Загрузка видео...

Не удалось загрузить видео

На главную

تستهدف السعودية الوصول إلى نحو 100 ألف وظيفة في قطاع النقل السككي بحلول 2030، من 13 ألف حاليا، في ظل التوسع الذي يشهده القطاع، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية" رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز السهلي - عدد العاملين في القطاع تضاعف خلال السنوات الـ4 الماضية بأكثر من مرة ونصف...

23,462 просмотров • 1 месяц назад •via X (Twitter)

Комментарии: 0

Нет доступных комментариев

Здесь появятся комментарии из оригинального поста

Похожие видео

معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح: الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية منصة استراتيجية لتطوير منظومة النقل وتعزيز السلامة المرورية بحضور معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، انطلق الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية، والذي يُعد منصة وطنية متخصصة تهدف إلى خلق مساحة تجمع الجهات الحكومية والشركات الخاصة لمناقشة واقع وتوجهات منظومة النقل والخدمات الذكية، وتعزيز تكاملها، بما يواكب مستهدفات رؤية الكويت 2035، وذلك بمشارك عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى مركز النقل في أبوظبي. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم تطوير منظومة النقل والخدمات الذكية، وترسيخ مفاهيم الحوكمة والشراكة المؤسسية، مع التركيز على تطوير أنماط النقل الخفيف، وتعزيز دور التقنيات الحديثة في تنظيم الحركة المرورية ورفع كفاءة الأنظمة التشغيلية المرتبطة بقطاع النقل. وأكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في كلمته خلال الملتقى، أن الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية يمثل منصة استراتيجية تجمع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتسهم في بناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير خدمات النقل الذكية، وتبادل الخبرات، ومناقشة أفضل الممارسات في مجالات النقل الذكي والتنظيم والتشريعات. وشدد معاليه على أن تطوير النقل والخدمات الذكية، بما في ذلك النقل الخفيف، يُعد محورًا أساسيًا في تعزيز السلامة المرورية، ورفع كفاءة إدارة الحركة والتنقل، من خلال التوسع في استخدام الأنظمة الذكية، وتحليل البيانات، وتطبيق الحلول التقنية الحديثة، بما يدعم الجهود الوقائية ويحد من الحوادث المرورية. وأوضح معاليه أن المرحلة المقبلة تتطلب تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل والخدمات الذكية، ويعزز المسؤولية المشتركة، ويدعم الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن استدامة تطوير هذا القطاع الحيوي. وتضمن الملتقى عقد عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، تناولت محاور الحوكمة، والتنظيم، والشراكة، ودور التشريعات في بناء منظومة نقل وخدمات ذكية، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب عملية تسهم في تطوير خدمات النقل الذكية وأنماط النقل الحديثة. ويجسد الملتقى الوطني للنقل والخدمات الذكية توجه وزارة الداخلية نحو تعزيز العمل المؤسسي المشترك، وبناء شراكات فاعلة تسهم في رفع مستوى خدمات النقل الذكية، وتطوير منظومة نقل متكاملة وفق أسس تنظيمية وتقنية متقدمة، وبما يحقق أعلى معايير السلامة المرورية. #وزارة_الداخلية #شرطه_الكويت

