Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير: في يناير 2015، ومن خلال نوافذ ضيقة من الزنازين الانفرادية في سجن العقرب، عقدنا ورشة عمل لإعادة قراءة ما جرى في يناير 2011. وعلى مدى أسبوعين متتاليين، شارك في هذه الورشة عدد من رموز التيار الإسلامي، من بينهم: م. خيرت الشاطر، د. عصام العريان،...

mouradaly's profile picture

Mourad Aly د. مراد علي

85,167 subscribers

222,279 görüntüleme • 6 ay önce •via X (Twitter)

Haberler & PolitikaEğitim
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

يشيع اعتقاد أن الإسلاميين أضاعوا "فرصة الحكم" في 2013، غير أن الحكم آنذاك لم يكن مكسبًا بل كان عبئًا ثقيلًا، فالدولة المصرية كان داخلها تناقضات خطيرة ومراكز قوى متجذّرة. وأتذكّر ما قاله لي المهندس خيرت الشاطر في فبراير 2012، أن احتمالات الفشل في إدارة الدولة أكبر بكثير من فرص النجاح. كانت هذه القناعة قائمة لديه وربما لدى بعض قيادات الجماعة والحزب، لكنها لم تُترجم إلى خطاب صريح مع الشعب، ولا إلى خطة داخلية تُعِدّ الصفّ الداخلي لمواجهة التحديات التي تنتظرهم. فالفرصة التي ضاعت لم تكن "فرصة حكم الإسلاميين"، بل فرصة ترسيخ نظام ديمقراطي يُعبر عن إرادة الشعب، ويسمح بالتداول السلمي للسلطة، ويبدأ مسارًا إصلاحيًا طال انتظاره. ففشل التجربة لم يؤدِّ فقط إلى خروج الإسلاميين من الحكم، بل أدى إلى ارتداد الدولة المصرية إلى مناخ الستينيات – وربما أشد – من حيث القمع السياسي، وإهدار الحريات، واستفراد المؤسسة العسكرية بالسلطة، وأضافت إلى ذلك هيمنة اقتصادية متنامية لم تكن موجودة بهذا الحجم من قبل. هذا الإخفاق التاريخي لا يتحمله طرف واحد، بل نتحمله جميعًا بدرجات متفاوتة: الإسلاميون الذين لم يدركوا طبيعة الدولة التي يواجهونها، وشباب الثورة الذين لم ينجحوا في بناء كتلة وطنية صلبة، والقوى اليسارية والليبرالية التي قدّمت خصومتها الأيديولوجية على المصلحة الوطنية، وبالطبع ركائز الدولة العميقة التي كانت تعمل منذ اليوم الأول لإجهاض أي مسار ديمقراطي. قراءة تلك الفترة ينبغي أن تكون درسًا كاشفًا في فهم طبيعة الدولة المصرية، وكيف يمكن لأي تغيير في المستقبل أن يتجنب أخطاء الماضي، ويؤسس لمرحلة أكثر وعيًا وصلابة، وأقرب إلى ما يستحقه هذا الشعب من عدل وحرية وكرامة. يمكنكم مشاهدة الشهادة كاملة في جزئين على منصة عربي21، أو العودة إلى منشوراتي السابقة على هذا الحساب. عربي21
2:54

يشيع اعتقاد أن الإسلاميين أضاعوا "فرصة الحكم" في 2013، غير أن الحكم آنذاك لم يكن مكسبًا بل كان عبئًا ثقيلًا، فالدولة المصرية كان داخلها تناقضات خطيرة ومراكز قوى متجذّرة. وأتذكّر ما قاله لي المهندس خيرت الشاطر في فبراير 2012، أن احتمالات الفشل في إدارة الدولة أكبر بكثير من فرص النجاح. كانت هذه القناعة قائمة لديه وربما لدى بعض قيادات الجماعة والحزب، لكنها لم تُترجم إلى خطاب صريح مع الشعب، ولا إلى خطة داخلية تُعِدّ الصفّ الداخلي لمواجهة التحديات التي تنتظرهم. فالفرصة التي ضاعت لم تكن "فرصة حكم الإسلاميين"، بل فرصة ترسيخ نظام ديمقراطي يُعبر عن إرادة الشعب، ويسمح بالتداول السلمي للسلطة، ويبدأ مسارًا إصلاحيًا طال انتظاره. ففشل التجربة لم يؤدِّ فقط إلى خروج الإسلاميين من الحكم، بل أدى إلى ارتداد الدولة المصرية إلى مناخ الستينيات – وربما أشد – من حيث القمع السياسي، وإهدار الحريات، واستفراد المؤسسة العسكرية بالسلطة، وأضافت إلى ذلك هيمنة اقتصادية متنامية لم تكن موجودة بهذا الحجم من قبل. هذا الإخفاق التاريخي لا يتحمله طرف واحد، بل نتحمله جميعًا بدرجات متفاوتة: الإسلاميون الذين لم يدركوا طبيعة الدولة التي يواجهونها، وشباب الثورة الذين لم ينجحوا في بناء كتلة وطنية صلبة، والقوى اليسارية والليبرالية التي قدّمت خصومتها الأيديولوجية على المصلحة الوطنية، وبالطبع ركائز الدولة العميقة التي كانت تعمل منذ اليوم الأول لإجهاض أي مسار ديمقراطي. قراءة تلك الفترة ينبغي أن تكون درسًا كاشفًا في فهم طبيعة الدولة المصرية، وكيف يمكن لأي تغيير في المستقبل أن يتجنب أخطاء الماضي، ويؤسس لمرحلة أكثر وعيًا وصلابة، وأقرب إلى ما يستحقه هذا الشعب من عدل وحرية وكرامة. يمكنكم مشاهدة الشهادة كاملة في جزئين على منصة عربي21، أو العودة إلى منشوراتي السابقة على هذا الحساب. عربي21

