Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

🔴 تم القبض .. واعتقد ان الرسالة واضحة للجميع : زمن الفوضى انتهى، وابتداء زمن الحزم وهيبة الدولة واليوم كل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية تمضي بثبات نحو تثبيت الأمن والاستقرار.و من يحاول العبث بالأمن عبر التحريض أو الدعم أو التنفيذ سيُحاسب بحزم وفق النظام والقانون و لن يكون هناك...

vip811vip's profile picture

زايد بن حطيان النهدي

5,067 subscribers

43,250 views • 7 months ago •via X (Twitter)

News & Politics
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

ماذا سيترك الشرع لسورية بعد رحيله؟ لو كان أكبر اختبار للقيادة هو: ماذا سيبقى بعد رحيلها؟ فإن السؤال اليوم ليس فقط: من يحكم سورية؟بل: أي دولة سيتركها وراءه؟ هل حالة الانفتاح التي تصدر للخارج رغم الفشل الذريع بالسياسة الداخلية وتسلط التطرف و أصحاب العمائم واللحى على مؤسسات الدولة اليوم تعبّر عن بداية حقيقية لبناء دولة ومؤسسات، أم أنها مجرد وسيلة مؤقتة للوصول إلى تثبيت السلطة والتحكم بها لنشاهد في نهاية المطاف ان سورية ضاعت أمام أعيننا وأصبحت دمشق قندهار ثانية؟ السلطة تزول، والأشخاص يرحلون، لكن الدولة إما أن تبقى، أو تنهار معهم. سورية تقف أمام لحظة تاريخية. والتحدي الحقيقي ليس صناعة قائد أقوى من الدولة، بل بناء دولة أقوى من الأشخاص. هل نحن أمام فرصة تاريخية لبناء مؤسسات تستمر بعد رحيل من هم في السلطة؟ أم أننا نعيد إنتاج الماضي بأسماء جديدة؟ 🎥 نداء الجمهورية - الجزء السابع: الفرصة التاريخية ومسؤولية القيادة شاهد الفيديو… فالإجابة قد تكون أهم من السؤال. السؤال الذي قد يزعج البعض هو: **هل نريد بناء دولة… أم صناعة زعيم جديد؟** لأن أخطر ما يمكن أن يحدث لسورية ليس أن تتغير الأسماء، بل أن تبقى الدولة أسيرة الأشخاص. هناك لحظات في تاريخ الأمم لا تتكرر، والفرصة التي تضيع اليوم قد لا تعود غدًا. فهل تستطيع القيادة أن تفعل ما هو أصعب من امتلاك السلطة؟ **أن تبني مؤسسات لا تحتاج إليها بعد رحيلها.** نريد دولةً لا ترتبط باستمرار شخص أو جماعة. لا نريد مرحلة انتقالية بلا نهاية. ولا سلطة بلا حدود. ولا شرعية غامضة. ولا استمرارًا للسلطة في ظل غياب الشفافية والوضوح. نريد انتقالًا دستوريًا وقانونيًا واضحًا. نريد دولةً شفافة وواضحة، لا يخاف فيها المواطن من السلطة، ولا تستطيع فيها السلطة تجاوز الدستور والقانون. الدولة التي تستحقها سورية هي الدولة التي تبقى بعد رحيل حكامها، وتحمي مواطنيها بالقانون، وتستمد شرعيتها من مؤسساتها، لا من الأشخاص. إذا كنت ترى أن هذا السؤال يعني كل سوري، شارك الفيديو مع من يهمه مستقبل سورية. #سوريا #سورية #الدولة_والمجتمع #قانون_الأحزاب #التعددية_السياسية #نداء_الجمهورية #الجمهورية_السادسة #مستقبل_سوريا #المشروع_الوطني_الجامع #الدستور #العقد_الوطني_الجامع #قوة_الشرعية
2:41

ماذا سيترك الشرع لسورية بعد رحيله؟ لو كان أكبر اختبار للقيادة هو: ماذا سيبقى بعد رحيلها؟ فإن السؤال اليوم ليس فقط: من يحكم سورية؟بل: أي دولة سيتركها وراءه؟ هل حالة الانفتاح التي تصدر للخارج رغم الفشل الذريع بالسياسة الداخلية وتسلط التطرف و أصحاب العمائم واللحى على مؤسسات الدولة اليوم تعبّر عن بداية حقيقية لبناء دولة ومؤسسات، أم أنها مجرد وسيلة مؤقتة للوصول إلى تثبيت السلطة والتحكم بها لنشاهد في نهاية المطاف ان سورية ضاعت أمام أعيننا وأصبحت دمشق قندهار ثانية؟ السلطة تزول، والأشخاص يرحلون، لكن الدولة إما أن تبقى، أو تنهار معهم. سورية تقف أمام لحظة تاريخية. والتحدي الحقيقي ليس صناعة قائد أقوى من الدولة، بل بناء دولة أقوى من الأشخاص. هل نحن أمام فرصة تاريخية لبناء مؤسسات تستمر بعد رحيل من هم في السلطة؟ أم أننا نعيد إنتاج الماضي بأسماء جديدة؟ 🎥 نداء الجمهورية - الجزء السابع: الفرصة التاريخية ومسؤولية القيادة شاهد الفيديو… فالإجابة قد تكون أهم من السؤال. السؤال الذي قد يزعج البعض هو: **هل نريد بناء دولة… أم صناعة زعيم جديد؟** لأن أخطر ما يمكن أن يحدث لسورية ليس أن تتغير الأسماء، بل أن تبقى الدولة أسيرة الأشخاص. هناك لحظات في تاريخ الأمم لا تتكرر، والفرصة التي تضيع اليوم قد لا تعود غدًا. فهل تستطيع القيادة أن تفعل ما هو أصعب من امتلاك السلطة؟ **أن تبني مؤسسات لا تحتاج إليها بعد رحيلها.** نريد دولةً لا ترتبط باستمرار شخص أو جماعة. لا نريد مرحلة انتقالية بلا نهاية. ولا سلطة بلا حدود. ولا شرعية غامضة. ولا استمرارًا للسلطة في ظل غياب الشفافية والوضوح. نريد انتقالًا دستوريًا وقانونيًا واضحًا. نريد دولةً شفافة وواضحة، لا يخاف فيها المواطن من السلطة، ولا تستطيع فيها السلطة تجاوز الدستور والقانون. الدولة التي تستحقها سورية هي الدولة التي تبقى بعد رحيل حكامها، وتحمي مواطنيها بالقانون، وتستمد شرعيتها من مؤسساتها، لا من الأشخاص. إذا كنت ترى أن هذا السؤال يعني كل سوري، شارك الفيديو مع من يهمه مستقبل سورية. #سوريا #سورية #الدولة_والمجتمع #قانون_الأحزاب #التعددية_السياسية #نداء_الجمهورية #الجمهورية_السادسة #مستقبل_سوريا #المشروع_الوطني_الجامع #الدستور #العقد_الوطني_الجامع #قوة_الشرعية

Fahad ALMASRI

19,135 views • 9 days ago

فيديو | الكويت: القبض على خلية إرهابية تابعة لـ«حزب الله اللبناني» تضم 10 كويتيين.. تستهدف منشآت حيوية #الخلية_الإرهابية #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: بسم الله الرحمن الرحيم {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} (صدق الله العظيم) بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد. تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط (10) مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد. وأضافت أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع، وقد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك. وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
3:46

فيديو | الكويت: القبض على خلية إرهابية تابعة لـ«حزب الله اللبناني» تضم 10 كويتيين.. تستهدف منشآت حيوية #الخلية_الإرهابية #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: بسم الله الرحمن الرحيم {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} (صدق الله العظيم) بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد. تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط (10) مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد. وأضافت أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع، وقد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك. وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

الزيادي

42,051 views • 6 months ago

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.
5:54

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

291,619 views • 5 months ago

قيادي في حلف حضرموت يفضح الخديعة: استُخدمنا لإدخال قوات الشمال ثم نُهبَت حضرموت بدم بارد شبوه برس - خـاص - المكلا 2026-01-05 08:17 السعوديه تعيد مشاهد نهبب ويلب وقتل 1994 م بجيبها الإرهابيين وعاداتهم الى حضرموت !!! يجب على جميع الحقوقيين تسجيل كل شي لتقديمها كل ادله . شبوة برس – خاص وجّه قيادي بارز في حلف حضرموت رسالة نارية كاشفًا ما وصفه بالخيانة الصريحة من الجهة التي وثق بها الحلف، مؤكدًا أن ما جرى لم يكن سوء تقدير عابر، بل عملية غدر مكتملة الأركان استُخدمت فيها الشعارات كغطاء، والوعود كفخ. وقال القيادي، في رسالة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي رصدها وتابعها محرر شبوة برس، إن الحلف أُبلغ بوضوح بأن الهدف هو إدخالهم إلى حضرموت لتحريرها من المجلس الانتقالي، على أن تغادر بعدها القوات الشمالية فورًا، ويتولى أبناء حضرموت إدارة محافظتهم بأنفسهم، وهو ما تم التعهد به صراحة ودون مواربة. وأضاف أن الحلف توكل على الله ومضى في الخطة كما رُسم لها حرفيًا، دون التفاف أو تراجع، قبل أن تتكشف الحقيقة الصادمة، حيث شهدت حضرموت خلال الساعات الماضية عمليات نهب واسعة طالت معظم مرافق الدولة، نفذها في الغالب عناصر قادمة من الشمال، وبمشاركة مؤسفة من قلة من أبناء حضرموت. وأشار القيادي إلى أن الحلف توجه يوم أمس لاستلام القصر الجمهوري في سيئون والمكلا، إلا أن القيادات المسيطرة هناك رفضت التسليم بذريعة واهية مفادها أن الوضع غير مناسب حاليًا، في استخفاف فج بإرادة أبناء المحافظة وتضحياتهم. وأوضح أنه تم رفع طلب رسمي إلى رشاد العليمي لتعيين قائد للمنطقة العسكرية الثانية بشكل فوري، مع إرفاق أسماء قيادات حضرمية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، غير أن الطلب جرى تجاهله بالكامل، في مؤشر واضح على وجود نية مبيتة لفرض قائد من أبناء الشمال، وإدامة الوصاية العسكرية على حضرموت. وأكد أن الصدمة الأكبر تمثلت في تغيّر نبرة الخطاب من قبل تلك القيادات، حيث قيل لهم حرفيًا: إذا سلمناكم المواقع، من سيحميكم من الانتقالي؟ في اعتراف فج بأن حضرموت تُدار بمنطق الابتزاز، لا الشراكة، وبعقلية الغنيمة لا الدولة. وقال القيادي إنه عند تلك اللحظة أدرك حجم الخديعة، فعاد إلى منزله بقناعة قاسية مفادها أن حضرموت لن يستقيم حالها بعد اليوم إلا بأبنائها، ولا أمن لها إلا بالنخبة الحضرمية، ولا كرامة لها في ظل قوات لا ترى فيها سوى ساحة نفوذ وغنائم. وختم رسالته باعتراف موجع قال فيه إن ما جرى هو غلطة العمر التي ارتكبها الحلف، مؤكدًا أن غلطة الشاطر بألف، وأن من يحاول تزييف الحقيقة أو إنكارها فهو كاذب، والله على ما قال شهيد. شبوة برس محرر شبوة برس
0:25

