Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

تختتم الورشة التطويرية لإعداد الخطة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية أعمالها؛ بخطواتٍ تُترجم المعرفة والتعاون إلى خطة وطنية أكثر فاعلية، نحو وقاية أفضل و #صحة_رائدة_مستدامة_للجميع

OmaniMOH's profile picture

وزارة الصحة - سلطنة عُمان

590,528 subscribers

11,356 views • 5 days ago •via X (Twitter)

#صحة_رائدة_مستدامة_للجميع
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

🇹🇷 تركيا تبني أكثر من 50 سفينة حربية في الوقت نفسه كشف قائد القوات البحرية التركية، الأدميرال إرجومنت تاتلي أوغلو، خلال فعالية TEKNOFEST Mavi Vatan، عن حجم غير مسبوق لبرنامج بناء السفن الحربية التركي. ▪️ أكثر من 50 سفينة حربية تُبنى في الوقت نفسه حالياً، منها 37 سفينة للقوات البحرية التركية و24 سفينة لصالح دول أجنبية. ▪️ أوضح أن تركيا أنجزت بالفعل فرقاطاتها الوطنية، وسفن الإنزال الوطنية، والطرادات الوطنية، بينما تعمل حالياً على مشاريع أكثر طموحاً. ▪️ من أبرز المشاريع الجاري تطويرها: 🇹🇷 حاملة الطائرات الوطنية 🛡️ المدمرة الوطنية للدفاع الجوي ⚓ TCG Kocatepe 🌊 الغواصة الوطنية التركية ▪️ ولم يعد التطور التركي مقتصراً على السفن المأهولة؛ إذ أكد قائد البحرية أن تركيا قطعت شوطاً متقدماً في الطائرات المسيّرة، والمركبات البحرية غير المأهولة، والمركبات غير المأهولة تحت الماء. ▪️ وتعمل تركيا على تشغيل Bayraktar TB3 من على متن TCG Anadolu، في خطوة تمنح البحرية التركية قدرة جديدة في مجال الطيران البحري المسيّر. ▪️ أما على مستوى الأسلحة البحرية، فقد دخلت المنظومة الوطنية أسلحة متطورة، من بينها: ATMACA للصواريخ المضادة للسفن، وAKYA الطوربيد الوطني، وHİSAR Deniz للدفاع الجوي البحري، وMALAMAN اللغم البحري الوطني. ⚓ الخلاصة ما كشفه قائد البحرية يتجاوز مجرد بناء عدد كبير من السفن؛ فهو يعكس تحولاً نحو منظومة بحرية متكاملة تعتمد على التصميم والإنتاج المحلي: سفن حربية، غواصات، طائرات مسيّرة، مركبات بحرية وتحت بحرية غير مأهولة، صواريخ، طوربيدات وأنظمة دفاع جوي. تركيا لا تبني سفناً فحسب؛ بل تبني قدرة بحرية وطنية كاملة من السفينة إلى السلاح الذي تحمله. 🇹🇷
1:36

🇹🇷 تركيا تبني أكثر من 50 سفينة حربية في الوقت نفسه كشف قائد القوات البحرية التركية، الأدميرال إرجومنت تاتلي أوغلو، خلال فعالية TEKNOFEST Mavi Vatan، عن حجم غير مسبوق لبرنامج بناء السفن الحربية التركي. ▪️ أكثر من 50 سفينة حربية تُبنى في الوقت نفسه حالياً، منها 37 سفينة للقوات البحرية التركية و24 سفينة لصالح دول أجنبية. ▪️ أوضح أن تركيا أنجزت بالفعل فرقاطاتها الوطنية، وسفن الإنزال الوطنية، والطرادات الوطنية، بينما تعمل حالياً على مشاريع أكثر طموحاً. ▪️ من أبرز المشاريع الجاري تطويرها: 🇹🇷 حاملة الطائرات الوطنية 🛡️ المدمرة الوطنية للدفاع الجوي ⚓ TCG Kocatepe 🌊 الغواصة الوطنية التركية ▪️ ولم يعد التطور التركي مقتصراً على السفن المأهولة؛ إذ أكد قائد البحرية أن تركيا قطعت شوطاً متقدماً في الطائرات المسيّرة، والمركبات البحرية غير المأهولة، والمركبات غير المأهولة تحت الماء. ▪️ وتعمل تركيا على تشغيل Bayraktar TB3 من على متن TCG Anadolu، في خطوة تمنح البحرية التركية قدرة جديدة في مجال الطيران البحري المسيّر. ▪️ أما على مستوى الأسلحة البحرية، فقد دخلت المنظومة الوطنية أسلحة متطورة، من بينها: ATMACA للصواريخ المضادة للسفن، وAKYA الطوربيد الوطني، وHİSAR Deniz للدفاع الجوي البحري، وMALAMAN اللغم البحري الوطني. ⚓ الخلاصة ما كشفه قائد البحرية يتجاوز مجرد بناء عدد كبير من السفن؛ فهو يعكس تحولاً نحو منظومة بحرية متكاملة تعتمد على التصميم والإنتاج المحلي: سفن حربية، غواصات، طائرات مسيّرة، مركبات بحرية وتحت بحرية غير مأهولة، صواريخ، طوربيدات وأنظمة دفاع جوي. تركيا لا تبني سفناً فحسب؛ بل تبني قدرة بحرية وطنية كاملة من السفينة إلى السلاح الذي تحمله. 🇹🇷

الرادع التركي 🇹🇷

20,693 views • 1 month ago

🌿 لماذا لا نتجه بالتنمية نحو قمم جبال السروات؟ تمتد قمم جبال #السروات من #الطائف شمالاً حتى #جازان جنوباً، وترتفع في أجزاء واسعة منها إلى نحو 2000م أو أكثر، وتتميز بمناخ معتدل، وأمطار أوفر، وغطاء نباتي أفضل مقارنة بمعظم مناطق #السعودية. فلماذا لا نبدأ من الآن في تخطيط مدن جديدة تُخطط من الصفر لتكون حديثة ورقمية للأجيال القادمة t,r هذه المرتفعات، خاصة أن المساحات البينية بين المحافظات القائمة الآن واسعة، وكثير منها غير مستغل؟ قد تحقق هذه الرؤية مزايا استراتيجية، منها: ☑️خفض استهلاك الطاقة الكهربائية للتبريد بشكل كبير؛ إذ يُعد تكييف المباني أكبر مستهلك للكهرباء صيفًا في المملكة، وقد يمثل نحو 60–70% من الحمل الكهربائي وقت الذروة، وبالتالي فإن الانتقال إلى مناطق أبرد قد يخفض احتياج التكييف بصورة ملموسة. ☑️ الاستفادة من الأمطار عبر سدود ذات جدوى، وحصاد مياه الأمطار للاستعمال البلدي. ☑️ القرب النسبي من #مكة المكرمة و #جدة وساحل البحر الأحمر. ☑️ توجيه جزء من التنمية بعيدًا عن البيئات الأشد حرارة، مما يرفع جودة الحياة ويزيد جاذبية السكن والاستثمار. إن التخطيط للمدن لا يكون لعشر سنوات فقط، بل لقرون وأكثر، وربما تكون قمم السروات إحدى أهم الفرص الطبيعية التي تستحق دراسة جغرافية وطنية شاملة قبل أن تفرض تحديات المناخ والطاقة نفسها أكثر في المستقبل .. هذا والله أعلم.
2:08

🌿 لماذا لا نتجه بالتنمية نحو قمم جبال السروات؟ تمتد قمم جبال #السروات من #الطائف شمالاً حتى #جازان جنوباً، وترتفع في أجزاء واسعة منها إلى نحو 2000م أو أكثر، وتتميز بمناخ معتدل، وأمطار أوفر، وغطاء نباتي أفضل مقارنة بمعظم مناطق #السعودية. فلماذا لا نبدأ من الآن في تخطيط مدن جديدة تُخطط من الصفر لتكون حديثة ورقمية للأجيال القادمة t,r هذه المرتفعات، خاصة أن المساحات البينية بين المحافظات القائمة الآن واسعة، وكثير منها غير مستغل؟ قد تحقق هذه الرؤية مزايا استراتيجية، منها: ☑️خفض استهلاك الطاقة الكهربائية للتبريد بشكل كبير؛ إذ يُعد تكييف المباني أكبر مستهلك للكهرباء صيفًا في المملكة، وقد يمثل نحو 60–70% من الحمل الكهربائي وقت الذروة، وبالتالي فإن الانتقال إلى مناطق أبرد قد يخفض احتياج التكييف بصورة ملموسة. ☑️ الاستفادة من الأمطار عبر سدود ذات جدوى، وحصاد مياه الأمطار للاستعمال البلدي. ☑️ القرب النسبي من #مكة المكرمة و #جدة وساحل البحر الأحمر. ☑️ توجيه جزء من التنمية بعيدًا عن البيئات الأشد حرارة، مما يرفع جودة الحياة ويزيد جاذبية السكن والاستثمار. إن التخطيط للمدن لا يكون لعشر سنوات فقط، بل لقرون وأكثر، وربما تكون قمم السروات إحدى أهم الفرص الطبيعية التي تستحق دراسة جغرافية وطنية شاملة قبل أن تفرض تحديات المناخ والطاقة نفسها أكثر في المستقبل .. هذا والله أعلم.

أ.د. عبدالله ‌المسند

330,582 views • 2 months ago

يشيع اعتقاد أن الإسلاميين أضاعوا "فرصة الحكم" في 2013، غير أن الحكم آنذاك لم يكن مكسبًا بل كان عبئًا ثقيلًا، فالدولة المصرية كان داخلها تناقضات خطيرة ومراكز قوى متجذّرة. وأتذكّر ما قاله لي المهندس خيرت الشاطر في فبراير 2012، أن احتمالات الفشل في إدارة الدولة أكبر بكثير من فرص النجاح. كانت هذه القناعة قائمة لديه وربما لدى بعض قيادات الجماعة والحزب، لكنها لم تُترجم إلى خطاب صريح مع الشعب، ولا إلى خطة داخلية تُعِدّ الصفّ الداخلي لمواجهة التحديات التي تنتظرهم. فالفرصة التي ضاعت لم تكن "فرصة حكم الإسلاميين"، بل فرصة ترسيخ نظام ديمقراطي يُعبر عن إرادة الشعب، ويسمح بالتداول السلمي للسلطة، ويبدأ مسارًا إصلاحيًا طال انتظاره. ففشل التجربة لم يؤدِّ فقط إلى خروج الإسلاميين من الحكم، بل أدى إلى ارتداد الدولة المصرية إلى مناخ الستينيات – وربما أشد – من حيث القمع السياسي، وإهدار الحريات، واستفراد المؤسسة العسكرية بالسلطة، وأضافت إلى ذلك هيمنة اقتصادية متنامية لم تكن موجودة بهذا الحجم من قبل. هذا الإخفاق التاريخي لا يتحمله طرف واحد، بل نتحمله جميعًا بدرجات متفاوتة: الإسلاميون الذين لم يدركوا طبيعة الدولة التي يواجهونها، وشباب الثورة الذين لم ينجحوا في بناء كتلة وطنية صلبة، والقوى اليسارية والليبرالية التي قدّمت خصومتها الأيديولوجية على المصلحة الوطنية، وبالطبع ركائز الدولة العميقة التي كانت تعمل منذ اليوم الأول لإجهاض أي مسار ديمقراطي. قراءة تلك الفترة ينبغي أن تكون درسًا كاشفًا في فهم طبيعة الدولة المصرية، وكيف يمكن لأي تغيير في المستقبل أن يتجنب أخطاء الماضي، ويؤسس لمرحلة أكثر وعيًا وصلابة، وأقرب إلى ما يستحقه هذا الشعب من عدل وحرية وكرامة. يمكنكم مشاهدة الشهادة كاملة في جزئين على منصة عربي21، أو العودة إلى منشوراتي السابقة على هذا الحساب. عربي21
2:54

يشيع اعتقاد أن الإسلاميين أضاعوا "فرصة الحكم" في 2013، غير أن الحكم آنذاك لم يكن مكسبًا بل كان عبئًا ثقيلًا، فالدولة المصرية كان داخلها تناقضات خطيرة ومراكز قوى متجذّرة. وأتذكّر ما قاله لي المهندس خيرت الشاطر في فبراير 2012، أن احتمالات الفشل في إدارة الدولة أكبر بكثير من فرص النجاح. كانت هذه القناعة قائمة لديه وربما لدى بعض قيادات الجماعة والحزب، لكنها لم تُترجم إلى خطاب صريح مع الشعب، ولا إلى خطة داخلية تُعِدّ الصفّ الداخلي لمواجهة التحديات التي تنتظرهم. فالفرصة التي ضاعت لم تكن "فرصة حكم الإسلاميين"، بل فرصة ترسيخ نظام ديمقراطي يُعبر عن إرادة الشعب، ويسمح بالتداول السلمي للسلطة، ويبدأ مسارًا إصلاحيًا طال انتظاره. ففشل التجربة لم يؤدِّ فقط إلى خروج الإسلاميين من الحكم، بل أدى إلى ارتداد الدولة المصرية إلى مناخ الستينيات – وربما أشد – من حيث القمع السياسي، وإهدار الحريات، واستفراد المؤسسة العسكرية بالسلطة، وأضافت إلى ذلك هيمنة اقتصادية متنامية لم تكن موجودة بهذا الحجم من قبل. هذا الإخفاق التاريخي لا يتحمله طرف واحد، بل نتحمله جميعًا بدرجات متفاوتة: الإسلاميون الذين لم يدركوا طبيعة الدولة التي يواجهونها، وشباب الثورة الذين لم ينجحوا في بناء كتلة وطنية صلبة، والقوى اليسارية والليبرالية التي قدّمت خصومتها الأيديولوجية على المصلحة الوطنية، وبالطبع ركائز الدولة العميقة التي كانت تعمل منذ اليوم الأول لإجهاض أي مسار ديمقراطي. قراءة تلك الفترة ينبغي أن تكون درسًا كاشفًا في فهم طبيعة الدولة المصرية، وكيف يمكن لأي تغيير في المستقبل أن يتجنب أخطاء الماضي، ويؤسس لمرحلة أكثر وعيًا وصلابة، وأقرب إلى ما يستحقه هذا الشعب من عدل وحرية وكرامة. يمكنكم مشاهدة الشهادة كاملة في جزئين على منصة عربي21، أو العودة إلى منشوراتي السابقة على هذا الحساب. عربي21

