正在加载视频...

视频加载失败

返回首页

حملة حلب ست الكل تم جمع 3.5 مليون من أصل 416 مليون دولار معظم المتبرعين لم يسددوا تبرعاتهم ويجب على القائمين على الحملة اتخاذ خطوات جادة لتحصيل الأموال المتبقية هل تعتقدون أنه يمكن تحصيل هذه التبرعات وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان جمع المبلغ الكامل شاركونا رايكم

SyrNetworkNews's profile picture

شبكة أخبار سوريا

137,714 subscribers

42,766 次观看 • 8 个月前 •via X (Twitter)

新闻政治财经
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

بعد قرابة خمسة أشهر على إطلاق الصندوق التنمية في #سوريا ظهر مديره العام مؤخرًا في لقاء إعلامي على شاشة التلفزيون الألماني ليكشف أرقام ما تم تحصيله حتى تاريخ المقابلة، والتي بلغت 26 مليون دولار فقط، علما انه نفسه صرح في 4 ديسمبر 2025 يوم إطلاق الصندوق ان حجم التبرعات وصل ل 59 مليون دولار في اليوم الاول. ال 26 مليون دولار موزّعة على النحو التالي: •17.5 مليون دولار من شركة الخياط القطرية •5 ملايين دولار من داخل سوريا (دون أي توضيح لمصادرها) •3 ملايين دولار من متبرعين أفراد، من بينهم أبناء حمشو (تبرعوا بـ2 مليون دولار) •1.5 مليون دولار من شبكة الآغا خان •أقل من نصف مليون دولار من جمهور السلطة في أوروبا بالنظر إلى هذه الأرقام، وحجم المتبرعين، وضعف الإفصاح عن مصادر الأموال، يمكن استخلاص ثلاث نقاط جوهرية: 1.حجم التبرعات ضعيف جدًا مقارنة بالضجيج الإعلامي والتوقعات التي رافقت إطلاق الصندوق. 2.انعدام الشفافية هو العنوان الأبرز لهذه المرحلة، ويأتي مترافقًا مع ضعف الكفاءة الإدارية الذي أُشير إليه مرارًا منذ بداية العام الماضي. 3.الأخطر: ضعف الثقة لدى جمهور السلطة في أوروبا. عكس كل الصراخ والتأييد الذي تراه على منصات السوشال ميديا ومصدره اوربا، فمع وجود أكثر من مليون سوري هناك، لم تتجاوز مساهماتهم أقل من نصف مليون دولار. ولو تبرع كل شخص بدولار واحد فقط، لكان المبلغ قد بلغ مليون دولار على الأقل. ويأتي ذلك منسجمًا مع ما صرّح به وزير الاقتصاد، معالي نضال الشعار، حول تعثّر الإنجاز الحكومي وكثرة المصاعب، ما يعني عمليًا فشل الأداء، رغم كل محاولات الإلهاء ومساحيق التجميل التي رافقت حملات “الهوية البصرية”، وجولات التبرعات في المحافظات، والتهليل الإعلامي للصندوق السيادي والتنمية. #سوريا_الجديدة
1:24

بعد قرابة خمسة أشهر على إطلاق الصندوق التنمية في #سوريا ظهر مديره العام مؤخرًا في لقاء إعلامي على شاشة التلفزيون الألماني ليكشف أرقام ما تم تحصيله حتى تاريخ المقابلة، والتي بلغت 26 مليون دولار فقط، علما انه نفسه صرح في 4 ديسمبر 2025 يوم إطلاق الصندوق ان حجم التبرعات وصل ل 59 مليون دولار في اليوم الاول. ال 26 مليون دولار موزّعة على النحو التالي: •17.5 مليون دولار من شركة الخياط القطرية •5 ملايين دولار من داخل سوريا (دون أي توضيح لمصادرها) •3 ملايين دولار من متبرعين أفراد، من بينهم أبناء حمشو (تبرعوا بـ2 مليون دولار) •1.5 مليون دولار من شبكة الآغا خان •أقل من نصف مليون دولار من جمهور السلطة في أوروبا بالنظر إلى هذه الأرقام، وحجم المتبرعين، وضعف الإفصاح عن مصادر الأموال، يمكن استخلاص ثلاث نقاط جوهرية: 1.حجم التبرعات ضعيف جدًا مقارنة بالضجيج الإعلامي والتوقعات التي رافقت إطلاق الصندوق. 2.انعدام الشفافية هو العنوان الأبرز لهذه المرحلة، ويأتي مترافقًا مع ضعف الكفاءة الإدارية الذي أُشير إليه مرارًا منذ بداية العام الماضي. 3.الأخطر: ضعف الثقة لدى جمهور السلطة في أوروبا. عكس كل الصراخ والتأييد الذي تراه على منصات السوشال ميديا ومصدره اوربا، فمع وجود أكثر من مليون سوري هناك، لم تتجاوز مساهماتهم أقل من نصف مليون دولار. ولو تبرع كل شخص بدولار واحد فقط، لكان المبلغ قد بلغ مليون دولار على الأقل. ويأتي ذلك منسجمًا مع ما صرّح به وزير الاقتصاد، معالي نضال الشعار، حول تعثّر الإنجاز الحكومي وكثرة المصاعب، ما يعني عمليًا فشل الأداء، رغم كل محاولات الإلهاء ومساحيق التجميل التي رافقت حملات “الهوية البصرية”، وجولات التبرعات في المحافظات، والتهليل الإعلامي للصندوق السيادي والتنمية. #سوريا_الجديدة

Mustafa 🇺🇸

27,334 次观看 • 8 个月前

أخوكم قبل ١٥ سنه تقريباً أسس حملة لمقاطعة المنتجات الإيرانية وإجتهد على حسب إمكانياته الفردية وإستطاع بفضل الله أن يقنع 20 مجلس ادارة جميعية تعاونية بأن تزيل جميع المنتجات الإيرانية من الأرفف وترجعها للتجار حينها صرّح السفير الإيراني وقال هذه المقاطعة لن تستمر وكذلك صرّح بعض النواب المحسوبين على إيران وهاجموا الحملة ومع ذلك نجحت الحملة حينها وحسب التقارير خسرت إيران ١٥٤ مليون دولار بسبب هذه الحملة وهذا تم ذكره في تقرير للراي كنت أقاتل هؤلاء وحدي وكنت أرى ذلك تحدياً وأنا أعشق التحديات خصوصاً إذا كان من يتحداني عدوي كنت فرداً وحيداً يواجه نفوذ دولة معادية لها سفارة تعمل ضد ما أقوم به ولها أدوات تحركها في البرلمان ولها أعوان تحولوا لأبواق ضدي كان هناك عدد من أبناء وطني يغردون دعماً لهذه الحملة وكذلك إشترك معنا مغردون من دول الخليج كانت الظروف أصعب وأقسى ولكننا إجتهدنا بكل ما أوتينا من قوة بعد سنه حدث مالم يكن بالحسبان صدر قرار جديد في وزارة الشؤون بتغيير التصويت في انتخابات الجمعيات التعاونية لصوت واحد ولا أعرف هل هذا القرار متعمد لإفشال الحملة أم ان ذلك كان صدفة !! وعلى ضوءه وللأسف تم حل جميع مجالس الادارات التي إستطعت اقناعها واخذت منها كتب رسمية بإزالة المنتجات الايرانية ولدي كثير من هذه الكتب وسأنشرها تحت هذه التغريدة المهم أنه تم اجراء انتخابات جديدة فجائت مجالس مختلفة وجديدة واعيدت المنتجات من جديد للأرفف في كثير من الجمعيات وإبتدأت الحملة من الصفر ومن جديد لإقناع الجمعيات الجديدة اتصالات وزيارات واجتماعات جانبية وسهر ويعلم الله أنني لم أتلذذ بنوم ولا راحة ولكن كلما إستطعت إقناع مجلس إدارة دبت في داخلي طاقة من القوة وحماس يعينني على تكملة المشوار كل ذلك يتم وبالمقابل هناك من يعمل بالاتجاه المعاكس ويحاول التشويش او التخريب وثني البعض عن المقاطعة لا أريد أن أطيل أكثر فأنا سأضع لكم فيديو لمقابلة تم إجرائها معي وستعلمون بكافة التفاصيل وسترون كذلك التعب والشحوب على وجهي واضحاً ونقص الوزن في هذه المقابلة بسبب الجهد المضاعف والمستمر والذي كان أكبر من طاقتي كبشر سر هذه الطاقة والإستمرارية هو الله سبحانه وتعالى وأحقية ما أقوم به من أجل وطني وديني وأمتي اليوم أريد منكم جميعاً أن تقفوا وقفة رجل واحد لتبدأ الحملة من جديد وبقوة قاطعوا المنتجات الإيرانية بلغوا أسركم جيرانكم أقربائكم زملائكم في العمل وأبناء وطنكم قد يقول قائل بأن بيننا وبين ايران حرب والتصدير متوقف وسأقول لكم بأن هناك ملايين المنتجات موجودة في المخازن كما أن الحرب قد تتوقف في اي لحظة ويتم استئناف التصدير من جديد وهذا لا يعني بأن ايران دولة ليست معادية لنا حكومتنا سياسياً قد تتعامل معها ولكن نحن كشعب لدينا الخيار واستمرار المقاطعة حتى ينتهي ويسقط هذا النظام الأمر يحتاج فزعة وحمية وأنتم أهل لها نريد إستئناف النشر بهذا الهاشتاق ونوحد النشر خلفه فهو اقدم هاشتاق لها وستجدون كل شي مكتوب تحته #حملة_مقاطعة_المنتجات_الايرانية أتمنى من الجميع مشاهدة هذا اللقاء كاملاً ⬇️
58:16

أخوكم قبل ١٥ سنه تقريباً أسس حملة لمقاطعة المنتجات الإيرانية وإجتهد على حسب إمكانياته الفردية وإستطاع بفضل الله أن يقنع 20 مجلس ادارة جميعية تعاونية بأن تزيل جميع المنتجات الإيرانية من الأرفف وترجعها للتجار حينها صرّح السفير الإيراني وقال هذه المقاطعة لن تستمر وكذلك صرّح بعض النواب المحسوبين على إيران وهاجموا الحملة ومع ذلك نجحت الحملة حينها وحسب التقارير خسرت إيران ١٥٤ مليون دولار بسبب هذه الحملة وهذا تم ذكره في تقرير للراي كنت أقاتل هؤلاء وحدي وكنت أرى ذلك تحدياً وأنا أعشق التحديات خصوصاً إذا كان من يتحداني عدوي كنت فرداً وحيداً يواجه نفوذ دولة معادية لها سفارة تعمل ضد ما أقوم به ولها أدوات تحركها في البرلمان ولها أعوان تحولوا لأبواق ضدي كان هناك عدد من أبناء وطني يغردون دعماً لهذه الحملة وكذلك إشترك معنا مغردون من دول الخليج كانت الظروف أصعب وأقسى ولكننا إجتهدنا بكل ما أوتينا من قوة بعد سنه حدث مالم يكن بالحسبان صدر قرار جديد في وزارة الشؤون بتغيير التصويت في انتخابات الجمعيات التعاونية لصوت واحد ولا أعرف هل هذا القرار متعمد لإفشال الحملة أم ان ذلك كان صدفة !! وعلى ضوءه وللأسف تم حل جميع مجالس الادارات التي إستطعت اقناعها واخذت منها كتب رسمية بإزالة المنتجات الايرانية ولدي كثير من هذه الكتب وسأنشرها تحت هذه التغريدة المهم أنه تم اجراء انتخابات جديدة فجائت مجالس مختلفة وجديدة واعيدت المنتجات من جديد للأرفف في كثير من الجمعيات وإبتدأت الحملة من الصفر ومن جديد لإقناع الجمعيات الجديدة اتصالات وزيارات واجتماعات جانبية وسهر ويعلم الله أنني لم أتلذذ بنوم ولا راحة ولكن كلما إستطعت إقناع مجلس إدارة دبت في داخلي طاقة من القوة وحماس يعينني على تكملة المشوار كل ذلك يتم وبالمقابل هناك من يعمل بالاتجاه المعاكس ويحاول التشويش او التخريب وثني البعض عن المقاطعة لا أريد أن أطيل أكثر فأنا سأضع لكم فيديو لمقابلة تم إجرائها معي وستعلمون بكافة التفاصيل وسترون كذلك التعب والشحوب على وجهي واضحاً ونقص الوزن في هذه المقابلة بسبب الجهد المضاعف والمستمر والذي كان أكبر من طاقتي كبشر سر هذه الطاقة والإستمرارية هو الله سبحانه وتعالى وأحقية ما أقوم به من أجل وطني وديني وأمتي اليوم أريد منكم جميعاً أن تقفوا وقفة رجل واحد لتبدأ الحملة من جديد وبقوة قاطعوا المنتجات الإيرانية بلغوا أسركم جيرانكم أقربائكم زملائكم في العمل وأبناء وطنكم قد يقول قائل بأن بيننا وبين ايران حرب والتصدير متوقف وسأقول لكم بأن هناك ملايين المنتجات موجودة في المخازن كما أن الحرب قد تتوقف في اي لحظة ويتم استئناف التصدير من جديد وهذا لا يعني بأن ايران دولة ليست معادية لنا حكومتنا سياسياً قد تتعامل معها ولكن نحن كشعب لدينا الخيار واستمرار المقاطعة حتى ينتهي ويسقط هذا النظام الأمر يحتاج فزعة وحمية وأنتم أهل لها نريد إستئناف النشر بهذا الهاشتاق ونوحد النشر خلفه فهو اقدم هاشتاق لها وستجدون كل شي مكتوب تحته #حملة_مقاطعة_المنتجات_الايرانية أتمنى من الجميع مشاهدة هذا اللقاء كاملاً ⬇️

نهار الهاجري

37,591 次观看 • 6 个月前

الوديعة المالية ليست حلاً سحرياً لمشاكل سورية صادفت في الأيام الأخيرة عدة منشورات تتحدث عن حاجة سورية إلى وديعة مالية. المنشورات بدأت بعد ظهور موسى العمر في مقابلة على قناة "المشهد" قال فيها "لو أجت دول نفطية دول خليجية وقالت للسوريين أو للرئيس الشرع هذه 20 مليار دولار ضعها وديعة عندك، وأعدها لنا بعد خمس سنوات، لما رأينا كل هذه الأزمة". العمر قال هذه الفقرة في سياق تعليقه على الأوضاع المالية وغلاء الأسعار في سورية ونقص إيرادات وزارة المالية وعجز الموازنة وارتفاع أسعار المحروقات. بمعنى أن هذه الوديعة تم تصويرها على أنها الحل السحري لكل المشاكل: من عجز الموازنة إلى غلاء الأسعار. من الواضح أن هناك سوء فهم خطير في الحديث عن الوديعة المالية. الوديعة المالية - واسمها التقني هو وديعة مالية لدى المصرف المركزي Central Bank Deposit - هي مبلغ يودع لأجل معين، قصير أو متوسط أو طويل، بغرض تعزيز استقرار حسابات المصرف المركزي والتعامل مع التطورات الطارئة، كما هو الحال مع أزمات الطاقة، مثلاً. الحكومة السورية لا تدعم المحروقات في سورية. ولكنها عندما تستورد المحروقات تقوم بسداد جزء من قيمة الشحنة عند الاستلام والباقي يسدد لاحقاً. ولكن مع ارتفاع أسعار النفط والمحروقات عالمياً يمكن أن يصبح من المتعذر سداد حتى قيمة الدفعة الأولى. فيتم هنا الاستعانة بالوديعة لتغطية هذه الحاجة الطارئة، وبشكل مؤقت، ثم تعاد هذه الأموال إلى كتلة الوديعة، بعد أن تسترد الشركة السورية للبترول قيمة المحروقات من الأسواق. هذا يعني أن الوديعة نفسها لا تنفق بل يجب أن تبقى قيمتها مصانة ضمن مدة الإيداع. كما يجب أن يسدد المصرف المركزي فائدة سنوية على هذه الوديعة. وهذه الفائدة يمكن أن تكون نفس سعر الفائدة الذي يحدده مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو حالياً 4%، أو ستكون نفس معدل "السوفر" (1) وهو أقل بقليل من 4%. فلو حصلت سورية على وديعة بقيمة 20 مليار دولار، فسيكون عليها أن تسدد ما بين 750 و800 مليون دولار سنوياً من الفوائد. الطريقة التي يتم التطرق فيها للوديعة يفهم منها أن الوديعة ستسد عجز إيرادات الحكومة السورية، لعام أو لعدة أعوام. وهذا خاطئ. وحتى القروض الدولية تمنح لتغطية نفقات مشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة. ومن النادر أن يتم منح قروض لتغطية عجز الموازنة العامة لبلد ما، وإن حصل ذلك فسيكون القرض من مؤسسات دولية (مثل صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي) وسيكون القرض مقيداً بشروط اقتصادية ومالية مثل تغيير خطط الإنفاق العام وتبني معايير تقشف قاسية وعدم التدخل لتثبيت قيمة العملة المحلية. المثال الأقرب هو مصر. ففي مارس/آذار 2024، رضخت مصر وقبلت بالتعويم الكامل للجنيه المصري فارتفعت قيمة الدولار في المصارف المصرية 60% من 30 إلى 50 جنيهاً للدولار الواحد. جاء ذلك القرار نتيجة ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والذين اشترطوا ألا تستخدم القروض الجديدة للحفاظ على القيمة الوهمية للجنيه المصري. وبعد هذا التعويم، حصلت مصر على 5 مليارات إضافية من صندوق النقد الدولي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي، و7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. هناك الكثير من التفاصيل الأخرى التي يمكن مناقشتها، ولكن الملخص هو أن الودائع المالية ليست حلاً لمشاكل الموازنة العامة في سورية. والحل الحقيقي الوحيد هو زيادة الضرائب التصاعدية (أي الضرائب المفروضة بحسب القدرات المالية). والمؤشرات الحالية هو أن الحكومة الانتقالية الحالية لا تفضل هذا الخيار، وتحبذ التوسع في الضرائب غير المباشرة (التي تفرض على الاستهلاك والمعاملات، مثل الجمارك وضرائب المبيعات، وغيرها والتي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف وليس التاجر المستورد أو المصنع، الذي يحقق الأرباح). ------ (1) "السوفر" (SOFR) هو اختصار عبارة "Secured Overnight Financing Rate" أو "معدل التمويل المضمون لليلة واحدة" وهو سعر الفائدة المرجعي العالمي الأساسي الذي يقيس تكلفة اقتراض الأموال النقدية لليلة واحدة بين المؤسسات المالية (ولكون التعامل بين مؤسسات مالية تمتلك ضمانات عالية فهذا السعر عادةً ما يكون أقل من سعر فائدة مصرف الاحتياطي الفيدرالي، وأقل بكثير من فوائد القروض المالية التقليدية).
2:16

