Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

. ✦ ✦ تنبيه حول منشور ✦ ✦ ❐ هذا النوع من الكلام ليس من العلم في شيء، وليس كل ما قاله صواب. ❐ وإنما سلك مسلك بعض العلماء المعاصرين يرجح ما رجح، ويختار ما اختار، ويضعف ما ضعف. ❐ ولو أن كل أحد سلك هذا المسلك لتلاعب الناس...

badralialotibi1's profile picture

د. بدر بن علي العتيبي

173,525 subscribers

33,626 Aufrufe • vor 18 Tagen •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

« نصيحة إلى طلبة العلم حول نشر المقاطع لبعض المشايخ الفضلاء » . قال الشيخ #سليمان_الرحيلي : بعض الفضلاء يتكلم بكلام ويقول : قال العلماء . و(الـ) عنده للعهد ، أي العلماء الذين يتكلم عنهم . فبعض الفضلاء يلتزم في شرحه مذهب الحنابلة ، فإذا قال : قال العلماء ، وقال الفقهاء .. يقصد الحنابلة . ويقد يسمع الناس هذا الكلام ، فيظنون هذا القول للعلماء أجمعين . وقد أرسل لي أحد الناس مقطعًا لأحد الفضلاء ، ويقول فيه : العلماء قالوا كذا وكذا . أنبه يا إخوة إلى قضية نشر المقاطع اليوم : ينبغي يا إخوة لمن يسمع مقطعًا أو ينشر مقطعًا أن يعرف منهج المتكلم . فبعض الفضلاء - مع علمهم وفضلهم - هو لا يتكلم على سبيل العموم ، هو يتكلم على مذهب وملتزم بالمذهب ، ولا يلزم أن يكون المنهج هو الراجح . نشر هذه المقاطع بدون تنبيه بين الناس ؛ قد يمنع من كثير من الخير الذي اعتداده الناس . بعض الناس كان يقبض على الصدر فصار يقبض على السرة ؛ لأنه أُرسِل له مقطع أن القبض الصدر بدعة !! وبعض الناس كان يداوم على صلاة الضحى ، ثم ترك المداومة على صلاة الضحى ؛ لأنه أُرسل له أن المدامة على الضحى ليس من السنة !! فضل المتكلم وفقهه ومكانته لا تغني عن معرفة منهجه فيما يقول . أقول هذا لطلاب العلم الذين يرسلون المقاطع إلى الناس ، ليس كل مقطع لفاضل ترسله ؛ حتى تعرف منهج المتكلم .
2:47

« نصيحة إلى طلبة العلم حول نشر المقاطع لبعض المشايخ الفضلاء » . قال الشيخ #سليمان_الرحيلي : بعض الفضلاء يتكلم بكلام ويقول : قال العلماء . و(الـ) عنده للعهد ، أي العلماء الذين يتكلم عنهم . فبعض الفضلاء يلتزم في شرحه مذهب الحنابلة ، فإذا قال : قال العلماء ، وقال الفقهاء .. يقصد الحنابلة . ويقد يسمع الناس هذا الكلام ، فيظنون هذا القول للعلماء أجمعين . وقد أرسل لي أحد الناس مقطعًا لأحد الفضلاء ، ويقول فيه : العلماء قالوا كذا وكذا . أنبه يا إخوة إلى قضية نشر المقاطع اليوم : ينبغي يا إخوة لمن يسمع مقطعًا أو ينشر مقطعًا أن يعرف منهج المتكلم . فبعض الفضلاء - مع علمهم وفضلهم - هو لا يتكلم على سبيل العموم ، هو يتكلم على مذهب وملتزم بالمذهب ، ولا يلزم أن يكون المنهج هو الراجح . نشر هذه المقاطع بدون تنبيه بين الناس ؛ قد يمنع من كثير من الخير الذي اعتداده الناس . بعض الناس كان يقبض على الصدر فصار يقبض على السرة ؛ لأنه أُرسِل له مقطع أن القبض الصدر بدعة !! وبعض الناس كان يداوم على صلاة الضحى ، ثم ترك المداومة على صلاة الضحى ؛ لأنه أُرسل له أن المدامة على الضحى ليس من السنة !! فضل المتكلم وفقهه ومكانته لا تغني عن معرفة منهجه فيما يقول . أقول هذا لطلاب العلم الذين يرسلون المقاطع إلى الناس ، ليس كل مقطع لفاضل ترسله ؛ حتى تعرف منهج المتكلم .

صلاح المسباح

23,404 Aufrufe • vor 6 Monaten

يستشكل بعض الناس إطلاق وصف الإرجاء على بعض المقالات، أو نعت بعض الدعاة بأنهم مرجئة أو متأثرون بالإرجاء، أو أن شيئًا من مقالات المرجئة قد دخل عليهم. والحقّ أن موضع الإشكال لا يكون في أصل الوصف، وإنما يكون إذا لم يكن الوصف منطبقًا على من وُصف به. أما إذا انطبق الوصف على القول أو المقال أو الداعية، فلا وجه للاعتراض. ولست أنا من ابتدأ وصف بعض الدعاة أو المقالات بالإرجاء، وإنما هو وصف أطلقه العلماء الكبار؛ كالمشايخ؛ صالح الفوزان، وآل الشيخ، وابن غديان وغيرهم، فهم الذين بَيَّنوا هذا الأمر، وأطلقوا الحكم على بعض الدعاة والمناهج بالإرجاء، وحذّروا منهم، ومن انتشار مقالاتهم وكتبهم. فمن كان له اعتراض أو استنكار على هذا الوصف المنطبق، فليوجّه اعتراضه أولًا إلى أولئك العلماء الذين أصّلوا القول به، لا إلى من نقل عنهم أو تبعهم فيه؛ فنحن متبعون لا مبتدعون. والعجيب أن الذين ينكرون إطلاق وصف الإرجاء -مع أن العلماء الأكابر سبقوهم إليه- هم أنفسهم يصفون غيرهم بمناهج وأوصاف تخالف منهج أهل السنة والجماعة، دون أن يكون لهم في ذلك سلف من العلماء المعتبرين، بل من غير تحققٍ لانطباق الوصف، ولا قدرة على ضبط معناه وحدّه، حتى يمكن مناقشة صحة إطلاقه على من وُصف به.
7:57

يستشكل بعض الناس إطلاق وصف الإرجاء على بعض المقالات، أو نعت بعض الدعاة بأنهم مرجئة أو متأثرون بالإرجاء، أو أن شيئًا من مقالات المرجئة قد دخل عليهم. والحقّ أن موضع الإشكال لا يكون في أصل الوصف، وإنما يكون إذا لم يكن الوصف منطبقًا على من وُصف به. أما إذا انطبق الوصف على القول أو المقال أو الداعية، فلا وجه للاعتراض. ولست أنا من ابتدأ وصف بعض الدعاة أو المقالات بالإرجاء، وإنما هو وصف أطلقه العلماء الكبار؛ كالمشايخ؛ صالح الفوزان، وآل الشيخ، وابن غديان وغيرهم، فهم الذين بَيَّنوا هذا الأمر، وأطلقوا الحكم على بعض الدعاة والمناهج بالإرجاء، وحذّروا منهم، ومن انتشار مقالاتهم وكتبهم. فمن كان له اعتراض أو استنكار على هذا الوصف المنطبق، فليوجّه اعتراضه أولًا إلى أولئك العلماء الذين أصّلوا القول به، لا إلى من نقل عنهم أو تبعهم فيه؛ فنحن متبعون لا مبتدعون. والعجيب أن الذين ينكرون إطلاق وصف الإرجاء -مع أن العلماء الأكابر سبقوهم إليه- هم أنفسهم يصفون غيرهم بمناهج وأوصاف تخالف منهج أهل السنة والجماعة، دون أن يكون لهم في ذلك سلف من العلماء المعتبرين، بل من غير تحققٍ لانطباق الوصف، ولا قدرة على ضبط معناه وحدّه، حتى يمكن مناقشة صحة إطلاقه على من وُصف به.

فيصل بن قزار الجاسم

27,929 Aufrufe • vor 9 Monaten

كيف تفرق بين اللساني الحاذق، وبين من وجد في الجرأة على الكلام بديلا عن العلم؟ الفرق يسير: فاللساني يعرف أن اللغة علم له أصول، وأن القول فيها لا يقوم على الظن، ولا على التشابه العابر، ولا على الثقة الفارغة. أما هذا الصنف الذي يكثر في كل زمان، فحسبه من اللسانيات أن يرفع صوته، ومن فقه اللغة أن يخلط بين الاشتقاق والتشابه، ومن البحث العلمي أن يطلق الدعوى ثم يطلب من الناس التصفيق. فإذا رأيت من يخوض في لسان العرب، وتاريخهم الديني، وتراثهم الثقافي، بغير أداة ولا تحصيل ولا معرفة بالمصادر، فاعلم أنك لا تقف أمام علم، بل أمام ضجيج يتزيا بزي المعرفة، وجهل إذا تكلف الاصطلاح ظن نفسه تحقيقا. ومع اعتذار صادق إلى سائر الدواب، فإن كثيرا منها على ما فيها أعرف بحدودها، وأقل ادعاء، وأخف أذى على العقول من بعض من ابتلينا بسماعهم في هذا الزمان.
1:42

كيف تفرق بين اللساني الحاذق، وبين من وجد في الجرأة على الكلام بديلا عن العلم؟ الفرق يسير: فاللساني يعرف أن اللغة علم له أصول، وأن القول فيها لا يقوم على الظن، ولا على التشابه العابر، ولا على الثقة الفارغة. أما هذا الصنف الذي يكثر في كل زمان، فحسبه من اللسانيات أن يرفع صوته، ومن فقه اللغة أن يخلط بين الاشتقاق والتشابه، ومن البحث العلمي أن يطلق الدعوى ثم يطلب من الناس التصفيق. فإذا رأيت من يخوض في لسان العرب، وتاريخهم الديني، وتراثهم الثقافي، بغير أداة ولا تحصيل ولا معرفة بالمصادر، فاعلم أنك لا تقف أمام علم، بل أمام ضجيج يتزيا بزي المعرفة، وجهل إذا تكلف الاصطلاح ظن نفسه تحقيقا. ومع اعتذار صادق إلى سائر الدواب، فإن كثيرا منها على ما فيها أعرف بحدودها، وأقل ادعاء، وأخف أذى على العقول من بعض من ابتلينا بسماعهم في هذا الزمان.

نواف البيِضاني 🌐

24,991 Aufrufe • vor 4 Monaten

تردني بين حين وآخر رسائل، وأقرأ كذلك في التعليقات، يسأل أصحابها عن آبائهم أو أجدادهم أو بعض أقاربهم من الأوّلين، ويطلبون مني أن أكتب عنهم. والحقيقة أنني لا أعرف عن كثير منهم شيئًا، ولا أستطيع أن أبني ما أكتبه على مرويات عائلية لا تتجاوز نطاق الأسرة. فمصدرهم الوحيد هو ما يرويه الأهل: جدك فعل، وخالك صنع، وفلان لم يفعل أحد مثل ما فعل! لكنها روايات لا يعرفها إلا أهل البيت، ولا تجد لها أثرًا في المصادر التاريخية أو في ذاكرة المجتمع. وفي بدايات هذا الحساب كتبت عن شخصيات من منطقتنا، لكنني لم أخترها لقرابة أو معرفة، وإنما لأن التاريخ حفظ مواقفها، ووثقت المصادر أعمالها، وبقي أثرها شاهدًا عليها. ومع ذلك، امتعض بعض من يعتمدون على الروايات العائلية، لأنني ذكرت أولئك ولم أذكر أقاربهم. واليوم، عندما شاهدت هذا المقطع من طاش ما طاش، تذكرت تلك الطلبات… فضحكت.
1:55

تردني بين حين وآخر رسائل، وأقرأ كذلك في التعليقات، يسأل أصحابها عن آبائهم أو أجدادهم أو بعض أقاربهم من الأوّلين، ويطلبون مني أن أكتب عنهم. والحقيقة أنني لا أعرف عن كثير منهم شيئًا، ولا أستطيع أن أبني ما أكتبه على مرويات عائلية لا تتجاوز نطاق الأسرة. فمصدرهم الوحيد هو ما يرويه الأهل: جدك فعل، وخالك صنع، وفلان لم يفعل أحد مثل ما فعل! لكنها روايات لا يعرفها إلا أهل البيت، ولا تجد لها أثرًا في المصادر التاريخية أو في ذاكرة المجتمع. وفي بدايات هذا الحساب كتبت عن شخصيات من منطقتنا، لكنني لم أخترها لقرابة أو معرفة، وإنما لأن التاريخ حفظ مواقفها، ووثقت المصادر أعمالها، وبقي أثرها شاهدًا عليها. ومع ذلك، امتعض بعض من يعتمدون على الروايات العائلية، لأنني ذكرت أولئك ولم أذكر أقاربهم. واليوم، عندما شاهدت هذا المقطع من طاش ما طاش، تذكرت تلك الطلبات… فضحكت.