Mourad Aly د. مراد علي

175,776 views • 10 months ago

ركاز تؤسس منصة وطنية رائدة للخدمات اللوجستية باستحواذها على حصة أغلبية في “لوجستيا” ضمن شراكة استراتيجية مع انوفست أعلنت ركاز، إحدى الشركات السعودية الرائدة في التطوير والاستثمار العقاري، عن استحواذها على حصة تبلغ 75% في شركة لوجستيا، المنصة المتخصصة في تطوير الأصول الصناعية واللوجستية، فيما ستحتفظ انوفست، الشركة المؤسسة والشريك الاستراتيجي للوجستيا، بحصة 25%، لتؤسس الأطراف الثلاثة شراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تسريع تطوير البنية التحتية اللوجستية والصناعية في مختلف أنحاء المملكة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية في مسيرة ركاز نحو بناء منصة وطنية متكاملة لتطوير واستثمار الأصول اللوجستية، مستفيدةً من الخبرات المتكاملة التي تجمع بين قدرات ركاز في تطوير المشاريع الكبرى وإدارة الاستثمارات العقارية ومحفظتها الواسعة من الأراضي، والخبرة المتخصصة التي تمتلكها لوجستيا في تطوير المرافق اللوجستية والصناعية، إلى جانب استمرار انوفست كشريك استراتيجي داعم لمسيرة النمو والتوسع. وتأتي هذه الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة تحولاً غير مسبوق، مدفوعاً بمستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، اللتين تهدفان إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. كما يواصل الطلب على المرافق الصناعية واللوجستية الحديثة تسجيل معدلات نمو قوية، مدعوماً بالتوسع الصناعي، والنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية. ويأتي هذا الاستحواذ امتداداً لاستراتيجية ركاز الرامية إلى تعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية، والبناء على استثماراتها النوعية، وفي مقدمتها مشروع The Node، أحد أكبر المشاريع اللوجستية المتكاملة في المملكة، بما يعكس التزام الشركة بتطوير أصول مؤسسية عالية الجودة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية المملكة. ورغم حداثة تأسيسها، نجحت لوجستيا في بناء واحدة من أكثر المحافظ التطويرية الواعدة في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث تضم محفظتها الحالية 13 مشروعاً قيد التطوير تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 2.5 مليون متر مربع، مع خطط لتفعيل مشاريع تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال سعودي بحلول نهاية عام 2027 عبر أهم الممرات اللوجستية في المملكة. وقال الشيخ خالد بن حسن القحطاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لركاز: “تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة ركاز نحو بناء منصات استثمارية متخصصة في القطاعات التي تشكل ركائز النمو الاقتصادي في المملكة. ويأتي قطاع الخدمات اللوجستية في مقدمة هذه القطاعات، مدعوماً بالمستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030 وما يشهده من نمو متسارع في الطلب على البنية التحتية الحديثة. ومن خلال توحيد قدرات ركاز ولوجستيا وانوفست، نهدف إلى تطوير أصول لوجستية مؤسسية بمعايير عالمية، تخلق قيمة مستدامة للمستثمرين، وتسهم في تعزيز تنافسية المملكة كمركز لوجستي عالمي.” ومن جانبه، قال الأستاذ محمد الخرس، رئيس مجلس ادارة شركة انوفست: “منذ تأسيس لوجستيا، كان هدفنا بناء منصة وطنية متخصصة قادرة على تطوير مشاريع لوجستية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المتنامية. وتمثل شراكتنا مع ركاز محطة مفصلية في مسيرة الشركة، حيث تجمع بين الخبرة التطويرية، والقدرات الاستثمارية، والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسرّع تنفيذ مشاريعنا، وتوسع نطاق أعمالنا، وتوفر قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا، مع استمرار انوفست كشريك استراتيجي في دعم المرحلة المقبلة من النمو.” ومن المتوقع أن تشكل هذه الشراكة منصة وطنية قابلة للتوسع تجمع بين رأس المال والخبرة التشغيلية والقدرات التطويرية، بما يسهم في تطوير بنية تحتية لوجستية بمعايير عالمية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.
0:53

ركاز تؤسس منصة وطنية رائدة للخدمات اللوجستية باستحواذها على حصة أغلبية في “لوجستيا” ضمن شراكة استراتيجية مع انوفست أعلنت ركاز، إحدى الشركات السعودية الرائدة في التطوير والاستثمار العقاري، عن استحواذها على حصة تبلغ 75% في شركة لوجستيا، المنصة المتخصصة في تطوير الأصول الصناعية واللوجستية، فيما ستحتفظ انوفست، الشركة المؤسسة والشريك الاستراتيجي للوجستيا، بحصة 25%، لتؤسس الأطراف الثلاثة شراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تسريع تطوير البنية التحتية اللوجستية والصناعية في مختلف أنحاء المملكة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية في مسيرة ركاز نحو بناء منصة وطنية متكاملة لتطوير واستثمار الأصول اللوجستية، مستفيدةً من الخبرات المتكاملة التي تجمع بين قدرات ركاز في تطوير المشاريع الكبرى وإدارة الاستثمارات العقارية ومحفظتها الواسعة من الأراضي، والخبرة المتخصصة التي تمتلكها لوجستيا في تطوير المرافق اللوجستية والصناعية، إلى جانب استمرار انوفست كشريك استراتيجي داعم لمسيرة النمو والتوسع. وتأتي هذه الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة تحولاً غير مسبوق، مدفوعاً بمستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، اللتين تهدفان إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. كما يواصل الطلب على المرافق الصناعية واللوجستية الحديثة تسجيل معدلات نمو قوية، مدعوماً بالتوسع الصناعي، والنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية. ويأتي هذا الاستحواذ امتداداً لاستراتيجية ركاز الرامية إلى تعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية، والبناء على استثماراتها النوعية، وفي مقدمتها مشروع The Node، أحد أكبر المشاريع اللوجستية المتكاملة في المملكة، بما يعكس التزام الشركة بتطوير أصول مؤسسية عالية الجودة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية المملكة. ورغم حداثة تأسيسها، نجحت لوجستيا في بناء واحدة من أكثر المحافظ التطويرية الواعدة في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث تضم محفظتها الحالية 13 مشروعاً قيد التطوير تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 2.5 مليون متر مربع، مع خطط لتفعيل مشاريع تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال سعودي بحلول نهاية عام 2027 عبر أهم الممرات اللوجستية في المملكة. وقال الشيخ خالد بن حسن القحطاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لركاز: “تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة ركاز نحو بناء منصات استثمارية متخصصة في القطاعات التي تشكل ركائز النمو الاقتصادي في المملكة. ويأتي قطاع الخدمات اللوجستية في مقدمة هذه القطاعات، مدعوماً بالمستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030 وما يشهده من نمو متسارع في الطلب على البنية التحتية الحديثة. ومن خلال توحيد قدرات ركاز ولوجستيا وانوفست، نهدف إلى تطوير أصول لوجستية مؤسسية بمعايير عالمية، تخلق قيمة مستدامة للمستثمرين، وتسهم في تعزيز تنافسية المملكة كمركز لوجستي عالمي.” ومن جانبه، قال الأستاذ محمد الخرس، رئيس مجلس ادارة شركة انوفست: “منذ تأسيس لوجستيا، كان هدفنا بناء منصة وطنية متخصصة قادرة على تطوير مشاريع لوجستية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المتنامية. وتمثل شراكتنا مع ركاز محطة مفصلية في مسيرة الشركة، حيث تجمع بين الخبرة التطويرية، والقدرات الاستثمارية، والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسرّع تنفيذ مشاريعنا، وتوسع نطاق أعمالنا، وتوفر قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا، مع استمرار انوفست كشريك استراتيجي في دعم المرحلة المقبلة من النمو.” ومن المتوقع أن تشكل هذه الشراكة منصة وطنية قابلة للتوسع تجمع بين رأس المال والخبرة التشغيلية والقدرات التطويرية، بما يسهم في تطوير بنية تحتية لوجستية بمعايير عالمية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.

رتويت الشرقية

33,455 views • 2 months ago

السلطان أحمد علي دينار يدشن “دينار كوين” في لحظة تاريخية من قلب كوالالمبور في الثانية الأولى من الدقيقة الأولى من الساعة الأولى لليوم الأول من العام 2025، وفي لحظة تاريخية، ومن العاصمة الماليزية كوالالمبور. دشن السلطان أحمد علي دينار، سلطان دارفور، العملة الرقمية المشفرة الجديدة “دينار كوين” انطلاقة العملة الرقمية الأكثر استقرارًا في العالم هذا الحدث غير المسبوق يمثل انطلاقة العملة المشفرة الأكثر استقرارًا على مستوى العالم، باستثمار أفريقي خالص 100%. وأعلن السلطان أحمد علي دينار، خلال كلمته في الحفل، أن “دينار كوين” ليست مجرد عملة رقمية، بل هي خطوة جبارة نحو تحقيق نهضة اقتصادية شاملة للقارة الأفريقية. وستساهم هذه العملة في إعادة تشكيل المشهد المالي لأكثر من 16 دولة أفريقية، مما يعزز الأمان والتطور في المعاملات المالية ويدفع القارة نحو مستقبل اقتصادي مشرق. حضور عالمي يعكس أهمية الحدث شهد حفل التدشين حضورًا كبيرًا ضم عددًا من المسؤولين الحكوميين وممثلي البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى كبار الشخصيات والتنفيذيين من مختلف الشركات والمؤسسات العالمية. وأكد هذا الحضور المتميز مكانة “دينار كوين” كأكبر استثمار أفريقي وسوداني عالمي، ومبادرة استثنائية للسلطان أحمد علي دينار الذي عُرف بدعمه للمجتمع وقيادته للمشاريع الكبرى. احتفال مبهر يوحد الثقافات في إطار الفعاليات المصاحبة للتدشين، تم تنظيم حفل مهيب أحياه أكثر من 10 فنانين عالميين من دول أوروبية وآسيوية وأفريقية، في مشهد يعكس التقاء الثقافات وتوحيد الجهود لدعم مشروع “دينار كوين”، ولاقى الحفل إعجاب الحاضرين، مشددين على أن هذا الإنجاز ليس فقط قفزة في عالم الاقتصاد، بل هو رمز للوحدة والتعاون الدولي. عصر جديد لأفريقيا تُعد “دينار كوين” علامة فارقة في عالم الاقتصاد الرقمي، حيث تهدف إلى تمكين الشعوب الأفريقية من الاستفادة من التكنولوجيا المالية الحديثة بطريقة آمنة ومستدامة. ومع هذه الانطلاقة التاريخية، يبشر عام 2025 ببزوغ فجر جديد يعيد تعريف مستقبل أفريقيا كقوة اقتصادية صاعدة على مستوى العالم. رؤية السلطان أحمد علي دينار هذا الإنجاز الكبير يؤكد رؤية السلطان أحمد علي دينار وإيمانه الراسخ بقدرات أفريقيا على تحقيق مكانة ريادية في الاقتصاد العالمي، ليظل اسم “دينار كوين” محفورًا في تاريخ القارة كنقطة تحول نحو مستقبل أفضل. مزيد من التفاصيل على الرابط التالي:
2:14

السلطان أحمد علي دينار يدشن “دينار كوين” في لحظة تاريخية من قلب كوالالمبور في الثانية الأولى من الدقيقة الأولى من الساعة الأولى لليوم الأول من العام 2025، وفي لحظة تاريخية، ومن العاصمة الماليزية كوالالمبور. دشن السلطان أحمد علي دينار، سلطان دارفور، العملة الرقمية المشفرة الجديدة “دينار كوين” انطلاقة العملة الرقمية الأكثر استقرارًا في العالم هذا الحدث غير المسبوق يمثل انطلاقة العملة المشفرة الأكثر استقرارًا على مستوى العالم، باستثمار أفريقي خالص 100%. وأعلن السلطان أحمد علي دينار، خلال كلمته في الحفل، أن “دينار كوين” ليست مجرد عملة رقمية، بل هي خطوة جبارة نحو تحقيق نهضة اقتصادية شاملة للقارة الأفريقية. وستساهم هذه العملة في إعادة تشكيل المشهد المالي لأكثر من 16 دولة أفريقية، مما يعزز الأمان والتطور في المعاملات المالية ويدفع القارة نحو مستقبل اقتصادي مشرق. حضور عالمي يعكس أهمية الحدث شهد حفل التدشين حضورًا كبيرًا ضم عددًا من المسؤولين الحكوميين وممثلي البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى كبار الشخصيات والتنفيذيين من مختلف الشركات والمؤسسات العالمية. وأكد هذا الحضور المتميز مكانة “دينار كوين” كأكبر استثمار أفريقي وسوداني عالمي، ومبادرة استثنائية للسلطان أحمد علي دينار الذي عُرف بدعمه للمجتمع وقيادته للمشاريع الكبرى. احتفال مبهر يوحد الثقافات في إطار الفعاليات المصاحبة للتدشين، تم تنظيم حفل مهيب أحياه أكثر من 10 فنانين عالميين من دول أوروبية وآسيوية وأفريقية، في مشهد يعكس التقاء الثقافات وتوحيد الجهود لدعم مشروع “دينار كوين”، ولاقى الحفل إعجاب الحاضرين، مشددين على أن هذا الإنجاز ليس فقط قفزة في عالم الاقتصاد، بل هو رمز للوحدة والتعاون الدولي. عصر جديد لأفريقيا تُعد “دينار كوين” علامة فارقة في عالم الاقتصاد الرقمي، حيث تهدف إلى تمكين الشعوب الأفريقية من الاستفادة من التكنولوجيا المالية الحديثة بطريقة آمنة ومستدامة. ومع هذه الانطلاقة التاريخية، يبشر عام 2025 ببزوغ فجر جديد يعيد تعريف مستقبل أفريقيا كقوة اقتصادية صاعدة على مستوى العالم. رؤية السلطان أحمد علي دينار هذا الإنجاز الكبير يؤكد رؤية السلطان أحمد علي دينار وإيمانه الراسخ بقدرات أفريقيا على تحقيق مكانة ريادية في الاقتصاد العالمي، ليظل اسم “دينار كوين” محفورًا في تاريخ القارة كنقطة تحول نحو مستقبل أفضل. مزيد من التفاصيل على الرابط التالي:

السلطان أحمد علي دينار - Sultan Ahmed Ali Dinar

71,821 views • 1 year ago

بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير: في يناير 2015، ومن خلال نوافذ ضيقة من الزنازين الانفرادية في سجن العقرب، عقدنا ورشة عمل لإعادة قراءة ما جرى في يناير 2011. وعلى مدى أسبوعين متتاليين، شارك في هذه الورشة عدد من رموز التيار الإسلامي، من بينهم: م. خيرت الشاطر، د. عصام العريان، د. حسام أبو بكر، د. رشاد بيومي، م. سعد الحسيني، د. مصطفى الغنيمي، م. أيمن هدهد، م. أسعد الشيخة، إلى جانب آخرين. وقد خلصنا، بعد نقاشات صريحة ومؤلمة، إلى حقائق جوهرية، يمكن تلخيصها في الآتي: 1. قصور فهمنا لطبيعة الدولة المصرية: فلم نكن ندرك على نحو كافٍ تعقيدات الدولة العميقة، ولا آليات عملها، ولا القوى الحقيقية التي تتحكم في مفاصلها. 2. خطأ تشخيص مركز السلطة: تبيّن لنا أن اليد العليا في إدارة الدولة لم تكن للحزب الوطني أو لرجال جمال مبارك كما توهمنا، بل للمؤسسة العسكرية. 3. الخطأ الجوهري في قبول الهيمنة العسكرية: إذ قُدِّمت هذه الهيمنة بوصفها مرحلة انتقالية، بينما كانت في حقيقتها امتدادًا مباشرًا للنظام السابق لا قطيعة معه. 4. استثمار الغضب الشعبي: لم تكن المؤسسة العسكرية راضية عن تولي مدني مثل جمال مبارك الحكم، فاستفادت من الغضب الشعبي وأدارت المشهد بذكاء ليؤول في النهاية إلى صالحها. 5. ضعف جاهزية القوى الوطنية: افتقرت القوى الوطنية كافة، بما فيها التيار الإسلامي، إلى كثير من المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لإدارة دولة معقدة كالدولة المصرية. 6. غياب "اليوم التالي": ركزت القوى الوطنية على هدف إسقاط شخص الرئيس مبارك، دون وجود خطة تفصيلية لكيفية إدارة الدولة أو بديل اقتصادي وسياسي جاهز للتطبيق. 7. مدنية أم إسلامية: انقسمت الميادين سريعاً بين القوى المدنية والإسلامية. هذا الاستقطاب أضعف الجبهة الثورية وجعلها لقمة سائغة للدولة العميقة التي استثمرت في هذا الخلاف بشعار "أنا أو الفوضى". 8. عدم تطهير المؤسسات: تم التعامل مع مؤسسات القضاء والإعلام والداخلية كشركاء في التغيير، بينما كانت هذه المؤسسات تعمل "بيروقراطياً" على إفشال أي تجربة جديدة لاستعادة امتيازاتها القديمة. 9. الأمن والاقتصاد: نجحت الدولة العميقة في ربط الثورة بـ"الانفلات الأمني" و"تدهور المعيشة"، مما جعل المواطن البسيط يميل للاستقرار حتى لو كان تحت حكم استبدادي، وهو ما يُعرف بـ"الحنين للماضي". 10. سوء تقدير تأثير العامل الدولي وحجم الضغوطات الخارجية: حيث استقرار سلطة ديكتاتورية في مصر يصب في مصلحة كبرى لقوى إقليمية ودولية، فلم يكن هناك استراتيجية خارجية لبناء تحالفات لمواجهة الضغط الدولي الرهيب. كانت تلك الورشة، خلف القضبان، لحظة مراجعة نادرة وتجرد قاسٍ، واجهنا فيها أنفسنا قبل أن نواجه غيرنا، وأدركنا أن الاعتراف بالأخطاء شرطٌ لا غنى عنه لأي محاولة جادة لفهم الماضي وبناء مستقبل مختلف. ملاحظة هامة: هذا ما أسعفتني به الذاكرة حيث صودرت كل الأوراق التي دونتها في حينها.
0:33

بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير: في يناير 2015، ومن خلال نوافذ ضيقة من الزنازين الانفرادية في سجن العقرب، عقدنا ورشة عمل لإعادة قراءة ما جرى في يناير 2011. وعلى مدى أسبوعين متتاليين، شارك في هذه الورشة عدد من رموز التيار الإسلامي، من بينهم: م. خيرت الشاطر، د. عصام العريان، د. حسام أبو بكر، د. رشاد بيومي، م. سعد الحسيني، د. مصطفى الغنيمي، م. أيمن هدهد، م. أسعد الشيخة، إلى جانب آخرين. وقد خلصنا، بعد نقاشات صريحة ومؤلمة، إلى حقائق جوهرية، يمكن تلخيصها في الآتي: 1. قصور فهمنا لطبيعة الدولة المصرية: فلم نكن ندرك على نحو كافٍ تعقيدات الدولة العميقة، ولا آليات عملها، ولا القوى الحقيقية التي تتحكم في مفاصلها. 2. خطأ تشخيص مركز السلطة: تبيّن لنا أن اليد العليا في إدارة الدولة لم تكن للحزب الوطني أو لرجال جمال مبارك كما توهمنا، بل للمؤسسة العسكرية. 3. الخطأ الجوهري في قبول الهيمنة العسكرية: إذ قُدِّمت هذه الهيمنة بوصفها مرحلة انتقالية، بينما كانت في حقيقتها امتدادًا مباشرًا للنظام السابق لا قطيعة معه. 4. استثمار الغضب الشعبي: لم تكن المؤسسة العسكرية راضية عن تولي مدني مثل جمال مبارك الحكم، فاستفادت من الغضب الشعبي وأدارت المشهد بذكاء ليؤول في النهاية إلى صالحها. 5. ضعف جاهزية القوى الوطنية: افتقرت القوى الوطنية كافة، بما فيها التيار الإسلامي، إلى كثير من المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لإدارة دولة معقدة كالدولة المصرية. 6. غياب "اليوم التالي": ركزت القوى الوطنية على هدف إسقاط شخص الرئيس مبارك، دون وجود خطة تفصيلية لكيفية إدارة الدولة أو بديل اقتصادي وسياسي جاهز للتطبيق. 7. مدنية أم إسلامية: انقسمت الميادين سريعاً بين القوى المدنية والإسلامية. هذا الاستقطاب أضعف الجبهة الثورية وجعلها لقمة سائغة للدولة العميقة التي استثمرت في هذا الخلاف بشعار "أنا أو الفوضى". 8. عدم تطهير المؤسسات: تم التعامل مع مؤسسات القضاء والإعلام والداخلية كشركاء في التغيير، بينما كانت هذه المؤسسات تعمل "بيروقراطياً" على إفشال أي تجربة جديدة لاستعادة امتيازاتها القديمة. 9. الأمن والاقتصاد: نجحت الدولة العميقة في ربط الثورة بـ"الانفلات الأمني" و"تدهور المعيشة"، مما جعل المواطن البسيط يميل للاستقرار حتى لو كان تحت حكم استبدادي، وهو ما يُعرف بـ"الحنين للماضي". 10. سوء تقدير تأثير العامل الدولي وحجم الضغوطات الخارجية: حيث استقرار سلطة ديكتاتورية في مصر يصب في مصلحة كبرى لقوى إقليمية ودولية، فلم يكن هناك استراتيجية خارجية لبناء تحالفات لمواجهة الضغط الدولي الرهيب. كانت تلك الورشة، خلف القضبان، لحظة مراجعة نادرة وتجرد قاسٍ، واجهنا فيها أنفسنا قبل أن نواجه غيرنا، وأدركنا أن الاعتراف بالأخطاء شرطٌ لا غنى عنه لأي محاولة جادة لفهم الماضي وبناء مستقبل مختلف. ملاحظة هامة: هذا ما أسعفتني به الذاكرة حيث صودرت كل الأوراق التي دونتها في حينها.

Mourad Aly د. مراد علي

222,381 views • 8 months ago

مدير ادارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة د.وفاء الكندري : • ممرض في كل مدرسة واثنان في المدارس عالية الكثافة • 946 عيادة مدرسية و8 مراكز للصحة المدرسية تغطي مختلف المناطق الصحية • 5مدارس جديدة تدخل مظلة الصحة المدرسية.. مدرستان في المطلاع و3 في غرب عبدالله المبارك •جاهزون للعام الدراسي الجديد بالكوادر والأدوية والمستلزمات الطبية •زيادة العيادات والهيئة التمريضية وساعات العمل خلال سبتمبر لتسجيل طلبة رياض الأطفال •فريق تمريضي إشرافي لمتابعة العيادات والتأكد من تطبيق البروتوكولات المعتمدة •ربط إلكتروني مع «التربية» لتسجيل الطلبة المستجدين •زيارات دورية لأطباء الصحة المدرسية وفحوص مرحلية ومتابعة للحالات الخاصة •5مسوحات صحية للكشف المبكر عن أبرز المشكلات الصحية بين الطلبة •مسح السمنة يشمل جميع المراحل التعليمية •الكشف عن عيوب الجهاز التناسلي للذكور في رياض الأطفال •فحص ضغط الدم لطلبة الثانوية وانحناءات العمود الفقري للمرحلة المتوسطة •مسح للكشف عن عيوب الإبصار بين طلبة المدارس •قاعدة بيانات للطلبة المصابين بالأمراض المزمنة ومتابعة خاصة لحالات السكري والربو •إحالة الحالات المكتشفة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال التقييم والعلاج •فحص اللياقة البدنية للفرق الرياضية المدرسية قبل المشاركة في الأنشطة •فحوص متكاملة لطلبة البعثات وفق متطلبات الجامعات في الخارج •شهادة التطعيم لطلبة البعثات عبر برنامج «مناعة» أكثر من 95% نسبة تغطية الطلبة بالتطعيمات المدرسية •جرعات تنشيطية للدفتيريا والتيتانوس لطلبة الصفين الخامس والثاني عشر •بروتوكول للتعامل مع الأمراض المعدية وعزل الحالات المصابة داخل المدارس •الإسعاف للحالات الطارئة والتواصل مع ولي الأمر وفق درجة الاستعجال الطبي •400 ممرض وممرضة سنوياً في برنامج التدريب الصيفي المركزي •688 ممرضاً وممرضة استفادوا من 4 برامج تدريبية متخصصة •446 ممرضاً وممرضة في برامج متخصصة بالسكري والسمنة •210ممرضين وممرضات في برامج السلامة وإدارة المخاطر •«نحو مدارس خالية من التدخين» لتوعية وتدريب معلمي التربية البدنية •نتطلع إلى إدخال برنامج خاص بالصحة النفسية للطلبة •محاضرات لمكافحة العنف وتعزيز البيئة المدرسية الآمنة •تعاون مع «الغذاء والتغذية» بشأن المقاصف الصحية في المدارس الحكومية •خدمات صحية متخصصة للطلبة ذوي الإعاقة في مدارس الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة التربية •إطلاق تجريبي لـ«المدارس المعززة للصحة» خلال العام الدراسي الحالي •مدرستان في كل منطقة تعليمية ضمن المرحلة التجريبية لـ«المدارس المعززة للصحة» •«المدارس المعززة للصحة» تشمل الطالب والأسرة والهيئة التعليمية والبيئة المحيطة نصائح لأولياء الأمور : • لا ترسلوا أبناءكم إلى المدرسة عند الإصابة بالحمى أو أعراض الإنفلونزا •حث الأبناء على غسل اليدين وعدم مشاركة الطعام والأدوات الشخصية للحد من انتقال العدوى •سلامة وصول الطلبة ومغادرتهم مسؤولية مهمة للوقاية من الحوادث بمحيط
1:54

مدير ادارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة د.وفاء الكندري : • ممرض في كل مدرسة واثنان في المدارس عالية الكثافة • 946 عيادة مدرسية و8 مراكز للصحة المدرسية تغطي مختلف المناطق الصحية • 5مدارس جديدة تدخل مظلة الصحة المدرسية.. مدرستان في المطلاع و3 في غرب عبدالله المبارك •جاهزون للعام الدراسي الجديد بالكوادر والأدوية والمستلزمات الطبية •زيادة العيادات والهيئة التمريضية وساعات العمل خلال سبتمبر لتسجيل طلبة رياض الأطفال •فريق تمريضي إشرافي لمتابعة العيادات والتأكد من تطبيق البروتوكولات المعتمدة •ربط إلكتروني مع «التربية» لتسجيل الطلبة المستجدين •زيارات دورية لأطباء الصحة المدرسية وفحوص مرحلية ومتابعة للحالات الخاصة •5مسوحات صحية للكشف المبكر عن أبرز المشكلات الصحية بين الطلبة •مسح السمنة يشمل جميع المراحل التعليمية •الكشف عن عيوب الجهاز التناسلي للذكور في رياض الأطفال •فحص ضغط الدم لطلبة الثانوية وانحناءات العمود الفقري للمرحلة المتوسطة •مسح للكشف عن عيوب الإبصار بين طلبة المدارس •قاعدة بيانات للطلبة المصابين بالأمراض المزمنة ومتابعة خاصة لحالات السكري والربو •إحالة الحالات المكتشفة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال التقييم والعلاج •فحص اللياقة البدنية للفرق الرياضية المدرسية قبل المشاركة في الأنشطة •فحوص متكاملة لطلبة البعثات وفق متطلبات الجامعات في الخارج •شهادة التطعيم لطلبة البعثات عبر برنامج «مناعة» أكثر من 95% نسبة تغطية الطلبة بالتطعيمات المدرسية •جرعات تنشيطية للدفتيريا والتيتانوس لطلبة الصفين الخامس والثاني عشر •بروتوكول للتعامل مع الأمراض المعدية وعزل الحالات المصابة داخل المدارس •الإسعاف للحالات الطارئة والتواصل مع ولي الأمر وفق درجة الاستعجال الطبي •400 ممرض وممرضة سنوياً في برنامج التدريب الصيفي المركزي •688 ممرضاً وممرضة استفادوا من 4 برامج تدريبية متخصصة •446 ممرضاً وممرضة في برامج متخصصة بالسكري والسمنة •210ممرضين وممرضات في برامج السلامة وإدارة المخاطر •«نحو مدارس خالية من التدخين» لتوعية وتدريب معلمي التربية البدنية •نتطلع إلى إدخال برنامج خاص بالصحة النفسية للطلبة •محاضرات لمكافحة العنف وتعزيز البيئة المدرسية الآمنة •تعاون مع «الغذاء والتغذية» بشأن المقاصف الصحية في المدارس الحكومية •خدمات صحية متخصصة للطلبة ذوي الإعاقة في مدارس الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة التربية •إطلاق تجريبي لـ«المدارس المعززة للصحة» خلال العام الدراسي الحالي •مدرستان في كل منطقة تعليمية ضمن المرحلة التجريبية لـ«المدارس المعززة للصحة» •«المدارس المعززة للصحة» تشمل الطالب والأسرة والهيئة التعليمية والبيئة المحيطة نصائح لأولياء الأمور : • لا ترسلوا أبناءكم إلى المدرسة عند الإصابة بالحمى أو أعراض الإنفلونزا •حث الأبناء على غسل اليدين وعدم مشاركة الطعام والأدوات الشخصية للحد من انتقال العدوى •سلامة وصول الطلبة ومغادرتهم مسؤولية مهمة للوقاية من الحوادث بمحيط

عبدالكريم العبدالله

39,151 views • 24 days ago

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.
5:05

تشرفتُ اليوم، برفقة أعضاء منتدى حوار بيروت، بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث عرضنا معه مجمل التطورات الوطنية والتحديات التي تواجه العاصمة بيروت وأهلها. وأكدنا لسماحته أن المرحلة الراهنة تفرض تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن إنقاذ لبنان لا يكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة وقادرة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويبدأ ذلك بحصر السلاح بيد الدولة، عبر سحب سلاح حزب الله وجميع الأسلحة غير الشرعية العائدة للميليشيات والتنظيمات المسلحة، وفق خطة تنفيذية تبدأ من جنوب لبنان وتمتد إلى جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس السيادة والاستقرار ويفتح الباب أمام مستقبل آمن ومزدهر. كما أكدنا دعمنا الكامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها، ورحبنا بالبدء بتنفيذ مقررات اجتماع روما وإطلاق المنطقة النموذجية الأولى قبل لقاء فخامته المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 تموز، باعتبارها الخطوة العملية الأولى نحو بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز ثقة المجتمعين العربي والدولي بلبنان ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. وشددنا كذلك على أهمية دعم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والحكومة لاستكمال تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية، وإقرار الإصلاحات، واستعادة ثقة اللبنانيين والأشقاء العرب والمجتمع الدولي. وتناول اللقاء أوضاع العاصمة بيروت، ولا سيما أزمات النفايات والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه الملفات مسؤولية الدولة لأنها تتجاوز صلاحيات البلدية والمحافظة. كما أطلعنا سماحته على الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة نواب بيروت ووزيري الداخلية والبيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لمتابعة هذه الملفات، مؤكدين أننا سنواصل متابعتها حتى تتحول القرارات إلى خطوات تنفيذية يشعر بها أبناء بيروت. كما بحثنا موضوع تضارب الصلاحيات في المجلس البلدي مع صلاحيات المحافظ. كما وضعنا سماحته في أجواء ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، وأوضحنا الأسباب التي دفعتني إلى مقاطعتها. وأكدنا أن أي قانونٍ للعفو العام لا يستند إلى العدالة والمساواة وسيادة القانون، ولا يشمل جميع من تنطبق عليهم الشروط نفسها، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ انتقائي يكرّس التمييز بين اللبنانيين. وشددنا على أنه لا يجوز استمرار الظلم بحق مئات المدنيين، ولا سيما الإسلاميين الذين حوكموا أمام المحكمة العسكرية، وهي محكمة استثنائية لا يجوز أن تكون مرجعًا لمحاكمة المدنيين، وقد شكّل اختصاصها في هذا المجال موضع اعتراض قانوني وحقوقي واسع. وأوضحنا أنني انسحبتُ من الجلسة التشريعية قبيل التصويت على قانون العفو العام، بعدما تبيّن أن الصيغة المطروحة جاءت استنسابية، ولم تتضمن التعديلات التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة، بما يحرم فئات من اللبنانيين من عدالةٍ يفترض أن تشمل الجميع. وأكدنا أن العدالة لا تتجزأ، وأن العفو العام لا يكون عامًا إلا إذا طوى صفحة المظالم بحق جميع اللبنانيين وفق معايير واحدة، بعيدًا من أي استنسابية أو حسابات سياسية، لا أن يكرّسها. كما شددنا على ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية وإنمائية تعيد الأمل إلى اللبنانيين، من خلال تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مختلف المناطق. وأكدنا لسماحته أن دار الفتوى كانت وستبقى المرجعية الوطنية والروحية الجامعة للطائفة السنية، وأن الحفاظ على دورها ووحدتها واستقلاليتها هو مسؤولية وطنية، لتبقى المظلة الجامعة لأبناء الطائفة تحت سقف الاعتدال والثوابت الوطنية واتفاق الطائف والدستور، وبما يعزز وحدة الصف الوطني ودور الدولة. وختمنا بالتأكيد أن منتدى حوار بيروت سيبقى منبرًا للحوار المسؤول والعمل الوطني، وسنواصل التعاون مع جميع المرجعيات الوطنية والروحية ومؤسسات الدولة للدفاع عن مصالح بيروت وأهلها، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، لأن إنقاذ بيروت هو جزء لا يتجزأ من إنقاذ لبنان.

