Video yükleniyor...

Video Yüklenemedi

Ana Sayfaya Dön

"تهديد لسيادة الدولة".. تصريحات قضائية تتناول ملف السلاح خارج الدولة وتؤكد أهمية تنظيمه ضمن الأطر القانونية الرسمية.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة من بغداد عمر الحاج #مراسلو_الجزيرة

AJArabic's profile picture

قناة الجزيرة

22,673,041 subscribers

24,521 görüntüleme • 5 ay önce •via X (Twitter)

Haberler & PolitikaEğitimSağlık & İyilik#مراسلو_الجزيرة
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Yorum

Yorum bulunmuyor

Orijinal gönderinin yorumları burada görünecek

Benzer Videolar

جدل متصاعد في لبنان بشأن ملف التفاوض مع إسرائيل.. المزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة جوني طانيوس #مراسلو_الجزيرة
1:14

جدل متصاعد في لبنان بشأن ملف التفاوض مع إسرائيل.. المزيد من التفاصيل مع مراسل الجزيرة جوني طانيوس #مراسلو_الجزيرة

قناة الجزيرة

16,445 görüntüleme • 9 ay önce

أنقرة تُعلن استكمال سحب قواتها من بعثة النيتو في بغداد بنجاح.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن #مراسلو_الجزيرة
1:12

أنقرة تُعلن استكمال سحب قواتها من بعثة النيتو في بغداد بنجاح.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن #مراسلو_الجزيرة

قناة الجزيرة

19,561 görüntüleme • 5 ay önce

وزارة الدفاع القطرية: تمكنا من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة عدنان البوريني #الأخبار
2:34

وزارة الدفاع القطرية: تمكنا من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة عدنان البوريني #الأخبار

قناة الجزيرة

51,120 görüntüleme • 6 ay önce

روسيا تقرّ موازنة الدولة لعام 2026 وسط تراجع الإنفاق المخصص للدفاع لأول مرة منذ سنوات.. المزيد من التفاصيل مع مراسلة الجزيرة رانيا دريدي #مراسلو_الجزيرة
1:14

روسيا تقرّ موازنة الدولة لعام 2026 وسط تراجع الإنفاق المخصص للدفاع لأول مرة منذ سنوات.. المزيد من التفاصيل مع مراسلة الجزيرة رانيا دريدي #مراسلو_الجزيرة

قناة الجزيرة

10,949 görüntüleme • 9 ay önce

السلطات الصحية الإيرانية تؤكد استمرار تقديم الخدمات الطبية للجرحى من الغارات الأمريكية الإسرائيلية رغم استمرار الحرب والعقوبات على البلاد.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة عمر هواش #مراسلو_الجزيرة
1:06

السلطات الصحية الإيرانية تؤكد استمرار تقديم الخدمات الطبية للجرحى من الغارات الأمريكية الإسرائيلية رغم استمرار الحرب والعقوبات على البلاد.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة عمر هواش #مراسلو_الجزيرة

قناة الجزيرة

38,461 görüntüleme • 6 ay önce

مقررات جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها.
4:08

مقررات جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها.

Lebanese Presidency

148,602 görüntüleme • 6 ay önce

🚨اتمنى من الدولة الأردنية بأن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفقاً للقوانين المعمول بها، في حال مخالفة أي فرد للأنظمة المتعلقة بالسفر أو الالتزام بالتوجيهات الرسمية. مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والولاء للقيادة الهاشمية التي تحافظ على استقرار الوطن وأمنه. إسراء الشيخ جالسه في سيارتها بعد ان قامت بالتحريض والهبايل مصدقينها
1:16

🚨اتمنى من الدولة الأردنية بأن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفقاً للقوانين المعمول بها، في حال مخالفة أي فرد للأنظمة المتعلقة بالسفر أو الالتزام بالتوجيهات الرسمية. مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والولاء للقيادة الهاشمية التي تحافظ على استقرار الوطن وأمنه. إسراء الشيخ جالسه في سيارتها بعد ان قامت بالتحريض والهبايل مصدقينها

