Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

بالتكامل مع الجهات الحكومية، نعمل على توفير خدمات داعمة للاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، مع حوافز تخفض تكلفة ممارسة الأعمال، ضمن بيئة تشريعية شفافة وبسيطة الإجراءات، مما يقلل المخاطر المرتبطة بالاستثمار. لمعرفة المزيد:

eczagov's profile picture

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

19,865 subscribers

2,932,359 görüntüleme • 1 yıl önce •via X (Twitter)

FinansHaberler & Politika
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

1 Yorum

عبدالله القرني profil fotoğrafı
عبدالله القرني1 yıl önce

استحووعلي وجهيكم مدن علب وزحمة سير خانقه. وتعداد سكاني حتي الاوكسجين قل اي تطور واي جودة حياه …. انسي اشبعو انتم والتجار والمحسوبين بالاموال فقط

Benzer Videolar

وزير التربية واصل جولاته التفقدية على المدارس واجتمع بمسؤولي المناطق التعليمية المانع :حريصون على توفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة للطلبة والعاملين بالمدارس - بذل المزيد من الجهود خلال الأيام المقبلة لاستكمال كافة الأعمال والتجهيزات المطلوبة - لا تهاون في التعامل مع أي تقصير أو إهمال بملف الاستعداد للعام الدراسي وجهوزية المدارس - تقييم أداء الجهات المعنية ومحاسبة المقصرين من أجل تصحيح الأوضاع وتحسين الآداء - تقارير مسؤولي القطاعات والمناطق عن استعدادات المدارس على مكتب الوزير غدا الأربعاء
0:58

وزير التربية واصل جولاته التفقدية على المدارس واجتمع بمسؤولي المناطق التعليمية المانع :حريصون على توفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة للطلبة والعاملين بالمدارس - بذل المزيد من الجهود خلال الأيام المقبلة لاستكمال كافة الأعمال والتجهيزات المطلوبة - لا تهاون في التعامل مع أي تقصير أو إهمال بملف الاستعداد للعام الدراسي وجهوزية المدارس - تقييم أداء الجهات المعنية ومحاسبة المقصرين من أجل تصحيح الأوضاع وتحسين الآداء - تقارير مسؤولي القطاعات والمناطق عن استعدادات المدارس على مكتب الوزير غدا الأربعاء

وزارة التربية

58,305 görüntüleme • 2 yıl önce

سلطنة عُمان..رؤية واضحة نحو المستقبل الاستثماري تواصل سلطنة عُمان ترسيخ مكانتها كوجهة ذكية وجاذبة للاستثمار، مدفوعة برؤية اقتصادية واضحة تستند إلى التخطيط الاستراتيجي والاستدامة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. وتشير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تجاوزت 30 مليار ريال عُماني، إلى مستوى عالٍ من الثقة التي يحظى بها الاقتصاد العُماني لدى المستثمرين الإقليميين والدوليين، في ظل ما توفره السلطنة من بيئة أعمال حديثة ومرنة تدعم النمو، وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية. وتعمل سلطنة عُمان، ضمن رؤيتها المستقبلية، على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ استثماري قائم على الشفافية، وتكامل التشريعات، وتبسيط الإجراءات، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الفرص الاستثمارية النوعية في مختلف القطاعات. سلطنة عُمان..حيث تلتقي الفرص بالاستثمار، ويُصاغ المستقبل بثقة.
2:06

سلطنة عُمان..رؤية واضحة نحو المستقبل الاستثماري تواصل سلطنة عُمان ترسيخ مكانتها كوجهة ذكية وجاذبة للاستثمار، مدفوعة برؤية اقتصادية واضحة تستند إلى التخطيط الاستراتيجي والاستدامة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. وتشير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تجاوزت 30 مليار ريال عُماني، إلى مستوى عالٍ من الثقة التي يحظى بها الاقتصاد العُماني لدى المستثمرين الإقليميين والدوليين، في ظل ما توفره السلطنة من بيئة أعمال حديثة ومرنة تدعم النمو، وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية. وتعمل سلطنة عُمان، ضمن رؤيتها المستقبلية، على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ استثماري قائم على الشفافية، وتكامل التشريعات، وتبسيط الإجراءات، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الفرص الاستثمارية النوعية في مختلف القطاعات. سلطنة عُمان..حيث تلتقي الفرص بالاستثمار، ويُصاغ المستقبل بثقة.