قيادي في حلف حضرموت يفضح الخديعة: استُخدمنا لإدخال قوات الشمال ثم نُهبَت حضرموت بدم بارد شبوه برس - خـاص - المكلا 2026-01-05 08:17 السعوديه تعيد مشاهد نهبب ويلب وقتل 1994 م بجيبها الإرهابيين وعاداتهم الى حضرموت !!! يجب على جميع الحقوقيين تسجيل كل شي لتقديمها كل ادله . شبوة برس – خاص وجّه قيادي بارز في حلف حضرموت رسالة نارية كاشفًا ما وصفه بالخيانة الصريحة من الجهة التي وثق بها الحلف، مؤكدًا أن ما جرى لم يكن سوء تقدير عابر، بل عملية غدر مكتملة الأركان استُخدمت فيها الشعارات كغطاء، والوعود كفخ. وقال القيادي، في رسالة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي رصدها وتابعها محرر شبوة برس، إن الحلف أُبلغ بوضوح بأن الهدف هو إدخالهم إلى حضرموت لتحريرها من المجلس الانتقالي، على أن تغادر بعدها القوات الشمالية فورًا، ويتولى أبناء حضرموت إدارة محافظتهم بأنفسهم، وهو ما تم التعهد به صراحة ودون مواربة. وأضاف أن الحلف توكل على الله ومضى في الخطة كما رُسم لها حرفيًا، دون التفاف أو تراجع، قبل أن تتكشف الحقيقة الصادمة، حيث شهدت حضرموت خلال الساعات الماضية عمليات نهب واسعة طالت معظم مرافق الدولة، نفذها في الغالب عناصر قادمة من الشمال، وبمشاركة مؤسفة من قلة من أبناء حضرموت. وأشار القيادي إلى أن الحلف توجه يوم أمس لاستلام القصر الجمهوري في سيئون والمكلا، إلا أن القيادات المسيطرة هناك رفضت التسليم بذريعة واهية مفادها أن الوضع غير مناسب حاليًا، في استخفاف فج بإرادة أبناء المحافظة وتضحياتهم. وأوضح أنه تم رفع طلب رسمي إلى رشاد العليمي لتعيين قائد للمنطقة العسكرية الثانية بشكل فوري، مع إرفاق أسماء قيادات حضرمية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، غير أن الطلب جرى تجاهله بالكامل، في مؤشر واضح على وجود نية مبيتة لفرض قائد من أبناء الشمال، وإدامة الوصاية العسكرية على حضرموت. وأكد أن الصدمة الأكبر تمثلت في تغيّر نبرة الخطاب من قبل تلك القيادات، حيث قيل لهم حرفيًا: إذا سلمناكم المواقع، من سيحميكم من الانتقالي؟ في اعتراف فج بأن حضرموت تُدار بمنطق الابتزاز، لا الشراكة، وبعقلية الغنيمة لا الدولة. وقال القيادي إنه عند تلك اللحظة أدرك حجم الخديعة، فعاد إلى منزله بقناعة قاسية مفادها أن حضرموت لن يستقيم حالها بعد اليوم إلا بأبنائها، ولا أمن لها إلا بالنخبة الحضرمية، ولا كرامة لها في ظل قوات لا ترى فيها سوى ساحة نفوذ وغنائم. وختم رسالته باعتراف موجع قال فيه إن ما جرى هو غلطة العمر التي ارتكبها الحلف، مؤكدًا أن غلطة الشاطر بألف، وأن من يحاول تزييف الحقيقة أو إنكارها فهو كاذب، والله على ما قال شهيد. شبوة برس محرر شبوة برس

عادل اليافعي 969

39,846 views • 9 months ago

الكويت الي الهاوية هذا كلام بعض الحاقدين اللي ما يبون الخير ل هالوطن. ((أبشركم)) الكويت وطن النهار رجع من جديد. انتهت الفوضى والواسطات، وجاء زمن تطبيق القانون بكل بحزم وعدل. اليوم توقفت على الطريق السريع بصافرات الإنذار والإنارة الحمراء والزرقاء، ونزل أحد أبطال رجال الداخلية، بعهد ما نادى عبر مكبر الصوت: “اصفط يسار!” كنت اسوق بحدود السرعة، ورابط حزام الأمان، فسألني عن الدفتر والرخصة. عطيته الأوراق وسألته بكل احترام: “خير أخوي، شنو سويت؟” رد علي: “أنت مخالف.” قلت له: “شنو المخالفة؟” قال: “انتقلت من حارة إلى حارة دون إعطاء إشارة.” في تلك اللحظة شعرت بسعادة كبيرة وراحه نفسية. قلت له نعم، أخطأت وارتكبت مخالفة، والحق ما ينزعل منه. لكن ما أسعدني هو رؤية القانون يُطبق على الجميع، لاي مخالفه كبيره كانت او صغيره. أدركت حينها أن الكويت تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة القانون، حيث لا أحد فوق النظام، وحيث تُعاد هيبة الدولة وتُحفظ حقوق الجميع. الكويت تمتلك كل مقومات النجاح في شتى المجالات، لكنها كانت تحتاج إلى تطبيق القانون بحزم للقضاء على الواسطة التي أضرت بالمجتمع والاقتصاد وأضاعت الفرص الاستراتيجية التاريخيه على الكويت، وأخذت حقوق المستحقين وظلمت الكثير من المواطنين. اليوم نعيش مرحلة تاريخية فاصلة وغير مسبوقة، حيث تسود العدالة والمساواة، ويعلو صوت الحساب والعقاب، ليصبح القانون هو الفيصل والمرجع الأول، والحق مكفول للجميع بلا تمييز. الحمد لله على نعمة الأمن والقانون، فهو سندنا وظهرنا بعد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يطيل في عمر صاحب السمو وولي عهده الأمين، وأن يبارك في حياة جميع المسؤولين والموظفين الشرفاء اللي يشتغلون بإخلاص لخدمة الوطن ورفعته. الله ثم الوطن و الأمير 🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼
0:24

الكويت الي الهاوية هذا كلام بعض الحاقدين اللي ما يبون الخير ل هالوطن. ((أبشركم)) الكويت وطن النهار رجع من جديد. انتهت الفوضى والواسطات، وجاء زمن تطبيق القانون بكل بحزم وعدل. اليوم توقفت على الطريق السريع بصافرات الإنذار والإنارة الحمراء والزرقاء، ونزل أحد أبطال رجال الداخلية، بعهد ما نادى عبر مكبر الصوت: “اصفط يسار!” كنت اسوق بحدود السرعة، ورابط حزام الأمان، فسألني عن الدفتر والرخصة. عطيته الأوراق وسألته بكل احترام: “خير أخوي، شنو سويت؟” رد علي: “أنت مخالف.” قلت له: “شنو المخالفة؟” قال: “انتقلت من حارة إلى حارة دون إعطاء إشارة.” في تلك اللحظة شعرت بسعادة كبيرة وراحه نفسية. قلت له نعم، أخطأت وارتكبت مخالفة، والحق ما ينزعل منه. لكن ما أسعدني هو رؤية القانون يُطبق على الجميع، لاي مخالفه كبيره كانت او صغيره. أدركت حينها أن الكويت تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة القانون، حيث لا أحد فوق النظام، وحيث تُعاد هيبة الدولة وتُحفظ حقوق الجميع. الكويت تمتلك كل مقومات النجاح في شتى المجالات، لكنها كانت تحتاج إلى تطبيق القانون بحزم للقضاء على الواسطة التي أضرت بالمجتمع والاقتصاد وأضاعت الفرص الاستراتيجية التاريخيه على الكويت، وأخذت حقوق المستحقين وظلمت الكثير من المواطنين. اليوم نعيش مرحلة تاريخية فاصلة وغير مسبوقة، حيث تسود العدالة والمساواة، ويعلو صوت الحساب والعقاب، ليصبح القانون هو الفيصل والمرجع الأول، والحق مكفول للجميع بلا تمييز. الحمد لله على نعمة الأمن والقانون، فهو سندنا وظهرنا بعد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يطيل في عمر صاحب السمو وولي عهده الأمين، وأن يبارك في حياة جميع المسؤولين والموظفين الشرفاء اللي يشتغلون بإخلاص لخدمة الوطن ورفعته. الله ثم الوطن و الأمير 🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼

فهد جواد الأربش

204,871 views • 1 year ago

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 views • 1 year ago

خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب، حيث تم عرض التطورات السياسية العامة في البلاد، والبحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الوطنية الراهنة. شكرتُ الدكتور جعجع على وضوح موقفه وصلابته في الدفاع عن سيادة لبنان وأكدت أن ما يجمعنا رؤية وخارطة طريق: استعادة الدولة، وحصر السلاح بيدها، وتنفيذ اتفاق الإطار، وبناء لبنان سيّد على قراره. لن تستقيم الدولة في لبنان ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تصادر قرار الحرب والسلم. فحزب الله لا يملك حقّ تقرير مصير لبنان، ولا ربط مستقبله بمصالح طهران. خلافنا معه لا يختصره السلاح، بل يشمل إخضاع الدولة لمصلحة الحزب وارتباطاته، والإفلات من المحاسبة، وتغطية للفساد والتهريب وتجارة الكبتاغون والاقتصاد غير الشرعي. استعادة الدولة تقتضي تفكيك شبكات النفوذ والتمويل والحماية التي تستبيح مؤسساتها وحدودها ومواردها. لقد جرّ حزب الله لبنان إلى حروب خدمةً لإيران دون تفويض أو قرار شرعي، والنتيجة: قرى مدمّرة، عائلات نازحة، أرض محتلة، وأرزاق ضائعة. عليه تحمّل مسؤولية خياراته، ولن نقبل كارثة جديدة لحماية سلاحه وارتباطاته. نقول له: تضحيات الناس لا تبرّئ خياراتكم، ودمار بيوتهم لا يفوضكم بالاستمرار. هم مواطنون لهم حقوق، وليسوا رعايا حزب، والدولة ليست لدفع الفاتورة فيما القرار لغيرها. لا شراكة تحت ضغط السلاح، ولا ديمقراطية مع الترهيب، ولا حصانة من المساءلة. المطلوب تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً: تسليم السلاح، وإنهاء بنية حزب الله العسكرية والأمنية والمالية الخارجة عن سلطة الدولة، والخضوع للدستور والقانون. لا تغيير أسماء، ولا إعادة انتشار تحفظ السيطرة. السيادة ليست موضوع تفاوض معه، وتنفيذ القرارات لا يحتاج موافقته. والحوار ليس غطاء للتعطيل. وللنظام الإيراني نقول: لا وصاية لكم على لبنان. أرضنا ليست منصّة لحروبكم، وأهلنا ليسوا أوراق تفاوض. العلاقة تكون مع الدولة، وتمويل ميليشيا وتسليحها انتهاك لسيادتها السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وحدها، على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف. لا أرض محظورة على الجيش، ولا جهة فوق القانون. ونطالب ببيروت خالية من السلاح غير الشرعي؛ فأمنها وكرامة أهلها ليسا موضع مساومة. وما نريده لبيروت نريده لكل لبنان. نتمسّك بتنفيذ اتفاق الإطار: انسحاب إسرائيلي كامل بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وسائر المجموعات المسلّحة، وانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة، وعودة الناس والإعمار. تنفيذ مترابط ومنسّق، يبدأ بالمناطق النموذجية ويمتدّ إلى كل لبنان بمهل واضحة وآلية تحقّق جدّية. لا تدريج يبرر التأجيل، ولا بند يعطل بقية الالتزامات. ونسأل حزب الله: ما البديل؟ حرب ونزوح جديدان؟ انتظار تعليمات طهران؟ اللبنانيون يريدون الأمان، نافذة الفرصة تضيق لبنان وتنفيذ الاتفاق مطلوب الآن، قبل فوات الأوان. إنقاذ لبنان لا ينتظر حساباتكم. وعلى الحكومة تحمّل مسؤوليتها بخطة معلنة وإمكانات فعلية للجيش والقوى الأمنية، وتقارير تكشف الإنجاز والتعطيل، ومحاسبة قانونية للمعرقلين مهما كانت مواقعهم. السيادة لا تستعاد بالبيانات أو بمناشدة حاملي السلاح. ندين الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال وهدم المنازل، ونطالب بوقفها والانسحاب الكامل ضمن التنفيذ المنسّق للاتفاق. وندعم مفاوضات مباشرة تتولاها الدولة حصراً لإنهاء الحرب وحماية حقوق لبنان. لا يحقّ لحزب الله فرض الحرب ومصادرة حقّ الدولة في إنهائها. ولأهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع نقول: أنتم شركاؤنا في الوطن. العودة الآمنة والإعمار والتعويض حقوق، لا مِنّة من أحد. ومن حقّكم السؤال والاعتراض والمطالبة بالمحاسبة، من دون تخوين أو ترهيب. أموال الإعمار وإدارة مشاريعه وتنفيذها يجب أن تمرّ حصراً عبر مؤسسات الدولة، لا الأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية، وبشفافية ورقابة مستقلة. لن نقبل شراء الولاء للمساعدات أو إعادة بناء نفوذ حزب الله بأموال بيوت اللبنانيين. والإصلاح جزء من السيادة: اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقانون عادل للفجوة المالية، وإعادة هيكلة المصارف، وحماية المودعين، خصوصاً صغارهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، وإقفال منافذ التهريب والتمويل غير المشروع المغذية لنفوذ حزب الله واقتصاده الموازي. لن يدفع اللبنانيون مجدداً ثمن حماية المنظومة. ندعم رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ هذه الأولويات، ودعمنا مرتبط بالإنجاز. لن نغطّي تراجعاً أو تقاعساً، ونرفض تعطيل الانتخابات أو الانتقاص من مشاركة المغتربين الكاملة. مستقبل لبنان يقرّره اللبنانيون بأصواتهم، ولا يبقى رهينة السلاح. من معراب، ندعو إلى أوسع تعاون وطني سيادي وإصلاحي يحوّل المواقف إلى قرارات تُنفَّذ، ليعيش اللبنانيون بأمان وكرامة. ولحزب الله نقول: لا تملكون لبنان ولا قرار شعبه. سلّموا السلاح، والتزموا بقرارات الدولة، ومارسوا السياسة تحت سقف القانون. السيادة لا تقبل التأجيل. نفّذوا اتفاق الإطار. أعيدوا القرار إلى الدولة. كفى حروباً يقرّرها حزب ويدفع ثمنها وطن. دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد. ولبنان سيّد، حرّ ومستقل.
6:39

خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب، حيث تم عرض التطورات السياسية العامة في البلاد، والبحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الوطنية الراهنة. شكرتُ الدكتور جعجع على وضوح موقفه وصلابته في الدفاع عن سيادة لبنان وأكدت أن ما يجمعنا رؤية وخارطة طريق: استعادة الدولة، وحصر السلاح بيدها، وتنفيذ اتفاق الإطار، وبناء لبنان سيّد على قراره. لن تستقيم الدولة في لبنان ما دامت ميليشيا تابعة لإيران تصادر قرار الحرب والسلم. فحزب الله لا يملك حقّ تقرير مصير لبنان، ولا ربط مستقبله بمصالح طهران. خلافنا معه لا يختصره السلاح، بل يشمل إخضاع الدولة لمصلحة الحزب وارتباطاته، والإفلات من المحاسبة، وتغطية للفساد والتهريب وتجارة الكبتاغون والاقتصاد غير الشرعي. استعادة الدولة تقتضي تفكيك شبكات النفوذ والتمويل والحماية التي تستبيح مؤسساتها وحدودها ومواردها. لقد جرّ حزب الله لبنان إلى حروب خدمةً لإيران دون تفويض أو قرار شرعي، والنتيجة: قرى مدمّرة، عائلات نازحة، أرض محتلة، وأرزاق ضائعة. عليه تحمّل مسؤولية خياراته، ولن نقبل كارثة جديدة لحماية سلاحه وارتباطاته. نقول له: تضحيات الناس لا تبرّئ خياراتكم، ودمار بيوتهم لا يفوضكم بالاستمرار. هم مواطنون لهم حقوق، وليسوا رعايا حزب، والدولة ليست لدفع الفاتورة فيما القرار لغيرها. لا شراكة تحت ضغط السلاح، ولا ديمقراطية مع الترهيب، ولا حصانة من المساءلة. المطلوب تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً: تسليم السلاح، وإنهاء بنية حزب الله العسكرية والأمنية والمالية الخارجة عن سلطة الدولة، والخضوع للدستور والقانون. لا تغيير أسماء، ولا إعادة انتشار تحفظ السيطرة. السيادة ليست موضوع تفاوض معه، وتنفيذ القرارات لا يحتاج موافقته. والحوار ليس غطاء للتعطيل. وللنظام الإيراني نقول: لا وصاية لكم على لبنان. أرضنا ليست منصّة لحروبكم، وأهلنا ليسوا أوراق تفاوض. العلاقة تكون مع الدولة، وتمويل ميليشيا وتسليحها انتهاك لسيادتها السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وحدها، على كامل الأراضي اللبنانية وفق اتفاق الطائف. لا أرض محظورة على الجيش، ولا جهة فوق القانون. ونطالب ببيروت خالية من السلاح غير الشرعي؛ فأمنها وكرامة أهلها ليسا موضع مساومة. وما نريده لبيروت نريده لكل لبنان. نتمسّك بتنفيذ اتفاق الإطار: انسحاب إسرائيلي كامل بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وسائر المجموعات المسلّحة، وانتشار الجيش وبسط سلطة الدولة، وعودة الناس والإعمار. تنفيذ مترابط ومنسّق، يبدأ بالمناطق النموذجية ويمتدّ إلى كل لبنان بمهل واضحة وآلية تحقّق جدّية. لا تدريج يبرر التأجيل، ولا بند يعطل بقية الالتزامات. ونسأل حزب الله: ما البديل؟ حرب ونزوح جديدان؟ انتظار تعليمات طهران؟ اللبنانيون يريدون الأمان، نافذة الفرصة تضيق لبنان وتنفيذ الاتفاق مطلوب الآن، قبل فوات الأوان. إنقاذ لبنان لا ينتظر حساباتكم. وعلى الحكومة تحمّل مسؤوليتها بخطة معلنة وإمكانات فعلية للجيش والقوى الأمنية، وتقارير تكشف الإنجاز والتعطيل، ومحاسبة قانونية للمعرقلين مهما كانت مواقعهم. السيادة لا تستعاد بالبيانات أو بمناشدة حاملي السلاح. ندين الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال وهدم المنازل، ونطالب بوقفها والانسحاب الكامل ضمن التنفيذ المنسّق للاتفاق. وندعم مفاوضات مباشرة تتولاها الدولة حصراً لإنهاء الحرب وحماية حقوق لبنان. لا يحقّ لحزب الله فرض الحرب ومصادرة حقّ الدولة في إنهائها. ولأهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع نقول: أنتم شركاؤنا في الوطن. العودة الآمنة والإعمار والتعويض حقوق، لا مِنّة من أحد. ومن حقّكم السؤال والاعتراض والمطالبة بالمحاسبة، من دون تخوين أو ترهيب. أموال الإعمار وإدارة مشاريعه وتنفيذها يجب أن تمرّ حصراً عبر مؤسسات الدولة، لا الأحزاب أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية، وبشفافية ورقابة مستقلة. لن نقبل شراء الولاء للمساعدات أو إعادة بناء نفوذ حزب الله بأموال بيوت اللبنانيين. والإصلاح جزء من السيادة: اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقانون عادل للفجوة المالية، وإعادة هيكلة المصارف، وحماية المودعين، خصوصاً صغارهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، وإقفال منافذ التهريب والتمويل غير المشروع المغذية لنفوذ حزب الله واقتصاده الموازي. لن يدفع اللبنانيون مجدداً ثمن حماية المنظومة. ندعم رئيس الجمهورية والحكومة لتنفيذ هذه الأولويات، ودعمنا مرتبط بالإنجاز. لن نغطّي تراجعاً أو تقاعساً، ونرفض تعطيل الانتخابات أو الانتقاص من مشاركة المغتربين الكاملة. مستقبل لبنان يقرّره اللبنانيون بأصواتهم، ولا يبقى رهينة السلاح. من معراب، ندعو إلى أوسع تعاون وطني سيادي وإصلاحي يحوّل المواقف إلى قرارات تُنفَّذ، ليعيش اللبنانيون بأمان وكرامة. ولحزب الله نقول: لا تملكون لبنان ولا قرار شعبه. سلّموا السلاح، والتزموا بقرارات الدولة، ومارسوا السياسة تحت سقف القانون. السيادة لا تقبل التأجيل. نفّذوا اتفاق الإطار. أعيدوا القرار إلى الدولة. كفى حروباً يقرّرها حزب ويدفع ثمنها وطن. دولة واحدة، جيش واحد، قرار واحد. ولبنان سيّد، حرّ ومستقل.