وزارة الداخلية

28,170 просмотров • 8 месяцев назад

إلى من يهمه الأمر في الجهات الحكومية المختصة رموز وشفرات لانعلم بماذا ترمز ⁉️ نتقدم إلى مقامكم الكريم بهذا الطرح حول استمرار عمل الشاحنات الأجنبية، وبشكل خاص الشاحنات القادمة من دولة الإمارات (دبي)، داخل أراضي المملكة العربية السعودية وتنقلها بين المدن، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بمنعها من ممارسة النقل الداخلي والاكتفاء بعمليات العبور أو التفريغ وفق الضوابط النظامية. ورغم وضوح الأنظمة والتعليمات، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشاحنات لا يزال يمارس النقل الداخلي دون تصريح، وبطرق تتجاوز الأنظمة وتلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد الوطني وقطاع النقل البري والخدمات اللوجستية. أولاً: المخالفات والممارسات الخطرة المرصودة من خلال المتابعة الميدانية وشكاوى الناقلين الوطنيين، تبيّن وجود عدد من التجاوزات، من أبرزها: • التهور في القيادة وارتكاب مخالفات مرورية تهدد سلامة مستخدمي الطرق. • التلاعب في الوثائق الرسمية المتعلقة بالحمولات ومسارات النقل. • تزوير أو تغيير أرقام اللوحات والرقم الحدودي بهدف التهرب من الرقابة أو إخفاء المخالفات السابقة. • ممارسة النقل الداخلي بين مدن المملكة بشكل يخالف الأنظمة الصريحة. • إلحاق ضرر مباشر بالناقل الوطني عبر تقديم أسعار غير عادلة لا تعكس التكاليف الحقيقية، مما يؤدي إلى إضعاف الشركات السعودية وإخراجها من السوق. • التأثير السلبي على منظومة الخدمات اللوجستية التي تعمل الدولة على تطويرها ضمن رؤية المملكة 2030. هذه الممارسات لا تمثل نشاطاً تجارياً مشروعاً، بل تشكل منافسة غير عادلة وتفتح الباب لمخاطر اقتصادية وأمنية وتنظيمية. ثانياً: تساؤلات حول الرقابة على المنافذ الحدودية مع تقديرنا الكبير لجهود أمن الطرق و الهيئة العامة للنقل في الرصد والمتابعة، إلا أن استمرار هذه الشاحنات في العمل يثير تساؤلات مشروعة، من أهمها: • هل يتم ضبط هذه الشاحنات عند المنافذ الحدودية عند دخولها وخروجها؟ • هل يتم تحصيل المخالفات المسجلة عليها قبل السماح لها بالمغادرة؟ • هل توجد ثغرات تنظيمية أو تقنية تسمح لبعضها بالدخول دون تدقيق كافٍ؟ • هل يتم التحقق من صحة اللوحات والرقم الحدودي والوثائق بشكل يمنع التلاعب؟ إن عدم معالجة هذه النقاط يتيح لهذه الشاحنات الاستمرار في العمل داخل المملكة دون رادع، مما يضعف جهود الدولة في تنظيم القطاع ورفع كفاءته. ثالثاً: الآثار الاقتصادية والأمنية استمرار هذه الظاهرة يؤدي إلى: • إضعاف الناقل الوطني وخسارة الشركات السعودية لحصتها السوقية. • تسرب الأموال إلى خارج المملكة عبر نشاط غير منظم. • ارتفاع معدلات الحوادث بسبب تهور بعض السائقين وعدم التزامهم بالمعايير المحلية. • إرباك منظومة النقل والخدمات اللوجستية التي تُعد ركناً أساسياً في رؤية المملكة 2030. رابعاً: التوصيات والمقترحات نأمل من مقامكم الكريم النظر في التوصيات التالية: • تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وربطها إلكترونياً مع الجهات المختصة للتحقق من المخالفات قبل السماح بالدخول أو الخروج. • منع الشاحنات الأجنبية من التحرك داخل المملكة إلا وفق المسار المحدد وبما يتوافق مع الأنظمة. • تفعيل العقوبات الرادعة على الشركات أو الأفراد الذين يثبت تعاملهم مع هذه الشاحنات في النقل الداخلي. • زيادة الحملات الميدانية المشتركة بين أمن الطرق والهيئة العامة للنقل والجهات الأمنية. • إطلاق نظام تتبع إلكتروني إلزامي للشاحنات الأجنبية منذ دخولها وحتى خروجها. ختاماً إن حماية الاقتصاد الوطني و قطاع النقل السعودي مسؤولية مشتركة، ومعالجة هذه الظاهرة ستسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud صالح الجاسر سهيل أبانمي وزارة الداخلية 🇸🇦 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الهيئة العامة للنقل | TGA وزارة النقل والخدمات اللوجستية مجلس الشورى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هيئة الرقابة ومكافحة الفساد Deneme Bonusu Yeni