شروق حلي

33,523 Aufrufe • vor 1 Monat

كلام علمي سلفي منهجي تربوي .. قال الشيخ صالح سندي - حفظه الله - : تأصيل المسائل العلمية ؛ يتبع الحجة . وأما نشرها بين الناس ؛ فيتبع المصلحة . أينما توجهت بك الحجة توجهت ، فنحن بالدليل نقرر وبالدليل نعتقد ، هذا شيء . أما بث المسائل والطرح للناس ؛ هذا لابد فيه من رعاية المصلحة . ربما كان في طرح بعض المسائل في حال معينة أمام ناظر وسمع أناس معينين ؛ ما يوقع في نفوسهم إشكالًا . عند مسلم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : «ما من رجل يحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم» . وعند البخاري عن علي - رضي الله عنه - : «حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون ، أتحبون أن يُكَذَّبَ الله ورسوله ؟!» . ثمة مسائل - يا إخوة - تثير الفتن ، وقد تضر أهل السنة ، وقد تفرقهم ، ولا طائل من ورائها ، الأمر فيها سهل ، ولو تُرك الكلام فيها ما ضرّ الناس وأديانهم وعقائدهم شيء ، فما الحاجة إلى إثارتها بين الناس ؟! لا سيّما في الواقع المعاصر ، اليوم كلمة تُكتب من سطر واحد ؛ تبلغ الآفاق في الساعة الواحدة ! وثمة محب ، وثمة قالٍ ، وثمة عالم ، وثمة جاهل ؛ فتقع ما تقع من فتن عظيمة . فعلى الإنسان أن يكون حصيفًا فطنًا ، يعرف بأي شيء يتكلم ، ويعرف متى يتكلم ، ويعرف متى يسكت . في مجالس العلم الخاصة بين طلبة العلم والمتأهلين ؛ فسحة أن تُبحث ويُتَكلم فيها . إنما ما أعنيه : البث بين العامة والطرح العام ، ينبغي أن يكون الإنسان عاقلًا في الطرح ، يحسن كيف يتكلم . كلامك قد يقرأه مئات وآلاف من الناس ، فيهم الجهال ، وفيهم العامة ، وفيهم من عنده شبهة ، وفيهم من يتقوّى بهذا الكلام من أهل البدع ، ويبدأ يطعن ويقول : انظروا إلى أهل السنة يختلفون ويتناحرون . هذا كله - والله - ليس من طريقة أهل العلم ، وأهل العقل ، وأهل الحكمة ، وأهل التؤدة . الرفق - يا إخوتاه - والرحمة بالناس ، لابد للدعاة أن يكونوا رحماء بالمدعوين ، ترفقوا بهم ، لا يكلف عقولهم ما هو فوق طاقتهم ، لا يرِد عليهم الإشكالات والشبه ، لا يقوّي ظهور أهل البدع ، هذه من المسائل المهمة - يا إخوة - . والحمد لله ؛ فيما استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة في اعتقادهم ومنهجهم كفاية وغناء ، ولا يحتاج الإنسان إلى ما بعد ذلك ، هذا الذي تبثه في الناس وتنشره وتحث عليه وتعلمه لهم ، وفيه الكفاية - إن شاء الله - . فوائد أ.د صالح سندي أ.د. صالح سندي
5:52

كلام علمي سلفي منهجي تربوي .. قال الشيخ صالح سندي - حفظه الله - : تأصيل المسائل العلمية ؛ يتبع الحجة . وأما نشرها بين الناس ؛ فيتبع المصلحة . أينما توجهت بك الحجة توجهت ، فنحن بالدليل نقرر وبالدليل نعتقد ، هذا شيء . أما بث المسائل والطرح للناس ؛ هذا لابد فيه من رعاية المصلحة . ربما كان في طرح بعض المسائل في حال معينة أمام ناظر وسمع أناس معينين ؛ ما يوقع في نفوسهم إشكالًا . عند مسلم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : «ما من رجل يحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم» . وعند البخاري عن علي - رضي الله عنه - : «حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون ، أتحبون أن يُكَذَّبَ الله ورسوله ؟!» . ثمة مسائل - يا إخوة - تثير الفتن ، وقد تضر أهل السنة ، وقد تفرقهم ، ولا طائل من ورائها ، الأمر فيها سهل ، ولو تُرك الكلام فيها ما ضرّ الناس وأديانهم وعقائدهم شيء ، فما الحاجة إلى إثارتها بين الناس ؟! لا سيّما في الواقع المعاصر ، اليوم كلمة تُكتب من سطر واحد ؛ تبلغ الآفاق في الساعة الواحدة ! وثمة محب ، وثمة قالٍ ، وثمة عالم ، وثمة جاهل ؛ فتقع ما تقع من فتن عظيمة . فعلى الإنسان أن يكون حصيفًا فطنًا ، يعرف بأي شيء يتكلم ، ويعرف متى يتكلم ، ويعرف متى يسكت . في مجالس العلم الخاصة بين طلبة العلم والمتأهلين ؛ فسحة أن تُبحث ويُتَكلم فيها . إنما ما أعنيه : البث بين العامة والطرح العام ، ينبغي أن يكون الإنسان عاقلًا في الطرح ، يحسن كيف يتكلم . كلامك قد يقرأه مئات وآلاف من الناس ، فيهم الجهال ، وفيهم العامة ، وفيهم من عنده شبهة ، وفيهم من يتقوّى بهذا الكلام من أهل البدع ، ويبدأ يطعن ويقول : انظروا إلى أهل السنة يختلفون ويتناحرون . هذا كله - والله - ليس من طريقة أهل العلم ، وأهل العقل ، وأهل الحكمة ، وأهل التؤدة . الرفق - يا إخوتاه - والرحمة بالناس ، لابد للدعاة أن يكونوا رحماء بالمدعوين ، ترفقوا بهم ، لا يكلف عقولهم ما هو فوق طاقتهم ، لا يرِد عليهم الإشكالات والشبه ، لا يقوّي ظهور أهل البدع ، هذه من المسائل المهمة - يا إخوة - . والحمد لله ؛ فيما استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة في اعتقادهم ومنهجهم كفاية وغناء ، ولا يحتاج الإنسان إلى ما بعد ذلك ، هذا الذي تبثه في الناس وتنشره وتحث عليه وتعلمه لهم ، وفيه الكفاية - إن شاء الله - . فوائد أ.د صالح سندي أ.د. صالح سندي

صلاح المسباح

13,599 Aufrufe • vor 1 Monat

الخلاف مع جماعة الإخوان ليس مقصورًا على الجانب السياسي يختزل بعض الناس الخلاف مع جماعة الإخوان المسلمين في كونها جماعة تعارض بعض الحكام أو تنازعهم في بعض المواقف السياسية، ثم يبني على ذلك أن ما وُجِّه إليها من نقد إنما هو نقد سياسي لا علمي ولا شرعي ، وهذا التصور لا يوافق واقع ما قرره كثير من أهل العلم الذين تكلموا في الجماعة ومنهجها؛ فإن اعتراضهم لم يكن مقصورًا على الجانب السياسي، بل تناول جملة من الأصول المنهجية والدعوية التي رأوا مخالفتها لما كان عليه السلف الصالح ، ومن أبرز ما نوقش في هذا الباب مسألة ترتيب الأولويات في الإصلاح والدعوة ، فإن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يبدأ بإصلاح التوحيد والعقيدة وتصحيح عبادة الله تعالى، ثم تُبنى على ذلك سائر شؤون الدين والدنيا فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لم يبدؤوا بتكوين الكيانات والتنظيمات، وإنما بدؤوا بدعوة الناس إلى توحيد الله وترك الشرك، لأن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح العقائد والقلوب ، فإن قيل: إن الأنبياء كانوا يدعون أقوامًا مشركين، أما هذه الجماعات فإنما تعمل داخل مجتمعات مسلمة؛ فالجواب أن الكلام ليس في تماثل الواقعين من كل وجه، وإنما في منهج الإصلاح وترتيب الأولويات ، فالسلف الذين عاشوا في مجتمعات مسلمة لم يجعلوا الإصلاح السياسي أو الحركي منطلق الدعوة الأول، بل كانت عنايتهم الكبرى بنشر العلم الشرعي، وتعليم التوحيد والسنة، ومحاربة البدع والانحرافات، لأنهم يعلمون أن صلاح الأمة إنما يكون بصلاح دينها أولًا ، ومن المسائل التي نوقشت كذلك تقديم جانب التنظيم والحزبية على جانب الاجتماع على السنة، حتى أصبح الولاء عند بعض المنتسبين مبنيًا على الانتماء الحركي أكثر من بنائه على موافقة الحق والدليل ، ومعلوم أن جماعة المسلمين التي جاءت بها النصوص الشرعية أوسع من أي تنظيم أو حزب أو جماعة خاصة، وأن الاجتماع المأمور به شرعًا هو الاجتماع على الكتاب والسنة لا على الأسماء والشعارات والانتماءات ، ومن آثار هذا المسلك أن يصبح الانتماء إلى الجماعة هو الإطار الحاكم للعمل الدعوي، فتُوزن المواقف والقرارات بميزان المصلحة التنظيمية أكثر من وزنها بميزان الدليل الشرعي، وحينئذٍ تُعزل نصوص الكتاب والسنة عن موقعها القيادي في توجيه الدعوة، فتغدو تابعة للاجتهادات الحركية بدل أن تكون حاكمة عليها ، بينما المنهج الشرعي يقتضي أن تكون الجماعات والوسائل والتنظيمات خادمة للكتاب والسنة، تدور معهما حيث دارا، لا أن يتحول الكتاب والسنة إلى ما يُستدل به بعد تقرير الخيارات التنظيمية أو الحزبية ، فكثير ممن ينتقد بعض الأنظمة السياسية يتهمها بأنها تجعل مصلحة الدولة أو الحزب أو النظام حاكمة على المبادئ التي ترفعها، وأنها تفسر النصوص والشعارات بما يخدم بقاءها ومصالحها فإذا وقع التنظيم الدعوي أو الحركي في المسلك نفسه، فأصبحت مصلحة الجماعة هي المعيار الذي تُوزن به المواقف والفتاوى والتحالفات والخصومات، فإنه يكون قد وقع في جنس ما يعيبه على غيره، وإن اختلفت الصورة ، كما انتقد أهل العلم ما ظهر عند بعض رموز الجماعة ومن تأثر بهم من التساهل مع الفرق الضالة ، والمخالفات العقدية بحجة جمع الصف أو توسيع دائرة التعاون ومن أشهر العبارات عندهم في هذا الباب قول بعضهم: «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه». وهذه العبارة إذا أُريد بها التعاون على البر والتقوى، والعذر في مسائل الاجتهاد السائغة، فهي حق أما إذا أُريد بها السكوت عن البدع والمخالفات العقدية والمنهجية، أو جعل كل خلاف سائغًا بمجرد وقوعه، فهي باطلة ومخالفة لمنهج السلف ، ولهذا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خطأ من يسلك هذا المسلك، فذكر أن من الناس من لا يعرف اعتقاد أهل السنة كما ينبغي، أو يعرفه ولا يبينه، ولا ينهى عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، بل يقر الناس على مذاهبهم المختلفة كما يقر الفقهاء أهل الاجتهاد في المسائل السائغة. ثم قال رحمه الله: «وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة» ففرّق رحمه الله بين الخلاف السائغ الذي يقع بين أهل الاجتهاد، وبين المخالفات التي تمس أصول الاعتقاد والسنة، مبينًا أن التسوية بين البابين من أسباب ضياع الحق واختلاط السنة بالبدعة ، ومرجع كثير من هذه المآخذ إلى ما رآه أهل العلم من اختلال في ترتيب الأولويات، حيث قُدِّمت عند بعض المنتسبين إلى الجماعة القضايا السياسية والتنظيمية والحركية على العلم الشرعي والعناية بالتوحيد والسنة، مع أن السلف كانوا يرون أن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح الدين، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح الاعتقاد والاتباع ولهذا فإن العلماء الذين انتقدوا الجماعة لم يكن مدار كلامهم على موقف سياسي مجرد، وإنما على أصول =يتبع
4:38

الخلاف مع جماعة الإخوان ليس مقصورًا على الجانب السياسي يختزل بعض الناس الخلاف مع جماعة الإخوان المسلمين في كونها جماعة تعارض بعض الحكام أو تنازعهم في بعض المواقف السياسية، ثم يبني على ذلك أن ما وُجِّه إليها من نقد إنما هو نقد سياسي لا علمي ولا شرعي ، وهذا التصور لا يوافق واقع ما قرره كثير من أهل العلم الذين تكلموا في الجماعة ومنهجها؛ فإن اعتراضهم لم يكن مقصورًا على الجانب السياسي، بل تناول جملة من الأصول المنهجية والدعوية التي رأوا مخالفتها لما كان عليه السلف الصالح ، ومن أبرز ما نوقش في هذا الباب مسألة ترتيب الأولويات في الإصلاح والدعوة ، فإن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يبدأ بإصلاح التوحيد والعقيدة وتصحيح عبادة الله تعالى، ثم تُبنى على ذلك سائر شؤون الدين والدنيا فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لم يبدؤوا بتكوين الكيانات والتنظيمات، وإنما بدؤوا بدعوة الناس إلى توحيد الله وترك الشرك، لأن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح العقائد والقلوب ، فإن قيل: إن الأنبياء كانوا يدعون أقوامًا مشركين، أما هذه الجماعات فإنما تعمل داخل مجتمعات مسلمة؛ فالجواب أن الكلام ليس في تماثل الواقعين من كل وجه، وإنما في منهج الإصلاح وترتيب الأولويات ، فالسلف الذين عاشوا في مجتمعات مسلمة لم يجعلوا الإصلاح السياسي أو الحركي منطلق الدعوة الأول، بل كانت عنايتهم الكبرى بنشر العلم الشرعي، وتعليم التوحيد والسنة، ومحاربة البدع والانحرافات، لأنهم يعلمون أن صلاح الأمة إنما يكون بصلاح دينها أولًا ، ومن المسائل التي نوقشت كذلك تقديم جانب التنظيم والحزبية على جانب الاجتماع على السنة، حتى أصبح الولاء عند بعض المنتسبين مبنيًا على الانتماء الحركي أكثر من بنائه على موافقة الحق والدليل ، ومعلوم أن جماعة المسلمين التي جاءت بها النصوص الشرعية أوسع من أي تنظيم أو حزب أو جماعة خاصة، وأن الاجتماع المأمور به شرعًا هو الاجتماع على الكتاب والسنة لا على الأسماء والشعارات والانتماءات ، ومن آثار هذا المسلك أن يصبح الانتماء إلى الجماعة هو الإطار الحاكم للعمل الدعوي، فتُوزن المواقف والقرارات بميزان المصلحة التنظيمية أكثر من وزنها بميزان الدليل الشرعي، وحينئذٍ تُعزل نصوص الكتاب والسنة عن موقعها القيادي في توجيه الدعوة، فتغدو تابعة للاجتهادات الحركية بدل أن تكون حاكمة عليها ، بينما المنهج الشرعي يقتضي أن تكون الجماعات والوسائل والتنظيمات خادمة للكتاب والسنة، تدور معهما حيث دارا، لا أن يتحول الكتاب والسنة إلى ما يُستدل به بعد تقرير الخيارات التنظيمية أو الحزبية ، فكثير ممن ينتقد بعض الأنظمة السياسية يتهمها بأنها تجعل مصلحة الدولة أو الحزب أو النظام حاكمة على المبادئ التي ترفعها، وأنها تفسر النصوص والشعارات بما يخدم بقاءها ومصالحها فإذا وقع التنظيم الدعوي أو الحركي في المسلك نفسه، فأصبحت مصلحة الجماعة هي المعيار الذي تُوزن به المواقف والفتاوى والتحالفات والخصومات، فإنه يكون قد وقع في جنس ما يعيبه على غيره، وإن اختلفت الصورة ، كما انتقد أهل العلم ما ظهر عند بعض رموز الجماعة ومن تأثر بهم من التساهل مع الفرق الضالة ، والمخالفات العقدية بحجة جمع الصف أو توسيع دائرة التعاون ومن أشهر العبارات عندهم في هذا الباب قول بعضهم: «نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه». وهذه العبارة إذا أُريد بها التعاون على البر والتقوى، والعذر في مسائل الاجتهاد السائغة، فهي حق أما إذا أُريد بها السكوت عن البدع والمخالفات العقدية والمنهجية، أو جعل كل خلاف سائغًا بمجرد وقوعه، فهي باطلة ومخالفة لمنهج السلف ، ولهذا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خطأ من يسلك هذا المسلك، فذكر أن من الناس من لا يعرف اعتقاد أهل السنة كما ينبغي، أو يعرفه ولا يبينه، ولا ينهى عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، بل يقر الناس على مذاهبهم المختلفة كما يقر الفقهاء أهل الاجتهاد في المسائل السائغة. ثم قال رحمه الله: «وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة» ففرّق رحمه الله بين الخلاف السائغ الذي يقع بين أهل الاجتهاد، وبين المخالفات التي تمس أصول الاعتقاد والسنة، مبينًا أن التسوية بين البابين من أسباب ضياع الحق واختلاط السنة بالبدعة ، ومرجع كثير من هذه المآخذ إلى ما رآه أهل العلم من اختلال في ترتيب الأولويات، حيث قُدِّمت عند بعض المنتسبين إلى الجماعة القضايا السياسية والتنظيمية والحركية على العلم الشرعي والعناية بالتوحيد والسنة، مع أن السلف كانوا يرون أن صلاح الأحوال كلها فرع عن صلاح الدين، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح الاعتقاد والاتباع ولهذا فإن العلماء الذين انتقدوا الجماعة لم يكن مدار كلامهم على موقف سياسي مجرد، وإنما على أصول =يتبع