Fouad Makhzoumi

45,215 views • 6 days ago

إلى الحكومة #اليمنية، وإلى قيادة التحالف #العربي، وعلى رأسهم اللواء فلاح #الشهراني ما حدث اليوم في معسكر التحالف في #عدن ليس مجرد تصرف عابر، بل جرس إنذار خطير لا يحتمل التأجيل أو التهاون،هؤلاء الذين خرجوا بزيّ الجنود، يهتفون ضد الحكومة #اليمنية وضد المملكة العربية #السعودية، لا يمثلون مؤسسة وطنية ولا يحملون ولاءً للدولة، بل هم أدوات رخيصة ومرتزقة يتبعون الهارب الخائن #عيدروس الضالعي وأجندة #الإمارات، يدينون لها بالولاء المُطلق ويعملون لخدمة مشروعها على حساب #اليمن وأمنه واستقراره الأخطر من ذلك أن هذه العناصر نفسها قد تم دعمها وصرف رواتبها بالريال #السعودي خلال الأشهر الماضية، لتتحول اليوم إلى خنجر مسموم يُرفع في وجه من دعمها،هذه خيانة صريحة لا تحتمل التبرير، وانقلاب واضح على كل قيم الانضباط العسكري والولاء الوطني إن استمرار السكوت على هذه الفئة يشكّل تهديدًا مباشرًا وخطرًا داهمًا، فهم ليسوا مجرد أفراد خارجين عن النظام، بل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، تستهدف الحكومة #اليمنية والتحالف معًا، وتهدد الأمن في #عدن وبقية المناطق المحررة وعليه، فإن المسؤولية الوطنية والتاريخية تفرض التحرك الفوري والحاسم : تطهير المعسكرات من هذه العناصر، محاسبتهم دون تردد، وقطع أي دعم يصل إليهم، وتجفيف منابع تمويلهم، وعدم السماح بتحولهم إلى مليشيا متمردة داخل مؤسسات الدولة الوقت ليس في صالحكم، والتراخي اليوم سيكلف الجميع ثمنًا باهظًا غدًا ،هذه لحظة حسم… فإما دولة وهيبة ونظام، أو فوضى تتغذى على الصمت والتردد سياسة الإحتواء والطبطبة اقسم بالله انها لن تجدي نفعاً مع هؤلاء الخونة . د/ رشاد محمد العليمي اللواء الركن/ ابراهيم حيدان الفريق الركن د. طاهر العقيلي فلاح بن محمدالشهراني معمر الإرياني #الإمارات_تحرك_اذنابها
0:22

إلى الحكومة #اليمنية، وإلى قيادة التحالف #العربي، وعلى رأسهم اللواء فلاح #الشهراني ما حدث اليوم في معسكر التحالف في #عدن ليس مجرد تصرف عابر، بل جرس إنذار خطير لا يحتمل التأجيل أو التهاون،هؤلاء الذين خرجوا بزيّ الجنود، يهتفون ضد الحكومة #اليمنية وضد المملكة العربية #السعودية، لا يمثلون مؤسسة وطنية ولا يحملون ولاءً للدولة، بل هم أدوات رخيصة ومرتزقة يتبعون الهارب الخائن #عيدروس الضالعي وأجندة #الإمارات، يدينون لها بالولاء المُطلق ويعملون لخدمة مشروعها على حساب #اليمن وأمنه واستقراره الأخطر من ذلك أن هذه العناصر نفسها قد تم دعمها وصرف رواتبها بالريال #السعودي خلال الأشهر الماضية، لتتحول اليوم إلى خنجر مسموم يُرفع في وجه من دعمها،هذه خيانة صريحة لا تحتمل التبرير، وانقلاب واضح على كل قيم الانضباط العسكري والولاء الوطني إن استمرار السكوت على هذه الفئة يشكّل تهديدًا مباشرًا وخطرًا داهمًا، فهم ليسوا مجرد أفراد خارجين عن النظام، بل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، تستهدف الحكومة #اليمنية والتحالف معًا، وتهدد الأمن في #عدن وبقية المناطق المحررة وعليه، فإن المسؤولية الوطنية والتاريخية تفرض التحرك الفوري والحاسم : تطهير المعسكرات من هذه العناصر، محاسبتهم دون تردد، وقطع أي دعم يصل إليهم، وتجفيف منابع تمويلهم، وعدم السماح بتحولهم إلى مليشيا متمردة داخل مؤسسات الدولة الوقت ليس في صالحكم، والتراخي اليوم سيكلف الجميع ثمنًا باهظًا غدًا ،هذه لحظة حسم… فإما دولة وهيبة ونظام، أو فوضى تتغذى على الصمت والتردد سياسة الإحتواء والطبطبة اقسم بالله انها لن تجدي نفعاً مع هؤلاء الخونة . د/ رشاد محمد العليمي اللواء الركن/ ابراهيم حيدان الفريق الركن د. طاهر العقيلي فلاح بن محمدالشهراني معمر الإرياني #الإمارات_تحرك_اذنابها

عبدالخالق الحطَّـامي

117,947 views • 6 months ago

#تيار_التغيير_والتحرير لحظة فارقة في المشهد اليمني بتأسيس تيار وطني، ووضع النواة الأولى لشكيل اليمن الذي يضم كل أبنائه، ويرفع راية السلام على كل الرايات. واقع اليمن المعقد والمثقل بالأزمات تمخض عن الكثير من الكيانات والمسميات ذات الولاءات المتعددة والوجهات المتشاكسة. لتبرز يومنا هذا – ومع إشهار تيار يمني حقيقي موجَّه نحو كل اليمنيين – وميض أمل بأن نرى مشروعًا وطنيًا مختلفًا يقدِّم نفسه كبديل حقيقي لقوى الاستبداد والفساد والفوضى التي حكمت وتحكم البلاد بالمؤامرات والنار. #تيار_التغيير_والتحرير الذي تم إشهاره اليوم في سيئون بمحافظة #حضرموت وبمشاركة قوى وتكتلات وشخصيات من أطياف وخلفيات متنوعة يضع في واجهة أهدافه السيادة الوطنية، واستعادة صورة اليمن الضام لكل أبنائه. التيار الوليد، ليس امتدادًا لأي سلطة سابقة، ولا واجهة لأي مشروع خارجي، ولكنَّه مشروع وطني جامع، يضم في صفوفه أطيافًا متنوعة من التيارات الإسلامية المعتدلة، والثورية، والشبابية المستقلة، والنخب الأكاديمية. يرفض التطرف بكل أشكاله، ويرى في الوسطية والسلام أساسًا لمشروع البناء. لا مكان فيه للأدلجة العمياء، ولا للتوظيف الخارجي، ولا للولاءات الضيقة، بل يحتكم فقط لمصلحة اليمن العليا، ولمطالب الشعب في الأمن والعدل والحرية والحياة الكريمة. لقد أدرك اليمنيون، بعد سنوات من الصراع الطويل، أنَّ الصراعات تولد صراعات أخرى، وأنَّ الحرب المفروضة لن تنتهي بحرب أخرى. أدرك اليمنيون أنَّ جميع القيادات التقليدية، والأحزاب المتهالكة، والرموز العسكرية والسياسية التي تناوبت على المشهد، قد استنفدت فرصها كاملة، ولم تعد قادرة إلا على إنتاج مزيدٍ من الفشل والانقسام. ليكون القرار أنَّ السلام هو الحل، وأنَّ ولادة تيار وسطي يحمل مشروعًا وطنيًا دون أن يبيع ولاءه لجهة هي ضرورة فرضتها المرحلة وأكَّدتها التجارب. كفى عبثًا بالسيادة اليمنية، كفى نهبًا للثروات، وتمزيقًا للوطن، وتجريفًا لهوية الدولة ومؤسساتها. آن الأوان لوقفة حقيقية، مسؤولة، شجاعة، يعاد فيها الاعتبار للشعب، وتُستعاد فيها السيادة، وتُبنى الدولة على أسس جديدة. تيار التغيير والتحرير يتحرك وفق رؤية ثلاثية محورية تشكّل جوهر مشروعه الوطني: •التغيير الشامل ونبذ الفوضى ومكافحة الفساد. •إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس العدالة والكفاءة. •حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية على ثقة بالمشروع الوطني الذي يحمله تيار التغيير والتحرير لتشكيل يمنًا يستوعب ويضم كل أبنائه، ونضع أيدينا بيد قيادته الحكيمة برئاسة الأستاذ #رياض_عمر_النهدي الشخصية العملية والحريص على وطنه وأهله. فرصة تاريخية يستقبلها اليمنيون المنهكون من التجارب الكثيرة الفاشلة، وسيكون الاختيار بيد الشعب ولا أحد سواه.
0:43