🇸🇦⚔️🇸🇦

12,728 просмотров • 8 месяцев назад

هل الحرب على إيران سببها النفط والضغط على الصين؟ قراءة في طرح د. عبدالله النفيسي المقدمة في المقابلة المجتزئة ادناه طرح د. عبدالله النفيسي تفسيرًا للحرب في المنطقة يقوم على فكرة أساسية مفادها أن الحرب مرتبطة بمحاولة خنق الاقتصاد الصيني عبر النفط، وتحديدًا عبر الضغط على إيران وفنزويلا لأنهما من موردي الطاقة للصين. وفق هذا الطرح، فإن استهداف هاتين الدولتين قد يضرب إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها الصين وبالتالي يضعف اقتصادها الصناعي. احاجج ان هذا تحليل خاطئ والادلة التي قدمها مغلوطة. هذه الفكرة تبدو متماسكة ظاهريًا، لكنها عند مراجعة الأرقام الفعلية لواردات الصين النفطية، وبنية سوق الطاقة العالمي، واستراتيجية بكين في تأمين الطاقة، تظهر عدة مشكلات واضحة. فالأرقام تكشف أولًا أن الموردين الأكبر للصين ليسوا إيران أو فنزويلا، بل روسيا والسعودية. كما يظهر أن الصين تعتمد على سلة واسعة من الموردين وليس على دولتين فقط، إضافة إلى أنها تبنّت منذ سنوات استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الطاقة البديلة. لذلك فإن تفسير الصراع الجيوسياسي باعتباره محاولة مباشرة لخنق الصين عبر النفط الإيراني أو الفنزويلي لا يتوافق مع البيانات الفعلية لسوق الطاقة العالمي. أولًا: من هم أكبر موردي النفط للصين فعلًا الصين تستورد ما يقارب 11 إلى 12 مليون برميل يوميًا من النفط الخام. وفق بيانات الجمارك الصينية التي نقلتها رويترز، روسيا هي أكبر مورد للصين بحصة تقارب 19% إلى 20% من وارداتها النفطية. تأتي السعودية في المرتبة الثانية بحصة تقارب 13% إلى 15%. بعد ذلك تأتي دول مثل العراق والبرازيل وماليزيا بنسب تتراوح عادة بين 8% و10% تقريبًا لكل منها. هذه الأرقام توضح أن الموردين الأساسيين للطاقة للصين هم روسيا والسعودية، ثم مجموعة من الدول الأخرى قبل الوصول إلى إيران أو فنزويلا. ثانيًا: الحصة الفعلية لإيران وفنزويلا في واردات الصين بحسب احدث التقارير، إيران صدّرت إلى الصين في 2025 ما يقارب 12% إلى 13% من واردات الصين النفطية. أما فنزويلا فصادراتها إلى الصين تدور حول 3% إلى 4%. عند جمع البلدين معًا تصل حصتهما إلى نحو 16% إلى 17% من واردات الصين النفطية. هذه نسبة مهمة لكنها لا تجعل منهما المصدر الحاسم لطاقة الصين، خصوصًا في ظل اعتماد الصين الكبير على موردين آخرين مثل روسيا والسعودية والعراق. ثالثًا: أين تكمن المشكلة في الاستنتاج المطروح الخلل ليس في القول إن إيران وفنزويلا مهمتان للصين، فهذا صحيح جزئيًا. المشكلة في القفز من هذه الحقيقة إلى استنتاج أكبر بكثير، وهو أن السيطرة عليهما تعني خنق الاقتصاد الصيني. الأرقام تظهر بوضوح أن الصين تعتمد على شبكة واسعة من الموردين الدوليين، وأن أكبر مورديها هما روسيا والسعودية. لذلك فإن اختزال أمن الطاقة الصيني في بلدين فقط يتجاهل البنية الفعلية لسوق النفط العالمي. رابعًا: الخلط بين الاحتياطي والإنتاج في حالة فنزويلا فنزويلا تملك بالفعل أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، بنحو 300 مليار برميل تقريبًا، أي نحو 17% من الاحتياطي العالمي. لكن الاحتياطي تحت الأرض لا يعني القدرة على الإنتاج. إنتاج فنزويلا الفعلي أقل بكثير من إمكاناتها النظرية بسبب تدهور البنية التحتية ونقص الاستثمار والعقوبات الدولية. إنتاجها يدور غالبًا حول أقل من مليون برميل يوميًا في السنوات الأخيرة. للمقارنة، السعودية تملك قدرة إنتاجية تقارب 10 إلى 11 مليون برميل يوميًا. لذلك وجود النفط تحت الأرض لا يساوي تلقائيًا قوة نفطية فعلية في السوق العالمية، وهو فرق أساسي في فهم الاقتصاد النفطي. خامسًا: استراتيجية الصين لتقليل المخاطر الطاقية الصين لم تبن أمنها الطاقي على مورد واحد أو حتى على النفط وحده. وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، يتكوّن مزيج الطاقة في الصين أساسًا من الفحم بنسبة تقارب 61%، ثم النفط بنحو 18%، ثم الغاز الطبيعي بنحو 8%، إضافة إلى مصادر أخرى مثل الطاقة النووية والكهرومائية والمتجددة. في الوقت نفسه تقود الصين التوسع العالمي في الطاقة النظيفة؛ إذ تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الصين كانت مسؤولة عن نحو 40% من التوسع العالمي في قدرات الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة. كما أن استثماراتها في الطاقة النظيفة تمثل جزءًا كبيرًا من الاستثمارات العالمية في هذا القطاع. هذا يعني أن الصين تتعامل مع أمن الطاقة عبر مسارين متوازيين: تنويع موردي النفط، وتقليل الوزن النسبي للنفط عبر التوسع في الكهرباء والطاقة المتجددة.

