Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

حمزة السالم - 2012م

95,435 Aufrufe • vor 4 Monaten •via X (Twitter)

19 Kommentare

Profilbild von عبدالرحمن آل مبارك
عبدالرحمن آل مباركvor 4 Monaten

هذا الشخص ظاهره و شخص واضح ، و له مقاطع كثيره انسان اقتصادي ذكي ، وكلامه صحيح جدا

Profilbild von Ali Alzahrani
Ali Alzahranivor 4 Monaten

كلامه صحيح فالكثير من المنتجات والخدمات البنكية الإسلامية الحديثة تكون مستوحاة أو مقتبسة من أدوات مالية وتقنيات مصرفية مطبقة عالمياً ثم تُعرض على الهيئات الشرعية المتخصصة لتكييفها وصياغتها بطريقة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل استبدال الفائدة المحرمة بعقود شرعية مثل المرابحة والإجارة واكيد الاقتباس أو الاستفادة من تجارب الآخرين ليس مشكلة بحد ذاته فالعبرة ليست بمصدر الفكرة وإنما بمدى توافق التطبيق النهائي مع الضوابط الشرعية لذلك تختلف الآراء أحياناً بين العلماء حول بعض المنتجات المصرفية بينما تتفق على أصول ومبادئ العمل المصرفي الإسلامي الأساسية. السؤال؛- هل / او من الضروري الهيئة الشرعية ان يكونوا أساتذة بالاقتصاد او متخصصين في الفقه الإسلامي وفقه المعاملات المالية او يتعاملون مع مستشارين مالين وهل توصيل المعلومة لهم دقيقه او لتخدم مصالح البنوك؟ الظاهر اني طولت 😁😁😁😁

Profilbild von Ali Alzahrani
Ali Alzahranivor 4 Monaten

ههههههه حتى يفهم الجميع ما أكتب حتى لا ندخل بكلمة يقصد كذا وكذا ومثل ما تفضلت تسويقية تخدم السلع البنكية ودى أطول او اقول يكفي 🤣😁🤣

Profilbild von Ali Alzahrani
Ali Alzahranivor 4 Monaten

حكم عام في محل خلاف 😉😉

Profilbild von Abdallah
Abdallahvor 4 Monaten

انا لم اجد في كلامه جمله مفيده يستفاد منها. صياح و دلبكه .

Profilbild von محمد
محمدvor 4 Monaten

فقه المعاملات دقيق وقد لا يستوعبه الاقتصادي الذي ينظر للأمور بشكل إجمالي وكلي، عنده أن الصورة أ = ب، لكن الاختلاف الدقيق الذي قد لا يفهمه أو يتفطن له هو الفرق بين الحلال والحرام. وهذا ظاهر في تقريره لعدم جريان الربا في النقود مثلًا.

Profilbild von محمد
محمدvor 4 Monaten

القول بعدم جريان الربا في النقود يعفي عامة الناس من الزكاة لأن أغلب الأموال الحالية نقود وإذا قلنا أنها ليست أثمانًا فلا زكاة فيها! فلك أن تطالب صاحب الـ40 شاة بالزكاة وليس لك أن تطالب صاحب الـ 40 مليارًا بشيء! والمسألة مردود عليها في مقالات كثيرة.

Profilbild von محمد
محمدvor 4 Monaten

إذا ألحقت النقود بالذهب والفضة؛ لكونهما أثمانًا، فيلزمك إجراء أحكام الذهب والفضة على النقود من زكاة وضم نصاب في الزكاة، وجريان الربا في البيوع، فما كان من حكم للذهب والفضة فيطبق على النقود سواء بسواء. أما التفرقة بين المتماثلات، فمن أين لك وله بهذا؟

Profilbild von 🇸🇦
🇸🇦vor 4 Monaten

غير صحيح بل من الهيئة الشرعيه من هيئه كبار العلماء و هم اعلم بالحلال و الحرام من الذي جاء بشهاده اقتصاد .. نسأل الله العافيه ..

Profilbild von #053
#053vor 4 Monaten

مع الاسف دائما ما يتم تداول كلام حمزة السالم على انه هو الصح وكل ما عداه كذب طيب ياليت تبحثون عن منظمة اسلامية اسمها الايوفي قبل تتفلسفون

Profilbild von #053
#053vor 4 Monaten

ايحث عنها

Profilbild von أبو عساف
أبو عسافvor 4 Monaten

والله مافهمت شي كلام متداخل في بعضه ماجاب شي علمي مقنع كله كلامه نسف وانكار وصراخ

Profilbild von محمد المجيرش
محمد المجيرشvor 4 Monaten

جلط الفوزان الي حاط نفسه خبير

Profilbild von JO
JOvor 4 Monaten

هرطقة

Profilbild von سلمان العبيدالله
سلمان العبيداللهvor 4 Monaten

في هذا المقطع اتفق مع حمزة السالم

Profilbild von a
avor 4 Monaten

للأسف هناك من يجعل منه منظر للاقتصاد هو ظاهره صوتية قرقعة قدور تخيل ماعندنا علماء ولا اقتصاديين كلهم قذفهم بالجهل او حب المال والغباء هو الوحيد الي يفهم اكثر من العلماء والاقتصاديين ناهيك عن مرضه وتحامله ضد اهل الدين وواضح في كلامه هذا نتيجة الجهل المركب

Profilbild von بيـبرس
بيـبرسvor 4 Monaten

الدكتور مقصده شيء اخر ولايشكك بالحكم الشرعي المنتجات التمويلية قد تكون شرعية فقهياً لكنها مدمرة مالياً بسبب استغلال البنوك حاجة الناس الالتزام غير المدروس ينهك صاحبه والنتيجة تدبيسة العمر إما رهن عقاري يربط عنقك طوال حياتك أو تعثر مالي يرميك في السجن وهذا قصده باختصار

Profilbild von حمد البدر
حمد البدرvor 4 Monaten

في زمن من الأزمنة شبوا في الناس البنوك حرام ولا يزوجون اللي يشتغل في البنك وقروشوه حرام و و عرفت لهم البنوك شغلوهم عندهم ذاقوا حلاوة الدراهم دخل كبير ⬅️ عمل قليل هالحين شفهم وش يسووون في سوق الأسهم وشلون يحللون ويحرمون على كيفهم عشان يفوتون عليك حلاوة السوق كان بوه حلاوة‼️

Profilbild von .
.vor 4 Monaten

هذا كلام عير صحيح : الهيئة الشرعية تعرض عليها المنتجات ثم تبحث في مشروعيتها ان كانت محرمة تبحث في بدائل لها ثم يخرج منتج جديد متوافق مع الشريعة وهنالك منظمات معتمدة لدى البنوك يكون فيها اجتهاد جماعي مثل ايوفي والمجمع الفقهي الاسلامي وهذولي جميعهم خطأ وحمزة السالم صح

Ähnliche Videos