Mourad Aly د. مراد علي

175,776 görüntüleme • 8 ay önce

من الأخطاء الأساسية التي وقعنا فيها في 2013 ، ليس فقط قصور القراءة الدقيقة لدور المؤسسة العسكرية في التمهيد ل30 يونيو وما تلاها، بل أيضًا التقصير في مصارحة الشعب بحقيقة أدوار الدولة العميقة فقد ظلّت السردية التي نرددها أن هناك تعاونًا مع المؤسسات القائمة، في حين أن هذه المؤسسات كانت العائق الأكبر أمام تمكين الرئيس محمد مرسي من ممارسة صلاحياته الدستورية، بل وكانت شريكًا فاعلًا في التآمر على مكتسبات ثورة يناير وإجهاض مسارها. ويرجع هذا التردّد – في تقديري – إلى عاملين رئيسيين: أولًا: الطبيعة الإصلاحية لجماعة الإخوان المسلمين فالجماعة بطبيعتها تميل إلى التدرّج، وتُفضّل الوصول إلى نقاط توافق بدل المواجهة، حتى في اللحظات التي يكون فيها “البتر” هو الخيار الوحيد لإنقاذ الجسد من التسمّم. ثانيًا: الخوف من إظهار الرئاسة والحزب بمظهر الضعف كانت هناك خشية أن يظن الشعب أن القيادة لا تسيطر على مفاصل الدولة، فاختير السكوت على حقيقة الصراع الداخلي بدل كشفه للرأي العام. غير أنّ هذا الصمت منح الطرف الآخر مساحة أوسع للتحرّك، ورسّخ سردية مفادها أنّ الإخفاقات سببها سوء إدارة من الرئيس وفريقه وليس تآمر المؤسسات ضده. والدرس المستفاد: مصارحة الشعب بالحقيقة ليست مخاطرة، بل ضرورة. فالشعوب تملك القدرة على الفهم، وعلى دعم القيادة متى شعرت بأنها شريكة في صناعة القرار، لا متفرّجة على نتائج غامضة لا تعرف خلفياتها. كما تؤكد التجربة أن أي مشروع تغيير لا يمكن أن ينجح دون إصلاح جذري في الهياكل والثقافات والنظم داخل مؤسسات الدولة. فالثورات لا تُبنى فوق مؤسسات قديمة تحاربها من الداخل، ولا تُدار بعقلية الإحسان وحسن الظن، بل بمنهج واضح يقوم على إعادة الهيكلة، والمحاسبة، والتطهير، وتجديد الثقافة الإدارية بما يضمن ولاء المؤسسات للدولة لا للعصبيات والمصالح المتجذّرة. ولعل الدرس الأعمق هو أن التسويات مع الدولة العميقة، مهما بدت واقعية في المدى القصير، تنتهي عادة بتقويض مشروع الإصلاح نفسه. يمكنكم مشاهدة الشهادة كاملة في جزئين على منصة عربي21، أو العودة إلى منشوراتي السابقة على هذا الحساب.
3:14

من الأخطاء الأساسية التي وقعنا فيها في 2013 ، ليس فقط قصور القراءة الدقيقة لدور المؤسسة العسكرية في التمهيد ل30 يونيو وما تلاها، بل أيضًا التقصير في مصارحة الشعب بحقيقة أدوار الدولة العميقة فقد ظلّت السردية التي نرددها أن هناك تعاونًا مع المؤسسات القائمة، في حين أن هذه المؤسسات كانت العائق الأكبر أمام تمكين الرئيس محمد مرسي من ممارسة صلاحياته الدستورية، بل وكانت شريكًا فاعلًا في التآمر على مكتسبات ثورة يناير وإجهاض مسارها. ويرجع هذا التردّد – في تقديري – إلى عاملين رئيسيين: أولًا: الطبيعة الإصلاحية لجماعة الإخوان المسلمين فالجماعة بطبيعتها تميل إلى التدرّج، وتُفضّل الوصول إلى نقاط توافق بدل المواجهة، حتى في اللحظات التي يكون فيها “البتر” هو الخيار الوحيد لإنقاذ الجسد من التسمّم. ثانيًا: الخوف من إظهار الرئاسة والحزب بمظهر الضعف كانت هناك خشية أن يظن الشعب أن القيادة لا تسيطر على مفاصل الدولة، فاختير السكوت على حقيقة الصراع الداخلي بدل كشفه للرأي العام. غير أنّ هذا الصمت منح الطرف الآخر مساحة أوسع للتحرّك، ورسّخ سردية مفادها أنّ الإخفاقات سببها سوء إدارة من الرئيس وفريقه وليس تآمر المؤسسات ضده. والدرس المستفاد: مصارحة الشعب بالحقيقة ليست مخاطرة، بل ضرورة. فالشعوب تملك القدرة على الفهم، وعلى دعم القيادة متى شعرت بأنها شريكة في صناعة القرار، لا متفرّجة على نتائج غامضة لا تعرف خلفياتها. كما تؤكد التجربة أن أي مشروع تغيير لا يمكن أن ينجح دون إصلاح جذري في الهياكل والثقافات والنظم داخل مؤسسات الدولة. فالثورات لا تُبنى فوق مؤسسات قديمة تحاربها من الداخل، ولا تُدار بعقلية الإحسان وحسن الظن، بل بمنهج واضح يقوم على إعادة الهيكلة، والمحاسبة، والتطهير، وتجديد الثقافة الإدارية بما يضمن ولاء المؤسسات للدولة لا للعصبيات والمصالح المتجذّرة. ولعل الدرس الأعمق هو أن التسويات مع الدولة العميقة، مهما بدت واقعية في المدى القصير، تنتهي عادة بتقويض مشروع الإصلاح نفسه. يمكنكم مشاهدة الشهادة كاملة في جزئين على منصة عربي21، أو العودة إلى منشوراتي السابقة على هذا الحساب.

Mourad Aly د. مراد علي

222,356 görüntüleme • 8 ay önce

أثناء اعتصام رابعة عام 2013، كانت هناك مسارات تفاوضية تسير نحو تسوية سياسية وفضٍّ سلمي للاعتصام. وقد أبدت قيادات التيار الإسلامي حينها قدرًا كبيرًا من المرونة واستعدادًا لتقديم تنازلات تُجنّب البلاد الانزلاق إلى العنف. غير أن داخل المؤسسة العسكرية في مصر جناحًا متشدِّدًا كان يرى أن اللحظة التاريخية تمثل فرصة لإعادة إحكام السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة، ورفض أي صيغة تتيح أي دور للتيار الإسلامي أو حتى للأحزاب أو المؤسسات المدنية في الحكم. في المقابل، كانت الرؤية الأمريكية–الغربية متحمسة لعودة حكمٍ عسكري صرف، لأنها تدرك أن الأنظمة العسكرية الصلبة تُنتج عدم استقرار على المدى الطويل. كانت رغبتهم تتمثّل في صيغة هجينة: - جيش يمسك بالمفاصل الاستراتيجية، ويحافظ على الاتفاقات مع إسرائيل ويضمن المصالح الغربية، - وواجهة مدنية ذات قبول دولي مثل الدكتور محمد البرادعي، - مع السماح بحضورٍ محدود للتيار الإسلامي يضمن امتصاص الشارع ومنع الانفجار الشعبي، دون تمكينه من مفاصل الدولة. لكن الجناح المتشدد داخل الجيش استطاع فرض رؤيته، واعتبر أي تسوية سياسية تهديدًا لاستعادة السيطرة الكاملة التي فقدها بعد ثورة يناير. ولذلك تم استبعاد الدكتور البرادعي من المشهد، وتم تعطيل المسار التفاوضي الذي كان يسير بوتيرة جيدة، ثم جرى حسم الأمر عبر مجزرة رابعة التي أنهت كل أمل في حلٍّ سياسي، وفتحت الباب لمرحلة جديدة من الحكم العسكري. شاهد الجزء الثاني كاملاً على منصة عربي21 أو على نفس حسابي هذا يوم 1 نوفمبر الحالي.
4:02