عمر العبدلي

18,412 просмотров • 6 месяцев назад

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار التشاور المستمر حول مستجدات الأوضاع بالمنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأدان المجلس بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، والإصرار على تهديد الأمن والاستقرار والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي؛ بمهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية. وأكد المجلس احتفاظ المملكة بحقها الكامل في اتّخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وردع العدوان، مشيدًا في هذا الإطار بقدرات الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير صواريخ ومسيرات معادية حاولت استهداف مواقع ومنشآت داخل الوطن. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض الدور المتواصل للمملكة العربية السعودية النابع من نهجها الداعم للتضامن والتعاون والتنسيق مع محيطها الخليجي والعربي تجاه التحديات الإقليمية الراهنة، مقدرًا في هذا السياق ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية؛ من مضامين أدانت الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. وتناول المجلس إثر ذلك عددًا من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، منوهًا بما صدر عن الاجتماع السنوي (الثالث والثلاثين) لأصحاب السمو أمراء المناطق من توصيات ركّزت في مجملها على سبل دعم فرص التنمية، وتعزيز ممكنات مختلف القطاعات، والاستمرار في تطوير الخدمات التنموية. وتطرق المجلس إلى ما توليه الدولة من حرص واهتمام بتعزيز منظومة العمل الخيري، وترسيخ قيم البذل وتقديم نموذج يُحتذى به في مجالات العطاء والتكافل، مشيدًا في هذا الصدد بنجاح النسخة (السادسة) من الحملة الوطنية للعمل الخيري، مواصلةً بذلك نجاحاتها المتحققة في الأعوام الماضية. وعدّ مجلس الوزراء الاحتفاء بيوم (العَلَم) الذي يوافق غدًا الأربعاء الحادي عشر من مارس؛ تأكيدًا على الاعتزاز بدلالته ورمزيته في تاريخ الدولة السعودية تأسيسًا وتوحيدًا وبناءً، وبمضامينه المجسّدة للثوابت الراسخة والهوية الوطنية في المملكة. واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية ماليزيا، والتوقيع عليه. ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن نشر الأحكام القضائية. رابعًا: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية وكل من وكالة السياحة في المجر، ووزارة السياحة والبريد والتعاون والمعارض والمعلومات وجذب الاستثمارات السياحية في جمهورية سان مارينو. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية المستدامة في مملكة البحرين للتعاون في مجالات التنمية المستدامة. سادسًا: الموافقة على اتفاقيتين بين المملكة العربية السعودية وكل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية الأوروغواي الشرقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات. سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر للتعاون في المجال العقاري. ثامنًا: الموافقة على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية. تاسعًا: الموافقة على تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية.

محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal)

42,541 просмотров • 6 месяцев назад

📌أودّ أن أؤكد بشكل واضح أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا، أي من دون أي اقتطاع، وذلك خلال فترة أربع سنوات. وهؤلاء يشكّلون نحو 85% من المودعين. 📌 أما المودعون الآخرون، سيستردون ودائعهم بقيمتها الاسمية أيضًا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقي من حساباتهم. 📌 لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات، وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معزَّزة بايرادات واصول مصرف لبنان، ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك، من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة. 📌 إضافة إلى ذلك، بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويًا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه ثلاثة ملايين دولار، يمكنه أن يسترد سنويًا ما يقارب ستين ألف دولار تُضاف إلى حسابه. 📌 وكان هناك أيضًا تشكيك في أن هذه السندات معزَّزة بموجودات مصرف لبنان، وبالتالي فإن الذهب في خطر. وقد شاهدنا حملات تزعم أننا نبيع الذهب. أؤكد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء. لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندًا يؤكد الالتزام بأحكام القانون رقم 42/86 المتعلّق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو مناقض للحقيقة. 📌 كذلك قيل إن هذا القانون هو قانون "عفا الله عما مضى"، وهذا كلام معيب وغير صحيح. للمرة الأولى، يتضمن هذا القانون مساءلة ومحاسبة. وإذا كان هناك أي التباس حول مسألة التدقيق الجنائي، فإننا في بيان الحكومة الذي نلنا على أساسه الثقة التزمنا باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. وادخلنا على القانون مجددًا ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة. 📌 كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيُطلب منه دفع تعويض يصل إلى 30% من هذه المبالغ. 📌 نعلم جميعًا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضًا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد. 📌 إن هذا القانون ليس مثاليًا، وفيه نواقص، وقد أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي. 📌 نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهامًا كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق.