قُرَيْشٍ

16,910 görüntüleme • 11 ay önce

هذا المقطع عجيب، فالمتحدث كان ضمن الجماعات الشيعية المتعصبة التي ضايقت سنة ومسيحيي بغداد بعد أحداث عام ٢٠٠٣، وبعد فشلهم في بناء نموذج الدولة بصورة صحيحة حصل له هذا التبدل حسب إفادة أحد الأصدقاء العراقيين. كلامه واضح وصحيح بنسبة كبيرة. فالسنة يؤمنون بنموذج الدولة التي دستورها القرآن، وأي تهديد لنموذج الدولة يعد خيانة لقيم القرآن والسنة النبوية، أما فقهاء الشيعة فيؤمنون بحكم أشخاص من ذرية النبي ﷺ ولا يوجد في فقه وأدبيات الشيعة ما يعنى بنموذج الدولة ذاتها. لذا أعتقد أن كلامه يلامس جوهر الاختلاف السياسي؛ مع أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- ساند نموذج الدولة حين أيّد وبايع أبا بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم أجمعين-، وتبعه في ذلك النهج ابنه الحسن -رضي الله عنه- بالتنازل لمعاوية حفاظا على نموذج وكيان الدولة العربية الإسلامية وعدم تمزقها وجمع شتات وفرقة الأمة مع استحقاق الحسن للخلافة، وهذا هو نهج رجال الدولة، وسلوك الفرسان في شدة الولاء للوطن وتقديم مصلحة الدولة على المصالح الفردية.
2:34

هذا المقطع عجيب، فالمتحدث كان ضمن الجماعات الشيعية المتعصبة التي ضايقت سنة ومسيحيي بغداد بعد أحداث عام ٢٠٠٣، وبعد فشلهم في بناء نموذج الدولة بصورة صحيحة حصل له هذا التبدل حسب إفادة أحد الأصدقاء العراقيين. كلامه واضح وصحيح بنسبة كبيرة. فالسنة يؤمنون بنموذج الدولة التي دستورها القرآن، وأي تهديد لنموذج الدولة يعد خيانة لقيم القرآن والسنة النبوية، أما فقهاء الشيعة فيؤمنون بحكم أشخاص من ذرية النبي ﷺ ولا يوجد في فقه وأدبيات الشيعة ما يعنى بنموذج الدولة ذاتها. لذا أعتقد أن كلامه يلامس جوهر الاختلاف السياسي؛ مع أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- ساند نموذج الدولة حين أيّد وبايع أبا بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم أجمعين-، وتبعه في ذلك النهج ابنه الحسن -رضي الله عنه- بالتنازل لمعاوية حفاظا على نموذج وكيان الدولة العربية الإسلامية وعدم تمزقها وجمع شتات وفرقة الأمة مع استحقاق الحسن للخلافة، وهذا هو نهج رجال الدولة، وسلوك الفرسان في شدة الولاء للوطن وتقديم مصلحة الدولة على المصالح الفردية.

فيصل بن عبدالعزيز

294,950 görüntüleme • 2 yıl önce

ردّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بوضوح وحزم على الدعوة التي أطلقها لويس ساكو للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي دعوة صريحة وغير مسبوقة تصدر من داخل بغداد وتمسّ الثوابت الوطنية والدستورية للعراق. وإزاء خطورة هذا الطرح وما يمثّله من تجاوز على القوانين النافذة والإجماع الوطني، فإننا ندعو الادعاء العام الموقر إلى الاضطلاع بمسؤوليته القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المدعو المذكور وفق القانون، دون أي مجاملة أو استثناء، صونًا لسيادة الدولة واحتراماً لإرادة الشعب العراقي.
1:02

ردّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بوضوح وحزم على الدعوة التي أطلقها لويس ساكو للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي دعوة صريحة وغير مسبوقة تصدر من داخل بغداد وتمسّ الثوابت الوطنية والدستورية للعراق. وإزاء خطورة هذا الطرح وما يمثّله من تجاوز على القوانين النافذة والإجماع الوطني، فإننا ندعو الادعاء العام الموقر إلى الاضطلاع بمسؤوليته القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المدعو المذكور وفق القانون، دون أي مجاملة أو استثناء، صونًا لسيادة الدولة واحتراماً لإرادة الشعب العراقي.

