة كاملة مليئة بالرجال كوبًا واحدًا من الأرز كوجبة ليوم كامل، وقد أدّى الجوع إلى هزال أجسادهم، وفي حادثة رواها المعتقل محمود عمر وردة (34 عامًا)، قطع الحراس المياه عن الزنزانة لمدة 17 يومًا متتالية، فاضطر سجين يُدعى بسام رحمن إلى الشرب من المرحاض، ما أدى إلى وفاته بعد أيام بسبب المرض. وقال وردة، الذي يعيش حاليًا في مدينة عفرين شمال سوريا: "بدأنا 25 شخصًا، وفي النهاية لم يتبقَّ سوى ثمانية"، وأضاف: "كل من مات، مات أمام أعيننا في الزنزانة"، وغالبيتهم ماتوا بسبب الضرب. +++ في صيف عام 2011، بينما كان بشار الأسد يتحرّك لقمع الانتفاضة ضد حكمه، كان محمد عفيف نايفه، موظفًا في بلدية دمشق، جالسًا في مكتبه حين دخل عليه عدد من عناصر الأمن، وطلبوا منه أن يُشكّل فريقًا من العمال ويصطحبهم إلى مقبرة في الريف جنوب دمشق، وعند وصوله إلى الموقع المحدد، وهي مقبرة في بلدة نجها، أحضر رجال الأمن شاحنة تبريد بداخلها عشر جثث، وأمروا العمال بدفنها. ارتجف جسد نايفه. قال: "ما سألت شي". على مدى الأسابيع التالية، استمر رجال الأمن في القدوم مرارًا، طالبين مزيدًا من العمال، ومزيدًا من الدفن، دائمًا في الليل، وفي إحدى هذه الليالي، سلّمه ضابط من المخابرات الجوية قائمة بالجثث، ولم تكن الجثث تحمل أسماء، بل مرقّمة فقط، وكانت الوثيقة تُشير إلى أماكن قدوم الجثث: غالبًا من أحد فروع الاستخبارات العسكرية، أو من مشفى عسكري. قال نايفه: "عندها فهمت أنهم ماتوا تحت التعذيب". ومع مرور الأشهر، أخذ عدد الجثث يتزايد، فاضطر فريق نايفه إلى استخدام جرافة ومعدات أخرى لحفر قبور أكبر حجمًا. وواصلت شاحنات التبريد الوصول محمّلة بالجثث، بعضها يحمل كدمات واضحة من الضرب، وأخرى بعلامات حول العنق، وكثير منها مرفقة بأرقام، وفي بعض الأحيان كانت الجثث داخل أكياس مخصصة، وأحيانًا أخرى كانت مكشوفة، بحسب رواية نايفه، ومسؤول سابق ثانٍ شارك في عمليات الدفن، يُدعى يوسف عبيد، وكان يقود الجرافة في الموقع. وتُظهر الوثائق الحكومية أن الجثث—من صيدنايا ومنشآت أمنية أخرى—كانت تتراكم داخل منظومة المستشفيات والمشارح العسكرية السرية للنظام. وتشير برقية من الاستخبارات العسكرية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2012، عثرت عليها “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، إلى شكوى من “روائح كريهة” تصدر من جثث متحلّلة داخل المباني التابعة لها. لم تعد وكالات الأمن تجد متسعًا في مقبرة نجها بحلول العام التالي، فاستُدعي نايفه وفريقه إلى سهلٍ خالٍ على أطراف دمشق الشمالية، قرب بلدة قُطَيفة، وأُمروا بمواصلة الحفر لدفن عدد متزايد من الجثث. وتُعد المقبرة الجماعية في قُطَيفة، وهي الأكبر من بين عدة مواقع استخدمها النظام للتخلّص من جثث ضحايا عمليات القتل الجماعي، أكبر شاهد على حجم المجازر. ووفق تحليل لصور الأقمار الصناعية أجراه المركز الألماني للفضاء لصالح محكمة جرائم حرب في ألمانيا، فقد اتسعت مساحة القبور هناك من 19 ألف متر مربع إلى 40 ألف متر مربع بين عامي 2014 و2019، وكانت القبور بطول يصل إلى 120 مترًا، وعرض يتراوح بين 3 و5 أمتار. وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاحنات تصل إلى الموقع، وخنادق تُحفَر خلال تلك الفترة. وكانت تصل إلى قُطَيفة كل أسبوع شاحنتان إلى ثلاث شاحنات محمّلة بالجثث، وأحيانًا مئات الجثث دفعة واحدة، وبعضها كانت تحمل