#تيار_التغيير_والتحرير لحظة فارقة في المشهد اليمني بتأسيس تيار وطني، ووضع النواة الأولى لشكيل اليمن الذي يضم كل أبنائه، ويرفع راية السلام على كل الرايات. واقع اليمن المعقد والمثقل بالأزمات تمخض عن الكثير من الكيانات والمسميات ذات الولاءات المتعددة والوجهات المتشاكسة. لتبرز يومنا هذا – ومع إشهار تيار يمني حقيقي موجَّه نحو كل اليمنيين – وميض أمل بأن نرى مشروعًا وطنيًا مختلفًا يقدِّم نفسه كبديل حقيقي لقوى الاستبداد والفساد والفوضى التي حكمت وتحكم البلاد بالمؤامرات والنار. #تيار_التغيير_والتحرير الذي تم إشهاره اليوم في سيئون بمحافظة #حضرموت وبمشاركة قوى وتكتلات وشخصيات من أطياف وخلفيات متنوعة يضع في واجهة أهدافه السيادة الوطنية، واستعادة صورة اليمن الضام لكل أبنائه. التيار الوليد، ليس امتدادًا لأي سلطة سابقة، ولا واجهة لأي مشروع خارجي، ولكنَّه مشروع وطني جامع، يضم في صفوفه أطيافًا متنوعة من التيارات الإسلامية المعتدلة، والثورية، والشبابية المستقلة، والنخب الأكاديمية. يرفض التطرف بكل أشكاله، ويرى في الوسطية والسلام أساسًا لمشروع البناء. لا مكان فيه للأدلجة العمياء، ولا للتوظيف الخارجي، ولا للولاءات الضيقة، بل يحتكم فقط لمصلحة اليمن العليا، ولمطالب الشعب في الأمن والعدل والحرية والحياة الكريمة. لقد أدرك اليمنيون، بعد سنوات من الصراع الطويل، أنَّ الصراعات تولد صراعات أخرى، وأنَّ الحرب المفروضة لن تنتهي بحرب أخرى. أدرك اليمنيون أنَّ جميع القيادات التقليدية، والأحزاب المتهالكة، والرموز العسكرية والسياسية التي تناوبت على المشهد، قد استنفدت فرصها كاملة، ولم تعد قادرة إلا على إنتاج مزيدٍ من الفشل والانقسام. ليكون القرار أنَّ السلام هو الحل، وأنَّ ولادة تيار وسطي يحمل مشروعًا وطنيًا دون أن يبيع ولاءه لجهة هي ضرورة فرضتها المرحلة وأكَّدتها التجارب. كفى عبثًا بالسيادة اليمنية، كفى نهبًا للثروات، وتمزيقًا للوطن، وتجريفًا لهوية الدولة ومؤسساتها. آن الأوان لوقفة حقيقية، مسؤولة، شجاعة، يعاد فيها الاعتبار للشعب، وتُستعاد فيها السيادة، وتُبنى الدولة على أسس جديدة. تيار التغيير والتحرير يتحرك وفق رؤية ثلاثية محورية تشكّل جوهر مشروعه الوطني: •التغيير الشامل ونبذ الفوضى ومكافحة الفساد. •إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس العدالة والكفاءة. •حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية على ثقة بالمشروع الوطني الذي يحمله تيار التغيير والتحرير لتشكيل يمنًا يستوعب ويضم كل أبنائه، ونضع أيدينا بيد قيادته الحكيمة برئاسة الأستاذ #رياض_عمر_النهدي الشخصية العملية والحريص على وطنه وأهله. فرصة تاريخية يستقبلها اليمنيون المنهكون من التجارب الكثيرة الفاشلة، وسيكون الاختيار بيد الشعب ولا أحد سواه.

عادل الحسني

85,882 views • 1 year ago

أسامة عيدروس يفضح الجيش ✍️ مجاهد بشرى مساء أمس أدلى أسامة عيدروس، أحد أبرز وجوه الحرب، و بوق للموت و الدمار، وتاريخ الدم في السودان، باعتراف خطير دون أن يدري أنه يفضح رواية الجيش والإسلاميين من أساسها. عيدروس أقر بأن الجيش عندما ذهب إلى منبر المنامة لم يكن هدفه إيقاف الحرب، بل ذهب فقط لكسب الوقت والاستمرار فيها. هذا التصريح وحده كافٍ ليؤكد أن المؤسسة العسكرية لا تبحث عن السلام، بل عن تمديد أمد الحرب لمصالحها، و أنها وقعت بالموافقة على ما يريده الدعم السريع لخداعه، و سيذهلك ما طالب به الدعم السريع كنقاط و أسس توقف الحرب. لكن الأخطر في حديثه أنه كشف عكس ما يروجه الجيش: الدعم السريع عندما ذهب إلى المنامة لم يطالب باستمرار الحرب، ولم يطلب السلطة، بل طالب بأمرين جوهريين: • تسليم المطلوبين من النظام السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية. • تفكيك التمكين الإسلامي من داخل الأجهزة الأمنية. بهذا الحديث قدّم عيدروس دليلاً قاطعًا أن الجيش هو من يحمي الإسلاميين، وأنه يقاتل فقط لمنع تحقيق العدالة والقصاص من قادة النظام السابق. وهو ما يفسر أيضًا سبب تنصل الجيش والحركة الإسلامية من اتفاق جدة، و تنصل الجيش من الاتفاق الإطاري. - النقاط الكاملة التي طالب بها الدعم السريع وتم التوقيع عليها في منبر المنامة – 20 يناير 2024: 1. وحدة وسيادة السودان على أرضه وموارده واستقلاله منذ 1956. 2. المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات. 3. معالجة تراكمية للأزمات والحروب الشاملة التي شهدتها البلاد. 4. انتقال ديمقراطي مدني بعد انتهاء الفترة الانتقالية، عبر انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه. 5. دولة مدنية محايدة تقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات، وتعترف بالتنوع. 6. تبني نظام حكم فيدرالي يمنح الأقاليم حق إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية. 7. بناء جيش قومي مهني واحد يضم القوات المسلحة والحركات المسلحة والدعم السريع، بعيدًا عن الانتماء السياسي أو الأيدلوجي، ويمثل جميع السودانيين بعدالة. 8. تأسيس قوات أمنية (شرطة، مخابرات) مهنية ومدنية تعكس التنوع القومي وتقوم على الكفاءة والعدالة. 9. إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية على أسس قومية، مهنية، وعدالة في توزيع الفرص. 10. تطوير وتحديث الجيش المهني والقوات الأمنية بعد اكتمال عملية إعادة البناء. 11. تفكيك نظام 30 يونيو 1989 وإزالة تمكينه. 12. الالتزام بالعدل، حكم القانون، الشفافية، وسيادة حكم القانون. 13. إصلاحات شاملة تشمل محاربة خطاب الكراهية والعنصرية وتعزيز التعايش السلمي. 14. تطبيق العدالة الانتقالية: المحاسبة، الحقيقة، المصالحة، وجبر الضرر. 15. الالتزام بالعمل السياسي السلمي وتجريم كل أشكال العنف والتطرف. 16. تبني سياسة خارجية متوازنة، تقوم على مصالح السودان العليا، وتدعم السلم الإقليمي والدولي ومحاربة الإرهاب. 17. القبض على الفارين من السجون المطلوبين للعدالة الدولية، وتيسير مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. 18. حوار وطني شامل بمشاركة جميع الفاعلين (مدنيين وعسكر)، باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. 19. الوصول إلى انتقال سلمي ديمقراطي. 20. رفع المعاناة عن المواطنين، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية والإغاثة، ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الكارثية. حديث أسامة عيدروس وحده يكفي لنسف كل سرديات الجيش والحركة الإسلامية حول: • مطامع الدعم السريع في السلطة. • رفضه للدمج داخل الجيش. • محاولته الانقلاب أو الاستمرار في الحرب. الواقع أن الجيش هو من يحمي الإسلاميين، وهو من يواصل الحرب ليمنع العدالة والمحاسبة، بينما الدعم السريع وقع على وثيقة واضحة تنادي بالسلام، العدالة، الدولة المدنية، والانتقال الديمقراطي. و سؤال اطرحه على القراء: من المستفيد من منع تنفيذ هذا الاتفاق؟ و هل هنالك نقطة تخالفه فيها الرأي، او ترفضها؟ الوعي هو ما نبتغي، و الحقيقة تجدها بين كلمات و تصريحات سادة الموت و الإرهاب .. #المؤتمر_الوطني_والحركةالاسلامية_منظومة_ارهابية
0:23