الوديعة المالية ليست حلاً سحرياً لمشاكل سورية صادفت في الأيام الأخيرة عدة منشورات تتحدث عن حاجة سورية إلى وديعة مالية. المنشورات بدأت بعد ظهور موسى العمر في مقابلة على قناة "المشهد" قال فيها "لو أجت دول نفطية دول خليجية وقالت للسوريين أو للرئيس الشرع هذه 20 مليار دولار ضعها وديعة عندك، وأعدها لنا بعد خمس سنوات، لما رأينا كل هذه الأزمة". العمر قال هذه الفقرة في سياق تعليقه على الأوضاع المالية وغلاء الأسعار في سورية ونقص إيرادات وزارة المالية وعجز الموازنة وارتفاع أسعار المحروقات. بمعنى أن هذه الوديعة تم تصويرها على أنها الحل السحري لكل المشاكل: من عجز الموازنة إلى غلاء الأسعار. من الواضح أن هناك سوء فهم خطير في الحديث عن الوديعة المالية. الوديعة المالية - واسمها التقني هو وديعة مالية لدى المصرف المركزي Central Bank Deposit - هي مبلغ يودع لأجل معين، قصير أو متوسط أو طويل، بغرض تعزيز استقرار حسابات المصرف المركزي والتعامل مع التطورات الطارئة، كما هو الحال مع أزمات الطاقة، مثلاً. الحكومة السورية لا تدعم المحروقات في سورية. ولكنها عندما تستورد المحروقات تقوم بسداد جزء من قيمة الشحنة عند الاستلام والباقي يسدد لاحقاً. ولكن مع ارتفاع أسعار النفط والمحروقات عالمياً يمكن أن يصبح من المتعذر سداد حتى قيمة الدفعة الأولى. فيتم هنا الاستعانة بالوديعة لتغطية هذه الحاجة الطارئة، وبشكل مؤقت، ثم تعاد هذه الأموال إلى كتلة الوديعة، بعد أن تسترد الشركة السورية للبترول قيمة المحروقات من الأسواق. هذا يعني أن الوديعة نفسها لا تنفق بل يجب أن تبقى قيمتها مصانة ضمن مدة الإيداع. كما يجب أن يسدد المصرف المركزي فائدة سنوية على هذه الوديعة. وهذه الفائدة يمكن أن تكون نفس سعر الفائدة الذي يحدده مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو حالياً 4%، أو ستكون نفس معدل "السوفر" (1) وهو أقل بقليل من 4%. فلو حصلت سورية على وديعة بقيمة 20 مليار دولار، فسيكون عليها أن تسدد ما بين 750 و800 مليون دولار سنوياً من الفوائد. الطريقة التي يتم التطرق فيها للوديعة يفهم منها أن الوديعة ستسد عجز إيرادات الحكومة السورية، لعام أو لعدة أعوام. وهذا خاطئ. وحتى القروض الدولية تمنح لتغطية نفقات مشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة. ومن النادر أن يتم منح قروض لتغطية عجز الموازنة العامة لبلد ما، وإن حصل ذلك فسيكون القرض من مؤسسات دولية (مثل صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي) وسيكون القرض مقيداً بشروط اقتصادية ومالية مثل تغيير خطط الإنفاق العام وتبني معايير تقشف قاسية وعدم التدخل لتثبيت قيمة العملة المحلية. المثال الأقرب هو مصر. ففي مارس/آذار 2024، رضخت مصر وقبلت بالتعويم الكامل للجنيه المصري فارتفعت قيمة الدولار في المصارف المصرية 60% من 30 إلى 50 جنيهاً للدولار الواحد. جاء ذلك القرار نتيجة ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والذين اشترطوا ألا تستخدم القروض الجديدة للحفاظ على القيمة الوهمية للجنيه المصري. وبعد هذا التعويم، حصلت مصر على 5 مليارات إضافية من صندوق النقد الدولي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي، و7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. هناك الكثير من التفاصيل الأخرى التي يمكن مناقشتها، ولكن الملخص هو أن الودائع المالية ليست حلاً لمشاكل الموازنة العامة في سورية. والحل الحقيقي الوحيد هو زيادة الضرائب التصاعدية (أي الضرائب المفروضة بحسب القدرات المالية). والمؤشرات الحالية هو أن الحكومة الانتقالية الحالية لا تفضل هذا الخيار، وتحبذ التوسع في الضرائب غير المباشرة (التي تفرض على الاستهلاك والمعاملات، مثل الجمارك وضرائب المبيعات، وغيرها والتي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف وليس التاجر المستورد أو المصنع، الذي يحقق الأرباح). ------ (1) "السوفر" (SOFR) هو اختصار عبارة "Secured Overnight Financing Rate" أو "معدل التمويل المضمون لليلة واحدة" وهو سعر الفائدة المرجعي العالمي الأساسي الذي يقيس تكلفة اقتراض الأموال النقدية لليلة واحدة بين المؤسسات المالية (ولكون التعامل بين مؤسسات مالية تمتلك ضمانات عالية فهذا السعر عادةً ما يكون أقل من سعر فائدة مصرف الاحتياطي الفيدرالي، وأقل بكثير من فوائد القروض المالية التقليدية).

Mohammed Saleh Alftayeh (محمد صالح الفتيح)

49,005 次观看 • 14 天前

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 次观看 • 3 个月前

|| والله على ما أقول شهيد منتصف العام 2018، كنت قد نشرت مقطع فيديو حذرت فيه من قيام الإمارات بشراء عقارات وبيوت قريبة جدًا من المسجد الأقـ.ـصى المبارك، وأن هذه العقارات قد وقعت في أيدي الجماعات الاستيطـ.ـانية بعد تسريبها إليهم من الإمارات . وقد تحدثت في المقطع المصوّر الذي انتشر في وسائل إعلام كثيرة، أن آخر محاولة للإمارات كانت عبر رجل أعمال مقدسي لم أسمّه، والذي سعى لشراء بيت ملاصق لسور المسجد الأقـ.ـصى المبارك بتكليف من طحنون بن زايد، ليكون وقفًا على اسم والدة محمد بن زايد، وأن المبلغ الذي عُرض لشراء البيت كان عشرين مليون شيكل بما يعادل 5 ملايين دولار. ويومها تم افتعال زوبعة إعلامية بزعم أن ما قلته غير صحيح، وأن فيه تشهيرًا بدولة الإمارات "الشقيقة" وتشهيرًا بأناس لا يُعرف عنهم إلا الخير. وصدرت البيانات النارية، بل وتم تشكيل لجنة صلح عشائرية زارتني في بيتي في كفركنا، حيث أكدتُ على أنني لم أسمّ أحدًا باسمه، وأنني غير مسؤول عن أسماء تتردد عبر الإعلام ووسائل التواصل، وأكدتُ أيضًا على صحة معلوماتي التي نشرتها. وأقسم بالله العظيم، أنه وفي يوم الخميس 29/11/2018 أي بعد ثلاثة أشهر من النشر ومن الردود والبيانات النارية، وبعد صلاة العصر في مسجد قبة الصخرة الشريفة، فقد التقيت أحد أئمة المسجد الأقـ.ـصى، وبعد المصافحة والسلام قال لي: "إنني أعتذر منك يا شيخ كمال أنني وقّعت على العريضة والبيان الذي كان فيه إشارة لتكذيبك وكان ذلك لظروف فوق طاقتي مع علمي بصدق روايتك في محاولة شراء ذلك العقار لصالح الإمارات". دارت الأيام حتى كان يوم الأحد 18 رمضان 1444 هجري وفق 9/4/2023، وبعد صلاة العصر وعند خروجي من المصلى القبلي في المسجد الأقـ.ـصى المبارك، فقد تقدّم مني رجل وصافحني بحرارة وقال لي: "هات يدك أقبلها فرفضت وقلت: لا، أعوذ بالله، فقال لي: بل هات رجلك أقبلها، قلت: لا واستغربت، بينما الرجل يعانقني بحرارة ويقول: أنا فلان هل تذكرني؟"، وذكر لي اسمه الذي تم تداوله في قضية شراء البيت لصالح طحنون بن زايد مع أنني لم أكن أعرف الرجل شخصيًا ولم ألتق به يومًا. أضاف الرجل وما زلنا نقف أمام المسجد الأقصى القديم، وما يزال متأثرًا، وقال لي: "كنت أظن أنه مشروع بريء وأنه فعلًا يهدف لشراء وقفية خيرية على اسم والدة محمد بن زايد، ووالله إنهم عرضوا مبلغ مئة مليون دولار وليس خمسة ملايين خلال لقاء مع مسؤولين إماراتيين، ولكن وبعد سماع ومشاهدة الفيديو الذي نشرته يا شيخ كمال فقد دقّ عندي جرس الإنذار، خاصة بعد أن سمعت أن بيوتًا اشترتها الإمارات قد وصلت إلى الجماعات الاستيطـ.ـانية. وإنني انسحبت من هذا المشروع وعاهدت الله أنني إذا لقيتك يومًا أنني سأقبل يدك ورجلك لأنك كنت السبب في تنبيهي لخطورة ما كان سيحدث لذلك البيت عند سور المسجد الأقـ.ـصى". رغم ما نالني يومها من إساءات، ورغم ما طالني من بذاءات، إلا أنني أحمد الله على صدق موقفي وأحمده سبحانه أنه استخدمني للذود عن المسجد الأقـ.ـصى المبارك من شـ.ـرّ الأشـ.ـرار حكام الإمارات وأدواتهم. وها هي الأيام تدور ليتبين أن حكام الإمارات خنجرًا في ظهر الأمة بل إنهم أكثر من ذلك. نحن إلى الفرج أقرب فأبشروا. #نحن_إلى_الفرج_أقرب_فأبشروا #متابعين #الجميع #الإمارات
2:38

|| والله على ما أقول شهيد منتصف العام 2018، كنت قد نشرت مقطع فيديو حذرت فيه من قيام الإمارات بشراء عقارات وبيوت قريبة جدًا من المسجد الأقـ.ـصى المبارك، وأن هذه العقارات قد وقعت في أيدي الجماعات الاستيطـ.ـانية بعد تسريبها إليهم من الإمارات . وقد تحدثت في المقطع المصوّر الذي انتشر في وسائل إعلام كثيرة، أن آخر محاولة للإمارات كانت عبر رجل أعمال مقدسي لم أسمّه، والذي سعى لشراء بيت ملاصق لسور المسجد الأقـ.ـصى المبارك بتكليف من طحنون بن زايد، ليكون وقفًا على اسم والدة محمد بن زايد، وأن المبلغ الذي عُرض لشراء البيت كان عشرين مليون شيكل بما يعادل 5 ملايين دولار. ويومها تم افتعال زوبعة إعلامية بزعم أن ما قلته غير صحيح، وأن فيه تشهيرًا بدولة الإمارات "الشقيقة" وتشهيرًا بأناس لا يُعرف عنهم إلا الخير. وصدرت البيانات النارية، بل وتم تشكيل لجنة صلح عشائرية زارتني في بيتي في كفركنا، حيث أكدتُ على أنني لم أسمّ أحدًا باسمه، وأنني غير مسؤول عن أسماء تتردد عبر الإعلام ووسائل التواصل، وأكدتُ أيضًا على صحة معلوماتي التي نشرتها. وأقسم بالله العظيم، أنه وفي يوم الخميس 29/11/2018 أي بعد ثلاثة أشهر من النشر ومن الردود والبيانات النارية، وبعد صلاة العصر في مسجد قبة الصخرة الشريفة، فقد التقيت أحد أئمة المسجد الأقـ.ـصى، وبعد المصافحة والسلام قال لي: "إنني أعتذر منك يا شيخ كمال أنني وقّعت على العريضة والبيان الذي كان فيه إشارة لتكذيبك وكان ذلك لظروف فوق طاقتي مع علمي بصدق روايتك في محاولة شراء ذلك العقار لصالح الإمارات". دارت الأيام حتى كان يوم الأحد 18 رمضان 1444 هجري وفق 9/4/2023، وبعد صلاة العصر وعند خروجي من المصلى القبلي في المسجد الأقـ.ـصى المبارك، فقد تقدّم مني رجل وصافحني بحرارة وقال لي: "هات يدك أقبلها فرفضت وقلت: لا، أعوذ بالله، فقال لي: بل هات رجلك أقبلها، قلت: لا واستغربت، بينما الرجل يعانقني بحرارة ويقول: أنا فلان هل تذكرني؟"، وذكر لي اسمه الذي تم تداوله في قضية شراء البيت لصالح طحنون بن زايد مع أنني لم أكن أعرف الرجل شخصيًا ولم ألتق به يومًا. أضاف الرجل وما زلنا نقف أمام المسجد الأقصى القديم، وما يزال متأثرًا، وقال لي: "كنت أظن أنه مشروع بريء وأنه فعلًا يهدف لشراء وقفية خيرية على اسم والدة محمد بن زايد، ووالله إنهم عرضوا مبلغ مئة مليون دولار وليس خمسة ملايين خلال لقاء مع مسؤولين إماراتيين، ولكن وبعد سماع ومشاهدة الفيديو الذي نشرته يا شيخ كمال فقد دقّ عندي جرس الإنذار، خاصة بعد أن سمعت أن بيوتًا اشترتها الإمارات قد وصلت إلى الجماعات الاستيطـ.ـانية. وإنني انسحبت من هذا المشروع وعاهدت الله أنني إذا لقيتك يومًا أنني سأقبل يدك ورجلك لأنك كنت السبب في تنبيهي لخطورة ما كان سيحدث لذلك البيت عند سور المسجد الأقـ.ـصى". رغم ما نالني يومها من إساءات، ورغم ما طالني من بذاءات، إلا أنني أحمد الله على صدق موقفي وأحمده سبحانه أنه استخدمني للذود عن المسجد الأقـ.ـصى المبارك من شـ.ـرّ الأشـ.ـرار حكام الإمارات وأدواتهم. وها هي الأيام تدور ليتبين أن حكام الإمارات خنجرًا في ظهر الأمة بل إنهم أكثر من ذلك. نحن إلى الفرج أقرب فأبشروا. #نحن_إلى_الفرج_أقرب_فأبشروا #متابعين #الجميع #الإمارات

الشيخ كمال الخطيب

91,955 次观看 • 9 个月前

في ضاحية جرينايكر الأسترالية، ولد علي بنات في فبراير من عام 1982، حيث تمكن في ريعان شبابه من جمع ثروة طائلة، على خلفية امتلاكه لشركات متخصصة في مجال الأمن والكهرباء، ليصبح الشاب الصغير من الأثرياء في غضون سنوات قليلة. كان من البديهي أن تستحوذ السيارات الفارهة والأزياء الثمينة على عقل علي، الذي عاش حياة مرفهة للغاية : أمام منزله الأنيق في استراليا يصطف أسطول من السيارات المبهرة على رأسها واحدة تعد أقوى وأسرع سيارة في العالم "سبايدر فيراري " حيث تبلغ قيمتها وحدها 600,000 دولار. في يده سوار من الماس قيمته 70.000 دولار . أما غرفته الخاصة فهي مليئة بالملابس، والحقائب، والأحذية الرياضية، والساعات، والنظارات، والقبعات، والأغراض الأخرى التي أعدت خصيصا له من قِبل أشهر بيوت الأزياء العالمية المقدر كل منها بآلاف الدولارات . حياة " علي " المليئة بالثروة والرفاهية، قلبت رأسًا على عقب حين تم تشخيصه بمرض السرطان من الدرجة الرابعة، وقرر الأطباء بأنه لن يعيش أكثر 7 أشهر، وهو الشاب البالغ من العمر 33 عام يقول " علي " : "الحمد لله .. رزقني الله بمرض السرطان الذي كان بمثابة الهدية، التي منحتني الفرصة لأتغير إلى الأفضل، وعندما علمت بالأمر شعرت برغبة شديدة في أن أتخلص من كل شيء أمتلكه، وأن أقترب من الله أكثر، وأصبح أكثر التزاما تجاه ديني، وأن أرحل من هذه الدنيا خاويًا على أن أترك أثرًا طيبًا وأعمالًا صالحة تصبح هي ثروتي الحقيقة في الآخرة" .. تحول " علي " من أكبر تجار الدنيا، إلى التجارة مع الله، قرر أن يتبرع بكل ماله حتى ملابسه تبرع بها . لقد تبرع بثروته الكاملة لصالح الفقراء، أنشأ المؤسسة الخيرية الموجهة لخدمة فقراء المسلمين والمعروفة بإسم MATW” ..”Muslims around the world أو "المسلمون حول العالم ". قامت المؤسسة الخيرية ببناء المنازل والمساجد والمدارس وآبار المياه والمراكز الطبية وبيوت تأوي الآرامل والأيتام؛ كما قام ببناء أول مقبرة للمسلمين في توجو بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والغذائية . سئل "علي ": بعدما علمت حقيقة الدنيا، سيارتك الفارهه كم تساوي ؟ فقال : لا تساوي في قلبي قيمة نعل حمَّام، وإن ابتسامة طفل فقير أفضل عندي من هذه السيارة . ثم يقول : إن اللحظات التي قضاها في إفريقيا مع فقراء المسلمين هي الأسعد في حياته على الإطلاق ، سعادة لا يمكن شرائها بالمال، ولا يمكن أن تعوضها وسائل الرفاهية الباهضة الثمن. 2018 وبعد ان عاش علي اكثر مما توقعه الأطباء من 7 اشهر إلى 3 سنوات استرد الله وديعته، فكان يومًا حزينًا على المسلمين في كل من أستراليا وإفريقيا فقد فاضت روح "علي " إلى بارئها بعد صراع مرير مع المرض .. رحل ونحن لا نعلم هل كان السرطان حقًا هدية له من الله أم أن علي هو الهدية التي منحها الله لفقراء المسلمين .. رحل في جنازة مهيبة تحيطه مئات الآلاف من الدعوات المباركة التي سبقته إلى السماء .. رحل علي وقبل رحيله عرفنا حقيقة الدنيا ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) . نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، فذلك الشاب ما أخذ حقه، وحسيبه أنه تاجر مع الله . رحم الله من قال : إن المرض كان هدية من الله؛ فمنحني فرصة كي أتغير نحو الأفضل
4:41

في ضاحية جرينايكر الأسترالية، ولد علي بنات في فبراير من عام 1982، حيث تمكن في ريعان شبابه من جمع ثروة طائلة، على خلفية امتلاكه لشركات متخصصة في مجال الأمن والكهرباء، ليصبح الشاب الصغير من الأثرياء في غضون سنوات قليلة. كان من البديهي أن تستحوذ السيارات الفارهة والأزياء الثمينة على عقل علي، الذي عاش حياة مرفهة للغاية : أمام منزله الأنيق في استراليا يصطف أسطول من السيارات المبهرة على رأسها واحدة تعد أقوى وأسرع سيارة في العالم "سبايدر فيراري " حيث تبلغ قيمتها وحدها 600,000 دولار. في يده سوار من الماس قيمته 70.000 دولار . أما غرفته الخاصة فهي مليئة بالملابس، والحقائب، والأحذية الرياضية، والساعات، والنظارات، والقبعات، والأغراض الأخرى التي أعدت خصيصا له من قِبل أشهر بيوت الأزياء العالمية المقدر كل منها بآلاف الدولارات . حياة " علي " المليئة بالثروة والرفاهية، قلبت رأسًا على عقب حين تم تشخيصه بمرض السرطان من الدرجة الرابعة، وقرر الأطباء بأنه لن يعيش أكثر 7 أشهر، وهو الشاب البالغ من العمر 33 عام يقول " علي " : "الحمد لله .. رزقني الله بمرض السرطان الذي كان بمثابة الهدية، التي منحتني الفرصة لأتغير إلى الأفضل، وعندما علمت بالأمر شعرت برغبة شديدة في أن أتخلص من كل شيء أمتلكه، وأن أقترب من الله أكثر، وأصبح أكثر التزاما تجاه ديني، وأن أرحل من هذه الدنيا خاويًا على أن أترك أثرًا طيبًا وأعمالًا صالحة تصبح هي ثروتي الحقيقة في الآخرة" .. تحول " علي " من أكبر تجار الدنيا، إلى التجارة مع الله، قرر أن يتبرع بكل ماله حتى ملابسه تبرع بها . لقد تبرع بثروته الكاملة لصالح الفقراء، أنشأ المؤسسة الخيرية الموجهة لخدمة فقراء المسلمين والمعروفة بإسم MATW” ..”Muslims around the world أو "المسلمون حول العالم ". قامت المؤسسة الخيرية ببناء المنازل والمساجد والمدارس وآبار المياه والمراكز الطبية وبيوت تأوي الآرامل والأيتام؛ كما قام ببناء أول مقبرة للمسلمين في توجو بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والغذائية . سئل "علي ": بعدما علمت حقيقة الدنيا، سيارتك الفارهه كم تساوي ؟ فقال : لا تساوي في قلبي قيمة نعل حمَّام، وإن ابتسامة طفل فقير أفضل عندي من هذه السيارة . ثم يقول : إن اللحظات التي قضاها في إفريقيا مع فقراء المسلمين هي الأسعد في حياته على الإطلاق ، سعادة لا يمكن شرائها بالمال، ولا يمكن أن تعوضها وسائل الرفاهية الباهضة الثمن. 2018 وبعد ان عاش علي اكثر مما توقعه الأطباء من 7 اشهر إلى 3 سنوات استرد الله وديعته، فكان يومًا حزينًا على المسلمين في كل من أستراليا وإفريقيا فقد فاضت روح "علي " إلى بارئها بعد صراع مرير مع المرض .. رحل ونحن لا نعلم هل كان السرطان حقًا هدية له من الله أم أن علي هو الهدية التي منحها الله لفقراء المسلمين .. رحل في جنازة مهيبة تحيطه مئات الآلاف من الدعوات المباركة التي سبقته إلى السماء .. رحل علي وقبل رحيله عرفنا حقيقة الدنيا ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) . نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، فذلك الشاب ما أخذ حقه، وحسيبه أنه تاجر مع الله . رحم الله من قال : إن المرض كان هدية من الله؛ فمنحني فرصة كي أتغير نحو الأفضل