فوائد الشيخ عبدالله العبيلان

54,968 Aufrufe • vor 2 Monaten

هذا الرجل إما جاهل أو كذاب! ❶- زعم أن علماء الأمة أطبقوا على إفراد المؤلفات في "المولد". وقوله: "أطبق علماء الأمة" من ألفاظ حكاية الإجماع، وهذا كذب من وجهين: ▪️الأول: أن هذا لم يحكهِ معتبر به، بل بعض من يجيز المولد يعترف بإنكار من أنكره وخالف. ▪️الثاني: أن من يعتد بإجماعهم من الصحابة والتابعين وأئمة الدين لم يحتفلوا بالمولد ولا تعظيمه لا من قولهم ولا من فعلهم فهذا إجماع منهم على "عدم الاحتفال بالمولد". ❷- زعم أن أبا عاصم النبيل ألف في ذلك وهذا وهمٌ، والذي له كتاب في "المولد" ابنه أبو بكر أحمد ابن أبي عاصم، وهذا التأليف له، ومثله ما ينسب للواقدي وابن عائذي القرشي؛ وكلها ليست تآليف عن تعظيم المولد والاحتفال به، وإنما جمع ما قيل وروي فيه من باب الأحاديث والأخبار وما اختلف فيه من ذلك، كما أفرد غير باب من أبواب أخبار النبي ﷺ وسيرته بمصنفات مفردة. ▪️وباتفاق العلماء! أن تاريخ المولد لم يتفق عليه!!! وإنما الثابت في صريح السنة: بيان اليوم، وهو الاثنين، والنبي ﷺ لم يحتفل به، وإنما صامه لفضيلته من بين الأيام وهو يوم ولد فيه، وبُعث فيه. فلماذا لم يجعلوا احتفالهم أسبوعياً؟! ولم يجعلوه سنويا على سنن الأعاجم وعباد المسيح؟! ولماذا لم يكتفوا بما اكتفى به النبي ﷺ من الصوم ولم يتجاوزوا إلى الصخب والمجون، والبدع والأعمال والأقوال الشركية؟!
0:45

هذا الرجل إما جاهل أو كذاب! ❶- زعم أن علماء الأمة أطبقوا على إفراد المؤلفات في "المولد". وقوله: "أطبق علماء الأمة" من ألفاظ حكاية الإجماع، وهذا كذب من وجهين: ▪️الأول: أن هذا لم يحكهِ معتبر به، بل بعض من يجيز المولد يعترف بإنكار من أنكره وخالف. ▪️الثاني: أن من يعتد بإجماعهم من الصحابة والتابعين وأئمة الدين لم يحتفلوا بالمولد ولا تعظيمه لا من قولهم ولا من فعلهم فهذا إجماع منهم على "عدم الاحتفال بالمولد". ❷- زعم أن أبا عاصم النبيل ألف في ذلك وهذا وهمٌ، والذي له كتاب في "المولد" ابنه أبو بكر أحمد ابن أبي عاصم، وهذا التأليف له، ومثله ما ينسب للواقدي وابن عائذي القرشي؛ وكلها ليست تآليف عن تعظيم المولد والاحتفال به، وإنما جمع ما قيل وروي فيه من باب الأحاديث والأخبار وما اختلف فيه من ذلك، كما أفرد غير باب من أبواب أخبار النبي ﷺ وسيرته بمصنفات مفردة. ▪️وباتفاق العلماء! أن تاريخ المولد لم يتفق عليه!!! وإنما الثابت في صريح السنة: بيان اليوم، وهو الاثنين، والنبي ﷺ لم يحتفل به، وإنما صامه لفضيلته من بين الأيام وهو يوم ولد فيه، وبُعث فيه. فلماذا لم يجعلوا احتفالهم أسبوعياً؟! ولم يجعلوه سنويا على سنن الأعاجم وعباد المسيح؟! ولماذا لم يكتفوا بما اكتفى به النبي ﷺ من الصوم ولم يتجاوزوا إلى الصخب والمجون، والبدع والأعمال والأقوال الشركية؟!

د. بدر بن علي العتيبي

41,065 Aufrufe • vor 1 Jahr

انتشر في الآونة الأخيرة مقطع لأحد علماء مذهب أهل السنة يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبيّن للأمة نظاما للحكم، ولا كيفية اختيار الإمام، ولا عزله ومحاسبته، ولم يكتب لها دستورًا ..إلخ وقد أثار هذا الكلام جدلا واسعا بين أوساط أهل السنة، وما ذلك إلا لأن القوم قد شعروا بخطورة هذا الكلام، وأنه يؤول إلى اتّهام النبي صلى الله عليه وآله بالتقصير الواضح وعجز الشريعة عن ضبط أمر الأمة وتنظيم شؤونها بل وتسبّبها بالضياع والتشرذم!! هذا ورغم أن ما ذكره الرجل -بحسب تصورهم- صحيح لا غبار عليه؛ فإننا لا نجد عندهم بيانا لتصدي النبي -صلى الله عليه وآله- لتحديد طريقة تعيين الإمام بعده، ولا الشروط الواجب توفرها فيه، ولم يبيّن صلاحياته، ولا طريقة عزله، بل ولم ينصّص على وجوب تنصيب الإمام من قبل الأمة أصلا!! وقد أشار لذلك بعض علماء أهل السنة: قال الطاهر ابن عاشور "فلا جرم أن كان الكتاب المعزوم عليه [يقصد الكتاب الذي أراد النبي–صلى الله عليه وآله- كتابته في رزية الخميس] يتضمن التحذير من شيء سيقع، مثل النص على أن أبا بكر هو الذي يلي أمر المسلمين، أو النص على كيفية تعيين الخلفاء للأمة، وقاعدة البيعة؛ فإن الخلاف في ذلك قد جرّ فتنا على المسلمين نشأت من اختلاف في أدلة الاجتهاد …، ولا شك أن المهاجرين والأنصار كانوا يومئذ في حال حيرة في مصير أمرهم بعد وفاة نبيّهم" (جمهرة مقالات ورسائل ابن عاشور، ج٢ ص٦٥٣) وغياب النصوص الدالّة على كيفية تعيين الإمام هو بعينه ما استدلّ به الإمامية على صحة مذهبهم وبطلان مذهب غيرهم، وأن ما بلّغه النبي -صلى الله عليه وآله- من حديث الاثني عشر والثقلين والغدير وغيرها هو الحجة القاطعة على كون الإمامة من بعده -صلى الله عليه وآله- بالنصّ لا بالاختيار؛ إذ لو كان طريق الاختيار هو ما أرادته الشريعة لنصّ عليه النبي -صلى الله عليه وآله- بطريق واضح لا يقبل اللّبس وفي هذا المقطع شيءٌ من البسط، لعلّ فيه ما ينفع بإذن الله
5:32

انتشر في الآونة الأخيرة مقطع لأحد علماء مذهب أهل السنة يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبيّن للأمة نظاما للحكم، ولا كيفية اختيار الإمام، ولا عزله ومحاسبته، ولم يكتب لها دستورًا ..إلخ وقد أثار هذا الكلام جدلا واسعا بين أوساط أهل السنة، وما ذلك إلا لأن القوم قد شعروا بخطورة هذا الكلام، وأنه يؤول إلى اتّهام النبي صلى الله عليه وآله بالتقصير الواضح وعجز الشريعة عن ضبط أمر الأمة وتنظيم شؤونها بل وتسبّبها بالضياع والتشرذم!! هذا ورغم أن ما ذكره الرجل -بحسب تصورهم- صحيح لا غبار عليه؛ فإننا لا نجد عندهم بيانا لتصدي النبي -صلى الله عليه وآله- لتحديد طريقة تعيين الإمام بعده، ولا الشروط الواجب توفرها فيه، ولم يبيّن صلاحياته، ولا طريقة عزله، بل ولم ينصّص على وجوب تنصيب الإمام من قبل الأمة أصلا!! وقد أشار لذلك بعض علماء أهل السنة: قال الطاهر ابن عاشور "فلا جرم أن كان الكتاب المعزوم عليه [يقصد الكتاب الذي أراد النبي–صلى الله عليه وآله- كتابته في رزية الخميس] يتضمن التحذير من شيء سيقع، مثل النص على أن أبا بكر هو الذي يلي أمر المسلمين، أو النص على كيفية تعيين الخلفاء للأمة، وقاعدة البيعة؛ فإن الخلاف في ذلك قد جرّ فتنا على المسلمين نشأت من اختلاف في أدلة الاجتهاد …، ولا شك أن المهاجرين والأنصار كانوا يومئذ في حال حيرة في مصير أمرهم بعد وفاة نبيّهم" (جمهرة مقالات ورسائل ابن عاشور، ج٢ ص٦٥٣) وغياب النصوص الدالّة على كيفية تعيين الإمام هو بعينه ما استدلّ به الإمامية على صحة مذهبهم وبطلان مذهب غيرهم، وأن ما بلّغه النبي -صلى الله عليه وآله- من حديث الاثني عشر والثقلين والغدير وغيرها هو الحجة القاطعة على كون الإمامة من بعده -صلى الله عليه وآله- بالنصّ لا بالاختيار؛ إذ لو كان طريق الاختيار هو ما أرادته الشريعة لنصّ عليه النبي -صلى الله عليه وآله- بطريق واضح لا يقبل اللّبس وفي هذا المقطع شيءٌ من البسط، لعلّ فيه ما ينفع بإذن الله

AlBaheth | الباحث

23,695 Aufrufe • vor 11 Monaten

أرسل لي هذا المقطع عددٌ من الأخوة، ويبدو أنه منتشر. ولعلّي أستثمر هذه الفرصة لبيان بعض الفوائد وتوضيح بعض الأمور: 🔹️أولًا: هذه فرصة للترحّم على هذين الإمامين الجليلين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، وبيان فضلهما على طلبة العلم في هذا الزمان، فأسأل الله أن يرحمهما ويجمعنا بهما في جنات النعيم، مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين. 🔹️ثانيًا: هذا القول الذي قلتُه هو قول جمهور الفقهاء، [انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية] وقد ذكرته ضمن شرح متن بداية العابد، وهو متن فقهي حنبلي، ولم يكن ردًّا على القول الثاني في المسألة. فإنه ليس من الأدب أن تُضرب أقوال الفقهاء المعتبرة ببعضها كما يفعل من يضيق صدره بالخلاف. 🔹️ثالثًا: من يتبنى رأيًا فقهيًا معتبرًا يسعه أن يذكره وينقل قول العلماء فيه بدون همز ولمز بالقول الفقهي الثاني.! 🔹️رابعًا: من الأخطاء المنهجية الخطيرة ما فعله الذي ركّب المقطع هداه الله، وهو التعامل مع القول الفقهي المعتبر -لا سيما قول الجمهور- وكأنه قول باطل أو شاذ! وأن القائل به غير مؤهل لأخذ العلم عنه ..! وذلك لمجرد أنه خالف قول الشيخين الجليلين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله! وهذا والله لا يرضى به الشيخان ولا غيرهما من العلماء، فقد ربّانا هذان العالمان على ألا نتعصّب لقولهما ولا لقول غيرهما، ولا نتّخذه سببًا لتسفيه الآراء الفقهية المعتبرة، فضلًا عن قول جمهور العلماء، والله المستعان. فالواجب أن يتسع صدرنا للخلاف، وأن نعلم أنه كل يؤخذ من قوله ويُرد إلا رسول الله ﷺ. 🔹️خامسًا: أؤكد على التنبيه المذكور في المقطع بأن لا يتساهل المسلم في بطلان صلاته وأن يحتاط لها غاية الاحتياط. وأسأل الله تعالى أن يرحم علماءنا ومشايخنا ويجمعنا بهم في جنات النعيم نحن ومن نحب، وأن يعفو عنّا وعمّن نوى الخير وقصده ولو لم يوفّق إليه. والحمدلله رب العالمين.
2:19

أرسل لي هذا المقطع عددٌ من الأخوة، ويبدو أنه منتشر. ولعلّي أستثمر هذه الفرصة لبيان بعض الفوائد وتوضيح بعض الأمور: 🔹️أولًا: هذه فرصة للترحّم على هذين الإمامين الجليلين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، وبيان فضلهما على طلبة العلم في هذا الزمان، فأسأل الله أن يرحمهما ويجمعنا بهما في جنات النعيم، مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين. 🔹️ثانيًا: هذا القول الذي قلتُه هو قول جمهور الفقهاء، [انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية] وقد ذكرته ضمن شرح متن بداية العابد، وهو متن فقهي حنبلي، ولم يكن ردًّا على القول الثاني في المسألة. فإنه ليس من الأدب أن تُضرب أقوال الفقهاء المعتبرة ببعضها كما يفعل من يضيق صدره بالخلاف. 🔹️ثالثًا: من يتبنى رأيًا فقهيًا معتبرًا يسعه أن يذكره وينقل قول العلماء فيه بدون همز ولمز بالقول الفقهي الثاني.! 🔹️رابعًا: من الأخطاء المنهجية الخطيرة ما فعله الذي ركّب المقطع هداه الله، وهو التعامل مع القول الفقهي المعتبر -لا سيما قول الجمهور- وكأنه قول باطل أو شاذ! وأن القائل به غير مؤهل لأخذ العلم عنه ..! وذلك لمجرد أنه خالف قول الشيخين الجليلين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله! وهذا والله لا يرضى به الشيخان ولا غيرهما من العلماء، فقد ربّانا هذان العالمان على ألا نتعصّب لقولهما ولا لقول غيرهما، ولا نتّخذه سببًا لتسفيه الآراء الفقهية المعتبرة، فضلًا عن قول جمهور العلماء، والله المستعان. فالواجب أن يتسع صدرنا للخلاف، وأن نعلم أنه كل يؤخذ من قوله ويُرد إلا رسول الله ﷺ. 🔹️خامسًا: أؤكد على التنبيه المذكور في المقطع بأن لا يتساهل المسلم في بطلان صلاته وأن يحتاط لها غاية الاحتياط. وأسأل الله تعالى أن يرحم علماءنا ومشايخنا ويجمعنا بهم في جنات النعيم نحن ومن نحب، وأن يعفو عنّا وعمّن نوى الخير وقصده ولو لم يوفّق إليه. والحمدلله رب العالمين.