Fouad Makhzoumi

23,927 views • 2 months ago

📋 منشور تحليل علمي مفصل بكل حيادية : «الطيبات جاءت من أين وكيف فكرتُ فيها وما هو هذا النظام؟» 📌 المقدمة الفيديو (مدته نحو ثلاثين دقيقة) من قناة «مع الطيبات أفضل»، وفيه يشرح الدكتور ضياء العوضي رحمه الله أصل فكرة «نظام الطيبات»، وكيف وصل إليها من خلال ملاحظاته للأمراض، ويبين بالتفصيل المسموحات والممنوعات، وفلسفة «الجسم مصنع لا مخزن»، ودور النظام في «الاستشفاء الذاتي». وفيما يلي تلخيص دقيق للنقاط الرئيسية التي ذكرها، مع الرد العلمي المبني على الأدلة (دراسات علمية وتقارير منظمة الصحة العالمية وغيرها). الهدف توضيح المغالطات والادعاءات المخالفة للمعارف الطبية دون هجوم شخصي. ────────────────── ١. أصل الفكرة: تكرار الأمراض في أعمار معينة بغض النظر عن الجنس أو اللون، فيكون الطعام السبب الرئيسي ما قاله الدكتور: «راقبتُ الأمراض طوال حياة ابن آدم، فوجدتُ أن الأمراض نفسها تتكرر في الأعمار نفسها... لذا يجب أن ننظر إلى الطعام من منظور مختلف ونبحث في أصوله». الرد العلمي: الملاحظة صحيحة جزئيًا، لكنها مغالطة كبيرة. الأسباب متعددة: الوراثة، والبيئة، ونمط الحياة، والتلوث، والفيروسات، والهرمونات. يفسر الطب الحديث الوراثة والبيئة بنسبة تتراوح بين ٧٠ و٩٠٪ من الاختلافات، وليس الطعام وحده. ────────────────── ٢. الدقيق المطحون والمخبوزات سبب رئيسي للسمنة والسكري والإمساك والأنيميا ما قاله الدكتور: «أنا أول من قال إن الدقيق المعالج ضار... يسبب سوء الامتصاص... ولم يكن السرطان موجودًا قبل الطاحونة الكهربائية». الرد العلمي: الدقيق المكرر أقل جودة غذائية، لكنه ليس «السبب الرئيسي». السمنة تنجم عن فائض السعرات الحرارية وقلة الحركة والسكريات المضافة. السرطان موجود منذ آلاف السنين في السجلات الأثرية. الخبز الكامل مفيد، أما تحريمه كليًا فغير مدعوم علميًا. ────────────────── ٣. المشروبات الغازية ممنوعة لأنها تحيد حموضة المعدة ما قاله الدكتور: «السودا تتداخل مع كيمياء المعدة... والمعدة يجب أن تكون حمضية جدًا لقتل البكتيريا وهضم البروتين». الرد العلمي: مغالطة شائعة. المعدة تعدل درجة الحموضة بسرعة. المشكلة الرئيسية في المشروبات الغازية هي السكر المرتفع. تحذير منظمة الصحة العالمية من هذه المشروبات يرجع إلى السعرات، لا إلى تأثيرها على الحموضة. ────────────────── ٤. الخضروات (نيئة أو مطبوخة، وخاصة الورقية التي تحتوي بذورًا وقشورًا) ممنوعة تمامًا ما قاله الدكتور: «منعنا الخضروات الورقية... الألياف الطويلة صعبة الهضم وتخرج كما هي وتضر الجهاز الهضمي... يجب أن يخرج الطعام مهضومًا كاملاً». الرد العلمي: هذه أكبر مغالطة علمية في الفيديو ومخالفة صريحة للمعارف الطبية. الألياف الغذائية أساسية لصحة الأمعاء والمناعة ومنع سرطان القولون (منظمة الصحة العالمية). الجهاز الهضمي مصمم ليبقى جزء من الألياف غير مهضوم لتغذية البكتيريا النافعة. منع الخضروات يؤدي إلى نقص الألياف ومخاطر هضمية ومناعية طويلة الأمد. ────────────────── ٥. الحليب ومشتقاته (اللبن والجبن الأبيض) ممنوع تمامًا ما قاله الدكتور: «الحليب... لا نأكله... الناس مصابون بالأنيميا ويشربون اللبن فلا يستفيدون». الرد العلمي: غير مدعوم علميًا. الحليب مصدر ممتاز للكالسيوم والبروتين وفيتامين D. بروتين الكازين يتخثر طبيعيًا في المعدة ويهضم عند معظم الناس. المشكلة الوحيدة هي عدم تحمل اللاكتوز لدى بعض الأشخاص. منع الحليب يزيد خطر هشاشة العظام. ────────────────── ٦. فلسفة «الجسم مصنع لا مخزن» (لا حاجة لحساب السعرات) ما قاله الدكتور: «الجسم يعرف كيف يتعامل... السمنة سوء تغذية». الرد العلمي: مغالطة خطيرة. قانون توازن الطاقة ثابت علميًا: الوزن = السعرات الداخلة ناقص السعرات الخارجة. النوع مهم، لكن الكمية حاسمة. عدم حساب السعرات قد يؤدي إلى نقص غذائي. ────────────────── ٧. النظام للاستشفاء الذاتي وعلاج الأمراض + الصيام الشهري ما قاله الدكتور: «النظام للاستشفاء لا للوقاية... الصيام ثلاثين يومًا يساعد المناعة والكبد». الرد العلمي: ادعاء مبالغ فيه بلا دراسات سريرية محكمة. صحة الأمعاء مهمة، لكن لا دليل على علاج «كل الأمراض». التحسن غالبًا نتيجة تأثير وهمي أو تقليل الأطعمة المصنعة. الاعتماد على النظام وحده (وخاصة إيقاف الأدوية) خطر. ────────────────── ٨. الأمثلة التاريخية والدينية ما قاله الدكتور: قصص نوح عليه السلام وأكل بسيط قديم. الرد العلمي: الأدلة الأثرية تظهر تنوع الغذاء القديم. القصص الدينية ليست دليلاً علميًا. ────────────────── ✅ الإيجابيات: تجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والدقيق الأبيض أمر جيد. ⚠️ التحذير: يحتوي النظام على مغالطات علمية ومخاطر نقص غذائي (كالسيوم، ألياف، بروتين نباتي). يُفضل استشارة طبيب تغذية قبل التطبيق. الصحة مبنية على العلم الموثوق. المصدر: تحليل مباشر للفيديو مع أدلة علمية حديثة. #نظام_الطيبات #تغذية_علمية #صحة #ضياء_العوضى ──────────────────
27:50

📋 منشور تحليل علمي مفصل بكل حيادية : «الطيبات جاءت من أين وكيف فكرتُ فيها وما هو هذا النظام؟» 📌 المقدمة الفيديو (مدته نحو ثلاثين دقيقة) من قناة «مع الطيبات أفضل»، وفيه يشرح الدكتور ضياء العوضي رحمه الله أصل فكرة «نظام الطيبات»، وكيف وصل إليها من خلال ملاحظاته للأمراض، ويبين بالتفصيل المسموحات والممنوعات، وفلسفة «الجسم مصنع لا مخزن»، ودور النظام في «الاستشفاء الذاتي». وفيما يلي تلخيص دقيق للنقاط الرئيسية التي ذكرها، مع الرد العلمي المبني على الأدلة (دراسات علمية وتقارير منظمة الصحة العالمية وغيرها). الهدف توضيح المغالطات والادعاءات المخالفة للمعارف الطبية دون هجوم شخصي. ────────────────── ١. أصل الفكرة: تكرار الأمراض في أعمار معينة بغض النظر عن الجنس أو اللون، فيكون الطعام السبب الرئيسي ما قاله الدكتور: «راقبتُ الأمراض طوال حياة ابن آدم، فوجدتُ أن الأمراض نفسها تتكرر في الأعمار نفسها... لذا يجب أن ننظر إلى الطعام من منظور مختلف ونبحث في أصوله». الرد العلمي: الملاحظة صحيحة جزئيًا، لكنها مغالطة كبيرة. الأسباب متعددة: الوراثة، والبيئة، ونمط الحياة، والتلوث، والفيروسات، والهرمونات. يفسر الطب الحديث الوراثة والبيئة بنسبة تتراوح بين ٧٠ و٩٠٪ من الاختلافات، وليس الطعام وحده. ────────────────── ٢. الدقيق المطحون والمخبوزات سبب رئيسي للسمنة والسكري والإمساك والأنيميا ما قاله الدكتور: «أنا أول من قال إن الدقيق المعالج ضار... يسبب سوء الامتصاص... ولم يكن السرطان موجودًا قبل الطاحونة الكهربائية». الرد العلمي: الدقيق المكرر أقل جودة غذائية، لكنه ليس «السبب الرئيسي». السمنة تنجم عن فائض السعرات الحرارية وقلة الحركة والسكريات المضافة. السرطان موجود منذ آلاف السنين في السجلات الأثرية. الخبز الكامل مفيد، أما تحريمه كليًا فغير مدعوم علميًا. ────────────────── ٣. المشروبات الغازية ممنوعة لأنها تحيد حموضة المعدة ما قاله الدكتور: «السودا تتداخل مع كيمياء المعدة... والمعدة يجب أن تكون حمضية جدًا لقتل البكتيريا وهضم البروتين». الرد العلمي: مغالطة شائعة. المعدة تعدل درجة الحموضة بسرعة. المشكلة الرئيسية في المشروبات الغازية هي السكر المرتفع. تحذير منظمة الصحة العالمية من هذه المشروبات يرجع إلى السعرات، لا إلى تأثيرها على الحموضة. ────────────────── ٤. الخضروات (نيئة أو مطبوخة، وخاصة الورقية التي تحتوي بذورًا وقشورًا) ممنوعة تمامًا ما قاله الدكتور: «منعنا الخضروات الورقية... الألياف الطويلة صعبة الهضم وتخرج كما هي وتضر الجهاز الهضمي... يجب أن يخرج الطعام مهضومًا كاملاً». الرد العلمي: هذه أكبر مغالطة علمية في الفيديو ومخالفة صريحة للمعارف الطبية. الألياف الغذائية أساسية لصحة الأمعاء والمناعة ومنع سرطان القولون (منظمة الصحة العالمية). الجهاز الهضمي مصمم ليبقى جزء من الألياف غير مهضوم لتغذية البكتيريا النافعة. منع الخضروات يؤدي إلى نقص الألياف ومخاطر هضمية ومناعية طويلة الأمد. ────────────────── ٥. الحليب ومشتقاته (اللبن والجبن الأبيض) ممنوع تمامًا ما قاله الدكتور: «الحليب... لا نأكله... الناس مصابون بالأنيميا ويشربون اللبن فلا يستفيدون». الرد العلمي: غير مدعوم علميًا. الحليب مصدر ممتاز للكالسيوم والبروتين وفيتامين D. بروتين الكازين يتخثر طبيعيًا في المعدة ويهضم عند معظم الناس. المشكلة الوحيدة هي عدم تحمل اللاكتوز لدى بعض الأشخاص. منع الحليب يزيد خطر هشاشة العظام. ────────────────── ٦. فلسفة «الجسم مصنع لا مخزن» (لا حاجة لحساب السعرات) ما قاله الدكتور: «الجسم يعرف كيف يتعامل... السمنة سوء تغذية». الرد العلمي: مغالطة خطيرة. قانون توازن الطاقة ثابت علميًا: الوزن = السعرات الداخلة ناقص السعرات الخارجة. النوع مهم، لكن الكمية حاسمة. عدم حساب السعرات قد يؤدي إلى نقص غذائي. ────────────────── ٧. النظام للاستشفاء الذاتي وعلاج الأمراض + الصيام الشهري ما قاله الدكتور: «النظام للاستشفاء لا للوقاية... الصيام ثلاثين يومًا يساعد المناعة والكبد». الرد العلمي: ادعاء مبالغ فيه بلا دراسات سريرية محكمة. صحة الأمعاء مهمة، لكن لا دليل على علاج «كل الأمراض». التحسن غالبًا نتيجة تأثير وهمي أو تقليل الأطعمة المصنعة. الاعتماد على النظام وحده (وخاصة إيقاف الأدوية) خطر. ────────────────── ٨. الأمثلة التاريخية والدينية ما قاله الدكتور: قصص نوح عليه السلام وأكل بسيط قديم. الرد العلمي: الأدلة الأثرية تظهر تنوع الغذاء القديم. القصص الدينية ليست دليلاً علميًا. ────────────────── ✅ الإيجابيات: تجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والدقيق الأبيض أمر جيد. ⚠️ التحذير: يحتوي النظام على مغالطات علمية ومخاطر نقص غذائي (كالسيوم، ألياف، بروتين نباتي). يُفضل استشارة طبيب تغذية قبل التطبيق. الصحة مبنية على العلم الموثوق. المصدر: تحليل مباشر للفيديو مع أدلة علمية حديثة. #نظام_الطيبات #تغذية_علمية #صحة #ضياء_العوضى ──────────────────

