Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

تجار دولار! عمليًا، لا يمكن إنعاش القطاع الخاص ولا تمكين السوق المحلي من الاعتماد على منتجات عراقية، مع ضمان الجودة والجدوى الاقتصادية، من دون اعتماد نظام تعرفة كمركية متكامل، رصين وحديث يضبط الأسعار بما يخدم الاقتصاد الوطني. جزء كبير من النشاط التجاري اليوم يقوم على استنزاف الدولار من السوق...

22,737 Aufrufe • vor 6 Monaten •via X (Twitter)

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

🎥 | من كلمة معالي الأستاذ عبدالجبار أحمد محمد وزير المالية، في حكومة التغيير والبناء، خلال فعالية اللقاء الموسّع الثالث مع القطاع الخاص هناك بعض الشائعات التي تتعلق بالإنتاج المحلي، وأحب هنا أن أوضحها للجميع، وللإخوة في وسائل الإعلام، حتى نكون على وعي. فكما توجد ثقافات مغلوطة في الجانب الثقافي، توجد أيضاً ثقافات مغلوطة في الجانب الاقتصادي. من هذه المغالطات القول إن المنتج المحلي رديء، أو أن أسعاره مرتفعة. ونؤكد أن كثيراً من المنتجات المحلية تتمتع بجودة أفضل وسعر أقل أو مساوٍ للمستورد الخارجي. فالعقل اليمني القادر على الإبداع، والذي استطاع أن يصنع البندقية والصاروخ الفرط صوتي المتطور من الألف إلى الياء، قادر على إنتاج السلع الاستهلاكية الأبسط من ذلك بكثير. نعم، هناك بعض السلع المحلية التي ما زالت جودتها منخفضة، لكن لدى الإخوة في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، وبالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس، برنامج واضح لتحسين جودة المنتج المحلي بشكل كامل وتدريجي. نحن بحاجة، أيها الإخوة، في هذه المرحلة إلى منح الثقة للمنتج المحلي، وإعطائه فرصته العادلة في السوق، وبعد ذلك يمكن الحكم عليه مستقبلاً. أما مهاجمته دون منحه فرصة، في ظل سوق غارق بالمنتجات المستوردة، فكثير منها – والله – أقل جودة من المنتج المحلي. بل إن الواقع وصل إلى حد استيراد الملابس المستخدمة من الخارج، في حين أن كل ما يُستورد من هذا النوع يُنتزع من حصة العامل اليمني في هذا المعمل أو ذاك المصنع. #معا_لدعم_المنتج_المحلي عبدالجبارأحمد🇾🇪

وزارة المالية_اليمن_صنعاء

19,543 Aufrufe • vor 8 Monaten

تخيل رئيس دولة يستقبل ضيوفه في معرض التجارة البينية الإفريقية… ليقول لهم: "يجب غلق السوق أمام منتجاتكم" هذا ما يمكن استنتاجه من خلال كلام تبون أمام ضيوفه الافارقة هذا الفيديو يثبت ان الرجل لا يفهم معنى التجارة البينية المعرض البيني الإفريقي للتجارة (Intra-African Trade Fair) تنظمه عادة مؤسسات إفريقية كالاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وفكرته الجوهرية هي فتح الأسواق بين الدول الإفريقية وتشجيع انسياب السلع والخدمات أي أن الرسالة الرسمية تقوم على تيسير الاستيراد والتصدير بين الأفارقة وليس غلق الأسواق حين يتحدث تبون عن "منع الاستيراد" والتركيز فقط على المنتجات المحلية أمام وفود أجنبية جاءت للترويج لبضائعها وخدماتها فإنه فعليا يُناقض الفلسفة الأساسية للمعرض وبدل أن يشجع على التكامل يعطي صورة عن انغلاق السوق الجزائرية وانعدام فرص النفاذ إليها وهو ما قد ينفر المستثمرين والعارضين الأفارقة الخطاب يعكس النهج الحمائي الذي تتبناه الجزائر منذ سنوات عبر منع أو تقييد الاستيراد لحماية العملة الصعبة ويعطي رسالة سلبية: "نريد أن نبيع منتجاتنا لكننا لا نفتح أبوابنا لكم" هذا التناقض يضعف مصداقية الجزائر كطرف يسعى لقيادة التكامل الإفريقي خاصة وأن السوق الجزائرية نفسها تعاني من ندرة في السلع وارتفاع الأسعار كلام تبون يعكس عزلة الجزائر اقتصاديا وفكرا حمائيا متناقضا مع روح الاتحاد الإفريقي واتفاقية التجارة الحرة القارية