أثناء اعتصام رابعة عام 2013، كانت هناك مسارات تفاوضية تسير نحو تسوية سياسية وفضٍّ سلمي للاعتصام. وقد أبدت قيادات التيار الإسلامي حينها قدرًا كبيرًا من المرونة واستعدادًا لتقديم تنازلات تُجنّب البلاد الانزلاق إلى العنف. غير أن داخل المؤسسة العسكرية في مصر جناحًا متشدِّدًا كان يرى أن اللحظة التاريخية تمثل فرصة لإعادة إحكام السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة، ورفض أي صيغة تتيح أي دور للتيار الإسلامي أو حتى للأحزاب أو المؤسسات المدنية في الحكم. في المقابل، كانت الرؤية الأمريكية–الغربية متحمسة لعودة حكمٍ عسكري صرف، لأنها تدرك أن الأنظمة العسكرية الصلبة تُنتج عدم استقرار على المدى الطويل. كانت رغبتهم تتمثّل في صيغة هجينة: - جيش يمسك بالمفاصل الاستراتيجية، ويحافظ على الاتفاقات مع إسرائيل ويضمن المصالح الغربية، - وواجهة مدنية ذات قبول دولي مثل الدكتور محمد البرادعي، - مع السماح بحضورٍ محدود للتيار الإسلامي يضمن امتصاص الشارع ومنع الانفجار الشعبي، دون تمكينه من مفاصل الدولة. لكن الجناح المتشدد داخل الجيش استطاع فرض رؤيته، واعتبر أي تسوية سياسية تهديدًا لاستعادة السيطرة الكاملة التي فقدها بعد ثورة يناير. ولذلك تم استبعاد الدكتور البرادعي من المشهد، وتم تعطيل المسار التفاوضي الذي كان يسير بوتيرة جيدة، ثم جرى حسم الأمر عبر مجزرة رابعة التي أنهت كل أمل في حلٍّ سياسي، وفتحت الباب لمرحلة جديدة من الحكم العسكري. شاهد الجزء الثاني كاملاً على منصة عربي21 أو على نفس حسابي هذا يوم 1 نوفمبر الحالي.

Mourad Aly د. مراد علي

98,120 görüntüleme • 9 ay önce

التمحيص الهادئ في الوقائع، والشهادات المتراكمة، يؤكد أن دور القوى المدنية – باستثناء الكنيسة القبطية – في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي كان هامشيًا. فدور تلك القوي اقتصر على توفير غطاء مدني يتيح لـ“الدولة العميقة”، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، التدخل والإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر. فمنذ اليوم الأول لتولي الرئيس محمد مرسي السلطة، جرى تجييش إعلامي ممنهج ضده وضد التجربة الديمقراطية برمتها، وتحولت معظم المنصات الإعلامية إلى أدوات تعبئة وتحريض، تُضخِّم الأخطاء، وتُشيطن أي محاولة للإصلاح، وتبث الإحباط في الشارع بصورة مستمرة. وفي الوقت ذاته، جرى حشد رموز من أطياف سياسية وفكرية متباينة؛ لكلٍ دوافعه وأجندته الخاصة: – بعضهم مدفوع بعداء أيديولوجي، – وبعضهم تحرّكه مصالح شخصية، – وبعضهم، وهو الأخطر، كانت نياته طيبة لكنه استُخدم كأداة في مسار لم يُدرك أبعاده الحقيقية. ولم يتوقف الأمر عند التحريض السياسي والإعلامي، بل صاحبه تعطيل متعمّد لمفاصل الدولة، وإفشال أي جهد إصلاحي حقيقي. فقد جرى تضخيم الأزمات المعيشية، واستخدام أدوات الضغط الاقتصادي، مثل أزمات الوقود والبوتاجاز والكهرباء، في لحظة كانت الدولة فيها خارجة لتوّها من عقود من الفساد والترهل. لم تكن تلك الأزمات وليدة الفشل الإداري وحده، بل كانت – في جانب معتبر منها– وسيلة سياسية لإظهار العجز وصناعة الغضب الشعبي. المفارقة اللافتة أن كل ذلك جرى تحت مظلة الحرية الواسعة التي أتاحها الرئيس محمد مرسي رحمه الله، بل وأصرّ على حمايتها، حتى في ذروة الاستهداف. فلم تُغلق قنوات، ولم تُكمم أفواه، وهو ما استُغل لاحقًا لتقويض التجربة ذاتها. وتأتي شهادات شخصيات عامة، من بينها شهادة الدكتورة منى مكرم عبيد، لتؤكد أن ما جرى لم يكن عفويًا؛ إذ تحدّثت بوضوح عن استدعاء رموز مدنية من جهات عسكرية صباح 30 يونيو، في مشهد يكشف أن السيناريو كان معدًّا سلفًا، وأن الدور المدني كان أقرب إلى “الديكور السياسي” منه إلى الفاعل الحقيقي. لا يعني هذا إنكار وجود أخطاء في إدارة الحكم خلال عام الرئيس مرسي؛ فالأخطاء كانت موجودة، وبعضها كان جسيمًا، وهو أمر طبيعي في تجربة انتقالية قصيرة ومعقّدة. غير أن الأخطاء السياسية – مهما بلغت – لا تبرر مطلقًا هدم المسار الديمقراطي، ولا العودة بمصر إلى عهود الاستبداد والديكتاتورية، ولا مصادرة المجال العام، ولا إغلاق أبواب التداول السلمي للسلطة. ما جرى في 30 يونيو ثم 3 يوليو في حقيقته صراع بين مشروع ديمقراطي ناشئ، مهما اعتراه من قصور، وبين منظومة قديمة رفضت التغيير، واستعادت السلطة باسم “الإنقاذ”، لتنتهي البلاد إلى وضع أشد قتامة مما كانت عليه. يمكنكم مشاهدة شهادتي الكاملة عبر الروابط المنشورة في التعليقات.
2:30

التمحيص الهادئ في الوقائع، والشهادات المتراكمة، يؤكد أن دور القوى المدنية – باستثناء الكنيسة القبطية – في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي كان هامشيًا. فدور تلك القوي اقتصر على توفير غطاء مدني يتيح لـ“الدولة العميقة”، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، التدخل والإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر. فمنذ اليوم الأول لتولي الرئيس محمد مرسي السلطة، جرى تجييش إعلامي ممنهج ضده وضد التجربة الديمقراطية برمتها، وتحولت معظم المنصات الإعلامية إلى أدوات تعبئة وتحريض، تُضخِّم الأخطاء، وتُشيطن أي محاولة للإصلاح، وتبث الإحباط في الشارع بصورة مستمرة. وفي الوقت ذاته، جرى حشد رموز من أطياف سياسية وفكرية متباينة؛ لكلٍ دوافعه وأجندته الخاصة: – بعضهم مدفوع بعداء أيديولوجي، – وبعضهم تحرّكه مصالح شخصية، – وبعضهم، وهو الأخطر، كانت نياته طيبة لكنه استُخدم كأداة في مسار لم يُدرك أبعاده الحقيقية. ولم يتوقف الأمر عند التحريض السياسي والإعلامي، بل صاحبه تعطيل متعمّد لمفاصل الدولة، وإفشال أي جهد إصلاحي حقيقي. فقد جرى تضخيم الأزمات المعيشية، واستخدام أدوات الضغط الاقتصادي، مثل أزمات الوقود والبوتاجاز والكهرباء، في لحظة كانت الدولة فيها خارجة لتوّها من عقود من الفساد والترهل. لم تكن تلك الأزمات وليدة الفشل الإداري وحده، بل كانت – في جانب معتبر منها– وسيلة سياسية لإظهار العجز وصناعة الغضب الشعبي. المفارقة اللافتة أن كل ذلك جرى تحت مظلة الحرية الواسعة التي أتاحها الرئيس محمد مرسي رحمه الله، بل وأصرّ على حمايتها، حتى في ذروة الاستهداف. فلم تُغلق قنوات، ولم تُكمم أفواه، وهو ما استُغل لاحقًا لتقويض التجربة ذاتها. وتأتي شهادات شخصيات عامة، من بينها شهادة الدكتورة منى مكرم عبيد، لتؤكد أن ما جرى لم يكن عفويًا؛ إذ تحدّثت بوضوح عن استدعاء رموز مدنية من جهات عسكرية صباح 30 يونيو، في مشهد يكشف أن السيناريو كان معدًّا سلفًا، وأن الدور المدني كان أقرب إلى “الديكور السياسي” منه إلى الفاعل الحقيقي. لا يعني هذا إنكار وجود أخطاء في إدارة الحكم خلال عام الرئيس مرسي؛ فالأخطاء كانت موجودة، وبعضها كان جسيمًا، وهو أمر طبيعي في تجربة انتقالية قصيرة ومعقّدة. غير أن الأخطاء السياسية – مهما بلغت – لا تبرر مطلقًا هدم المسار الديمقراطي، ولا العودة بمصر إلى عهود الاستبداد والديكتاتورية، ولا مصادرة المجال العام، ولا إغلاق أبواب التداول السلمي للسلطة. ما جرى في 30 يونيو ثم 3 يوليو في حقيقته صراع بين مشروع ديمقراطي ناشئ، مهما اعتراه من قصور، وبين منظومة قديمة رفضت التغيير، واستعادت السلطة باسم “الإنقاذ”، لتنتهي البلاد إلى وضع أشد قتامة مما كانت عليه. يمكنكم مشاهدة شهادتي الكاملة عبر الروابط المنشورة في التعليقات.

