Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

بعيدا عن "عيال زايد".. السعودية تُعيد "هندسة الإقليم" بمحور خماسي جديد.. وفق تحليل لمجلة "فورين بوليسي" فإن #السعودية لا تتحرك اليوم ضمن الإطار التقليدي لـ #الخليج، بل تقود مسارًا جديدًا يضم #قطر و #مصر و #تركيا و #باكستان.. في وقت تبدو فيه المنطقة مقبلة على واحدة من أكبر عمليات...

watanserb_news's profile picture

وطن. يغرد خارج السرب

321,157 subscribers

31,648 views • 3 months ago •via X (Twitter)

#السعودية#الخليج#قطر#مصر#تركيا#باكستان
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

إغلاق الحدود السعودية لتجويع الإمارات! انهار النموذج التجاري الإماراتي، وأصدرت بيوتات المال ومراكز الاقتصاد المرموقة حكمها القاطع. هروب الأموال مستمر، ومصادر الإنتاج معطلة. انسحاب الإمارات من أوبك، وهو قرار أملته سيدتها اسرائيل، يكشف لنا أن الدويلة عادت إلى المربع الريعي القديم و لم يعد لها سوى النفط بعد زوال التنوع الاقتصادي المزعوم. العقارات والسياحة تضررت بشدة، والموانئ مقفرة. و الشركات العالمية الكبرى مثل سوني، أمازون، جوجل، ومايكروسوفت نقلت مقارها الإقليمية من دبي إلى الرياض، مدفوعة بقراءة متأنية لمعادلات الأمن والاستقرار الجيوسياسي. العدوان الإيراني أماط اللثام عن هشاشة جيوسياسية وأمنية في قلب النموذج الإماراتي، مما أثار قلق الشركات الكبرى. الإمارات ليست قوة عسكرية بل سمسار تجاري غامر حتى احترق، والقوى الكبرى غير معنية بالدفاع عن مراكز تجارية صغيرة عند اشتداد المخاطر. على النقيض من ذلك طرحت السعودية نفسها كقوة أكثر صلابة بفضل عمقها الجغرافي والبشري، وقدراتها المالية الهائلة، وتحالفاتها الإقليمية الموثوقة مع مصر وتركيا وباكستان، ودبلوماسيتها التي تركز على ترسيخ الاستقرار واحتواء الصراعات. هذا التحول يعيد رسم خريطة المراكز الاقتصادية في المنطقة. على صعيد آخر ، تسول الإمارات وطلبها المساعدة الأمريكية دمر ما تبقى من صورتها، وانبرى الإعلام الأمريكي يتحدث عنها بسلبية مفرطة بعد فقدانها جاذبية المال و هي الورقة الوحيدة التي كانت تغطي عوراتها الكثيرة و ما أسرع أن يتخلى الأمريكيون عن الخزائن الخاوية! تقول التقارير بأن الإمارات تدرس الانسحاب من منظمات إقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية. هذا الانسحاب يمثل فرصة للسعودية لعزل الإمارات واتخاذ تدابير حاسمة ضدها، بما في ذلك إغلاق الحدود، حيث يعتبر السلوك الإماراتي معادياً لأمن الخليج. الإمارات تهيئ المسرح لاستضافة قواعد عسكرية هندية و اسرائيلية و سيحتم ذلك على المملكة العربية السعودية خنقها وإغلاق حدودها لمنع المخاطر الأمنية من الاندياح. بن زايد يستفز السعودية امتثالا لتعليمات اسرائيل ، استضاف مؤتمر المؤثرين المستفز، واستقبل المنشق الصومالي و انسحب من أوبك، ونشر خريطة تضم أراضٍ سعودية. هذه الاستفزازات تهدف إلى التشويش على السعودية و إلهائها عن مساعيها لوقف الحرب و إفشال مشروعي الهيمنة ( الاسرائيلي و الإيراني) و التصدي لهما. يجب التنويه إلى أن الاستفزازات لا تجدي نفعا في دنيا الأفعال و لقد حطمت السعودية الإمارات في كل الميادين، ولن تجرؤ الإمارات على الرد إذا انتزعت السعودية أراضٍ إماراتية و هذا هو محك القوة . و إذا قررت السعودية إغلاق حدودها مع الإمارات سيؤدي ذلك إلى تجويع الإمارات التي تعتاش من خيرات السعودية. على تصعيد آخر هناك حملة مسعورة يتزعمها بن زايد ضد مصر. لم يغفر بن زايد للسيسي انحيازه للثقل السعودي في ملحمة الإذلال الإماراتي في اليمن، ولم يغفر لمصر ضربتها العسكرية التي دمرت قافلة الأسلحة المتجهة للدعم السريع من ليبيا. السعودية تتصدى لمساعي الصغار لعزل مصر. الكبار يفهمون الكبار و لذلك تشبثت السعودية بمصر. الحسابات الجيوستراتيجية السعودية تقوم على إسناد مصر و محلنة القوة أي ترتكز على الاستثمار في عناصر القوة المحلية والحلف الرباعي (تركيا، السعودية، مصر، باكستان) كحلف ضرورة وجودية. الصحافي السعودي عبدالرحمن الراشد أكد مركزية دور مصر وضرورتها لأمن الخليج، والسعودية تدرك ذلك ولن تفرط في مصر. شاهدوا الحلقة للمزيد من التفاصيل
34:51

إغلاق الحدود السعودية لتجويع الإمارات! انهار النموذج التجاري الإماراتي، وأصدرت بيوتات المال ومراكز الاقتصاد المرموقة حكمها القاطع. هروب الأموال مستمر، ومصادر الإنتاج معطلة. انسحاب الإمارات من أوبك، وهو قرار أملته سيدتها اسرائيل، يكشف لنا أن الدويلة عادت إلى المربع الريعي القديم و لم يعد لها سوى النفط بعد زوال التنوع الاقتصادي المزعوم. العقارات والسياحة تضررت بشدة، والموانئ مقفرة. و الشركات العالمية الكبرى مثل سوني، أمازون، جوجل، ومايكروسوفت نقلت مقارها الإقليمية من دبي إلى الرياض، مدفوعة بقراءة متأنية لمعادلات الأمن والاستقرار الجيوسياسي. العدوان الإيراني أماط اللثام عن هشاشة جيوسياسية وأمنية في قلب النموذج الإماراتي، مما أثار قلق الشركات الكبرى. الإمارات ليست قوة عسكرية بل سمسار تجاري غامر حتى احترق، والقوى الكبرى غير معنية بالدفاع عن مراكز تجارية صغيرة عند اشتداد المخاطر. على النقيض من ذلك طرحت السعودية نفسها كقوة أكثر صلابة بفضل عمقها الجغرافي والبشري، وقدراتها المالية الهائلة، وتحالفاتها الإقليمية الموثوقة مع مصر وتركيا وباكستان، ودبلوماسيتها التي تركز على ترسيخ الاستقرار واحتواء الصراعات. هذا التحول يعيد رسم خريطة المراكز الاقتصادية في المنطقة. على صعيد آخر ، تسول الإمارات وطلبها المساعدة الأمريكية دمر ما تبقى من صورتها، وانبرى الإعلام الأمريكي يتحدث عنها بسلبية مفرطة بعد فقدانها جاذبية المال و هي الورقة الوحيدة التي كانت تغطي عوراتها الكثيرة و ما أسرع أن يتخلى الأمريكيون عن الخزائن الخاوية! تقول التقارير بأن الإمارات تدرس الانسحاب من منظمات إقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية. هذا الانسحاب يمثل فرصة للسعودية لعزل الإمارات واتخاذ تدابير حاسمة ضدها، بما في ذلك إغلاق الحدود، حيث يعتبر السلوك الإماراتي معادياً لأمن الخليج. الإمارات تهيئ المسرح لاستضافة قواعد عسكرية هندية و اسرائيلية و سيحتم ذلك على المملكة العربية السعودية خنقها وإغلاق حدودها لمنع المخاطر الأمنية من الاندياح. بن زايد يستفز السعودية امتثالا لتعليمات اسرائيل ، استضاف مؤتمر المؤثرين المستفز، واستقبل المنشق الصومالي و انسحب من أوبك، ونشر خريطة تضم أراضٍ سعودية. هذه الاستفزازات تهدف إلى التشويش على السعودية و إلهائها عن مساعيها لوقف الحرب و إفشال مشروعي الهيمنة ( الاسرائيلي و الإيراني) و التصدي لهما. يجب التنويه إلى أن الاستفزازات لا تجدي نفعا في دنيا الأفعال و لقد حطمت السعودية الإمارات في كل الميادين، ولن تجرؤ الإمارات على الرد إذا انتزعت السعودية أراضٍ إماراتية و هذا هو محك القوة . و إذا قررت السعودية إغلاق حدودها مع الإمارات سيؤدي ذلك إلى تجويع الإمارات التي تعتاش من خيرات السعودية. على تصعيد آخر هناك حملة مسعورة يتزعمها بن زايد ضد مصر. لم يغفر بن زايد للسيسي انحيازه للثقل السعودي في ملحمة الإذلال الإماراتي في اليمن، ولم يغفر لمصر ضربتها العسكرية التي دمرت قافلة الأسلحة المتجهة للدعم السريع من ليبيا. السعودية تتصدى لمساعي الصغار لعزل مصر. الكبار يفهمون الكبار و لذلك تشبثت السعودية بمصر. الحسابات الجيوستراتيجية السعودية تقوم على إسناد مصر و محلنة القوة أي ترتكز على الاستثمار في عناصر القوة المحلية والحلف الرباعي (تركيا، السعودية، مصر، باكستان) كحلف ضرورة وجودية. الصحافي السعودي عبدالرحمن الراشد أكد مركزية دور مصر وضرورتها لأمن الخليج، والسعودية تدرك ذلك ولن تفرط في مصر. شاهدوا الحلقة للمزيد من التفاصيل

حفكوف

72,102 views • 5 months ago

أثارت اتفاقية الدفاع الثلاثية بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية عاصفة من النقاشات داخل إسرائيل. وكان يوني بن مناحيم المحلل الإسرائيلي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط من بين الذين تناولوها بالتحليل وقد اعتبرها تحولًا جوهريًا في موازين القوى في الشرق الأوسط وطرح سؤالًا مركزيًا دار حوله حديثه كله وهو: لماذا ظلت مصر الدولة العربية صاحبة أكبر جيش خارج هذا الحلف الجديد؟ وذكّر بأن أحد بنود الاتفاق ينص على أن أي اعتداء على إحدى الدول الثلاث يُعد اعتداءً عليها جميعًا. كما أشار إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ذهب إلى حد تشبيه هذه الآلية بمبدأ المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي. وهو قياس يعكس رغبة الرياض وأنقرة وإسلام آباد في بناء آلية ردع إقليمية لا تعتمد بالكامل على الولايات المتحدة بل تسعى إلى تخفيف الاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية. ثم تناول وضع مصر بمزيد من التفصيل فذكر أنها كانت شريكة في آلية تنسيق مع الدول الثلاث وأجرت معها نقاشات حول الأمن الإقليمي. إلا أنها ما إن تحول هذا التنسيق إلى حلف دفاعي ملزم حتى انسحبت من المعادلة. ويقول إن سبب هذا الانسحاب غير واضح تمامًا ويورد قراءتين متقابلتين. فمن جهة يذكّر بتصريحات الوزير التركي هاكان فيدان هذا الأسبوع التي أكد فيها أن مصر قد تنضم مستقبلًا بعد حل قضايا تقنية عالقة. ومن جهة أخرى يحيل إلى تقديرات تستند إلى مصادر سعودية وتقول إن السعودية نفسها هي التي تحفظت في المرحلة الراهنة على ضم مصر بسبب خيبة أملها من أدائها في الساحة الإقليمية. ويضيف أن لدى القاهرة أيضًا ما يبرر عدم التعجل إذ إن الالتزام بحلف دفاعي متبادل قد يلزمها بدخول حرب لا تتصل مباشرة بمصالحها الحيوية. ولا سيما أنها مثقلة بأعباء داخلية وخارجية تبدأ من ليبيا والسودان وغزة والبحر الأحمر ولا تنتهي عند ملف مياه النيل. ثم ينتقل إلى البعد الاستراتيجي الأعمق فيقول إن مصر تحرص على الحفاظ على دورها وسيطًا في المنطقة. وإن انضمامها إلى محور يضم السعودية وتركيا وباكستان قد يضعف قدرتها على التواصل مع إيران والولايات المتحدة وأطراف أخرى. ويرى أن الأمر لا يتعلق بمجرد خبر عن حلف عسكري جديد بل يعكس إعادة توزيع أوسع لمراكز القوة في المنطقة. فبعد أن كانت مصر لعقود محور النظام العربي باتت السعودية اليوم تبني شراكة أمنية مع تركيا وباكستان. كما تسعى تركيا إلى توسيع نطاق هذا الحلف. وعلى الرغم من أن الباب أمام مصر لم يُغلق بعد فإن الرسالة واضحة في تقديره. فالقوة في العالم العربي لم تعد تمر حصرًا عبر القاهرة بل أصبحت مراكزها تتوزع اليوم بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد. أما المسألة الحقيقية المطروحة على المدى القريب فهي تحديد الطرف الذي سيسهم في رسم النظام الأمني الجديد في الشرق الأوسط *** الخلاصة من المهم جدا متابعة ما يجري من تحليلات داخل الكيان لحظة بلحظة
2:43

أثارت اتفاقية الدفاع الثلاثية بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية عاصفة من النقاشات داخل إسرائيل. وكان يوني بن مناحيم المحلل الإسرائيلي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط من بين الذين تناولوها بالتحليل وقد اعتبرها تحولًا جوهريًا في موازين القوى في الشرق الأوسط وطرح سؤالًا مركزيًا دار حوله حديثه كله وهو: لماذا ظلت مصر الدولة العربية صاحبة أكبر جيش خارج هذا الحلف الجديد؟ وذكّر بأن أحد بنود الاتفاق ينص على أن أي اعتداء على إحدى الدول الثلاث يُعد اعتداءً عليها جميعًا. كما أشار إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ذهب إلى حد تشبيه هذه الآلية بمبدأ المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي. وهو قياس يعكس رغبة الرياض وأنقرة وإسلام آباد في بناء آلية ردع إقليمية لا تعتمد بالكامل على الولايات المتحدة بل تسعى إلى تخفيف الاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية. ثم تناول وضع مصر بمزيد من التفصيل فذكر أنها كانت شريكة في آلية تنسيق مع الدول الثلاث وأجرت معها نقاشات حول الأمن الإقليمي. إلا أنها ما إن تحول هذا التنسيق إلى حلف دفاعي ملزم حتى انسحبت من المعادلة. ويقول إن سبب هذا الانسحاب غير واضح تمامًا ويورد قراءتين متقابلتين. فمن جهة يذكّر بتصريحات الوزير التركي هاكان فيدان هذا الأسبوع التي أكد فيها أن مصر قد تنضم مستقبلًا بعد حل قضايا تقنية عالقة. ومن جهة أخرى يحيل إلى تقديرات تستند إلى مصادر سعودية وتقول إن السعودية نفسها هي التي تحفظت في المرحلة الراهنة على ضم مصر بسبب خيبة أملها من أدائها في الساحة الإقليمية. ويضيف أن لدى القاهرة أيضًا ما يبرر عدم التعجل إذ إن الالتزام بحلف دفاعي متبادل قد يلزمها بدخول حرب لا تتصل مباشرة بمصالحها الحيوية. ولا سيما أنها مثقلة بأعباء داخلية وخارجية تبدأ من ليبيا والسودان وغزة والبحر الأحمر ولا تنتهي عند ملف مياه النيل. ثم ينتقل إلى البعد الاستراتيجي الأعمق فيقول إن مصر تحرص على الحفاظ على دورها وسيطًا في المنطقة. وإن انضمامها إلى محور يضم السعودية وتركيا وباكستان قد يضعف قدرتها على التواصل مع إيران والولايات المتحدة وأطراف أخرى. ويرى أن الأمر لا يتعلق بمجرد خبر عن حلف عسكري جديد بل يعكس إعادة توزيع أوسع لمراكز القوة في المنطقة. فبعد أن كانت مصر لعقود محور النظام العربي باتت السعودية اليوم تبني شراكة أمنية مع تركيا وباكستان. كما تسعى تركيا إلى توسيع نطاق هذا الحلف. وعلى الرغم من أن الباب أمام مصر لم يُغلق بعد فإن الرسالة واضحة في تقديره. فالقوة في العالم العربي لم تعد تمر حصرًا عبر القاهرة بل أصبحت مراكزها تتوزع اليوم بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد. أما المسألة الحقيقية المطروحة على المدى القريب فهي تحديد الطرف الذي سيسهم في رسم النظام الأمني الجديد في الشرق الأوسط *** الخلاصة من المهم جدا متابعة ما يجري من تحليلات داخل الكيان لحظة بلحظة