وليد كبير Oualid KEBIR🇩🇿

28,476 Aufrufe • vor 11 Monaten

انتشرت في الجزائر في الآونة الأخيرة العديد من المحلات التجارية أو “السيبرات” التي يديرها لاجئون سوريون ومشارقة، والتي تُعرض فيها مواد غذائية وتجميلية قادمة من مصادر سورية أو مشرقية. هذا في وقتٍ تُشجع فيه الحكومة الجزائرية الصناعة والإنتاج الوطني لأسباب واضحة: الحفاظ على العملة الصعبة، دعم الاقتصاد المحلي، وتطوير قدرات الإنتاج الداخلي، خصوصاً وأن أغلب هذه المنتجات يمكن تصنيعها محلياً بجودة أفضل. لكن هناك عدة اسئلة اخرى وجب طرحها ايضا: 1-هل هذه المنتجات المستوردة فعلاً مرفقة بشهادات المطابقة (conformité) وشهادات المنشأ كما تفرض القوانين الجزائرية؟ 2-هل تتوفر على شهادات صحية ونباتية تحدّد مكوناتها وضمان سلامتها؟ 3-هل تحتوي على مواد محظورة مثل البذور المعدلة وراثياً أو مكوّنات لحم الخنزير أو منتجات زراعية وحيوانية لا يُسمح بها في الجزائر لأسباب صحية؟ وهنا أسئلة أكبر تُطرح نفسها: 4-كيف دخلت هذه المنتجات إلى الجزائر؟ 5-هل دخلت بطريقة قانونية عبر القنوات الجمركية، أم تم تهريبها بطرق غير مشروعة؟ وإذا كان بالإمكان تهريب مواد غذائية، أليس من الممكن أن تُستغل نفس القنوات في تهريب أشياء أخرى أشد خطورة قد تُضر بالأمن الوطني الجزائري؟ هذه كلها تساؤلات ينبغي أن تطرح بجدية، خصوصاً على وزارة التجارة والجهات الرقابية، حتى لا تتحول السوق الجزائرية إلى منفذ لمنتجات مجهولة المصدر أو فاقدة للرقابة، على حساب المنتوج الوطني وأمن البلد والمستهلك. #الجزائر الشرطة الجزائرية وزارة العدل -الجزائر Ministère de la Justice Betticket 2026 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الجمارك الجزائرية مصالح الوزير الأول | Services du Premier Ministre Présidence Algérie - رئاسة الجمهورية الجزائرية 🍀

DZ

14,213 Aufrufe • vor 11 Monaten

قبل يومين عاد صاحب العمارة #المجيدي إلى بيته بأمر من المحكمة، بعد أن منح المستأجرين إشعارًا بالإخلاء قبل عام كامل، وتحمل سنوات من السكن دون تحصيل الإيجار. ولم يكن الخلاف على أيام أو أشهر، بل على أكثر من 13 عامًا. ورغم كل هذه المهلة، تفاجأ الجميع اليوم بعودة بعض المستأجرين إلى العمارة بأوامر محكمة #تعز، وكأن ملكية الناس أصبحت أمرًا يمكن تجاوزه! إذا صح أن شخصًا سكن في بيت غيره 13 سنة دون أن يدفع الإيجار، فأقل ما يُقابل به صاحب العقار هو الشكر والامتنان، لا التعدي على حقه أو محاولة الاستيلاء على ممتلكاته. احترام أحكام القضاء لا يعني تبرير اغتصاب أملاك الآخرين، وحق الملكية من أبسط الحقوق التي يجب أن تُصان. لا يمكن أن يتحول التعاطف إلى مبرر لسلب الناس بيوتهم. من لا يملك سكنًا فهناك جهات معنية ومسؤوليات تقع على الدولة، أما تحميل صاحب العقار وحده هذا العبء، ثم العودة لاحتلال بيته بالقوة، فهو ظلم لا يمكن الدفاع عنه. الوقوف مع صاحب الحق ليس ضد الفقراء، بل هو دفاع عن سيادة القانون وحرمة الملكية الخاصة. #اليمن

برقوق |🎖

56,690 Aufrufe • vor 28 Tagen

🎥 من كلمة معالي الاستاذ عبدالجبار أحمد محمد وزير المالية – في حكومة التغيير والبناء | #صنعاء خلال فعالية اللقاء الموسع الثالث مع القطاع الخاص قانون الاستثمار الجديد يتضمن حوافز غير مسبوقة في تاريخ اليمن، تشمل إعفاءات جمركية وضريبية كاملة على الآلات ومعدات الإنتاج، وإعفاءات واسعة لمدخلات الإنتاج، إضافة إلى إعفاءات من ضريبة الأرباح تصل إلى 16 و20 سنة في بعض القطاعات، وتمليك أراضٍ بشروط محددة من أراضي الدولة. غير أن هذه الحوافز، ورغم أهميتها، لا تحقق أهدافها دون برامج حماية فاعلة للمنتج المحلي من الإغراق والمنافسة غير العادلة، وهو ما خُصص له باب كامل في قانون الاستثمار، باعتبار الحماية الاقتصادية حافزًا حقيقيًا لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير سوق آمنة للإنتاج الوطني. وفي هذا الإطار، جاء إصدار القرار المشترك الأول لحماية الإنتاج المحلي من قبل وزارتي المالية والاقتصاد، استناداً إلى قانون الاستثمار الجديد، ليُترجم التوجهات إلى خطوات عملية على أرض الواقع. #معا_لدعم_المنتج_المحلي #قانون_الإستثمار2025

وزارة المالية_اليمن_صنعاء

28,440 Aufrufe • vor 8 Monaten