د. مطلق الجاسر

150,264 Aufrufe • vor 1 Jahr

تعقيب بعض العلماء على هذا الكلام : تكمن خطورة “علماء السوء” في أنهم قد يلبسون الحق بالباطل، أو يستعملون العلم في غير موضعه، فيُزيّنون للناس ما يخالف الهدي، أو يُسكتون عن الحق مراعاةً لمصلحة أو هوى ، فإذا تعلق الناس بهم تعلق قبولٍ مطلق، وقعوا في لبسٍ عظيم، حيث يُصبح القول مقبولًا لا لأنه حق، بل لأن قائله مُعظَّم في النفوس ومن أعظم صور الفتنة في هذا الباب أن يتحول التعظيم إلى نوع من العصمة غير المصرّح بها، فيُدافع عن الخطأ لأنه صادر عن “فلان ”، ويُتأوَّل الباطل لأنه جاء من جهةٍ يُظن فيها الصلاح، حتى يضعف ميزان الولاء والبراء ، والدين في أصله قائم على التحرر من عبودية الأشخاص إلى عبودية الله وحده كما في نصوص القرآن الكريم، لا على استبدال هذه العبودية بمراتب بشرية مهما علت ، وكلما قلّ العلم الشرعي عند الأتباع ضعف ميزانهم في التمييز بين الحق والباطل، وسهل عليهم قبول القول بلا تمحيص، فصاروا أسرع إلى الاتباع وأبطأ إلى النقد، وأقرب إلى التأثر بالشخصية والأسلوب من الدليل والحجة ، ومن هنا كان لزامًا على طالب العلم ، أن يجعل معيار القبول والرد هو ما جاء به الشرع، لا مجرد الأسماء أو الهيئات .
7:32

تعقيب بعض العلماء على هذا الكلام : تكمن خطورة “علماء السوء” في أنهم قد يلبسون الحق بالباطل، أو يستعملون العلم في غير موضعه، فيُزيّنون للناس ما يخالف الهدي، أو يُسكتون عن الحق مراعاةً لمصلحة أو هوى ، فإذا تعلق الناس بهم تعلق قبولٍ مطلق، وقعوا في لبسٍ عظيم، حيث يُصبح القول مقبولًا لا لأنه حق، بل لأن قائله مُعظَّم في النفوس ومن أعظم صور الفتنة في هذا الباب أن يتحول التعظيم إلى نوع من العصمة غير المصرّح بها، فيُدافع عن الخطأ لأنه صادر عن “فلان ”، ويُتأوَّل الباطل لأنه جاء من جهةٍ يُظن فيها الصلاح، حتى يضعف ميزان الولاء والبراء ، والدين في أصله قائم على التحرر من عبودية الأشخاص إلى عبودية الله وحده كما في نصوص القرآن الكريم، لا على استبدال هذه العبودية بمراتب بشرية مهما علت ، وكلما قلّ العلم الشرعي عند الأتباع ضعف ميزانهم في التمييز بين الحق والباطل، وسهل عليهم قبول القول بلا تمحيص، فصاروا أسرع إلى الاتباع وأبطأ إلى النقد، وأقرب إلى التأثر بالشخصية والأسلوب من الدليل والحجة ، ومن هنا كان لزامًا على طالب العلم ، أن يجعل معيار القبول والرد هو ما جاء به الشرع، لا مجرد الأسماء أو الهيئات .

🇰🇼 قناة سلمان الفارسي 🇸🇦

21,480 Aufrufe • vor 4 Monaten

ما يحصل للشيخ #سالم_الطويل من الهجمات هو ما حصل للعلامة #محمد_أمان_الجامي رحمه الله فليس بغريب عند الأزمات أن يشن الإخوان وخصوصا إخوان الكويت هجوما شرسا على الشيخ #سالم_الطويل لكن الغريب أن في هذه الأزمة شن #السرورية وطلابهم وأتباعهم الذين تربوا في أحضان الجمعيات والذين عرفوا بمداهنتهم للإخوان إما لقرابة أو لصحبة هجوما أعنف من الإخوان أنفسهم ومن مكر وخطورة السرورية أنهم يُظهرون السلفية وفي نفس الوقت يلوون نصوص العلماء للتدليس على الناس ولتبرير باطلهم وقد يغتر بهم بعض طلبة العلم أو من كان محبا للسلفية ومن شاهد بعض طلابهم أو أتباعهم الذين جمعوا ما بين سوء الأدب والجرأة على تحريف كلام العلماء يتذكر هذا الأثر : لا تزالون بخير ما كان العلم في أكابركم فإذا كان في أصاغركم وقعت الفتنة لكن الحمدلله فقد فضحهم الله على رؤوس الأشهاد في هذه الأحداث فصار السرورية مع الإخوان والجماعات الجهادية والرافضة في صف واحد ( وكل هؤلاء على منهج الخوارج ) والخوارج هم أتباع وأنصار الدجال إذا ظهر والدجال كما ذكر الشيخ عبدالله القصير يُظهر نفسه أنه داعية إصلاح وهو رافضي والرافضة ركبوا ظهور الإخوان وأفرعهم وأحزابهم واستعملوهم استعمال الراعي لغنمه في مشروع إعادة الدولة المجوسية وإسقاط الدول العربية ومع الأسف لا نرى نصرة من بعض أهل العلم لأخيهم كما دافع العلماء عن الشيخ الجامي رحمه الله منهم الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان والشيخ عبدالمحسن العباد والشيخ صالح السحيمي وغيرهم نسأل الله أن يثبت الشيخ سالم الطويل في جهاده مع هؤلاء الظلمة الذين يجرون الناس للمهالك قال تعالى : يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضالٍ تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم !
3:35

ما يحصل للشيخ #سالم_الطويل من الهجمات هو ما حصل للعلامة #محمد_أمان_الجامي رحمه الله فليس بغريب عند الأزمات أن يشن الإخوان وخصوصا إخوان الكويت هجوما شرسا على الشيخ #سالم_الطويل لكن الغريب أن في هذه الأزمة شن #السرورية وطلابهم وأتباعهم الذين تربوا في أحضان الجمعيات والذين عرفوا بمداهنتهم للإخوان إما لقرابة أو لصحبة هجوما أعنف من الإخوان أنفسهم ومن مكر وخطورة السرورية أنهم يُظهرون السلفية وفي نفس الوقت يلوون نصوص العلماء للتدليس على الناس ولتبرير باطلهم وقد يغتر بهم بعض طلبة العلم أو من كان محبا للسلفية ومن شاهد بعض طلابهم أو أتباعهم الذين جمعوا ما بين سوء الأدب والجرأة على تحريف كلام العلماء يتذكر هذا الأثر : لا تزالون بخير ما كان العلم في أكابركم فإذا كان في أصاغركم وقعت الفتنة لكن الحمدلله فقد فضحهم الله على رؤوس الأشهاد في هذه الأحداث فصار السرورية مع الإخوان والجماعات الجهادية والرافضة في صف واحد ( وكل هؤلاء على منهج الخوارج ) والخوارج هم أتباع وأنصار الدجال إذا ظهر والدجال كما ذكر الشيخ عبدالله القصير يُظهر نفسه أنه داعية إصلاح وهو رافضي والرافضة ركبوا ظهور الإخوان وأفرعهم وأحزابهم واستعملوهم استعمال الراعي لغنمه في مشروع إعادة الدولة المجوسية وإسقاط الدول العربية ومع الأسف لا نرى نصرة من بعض أهل العلم لأخيهم كما دافع العلماء عن الشيخ الجامي رحمه الله منهم الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان والشيخ عبدالمحسن العباد والشيخ صالح السحيمي وغيرهم نسأل الله أن يثبت الشيخ سالم الطويل في جهاده مع هؤلاء الظلمة الذين يجرون الناس للمهالك قال تعالى : يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضالٍ تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم !

🇰🇼 قناة سلمان الفارسي 🇸🇦

155,954 Aufrufe • vor 2 Jahren

عمل الدروس العلمية بين الأذان والإقامة عملٌ حسن، جرت عليه عادة أهل العلم، ولا محذور فيه شرعًا؛ فقد جرت عادة كثير من العلماء على اغتنام مثل هذه الأوقات، أوقات انتظار اجتماع الناس للصلاة، في الوعظ والتذكير والتعليم. ولا فرق في ذلك بين مسجد الحي، ومسجد المقبرة الذي تُقام فيه صلاة الجنائز، وغيره من المساجد؛ إذ لا يوجد في الشرع ما يمنع من التعليم والموعظة في هذه الأوقات أو هذه الأماكن. وأما ما زعمه بعض الناس من أن إلقاء الدروس بين الأذان والإقامة بدعة، أو أن البدعة تختص بإلقائها في المسجد الذي تُصلَّى فيه الجنائز، فقول مردود لا دليل عليه؛ لأن الدروس العلمية والمواعظ والتذكير من الأعمال المشروعة، والمساجد هي مواضع الذكر والعلم والوعظ والتعليم، ولم يأت الشرع بتحديد وقت لذلك داخل المسجد، بحيث يكون فعله في وقت دون وقت بدعة؛ بل الأمر في ذلك واسع، يُراعى فيه ما تيسر وكان أنفع للناس وأبلغ في تعليمهم وتذكيرهم، فلا فرق بين أن يكون الدرس قبل الصلاة أو بعدها، ولا بين مسجد الحي ومسجد الجنائز وغيرهما من المساجد. وهذا بخلاف التزام الوعظ أو التعليم مقترنًا بعبادة أو مناسبة شرعية معينة لم يرد الشرع باتخاذها موطنًا راتبًا لذلك؛ كالالتزام بالوعظ عند كل دفن مثلًا. فإن النبي ﷺ قد وعظ أصحابه عند القبور في بعض الأحوال، لكن لم يكن ذلك سنة راتبة ملازمة لكل دفن؛ ففرق بين الوعظ العارض الذي تدعو إليه المناسبة، وبين اتخاذه عملًا راتبًا مقترنًا بعبادة معينة من غير دليل. فمثل هذا التخصيص والالتزام هو الذي يفتقر إلى دليل، بخلاف التعليم في المساجد؛ فإنها مواضع مشروعة أصلًا للعلم والذكر والوعظ، ولا يكون اختيار وقت مناسب لذلك فيها إحداثًا في الدين. كما أن إلقاء الدرس بين الأذان والإقامة لا يمنع من الدعاء في هذا الوقت، ولا من صلاة النافلة لمن أرادها؛ إذ يمكن للمسلم أن يدعو أو يتنفل مع وجود الدرس. ومما يدل على أن وجود التعليم أو الخطاب الشرعي لا يمنع من النافلة: أن خطبة الجمعة يجب الإنصات إليها، ومع ذلك أمر النبي ﷺ من دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، كما ثبت في الصحيحين؛ فلم تكن الخطبة مانعة من الصلاة، ولا كانت الصلاة مشوشة بالخطبة، بل اجتمعت المصلحتان وتحققتا من غير تعارض بينهما. وعليه؛ فلا وجه للإنكار على من يعقد درسًا علميًا أو موعظة بين الأذان والإقامة، فضلًا عن وصف ذلك بالبدعة، ما دام أصل العمل مشروعًا، ولم يُعتقد تخصيص هذا الوقت بفضيلة شرعية خاصة لا دليل عليها. ومرفقٌ بعض فتاوى أهل العلم في جواز الوعظ والتعليم وإلقاء الدروس بين الأذان والإقامة.
0:37

عمل الدروس العلمية بين الأذان والإقامة عملٌ حسن، جرت عليه عادة أهل العلم، ولا محذور فيه شرعًا؛ فقد جرت عادة كثير من العلماء على اغتنام مثل هذه الأوقات، أوقات انتظار اجتماع الناس للصلاة، في الوعظ والتذكير والتعليم. ولا فرق في ذلك بين مسجد الحي، ومسجد المقبرة الذي تُقام فيه صلاة الجنائز، وغيره من المساجد؛ إذ لا يوجد في الشرع ما يمنع من التعليم والموعظة في هذه الأوقات أو هذه الأماكن. وأما ما زعمه بعض الناس من أن إلقاء الدروس بين الأذان والإقامة بدعة، أو أن البدعة تختص بإلقائها في المسجد الذي تُصلَّى فيه الجنائز، فقول مردود لا دليل عليه؛ لأن الدروس العلمية والمواعظ والتذكير من الأعمال المشروعة، والمساجد هي مواضع الذكر والعلم والوعظ والتعليم، ولم يأت الشرع بتحديد وقت لذلك داخل المسجد، بحيث يكون فعله في وقت دون وقت بدعة؛ بل الأمر في ذلك واسع، يُراعى فيه ما تيسر وكان أنفع للناس وأبلغ في تعليمهم وتذكيرهم، فلا فرق بين أن يكون الدرس قبل الصلاة أو بعدها، ولا بين مسجد الحي ومسجد الجنائز وغيرهما من المساجد. وهذا بخلاف التزام الوعظ أو التعليم مقترنًا بعبادة أو مناسبة شرعية معينة لم يرد الشرع باتخاذها موطنًا راتبًا لذلك؛ كالالتزام بالوعظ عند كل دفن مثلًا. فإن النبي ﷺ قد وعظ أصحابه عند القبور في بعض الأحوال، لكن لم يكن ذلك سنة راتبة ملازمة لكل دفن؛ ففرق بين الوعظ العارض الذي تدعو إليه المناسبة، وبين اتخاذه عملًا راتبًا مقترنًا بعبادة معينة من غير دليل. فمثل هذا التخصيص والالتزام هو الذي يفتقر إلى دليل، بخلاف التعليم في المساجد؛ فإنها مواضع مشروعة أصلًا للعلم والذكر والوعظ، ولا يكون اختيار وقت مناسب لذلك فيها إحداثًا في الدين. كما أن إلقاء الدرس بين الأذان والإقامة لا يمنع من الدعاء في هذا الوقت، ولا من صلاة النافلة لمن أرادها؛ إذ يمكن للمسلم أن يدعو أو يتنفل مع وجود الدرس. ومما يدل على أن وجود التعليم أو الخطاب الشرعي لا يمنع من النافلة: أن خطبة الجمعة يجب الإنصات إليها، ومع ذلك أمر النبي ﷺ من دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، كما ثبت في الصحيحين؛ فلم تكن الخطبة مانعة من الصلاة، ولا كانت الصلاة مشوشة بالخطبة، بل اجتمعت المصلحتان وتحققتا من غير تعارض بينهما. وعليه؛ فلا وجه للإنكار على من يعقد درسًا علميًا أو موعظة بين الأذان والإقامة، فضلًا عن وصف ذلك بالبدعة، ما دام أصل العمل مشروعًا، ولم يُعتقد تخصيص هذا الوقت بفضيلة شرعية خاصة لا دليل عليها. ومرفقٌ بعض فتاوى أهل العلم في جواز الوعظ والتعليم وإلقاء الدروس بين الأذان والإقامة.