علامات حول الرقبة، فيما كانت جثث أخرى لا تزال معلّقة فيها حبال الإعدام، وهي العلامة التي تعرّف نايفه عليها لاحقًا بوصفها جثثًا قادمة من صيدنايا. انشق نايفه في عام 2017 وفرّ إلى ألمانيا، حيث أدلى بشهادته لاحقًا في محاكمة أحد مسؤولي النظام المتهمين بارتكاب جرائم حرب، كما تحدّث أمام الكونغرس الأميركي، وقد حافظ على سرية هويته لسنوات. قال: "لقد دمرني هذا نفسيًا وجسديًا… منذ وصولي إلى ألمانيا وأنا أعاني كوابيس". أما اليوم، فالمقبرة الجماعية ليست سوى أرض موحلة على جانب طريق سريع، في منطقة مجاورة لعدة قواعد عسكرية وتقبع أربع شاحنات اتصالات عسكرية روسية مهجورة على زوايا الموقع الأربع، تتناثر من أبوابها كتيبات إرشادية باللغة الروسية. تحكم فصائل إسلامية من المعارضة السابقة سوريا بعد ان أطاحت ببشار الأسد من السلطة، لكن سوريا لا تزال بلدًا يعاني من الاضطراب، ومن بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق مسألة كيفية التحقيق في انتهاكات النظام السابق، وكيفية مساعدة العائلات في البحث عن أحبّائهم الذين اختفوا في سجون النظام. وتسعى السلطات السورية، التي تكافح لتثبيت أركان حكومتها الهشّة، إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية المضيّ قدمًا في هذا التحقيق. فالمساءلة الكاملة عن فظائع الأسد ستكون باهظة التكلفة ومعقّدة من الناحية التقنية؛ إذ سيتعيّن نبش المقابر الجماعية، وأخذ عينات حمض نووي، وتحديد أماكن الشهود، واعتقال المشتبه بهم، كما أن هذا التحقيق قد يثير حساسيات سياسية، ويطرح تساؤلات بشأن مدى استعداد المعارضة المسلحة السابقة لفتح ملف انتهاكاتها هي الأخرى خلال سنوات الحرب. وقد تعهّدت الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السابق، وسمحت لمحققين من الأمم المتحدة وجهات مستقلة بزيارة مواقع مثل سجن صيدنايا، لكنها لم تحسم بعد شكل التحقيق، ولا ما إذا كانت الهيئات الدولية ستشارك فيه. زار محمد إبراهيم، المعلّم السابق، السجن حرًّا للمرة الأولى في فبراير/شباط الماضي، ومشى بين أروقته، مشيرًا إلى زنزانته القديمة والغرفة التي تعرّض فيها لأول جلسة تعذيب. قال: "لا زلت أسمع الصراخ. أسمع صوت الضرب. كأن المشاهد كلها تحدث أمامي الآن"، ومع ذلك، قال إن زيارة السجن ساعدته على فهم ما عاشه "في الأيام الأولى بعد خروجي، كنت أخاف أن أنام. كنت أظن أن كل ما جرى حلم، وأنني سأستيقظ مجددًا في صيدنايا" ثم أضاف "الآن، أعلم أنه انتهى حقًا".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

72,475 views • 1 year ago

#فيديو || دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ابناء الشعب اليمني الى جعل مناسبة ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو 1990، محطة للمبادرات الخلاقة، وتجديد العهد، وتوحيد الخطاب الإعلامي لكافة مكونات الشرعية، والارتقاء إلى مستوى التهديد الحوثي الايراني، المحدق بالجميع دون استثناء. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب بمناسبة الذكرى 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية “إن الوحدة الوطنية التي ننشدها اليوم ليست شعارًا، بل ممارسة واقعية، تتجسد في مؤسسات عادلة، وسلطات مستقلة، ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد، وتكافؤ الفرص”. واكد “ان الوحدة الوطنية تقف اليوم نقيضاً لمشاريع الإمامة الكهنوتية، وثقافة الموت، والكراهية، والعنصرية”. اضاف ” هذه هي الوحدة الوطنية التي نؤمن بها: وحدة من أجل الدولة لا المليشيا، وحدة من أجل الجمهورية لا الإمامة، وحدة من أجل المواطنة والشراكة والتنوع لا الهيمنة، والإقصاء”. واعتبر فخامة الرئيس، ان الاحتفاء بهذا اليوم المجيد هو وفاء لكل من ضحّى من أجل مشروع دولة قوية، كما انه اعتراف متجدد بالأخطاء، والتزام قاطع بتصحيح المسار. وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتحية لكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية التي جاءت تتويجاً لمسيرة نضالية عظيمة، امتدت من وهج سبتمبر المجيد، إلى شعلة أكتوبر الخالدة، حتى لحظة الميلاد العظيم للجمهورية اليمنية. وقال “لقد كانت الروح الجنوبية سبّاقة إلى الحلم الوحدوي، نشأةً وفكرًا، وكفاحًا، فكان النشيد جنوبياً، والراية جنوبية، والمبادرة جنوبيّة بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا، ونبل المقاصد”. وفي هذا السياق جدد فخامته التأكيد بأن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، وأن معالجتها لن تتحقق من خلال تسويات شكلية، بل بالإنصاف الكامل، والضمانات الكافية التي تُمكن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم، وتقرير مركزهم السياسي والاقتصادي، والثقافي، بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، وفقا للمرجعيات الوطنية، والإقليمية، والدولية. وقال “لقد أثبتت التجارب المريرة لاسيما عقب انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، أن بناء اليمن الحديث لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق ثلاثة شروط رئيسية: حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة تقوم على العدل والمساواة، لا على الهيمنة، والإقصاء”. واكد فخامة الرئيس ان هذه الأركان الثلاثة تمثل خلاصة التاريخ النضالي لشعبنا العظيم، كما انها تمثل ضمانة الحاضر، والمستقبل لبناء دولة العدالة، والمواطنة المتساوية..” الدولة التي تكفل لمواطنيها تكافؤ الفرص وتمنحهم الحق في تقرير مستقبلهم، وتصون هويتهم الوطنية والقومية.. الدولة التي تؤمن بمبادئ حسن الجوار، وتحترم المواثيق والمعاهدات، وقواعد الشرعية الدولية، كعضو فاعل في حاضنتها الخليجية، والعربية”. واشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق الى ان المجلس والحكومة قد شرعوا بالفعل في خطوات جادة لتصحيح المسار، بدءًا بتعزيز استقلال السلطات، وتفعيل اجهزة انفاذ القانون، ومعالجة بعض آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللامركزية المالية والادارية، وفقاً للدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية. اضاف “نحن اليوم لا نطرح وعوداً، بل نتحدث عن إجراءات ملموسة، وخيارات مفتوحة، نحرص على ادارتها بحكمة ومسؤولية، بعيداً عن ردود الفعل، وبما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويعيد الاعتبار للدولة كضامن حقيقي للحقوق، والحريات العامة. واشار فخامته الى جهود مجلس القيادة الرئاسي خلال السنوات الماضية، في استلهام روح الوحدة الوطنية وتحويلها إلى واقع عملي، من خلال تعزيز التوافق، ودعم الشراكة، وتمكين الحكم المحلي، والتشديد على مركزية القضية الجنوبية. واوضح قائلا “رغم التحديات الهائلة، وأزمة الموارد، التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط، وسفن الشحن البحري، لم