PIC | صـور من التـاريخ

354,126 次观看 • 2 年前

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ 🔹️رأس الحكمة مخافة الله والشجاعة في الحق إن مسؤوليتنا أمام الله عز وجل ومن ثم أمام الوطن والمواطنين البر بقسمنا الدستوري لم ولن نتهاون يوما في استخدام الأدوات الدستورية وتفعيل المحاسبة بكافة أنواعها للتصدى الفساد والتجاوزات الصارخة وذلك من منطلق إستشعارنا بعظم المسؤولية وثقل الأمانة والإستحقاقات الوطنية والقضايا المستحقة الفرق بين الشرفاء والفاسدين (مجلس الأمة ومجلس الوزراء) هذا أجحاف وظلم أولا الطعن بأعضاء مجلس الأمة المنتخب من قبل الشعب هو طعن بأهل الكويت هناك شخصيات توزَّر لكفاءتها وقدرتها على النهوض بالمسؤوليات الوزارية وهناك الفاسدين والمفسدين من تم ادانتهم من وزراء ووكلاء ومسؤولين الذين هم بالسجن الآن، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وهذا ثمرة جهود نواب شرفاء الإجراءات التي قمت بها بشأن الجرائم المالية ومنها الإستجوابات أو التحقيق وبناءً على ذلك تم إحالتها إلى القضاء: ▪️قضايا غسيل الأموال ▪️الصندوق الماليزي ▪️بند ضيافة الداخلية ▪️الإيداعات المليونية ▪️صندوق الموانئ ▪️مصروفات التسليح بالدفاع ▪️قضية المدير الأسبق للتأمينات ▪️صفقات الطيران ▪️وغيرها من القضايا والملفات والتسيب والإهمال والتقاعس هذه لها آثار سلبية، الأمر الذي نجم عنه التعدي الصارخ على الدستور والقانون ▪️القضاء الكويتي يسدل الستار على قضية الصندوق الماليزي أكبر قضايا غسل الأموال أوكد أن ذلك سيكون بالمستندات عن حجم المبالغ المتضخمة والتجاوزات الصارخة وشبهات مالية وتحويلات وغسل أموال متورط فيها شركات وأفراد وبنوك، وتعديات مالية في هذا الملف لا يمكن أن تمر مرور الكرام، بل تجب محاسبة كل الجهات ذات الصلة بالصندوق الماليزي باستجوابه حكم التمييز بقضية #الصندوق_الماليزي دولة #الكويت الحكم بسجن متهمين بقضية الصندوق الماليزي أكبر قضايا #غسل_الأموال وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة ▪️️مصروفات الضيافة وذكر انه تبين للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها مع وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية في 17 يناير 2017 لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقق من طبيعة مصروفات الوزارة لنوع «ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات» ️حكم التمييز بقضية #ضيافة_الداخلية إن حكم محكمة التمييز في قضية ضيافة الداخلية، الذي قضى بالسجن للمتطاولين على المال العامة الذين سرقوا مقدرات الدولة ▪️(8) توصيات لمعالجة مخالفات «التسليح» مصروفات التسليح بالدفاع 6 مليارات 200 مليون دينار بتاريخ 6 يناير 2019 اللجنة الميزانيات بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام خلال أسبوعين من تاريخه، متضمنة جميع المستندات التي تخص الوقائع مع تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة فيها عن شبهة الإضرار بالمال العام والتصرفات الواقعة عليه فيما يشكل جريمة جنائية إلى النيابة العامة للرجوع على المتسببين حفاظا على #المال_العام وقد تضمن التقرير توصيات يجب على #الحكومة تطبيقها دون إبطاء أو إرجاء تتمثل في استكمال لأعمال لجنة التحقيق في وزارة الدفاع الذي أعلنت عنه فتحه الوزارة منذ بداية السنة الحالية، ويتطلب أخذ إجراءات جدية في تسليم نتائجها إلى النيابة العامة بشكل مكتمل الأركان يتضمن تحديد مسؤولية كل طرف مع إيقاع العقوبة الإدارية على الجرائم التي لا تشكل مساساً بالمال العام وكل ما يتعلق بـ #يوروفايتر وكذلك #سوبر_هورنت ومروحيات #كاراكال وجميع الأمور المتعلقة بهذا الملف الذي كانت قيمته الاجمالية 6 مليارات و200 خالفة جسيمة ▪️قضية #التأمينات الاجتماعية ضخمة وبها مساس بالمال العام قضية المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأؤكد على أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بإنهاء المساهمات الحالية التي تخضع لإشراف مديري الصناديق المشبوهة المتورطة في المنظومة الإجرامية، ومتابعة عدم المساهمة في أي صناديق جديدة مشبوهة أو ذات علاقة بالقضية ▪️الإدارة الحكومية فيما يتعلق بالميزانيات والحسابات الختامية (سياسات الحكومات السابقة) تضخم حساب «العهد» وصل إلى 6 مليارات دينار بشأن ارتفع بـ 2017 والحكومة غير جادة في تسويته أن فحص أرصدة حساب الأصول «العهد» بالإضافة إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعت واعتمادات نقدية بالخارج وأؤكد أن مكافحة غسيل الأموال والحفاظ على الأموال العامة، من وازع الضمير وجسامة القضايا وحجم المخالفات والتجاوزات أسال الله تعالى التوفيق والسداد لما فيه خير الكويت #رياض_العدساني #مجلس_الأمة #مجلس_الوزراء
2:11

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ 🔹️رأس الحكمة مخافة الله والشجاعة في الحق إن مسؤوليتنا أمام الله عز وجل ومن ثم أمام الوطن والمواطنين البر بقسمنا الدستوري لم ولن نتهاون يوما في استخدام الأدوات الدستورية وتفعيل المحاسبة بكافة أنواعها للتصدى الفساد والتجاوزات الصارخة وذلك من منطلق إستشعارنا بعظم المسؤولية وثقل الأمانة والإستحقاقات الوطنية والقضايا المستحقة الفرق بين الشرفاء والفاسدين (مجلس الأمة ومجلس الوزراء) هذا أجحاف وظلم أولا الطعن بأعضاء مجلس الأمة المنتخب من قبل الشعب هو طعن بأهل الكويت هناك شخصيات توزَّر لكفاءتها وقدرتها على النهوض بالمسؤوليات الوزارية وهناك الفاسدين والمفسدين من تم ادانتهم من وزراء ووكلاء ومسؤولين الذين هم بالسجن الآن، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وهذا ثمرة جهود نواب شرفاء الإجراءات التي قمت بها بشأن الجرائم المالية ومنها الإستجوابات أو التحقيق وبناءً على ذلك تم إحالتها إلى القضاء: ▪️قضايا غسيل الأموال ▪️الصندوق الماليزي ▪️بند ضيافة الداخلية ▪️الإيداعات المليونية ▪️صندوق الموانئ ▪️مصروفات التسليح بالدفاع ▪️قضية المدير الأسبق للتأمينات ▪️صفقات الطيران ▪️وغيرها من القضايا والملفات والتسيب والإهمال والتقاعس هذه لها آثار سلبية، الأمر الذي نجم عنه التعدي الصارخ على الدستور والقانون ▪️القضاء الكويتي يسدل الستار على قضية الصندوق الماليزي أكبر قضايا غسل الأموال أوكد أن ذلك سيكون بالمستندات عن حجم المبالغ المتضخمة والتجاوزات الصارخة وشبهات مالية وتحويلات وغسل أموال متورط فيها شركات وأفراد وبنوك، وتعديات مالية في هذا الملف لا يمكن أن تمر مرور الكرام، بل تجب محاسبة كل الجهات ذات الصلة بالصندوق الماليزي باستجوابه حكم التمييز بقضية #الصندوق_الماليزي دولة #الكويت الحكم بسجن متهمين بقضية الصندوق الماليزي أكبر قضايا #غسل_الأموال وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة ▪️️مصروفات الضيافة وذكر انه تبين للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها مع وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية في 17 يناير 2017 لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقق من طبيعة مصروفات الوزارة لنوع «ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات» ️حكم التمييز بقضية #ضيافة_الداخلية إن حكم محكمة التمييز في قضية ضيافة الداخلية، الذي قضى بالسجن للمتطاولين على المال العامة الذين سرقوا مقدرات الدولة ▪️(8) توصيات لمعالجة مخالفات «التسليح» مصروفات التسليح بالدفاع 6 مليارات 200 مليون دينار بتاريخ 6 يناير 2019 اللجنة الميزانيات بشأن التعاقدات العسكرية التي تمت عبر الميزانية العامة للدولة والاحتياطي العام خلال أسبوعين من تاريخه، متضمنة جميع المستندات التي تخص الوقائع مع تحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف ذات الصلة فيها عن شبهة الإضرار بالمال العام والتصرفات الواقعة عليه فيما يشكل جريمة جنائية إلى النيابة العامة للرجوع على المتسببين حفاظا على #المال_العام وقد تضمن التقرير توصيات يجب على #الحكومة تطبيقها دون إبطاء أو إرجاء تتمثل في استكمال لأعمال لجنة التحقيق في وزارة الدفاع الذي أعلنت عنه فتحه الوزارة منذ بداية السنة الحالية، ويتطلب أخذ إجراءات جدية في تسليم نتائجها إلى النيابة العامة بشكل مكتمل الأركان يتضمن تحديد مسؤولية كل طرف مع إيقاع العقوبة الإدارية على الجرائم التي لا تشكل مساساً بالمال العام وكل ما يتعلق بـ #يوروفايتر وكذلك #سوبر_هورنت ومروحيات #كاراكال وجميع الأمور المتعلقة بهذا الملف الذي كانت قيمته الاجمالية 6 مليارات و200 خالفة جسيمة ▪️قضية #التأمينات الاجتماعية ضخمة وبها مساس بالمال العام قضية المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأؤكد على أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بإنهاء المساهمات الحالية التي تخضع لإشراف مديري الصناديق المشبوهة المتورطة في المنظومة الإجرامية، ومتابعة عدم المساهمة في أي صناديق جديدة مشبوهة أو ذات علاقة بالقضية ▪️الإدارة الحكومية فيما يتعلق بالميزانيات والحسابات الختامية (سياسات الحكومات السابقة) تضخم حساب «العهد» وصل إلى 6 مليارات دينار بشأن ارتفع بـ 2017 والحكومة غير جادة في تسويته أن فحص أرصدة حساب الأصول «العهد» بالإضافة إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعت واعتمادات نقدية بالخارج وأؤكد أن مكافحة غسيل الأموال والحفاظ على الأموال العامة، من وازع الضمير وجسامة القضايا وحجم المخالفات والتجاوزات أسال الله تعالى التوفيق والسداد لما فيه خير الكويت #رياض_العدساني #مجلس_الأمة #مجلس_الوزراء

رياض أحمد العدساني

233,429 次观看 • 1 年前

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 من جلسات الاستجواب الناعم لفضيحة ايران كونترا التي لن يعرف احد مستقبلا حجمها الحقيقي نجد نقطعين مهمين الاول استجواب 26.10.1991 Betram Lance المسؤول عن مكتب الميزانيات في ادارة كارتر 22.10.1991 والثاني هو Abdur Sakhia مدير فرع مصرف BCCI في ميامي الولايات المتحدة هذه المادتين في غاية الاهمية لأسباب عديدة اهمها ان النظام السعودي طالما يبرئ نفسه من تعاقدات عدنان خاشقجي ويروج انه تاجر ولا علاقة للنظام بتعاقداته المشبوهة .. بينما هنا ولأول مرة تجتمع عناصر الادانة للطرفين المتعاونين بما لا يدع مجال للشك ان عدنان خاشقجي كان يزود السلاح لإيران في الثمانينات بتعليمات مباشرة من مدير المخابرات السعودي كمال ادهم. نعم السعودية التي ترهق مسامعكم بأنها دعمت #العراق في الحرب هي بالواقع مولت اسلحة بما قيمته تتجاوز ٨٥ مليار للجانب الايراني في السر. اليكم التفاصيل. ياكد بيرترام لانس ان زيارته في اذار ١٩٨٧ لباكستان عدة مرات للقاء الشيخ زايد هناك في رحلات الصيد وبرفقته Agha Hasan Abedi كي يجدوا مستثمرين اخرين لانشاء مصرف BCCI بهدف ايجاد منصة لتمويل عمليات التخريب التي تقوم بها المخابرات المركزية الامريكية وكان بين انشطتها في تلك الفترة (للعلم) حرب افغانستان وما يسمى بثورة ايران وعمليات في السودان وكينيا والهند وبنانا وكولومبيا. اما المستثمرين الذين سيضعون المبالع فهم كالتالي ١ كمال ادهم مدير المخابرات السعودية ووكيل شركة بوينك ٢ اغا حسن عبدي مدير المصرف الجديد ٣ فيصل الفليج وكيل بوينك في كويت وشريك كمال ومدير الخطوط الجوية هناك ٤ الشيخ زايد رئيس دولة الامارات هنا اصبح لديهم مصرف بميزانيات كبيرة يمكنه تمويل عمليات استخبارية وتعاقدات امنية واخفاء هذه التعاقدات كتحويلات تجارية حيث ان المعنيين بتحريك الاسلحة وغيرها مما يلزم يمتلكون الشركات في طرفي التعامل المالي فيسهل تبويبها ورقيا بأي بند او وصف عام. في استحواب السيد ابدور هو ياكد أن BCCI لم يكن يقوم بالتحويل فقط وانما كان يمول ويكون له حصة ربح من عقود ايران كونترا التي استمرت من ١٩٨١ الى ١٩٨٧ وتزويد عدنان الاسلحة لايران واستيلام المبالغ من كمال ادهم (على شكل تمويل مصرفي) وكان فرع مونتنيكرو ينسق الامر مع الادارة العامة في لندن حيث كان يعمل اغا عبدي المدير العام الباكستاني والمرتبط بجهاز مخابراتها. السيد ابدور ايضا يأكد ان شريك عدنان خاشقجي ولم يذكره بالاسم "عرفه" بانه تاجر شيعي لبناني كان يحول لنفس المصرف وكان مخول من قبل عدنان تخويل مطلق. ارفقت لكم وثيقة عبارة عن مقال يتناول فضائح كمال ادهم مدير المخابرات السعودي قبل تركي المتعلقة بعدة ملفات كتفاصيل اضافية لكن المهم بالمقال هناك هامش مكتوب بخط اليد اعلى اليمين يذكر اسماء اخرى بالاضافة لاسمه كانوا ايضا ممن عمل على جمع الاسلحة له من عدة دول والذي كتب الهامش شخص مجهول يعمل بالمخابىات الامريكية حيث وجدنا هذا المقال ضمن ارشيفهم المعلن والمحدود. الأن هل بقي احد يشك أن الانظمة الخليجية هي بالواقع حليف لأيران ؟؟؟ هل بفي عذر لم يساق لتجنب الاقتناع بنظرية #التخادم_الاقليمي ؟ هل بقي شخص يعتقد ان هذه الانظمة المغينة يمكن اصلاحها ؟؟؟ هل بقي احد يسال لماذا تنتج السعودية ١٢ مليون برميل نفط يوميا؟ مصرف ال BCCI نهب انتهى امره لكن اسالوا انفسكم ما هي الادوات الجديدة اليوم واين اموال المتطقة وشعوبها تصرف؟ دول الخليج دعمت ايران في الحرب .. الان لا يمكن فصل هذا التحالف بخطاب اعلامي اجوف او ذباب يدعي حب العراقيين .. هذه تضحكون بيها على شعوبكم أما نحن فلدينا فريق يتفنن بتعرية المشهد الاقليمي كي ننير الطريق لشعوبنا المستغفلة !!
10:00

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 من جلسات الاستجواب الناعم لفضيحة ايران كونترا التي لن يعرف احد مستقبلا حجمها الحقيقي نجد نقطعين مهمين الاول استجواب 26.10.1991 Betram Lance المسؤول عن مكتب الميزانيات في ادارة كارتر 22.10.1991 والثاني هو Abdur Sakhia مدير فرع مصرف BCCI في ميامي الولايات المتحدة هذه المادتين في غاية الاهمية لأسباب عديدة اهمها ان النظام السعودي طالما يبرئ نفسه من تعاقدات عدنان خاشقجي ويروج انه تاجر ولا علاقة للنظام بتعاقداته المشبوهة .. بينما هنا ولأول مرة تجتمع عناصر الادانة للطرفين المتعاونين بما لا يدع مجال للشك ان عدنان خاشقجي كان يزود السلاح لإيران في الثمانينات بتعليمات مباشرة من مدير المخابرات السعودي كمال ادهم. نعم السعودية التي ترهق مسامعكم بأنها دعمت #العراق في الحرب هي بالواقع مولت اسلحة بما قيمته تتجاوز ٨٥ مليار للجانب الايراني في السر. اليكم التفاصيل. ياكد بيرترام لانس ان زيارته في اذار ١٩٨٧ لباكستان عدة مرات للقاء الشيخ زايد هناك في رحلات الصيد وبرفقته Agha Hasan Abedi كي يجدوا مستثمرين اخرين لانشاء مصرف BCCI بهدف ايجاد منصة لتمويل عمليات التخريب التي تقوم بها المخابرات المركزية الامريكية وكان بين انشطتها في تلك الفترة (للعلم) حرب افغانستان وما يسمى بثورة ايران وعمليات في السودان وكينيا والهند وبنانا وكولومبيا. اما المستثمرين الذين سيضعون المبالع فهم كالتالي ١ كمال ادهم مدير المخابرات السعودية ووكيل شركة بوينك ٢ اغا حسن عبدي مدير المصرف الجديد ٣ فيصل الفليج وكيل بوينك في كويت وشريك كمال ومدير الخطوط الجوية هناك ٤ الشيخ زايد رئيس دولة الامارات هنا اصبح لديهم مصرف بميزانيات كبيرة يمكنه تمويل عمليات استخبارية وتعاقدات امنية واخفاء هذه التعاقدات كتحويلات تجارية حيث ان المعنيين بتحريك الاسلحة وغيرها مما يلزم يمتلكون الشركات في طرفي التعامل المالي فيسهل تبويبها ورقيا بأي بند او وصف عام. في استحواب السيد ابدور هو ياكد أن BCCI لم يكن يقوم بالتحويل فقط وانما كان يمول ويكون له حصة ربح من عقود ايران كونترا التي استمرت من ١٩٨١ الى ١٩٨٧ وتزويد عدنان الاسلحة لايران واستيلام المبالغ من كمال ادهم (على شكل تمويل مصرفي) وكان فرع مونتنيكرو ينسق الامر مع الادارة العامة في لندن حيث كان يعمل اغا عبدي المدير العام الباكستاني والمرتبط بجهاز مخابراتها. السيد ابدور ايضا يأكد ان شريك عدنان خاشقجي ولم يذكره بالاسم "عرفه" بانه تاجر شيعي لبناني كان يحول لنفس المصرف وكان مخول من قبل عدنان تخويل مطلق. ارفقت لكم وثيقة عبارة عن مقال يتناول فضائح كمال ادهم مدير المخابرات السعودي قبل تركي المتعلقة بعدة ملفات كتفاصيل اضافية لكن المهم بالمقال هناك هامش مكتوب بخط اليد اعلى اليمين يذكر اسماء اخرى بالاضافة لاسمه كانوا ايضا ممن عمل على جمع الاسلحة له من عدة دول والذي كتب الهامش شخص مجهول يعمل بالمخابىات الامريكية حيث وجدنا هذا المقال ضمن ارشيفهم المعلن والمحدود. الأن هل بقي احد يشك أن الانظمة الخليجية هي بالواقع حليف لأيران ؟؟؟ هل بفي عذر لم يساق لتجنب الاقتناع بنظرية #التخادم_الاقليمي ؟ هل بقي شخص يعتقد ان هذه الانظمة المغينة يمكن اصلاحها ؟؟؟ هل بقي احد يسال لماذا تنتج السعودية ١٢ مليون برميل نفط يوميا؟ مصرف ال BCCI نهب انتهى امره لكن اسالوا انفسكم ما هي الادوات الجديدة اليوم واين اموال المتطقة وشعوبها تصرف؟ دول الخليج دعمت ايران في الحرب .. الان لا يمكن فصل هذا التحالف بخطاب اعلامي اجوف او ذباب يدعي حب العراقيين .. هذه تضحكون بيها على شعوبكم أما نحن فلدينا فريق يتفنن بتعرية المشهد الاقليمي كي ننير الطريق لشعوبنا المستغفلة !!