الشبيبة

32,081 görüntüleme • 7 ay önce

بحمد الله ومنته تمّ إطلاق نظام التراخيص التعليمية المطوّر مع القطاع الخاص ليختصر الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي كانت تجهد أصحاب تراخيص المدارس الخاصة وتثقل كاهلهم في كل عام. 🔹مع النظام الجديد أصبح التجديد كل ٣ سنوات بعد أن كان سنويا 🔹وأما للمدارس المتميزة فتمنح الرخصة التعليمية المتقدمة لمدة ٥ سنوات كحافز لها على أدائها المتميز 🔹ويكون ذلك من خلال منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص وهي منصة إلكترونية ذكية تختصر الإجراءات للمستثمرين 🔹كما أن النظام الجديد يقلل تكاليف التجديد بنسبة تقارب ٨٠٪ من التكلفة السابقة. أشكر زملائي وزميلاتي في قطاع التعليم الخاص على جهودهم الكبيرة طوال الفترة الماضية كما أشكر جميع الجهات الحكومية التي تعاونت في تحقيق ذلك والتي تعتبر شريكة في عملية استصدار التراخيص وعلى رأسها وزارة الداخلية وهي المعنية بجوانب الأمن والسلامة ووزارة التجارة.
1:26

بحمد الله ومنته تمّ إطلاق نظام التراخيص التعليمية المطوّر مع القطاع الخاص ليختصر الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي كانت تجهد أصحاب تراخيص المدارس الخاصة وتثقل كاهلهم في كل عام. 🔹مع النظام الجديد أصبح التجديد كل ٣ سنوات بعد أن كان سنويا 🔹وأما للمدارس المتميزة فتمنح الرخصة التعليمية المتقدمة لمدة ٥ سنوات كحافز لها على أدائها المتميز 🔹ويكون ذلك من خلال منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص وهي منصة إلكترونية ذكية تختصر الإجراءات للمستثمرين 🔹كما أن النظام الجديد يقلل تكاليف التجديد بنسبة تقارب ٨٠٪ من التكلفة السابقة. أشكر زملائي وزميلاتي في قطاع التعليم الخاص على جهودهم الكبيرة طوال الفترة الماضية كما أشكر جميع الجهات الحكومية التي تعاونت في تحقيق ذلك والتي تعتبر شريكة في عملية استصدار التراخيص وعلى رأسها وزارة الداخلية وهي المعنية بجوانب الأمن والسلامة ووزارة التجارة.

لولوة الخاطر Lolwah Alkhater

95,405 görüntüleme • 7 ay önce

النظام القضائي الاستثماري التجاري في سلطنة عُمان..عدالة أسرع وبيئة أكثر جذبًا للاستثمار النص الصحفي المختصر: شهد النظام القضائي التجاري في سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا، في إطار إصلاحات تشريعية ومؤسسية تستهدف تعزيز الثقة في القضاء وترسيخ بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار، انسجامًا مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040». وتستند هذه الإصلاحات إلى مبدأ دستوري راسخ يضمن استقلال السلطة القضائية ونزاهتها، إلى جانب تحديث القوانين الإجرائية بما يسرّع الفصل في القضايا التجارية، ويحد من التأجيلات، ويرفع كفاءة التقاضي. كما أسهم التحول الرقمي في إحداث نقلة نوعية، عبر منصات إلكترونية متكاملة تتيح تسجيل القضايا وتبادل المذكرات والتبليغات ودفع الرسوم عن بُعد، ما عزز الشفافية وخفّض الوقت والتكاليف على المتقاضين. وفي خطوة داعمة لقطاع الأعمال، جرى تخفيض الرسوم القضائية وإلغاء عدد منها، خاصة بما يخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير آليات تنفيذ الأحكام والاعتراف بالأحكام الأجنبية وفق الاتفاقيات الدولية. ويُعد إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة في عام 2025 محطة مفصلية في مسار التحديث، بوصفها محكمة متخصصة للنزاعات التجارية والاستثمارية، تعتمد إجراءات رقمية وقضاة ذوي خبرة، وتتميز بسرعة الفصل والتنفيذ. وتعكس هذه المنظومة المتكاملة توجه سلطنة عُمان نحو قضاء تجاري حديث، يجمع بين العدالة والسرعة والاستقلالية، ويشكّل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية الاستثمار.
1:39