Dr.Velit Cünedioğlu

12,461 views • 5 months ago

🟥🟥 إحاطة مستشار الرئيس الأمريكي، "مسعد بولس" أمام مجلس الأمن الدولي حول #السودان: - الاثنين 24 أغسطس 2026 ▪️ واشنطن تطرح مشروع قرار لتوسيع حظر السلاح إلى كامل السودان وتشديد الرقابة على المسيّرات وإبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر. ▪️ مسعد بولس: المسيّرات قتلت 1,120 مدنياً في السودان خلال 6 أشهر، 80% من قتلى المدنيين في السودان هذا العام سقطوا بهجمات المسيّرات. ▪️ أمريكا تحذّر: الدعم العسكري الخارجي يؤجج حرب السودان ويهدد بجرّ دول المنطقة إليها. ▪️ بولس: أدت وحشية الحرب إلى تقويض ادعاءات #الجيش و #الدعم_السريع بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. 📌 نص الإحاطة السيد الرئيس، أود أن أشكركم على ضمان بقاء السودان في صدارة جدول أعمال هذا المجلس خلال هذا الشهر. وللأسف، فإن الألم والمعاناة وعدم الاستقرار الناجم عن الحرب المستمرة في السودان لا يحتل مكانة متقدمة في اهتمام وضمير العالم الجماعي، ولا في ضمير المتحاربين السودانيين الذين يواصلون اختيار الصراع على حساب السلام. أيها الزملاء، أواصل العمل نيابةً عن الرئيس ترامب من أجل إحلال السلام في السودان، وتخفيف المعاناة الإنسانية المروعة التي يعاني منها الشعب السوداني. المدنيون في أنحاء السودان يعيشون كابوساً. لقد أدت وحشية الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى تقويض ادعاءاتهما بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. لقد أُجبر المدنيون على الفرار من منازلهم التي تعرّضت بعد ذلك للنهب. وواجهوا فظائع وانتهاكات مروعة، حتى أثناء فرارهم بحثاً عن الأمان. واضطروا إلى الاختباء من الطائرات والطائرات المسيّرة التي تستهدف المواقع المدنية. والآن، بينما يحاول الطرفان المتحاربان تحويل السياسة الانقسامية وجهود الحوار غير الشاملة إلى واقع، يواجه المدنيون خطر حرمانهم من حقهم في أن يكون لهم صوت في تحديد مستقبلهم. ومع انتشار الصراع في أنحاء البلاد وتفاقم التوترات الدينية والعرقية والقبلية القائمة، أصبحت الفئات الأكثر ضعفاً في السودان، بما فيها المجتمعات المسيحية، معرضة لمخاطر متزايدة، ولا سيما في ظل الهجمات على دور العبادة والاعتقالات التعسفية لأفراد الأقليات الدينية، وهو ما أسهم في خلق مناخ واسع من الخوف بين المجتمعات الدينية والأقليات الأخرى. وبدلاً من الاستعداد لمزيد من القتال والعنف، ينبغي لجميع الأطراف العمل على دفع حوار وعملية انتقال بقيادة مدنية، مستقلة وشاملة وشفافة، لوضع الأساس لسلام دائم واستعادة الحكم المدني، وفقاً لما أكدته مبادئ برلين بشأن السودان، وبما يتسق مع العمل الدؤوب الذي تقوم به المجموعة الخماسية. ونحن نثمن وندعم عمل المجموعة الخماسية في هذا الجانب، إذ إن وجود مسار مدني حقيقي وشامل أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق سلام دائم. ولتأكيد أهمية إحراز تقدم على المسارين، مسار السلام والمسار السياسي، أود أن أشدد بصورة خاصة على مدى فداحة الخسائر البشرية الناجمة عن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة المسلحة. من المروع أن نعلم أن الطائرات المسيّرة المسلحة أودت بالفعل بحياة أكثر من 1,120 مدنياً سودانياً خلال النصف الأول من هذا العام. وهذا يمثل نحو 80% من إجمالي الوفيات بين المدنيين المسجلة هذا العام. وبالإضافة إلى الأرواح التي تحصدها، تتسبب الطائرات المسيّرة المسلحة في أضرار بالأسواق والمنشآت الصحية وقوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من البنى التحتية الضرورية للحياة اليومية. ويؤدي ذلك إلى تعميق المعاناة وتفاقم الاحتياجات الإنسانية. وبالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة، تمثل هذه الطائرات المسيّرة تهديداً قاتلاً آخر، بينما يواصلون العمل بلا كلل لإنقاذ الأرواح. ومنذ آخر اجتماع لنا في هذه القاعة لمناقشة السودان، قُتل عشرات المدنيين في هجمات برية وغارات جوية وهجمات بالطائرات المسيّرة. في شمال كردفان، قتلت قوات الدعم السريع ما لا يقل عن 14 مدنياً في أم عردة، وأدى انعدام الأمن المرتبط بذلك إلى نزوح أكثر من 4,000 شخص. كما تواصل قوات الدعم السريع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية واستهداف البنية التحتية الحيوية، مثل محطات المياه وشبكات الكهرباء. وفي هذا الشهر، نفذت القوات المسلحة السودانية أكثر من عشر هجمات بطائرات مسيّرة وعمليات مداهمة في شمال وجنوب كردفان، من بينها هجوم على جبرة الشيخ أسفر عن مقتل خمسة مدنيين. وفي الوقت نفسه، نزح أكثر من 7,000 شخص في ولاية النيل الأزرق بسبب القتال الأخير بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وفي غرب دارفور، نزح نحو 18,000 شخص خلال هذا الشهر وحده. إن موجات النزوح الجديدة التي تسبب فيها العنف وانعدام الأمن خلال الأسابيع الأخيرة تبعث على الحزن. إنها أسر أُجبرت على ترك منازلها، غالباً للمرة الثانية أو الثالثة، بعد ما فقدت ممتلكاتها وتعطلت سبل كسب عيشها. وهي تواجه مستويات متزايدة من انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن مخاطر الأمراض والحماية، ما يضيف إلى العبء الإنساني الهائل القائم بالفعل. ومن التطورات الأخرى المثيرة للقلق، والتي تزيد الوضع الإنساني سوءاً، تفشي وباء جديد للكوليرا في دارفور وكردفان. إن تزامن الكوليرا مع النزوح السكاني ومحدودية وصول المساعدات أمر يبعث على القلق، ويتطلب وصولاً إنسانياً كاملاً وآمناً ومن دون عوائق لمواجهة هذا المرض الفتاك. لكن بدلاً من السعي إلى هدنة إنسانية ومسار نحو السلام، وهو ما تستعد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لدعمه وتسهيله بما يسمح بوصول المساعدات، تُظهر أفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أنهما تفضلان التركيز على تصعيد العنف، ومحاولة السيطرة على أراضٍ جديدة، والسعي إلى نصر عسكري بعيد المنال، تحركه الرغبة في الانتقام والتشبث بالسلطة. وفي أماكن مثل الأبيض، حيث شهدنا حشوداً عسكرية ومواجهات واسعة، إلى جانب تكتيكات الحصار وهجمات الطائرات المسيّرة، يبدو أن التهديدات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني والمدنيون تتزايد باستمرار. وللأسف، نعلم أن العاملين في المجال الإنساني لا يحصلون على إمكانية الوصول التي يحتاجون إليها، ويواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم ورفاههم. في العام الماضي وحده، قُتل 71 من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، كما فُقدت أرواح أخرى هذا العام، وستُفقد أرواح أخرى. وحتى ونحن نتحدث الآن، لا يزال عدد من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، في دارفور وكردفان، محتجزين بصورة غير مشروعة. علينا أن نفعل ما هو أفضل من أجل أولئك الذين يعملون من أجل الخير. وفي الوقت الذي أحيا فيه العالم الأسبوع الماضي اليوم العالمي للعمل الإنساني، يواصل العاملون الشجعان في المجال الإنساني تقديم الغذاء والمساعدات إلى الشعب السوداني، بينما تستمر الطائرات المسيّرة المسلحة، التي تحلق فوق رؤوسهم، في نشر الموت والدمار والخوف. على هذا المجلس أن يفعل المزيد لمنع الفظائع، وتخفيف معاناة المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها. السيد الرئيس، علينا أن نسأل أنفسنا: ما الذي يمكن لهذا المجلس أن يفعله أيضاً؟ إن الدعم المالي والعسكري الخارجي، بل وحتى الدعم السياسي المقدم إلى أطراف الصراع، لا يزال أحد محركات الحرب. ونحن، باعتبارنا مجلساً، نمتلك أدوات فريدة يمكنها معالجة هذه القضايا تحديداً. ومع تقديم العديد من الجهات الخارجية دعماً عسكرياً هائلاً ومتزايداً لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، ولاسيما أن الدعم الخارجي يهدد أيضاً بجر مزيد من الأطراف الإقليمية والدول المجاورة إلى عمق الصراع في السودان. وعلى وجه التحديد، يمكننا توسيع قدرات المجلس وضمان أن يعكس حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591 ونظام العقوبات الواقع الحالي للصراع. ولهذا السبب، طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار قوياً يتضمن أربعة أمور رئيسية: 📌 أولاً: توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان. 📌 ثانياً: إعادة التأكيد على أن المركبات الجوية غير المأهولة، والطائرات المسيّرة، وأنظمتها والتقنيات المرتبطة بها، تقع ضمن نطاق حظر الأسلحة. 📌 ثالثاً: مطالبة الأمين العام بزيادة عدد الخبراء في فريق الخبراء التابع للقرار 1591. 📌 رابعاً: توجيه فريق الخبراء التابع للقرار 1591 إلى التعاون مع فرق الخبراء الأخرى المعنية بالمنطقة، من أجل تحسين إبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة. وتهدف هذه القدرات الموسعة والمعززة إلى عكس الحقائق القاسية للصراع الحالي،وزيادة الضغط على جميع الأطراف من أجل إنهاء القتال. ولا تهدف هذه الإجراءات إلى منح أي طرف مزايا أو فرض أضرار على طرف آخر، أو تغيير ديناميكيات ساحة المعركة، باستثناء الدفع نحو إنهاء سريع للقتال. كما لا تهدف هذه الإجراءات إلى خلق أو الإيحاء بوجود تكافؤ بين أطراف الصراع، باستثناء حقيقة أن على الجميع السعي إلى السلام وتحمل مسؤوليات المساءلة. ولأكن واضحاً: إذا رفض هذا المجلس التحرك، فإن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر معاناة. وتدين الولايات المتحدة بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة المتحالفة معها، وندعو جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للعنف، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين، والالتزام بحل سلمي. ويجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به، وندعوها إلى حماية البنية التحتية المدنية، وتسهيل وصول الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى المدنيين المحتاجين، بصورة سريعة وآمنة ومن دون عوائق. ويجب حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في جميع الأوقات. السيد الرئيس، يجب على هذا المجلس أن يعمل من أجل الشعب السوداني. وعليه أن يوسع أدواته لمحاسبة الجهات السيئة التي تعمل على إطالة أمد الصراع وعرقلة السلام. يمكن لهذا المجلس أن يحدث فرقاً حقيقياً. وأحثنا على تجاوز بيانات القلق واتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة الشعب السوداني. لقد جعلت الولايات المتحدة حماية الشعب السوداني أولوية منذ اليوم الأول لهذه الحرب. ولهذا السبب، عملنا على التوصل إلى إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان قبل أكثر من ثلاث سنوات، كما سعينا منذ ذلك الحين، وبشكل يومي، إلى التوصل إلى مزيد من الهدن الإنسانية ووقف إطلاق النار والترتيبات الرامية إلى تحقيق السلام وحماية المدنيين. وشمل ذلك الدفع نحو تحقيق خارطة طريق الرباعية في سبتمبر 2025، وطرح مقترح شامل لهدنة إنسانية على مستوى السودان، والعمل مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للانسحابات المحدودة، ودعم وضع مبادئ برلين، وإصدار بيان داعم للمسار السياسي للمجموعة الخماسية، والعمل مع شركائنا على تطوير خطة السلام ذات الركائز الخمس. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بالعمل معكم جميعاً من أجل إنهاء هذاالصراع المدمر ودعم مستقبل سلمي يقوده المدنيون في السودان. شكراً لكم.. #Sudan 🇸🇩
15:49