Nawaf Salam نواف سلام

107,057 просмотров • 9 месяцев назад

اسرائيل والولايات المتحدة نفذتا هجوما على حقل بارس الجنوبي من اجل فتح مضيق هرمز وول ستريت جورنال +++++++++++ تدفع الهجمات المتصاعدة على البنية التحتية للنفط والغاز في الخليج العربي الحرب الأمريكية–الإسرائيلية مع إيران إلى مرحلة جديدة وخطيرة، تهدد بتفاقم أزمة إمدادات الطاقة العالمية. فقد استهدفت إسرائيل جوهرة صناعة الطاقة الإيرانية—حقل جنوب فارس العملاق للغاز الذي تتقاسمه إيران مع قطر، ويُعد الأكبر في العالم بفارق كبير. وسارعت إيران إلى الرد بهجوم على مركز غاز رئيسي في قطر على الضفة المقابلة من الخليج، وبوابل من الصواريخ استهدف العاصمة السعودية الرياض، حيث سقطت شظايا قرب إحدى المصافي. وكانت إسرائيل وإيران قد استهدفتا بالفعل منشآت طاقة طوال الأسابيع الثلاثة الماضية من الحرب، إلا أن هجمات يوم الأربعاء طالت بعضًا من أهم المراكز الحيوية في العالم، وأثارت احتمال تصعيد متبادل يستهدف منشآت النفط والغاز. وقد أدّى النزاع بالفعل إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي يربط الخليج بالعالم، ويمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا في الظروف العادية. وذكر أشخاص مطلعون أن الهجوم الإسرائيلي استهدف خنق مصدر رئيسي لإيرادات الحرس الثوري الإيراني، وهو الجهة المكلفة بحماية النظام من التهديدات الداخلية والخارجية. وكان الحرس الثوري قد لعب دورًا أساسيًا في قمع احتجاجات يناير بعنف، ما أسفر عن مقتل نحو سبعة آلاف شخص، وفقًا لمنظمات حقوقية. وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فقد أُبلغت الولايات المتحدة بالخطة مسبقًا، ولم تعترض عليها، رغم تعهدها سابقًا بالحد من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران. وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب وافق على الضربة للضغط على إيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز. وأضافوا أن ترمب يعتقد أن طهران تلقت الرسالة، ويريد تجنب مزيد من الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية، لكنهم أشاروا إلى أنه إذا استمرت طهران في منع مرور ناقلات النفط عبر الممر الاستراتيجي، فقد يدعم ترامب مجددًا استهداف مصالح النفط والغاز الإيرانية. ويُظهر قرار الرئيس دقة الموقف الذي يواجهه في لحظة حرجة من الحرب مع إيران، فاستهداف منشآت الطاقة الإيرانية قد يرفع أسعار الوقود ويضر بالاقتصاد العالمي، كما قد يؤثر على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، لكن استهداف أهم مصادر إيرادات طهران يمثل ورقة ضغط للولايات المتحدة، خاصة في ظل تحركها منفردة حاليًا لإعادة فتح المضيق. ودرس ترامب قبل ايام إمكانية إدراج ضرب مواقع الطاقة الإيرانية ضمن حملة تصعيد تدريجية، أي ضرب هدف ثم قياس رد فعل طهران، وإذا لم تستجب إيران للمطالب الأمريكية، فستتبع ذلك ضربات إضافية، لكنه لا يرغب في أن يعاني الإيرانيون العاديون، الذين كان قد شجعهم سابقًا على إسقاط النظام، من انقطاع الكهرباء، كما يسعى إلى تقليل الاضطرابات طويلة الأمد في سوق النفط العالمية. وقد استهدف هجوم الأربعاء منشآت معالجة الغاز القادم من الحقل. وذكرت وكالة «فارس» المرتبطة بالحرس الثوري وقوع انفجارات في عدة وحدات داخل المجمع، ما أثّر على خزانات التخزين والبنية التشغيلية لعدة مراحل من الحقل. وأدى الهجوم الصاروخي الإيراني في وقت لاحق من اليوم نفسه، على رأس لفان في قطر، حيث توجد منشآت لمعالجة الغاز القادم من الجانب القطري من الحقل، إلى أضرار واسعة واشتعال حرائق، بعد اعتراض أربعة صواريخ ونجاح صاروخ واحد في الوصول إلى هدفه. وتُعد قطر واحدة من أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو وقود يُبرّد إلى درجات منخفضة جدًا ليُشحن عالميًا. وأدانت قطر الهجوم واعتبرته تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمنها الوطني. وارتفعت عقود خام برنت القياسية لتقترب من 110 دولارات للبرميل، كما صعدت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 6% خلال ساعات من انتشار الخبر. وبدأ المتداولون في تسعير مخاطر استمرار إيران في مهاجمة البنية التحتية للطاقة في الخليج، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات التي أخرجت بالفعل ملايين البراميل من السوق العالمية. وقال نيل كروسبي من شركة «سبارتا كوموديتيز» في جنيف: "إن هذا يفتح الباب أمام المزيد من الهجمات على البنية التحتية في المنطقة". وأعلن الحرس الثوري أن المصافي والمنشآت البتروكيميائية وحقول الغاز في السعودية والإمارات وقطر أصبحت أهدافًا مباشرة ومشروعة بعد الهجوم الإسرائيلي على حقل جنوب فارس. وذكر مسؤولون نفطيون في الخليج أن المشغلين بدأوا إخلاء بعض المواقع المدرجة في قائمة الأهداف، إضافة إلى منشآت أخرى كإجراء احترازي. وقال مارتن سينيور، رئيس تسعير الغاز الطبيعي المسال في «أرغوس ميديا»، إن استهداف هذه المنشآت سيخلق "مستوى جديدًا من التأثير على قطاع الطاقة يتجاوز إغلاق مضيق هرمز، لأن إصلاح الأضرار قد يستغرق وقتًا أطول من مدة الحرب". وأفاد مسؤولون بأن الحكومات العربية أعربت عن غضبها من الهجوم الإسرائيلي ومن فشل الولايات المتحدة في منعه، إذ كانت قد مارست ضغوطًا مكثفة على إدارة ترامب لوقف استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، وتشعر الآن بأنها أصبحت في مرمى النيران. وقال ماجد الأنصاري، مستشار رئيس وزراء قطر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إن استهداف إسرائيل لمنشآت مرتبطة بحقل جنوب فارس الإيراني، الذي يُعد امتدادًا لحقل الشمال القطري، يمثل خطوة خطيرة وغير مسؤولة في ظل التصعيد العسكري الحالي". كما قالت الإمارات إن استهداف الحقل يشكل تهديدًا لأمن الطاقة العالمي. وكانت أسعار الطاقة قد بدأت بالارتفاع بالفعل بعد أن أغلقت إيران فعليًا مضيق هرمز للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لإنهاء الحرب. كما هاجمت إيران منشآت طاقة رئيسية في أنحاء الخليج، ما أجبر بعضها على التوقف مؤقتًا، بما في ذلك منشآت رأس لفان في قطر. وقد حذّرت دول الخليج مرارًا الولايات المتحدة من مخاطر التصعيد في قطاع حيوي لاقتصاداتها وللاقتصاد العالمي. وتزايدت هذه المخاوف بشكل حاد في أوائل مارس عندما وسّعت إسرائيل نطاق أهدافها لتشمل مستودعات الوقود والمصافي في طهران. وقال مسؤولون أمريكيون آنذاك إن الإدارة أبلغت إسرائيل بعدم رضاها عن تلك الهجمات، وطلبت من حليفتها عدم تكرارها إلا بموافقة واشنطن. واستهدفت الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع جزيرة خرج، التي تضم محطة التصدير النفطية الرئيسية لإيران، ورغم أن الهجوم ركّز على أهداف عسكرية وتجنب ضرب البنية التحتية للطاقة، فإنه زاد من مخاوف دول الخليج. أما ضربة يوم الأربعاء فكانت أكثر إثارة للقلق بدرجات كبيرة، فقد أدت الهجمات على مستودعات الوقود في العاصمة إلى تقييد التوزيع المحلي داخل إيران، بينما استهدف الهجوم على حقل جنوب فارس مصدرًا أساسيًا لإنتاج الغاز، وعلى إثر ذلك، قطعت إيران إمدادات الغاز إلى العراق، وقد تصبح الإمدادات إلى تركيا مهددة أيضًا. وتشعر حلفاء الولايات المتحدة العرب الآن بغضب متزايد، إذ يبدو أنهم لا يملكون تأثيرًا يُذكر على إدارة ترامب رغم الاستثمارات الكبيرة من وقت ومال. وكانت منشأة جنوب فارس تنتج نحو 730 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، وهو رقم يقترب من متوسط الطلب اليومي للاتحاد الأوروبي، بحسب سينيور. ويُستخدم معظم هذا الغاز لتلبية الطلب المحلي في إيران، مثل توليد الكهرباء وصناعة الأسمدة. وقد يؤدي خفض الإمدادات إلى تركيا إلى حدوث نقص يمتد أثره إلى الأسواق العالمية، وفقًا لتوم مارزِك-مانسر من شركة «وود ماكنزي» للاستشارات، وإذا توقفت هذه الإمدادات، فقد تضطر تركيا إلى تعويضها عبر شراء المزيد من الغاز من روسيا أو المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال. كما تشهد دول الخليج بالفعل توقفات غير مسبوقة في الإنتاج مع دخول الحرب أسبوعها الثالث، ويتوقع بنك «جي بي مورغان» أن تصل تخفيضات إمدادات النفط ومشتقاته إلى نحو 12 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية الأسبوع، وهو ما يزيد على 10% من الطلب العالمي اليومي. وقالت ناتاشا كانيفا، المحللة في «جي بي مورغان»: "في ظل عجز عالمي في الإمدادات يقترب من 7 ملايين برميل يوميًا، فإن الطريقة الوحيدة لإعادة توازن السوق تتمثل في خفض مماثل في الاستهلاك".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