Mourad Aly د. مراد علي

33,943 görüntüleme • 8 ay önce

استمرار المظاهرات والأعمال في المحافظات الجنوبية ضد الحكومة وضد رمزية التحالف هو جزء من محاولة استعادة المبادرة واللعب من جديد. وإذا استمرّ ذلك، فهناك من يتوقع أن ينفجر الوضع من جديد، خصوصًا أن التشكيلات العسكرية التابعة للطرف الآخر وللمجلس الانتقالي المعلن حله ما زالت على الأرض، وتحتفظ بسلاحها وانتشارها ونفوذها المحلي. إلى جانب ذلك: • لا تزال الولاءات العسكرية منقسمة، ولم يحدث أي دمج حقيقي للقوات أو إعادة هيكلة أمنية تضمن الاحتكار الشرعي للسلاح بيد الدولة. • بقاء السلاح خارج سلطة الحكومة يجعل أي احتجاج قابلًا للتحول إلى مواجهة مسلحة في أي لحظة، خاصة مع وجود قادة ميدانيين للطرف الآخر. • التوتر في الجنوب لم يُحل سياسيًا، بل جُمّد ميدانيًا فقط، وهو تجميد هش يمكن أن ينهار مع أول شرارة. • استمرار التدهور الاقتصادي والخدمي في عدن وبقية المحافظات يغذّي الغضب الشعبي ويمنح القوى المسلحة مبررًا للتدخل أو التصعيد. • غياب حضور حكومي فعلي وقوي في عدن يترك فراغًا تملؤه القوى المحلية المتنافسة، بدل أن تملأه الدولة. الصور من مظاهرة للانتقالي المعلن عن حله في سقطرى .
0:36

استمرار المظاهرات والأعمال في المحافظات الجنوبية ضد الحكومة وضد رمزية التحالف هو جزء من محاولة استعادة المبادرة واللعب من جديد. وإذا استمرّ ذلك، فهناك من يتوقع أن ينفجر الوضع من جديد، خصوصًا أن التشكيلات العسكرية التابعة للطرف الآخر وللمجلس الانتقالي المعلن حله ما زالت على الأرض، وتحتفظ بسلاحها وانتشارها ونفوذها المحلي. إلى جانب ذلك: • لا تزال الولاءات العسكرية منقسمة، ولم يحدث أي دمج حقيقي للقوات أو إعادة هيكلة أمنية تضمن الاحتكار الشرعي للسلاح بيد الدولة. • بقاء السلاح خارج سلطة الحكومة يجعل أي احتجاج قابلًا للتحول إلى مواجهة مسلحة في أي لحظة، خاصة مع وجود قادة ميدانيين للطرف الآخر. • التوتر في الجنوب لم يُحل سياسيًا، بل جُمّد ميدانيًا فقط، وهو تجميد هش يمكن أن ينهار مع أول شرارة. • استمرار التدهور الاقتصادي والخدمي في عدن وبقية المحافظات يغذّي الغضب الشعبي ويمنح القوى المسلحة مبررًا للتدخل أو التصعيد. • غياب حضور حكومي فعلي وقوي في عدن يترك فراغًا تملؤه القوى المحلية المتنافسة، بدل أن تملأه الدولة. الصور من مظاهرة للانتقالي المعلن عن حله في سقطرى .

أحمد الشلفي ahmed alshalfi

42,699 görüntüleme • 6 ay önce

في إطار حديثه عن "النقد الذاتي" لمؤسسات الدولة في كلمته اليوم، خبط الرئيس مازحًا في مشهد ذي دلالة في وزراء الخارجية والداخلية والأوقاف، الذين وقفوا. وقال مخاطبا وزير الخارجية: " جت فيك يا بدر معلش". تلميحات السيسي اليوم لم تكن بالأساس للوزراء الثلاثة، ولا مجرد عتاب عابر، بل رسالة ضمنية إلى طرف رابع، لم يحدده، خاصة وأنه قال عرضًا إنه لا يحقد على الخارجية أو القضاء! وطلب السيسي من كل مؤسسات الدولة أن يكون لديها ما وصفه بنقد ذاتي أمين دون تحديد طرف بعينه، وشدد على أهمية دور مؤسسات الدولة وحمايتها، وقال إن الشرطة ليست حراسة لنظام أو شخص، بل لحماية الدولة والشعب.
3:09

في إطار حديثه عن "النقد الذاتي" لمؤسسات الدولة في كلمته اليوم، خبط الرئيس مازحًا في مشهد ذي دلالة في وزراء الخارجية والداخلية والأوقاف، الذين وقفوا. وقال مخاطبا وزير الخارجية: " جت فيك يا بدر معلش". تلميحات السيسي اليوم لم تكن بالأساس للوزراء الثلاثة، ولا مجرد عتاب عابر، بل رسالة ضمنية إلى طرف رابع، لم يحدده، خاصة وأنه قال عرضًا إنه لا يحقد على الخارجية أو القضاء! وطلب السيسي من كل مؤسسات الدولة أن يكون لديها ما وصفه بنقد ذاتي أمين دون تحديد طرف بعينه، وشدد على أهمية دور مؤسسات الدولة وحمايتها، وقال إن الشرطة ليست حراسة لنظام أو شخص، بل لحماية الدولة والشعب.