🟥🟥 إحاطة مستشار الرئيس الأمريكي، "مسعد بولس" أمام مجلس الأمن الدولي حول #السودان: - الاثنين 24 أغسطس 2026 ▪️ واشنطن تطرح مشروع قرار لتوسيع حظر السلاح إلى كامل السودان وتشديد الرقابة على المسيّرات وإبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر. ▪️ مسعد بولس: المسيّرات قتلت 1,120 مدنياً في السودان خلال 6 أشهر، 80% من قتلى المدنيين في السودان هذا العام سقطوا بهجمات المسيّرات. ▪️ أمريكا تحذّر: الدعم العسكري الخارجي يؤجج حرب السودان ويهدد بجرّ دول المنطقة إليها. ▪️ بولس: أدت وحشية الحرب إلى تقويض ادعاءات #الجيش و #الدعم_السريع بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. 📌 نص الإحاطة السيد الرئيس، أود أن أشكركم على ضمان بقاء السودان في صدارة جدول أعمال هذا المجلس خلال هذا الشهر. وللأسف، فإن الألم والمعاناة وعدم الاستقرار الناجم عن الحرب المستمرة في السودان لا يحتل مكانة متقدمة في اهتمام وضمير العالم الجماعي، ولا في ضمير المتحاربين السودانيين الذين يواصلون اختيار الصراع على حساب السلام. أيها الزملاء، أواصل العمل نيابةً عن الرئيس ترامب من أجل إحلال السلام في السودان، وتخفيف المعاناة الإنسانية المروعة التي يعاني منها الشعب السوداني. المدنيون في أنحاء السودان يعيشون كابوساً. لقد أدت وحشية الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى تقويض ادعاءاتهما بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. لقد أُجبر المدنيون على الفرار من منازلهم التي تعرّضت بعد ذلك للنهب. وواجهوا فظائع وانتهاكات مروعة، حتى أثناء فرارهم بحثاً عن الأمان. واضطروا إلى الاختباء من الطائرات والطائرات المسيّرة التي تستهدف المواقع المدنية. والآن، بينما يحاول الطرفان المتحاربان تحويل السياسة الانقسامية وجهود الحوار غير الشاملة إلى واقع، يواجه المدنيون خطر حرمانهم من حقهم في أن يكون لهم صوت في تحديد مستقبلهم. ومع انتشار الصراع في أنحاء البلاد وتفاقم التوترات الدينية والعرقية والقبلية القائمة، أصبحت الفئات الأكثر ضعفاً في السودان، بما فيها المجتمعات المسيحية، معرضة لمخاطر متزايدة، ولا سيما في ظل الهجمات على دور العبادة والاعتقالات التعسفية لأفراد الأقليات الدينية، وهو ما أسهم في خلق مناخ واسع من الخوف بين المجتمعات الدينية والأقليات الأخرى. وبدلاً من الاستعداد لمزيد من القتال والعنف، ينبغي لجميع الأطراف العمل على دفع حوار وعملية انتقال بقيادة مدنية، مستقلة وشاملة وشفافة، لوضع الأساس لسلام دائم واستعادة الحكم المدني، وفقاً لما أكدته مبادئ برلين بشأن السودان، وبما يتسق مع العمل الدؤوب الذي تقوم به المجموعة الخماسية. ونحن نثمن وندعم عمل المجموعة الخماسية في هذا الجانب، إذ إن وجود مسار مدني حقيقي وشامل أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق سلام دائم. ولتأكيد أهمية إحراز تقدم على المسارين، مسار السلام والمسار السياسي، أود أن أشدد بصورة خاصة على مدى فداحة الخسائر البشرية الناجمة عن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة المسلحة. من المروع أن نعلم أن الطائرات المسيّرة المسلحة أودت بالفعل بحياة أكثر من 1,120 مدنياً سودانياً خلال النصف الأول من هذا العام. وهذا يمثل نحو 80% من إجمالي الوفيات بين المدنيين المسجلة هذا العام. وبالإضافة إلى الأرواح التي تحصدها، تتسبب الطائرات المسيّرة المسلحة في أضرار بالأسواق والمنشآت الصحية وقوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من البنى التحتية الضرورية للحياة اليومية. ويؤدي ذلك إلى تعميق المعاناة وتفاقم الاحتياجات الإنسانية. وبالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة، تمثل هذه الطائرات المسيّرة تهديداً قاتلاً آخر، بينما يواصلون العمل بلا كلل لإنقاذ الأرواح. ومنذ آخر اجتماع لنا في هذه القاعة لمناقشة السودان، قُتل عشرات المدنيين في هجمات برية وغارات جوية وهجمات بالطائرات المسيّرة. في شمال كردفان، قتلت قوات الدعم السريع ما لا يقل عن 14 مدنياً في أم عردة، وأدى انعدام الأمن المرتبط بذلك إلى نزوح أكثر من 4,000 شخص. كما تواصل قوات الدعم السريع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية واستهداف البنية التحتية الحيوية، مثل محطات المياه وشبكات الكهرباء. وفي هذا الشهر، نفذت القوات المسلحة السودانية أكثر من عشر هجمات بطائرات مسيّرة وعمليات مداهمة في شمال وجنوب كردفان، من بينها هجوم على جبرة الشيخ أسفر عن مقتل خمسة مدنيين. وفي الوقت نفسه، نزح أكثر من 7,000 شخص في ولاية النيل الأزرق بسبب القتال الأخير بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وفي غرب دارفور، نزح نحو 18,000 شخص خلال هذا الشهر وحده. إن موجات النزوح الجديدة التي تسبب فيها العنف وانعدام الأمن خلال الأسابيع الأخيرة تبعث على الحزن. إنها أسر أُجبرت على ترك منازلها، غالباً للمرة الثانية أو الثالثة، بعد ما فقدت ممتلكاتها وتعطلت سبل كسب عيشها. وهي تواجه مستويات متزايدة من انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن مخاطر الأمراض والحماية، ما يضيف إلى العبء الإنساني الهائل القائم بالفعل. ومن التطورات الأخرى المثيرة للقلق، والتي تزيد الوضع الإنساني سوءاً، تفشي وباء جديد للكوليرا في دارفور وكردفان. إن تزامن الكوليرا مع النزوح السكاني ومحدودية وصول المساعدات أمر يبعث على القلق، ويتطلب وصولاً إنسانياً كاملاً وآمناً ومن دون عوائق لمواجهة هذا المرض الفتاك. لكن بدلاً من السعي إلى هدنة إنسانية ومسار نحو السلام، وهو ما تستعد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لدعمه وتسهيله بما يسمح بوصول المساعدات، تُظهر أفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أنهما تفضلان التركيز على تصعيد العنف، ومحاولة السيطرة على أراضٍ جديدة، والسعي إلى نصر عسكري بعيد المنال، تحركه الرغبة في الانتقام والتشبث بالسلطة. وفي أماكن مثل الأبيض، حيث شهدنا حشوداً عسكرية ومواجهات واسعة، إلى جانب تكتيكات الحصار وهجمات الطائرات المسيّرة، يبدو أن التهديدات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني والمدنيون تتزايد باستمرار. وللأسف، نعلم أن العاملين في المجال الإنساني لا يحصلون على إمكانية الوصول التي يحتاجون إليها، ويواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم ورفاههم. في العام الماضي وحده، قُتل 71 من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، كما فُقدت أرواح أخرى هذا العام، وستُفقد أرواح أخرى. وحتى ونحن نتحدث الآن، لا يزال عدد من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، في دارفور وكردفان، محتجزين بصورة غير مشروعة. علينا أن نفعل ما هو أفضل من أجل أولئك الذين يعملون من أجل الخير. وفي الوقت الذي أحيا فيه العالم الأسبوع الماضي اليوم العالمي للعمل الإنساني، يواصل العاملون الشجعان في المجال الإنساني تقديم الغذاء والمساعدات إلى الشعب السوداني، بينما تستمر الطائرات المسيّرة المسلحة، التي تحلق فوق رؤوسهم، في نشر الموت والدمار والخوف. على هذا المجلس أن يفعل المزيد لمنع الفظائع، وتخفيف معاناة المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها. السيد الرئيس، علينا أن نسأل أنفسنا: ما الذي يمكن لهذا المجلس أن يفعله أيضاً؟ إن الدعم المالي والعسكري الخارجي، بل وحتى الدعم السياسي المقدم إلى أطراف الصراع، لا يزال أحد محركات الحرب. ونحن، باعتبارنا مجلساً، نمتلك أدوات فريدة يمكنها معالجة هذه القضايا تحديداً. ومع تقديم العديد من الجهات الخارجية دعماً عسكرياً هائلاً ومتزايداً لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، ولاسيما أن الدعم الخارجي يهدد أيضاً بجر مزيد من الأطراف الإقليمية والدول المجاورة إلى عمق الصراع في السودان. وعلى وجه التحديد، يمكننا توسيع قدرات المجلس وضمان أن يعكس حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591 ونظام العقوبات الواقع الحالي للصراع. ولهذا السبب، طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار قوياً يتضمن أربعة أمور رئيسية: 📌 أولاً: توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان. 📌 ثانياً: إعادة التأكيد على أن المركبات الجوية غير المأهولة، والطائرات المسيّرة، وأنظمتها والتقنيات المرتبطة بها، تقع ضمن نطاق حظر الأسلحة. 📌 ثالثاً: مطالبة الأمين العام بزيادة عدد الخبراء في فريق الخبراء التابع للقرار 1591. 📌 رابعاً: توجيه فريق الخبراء التابع للقرار 1591 إلى التعاون مع فرق الخبراء الأخرى المعنية بالمنطقة، من أجل تحسين إبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة. وتهدف هذه القدرات الموسعة والمعززة إلى عكس الحقائق القاسية للصراع الحالي،وزيادة الضغط على جميع الأطراف من أجل إنهاء القتال. ولا تهدف هذه الإجراءات إلى منح أي طرف مزايا أو فرض أضرار على طرف آخر، أو تغيير ديناميكيات ساحة المعركة، باستثناء الدفع نحو إنهاء سريع للقتال. كما لا تهدف هذه الإجراءات إلى خلق أو الإيحاء بوجود تكافؤ بين أطراف الصراع، باستثناء حقيقة أن على الجميع السعي إلى السلام وتحمل مسؤوليات المساءلة. ولأكن واضحاً: إذا رفض هذا المجلس التحرك، فإن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر معاناة. وتدين الولايات المتحدة بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة المتحالفة معها، وندعو جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للعنف، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين، والالتزام بحل سلمي. ويجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به، وندعوها إلى حماية البنية التحتية المدنية، وتسهيل وصول الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى المدنيين المحتاجين، بصورة سريعة وآمنة ومن دون عوائق. ويجب حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في جميع الأوقات. السيد الرئيس، يجب على هذا المجلس أن يعمل من أجل الشعب السوداني. وعليه أن يوسع أدواته لمحاسبة الجهات السيئة التي تعمل على إطالة أمد الصراع وعرقلة السلام. يمكن لهذا المجلس أن يحدث فرقاً حقيقياً. وأحثنا على تجاوز بيانات القلق واتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة الشعب السوداني. لقد جعلت الولايات المتحدة حماية الشعب السوداني أولوية منذ اليوم الأول لهذه الحرب. ولهذا السبب، عملنا على التوصل إلى إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان قبل أكثر من ثلاث سنوات، كما سعينا منذ ذلك الحين، وبشكل يومي، إلى التوصل إلى مزيد من الهدن الإنسانية ووقف إطلاق النار والترتيبات الرامية إلى تحقيق السلام وحماية المدنيين. وشمل ذلك الدفع نحو تحقيق خارطة طريق الرباعية في سبتمبر 2025، وطرح مقترح شامل لهدنة إنسانية على مستوى السودان، والعمل مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للانسحابات المحدودة، ودعم وضع مبادئ برلين، وإصدار بيان داعم للمسار السياسي للمجموعة الخماسية، والعمل مع شركائنا على تطوير خطة السلام ذات الركائز الخمس. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بالعمل معكم جميعاً من أجل إنهاء هذاالصراع المدمر ودعم مستقبل سلمي يقوده المدنيون في السودان. شكراً لكم.. #Sudan 🇸🇩

يوسف النعمة

17,816 views • 1 month ago

● نجاح الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب في إسقاط واحدة من أخطر الخلايا الحوثية، يمثل إضافة جديدة في سلسلة الإنجازات النوعية التي رسخت حضور الدولة في واحدة من أهم جبهات المواجهة، وحجر الزاوية في المعركة الوطنية مع مليشيا الحوثي الإرهابية الذراع الإيرانية الأخطر في المنطقة ● هذا العمل الاحترافي يؤكد أن مأرب، التي تعمل بأجهزة يقظة وعيون لا تنام، قادرة على إحباط كل محاولات التسلل والتخريب التي تخطط لها المليشيا الحوثية، وأنها تقف بثبات في وجه مشروع يسعى بكل الوسائل لضرب الاستقرار وتصفية القيادات العسكرية والأمنية والمدنية التي تقود معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ● الاعترافات المتلفزة لعناصر الخلية كشفت بوضوح أن ما تخطط له مليشيا الحوثي من عمليات تفجير واغتيال واستهداف، هو عمل إرهابي مكتمل الأركان، لا يختلف في طبيعته وأساليبه عن ممارسات تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، فعمليات تصنيع العبوات الناسفة في قلب الأحياء السكنية، وتجنيد النساء والمهاجرين، وتوظيف "الطابور الخامس"، والاستعانة بخبراء إيرانيين، والتنسيق مع القاعدة في بعض المهام، كلها حقائق تؤكد أن المليشيا جزء من شبكة الإرهاب العابرة للحدود ● كما أثبتت هذه الاعترافات من جديد أن مليشيا الحوثي لا تتقن سوى لغة القتل والتدمير والنهب، وإدارة شبكات التخريب من داخل المستشفيات والمصانع والأحياء السكنية، وأن المليشيا التي فشلت في تحقيق أي مكسب عسكري في خطوط المواجهة، انتقلت إلى حرب الظل عبر الخلايا النائمة لضرب وتمزيق النسيج الاجتماعي، واستهداف القيادات والشخصيات المؤثرة ● إن هذا الإنجاز الأمني الكبير يضع الجميع أمام مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل؛ فدعم رجال الأمن، والتعاون مع الأجهزة المختصة، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، واجب وطني لحماية مأرب، ولترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين نازح، وتشكل اليوم خط الدفاع الأول في مواجهة المشروع الحوثي ● ونؤكد أن إسناد جهود الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق المحررة هو الطريق الأضمن للحفاظ على هذا النموذج الناجح، ولتجنيب المحافظة -واليمن عموما- مخاطر الإرهاب الذي تحركه المليشيا الحوثية تحت مسميات مختلفة وواجهات متعددة
43:48

● نجاح الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب في إسقاط واحدة من أخطر الخلايا الحوثية، يمثل إضافة جديدة في سلسلة الإنجازات النوعية التي رسخت حضور الدولة في واحدة من أهم جبهات المواجهة، وحجر الزاوية في المعركة الوطنية مع مليشيا الحوثي الإرهابية الذراع الإيرانية الأخطر في المنطقة ● هذا العمل الاحترافي يؤكد أن مأرب، التي تعمل بأجهزة يقظة وعيون لا تنام، قادرة على إحباط كل محاولات التسلل والتخريب التي تخطط لها المليشيا الحوثية، وأنها تقف بثبات في وجه مشروع يسعى بكل الوسائل لضرب الاستقرار وتصفية القيادات العسكرية والأمنية والمدنية التي تقود معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ● الاعترافات المتلفزة لعناصر الخلية كشفت بوضوح أن ما تخطط له مليشيا الحوثي من عمليات تفجير واغتيال واستهداف، هو عمل إرهابي مكتمل الأركان، لا يختلف في طبيعته وأساليبه عن ممارسات تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، فعمليات تصنيع العبوات الناسفة في قلب الأحياء السكنية، وتجنيد النساء والمهاجرين، وتوظيف "الطابور الخامس"، والاستعانة بخبراء إيرانيين، والتنسيق مع القاعدة في بعض المهام، كلها حقائق تؤكد أن المليشيا جزء من شبكة الإرهاب العابرة للحدود ● كما أثبتت هذه الاعترافات من جديد أن مليشيا الحوثي لا تتقن سوى لغة القتل والتدمير والنهب، وإدارة شبكات التخريب من داخل المستشفيات والمصانع والأحياء السكنية، وأن المليشيا التي فشلت في تحقيق أي مكسب عسكري في خطوط المواجهة، انتقلت إلى حرب الظل عبر الخلايا النائمة لضرب وتمزيق النسيج الاجتماعي، واستهداف القيادات والشخصيات المؤثرة ● إن هذا الإنجاز الأمني الكبير يضع الجميع أمام مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل؛ فدعم رجال الأمن، والتعاون مع الأجهزة المختصة، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، واجب وطني لحماية مأرب، ولترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين نازح، وتشكل اليوم خط الدفاع الأول في مواجهة المشروع الحوثي ● ونؤكد أن إسناد جهود الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق المحررة هو الطريق الأضمن للحفاظ على هذا النموذج الناجح، ولتجنيب المحافظة -واليمن عموما- مخاطر الإرهاب الذي تحركه المليشيا الحوثية تحت مسميات مختلفة وواجهات متعددة

معمر الإرياني

40,986 views • 10 months ago

تاريخ #حضرموت النضالي وتحريرها من الإرهاب كل الشعوب تفتخر بتاريخها النضالي والعسكري والثقافي والعلمي، وحضرموت ليست بمعزل عن هذا المفهوم، بل كانت حاضرة في كل المراحل التي تطلبت الدفاع عن أرضها وكرامتها، واعتمدت في أكثر من محطة تاريخية على مقاومة المعتدين بكل شجاعة وثبات. فقد واجهت حضرموت عبر تاريخها قوى خارجية، ومن ذلك التصدي للمعتدين البرتغاليين، حيث سطر أبناء حضرموت مواقف مشرفة في المقاومة الشعبية، وهذا مثال من أمثلة كثيرة تؤكد أن هذه الأرض لم تكن يومًا سهلة المنال. وفي العصر الحديث، ظهرت تحديات من نوع آخر، تمثلت في بروز جماعات إرهابية متطرفة في عدد من الأقطار العربية والإسلامية، وكان لحضرموت نصيب من هذا الخطر، نتيجة لضعف الدولة المركزية، وعدم جدية بعض الأطراف في مواجهة هذا العدو الخطير. وقد نشأت تلك الجماعات على أفكار متطرفة، مثل تنظيمي القاعدة وداعش وغيرها، واستغلت حالة الفراغ، بل وتم في بعض المراحل توظيف هذه العناصر أو التغاضي عنها من قبل بعض الجهات، طمعًا في استخدامها لخدمة مصالح ضيقة وإطالة أمد بقائها. وفي ظل هذا الوضع، شهدت حضرموت واحدة من أخطر المراحل، حين تمكنت العناصر الإرهابية من السيطرة على ساحل حضرموت، رغم وجود قوات عسكرية كبيرة تتبع الدولة، تشمل ألوية مشاة، ومدرعات، ووحدات ميكانيكية، وأساليب قتالية متنوعة. غير أن ما حدث كان خارج نطاق المنطق العسكري، حيث صدرت توجيهات لتلك القوات بمغادرة مواقعها والانسحاب بشكل مفاجئ نحو الشمال، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، وفتحت المجال أمام تلك العناصر الإرهابية للسيطرة على مدينة #المكلا، عاصمة المحافظة، في وقت قياسي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير سقوط مدينة بحجم المكلا، بما تحتويه من أجهزة أمنية واستخباراتية وعسكرية، بيد مجموعات محدودة العدد، لا تتجاوز المئات، إلا بوجود ترتيبات وتنسيق مسبق سهل لها هذه المهمة. وقد تم إطلاق سراح العناصر الإرهابية من السجن المركزي بالمكلا، لتتحرك بسرعة نحو المؤسسات الحيوية، من بنوك وميناء ومطار، وتستولي على الأموال والمقدرات، في مشهد جرى دون مقاومة تُذكر. وأمام هذا الخطر الداهم، تحركت القوى الحية في حضرموت، من مقاومة شعبية وقوى ثورية، للتصدي لهذه الجماعات رغم شراستها، ونجحت هذه العناصر الإرهابية في إنشاء معسكرات ومراكز تدريب، مستفيدة من سيطرتها على الموانئ وموارد المحافظة، مما وفر لها مصادر تمويل عززت من قدراتها. وفي خضم هذه التحديات، وقفت القيادات الوطنية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي آنذاك، إلى جانب القيادات الحضرمية من مختلف المكونات السياسية والعسكرية والقبلية، في موقف موحد للبحث عن مخرج حقيقي لإنهاء هذا الخطر الإرهابي بشكل جذري. كما كان للدعم الأخوي الصادق من قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دور محوري في بلورة الرؤية ووضع الخطط و توفير الامكانيات اللازمة لهذا العمل من أسلحة و معدات و ذخائر و مختلف طرق الدعم اللوجيستي اللازم لتحرير حضرموت من هذه الجماعات الإرهابية. ومن هنا بدأت مرحلة التخطيط الجاد، والعمل المنظم، والإرادة الصلبة، لتحرير ساحل حضرموت... وما عرضناه اليوم ليس إلا جانباً من الحقيقة… وسنضع بقية الصورة كاملة في الحديث القادم
2:20