د.حــــيدر البرزنچــي

20,788 görüntüleme • 8 ay önce

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.
5:54

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

290,493 görüntüleme • 3 ay önce

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.
8:56

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة "الحدث" أمس: - قرار حصر السلاح لبناني بحت، اتُخِذَ في مجلس الوزراء ومن قِبَل حكومة تتّصف بالشرعية وتضمّ خمسة وزراء شيعة يترأسون وزارات مهمة، وقد نالت الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا تضمّن صراحةً حصر السلاح بيد الدولة. - قرار حصر السلاح اتخذته بالأصل حكومة الرئيس نجيي ميقاتي التي كان حزب الله ممثلًا فيها، والحكومة الحاليّة تستكمل تنفيذه. - زيارة لاريجاني إلى لبنان تندرج ضمن إطار العلاقات العامة، وهي للقاء مكوّن شيعي واحد فقط هو حزب الله. فالرئيس نبيه بري رجل دولة وهو يريد الدخول في عملية بناء الدولة. - ما يحصل ليس مناورة، حزب الله لا يرضى بالأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتغير وتتجه نحو التسوية، وإذا بقي يتعنت ويرفض تطبيق قرار حصر السلاح، سيصبح جهة مارقة وخارجة عن القانون. - حزب الله لن يتجرأ على تحدي الجيش ومواجهته، فالجيش هو المؤسسة الوطنية التي تحظى بدعم وتأييد الجميع لتطبيق قرار الحكومة، وقيادات حزب الله أكدت أكثر من مرة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مع الدولة ومؤسساتها. - حزب الله بات يحتاج مصادر للتمويل ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار الذي لن يتم إلا من خلال الاستدانة عبر الدولة، فهل سيتجرأ الحزب على تحدي الدولة ووقف هذا التمويل؟ - على حزب الله أن يعود للبنانيته وأن يفك ارتباطه بإيران، ويكون حزب سياسي لبناني ويساهم معنا جميعًا في عملية بناء الدولة. فلا أحد سيرضى بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، ولا نتخوف من حرب أهلية بل إن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة. - قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو حول فتح ملف التحويلات المالية التي أجريت منذ العام ٢٠١٩، مهم وإيجابي وهو مقدمة لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.

Fouad Makhzoumi

24,516 görüntüleme • 1 yıl önce

● حضرت اليوم محاكاة عملية خاصة نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب لمداهمة وتحرير رهائن وإلقاء القبض على عناصر إرهابية، عكست مستوى عالياً من الجاهزية والكفاءة والانضباط، وأكدت ما وصلت إليه هذه القوة النوعية من احترافية بعد برامج تدريب وتأهيل متقدمة، جرت بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي نتوجه إليها بخالص الشكر وعظيم التقدير على ما تقدمه من دعم صادق ومتواصل في بناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والعسكرية ● إن مكافحة الإرهاب يجب أن تدار حصراً عبر مؤسسات الدولة الشرعية، وضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، يضمن سيادة القانون، ويحفظ حقوق المواطنين، ويمنع الانزلاق نحو الفوضى وتعدد مراكز القوة. فالتجارب أثبتت أن أي جهود أمنية تنفذ خارج سلطة الدولة لا تؤدي إلا إلى تعقيد المشهد، وتوسيع دائرة الانتهاكات، وتقويض فرص الاستقرار، وما شاهدناه من اختلالات أمنية في بعض المناطق ليس سوى نتيجة مباشرة لتجاوز مؤسسات الدولة والعمل خارج إطارها الشرعي ● وتؤكد الدولة التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، من خلال شراكة فاعلة وتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، وبما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي ● كما تلتزم الدولة بمسؤولياتها الوطنية والإقليمية والدولية في حماية الممرات المائية وخطوط الملاحة الدولية، باعتبارها شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وأمن المنطقة، وذلك عبر التعاون المستمر مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين، وبما يسهم في صون الأمن البحري، وحماية المصالح المشتركة، وردع أي تهديدات تمس حرية الملاحة وأمنها ● وفي السياق ذاته، ستواصل الدولة، وبحزم، جهودها المشتركة مع تحالف دعم الشرعية لمكافحة تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، وتجفيف مصادر تسليحها وتمويلها، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني والإقليمي والدولي، وإطالة أمد الصراع، وتقويض فرص السلام ● ويبقى جوهر الأزمة اليمنية متمثلاً في انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة ومؤسساتها الشرعية، وما ترتب على ذلك من تدمير ممنهج للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية. ومن هذا المنطلق، فإن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، وستواصل الدولة استكمال مشروع التحرير واستعادة مؤسساتها، سلماً متى ما كان ذلك ممكناً، وبالقوة حين تفرض الضرورة ذلك، حفاظاً على سيادة اليمن، وأمنه، واستقراره، ووحدة قراره الوطني
2:40