فيصل بن قزار الجاسم

33,505 Aufrufe • vor 16 Tagen

الشيخ لافي العازمي -هدانا الله وإياه- وإن كنا نحسن فيه الظن، ونحسبه على خير، ونعتقد أنه ليس ممن يطلب الدنيا بالدين، كحال بعض المرتزقة والمستأجرين، إلا أن كلامه في أحداث غزة، القديم منه والحديث، مليء بالأغلاط والمغالطات، والدعاوى العريضة، وفيه ضعف تصور للواقع، وللمسائل الفقهية، وقلة اطلاع على أقوال العلماء ومذاهبهم، وفتاوى المعاصرين، وفي بعض كلامه نوع من السطحية في تصوير المسائل والوقائع وبحثها. ومع ذلك لا نرضى بسبه ولا الوقيعة فيه، وإنما يُرد عليه خطؤه مع حفظ مكانته. وقد سبق الكلام والجواب على الشبهات المثارة حول جهاد حماس والفصائل للصهاينة الغاصبين، سواء ممن أثارها هو أو غيره، فلا حاجة لتكراره وإعادته، ومن طلبه وجده. لكنني أحب التنبيه هنا على غلط جديد من أغلاط الشيخ لافي، وزعم باطل من مزاعمه: فإنه ادعى وجوب تسليم المسلم نفسه للكفار للأسر (الاستئسار) إذا احتمل الأمر بقاءه وعدم قتله، ونقل ذلك عن العلماء وذكر بعض الكتب. أقول: وهذا خطأ كبير، ووهم ظاهر، وزعم باطل، فإن العلماء من جميع المذاهب متفقون على أنه لا يجب على المسلم أن يسلم نفسه للكفار، حتى لو تيقن أنهم لن يقتلوه. وإنما اختلفوا في جوازه إذا غلب على ظنه عدم القتل، فمنهم من أجازه وهم الأكثر، وقالوا: هو أولى من الهلاك، ومنهم من منع منه ولو غلب على ظنه الهلاك، وقالوا: لا يسلم نفسه مطلقا حتى لو ظن النجاة، لئلا يكون تحت ذل وقهر الكافر، ولأن الكافر لا يُؤتمن. فدعوى الشيخ إيجاب تسليم المسلم نفسه للأسر إذا ظن البقاء وعدم القتل، ونسبة ذلك للفقهاء: قول خطأ، ووهم كبير. والعجيب أن الشيخ أحال إلى كتب ليس فيها ما ذكر، بل فيها نقيضه. وإليك بعض نصوص العلماء في عدم إيجاب تسليم المسلم نفسه للكفار، وأنه دائر بين الجواز والمنع. قال ابن قدامة في المغني: (وإذا خشى الأسر، فالأولى له أن يقاتل حتى يقتل، ولا يسلم نفسه للأسر؛ لأنه يفوز بالثواب والدرجة الرفيعة، ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب والاستخدام والفتنة. وإن استأسر جاز). 188/13 وقال ابن مفلح في المبدع: (قال الإمام أحمد: «ما يعجبني أن يستأسر». وقال: «فليقاتل أحب إلي، الأسر شديد». وقال عمار: «من استأسر برئت منه الذمة»، فلهذا قال الآجري: يأثم، وأنه قول أحمد). 440/4 وقال المهلب: (إذا أراد أن يأخذ بالرخصة في إحياء نفسه؛ فعل كفعل هؤلاء، وعن الحسن: لا بأس أن يستأسر الرجل إذا خاف أن يغلب. وقال الثوري: أكره للأسير المسلم؛ أن يُمكَّن من نفسه إلا مجبورا. وعن الأوزاعي: لا بأس للأسير المسلم أن يأبى أن يمكن من نفسه، بل يأخذ بالشدة والإباء من الأسر والأنفة من أن يجري عليه ملك كافر -كما فعل عاصم-). شرح العيني 294/14 وقال ابن أبي زيد القيرواني: (ومن أحاط به العدو وهو وحده، وهو يدعى إلى الأسر، فله أن يقاتل، وله أن يستأسر). النوادر والزيادات 54/3 وقال ابن رشد: (وأما إن اضطر إلى ذلك بإحاطة العدو به، ففعله -أي: الانغماس في العدو- مخافة الأسر، فلا اختلاف في أن ذلك من الفعل الجائز، إن شاء أن يستأسر، وإن يشاء أن يحمل على العدو ويحتسب نفسه على الله). البيان والتحصيل 564/2 وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (الاستئسار في هذه الحالة مرخص فيه. وقال الحسن: لا بأس أن يستأسر الرجل إذا خاف أن يُغلب. وإلى هذا اتجه كل من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة). 214/4 ونصيحتي للشيخ لافي أن يحفظ نفسه بترك الخوض في هذه المسائل، وألا ينخدع بمن يريد استدراجه لمثل هذه المواقف والكلمات خدمة لأغراض سياسية ومصالح دنيوية والله الموفق
0:36

الشيخ لافي العازمي -هدانا الله وإياه- وإن كنا نحسن فيه الظن، ونحسبه على خير، ونعتقد أنه ليس ممن يطلب الدنيا بالدين، كحال بعض المرتزقة والمستأجرين، إلا أن كلامه في أحداث غزة، القديم منه والحديث، مليء بالأغلاط والمغالطات، والدعاوى العريضة، وفيه ضعف تصور للواقع، وللمسائل الفقهية، وقلة اطلاع على أقوال العلماء ومذاهبهم، وفتاوى المعاصرين، وفي بعض كلامه نوع من السطحية في تصوير المسائل والوقائع وبحثها. ومع ذلك لا نرضى بسبه ولا الوقيعة فيه، وإنما يُرد عليه خطؤه مع حفظ مكانته. وقد سبق الكلام والجواب على الشبهات المثارة حول جهاد حماس والفصائل للصهاينة الغاصبين، سواء ممن أثارها هو أو غيره، فلا حاجة لتكراره وإعادته، ومن طلبه وجده. لكنني أحب التنبيه هنا على غلط جديد من أغلاط الشيخ لافي، وزعم باطل من مزاعمه: فإنه ادعى وجوب تسليم المسلم نفسه للكفار للأسر (الاستئسار) إذا احتمل الأمر بقاءه وعدم قتله، ونقل ذلك عن العلماء وذكر بعض الكتب. أقول: وهذا خطأ كبير، ووهم ظاهر، وزعم باطل، فإن العلماء من جميع المذاهب متفقون على أنه لا يجب على المسلم أن يسلم نفسه للكفار، حتى لو تيقن أنهم لن يقتلوه. وإنما اختلفوا في جوازه إذا غلب على ظنه عدم القتل، فمنهم من أجازه وهم الأكثر، وقالوا: هو أولى من الهلاك، ومنهم من منع منه ولو غلب على ظنه الهلاك، وقالوا: لا يسلم نفسه مطلقا حتى لو ظن النجاة، لئلا يكون تحت ذل وقهر الكافر، ولأن الكافر لا يُؤتمن. فدعوى الشيخ إيجاب تسليم المسلم نفسه للأسر إذا ظن البقاء وعدم القتل، ونسبة ذلك للفقهاء: قول خطأ، ووهم كبير. والعجيب أن الشيخ أحال إلى كتب ليس فيها ما ذكر، بل فيها نقيضه. وإليك بعض نصوص العلماء في عدم إيجاب تسليم المسلم نفسه للكفار، وأنه دائر بين الجواز والمنع. قال ابن قدامة في المغني: (وإذا خشى الأسر، فالأولى له أن يقاتل حتى يقتل، ولا يسلم نفسه للأسر؛ لأنه يفوز بالثواب والدرجة الرفيعة، ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب والاستخدام والفتنة. وإن استأسر جاز). 188/13 وقال ابن مفلح في المبدع: (قال الإمام أحمد: «ما يعجبني أن يستأسر». وقال: «فليقاتل أحب إلي، الأسر شديد». وقال عمار: «من استأسر برئت منه الذمة»، فلهذا قال الآجري: يأثم، وأنه قول أحمد). 440/4 وقال المهلب: (إذا أراد أن يأخذ بالرخصة في إحياء نفسه؛ فعل كفعل هؤلاء، وعن الحسن: لا بأس أن يستأسر الرجل إذا خاف أن يغلب. وقال الثوري: أكره للأسير المسلم؛ أن يُمكَّن من نفسه إلا مجبورا. وعن الأوزاعي: لا بأس للأسير المسلم أن يأبى أن يمكن من نفسه، بل يأخذ بالشدة والإباء من الأسر والأنفة من أن يجري عليه ملك كافر -كما فعل عاصم-). شرح العيني 294/14 وقال ابن أبي زيد القيرواني: (ومن أحاط به العدو وهو وحده، وهو يدعى إلى الأسر، فله أن يقاتل، وله أن يستأسر). النوادر والزيادات 54/3 وقال ابن رشد: (وأما إن اضطر إلى ذلك بإحاطة العدو به، ففعله -أي: الانغماس في العدو- مخافة الأسر، فلا اختلاف في أن ذلك من الفعل الجائز، إن شاء أن يستأسر، وإن يشاء أن يحمل على العدو ويحتسب نفسه على الله). البيان والتحصيل 564/2 وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: (الاستئسار في هذه الحالة مرخص فيه. وقال الحسن: لا بأس أن يستأسر الرجل إذا خاف أن يُغلب. وإلى هذا اتجه كل من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة). 214/4 ونصيحتي للشيخ لافي أن يحفظ نفسه بترك الخوض في هذه المسائل، وألا ينخدع بمن يريد استدراجه لمثل هذه المواقف والكلمات خدمة لأغراض سياسية ومصالح دنيوية والله الموفق