تاريخ #حضرموت النضالي وتحريرها من الإرهاب كل الشعوب تفتخر بتاريخها النضالي والعسكري والثقافي والعلمي، وحضرموت ليست بمعزل عن هذا المفهوم، بل كانت حاضرة في كل المراحل التي تطلبت الدفاع عن أرضها وكرامتها، واعتمدت في أكثر من محطة تاريخية على مقاومة المعتدين بكل شجاعة وثبات. فقد واجهت حضرموت عبر تاريخها قوى خارجية، ومن ذلك التصدي للمعتدين البرتغاليين، حيث سطر أبناء حضرموت مواقف مشرفة في المقاومة الشعبية، وهذا مثال من أمثلة كثيرة تؤكد أن هذه الأرض لم تكن يومًا سهلة المنال. وفي العصر الحديث، ظهرت تحديات من نوع آخر، تمثلت في بروز جماعات إرهابية متطرفة في عدد من الأقطار العربية والإسلامية، وكان لحضرموت نصيب من هذا الخطر، نتيجة لضعف الدولة المركزية، وعدم جدية بعض الأطراف في مواجهة هذا العدو الخطير. وقد نشأت تلك الجماعات على أفكار متطرفة، مثل تنظيمي القاعدة وداعش وغيرها، واستغلت حالة الفراغ، بل وتم في بعض المراحل توظيف هذه العناصر أو التغاضي عنها من قبل بعض الجهات، طمعًا في استخدامها لخدمة مصالح ضيقة وإطالة أمد بقائها. وفي ظل هذا الوضع، شهدت حضرموت واحدة من أخطر المراحل، حين تمكنت العناصر الإرهابية من السيطرة على ساحل حضرموت، رغم وجود قوات عسكرية كبيرة تتبع الدولة، تشمل ألوية مشاة، ومدرعات، ووحدات ميكانيكية، وأساليب قتالية متنوعة. غير أن ما حدث كان خارج نطاق المنطق العسكري، حيث صدرت توجيهات لتلك القوات بمغادرة مواقعها والانسحاب بشكل مفاجئ نحو الشمال، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، وفتحت المجال أمام تلك العناصر الإرهابية للسيطرة على مدينة #المكلا، عاصمة المحافظة، في وقت قياسي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير سقوط مدينة بحجم المكلا، بما تحتويه من أجهزة أمنية واستخباراتية وعسكرية، بيد مجموعات محدودة العدد، لا تتجاوز المئات، إلا بوجود ترتيبات وتنسيق مسبق سهل لها هذه المهمة. وقد تم إطلاق سراح العناصر الإرهابية من السجن المركزي بالمكلا، لتتحرك بسرعة نحو المؤسسات الحيوية، من بنوك وميناء ومطار، وتستولي على الأموال والمقدرات، في مشهد جرى دون مقاومة تُذكر. وأمام هذا الخطر الداهم، تحركت القوى الحية في حضرموت، من مقاومة شعبية وقوى ثورية، للتصدي لهذه الجماعات رغم شراستها، ونجحت هذه العناصر الإرهابية في إنشاء معسكرات ومراكز تدريب، مستفيدة من سيطرتها على الموانئ وموارد المحافظة، مما وفر لها مصادر تمويل عززت من قدراتها. وفي خضم هذه التحديات، وقفت القيادات الوطنية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي آنذاك، إلى جانب القيادات الحضرمية من مختلف المكونات السياسية والعسكرية والقبلية، في موقف موحد للبحث عن مخرج حقيقي لإنهاء هذا الخطر الإرهابي بشكل جذري. كما كان للدعم الأخوي الصادق من قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دور محوري في بلورة الرؤية ووضع الخطط و توفير الامكانيات اللازمة لهذا العمل من أسلحة و معدات و ذخائر و مختلف طرق الدعم اللوجيستي اللازم لتحرير حضرموت من هذه الجماعات الإرهابية. ومن هنا بدأت مرحلة التخطيط الجاد، والعمل المنظم، والإرادة الصلبة، لتحرير ساحل حضرموت... وما عرضناه اليوم ليس إلا جانباً من الحقيقة… وسنضع بقية الصورة كاملة في الحديث القادم

فرج البحسني - Faraj Al-Bahsani

42,398 views • 5 months ago

سفير قطر في واشنطن يرفض اتهامات من سفير واشنطن في اسرائيل بتمويل معاداة السامية في الجامعات الاميركية الدوحة نيوز ++++++ رفض سفير قطر لدى الولايات المتحدة، الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، اتهامات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي قال إن قطر ودولًا أخرى "تضخ مليارات الدولارات" في برامج دراسات الشرق الأوسط و "حملات دعائية" داخل الولايات المتحدة بهدف التأثير في الشباب وتعزيز مواقف مناهضة لإسرائيل. ووصف الشيخ مشعل تصريحات هاكابي بأنها "مخيبة للآمال بشدة" و "غير دقيقة"، وذلك في منشور على منصة إكس يوم الثلاثاء. وقال الشيخ مشعل: "من المخيب للآمال بشدة أن نرى أرفع ممثل أميركي لدى إسرائيل يتحدث عن قطر بهذه الطريقة الانتقاصية وغير الدقيقة، في حين أن قطر حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي وشريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة"، وأضاف: "لا علاقة لقطر بمعاداة السامية أو بالمشاعر المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأميركية". وأشار الشيخ مشعل إلى شهادة المديرة السابقة للاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في الثاني من مايو/أيار 2024، والتي قالت فيها إنه لا توجد أدلة على أن قطر تدعم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل. وأضاف سفير قطر لدى الولايات المتحدة: "لقد جرى فحص هذه الادعاءات مرارًا، ولم يتم إثباتها على الإطلاق. وقد تناولتُ أنا وكثيرون غيري هذه النقطة مرارًا وتكرارًا". وكان هاكابي قد أطلق هذه الاتهامات خلال فعالية للائتلاف اليهودي الجمهوري يوم الاثنين، أثناء حديثه عن أسباب استمرار انتشار الخطاب المناهض لإسرائيل، ولا سيما بين الأميركيين الأصغر سنًا. وقال هاكابي: "هناك كميات هائلة من الأموال النقدية التي تُضخ في برامج دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة، وفي الحملات الدعائية الممولة من جماعة الإخوان المسلمين وقطر ودول أخرى، والتي أنفقت مليارات الدولارات للتأثير في عقول الشباب". ويأتي هذا السجال في ظل تدقيق مستمر منذ سنوات في الولايات المتحدة بشأن التمويل القطري للجامعات الأميركية، ووجود مؤسسات تعليمية أميركية في المدينة التعليمية في قطر. وسعى الشيخ مشعل إلى توضيح حجم وهيكل الدعم المالي القطري المقدم لهذه المؤسسات في معرض رفضه لهذه الادعاءات. وقال إن "الغالبية الساحقة"، من التمويل القطري تذهب إلى تشغيل فروع الجامعات الأميركية في قطر، والتي تقدم التعليم للطلاب داخل البلاد وفي أنحاء المنطقة وفق المعايير الأكاديمية الأميركية. وقال الشيخ مشعل: "نظرًا إلى أن هذه جامعات أميركية، فإن الأموال تمر عمومًا عبر مؤسساتها الموجودة في الولايات المتحدة ويتم الإبلاغ عنها من خلالها". وأضاف سفير قطر في واشنطن: "هذا لا يعني أن الأموال تُنفق للتأثير في الطلاب أو في الخطاب السياسي داخل الجامعات في الولايات المتحدة". كما دخل نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن، حمد المفتاح، على خط الجدل، إذ أشاد في منشور على منصة إكس بمقال نشرته مجلة فوربس مؤخرًا عن المدينة التعليمية وجهود مؤسسة قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وقال المفتاح: "هذه مادة بالغة الأهمية، تستند إلى مقابلة مع فرانسيسكو مارموليجو، رئيس قطاع التعليم العالي في مؤسسة قطر"، وأضاف: "إنها تقدم عرضًا ممتازًا لنشأة مؤسسة قطر وجهودنا الرامية إلى التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة". وقال المفتاح إن المقال سلط الضوء أيضًا على آلاف الطلاب الذين تخرجوا من الجامعات الشريكة في المدينة التعليمية، فضلًا عن المشاريع البحثية والشراكات الدولية التي تم تطويرها هناك. ووصف مؤسسة قطر بأنها فريدة من نوعها لكونها تستضيف أكبر تجمع للجامعات الأميركية خارج الولايات المتحدة. وأشار أيضًا إلى أن مارموليجو تطرق إلى الجدل الذي أُثير بشأن تمويل قطر للجامعات الشريكة، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالنفوذ السياسي وانسحاب جامعة تكساس إيه آند إم، مع التأكيد على أن الجامعات تحتفظ بالسيطرة على شؤونها الأكاديمية والإدارية. ورفض المفتاح الادعاءات بأن التمويل القطري يعزز معاداة السامية أو يشجع الطلاب الأميركيين على الاحتجاج، واصفًا هذه المزاعم بأنها "حملات تضليل" تصرف الانتباه عن الارتفاع الأوسع في خطاب الكراهية، بما في ذلك معاداة السامية والإسلاموفوبيا. وقال إن مثل هذه الاتهامات قد تؤدي إلى تحويل قطر إلى "كبش فداء". وكان مقال فوربس المنشور يوم الاثنين، قد تناول تطور المدينة التعليمية ودور مؤسسة قطر في تمويل الفروع الجامعية الشريكة فيها. وقال المقال إن مؤسسة قطر توفر رأس المال اللازم لبناء مقرات الجامعات، كما تغطي تكاليف تشغيلها، بما في ذلك رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بما يسمح للجامعات الشريكة بالعمل في قطر من دون الاعتماد ماليًا على فروعها داخل الولايات المتحدة. وأعلنت جامعة تكساس إيه آند إم عام 2024، أنها ستغلق فرعها في قطر، بعدما صوّت مجلس الأمناء في فبراير/شباط 2024 على إنهاء الاتفاق مع مؤسسة قطر، وقالت الجامعة إن القرار استند إلى تركيزها على مهمتها الأساسية في ولاية تكساس والولايات المتحدة، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في المنطقة. ومن المتوقع أن يُغلق فرع الجامعة في قطر بشكل كامل بحلول الحادي والثلاثين أغسطس/آب 2028.
3:50

سفير قطر في واشنطن يرفض اتهامات من سفير واشنطن في اسرائيل بتمويل معاداة السامية في الجامعات الاميركية الدوحة نيوز ++++++ رفض سفير قطر لدى الولايات المتحدة، الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، اتهامات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي قال إن قطر ودولًا أخرى "تضخ مليارات الدولارات" في برامج دراسات الشرق الأوسط و "حملات دعائية" داخل الولايات المتحدة بهدف التأثير في الشباب وتعزيز مواقف مناهضة لإسرائيل. ووصف الشيخ مشعل تصريحات هاكابي بأنها "مخيبة للآمال بشدة" و "غير دقيقة"، وذلك في منشور على منصة إكس يوم الثلاثاء. وقال الشيخ مشعل: "من المخيب للآمال بشدة أن نرى أرفع ممثل أميركي لدى إسرائيل يتحدث عن قطر بهذه الطريقة الانتقاصية وغير الدقيقة، في حين أن قطر حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي وشريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة"، وأضاف: "لا علاقة لقطر بمعاداة السامية أو بالمشاعر المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأميركية". وأشار الشيخ مشعل إلى شهادة المديرة السابقة للاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في الثاني من مايو/أيار 2024، والتي قالت فيها إنه لا توجد أدلة على أن قطر تدعم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل. وأضاف سفير قطر لدى الولايات المتحدة: "لقد جرى فحص هذه الادعاءات مرارًا، ولم يتم إثباتها على الإطلاق. وقد تناولتُ أنا وكثيرون غيري هذه النقطة مرارًا وتكرارًا". وكان هاكابي قد أطلق هذه الاتهامات خلال فعالية للائتلاف اليهودي الجمهوري يوم الاثنين، أثناء حديثه عن أسباب استمرار انتشار الخطاب المناهض لإسرائيل، ولا سيما بين الأميركيين الأصغر سنًا. وقال هاكابي: "هناك كميات هائلة من الأموال النقدية التي تُضخ في برامج دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة، وفي الحملات الدعائية الممولة من جماعة الإخوان المسلمين وقطر ودول أخرى، والتي أنفقت مليارات الدولارات للتأثير في عقول الشباب". ويأتي هذا السجال في ظل تدقيق مستمر منذ سنوات في الولايات المتحدة بشأن التمويل القطري للجامعات الأميركية، ووجود مؤسسات تعليمية أميركية في المدينة التعليمية في قطر. وسعى الشيخ مشعل إلى توضيح حجم وهيكل الدعم المالي القطري المقدم لهذه المؤسسات في معرض رفضه لهذه الادعاءات. وقال إن "الغالبية الساحقة"، من التمويل القطري تذهب إلى تشغيل فروع الجامعات الأميركية في قطر، والتي تقدم التعليم للطلاب داخل البلاد وفي أنحاء المنطقة وفق المعايير الأكاديمية الأميركية. وقال الشيخ مشعل: "نظرًا إلى أن هذه جامعات أميركية، فإن الأموال تمر عمومًا عبر مؤسساتها الموجودة في الولايات المتحدة ويتم الإبلاغ عنها من خلالها". وأضاف سفير قطر في واشنطن: "هذا لا يعني أن الأموال تُنفق للتأثير في الطلاب أو في الخطاب السياسي داخل الجامعات في الولايات المتحدة". كما دخل نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن، حمد المفتاح، على خط الجدل، إذ أشاد في منشور على منصة إكس بمقال نشرته مجلة فوربس مؤخرًا عن المدينة التعليمية وجهود مؤسسة قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وقال المفتاح: "هذه مادة بالغة الأهمية، تستند إلى مقابلة مع فرانسيسكو مارموليجو، رئيس قطاع التعليم العالي في مؤسسة قطر"، وأضاف: "إنها تقدم عرضًا ممتازًا لنشأة مؤسسة قطر وجهودنا الرامية إلى التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة". وقال المفتاح إن المقال سلط الضوء أيضًا على آلاف الطلاب الذين تخرجوا من الجامعات الشريكة في المدينة التعليمية، فضلًا عن المشاريع البحثية والشراكات الدولية التي تم تطويرها هناك. ووصف مؤسسة قطر بأنها فريدة من نوعها لكونها تستضيف أكبر تجمع للجامعات الأميركية خارج الولايات المتحدة. وأشار أيضًا إلى أن مارموليجو تطرق إلى الجدل الذي أُثير بشأن تمويل قطر للجامعات الشريكة، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالنفوذ السياسي وانسحاب جامعة تكساس إيه آند إم، مع التأكيد على أن الجامعات تحتفظ بالسيطرة على شؤونها الأكاديمية والإدارية. ورفض المفتاح الادعاءات بأن التمويل القطري يعزز معاداة السامية أو يشجع الطلاب الأميركيين على الاحتجاج، واصفًا هذه المزاعم بأنها "حملات تضليل" تصرف الانتباه عن الارتفاع الأوسع في خطاب الكراهية، بما في ذلك معاداة السامية والإسلاموفوبيا. وقال إن مثل هذه الاتهامات قد تؤدي إلى تحويل قطر إلى "كبش فداء". وكان مقال فوربس المنشور يوم الاثنين، قد تناول تطور المدينة التعليمية ودور مؤسسة قطر في تمويل الفروع الجامعية الشريكة فيها. وقال المقال إن مؤسسة قطر توفر رأس المال اللازم لبناء مقرات الجامعات، كما تغطي تكاليف تشغيلها، بما في ذلك رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين، بما يسمح للجامعات الشريكة بالعمل في قطر من دون الاعتماد ماليًا على فروعها داخل الولايات المتحدة. وأعلنت جامعة تكساس إيه آند إم عام 2024، أنها ستغلق فرعها في قطر، بعدما صوّت مجلس الأمناء في فبراير/شباط 2024 على إنهاء الاتفاق مع مؤسسة قطر، وقالت الجامعة إن القرار استند إلى تركيزها على مهمتها الأساسية في ولاية تكساس والولايات المتحدة، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في المنطقة. ومن المتوقع أن يُغلق فرع الجامعة في قطر بشكل كامل بحلول الحادي والثلاثين أغسطس/آب 2028.