● حضرت اليوم محاكاة عملية خاصة نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب لمداهمة وتحرير رهائن وإلقاء القبض على عناصر إرهابية، عكست مستوى عالياً من الجاهزية والكفاءة والانضباط، وأكدت ما وصلت إليه هذه القوة النوعية من احترافية بعد برامج تدريب وتأهيل متقدمة، جرت بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي نتوجه إليها بخالص الشكر وعظيم التقدير على ما تقدمه من دعم صادق ومتواصل في بناء قدرات مؤسسات الدولة اليمنية، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والعسكرية ● إن مكافحة الإرهاب يجب أن تدار حصراً عبر مؤسسات الدولة الشرعية، وضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، يضمن سيادة القانون، ويحفظ حقوق المواطنين، ويمنع الانزلاق نحو الفوضى وتعدد مراكز القوة. فالتجارب أثبتت أن أي جهود أمنية تنفذ خارج سلطة الدولة لا تؤدي إلا إلى تعقيد المشهد، وتوسيع دائرة الانتهاكات، وتقويض فرص الاستقرار، وما شاهدناه من اختلالات أمنية في بعض المناطق ليس سوى نتيجة مباشرة لتجاوز مؤسسات الدولة والعمل خارج إطارها الشرعي ● وتؤكد الدولة التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، من خلال شراكة فاعلة وتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، وبما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي ● كما تلتزم الدولة بمسؤولياتها الوطنية والإقليمية والدولية في حماية الممرات المائية وخطوط الملاحة الدولية، باعتبارها شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وأمن المنطقة، وذلك عبر التعاون المستمر مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين، وبما يسهم في صون الأمن البحري، وحماية المصالح المشتركة، وردع أي تهديدات تمس حرية الملاحة وأمنها ● وفي السياق ذاته، ستواصل الدولة، وبحزم، جهودها المشتركة مع تحالف دعم الشرعية لمكافحة تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، وتجفيف مصادر تسليحها وتمويلها، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن الوطني والإقليمي والدولي، وإطالة أمد الصراع، وتقويض فرص السلام ● ويبقى جوهر الأزمة اليمنية متمثلاً في انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة ومؤسساتها الشرعية، وما ترتب على ذلك من تدمير ممنهج للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية. ومن هذا المنطلق، فإن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، وستواصل الدولة استكمال مشروع التحرير واستعادة مؤسساتها، سلماً متى ما كان ذلك ممكناً، وبالقوة حين تفرض الضرورة ذلك، حفاظاً على سيادة اليمن، وأمنه، واستقراره، ووحدة قراره الوطني