أسامة عيدروس يفضح الجيش ✍️ مجاهد بشرى مساء أمس أدلى أسامة عيدروس، أحد أبرز وجوه الحرب، و بوق للموت و الدمار، وتاريخ الدم في السودان، باعتراف خطير دون أن يدري أنه يفضح رواية الجيش والإسلاميين من أساسها. عيدروس أقر بأن الجيش عندما ذهب إلى منبر المنامة لم يكن هدفه إيقاف الحرب، بل ذهب فقط لكسب الوقت والاستمرار فيها. هذا التصريح وحده كافٍ ليؤكد أن المؤسسة العسكرية لا تبحث عن السلام، بل عن تمديد أمد الحرب لمصالحها، و أنها وقعت بالموافقة على ما يريده الدعم السريع لخداعه، و سيذهلك ما طالب به الدعم السريع كنقاط و أسس توقف الحرب. لكن الأخطر في حديثه أنه كشف عكس ما يروجه الجيش: الدعم السريع عندما ذهب إلى المنامة لم يطالب باستمرار الحرب، ولم يطلب السلطة، بل طالب بأمرين جوهريين: • تسليم المطلوبين من النظام السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية. • تفكيك التمكين الإسلامي من داخل الأجهزة الأمنية. بهذا الحديث قدّم عيدروس دليلاً قاطعًا أن الجيش هو من يحمي الإسلاميين، وأنه يقاتل فقط لمنع تحقيق العدالة والقصاص من قادة النظام السابق. وهو ما يفسر أيضًا سبب تنصل الجيش والحركة الإسلامية من اتفاق جدة، و تنصل الجيش من الاتفاق الإطاري. - النقاط الكاملة التي طالب بها الدعم السريع وتم التوقيع عليها في منبر المنامة – 20 يناير 2024: 1. وحدة وسيادة السودان على أرضه وموارده واستقلاله منذ 1956. 2. المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات. 3. معالجة تراكمية للأزمات والحروب الشاملة التي شهدتها البلاد. 4. انتقال ديمقراطي مدني بعد انتهاء الفترة الانتقالية، عبر انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه. 5. دولة مدنية محايدة تقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات، وتعترف بالتنوع. 6. تبني نظام حكم فيدرالي يمنح الأقاليم حق إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية. 7. بناء جيش قومي مهني واحد يضم القوات المسلحة والحركات المسلحة والدعم السريع، بعيدًا عن الانتماء السياسي أو الأيدلوجي، ويمثل جميع السودانيين بعدالة. 8. تأسيس قوات أمنية (شرطة، مخابرات) مهنية ومدنية تعكس التنوع القومي وتقوم على الكفاءة والعدالة. 9. إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية على أسس قومية، مهنية، وعدالة في توزيع الفرص. 10. تطوير وتحديث الجيش المهني والقوات الأمنية بعد اكتمال عملية إعادة البناء. 11. تفكيك نظام 30 يونيو 1989 وإزالة تمكينه. 12. الالتزام بالعدل، حكم القانون، الشفافية، وسيادة حكم القانون. 13. إصلاحات شاملة تشمل محاربة خطاب الكراهية والعنصرية وتعزيز التعايش السلمي. 14. تطبيق العدالة الانتقالية: المحاسبة، الحقيقة، المصالحة، وجبر الضرر. 15. الالتزام بالعمل السياسي السلمي وتجريم كل أشكال العنف والتطرف. 16. تبني سياسة خارجية متوازنة، تقوم على مصالح السودان العليا، وتدعم السلم الإقليمي والدولي ومحاربة الإرهاب. 17. القبض على الفارين من السجون المطلوبين للعدالة الدولية، وتيسير مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. 18. حوار وطني شامل بمشاركة جميع الفاعلين (مدنيين وعسكر)، باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته. 19. الوصول إلى انتقال سلمي ديمقراطي. 20. رفع المعاناة عن المواطنين، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية والإغاثة، ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الكارثية. حديث أسامة عيدروس وحده يكفي لنسف كل سرديات الجيش والحركة الإسلامية حول: • مطامع الدعم السريع في السلطة. • رفضه للدمج داخل الجيش. • محاولته الانقلاب أو الاستمرار في الحرب. الواقع أن الجيش هو من يحمي الإسلاميين، وهو من يواصل الحرب ليمنع العدالة والمحاسبة، بينما الدعم السريع وقع على وثيقة واضحة تنادي بالسلام، العدالة، الدولة المدنية، والانتقال الديمقراطي. و سؤال اطرحه على القراء: من المستفيد من منع تنفيذ هذا الاتفاق؟ و هل هنالك نقطة تخالفه فيها الرأي، او ترفضها؟ الوعي هو ما نبتغي، و الحقيقة تجدها بين كلمات و تصريحات سادة الموت و الإرهاب .. #المؤتمر_الوطني_والحركةالاسلامية_منظومة_ارهابية

BashirSakin

11,357 views • 1 year ago

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 views • 3 months ago

الشارقة تُنزل علم الإمارات و بن زايد سيندم على معاداته السعودية و قوات مصر بالإمارات فرقعة خائنة! بن زايد يواصل ارسال الرسائل المستفزة وسلوكه يتزامن مع تكثيف تدخلاته في القرن الأفريقي و لا يزال يحلم بالعودة إلى اليمن و لكنه يُقارب هذا الملف بحذر شديد أثناء الحرب و فيما كانت بلاده تُقصف استغل زايد الحرب كشاشة دخان و استمرأ أنشطته التخريبية. حيث قام طحنون بجولات مكوكية سرية زار خلالها بعض البلدان الأفريقية و ركز بشكل خاص على اثيوبيا وصوماليلاند و نُسبت إلى أجهزة استخبارات غربية بأن الحرب لم تغير السلوك الإماراتي بل أججت نزعة التدخل و التوسع لأن اسرائيل هذه المرة حرضته و وعدته بالحماية. بن زايد يائس لأن النموذج الإماراتي انهار و هو الآن مثل المقامر يلعب بالدراهم القليلة المتبقية في محفظته و لقد تسبب اليأس المتجذر في تسليم رقبته لأسياده الاسرائيليين و كذلك سلمهم مقدرات البلاد والعباد. وقع مع الصهاينة اتفاقا خطيرا و هو في ذروة اليأس و قالوا له: يا صبينا طب نفسا و بإمكانك أن تستفز السعودية كما تشاء فأنت تبعنا يا ولد! في علم النفس السياسي والاستراتيجيات العسكرية ثمة ظاهرة تُعرف ب “طاقة الفوضى الانتحارية” أو “الطاقة التعويضية المدمّرة”. هذه الظاهرة تسلط الضوء على الكيانات التي تصل مرحلة الاحتضار فتشرع جراء ذلك في ضخ الضجيج لترسيخ الانطباع الزائف بأنها لا تزال قوية ، إمعانا في مداراة الاختلال و الهشاشة العميقة. ووفقا ل“نظرية الاحتمالات” فإن الدويلات التي بلغت طور الاضمحلال تغدو أكثر ميلا للمقامرة الكارثية. في العادة الدولة المستقرة تستهجن المغامرات و تحسب الخسائر والأرباح بعقل بارد، أما عندما تشعر الدولة بالتآكل تندفع بجنون و توحي تصرفاتها للسذج الانطباعيين بأنها جسورة وقوية ولكن في الحقيقة أنها مذعورة. على صعيد آخر هناك أنباء جديدة عن مظاهرات بالشارقة تطالب بالانفصال و تحدثت تقارير عن عقد اجتماعات عليا بالشارقة لبحث قضية الانفصال ، فيما أشارت بعض التقارير إلى انزال العلم الإماراتي من قصر حاكم الشارقة. لو صحت الأنباء فهذا معناه أن الصراع انتقل من خانة الخلاف إلى ساحة التمرد. و في المقطع المنشور ستجدون المزيد من التفاصيل عن هذه القضية. و أما بخصوص أجدني متأرجحًا بشأن نشر مصر لقواتها في الإمارات؛ فبينما أتفهم مأزق مصر الاقتصادي وأرفض الدعوات الانتقامية، ينتابني الانقباض من هذه السياسة. أعرف أن الخصوم الأيدولوجيين للسيسي يتصيدون أخطائه ، و يجب أن يدرك الجميع بأنني لست منهم و مع ذلك و على أرضيات جيوسترايجية محضة يزعجني أن أرى السيسي دائما في الخانة الخاطئة للتاريخ و أخشى أن يكون مرغما من قبل الاسرائيليين و الأمريكيين. على العموم السعودية، التي لا تكن العداء لمصر وتتسع آفاقها لدعم دول المنطقة ‘ لا تحتاج لمصر جيوسياسيتا، بل العكس هو الصحيح. أرى أن سلوك السيسي الحالي يربك المشهد ويتعارض مع المصالح العليا لمصر والمنطقة، و في تقديري إرسال القوات المصرية للإمارات لا يمثل مصر الاستراتيجية، بل هو بصمة السيسي الذي يضع مصر الكبيرة في خانة صغيرة. الإمارات تسعى لتكريس الانطباع بأنها غير معزولة، وهو ما لن ينجح. نصيحتي للسيسي أن يكف عن “السمسرة”، فمصر تواجه مخاطر وجودية وهي أكبر من أن تقف بجوار من يهدد أمنها وعمقها الاستراتيجي. أطلب من السيسي أن يتقمص و لو ليوم شخصية الرئيس الراحل حسني مبارك! شاهدوا المقطع للاطلاع على التحليل الكامل لقضية نشر القوات المصرية. و قرأت تغريدة لأحد الناشطين أشار إلى أن رويترز تحدثت عن مظاهرات في إمارة الشارقة، حيث طالب البعض بالانفصال عن ابوظبي... كلها أنباء غير مؤكدة و لكنها تشير إلى أن هناك حراك خطير في الشارقة ، ثمة شيء خطير يحدث في الشارقة و من الطبيعي ان يحدث تمرد. لا يمكن لهذه الإمارة أن تقبل هذا التحلل لا يمكن أن تجازف بوجودها بهذا الشكل و التقارير تؤكد بأن القبضة الأمنية على الإمارات الشمالية أصبحت تخنق الجميع كل يوم مداهمات و اعتقالات مفاجئة ، اجهزة المباحث تحبس انفاس الجميع ، و قد تكون هذه مقدمة لاعتقال الأسرة الحاكمة في الشارقة. الوضع خطير جدا. و لقد قرأت خبرا عن ازالة علم الامارات من قصر حاكم الشارقة! لسبب ما صدقت الخبر ، على الأقل تم إزالة العلم لأيام أو حتى ساعات فقط كانشقاق رمزي أو كرسالة تحدي لبن زايد جراء قيامه باعتقال أو نتيجة بعض الممارسات. إنزال علم الدولة من فوق قصر حاكم تابع لاتحاد أو دولة مركزية يُعد إعلانًا بصريًا عن انهيار الشرعية المشتركة أو رفضها. العلم هو رمز السيادة والعقد السياسي الذي يربط الأقاليم بالمركز. هذا معناه أن الأزمة انتقلت من الخلاف السياسي إلى التمرد الرمزي.
41:10