فيصل بن قزار الجاسم

163,352 Aufrufe • vor 1 Jahr

في رحاب صحيح الإمام البخاري (٢ - ٣) ثانيا : عبارة (من روى له البخاري ومسلم فقد جاز القنطرة) تعبير صحيح عن إجماع أئمة الحديث خاصة، وأهل العلم عامة، على اختلاف مذاهبهم على صحة ما فيهما، وأنه ليس فيهما إلا الحديث الصحيح، وهو ما رواه العدول الضابطون سواء من كمل ضبطهم وهم الثقات أو خف ضبطهم وهم أهل الصدق، كما قال أبو الفتح ابن دقيق العيد في "الاقتراح على ابن الصلاح" عن أدلة كون الراوي ثقة (ومنها تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح الراوي محتجين به، وهذه درجة عالية لما فيها زيادة على الأول وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيح، والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة، فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكرنا، وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في "الصحيحين" من تكلم فيه بعضهم، وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل المخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة. ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما). قال العلائي - كما في مجموع رسائله ص ٣١٦ - بعد أن ساق كلامه: (فقد تقرر بهذه الجملة أن احتجاج صاحبي "الصحيحين" أو أحدهما بالشيخ يكون مقدما على قول من جرحه إذا لم يكن مفسرا فكيف وقد وثقه جماعة آخرون). وقال ابن حجر في "الفتح" ١٣/ ٤٥٧ (وقد نقل ابن دقيق العيد، عن ابن المفضل وكان شيخ والده أنه كان يقول فيمن خرج له في الصحيحين: هذا جاز القنطرة، وقرر ابن دقيق العيد ذلك بأن من اتفق الشيخان على التخريج لهم ثبتت عدالتهم بالاتفاق بطريق الاستلزام لاتفاق العلماء على تصحيح ما أخرجاه، ومن لازمه عدالة رواته إلى أن تتبين العلة القادحة بأن تكون مفسرة ولا تقبل التأويل). وقد قال الذهبي في أبان العطار (جاز القنطرة واحتج به الشيخان). وعبارته أدق من عبارة المقدسي وهي: (من خرج له الشيخان جاز القنطرة)، إذ الاحتجاج بالراوي أقوى من مجرد التخريج له في المتابعات . فوصف هذه العبارة بأنها (من أفسد الأقوال) مبالغة فيها نظر! بل هي صحيحة بالمعنى الذي فسره ابن دقيق العيد ووافقه عليه العلائي والذهبي وابن حجر والقسطلاني واستقر عليه القول . ولو قيل عن هذه العبارة بأنها حكم أغلبي لصحت بلا خلاف في الرواة المتفق على توثيقهم وهم عامة رواة الصحيحين، ويبقى الخلاف في المتكلم فيهم، ولا شك بأن قول البخاري ومسلم في توثيقهم الضمني بالاحتجاج بهم أرجح من قول من ضعفهم، لما تقرر من إجماع أهل العلم على صحة كتابيهما، فصح القول بأن من خرجا له واحتجا به فقد جاز القنطرة . ومعلوم أن الأمة إنما تلقت "الصحيحين" بالقبول وأجمعت على صحة ما فيهما، استصحابا للإجماع السابق قبل وجود البخاري ومسلم! وذلك أن أهل العلم قبلهما وهم أئمة الأمصار كالإمام مالك وابن أبي ذئب في المدينة، وابن جريج وابن عيينة في مكة، ومعمر في اليمن، والثوري في الكوفة، وشعبة وهشيم ويزيد بن هارون في واسط، والحمادين وابن أبي عروبة في البصرة، والأوزاعي في الشام، والليث بن سعد في مصر، وغيرهم من الأئمة قد صنفوا الكتب، وجمع كل إمام حديث شيوخه وأهل بلدة، وأجمعوا على صحة كثير من ذلك الحديث، حتى كان الجدل الفقهي بين المدرستين الحجازية والعراقية، ثم المدرستين الشامية والمصرية، هو في فقه هذه الأحاديث وفهمها وتأويلها، مع اتفاقهم على صحتها وثبوتها، فجاء البخاري وقصد جمع هذا الحديث المجمع على صحته، دون المختلف فيه، كما قال البخاري (ما أدخلت في كتابي "الجامع" إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول). وعبارة (ما صح) هنا يعني عند أهل العلم قبله، لا عنده فقط! فليس له شرط إلا ما عنون به كتابه وهو (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه). ثم اقتفى أثره تلميذه مسلم في صحيحه وصرح بذلك في كتابه بعد حديث رقم (٤٠٤) فقال :(ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه). فليس لمسلم شرط خاص للصحيح فيدخل في كتابه ما انطبق عليه شرطه، وإنما اقتصر على ما أجمع أهل العلم قبله على صحته . فلما اطلع أهل العلم في عصريهما وبعدهما على كتابيهما، وجدوا أنهما فعلا قد جمعا ما أجمع أهل العلم على صحته قبلهما - إلا شيئا يسيرا استدرك عليهما فيه خلاف - فاستصحبوا حكم ذلك الإجماع السابق، وأقبل أهل المدرستين الحجازية والعراقية، ثم باقي المدارس الفقهية، على الاحتجاج بهما، وشرحهما، فلا يوجد حنفي، ولا شافعي، ولا حنبلي، ولا ظاهري، إلا ويحتج بالصحيحين، وموطأ مالك قبلهما، ولا يتصور أن يكون للحديث قبلهما حال من حيث القبول والرد حتى إذا أدخلاه في كتابيهما صار له حال أخرى! بل حاله واحدة قبلهما وبعدهما، ولهذه الخصوصية ذاتها، لم يجعل أهل العلم لصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم وغيرهم، ما جعلوه للصحيحين، لأنهم لم يقصدوا ويقتصروا في صحاحهم على الحديث المجمع على صحته فقط، بل جمعوا ما تركه البخاري ومسلم من الصحيح عندهم وإن خالفهم غيرهم في صحته!
0:45

في رحاب صحيح الإمام البخاري (٢ - ٣) ثانيا : عبارة (من روى له البخاري ومسلم فقد جاز القنطرة) تعبير صحيح عن إجماع أئمة الحديث خاصة، وأهل العلم عامة، على اختلاف مذاهبهم على صحة ما فيهما، وأنه ليس فيهما إلا الحديث الصحيح، وهو ما رواه العدول الضابطون سواء من كمل ضبطهم وهم الثقات أو خف ضبطهم وهم أهل الصدق، كما قال أبو الفتح ابن دقيق العيد في "الاقتراح على ابن الصلاح" عن أدلة كون الراوي ثقة (ومنها تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح الراوي محتجين به، وهذه درجة عالية لما فيها زيادة على الأول وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيح، والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة، فهو بمثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل من ذكرنا، وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في "الصحيحين" من تكلم فيه بعضهم، وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل المخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة. ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما). قال العلائي - كما في مجموع رسائله ص ٣١٦ - بعد أن ساق كلامه: (فقد تقرر بهذه الجملة أن احتجاج صاحبي "الصحيحين" أو أحدهما بالشيخ يكون مقدما على قول من جرحه إذا لم يكن مفسرا فكيف وقد وثقه جماعة آخرون). وقال ابن حجر في "الفتح" ١٣/ ٤٥٧ (وقد نقل ابن دقيق العيد، عن ابن المفضل وكان شيخ والده أنه كان يقول فيمن خرج له في الصحيحين: هذا جاز القنطرة، وقرر ابن دقيق العيد ذلك بأن من اتفق الشيخان على التخريج لهم ثبتت عدالتهم بالاتفاق بطريق الاستلزام لاتفاق العلماء على تصحيح ما أخرجاه، ومن لازمه عدالة رواته إلى أن تتبين العلة القادحة بأن تكون مفسرة ولا تقبل التأويل). وقد قال الذهبي في أبان العطار (جاز القنطرة واحتج به الشيخان). وعبارته أدق من عبارة المقدسي وهي: (من خرج له الشيخان جاز القنطرة)، إذ الاحتجاج بالراوي أقوى من مجرد التخريج له في المتابعات . فوصف هذه العبارة بأنها (من أفسد الأقوال) مبالغة فيها نظر! بل هي صحيحة بالمعنى الذي فسره ابن دقيق العيد ووافقه عليه العلائي والذهبي وابن حجر والقسطلاني واستقر عليه القول . ولو قيل عن هذه العبارة بأنها حكم أغلبي لصحت بلا خلاف في الرواة المتفق على توثيقهم وهم عامة رواة الصحيحين، ويبقى الخلاف في المتكلم فيهم، ولا شك بأن قول البخاري ومسلم في توثيقهم الضمني بالاحتجاج بهم أرجح من قول من ضعفهم، لما تقرر من إجماع أهل العلم على صحة كتابيهما، فصح القول بأن من خرجا له واحتجا به فقد جاز القنطرة . ومعلوم أن الأمة إنما تلقت "الصحيحين" بالقبول وأجمعت على صحة ما فيهما، استصحابا للإجماع السابق قبل وجود البخاري ومسلم! وذلك أن أهل العلم قبلهما وهم أئمة الأمصار كالإمام مالك وابن أبي ذئب في المدينة، وابن جريج وابن عيينة في مكة، ومعمر في اليمن، والثوري في الكوفة، وشعبة وهشيم ويزيد بن هارون في واسط، والحمادين وابن أبي عروبة في البصرة، والأوزاعي في الشام، والليث بن سعد في مصر، وغيرهم من الأئمة قد صنفوا الكتب، وجمع كل إمام حديث شيوخه وأهل بلدة، وأجمعوا على صحة كثير من ذلك الحديث، حتى كان الجدل الفقهي بين المدرستين الحجازية والعراقية، ثم المدرستين الشامية والمصرية، هو في فقه هذه الأحاديث وفهمها وتأويلها، مع اتفاقهم على صحتها وثبوتها، فجاء البخاري وقصد جمع هذا الحديث المجمع على صحته، دون المختلف فيه، كما قال البخاري (ما أدخلت في كتابي "الجامع" إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول). وعبارة (ما صح) هنا يعني عند أهل العلم قبله، لا عنده فقط! فليس له شرط إلا ما عنون به كتابه وهو (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه). ثم اقتفى أثره تلميذه مسلم في صحيحه وصرح بذلك في كتابه بعد حديث رقم (٤٠٤) فقال :(ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا، إنما وضعت ما أجمعوا عليه). فليس لمسلم شرط خاص للصحيح فيدخل في كتابه ما انطبق عليه شرطه، وإنما اقتصر على ما أجمع أهل العلم قبله على صحته . فلما اطلع أهل العلم في عصريهما وبعدهما على كتابيهما، وجدوا أنهما فعلا قد جمعا ما أجمع أهل العلم على صحته قبلهما - إلا شيئا يسيرا استدرك عليهما فيه خلاف - فاستصحبوا حكم ذلك الإجماع السابق، وأقبل أهل المدرستين الحجازية والعراقية، ثم باقي المدارس الفقهية، على الاحتجاج بهما، وشرحهما، فلا يوجد حنفي، ولا شافعي، ولا حنبلي، ولا ظاهري، إلا ويحتج بالصحيحين، وموطأ مالك قبلهما، ولا يتصور أن يكون للحديث قبلهما حال من حيث القبول والرد حتى إذا أدخلاه في كتابيهما صار له حال أخرى! بل حاله واحدة قبلهما وبعدهما، ولهذه الخصوصية ذاتها، لم يجعل أهل العلم لصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم وغيرهم، ما جعلوه للصحيحين، لأنهم لم يقصدوا ويقتصروا في صحاحهم على الحديث المجمع على صحته فقط، بل جمعوا ما تركه البخاري ومسلم من الصحيح عندهم وإن خالفهم غيرهم في صحته!

أ.د. حاكم المطيري

20,354 Aufrufe • vor 3 Monaten

حماية جناب #السنة من الاستدلالات المحدثة لا يختلف مسلمان في أن رسول الله ﷺ أعظم الخلق قدرًا عند الله، وأن محبته من أصول الإيمان، وأن الفرح به وببعثته وهدايته من أجلِّ القربات وأعظم النعم ، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، وقال سبحانه: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ غير أن موضع النزاع ليس في محبة النبي ﷺ ولا في الفرح به، وإنما في تخصيص يوم مولده باجتماعات واحتفالات وشعائر متكررة يتقرب بها إلى الله تعالى، وجعل ذلك من الدين الذي يطلب فعله ويثاب عليه فهذه دعوى لا يكفي فيها مجرد الاستحسان أو قوة العاطفة، بل لا بد لها من دليل صحيح يدل على مشروعيتها ، ومما يستدل به بعض الناس على جواز المولد قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، وقوله سبحانه: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾. ولا ريب أن النبي ﷺ رحمة للعالمين، وأن الفرح بفضل الله ورحمته مشروع، لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا: هل دلت هذه النصوص على تخصيص يوم معين من السنة بشعائر واجتماعات لم يفعلها النبي ﷺ ولا أصحابه ؟ والجواب أن هذه الآيات تدل على معانٍ عامة صحيحة، لكنها لا تدل على هذه الهيئة المخصوصة ، فليس كل عمل يندرج تحت معنى صحيح يكون مشروعًا على أي وجه اختاره الناس، وإلا لكان لكل أحد أن يبتدع في الدين ما شاء ثم يحتج له بعموم آية أو حديث ، فالصلاة والذكر والدعاء من أجل العبادات، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يخصص لها زمانًا أو مكانًا أو هيئة لم يخصصها الشرع ، لأن العبادات لا تثبت بمجرد المعاني العامة، بل لا بد فيها من الاتباع والتوقيف ، ولهذا كان العلماء يقررون أن الاستدلال بالعمومات على العبادات المحدثة استدلال غير صحيح؛ لأن العمومات جاءت في أصل العبادة، أما تخصيص الأوقات والهيئات والكيفيات فمرده إلى الدليل الخاص ، ولو كانت هذه الآيات تدل على مشروعية الاحتفال بالمولد لكان أصحاب رسول الله ﷺ أولى الناس بفهم ذلك والعمل به، فهم أعلم الأمة بكتاب الله، وأشدها محبة للنبي ﷺ وتعظيمًا له وفرحًا برسالته ، ومع ذلك لم يُنقل عن أحد منهم أنه اتخذ يوم مولده موسمًا للعبادة أو الاجتماع أو الاحتفال، مع قيام المقتضي لذلك وانتفاء المانع منه ، وهذه حجة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس؛ فإن ما كان سبب فعله موجودًا في عهد النبي ﷺ وأصحابه، ثم لم يفعلوه، كان تركهم له من أقوى الأدلة على عدم مشروعيته ، فمحبة النبي ﷺ لم تكن في عصر من العصور أعظم منها في عصر الصحابة، ومع ذلك لم يعرفوا هذا العمل، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه ، وقد دلَّت النصوص على أن كمال الدين قد تحقق قبل وفاة النبي ﷺ، فقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾. فإذا كان الدين قد كمل، فكل عبادة يُتقرَّب بها إلى الله ولم تكن معروفة في القرون المفضلة، فإدخالها في الدين يحتاج إلى برهان ظاهر، وإلا كان ذلك من الإحداث الذي حذر منه النبي ﷺ بقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وليس خطر البدع مقصورًا على مخالفة الدليل في مسألة جزئية، بل إن من أخطر آثارها أنها تفتح باب الزيادة في الدين باسم المحبة والتعظيم والتقرب إلى الله ، وهكذا وقع لكثير من الأمم قبلنا، فما إن يُقبل نوع من المحدثات بحجة أنه داخل في عموم النصوص، حتى يُفتح الباب لغيره من المحدثات بحجة مشابهة، وتصبح الأهواء والاستحسانات مصدرًا للتشريع العملي عند الناس ، ومن أخطر آثار البدع كذلك أنها سبب عظيم في تفرق الأمة وتمزيق وحدتها؛ فإن الله تعالى جمع المسلمين على الوحي المنزل، وجعل الكتاب والسنة المرجع الذي تلتقي عنده القلوب وتجتمع عليه الكلمة. فإذا التزم الناس ما شرعه الله ورسوله كانت طرقهم واحدة، أما إذا فتح باب الإحداث في الدين تفرقت السبل، وصار لكل قوم ما يستحسنونه من الأعمال والشعائر والمواسم ، والسنة واحدة لأنها وحي من عند الله، أما البدع فمتشعبة بتشعب الأهواء والعقول ، فما يراه قوم حسنًا قد يراه غيرهم قبيحًا، وما يستحسنه جيل قد يزيد عليه جيل آخر، فتتولد البدع بعضها من بعض، حتى تتكاثر المسالك وتضعف شعائر الاتباع ، ولهذا كانت عامة الفرق التي فرقت الأمة ونشرت الخلافات العقدية والعملية قد نشأت من أبواب المحدثات والأهواء، لا من أبواب التمسك بالسنة والآثار ، وهكذا تتحول بعض الأعمال المحدثة من مجرد ممارسة إلى سبب من أسباب الفرقة والخصومة والتنازع ، ولهذا كان السلف الصالح شديدي التحذير من البدع، لا لأنهم يكرهون الخير أو يضيقون على الناس أبواب الطاعة، بل لأنهم كانوا أعلم الأمة بعواقب الأمور، وأدركوا أن المحافظة على السنة هي المحافظة على الدين نفسه، وأن فتح باب الإحداث يجر إلى مفاسد لا تنتهي عند حد عمل واحد ، و محبة النبي ﷺ الحقيقية لا تكون بإحداث عبادات لم يشرعها، وإنما تكون باتباعه وتعظيم أمره وإحياء سنته ونشر هديه والاقتداء به في الظاهر والباطن ، فمن أحب رسول الله ﷺ حقًا فليحرص على ما حرص عليه أصحابه رضي الله عنهم، فإنهم كانوا أكمل الناس محبة له ... يتبع
6:20