26,730 просмотров • 6 месяцев назад

هل تعلم ⁉️💥 مع معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ 🔥 هل تعلم أنه بينما بعض الدول تتوسّل قروضًا لا تتجاوز 3 مليارات دولار لتغطية عجزها، فإن حجم الاستثمارات تحت مظلة هيئة الترفيه يفوق 4 مليارات دولار سنويًا، ضمن خطةٍ استراتيجيةٍ تستهدف أكثر من 64 مليار دولار بحلول 2028⁉️🇸🇦 هل تعلم أن فعالية واحدة في موسم الرياض تولّد إنفاقًا محليًا يقارب 6 مليارات ريال، أي أكثر مما تحققه بعض اقتصادات المنطقة من السياحة لعامٍ كامل⁉️ هل تعلم أن العوائد الاقتصادية التقديرية لمواسم الترفيه السعودية تجاوزت 13 مليار ريال سنويًا، بينما لا تتجاوز موازنات الثقافة والإعلام في دولٍ أخرى نصف مليار دولار أي أن أسبوع افتتاحٍ واحد في الرياض يوازي ميزانية عامٍ كامل لديهم⁉️ هل تعلم أن بوليفارد الرياض وحده استقبل أكثر من 20 مليون زائر في موسمٍ واحد، وهو رقم يفوق عدد السياح السنوي في خمس دولٍ مجتمعة⁉️ هل تعلم أن مهرجانًا واحدًا في العاصمة حصد أكثر من مليون زائر خلال 72 ساعة، أي أكثر من سكان محافظاتٍ كاملةٍ تتغنّى بالماضي لأن الحاضر لم يمرّ من جوارها بعد⁉️ هل تعلم أن قطاع الترفيه السعودي خلق أكثر من 150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة منذ 2019، ويحرّك 17 قطاعًا اقتصاديًا تشمل السياحة، الطيران، الفندقة، النقل، الضيافة، والتقنيات⁉️ هل تعلم أن الإنفاق السياحي والترفيهي في السعودية تجاوز 153.6 مليار ريال (41 مليار دولار) في 2024، أي أكثر من إجمالي الناتج المحلي لـ9 دولٍ غير نفطية⁉️ هل تعلم أن تركي آل الشيخ لا ينتظر منحةً ولا قرضًا، بل يُدير منظومةً تستثمر وتربح وتموّل نفسها ذاتيًا، حتى باتت السعودية تمتلك أكبر منظومة ترفيه وتنظيم فعاليات في الشرق الأوسط، وفق تقارير WTTC وPwC وGlobalData⁉️ هل تعلم أن من يسخر من “الترفيه” يعيش في بيئةٍ تسخر من الفرح ذاته، بينما نحوله نحن إلى اقتصادٍ وطنيٍّ يصنع السعادة ويستورد الاستثمار⁉️ هل تعلم أن ما يسمّونه “لهوًا” هو في الحقيقة قوة ناعمة جديدة ترفرف فوق العواصم، وأن ما يسخرون منه اليوم… سيقلدونه غدًا ثم ينكرون أنهم فعلوا⁉️ فارقٌ بين من يُمتع شعبه ويكسب العالم، ومن يُتعب شعبه ويستعطف العالم. هنا تُكتب الأرقام… وهناك تُرفع الشعارات. وهنا يُصنع المجد… لا يُطلب. 🇸🇦 #هيئة_الترفيه #تركي_آل_الشيخ