العراق للإحصاء - مشروع التعرية الشاملة

718,731 次观看 • 2 年前

#نهب_الأموال بداية وهذا كلام كبار صنّاع القرار في الغرب قالوها بالحرف : ما احتاجه بشار ليصل إليه في ٢٠ عام وصل إليه الشرع وسلطته في عام واحد وهو : الانفصال عن الواقع وجنون العظمة والفساد المالي - هناك ٥٠٠ شقة في مدينة اللاذقية بنتها الإمارات بعد الزلزال كلها فارغة وهذا فيديو لها ، ترفض السلطة نقل أهل المخيمات لها بحجة يريدون بيع الشقق والدولة بحاجة مال كما يدّعون - هناك في دمشق لوحدها مع ضواحيها خمسة آلاف شقة كانت للنظام من مساكن ضباط وقصور وفلل وشقق كثيرة كلها ماهر الشرع وضع يده عليها وقسم منها أعاد الموظفين العلوية لهذه الشقق في حين طرد نازحي الشمال من مساكن ضاحية حرستا الذين سكنوا هذه الشقق بعد التحرير المنافق أحمد زيدان والذي جمع ثروة من وراء تسويق هيئة تحرير الشام يطالب أهل المخيمات بالصبر في حين وهبه الشرع بيت بشار في المالكي وهو عبارة عن عمارة كاملة فيها شقة نوم ومكاتب موظفين ومكتب كبير وخدم وحشم ومرافقات وطلبات جاهزة من المطاعم ورأيتم صوره في سيارات فارهة. - يا مجرمون خمسة مليون دولار تقبضون من مدلول العزيز الذي كان لديه ميلشيا قتل ونهب واعقتال لكل الثوار في دير الزور وعرابو التسوية مظهر الويس أنس خطاب ضرار الشملان - هاهم أهل دير الزور يغلوون عليكم ووصل احتقان الناس لذروته ، كيف لثائر يرى قاتله حراً طليقاً وبحماية سلطة الطغيان وتريدون منه الصمت على طريقة الشيباني ( أنتم رهينة لدينا نحن حررناكم فنفعل بكم ما نشاء) - من حق المتبرعين ألّا يفوا بتبرعاتهم لكم ، هم فقط طلبوا إشراكهم باللجان المشرفة على تنفيذ المشاريع فرفضتم ولا رقابة ولا شفافية ولا مساءلة فكيف سيؤمنون بكم وأنتم تتقاسمون البلد غنيمة ، - طيب ماهو الضمان أنّ أموال التسويات حمشو ومدلول ونواف راغب البشير وغيره وضعت في خزينة الدولة ، لا أحد يثق بكم - لا الشرع ولا مظهر الويس ولا أنس خطاب ولا الشيباني ولا كبار مجرمي قادة الأمن لديهم خسروا شهيداً من عائلتهم أو سجيناً وبالتالي لن يهتموا بمشاعرنا إذا رأينا قاتلنا يتجول بحمايتهم - حسن صوفان كان يكفر كل النصيرية صار الآن يقول الأخ فادي صقر والأخ خالد الأحمد - مظهر الويس كان يكفر الإئتلاف وكل الفصائل التي تتلقى دعماً من الغرب وكل حزب سياسي يقول سنقيم دولة مدنية الآن صار يقول القوانين الوضعية لا تتعارض مع الشريعة ، إن لم تكن هذه هي الفتنة في الدين فلا وجود لفتنة في الدين. - نعود للأصل ، ما ذنب الشعب السوري تتسلط عليه سلطة جهادية معاقبة دولياً ورفعت عنها العقوبات شكلياً بتنازلات سيادية ( حتى الآن لا يوجد تحويل سويفت) وبالتالي حبسوا عنها تدفق الاستثمارات والأموال لتقوم هي بعمل تسويات مع كبار الشبيحة بحجة الخزينة فارغة ثم يأخذون من هذه الأموال ويدفعون خمسة مليون $ لديفيد بترايوس ومعهد تشارلز ليستر و٢٠ مليون $ تكلفة زيارة الشرع لأمريكا ورشرشة أموال على اللوبيات بحجة دعم قرار رفع العقوبات وتجميل صورة الشرع والسلطة. - متى سيصحو الشعب ويعلم خطأ مقاربته الاي تقول والله نقف مع الدولة مع علمنا بكوارث السلطة ويقول أحدهم لم يبق مكتب لمخابرات دولة في العالم إلا وفتح فرع له في دمشق لذا لزاماً علينا نقف مع السلطة . نقول له وقوفك مع هذه السلطة هو تثبيت لوجود مخابرات العالم في سوريا وهو استمرار لمنع الاستثمارات وبقاء العقوبات عملياً والأخطر هو إبقاء الذريعة لاسرائيل لتنفذ مخططها وسترون ذلك مالم نعجل بحكم تشاركي حقيقي وعزل كل مجرمي قيادات السلطة من أمنيين وسجانين ومن الفاسدين الكبار. - شبكة بنش وآل بدوي لوحدها وفسادهم تمنع دخول أي مستثمر خارجي - هيمنة حازم وماهر على كل قرار اقتصادي لن تجدوا غير رامز الخياط الفاسد مثلهم يستثمر في سوريا وقلت لكم منذ صفقة غاز أذربيجان التي على أساس الخياط سيمولها قلت لكم سيدفعونكم من جيوبكم ثمن الغاز عبر فواتير الكهرباء وكان ذلك هذا هو الأصل كل مصائبنا سببها تشبث الشرع بالكرسي وإصراره على تحويل الدولة لمزرعة خاصة يهبها لهيئة تحرير الشام وعائلته أنت يا عنصر الهيئة الذي كنت تسمي نفسك جهادي ماهو شعورك اليوم وترى فادي صقر ومدلول العزيز ومحمد حمشو والقاطرجي وضباط النظام يطلق سراحهم في حين يستمر اعتقال الثوار والأحرار في سجون إدلب؟ الحقوق تنتزع انتزاعاً بالاعتصامات والنضال السلمي والإضرابات والضرب بسوط الشعب على كل فاسد ومسؤول
1:05

#نهب_الأموال بداية وهذا كلام كبار صنّاع القرار في الغرب قالوها بالحرف : ما احتاجه بشار ليصل إليه في ٢٠ عام وصل إليه الشرع وسلطته في عام واحد وهو : الانفصال عن الواقع وجنون العظمة والفساد المالي - هناك ٥٠٠ شقة في مدينة اللاذقية بنتها الإمارات بعد الزلزال كلها فارغة وهذا فيديو لها ، ترفض السلطة نقل أهل المخيمات لها بحجة يريدون بيع الشقق والدولة بحاجة مال كما يدّعون - هناك في دمشق لوحدها مع ضواحيها خمسة آلاف شقة كانت للنظام من مساكن ضباط وقصور وفلل وشقق كثيرة كلها ماهر الشرع وضع يده عليها وقسم منها أعاد الموظفين العلوية لهذه الشقق في حين طرد نازحي الشمال من مساكن ضاحية حرستا الذين سكنوا هذه الشقق بعد التحرير المنافق أحمد زيدان والذي جمع ثروة من وراء تسويق هيئة تحرير الشام يطالب أهل المخيمات بالصبر في حين وهبه الشرع بيت بشار في المالكي وهو عبارة عن عمارة كاملة فيها شقة نوم ومكاتب موظفين ومكتب كبير وخدم وحشم ومرافقات وطلبات جاهزة من المطاعم ورأيتم صوره في سيارات فارهة. - يا مجرمون خمسة مليون دولار تقبضون من مدلول العزيز الذي كان لديه ميلشيا قتل ونهب واعقتال لكل الثوار في دير الزور وعرابو التسوية مظهر الويس أنس خطاب ضرار الشملان - هاهم أهل دير الزور يغلوون عليكم ووصل احتقان الناس لذروته ، كيف لثائر يرى قاتله حراً طليقاً وبحماية سلطة الطغيان وتريدون منه الصمت على طريقة الشيباني ( أنتم رهينة لدينا نحن حررناكم فنفعل بكم ما نشاء) - من حق المتبرعين ألّا يفوا بتبرعاتهم لكم ، هم فقط طلبوا إشراكهم باللجان المشرفة على تنفيذ المشاريع فرفضتم ولا رقابة ولا شفافية ولا مساءلة فكيف سيؤمنون بكم وأنتم تتقاسمون البلد غنيمة ، - طيب ماهو الضمان أنّ أموال التسويات حمشو ومدلول ونواف راغب البشير وغيره وضعت في خزينة الدولة ، لا أحد يثق بكم - لا الشرع ولا مظهر الويس ولا أنس خطاب ولا الشيباني ولا كبار مجرمي قادة الأمن لديهم خسروا شهيداً من عائلتهم أو سجيناً وبالتالي لن يهتموا بمشاعرنا إذا رأينا قاتلنا يتجول بحمايتهم - حسن صوفان كان يكفر كل النصيرية صار الآن يقول الأخ فادي صقر والأخ خالد الأحمد - مظهر الويس كان يكفر الإئتلاف وكل الفصائل التي تتلقى دعماً من الغرب وكل حزب سياسي يقول سنقيم دولة مدنية الآن صار يقول القوانين الوضعية لا تتعارض مع الشريعة ، إن لم تكن هذه هي الفتنة في الدين فلا وجود لفتنة في الدين. - نعود للأصل ، ما ذنب الشعب السوري تتسلط عليه سلطة جهادية معاقبة دولياً ورفعت عنها العقوبات شكلياً بتنازلات سيادية ( حتى الآن لا يوجد تحويل سويفت) وبالتالي حبسوا عنها تدفق الاستثمارات والأموال لتقوم هي بعمل تسويات مع كبار الشبيحة بحجة الخزينة فارغة ثم يأخذون من هذه الأموال ويدفعون خمسة مليون $ لديفيد بترايوس ومعهد تشارلز ليستر و٢٠ مليون $ تكلفة زيارة الشرع لأمريكا ورشرشة أموال على اللوبيات بحجة دعم قرار رفع العقوبات وتجميل صورة الشرع والسلطة. - متى سيصحو الشعب ويعلم خطأ مقاربته الاي تقول والله نقف مع الدولة مع علمنا بكوارث السلطة ويقول أحدهم لم يبق مكتب لمخابرات دولة في العالم إلا وفتح فرع له في دمشق لذا لزاماً علينا نقف مع السلطة . نقول له وقوفك مع هذه السلطة هو تثبيت لوجود مخابرات العالم في سوريا وهو استمرار لمنع الاستثمارات وبقاء العقوبات عملياً والأخطر هو إبقاء الذريعة لاسرائيل لتنفذ مخططها وسترون ذلك مالم نعجل بحكم تشاركي حقيقي وعزل كل مجرمي قيادات السلطة من أمنيين وسجانين ومن الفاسدين الكبار. - شبكة بنش وآل بدوي لوحدها وفسادهم تمنع دخول أي مستثمر خارجي - هيمنة حازم وماهر على كل قرار اقتصادي لن تجدوا غير رامز الخياط الفاسد مثلهم يستثمر في سوريا وقلت لكم منذ صفقة غاز أذربيجان التي على أساس الخياط سيمولها قلت لكم سيدفعونكم من جيوبكم ثمن الغاز عبر فواتير الكهرباء وكان ذلك هذا هو الأصل كل مصائبنا سببها تشبث الشرع بالكرسي وإصراره على تحويل الدولة لمزرعة خاصة يهبها لهيئة تحرير الشام وعائلته أنت يا عنصر الهيئة الذي كنت تسمي نفسك جهادي ماهو شعورك اليوم وترى فادي صقر ومدلول العزيز ومحمد حمشو والقاطرجي وضباط النظام يطلق سراحهم في حين يستمر اعتقال الثوار والأحرار في سجون إدلب؟ الحقوق تنتزع انتزاعاً بالاعتصامات والنضال السلمي والإضرابات والضرب بسوط الشعب على كل فاسد ومسؤول

أس الصراع في الشام

36,644 次观看 • 8 个月前

جذور غزو العراق للكويت دانيال تشارديل الحلقة الأولى + على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، كان صناع القرار والعلماء يعتبرون أن سبب غزو صدام حسين للكويت هو لمجرد الاستيلاء على نفطها. تشير هذه الرواية وبشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي تزامن مع فجر حقبة ما بعد الحرب الباردة، لكنه لم يكن مرتبطا بها، ولكن الحقيقة أن عملية اتخاذ القرار في عهد صدام كانت لا تنفصم عن تفسيره لنهاية الحرب الباردة. لقد افترض صدام أن التراجع السوفييتي في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، كان نذيراً بفترة تمتد لخمس سنوات من القطبية الأمريكية الأحادية، وبعد ذلك سوف تستعيد اليابان وألمانيا توازن القوى العالمي، وإلى أن ينشأ هذا التوازن الجديد، كان صدّام يخشى حقاً أن تستخدم الولايات المتحدة وإسرائيل قوتهما المطلقة لزعزعة استقرار نظامه سعياً إلى فرض هيمنتهما على الشرق الأوسط. وأقنع فائض إنتاج النفط في الكويت في صيف عام 1990، القيادة العراقية بأن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في المؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي اعتقدوا أنها كانت تجري على قدم وساق بالفعل. في 24 فبراير/شباط 1990، غامر صدام حسين علناً بالإجابة على السؤال الذي كان يناقشه هو ودائرته الداخلية خلف الأبواب المغلقة منذ أواخر عام 1989: هل كانت نهاية الحرب الباردة نذيراً لشيء ما بالنسبة للشرق الأوسط؟ قال الرئيس العراقي لجمهوره من كبار الشخصيات في مجلس التعاون العربي، الذي كان يجتمع في عمان في قمته السنوية الثانية: "أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعا على أن اجتماعنا يواجه مهمة خاصة ذات أولوية قصوى، وهي مناقشة وتحليل المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيراتها على بلداننا والأمة العربية بشكل خاص، وعلى العالم بشكل عام". لم يذرف صدام الدموع على انهيار الشيوعية في حد ذاته، فقد ظل نظامه يضطهد الشيوعيين العراقيين لفترة طويلة، وكان حزب البعث الاشتراكي اسمياً قد أدخل إصلاحات السوق قبل سنوات في محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب بل كان منشغلاً بالتراجع السوفييتي لأسباب تتجاوز الإيديولوجية. فبالنسبة له، لم تكن الحرب الباردة مجرد صراع أيديولوجي، بل كانت بمثابة توازن دقيق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ماذا قد يحدث للعالم إذا تخلى الاتحاد السوفيتي فجأة عن مكانته كقوة عظمى؟ وكان الجواب، كما حذر صدام مستمعيه، هو ظهور قوة الولايات المتحدة بلا ضابط أو رابط على الساحة العالمية ـ وهي الظاهرة التي سرعان ما أطلق عليها المعلق المحافظ الجديد تشارلز كراوثامر وصف "الأحادية القطبية". ومع تراجع القوة السوفييتية، "فقد أصبح من الواضح للجميع أن أمريكا قد تولت مؤقتًا موقعًا مهيمنًا في السياسة الدولية"، وفي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان المزدهرة اقتصادياً وأوروبا الموحدة من استعادة التوازن الدولي، ولكن إلى أن يظهر توازن القوى الجديد هذا، كان من المرجح أن تستغل الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل تفوقهما العابر لتأكيد هيمنتهما على الشرق الأوسط وثرواته من الموارد الطبيعية، ولهذا السبب، "يجب على العرب أن يضعوا في اعتبارهم الاحتمال الجدي المتمثل في أن إسرائيل سوف تشرع في افعال غبية جديدة" - أي أنها ستشن حرباً جديدة - وأنها ستفعل ذلك من خلال "التشجيع المباشر" أو "الدعم الضمني" من واشنطن. لم يكن من قبيل الصدفة أن يختار صدام هذا المكان، مجلس التعاون العربي، للكشف عن رؤيته للمخاطر التي تنتظر الشرق الأوسط العربي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. كان هذا المجلس، الذي تأسس قبل عام واحد من قبل العراق ومصر والأردن واليمن، هو الأحدث في سلسلة طويلة من المحاولات لتحقيق درجة معينة من التماسك عبر المشهد السياسي العربي المنقسم بشكل مزمن. وبينما كان صدام يتطلع إلى عالم يعيش مخاض التغيير الثوري، كان غياب التعاون بين الدول العربية على وجه التحديد هو الذي أزعجه. كانت الإمبراطورية السوفييتية تنهار، وكانت القوى والتجمعات الإقليمية الجديدة في أوروبا وآسيا تسعى إلى ملء الفراغ، وكانت إسرائيل تجني ثمار البيريسترويكا – برنامج ميخائيل جورباتشوف للإصلاحات الليبرالية – حيث استقبلت آلاف المهاجرين اليهود السوفييت الجدد إلى شواطئها كل أسبوع. وسط كل هذه الاضطرابات، لم تتخذ الدول العربية أي خطوات لتوحيد صفوفها، وإذا كانت هذه الدول تريد تحقيق أي توازن لها في عالم ما بعد الحرب الباردة الذي يتشكل الآن، فلن يكون من الواقعي ان تكون هذه الدول منقسمة بعد الآن، وخلص صدام إلى أن "ضعفنا الظاهري لا يكمن في خصائصنا الوراثية أو الفكرية، بل في انعدام الثقة بيننا" مضيفا "ليكن شعارنا: كلنا أقوياء في وحدتنا، وكلنا ضعفاء في انقسامنا". بعد أقل من ستة أشهر من نطق صدام بهذه الكلمات، غزا العراق الكويت. هذا المقال يعيد استكشاف السبب وراء الغزو، وبالاعتماد على المواد الأرشيفية والمذكرات والدوريات العراقية والأمريكية والبريطانية، يجادل المقال بأن الإجابة لا تتعلق باهتمام صدام بالاستيلاء على الثروة النفطية الكويتية، بقدر ما تتعلق بتفسيره لتوازن القوى العالمي المتغير في نهاية الحرب الباردة. عندما تولى دبليو بوش منصبه في يناير 1989، اعتقد صدام وبعض أقرب مستشاريه أن الرئيس الأمريكي الجديد اعترف بالعراق كقوة إقليمية، بل إنهم كانوا يأملون في أن يفتتح بوش ـ الذي اعتبروه شخصية أقل إيديولوجية وأكثر واقعية من رونالد ريجان ـ حقبة جديدة من العلاقات الأميركية الأكثر تعاوناً وإنصافاً مع العالم العربي. ولكن مع مرور العام، أصبح قادة العراق حذرين من نوايا إدارة بوش تجاه نظامهم، خوفاً من أن تكون واشنطن مهتمة بتأكيد هيمنتها على الخليج الفارسي أكثر من اهتمامها بالحفاظ على علاقات بناءة مع العراق. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 1989، وبينما كانت الثورة تعصف بدول الكتلة الشرقية، وبدا الاتحاد السوفييتي تحت زعامة جورباتشوف وكأنه ظل لما كان عليه في السابق على نحو متزايد، أدركت القيادة العراقية أن العالم يقف على شفا لحظة أحادية القطب ولكن احادية القصب هذه لن تستمر اكثر من لحظة. افترض صدام في مناسبات متعددة في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، بما في ذلك خطابه الذي ألقاه في قمة مجلس التعاون العربي في شهر فبراير/شباط، فإن العالم الأحادي القطب كان من المحتم أن يصبح متعدد الأقطاب: ففي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان وألمانيا ودول أخرى من استعادة توازن القوى، وفي هذه الأثناء، كان صدام يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تستسلم لإغراء السيطرة على نفط الخليج العربي الذي سيعتمد عليه منافسو أمريكا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. أما العراق، بعد أن خرج من حربه مع إيران باعتباره القوة الإقليمية الأقوى والزعيم الذي نصب نفسه للعالم العربي، فقد وقف كأكبر عقبة أمام هذه المخططات، بحسب رؤية صدام. منذ ديسمبر/كانون الأول 1989 فصاعداً، اختلطت مخاوف صدام من الأحادية القطبية، والشكوك بشأن نوايا بوش مع تقارير استخباراتية مشؤومة تفيد بأن إسرائيل كانت تستعد لشن هجوم مفاجئ على العراق، تماماً كما فعلت في عام 1981، عندما قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مفاعل أوزيراك النووي خارج بغداد، والهجرة اليهودية السوفييتية الجماعية إلى إسرائيل، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 1990 أن ذلك يوفر ذريعة للاحتفاظ بالأراضي المحتلة، والحديث عن نكبة جديدة ("الكارثة" الفلسطينية عام 1948) في جميع أنحاء العالم الناطق بالعربية، وهو ما ادى إلى تعزيز مخاوف صدام من أن إسرائيل تستعد لحرب توسعية في المنطقة. وهنا استخدم صدام خطاباً عدوانياً على نحو متزايد تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، وبلغ ذروته بتهديده في أبريل/نيسان 1990 بنشر الأسلحة الكيميائية و"جعل النار تأكل نصف إسرائيل"، إذا تجرأت الحكومة الإسرائيلية على ضرب العراق أولاً. كانت الحرب العراقية مع إسرائيل، وليس جيرانها في الخليج، هي التي بدت للمراقبين الخارجيين هي الاحتمال الأكثر ترجيحاً، حتى صيف عام 1990، عندما اتخذ صدام فجأة موقفاً أكثر عدوانية تجاه العائلة المالكة الكويتية، فكيف نفهم إذن تحول صدام نحو الكويت؟ لقد افترض البعض أن لهجته العدوانية تجاه إسرائيل في أوائل عام 1990 كانت مجرد "ستار من الدخان" لإرباك الغرب وحشد الدعم العربي الشعبي بينما كان يستعد بهدوء للاستيلاء على الكويت، التي كانت في مرمى نيرانه طوال الوقت. وتكهن آخرون بأن صدام استغل البعبع الصهيوني لإلهاء العراقيين عن مشاكلهم الاقتصادية بعد أن أصبح عبث الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع إيران واضحا للعيان. لكن هذا المقال يؤكد، على النقيض من كل ما تقدم، ان مخاوف صدام بشأن العداء الإسرائيلي كانت حقيقية، وأن الاتهامات التي وجهها ضد الكويت لا يمكن فصلها عن تلك المخاوف. لقد أنتجت الكويت منذ عام 1989 النفط بما يتجاوز الحصة التي خصصتها لها منظمة الدول المصدرة للنفط للدول المصدرة للنفط على حساب الاقتصاد العراقي المحتضر، وكان صدام مقتنعاً بالفعل بأن الولايات المتحدة عازمة على استغلال القطبية الأحادية لتقويض نظامه، وخلص بحلول الصيف إلى أن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في "المؤامرة" التي تقودها الولايات المتحدة لإضعاف العراق اقتصادياً قبل ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة. وفي ضوء ذلك، لم يكن الاستيلاء على النفط الكويتي غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتفكيك المؤامرة الأكبر التي كانت العائلة المالكة الكويتية طرفا فيها. قال صدام سراً لأحد زائريه في خريف عام 1990، "المعركة أوسع من الكويت"، ملمحاً إلى أن الغزو لم يكن له علاقة بالكويت بقدر ما كان مرتبطاً بالمؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي كان جزءا منها ظاهرياً. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على أن خوف الصدام من هذه المؤامرة كان حقيقياً، إلا أن هذا الخوف غائب إلى حد كبير عن الروايات العلمية والشعبية عن حرب الخليج؟ تقول الحكمة التقليدية إن صدّام استولى على الكويت لمجرد الهروب من ضائقته الاقتصادية الشديدة بعد حرب الثماني سنوات مع إيران، والتي تراكمت على العراق خلالها ما يقدر بنحو 80 مليار دولار من الديون لدول عربية أخرى، وحكومات غربية، ودائنين دوليين، وعلى خلفية هذه الاعتبارات الاقتصادية الأكثر إلحاحا، كان هناك النزاع الحدودي العراقي الطويل الأمد مع الكويت، ففي مناسبات متعددة منذ الثلاثينيات، طالب القادة في بغداد بالسيادة على بعض أو كل الكويت واستشهدوا برواية شعبية ولكنها خادعة مفادها أن الكويت كانت "كيانًا مصطنعًا" تم اقتطاعه من محافظة البصرة من خلال تواطؤ الإمبرياليين البريطانيين، ووفقًا لهذه الرواية، غزا صدام الكويت لإلغاء ديونه، والاستيلاء على حصة كبيرة من إمدادات النفط المؤكدة في العالم، والحصول على منفذ إلى الخليج الفارسي، كل ذلك بضربة واحدة. أما الرواية الثانية الراسخة فتتبنى توجهاً يتمحور حول الولايات المتحدة، فيلقي اللوم في غزو الكويت على الحيلة الخاطئة التي نفذتها إدارة ريغان لتخفيف "راديكالية" صدام باسم احتواء إيران الثورية. وفي عام 1989 تشبثت إدارة بوش الجديدة بسياسة الإدارة السابقة، على أمل أن يكون صدّام قد خرج من الحرب مع إيران حصناً "للاعتدال" في منطقة مضطربة، على الرغم من الأدلة المتزايدة التي تشير إلى العكس. قبل أسبوع واحد فقط من الغزو، أبلغت السفيرة الأمريكية في بغداد، إبريل جلاسبي، صدام أن الولايات المتحدة لن تتخذ "أي موقف" بشأن نزاعه مع الكويتيين وسواء فسر صدام ملاحظة غلاسبي على أنها "ضوء أخضر" للاستيلاء على الكويت أم لا، كما اتهمه بعض النقاد لاحقاً، كان ينبغي أن يكون واضحاً قبل فترة طويلة من ظهور الغزو أن جهود واشنطن لتعديل السلوك العراقي قد فشلت فشلاً ذريعاً. تشير هذه الروايات بشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي للكويت حدث في فراغ في الشرق الأوسط، كما لو أنه تزامن مع التقارب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفجر حقبة ما بعد الحرب الباردة. وفي هذا السياق، يواجه المرء عادة الحجة - التي يقدمها صناع السياسة والصحفيون والباحثون على حد سواء - بأن صدام أخطأ في افتراض أن الولايات المتحدة ستتسامح مع عدوانه على الكويت، أو أن موسكو، في أسوأ السيناريوهات، ستتدخل لحمايته من التدخل الأمريكي. كتب أحد المؤرخين مؤخرًا، "كان صدام ينظر إلى ديناميكيات الحرب الباردة على أنها دائمة، ولم يكن قادرًا على القبول، بأن الاتحاد السوفييتي لن ينقذ نظامه، حتى انضمت قواته إلى المعركة مع القوات الأمريكية". في هذا التصور، كان العراق وقيادته متخلفين عن الزمن، وغير قادرين على إدراك أن العالم من حولهم كان في خضم تغيير جذري إلا بعد فوات الأوان. لكن هذه المقالة تقول خلاف ذلك وتؤكد أن القول بأن نهاية الحرب الباردة كانت هامشية في عملية صنع القرار لدى القيادة العراقية سيكون بمثابة تجاهل لثروة من الأدلة التي تشير إلى أن صدام ومستشاريه كانوا يراقبون بعناية ويناقشون بشدة التداعيات العالمية للتخندق السوفييتي، وانهيار الشيوعية، والحرب الباردة وتحول ميزان القوى من أواخر عام 1989 فصاعدا. وبحلول الوقت الذي غزا فيه العراق الكويت، كان قادته قد استنتجوا بالفعل أن جورباتشوف كان يميل إلى التضحية بشركاء موسكو التقليديين في العالم الثالث على مذبح العلاقات الأوثق مع واشنطن. والحقيقة أن اختلال توازن القوى الناتج عن الانحدار السوفييتي هو ما شغل صدّام ومن كان حوله على وجه التحديد. وتلجأ الدراسات التي تناولت هذه الحلقة التاريخية في كثير من الأحيان إلى استعارات مبتذلة، فترجع غزو الكويت إلى اللاعقلانية المفترضة التي يتمتع بها صدّام، وهوسه الكبير، وجشعه، لكن المقارنة بين المصادر ووجهات النظر العراقية والأميركية تكشف حقيقة أكثر واقعية ألا وهي أن صدام لم يفهم الولايات المتحدة بشكل جيد، وأنه شعر بأن محاوريه الأمريكيين أساءوا فهمه. ومن خلال تتبع تطور تفكيره مع انتهاء الحرب الباردة، ومن خلال النظر إلى أفعاله ضمن القوس الأوسع لمواجهات العراق مع الولايات المتحدة، فإننا نكتسب رؤى جديدة بشأن المنطق الذي دفع صدام إلى غزو الكويت. إن تفسير مصدر هذا المنطق لا يعني التغاضي عن عدوانه، بل هو كذلك لتقدير الطرق التي ينظر بها الممثل الذي يبدو بعيدًا عن الاضطرابات المصاحبة لنهاية الحرب الباردة إلى نفسه على أنه محوري فيها ويتصرف وفقًا لذلك. ويطرح هذا المقال الحجة لصالح توسيع قراءة نهاية الحرب الباردة إلى ما هو أبعد من الإطار عبر الأطلسي والأوروبي. وعلى الرغم من كل الاهتمام الأخير بالمنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في العالم الثالث، فإن الأدبيات المتعلقة بالفصل الأخير من الحرب الباردة تظل محصورة بالكامل تقريبًا في اضطرابات الكتلة الشرقية والقمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وهذا ليس مفاجئا، نظرا لأن الأحداث الأكثر شيوعا المرتبطة بنهاية تلك الحقبة وقعت في تلك السياقات، ولكن من خلال تركيز تفسيرات العراق لنهاية الحرب الباردة، سرعان ما يصبح من الواضح أن صدام ورفاقه فهموا أنهم مشاركون في صراع عالمي لتحديد معالم نظام ما بعد الحرب الباردة بما لا يقل عن الأدوار التي مارستها الأنظمة الأمريكية والأوروبية والقادة السوفييت ذلك. وعلى النقيض من أولئك الذين يزعمون أن الشرق الأوسط "خرج من هياكل الحرب الباردة العالمية" بحلول منتصف الثمانينيات، يقترح هذا المقال أن رؤية نهاية الحرب الباردة من خلال عيون عراقية تفتح آفاقًا جديدة للبحث التاريخي في صنع عالم ما بعد الحرب الباردة. يتبع + حصل دانييل تشارديل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة هارفارد في مايو 2023 وهذا المقال مقتبس من أطروحته بعنوان "حرب الخليج: تاريخ دولي، 1989-1991".
8:55