نتخل يوماً عن مسؤولياتنا، ولم نقمع احتجاجاً سلمياً، بل نظرنا إلى أصواتكم – وفي مقدمتها تظاهرات النساء الملهمات في عدن وغيرها من المحافظات- كحافز صادق لتسريع وتيرة العمل، وتخفيف المعاناة بالشراكة مع اشقائنا في تحالف دعم الشرعية، وشركائنا الدوليين”. وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بمواصلة الإصلاحات في مجالات الكهرباء، والطاقة، والخدمات الأساسية، استكمالًا لما أُنجز خلال السنوات الاخيرة، بدعم كريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين لم يترددوا يومًا في مساندة بلدنا، ودعم استقراره، والوقوف إلى جانب قيادته السياسية، وشعبه الصابر. وفيما يلي نص الكلمة:
9:26

#فيديو || دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ابناء الشعب اليمني الى جعل مناسبة ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو 1990، محطة للمبادرات الخلاقة، وتجديد العهد، وتوحيد الخطاب الإعلامي لكافة مكونات الشرعية، والارتقاء إلى مستوى التهديد الحوثي الايراني، المحدق بالجميع دون استثناء. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في خطاب بمناسبة الذكرى 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية “إن الوحدة الوطنية التي ننشدها اليوم ليست شعارًا، بل ممارسة واقعية، تتجسد في مؤسسات عادلة، وسلطات مستقلة، ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد، وتكافؤ الفرص”. واكد “ان الوحدة الوطنية تقف اليوم نقيضاً لمشاريع الإمامة الكهنوتية، وثقافة الموت، والكراهية، والعنصرية”. اضاف ” هذه هي الوحدة الوطنية التي نؤمن بها: وحدة من أجل الدولة لا المليشيا، وحدة من أجل الجمهورية لا الإمامة، وحدة من أجل المواطنة والشراكة والتنوع لا الهيمنة، والإقصاء”. واعتبر فخامة الرئيس، ان الاحتفاء بهذا اليوم المجيد هو وفاء لكل من ضحّى من أجل مشروع دولة قوية، كما انه اعتراف متجدد بالأخطاء، والتزام قاطع بتصحيح المسار. وتوجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتحية لكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية التي جاءت تتويجاً لمسيرة نضالية عظيمة، امتدت من وهج سبتمبر المجيد، إلى شعلة أكتوبر الخالدة، حتى لحظة الميلاد العظيم للجمهورية اليمنية. وقال “لقد كانت الروح الجنوبية سبّاقة إلى الحلم الوحدوي، نشأةً وفكرًا، وكفاحًا، فكان النشيد جنوبياً، والراية جنوبية، والمبادرة جنوبيّة بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا، ونبل المقاصد”. وفي هذا السياق جدد فخامته التأكيد بأن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة، وأن معالجتها لن تتحقق من خلال تسويات شكلية، بل بالإنصاف الكامل، والضمانات الكافية التي تُمكن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم، وتقرير مركزهم السياسي والاقتصادي، والثقافي، بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، وفقا للمرجعيات الوطنية، والإقليمية، والدولية. وقال “لقد أثبتت التجارب المريرة لاسيما عقب انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، أن بناء اليمن الحديث لا يمكن أن يتم إلا بتحقيق ثلاثة شروط رئيسية: حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة تقوم على العدل والمساواة، لا على الهيمنة، والإقصاء”. واكد فخامة الرئيس ان هذه الأركان الثلاثة تمثل خلاصة التاريخ النضالي لشعبنا العظيم، كما انها تمثل ضمانة الحاضر، والمستقبل لبناء دولة العدالة، والمواطنة المتساوية..” الدولة التي تكفل لمواطنيها تكافؤ الفرص وتمنحهم الحق في تقرير مستقبلهم، وتصون هويتهم الوطنية والقومية.. الدولة التي تؤمن بمبادئ حسن الجوار، وتحترم المواثيق والمعاهدات، وقواعد الشرعية الدولية، كعضو فاعل في حاضنتها الخليجية، والعربية”. واشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق الى ان المجلس والحكومة قد شرعوا بالفعل في خطوات جادة لتصحيح المسار، بدءًا بتعزيز استقلال السلطات، وتفعيل اجهزة انفاذ القانون، ومعالجة بعض آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللامركزية المالية والادارية، وفقاً للدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية. اضاف “نحن اليوم لا نطرح وعوداً، بل نتحدث عن إجراءات ملموسة، وخيارات مفتوحة، نحرص على ادارتها بحكمة ومسؤولية، بعيداً عن ردود الفعل، وبما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويعيد الاعتبار للدولة كضامن حقيقي للحقوق، والحريات العامة. واشار فخامته الى جهود مجلس القيادة الرئاسي خلال السنوات الماضية، في استلهام روح الوحدة الوطنية وتحويلها إلى واقع عملي، من خلال تعزيز التوافق، ودعم الشراكة، وتمكين الحكم المحلي، والتشديد على مركزية القضية الجنوبية. واوضح قائلا “رغم التحديات الهائلة، وأزمة الموارد، التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط، وسفن الشحن البحري، لم نتخل يوماً عن مسؤولياتنا، ولم نقمع احتجاجاً سلمياً، بل نظرنا إلى أصواتكم – وفي مقدمتها تظاهرات النساء الملهمات في عدن وغيرها من المحافظات- كحافز صادق لتسريع وتيرة العمل، وتخفيف المعاناة بالشراكة مع اشقائنا في تحالف دعم الشرعية، وشركائنا الدوليين”. وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بمواصلة الإصلاحات في مجالات الكهرباء، والطاقة، والخدمات الأساسية، استكمالًا لما أُنجز خلال السنوات الاخيرة، بدعم كريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين لم يترددوا يومًا في مساندة بلدنا، ودعم استقراره، والوقوف إلى جانب قيادته السياسية، وشعبه الصابر. وفيما يلي نص الكلمة:

وزارة خارجية الجمهورية اليمنية

16,420 views • 1 year ago

#الدخول_إلى_القدس - في ذكرى أعظم ثورة تسرق أمام أعيينا ثورة لم تكتمل ولم تحقق أهدافها بعد وهي : ١- محاسبة مجرمي النظام ٢- وحدة سوريا ٣-الحرية والكرامة ٤-المشاركة السياسية ٥- السيادة للشعب ٦- إنهاء وتفكيك منظومات الفساد - من يعمل بجد وينفق أموال (ملطوشة من تبرعات الشعب من الصندوق السيادي) على هذه الأمور هذا لن يقم بأي عملية انتقال سياسي ولن يسلم السلطة للشعب بل كل هدفه ترسيخ منظومة استبداد جديدة هذه الإجراءات هي : ١- تأسيس حزب مثل حزب البعث عبر الهيئات السياسية التي تماثل القيادة القطرية للبعث ٢- لقاءات دورية مع نشطاء وكوادر في كل مدينة ومنحهم رواتب ثابتة مقابل انضمامهم لمشروع السلطة السياسي ( الحزب) ٣- عزل وتهميش كل قيادات الثورة ٤- تشكيل فيالق في الجيش بحيث توضع فرقة من خارج الهيئة وفرقتين من الهيئة لكل فيلق ٥- تعيين وفرض نواب على مل قائد فرقة من الجيش الوطني والجبهة الوطنية بحيث يزيحوا قادة الفرق بشكل ناعم ٦- السيطرة على مفاصل الاقتصاد بعقود احتكارية وواجهات مدنية ٧- إرعاب الشعب بالحواجز والأرتال