Almotaz Mirah | المعتز الميره

377,211 просмотров • 11 месяцев назад

ركاز تؤسس منصة وطنية رائدة للخدمات اللوجستية باستحواذها على حصة أغلبية في “لوجستيا” ضمن شراكة استراتيجية مع انوفست أعلنت ركاز، إحدى الشركات السعودية الرائدة في التطوير والاستثمار العقاري، عن استحواذها على حصة تبلغ 75% في شركة لوجستيا، المنصة المتخصصة في تطوير الأصول الصناعية واللوجستية، فيما ستحتفظ انوفست، الشركة المؤسسة والشريك الاستراتيجي للوجستيا، بحصة 25%، لتؤسس الأطراف الثلاثة شراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تسريع تطوير البنية التحتية اللوجستية والصناعية في مختلف أنحاء المملكة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية في مسيرة ركاز نحو بناء منصة وطنية متكاملة لتطوير واستثمار الأصول اللوجستية، مستفيدةً من الخبرات المتكاملة التي تجمع بين قدرات ركاز في تطوير المشاريع الكبرى وإدارة الاستثمارات العقارية ومحفظتها الواسعة من الأراضي، والخبرة المتخصصة التي تمتلكها لوجستيا في تطوير المرافق اللوجستية والصناعية، إلى جانب استمرار انوفست كشريك استراتيجي داعم لمسيرة النمو والتوسع. وتأتي هذه الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة تحولاً غير مسبوق، مدفوعاً بمستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، اللتين تهدفان إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. كما يواصل الطلب على المرافق الصناعية واللوجستية الحديثة تسجيل معدلات نمو قوية، مدعوماً بالتوسع الصناعي، والنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية. ويأتي هذا الاستحواذ امتداداً لاستراتيجية ركاز الرامية إلى تعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية، والبناء على استثماراتها النوعية، وفي مقدمتها مشروع The Node، أحد أكبر المشاريع اللوجستية المتكاملة في المملكة، بما يعكس التزام الشركة بتطوير أصول مؤسسية عالية الجودة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية المملكة. ورغم حداثة تأسيسها، نجحت لوجستيا في بناء واحدة من أكثر المحافظ التطويرية الواعدة في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث تضم محفظتها الحالية 13 مشروعاً قيد التطوير تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 2.5 مليون متر مربع، مع خطط لتفعيل مشاريع تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال سعودي بحلول نهاية عام 2027 عبر أهم الممرات اللوجستية في المملكة. وقال الشيخ خالد بن حسن القحطاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لركاز: “تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة ركاز نحو بناء منصات استثمارية متخصصة في القطاعات التي تشكل ركائز النمو الاقتصادي في المملكة. ويأتي قطاع الخدمات اللوجستية في مقدمة هذه القطاعات، مدعوماً بالمستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030 وما يشهده من نمو متسارع في الطلب على البنية التحتية الحديثة. ومن خلال توحيد قدرات ركاز ولوجستيا وانوفست، نهدف إلى تطوير أصول لوجستية مؤسسية بمعايير عالمية، تخلق قيمة مستدامة للمستثمرين، وتسهم في تعزيز تنافسية المملكة كمركز لوجستي عالمي.” ومن جانبه، قال الأستاذ محمد الخرس، رئيس مجلس ادارة شركة انوفست: “منذ تأسيس لوجستيا، كان هدفنا بناء منصة وطنية متخصصة قادرة على تطوير مشاريع لوجستية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المتنامية. وتمثل شراكتنا مع ركاز محطة مفصلية في مسيرة الشركة، حيث تجمع بين الخبرة التطويرية، والقدرات الاستثمارية، والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسرّع تنفيذ مشاريعنا، وتوسع نطاق أعمالنا، وتوفر قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا، مع استمرار انوفست كشريك استراتيجي في دعم المرحلة المقبلة من النمو.” ومن المتوقع أن تشكل هذه الشراكة منصة وطنية قابلة للتوسع تجمع بين رأس المال والخبرة التشغيلية والقدرات التطويرية، بما يسهم في تطوير بنية تحتية لوجستية بمعايير عالمية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.

رتويت الشرقية

33,455 просмотров • 2 месяцев назад