جذور غزو العراق للكويت دانيال تشارديل الحلقة الأولى + على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، كان صناع القرار والعلماء يعتبرون أن سبب غزو صدام حسين للكويت هو لمجرد الاستيلاء على نفطها. تشير هذه الرواية وبشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي تزامن مع فجر حقبة ما بعد الحرب الباردة، لكنه لم يكن مرتبطا بها، ولكن الحقيقة أن عملية اتخاذ القرار في عهد صدام كانت لا تنفصم عن تفسيره لنهاية الحرب الباردة. لقد افترض صدام أن التراجع السوفييتي في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، كان نذيراً بفترة تمتد لخمس سنوات من القطبية الأمريكية الأحادية، وبعد ذلك سوف تستعيد اليابان وألمانيا توازن القوى العالمي، وإلى أن ينشأ هذا التوازن الجديد، كان صدّام يخشى حقاً أن تستخدم الولايات المتحدة وإسرائيل قوتهما المطلقة لزعزعة استقرار نظامه سعياً إلى فرض هيمنتهما على الشرق الأوسط. وأقنع فائض إنتاج النفط في الكويت في صيف عام 1990، القيادة العراقية بأن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في المؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي اعتقدوا أنها كانت تجري على قدم وساق بالفعل. في 24 فبراير/شباط 1990، غامر صدام حسين علناً بالإجابة على السؤال الذي كان يناقشه هو ودائرته الداخلية خلف الأبواب المغلقة منذ أواخر عام 1989: هل كانت نهاية الحرب الباردة نذيراً لشيء ما بالنسبة للشرق الأوسط؟ قال الرئيس العراقي لجمهوره من كبار الشخصيات في مجلس التعاون العربي، الذي كان يجتمع في عمان في قمته السنوية الثانية: "أعتقد أننا يمكن أن نتفق جميعا على أن اجتماعنا يواجه مهمة خاصة ذات أولوية قصوى، وهي مناقشة وتحليل المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيراتها على بلداننا والأمة العربية بشكل خاص، وعلى العالم بشكل عام". لم يذرف صدام الدموع على انهيار الشيوعية في حد ذاته، فقد ظل نظامه يضطهد الشيوعيين العراقيين لفترة طويلة، وكان حزب البعث الاشتراكي اسمياً قد أدخل إصلاحات السوق قبل سنوات في محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب بل كان منشغلاً بالتراجع السوفييتي لأسباب تتجاوز الإيديولوجية. فبالنسبة له، لم تكن الحرب الباردة مجرد صراع أيديولوجي، بل كانت بمثابة توازن دقيق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ماذا قد يحدث للعالم إذا تخلى الاتحاد السوفيتي فجأة عن مكانته كقوة عظمى؟ وكان الجواب، كما حذر صدام مستمعيه، هو ظهور قوة الولايات المتحدة بلا ضابط أو رابط على الساحة العالمية ـ وهي الظاهرة التي سرعان ما أطلق عليها المعلق المحافظ الجديد تشارلز كراوثامر وصف "الأحادية القطبية". ومع تراجع القوة السوفييتية، "فقد أصبح من الواضح للجميع أن أمريكا قد تولت مؤقتًا موقعًا مهيمنًا في السياسة الدولية"، وفي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان المزدهرة اقتصادياً وأوروبا الموحدة من استعادة التوازن الدولي، ولكن إلى أن يظهر توازن القوى الجديد هذا، كان من المرجح أن تستغل الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل تفوقهما العابر لتأكيد هيمنتهما على الشرق الأوسط وثرواته من الموارد الطبيعية، ولهذا السبب، "يجب على العرب أن يضعوا في اعتبارهم الاحتمال الجدي المتمثل في أن إسرائيل سوف تشرع في افعال غبية جديدة" - أي أنها ستشن حرباً جديدة - وأنها ستفعل ذلك من خلال "التشجيع المباشر" أو "الدعم الضمني" من واشنطن. لم يكن من قبيل الصدفة أن يختار صدام هذا المكان، مجلس التعاون العربي، للكشف عن رؤيته للمخاطر التي تنتظر الشرق الأوسط العربي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. كان هذا المجلس، الذي تأسس قبل عام واحد من قبل العراق ومصر والأردن واليمن، هو الأحدث في سلسلة طويلة من المحاولات لتحقيق درجة معينة من التماسك عبر المشهد السياسي العربي المنقسم بشكل مزمن. وبينما كان صدام يتطلع إلى عالم يعيش مخاض التغيير الثوري، كان غياب التعاون بين الدول العربية على وجه التحديد هو الذي أزعجه. كانت الإمبراطورية السوفييتية تنهار، وكانت القوى والتجمعات الإقليمية الجديدة في أوروبا وآسيا تسعى إلى ملء الفراغ، وكانت إسرائيل تجني ثمار البيريسترويكا – برنامج ميخائيل جورباتشوف للإصلاحات الليبرالية – حيث استقبلت آلاف المهاجرين اليهود السوفييت الجدد إلى شواطئها كل أسبوع. وسط كل هذه الاضطرابات، لم تتخذ الدول العربية أي خطوات لتوحيد صفوفها، وإذا كانت هذه الدول تريد تحقيق أي توازن لها في عالم ما بعد الحرب الباردة الذي يتشكل الآن، فلن يكون من الواقعي ان تكون هذه الدول منقسمة بعد الآن، وخلص صدام إلى أن "ضعفنا الظاهري لا يكمن في خصائصنا الوراثية أو الفكرية، بل في انعدام الثقة بيننا" مضيفا "ليكن شعارنا: كلنا أقوياء في وحدتنا، وكلنا ضعفاء في انقسامنا". بعد أقل من ستة أشهر من نطق صدام بهذه الكلمات، غزا العراق الكويت. هذا المقال يعيد استكشاف السبب وراء الغزو، وبالاعتماد على المواد الأرشيفية والمذكرات والدوريات العراقية والأمريكية والبريطانية، يجادل المقال بأن الإجابة لا تتعلق باهتمام صدام بالاستيلاء على الثروة النفطية الكويتية، بقدر ما تتعلق بتفسيره لتوازن القوى العالمي المتغير في نهاية الحرب الباردة. عندما تولى دبليو بوش منصبه في يناير 1989، اعتقد صدام وبعض أقرب مستشاريه أن الرئيس الأمريكي الجديد اعترف بالعراق كقوة إقليمية، بل إنهم كانوا يأملون في أن يفتتح بوش ـ الذي اعتبروه شخصية أقل إيديولوجية وأكثر واقعية من رونالد ريجان ـ حقبة جديدة من العلاقات الأميركية الأكثر تعاوناً وإنصافاً مع العالم العربي. ولكن مع مرور العام، أصبح قادة العراق حذرين من نوايا إدارة بوش تجاه نظامهم، خوفاً من أن تكون واشنطن مهتمة بتأكيد هيمنتها على الخليج الفارسي أكثر من اهتمامها بالحفاظ على علاقات بناءة مع العراق. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 1989، وبينما كانت الثورة تعصف بدول الكتلة الشرقية، وبدا الاتحاد السوفييتي تحت زعامة جورباتشوف وكأنه ظل لما كان عليه في السابق على نحو متزايد، أدركت القيادة العراقية أن العالم يقف على شفا لحظة أحادية القطب ولكن احادية القصب هذه لن تستمر اكثر من لحظة. افترض صدام في مناسبات متعددة في أواخر عام 1989 وأوائل عام 1990، بما في ذلك خطابه الذي ألقاه في قمة مجلس التعاون العربي في شهر فبراير/شباط، فإن العالم الأحادي القطب كان من المحتم أن يصبح متعدد الأقطاب: ففي غضون خمس سنوات سوف تتمكن اليابان وألمانيا ودول أخرى من استعادة توازن القوى، وفي هذه الأثناء، كان صدام يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تستسلم لإغراء السيطرة على نفط الخليج العربي الذي سيعتمد عليه منافسو أمريكا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. أما العراق، بعد أن خرج من حربه مع إيران باعتباره القوة الإقليمية الأقوى والزعيم الذي نصب نفسه للعالم العربي، فقد وقف كأكبر عقبة أمام هذه المخططات، بحسب رؤية صدام. منذ ديسمبر/كانون الأول 1989 فصاعداً، اختلطت مخاوف صدام من الأحادية القطبية، والشكوك بشأن نوايا بوش مع تقارير استخباراتية مشؤومة تفيد بأن إسرائيل كانت تستعد لشن هجوم مفاجئ على العراق، تماماً كما فعلت في عام 1981، عندما قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مفاعل أوزيراك النووي خارج بغداد، والهجرة اليهودية السوفييتية الجماعية إلى إسرائيل، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 1990 أن ذلك يوفر ذريعة للاحتفاظ بالأراضي المحتلة، والحديث عن نكبة جديدة ("الكارثة" الفلسطينية عام 1948) في جميع أنحاء العالم الناطق بالعربية، وهو ما ادى إلى تعزيز مخاوف صدام من أن إسرائيل تستعد لحرب توسعية في المنطقة. وهنا استخدم صدام خطاباً عدوانياً على نحو متزايد تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، وبلغ ذروته بتهديده في أبريل/نيسان 1990 بنشر الأسلحة الكيميائية و"جعل النار تأكل نصف إسرائيل"، إذا تجرأت الحكومة الإسرائيلية على ضرب العراق أولاً. كانت الحرب العراقية مع إسرائيل، وليس جيرانها في الخليج، هي التي بدت للمراقبين الخارجيين هي الاحتمال الأكثر ترجيحاً، حتى صيف عام 1990، عندما اتخذ صدام فجأة موقفاً أكثر عدوانية تجاه العائلة المالكة الكويتية، فكيف نفهم إذن تحول صدام نحو الكويت؟ لقد افترض البعض أن لهجته العدوانية تجاه إسرائيل في أوائل عام 1990 كانت مجرد "ستار من الدخان" لإرباك الغرب وحشد الدعم العربي الشعبي بينما كان يستعد بهدوء للاستيلاء على الكويت، التي كانت في مرمى نيرانه طوال الوقت. وتكهن آخرون بأن صدام استغل البعبع الصهيوني لإلهاء العراقيين عن مشاكلهم الاقتصادية بعد أن أصبح عبث الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع إيران واضحا للعيان. لكن هذا المقال يؤكد، على النقيض من كل ما تقدم، ان مخاوف صدام بشأن العداء الإسرائيلي كانت حقيقية، وأن الاتهامات التي وجهها ضد الكويت لا يمكن فصلها عن تلك المخاوف. لقد أنتجت الكويت منذ عام 1989 النفط بما يتجاوز الحصة التي خصصتها لها منظمة الدول المصدرة للنفط للدول المصدرة للنفط على حساب الاقتصاد العراقي المحتضر، وكان صدام مقتنعاً بالفعل بأن الولايات المتحدة عازمة على استغلال القطبية الأحادية لتقويض نظامه، وخلص بحلول الصيف إلى أن العائلة المالكة الكويتية كانت متواطئة في "المؤامرة" التي تقودها الولايات المتحدة لإضعاف العراق اقتصادياً قبل ضربة عسكرية إسرائيلية محتملة. وفي ضوء ذلك، لم يكن الاستيلاء على النفط الكويتي غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتفكيك المؤامرة الأكبر التي كانت العائلة المالكة الكويتية طرفا فيها. قال صدام سراً لأحد زائريه في خريف عام 1990، "المعركة أوسع من الكويت"، ملمحاً إلى أن الغزو لم يكن له علاقة بالكويت بقدر ما كان مرتبطاً بالمؤامرة التي قادتها الولايات المتحدة والتي كان جزءا منها ظاهرياً. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على أن خوف الصدام من هذه المؤامرة كان حقيقياً، إلا أن هذا الخوف غائب إلى حد كبير عن الروايات العلمية والشعبية عن حرب الخليج؟ تقول الحكمة التقليدية إن صدّام استولى على الكويت لمجرد الهروب من ضائقته الاقتصادية الشديدة بعد حرب الثماني سنوات مع إيران، والتي تراكمت على العراق خلالها ما يقدر بنحو 80 مليار دولار من الديون لدول عربية أخرى، وحكومات غربية، ودائنين دوليين، وعلى خلفية هذه الاعتبارات الاقتصادية الأكثر إلحاحا، كان هناك النزاع الحدودي العراقي الطويل الأمد مع الكويت، ففي مناسبات متعددة منذ الثلاثينيات، طالب القادة في بغداد بالسيادة على بعض أو كل الكويت واستشهدوا برواية شعبية ولكنها خادعة مفادها أن الكويت كانت "كيانًا مصطنعًا" تم اقتطاعه من محافظة البصرة من خلال تواطؤ الإمبرياليين البريطانيين، ووفقًا لهذه الرواية، غزا صدام الكويت لإلغاء ديونه، والاستيلاء على حصة كبيرة من إمدادات النفط المؤكدة في العالم، والحصول على منفذ إلى الخليج الفارسي، كل ذلك بضربة واحدة. أما الرواية الثانية الراسخة فتتبنى توجهاً يتمحور حول الولايات المتحدة، فيلقي اللوم في غزو الكويت على الحيلة الخاطئة التي نفذتها إدارة ريغان لتخفيف "راديكالية" صدام باسم احتواء إيران الثورية. وفي عام 1989 تشبثت إدارة بوش الجديدة بسياسة الإدارة السابقة، على أمل أن يكون صدّام قد خرج من الحرب مع إيران حصناً "للاعتدال" في منطقة مضطربة، على الرغم من الأدلة المتزايدة التي تشير إلى العكس. قبل أسبوع واحد فقط من الغزو، أبلغت السفيرة الأمريكية في بغداد، إبريل جلاسبي، صدام أن الولايات المتحدة لن تتخذ "أي موقف" بشأن نزاعه مع الكويتيين وسواء فسر صدام ملاحظة غلاسبي على أنها "ضوء أخضر" للاستيلاء على الكويت أم لا، كما اتهمه بعض النقاد لاحقاً، كان ينبغي أن يكون واضحاً قبل فترة طويلة من ظهور الغزو أن جهود واشنطن لتعديل السلوك العراقي قد فشلت فشلاً ذريعاً. تشير هذه الروايات بشكل مضلل إلى أن الغزو العراقي للكويت حدث في فراغ في الشرق الأوسط، كما لو أنه تزامن مع التقارب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفجر حقبة ما بعد الحرب الباردة. وفي هذا السياق، يواجه المرء عادة الحجة - التي يقدمها صناع السياسة والصحفيون والباحثون على حد سواء - بأن صدام أخطأ في افتراض أن الولايات المتحدة ستتسامح مع عدوانه على الكويت، أو أن موسكو، في أسوأ السيناريوهات، ستتدخل لحمايته من التدخل الأمريكي. كتب أحد المؤرخين مؤخرًا، "كان صدام ينظر إلى ديناميكيات الحرب الباردة على أنها دائمة، ولم يكن قادرًا على القبول، بأن الاتحاد السوفييتي لن ينقذ نظامه، حتى انضمت قواته إلى المعركة مع القوات الأمريكية". في هذا التصور، كان العراق وقيادته متخلفين عن الزمن، وغير قادرين على إدراك أن العالم من حولهم كان في خضم تغيير جذري إلا بعد فوات الأوان. لكن هذه المقالة تقول خلاف ذلك وتؤكد أن القول بأن نهاية الحرب الباردة كانت هامشية في عملية صنع القرار لدى القيادة العراقية سيكون بمثابة تجاهل لثروة من الأدلة التي تشير إلى أن صدام ومستشاريه كانوا يراقبون بعناية ويناقشون بشدة التداعيات العالمية للتخندق السوفييتي، وانهيار الشيوعية، والحرب الباردة وتحول ميزان القوى من أواخر عام 1989 فصاعدا. وبحلول الوقت الذي غزا فيه العراق الكويت، كان قادته قد استنتجوا بالفعل أن جورباتشوف كان يميل إلى التضحية بشركاء موسكو التقليديين في العالم الثالث على مذبح العلاقات الأوثق مع واشنطن. والحقيقة أن اختلال توازن القوى الناتج عن الانحدار السوفييتي هو ما شغل صدّام ومن كان حوله على وجه التحديد. وتلجأ الدراسات التي تناولت هذه الحلقة التاريخية في كثير من الأحيان إلى استعارات مبتذلة، فترجع غزو الكويت إلى اللاعقلانية المفترضة التي يتمتع بها صدّام، وهوسه الكبير، وجشعه، لكن المقارنة بين المصادر ووجهات النظر العراقية والأميركية تكشف حقيقة أكثر واقعية ألا وهي أن صدام لم يفهم الولايات المتحدة بشكل جيد، وأنه شعر بأن محاوريه الأمريكيين أساءوا فهمه. ومن خلال تتبع تطور تفكيره مع انتهاء الحرب الباردة، ومن خلال النظر إلى أفعاله ضمن القوس الأوسع لمواجهات العراق مع الولايات المتحدة، فإننا نكتسب رؤى جديدة بشأن المنطق الذي دفع صدام إلى غزو الكويت. إن تفسير مصدر هذا المنطق لا يعني التغاضي عن عدوانه، بل هو كذلك لتقدير الطرق التي ينظر بها الممثل الذي يبدو بعيدًا عن الاضطرابات المصاحبة لنهاية الحرب الباردة إلى نفسه على أنه محوري فيها ويتصرف وفقًا لذلك. ويطرح هذا المقال الحجة لصالح توسيع قراءة نهاية الحرب الباردة إلى ما هو أبعد من الإطار عبر الأطلسي والأوروبي. وعلى الرغم من كل الاهتمام الأخير بالمنافسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في العالم الثالث، فإن الأدبيات المتعلقة بالفصل الأخير من الحرب الباردة تظل محصورة بالكامل تقريبًا في اضطرابات الكتلة الشرقية والقمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وهذا ليس مفاجئا، نظرا لأن الأحداث الأكثر شيوعا المرتبطة بنهاية تلك الحقبة وقعت في تلك السياقات، ولكن من خلال تركيز تفسيرات العراق لنهاية الحرب الباردة، سرعان ما يصبح من الواضح أن صدام ورفاقه فهموا أنهم مشاركون في صراع عالمي لتحديد معالم نظام ما بعد الحرب الباردة بما لا يقل عن الأدوار التي مارستها الأنظمة الأمريكية والأوروبية والقادة السوفييت ذلك. وعلى النقيض من أولئك الذين يزعمون أن الشرق الأوسط "خرج من هياكل الحرب الباردة العالمية" بحلول منتصف الثمانينيات، يقترح هذا المقال أن رؤية نهاية الحرب الباردة من خلال عيون عراقية تفتح آفاقًا جديدة للبحث التاريخي في صنع عالم ما بعد الحرب الباردة. يتبع + حصل دانييل تشارديل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة هارفارد في مايو 2023 وهذا المقال مقتبس من أطروحته بعنوان "حرب الخليج: تاريخ دولي، 1989-1991".