khaled mahmoued

59,513 görüntüleme • 6 ay önce

رئيس الوزراء الكندي في خطاب غير مسبوق وجريء يكشف حقيقة هذا العالم المنافق: يقول إن على القوى المتوسطة أن تتحد وتتحرك معًا؛ فإذا لم تكن جالسًا على مائدة الطعام فأنت ضمن قائمة الأطعمة. وعندما تتفاوض مع القوى العظمى، فإنها تفرض شروطها، وأنت تتفاوض من موقع ضعف، فتقبل ما يُعرض عليك وتقبل التبعية. وأمام القوى المتوسطة خياران: إما التنافس فيما بينها من أجل نيل الرضا والتفضيل، أو الاتحاد من أجل خلق مسار ثالث ذي تأثير. وكان قد أضاف في بداية خطابه: كنا نعلم أن قصة القانون الدولي غير صحيحة جزئيًا، وكنا نعلم أن القانون الدولي يُطبَّق بطرق مختلفة اعتمادًا على هوية المعتدي والمعتدى عليه. كان هذا الوهم مفيدًا، فتغاضينا عنه وشاركنا في ترويجه، وتجنبنا الحديث عن الفجوة بين الخطاب والواقع. لكن هذا لم يعد صالحًا اليوم؛ نحن في قلب قطيعة، لا في مرحلة انتقالية
1:08

رئيس الوزراء الكندي في خطاب غير مسبوق وجريء يكشف حقيقة هذا العالم المنافق: يقول إن على القوى المتوسطة أن تتحد وتتحرك معًا؛ فإذا لم تكن جالسًا على مائدة الطعام فأنت ضمن قائمة الأطعمة. وعندما تتفاوض مع القوى العظمى، فإنها تفرض شروطها، وأنت تتفاوض من موقع ضعف، فتقبل ما يُعرض عليك وتقبل التبعية. وأمام القوى المتوسطة خياران: إما التنافس فيما بينها من أجل نيل الرضا والتفضيل، أو الاتحاد من أجل خلق مسار ثالث ذي تأثير. وكان قد أضاف في بداية خطابه: كنا نعلم أن قصة القانون الدولي غير صحيحة جزئيًا، وكنا نعلم أن القانون الدولي يُطبَّق بطرق مختلفة اعتمادًا على هوية المعتدي والمعتدى عليه. كان هذا الوهم مفيدًا، فتغاضينا عنه وشاركنا في ترويجه، وتجنبنا الحديث عن الفجوة بين الخطاب والواقع. لكن هذا لم يعد صالحًا اليوم؛ نحن في قلب قطيعة، لا في مرحلة انتقالية

Tamer | تامر

99,921 görüntüleme • 6 ay önce

من حيث المبدأ يجب أن نكون جميعا مع الدولة وفي صف الدولة في عدن أو مارب أو شبوة أو حضرموت، ومن الإنفصام وسوء المنقلب أن نخذل السلطة المحلية في حضرموت ممثلة بالأخ المحافظ وكل مؤسسات الدولة هناك! مع الحوار وضد التصعيد والعنف، ومع عدم قبول التمرد على الدولة تحت أي عناوين أو إصطفافات
4:57

من حيث المبدأ يجب أن نكون جميعا مع الدولة وفي صف الدولة في عدن أو مارب أو شبوة أو حضرموت، ومن الإنفصام وسوء المنقلب أن نخذل السلطة المحلية في حضرموت ممثلة بالأخ المحافظ وكل مؤسسات الدولة هناك! مع الحوار وضد التصعيد والعنف، ومع عدم قبول التمرد على الدولة تحت أي عناوين أو إصطفافات

فهد طالب الشرفي

25,464 görüntüleme • 8 ay önce

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.
9:20

ترجمتُ هذا الجزء من حلقة برنامج The Thinking Muslim التي استضافت الباحث والمحلل د. أندرياس كريغ، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن، والمتخصص في شؤون الأمن الدولي والجيوسياسة في الشرق الأوسط. تأتي هذه الترجمة ضمن سلسلة من أربعة أجزاء، يركّز كل جزء منها على محور محدد من التحليل الذي يقدمه كريغ حول سياسات القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، وطريقة إدارتها لنفوذها عبر وكلاء محليين وشبكات مسلحة غير شرعية. في هذا الجزء الأول، يتناول د. أندرياس كريغ التطورات التي شهدتها العلاقة بين السعودية والإمارات بوصفها نتيجة مسار طويل من التراكمات، لا بوصفها حادثة عابرة. يبدأ النقاش من استهداف شحنة إماراتية في ميناء المكلا وما تبعه من انسحاب إماراتي من جنوب اليمن، ليضع ذلك ضمن سياق أوسع يشرح طبيعة التصدع داخل التحالف الذي تشكل منذ عام 2015. ويرى كريغ أن هذه اللحظة تمثل انفجارًا متأخرًا لخلافات عميقة حول الأدوار، وحدود النفوذ، واستخدام أدوات غير نظامية لتحقيق أهداف استراتيجية. ويشرح كريغ أن الخلاف الجوهري داخل التحالف تمثل في اختلاف الأولويات. فبينما انخرطت السعودية في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في شمال اليمن، ركزت الإمارات على الجنوب، حيث استثمرت في بناء مليشيات محلية مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني للدولة اليمنية، وجرى دمجها ضمن سردية انفصالية قائمة أصلًا. هذا الاستثمار لم يكن عسكريًا فقط، بل سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ما أدى تدريجيًا إلى تحويل المجلس الانتقالي الجنوبي من تجمع مليشيات غير شرعية إلى كيان أمر واقع يفرض نفوذه بالقوة، ويمتلك مصادر تمويل ودعمًا دبلوماسيًا مكّنه من تجاوز سلطة الدولة المركزية. في هذا الإطار، يوضح كريغ أن ما جرى في اليمن لا يمكن فصله عن ما حدث خلال الشهر نفسه على الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن التحركات جاءت ضمن سياق واحد متداخل. فبحسب تحليله، كانت السعودية في تلك الفترة تستخدم نفوذها السياسي وقدرتها على الحشد في واشنطن للضغط على الإمارات، على خلفية ما يجري في السودان والدعم الإماراتي لمليشيا الدعم السريع. وفي الوقت نفسه، كانت الإمارات تتحرك على الأرض في جنوب اليمن عبر وكلائها المسلحين، حيث دفع المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه التوسع في حضرموت والمهرة، وهي مناطق تعدها السعودية جزءًا أساسيًا من نطاق نفوذها. ويؤكد كريغ أن هذا التحرك لم يكن عفويًا ولا منفصلًا عن السياق الإقليمي، بل جاء كرسالة ضغط مضاد واضحة، مفادها أنه إذا مارست الرياض ضغطًا على أبوظبي في ملف السودان، فإن الأخيرة قادرة على الرد عبر أدواتها في جنوب اليمن. ويشدد على أن ما حدث يجب فهمه ضمن هذا التفاعل المتبادل، وليس كعملية منفردة أو تطور ميداني مستقل. ويؤكد كريغ أن هذا النمط يتكرر عبر أكثر من ساحة، حيث يتم تمكين جماعات مسلحة غير شرعية، ومنحها الموارد والسلاح والغطاء السياسي، ثم توظيفها كورقة ضغط إقليمية ودولية. في السودان، يتجسد ذلك في دعم مليشيا تضعف مؤسسات الدولة وتمنع أي استقرار حقيقي، وفي اليمن يتمثل في ترسيخ كيان انفصالي يسيطر بالقوة على الموانئ ونقاط الاختناق الحيوية. وفي الحالتين، تُستخدم سرديات محلية لتبرير هذا الدور، بينما تُدار الأهداف الحقيقية من خارج الحدود. ويضيف كريغ أنه في كثير من النواحي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى بيدق تستخدمه الإمارات لتعزيز مصالحها الخاصة. كما يتوسع كريغ في شرح الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي تجعل هذه الساحات بالغة الأهمية، من السيطرة على الموانئ والممرات البحرية، إلى الوصول إلى الموارد، ثم إلى البعد الاستخباراتي المرتبط بمواقع استراتيجية مثل جزيرة سقطرى. ويرى أن هذه السياسة تقوم على إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية عبر تفكيك الدول الكبيرة وإضعاف سيادتها، بما يسمح بإدارتها لاحقًا عبر وكلاء مسلحين غير شرعيين. بهذا الطرح، يقدّم هذا الجزء قراءة مترابطة تربط اليمن بالسودان ضمن إطار واحد، وتوضح كيف تُدار الأزمات في المنطقة عبر أدوات غير قانونية وبعيدًا عن منطق الدولة. ويشكّل هذا التحليل أساسًا لما ستتناوله الأجزاء الثلاثة اللاحقة من تفصيل أعمق لجذور هذا النهج، وأدواته، وتداعياته على استقرار الدول والمجتمعات في المنطقة.