الشارقة تُنزل علم الإمارات و بن زايد سيندم على معاداته السعودية و قوات مصر بالإمارات فرقعة خائنة! بن زايد يواصل ارسال الرسائل المستفزة وسلوكه يتزامن مع تكثيف تدخلاته في القرن الأفريقي و لا يزال يحلم بالعودة إلى اليمن و لكنه يُقارب هذا الملف بحذر شديد أثناء الحرب و فيما كانت بلاده تُقصف استغل زايد الحرب كشاشة دخان و استمرأ أنشطته التخريبية. حيث قام طحنون بجولات مكوكية سرية زار خلالها بعض البلدان الأفريقية و ركز بشكل خاص على اثيوبيا وصوماليلاند و نُسبت إلى أجهزة استخبارات غربية بأن الحرب لم تغير السلوك الإماراتي بل أججت نزعة التدخل و التوسع لأن اسرائيل هذه المرة حرضته و وعدته بالحماية. بن زايد يائس لأن النموذج الإماراتي انهار و هو الآن مثل المقامر يلعب بالدراهم القليلة المتبقية في محفظته و لقد تسبب اليأس المتجذر في تسليم رقبته لأسياده الاسرائيليين و كذلك سلمهم مقدرات البلاد والعباد. وقع مع الصهاينة اتفاقا خطيرا و هو في ذروة اليأس و قالوا له: يا صبينا طب نفسا و بإمكانك أن تستفز السعودية كما تشاء فأنت تبعنا يا ولد! في علم النفس السياسي والاستراتيجيات العسكرية ثمة ظاهرة تُعرف ب “طاقة الفوضى الانتحارية” أو “الطاقة التعويضية المدمّرة”. هذه الظاهرة تسلط الضوء على الكيانات التي تصل مرحلة الاحتضار فتشرع جراء ذلك في ضخ الضجيج لترسيخ الانطباع الزائف بأنها لا تزال قوية ، إمعانا في مداراة الاختلال و الهشاشة العميقة. ووفقا ل“نظرية الاحتمالات” فإن الدويلات التي بلغت طور الاضمحلال تغدو أكثر ميلا للمقامرة الكارثية. في العادة الدولة المستقرة تستهجن المغامرات و تحسب الخسائر والأرباح بعقل بارد، أما عندما تشعر الدولة بالتآكل تندفع بجنون و توحي تصرفاتها للسذج الانطباعيين بأنها جسورة وقوية ولكن في الحقيقة أنها مذعورة. على صعيد آخر هناك أنباء جديدة عن مظاهرات بالشارقة تطالب بالانفصال و تحدثت تقارير عن عقد اجتماعات عليا بالشارقة لبحث قضية الانفصال ، فيما أشارت بعض التقارير إلى انزال العلم الإماراتي من قصر حاكم الشارقة. لو صحت الأنباء فهذا معناه أن الصراع انتقل من خانة الخلاف إلى ساحة التمرد. و في المقطع المنشور ستجدون المزيد من التفاصيل عن هذه القضية. و أما بخصوص أجدني متأرجحًا بشأن نشر مصر لقواتها في الإمارات؛ فبينما أتفهم مأزق مصر الاقتصادي وأرفض الدعوات الانتقامية، ينتابني الانقباض من هذه السياسة. أعرف أن الخصوم الأيدولوجيين للسيسي يتصيدون أخطائه ، و يجب أن يدرك الجميع بأنني لست منهم و مع ذلك و على أرضيات جيوسترايجية محضة يزعجني أن أرى السيسي دائما في الخانة الخاطئة للتاريخ و أخشى أن يكون مرغما من قبل الاسرائيليين و الأمريكيين. على العموم السعودية، التي لا تكن العداء لمصر وتتسع آفاقها لدعم دول المنطقة ‘ لا تحتاج لمصر جيوسياسيتا، بل العكس هو الصحيح. أرى أن سلوك السيسي الحالي يربك المشهد ويتعارض مع المصالح العليا لمصر والمنطقة، و في تقديري إرسال القوات المصرية للإمارات لا يمثل مصر الاستراتيجية، بل هو بصمة السيسي الذي يضع مصر الكبيرة في خانة صغيرة. الإمارات تسعى لتكريس الانطباع بأنها غير معزولة، وهو ما لن ينجح. نصيحتي للسيسي أن يكف عن “السمسرة”، فمصر تواجه مخاطر وجودية وهي أكبر من أن تقف بجوار من يهدد أمنها وعمقها الاستراتيجي. أطلب من السيسي أن يتقمص و لو ليوم شخصية الرئيس الراحل حسني مبارك! شاهدوا المقطع للاطلاع على التحليل الكامل لقضية نشر القوات المصرية. و قرأت تغريدة لأحد الناشطين أشار إلى أن رويترز تحدثت عن مظاهرات في إمارة الشارقة، حيث طالب البعض بالانفصال عن ابوظبي... كلها أنباء غير مؤكدة و لكنها تشير إلى أن هناك حراك خطير في الشارقة ، ثمة شيء خطير يحدث في الشارقة و من الطبيعي ان يحدث تمرد. لا يمكن لهذه الإمارة أن تقبل هذا التحلل لا يمكن أن تجازف بوجودها بهذا الشكل و التقارير تؤكد بأن القبضة الأمنية على الإمارات الشمالية أصبحت تخنق الجميع كل يوم مداهمات و اعتقالات مفاجئة ، اجهزة المباحث تحبس انفاس الجميع ، و قد تكون هذه مقدمة لاعتقال الأسرة الحاكمة في الشارقة. الوضع خطير جدا. و لقد قرأت خبرا عن ازالة علم الامارات من قصر حاكم الشارقة! لسبب ما صدقت الخبر ، على الأقل تم إزالة العلم لأيام أو حتى ساعات فقط كانشقاق رمزي أو كرسالة تحدي لبن زايد جراء قيامه باعتقال أو نتيجة بعض الممارسات. إنزال علم الدولة من فوق قصر حاكم تابع لاتحاد أو دولة مركزية يُعد إعلانًا بصريًا عن انهيار الشرعية المشتركة أو رفضها. العلم هو رمز السيادة والعقد السياسي الذي يربط الأقاليم بالمركز. هذا معناه أن الأزمة انتقلت من الخلاف السياسي إلى التمرد الرمزي.

حفكوف

46,132 views • 4 months ago

مرحلة جديدة من سلسلة الفساد في قضية مشروع الدرعية. في الفيديوهات السابقة شرحتُ كيف تم الاستيلاء على مشروعي بحكم ظالم، وكيف تم التلاعب بالإجراءات والأحكام، وكيف انتهت جميع الدعاوى القضائية بأحكام متناقضة تخالف العقد والإقرار القضائي والأنظمة القضائية الخاصة والعامة. اليوم، بعد أن نشرتُ الحقيقة كاملة وفضحتُ التزوير والتواطؤ والنفوذ... جاء الرد بمرحلة جديدة من الانتقام الممنهج باستخدام أدوات الدولة نفسها. وهنا أوضح بأن هذه ليست مجرد إجراءات فردية، بل نمط واستراتيجية واضحة تهدف إلى إسكات من يطالب بحقه ويفضح الفساد. مرحلة التوثيق الدولي ومطالبات المنظمة بعد انتشار القضية، تبنى مركز الخليج لحقوق الإنسان (GC4HR) قضيتي ونشر تقريراً مفصلاً بتاريخ 17 فبراير 2026 التقرير وثّق بالتفصيل إساءة استخدام السلطة والنفوذ من قبل الشريك، والطرد بالقوة أثناء حظر كورونا، ومصادرة الوثائق والممتلكات الشخصية، والتحيز والفساد القضائي الواضح في عدة دوائر، ورفض تطبيق الأنظمة بشكل عادل.وطالبت المنظمة السلطات السعودية بـ: فتح تحقيق مستقل وشفاف في كل مراحل القضية. محاسبة المتورطين في الانتهاكات. تعويض المتضرر عن الخسائر المالية والمعنوية. ضمان عدم استخدام النفوذ للتأثير على سير العدالة. بدلاً من الاستجابة لهذه المطالب أو حتى الرد عليها، جاء الرد بتصعيد الإجراءات الانتقامية ضدي وفق التسلسل التالي: أولا: منع التوكيل بشكل كلي صدر قرار رسمي يحرمني كلياً ونهائياً من توكيل أي محامٍ للدفاع عن نفسي وهذا انتهاك صارخ لحق الدفاع. الخطاب الرسمي رقم 153648 بتاريخ 11/7/1447هـ هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل انتهاك مباشر وصريح لحق أساسي مكفول بنظام المرافعات الشرعية، وهو حق الدفاع الذي لا يجوز حرمان أي شخص منه، خاصة في قضايا تتعلق بأموال وممتلكات. وحين حاولتُ الاستفسار عن الجهة التي أصدرت هذا القرار الجائر... لم يتم الرد عليّ. بل تم حذف أيقونة الاستفسار عن خدمات التوثيق بالكامل، في خطوة واضحة لإغلاق أي قناة للاستفسار أو الاعتراض. هذا الإجراء يهدف إلى شلّ قدرتي على الدفاع القانوني، ويجعلني أقف أمام أي إجراء قضائي أو أمني بدون تمثيل قانوني، وهو أمر يتناقض تماماً مع أبسط مبادئ العدالة وسيادة النظام. ثانيا: الإستدعاء والتعميم بالقبض وهذه أداة للترهيب والإسكات حيث أنه بعد قرار منع التوكيل بفترة قصيرة، وصلتني رسالة نصية رسمية تحدد موعد مراجعتي في مركز شرطة العليا يوم 2/12/1447هـ بشأن القضية رقم 4700809974. وحين استفسرتُ عن تفاصيل هذه القضية وطبيعتها... امتنعوا عن تقديم أي معلومات واضحة، واكتفوا بعبارة عامة: «عندما تحضر بتعرف وش الموضوع». والأخطر من ذلك: صدر تعميم بإلقاء القبض عليّ بتهم تتعلق بـ«إثارة الرأي العام والإنتقاد والتشكيك والتشهير». هذا الاستدعاء والتعميم ليسا إجراءً أمنياً عادياً، بل أداة واضحة للترهيب والضغط والإسكات، تهدف إلى إجباري على التوقف عن نشر الحقيقة، وتحويل الملف من قضية مالية وقضائية إلى ملف أمني. ثالثا: الدعوى الكيدية الجديدة وهدفها الاستراتيجي الاستدعاء والتعميم مرتبطان ارتباطاً مباشراً بالدعوى الكيدية المخالفة للأنظمة التي رفعها الخصم قبل وفاته، ثم قام الورثة برفع قضية كيدية أخرى جديدة أيضا مخالفة للأنظمة والتي تطالب بأكثر من عشرة ملايين ريال. في هذه الدعوى يتم الاعتماد على أحكام سابقة متناقضة ومخالفة للأنظمة، ورفض لعقدي و الإقرار القضائي السابق الذي يثبت شراكتي بالمال والعمل، واستخدام تقارير خبراء مخالفة و مزورة ومطعون فيها. والهدف الاستراتيجي من استمرار هذه الدعوى ورفعها بهذا التوقيت واضح: هو تجاوز المطالبات الأصلية المتعلقة بالاستيلاء على رأس مالي وأرباحي، وتحويل التركيز كلياً إلى أنني «الطرف المطلوب». بهذه الطريقة يتم تجاهل ونسيان أصل الجريمة (الاستيلاء على أكثر من 9 ملايين ريال بحكم ظالم)، ويصبح الحديث كله عن «الدعوى المرفوعة ضد زايد» بدلاً من الحديث عن الحقوق المسلوبة. هذا أسلوب كلاسيكي يُستخدم لإسكات من يفضحون الفساد: تحويل الضحية إلى متهم، واستخدام القضاء كأداة للإنتقام بدلاً من أن يكون أداة لإعادة الحقوق. وباختصار هذا هو مصير من يطالب بحقه ويفضح الفساد في بيئة يُستخدم فيها النفوذ والقضاء كأدوات للحماية والانتقام. حيث يُبنى المشروع بجهد ومال المواطن، ثم يُستولى عليه بحكم مليء بالمخالفات، فإذا فضح ذلك... يُمنع من الدفاع عن نفسه، ويُستدعى للشرطة، ويُصدر بحقه تعميم قبض، وتُستمر الدعاوى الكيدية ضده لكي يُنسى أصل الظلم. هذه الإجراءات تمثل مخالفات واضحة لنظام المرافعات الشرعية، ونظام الإثبات، والمبادئ القضائية الأساسية، وحق الدفاع، وحرية التعبير عن المطالبة بالحقوق. كما أعيد وأكرر طلبي السابق إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن يتم: فتح تحقيق مستقل وشفاف وجاد في كل مراحل القضايا السابقة، بما في ذلك قرار منع التوكيل والتعميم بالقبض والدعوى الكيدية الحالية. إلغاء قرار منع التوكيل فوراً، باعتباره انتهاكاً صارخاً لحق الدفاع. رفع أي تعميم أو إجراء يستهدف كشف الحقيقة أو المطالبة بالحقوق. محاسبة كل من شارك في التلاعب أو التستر أو استخدام السلطة للانتقام. ضمان عدم استخدام القضاء والأجهزة الأمنية كأدوات للإنتقام من أصحاب الحقوق. وفي الختام: أنا لن أسكت.. وسأستمر في توثيق وكشف كل مرحلة جديدة وكل انتهاك، مهما بلغت الضغوط. لأن الحق لا يسقط بالانتقام، ولا يُمحى بالتعتيم. والفساد لا يسقط بالتقادم. وهذا هو أسلوب الفاسدين التقليدي؛ يتهمون من يحاسبهم ويفضح فسادهم، ليحولوا أنفسهم من متهمين إلى ضحايا، ويصرفوا الأنظار عن جرائمهم الحقيقية. #فساد_القضاء #الدرعية #قضية_زايد_اصبيح
7:47