ZaidBenjamin زيد بنيامين

41,448 views • 27 days ago

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 views • 3 months ago

قطر تقود الولايات المتحدة وإيران نحو التوصل إلى اتفاق بعد محادثات محمومة بلومبيرغ ++++++++++ برزت قطر باعتبارها الوسيط الذي ساعد في حسم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات المحمومة. وتحقق ذلك بعد ان جرى تهميش وسطاء سابقين، مثل باكستان وسلطنة عمان، خلال المراحل النهائية من المفاوضات، بينما كانت التفاصيل الأخيرة تُصاغ خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يُوقَّع الاتفاق رسميًا في سويسرا يوم الجمعة. لعبت قطر – التي كان لها دور محوري أيضًا في اتفاق السلام الذي رعته الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس في غزة العام الماضي – دورًا حاسمًا في إتمام الاتفاق منذ انضمامها إلى دائرة الوساطة في مايو، وكانت الدولة الخليجية قد تعرضت للاستهداف مرات عدة من جانب إيران خلال أسابيع القتال التي انتهت بهدنة أولية مطلع أبريل، ما جعل نجاح المفاوضات يحمل أهمية خاصة بالنسبة لها. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا: “كان العمل مع قطر متعة حقيقية”، واصفًا المسؤولين القطريين بأنهم “أقوياء وصلبون”. وأضاف ترامب: “كنتم في موقع أكثر خطورة”، في إشارة إلى قرب قطر الجغرافي من إيران، وأضاف: “لقد قاتلتم وساعدتمونا بشجاعة كبيرة. أريد أن أشيد بكم على ذلك، وستبقون دائمًا أصدقائي”. وجاءت كلمات الإشادة هذه رغم استمرار حالة من الحذر تجاه الدوحة داخل أوساط الصقور في الأمن القومي الأميركي وفي إسرائيل، حيث ينظر الطرفان بعين الريبة إلى قطر بسبب استضافتها سابقًا للجناح السياسي لحماس. كما أسهم الدور القطري في تشديد معارضة بعض الأوساط الإسرائيلية للاتفاق، إذ اعترض عدد من المتشددين علنًا على مشاركة الدوحة في المفاوضات. ومع ذلك، قال مسؤول أميركي رفيع إن المحادثات العلنية مع الباكستانيين والقنوات الخلفية مع القطريين ساعدت الإدارة الأميركية على فهم طبيعة النظام السياسي الإيراني، ما مهد الطريق للتوصل إلى الاتفاق. وبعد ان أصبح الآن هناك مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب الأميركية الإيرانية، فإن الأنظار تتجه إلى سؤالين أساسيين: من سيدفع التكاليف؟ ومتى؟ وتشير إحدى النسخ التي اطلعت عليها وكالة بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة و”شركاء إقليميين” قد ينشئون برنامجًا بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديًا إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن ترامب نفى أن تكون واشنطن ستساهم ماليًا في ذلك، قائلاً: “نحن لا نستثمر أي أموال في إيران. تلك الشائعة التي انتشرت أمس كانت سخيفة. ليس لدينا أي التزام باستثمار أي أموال في إيران". ومن بين القضايا الجوهرية الأخرى التي ما زالت عالقة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، وآلية رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية. وتُعد دول الخليج العربية، بما فيها قطر والكويت والإمارات، الأكثر عرضة للخسارة إذا انهارت جهود السلام، فقد تعرضت هذه الدول لأضرار بمليارات الدولارات نتيجة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى اضطرابات في إنتاج الطاقة وقدرات التصدير. وقال ترامب: “لقد استهدف دولكم، وكان ذلك في الواقع خطأً منهم، لأنه قرّب هذه الدول منا". حتى الإمارات، التي كانت في وقت من الأوقات تميل إلى الانضمام للولايات المتحدة في مهاجمة إيران، باتت ترى الآن ضرورة اتباع نهج أكثر واقعية ودبلوماسية، ويكمن الرهان بالنسبة لها في الحفاظ على مكانتها كمركز مالي وسياحي رئيسي في المنطقة. وقال مسؤول أميركي كبير، ان إمكانية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة نوقشت في إطار تخفيف العقوبات. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أي خطوة من هذا النوع ستكون مرتبطة بأداء إيران والتزاماتها. وأضاف أن على طهران أن تجعل نفسها بيئة قابلة للاستثمار، وأن تثبت أنها لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو تمارس أنشطة سرية مريبة. وأوضح أن تخفيف العقوبات لن يأتي عبر مدفوعات أميركية مباشرة، بل من خلال الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ومنح إيران إمكانية الوصول إلى الاقتصاد العالمي، أو تشجيع دول أخرى على الاستثمار فيها. وهنا يبرز دور الدول الخليجية الثرية، التي قد يُطلب منها المساهمة في تمويل صندوق الـ300 مليار دولار. لكن هذا الصندوق قد يواجه المصير نفسه الذي واجهته الوعود السابقة بإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة، التي لا تزال منقسمة ومدمرة بعد أشهر من توقيع اتفاق السلام. ومع ذلك، لا تزال إيران تُعتبر صاحبة اليد العليا نسبيًا في المنطقة، خصوصًا بسبب نفوذها على مضيق هرمز، ما يمنحها أوراق ضغط إضافية في تعاملها مع دول الخليج. وتحتفظ دول مثل الإمارات وقطر بعشرات المليارات من الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، ويمكن للولايات المتحدة ببساطة أن تغض الطرف عن إتاحتها لإيران دون إبداء اعتراضات. أما الكويت، التي تعرضت لقصف إيراني حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، فهي في موقع يسمح لها بالمساهمة إذا رغبت في ذلك. بينما لا يزال موقف السعودية أقل وضوحًا. فقد عززت الرياض علاقاتها مع تركيا وباكستان، كما مضت في مسار تقاربها مع إيران خلال مراحل النزاع، ما يجعلها تبدو أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر. كما أن الخلاف القائم بينها وبين الإمارات يضيف مزيدًا من الغموض بشأن الدور الذي ستلعبه في مرحلة ما بعد الصراع الذي أعاد تشكيل التوازنات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط. تداعيات الخلاف مع عُمان وقد تكون سلطنة عمان أيضًا من الدول المرشحة للمساهمة في أي صندوق مالي محتمل، نظرًا لكونها تاريخيًا من أقرب دول الخليج إلى إيران دبلوماسيًا وتجاريًا. لكن، رغم دورها الوسيط بين واشنطن وطهران قبل الحرب، فإن فريق ترامب يرى أن مسقط تصرفت بطريقة “مزدوجة”، بحسب مسؤول أميركي رفيع، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية فرض إيران رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة باتت تنظر إلى العمانيين باعتبارهم “وكلاء للإيرانيين”، مستشهدًا بطريقة إدارتهم للمفاوضات السابقة. في المقابل، أكدت سلطنة عمان دائمًا أنها تتخذ موقفًا محايدًا ولا تنحاز لا إلى إيران ولا إلى الولايات المتحدة، ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة العمانية على هذه الاتهامات. ولا تزال آلية تنفيذ صندوق الـ300 مليار دولار غير موجودة حتى الآن، ومن المقرر أن تكون جزءًا من المناقشات التي ستجري خلال فترة الستين يومًا التالية لتوقيع مذكرة التفاهم، وفقًا لدبلوماسي مطلع على المفاوضات. وأضاف الدبلوماسي أن الخطة تقوم على جذب مستثمرين من القطاع الخاص، وليس تمويلًا حكوميًا مباشرًا، مؤكدًا أن شيئًا لم يُتفق عليه نهائيًا حتى الآن. وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال ظهوره إلى جانب ترامب في قمة مجموعة السبع، إن هناك “فرصًا ضخمة” للاستثمار في إيران، لكنه شدد على أن الأولوية كانت للوصول إلى اتفاق. وأضاف: “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه”، في إشارة إلى الجهود التي قادت من خلالها الدوحة دور الوساطة الذي أسفر عن الاتفاق.
4:09

قطر تقود الولايات المتحدة وإيران نحو التوصل إلى اتفاق بعد محادثات محمومة بلومبيرغ ++++++++++ برزت قطر باعتبارها الوسيط الذي ساعد في حسم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات المحمومة. وتحقق ذلك بعد ان جرى تهميش وسطاء سابقين، مثل باكستان وسلطنة عمان، خلال المراحل النهائية من المفاوضات، بينما كانت التفاصيل الأخيرة تُصاغ خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يُوقَّع الاتفاق رسميًا في سويسرا يوم الجمعة. لعبت قطر – التي كان لها دور محوري أيضًا في اتفاق السلام الذي رعته الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس في غزة العام الماضي – دورًا حاسمًا في إتمام الاتفاق منذ انضمامها إلى دائرة الوساطة في مايو، وكانت الدولة الخليجية قد تعرضت للاستهداف مرات عدة من جانب إيران خلال أسابيع القتال التي انتهت بهدنة أولية مطلع أبريل، ما جعل نجاح المفاوضات يحمل أهمية خاصة بالنسبة لها. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا: “كان العمل مع قطر متعة حقيقية”، واصفًا المسؤولين القطريين بأنهم “أقوياء وصلبون”. وأضاف ترامب: “كنتم في موقع أكثر خطورة”، في إشارة إلى قرب قطر الجغرافي من إيران، وأضاف: “لقد قاتلتم وساعدتمونا بشجاعة كبيرة. أريد أن أشيد بكم على ذلك، وستبقون دائمًا أصدقائي”. وجاءت كلمات الإشادة هذه رغم استمرار حالة من الحذر تجاه الدوحة داخل أوساط الصقور في الأمن القومي الأميركي وفي إسرائيل، حيث ينظر الطرفان بعين الريبة إلى قطر بسبب استضافتها سابقًا للجناح السياسي لحماس. كما أسهم الدور القطري في تشديد معارضة بعض الأوساط الإسرائيلية للاتفاق، إذ اعترض عدد من المتشددين علنًا على مشاركة الدوحة في المفاوضات. ومع ذلك، قال مسؤول أميركي رفيع إن المحادثات العلنية مع الباكستانيين والقنوات الخلفية مع القطريين ساعدت الإدارة الأميركية على فهم طبيعة النظام السياسي الإيراني، ما مهد الطريق للتوصل إلى الاتفاق. وبعد ان أصبح الآن هناك مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب الأميركية الإيرانية، فإن الأنظار تتجه إلى سؤالين أساسيين: من سيدفع التكاليف؟ ومتى؟ وتشير إحدى النسخ التي اطلعت عليها وكالة بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة و”شركاء إقليميين” قد ينشئون برنامجًا بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديًا إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن ترامب نفى أن تكون واشنطن ستساهم ماليًا في ذلك، قائلاً: “نحن لا نستثمر أي أموال في إيران. تلك الشائعة التي انتشرت أمس كانت سخيفة. ليس لدينا أي التزام باستثمار أي أموال في إيران". ومن بين القضايا الجوهرية الأخرى التي ما زالت عالقة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، وآلية رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية. وتُعد دول الخليج العربية، بما فيها قطر والكويت والإمارات، الأكثر عرضة للخسارة إذا انهارت جهود السلام، فقد تعرضت هذه الدول لأضرار بمليارات الدولارات نتيجة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى اضطرابات في إنتاج الطاقة وقدرات التصدير. وقال ترامب: “لقد استهدف دولكم، وكان ذلك في الواقع خطأً منهم، لأنه قرّب هذه الدول منا". حتى الإمارات، التي كانت في وقت من الأوقات تميل إلى الانضمام للولايات المتحدة في مهاجمة إيران، باتت ترى الآن ضرورة اتباع نهج أكثر واقعية ودبلوماسية، ويكمن الرهان بالنسبة لها في الحفاظ على مكانتها كمركز مالي وسياحي رئيسي في المنطقة. وقال مسؤول أميركي كبير، ان إمكانية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة نوقشت في إطار تخفيف العقوبات. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أي خطوة من هذا النوع ستكون مرتبطة بأداء إيران والتزاماتها. وأضاف أن على طهران أن تجعل نفسها بيئة قابلة للاستثمار، وأن تثبت أنها لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي أو تمارس أنشطة سرية مريبة. وأوضح أن تخفيف العقوبات لن يأتي عبر مدفوعات أميركية مباشرة، بل من خلال الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ومنح إيران إمكانية الوصول إلى الاقتصاد العالمي، أو تشجيع دول أخرى على الاستثمار فيها. وهنا يبرز دور الدول الخليجية الثرية، التي قد يُطلب منها المساهمة في تمويل صندوق الـ300 مليار دولار. لكن هذا الصندوق قد يواجه المصير نفسه الذي واجهته الوعود السابقة بإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة، التي لا تزال منقسمة ومدمرة بعد أشهر من توقيع اتفاق السلام. ومع ذلك، لا تزال إيران تُعتبر صاحبة اليد العليا نسبيًا في المنطقة، خصوصًا بسبب نفوذها على مضيق هرمز، ما يمنحها أوراق ضغط إضافية في تعاملها مع دول الخليج. وتحتفظ دول مثل الإمارات وقطر بعشرات المليارات من الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، ويمكن للولايات المتحدة ببساطة أن تغض الطرف عن إتاحتها لإيران دون إبداء اعتراضات. أما الكويت، التي تعرضت لقصف إيراني حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، فهي في موقع يسمح لها بالمساهمة إذا رغبت في ذلك. بينما لا يزال موقف السعودية أقل وضوحًا. فقد عززت الرياض علاقاتها مع تركيا وباكستان، كما مضت في مسار تقاربها مع إيران خلال مراحل النزاع، ما يجعلها تبدو أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر. كما أن الخلاف القائم بينها وبين الإمارات يضيف مزيدًا من الغموض بشأن الدور الذي ستلعبه في مرحلة ما بعد الصراع الذي أعاد تشكيل التوازنات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط. تداعيات الخلاف مع عُمان وقد تكون سلطنة عمان أيضًا من الدول المرشحة للمساهمة في أي صندوق مالي محتمل، نظرًا لكونها تاريخيًا من أقرب دول الخليج إلى إيران دبلوماسيًا وتجاريًا. لكن، رغم دورها الوسيط بين واشنطن وطهران قبل الحرب، فإن فريق ترامب يرى أن مسقط تصرفت بطريقة “مزدوجة”، بحسب مسؤول أميركي رفيع، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية فرض إيران رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة باتت تنظر إلى العمانيين باعتبارهم “وكلاء للإيرانيين”، مستشهدًا بطريقة إدارتهم للمفاوضات السابقة. في المقابل، أكدت سلطنة عمان دائمًا أنها تتخذ موقفًا محايدًا ولا تنحاز لا إلى إيران ولا إلى الولايات المتحدة، ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة العمانية على هذه الاتهامات. ولا تزال آلية تنفيذ صندوق الـ300 مليار دولار غير موجودة حتى الآن، ومن المقرر أن تكون جزءًا من المناقشات التي ستجري خلال فترة الستين يومًا التالية لتوقيع مذكرة التفاهم، وفقًا لدبلوماسي مطلع على المفاوضات. وأضاف الدبلوماسي أن الخطة تقوم على جذب مستثمرين من القطاع الخاص، وليس تمويلًا حكوميًا مباشرًا، مؤكدًا أن شيئًا لم يُتفق عليه نهائيًا حتى الآن. وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال ظهوره إلى جانب ترامب في قمة مجموعة السبع، إن هناك “فرصًا ضخمة” للاستثمار في إيران، لكنه شدد على أن الأولوية كانت للوصول إلى اتفاق. وأضاف: “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه”، في إشارة إلى الجهود التي قادت من خلالها الدوحة دور الوساطة الذي أسفر عن الاتفاق.

ZaidBenjamin زيد بنيامين

31,591 views • 3 months ago