ZaidBenjamin زيد بنيامين

123,134 次观看 • 2 年前

إلى الأستاذة نهاد أبو القمصان.. إحترام عقل المشاهد أولى من كل بيان يُطلق في عجلة من أمره. الاستاذه نهاد أبو القمصان من الُفضليات في مجال المحاماة و لها باع طويل في الدفاع عن القضايا ذات الصبغة الإنسانية. عهدتها دوماً ترى الحق بميزان العدالة.. و قد أصدرت الاستاذه نهاد بصفتها وكيلة عن السيدة/أسماء جلال بيانا عجيب الشكل و المضمون ، يحمل في طياته الكثير من الأمور التي ينبغي التوقف عندها و مناقشة السيدة (أبو القمصان) فيها لأن رداء المحاماة هو وسيلة لحماية المستضعفين و المنكسرين لا غيرهم و ظنى أنى اربأ بالأستاذة نهاد من تحامل جمهور المشاهدين عليها و هى سيدة فاضلة و لكن الأمر بحاجة إلى إعادة النظر في بعض فقرات البيان ( المضحك ) و الذى يستوجب الشفقة على صاحبته (أساس المشكلة) التى شاركت في برنامج نحفظ جميعاً تفاصيله دون أن نلقي باللائمة على أحد. بداية البيان تقول الأستاذة نهاد على لسان موكلتها : "تؤكد الفنانة ( أى أسماء جلال) أنها شاركت في التصوير على أساس أنه برنامج ترفيهي قائم على المفاجأة المعتادة و لم تعرض عليها أو تخطر مسبقاً بأى محتوى يتضمن التعليق الصوتى (المقدمة) الذى اضيف في مرحلة المونتاج و الذى تضمن عبارات و تنمر و إيحاءات جسدية و شخصية تمس الإعتبار و الكرامة و لا تمت لفكرة المقلب أو العمل الفنى بصلة." أولى المغالطات الموجودة بالبيان أن الأستاذة نهاد تناست عن غير قصد أن فكرة برنامج المقالب هذا تتضمن و منذ سنوات طويلة مقدمة تحتوى دوماً على إهانات و سباب و تنمر على الضيف كأحد أساسيات البرنامج..و صدقا يا أستاذة نهاد أن الضيف يعلم ذلك و الجنين في بطن أمه يعلم ذلك و جدتى التى تقبع في قبرها منذ عقود تعلم ذلك و قاطنى الكواكب في المجرات الأخرى يعلمون أن مقدمة برنامج المقالب تحوى دوماً تنمر على الشكل و مظهر الجسم و تفاصيله و الضيف الذى يذهب ( برجليه ) يعلم تمام العلم أن المقدمة ستحوى تنمرا و تهكما و سخرية لاذعة ماهو حضرتك مش هيمجد في الضيف و لا هيذكر حسناته، الاتفاق قائم على السخرية بدون أى مفاجأة في ذلك و منذ أكثر من عقد من الزمان و مقدم البرنامج يسير بنفس النهج.. فما الجديد إذن ؟ سأصدق هذا الجزء من البيان في حالة واحدة فقط و هى أن الضيفة تكون قد طلبت و بشكل كتابي من رامز جلال عدم السخرية منها في المقدمة أو عدم تضمين البرنامج اى إساءة أو تنمر عليها..و لكن من يذهب لهذا المكان يعلم ما سوف يحدث و ما سوف يقال.. احترموا عقليات المشاهد اولا. و تستطرد الأستاذة نهاد قائلة: "إن ما ورد بالمقدمة وبعض التصرفات والتعليقات من مقدم البرنامج يخرج عن إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية، خاصة إذا تعلّق بجسد الإنسان أو بصفات شخصية " ظنى الأكبر أنه لم يفت على الأستاذة نهاد أن هناك إتفاق كتابي في صورة عقد بين طرفي البرنامج ينص على أن الضيف لا يحق له مقاضاة البرنامج طالما تسلم كل مستحقاته و يتكفل البرنامج بعلاج ٦اى أضرار جسدية قد تحدث للضيف فيما عدا ذلك لا توجد بنود تقبلها المحكمة في شأن الإساءة الشخصية التى تطالب بها السيدة نهاد عن موكلتها و لنعد بعقارب الزمن للخلف قليلاً حين قاضت الفنانة آثار الحكيم رامز جلال بدعوى الإهانة و الإخلال بحقها و طالبت بتعويض ١٠٠ مليون جنيه و في النهاية حكمت المحكمة برفض الدعوى و أمرت فقط بتسليمها الهارد ديسك الموجود عليه الحلقة! و من جهة أخرى أبرز رامز جلال وقتها تسريبا يظهر فيه مطالبة اثار الحكيم بضعف المبلغ المتفق عليه بسبب زيادة وقت البرنامج عن المتفق عليه و تقول الأستاذة نهاد في معرض بيانها : " وعليه، تعلن الأستاذة نهاد ابو القمصان أن المكتب بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة مدى مخالفة ما ورد بالحَلَقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام." في الحقيقة كان هذا هو اسوء نص فى البيان قاطبة، و كأن الأستاذة تقول: إحنا لسه مش جاهزين و مش عارفين درجة الإهانات اللى ممكن تتوافق و قانون العقوبات و لسه بنراجع مواد القانون و بنوده هناك سؤال يطرح نفسه بشدة: ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن ؟ هل غاب عن الأستاذة نهاد أن هناك عقد موقع عليه من الضيفة بقبول كل ما يأتي في إطار هذا البرنامج ؟ عن أى إجراءات تتحدث الأستاذة و هى خير العالمين بأن موكلتها في هذا البرنامج تحديداً قد اهانت قيم الأسرة المصرية بكل الاشكال من خلال السباب القذر الذى تم اخفاؤه طوال الحلقة و تسبب في أذى مجتمعي لمن سمعه ؟ ألا تعلم الأستاذة نهاد أنه يحق لرامز جلال ( واحدة بواحدة) رفع دعوى سب و قذف بعد أن وجهت له في نهاية البرنامج سباب يحمل إهانة بالغة لأمه ؟ نحن نعلم و انتم تعلمون أن لا قضايا ستكون موجودة بين زميلى مهنة و كلها مجرد فرقعات لذر الرماد في العيون.. احترموا عقولنا
0:47

إلى الأستاذة نهاد أبو القمصان.. إحترام عقل المشاهد أولى من كل بيان يُطلق في عجلة من أمره. الاستاذه نهاد أبو القمصان من الُفضليات في مجال المحاماة و لها باع طويل في الدفاع عن القضايا ذات الصبغة الإنسانية. عهدتها دوماً ترى الحق بميزان العدالة.. و قد أصدرت الاستاذه نهاد بصفتها وكيلة عن السيدة/أسماء جلال بيانا عجيب الشكل و المضمون ، يحمل في طياته الكثير من الأمور التي ينبغي التوقف عندها و مناقشة السيدة (أبو القمصان) فيها لأن رداء المحاماة هو وسيلة لحماية المستضعفين و المنكسرين لا غيرهم و ظنى أنى اربأ بالأستاذة نهاد من تحامل جمهور المشاهدين عليها و هى سيدة فاضلة و لكن الأمر بحاجة إلى إعادة النظر في بعض فقرات البيان ( المضحك ) و الذى يستوجب الشفقة على صاحبته (أساس المشكلة) التى شاركت في برنامج نحفظ جميعاً تفاصيله دون أن نلقي باللائمة على أحد. بداية البيان تقول الأستاذة نهاد على لسان موكلتها : "تؤكد الفنانة ( أى أسماء جلال) أنها شاركت في التصوير على أساس أنه برنامج ترفيهي قائم على المفاجأة المعتادة و لم تعرض عليها أو تخطر مسبقاً بأى محتوى يتضمن التعليق الصوتى (المقدمة) الذى اضيف في مرحلة المونتاج و الذى تضمن عبارات و تنمر و إيحاءات جسدية و شخصية تمس الإعتبار و الكرامة و لا تمت لفكرة المقلب أو العمل الفنى بصلة." أولى المغالطات الموجودة بالبيان أن الأستاذة نهاد تناست عن غير قصد أن فكرة برنامج المقالب هذا تتضمن و منذ سنوات طويلة مقدمة تحتوى دوماً على إهانات و سباب و تنمر على الضيف كأحد أساسيات البرنامج..و صدقا يا أستاذة نهاد أن الضيف يعلم ذلك و الجنين في بطن أمه يعلم ذلك و جدتى التى تقبع في قبرها منذ عقود تعلم ذلك و قاطنى الكواكب في المجرات الأخرى يعلمون أن مقدمة برنامج المقالب تحوى دوماً تنمر على الشكل و مظهر الجسم و تفاصيله و الضيف الذى يذهب ( برجليه ) يعلم تمام العلم أن المقدمة ستحوى تنمرا و تهكما و سخرية لاذعة ماهو حضرتك مش هيمجد في الضيف و لا هيذكر حسناته، الاتفاق قائم على السخرية بدون أى مفاجأة في ذلك و منذ أكثر من عقد من الزمان و مقدم البرنامج يسير بنفس النهج.. فما الجديد إذن ؟ سأصدق هذا الجزء من البيان في حالة واحدة فقط و هى أن الضيفة تكون قد طلبت و بشكل كتابي من رامز جلال عدم السخرية منها في المقدمة أو عدم تضمين البرنامج اى إساءة أو تنمر عليها..و لكن من يذهب لهذا المكان يعلم ما سوف يحدث و ما سوف يقال.. احترموا عقليات المشاهد اولا. و تستطرد الأستاذة نهاد قائلة: "إن ما ورد بالمقدمة وبعض التصرفات والتعليقات من مقدم البرنامج يخرج عن إطار المزاح المقبول أو النقد الفني، ويدخل في نطاق الإيذاء المعنوي والإساءة الشخصية، خاصة إذا تعلّق بجسد الإنسان أو بصفات شخصية " ظنى الأكبر أنه لم يفت على الأستاذة نهاد أن هناك إتفاق كتابي في صورة عقد بين طرفي البرنامج ينص على أن الضيف لا يحق له مقاضاة البرنامج طالما تسلم كل مستحقاته و يتكفل البرنامج بعلاج ٦اى أضرار جسدية قد تحدث للضيف فيما عدا ذلك لا توجد بنود تقبلها المحكمة في شأن الإساءة الشخصية التى تطالب بها السيدة نهاد عن موكلتها و لنعد بعقارب الزمن للخلف قليلاً حين قاضت الفنانة آثار الحكيم رامز جلال بدعوى الإهانة و الإخلال بحقها و طالبت بتعويض ١٠٠ مليون جنيه و في النهاية حكمت المحكمة برفض الدعوى و أمرت فقط بتسليمها الهارد ديسك الموجود عليه الحلقة! و من جهة أخرى أبرز رامز جلال وقتها تسريبا يظهر فيه مطالبة اثار الحكيم بضعف المبلغ المتفق عليه بسبب زيادة وقت البرنامج عن المتفق عليه و تقول الأستاذة نهاد في معرض بيانها : " وعليه، تعلن الأستاذة نهاد ابو القمصان أن المكتب بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة مدى مخالفة ما ورد بالحَلَقة لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام." في الحقيقة كان هذا هو اسوء نص فى البيان قاطبة، و كأن الأستاذة تقول: إحنا لسه مش جاهزين و مش عارفين درجة الإهانات اللى ممكن تتوافق و قانون العقوبات و لسه بنراجع مواد القانون و بنوده هناك سؤال يطرح نفسه بشدة: ما هي الاجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن ؟ هل غاب عن الأستاذة نهاد أن هناك عقد موقع عليه من الضيفة بقبول كل ما يأتي في إطار هذا البرنامج ؟ عن أى إجراءات تتحدث الأستاذة و هى خير العالمين بأن موكلتها في هذا البرنامج تحديداً قد اهانت قيم الأسرة المصرية بكل الاشكال من خلال السباب القذر الذى تم اخفاؤه طوال الحلقة و تسبب في أذى مجتمعي لمن سمعه ؟ ألا تعلم الأستاذة نهاد أنه يحق لرامز جلال ( واحدة بواحدة) رفع دعوى سب و قذف بعد أن وجهت له في نهاية البرنامج سباب يحمل إهانة بالغة لأمه ؟ نحن نعلم و انتم تعلمون أن لا قضايا ستكون موجودة بين زميلى مهنة و كلها مجرد فرقعات لذر الرماد في العيون.. احترموا عقولنا