Faouzi Badaoui

31,228 views • 1 month ago

ما وراء الزيارة | الرياض والقاهرة أمام لحظة إعادة ترتيب الشرق الأوسط قبل كل شيء، تصحيح زمني بسيط: بحسب ما أُعلن أمس، فإن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة هي اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاء ثنائي ومباحثات موسعة تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أما سياسيًا، فهذه ليست زيارة بروتوكولية عابرة، ولا لقاءً تقليديًا بين دولتين شقيقتين؛ التوقيت وحده يمنحها وزنًا استراتيجيًا استثنائيًا. ما وراء الحدث الشرق الأوسط اليوم أمام مشهد بالغ التعقيد: غزة، واليمن، والبحر الأحمر، وباب المندب، والتنافس الإيراني، والتحركات الدولية المتسارعة، ومحاولات قوى خارج المنطقة إعادة تشكيل موازين القوة والممرات البحرية وفق مصالحها. وفي قلب هذا المشهد تقف السعودية ومصر بوصفهما دولتين لا يمكن تجاوز وزنهما في أي ترتيبات تخص الأمن العربي أو البحر الأحمر. ولذلك فإن لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي يمكن قراءته باعتباره لقاءً بين ثقلين عربيين يبحثان ليس فقط في كيفية التعامل مع الأزمات القائمة، بل في من يملك القدرة على التأثير في شكل المرحلة المقبلة. باب المندب.. القضية تتجاوز اليمن أهمية باب المندب لا تكمن في كونه ممرًا بحريًا فحسب؛ بل لأنه أحد المفاتيح الجيوسياسية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وأي اضطراب فيه ينعكس على أمن الملاحة والتجارة والطاقة عالميًا. ولهذا برزت، في التغطيات والتحليلات المرتبطة بالزيارة، مسألة حماية باب المندب وأمن البحر الأحمر باعتبارها من الملفات التي تحظى بأهمية خاصة في المشاورات السعودية المصرية. وهنا تحديدًا تظهر أهمية القاهرة والرياض: السعودية تملك الثقل السياسي والاقتصادي والأمني في الخليج والجزيرة العربية، ومصر تملك الموقع الاستراتيجي والسياسي والعسكري الذي يجعلها طرفًا رئيسيًا في أمن البحر الأحمر وقناة السويس. ومن ثم فإن أي تصور جاد لأمن البحر الأحمر لا يمكن أن يتجاهل الرياض والقاهرة معًا. الرسالة الأهم: الأمن العربي لا يُترك للآخرين في السنوات الأخيرة، أثبتت أزمات المنطقة أن ترك الفراغ الأمني والسياسي للقوى الخارجية أو الوكلاء المحليين يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى. ومن هنا يمكن قراءة التقارب السعودي المصري باعتباره محاولة لتعزيز مركز الثقل العربي في مواجهة واقع إقليمي تتداخل فيه حسابات إيران، والقوى الدولية، والفاعلون غير الدولتيين، والمصالح المتنافسة على طرق التجارة والممرات البحرية. ولا يعني ذلك بالضرورة إعلان محور عسكري جديد أو مواجهة مفتوحة؛ بل إن الرسالة الأكثر قوة هي: أن أمن البحر الأحمر لا ينبغي أن يكون ورقة تتقاذفها القوى الدولية، وأن أمن الدول العربية يجب أن يكون حاضرًا في صناعة القرار المتعلق بمستقبل المنطقة. محمد بن سلمان.. عندما تتحول الزيارة إلى رسالة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا يتحرك اليوم في منطقة الشرق الأوسط باعتباره قائدًا سعوديًا فقط؛ بل باعتباره أحد أبرز صانعي التحولات السياسية والاقتصادية في المنطقة. واللافت أن زيارة القاهرة تأتي بعد تطورات إقليمية متسارعة، وفي وقت تحتاج فيه العواصم العربية إلى تنسيق أعلى، ورؤية أكثر استقلالًا، وقدرة أكبر على منع الأزمات من التحول إلى صراعات مفتوحة. ولهذا فإن عبارة: «أينما حلّ ولي العهد تغير مسار القرارات إلى المسار الصحيح» يمكن تحويلها سياسيًا إلى معنى أكثر دقة: حضور السعودية اليوم لم يعد مجرد حضور دبلوماسي؛ بل أصبح عنصرًا مؤثرًا في حسابات القوى الإقليمية والدولية. القاهرة والرياض.. ثقل عربي يصعب تجاوزه العلاقة السعودية المصرية ليست وليدة أزمة، ولا مرتبطة بملف واحد، بل تستند إلى تاريخ طويل ومصالح استراتيجية متشابكة. وتأتي الزيارة في عام تشهد فيه العلاقات الرسمية بين البلدين مرور قرن على بدايتها، بحسب التغطيات المصرية للزيارة. لكن الجديد هو أن طبيعة التحديات نفسها تغيّرت. فالمطلوب اليوم ليس فقط استمرار العلاقات، وإنما تحويلها إلى قدرة أكبر على التنسيق السياسي والأمني والاستراتيجي في ملفات البحر الأحمر واليمن وغزة والسودان وغيرها. وهنا تحديدًا تكمن أهمية القمة: أن تتحدث القاهرة والرياض بصوتين متقاربين في زمن تتحدث فيه قوى كثيرة بأصوات متعارضة داخل المنطقة. الخلاصة | ما وراء الزيارة زيارة ولي العهد إلى القاهرة تأتي في توقيت لا يحتمل المجاملات السياسية. إنها زيارة تحمل رسالة إلى الأشقاء قبل الخصوم: السعودية ومصر تدركان خطورة المرحلة، وتدركان أن أمن البحر الأحمر وباب المندب ليس شأنًا دوليًا منفصلًا عن الأمن العربي، وأن مستقبل المنطقة يجب أن تصنعه دولها وشعوبها، لا أن يُرسم بالكامل في عواصم خارجها. للحديث بقيه ( يتبع 👇👇👇
0:49

ما وراء الزيارة | الرياض والقاهرة أمام لحظة إعادة ترتيب الشرق الأوسط قبل كل شيء، تصحيح زمني بسيط: بحسب ما أُعلن أمس، فإن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة هي اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاء ثنائي ومباحثات موسعة تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. أما سياسيًا، فهذه ليست زيارة بروتوكولية عابرة، ولا لقاءً تقليديًا بين دولتين شقيقتين؛ التوقيت وحده يمنحها وزنًا استراتيجيًا استثنائيًا. ما وراء الحدث الشرق الأوسط اليوم أمام مشهد بالغ التعقيد: غزة، واليمن، والبحر الأحمر، وباب المندب، والتنافس الإيراني، والتحركات الدولية المتسارعة، ومحاولات قوى خارج المنطقة إعادة تشكيل موازين القوة والممرات البحرية وفق مصالحها. وفي قلب هذا المشهد تقف السعودية ومصر بوصفهما دولتين لا يمكن تجاوز وزنهما في أي ترتيبات تخص الأمن العربي أو البحر الأحمر. ولذلك فإن لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي يمكن قراءته باعتباره لقاءً بين ثقلين عربيين يبحثان ليس فقط في كيفية التعامل مع الأزمات القائمة، بل في من يملك القدرة على التأثير في شكل المرحلة المقبلة. باب المندب.. القضية تتجاوز اليمن أهمية باب المندب لا تكمن في كونه ممرًا بحريًا فحسب؛ بل لأنه أحد المفاتيح الجيوسياسية التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وأي اضطراب فيه ينعكس على أمن الملاحة والتجارة والطاقة عالميًا. ولهذا برزت، في التغطيات والتحليلات المرتبطة بالزيارة، مسألة حماية باب المندب وأمن البحر الأحمر باعتبارها من الملفات التي تحظى بأهمية خاصة في المشاورات السعودية المصرية. وهنا تحديدًا تظهر أهمية القاهرة والرياض: السعودية تملك الثقل السياسي والاقتصادي والأمني في الخليج والجزيرة العربية، ومصر تملك الموقع الاستراتيجي والسياسي والعسكري الذي يجعلها طرفًا رئيسيًا في أمن البحر الأحمر وقناة السويس. ومن ثم فإن أي تصور جاد لأمن البحر الأحمر لا يمكن أن يتجاهل الرياض والقاهرة معًا. الرسالة الأهم: الأمن العربي لا يُترك للآخرين في السنوات الأخيرة، أثبتت أزمات المنطقة أن ترك الفراغ الأمني والسياسي للقوى الخارجية أو الوكلاء المحليين يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى. ومن هنا يمكن قراءة التقارب السعودي المصري باعتباره محاولة لتعزيز مركز الثقل العربي في مواجهة واقع إقليمي تتداخل فيه حسابات إيران، والقوى الدولية، والفاعلون غير الدولتيين، والمصالح المتنافسة على طرق التجارة والممرات البحرية. ولا يعني ذلك بالضرورة إعلان محور عسكري جديد أو مواجهة مفتوحة؛ بل إن الرسالة الأكثر قوة هي: أن أمن البحر الأحمر لا ينبغي أن يكون ورقة تتقاذفها القوى الدولية، وأن أمن الدول العربية يجب أن يكون حاضرًا في صناعة القرار المتعلق بمستقبل المنطقة. محمد بن سلمان.. عندما تتحول الزيارة إلى رسالة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا يتحرك اليوم في منطقة الشرق الأوسط باعتباره قائدًا سعوديًا فقط؛ بل باعتباره أحد أبرز صانعي التحولات السياسية والاقتصادية في المنطقة. واللافت أن زيارة القاهرة تأتي بعد تطورات إقليمية متسارعة، وفي وقت تحتاج فيه العواصم العربية إلى تنسيق أعلى، ورؤية أكثر استقلالًا، وقدرة أكبر على منع الأزمات من التحول إلى صراعات مفتوحة. ولهذا فإن عبارة: «أينما حلّ ولي العهد تغير مسار القرارات إلى المسار الصحيح» يمكن تحويلها سياسيًا إلى معنى أكثر دقة: حضور السعودية اليوم لم يعد مجرد حضور دبلوماسي؛ بل أصبح عنصرًا مؤثرًا في حسابات القوى الإقليمية والدولية. القاهرة والرياض.. ثقل عربي يصعب تجاوزه العلاقة السعودية المصرية ليست وليدة أزمة، ولا مرتبطة بملف واحد، بل تستند إلى تاريخ طويل ومصالح استراتيجية متشابكة. وتأتي الزيارة في عام تشهد فيه العلاقات الرسمية بين البلدين مرور قرن على بدايتها، بحسب التغطيات المصرية للزيارة. لكن الجديد هو أن طبيعة التحديات نفسها تغيّرت. فالمطلوب اليوم ليس فقط استمرار العلاقات، وإنما تحويلها إلى قدرة أكبر على التنسيق السياسي والأمني والاستراتيجي في ملفات البحر الأحمر واليمن وغزة والسودان وغيرها. وهنا تحديدًا تكمن أهمية القمة: أن تتحدث القاهرة والرياض بصوتين متقاربين في زمن تتحدث فيه قوى كثيرة بأصوات متعارضة داخل المنطقة. الخلاصة | ما وراء الزيارة زيارة ولي العهد إلى القاهرة تأتي في توقيت لا يحتمل المجاملات السياسية. إنها زيارة تحمل رسالة إلى الأشقاء قبل الخصوم: السعودية ومصر تدركان خطورة المرحلة، وتدركان أن أمن البحر الأحمر وباب المندب ليس شأنًا دوليًا منفصلًا عن الأمن العربي، وأن مستقبل المنطقة يجب أن تصنعه دولها وشعوبها، لا أن يُرسم بالكامل في عواصم خارجها. للحديث بقيه ( يتبع 👇👇👇

🇸🇦عوض سعد القحطاني🇸🇦

96,214 views • 24 days ago

ما مستقبل (تحالف دعم الشرعية) في #اليمن بعد التصعيد الأخير بين #السعودية و #الإمارات ؟ مداخلتي اليوم في تقرير: (BBC) المُحرّر في الرابط أدناه، والمُصوّر في الفيديو المرفق: اعتبر الباحث الكويتي في الشؤون الدولية والجيوسياسية، عبد الله خالد الغانم، أن ما شهدته الساحة اليمنية ناتج عن تضارب أجندات داخل بعض مكوّنات التحالف، خصوصاً ما وصفه بالأجندة الجيواقتصادية الإماراتية في منطقة الشرق الأوسط، الساعية برأيه إلى إدماج مناطق في جنوب اليمن وموانئه ضمن منظومتها الاقتصادية الإقليمية، وربطها بمشاريع الربط الاقتصادي بين آسيا وأوروبا. رفض الباحث الكويتي في الشؤون الدولية والجيوسياسية عبد الله خالد الغانم توصيف الساحة اليمنية كساحة تنافس سعودي–إماراتي في المرحلة الراهنة، معتبراً أن هذه المنافسة انتهت مع الانسحاب الإماراتي الكامل، ولم تعد موجودة إلا على مستوى الخطاب الإعلامي، لا على أرض الواقع. واعتبر الباحث الكويتي أن انسحاب أو خروج أي دولة من التحالف لا يُسقط التحالف ولا يقوّض وظيفته، مستشهداً بسابقة انسحاب قطر سابقاً من دون أن يتأثّر جوهر التحالف أو أداؤه، بحسب تعبيره، لافتاً إلى أن ما ينطبق على الحالة القطرية ينطبق اليوم على الانسحاب الإماراتي. وشدّد الغانم على أن التحالف ما زال فاعلاً في معادلة الردع داخل اليمن، بل "أن الانسحاب الإماراتي قد يفضي إلى فاعلية أكبر" بسبب "توحيد الاستراتيجية الدفاعية والأمنية والعسكرية تحت قيادة سعودية واحدة". وبحسب رأيه أيضاً، فإن هذه المركزية في القيادة والاستراتيجية، ستسهم في تجميع الفصائل اليمنية المناهضة لجماعة أنصار الله الحوثية ضمن محور واحد وقيادة واحدة. وتوقّع الغانم إمكانية عودة قطر إلى التحالف، أو انضمام دول أخرى إليه في مرحلة لاحقة، من بينها دول غير عربية مثل باكستان "التي تربطها بالسعودية اتفاقية دفاع مشترك، ما قد يفتح المجال أمام مشاركتها في عمليات قد يتم تطويرها مستقبلاً ضد الحوثيين في صنعاء"، وفق رؤيته للتحالف. نسرين حاطوم Nisrine Hatoum نسرين حاطوم مراسلة بي بي سي عربي لشؤون الخليج 10 يناير/ كانون الثاني 2026
1:31

ما مستقبل (تحالف دعم الشرعية) في #اليمن بعد التصعيد الأخير بين #السعودية و #الإمارات ؟ مداخلتي اليوم في تقرير: (BBC) المُحرّر في الرابط أدناه، والمُصوّر في الفيديو المرفق: اعتبر الباحث الكويتي في الشؤون الدولية والجيوسياسية، عبد الله خالد الغانم، أن ما شهدته الساحة اليمنية ناتج عن تضارب أجندات داخل بعض مكوّنات التحالف، خصوصاً ما وصفه بالأجندة الجيواقتصادية الإماراتية في منطقة الشرق الأوسط، الساعية برأيه إلى إدماج مناطق في جنوب اليمن وموانئه ضمن منظومتها الاقتصادية الإقليمية، وربطها بمشاريع الربط الاقتصادي بين آسيا وأوروبا. رفض الباحث الكويتي في الشؤون الدولية والجيوسياسية عبد الله خالد الغانم توصيف الساحة اليمنية كساحة تنافس سعودي–إماراتي في المرحلة الراهنة، معتبراً أن هذه المنافسة انتهت مع الانسحاب الإماراتي الكامل، ولم تعد موجودة إلا على مستوى الخطاب الإعلامي، لا على أرض الواقع. واعتبر الباحث الكويتي أن انسحاب أو خروج أي دولة من التحالف لا يُسقط التحالف ولا يقوّض وظيفته، مستشهداً بسابقة انسحاب قطر سابقاً من دون أن يتأثّر جوهر التحالف أو أداؤه، بحسب تعبيره، لافتاً إلى أن ما ينطبق على الحالة القطرية ينطبق اليوم على الانسحاب الإماراتي. وشدّد الغانم على أن التحالف ما زال فاعلاً في معادلة الردع داخل اليمن، بل "أن الانسحاب الإماراتي قد يفضي إلى فاعلية أكبر" بسبب "توحيد الاستراتيجية الدفاعية والأمنية والعسكرية تحت قيادة سعودية واحدة". وبحسب رأيه أيضاً، فإن هذه المركزية في القيادة والاستراتيجية، ستسهم في تجميع الفصائل اليمنية المناهضة لجماعة أنصار الله الحوثية ضمن محور واحد وقيادة واحدة. وتوقّع الغانم إمكانية عودة قطر إلى التحالف، أو انضمام دول أخرى إليه في مرحلة لاحقة، من بينها دول غير عربية مثل باكستان "التي تربطها بالسعودية اتفاقية دفاع مشترك، ما قد يفتح المجال أمام مشاركتها في عمليات قد يتم تطويرها مستقبلاً ضد الحوثيين في صنعاء"، وفق رؤيته للتحالف. نسرين حاطوم Nisrine Hatoum نسرين حاطوم مراسلة بي بي سي عربي لشؤون الخليج 10 يناير/ كانون الثاني 2026

عبدالله خالد الغانم

56,784 views • 9 months ago

تحليل الـ 48 ساعة الماضية كتب / عوض سعد القحطاني في أخطر 48 ساعة شهدتها المنطقة منذ سنوات، ومع تصاعد الحديث عن تفاهمات أمريكية ـ إيرانية، وانشغال العواصم الكبرى بمستقبل الخليج والطاقة والممرات البحرية، ظهرت الحقيقة السياسية التي حاول البعض طمسها طويلًا: أن مركز القرار الحقيقي في الشرق الأوسط ليس الضجيج الإعلامي… بل الرياض. الرياض فبينما كانت بعض العواصم الصغيرة منشغلة بإدارة الحملات الإعلامية وشراء الأصوات وصناعة الوهم السياسي، كانت الهواتف الدولية تتجه نحو المملكة العربية السعودية 🇸🇦 باعتبارها الدولة الوحيدة القادرة على التأثير وصناعة التوازن ومنع انفجار المنطقة. خلال الساعات الماضية: أمريكا تتصل بالرياض… لأنها تعرف أن استقرار الطاقة والأمن الإقليمي لا يمكن أن يمر دون موافقة السعودية. وإيران تتصل بالرياض… لأنها تدرك أن أي تهدئة حقيقية في الخليج لا يمكن أن تنجح دون ثقل المملكة السياسي والإسلامي. والصين تتصل بالرياض… لأنها ترى السعودية شريكها الاقتصادي الأكبر وبوابة مشروعها العالمي في المنطقة. وروسيا تتصل بالرياض… لأنها تعلم أن معادلات النفط والطاقة والتوازنات الدولية لا تُصنع إلا مع الرياض. وباكستان تتصل بالرياض… لأن العمق الإسلامي والسياسي والاقتصادي للمملكة يمثل صمام أمان للعالم الإسلامي بأسره. هذه ليست مجاملات دبلوماسية… بل اعتراف عالمي صريح بأن السعودية أصبحت مركز الثقل الحقيقي في النظام الإقليمي الجديد. اليوم، المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا تتحرك كردة فعل، بل تقود المشهد برؤية دولة عظمى تعرف كيف تدير السياسة والاقتصاد والأمن في آنٍ واحد. السعودية لم تعد مجرد دولة نفطية كما كان يروّج البعض… بل أصبحت: مركز القرار السياسي العربي. قلب الاقتصاد الإقليمي. صمام استقرار أسواق الطاقة العالمية. والثقل الإسلامي الأكبر الذي تتجه إليه الأنظار وقت الأزمات. أما أبو ظبي، التي حاولت خلال السنوات الماضية تقديم نفسها كمركز نفوذ بديل، فقد كشفت التطورات الأخيرة الفارق الهائل بين “الدور الإعلامي” و”الدور السيادي الحقيقي”. فعند لحظة الخطر، لم تتجه القوى الكبرى إلى الحملات الدعائية ولا إلى الغرف الإعلامية… بل اتجهت مباشرة إلى الرياض، لأن الدول الكبرى تبحث دائمًا عن الدولة القادرة على الفعل، لا الدولة التي تجيد الضجيج. التاريخ السياسي لا يرحم، والمنطقة اليوم تعيد ترتيب موازينها بوضوح: كل الطرق السياسية والاقتصادية والأمنية… تؤدي إلى الرياض 🇸🇦 ومن يقرأ المشهد بعقلانية سيدرك أن المملكة لم تصل إلى هذه المكانة بالشعارات، بل بالحكمة، وثقل القرار، وقوة الاقتصاد، واحترام العالم لقيادتها وشعبها ومكانتها الإسلام #محمد_بن_سلمان‌ #السعوديه_العظمى #السعودية_الكبرى
1:10

تحليل الـ 48 ساعة الماضية كتب / عوض سعد القحطاني في أخطر 48 ساعة شهدتها المنطقة منذ سنوات، ومع تصاعد الحديث عن تفاهمات أمريكية ـ إيرانية، وانشغال العواصم الكبرى بمستقبل الخليج والطاقة والممرات البحرية، ظهرت الحقيقة السياسية التي حاول البعض طمسها طويلًا: أن مركز القرار الحقيقي في الشرق الأوسط ليس الضجيج الإعلامي… بل الرياض. الرياض فبينما كانت بعض العواصم الصغيرة منشغلة بإدارة الحملات الإعلامية وشراء الأصوات وصناعة الوهم السياسي، كانت الهواتف الدولية تتجه نحو المملكة العربية السعودية 🇸🇦 باعتبارها الدولة الوحيدة القادرة على التأثير وصناعة التوازن ومنع انفجار المنطقة. خلال الساعات الماضية: أمريكا تتصل بالرياض… لأنها تعرف أن استقرار الطاقة والأمن الإقليمي لا يمكن أن يمر دون موافقة السعودية. وإيران تتصل بالرياض… لأنها تدرك أن أي تهدئة حقيقية في الخليج لا يمكن أن تنجح دون ثقل المملكة السياسي والإسلامي. والصين تتصل بالرياض… لأنها ترى السعودية شريكها الاقتصادي الأكبر وبوابة مشروعها العالمي في المنطقة. وروسيا تتصل بالرياض… لأنها تعلم أن معادلات النفط والطاقة والتوازنات الدولية لا تُصنع إلا مع الرياض. وباكستان تتصل بالرياض… لأن العمق الإسلامي والسياسي والاقتصادي للمملكة يمثل صمام أمان للعالم الإسلامي بأسره. هذه ليست مجاملات دبلوماسية… بل اعتراف عالمي صريح بأن السعودية أصبحت مركز الثقل الحقيقي في النظام الإقليمي الجديد. اليوم، المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا تتحرك كردة فعل، بل تقود المشهد برؤية دولة عظمى تعرف كيف تدير السياسة والاقتصاد والأمن في آنٍ واحد. السعودية لم تعد مجرد دولة نفطية كما كان يروّج البعض… بل أصبحت: مركز القرار السياسي العربي. قلب الاقتصاد الإقليمي. صمام استقرار أسواق الطاقة العالمية. والثقل الإسلامي الأكبر الذي تتجه إليه الأنظار وقت الأزمات. أما أبو ظبي، التي حاولت خلال السنوات الماضية تقديم نفسها كمركز نفوذ بديل، فقد كشفت التطورات الأخيرة الفارق الهائل بين “الدور الإعلامي” و”الدور السيادي الحقيقي”. فعند لحظة الخطر، لم تتجه القوى الكبرى إلى الحملات الدعائية ولا إلى الغرف الإعلامية… بل اتجهت مباشرة إلى الرياض، لأن الدول الكبرى تبحث دائمًا عن الدولة القادرة على الفعل، لا الدولة التي تجيد الضجيج. التاريخ السياسي لا يرحم، والمنطقة اليوم تعيد ترتيب موازينها بوضوح: كل الطرق السياسية والاقتصادية والأمنية… تؤدي إلى الرياض 🇸🇦 ومن يقرأ المشهد بعقلانية سيدرك أن المملكة لم تصل إلى هذه المكانة بالشعارات، بل بالحكمة، وثقل القرار، وقوة الاقتصاد، واحترام العالم لقيادتها وشعبها ومكانتها الإسلام #محمد_بن_سلمان‌ #السعوديه_العظمى #السعودية_الكبرى

🇸🇦عوض سعد القحطاني🇸🇦

94,773 views • 5 months ago

العراق بعد خامنئي... هل بدأت معركة الوراثة داخل البيت الشيعي❓ في السياسة لا تُقرأ الأحداث منفصلة، بل تُقرأ باعتبارها حلقات في مشروع أكبر . ولذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: ◾لماذا تريد إيران تشييع خامنئي في العراق❓ بل السؤال هو: ◾لماذا أصبح العراق، في هذا التوقيت تحديدًا، أكثر أهمية لإيران من أي وقت مضى❓ الإجابة تبدأ من طهران، لا من بغداد. إيران تواجه منذ سنوات ضغوطًا غير مسبوقة؛ ▪️عقوبات اقتصادية، ▪️تراجعًا في قدرتها على تمويل حلفائها، ▪️واستنزافًا سياسيًا وعسكريًا في أكثر من ساحة . وكلما تعرضت الدول الإقليمية لمثل هذه الضغوط، فإنها تتمسك بأهم مناطق نفوذها، لأنها تمثل مصدر القوة الأخير . ولا توجد بالنسبة لإيران ساحة تضاهي العراق . فالعراق ليس مجرد دولة مجاورة، ▪️بل هو عمقها الاستراتيجي، ▪️وخط دفاعها الأول، ▪️وشريان اقتصادي مهم، ▪️وبوابة مشروعها الإقليمي، ▪️إضافة إلى مكانته الدينية في الوجدان الشيعي . ولهذا فإن أي حديث عن النفوذ الإيراني في العراق لا يقتصر على السياسة، بل يمتد إلى المرجعية، والمراقد، والأوقاف، والمؤسسات الدينية، وكل ما يمنح الشرعية والتأثير داخل المجتمع الشيعي . 🔴 ومن هنا يبدأ فهم الصراع الحقيقي . فالخلاف بين قم والنجف ليس خلافًا فقهيًا مجردًا، بل هو خلاف على من يمتلك حق قيادة القرار الديني والسياسي في العالم الشيعي . قم ترى أن ولاية الفقيه تمنح القيادة السياسية والدينية معًا، بينما تتمسك النجف بمدرستها التقليدية التي تفصل بين المرجعية وإدارة الدولة، وترفض أن تكون المرجعية جزءًا من سلطة سياسية عابرة للحدود . لهذا السبب، فإن كثيرًا من الأحداث التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية يمكن أن تُقرأ أيضًا من زاوية التنافس على النفوذ بين هذين المشروعين . ◾احتجاجات تشرين، ◾الهتافات الرافضة للنفوذ الإيراني، ◾إحراق القنصلية الإيرانية في النجف، ◾الانقسام داخل القوى الشيعية، كلها مؤشرات على أن الصراع لم يعد سياسيًا فقط، بل أصبح صراعًا على الشرعية والقيادة . وفي ظل الضغوط التي تواجهها إيران اليوم، يرى البعض أن أي حضور رمزي أو ديني واسع داخل العراق يمكن أن يُقرأ بوصفه رسالة سياسية هدفها التأكيد أن طهران ما زالت تمتلك أدوات النفوذ والقدرة على الحشد داخل الساحة العراقية . وفي المقابل، تثار تساؤلات في الأوساط السياسية حول كيفية تعاطي مرجعية النجف مع هذه المتغيرات، وما إذا كانت ستتمسك بسياسة الحذر التقليدية، أم ستبحث عن خيارات أوسع لحماية استقلالها وموقعها التاريخي في ظل التحولات الإقليمية . كما يبقى موقف السيد مقتدى الصدر أحد أكثر العوامل غموضًا وتأثيرًا . فهو يمتلك قاعدة شعبية واسعة، وله خلافات مع أطراف شيعية مقربة من إيران، وفي الوقت نفسه لا ينسجم بالكامل مع بقية مراكز القوى الشيعية، مما يجعل أي قرار يتخذه قادرًا على التأثير في ميزان القوى داخل البيت الشيعي . ولهذا، فإن ما يجري في العراق اليوم قد يكون أكبر من خلاف على حكومة أو انتخابات أو ملفات فساد، بل جزءًا من مرحلة إعادة تشكيل موازين النفوذ داخل الساحة الشيعية، في ظل متغيرات إقليمية متسارعة . إن معركة العراق لم تعد معركة مقاعد برلمانية ومناصب وامتيازات فقط، بل معركة على المرجعية، والشرعية، والنفوذ، والقرار . ويبقى السؤال الذي سيحدد مستقبل العراق في السنوات المقبلة: هل ستبقى بغداد ساحة يتنافس فيها مشروع قم ومشروع النجف، أم ستنجح الدولة العراقية في استعادة قرارها الوطني بعيدًا عن صراعات المحاور❓ قد لا تكون الإجابة واضحة اليوم، لكن المؤكد أن العراق يقف أمام مرحلة مفصلية، وأن ما يبدو على السطح أحداثًا متفرقة، قد يكون في العمق جزءًا من إعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة بأكملها . #لنجعل_العراق_عظيمًا_مجدداً #العراق_الاتحادي_الفيدرالي #الإقليم_العربي_الجامع #Make_Iraq_Great_Again #MAGA #Trump #StateDept
0:33

العراق بعد خامنئي... هل بدأت معركة الوراثة داخل البيت الشيعي❓ في السياسة لا تُقرأ الأحداث منفصلة، بل تُقرأ باعتبارها حلقات في مشروع أكبر . ولذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: ◾لماذا تريد إيران تشييع خامنئي في العراق❓ بل السؤال هو: ◾لماذا أصبح العراق، في هذا التوقيت تحديدًا، أكثر أهمية لإيران من أي وقت مضى❓ الإجابة تبدأ من طهران، لا من بغداد. إيران تواجه منذ سنوات ضغوطًا غير مسبوقة؛ ▪️عقوبات اقتصادية، ▪️تراجعًا في قدرتها على تمويل حلفائها، ▪️واستنزافًا سياسيًا وعسكريًا في أكثر من ساحة . وكلما تعرضت الدول الإقليمية لمثل هذه الضغوط، فإنها تتمسك بأهم مناطق نفوذها، لأنها تمثل مصدر القوة الأخير . ولا توجد بالنسبة لإيران ساحة تضاهي العراق . فالعراق ليس مجرد دولة مجاورة، ▪️بل هو عمقها الاستراتيجي، ▪️وخط دفاعها الأول، ▪️وشريان اقتصادي مهم، ▪️وبوابة مشروعها الإقليمي، ▪️إضافة إلى مكانته الدينية في الوجدان الشيعي . ولهذا فإن أي حديث عن النفوذ الإيراني في العراق لا يقتصر على السياسة، بل يمتد إلى المرجعية، والمراقد، والأوقاف، والمؤسسات الدينية، وكل ما يمنح الشرعية والتأثير داخل المجتمع الشيعي . 🔴 ومن هنا يبدأ فهم الصراع الحقيقي . فالخلاف بين قم والنجف ليس خلافًا فقهيًا مجردًا، بل هو خلاف على من يمتلك حق قيادة القرار الديني والسياسي في العالم الشيعي . قم ترى أن ولاية الفقيه تمنح القيادة السياسية والدينية معًا، بينما تتمسك النجف بمدرستها التقليدية التي تفصل بين المرجعية وإدارة الدولة، وترفض أن تكون المرجعية جزءًا من سلطة سياسية عابرة للحدود . لهذا السبب، فإن كثيرًا من الأحداث التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية يمكن أن تُقرأ أيضًا من زاوية التنافس على النفوذ بين هذين المشروعين . ◾احتجاجات تشرين، ◾الهتافات الرافضة للنفوذ الإيراني، ◾إحراق القنصلية الإيرانية في النجف، ◾الانقسام داخل القوى الشيعية، كلها مؤشرات على أن الصراع لم يعد سياسيًا فقط، بل أصبح صراعًا على الشرعية والقيادة . وفي ظل الضغوط التي تواجهها إيران اليوم، يرى البعض أن أي حضور رمزي أو ديني واسع داخل العراق يمكن أن يُقرأ بوصفه رسالة سياسية هدفها التأكيد أن طهران ما زالت تمتلك أدوات النفوذ والقدرة على الحشد داخل الساحة العراقية . وفي المقابل، تثار تساؤلات في الأوساط السياسية حول كيفية تعاطي مرجعية النجف مع هذه المتغيرات، وما إذا كانت ستتمسك بسياسة الحذر التقليدية، أم ستبحث عن خيارات أوسع لحماية استقلالها وموقعها التاريخي في ظل التحولات الإقليمية . كما يبقى موقف السيد مقتدى الصدر أحد أكثر العوامل غموضًا وتأثيرًا . فهو يمتلك قاعدة شعبية واسعة، وله خلافات مع أطراف شيعية مقربة من إيران، وفي الوقت نفسه لا ينسجم بالكامل مع بقية مراكز القوى الشيعية، مما يجعل أي قرار يتخذه قادرًا على التأثير في ميزان القوى داخل البيت الشيعي . ولهذا، فإن ما يجري في العراق اليوم قد يكون أكبر من خلاف على حكومة أو انتخابات أو ملفات فساد، بل جزءًا من مرحلة إعادة تشكيل موازين النفوذ داخل الساحة الشيعية، في ظل متغيرات إقليمية متسارعة . إن معركة العراق لم تعد معركة مقاعد برلمانية ومناصب وامتيازات فقط، بل معركة على المرجعية، والشرعية، والنفوذ، والقرار . ويبقى السؤال الذي سيحدد مستقبل العراق في السنوات المقبلة: هل ستبقى بغداد ساحة يتنافس فيها مشروع قم ومشروع النجف، أم ستنجح الدولة العراقية في استعادة قرارها الوطني بعيدًا عن صراعات المحاور❓ قد لا تكون الإجابة واضحة اليوم، لكن المؤكد أن العراق يقف أمام مرحلة مفصلية، وأن ما يبدو على السطح أحداثًا متفرقة، قد يكون في العمق جزءًا من إعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة بأكملها . #لنجعل_العراق_عظيمًا_مجدداً #العراق_الاتحادي_الفيدرالي #الإقليم_العربي_الجامع #Make_Iraq_Great_Again #MAGA #Trump #StateDept

الشيخ ثائر البياتي

21,023 views • 3 months ago

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق "غالانت" ينشر تحليل حول تركيا و المنطقة، عنوانه "الأسابيع المقبلة ستحدد مستقبل الشرق الأوسط لعقود" غالانت: تعلمنا من التاريخ درسا بسيطا، هدف الحروب ليس القضاء على التهديدات فقط، بل إعادة ترتيب موازين القوى... فعندما تضعف قوة، تتحرك قوة أخرى لتملأ الفراغ. صحيح أن الضغط المستمر على المحور الإيراني تسبب له بخسائر استراتيجية فادحة، لكن الفراغات السياسية في الشرق الأوسط نادرا ما تبقى خالية، وهناك قوة جديدة تقوم بملء هذا الفراغ، نحن نتحدث عن تركيا التي كانت يوما ما تعتبر شريكا استراتيجيا لإسرائيل -خلال فترة عملي كسكرتير عسكري لرئيس الوزراء شارون في2005 شاركتُ في اجتماعات رفيعة المستوى مع القيادة التركية. في ذلك الوقت، كانت تركيا تُعتبر شريكًا استراتيجيا لإسرائيل، وقوة صاعدة داخل حلف الناتو تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لقد كنا نعمل على المبدأ الذي طرحه بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، الذي كان يؤمن بضرورة أن تقيم إسرائيل تحالفات مع دول قوية غير عربية على أطراف المنطقة. هذا المبدأ يقوم على أن إسرائيل، المحاطة بدول عربية معادية، بحاجة إلى شركاء يتشاركون معها خصوما مشتركين وكانت هاتين الدولتين هما تركيا وإيران ما قبل الثورة، بالإضافة إلى إثيوبيا، هذه الدول غير العربية كانت تخشى صعود القومية العربية بقدر ما تخشى إسرائيل وأن التعاون بين إسرائيل وهذه الدول يخدم مصالح جميع الأطراف. - في العقود الماضيه حافظت إسرائيل على علاقات استخباراتية وعسكرية وثيقة مع أنقرة وطهران. حيث كانت تركيا تنظر إلى هذه العلاقة كتحوط ضد ضغوط الأنظمة العربية المتطرفة. أما إيران في عهد الشاه، فقد رأت في إسرائيل ثقلا موازنا طبيعيا للطموحات العراقية والمصرية. لكن هذه التحالفات كانت مبنية على اساس هش وهي مؤقته، ريثما يتحقق سلام اسرائيل مع جيرانها العرب - فإنهار بداية هذا التحالف مع الثورة الايرانية - ثم حدث الانقلاب العسكري في إثيوبيا عام 1974 والذي أطاح بالإمبراطور هيلا سيلاسي ودمر ركنا اخر في هذا التحالف . وبقي فقط الشراكة مع تركيا التي صمدت اطول قليلا لكن ما شهدناه خلال العقدين الماضيين هو أن انقره تحولت من اقرب حلفاء اسرائيل إلى أحد أشد منتقديها.
2:15

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق "غالانت" ينشر تحليل حول تركيا و المنطقة، عنوانه "الأسابيع المقبلة ستحدد مستقبل الشرق الأوسط لعقود" غالانت: تعلمنا من التاريخ درسا بسيطا، هدف الحروب ليس القضاء على التهديدات فقط، بل إعادة ترتيب موازين القوى... فعندما تضعف قوة، تتحرك قوة أخرى لتملأ الفراغ. صحيح أن الضغط المستمر على المحور الإيراني تسبب له بخسائر استراتيجية فادحة، لكن الفراغات السياسية في الشرق الأوسط نادرا ما تبقى خالية، وهناك قوة جديدة تقوم بملء هذا الفراغ، نحن نتحدث عن تركيا التي كانت يوما ما تعتبر شريكا استراتيجيا لإسرائيل -خلال فترة عملي كسكرتير عسكري لرئيس الوزراء شارون في2005 شاركتُ في اجتماعات رفيعة المستوى مع القيادة التركية. في ذلك الوقت، كانت تركيا تُعتبر شريكًا استراتيجيا لإسرائيل، وقوة صاعدة داخل حلف الناتو تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لقد كنا نعمل على المبدأ الذي طرحه بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، الذي كان يؤمن بضرورة أن تقيم إسرائيل تحالفات مع دول قوية غير عربية على أطراف المنطقة. هذا المبدأ يقوم على أن إسرائيل، المحاطة بدول عربية معادية، بحاجة إلى شركاء يتشاركون معها خصوما مشتركين وكانت هاتين الدولتين هما تركيا وإيران ما قبل الثورة، بالإضافة إلى إثيوبيا، هذه الدول غير العربية كانت تخشى صعود القومية العربية بقدر ما تخشى إسرائيل وأن التعاون بين إسرائيل وهذه الدول يخدم مصالح جميع الأطراف. - في العقود الماضيه حافظت إسرائيل على علاقات استخباراتية وعسكرية وثيقة مع أنقرة وطهران. حيث كانت تركيا تنظر إلى هذه العلاقة كتحوط ضد ضغوط الأنظمة العربية المتطرفة. أما إيران في عهد الشاه، فقد رأت في إسرائيل ثقلا موازنا طبيعيا للطموحات العراقية والمصرية. لكن هذه التحالفات كانت مبنية على اساس هش وهي مؤقته، ريثما يتحقق سلام اسرائيل مع جيرانها العرب - فإنهار بداية هذا التحالف مع الثورة الايرانية - ثم حدث الانقلاب العسكري في إثيوبيا عام 1974 والذي أطاح بالإمبراطور هيلا سيلاسي ودمر ركنا اخر في هذا التحالف . وبقي فقط الشراكة مع تركيا التي صمدت اطول قليلا لكن ما شهدناه خلال العقدين الماضيين هو أن انقره تحولت من اقرب حلفاء اسرائيل إلى أحد أشد منتقديها.

الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸

190,465 views • 7 months ago

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.
9:20

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.

Yousif

265,081 views • 9 months ago

📌السعودية تعيد رسم موازين الصراع الإقليمي: قراءة أردان زنتورك لتحولات اليمن والقرن الإفريقي والسودان وتداعياتها على تحالف إسرائيل والإمارات قمتُ بترجمة هذا الرأي عن أردان زنتورك لتحولات اليمن والقرن الإفريقي والسودان وتداعياتها على تحالف، وهو محلل سياسي وصحفي تركي معروف بمتابعته العميقة لملفات السياسة الإقليمية والتحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي. في حديثه، يقدّم أردان زنتورك قراءة مترابطة لمسارات الصراع في اليمن والقرن الإفريقي والسودان، ويرى أن ضربة سعودية حاسمة أنهت عمليًا سنوات من الاستثمارات العسكرية التي نفذها تحالف إسرائيل والإمارات في اليمن، خصوصًا خلال الأعوام الخمسة الماضية. ووفق توصيفه، فإن هذه اللحظة شكّلت نقطة تحوّل غيّرت موازين القوى، ليس فقط داخل اليمن، بل في امتداده الاستراتيجي نحو القرن الإفريقي. ويشير زنتورك إلى أن السعودية ترسل إشارات واضحة على انتقالها من سياساتها التقليدية إلى تموضع جديد، وهو ما يفتح المجال أمام توازن إقليمي مختلف. ويرى أن هذا التحول، الذي بدأ منذ التوترات الأولى في التصريحات المتبادلة بين الرياض وأبوظبي مع بداية أزمة اليمن، يمكن أن يكون مفيدًا لتركيا، معتبرًا أن أنقرة مستعدة لإدارة هذا الواقع الجديد بهوية سياسية واضحة وخبرة سابقة. ويشرح أن تداعيات اليمن امتدت إلى الصومال، لا سيما بعد ما يصفه باعتراف تحالف إسرائيل والإمارات بأرض الصومال كدولة مستقلة. ووفق تحليله، دخلت السعودية إلى الملف الصومالي بثقلها المالي والسياسي إلى جانب تركيا، في خطوة تهدف إلى موازنة النفوذ الإماراتي، وهو ما انعكس في حركة الزيارات المتبادلة بين القيادتين السعودية والصومالية. وعند انتقاله إلى السودان، يتوقف زنتورك عند اتفاق جدة، حيث لعبت السعودية دور الوسيط بين الحكومة السودانية الشرعية وتنظيم ميليشياوي دموي يقوده محمد حمدان دقلو. لكنه يرى أن الرياض تجاوزت لاحقًا دور الوساطة، لتصطف بوضوح في الملف السوداني إلى جانب تركيا ومصر. ويعتبر أن الحديث عن استعداد سعودي لتمويل صفقة أسلحة من باكستان إلى السودان بقيمة تقارب مليارًا ونصف المليار دولار يعكس حجم هذا التحول الاستراتيجي. من هذا المنطلق، يخلص زنتورك إلى أن التحالف الهيمني بين إسرائيل والإمارات بات محاصرًا في زاوية خطيرة. ويقارن بين أنماط القيادة الأمريكية المحتملة، معتبرًا أن شخصية براغماتية مثل دونالد ترامب قد تحاول في البداية ممارسة ضغط لحماية إسرائيل والإمارات، لكنها قد تتراجع إذا واجهت دولًا محورية لا يمكن الاستغناء عنها مثل السعودية وتركيا، وتتعامل مع هذه الملفات بوصفها قضايا إقليمية. ويرى أن هذا السيناريو سيكون سلبيًا على إسرائيل بشكل خاص، بينما ستتضح تداعياته على الإمارات خلال عام 2026. وفي الشأن الميداني داخل السودان، يؤكد زنتورك أن انضمام السعودية وتدفق الدعم العسكري الجديد أسهما في إعادة تنظيم صفوف القوات المسلحة السودانية، خاصة على محاور شرق كردفان ودارفور. ويشير، استنادًا إلى متابعته للتغطيات الإعلامية، إلى أن الجيش السوداني يتمتع اليوم بمعنويات مرتفعة. ويتوقع أنه بعد استكمال تطهير إقليم كردفان، ستنتقل المواجهة إلى دارفور، لكن ذلك لن يحدث فورًا، إذ يرى أن الأولوية هي إنهاء وجود الميليشيات، أو ما يسميه صراحة تحالف إسرائيل والإمارات، في المناطق المرتبطة بكردفان. ويعود زنتورك إلى لحظة اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، واصفًا إياها بهجوم مفاجئ شنته قوات الميليشيات وأدى إلى فقدان الخرطوم سريعًا، وما تلا ذلك من نهب واسع وجرائم اغتصاب وانتهاكات جسيمة. ويعتبر أن انتقال الحكومة إلى بورتسودان كان قرارًا استراتيجيًا ذكيًا، نظرًا لموقع المدينة وصعوبة وصول الميليشيات إليها، باستثناء هجمات محدودة باستخدام الطائرات المسيّرة. ويشير إلى أن بقاء الحكومة هناك طوال الحرب حافظ على استمرارية الدولة. ويصف عودة الحكومة إلى الخرطوم مؤخرًا بأنها تطور بالغ الأهمية من الناحيتين المعنوية والاستراتيجية، ورمز لهزيمة كبيرة للقوى الداعمة للميليشيات. كما يقدّر أن إعادة إعمار البنية التحتية المدمّرة في العاصمة تحتاج إلى استثمارات بنحو 350 مليون دولار، ويرى أن تقاطع أدوار السعودية مع دول مثل تركيا ومصر في الخرطوم يمكن أن يسهّل هذه المرحلة. وفي خلاصة قراءته، يعتبر زنتورك أن الحديث لا يقتصر على السودان وحده، بل يمتد إلى سوريا أيضًا، حيث يتوقع أن تلعب تركيا أدوارًا محورية، خصوصًا عبر قطاع الإنشاءات، مستشهدًا بالتجربة الليبية. وبرأيه، فإن عقارب الساعة بدأت مجددًا تعمل ضد تحالف إسرائيل والإمارات، لأن الهزيمة التي لحقت به في اليمن تبدو، وفق تقييمه، مرشحة للتكرار في السودان.
7:42

📌السعودية تعيد رسم موازين الصراع الإقليمي: قراءة أردان زنتورك لتحولات اليمن والقرن الإفريقي والسودان وتداعياتها على تحالف إسرائيل والإمارات قمتُ بترجمة هذا الرأي عن أردان زنتورك لتحولات اليمن والقرن الإفريقي والسودان وتداعياتها على تحالف، وهو محلل سياسي وصحفي تركي معروف بمتابعته العميقة لملفات السياسة الإقليمية والتحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي. في حديثه، يقدّم أردان زنتورك قراءة مترابطة لمسارات الصراع في اليمن والقرن الإفريقي والسودان، ويرى أن ضربة سعودية حاسمة أنهت عمليًا سنوات من الاستثمارات العسكرية التي نفذها تحالف إسرائيل والإمارات في اليمن، خصوصًا خلال الأعوام الخمسة الماضية. ووفق توصيفه، فإن هذه اللحظة شكّلت نقطة تحوّل غيّرت موازين القوى، ليس فقط داخل اليمن، بل في امتداده الاستراتيجي نحو القرن الإفريقي. ويشير زنتورك إلى أن السعودية ترسل إشارات واضحة على انتقالها من سياساتها التقليدية إلى تموضع جديد، وهو ما يفتح المجال أمام توازن إقليمي مختلف. ويرى أن هذا التحول، الذي بدأ منذ التوترات الأولى في التصريحات المتبادلة بين الرياض وأبوظبي مع بداية أزمة اليمن، يمكن أن يكون مفيدًا لتركيا، معتبرًا أن أنقرة مستعدة لإدارة هذا الواقع الجديد بهوية سياسية واضحة وخبرة سابقة. ويشرح أن تداعيات اليمن امتدت إلى الصومال، لا سيما بعد ما يصفه باعتراف تحالف إسرائيل والإمارات بأرض الصومال كدولة مستقلة. ووفق تحليله، دخلت السعودية إلى الملف الصومالي بثقلها المالي والسياسي إلى جانب تركيا، في خطوة تهدف إلى موازنة النفوذ الإماراتي، وهو ما انعكس في حركة الزيارات المتبادلة بين القيادتين السعودية والصومالية. وعند انتقاله إلى السودان، يتوقف زنتورك عند اتفاق جدة، حيث لعبت السعودية دور الوسيط بين الحكومة السودانية الشرعية وتنظيم ميليشياوي دموي يقوده محمد حمدان دقلو. لكنه يرى أن الرياض تجاوزت لاحقًا دور الوساطة، لتصطف بوضوح في الملف السوداني إلى جانب تركيا ومصر. ويعتبر أن الحديث عن استعداد سعودي لتمويل صفقة أسلحة من باكستان إلى السودان بقيمة تقارب مليارًا ونصف المليار دولار يعكس حجم هذا التحول الاستراتيجي. من هذا المنطلق، يخلص زنتورك إلى أن التحالف الهيمني بين إسرائيل والإمارات بات محاصرًا في زاوية خطيرة. ويقارن بين أنماط القيادة الأمريكية المحتملة، معتبرًا أن شخصية براغماتية مثل دونالد ترامب قد تحاول في البداية ممارسة ضغط لحماية إسرائيل والإمارات، لكنها قد تتراجع إذا واجهت دولًا محورية لا يمكن الاستغناء عنها مثل السعودية وتركيا، وتتعامل مع هذه الملفات بوصفها قضايا إقليمية. ويرى أن هذا السيناريو سيكون سلبيًا على إسرائيل بشكل خاص، بينما ستتضح تداعياته على الإمارات خلال عام 2026. وفي الشأن الميداني داخل السودان، يؤكد زنتورك أن انضمام السعودية وتدفق الدعم العسكري الجديد أسهما في إعادة تنظيم صفوف القوات المسلحة السودانية، خاصة على محاور شرق كردفان ودارفور. ويشير، استنادًا إلى متابعته للتغطيات الإعلامية، إلى أن الجيش السوداني يتمتع اليوم بمعنويات مرتفعة. ويتوقع أنه بعد استكمال تطهير إقليم كردفان، ستنتقل المواجهة إلى دارفور، لكن ذلك لن يحدث فورًا، إذ يرى أن الأولوية هي إنهاء وجود الميليشيات، أو ما يسميه صراحة تحالف إسرائيل والإمارات، في المناطق المرتبطة بكردفان. ويعود زنتورك إلى لحظة اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، واصفًا إياها بهجوم مفاجئ شنته قوات الميليشيات وأدى إلى فقدان الخرطوم سريعًا، وما تلا ذلك من نهب واسع وجرائم اغتصاب وانتهاكات جسيمة. ويعتبر أن انتقال الحكومة إلى بورتسودان كان قرارًا استراتيجيًا ذكيًا، نظرًا لموقع المدينة وصعوبة وصول الميليشيات إليها، باستثناء هجمات محدودة باستخدام الطائرات المسيّرة. ويشير إلى أن بقاء الحكومة هناك طوال الحرب حافظ على استمرارية الدولة. ويصف عودة الحكومة إلى الخرطوم مؤخرًا بأنها تطور بالغ الأهمية من الناحيتين المعنوية والاستراتيجية، ورمز لهزيمة كبيرة للقوى الداعمة للميليشيات. كما يقدّر أن إعادة إعمار البنية التحتية المدمّرة في العاصمة تحتاج إلى استثمارات بنحو 350 مليون دولار، ويرى أن تقاطع أدوار السعودية مع دول مثل تركيا ومصر في الخرطوم يمكن أن يسهّل هذه المرحلة. وفي خلاصة قراءته، يعتبر زنتورك أن الحديث لا يقتصر على السودان وحده، بل يمتد إلى سوريا أيضًا، حيث يتوقع أن تلعب تركيا أدوارًا محورية، خصوصًا عبر قطاع الإنشاءات، مستشهدًا بالتجربة الليبية. وبرأيه، فإن عقارب الساعة بدأت مجددًا تعمل ضد تحالف إسرائيل والإمارات، لأن الهزيمة التي لحقت به في اليمن تبدو، وفق تقييمه، مرشحة للتكرار في السودان.

Yousif

17,595 views • 8 months ago

أيتهما أكثر قوة… السعودية أم إيران؟ ​ (مقالي وفي يومها الوطني 🇸🇦 ، مقارنة القوتين، ونجاح طهران في تقليد نموذج صدام. وكان من موضوع كلمتي في مؤتمر "حوار الأمن والتاريخ") ​ في خضم الحرب الحالية كثيرا ما يطرح تساؤل عن لماذا إيران الدولة الأقل موارد مالية والمحاصرة، أقدر على القتال من دول الخليج مثل السعودية، وهل هناك خطب ما وراء ذلك؟ هذا الاستنتاج أن إيران نموذج لـ«التفوق» يقال لسنين طويلة بسبب «انتصارات» عسكرية حققتها ضد أكثر من نصف دول المنطقة وليس إسرائيل فقط. جزئيا هذا صحيح، فهي قوة إقليمية خطرة، وخلال الثلاثين سنة الماضية، برهن وصول نفوذها وميليشياتها إلى حدود البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وهيمنتها على لبنان وسوريا والعراق واليمن، على أنها قوة هجوم إقليمية تجاوزت تاريخيا نفوذ مصر الناصرية وعراق صدام البعثي في ذروة قوتهما. السعودية وإيران دولتان نفطيتان كبيرتان، لكنهما اختارتا طريقين مختلفين لبناء القوة. فلكل بلد رؤية مختلفة للنجاح، السعودية تستثمر أساسا في قوة الاقتصاد والدولة، بينما استثمرت إيران أساسا في قوة السلاح والنفوذ الخارجي. وترى السعودية أن مصدر القوة هو اقتصاد متفوق وبنى تحتية متقدمة ومدن حديثة واستثمارات عالمية. أما إيران فيكمن تفسيرها للنجاح والقوة في الشق العسكري فقط، من صواريخ ومسيرات وبرنامج نووي وتجنيد عشرات الآلاف من أفغان وعراقيين ولبنانيين ويمنيين كجيش جرار لها تقوم بتدريبه وتمويله وتوجيهه ليخدم استراتيجيتها ويقاتل من أجل توسعها الطموح. وفي الوقت الذي تستضيف فيه السعودية اليمنيين وتدعمهم اقتصادياً ومعيشياً تقوم إيران بتجنيد عشرات الآلاف من فقراء اليمن وتستخدمهم للقتال نيابة عنها، كما فعلت بـ«الزينبيون» و«الفاطميون» و«حزب الله» و«عصائب الحق» وبقية الميليشيات في المنطقة وحليفاتها في أفريقيا. جندتهم لأغراض عسكرية مستغلة أوضاعا إنسانية بائسة يعيشونها. في المقابل، استوعبت السعودية أكثر من عشرة ملايين شخص جاءوا من مثل هذه البلدان لإعالة أهاليهم وتحسين مداخيلهم والمشاركة في التطور هناك. وكما تبني السعودية شبكات قطارات ومترو عملاقة بين مناطقها ومدنها، تحفر إيران الخنادق وتشق الجبال لبناء وتخزين أسلحتها الموجهة إقليمياً. وعندما تفاخر السعودية بمنتجاتها، وآخرها هذا الأسبوع سيارات «سير» الكهربائية، أعلنت إيران بفخر حديثاً عن حاملة مسيرات عسكرية، سمتها «الشهيد باقري» وهي سفينة تجارية حولتها إلى منصة لنقل وتشغيل الدرونز للقتال. السعودية قوة اقتصادية ضخمة في حين أن إيران قوة هجومية كبيرة. وهذا لا يقلل من القوة السعودية الدفاعية حيث إنها تتفوق بقوة جوية مقاتلة، إنما لم تتحول إلى مشروع سياسي عدواني. مشاريع السعودية الخارجية اقتصادية، بينما مشاريع إيران عسكرية حيث أنفقت على «حزب الله» اللبناني مليارات الدولارات على مدى أربعة عقود في وقت يعاني سكانها من الفقر وتدهور العملة، التي انحدرت إلى مليوني ريال للدولار. وفي السنوات القليلة الماضية كان النقاش والعمل في الرياض عن كيف يمكن أن ننقذ اقتصادنا لما بعد مرحلة النفط والتخطيط للبدائل. ولا شك أن خطوات السعودية التي اتخذتها بعد عام 2015، هي ما ينقذها اليوم ضد انهيار مداخيل النفطي الحالية بسبب الحرب. أما في إيران فالسؤال والتفكير هما نفسهما من التسعينات، كيف نبني قوة أكبر ونوسع نفوذنا في المنطقة إلى ما هو أبعد، ونسخر كل إمكانيات البلاد للحرب فقط؟ الحقيقة أن النموذج الإيراني ليس جديداً على المنطقة، هو نفسه تقليد لما بدأه صدام الذي ألهم نظام طهران بأن يكون المشروع العسكري هو المرتكز وكل قدرات الدولة تقوم بخدمته وليس العكس. صدام نجح في تحقيق قدرات صاروخية وجيش من مليون شخص، وحارب إيران بشراسة لثماني سنوات وهدد سوريا وغزا الكويت وهدد السعودية ليتم تدميره بعد غزوه الكويت. السعودية نفسها من أكبر الدول إنفاقاً على الدفاع؛ لكن هذا الإنفاق جزء من مشروع دولة أوسع، غايته حماية الاقتصاد والمنشآت والمدن وليس التوسع والاحتلال والشعور بالقوة المفرطة. وقد يبدو إنفاق إيران العسكري المعلن أقل بكثير لكن المقارنة الرقمية مضللة بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور في إيران، وتعدد قنوات تمويل «الحرس الثوري»، وتمويل الوكلاء، وعدم شفافية الميزانية. إيران تنفق معظم مداخيلها على آلة الحرب وتهمل بقية القطاعات. والحقيقة ليس في فرق الميزانية بين البلدين الجارين، بل في كيفية الإنفاق. فالموارد السعودية تذهب إلى السياحة والتعدين والطاقة والصناعة والتقنية والرياضة والطيران، بينما يذهب جزء أكبر من موارد إيران إلى «الحرس الثوري» والتخصيب والصواريخ والمسيرات والجماعات المسلحة خارج الحدود. ليس صعباً معرفة من هو الأقوى كدولة وليس كقوة عدوانية👇🏼
4:43

أيتهما أكثر قوة… السعودية أم إيران؟ ​ (مقالي وفي يومها الوطني 🇸🇦 ، مقارنة القوتين، ونجاح طهران في تقليد نموذج صدام. وكان من موضوع كلمتي في مؤتمر "حوار الأمن والتاريخ") ​ في خضم الحرب الحالية كثيرا ما يطرح تساؤل عن لماذا إيران الدولة الأقل موارد مالية والمحاصرة، أقدر على القتال من دول الخليج مثل السعودية، وهل هناك خطب ما وراء ذلك؟ هذا الاستنتاج أن إيران نموذج لـ«التفوق» يقال لسنين طويلة بسبب «انتصارات» عسكرية حققتها ضد أكثر من نصف دول المنطقة وليس إسرائيل فقط. جزئيا هذا صحيح، فهي قوة إقليمية خطرة، وخلال الثلاثين سنة الماضية، برهن وصول نفوذها وميليشياتها إلى حدود البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وهيمنتها على لبنان وسوريا والعراق واليمن، على أنها قوة هجوم إقليمية تجاوزت تاريخيا نفوذ مصر الناصرية وعراق صدام البعثي في ذروة قوتهما. السعودية وإيران دولتان نفطيتان كبيرتان، لكنهما اختارتا طريقين مختلفين لبناء القوة. فلكل بلد رؤية مختلفة للنجاح، السعودية تستثمر أساسا في قوة الاقتصاد والدولة، بينما استثمرت إيران أساسا في قوة السلاح والنفوذ الخارجي. وترى السعودية أن مصدر القوة هو اقتصاد متفوق وبنى تحتية متقدمة ومدن حديثة واستثمارات عالمية. أما إيران فيكمن تفسيرها للنجاح والقوة في الشق العسكري فقط، من صواريخ ومسيرات وبرنامج نووي وتجنيد عشرات الآلاف من أفغان وعراقيين ولبنانيين ويمنيين كجيش جرار لها تقوم بتدريبه وتمويله وتوجيهه ليخدم استراتيجيتها ويقاتل من أجل توسعها الطموح. وفي الوقت الذي تستضيف فيه السعودية اليمنيين وتدعمهم اقتصادياً ومعيشياً تقوم إيران بتجنيد عشرات الآلاف من فقراء اليمن وتستخدمهم للقتال نيابة عنها، كما فعلت بـ«الزينبيون» و«الفاطميون» و«حزب الله» و«عصائب الحق» وبقية الميليشيات في المنطقة وحليفاتها في أفريقيا. جندتهم لأغراض عسكرية مستغلة أوضاعا إنسانية بائسة يعيشونها. في المقابل، استوعبت السعودية أكثر من عشرة ملايين شخص جاءوا من مثل هذه البلدان لإعالة أهاليهم وتحسين مداخيلهم والمشاركة في التطور هناك. وكما تبني السعودية شبكات قطارات ومترو عملاقة بين مناطقها ومدنها، تحفر إيران الخنادق وتشق الجبال لبناء وتخزين أسلحتها الموجهة إقليمياً. وعندما تفاخر السعودية بمنتجاتها، وآخرها هذا الأسبوع سيارات «سير» الكهربائية، أعلنت إيران بفخر حديثاً عن حاملة مسيرات عسكرية، سمتها «الشهيد باقري» وهي سفينة تجارية حولتها إلى منصة لنقل وتشغيل الدرونز للقتال. السعودية قوة اقتصادية ضخمة في حين أن إيران قوة هجومية كبيرة. وهذا لا يقلل من القوة السعودية الدفاعية حيث إنها تتفوق بقوة جوية مقاتلة، إنما لم تتحول إلى مشروع سياسي عدواني. مشاريع السعودية الخارجية اقتصادية، بينما مشاريع إيران عسكرية حيث أنفقت على «حزب الله» اللبناني مليارات الدولارات على مدى أربعة عقود في وقت يعاني سكانها من الفقر وتدهور العملة، التي انحدرت إلى مليوني ريال للدولار. وفي السنوات القليلة الماضية كان النقاش والعمل في الرياض عن كيف يمكن أن ننقذ اقتصادنا لما بعد مرحلة النفط والتخطيط للبدائل. ولا شك أن خطوات السعودية التي اتخذتها بعد عام 2015، هي ما ينقذها اليوم ضد انهيار مداخيل النفطي الحالية بسبب الحرب. أما في إيران فالسؤال والتفكير هما نفسهما من التسعينات، كيف نبني قوة أكبر ونوسع نفوذنا في المنطقة إلى ما هو أبعد، ونسخر كل إمكانيات البلاد للحرب فقط؟ الحقيقة أن النموذج الإيراني ليس جديداً على المنطقة، هو نفسه تقليد لما بدأه صدام الذي ألهم نظام طهران بأن يكون المشروع العسكري هو المرتكز وكل قدرات الدولة تقوم بخدمته وليس العكس. صدام نجح في تحقيق قدرات صاروخية وجيش من مليون شخص، وحارب إيران بشراسة لثماني سنوات وهدد سوريا وغزا الكويت وهدد السعودية ليتم تدميره بعد غزوه الكويت. السعودية نفسها من أكبر الدول إنفاقاً على الدفاع؛ لكن هذا الإنفاق جزء من مشروع دولة أوسع، غايته حماية الاقتصاد والمنشآت والمدن وليس التوسع والاحتلال والشعور بالقوة المفرطة. وقد يبدو إنفاق إيران العسكري المعلن أقل بكثير لكن المقارنة الرقمية مضللة بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج والأجور في إيران، وتعدد قنوات تمويل «الحرس الثوري»، وتمويل الوكلاء، وعدم شفافية الميزانية. إيران تنفق معظم مداخيلها على آلة الحرب وتهمل بقية القطاعات. والحقيقة ليس في فرق الميزانية بين البلدين الجارين، بل في كيفية الإنفاق. فالموارد السعودية تذهب إلى السياحة والتعدين والطاقة والصناعة والتقنية والرياضة والطيران، بينما يذهب جزء أكبر من موارد إيران إلى «الحرس الثوري» والتخصيب والصواريخ والمسيرات والجماعات المسلحة خارج الحدود. ليس صعباً معرفة من هو الأقوى كدولة وليس كقوة عدوانية👇🏼

عبدالرحمن الراشد

236,051 views • 16 days ago

بعيداً عن التعقيدات يمكننا ان نفهم طبيعة الادوار الخفيه والعلنيه التي ساهمت في اضعاف القضيه ونجيب باختصار على هذا التساؤل :- كيف ساهمت بعض السياسات الإقليمية في إضعاف القضية الفلسطينية؟ ولماذا بدت السعودية وكأنها تقرأ المشهد مبكراً؟ لم يكن التحدي الأكبر الذي واجه القضية الفلسطينية خلال العقود الأخيرة هو قوة إسرائيل العسكرية فقط، بل حالة التشظي التي أصابت الإقليم العربي، وتحول الصراعات من مواجهة المشروع التوسعي الإسرائيلي إلى صراعات جانبية استنزفت الدول والشعوب والموارد. ففي الوقت الذي كانت فيه بعض القوى الإقليمية ترفع شعارات تحرير فلسطين ، كانت عواصم عربية تتعرض للانهيار أو للحروب الأهلية أو للاستقطاب الحاد. وتحولت أراضٍ عربية عديدة إلى ساحات نفوذ وصراع، فانهارت مؤسسات دول، وتراجعت التنمية، وازدادت الانقسامات المذهبية والسياسية، بينما كانت القضية الفلسطينية تتراجع تدريجياً من موقعها المركزي في الوعي السياسي العربي. وفي المقابل، اتجهت بعض الأطراف إلى بناء علاقات مباشرة مع إسرائيل انطلاقاً من حسابات سياسية أو اقتصادية أو أمنية خاصة بها. وبينما رأت تلك الأطراف أن هذه العلاقات قد تحقق مكاسب آنية، اعتبر كثير من المراقبين أن النتيجة النهائية كانت إضعاف الموقف التفاوضي العربي الجماعي ومنح إسرائيل شعوراً متزايداً بأنها قادرة على توسيع نفوذها دون تقديم تنازلات جوهرية في الملف الفلسطيني. ثم جاءت أحداث السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبها من حرب مدمرة على غزة لتكشف حجم المأزق الذي وصلت إليه المنطقة. فقد دفعت غزة ثمناً إنسانياً باهظاً، وعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد العالمي، لكن الثمن كان هائلاً من الأرواح والدمار والمعاناة الإنسانية. وسط هذا المشهد المعقد، برز موقف المملكة العربية السعودية باعتباره امتداداً لسياسة طويلة المدى تقوم على مبدأ واضح: لا يمكن تحقيق سلام دائم أو استقرار حقيقي في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لقد حذرت السعودية مراراً من أن تجاهل الحقوق الفلسطينية لن يؤدي إلى السلام، بل إلى تراكم الأزمات والانفجارات الدورية. كما أكدت أن أي ترتيبات إقليمية تتجاوز جوهر القضية الفلسطينية لن تنتج استقراراً دائماً مهما بدت ناجحة على المدى القصير. ومنذ مبادرة السلام العربية عام 2002 وحتى المواقف السعودية الحديثة، ظلت الرسالة السعودية ثابتة: الأمن الحقيقي للمنطقة لا يُبنى على القوة العسكرية وحدها، ولا على التحالفات المؤقتة، بل على معالجة جذور الصراع وإنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. لقد أثبتت السنوات الماضية أن الانشغال بالصراعات العربية البينية، أو تصدير الأزمات إلى الدول المجاورة، أو الاعتقاد بأن القضية الفلسطينية يمكن تجاوزها أو تهميشها، لم يؤدِّ إلى استقرار المنطقة، بل إلى مزيد من التوتر والانقسام. أما الدرس الأهم الذي كشفته الأحداث، فهو أن فلسطين لم تكن يوماً مجرد ملف سياسي عابر، بل قضية مركزية ترتبط بأمن المنطقة واستقرارها ومستقبلها. وكل محاولة للقفز فوق هذه الحقيقة كانت تنتهي بإعادة الجميع إلى نقطة البداية، ولكن بثمن أكبر وان العنتريات والشعارات لن تحل القضيه كما ان العلاقات الحميميه مع الكيان الغاصب لن تجدي بل ستجعلهم اكثر سُعاراً واكثر تعطشاً للدماء . واليوم، وبعد عقود من الصراعات والتحولات، يبدو أن كثيراً من التحذيرات التي أطلقتها المملكة بشأن ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. فالتاريخ قد يختلف الناس في تفسيره، لكن الوقائع تثبت أن الاستقرار لا يولد من تجاهل القضايا الجوهرية، وإنما من معالجتها بحكمة وعدالة ورؤية بعيدة المدى.
1:56

بعيداً عن التعقيدات يمكننا ان نفهم طبيعة الادوار الخفيه والعلنيه التي ساهمت في اضعاف القضيه ونجيب باختصار على هذا التساؤل :- كيف ساهمت بعض السياسات الإقليمية في إضعاف القضية الفلسطينية؟ ولماذا بدت السعودية وكأنها تقرأ المشهد مبكراً؟ لم يكن التحدي الأكبر الذي واجه القضية الفلسطينية خلال العقود الأخيرة هو قوة إسرائيل العسكرية فقط، بل حالة التشظي التي أصابت الإقليم العربي، وتحول الصراعات من مواجهة المشروع التوسعي الإسرائيلي إلى صراعات جانبية استنزفت الدول والشعوب والموارد. ففي الوقت الذي كانت فيه بعض القوى الإقليمية ترفع شعارات تحرير فلسطين ، كانت عواصم عربية تتعرض للانهيار أو للحروب الأهلية أو للاستقطاب الحاد. وتحولت أراضٍ عربية عديدة إلى ساحات نفوذ وصراع، فانهارت مؤسسات دول، وتراجعت التنمية، وازدادت الانقسامات المذهبية والسياسية، بينما كانت القضية الفلسطينية تتراجع تدريجياً من موقعها المركزي في الوعي السياسي العربي. وفي المقابل، اتجهت بعض الأطراف إلى بناء علاقات مباشرة مع إسرائيل انطلاقاً من حسابات سياسية أو اقتصادية أو أمنية خاصة بها. وبينما رأت تلك الأطراف أن هذه العلاقات قد تحقق مكاسب آنية، اعتبر كثير من المراقبين أن النتيجة النهائية كانت إضعاف الموقف التفاوضي العربي الجماعي ومنح إسرائيل شعوراً متزايداً بأنها قادرة على توسيع نفوذها دون تقديم تنازلات جوهرية في الملف الفلسطيني. ثم جاءت أحداث السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبها من حرب مدمرة على غزة لتكشف حجم المأزق الذي وصلت إليه المنطقة. فقد دفعت غزة ثمناً إنسانياً باهظاً، وعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد العالمي، لكن الثمن كان هائلاً من الأرواح والدمار والمعاناة الإنسانية. وسط هذا المشهد المعقد، برز موقف المملكة العربية السعودية باعتباره امتداداً لسياسة طويلة المدى تقوم على مبدأ واضح: لا يمكن تحقيق سلام دائم أو استقرار حقيقي في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لقد حذرت السعودية مراراً من أن تجاهل الحقوق الفلسطينية لن يؤدي إلى السلام، بل إلى تراكم الأزمات والانفجارات الدورية. كما أكدت أن أي ترتيبات إقليمية تتجاوز جوهر القضية الفلسطينية لن تنتج استقراراً دائماً مهما بدت ناجحة على المدى القصير. ومنذ مبادرة السلام العربية عام 2002 وحتى المواقف السعودية الحديثة، ظلت الرسالة السعودية ثابتة: الأمن الحقيقي للمنطقة لا يُبنى على القوة العسكرية وحدها، ولا على التحالفات المؤقتة، بل على معالجة جذور الصراع وإنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. لقد أثبتت السنوات الماضية أن الانشغال بالصراعات العربية البينية، أو تصدير الأزمات إلى الدول المجاورة، أو الاعتقاد بأن القضية الفلسطينية يمكن تجاوزها أو تهميشها، لم يؤدِّ إلى استقرار المنطقة، بل إلى مزيد من التوتر والانقسام. أما الدرس الأهم الذي كشفته الأحداث، فهو أن فلسطين لم تكن يوماً مجرد ملف سياسي عابر، بل قضية مركزية ترتبط بأمن المنطقة واستقرارها ومستقبلها. وكل محاولة للقفز فوق هذه الحقيقة كانت تنتهي بإعادة الجميع إلى نقطة البداية، ولكن بثمن أكبر وان العنتريات والشعارات لن تحل القضيه كما ان العلاقات الحميميه مع الكيان الغاصب لن تجدي بل ستجعلهم اكثر سُعاراً واكثر تعطشاً للدماء . واليوم، وبعد عقود من الصراعات والتحولات، يبدو أن كثيراً من التحذيرات التي أطلقتها المملكة بشأن ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. فالتاريخ قد يختلف الناس في تفسيره، لكن الوقائع تثبت أن الاستقرار لا يولد من تجاهل القضايا الجوهرية، وإنما من معالجتها بحكمة وعدالة ورؤية بعيدة المدى.

الزهراني

20,599 views • 3 months ago

✴️ العالم يتشكل من جديد… خرائط ما بعد الهيمنة ✴️ بقلم د. أيمن نور 🔸 عالمٌ لا يعترف بالثبات، ولا يطمئن إلى اليقين، بل يتحرك في مساحات رمادية تتداخل فيها القوة مع القلق، والتقدم مع الخوف، والانفتاح مع الانغلاق. ليست التحولات التي نشهدها مجرد تبدلات عابرة في موازين القوى، بل هي إعادة صياغة عميقة لفكرة النظام الدولي ذاته، كأن البشرية تعيد كتابة قواعد اللعبة من جديد، بعد أن اكتشفت أن القواعد القديمة لم تعد تكفي. 🔸 لحظة تاريخية تتراجع فيها الهيمنة دون أن يولد البديل مكتملًا. الولايات المتحدة لا تزال حاضرة، لكنها لم تعد وحدها، والصين تتقدم، لكنها لم تحسم، بينما تتشكل مساحات ثالثة تبحث عن موقعها بين العملاقين. هذا الفراغ النسبي لا يخلق توازنًا، بل يخلق سيولة، والسيولة في السياسة الدولية ليست حيادًا، بل حالة مفتوحة على كل الاحتمالات. 🔸 مشهد دولي يتجاوز الثنائية القطبية التقليدية، دون أن يستقر على تعددية متماسكة. كتل تتشكل، وتحالفات تُبنى، لكنها ليست صلبة بما يكفي لتمنح العالم استقرارًا، ولا هشة بما يكفي لتختفي. إنها حالة وسطى، تُبقي العالم في حالة توتر دائم، حيث لا حرب شاملة تحسم، ولا سلام مستقر يُطمئن. 🔸 مؤسسات دولية فقدت كثيرًا من قدرتها على الفعل. لم تعد الأمم المتحدة قادرة على فرض الحلول، ولا منظمة التجارة العالمية قادرة على ضبط الإيقاع الاقتصادي. العالم ينتقل تدريجيًا من الشرعية المؤسسية إلى شرعية القوة، ومن القواعد المكتوبة إلى التوازنات الواقعية، حيث يعلو الصوت الأقوى لا الصوت الأكثر عدالة. 🔸 الصراع لم يعد فقط على الأرض، بل على ما تحتها وما فوقها. المعادن النادرة، والمياه، والبيانات، والفضاء، كلها تحولت إلى ساحات تنافس. لم تعد الثروة فيما يُستخرج من باطن الأرض فقط، بل فيما يُدار من فوقها: خوارزميات، وشبكات، ومعلومات. القوة لم تعد تُقاس بما تملكه الدول، بل بما تستطيع التحكم فيه. 🔸 التكنولوجيا أعادت تعريف الحرب، وربما أعادت تعريف الإنسان نفسه داخلها. لم يعد الجندي هو الفاعل الوحيد، بل أصبحت الآلة شريكًا، وربما بديلًا. الذكاء الاصطناعي لا يسرّع القرار فقط، بل يختصر المسافة بين التفكير والتنفيذ، وبين النية والنتيجة، وهو اختصار قد يكون أخطر ما في المرحلة. 🔸 الفضاء لم يعد فضاءً محايدًا، بل امتدادًا للصراع الأرضي. الأقمار الصناعية التي كانت أدوات اتصال، أصبحت أهدافًا محتملة، وأدوات للهيمنة في آنٍ واحد. العالم الذي توسع خارج الأرض، حمل معه صراعاته، كأن الإنسان لا يستطيع أن يخرج من ذاته حتى وهو يغادر كوكبه. 🔸 احتمالات الصراع الكبير لم تعد بعيدة عن التداول. الحديث عن حرب عالمية لم يعد من باب المبالغة، بل من باب الحسابات الباردة. تايوان ليست مجرد جزيرة، وأوكرانيا ليست مجرد ساحة حرب، بل هما عقدتان في شبكة أعقد، قد يشد أحد خيوطها فيرتجف العالم كله. 🔸 الاقتصاد لم يعد لغة مشتركة، بل أصبح ساحة مواجهة. العقوبات تُستخدم كسلاح، والتجارة تُعاد صياغتها وفق حسابات القوة، وسلاسل الإمداد تُفكك وتُعاد بناؤها على أسس سياسية. العولمة التي وعدت بعالم مفتوح، تنكمش الآن أمام موجة من الإقليمية، كأن العالم يعيد اكتشاف حدوده بعد أن ظن أنه تجاوزها. 🔸 في الخلفية، يتقدم خطر لا يُحدث ضجيجًا كالحروب، لكنه لا يقل عنها أثرًا: المناخ. كوكب يتغير، وموارد تتآكل، وبشر يتحركون بحثًا عن حياة ممكنة. الهجرة لم تعد فقط نتيجة صراع سياسي، بل أصبحت نتيجة خلل بيئي، وهو خلل يعيد تشكيل الجغرافيا البشرية كما تعيد السياسة تشكيل الجغرافيا السياسية. 🔸 النزاعات لم تعد تُحسم، بل تُدار. حروب طويلة، منخفضة الحدة، لكنها مستمرة. عالم يعيش في حالة "لا حرب ولا سلام"، حيث تتحول الأزمة إلى حالة طبيعية، ويتحول الاستثناء إلى قاعدة. 🔸 سباق التسلح يعكس قلقًا أكثر مما يعكس قوة. أرقام الإنفاق العسكري تتصاعد، والدول تستثمر في أدوات الردع، لكنها في الوقت ذاته تعترف ضمنيًا بأن العالم أقل أمانًا مما كان. الأمن الذي يُبنى على الخوف، يظل هشًا، مهما بدا قويًا. 🔸 الطاقة تظل عقدة أساسية في المشهد، خاصة في الشرق الأوسط، حيث تتقاطع الجغرافيا مع السياسة مع الاقتصاد. لكن التحول نحو بدائل الطاقة يفتح بابًا جديدًا للصراع، لا يقل تعقيدًا عن الصراع على النفط. 🔸 في قلب هذه التحولات، تقف القضية الفلسطينية، لا باعتبارها قضية معزولة، بل باعتبارها مرآة لاختلالات النظام الدولي. كل تغير في موازين القوى ينعكس عليها، وكل إعادة تشكيل للتحالفات يمر عبرها، كأنها نقطة اختبار لمدى عدالة هذا العالم. 🔸 أدوات إدارة الصراع لم تعد تقليدية. الدولة لم تعد وحدها الفاعل، والحدود لم تعد حواجز كافية، واللاعبون الجدد يفرضون أنفسهم في معادلة معقدة. عالم يتحرك بسرعة أكبر من قدرة القوانين على ملاحقته
0:41

✴️ العالم يتشكل من جديد… خرائط ما بعد الهيمنة ✴️ بقلم د. أيمن نور 🔸 عالمٌ لا يعترف بالثبات، ولا يطمئن إلى اليقين، بل يتحرك في مساحات رمادية تتداخل فيها القوة مع القلق، والتقدم مع الخوف، والانفتاح مع الانغلاق. ليست التحولات التي نشهدها مجرد تبدلات عابرة في موازين القوى، بل هي إعادة صياغة عميقة لفكرة النظام الدولي ذاته، كأن البشرية تعيد كتابة قواعد اللعبة من جديد، بعد أن اكتشفت أن القواعد القديمة لم تعد تكفي. 🔸 لحظة تاريخية تتراجع فيها الهيمنة دون أن يولد البديل مكتملًا. الولايات المتحدة لا تزال حاضرة، لكنها لم تعد وحدها، والصين تتقدم، لكنها لم تحسم، بينما تتشكل مساحات ثالثة تبحث عن موقعها بين العملاقين. هذا الفراغ النسبي لا يخلق توازنًا، بل يخلق سيولة، والسيولة في السياسة الدولية ليست حيادًا، بل حالة مفتوحة على كل الاحتمالات. 🔸 مشهد دولي يتجاوز الثنائية القطبية التقليدية، دون أن يستقر على تعددية متماسكة. كتل تتشكل، وتحالفات تُبنى، لكنها ليست صلبة بما يكفي لتمنح العالم استقرارًا، ولا هشة بما يكفي لتختفي. إنها حالة وسطى، تُبقي العالم في حالة توتر دائم، حيث لا حرب شاملة تحسم، ولا سلام مستقر يُطمئن. 🔸 مؤسسات دولية فقدت كثيرًا من قدرتها على الفعل. لم تعد الأمم المتحدة قادرة على فرض الحلول، ولا منظمة التجارة العالمية قادرة على ضبط الإيقاع الاقتصادي. العالم ينتقل تدريجيًا من الشرعية المؤسسية إلى شرعية القوة، ومن القواعد المكتوبة إلى التوازنات الواقعية، حيث يعلو الصوت الأقوى لا الصوت الأكثر عدالة. 🔸 الصراع لم يعد فقط على الأرض، بل على ما تحتها وما فوقها. المعادن النادرة، والمياه، والبيانات، والفضاء، كلها تحولت إلى ساحات تنافس. لم تعد الثروة فيما يُستخرج من باطن الأرض فقط، بل فيما يُدار من فوقها: خوارزميات، وشبكات، ومعلومات. القوة لم تعد تُقاس بما تملكه الدول، بل بما تستطيع التحكم فيه. 🔸 التكنولوجيا أعادت تعريف الحرب، وربما أعادت تعريف الإنسان نفسه داخلها. لم يعد الجندي هو الفاعل الوحيد، بل أصبحت الآلة شريكًا، وربما بديلًا. الذكاء الاصطناعي لا يسرّع القرار فقط، بل يختصر المسافة بين التفكير والتنفيذ، وبين النية والنتيجة، وهو اختصار قد يكون أخطر ما في المرحلة. 🔸 الفضاء لم يعد فضاءً محايدًا، بل امتدادًا للصراع الأرضي. الأقمار الصناعية التي كانت أدوات اتصال، أصبحت أهدافًا محتملة، وأدوات للهيمنة في آنٍ واحد. العالم الذي توسع خارج الأرض، حمل معه صراعاته، كأن الإنسان لا يستطيع أن يخرج من ذاته حتى وهو يغادر كوكبه. 🔸 احتمالات الصراع الكبير لم تعد بعيدة عن التداول. الحديث عن حرب عالمية لم يعد من باب المبالغة، بل من باب الحسابات الباردة. تايوان ليست مجرد جزيرة، وأوكرانيا ليست مجرد ساحة حرب، بل هما عقدتان في شبكة أعقد، قد يشد أحد خيوطها فيرتجف العالم كله. 🔸 الاقتصاد لم يعد لغة مشتركة، بل أصبح ساحة مواجهة. العقوبات تُستخدم كسلاح، والتجارة تُعاد صياغتها وفق حسابات القوة، وسلاسل الإمداد تُفكك وتُعاد بناؤها على أسس سياسية. العولمة التي وعدت بعالم مفتوح، تنكمش الآن أمام موجة من الإقليمية، كأن العالم يعيد اكتشاف حدوده بعد أن ظن أنه تجاوزها. 🔸 في الخلفية، يتقدم خطر لا يُحدث ضجيجًا كالحروب، لكنه لا يقل عنها أثرًا: المناخ. كوكب يتغير، وموارد تتآكل، وبشر يتحركون بحثًا عن حياة ممكنة. الهجرة لم تعد فقط نتيجة صراع سياسي، بل أصبحت نتيجة خلل بيئي، وهو خلل يعيد تشكيل الجغرافيا البشرية كما تعيد السياسة تشكيل الجغرافيا السياسية. 🔸 النزاعات لم تعد تُحسم، بل تُدار. حروب طويلة، منخفضة الحدة، لكنها مستمرة. عالم يعيش في حالة "لا حرب ولا سلام"، حيث تتحول الأزمة إلى حالة طبيعية، ويتحول الاستثناء إلى قاعدة. 🔸 سباق التسلح يعكس قلقًا أكثر مما يعكس قوة. أرقام الإنفاق العسكري تتصاعد، والدول تستثمر في أدوات الردع، لكنها في الوقت ذاته تعترف ضمنيًا بأن العالم أقل أمانًا مما كان. الأمن الذي يُبنى على الخوف، يظل هشًا، مهما بدا قويًا. 🔸 الطاقة تظل عقدة أساسية في المشهد، خاصة في الشرق الأوسط، حيث تتقاطع الجغرافيا مع السياسة مع الاقتصاد. لكن التحول نحو بدائل الطاقة يفتح بابًا جديدًا للصراع، لا يقل تعقيدًا عن الصراع على النفط. 🔸 في قلب هذه التحولات، تقف القضية الفلسطينية، لا باعتبارها قضية معزولة، بل باعتبارها مرآة لاختلالات النظام الدولي. كل تغير في موازين القوى ينعكس عليها، وكل إعادة تشكيل للتحالفات يمر عبرها، كأنها نقطة اختبار لمدى عدالة هذا العالم. 🔸 أدوات إدارة الصراع لم تعد تقليدية. الدولة لم تعد وحدها الفاعل، والحدود لم تعد حواجز كافية، واللاعبون الجدد يفرضون أنفسهم في معادلة معقدة. عالم يتحرك بسرعة أكبر من قدرة القوانين على ملاحقته

Ayman Nour

22,046 views • 6 months ago

زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ليست زيارة تُقرأ بمعزل عن التاريخ، بل حلقة جديدة في واحدة من أقدم العلاقات التي بنتها المملكة مع قوة أوروبية كبرى. العلاقة السعودية–الفرنسية ليست وليدة السنوات الأخيرة. الوجود الدبلوماسي الفرنسي في جدة يعود إلى القرن التاسع عشر، وكانت فرنسا من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة بعد توحيدها عام 1932. لكن المحطة الأهم في تشكيل العلاقة السياسية الحديثة جاءت عام 1967، عندما زار الملك فيصل بن عبدالعزيز باريس والتقى الجنرال شارل ديغول. لم يكن ذلك اللقاء عابرًا في تاريخ البلدين. فيصل وديغول كانا ينطلقان، رغم اختلاف موقعيهما، من فكرة متقاربة في السياسة الخارجية: أن الدولة التي تريد حماية مصالحها تحتاج إلى مساحة من الاستقلال في قرارها، وألا تحصر خياراتها في محور واحد مهما كانت قوة تحالفاتها. ومن هنا بدأت علاقة تجاوزت التجارة والمراسم إلى السياسة والاستراتيجية. وفي 1996، نقل الملك فهد والرئيس جاك شيراك العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. ولم يكن غريبًا أن تصبح السعودية لاحقًا إحدى أهم نقاط الارتكاز الفرنسية في الخليج، وأن تنظر الرياض بدورها إلى باريس باعتبارها قوة أوروبية تمتلك قرارًا سياسيًا، وقدرة عسكرية، وحضورًا دبلوماسيًا يتجاوز القارة الأوروبية. ثم جاءت مرحلة الأمير محمد بن سلمان. زيارة 2018 إلى باريس لم تكن استمرارًا للعلاقة القديمة فحسب، بل محاولة لإعادة تعريفها وفق التحول الذي كانت المملكة تبدأه مع رؤية 2030. دخلت الثقافة والسياحة والتراث والاستثمار والتقنية إلى قلب الشراكة، وأصبحت العلا أحد أبرز النماذج على انتقال العلاقة من التعاون التقليدي إلى بناء مشاريع مشتركة طويلة المدى. وفي 2022 عاد ولي العهد إلى باريس، فيما استمرت اللقاءات والتنسيق السياسي بين الرياض وباريس في ملفات المنطقة. ثم جاءت زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة في ديسمبر 2024، والتي شهدت إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي–الفرنسي، في خطوة أعادت وضع العلاقة داخل إطار مؤسسي أوسع يشمل الدفاع والطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التنسيق السياسي. واليوم، تأتي زيارة الدولة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في ظرف دولي مختلف تمامًا. الشرق الأوسط يمر بمرحلة إعادة تشكيل، وأمن الطاقة والملاحة أصبح جزءًا مباشرًا من الأمن الدولي، فيما تبحث أوروبا عن مساحة أكبر من الاستقلال الاستراتيجي، وتتحرك السعودية من موقع دولة تغيّرت مكانتها الاقتصادية والسياسية وأصبحت أكثر تنوعًا في شراكاتها الدولية. وهنا تحديدًا تكمن أهمية العلاقة مع فرنسا. فهي ليست علاقة قائمة على التطابق الكامل في المواقف، ولا تحتاج إلى ذلك. قيمتها الحقيقية أنها قامت تاريخيًا على احترام المصالح، واستقلال القرار، والقدرة على الحوار حتى عندما تختلف الحسابات. من فيصل وديغول، إلى فهد وشيراك، وصولًا إلى محمد بن سلمان وماكرون، تغير العالم وتغيرت المملكة وتغيرت فرنسا، لكن بقيت قاعدة مهمة في العلاقة: باريس تدرك وزن الرياض في الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي، والرياض تدرك قيمة فرنسا كقوة أوروبية ذات حضور سياسي وعسكري ودبلوماسي مستقل نسبيًا. لهذا فإن زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا اليوم ليست مجرد استكمال لعلاقة تاريخية؛ بل اختبار لقدرة هذه العلاقة القديمة على إنتاج شراكة تناسب عالمًا جديدًا. ففي السياسة، التاريخ مهم… لكن الأهم هو ماذا تستطيع الدول أن تبني فوقه.
0:32

زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ليست زيارة تُقرأ بمعزل عن التاريخ، بل حلقة جديدة في واحدة من أقدم العلاقات التي بنتها المملكة مع قوة أوروبية كبرى. العلاقة السعودية–الفرنسية ليست وليدة السنوات الأخيرة. الوجود الدبلوماسي الفرنسي في جدة يعود إلى القرن التاسع عشر، وكانت فرنسا من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة بعد توحيدها عام 1932. لكن المحطة الأهم في تشكيل العلاقة السياسية الحديثة جاءت عام 1967، عندما زار الملك فيصل بن عبدالعزيز باريس والتقى الجنرال شارل ديغول. لم يكن ذلك اللقاء عابرًا في تاريخ البلدين. فيصل وديغول كانا ينطلقان، رغم اختلاف موقعيهما، من فكرة متقاربة في السياسة الخارجية: أن الدولة التي تريد حماية مصالحها تحتاج إلى مساحة من الاستقلال في قرارها، وألا تحصر خياراتها في محور واحد مهما كانت قوة تحالفاتها. ومن هنا بدأت علاقة تجاوزت التجارة والمراسم إلى السياسة والاستراتيجية. وفي 1996، نقل الملك فهد والرئيس جاك شيراك العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. ولم يكن غريبًا أن تصبح السعودية لاحقًا إحدى أهم نقاط الارتكاز الفرنسية في الخليج، وأن تنظر الرياض بدورها إلى باريس باعتبارها قوة أوروبية تمتلك قرارًا سياسيًا، وقدرة عسكرية، وحضورًا دبلوماسيًا يتجاوز القارة الأوروبية. ثم جاءت مرحلة الأمير محمد بن سلمان. زيارة 2018 إلى باريس لم تكن استمرارًا للعلاقة القديمة فحسب، بل محاولة لإعادة تعريفها وفق التحول الذي كانت المملكة تبدأه مع رؤية 2030. دخلت الثقافة والسياحة والتراث والاستثمار والتقنية إلى قلب الشراكة، وأصبحت العلا أحد أبرز النماذج على انتقال العلاقة من التعاون التقليدي إلى بناء مشاريع مشتركة طويلة المدى. وفي 2022 عاد ولي العهد إلى باريس، فيما استمرت اللقاءات والتنسيق السياسي بين الرياض وباريس في ملفات المنطقة. ثم جاءت زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة في ديسمبر 2024، والتي شهدت إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي–الفرنسي، في خطوة أعادت وضع العلاقة داخل إطار مؤسسي أوسع يشمل الدفاع والطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التنسيق السياسي. واليوم، تأتي زيارة الدولة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في ظرف دولي مختلف تمامًا. الشرق الأوسط يمر بمرحلة إعادة تشكيل، وأمن الطاقة والملاحة أصبح جزءًا مباشرًا من الأمن الدولي، فيما تبحث أوروبا عن مساحة أكبر من الاستقلال الاستراتيجي، وتتحرك السعودية من موقع دولة تغيّرت مكانتها الاقتصادية والسياسية وأصبحت أكثر تنوعًا في شراكاتها الدولية. وهنا تحديدًا تكمن أهمية العلاقة مع فرنسا. فهي ليست علاقة قائمة على التطابق الكامل في المواقف، ولا تحتاج إلى ذلك. قيمتها الحقيقية أنها قامت تاريخيًا على احترام المصالح، واستقلال القرار، والقدرة على الحوار حتى عندما تختلف الحسابات. من فيصل وديغول، إلى فهد وشيراك، وصولًا إلى محمد بن سلمان وماكرون، تغير العالم وتغيرت المملكة وتغيرت فرنسا، لكن بقيت قاعدة مهمة في العلاقة: باريس تدرك وزن الرياض في الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي، والرياض تدرك قيمة فرنسا كقوة أوروبية ذات حضور سياسي وعسكري ودبلوماسي مستقل نسبيًا. لهذا فإن زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا اليوم ليست مجرد استكمال لعلاقة تاريخية؛ بل اختبار لقدرة هذه العلاقة القديمة على إنتاج شراكة تناسب عالمًا جديدًا. ففي السياسة، التاريخ مهم… لكن الأهم هو ماذا تستطيع الدول أن تبني فوقه.

فيصل ابراهيم الشمري

11,268 views • 1 month ago

لم تُبنَ المملكة العربية السعودية على اندفاع مؤقت أو حماس سريع الزوال، بل على مسار طويل من العمل المتدرّج والقرارات المحسوبة التي سبقت الشعارات وتقدّمت عليها.... حين دخل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الرياض عام 1902، لم يكن يؤسس لحكمٍ محلي، بل لمشروع دولة أنهى حالة التنازع التي أنهكت الجزيرة لعقود، ووضع أول لبنة للاستقرار الذي نراه اليوم. في عام 1932 أُعلِنَت المملكة العربية السعودية دولةً موحّدة، وبعدها بست سنوات فقط، عام 1938، بدأ استخراج النفط بكميات تجارية. هذا التحول لم يُستخدم كوسيلة للترف، بل كأداة لبناء الدولة: طرق، مؤسسات، تعليم، وأجهزة إدارية حديثة. في عهد فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، ظهر الفارق بين من يملك المورد، ومن يعرف كيف يستخدمه. لم يكن الرجل يتعامل مع السياسة كردّة فعل، بل كحسابٍ طويل يُبنى على التوقيت والدقة، وكان يدرك أن الصراع لا يُدار بالصوت، بل بلحظةٍ يُجبر فيها الطرف الآخر على إعادة التفكير، دون أن تتحول المواجهة إلى فوضى غير محسوبة. ففي عام 1973، لم يكتفِ الملك الراحل بالخطابات، بل استخدم النفط كورقة ضغط حقيقية... - بدأ بخفض الإنتاج تدريجيًا * ثم في 20 أكتوبر 1973 اتخذ القرار الأجرأ: - قطع الإمدادات عن الولايات المتحدة وهولندا بعد دعمهم لإسرائيل... النتيجة؟ - تضاعف سعر النفط عدة مرات خلال أشهر – اهتزّ الاقتصاد العالمي – اضطرت القوى الكبرى لإعادة حساباتها... لكن ما يُغفل كثيرًا، أن هذه الخطوة لم تكن اندفاعًا، بل جاءت بعد قراءة دقيقة لموازين القوى، وحرصٍ واضح على ألا تتحول المواجهة إلى صدامٍ مفتوح يفقد أثره. والأهم: لم يترك الدول الفقيرة تتحمل النتائج، فخلال سنوات قليلة قُدّرت المساعدات بعشرات المليارات لدعم الدول المتضررة. ولم يكن اهتمامه بالخارج على حساب الداخل، بل عمل في الوقت نفسه على ترسيخ بنية الدولة.. - توسّع التعليم – تطورت المؤسسات – تم ضبط الإنفاق ومحاربة التبذير – وكان يرى أن الدولة التي تريد أن تؤثر خارجيًا يجب أن تكون متماسكة من الداخل. وعلى المستوى الشخصي، لم يكن فيصل رجل مظاهر، بل رجل انضباط؛ عاش حياة بسيطة، وكرّس وقته للعمل إلى حد الإرهاق، حتى في سنواته الأخيرة، حيث لم يعد يمنح نفسه فسحة الراحة، وكأن مسؤوليته لم تكن منصبا، بل التزاما لا ينقطع. = لهذا لم يكن قراره في 1973 حدثا منفصلا… بل نتيجة طبيعية لعقل يعرف متى ينتظر… ومتى يحسم. في السبعينيات، تأسست سابك عام 1976، لتكون بداية التحول الصناعي الحقيقي... لم تعد الدولة تكتفي ببيع النفط، بل بدأت في تحويله إلى صناعات. لاحقا، تطورت البنية التحتية بشكل واسع؛ مئات المليارات صُرفت على الطرق والمطارات – توسّع التعليم حتى أصبحت الجامعات السعودية ضمن التصنيفات العالمية – تم بناء مدن صناعية مثل الجبيل وينبع. ماذا عن التحالفات السعودية ؟ من أكثر الشعارات تكرارا لدى العوامّ والحاقدين في زماننا: - "دول الخليج تابعة لأمريكا". لكن الواقع أبسط من ذلك بل وأكثر تعقيدا: كل دول العالم لديها تحالفات، لكن الفارق هو: هل تدير هذه التحالفات أم تُدار بها؟ * السعودية حافظت على شراكات مع الولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه عززت علاقاتها مع الصين وروسيا – قادت تحالفات إقليمية – اتخذت قرارات مستقلة في ملفات حساسة. = التحالف هنا وسيلة، لا قيد. ماذا عن رؤية 2030؟ ببساطة هي الانتقال من الاعتماد إلى التنويع ... في عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أُطلقت رؤية 2030 عام 2016، وهي نقطة تحول واضحة؛ - تقليل الاعتماد على النفط – رفع مساهمة القطاع غير النفطي – تطوير السياحة (مشاريع مثل نيوم، البحر الأحمر) – جذب الاستثمارات العالمية.... وبالفعل: ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي – زاد عدد السياح بشكل ملحوظ – توسعت الاستثمارات الأجنبية. طيب ... لماذا يُهاجم هذا النموذج؟ لأن الصورة تُربك من اعتاد تفسير النجاح بطريقة واحدة؛ - هناك دول رفعت شعارات كبرى لكنها لم تبنِ اقتصادا مستقرّا – وهناك دول خاضت صراعات طويلة لكنها لم تحقق استقرارا داخليا. في المقابل، هناك نموذج آخر؛ لم يرفع صوته كثيرا – لم يُصدّر الأزمات – و ركّز على البناء الداخلي. = وهنا يبدأ التوتر الحقيقي: كيف نجح هذا النموذج دون أن يمرّ بالطريق الذي سلكه الآخرون؟ في النهاية أقول: المملكة لم تصل إلى ما وصلت إليه بالصدفة، بل عبر: -قرار سياسي واضح – استثمار طويل المدى – إدارة حذرة للموارد – وتوازن في العلاقات الدولية ... ونعم .. قد يختلف الناس في تقييم السياسات، لكن من الصعب إنكار حقيقة واحدة: هناك من استهلك الفرص… وهناك من حوّلها إلى دولة قائمة.... === إحسان الفقيه
4:54

لم تُبنَ المملكة العربية السعودية على اندفاع مؤقت أو حماس سريع الزوال، بل على مسار طويل من العمل المتدرّج والقرارات المحسوبة التي سبقت الشعارات وتقدّمت عليها.... حين دخل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الرياض عام 1902، لم يكن يؤسس لحكمٍ محلي، بل لمشروع دولة أنهى حالة التنازع التي أنهكت الجزيرة لعقود، ووضع أول لبنة للاستقرار الذي نراه اليوم. في عام 1932 أُعلِنَت المملكة العربية السعودية دولةً موحّدة، وبعدها بست سنوات فقط، عام 1938، بدأ استخراج النفط بكميات تجارية. هذا التحول لم يُستخدم كوسيلة للترف، بل كأداة لبناء الدولة: طرق، مؤسسات، تعليم، وأجهزة إدارية حديثة. في عهد فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، ظهر الفارق بين من يملك المورد، ومن يعرف كيف يستخدمه. لم يكن الرجل يتعامل مع السياسة كردّة فعل، بل كحسابٍ طويل يُبنى على التوقيت والدقة، وكان يدرك أن الصراع لا يُدار بالصوت، بل بلحظةٍ يُجبر فيها الطرف الآخر على إعادة التفكير، دون أن تتحول المواجهة إلى فوضى غير محسوبة. ففي عام 1973، لم يكتفِ الملك الراحل بالخطابات، بل استخدم النفط كورقة ضغط حقيقية... - بدأ بخفض الإنتاج تدريجيًا * ثم في 20 أكتوبر 1973 اتخذ القرار الأجرأ: - قطع الإمدادات عن الولايات المتحدة وهولندا بعد دعمهم لإسرائيل... النتيجة؟ - تضاعف سعر النفط عدة مرات خلال أشهر – اهتزّ الاقتصاد العالمي – اضطرت القوى الكبرى لإعادة حساباتها... لكن ما يُغفل كثيرًا، أن هذه الخطوة لم تكن اندفاعًا، بل جاءت بعد قراءة دقيقة لموازين القوى، وحرصٍ واضح على ألا تتحول المواجهة إلى صدامٍ مفتوح يفقد أثره. والأهم: لم يترك الدول الفقيرة تتحمل النتائج، فخلال سنوات قليلة قُدّرت المساعدات بعشرات المليارات لدعم الدول المتضررة. ولم يكن اهتمامه بالخارج على حساب الداخل، بل عمل في الوقت نفسه على ترسيخ بنية الدولة.. - توسّع التعليم – تطورت المؤسسات – تم ضبط الإنفاق ومحاربة التبذير – وكان يرى أن الدولة التي تريد أن تؤثر خارجيًا يجب أن تكون متماسكة من الداخل. وعلى المستوى الشخصي، لم يكن فيصل رجل مظاهر، بل رجل انضباط؛ عاش حياة بسيطة، وكرّس وقته للعمل إلى حد الإرهاق، حتى في سنواته الأخيرة، حيث لم يعد يمنح نفسه فسحة الراحة، وكأن مسؤوليته لم تكن منصبا، بل التزاما لا ينقطع. = لهذا لم يكن قراره في 1973 حدثا منفصلا… بل نتيجة طبيعية لعقل يعرف متى ينتظر… ومتى يحسم. في السبعينيات، تأسست سابك عام 1976، لتكون بداية التحول الصناعي الحقيقي... لم تعد الدولة تكتفي ببيع النفط، بل بدأت في تحويله إلى صناعات. لاحقا، تطورت البنية التحتية بشكل واسع؛ مئات المليارات صُرفت على الطرق والمطارات – توسّع التعليم حتى أصبحت الجامعات السعودية ضمن التصنيفات العالمية – تم بناء مدن صناعية مثل الجبيل وينبع. ماذا عن التحالفات السعودية ؟ من أكثر الشعارات تكرارا لدى العوامّ والحاقدين في زماننا: - "دول الخليج تابعة لأمريكا". لكن الواقع أبسط من ذلك بل وأكثر تعقيدا: كل دول العالم لديها تحالفات، لكن الفارق هو: هل تدير هذه التحالفات أم تُدار بها؟ * السعودية حافظت على شراكات مع الولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه عززت علاقاتها مع الصين وروسيا – قادت تحالفات إقليمية – اتخذت قرارات مستقلة في ملفات حساسة. = التحالف هنا وسيلة، لا قيد. ماذا عن رؤية 2030؟ ببساطة هي الانتقال من الاعتماد إلى التنويع ... في عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أُطلقت رؤية 2030 عام 2016، وهي نقطة تحول واضحة؛ - تقليل الاعتماد على النفط – رفع مساهمة القطاع غير النفطي – تطوير السياحة (مشاريع مثل نيوم، البحر الأحمر) – جذب الاستثمارات العالمية.... وبالفعل: ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي – زاد عدد السياح بشكل ملحوظ – توسعت الاستثمارات الأجنبية. طيب ... لماذا يُهاجم هذا النموذج؟ لأن الصورة تُربك من اعتاد تفسير النجاح بطريقة واحدة؛ - هناك دول رفعت شعارات كبرى لكنها لم تبنِ اقتصادا مستقرّا – وهناك دول خاضت صراعات طويلة لكنها لم تحقق استقرارا داخليا. في المقابل، هناك نموذج آخر؛ لم يرفع صوته كثيرا – لم يُصدّر الأزمات – و ركّز على البناء الداخلي. = وهنا يبدأ التوتر الحقيقي: كيف نجح هذا النموذج دون أن يمرّ بالطريق الذي سلكه الآخرون؟ في النهاية أقول: المملكة لم تصل إلى ما وصلت إليه بالصدفة، بل عبر: -قرار سياسي واضح – استثمار طويل المدى – إدارة حذرة للموارد – وتوازن في العلاقات الدولية ... ونعم .. قد يختلف الناس في تقييم السياسات، لكن من الصعب إنكار حقيقة واحدة: هناك من استهلك الفرص… وهناك من حوّلها إلى دولة قائمة.... === إحسان الفقيه

احسان الفقيه

35,864 views • 5 months ago

حين يهاجم المخلافي السعودية بـ"دولة سُمّيت باسم أسرة".. ثم يطرق أبوابها #عبدالملك_المخلافي عبدالملك المخلافي سياسي يمني يمكن وضعه، دون مجاملة، في خانة الانتهازية السياسية التي عرفتها الساحة اليمنية خلال العقود الأخيرة. يرفع شعار القومية العربية، ويتقدّم بوصفه أمينًا عامًا سابقًا للمؤتمر القومي العربي وأحد مؤسسيه، لكنه في الممارسة العملية أقرب إلى نموذج السياسي الذي يتكيّف مع ميزان القوى لا مع منظومة قيم ثابتة. المخلافي قدّم، في أكثر من مناسبة، قراءة حادّة للإسلام السياسي بوصفه نقيضًا للمشروع القومي العربي، واعتبر أن دولًا وأنظمة – في إشارة واضحة إلى السعودية – دعمت التيارات الإسلامية لاستخدامها في مواجهة التيار القومي. غير أنّ هذا الخطاب النظري لم يُترجم إلى مواقف عملية؛ فالرجل لم يتخذ يومًا موقفًا حقيقيًا من جماعات الإسلام السياسي في اليمن، بل إن مساره الشخصي يرتبط ضمنًا بصعود الإخوان المسلمين في المشهد اليمني. المفارقة الأبرز أن المخلافي نفسه صعد إلى الواجهة الحكومية وزيرًا للخارجية ضمن منظومة نفوذ إخوانية كانت تدير -بدعم اقليمي- جزءًا كبيرًا من القرار اليمني، ووفّرت الغطاء السياسي لتحويل معركة «الشرعية» إلى مسار يخدم الحوثيين أكثر مما يواجههم. وإذا كان الرجل حريصًا على الحديث عن «فشل القومية» و«خطيئة المال الخليجي»، فالسؤال البسيط الذي يهرب منه: لماذا فشل الإخوان – الذين تحالف معهم عمليًا ودافع عن خياراتهم – في تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي لصدّ الحوثيين؟ منذ تولّيه حقيبة الخارجية، تبنّى المخلافي خطابًا متماهيًا مع الرؤية الإخوانية، ووقف في صف مشاريعهم وتحالفاتهم، واستمر في ذلك حتى بعد خروجه من المنصب. ورغم إبعاده عن الخارجية، ظل مرتبطًا سياسيًا ومنهجيًا بالتنظيم العابر للحدود الذي استفاد من الغطاء القومي حينًا، ومن شعار «الدولة المدنية» حينًا آخر، ومن مظلومية «ثورات الربيع» كلما اقتضت الحاجة. في مقابلة شهيرة على قناة الميادين المحسوبة على محور إيران عام 2012، بينما كانت اليمن تعيش واحدة من أعقد مراحلها، شنّ المخلافي هجومًا عنيفًا على دول الخليج والسعودية خصوصًا، ووصَف دورها بأنه «تدخل خارجي» لا يستهدف إسقاط الأنظمة بل إسقاط الدول. في تلك المقابلة قدّم قراءة مثالية لأهداف «الربيع العربي»، باعتباره ثورات سلمية تسعى لإسقاط الاستبداد وبناء أنظمة حرة ديمقراطية، لكنه تجنّب تمامًا الإشارة إلى مسؤولية القوى الإسلاموية التي تحالفت مع الاستبداد حينًا، ومع التدخل الخارجي حينًا آخر، ومع المشاريع الإقليمية لحساب إيران وتركيا. المخلافي ذهب أبعد من ذلك حين اتهم دول الخليج بأنها تملك المال ولا تملك الفكر والمفكرين، وقلّل من شأن أي إنجاز تنموي أو إعلامي أو اقتصادي تحقق في هذه الدول، وكأنه يطالب شعوب الخليج – وفي مقدمتها الشعب السعودي – بالتخلي عن رفاههم والاستقرار الذي يعيشونه والانخراط في ثورة عابرة للحدود بدعوى «التبعية» و«الرجعية»، بينما لم يجرؤ في المقابل على توجيه انتقاد مباشر للنظام الإيراني أو لأذرعه، مع إدراكه تمامًا أن ثمن ذلك قد يكون قاسيًا عليه شخصيًا وسياسيًا. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان نظام علي عبدالله صالح في نظر المخلافي نظامًا استبداديًا، فأين كانت مواقفه حين كان الجنوب يُسحَق أمنيًا وسياسيًا تحت سلطة ذلك النظام؟ وأين كانت بياناته القومية عندما كان الجنوب يُدار بالحديد والنار وتُقصَف المدن ويُعتقل المعارضون ويُهمَّش الناس من حقوقهم؟ اليوم، يعارض المخلافي جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت وإخراج القوات المحسوبة على الإخوان المسلمين من مناطق الوادي، رغم أن هذه القوات – سياسيًا وعمليًا – كانت جزءًا من شبكة النفوذ التي فشلت في حماية اليمن من الحوثيين، وفشلت قبل ذلك في بناء نموذج دولة، أو حتى في إدارة معركة واضحة الهدف والنتائج. المفارقة الأكثر فجاجة أن الرجل الذي قدّم نفسه لعقود في ثوب «القومي الناصري» يعيش عمليًا على هوامش الأنظمة التي يصفها بـ«التبعية»، يهاجمها نهارًا، ثم يلاحق سفراءها ومسؤوليها ليلًا طلبًا لمنصب أو امتياز أو دعم مالي. قومية على المنابر، وواقعية براغماتية عند أبواب السفارات. اليوم يرأس عبدالملك المخلافي هيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة يفترض نظريًا أن تعمل على تقريب وجهات النظر داخل مجلس القيادة الرئاسي وتخفيف حدّة الصراعات. لكن أداء الرجل يميل إلى مناخ المزايدة والاصطفاف، أكثر منه إلى إدارة التباينات بعقل بارد. وفي محيطه السياسي نماذج تتعمد تحويل العمل العام إلى ضوضاء وشتائم وصراخ على منصات التواصل، أقرب إلى «التهريج السياسي» منه إلى الحوار المسؤول، على شاكلة بعض الأسماء التي اعتادت لغة الإسفاف اللفظي وهي تتحدث عن قضايا مصيرية. رغم كل ذلك، تظل السعودية دولة مركزية في الإقليم، بثقل سياسي واقتصادي واضح، وما وصل إليه شعبها من طفرة تنموية وتحولات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها حتى من خصومها. المفارقة أن الرياض – التي سبق أن اعترضت على تعيين مسؤولين يمنيين بسبب تغريدات ناقدة لإدارة الملف اليمني – أبدت تسامحًا لافتًا مع أصوات أساءت لها بشكل فج، منهم من قال إن السعودية «دولة سُمّيت على اسم أسرة»، ثم عادوا فبحثوا عن رضاها ومكاسبها. الانتهازية السياسية فعل قبيح حين يرتدي ثوب القومية العربية نهارًا، ويتلطّى تحت عباءة الإسلام السياسي حين يحتاج إلى منصب، ويغازل عواصم الخليج ليحصل على امتياز أو موقع. وهذه بالضبط الصورة التي يجسدها #عبدالملك_المخلافي اليوم: "قومي بالخطاب، إخواني بالممارسة، وبراغماتي حتى آخر فرصة متاحة". #صالح_ابوعوذل
4:52

حين يهاجم المخلافي السعودية بـ"دولة سُمّيت باسم أسرة".. ثم يطرق أبوابها #عبدالملك_المخلافي عبدالملك المخلافي سياسي يمني يمكن وضعه، دون مجاملة، في خانة الانتهازية السياسية التي عرفتها الساحة اليمنية خلال العقود الأخيرة. يرفع شعار القومية العربية، ويتقدّم بوصفه أمينًا عامًا سابقًا للمؤتمر القومي العربي وأحد مؤسسيه، لكنه في الممارسة العملية أقرب إلى نموذج السياسي الذي يتكيّف مع ميزان القوى لا مع منظومة قيم ثابتة. المخلافي قدّم، في أكثر من مناسبة، قراءة حادّة للإسلام السياسي بوصفه نقيضًا للمشروع القومي العربي، واعتبر أن دولًا وأنظمة – في إشارة واضحة إلى السعودية – دعمت التيارات الإسلامية لاستخدامها في مواجهة التيار القومي. غير أنّ هذا الخطاب النظري لم يُترجم إلى مواقف عملية؛ فالرجل لم يتخذ يومًا موقفًا حقيقيًا من جماعات الإسلام السياسي في اليمن، بل إن مساره الشخصي يرتبط ضمنًا بصعود الإخوان المسلمين في المشهد اليمني. المفارقة الأبرز أن المخلافي نفسه صعد إلى الواجهة الحكومية وزيرًا للخارجية ضمن منظومة نفوذ إخوانية كانت تدير -بدعم اقليمي- جزءًا كبيرًا من القرار اليمني، ووفّرت الغطاء السياسي لتحويل معركة «الشرعية» إلى مسار يخدم الحوثيين أكثر مما يواجههم. وإذا كان الرجل حريصًا على الحديث عن «فشل القومية» و«خطيئة المال الخليجي»، فالسؤال البسيط الذي يهرب منه: لماذا فشل الإخوان – الذين تحالف معهم عمليًا ودافع عن خياراتهم – في تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي لصدّ الحوثيين؟ منذ تولّيه حقيبة الخارجية، تبنّى المخلافي خطابًا متماهيًا مع الرؤية الإخوانية، ووقف في صف مشاريعهم وتحالفاتهم، واستمر في ذلك حتى بعد خروجه من المنصب. ورغم إبعاده عن الخارجية، ظل مرتبطًا سياسيًا ومنهجيًا بالتنظيم العابر للحدود الذي استفاد من الغطاء القومي حينًا، ومن شعار «الدولة المدنية» حينًا آخر، ومن مظلومية «ثورات الربيع» كلما اقتضت الحاجة. في مقابلة شهيرة على قناة الميادين المحسوبة على محور إيران عام 2012، بينما كانت اليمن تعيش واحدة من أعقد مراحلها، شنّ المخلافي هجومًا عنيفًا على دول الخليج والسعودية خصوصًا، ووصَف دورها بأنه «تدخل خارجي» لا يستهدف إسقاط الأنظمة بل إسقاط الدول. في تلك المقابلة قدّم قراءة مثالية لأهداف «الربيع العربي»، باعتباره ثورات سلمية تسعى لإسقاط الاستبداد وبناء أنظمة حرة ديمقراطية، لكنه تجنّب تمامًا الإشارة إلى مسؤولية القوى الإسلاموية التي تحالفت مع الاستبداد حينًا، ومع التدخل الخارجي حينًا آخر، ومع المشاريع الإقليمية لحساب إيران وتركيا. المخلافي ذهب أبعد من ذلك حين اتهم دول الخليج بأنها تملك المال ولا تملك الفكر والمفكرين، وقلّل من شأن أي إنجاز تنموي أو إعلامي أو اقتصادي تحقق في هذه الدول، وكأنه يطالب شعوب الخليج – وفي مقدمتها الشعب السعودي – بالتخلي عن رفاههم والاستقرار الذي يعيشونه والانخراط في ثورة عابرة للحدود بدعوى «التبعية» و«الرجعية»، بينما لم يجرؤ في المقابل على توجيه انتقاد مباشر للنظام الإيراني أو لأذرعه، مع إدراكه تمامًا أن ثمن ذلك قد يكون قاسيًا عليه شخصيًا وسياسيًا. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كان نظام علي عبدالله صالح في نظر المخلافي نظامًا استبداديًا، فأين كانت مواقفه حين كان الجنوب يُسحَق أمنيًا وسياسيًا تحت سلطة ذلك النظام؟ وأين كانت بياناته القومية عندما كان الجنوب يُدار بالحديد والنار وتُقصَف المدن ويُعتقل المعارضون ويُهمَّش الناس من حقوقهم؟ اليوم، يعارض المخلافي جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت وإخراج القوات المحسوبة على الإخوان المسلمين من مناطق الوادي، رغم أن هذه القوات – سياسيًا وعمليًا – كانت جزءًا من شبكة النفوذ التي فشلت في حماية اليمن من الحوثيين، وفشلت قبل ذلك في بناء نموذج دولة، أو حتى في إدارة معركة واضحة الهدف والنتائج. المفارقة الأكثر فجاجة أن الرجل الذي قدّم نفسه لعقود في ثوب «القومي الناصري» يعيش عمليًا على هوامش الأنظمة التي يصفها بـ«التبعية»، يهاجمها نهارًا، ثم يلاحق سفراءها ومسؤوليها ليلًا طلبًا لمنصب أو امتياز أو دعم مالي. قومية على المنابر، وواقعية براغماتية عند أبواب السفارات. اليوم يرأس عبدالملك المخلافي هيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة يفترض نظريًا أن تعمل على تقريب وجهات النظر داخل مجلس القيادة الرئاسي وتخفيف حدّة الصراعات. لكن أداء الرجل يميل إلى مناخ المزايدة والاصطفاف، أكثر منه إلى إدارة التباينات بعقل بارد. وفي محيطه السياسي نماذج تتعمد تحويل العمل العام إلى ضوضاء وشتائم وصراخ على منصات التواصل، أقرب إلى «التهريج السياسي» منه إلى الحوار المسؤول، على شاكلة بعض الأسماء التي اعتادت لغة الإسفاف اللفظي وهي تتحدث عن قضايا مصيرية. رغم كل ذلك، تظل السعودية دولة مركزية في الإقليم، بثقل سياسي واقتصادي واضح، وما وصل إليه شعبها من طفرة تنموية وتحولات اقتصادية واجتماعية لا يمكن إنكارها حتى من خصومها. المفارقة أن الرياض – التي سبق أن اعترضت على تعيين مسؤولين يمنيين بسبب تغريدات ناقدة لإدارة الملف اليمني – أبدت تسامحًا لافتًا مع أصوات أساءت لها بشكل فج، منهم من قال إن السعودية «دولة سُمّيت على اسم أسرة»، ثم عادوا فبحثوا عن رضاها ومكاسبها. الانتهازية السياسية فعل قبيح حين يرتدي ثوب القومية العربية نهارًا، ويتلطّى تحت عباءة الإسلام السياسي حين يحتاج إلى منصب، ويغازل عواصم الخليج ليحصل على امتياز أو موقع. وهذه بالضبط الصورة التي يجسدها #عبدالملك_المخلافي اليوم: "قومي بالخطاب، إخواني بالممارسة، وبراغماتي حتى آخر فرصة متاحة". #صالح_ابوعوذل

صالح أبوعوذل

94,780 views • 10 months ago