حماية جناب #السنة من الاستدلالات المحدثة لا يختلف مسلمان في أن رسول الله ﷺ أعظم الخلق قدرًا عند الله، وأن محبته من أصول الإيمان، وأن الفرح به وببعثته وهدايته من أجلِّ القربات وأعظم النعم ، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، وقال سبحانه: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ غير أن موضع النزاع ليس في محبة النبي ﷺ ولا في الفرح به، وإنما في تخصيص يوم مولده باجتماعات واحتفالات وشعائر متكررة يتقرب بها إلى الله تعالى، وجعل ذلك من الدين الذي يطلب فعله ويثاب عليه فهذه دعوى لا يكفي فيها مجرد الاستحسان أو قوة العاطفة، بل لا بد لها من دليل صحيح يدل على مشروعيتها ، ومما يستدل به بعض الناس على جواز المولد قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، وقوله سبحانه: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾. ولا ريب أن النبي ﷺ رحمة للعالمين، وأن الفرح بفضل الله ورحمته مشروع، لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا: هل دلت هذه النصوص على تخصيص يوم معين من السنة بشعائر واجتماعات لم يفعلها النبي ﷺ ولا أصحابه ؟ والجواب أن هذه الآيات تدل على معانٍ عامة صحيحة، لكنها لا تدل على هذه الهيئة المخصوصة ، فليس كل عمل يندرج تحت معنى صحيح يكون مشروعًا على أي وجه اختاره الناس، وإلا لكان لكل أحد أن يبتدع في الدين ما شاء ثم يحتج له بعموم آية أو حديث ، فالصلاة والذكر والدعاء من أجل العبادات، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يخصص لها زمانًا أو مكانًا أو هيئة لم يخصصها الشرع ، لأن العبادات لا تثبت بمجرد المعاني العامة، بل لا بد فيها من الاتباع والتوقيف ، ولهذا كان العلماء يقررون أن الاستدلال بالعمومات على العبادات المحدثة استدلال غير صحيح؛ لأن العمومات جاءت في أصل العبادة، أما تخصيص الأوقات والهيئات والكيفيات فمرده إلى الدليل الخاص ، ولو كانت هذه الآيات تدل على مشروعية الاحتفال بالمولد لكان أصحاب رسول الله ﷺ أولى الناس بفهم ذلك والعمل به، فهم أعلم الأمة بكتاب الله، وأشدها محبة للنبي ﷺ وتعظيمًا له وفرحًا برسالته ، ومع ذلك لم يُنقل عن أحد منهم أنه اتخذ يوم مولده موسمًا للعبادة أو الاجتماع أو الاحتفال، مع قيام المقتضي لذلك وانتفاء المانع منه ، وهذه حجة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس؛ فإن ما كان سبب فعله موجودًا في عهد النبي ﷺ وأصحابه، ثم لم يفعلوه، كان تركهم له من أقوى الأدلة على عدم مشروعيته ، فمحبة النبي ﷺ لم تكن في عصر من العصور أعظم منها في عصر الصحابة، ومع ذلك لم يعرفوا هذا العمل، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه ، وقد دلَّت النصوص على أن كمال الدين قد تحقق قبل وفاة النبي ﷺ، فقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾. فإذا كان الدين قد كمل، فكل عبادة يُتقرَّب بها إلى الله ولم تكن معروفة في القرون المفضلة، فإدخالها في الدين يحتاج إلى برهان ظاهر، وإلا كان ذلك من الإحداث الذي حذر منه النبي ﷺ بقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وليس خطر البدع مقصورًا على مخالفة الدليل في مسألة جزئية، بل إن من أخطر آثارها أنها تفتح باب الزيادة في الدين باسم المحبة والتعظيم والتقرب إلى الله ، وهكذا وقع لكثير من الأمم قبلنا، فما إن يُقبل نوع من المحدثات بحجة أنه داخل في عموم النصوص، حتى يُفتح الباب لغيره من المحدثات بحجة مشابهة، وتصبح الأهواء والاستحسانات مصدرًا للتشريع العملي عند الناس ، ومن أخطر آثار البدع كذلك أنها سبب عظيم في تفرق الأمة وتمزيق وحدتها؛ فإن الله تعالى جمع المسلمين على الوحي المنزل، وجعل الكتاب والسنة المرجع الذي تلتقي عنده القلوب وتجتمع عليه الكلمة. فإذا التزم الناس ما شرعه الله ورسوله كانت طرقهم واحدة، أما إذا فتح باب الإحداث في الدين تفرقت السبل، وصار لكل قوم ما يستحسنونه من الأعمال والشعائر والمواسم ، والسنة واحدة لأنها وحي من عند الله، أما البدع فمتشعبة بتشعب الأهواء والعقول ، فما يراه قوم حسنًا قد يراه غيرهم قبيحًا، وما يستحسنه جيل قد يزيد عليه جيل آخر، فتتولد البدع بعضها من بعض، حتى تتكاثر المسالك وتضعف شعائر الاتباع ، ولهذا كانت عامة الفرق التي فرقت الأمة ونشرت الخلافات العقدية والعملية قد نشأت من أبواب المحدثات والأهواء، لا من أبواب التمسك بالسنة والآثار ، وهكذا تتحول بعض الأعمال المحدثة من مجرد ممارسة إلى سبب من أسباب الفرقة والخصومة والتنازع ، ولهذا كان السلف الصالح شديدي التحذير من البدع، لا لأنهم يكرهون الخير أو يضيقون على الناس أبواب الطاعة، بل لأنهم كانوا أعلم الأمة بعواقب الأمور، وأدركوا أن المحافظة على السنة هي المحافظة على الدين نفسه، وأن فتح باب الإحداث يجر إلى مفاسد لا تنتهي عند حد عمل واحد ، و محبة النبي ﷺ الحقيقية لا تكون بإحداث عبادات لم يشرعها، وإنما تكون باتباعه وتعظيم أمره وإحياء سنته ونشر هديه والاقتداء به في الظاهر والباطن ، فمن أحب رسول الله ﷺ حقًا فليحرص على ما حرص عليه أصحابه رضي الله عنهم، فإنهم كانوا أكمل الناس محبة له ... يتبع

فوائد الشيخ عبدالله العبيلان

62,395 Aufrufe • vor 2 Monaten

من الأفكار الفاشية بين طلبة العلم أن كلام المعاصرين أيسر وأقرب من كلام المتقدمين وأن المعاصرين هضموا كلام السلف ولَم يند عنهم كبير شيء أو شيء ذو بال وأفرزَت هذه الفكرة سلوكين ظاهرين بين طلبة العلم الأول: سلوك تكديس كتب المعاصرين في المكتبة مع النفرة عن كتب المتقدمين ومع تكرار المادة التي في كتب المعاصرين تصير النتائج التي في هذه الكتب بمنزلة المسلَّمات القطعية عند هذا الشخص فمهما أتيته بكلام للسلف يخالِف ما عليه هؤلاء أو حتى جمهورهم حتى تجد نفرة أصلية من ذلك بل تنتشر بعض أوهام المعاصرين انتشارًا يفوق بعض الآثار الصحيحة الثابتة عن كبار الصحابة والتابعين لمجرد أنها غير متداولة بين المعاصرين الثاني: سلوك الشباب المتشوف للتجديد فلما كان مستقراً في ذهنه أن كتب المتقدمين هضمها المعاصرون تماماً فإنه يقفز من هذه الكتب إلى كتب المخالفين مباشرة وهذا أورثهم ما أورثهم من التأثر بمقالات المخالفين أو الضعف في إنكارها إذ أن اعتمادهم في فهم مقالة أهل السنة كان مبنياً على كتب مدرسية ليست عميقة في شرح عقيدة أهل السنة بل غرضها التقريب والبيان لأصل المسألة مع ما في كلامِ كثيرٍ من المعاصرين مِن ضعف البيان للعديد من أدلة أهل السنة مع إحسانهم في بيان أدلة أخرى وهم متفاوتون في ذلك وهذه الفكرة التي بُني عليها كل هذا فكرةٌ فيها نظر فدعوى أن المعاصرين هضموا كلام السلف دعوى ضعيفة وهي مناقشة من عدة وجوه سأختار منها أهونها على نفوس الناس أولها: هناك الكثير من الكتب العلمية التي طبعت في زماننا ومنها ما كانت طبعته رديئة في زمن المشيخة المتقدمين وكثير من هؤلاء المشيخة قنعوا بما تعلموه في زمن الشباب وبدايات الشيخوخة ثم بعد ذلك قنعوا بما عندهم أو ضعفوا عن متابعة الجديد لداعي الكبر وكثرة الأشغال نعم عندهم فهم عام للمسائل ولكن بعض الدقائق قد تفوتهم ومنهم مَن صار كثير مِن تحصيله في مراجعة رسائل الماجستير والدكتوراة وهؤلاء أمثلهم طريقة غير أن رتابة هذه الرسائل والقيود التي تُفرض عليها تقيِّد من حرية البحث العلمي وتجد الباحث يخاف من التصريح ببعض آرائه لئلّا تُرفض رسالته ثانيها: أن كتب المتقدمين العلم فيها كثير وغزير وانتفاع المرء منها يختلف بحسب حاجته فالعالم الذي عاصر الاشتراكية ينتفع بالمادة الخاصة بالرد على الاشتراكية من التراث وهذا يتطلب قدرة في الاستنباط والتنزيل وفي عصرنا التحديات اختلفت وصار عندنا الرأسمالية والنسبانية والإنسانوية والنسوية وأضرابها وهذا يتطلب نظراً جديداً في كلام السلف لمحاولة استخراج ما يمكن أن يستفاد منه في الرد على هؤلاء فعلى سبيل المثال هناك كلام كثير للمتقدمين في الرد على القائلين بتكافؤ الأدلة يصلح للرد على القائلين بمدح التعددية مطلقاً ثالثها: أن كثيرا من المشتهرين بتدريس الكتب المدرسية من المعاصرين هم أصحاب فنون وعملهم التبسيط وكثرة تعاطيهم مع المبتدئين والمتوسطين جعل طرقهم للمسائل الدقيقة الكبرى قليلاً حتى ضعف تحرير الكثير منهم فيها ومنهم من هو محرر ولكنه لا يتكلم في ذلك إلا مع الخواص ومنهم من تعدُّد الفنون عنده جعله لا يدرك الدقائق التي يدركها أصحاب الفن الواحد المتفرغين له وإذا اجتمع الأمران يكون كل همه تعليم الشباب مداخل العلوم دون النظر في الدقائق على أمل أن ينطلق هؤلاء إلى كتب السلف ولكن الذي حصل عكس هذا بل كثير منهم يكتفي بما في هذه المتون المدرسية ويجمد عليها ويحاكم كل شيء إليها والحق أن المادة القديمة حتى فيما وضعت له ابتداءً ما بلغ الناس فيها غاية الفهم وخذ مثلاً مادة ابن تيمية ما أكثر ما تكون بصمة الرجل من المعاصرين في مسيرته العلمية تقريب مادة لابن تيمية لم يسبق إلى تقريبها وتحريرها ودعمها وأقولها بلا خوفِ إزراء على عنايتي الكبيرة بدرء تعارض العقل والنقل من سنين طويلة بعض أبحاث الشيخ في هذا الكتاب ما فهمتها حق الفهم إلا قبل أربعة أشهر وأما المادة الأثرية فذلك الكنز المظلوم المهضوم حقه وتأمل حرقة ابن تيمية في حمويته عند الوصية بكتب الدارمي في الرد على الجهمية والمريسي لأن مَن نظر فيهما فهم أن الأمر ليس أشاعرة وحنابلة بل علماء المسلمين في مقابل المريسية التي يتقاطع كلامهم بشكل كبير جداً مع كلام متأخري الأشعرية ومَن يفهم هذا الأمر يرتاح ابن تيمية في إفهامه حقيقة الأمر كثيراً والأمر نفسه حين تذمر في التسعينية من صنيع بعض الحنابلة من مخالفتهم المنصوص عن أحمد لمَّا ذكر رواية حرب عن أحمد في الصفات الفعلية والمادة السلفية القديمة كثير منها سهل على خلاف ما يظن الشباب الذين تجد المرء منهم يتكلف دراسة المنطق على عسورته وقلة نفعه ويهاب كلام السلف بل حتى الصعب منه يصير سهلاً بكثرة المراس والمطالعة وفقدان (الذوق السلفي) هو أخطر شيء جنيناه من هذه النفرة غير المبرَّرة من كلام السلف ففُقدان الذوق السلفي في العقيدة هو الذي جعل الناس في ميلٍ دائم إلى الخطاب الحجاجي والتنزلي ونفرة من الخطاب الاستعلائي بكل درجاته وأشكاله وفقدان الذوق السلفي في التفسير هو الذي أدى إلى النفرة من كثيرٍ مِن أقوال السلف مع النصيحة بتفاسير المتأخرين والمعاصرين على ضخامة حجمها وكثرة ما في عددٍ منها من الجرأة على مخالفة التفاسير التي تَتابع عليها الناس وفقدان الذوق السلفي في الفقه هو الذي جعل الناس لا يفرقون بين طريقة أهل الحديث وطريقة أهل الرأي وطريقة أهل الظاهر وصار الأمر عندهم إما تميُّع عام واحترام لكل خلاف أو حدية عجيبة وعدم احترام للخلاف مع عدم فهم لمنظومة الاستدلال عند السلف وفقدان الذوق السلفي في الحديث هو الذي أدى إلى أحد طريقين إما منهجية عجيبة تقوّي المناكير التي اتفق السلف على استنكارها وإما توسُّع في استنكار كل خبر مستضعف لا فرق بين موقوف ومرفوع ولا فرق بين مروي في الأحكام أو في الأذكار والكل يرى أن نتائجه تخالف نتائج المتقدمين ومع ذلك هو سعيد بما معه ويظنه العلم والتحقيق! كما أن مادة السلف في السلوك وأحوال القلوب فيها كنوز عظيمة، الناس عنها في غفلة وعامة المسالك العلمية اليوم إما امتداد للمسلك المدرسي مع شيء يسير من التجديد سواء في طريقة العرض أو نفس المادة وإما مسلك بنى نفسه على تصحيح المسلك المدرسي في بعض أبوابه أو معارضته ثم الإفراط في هذا الأمر بعد ردة فعل الطرف الأول السلبية حتى ننتهي إلى طريقة فيها من المناكفة ما فيها والطريف أن عدداً من الشباب يُظهرون إعجابهم ببعض صغار السن من المعاصرين الذين يجدون عندهم من مادة السلف ما لا يجدون عند بعض الأكابر ثم لا يكون حال هؤلاء حافزاً لئن ينظر المرء في كلام السلف مباشرة فكما استدرك هذا المعاصر الشاب على مَن تقدَّمه فأنت يمكنك الاستدراك عليه إذا ما نظرت في كلام المتقدمين والخلاصة كلام السلف بحر في جوفه مِن الدرر الشيء الكثير جداً والذي كلما غاص فيه غواص استخرج ما يُغرب به على أقرانه فلا تحرِّمنّ نفسك من هذا الخير انتفع بكلام المعاصر واجعله سُلّماً لكلام مَن تقدّم ولا تقف عند كلامِ المعاصرين أكثر مما ينبغي مع النفرة من كلام المتقدمين إني لك ناصح. وهذا كلام ممتاز للشيخ الطريفي فك الله أسره 👇
3:55