Dr/Amir

38,944 次观看 • 7 个月前

مصطفى طلاس: وزير الحديد والدماء والنساء – من حماة إلى تدمر: مسيرة قاتل بوجه مبتسم – مهندس التوريث وجابي أموال الشعب: الإرث الأسود لوزير حرب الأسد – طلاس: بين حب جينا لولوبريجيدا وتوقيع مئات أحكام الإعدام مقدمة: الوحش الذي ابتسم طويلاً في تاريخ سوريا المعاصر، لم يجمع رجل كل الرذائل في شخصه كما جمعها مصطفى طلاس. ظل ثلاثين عامًا وزيرًا للدفاع، ابتسم في الكاميرات، دوّن مذكرات شعرية، وتحدث عن الحب والجمال، بينما كانت يداه تغطسان في دم السوريين حتى المرفق. كان القاتل الذي يعشق النساء، والسارق الذي ينهب الآثار، والخائن الذي سلّم الأمة لعائلة صديقه الميت. هذا هو طلاس: النموذج الأكمل للضابط البعثي الذي تحول إلى تاجر حروب ومواخير. الجزار – كيف حوّل طلاس الجيش إلى ماكينة موت مجزرة حماة (1982): 40 ألف قتيل في أسبوعين عندما قرر المقبور حافظ الأسد محو مدينة حماة من الخريطة بسبب انتفاضة ، كان مصطفى طلاس هو من تولى التنسيق الميداني بين الجيش وقوات الدفاع بقيادة المجرم رفعت الأسد. المدفعية دكّت البيوت فوق رؤوس سكانها، والطائرات قصفت الأحياء السكنية، والجيش أعدم من تبقى رمياً بالرصاص في الشوارع. التقديرات الموثقة تتحدث عن 20 ألفاً إلى 40 ألف قتيل، بينهم نساء وأطفال وشيوخ. طلاس لم يكتفِ بالإشراف، بل أشرف على إخفاء الجثث في مقابر جماعية تحت الأنقاض، ولا تزال عظام الضحايا تُستخرج حتى اليوم. سجن تدمر (1980): مذبحة الزنازين في يونيو/حزيران 1980، وبأمر مباشر من طلاس، اقتحمت قوات خاصة سجن تدمر السياسي. أُخرج المئات من المعتقلين – معظمهم من الإخوان المسلمين والشيوعيين والمستقلين – إلى باحة السجن. صفّوا على جدران السجن، ثم أُعدموا رمياً بالرصاص وبالقنابل اليدوية. العدد: بين 500 وألف قتيل في ساعات معدودة. طلاس علّق لاحقاً ببرود: "كانوا نياماً فأيقظناهم على غير ما يرام". مكاتب الإعدام اليومية في مقابلة نادرة بعد تقاعده، اعترف طلاس أنه كان يُوقّع في ذروة الثمانينيات ما يصل إلى 150 حكماً بالإعدام أسبوعياً. أي نحو 600 حكم شهرياً، و7200 سنوياً. محاكم صورية لا تتجاوز دقائق، وأحياناً إعدامات دون محاكمة. كل من يشتبه في معارضته للنظام كان مصيره قبراً مجهولاً. زير النساء – القذارة التي أفسدت الأمن القومي الراقصة الإسرائيلية دايان سيدني: فضيحة الموساد الحقيقية في ثمانينيات القرن الماضي، وقع طلاس في فخ نصبه الموساد الإسرائيلي باستخدام راقصة إسكتلندية تدعى دايان سيدني، اعتنقت اليهودية لاحقاً. أقام معها علاقة في فنادق بيروت الفاخرة، وأفشى لها أسراراً عسكرية حساسة مقابل جلسات خاصة. عندما انكشفت القضية، حاول النظام التعتيم عليها، لكن تسريبات الأجهزة الغربية أكدت أن طلاس كاد أن يدمر أمن سوريا القومي بسبب شهوته الرخيصة. بعض المصادر تقول إنه أبلغها بشيفرات أسلحة سورية، مما عرض الجيش لخطر حقيقي. هوس جينا لولوبريجيدا: عبد لدموع ممثلة لا تعرفه الممثلة الإيطالية الأسطورية جينا لولوبريجيدا لم تكن تعرف بوجود طلاس أصلاً. لكنه كان يحتفظ بصورة عارية لها في مكتبه كوزير للدفاع، وكان يتحدث عنها بحب مراهق. القصة الأكثر إحراجاً: أثناء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1983، أصدر أوامر لقواته في لبنان "بعدم إيذاء الجنود الإيطاليين لأنها إيطالية، ولا أريد أن تسقط دمعة من عيون جينا". جيش كامل يتلقى أوامر من وزير دفاعه بناءً على عشق أحمق لممثلة. اغتصاب وابتزاز تحت غطاء السلطة وفقاً لشهادات نشطاء وسجناء سابقين، كان طلاس معروفاً بملاحقته لنساء المعتقلين وزوجات خصومه السياسيين. كانت مكاتبه في وزارة الدفاع مكاناً لابتزاز العائلات: إذا أعجبته امرأة معتقل، كان يُعرض على أهلها إطلاق سراحه مقابل قضاء ليلة معه. لم يُدان رسمياً بتهم الاغتصاب لغياب القضاء المستقل، لكن القصص تواترت من مصادر متعددة لدرجة استحالة تكذيبها جميعاً. النهّاب – 5 مليارات دولار من جيوب الجياع سرقة الآثار: قصة 405 صناديق الفضيحة الكبرى التي انكشفت بعد سقوط النظام جزئياً عام 2020: سرقة آلاف القطع الأثرية من متاحف سوريا. استخدم طلاس منصبه وسلطة وزارة الدفاع لتهريب 405 صناديق مليئة بالتماثيل الذهبية والمجوهرات القديمة والمخطوطات النادرة إلى دبي. القيمة المالية قدَّرها خبراء الآثار بما لا يقل عن ملياري دولار. هذه الآثار كانت ملكاً للشعب السوري، باعها طلاس لتجار مافيا الآثار في أوروبا والخليج، والبعض لا يزال معروضاً في مزادات عالمية. إمبراطورية الفساد العائلية لم يكتفِ طلاس بنهب الدولة بمفرده. ضلّع عائلته بأكملها في تجارة السلاح والمخدرات وغسيل الأموال. ابنه فراس طلاس اتهم بتهريب المخدرات عبر موانئ اللاذقية، وزوجته وابنته سيطرتا على استيراد الأدوية والسيارات والمواد الغذائية. أي شركة تريد بيع بضائعها لسوريا كان عليها أن تدفع عمولة لآل طلاس. تحولت وزارة الدفاع إلى شركة عائلية للنهب المنظم. ثروة لا تُحصى تنتظر في باريس عندما توفي طلاس في باريس عام 2017، ترك ثروة تقدر بـ5 إلى 7 مليارات دولار. موزعة بين فنادق فاخرة في دبي، وعقارات في باريس ولندن، وحسابات مصرفية سرية في سويسرا ولوكسمبورغ. كل هذه الثروة بينما كان الجندي السوري يتقاضى 50 دولاراً في الشهر، والشعب يعاني من البطالة والفقر المدقع. لم يدفع طلاس ريالاً واحداً للخزينة السورية طوال حياته. مهندس التوريث – كيف خان الأمانة قبل أن يموت حافظ الأسد هذا هو أكثر فصول الخيانة بشاعة. في سنوات حافظ الأسد الأخيرة (1998-2000)، بينما كان السرطان يلتهم جسد الرئيس، كان من المفترض أن يكون مصطفى طلاس – أقوى رجل في النظام بعد حافظ – هو العراب الذي يقود سوريا إلى انتقال ديمقراطي أو يختار قائداً بالتشاور. لكن طلاس اختار أن يبيع البلاد لابن صديقه، طبيب عيون لا يعرف شيئاً عن السياسة أو الجيش. 1. تعديل الدستور بالغش (1999) استغل طلاس مرض المقبور حافظ الأسد ليُمرّر في مجلس الشعب تعديل المادة 83 من الدستور السوري، التي كانت تشترط أن يكون عمر رئيس الجمهورية 40 سنة على الأقل. طلب خفض السن إلى 34 سنة. السبب الوحيد: الهارب بشار الأسد كان عمره 34 سنة بالضبط. تم التعديل في استفتاء صوري خلال أسابيع، قبل وفاة المقبور حافظ بسنة. سوريا كلها عرفت أن هذا التعديل مخصص لشخص واحد. 2. تطهير الجيش من المعارضين للتوريث (1998-2000) قام طلاس بإقالة كل قائد عسكري أبدى تحفظاً على فكرة توريث الحكم لبشار. بعضهم تم اعتقاله، وبعضهم أُجبر على التقاعد، وآخرون ماتوا في ظروف غامضة. عيّن مكانهم ضباطاً موالين له شخصياً ولعائلة الأسد. حوّل الجيش السوري من مؤسسة وطنية إلى حارس شخصي لعائلة الرئيس. كل ضابط رفع صوته محذراً من مغبة التوريث، سُحق بلا رحمة. 3. إدارة "بيعة" مزيفة قبل الوفاة (صيف 2000) في الأسابيع الأخيرة من حياة المقبور حافظ الأسد، وهو في غيبوبته الأخيرة في المستشفى، جمع طلاس قادة حزب البعث وقادة الجيش ورجال الأعمال الموالين في اجتماع سري. أخذ منهم البيعة (الولاء) لبشار بن حافظ الأسد. عندما اعترض البعض، قال لهم بوقاحة: "من لا يريد بشار فليغادر سوريا إلى الأبد". لم يجرؤ أحد على الرد. تم تمرير القرار كأمر واقع، والناس لم تعرف إلا بعد وفاة حافظ أن كل شيء كان محسوماً مسبقاً. 4. شراء الغطاء الديني والإعلامي دفع طلاس أموالاً طائلة لعلماء الدين ورجال الإعلام والمثقفين الموالين لإصدار فتاوى وبيانات تزكّي بشار وتعطي شرعية دينية لتوريث الحكم. حينها، خرج مفتي سوريا ليقول: "البيعة لبشار واجبة شرعاً"، وكتب الأدباء قصائد مدح، وظهر كلاب النظام ينبحون دفاعاً عن "العرش". كل ذلك بمال الشعب المنهوب. 5. البقاء وزيراً للدفاع 4 سنوات إضافية (2000-2004) بعد وفاة المقبور حافظ الأسد في 10 يونيو 2000، لم يتقاعد طلاس. ظل في منصبه كوزير للدفاع حتى عام 2004. طوال هذه السنوات الأربع، كان هو القائد الفعلي للجيش، وهو من يوجه العمليات، وهو الظل الذي يحمي بشار. درّب بشار على الحكم، ونقل إليه الخبرة القذرة في كيفية قمع المعارضة وشراء الذمم. وعندما تأكد من أن بشار أمسك بزمام الأمور بشكل كاف، استقال وتقاعد بثروته إلى باريس، تاركاً وراءه ديكتاتورية وراثية لم تشهدها سوريا من قبل. ماذا قال طلاس عن التوريث قبل موته؟ في إحدى المقابلات النادرة بعد تقاعده، سئل طلاس: لماذا دعمت بشار رغم أنه لم يكن مؤهلاً؟ فأجاب بكل وقاحة: "حافظ كان يريد بقاء النظام في العائلة، وأنا كنت صديقه. الصديق يخدم صديقه حتى لو كان خطأ". اعتراف صريح بأنه كان يعرف أن ما يفعله خطأ، لكنه فضل خيانة 20 مليون سوري على خيانة صديقه الميت. بهذا الفعل، يكون طلاس قد قتل سوريا مرتين: الأولى بالدم في حماة وتدمر، والثانية بتسليمها لأبشع ديكتاتور ورث الحكم عن أبيه. الخاتمة: هل مات الجزار مرتاحاً؟ مصطفى طلاس رحل في فيلته الفخمة في باريس عام 2017، محاطاً بأطبائه وخدمه وأفراد عائلته، يتمتع بثروات سوريا المنهوبة. لم يحاكم، لم يُسأل، لم يستغفر. دفن في مقبرة المسلمين في باريس، بعيداً عن الأنظار، ولم يدفع ثمناً لجريمة واحدة. لكن التاريخ لا يرحم. شعب سوريا الذي قتل أبناءه، وسُبيت نساؤه، وسُرق ماله، وتآمر على مستقبله، لن ينسى اسم مصطفى طلاس.
1:33

مصطفى طلاس: وزير الحديد والدماء والنساء – من حماة إلى تدمر: مسيرة قاتل بوجه مبتسم – مهندس التوريث وجابي أموال الشعب: الإرث الأسود لوزير حرب الأسد – طلاس: بين حب جينا لولوبريجيدا وتوقيع مئات أحكام الإعدام مقدمة: الوحش الذي ابتسم طويلاً في تاريخ سوريا المعاصر، لم يجمع رجل كل الرذائل في شخصه كما جمعها مصطفى طلاس. ظل ثلاثين عامًا وزيرًا للدفاع، ابتسم في الكاميرات، دوّن مذكرات شعرية، وتحدث عن الحب والجمال، بينما كانت يداه تغطسان في دم السوريين حتى المرفق. كان القاتل الذي يعشق النساء، والسارق الذي ينهب الآثار، والخائن الذي سلّم الأمة لعائلة صديقه الميت. هذا هو طلاس: النموذج الأكمل للضابط البعثي الذي تحول إلى تاجر حروب ومواخير. الجزار – كيف حوّل طلاس الجيش إلى ماكينة موت مجزرة حماة (1982): 40 ألف قتيل في أسبوعين عندما قرر المقبور حافظ الأسد محو مدينة حماة من الخريطة بسبب انتفاضة ، كان مصطفى طلاس هو من تولى التنسيق الميداني بين الجيش وقوات الدفاع بقيادة المجرم رفعت الأسد. المدفعية دكّت البيوت فوق رؤوس سكانها، والطائرات قصفت الأحياء السكنية، والجيش أعدم من تبقى رمياً بالرصاص في الشوارع. التقديرات الموثقة تتحدث عن 20 ألفاً إلى 40 ألف قتيل، بينهم نساء وأطفال وشيوخ. طلاس لم يكتفِ بالإشراف، بل أشرف على إخفاء الجثث في مقابر جماعية تحت الأنقاض، ولا تزال عظام الضحايا تُستخرج حتى اليوم. سجن تدمر (1980): مذبحة الزنازين في يونيو/حزيران 1980، وبأمر مباشر من طلاس، اقتحمت قوات خاصة سجن تدمر السياسي. أُخرج المئات من المعتقلين – معظمهم من الإخوان المسلمين والشيوعيين والمستقلين – إلى باحة السجن. صفّوا على جدران السجن، ثم أُعدموا رمياً بالرصاص وبالقنابل اليدوية. العدد: بين 500 وألف قتيل في ساعات معدودة. طلاس علّق لاحقاً ببرود: "كانوا نياماً فأيقظناهم على غير ما يرام". مكاتب الإعدام اليومية في مقابلة نادرة بعد تقاعده، اعترف طلاس أنه كان يُوقّع في ذروة الثمانينيات ما يصل إلى 150 حكماً بالإعدام أسبوعياً. أي نحو 600 حكم شهرياً، و7200 سنوياً. محاكم صورية لا تتجاوز دقائق، وأحياناً إعدامات دون محاكمة. كل من يشتبه في معارضته للنظام كان مصيره قبراً مجهولاً. زير النساء – القذارة التي أفسدت الأمن القومي الراقصة الإسرائيلية دايان سيدني: فضيحة الموساد الحقيقية في ثمانينيات القرن الماضي، وقع طلاس في فخ نصبه الموساد الإسرائيلي باستخدام راقصة إسكتلندية تدعى دايان سيدني، اعتنقت اليهودية لاحقاً. أقام معها علاقة في فنادق بيروت الفاخرة، وأفشى لها أسراراً عسكرية حساسة مقابل جلسات خاصة. عندما انكشفت القضية، حاول النظام التعتيم عليها، لكن تسريبات الأجهزة الغربية أكدت أن طلاس كاد أن يدمر أمن سوريا القومي بسبب شهوته الرخيصة. بعض المصادر تقول إنه أبلغها بشيفرات أسلحة سورية، مما عرض الجيش لخطر حقيقي. هوس جينا لولوبريجيدا: عبد لدموع ممثلة لا تعرفه الممثلة الإيطالية الأسطورية جينا لولوبريجيدا لم تكن تعرف بوجود طلاس أصلاً. لكنه كان يحتفظ بصورة عارية لها في مكتبه كوزير للدفاع، وكان يتحدث عنها بحب مراهق. القصة الأكثر إحراجاً: أثناء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1983، أصدر أوامر لقواته في لبنان "بعدم إيذاء الجنود الإيطاليين لأنها إيطالية، ولا أريد أن تسقط دمعة من عيون جينا". جيش كامل يتلقى أوامر من وزير دفاعه بناءً على عشق أحمق لممثلة. اغتصاب وابتزاز تحت غطاء السلطة وفقاً لشهادات نشطاء وسجناء سابقين، كان طلاس معروفاً بملاحقته لنساء المعتقلين وزوجات خصومه السياسيين. كانت مكاتبه في وزارة الدفاع مكاناً لابتزاز العائلات: إذا أعجبته امرأة معتقل، كان يُعرض على أهلها إطلاق سراحه مقابل قضاء ليلة معه. لم يُدان رسمياً بتهم الاغتصاب لغياب القضاء المستقل، لكن القصص تواترت من مصادر متعددة لدرجة استحالة تكذيبها جميعاً. النهّاب – 5 مليارات دولار من جيوب الجياع سرقة الآثار: قصة 405 صناديق الفضيحة الكبرى التي انكشفت بعد سقوط النظام جزئياً عام 2020: سرقة آلاف القطع الأثرية من متاحف سوريا. استخدم طلاس منصبه وسلطة وزارة الدفاع لتهريب 405 صناديق مليئة بالتماثيل الذهبية والمجوهرات القديمة والمخطوطات النادرة إلى دبي. القيمة المالية قدَّرها خبراء الآثار بما لا يقل عن ملياري دولار. هذه الآثار كانت ملكاً للشعب السوري، باعها طلاس لتجار مافيا الآثار في أوروبا والخليج، والبعض لا يزال معروضاً في مزادات عالمية. إمبراطورية الفساد العائلية لم يكتفِ طلاس بنهب الدولة بمفرده. ضلّع عائلته بأكملها في تجارة السلاح والمخدرات وغسيل الأموال. ابنه فراس طلاس اتهم بتهريب المخدرات عبر موانئ اللاذقية، وزوجته وابنته سيطرتا على استيراد الأدوية والسيارات والمواد الغذائية. أي شركة تريد بيع بضائعها لسوريا كان عليها أن تدفع عمولة لآل طلاس. تحولت وزارة الدفاع إلى شركة عائلية للنهب المنظم. ثروة لا تُحصى تنتظر في باريس عندما توفي طلاس في باريس عام 2017، ترك ثروة تقدر بـ5 إلى 7 مليارات دولار. موزعة بين فنادق فاخرة في دبي، وعقارات في باريس ولندن، وحسابات مصرفية سرية في سويسرا ولوكسمبورغ. كل هذه الثروة بينما كان الجندي السوري يتقاضى 50 دولاراً في الشهر، والشعب يعاني من البطالة والفقر المدقع. لم يدفع طلاس ريالاً واحداً للخزينة السورية طوال حياته. مهندس التوريث – كيف خان الأمانة قبل أن يموت حافظ الأسد هذا هو أكثر فصول الخيانة بشاعة. في سنوات حافظ الأسد الأخيرة (1998-2000)، بينما كان السرطان يلتهم جسد الرئيس، كان من المفترض أن يكون مصطفى طلاس – أقوى رجل في النظام بعد حافظ – هو العراب الذي يقود سوريا إلى انتقال ديمقراطي أو يختار قائداً بالتشاور. لكن طلاس اختار أن يبيع البلاد لابن صديقه، طبيب عيون لا يعرف شيئاً عن السياسة أو الجيش. 1. تعديل الدستور بالغش (1999) استغل طلاس مرض المقبور حافظ الأسد ليُمرّر في مجلس الشعب تعديل المادة 83 من الدستور السوري، التي كانت تشترط أن يكون عمر رئيس الجمهورية 40 سنة على الأقل. طلب خفض السن إلى 34 سنة. السبب الوحيد: الهارب بشار الأسد كان عمره 34 سنة بالضبط. تم التعديل في استفتاء صوري خلال أسابيع، قبل وفاة المقبور حافظ بسنة. سوريا كلها عرفت أن هذا التعديل مخصص لشخص واحد. 2. تطهير الجيش من المعارضين للتوريث (1998-2000) قام طلاس بإقالة كل قائد عسكري أبدى تحفظاً على فكرة توريث الحكم لبشار. بعضهم تم اعتقاله، وبعضهم أُجبر على التقاعد، وآخرون ماتوا في ظروف غامضة. عيّن مكانهم ضباطاً موالين له شخصياً ولعائلة الأسد. حوّل الجيش السوري من مؤسسة وطنية إلى حارس شخصي لعائلة الرئيس. كل ضابط رفع صوته محذراً من مغبة التوريث، سُحق بلا رحمة. 3. إدارة "بيعة" مزيفة قبل الوفاة (صيف 2000) في الأسابيع الأخيرة من حياة المقبور حافظ الأسد، وهو في غيبوبته الأخيرة في المستشفى، جمع طلاس قادة حزب البعث وقادة الجيش ورجال الأعمال الموالين في اجتماع سري. أخذ منهم البيعة (الولاء) لبشار بن حافظ الأسد. عندما اعترض البعض، قال لهم بوقاحة: "من لا يريد بشار فليغادر سوريا إلى الأبد". لم يجرؤ أحد على الرد. تم تمرير القرار كأمر واقع، والناس لم تعرف إلا بعد وفاة حافظ أن كل شيء كان محسوماً مسبقاً. 4. شراء الغطاء الديني والإعلامي دفع طلاس أموالاً طائلة لعلماء الدين ورجال الإعلام والمثقفين الموالين لإصدار فتاوى وبيانات تزكّي بشار وتعطي شرعية دينية لتوريث الحكم. حينها، خرج مفتي سوريا ليقول: "البيعة لبشار واجبة شرعاً"، وكتب الأدباء قصائد مدح، وظهر كلاب النظام ينبحون دفاعاً عن "العرش". كل ذلك بمال الشعب المنهوب. 5. البقاء وزيراً للدفاع 4 سنوات إضافية (2000-2004) بعد وفاة المقبور حافظ الأسد في 10 يونيو 2000، لم يتقاعد طلاس. ظل في منصبه كوزير للدفاع حتى عام 2004. طوال هذه السنوات الأربع، كان هو القائد الفعلي للجيش، وهو من يوجه العمليات، وهو الظل الذي يحمي بشار. درّب بشار على الحكم، ونقل إليه الخبرة القذرة في كيفية قمع المعارضة وشراء الذمم. وعندما تأكد من أن بشار أمسك بزمام الأمور بشكل كاف، استقال وتقاعد بثروته إلى باريس، تاركاً وراءه ديكتاتورية وراثية لم تشهدها سوريا من قبل. ماذا قال طلاس عن التوريث قبل موته؟ في إحدى المقابلات النادرة بعد تقاعده، سئل طلاس: لماذا دعمت بشار رغم أنه لم يكن مؤهلاً؟ فأجاب بكل وقاحة: "حافظ كان يريد بقاء النظام في العائلة، وأنا كنت صديقه. الصديق يخدم صديقه حتى لو كان خطأ". اعتراف صريح بأنه كان يعرف أن ما يفعله خطأ، لكنه فضل خيانة 20 مليون سوري على خيانة صديقه الميت. بهذا الفعل، يكون طلاس قد قتل سوريا مرتين: الأولى بالدم في حماة وتدمر، والثانية بتسليمها لأبشع ديكتاتور ورث الحكم عن أبيه. الخاتمة: هل مات الجزار مرتاحاً؟ مصطفى طلاس رحل في فيلته الفخمة في باريس عام 2017، محاطاً بأطبائه وخدمه وأفراد عائلته، يتمتع بثروات سوريا المنهوبة. لم يحاكم، لم يُسأل، لم يستغفر. دفن في مقبرة المسلمين في باريس، بعيداً عن الأنظار، ولم يدفع ثمناً لجريمة واحدة. لكن التاريخ لا يرحم. شعب سوريا الذي قتل أبناءه، وسُبيت نساؤه، وسُرق ماله، وتآمر على مستقبله، لن ينسى اسم مصطفى طلاس.