الأمنية والهوية البصرية لوزارة الداخلية بحجة الفلول وداعش بينما الهدف الحقيقي هو إعادة زرع حاجز الخوف عند الشعب هكذا يظنون قلت لكم منذ بداية التحرير هناك فئتان ستصدمان من الشرع الجهاديون الآن استيقظوا على كذبة تحكيم الشريعة ولما بدؤوا يتحركون بشكل منظم سارع لعدة إجراءت قشور ليضحك عليهم مثل : منع الاختلاط منع المكياج منع بيع الخمور في أوقات وأماكن معينة ( يعني مسموح خارج هذه الأوقات والأماكن) الصلاة في الجامعات والجيش ثم يقول للجهاديين كما دخلنا دمشق سندخل القدس بعد سنتين وسنغزو السويداء وننهي أمرها وها نحن بدأنا تحكيم الشريعة الفئة الثانية هي الليبراليون مساكين هؤلاء ظنوا الشرع هو ضرورة مرحلية لمقاربة أمنية بعدها الرجل سيسلم السلطة وتجري انتخابات ، الآن حتى أدركوا وتيقنوا أنه لن يسلمها إلا بالدماء وكان يخدعهم. طيب ماهي النتائج بعد سنة وثلاثة أشهر من حكم الشرع: - عدنا لطوابير الغاز - غرق المخيمات - فساد مرعب - تطبيق كل قوانين النظام السابق - السماح للشبيحة برفع دعاوى على الثوار - ملاحقة والتضييق على كل الثوار القدامى - حكم العائلة - إعادة تدوير رجال أعمال النظام - كذبة رفع العقوبات - عدم دخول دولار لإعادة الإعمار - حكم ذاتي كامل للأكراد في مناطقهم - خروج السويداء عن الدولة - اعتقالات وتعذيب في السجون - مواكب وتبذير ومرافقات على غرار بشار وأسماء الأخطر من كل هذا هو نسف سردية الثورة في العقل الجمعي العربي والسوري : ١- النظام أدخل الجيش للمدن وأنتم فعلتم مثله ( الساحل والسويدا) ٢- النظام قمع المظاهرات والسلطة فعلت ذلك ( منذ يومين إطلاق رصاص لتفريق مظاهرة في دير الزور) ٣- النظام لديه يسار ابراهيم ورامي مخلوف وأنتم لديكم حازم وماهر الشرع ٤- النظام لديه سجون وتعذيب وأنتم لديكم ٥- النظام لديه طوابير على الغاز وأنتم لديكم يقول هؤلاء لماذا خرجتم ثورة إذا كنا سنعود لعهد النظام البائد كانت الأمور قبل عام ٢٠١١ ممتازة والراتب ٧٠٠$ وعدد معتقلي الرأي كلهم ١٢٠٠ شخص ولا تعذيب في السجون ولا شيء مجرد أن نصل لهذا التفكير هذا هو الخطر بحد ذاته ختاماً : مالم يحدث تكاثف داخلي وتيار وطني بمرجعية اسلامية يفرض على الشرع المشاركة الحقيقية في الحكم سيأتي التغيير من الخارج وقلنا منذ البداية هم أتوا به لتنفيذ مهام معينة نجح ببعضها وفشل في الأخرى وسيتخذون من احتكاره للسلطة وفشله في هذه المهام( التخلص من الجهاديين والانتهاكات ضد الأقليات) الذريعة الكاملة لاجتياح جنوب سوريا وفرض واقع عسكري جديد وخنق الشعب اقتصادياً حتى الشعب هو يطالب ويقبل أي تغيير قادم معلومة خطأ الشرع وأنس خطاب الكارثي أنهم بنوا أجهزة أمن بمبدأ الولاء للراتب هذا يسهل مهمة التغيير فقط يبدلون الرؤوس الكبيرة والعناصر ستطيع القيادة الجديدة كونها هي المعترف بها وهي من تمنح الراتب
0:21

#الدخول_إلى_القدس - في ذكرى أعظم ثورة تسرق أمام أعيينا ثورة لم تكتمل ولم تحقق أهدافها بعد وهي : ١- محاسبة مجرمي النظام ٢- وحدة سوريا ٣-الحرية والكرامة ٤-المشاركة السياسية ٥- السيادة للشعب ٦- إنهاء وتفكيك منظومات الفساد - من يعمل بجد وينفق أموال (ملطوشة من تبرعات الشعب من الصندوق السيادي) على هذه الأمور هذا لن يقم بأي عملية انتقال سياسي ولن يسلم السلطة للشعب بل كل هدفه ترسيخ منظومة استبداد جديدة هذه الإجراءات هي : ١- تأسيس حزب مثل حزب البعث عبر الهيئات السياسية التي تماثل