مرحلة جديدة من سلسلة الفساد في قضية مشروع الدرعية. في الفيديوهات السابقة شرحتُ كيف تم الاستيلاء على مشروعي بحكم ظالم، وكيف تم التلاعب بالإجراءات والأحكام، وكيف انتهت جميع الدعاوى القضائية بأحكام متناقضة تخالف العقد والإقرار القضائي والأنظمة القضائية الخاصة والعامة. اليوم، بعد أن نشرتُ الحقيقة كاملة وفضحتُ التزوير والتواطؤ والنفوذ... جاء الرد بمرحلة جديدة من الانتقام الممنهج باستخدام أدوات الدولة نفسها. وهنا أوضح بأن هذه ليست مجرد إجراءات فردية، بل نمط واستراتيجية واضحة تهدف إلى إسكات من يطالب بحقه ويفضح الفساد. مرحلة التوثيق الدولي ومطالبات المنظمة بعد انتشار القضية، تبنى مركز الخليج لحقوق الإنسان (GC4HR) قضيتي ونشر تقريراً مفصلاً بتاريخ 17 فبراير 2026 التقرير وثّق بالتفصيل إساءة استخدام السلطة والنفوذ من قبل الشريك، والطرد بالقوة أثناء حظر كورونا، ومصادرة الوثائق والممتلكات الشخصية، والتحيز والفساد القضائي الواضح في عدة دوائر، ورفض تطبيق الأنظمة بشكل عادل.وطالبت المنظمة السلطات السعودية بـ: فتح تحقيق مستقل وشفاف في كل مراحل القضية. محاسبة المتورطين في الانتهاكات. تعويض المتضرر عن الخسائر المالية والمعنوية. ضمان عدم استخدام النفوذ للتأثير على سير العدالة. بدلاً من الاستجابة لهذه المطالب أو حتى الرد عليها، جاء الرد بتصعيد الإجراءات الانتقامية ضدي وفق التسلسل التالي: أولا: منع التوكيل بشكل كلي صدر قرار رسمي يحرمني كلياً ونهائياً من توكيل أي محامٍ للدفاع عن نفسي وهذا انتهاك صارخ لحق الدفاع. الخطاب الرسمي رقم 153648 بتاريخ 11/7/1447هـ هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل انتهاك مباشر وصريح لحق أساسي مكفول بنظام المرافعات الشرعية، وهو حق الدفاع الذي لا يجوز حرمان أي شخص منه، خاصة في قضايا تتعلق بأموال وممتلكات. وحين حاولتُ الاستفسار عن الجهة التي أصدرت هذا القرار الجائر... لم يتم الرد عليّ. بل تم حذف أيقونة الاستفسار عن خدمات التوثيق بالكامل، في خطوة واضحة لإغلاق أي قناة للاستفسار أو الاعتراض. هذا الإجراء يهدف إلى شلّ قدرتي على الدفاع القانوني، ويجعلني أقف أمام أي إجراء قضائي أو أمني بدون تمثيل قانوني، وهو أمر يتناقض تماماً مع أبسط مبادئ العدالة وسيادة النظام. ثانيا: الإستدعاء والتعميم بالقبض وهذه أداة للترهيب والإسكات حيث أنه بعد قرار منع التوكيل بفترة قصيرة، وصلتني رسالة نصية رسمية تحدد موعد مراجعتي في مركز شرطة العليا يوم 2/12/1447هـ بشأن القضية رقم 4700809974. وحين استفسرتُ عن تفاصيل هذه القضية وطبيعتها... امتنعوا عن تقديم أي معلومات واضحة، واكتفوا بعبارة عامة: «عندما تحضر بتعرف وش الموضوع». والأخطر من ذلك: صدر تعميم بإلقاء القبض عليّ بتهم تتعلق بـ«إثارة الرأي العام والإنتقاد والتشكيك والتشهير». هذا الاستدعاء والتعميم ليسا إجراءً أمنياً عادياً، بل أداة واضحة للترهيب والضغط والإسكات، تهدف إلى إجباري على التوقف عن نشر الحقيقة، وتحويل الملف من قضية مالية وقضائية إلى ملف أمني. ثالثا: الدعوى الكيدية الجديدة وهدفها الاستراتيجي الاستدعاء والتعميم مرتبطان ارتباطاً مباشراً بالدعوى الكيدية المخالفة للأنظمة التي رفعها الخصم قبل وفاته، ثم قام الورثة برفع قضية كيدية أخرى جديدة أيضا مخالفة للأنظمة والتي تطالب بأكثر من عشرة ملايين ريال. في هذه الدعوى يتم الاعتماد على أحكام سابقة متناقضة ومخالفة للأنظمة، ورفض لعقدي و الإقرار القضائي السابق الذي يثبت شراكتي بالمال والعمل، واستخدام تقارير خبراء مخالفة و مزورة ومطعون فيها. والهدف الاستراتيجي من استمرار هذه الدعوى ورفعها بهذا التوقيت واضح: هو تجاوز المطالبات الأصلية المتعلقة بالاستيلاء على رأس مالي وأرباحي، وتحويل التركيز كلياً إلى أنني «الطرف المطلوب». بهذه الطريقة يتم تجاهل ونسيان أصل الجريمة (الاستيلاء على أكثر من 9 ملايين ريال بحكم ظالم)، ويصبح الحديث كله عن «الدعوى المرفوعة ضد زايد» بدلاً من الحديث عن الحقوق المسلوبة. هذا أسلوب كلاسيكي يُستخدم لإسكات من يفضحون الفساد: تحويل الضحية إلى متهم، واستخدام القضاء كأداة للإنتقام بدلاً من أن يكون أداة لإعادة الحقوق. وباختصار هذا هو مصير من يطالب بحقه ويفضح الفساد في بيئة يُستخدم فيها النفوذ والقضاء كأدوات للحماية والانتقام. حيث يُبنى المشروع بجهد ومال المواطن، ثم يُستولى عليه بحكم مليء بالمخالفات، فإذا فضح ذلك... يُمنع من الدفاع عن نفسه، ويُستدعى للشرطة، ويُصدر بحقه تعميم قبض، وتُستمر الدعاوى الكيدية ضده لكي يُنسى أصل الظلم. هذه الإجراءات تمثل مخالفات واضحة لنظام المرافعات الشرعية، ونظام الإثبات، والمبادئ القضائية الأساسية، وحق الدفاع، وحرية التعبير عن المطالبة بالحقوق. كما أعيد وأكرر طلبي السابق إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن يتم: فتح تحقيق مستقل وشفاف وجاد في كل مراحل القضايا السابقة، بما في ذلك قرار منع التوكيل والتعميم بالقبض والدعوى الكيدية الحالية. إلغاء قرار منع التوكيل فوراً، باعتباره انتهاكاً صارخاً لحق الدفاع. رفع أي تعميم أو إجراء يستهدف كشف الحقيقة أو المطالبة بالحقوق. محاسبة كل من شارك في التلاعب أو التستر أو استخدام السلطة للانتقام. ضمان عدم استخدام القضاء والأجهزة الأمنية كأدوات للإنتقام من أصحاب الحقوق. وفي الختام: أنا لن أسكت.. وسأستمر في توثيق وكشف كل مرحلة جديدة وكل انتهاك، مهما بلغت الضغوط. لأن الحق لا يسقط بالانتقام، ولا يُمحى بالتعتيم. والفساد لا يسقط بالتقادم. وهذا هو أسلوب الفاسدين التقليدي؛ يتهمون من يحاسبهم ويفضح فسادهم، ليحولوا أنفسهم من متهمين إلى ضحايا، ويصرفوا الأنظار عن جرائمهم الحقيقية. #فساد_القضاء #الدرعية #قضية_زايد_اصبيح

زايد اصبيح

72,264 views • 2 months ago