معمر الإرياني

89,859 görüntüleme • 7 ay önce

عقد السادة النواب اجتماعاً تشاورياً خُصّص لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وصدر عن المجتمعين بيانًا أكدوا فيه ما يلي: أولاً: التمسك بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية ودور أساسي للمملكة العربية السعودية. كما جرى التأكيد على أن لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء. ثانياً: دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة، والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، واستعادة كامل الأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأسرى، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف العسكريين والمدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدنية والطواقم الطبية، ورفض كل ما يخالف القوانين الدولية ويطال الإنسان والبنى الإنسانية، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح. رابعاً: الإشارة إلى وجود فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية، شرط قيام الدولة بدورها الكامل، مع إعطاء الأولوية للأوضاع المعيشية والاجتماعية لضمان استقرار المواطنين ولتثبيت الإنماء المتوازن. خامساً: التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ورفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، لما تضمنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة. سادساً: الدعوة إلى إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، شدد المجتمعون على أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، مثمنين دور الأشقاء العرب، وبالأخص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها. وختم البيان بالتأكيد أن المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره، وتثبيت اللقاءات بشكل دوري.
3:55

عقد السادة النواب اجتماعاً تشاورياً خُصّص لبحث سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وصدر عن المجتمعين بيانًا أكدوا فيه ما يلي: أولاً: التمسك بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية ودور أساسي للمملكة العربية السعودية. كما جرى التأكيد على أن لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء. ثانياً: دعم مسار وقرار الدولة في التفاوض مع إسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة، والتمسك بثوابت أساسية أبرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، واستعادة كامل الأراضي اللبنانية، وتأمين عودة الأسرى، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً: إدانة الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف العسكريين والمدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدنية والطواقم الطبية، ورفض كل ما يخالف القوانين الدولية ويطال الإنسان والبنى الإنسانية، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح. رابعاً: الإشارة إلى وجود فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية، شرط قيام الدولة بدورها الكامل، مع إعطاء الأولوية للأوضاع المعيشية والاجتماعية لضمان استقرار المواطنين ولتثبيت الإنماء المتوازن. خامساً: التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ورفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، لما تضمنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة. سادساً: الدعوة إلى إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، شدد المجتمعون على أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، مثمنين دور الأشقاء العرب، وبالأخص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها. وختم البيان بالتأكيد أن المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره، وتثبيت اللقاءات بشكل دوري.

Fouad Makhzoumi

281,249 görüntüleme • 3 ay önce

مع معالي نائب وزير الخارجية الأستاذ مصطفى نعمان، المشارك في أعمال النسخة السابعة عشرة من منتدى الجزيرة، الذي يناقش القضية الفلسطينية والتحولات في التوازنات الإقليمية في ظل تشكّل نظام دولي متعدد الأقطاب. قدّم معاليه كلمة بالغة الأهمية تناول فيها حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، وأبعادها السياسية والاستراتيجية، مؤكدا أن خطورة المرحلة تستدعي تحركا جادا نحو بناء منظومة إقليمية فاعلة وقادرة على حماية مصالح الدول العربية ومواجهة التهديدات المتصاعدة. كما تطرّق إلى تطورات الملف اليمني، مبرزا ما تمثله الجماعات المسلحة من خارج إطار الدولة من خطر مباشر على استقرار البلاد والسلم الاجتماعي، وما تتيحه من ثغرات تستغلها القوى المعادية لاستهداف قدرات الدول وبنيتها التحتية، مشددا على أهمية استمرار دعم الحكومة اليمنية باعتبارها الضامن الوحيد لاستعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.
10:36

مع معالي نائب وزير الخارجية الأستاذ مصطفى نعمان، المشارك في أعمال النسخة السابعة عشرة من منتدى الجزيرة، الذي يناقش القضية الفلسطينية والتحولات في التوازنات الإقليمية في ظل تشكّل نظام دولي متعدد الأقطاب. قدّم معاليه كلمة بالغة الأهمية تناول فيها حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، وأبعادها السياسية والاستراتيجية، مؤكدا أن خطورة المرحلة تستدعي تحركا جادا نحو بناء منظومة إقليمية فاعلة وقادرة على حماية مصالح الدول العربية ومواجهة التهديدات المتصاعدة. كما تطرّق إلى تطورات الملف اليمني، مبرزا ما تمثله الجماعات المسلحة من خارج إطار الدولة من خطر مباشر على استقرار البلاد والسلم الاجتماعي، وما تتيحه من ثغرات تستغلها القوى المعادية لاستهداف قدرات الدول وبنيتها التحتية، مشددا على أهمية استمرار دعم الحكومة اليمنية باعتبارها الضامن الوحيد لاستعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.