Yousif

265,081 görüntüleme • 7 ay önce

وجود قوات وطيران مصري في قاعدة مروي العسكرية، في ذروة الأزمة السياسية السودانية وقبيل انفجار الصراع بين الجيش والدعم السريع، كان خطوة تفتقر إلى أي مبرر منطقي أو سياسي. فالسودان آنذاك لم يكن بحاجة إلى تدريبات عسكرية مشتركة بقدر حاجته إلى تهدئة داخلية ولمّ شمل القوى المتصارعة. هذا الوجود العسكري أسهم في تعميق الشكوك بين الأطراف، ما يجعل حديث #حميدتي عن مخاوف استهداف قواته بالطيران المصري رواية أكثر منطقية في سياق الأحداث، حتى وإن غابت الأدلة القاطعة. الخطأ لم يكن بالضرورة في النوايا، بل في سوء تقدير اللحظة، وهو سوء تقدير كانت كلفته باهظة على #السودان والمنطقة.
1:04

وجود قوات وطيران مصري في قاعدة مروي العسكرية، في ذروة الأزمة السياسية السودانية وقبيل انفجار الصراع بين الجيش والدعم السريع، كان خطوة تفتقر إلى أي مبرر منطقي أو سياسي. فالسودان آنذاك لم يكن بحاجة إلى تدريبات عسكرية مشتركة بقدر حاجته إلى تهدئة داخلية ولمّ شمل القوى المتصارعة. هذا الوجود العسكري أسهم في تعميق الشكوك بين الأطراف، ما يجعل حديث #حميدتي عن مخاوف استهداف قواته بالطيران المصري رواية أكثر منطقية في سياق الأحداث، حتى وإن غابت الأدلة القاطعة. الخطأ لم يكن بالضرورة في النوايا، بل في سوء تقدير اللحظة، وهو سوء تقدير كانت كلفته باهظة على #السودان والمنطقة.

ســــــــُكَّــــــــرتا 🐝

20,425 görüntüleme • 7 ay önce

لم تدعم الإمارات في يوم استعادة الدولة الجنوبية، ولدي أكثر من دليل ودليل على ذلك . ولم تكن السعودية ترفض مشروع استعادة الدولة الجنوبية في يوم، بل كانت تحمي أمنها الوطني من مشاريع خارجية كانت تسعى لتهديده من خلال الجنوب . الإمارات كان لها مشروع لا تخطئة عين، ونحن تغاضينا بسبب العاطفة الوطنية التي كانت تدفعنا لاستعادة دولتنا باي طريقة وباسرع وقت . اقول قولي هذا وانا ادرك كل حرف مما اقوله .
3:07

لم تدعم الإمارات في يوم استعادة الدولة الجنوبية، ولدي أكثر من دليل ودليل على ذلك . ولم تكن السعودية ترفض مشروع استعادة الدولة الجنوبية في يوم، بل كانت تحمي أمنها الوطني من مشاريع خارجية كانت تسعى لتهديده من خلال الجنوب . الإمارات كان لها مشروع لا تخطئة عين، ونحن تغاضينا بسبب العاطفة الوطنية التي كانت تدفعنا لاستعادة دولتنا باي طريقة وباسرع وقت . اقول قولي هذا وانا ادرك كل حرف مما اقوله .

وضاح الهنبلي

21,309 görüntüleme • 6 ay önce

مشهد التنكيل برئيس الوزراء عمران خان داخل معتقله في باكستان، يستحضر شريطاً مؤلماً للمأساة التي عاشها الرئيس محمد مرسي رحمه الله في مصر، وصولاً إلى منصة إعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس في تركيا. هناك عناصر مشتركة في هذه النماذج الثلاثة: - في السياق السياسي، جاءت نهاية حكمهم في ظل صعود دور المؤسسة العسكرية كلاعبٍ حاسم في إعادة تشكيل السلطة. فلم يكن الجيش مجرد مؤسسة أمنية، بل طرفًا مباشرًا في مسار الإطاحة. - وفي الحالات الثلاث، يظهر بوضوح أن أي محاولة لبناء قرار وطني مستقل، أو التغريد خارج "السرب الأمريكي" والمؤسسة العسكرية المرتبطة به، تُقابل برد فعل عنيف يهدف ليس فقط إلى الإزاحة عن السلطة، بل إلى الإهانة والتحطيم الجسدي والمعنوي. فما يتعرض له عمران خان اليوم، وما تعرض له مرسي ومندريس سابقاً، من تنكيل وإهانة يطرح سؤالاً أخلاقياً قبل أن يكون سياسياً: حتى لو افترضنا وجود أخطاء إدارية (وهو ما تفنده الوقائع )، فهل الهدف هو العدالة أم التنكيل؟ لكن الرسالة التي يُراد إيصالها من خلال هذه النماذج هي أن "ثمن السيادة باهظ"، وأن التجرؤ على تغيير التوازنات التقليدية قد ينتهي بصاحبه في غياهب السجون أو تحت مقصلة الإهانة. إنها معركة بين إرادة الشعوب في التحرر، وإرادة القوى الكبرى في التبعية. #عمران_خان #الجيش #الولايات_المتحدة
0:30

مشهد التنكيل برئيس الوزراء عمران خان داخل معتقله في باكستان، يستحضر شريطاً مؤلماً للمأساة التي عاشها الرئيس محمد مرسي رحمه الله في مصر، وصولاً إلى منصة إعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس في تركيا. هناك عناصر مشتركة في هذه النماذج الثلاثة: - في السياق السياسي، جاءت نهاية حكمهم في ظل صعود دور المؤسسة العسكرية كلاعبٍ حاسم في إعادة تشكيل السلطة. فلم يكن الجيش مجرد مؤسسة أمنية، بل طرفًا مباشرًا في مسار الإطاحة. - وفي الحالات الثلاث، يظهر بوضوح أن أي محاولة لبناء قرار وطني مستقل، أو التغريد خارج "السرب الأمريكي" والمؤسسة العسكرية المرتبطة به، تُقابل برد فعل عنيف يهدف ليس فقط إلى الإزاحة عن السلطة، بل إلى الإهانة والتحطيم الجسدي والمعنوي. فما يتعرض له عمران خان اليوم، وما تعرض له مرسي ومندريس سابقاً، من تنكيل وإهانة يطرح سؤالاً أخلاقياً قبل أن يكون سياسياً: حتى لو افترضنا وجود أخطاء إدارية (وهو ما تفنده الوقائع )، فهل الهدف هو العدالة أم التنكيل؟ لكن الرسالة التي يُراد إيصالها من خلال هذه النماذج هي أن "ثمن السيادة باهظ"، وأن التجرؤ على تغيير التوازنات التقليدية قد ينتهي بصاحبه في غياهب السجون أو تحت مقصلة الإهانة. إنها معركة بين إرادة الشعوب في التحرر، وإرادة القوى الكبرى في التبعية. #عمران_خان #الجيش #الولايات_المتحدة