من الأفكار الفاشية بين طلبة العلم أن كلام المعاصرين أيسر وأقرب من كلام المتقدمين وأن المعاصرين هضموا كلام السلف ولَم يند عنهم كبير شيء أو شيء ذو بال وأفرزَت هذه الفكرة سلوكين ظاهرين بين طلبة العلم الأول: سلوك تكديس كتب المعاصرين في المكتبة مع النفرة عن كتب المتقدمين ومع تكرار المادة التي في كتب المعاصرين تصير النتائج التي في هذه الكتب بمنزلة المسلَّمات القطعية عند هذا الشخص فمهما أتيته بكلام للسلف يخالِف ما عليه هؤلاء أو حتى جمهورهم حتى تجد نفرة أصلية من ذلك بل تنتشر بعض أوهام المعاصرين انتشارًا يفوق بعض الآثار الصحيحة الثابتة عن كبار الصحابة والتابعين لمجرد أنها غير متداولة بين المعاصرين الثاني: سلوك الشباب المتشوف للتجديد فلما كان مستقراً في ذهنه أن كتب المتقدمين هضمها المعاصرون تماماً فإنه يقفز من هذه الكتب إلى كتب المخالفين مباشرة وهذا أورثهم ما أورثهم من التأثر بمقالات المخالفين أو الضعف في إنكارها إذ أن اعتمادهم في فهم مقالة أهل السنة كان مبنياً على كتب مدرسية ليست عميقة في شرح عقيدة أهل السنة بل غرضها التقريب والبيان لأصل المسألة مع ما في كلامِ كثيرٍ من المعاصرين مِن ضعف البيان للعديد من أدلة أهل السنة مع إحسانهم في بيان أدلة أخرى وهم متفاوتون في ذلك وهذه الفكرة التي بُني عليها كل هذا فكرةٌ فيها نظر فدعوى أن المعاصرين هضموا كلام السلف دعوى ضعيفة وهي مناقشة من عدة وجوه سأختار منها أهونها على نفوس الناس أولها: هناك الكثير من الكتب العلمية التي طبعت في زماننا ومنها ما كانت طبعته رديئة في زمن المشيخة المتقدمين وكثير من هؤلاء المشيخة قنعوا بما تعلموه في زمن الشباب وبدايات الشيخوخة ثم بعد ذلك قنعوا بما عندهم أو ضعفوا عن متابعة الجديد لداعي الكبر وكثرة الأشغال نعم عندهم فهم عام للمسائل ولكن بعض الدقائق قد تفوتهم ومنهم مَن صار كثير مِن تحصيله في مراجعة رسائل الماجستير والدكتوراة وهؤلاء أمثلهم طريقة غير أن رتابة هذه الرسائل والقيود التي تُفرض عليها تقيِّد من حرية البحث العلمي وتجد الباحث يخاف من التصريح ببعض آرائه لئلّا تُرفض رسالته ثانيها: أن كتب المتقدمين العلم فيها كثير وغزير وانتفاع المرء منها يختلف بحسب حاجته فالعالم الذي عاصر الاشتراكية ينتفع بالمادة الخاصة بالرد على الاشتراكية من التراث وهذا يتطلب قدرة في الاستنباط والتنزيل وفي عصرنا التحديات اختلفت وصار عندنا الرأسمالية والنسبانية والإنسانوية والنسوية وأضرابها وهذا يتطلب نظراً جديداً في كلام السلف لمحاولة استخراج ما يمكن أن يستفاد منه في الرد على هؤلاء فعلى سبيل المثال هناك كلام كثير للمتقدمين في الرد على القائلين بتكافؤ الأدلة يصلح للرد على القائلين بمدح التعددية مطلقاً ثالثها: أن كثيرا من المشتهرين بتدريس الكتب المدرسية من المعاصرين هم أصحاب فنون وعملهم التبسيط وكثرة تعاطيهم مع المبتدئين والمتوسطين جعل طرقهم للمسائل الدقيقة الكبرى قليلاً حتى ضعف تحرير الكثير منهم فيها ومنهم من هو محرر ولكنه لا يتكلم في ذلك إلا مع الخواص ومنهم من تعدُّد الفنون عنده جعله لا يدرك الدقائق التي يدركها أصحاب الفن الواحد المتفرغين له وإذا اجتمع الأمران يكون كل همه تعليم الشباب مداخل العلوم دون النظر في الدقائق على أمل أن ينطلق هؤلاء إلى كتب السلف ولكن الذي حصل عكس هذا بل كثير منهم يكتفي بما في هذه المتون المدرسية ويجمد عليها ويحاكم كل شيء إليها والحق أن المادة القديمة حتى فيما وضعت له ابتداءً ما بلغ الناس فيها غاية الفهم وخذ مثلاً مادة ابن تيمية ما أكثر ما تكون بصمة الرجل من المعاصرين في مسيرته العلمية تقريب مادة لابن تيمية لم يسبق إلى تقريبها وتحريرها ودعمها وأقولها بلا خوفِ إزراء على عنايتي الكبيرة بدرء تعارض العقل والنقل من سنين طويلة بعض أبحاث الشيخ في هذا الكتاب ما فهمتها حق الفهم إلا قبل أربعة أشهر وأما المادة الأثرية فذلك الكنز المظلوم المهضوم حقه وتأمل حرقة ابن تيمية في حمويته عند الوصية بكتب الدارمي في الرد على الجهمية والمريسي لأن مَن نظر فيهما فهم أن الأمر ليس أشاعرة وحنابلة بل علماء المسلمين في مقابل المريسية التي يتقاطع كلامهم بشكل كبير جداً مع كلام متأخري الأشعرية ومَن يفهم هذا الأمر يرتاح ابن تيمية في إفهامه حقيقة الأمر كثيراً والأمر نفسه حين تذمر في التسعينية من صنيع بعض الحنابلة من مخالفتهم المنصوص عن أحمد لمَّا ذكر رواية حرب عن أحمد في الصفات الفعلية والمادة السلفية القديمة كثير منها سهل على خلاف ما يظن الشباب الذين تجد المرء منهم يتكلف دراسة المنطق على عسورته وقلة نفعه ويهاب كلام السلف بل حتى الصعب منه يصير سهلاً بكثرة المراس والمطالعة وفقدان (الذوق السلفي) هو أخطر شيء جنيناه من هذه النفرة غير المبرَّرة من كلام السلف ففُقدان الذوق السلفي في العقيدة هو الذي جعل الناس في ميلٍ دائم إلى الخطاب الحجاجي والتنزلي ونفرة من الخطاب الاستعلائي بكل درجاته وأشكاله وفقدان الذوق السلفي في التفسير هو الذي أدى إلى النفرة من كثيرٍ مِن أقوال السلف مع النصيحة بتفاسير المتأخرين والمعاصرين على ضخامة حجمها وكثرة ما في عددٍ منها من الجرأة على مخالفة التفاسير التي تَتابع عليها الناس وفقدان الذوق السلفي في الفقه هو الذي جعل الناس لا يفرقون بين طريقة أهل الحديث وطريقة أهل الرأي وطريقة أهل الظاهر وصار الأمر عندهم إما تميُّع عام واحترام لكل خلاف أو حدية عجيبة وعدم احترام للخلاف مع عدم فهم لمنظومة الاستدلال عند السلف وفقدان الذوق السلفي في الحديث هو الذي أدى إلى أحد طريقين إما منهجية عجيبة تقوّي المناكير التي اتفق السلف على استنكارها وإما توسُّع في استنكار كل خبر مستضعف لا فرق بين موقوف ومرفوع ولا فرق بين مروي في الأحكام أو في الأذكار والكل يرى أن نتائجه تخالف نتائج المتقدمين ومع ذلك هو سعيد بما معه ويظنه العلم والتحقيق! كما أن مادة السلف في السلوك وأحوال القلوب فيها كنوز عظيمة، الناس عنها في غفلة وعامة المسالك العلمية اليوم إما امتداد للمسلك المدرسي مع شيء يسير من التجديد سواء في طريقة العرض أو نفس المادة وإما مسلك بنى نفسه على تصحيح المسلك المدرسي في بعض أبوابه أو معارضته ثم الإفراط في هذا الأمر بعد ردة فعل الطرف الأول السلبية حتى ننتهي إلى طريقة فيها من المناكفة ما فيها والطريف أن عدداً من الشباب يُظهرون إعجابهم ببعض صغار السن من المعاصرين الذين يجدون عندهم من مادة السلف ما لا يجدون عند بعض الأكابر ثم لا يكون حال هؤلاء حافزاً لئن ينظر المرء في كلام السلف مباشرة فكما استدرك هذا المعاصر الشاب على مَن تقدَّمه فأنت يمكنك الاستدراك عليه إذا ما نظرت في كلام المتقدمين والخلاصة كلام السلف بحر في جوفه مِن الدرر الشيء الكثير جداً والذي كلما غاص فيه غواص استخرج ما يُغرب به على أقرانه فلا تحرِّمنّ نفسك من هذا الخير انتفع بكلام المعاصر واجعله سُلّماً لكلام مَن تقدّم ولا تقف عند كلامِ المعاصرين أكثر مما ينبغي مع النفرة من كلام المتقدمين إني لك ناصح. وهذا كلام ممتاز للشيخ الطريفي فك الله أسره 👇

فوائد أبي جعفر الخليفي

38,186 Aufrufe • vor 1 Jahr

مبحث علمي تأصيلي: " الرؤوس الجهال وظهورهم عند قبض العلماء …." الحمد لله الذي رفع بالعلم أقوامًا وجعلهم للناس أئمة يُهتدى بهم في الظلمات، وأبقى بهم منار الدين واضحًا لمن تمسك بالهُدى والسنّة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإنّ العلم الشرعي هو ميراث النبوة، وأهله هم ورثة الأنبياء، يحملونه في كل عصر عدول هذه الأمة كما قال النبي ﷺ: (( يَحْمِلُ هذا العلمَ من كلِّ خلفٍ عُدولُه، يَنْفُونَ عنه تحريفَ الغالين، وانتحالَ المبطلين، وتأويلَ الجاهلين )) رواه البيهقي وغيره بسند صحيح. فهؤلاء هم الذين يحفظ الله بهم دينه، ويذبّ عن شريعته، ويكشف بهم أباطيل الجهال والمبطلين. غير أنّ السنن الإلهية جارية بأنّ العلم لا يُرفع من الأرض دفعة واحدة، وإنما يُقبض بقبض العلماء، فإذا قلّوا أو فُتنوا أو أُبعدوا، تصدّر الجهال وتكلم من لا علم عنده، فضلّوا وأضلّوا. ومن هنا كان التحذير النبوي البليغ في قوله ﷺ: (( إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسُئلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلّوا وأضلّوا. )). فهذا المبحث -السلفي- يتناول معنى قبض العلماء، وصفات الرؤوس الجهال، وسبل النجاة من فتنهم، والجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب، استرشادًا بأقوال الأئمة المحققين من سلف الأمة، … وهو باب من أهم أبواب حفظ الدين، إذ به يُعرف قدر العلماء الربانيين، ويُميَّز أهل العلم الراسخ من المتعالمين، ويُصان الدين من التحريف والانتحال، وما أقبح أثر الناس على الدين إذا تصدّر من ليس من أهله.
2:14

مبحث علمي تأصيلي: " الرؤوس الجهال وظهورهم عند قبض العلماء …." الحمد لله الذي رفع بالعلم أقوامًا وجعلهم للناس أئمة يُهتدى بهم في الظلمات، وأبقى بهم منار الدين واضحًا لمن تمسك بالهُدى والسنّة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإنّ العلم الشرعي هو ميراث النبوة، وأهله هم ورثة الأنبياء، يحملونه في كل عصر عدول هذه الأمة كما قال النبي ﷺ: (( يَحْمِلُ هذا العلمَ من كلِّ خلفٍ عُدولُه، يَنْفُونَ عنه تحريفَ الغالين، وانتحالَ المبطلين، وتأويلَ الجاهلين )) رواه البيهقي وغيره بسند صحيح. فهؤلاء هم الذين يحفظ الله بهم دينه، ويذبّ عن شريعته، ويكشف بهم أباطيل الجهال والمبطلين. غير أنّ السنن الإلهية جارية بأنّ العلم لا يُرفع من الأرض دفعة واحدة، وإنما يُقبض بقبض العلماء، فإذا قلّوا أو فُتنوا أو أُبعدوا، تصدّر الجهال وتكلم من لا علم عنده، فضلّوا وأضلّوا. ومن هنا كان التحذير النبوي البليغ في قوله ﷺ: (( إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسُئلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلّوا وأضلّوا. )). فهذا المبحث -السلفي- يتناول معنى قبض العلماء، وصفات الرؤوس الجهال، وسبل النجاة من فتنهم، والجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب، استرشادًا بأقوال الأئمة المحققين من سلف الأمة، … وهو باب من أهم أبواب حفظ الدين، إذ به يُعرف قدر العلماء الربانيين، ويُميَّز أهل العلم الراسخ من المتعالمين، ويُصان الدين من التحريف والانتحال، وما أقبح أثر الناس على الدين إذا تصدّر من ليس من أهله.

خالد العُرُفه التميمي

17,957 Aufrufe • vor 10 Monaten