Rajeh Badi راجح بادي

15,138 görüntüleme • 6 ay önce

ان مجلس الوزراء، تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس: أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية،وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء. ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة. ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكاملاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية. رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيفالاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء
4:09

ان مجلس الوزراء، تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس: أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق، بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية،وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها. وتَطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء. ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة. ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكاملاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية. رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيفالاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء

Nawaf Salam نواف سلام

430,504 görüntüleme • 6 ay önce

التقيتُ دولة رئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت وملتقى بيروت، حيث هنّأنا دولته على الموقف الذي اتخذته الحكومة في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، والذي يعكس تمسكًا بمصلحة لبنان العليا ومسؤولية وطنية مطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة. وضعنا أمام اللبنانيين، وأمام دولته، رؤية متكاملة لاستعادة الدولة وحماية لبنان، ترتكز على مبادئ سيادية ثابتة أهمها: - حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة كمدخل أساسي لاستعادة السيادة - التطبيق الكامل للقرارات الدولية 1559 و1701، واتفاق الطائف دون أي انتقائية أو تأخير - تنفيذ قرار حظر حزب الله بجميع أجنحته السياسية والعسكرية والمالية والأمنية - تكريس بيروت مدينة خالية من السلاح وانتشار شامل للجيش اللبناني فيها - رفض السفير الإيراني الامتثال لقرار الحكومة بمغادرة الأراضي اللبنانية ضمن المهلة المحددة يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة وتحديًا مباشرًا لسلطتها، الأمر الذي يستوجب ردًا سياديًا حاسمًا يتمثل اولا بسحب الحصانة الدبلوماسية ويليها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران دون تأخير - إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل تماشيًا مع مبادرة فخامة الرئيس جوزاف عون التي ندعمها بما يصون مصلحة لبنان العليا - التضامن الكامل مع أهلنا النازحين ضمن خطة وطنية عادلة تقوم على احترام الملكيات الخاصة، والحفاظ على النظام العام، وصون كرامة أبناء بيروت - نريد دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد.
6:16

التقيتُ دولة رئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت وملتقى بيروت، حيث هنّأنا دولته على الموقف الذي اتخذته الحكومة في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، والذي يعكس تمسكًا بمصلحة لبنان العليا ومسؤولية وطنية مطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة. وضعنا أمام اللبنانيين، وأمام دولته، رؤية متكاملة لاستعادة الدولة وحماية لبنان، ترتكز على مبادئ سيادية ثابتة أهمها: - حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة كمدخل أساسي لاستعادة السيادة - التطبيق الكامل للقرارات الدولية 1559 و1701، واتفاق الطائف دون أي انتقائية أو تأخير - تنفيذ قرار حظر حزب الله بجميع أجنحته السياسية والعسكرية والمالية والأمنية - تكريس بيروت مدينة خالية من السلاح وانتشار شامل للجيش اللبناني فيها - رفض السفير الإيراني الامتثال لقرار الحكومة بمغادرة الأراضي اللبنانية ضمن المهلة المحددة يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة وتحديًا مباشرًا لسلطتها، الأمر الذي يستوجب ردًا سياديًا حاسمًا يتمثل اولا بسحب الحصانة الدبلوماسية ويليها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران دون تأخير - إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل تماشيًا مع مبادرة فخامة الرئيس جوزاف عون التي ندعمها بما يصون مصلحة لبنان العليا - التضامن الكامل مع أهلنا النازحين ضمن خطة وطنية عادلة تقوم على احترام الملكيات الخاصة، والحفاظ على النظام العام، وصون كرامة أبناء بيروت - نريد دولة واحدة، قرار واحد، سلاح واحد.

Fouad Makhzoumi

26,311 görüntüleme • 4 ay önce