القيادة القطرية للبعث ٢- لقاءات دورية مع نشطاء وكوادر في كل مدينة ومنحهم رواتب ثابتة مقابل انضمامهم لمشروع السلطة السياسي ( الحزب) ٣- عزل وتهميش كل قيادات الثورة ٤- تشكيل فيالق في الجيش بحيث توضع فرقة من خارج الهيئة وفرقتين من الهيئة لكل فيلق ٥- تعيين وفرض نواب على مل قائد فرقة من الجيش الوطني والجبهة الوطنية بحيث يزيحوا قادة الفرق بشكل ناعم ٦- السيطرة على مفاصل الاقتصاد بعقود احتكارية وواجهات مدنية ٧- إرعاب الشعب بالحواجز والأرتال الأمنية والهوية البصرية لوزارة الداخلية بحجة الفلول وداعش بينما الهدف الحقيقي هو إعادة زرع حاجز الخوف عند الشعب هكذا يظنون قلت لكم منذ بداية التحرير هناك فئتان ستصدمان من الشرع الجهاديون الآن استيقظوا على كذبة تحكيم الشريعة ولما بدؤوا يتحركون بشكل منظم سارع لعدة إجراءت قشور ليضحك عليهم مثل : منع الاختلاط منع المكياج منع بيع الخمور في أوقات وأماكن معينة ( يعني مسموح خارج هذه الأوقات والأماكن) الصلاة في الجامعات والجيش ثم يقول للجهاديين كما دخلنا دمشق سندخل القدس بعد سنتين وسنغزو السويداء وننهي أمرها وها نحن بدأنا تحكيم الشريعة الفئة الثانية هي الليبراليون مساكين هؤلاء ظنوا الشرع هو ضرورة مرحلية لمقاربة أمنية بعدها الرجل سيسلم السلطة وتجري انتخابات ، الآن حتى أدركوا وتيقنوا أنه لن يسلمها إلا بالدماء وكان يخدعهم. طيب ماهي النتائج بعد سنة وثلاثة أشهر من حكم الشرع: - عدنا لطوابير الغاز - غرق المخيمات - فساد مرعب - تطبيق كل قوانين النظام السابق - السماح للشبيحة برفع دعاوى على الثوار - ملاحقة والتضييق على كل الثوار القدامى - حكم العائلة - إعادة تدوير رجال أعمال النظام - كذبة رفع العقوبات - عدم دخول دولار لإعادة الإعمار - حكم ذاتي كامل للأكراد في مناطقهم - خروج السويداء عن الدولة - اعتقالات وتعذيب في السجون - مواكب وتبذير ومرافقات على غرار بشار وأسماء الأخطر من كل هذا هو نسف سردية الثورة في العقل الجمعي العربي والسوري : ١- النظام أدخل الجيش للمدن وأنتم فعلتم مثله ( الساحل والسويدا) ٢- النظام قمع المظاهرات والسلطة فعلت ذلك ( منذ يومين إطلاق رصاص لتفريق مظاهرة في دير الزور) ٣- النظام لديه يسار ابراهيم ورامي مخلوف وأنتم لديكم حازم وماهر الشرع ٤- النظام لديه سجون وتعذيب وأنتم لديكم ٥- النظام لديه طوابير على الغاز وأنتم لديكم يقول هؤلاء لماذا خرجتم ثورة إذا كنا سنعود لعهد النظام البائد كانت الأمور قبل عام ٢٠١١ ممتازة والراتب ٧٠٠$ وعدد معتقلي الرأي كلهم ١٢٠٠ شخص ولا تعذيب في السجون ولا شيء مجرد أن نصل لهذا التفكير هذا هو الخطر بحد ذاته ختاماً : مالم يحدث تكاثف داخلي وتيار وطني بمرجعية اسلامية يفرض على الشرع المشاركة الحقيقية في الحكم سيأتي التغيير من الخارج وقلنا منذ البداية هم أتوا به لتنفيذ مهام معينة نجح ببعضها وفشل في الأخرى وسيتخذون من احتكاره للسلطة وفشله في هذه المهام( التخلص من الجهاديين والانتهاكات ضد الأقليات) الذريعة الكاملة لاجتياح جنوب سوريا وفرض واقع عسكري جديد وخنق الشعب اقتصادياً حتى الشعب هو يطالب ويقبل أي تغيير قادم معلومة خطأ الشرع وأنس خطاب الكارثي أنهم بنوا أجهزة أمن بمبدأ الولاء للراتب هذا يسهل مهمة التغيير فقط يبدلون الرؤوس الكبيرة والعناصر ستطيع القيادة الجديدة كونها هي المعترف بها وهي من تمنح الراتب

أس الصراع في الشام

18,975 views • 5 months ago