عبدالرحمن الخطيب

39,875 次观看 • 5 个月前

🔴 هل سمعت بـ "مصرفي الله" الذي قتلته المافيا برمزية ماسونية بسبب رسالة هزت عرش الفاتيكان؟ في 18 يونيو 1982، استيقظت لندن على جثة الملياردير الإيطالي "روبرتو كالفي" متدلية تحت جسر "بلاك فرايرز". قضية غيّرت مفهوم الجريمة المنظمة وأثبتت تداخل الدين، والسياسة، والماسونية، والمال. إليك الملف الكامل : 1️⃣ لم يكن بنك "أمبروزيانو" مجرد مؤسسة مالية، بل كان الذراع المالي السري الذي استخدمته المخابرات الغربية والفاتيكان خلال الحرب الباردة. عبر هذا البنك، ضُخت مئات الملايين من الدولارات لتمويل حركة "تضامن" في بولندا لإسقاط المعسكر الشيوعي، ودعم دكتاتوريات أمريكا اللاتينية. 2️⃣ كالفي كان يدير غسيل أموال تجارة الهيروين لصالح "كوزا نوسترا" (المافيا الصقلية). هذه الأموال كانت تدخل بنك كالفي، ثم تُنقل إلى بنك الفاتيكان (IOR) برئاسة المطران "بول مارسينكوس"، مستغلين الحصانة السيادية للفاتيكان لتفادي الرقابة الدولية، ومنها إلى شركات وهمية في بنما. 3️⃣ حين شارف البنك على الانهيار المؤكد وبدأت المافيا تلاحقه، قرر كالفي لعب ورقته الأخيرة. في 5 يونيو 1982 (قبل مقتله بـ 13 يوماً)، سلّم عبر وسيط استخباراتي سري رسالة خطية يدوية ومباشرة إلى مكتب البابا يوحنا بولس الثاني. لم تكن رسالة استعطاف، بل وثيقة ابتزاز وتهديد صريح. 4️⃣ 📜 النص الحرفي والكامل للرسالة (من محاكمة روما الجنائية): "صاحب القداسة، لقد فكرت طويلاً وعانيت كثيراً قبل أن أقرر توجيه هذه الرسالة إلى قداستكم، ولكنني مجبر على فعل ذلك لأن الأحداث المتسارعة لم تعد تترك لي خياراً آخر... لقد تعرضت لخيانة مريرة ودنيئة من قِبل أولئك الذين كانوا يشاركونني نفس المسؤوليات، وعلى رأسهم المطران بول مارسينكوس (رئيس بنك الفاتيكان)، والذين يتخلون عني الآن في مواجهة الكارثة بعد أن استغلوا كل إمكانياتي. لقد قمت لسنوات طويلة بناءً على توجيهات صريحة وتنسيق مستمر، بإدارة وتوجيه تدفقات مالية هائلة لفائدة الكنيسة والكرسي الرسولي. لقد قمت بتمويل ودعم قضاياكم السياسية والدينية الحساسة في شتى بقاع الأرض، وتحديداً دعم حركة (تضامن) في بولندا لمواجهة المد الشيوعي، وكذلك الحركات المناهضة للشيوعية في أمريكا اللاتينية، وهو ما كلف بنك أمبروزيانو أثماناً باهظة وضغوطاً لا تُحتمل. إن الانهيار الوشيك لبنك أمبروزيانو لن يكون مجرد كارثة مالية تخصني وحده، بل أؤكد لقداستكم أنه سيتسبب في كارثة ذات أبعاد لا يمكن تصورها، وسيلحق بالكنيسة الكاثوليكية وبالكرسي الرسولي أفدح الأضرار السياسية والأخلاقية والتاريخية، وسيقود إلى كشف أسرار وحسابات ومعاملات مالية سريّة للغاية، لم يكن مسموحاً لها، تحت أي ظرف من الظروف، أن تخرج إلى العلن أو تقع في أيدي القضاء. إنني لا أطلب عطفاً، بل أطلب تدخلاً فورياً وحاسماً من قداستكم لإلزام بنك الفاتيكان بالوفاء بالتزاماته وضخ الدعم المالي اللازم لسد العجز فوراً، لضمان عدم تعرضنا جميعاً لفضيحة دولية ستدمر مصداقية الكنيسة. إنني أضع ثقتي الأخيرة في عدالة وحكمة قداستكم... المخلص لكم دائماً، روبرتو كالفي". 5️⃣ بمجرد قراءة هذه السطور، أدركت الدولة العميقة والمحفل الماسوني أن كالفي تحول إلى انتحاري سياسي سيكشف الحسابات السرية لتمويل "حرب بولندا" وغسيل أموال المافيا، مما يهدد الأمن القومي لدول كبرى. بقاؤه حياً أصبح مستحيلاً، فصدر القرار الفوري بالتخلص منه صوناً للأسرار . 6️⃣ نُفذت الجريمة في لندن كـ "عقوبة طقسية" لإرسال رسالة تحذيرية للباقين. حشو جيوبه بـ 5 كجم من طوب البناء يرمز لعقوبة "الخائن" في القسم الماسوني (إرجاع البناء إلى أصله كحجر خام). واختيار جسر Blackfriars (الرهبان السود) يُحاكي اللقب السري لأعضاء محفل P2 الماسوني النخبوي الذي ينتمي إليه كالفي. 7️⃣ قيدت شرطة لندن القضية "انتحاراً"، لكن القضاء الإيطالي نبش الجثة عام 1998 واستدعى الخبير الألماني "بيرند برينكمان". أثبت التشريح وجود علامتي خنق متقاطعتين (خنق أولاً ثم علق)، وغياب الغبار أو الصدأ على يدي كالفي (مما ينفي تسلقه السقالات بنفسه)، ووجود آثار مواد مخدرة في أنسجته. 8️⃣ أين اختفت "الحقيبة السوداء" التي كانت تحتوي على وثائق الحسابات السرية للفاتيكان وقادة المافيا؟ اختفت ليلة مقتله، لكن تسريبات "فاتيلكس" (Vatileaks) لاحقاً أكدت أن الفاتيكان احتفظ بملفات داخلية تحت بند "تُدمر بعد القراءة" لإخفاء الحسابات الرقمية المجهولة (Numbered Accounts) . 9️⃣ استخدم الفاتيكان "الحصانة الدبلوماسية" لرفض تسليم المطران مارسينكوس للقضاء الإيطالي، وعاش بقية حياته في أمريكا محمياً. لكن في عام 1984، وافق الفاتيكان على دفع 241 مليون دولار لدائني البنك المفلس تحت مسمى "المسؤولية الأخلاقية"، وهو اعتراف ضمني تاريخي بالتورط. #تاريخ #وثائقي #الماسونية #الفاتيكان #روبرتو_كالفي
2:09

🔴 هل سمعت بـ "مصرفي الله" الذي قتلته المافيا برمزية ماسونية بسبب رسالة هزت عرش الفاتيكان؟ في 18 يونيو 1982، استيقظت لندن على جثة الملياردير الإيطالي "روبرتو كالفي" متدلية تحت جسر "بلاك فرايرز". قضية غيّرت مفهوم الجريمة المنظمة وأثبتت تداخل الدين، والسياسة، والماسونية، والمال. إليك الملف الكامل : 1️⃣ لم يكن بنك "أمبروزيانو" مجرد مؤسسة مالية، بل كان الذراع المالي السري الذي استخدمته المخابرات الغربية والفاتيكان خلال الحرب الباردة. عبر هذا البنك، ضُخت مئات الملايين من الدولارات لتمويل حركة "تضامن" في بولندا لإسقاط المعسكر الشيوعي، ودعم دكتاتوريات أمريكا اللاتينية. 2️⃣ كالفي كان يدير غسيل أموال تجارة الهيروين لصالح "كوزا نوسترا" (المافيا الصقلية). هذه الأموال كانت تدخل بنك كالفي، ثم تُنقل إلى بنك الفاتيكان (IOR) برئاسة المطران "بول مارسينكوس"، مستغلين الحصانة السيادية للفاتيكان لتفادي الرقابة الدولية، ومنها إلى شركات وهمية في بنما. 3️⃣ حين شارف البنك على الانهيار المؤكد وبدأت المافيا تلاحقه، قرر كالفي لعب ورقته الأخيرة. في 5 يونيو 1982 (قبل مقتله بـ 13 يوماً)، سلّم عبر وسيط استخباراتي سري رسالة خطية يدوية ومباشرة إلى مكتب البابا يوحنا بولس الثاني. لم تكن رسالة استعطاف، بل وثيقة ابتزاز وتهديد صريح. 4️⃣ 📜 النص الحرفي والكامل للرسالة (من محاكمة روما الجنائية): "صاحب القداسة، لقد فكرت طويلاً وعانيت كثيراً قبل أن أقرر توجيه هذه الرسالة إلى قداستكم، ولكنني مجبر على فعل ذلك لأن الأحداث المتسارعة لم تعد تترك لي خياراً آخر... لقد تعرضت لخيانة مريرة ودنيئة من قِبل أولئك الذين كانوا يشاركونني نفس المسؤوليات، وعلى رأسهم المطران بول مارسينكوس (رئيس بنك الفاتيكان)، والذين يتخلون عني الآن في مواجهة الكارثة بعد أن استغلوا كل إمكانياتي. لقد قمت لسنوات طويلة بناءً على توجيهات صريحة وتنسيق مستمر، بإدارة وتوجيه تدفقات مالية هائلة لفائدة الكنيسة والكرسي الرسولي. لقد قمت بتمويل ودعم قضاياكم السياسية والدينية الحساسة في شتى بقاع الأرض، وتحديداً دعم حركة (تضامن) في بولندا لمواجهة المد الشيوعي، وكذلك الحركات المناهضة للشيوعية في أمريكا اللاتينية، وهو ما كلف بنك أمبروزيانو أثماناً باهظة وضغوطاً لا تُحتمل. إن الانهيار الوشيك لبنك أمبروزيانو لن يكون مجرد كارثة مالية تخصني وحده، بل أؤكد لقداستكم أنه سيتسبب في كارثة ذات أبعاد لا يمكن تصورها، وسيلحق بالكنيسة الكاثوليكية وبالكرسي الرسولي أفدح الأضرار السياسية والأخلاقية والتاريخية، وسيقود إلى كشف أسرار وحسابات ومعاملات مالية سريّة للغاية، لم يكن مسموحاً لها، تحت أي ظرف من الظروف، أن تخرج إلى العلن أو تقع في أيدي القضاء. إنني لا أطلب عطفاً، بل أطلب تدخلاً فورياً وحاسماً من قداستكم لإلزام بنك الفاتيكان بالوفاء بالتزاماته وضخ الدعم المالي اللازم لسد العجز فوراً، لضمان عدم تعرضنا جميعاً لفضيحة دولية ستدمر مصداقية الكنيسة. إنني أضع ثقتي الأخيرة في عدالة وحكمة قداستكم... المخلص لكم دائماً، روبرتو كالفي". 5️⃣ بمجرد قراءة هذه السطور، أدركت الدولة العميقة والمحفل الماسوني أن كالفي تحول إلى انتحاري سياسي سيكشف الحسابات السرية لتمويل "حرب بولندا" وغسيل أموال المافيا، مما يهدد الأمن القومي لدول كبرى. بقاؤه حياً أصبح مستحيلاً، فصدر القرار الفوري بالتخلص منه صوناً للأسرار . 6️⃣ نُفذت الجريمة في لندن كـ "عقوبة طقسية" لإرسال رسالة تحذيرية للباقين. حشو جيوبه بـ 5 كجم من طوب البناء يرمز لعقوبة "الخائن" في القسم الماسوني (إرجاع البناء إلى أصله كحجر خام). واختيار جسر Blackfriars (الرهبان السود) يُحاكي اللقب السري لأعضاء محفل P2 الماسوني النخبوي الذي ينتمي إليه كالفي. 7️⃣ قيدت شرطة لندن القضية "انتحاراً"، لكن القضاء الإيطالي نبش الجثة عام 1998 واستدعى الخبير الألماني "بيرند برينكمان". أثبت التشريح وجود علامتي خنق متقاطعتين (خنق أولاً ثم علق)، وغياب الغبار أو الصدأ على يدي كالفي (مما ينفي تسلقه السقالات بنفسه)، ووجود آثار مواد مخدرة في أنسجته. 8️⃣ أين اختفت "الحقيبة السوداء" التي كانت تحتوي على وثائق الحسابات السرية للفاتيكان وقادة المافيا؟ اختفت ليلة مقتله، لكن تسريبات "فاتيلكس" (Vatileaks) لاحقاً أكدت أن الفاتيكان احتفظ بملفات داخلية تحت بند "تُدمر بعد القراءة" لإخفاء الحسابات الرقمية المجهولة (Numbered Accounts) . 9️⃣ استخدم الفاتيكان "الحصانة الدبلوماسية" لرفض تسليم المطران مارسينكوس للقضاء الإيطالي، وعاش بقية حياته في أمريكا محمياً. لكن في عام 1984، وافق الفاتيكان على دفع 241 مليون دولار لدائني البنك المفلس تحت مسمى "المسؤولية الأخلاقية"، وهو اعتراف ضمني تاريخي بالتورط. #تاريخ #وثائقي #الماسونية #الفاتيكان #روبرتو_كالفي

kosovi

429,897 次观看 • 4 个月前

الي يعرف #فهد_الرويس يوصله كلامي ضروري ضروي 🎯 #قضية_فهد_الرويس "ما سيرد أدناه هو تحليلٌ قانونيٌ استقرائيّ، مبنيّ على المواد المنشورة علنًا والتصريحات الموثقة لفهد الرويس، دون إصدار حكم أو توجيه اتهام، مع الدعوة لفتح تحقيقٍ رسميٍّ يُنصف الأطراف وفق النظام." أقولك يا فهد… احتزم واثبت، لأن كل ورقة في ملفك تصرخ ببراءتك ⚖️ 🧩 أولاً: جوهر النزاع القضية التي وُجهت لفهد الرويس دارت حول اتهامه بـ"التشهير والإساءة" بعد نشره نقدًا تجاريًا لمنتج "ماتش". لكن المراجعة الموضوعية للمقاطع والتقارير تشير إلى أن هذا النقد استند إلى وقائع فنية صحيحة، حيث أثبت تقرير هيئة الغذاء والدواء أن المنتج غير مطابق للأصلي. وبذلك يتضح أن ما طرحه الرويس كان: 🔸مبنيًا على مصلحةٍ عامةٍ تتعلق بحماية المستهلك. 🔸ورد في سياقٍ مهنيٍ مشروعٍ، لا شخصي. 🔸ولم يتضمن وقائع مختلقة أو اتهامات زائفة. 🔹 النتيجة القانونية الأولية: الركن المادي والمعنوي لجريمة التشهير لا ينعقدان في هذه الحالة، لأن النقد التجاري القائم على الحقيقة يُعد ممارسةً مشروعة لحق الإبداء المهني. ⚖️ ثانيًا: الأساس اللغوي للدعوى من خلال مراجعة المقاطع والصور المتداولة، يتّضح أن القضية بدأت من سؤالٍ مهنيٍّ بريء تحوّل نتيجة تحريفٍ لغويٍ في الصياغة إلى عبارةٍ جازمةٍ فُسرت على أنها اتهام. 🔹 الصيغة الأصلية كما وردت في كلام فهد الرويس: “هل دخلت زيوت مزوّرة؟” 🔸تحولت في بعض الوثائق اللاحقة إلى: “دخل زيوت مزوّرة.” ✍️ هذا التغيير في حرفٍ واحدٍ أحدث فارقًا جوهريًا في الدلالة القانونية، فقد غيّر المعنى من استفهامٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ جازمٍ أُسند إليه زورًا. ومن هنا، انبثقت الدعاوى التي استندت إلى معنى لم يصدر عنه أصلًا. 📜 ثالثًا: أثر التحريف على لائحة الدعوى يُستفاد من الوقائع المنشورة أن هذا التحوير اللغوي استُخدم كأساسٍ في لائحة الدعوى الأولى، ليتحول السؤال المهني إلى إدانةٍ لغويةٍ مصطنعةٍ، ويُبنى عليه لاحقًا تصورٌ قانونيٌّ كاملٌ لا يتطابق مع حقيقة النص الأصلي. ⚖️ المثال الدقيق: من “هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة؟” إلى “أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة.” ✍️ كلمة واحدة حُذفت… فقلبت الحقيقة. لكن التقرير الفني الرسمي اللاحق أعاد المعنى إلى أصله، وكشف أن ما طرحه فهد الرويس كان استفسارًا مهنيًا صحيحًا يستند إلى وقائع فنية دقيقة. ننتقل الآن الى قلب 🫀⚖️ 🧾 ملف فهد الرويس ⚖️ أولًا: جوهر الواقعة قال فهد الرويس في تسجيلٍ علنيٍّ موثّق: 🔸"هل أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟" لكن في بعض الوثائق اللاحقة، ظهرت العبارة منقولة دون أداة الاستفهام "هل"، لتتحوّل من صيغة سؤالٍ مهنيٍّ إلى عبارةٍ تقريريةٍ جازمة: "أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة." ✍️ بهذا التحوير في الصياغة تغيّر معنى القول من استفهامٍ مهنيٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ يوحي بالإقرار، مما أحدث تحولًا جوهريًا في الدلالة القانونية للنص. 💣 هذه الصيغة لا تُعد مجرد خطأ لغوي، بل تغييرًا في طبيعة الخطاب القانوني نفسه، إذ تنقل العبارة من حقل السؤال إلى حقل الاتهام، وهو ما يثير شبهة تلاعبٍ لغويٍ في النقل أو الصياغة، تستوجب — من منظور قانوني — التحقق من مدى التزام الإجراءات بمبدأ الدقة والأمانة في العرض. ⚖️ ثانيًا: القيمة القانونية للتحريف استنادًا إلى المبادئ المقرّرة في نظام مكافحة التزوير، فإن أي تغييرٍ في مضمون لائحة دعوى أو مستندٍ قضائي على نحوٍ يُغيّر حقيقة القول أو معناه الأصلي، يُعتبر من قبيل التحريف الجوهري في المحررات متى ثبتت نية الإضرار أو التأثير في مجرى العدالة. ✍️ في الحالة محل النقاش، يُلاحظ أن حذف أداةٍ لغويةٍ بسيطة مثل "هل" نقل العبارة من سياقