Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

بموجب المادة 48 من قانون #العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 : ⭕️ يعد #شريكا في #الجريمة : 1- كل من #حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض ! 2- من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق ! 3- من اعطى الفاعل سلاحاً او...

52,214 Aufrufe • vor 7 Monaten •via X (Twitter)

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,649 Aufrufe • vor 1 Monat

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 Aufrufe • vor 3 Monaten

الساحل السوري في قلب الأحداث: تداعيات على مستقبل سوريا والعقوبات الأمريكية ١- الرحمة للشهداء من الامن و من المدنيين. ٢- يجب الضرب بيد من حديد على الفلول و قطاع الطرق و الخارجين على القانون و المجرمين و كل من يحمل السلاح خارج الدولة و القانون ٣- نحن مع وحدة سوريا و ان تكون سوريا دولة لجميع مواطنيها. لا يوجد تمييز بين مواطن و آخر لا على أساس ديني و لا مذهبي و لا عرقي. لا يوجد فيها مواطن درجة أولى و ثانية الكل متساوي في الحقوق و الواجبات ٤- على الدولة الضرب بيد من حديد على من يعبث بالسلم الأهلي و يشعل حرائق طائفية سواء كان من فلول النظام او مجموعات محسوبة على مجموعات من الجيش الحرّ سابقا او ميليشيات حديثة التشكيل. ٥- نشجع الحكومة على تامين احتياجات الناس اليومية و رواتبهم و ايجاد حل لملايين العاطلين عن العمل. الفقر و الجوع و البطالة لن تساعد في استقرار الأوضاع و بناء سوريا جميلة. هذه الأمور ستشجع على تكاثر قطاع الطرق و الفلول و الحركات الانفصالية. هذا بالمناسبة يحدث في كل بلاد العالم. ٦- اخيرا رفع العقوبات هو الوسيلة الأكثر نجاعة الآن لتحسين حياة المواطنين و هذا يتطلب من الحكومة السورية التواصل المباشر مع الحكومة الاميركية و معالجة اي هواجس لديها و العمل لما فيه مصلحة الشعبين و الاستقرار الإقليمي و العالمي. في الفيديو حديث على تاثير احداث الساحل على موضوع رفع العقوبات.

Tarek Kteleh, MD.

236,795 Aufrufe • vor 1 Jahr

سيدة من حي الميناء بالعريش: "هدّوا البيوت على أصحابها.. الجريمة توسّعت!" تواصل السلطات الأمنية تنفيذ الإزالات في حي الميناء بمدينة العريش، رغم اعتراضات واسعة من السكان المحليين الذين يرفضون مغادرة منازلهم دون بديل مناسب. وقالت إحدى السيدات من سكان الحي في استغاثة مؤثرة: "الجريمة توسعت، وما بقتش جريمة عادية.. النهارده هدّوا البيوت على أصحابها بالفعل!" تستمر الإزالات في حي الميناء بمدينة العريش رغم رفض عدد كبير من السكان مغادرة منازلهم، وسط تعزيز أمني وعمليات هدم يومية ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة من خطة إخلاء منطقة حرم ميناء العريش. يُذكر أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021، وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود 1105 مبانٍ سكنية وأكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي داخل نطاق الإخلاء. #سيناء #العريش #ميناء_العريش

Sinai for Human Rights

16,595 Aufrufe • vor 1 Jahr

توضيح بخصوص إختفاء الناشط اليمني على فيسبوك، مكحل تعز، آخر ظهور له كان يوم 30 سبتمبر نشر هذا الفيديو من مصر يعلن لصالح عيادة أسنان، بعدها اختفى تماما لمدة 18 يوم ثم نشر منشور أمس قال بأنه في السجن منذ 1 أكتوبر أي أنه تم سجنه بعد الإعلان بيوم، ولكنه لم يوضح التفاصيل وين مسجون بالضبط وماهي القضية أو التهمة، لاحظت الكثير من الناشطين يسألون وينه ووين مسجون ولكن لا أحد اعطى أي معلومات، لا ندري هل مسجون في اليمن او في مصر. ولو افترضنا بأنه تم سجنه في مصر بسبب الإعلان بدون ترخيص، ولكن في مصر لايوجد قانون يمنع مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي الأجانب من الإعلانات، كما هو الوضع في بعض الدول، التي اصدرت قوانين تمنع الأجانب من ممارسة الإعلانات. طيب ماهو سبب السجن؟ إليكم الحقيقة في مصر يسمح للجميع بالإعلان للمحلات التجارية مواطنين وأجانب ولكن صدر قرار في عام 2017 عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ينص على أن إعلانات الخدمات الطبية والصحية، تتطلب موافقة من الجهات المختصة، مما يعني بأن هذا القرار ينطبق على إعلان صاحبنا للعيادة. ويعتبر مخالفا للمادة 1 و 3 من القانون 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلانات على المنتجات والخدمات الصحية. الخلاصة توصلت إلى نتيجة نهائية بأنه مسجون في مصر لمخالفة قوانين وزارة الصحة، وعقوبتها غرامة تصل إلى 500 ألف جنية مصري ما يعادل حوالي 10 ألف دولار، ونفس العقوبة على العيادة المعلنة، بالإضافة لإغلاق العيادة. هذا هي توقعاتي للقضية وربنا يفرجها عليه #راشد_معروف

راشد معروف

81,967 Aufrufe • vor 11 Monaten

المدعو عمرو دياب الفنان المصري الذي هرم وبدأ يتخبط !!! أولا / لايوجد في فعل المواطن المصري الذي قمت بصفعه وضربه أي جريمة تحرش وفق المادة 306 من قانون العقوبات المصري الجريمة تستلزم قصد جنائي غير موجود كذلك هذه الجريمة من غير المتصور حدوثها مع شخص محاط في الحماية كذلك معتاد التصوير مع البشر !!! أما الصور التي تم نشرها في فبركة مضحكة بأنه لمس جسمك المصون ؟؟؟ أصبحنا هنا أمام جريمة أخرى إسمها هتك عرض وليست تحرش المادة 268 من قانون العقوبات المصري برجاء النظر ؟؟؟ كذلك التلامس شرط وفرق مابين الجريمتين فعن أي تحرش تتحدث !!! الشكر لاشك لله ثم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظة الله الذي أصدر قانون يعدل قانون التحرش القديم القانون 41/لسنة 2021 نحن في الكويت التحرش يندرج بالمجمل تحت قانون هتك العرض وأن كنت أتمنى صدوره في قانون خاص وكذلك للتنمر !!!! عليه أعتذر وأذهب مطأطأ الرأس خانعا معتذرا وأترك مسألة شكوى التحرش لأنها لاتوافق منطق ولا عقل ولا تصور !!!!! وأرجع أكرر أكبح جماح المهرجين الذي يتهجمون في التلفيق والسباب والتأليف على الشاب وأسرته ؟؟؟ أعتذر قبل أن نرى حكم القضاء المصري قريبا الذي سينتصر للحق وستجد نفسك بحوله وقوته خلف القضبان ؟؟حتى تكون عبرة لكل من يتجاوز على البشر في النهاية ماراح ينفعك تطبيل أبوكرش الملياردير وكذلك الأعلامي الساقط أبو صلعة !!! #عمرو_دياب #مصر #السيسي

المحامي سعود الشحومي

15,956 Aufrufe • vor 2 Jahren

من : قريش إلى: السلطات المختصة في دولة قطر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية - قطر سفارة دولة قطر-عمان ♦️الموضوع: بلاغ عن تحريض إلكتروني يستهدف المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل حساب على منصة X السادة المحترمين أتقدم بهذا البلاغ الرسمي للإبلاغ عن أنشطة إلكترونية ضارة يقوم بها صاحب الحساب على منصة X المعروف باسم Amin Chaar 🫡 الحربوء، ورقم المعرف (User ID) الخاص به هو 1119707695672700934. يقوم المذكور بنشر محتوى يحرض على المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتشجيع على أعمال تخريبية أو تعطيلية تستهدف هذه المنشآت. ●هذه الأنشطة قد تسببت في ضرر كبير وتعطيل ملحوظ للاقتصاد الأردني، حيث يؤدي التحريض إلى إثارة الرأي العام ضد المنشآت الاقتصادية الرئيسية، مما يعيق عملياتها اليومية، يقلل من الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والأداء الاقتصادي العام. ●وفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا التحريض نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي والنظام العام. ●أود التأكيد على أن هذه الأفعال تنتهك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر، وهو القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. على وجه الخصوص، تنطبق المادة (6) من هذا القانون، التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال قطري كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي. ●كما تعاقب المادة نفسها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري كل من يروج أو ينشر أو يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة لأغراض مشابهة. ● وبالنظر إلى أن التحريض على المنشآت الاقتصادية يمكن أن يُعتبر تهديدًا للأمن الاقتصادي والنظام العام، فإن هذا السلوك يندرج تحت نطاق هذا القانون، خاصة إذا كان يتم عبر وسائل إلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي. أطلب من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأنشطة، بما في ذلك حظر الحساب أو محاسبة صاحبه قانونيًا. يمكن الوصول إلى الحساب المذكور عبر الرابط: وأنا على استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا البلاغ. مع خالص الاحترام قريش عمان_المملكة الأردنية الهاشمية [تاريخ اليوم: 24 ديسمبر 2025]

قريش

67,558 Aufrufe • vor 9 Monaten

تستوقفني وقاحة منشئ هذا المقطع من "حملة الرقم الوطني" في التطاول الرئيس السوري " احمد الشرع وفقه الله " وما ذلك إلا لانه أنهى الوجود الإيراني والأذرع الفارسية في سوريا من نعم الله على الإنسان أن أطلق لسانه مما يميزه عن سائر الحيوان ولكن يأبى البعض إلا إبقاء نفسه في معترك الزرائب وهشيم الأعطان ؛ وهنا يخرج المجنس تلو الاخر للطعن بمن أعاد لسوريا شيئاً من كرامة الحياة والحياة الكريمة ولو على الهوينا دون عجلة على حساب الوطن والمواطن . سوريا لم تقدم نفسها ضحية لقضيتكم المباعة في سوق النخاسة بأرخص الأثمان منكم! ولكنها قدمت من الدماء للامة ما يكفي ! ومع عدم انتحار سوريا لأجل كائن مخطط الجسد بدأت أصواتكم المنكرة بالطعن والسب والشتم مستغلين حرية التعبير في الأردن والدعم المفتوح الذي تتلقونه من أسيادكم في الخارج من الدافعين لنقض قضايا العروبة وجعل القضية الفلسطينية كمسمار دق ليبقى شماعة في افشال اي مشروع عربي مسلم . ضاق الوطن بكم ذرعاً وبلغ السيل الزبى ولم يعد هناك ما يكفي من مخزون الصبر على مثل هذا الاذى فالأردني الحقيقي يقف في صف الوطن ويرى أن وطنه يقدر جهود الآخرين في بناء اوطانهم ولهم الشرعية في رئيس او حاكم بما يرونه هم فلماذا تسلطت ألسنتكم على كل من أنهى المشروع الايراني يا مرتزقة التشيع ؟ .

خديجة الدعجـة

36,578 Aufrufe • vor 7 Monaten