النظام القضائي الاستثماري التجاري في سلطنة عُمان..عدالة أسرع وبيئة أكثر جذبًا للاستثمار النص الصحفي المختصر: شهد النظام القضائي التجاري في سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا، في إطار إصلاحات تشريعية ومؤسسية تستهدف تعزيز الثقة في القضاء وترسيخ بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار، انسجامًا مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040». وتستند هذه الإصلاحات إلى مبدأ دستوري راسخ يضمن استقلال السلطة القضائية ونزاهتها، إلى جانب تحديث القوانين الإجرائية بما يسرّع الفصل في القضايا التجارية، ويحد من التأجيلات، ويرفع كفاءة التقاضي. كما أسهم التحول الرقمي في إحداث نقلة نوعية، عبر منصات إلكترونية متكاملة تتيح تسجيل القضايا وتبادل المذكرات والتبليغات ودفع الرسوم عن بُعد، ما عزز الشفافية وخفّض الوقت والتكاليف على المتقاضين. وفي خطوة داعمة لقطاع الأعمال، جرى تخفيض الرسوم القضائية وإلغاء عدد منها، خاصة بما يخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير آليات تنفيذ الأحكام والاعتراف بالأحكام الأجنبية وفق الاتفاقيات الدولية. ويُعد إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة في عام 2025 محطة مفصلية في مسار التحديث، بوصفها محكمة متخصصة للنزاعات التجارية والاستثمارية، تعتمد إجراءات رقمية وقضاة ذوي خبرة، وتتميز بسرعة الفصل والتنفيذ. وتعكس هذه المنظومة المتكاملة توجه سلطنة عُمان نحو قضاء تجاري حديث، يجمع بين العدالة والسرعة والاستقلالية، ويشكّل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية الاستثمار.

الشبيبة

20,102 görüntüleme • 7 ay önce

معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح: الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية منصة استراتيجية لتطوير منظومة النقل وتعزيز السلامة المرورية بحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، انطلق الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية، والذي يُعد منصة وطنية متخصصة تهدف إلى خلق مساحة تجمع الجهات الحكومية والشركات الخاصة لمناقشة واقع وتوجهات منظومة النقل والخدمات الذكية، وتعزيز تكاملها، بما يواكب مستهدفات رؤية الكويت 2035، وذلك بمشارك عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى مركز النقل في أبوظبي. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم تطوير منظومة النقل والخدمات الذكية، وترسيخ مفاهيم الحوكمة والشراكة المؤسسية، مع التركيز على تطوير أنماط النقل الخفيف، وتعزيز دور التقنيات الحديثة في تنظيم الحركة المرورية ورفع كفاءة الأنظمة التشغيلية المرتبطة بقطاع النقل. وأكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في كلمته خلال الملتقى، أن الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية يمثل منصة استراتيجية تجمع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتسهم في بناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير خدمات النقل الذكية، وتبادل الخبرات، ومناقشة أفضل الممارسات في مجالات النقل الذكي والتنظيم والتشريعات. وشدد معاليه على أن تطوير النقل والخدمات الذكية، بما في ذلك النقل الخفيف، يُعد محورًا أساسيًا في تعزيز السلامة المرورية، ورفع كفاءة إدارة الحركة والتنقل، من خلال التوسع في استخدام الأنظمة الذكية، وتحليل البيانات، وتطبيق الحلول التقنية الحديثة، بما يدعم الجهود الوقائية ويحد من الحوادث المرورية. وأوضح معاليه أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل والخدمات الذكية، ويعزز المسؤولية المشتركة، ويدعم الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن استدامة تطوير هذا القطاع الحيوي. وتضمن الملتقى عقد عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، تناولت محاور الحوكمة، والتنظيم، والشراكة، ودور التشريعات في بناء منظومة نقل وخدمات ذكية، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب عملية تسهم في تطوير خدمات النقل الذكية وأنماط النقل الحديثة. ويجسد الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية توجه وزارة الداخلية نحو تعزيز العمل المؤسسي المشترك، وبناء شراكات فاعلة تسهم في رفع مستوى خدمات النقل الذكية، وتطوير منظومة نقل متكاملة وفق أسس تنظيمية وتقنية متقدمة، وبما يحقق أعلى معايير السلامة المرورية. #وزارة_الداخلية #شرطه_الكويت
1:28

معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح: الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية منصة استراتيجية لتطوير منظومة النقل وتعزيز السلامة المرورية بحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، انطلق الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية، والذي يُعد منصة وطنية متخصصة تهدف إلى خلق مساحة تجمع الجهات الحكومية والشركات الخاصة لمناقشة واقع وتوجهات منظومة النقل والخدمات الذكية، وتعزيز تكاملها، بما يواكب مستهدفات رؤية الكويت 2035، وذلك بمشارك عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى مركز النقل في أبوظبي. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم تطوير منظومة النقل والخدمات الذكية، وترسيخ مفاهيم الحوكمة والشراكة المؤسسية، مع التركيز على تطوير أنماط النقل الخفيف، وتعزيز دور التقنيات الحديثة في تنظيم الحركة المرورية ورفع كفاءة الأنظمة التشغيلية المرتبطة بقطاع النقل. وأكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في كلمته خلال الملتقى، أن الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية يمثل منصة استراتيجية تجمع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتسهم في بناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير خدمات النقل الذكية، وتبادل الخبرات، ومناقشة أفضل الممارسات في مجالات النقل الذكي والتنظيم والتشريعات. وشدد معاليه على أن تطوير النقل والخدمات الذكية، بما في ذلك النقل الخفيف، يُعد محورًا أساسيًا في تعزيز السلامة المرورية، ورفع كفاءة إدارة الحركة والتنقل، من خلال التوسع في استخدام الأنظمة الذكية، وتحليل البيانات، وتطبيق الحلول التقنية الحديثة، بما يدعم الجهود الوقائية ويحد من الحوادث المرورية. وأوضح معاليه أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل والخدمات الذكية، ويعزز المسؤولية المشتركة، ويدعم الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن استدامة تطوير هذا القطاع الحيوي. وتضمن الملتقى عقد عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، تناولت محاور الحوكمة، والتنظيم، والشراكة، ودور التشريعات في بناء منظومة نقل وخدمات ذكية، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب عملية تسهم في تطوير خدمات النقل الذكية وأنماط النقل الحديثة. ويجسد الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية توجه وزارة الداخلية نحو تعزيز العمل المؤسسي المشترك، وبناء شراكات فاعلة تسهم في رفع مستوى خدمات النقل الذكية، وتطوير منظومة نقل متكاملة وفق أسس تنظيمية وتقنية متقدمة، وبما يحقق أعلى معايير السلامة المرورية. #وزارة_الداخلية #شرطه_الكويت

وزارة الداخلية

28,170 görüntüleme • 6 ay önce

وزارة الصحة تطلق منصة رقمية موحدة لخدمات الموظفين (ESS)، وذلك عبر تطبيق ذكي مخصص للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، يهدف إلى توحيد الخدمات الإدارية وتقديمها ضمن منظومة رقمية متكاملة تدعم مبادئ الكفاءة والشفافية والحوكمة المؤسسية. •إطلاق المنصة كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى أتمتة الإجراءات الإدارية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي •دشّنت الوزارة أولى خدمات المنصة والمتمثلة في خدمة التقييم الإلكتروني للأداء الوظيفي، باعتبارها خطوة محورية في تطوير آليات تقييم الموظفين، والانتقال من النماذج التقليدية إلى أنظمة رقمية أكثر دقة وموثوقية، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي المعتمد في الوزارة. •نظام التقييم الإلكتروني سيُطبّق على تقييم الأداء عن العام الوظيفي 2025، على أن تُنفذ إجراءات التقييم خلال الفترة من 4 يناير 2026 وحتى 31 يناير 2026، وذلك حصريًا عبر التطبيق الإلكتروني المعتمد، مع التأكيد على أن الالتزام باستخدام المنصة والتقيد بالمواعيد الزمنية المحددة يُعد مسؤولية إدارية مباشرة تقع على عاتق الجهات الإدارية المختصة، كلٌ حسب اختصاصه. •يهدف نظام التقييم الإلكتروني إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية في تقييم الأداء الوظيفي، ورفع كفاءة المتابعة الإدارية، وتسريع إنجاز إجراءات التقييم، وتحسين دقة توثيق النتائج والحد من الأخطاء الإجرائية، بما يوفّر قاعدة بيانات دقيقة وموضوعية تسهم في دعم متخذي القرار، وتعزيز مستوى الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. •المنصة ستتضمن في مراحلها اللاحقة حزمة من الخدمات الإدارية الرقمية الداعمة، من بينها الاطلاع على بيانات الإجازات، وتقديم طلبات الاستئذان والمهام الرسمية، وطلبات النقل، إلى جانب خدمات متابعة الوقت والحضور والانصراف، بما يسهم في توحيد قنوات الخدمة، وتسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة الموظف داخل بيئة العمل، ضمن رؤية شاملة للتحول الرقمي المستدام.
1:03

وزارة الصحة تطلق منصة رقمية موحدة لخدمات الموظفين (ESS)، وذلك عبر تطبيق ذكي مخصص للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، يهدف إلى توحيد الخدمات الإدارية وتقديمها ضمن منظومة رقمية متكاملة تدعم مبادئ الكفاءة والشفافية والحوكمة المؤسسية. •إطلاق المنصة كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى أتمتة الإجراءات الإدارية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي •دشّنت الوزارة أولى خدمات المنصة والمتمثلة في خدمة التقييم الإلكتروني للأداء الوظيفي، باعتبارها خطوة محورية في تطوير آليات تقييم الموظفين، والانتقال من النماذج التقليدية إلى أنظمة رقمية أكثر دقة وموثوقية، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي المعتمد في الوزارة. •نظام التقييم الإلكتروني سيُطبّق على تقييم الأداء عن العام الوظيفي 2025، على أن تُنفذ إجراءات التقييم خلال الفترة من 4 يناير 2026 وحتى 31 يناير 2026، وذلك حصريًا عبر التطبيق الإلكتروني المعتمد، مع التأكيد على أن الالتزام باستخدام المنصة والتقيد بالمواعيد الزمنية المحددة يُعد مسؤولية إدارية مباشرة تقع على عاتق الجهات الإدارية المختصة، كلٌ حسب اختصاصه. •يهدف نظام التقييم الإلكتروني إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية في تقييم الأداء الوظيفي، ورفع كفاءة المتابعة الإدارية، وتسريع إنجاز إجراءات التقييم، وتحسين دقة توثيق النتائج والحد من الأخطاء الإجرائية، بما يوفّر قاعدة بيانات دقيقة وموضوعية تسهم في دعم متخذي القرار، وتعزيز مستوى الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. •المنصة ستتضمن في مراحلها اللاحقة حزمة من الخدمات الإدارية الرقمية الداعمة، من بينها الاطلاع على بيانات الإجازات، وتقديم طلبات الاستئذان والمهام الرسمية، وطلبات النقل، إلى جانب خدمات متابعة الوقت والحضور والانصراف، بما يسهم في توحيد قنوات الخدمة، وتسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة الموظف داخل بيئة العمل، ضمن رؤية شاملة للتحول الرقمي المستدام.

عبدالكريم العبدالله

14,974 görüntüleme • 7 ay önce

وزيرة الأشغال: بدء الصيانة الجذرية للطرق في منطقة بيان.. ضمن العقود الجديدة المشعان طالبت الشركات المنفذة بسرعة الإنجاز وفق البرنامج الزمني المقرر - الصيانة تبدأ بالمناطق الأكثر تضرراً ثم الأقل، مع وجود رقابة وإشراف ومتابعة استكمالاً لأعمال صيانة الطرق في محافظة حولي، أعلنت وزارة الأشغال العامة، اليوم، بدء أعمال الصيانة الجذرية للطرق في منطقة بيان، حيث قامت الفرق المعنية بمعاينة المنطقة، قبل إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة لها. وقالت الوزيرة الدكتورة نورة محمد المشعان، إن أعمال صيانة الطرق ستنطلق في المناطق الأكثر تضرراً ثم الأقل، مع وجود رقابة وإشراف ومتابعة على أعمال الصيانة، موضحة أن فرق عمل من وزارة الأشغال ستراقب تنفيذ أعمال الصيانة. وبينت المشعان، في تصريح صحافي اليوم، أن توجيهاتها بسرعة إنجاز أعمال الصيانة، جاءت بناء على توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، في إطار حرص الحكومة على صيانة وإصلاح البنى التحتية في البلاد. وشددت على ضرورة التنسيق لحل المواضيع العالقة الخاصة بأعمال صيانة الطرق، مطالبة الشركات المنفذة بسرعة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به. وأكدت المشعان أن ملف صيانة وإصلاح الطرق من أولويات القيادة السياسية في البلاد، مشيدة بتوجيهات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، ودعمهما لمشاريع صيانة الطرق على طريق تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة، ضمن خطة «كويت جديدة 2035». من جانبه قال مشرف عقد 9 النطاق الأول في محافظة حولي المهندس ناصر خالد الزعبي، إن أعمال الصيانة تتمثل في تصوير وتنظيف شبكة الصرف الصحي والتي تسبق أعمال الرفع المساحي وأعمال الأسفلت. ودعا الزعبي أهالي المنطقة إلى الصبر والتعاون مع الجهات المعنية، خصوصاً مع وجود بعض الطرق، التي سيتم إغلاقها خلال الفترة المقبلة لأعمال الصيانة.
1:00

وزيرة الأشغال: بدء الصيانة الجذرية للطرق في منطقة بيان.. ضمن العقود الجديدة المشعان طالبت الشركات المنفذة بسرعة الإنجاز وفق البرنامج الزمني المقرر - الصيانة تبدأ بالمناطق الأكثر تضرراً ثم الأقل، مع وجود رقابة وإشراف ومتابعة استكمالاً لأعمال صيانة الطرق في محافظة حولي، أعلنت وزارة الأشغال العامة، اليوم، بدء أعمال الصيانة الجذرية للطرق في منطقة بيان، حيث قامت الفرق المعنية بمعاينة المنطقة، قبل إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة لها. وقالت الوزيرة الدكتورة نورة محمد المشعان، إن أعمال صيانة الطرق ستنطلق في المناطق الأكثر تضرراً ثم الأقل، مع وجود رقابة وإشراف ومتابعة على أعمال الصيانة، موضحة أن فرق عمل من وزارة الأشغال ستراقب تنفيذ أعمال الصيانة. وبينت المشعان، في تصريح صحافي اليوم، أن توجيهاتها بسرعة إنجاز أعمال الصيانة، جاءت بناء على توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، في إطار حرص الحكومة على صيانة وإصلاح البنى التحتية في البلاد. وشددت على ضرورة التنسيق لحل المواضيع العالقة الخاصة بأعمال صيانة الطرق، مطالبة الشركات المنفذة بسرعة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به. وأكدت المشعان أن ملف صيانة وإصلاح الطرق من أولويات القيادة السياسية في البلاد، مشيدة بتوجيهات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، ودعمهما لمشاريع صيانة الطرق على طريق تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة، ضمن خطة «كويت جديدة 2035». من جانبه قال مشرف عقد 9 النطاق الأول في محافظة حولي المهندس ناصر خالد الزعبي، إن أعمال الصيانة تتمثل في تصوير وتنظيف شبكة الصرف الصحي والتي تسبق أعمال الرفع المساحي وأعمال الأسفلت. ودعا الزعبي أهالي المنطقة إلى الصبر والتعاون مع الجهات المعنية، خصوصاً مع وجود بعض الطرق، التي سيتم إغلاقها خلال الفترة المقبلة لأعمال الصيانة.

وزارة الأشغال العامة

15,864 görüntüleme • 1 yıl önce

بدأتُ العمل مع فريق البرنامج الإنشائي المتميز برئاسة المهندسة الفاضلة/ ضارعة حسين مكي جمعة على مشروع تطوير الواجهة الشمالية للحرم الرئيسي لمدينة صباح السالم الجامعية، فترة القيام بأعمال مدير جامعة الكويت، فخرجنا بهذا التصور المبدئي المرفق. وكانت رؤية المشروع هي: تمكين جامعة الكويت من صناعة حاضنات لريادة الأعمال؛ لتحفيز عقلية ريادة الأعمال لدى الطلبة واكتساب المهارات المرتبطة بها. ويتطلع المشروع لتدريب الطلبة – سيما الخريجين - وتمكينهم ودعمهم لصناعة مشروعهم الخاص، في منطقة متميزة جدا، تستلهم النجاح؛ دعما من القوة الشرائية الهائلة لدى طلبة جامعة الكويت والذي يزيد عددهم عن 40 ألف طالب، فضلا عن القوة الشرائية للزائرين من خارج الجامعة. مما يوجب أن ينحصر تطوير مثل هذا المشاريع في الجهات غير النفعية أو الجهات الحكومية؛ حرصا على أهدافها المجتمعية، حيث كان المخطط له أن تختص شركة وفرة العقارية بتولي تطوير هذا المشروع بوصفها شركة مملوكة للحكومة 100 %. كما ينتظر من هذا المشروع أن يصنع من الليمون شرابا حلوا، ليكون البذرة أو النواة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة، دون زيادة الأعباء المالية والتحديات الاقتصادية على المبادرين. يكفي أن نعلم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بما نسبته (50-70) % من الدخل القومي للدول الأكثر تقدما اقتصاديا. فوقع الاختيار على هذه المنطقة، والتي ستكون أكبر منطقة خارجية (out door) في الكويت، والتي يبلغ طول واجهتها أكثر من 1750 متر طولي، ومساحة المحلات فيها – لو كانت بعمق 20 متر – أكثر من 35000 م2 تأجيري للدور الأرضي فقط، على أن مساحتها الإجمالية مع المنطقة الخارجية أكثر من 275000 م2 . ولو أردنا المقارنة فواجهة مجمع الأفنيوز مثلا 1500 متر طولي. وتقوم هذه الرؤية على استشعار أهمية ريادة الجامعة المجتمعية وصناعة التغيير الإيجابي الإنساني؛ حيث حدد القانون 76/2019 في مادته (3) مسؤولية الجامعات الحكومية تجاه المجتمع، وجعل لها 15 وسيلة لتحقيق هذه المسؤولية، واحدة فقط منح شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ونحوها، ليتبقى 14 وسيلة أخرى لصناعة المجتمعات معرفيا وقيميا وثقافيا وصحيا ومهاريا ونحو ذلك مما يضمن ريادة المجتمع وارتقائه. على الرغم من هذا فهناك الأهداف التبيعة لهذا المشروع من جهة كونه رافدا ماليا يدعم ميزانية الجامعة؛ حيث يتوقع القيمة الإيجارية لهذه المساحة لا تقل عن 15 مليون دينار كويتي سنويا، وهذا دخل يضاهي أو يفوق مشاريع تجارية كبرى في مدينة الكويت مثل مجمع الراية. أخيرا: كم هي تلك المواقع المملوكة للدولة يمكن تطويرها من خلال الشركات الحكومية أو القطاع الخاص، والتي تسهم في دعم الميزانية العامة، ونشر ثقافة صناعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
1:34

بدأتُ العمل مع فريق البرنامج الإنشائي المتميز برئاسة المهندسة الفاضلة/ ضارعة حسين مكي جمعة على مشروع تطوير الواجهة الشمالية للحرم الرئيسي لمدينة صباح السالم الجامعية، فترة القيام بأعمال مدير جامعة الكويت، فخرجنا بهذا التصور المبدئي المرفق. وكانت رؤية المشروع هي: تمكين جامعة الكويت من صناعة حاضنات لريادة الأعمال؛ لتحفيز عقلية ريادة الأعمال لدى الطلبة واكتساب المهارات المرتبطة بها. ويتطلع المشروع لتدريب الطلبة – سيما الخريجين - وتمكينهم ودعمهم لصناعة مشروعهم الخاص، في منطقة متميزة جدا، تستلهم النجاح؛ دعما من القوة الشرائية الهائلة لدى طلبة جامعة الكويت والذي يزيد عددهم عن 40 ألف طالب، فضلا عن القوة الشرائية للزائرين من خارج الجامعة. مما يوجب أن ينحصر تطوير مثل هذا المشاريع في الجهات غير النفعية أو الجهات الحكومية؛ حرصا على أهدافها المجتمعية، حيث كان المخطط له أن تختص شركة وفرة العقارية بتولي تطوير هذا المشروع بوصفها شركة مملوكة للحكومة 100 %. كما ينتظر من هذا المشروع أن يصنع من الليمون شرابا حلوا، ليكون البذرة أو النواة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة، دون زيادة الأعباء المالية والتحديات الاقتصادية على المبادرين. يكفي أن نعلم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بما نسبته (50-70) % من الدخل القومي للدول الأكثر تقدما اقتصاديا. فوقع الاختيار على هذه المنطقة، والتي ستكون أكبر منطقة خارجية (out door) في الكويت، والتي يبلغ طول واجهتها أكثر من 1750 متر طولي، ومساحة المحلات فيها – لو كانت بعمق 20 متر – أكثر من 35000 م2 تأجيري للدور الأرضي فقط، على أن مساحتها الإجمالية مع المنطقة الخارجية أكثر من 275000 م2 . ولو أردنا المقارنة فواجهة مجمع الأفنيوز مثلا 1500 متر طولي. وتقوم هذه الرؤية على استشعار أهمية ريادة الجامعة المجتمعية وصناعة التغيير الإيجابي الإنساني؛ حيث حدد القانون 76/2019 في مادته (3) مسؤولية الجامعات الحكومية تجاه المجتمع، وجعل لها 15 وسيلة لتحقيق هذه المسؤولية، واحدة فقط منح شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ونحوها، ليتبقى 14 وسيلة أخرى لصناعة المجتمعات معرفيا وقيميا وثقافيا وصحيا ومهاريا ونحو ذلك مما يضمن ريادة المجتمع وارتقائه. على الرغم من هذا فهناك الأهداف التبيعة لهذا المشروع من جهة كونه رافدا ماليا يدعم ميزانية الجامعة؛ حيث يتوقع القيمة الإيجارية لهذه المساحة لا تقل عن 15 مليون دينار كويتي سنويا، وهذا دخل يضاهي أو يفوق مشاريع تجارية كبرى في مدينة الكويت مثل مجمع الراية. أخيرا: كم هي تلك المواقع المملوكة للدولة يمكن تطويرها من خلال الشركات الحكومية أو القطاع الخاص، والتي تسهم في دعم الميزانية العامة، ونشر ثقافة صناعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

أ.د. فهد الدبيس.

13,592 görüntüleme • 2 yıl önce