Mourad Aly د. مراد علي

26,883 görüntüleme • 6 ay önce

خلال مداخلة على قناة “الحدث”، أكدتُ أن المسؤولية تقع أولًا وأخيرًا على عاتق الحكومة اللبنانية، التي يتوجب عليها التدخل المباشر وتحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية اللبنانيين. أولًا: على مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بتكليف الجيش اللبناني تنفيذ قراراته على الأرض، وفرض سلطة الدولة، والعمل على سحب سلاح حزب الله وحلّه بكافة مكوناته. ثانيًا: إذا لم يتمكن الجيش من تنفيذ هذه المهمة بالإمكانات المتاحة، فعلى الحكومة أن تنتقل فورًا إلى الخيار التالي، عبر تطبيق القرار الأممي 1701 بكامل مندرجاته، بما في ذلك الاستفادة من الفقرة 14، وطلب المساندة العسكرية من حلفاء لبنان لدعم تنفيذ قرارات الدولة. ثالثًا: في حال تعذّر تنفيذ هذا المسار، وفشلت الدولة في فرض سيادتها، يصبح من الضروري التوجّه نحو تدخل أممي أوسع يضمن حماية اللبنانيين وتنفيذ قرارات الحكومة. هذا المسار ليس جديدًا، إذ طُرح عام 2006، إلا أن الحكومة حينها تراجعت تحت الضغوط التي مارستها الدولة العميقة، ولم يتم اللجوء إلى الخيارات المتاحة، بما فيها الفصل السابع. اليوم، لم يعد هناك مجال للتردد: إما تنفيذ قرارات الدولة… أو البحث عن آليات لفرض هذا التنفيذ.
2:16

خلال مداخلة على قناة “الحدث”، أكدتُ أن المسؤولية تقع أولًا وأخيرًا على عاتق الحكومة اللبنانية، التي يتوجب عليها التدخل المباشر وتحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية اللبنانيين. أولًا: على مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بتكليف الجيش اللبناني تنفيذ قراراته على الأرض، وفرض سلطة الدولة، والعمل على سحب سلاح حزب الله وحلّه بكافة مكوناته. ثانيًا: إذا لم يتمكن الجيش من تنفيذ هذه المهمة بالإمكانات المتاحة، فعلى الحكومة أن تنتقل فورًا إلى الخيار التالي، عبر تطبيق القرار الأممي 1701 بكامل مندرجاته، بما في ذلك الاستفادة من الفقرة 14، وطلب المساندة العسكرية من حلفاء لبنان لدعم تنفيذ قرارات الدولة. ثالثًا: في حال تعذّر تنفيذ هذا المسار، وفشلت الدولة في فرض سيادتها، يصبح من الضروري التوجّه نحو تدخل أممي أوسع يضمن حماية اللبنانيين وتنفيذ قرارات الحكومة. هذا المسار ليس جديدًا، إذ طُرح عام 2006، إلا أن الحكومة حينها تراجعت تحت الضغوط التي مارستها الدولة العميقة، ولم يتم اللجوء إلى الخيارات المتاحة، بما فيها الفصل السابع. اليوم، لم يعد هناك مجال للتردد: إما تنفيذ قرارات الدولة… أو البحث عن آليات لفرض هذا التنفيذ.

Fouad Makhzoumi

26,290 görüntüleme • 4 ay önce

لم يدرك كثيرون – وكنتُ أحدهم – حجم التبعات التي يمكن أن تترتّب على قرار جماعة الإخوان المسلمين خوض الانتخابات الرئاسية عام 2012. ومع أن الجدل حول ذلك القرار ما زال قائمًا حتى اليوم، إلا أن الإنصاف أن نُقيّمه في ضوء المعطيات السياسية والظروف الميدانية التي كانت مطروحة آنذاك، لا في ضوء ما تكشّف لاحقًا من نتائج وأحداث. ففي تلك المرحلة، كانت المفاوضات بين المجلس العسكري وقيادات الجماعة والحزب تدور حول تشكيل حكومة ائتلافية تُشارك فيها الكفاءات الوطنية، بما يضمن استمرار المسار الديمقراطي وتجنّب الصدام المباشر مع المؤسسة العسكرية. غير أنّ تعثّر تلك المفاوضات، وازدياد مؤشرات انفراد المجلس العسكري بالسلطة، دفع الجماعة إلى إعادة النظر في موقفها المبدئي بعدم الترشح للرئاسة. وهكذا، وفي 31 مارس من عام 2012، جاء القرار بخوض الانتخابات الرئاسية، وهو قرارٌ مثّل تحوّلًا استراتيجيًا في مسار الجماعة السياسي، إذ انتقلت من موقع المراقب والمشارك الجزئي إلى موقع القيادة والمسؤولية عن إدارة الدولة. قيادات الجماعة بررت القرار أنه ضرورة لمنع التفاف النظام القديم على الثورة، ولحماية مكتسبات ثورة يناير عبر التواجد في موقع صنع القرار. غير أنّ الحسابات السياسية آنذاك لم تُقدّر بدقة حجم التحديات الداخلية والخارجية التي كانت تُحاك لإفشال أي تجربة مدنية في الحكم. في هذا الجزء من شهادتي، أتناول بالتفصيل كيف تم اتخاذ قرار الترشح للرئاسة في مارس 2012، وما دار في الكواليس من نقاشاتٍ داخل مؤسسات الجماعة حول المخاطر والفرص التي حملها ذلك القرار. يمكنك متابعة اللقاء كاملًا على قناة عربي 21.
2:36

