Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

حزب الله ومن قبله النظام السوري، استخدم المحكمة العسكرية ضد الموقوفين الإسلاميين، وذلك بهدف إصدار قوانين من ضباط أصدروا أحكام واتخذوا قرارات خاطئة بحق الموقوفين الإسلاميين. المضي قدمًا بقانون العفو العام يتطلب تطبيق القانون بشكل عادل ومتساو على الجميع دون استنسابية أو اجتزاء، فقانون العفو المزمع إقراره يطال عدد...

14,376 views • 3 months ago •via X (Twitter)

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.

Fouad Makhzoumi

69,627 views • 1 month ago

حين شاهدت الرئيس السنغالي يستقبل في المطار مشجعين سنغاليين استقبال الأبطال الفاتحين الذين حققوا لبلادهم إنجازاً استثنائياً، وهم الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية في المغرب على خلفية أحداث عنف وفوضى واعتداءات على عناصر الأمن داخل الملعب وعلى الصحافيين خلال نهائي كأس إفريقيا، ثم يخاطبهم أمام الكاميرات بعبارة "أنا فخور بكم" استوقفني المشهد باستغراب شديد. ليس محلّ النقاش هنا حقّ السنغال في رعاية مواطنيها أو حتى مبادرة العفو الملكي المغربي التي شملت هؤلاء في إطار تهدئة الأجواء وتعزيز العلاقات الثنائية، بل جوهر المسألة في التحوّل من ملف قانوني انتهى مساره القضائي إلى رسالة رمزية وغريبة، مفتوحةٍ على أكثر من تأويل. كنت أتصوّر أن العفو الملكي سيطوي الصفحة نهائياً، وأن يوازيه خطاب سنغالي رصين ينسجم مع روح المبادرة المغربية الحكيمة، ويعكس ما رافقها من إشادة وتقدير من الطرف السنغالي. غير أن استبدال منطق المساءلة بلغة الفخر يربك الحدود الفاصلة بين احترام أحكام القضاء في بلد صديق، وبين توظيف الواقعة في رسائل سياسية داخلية وخارجية. وكأن ما صدر من سلوكيات شغب واعتداءات في حدث رياضي عالمي، بدل أن يُقرأ في سياقه كخطأ مُدان، يُعاد تقديمه في صيغة تحمل معنى الفخر والاعتزاز، بما يفتح الباب أمام التباس لا يخدم منطق القانون ولا روح العلاقات السياسية والتاريخية بين #المغرب و #السنغال.

عبد الصمد ناصر

32,140 views • 3 months ago

أبرز ما جاء في مداخلتي على قناة الحدث: - أصبح يتوجب على لبنان الدخول بحوار مباشر مع إسرائيل من أجل الوصول إلى تسوية أو هدنة أو سلام، ضمن خارطة طريق بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، ولا يمكن السماح لأي جهة بجر البلد إلى حروب لا علاقة لنا بها. - في ٥ آب اتخذت الحكومة قرارها بنزع السلاح والجيش يعمل اليوم على تطبيق هذا القرار، لكن للأسف لا يوجد جرأة في التنفيذ تلبي تطلعات اللبنانيين. - قرار الحكومة بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله جيد لكن ينقصه قرار تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية والمالية للحزب. - على المؤسسة العسكرية تنفيذ قرارات الحكومة كاملةً لكن يوجد ضبابية في تنفيذ هذه القرارات مما يفتح باب الاجتهادات من قبل قائد الجيش وقد برز ذلك جليًا في موقفه الأخير - حزب الله ممثَل في الحكومة وقراراتها تُتَخَذ بوجود وزرائه، لكن الحزب ينقلب على الدولة. المطلوب أن يعلن وزراء الحزب انفصالهم عنه ليكونوا شركاء في الدولة، أو أن تتم إقالتهم من الحكومة - تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ حوالى ال ١٥ شهرًا ولم تنفذ الحكومة ما وعدت به في بيانها الوزاري، علمًا أن التسويف ليس من مصلحتنا ولن يدفع بالمفاوضات قدمًا - ما حصل اليوم في المحكمة العسكرية في ما يخص الأشخاص التابعين لحزب الله ممن كانوا ينقلون أسلحة غير شرعية هو مسرحية هزيلة.. فهل يعقل أن تدفع كفالة قدرها ٢٠ دولار مقابل إخلاء سبيلهم؟ - الحكومة تتخذ القرارات لكنها لا تطبَّق وهي تكتفي بالبيانات فيما المطلوب أن تكون الأمور واضحة وأن تتولى الدولة مسؤولية التفاوض ونحن ندعم رئاسة الجمهورية والحكومة في هذا الإطار - المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية جامعة وجميعنا نقف خلف الجيش وندعمه، لكن يجب أن يكون هناك جرأة وقرار واضح بإعطاء التعليمات للجيش لتطبيق خطة نزع السلاح وحصره بيد الدولة - أجدد التأكيد على ضرورة استدعاء السفير الإيراني فوراً وطلب توضيحات رسمية حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان بعد الاستهدافات في الحازمية والروشة، وعلاقته بإطلاق الصواريخ من لبنان - التمديد الذي حصل اليوم في مجلس النواب هو إلغاء للديمقراطية وكان لمصلحة حزب الله وحلفائه - لماذا يمدد مجلس النواب لنفسه لمدة سنتين بهدف الإبقاء على السلطة والمنظومة ذاتها؟ - كنت أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها لكن ظروف الحرب فرضت التمديد، فيما كان المطلوب فقط تأجيل تقني محدود لا يتجاوز ستة أشهر، ريثما تنتهي الحرب ويتم تعديل القانون بما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائباً وإنشاء الـ Megacenters.

Fouad Makhzoumi

25,699 views • 5 months ago

هذا نموذج واضح وموثق عن اسلوب التعامل مع الموقوفين الاسلاميين داخل السجون اللبنانية ولا يزال ذلك مستمرا. من يحمل صاروخا يطلق سراحه ب20 دولارا، في حين ان المحكمة العسكرية ترفص استلام كل الأفلام التي توثق إطلاق النار على الجيش من غير الموقوفين الاسلاميين، لا بل ان من ينشر انشودة إسلامية على مواقع التواصل تدعي عليه المحكمة عينها بتهم الارهاب وانشاء مجموعات مسلحة، وعند تحضير اي قانون يطلق البعض حملة لاستثناء الموقوفين الاسلاميين من أي حل لقضيتهم بحجة الحفاظ على هيبة الجيش والدولة. ما هو توصيف الارهاب؟ لماذا لم توجه هذه التهم الى قتلة الشهداء من سامر حنا الى لقمان سليم وغيرهم في حين انها توجه الى ابناء طائفتنا فقط حتى لو استمعوا الى انشودة؟ من الجيد ان يتوحد النواب السنة على النقاط الخمس الضرورية التي تعالج موضوع السجناء لا سيما الاسلاميين وترفع الظلم عنهم، وندعو كل نائب وطني الى تبني هذه النقاط للحفاظ على كرامة طائفة مؤسسة للبنان أصبحت حقوقها مستباحة وان الاستمرار باستباحة حقوقها الدستورية يعني تفجير الكيان اللبناني.

Misbah Ahdab

10,926 views • 3 months ago