لم يدرك كثيرون – وكنتُ أحدهم – حجم التبعات التي يمكن أن تترتّب على قرار جماعة الإخوان المسلمين خوض الانتخابات الرئاسية عام 2012. ومع أن الجدل حول ذلك القرار ما زال قائمًا حتى اليوم، إلا أن الإنصاف أن نُقيّمه في ضوء المعطيات السياسية والظروف الميدانية التي كانت مطروحة آنذاك، لا في ضوء ما تكشّف لاحقًا من نتائج وأحداث. ففي تلك المرحلة، كانت المفاوضات بين المجلس العسكري وقيادات الجماعة والحزب تدور حول تشكيل حكومة ائتلافية تُشارك فيها الكفاءات الوطنية، بما يضمن استمرار المسار الديمقراطي وتجنّب الصدام المباشر مع المؤسسة العسكرية. غير أنّ تعثّر تلك المفاوضات، وازدياد مؤشرات انفراد المجلس العسكري بالسلطة، دفع الجماعة إلى إعادة النظر في موقفها المبدئي بعدم الترشح للرئاسة. وهكذا، وفي 31 مارس من عام 2012، جاء القرار بخوض الانتخابات الرئاسية، وهو قرارٌ مثّل تحوّلًا استراتيجيًا في مسار الجماعة السياسي، إذ انتقلت من موقع المراقب والمشارك الجزئي إلى موقع القيادة والمسؤولية عن إدارة الدولة. قيادات الجماعة بررت القرار أنه ضرورة لمنع التفاف النظام القديم على الثورة، ولحماية مكتسبات ثورة يناير عبر التواجد في موقع صنع القرار. غير أنّ الحسابات السياسية آنذاك لم تُقدّر بدقة حجم التحديات الداخلية والخارجية التي كانت تُحاك لإفشال أي تجربة مدنية في الحكم. في هذا الجزء من شهادتي، أتناول بالتفصيل كيف تم اتخاذ قرار الترشح للرئاسة في مارس 2012، وما دار في الكواليس من نقاشاتٍ داخل مؤسسات الجماعة حول المخاطر والفرص التي حملها ذلك القرار. يمكنك متابعة اللقاء كاملًا على قناة عربي 21.

Mourad Aly د. مراد علي

158,411 görüntüleme • 9 ay önce

هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها اعترافاً صريحاً بفشل القيادة المصرية خلال 60 عاماً في تحقيق نهضة حقيقية للبلاد فهل المشكلة فعلاً في الظروف؟ كثير من الدول التي نهضت لم تكن ظروفها أفضل من مصر، بل بعضها خرج من حروب مدمرة ثم استطاع أن يحقق قفزات هائلة في التنمية. فهل المشكلة في التحديات، أم في طريقة إدارة الدولة وهيمنة مؤسسة بعينها على الحكم وإقصاء الكفاءات المدنية القادرة على إدارة الاقتصاد والسياسة بكفاءة؟ ثم ماذا عن السنوات الـ13 الماضية؟ هل كانت القرارات الاقتصادية الكبرى حكيمة بالفعل؟ هل المشروعات الضخمة التي التهمت مئات المليارات دون عائد اقتصادي أولوية حقيقية لاقتصاد يعاني من عجز مزمن؟ وماذا عن القروض التي غرقت فيها البلاد حتى أصبحت خدمة الدين تلتهم الجزء الأكبر من الموازنة؟ ثم ما الذي جرى في ملفات حساسة مثل المضايق، وحقوق مصر في غاز شرق المتوسط، والتعامل مع أزمة سد النهضة التي تمس الأمن المائي ل 120مليون مصري؟ الاعتراف بالأزمة خطوة أولى، لكن تشخيص أسبابها الحقيقية بشجاعة هو الخطوة الأهم؛ فالدول لا تنهض بتبرير الفشل، بل بمراجعة السياسات، وإعادة بناء منظومة الحكم على أساس الكفاءة والمحاسبة وتكافؤ الفرص. #السيسي #مصر #الجيش
0:59

هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها اعترافاً صريحاً بفشل القيادة المصرية خلال 60 عاماً في تحقيق نهضة حقيقية للبلاد فهل المشكلة فعلاً في الظروف؟ كثير من الدول التي نهضت لم تكن ظروفها أفضل من مصر، بل بعضها خرج من حروب مدمرة ثم استطاع أن يحقق قفزات هائلة في التنمية. فهل المشكلة في التحديات، أم في طريقة إدارة الدولة وهيمنة مؤسسة بعينها على الحكم وإقصاء الكفاءات المدنية القادرة على إدارة الاقتصاد والسياسة بكفاءة؟ ثم ماذا عن السنوات الـ13 الماضية؟ هل كانت القرارات الاقتصادية الكبرى حكيمة بالفعل؟ هل المشروعات الضخمة التي التهمت مئات المليارات دون عائد اقتصادي أولوية حقيقية لاقتصاد يعاني من عجز مزمن؟ وماذا عن القروض التي غرقت فيها البلاد حتى أصبحت خدمة الدين تلتهم الجزء الأكبر من الموازنة؟ ثم ما الذي جرى في ملفات حساسة مثل المضايق، وحقوق مصر في غاز شرق المتوسط، والتعامل مع أزمة سد النهضة التي تمس الأمن المائي ل 120مليون مصري؟ الاعتراف بالأزمة خطوة أولى، لكن تشخيص أسبابها الحقيقية بشجاعة هو الخطوة الأهم؛ فالدول لا تنهض بتبرير الفشل، بل بمراجعة السياسات، وإعادة بناء منظومة الحكم على أساس الكفاءة والمحاسبة وتكافؤ الفرص. #السيسي #مصر #الجيش

Mourad Aly د. مراد علي

28,470 görüntüleme • 5 ay önce

حسب تقديري الشخصي، ما يقوله عمرو أديب في هذه الفقرة، عبارة عن تقديرات وتقييمات أجهزة مخابرات دولية وعربية لأداء المعارضة المصرية في الخارج . من المؤكد أن أجهزة ودول ترغب في تغيير الأوضاع في مصر خاصة بعد نجاح الثورة السورية، لكنها نظرت إلى حال المعارضة "البائس" وبعد 12 سنة فشلت في إيجاد بديل للسيسي أو الاجماع على شخص يقودها كما فعلت المعارضة السورية وغيرها. ويبدو أن الخلاصة التقييم أن المعارضة المصرية لا ترغب في إسقاط السيسي، وتكتفى بمعارضة شكلية بل وستمنع أية محاولة جادة لإسقاطه، حتى تضمن تدفق الدولارات من كافة الجهات حتى المؤيدة للسيسي مثل الإمـ ــارات، بعد ان توقفت الدولة الداعمة للثورة المصرية عن التمويل.. لقد وصل الحال بالمعارضة المصرية إلى أن أحد أذرع السيسي يعايرها بأنها فشلت في إسقاط السيسي، ولم تقدم أي رؤية واضحة لحل الأزمة المصرية ..!!!
1:56

حسب تقديري الشخصي، ما يقوله عمرو أديب في هذه الفقرة، عبارة عن تقديرات وتقييمات أجهزة مخابرات دولية وعربية لأداء المعارضة المصرية في الخارج . من المؤكد أن أجهزة ودول ترغب في تغيير الأوضاع في مصر خاصة بعد نجاح الثورة السورية، لكنها نظرت إلى حال المعارضة "البائس" وبعد 12 سنة فشلت في إيجاد بديل للسيسي أو الاجماع على شخص يقودها كما فعلت المعارضة السورية وغيرها. ويبدو أن الخلاصة التقييم أن المعارضة المصرية لا ترغب في إسقاط السيسي، وتكتفى بمعارضة شكلية بل وستمنع أية محاولة جادة لإسقاطه، حتى تضمن تدفق الدولارات من كافة الجهات حتى المؤيدة للسيسي مثل الإمـ ــارات، بعد ان توقفت الدولة الداعمة للثورة المصرية عن التمويل.. لقد وصل الحال بالمعارضة المصرية إلى أن أحد أذرع السيسي يعايرها بأنها فشلت في إسقاط السيسي، ولم تقدم أي رؤية واضحة لحل الأزمة المصرية ..!!!

عبدالحميد قطب

258,851 görüntüleme • 1 yıl önce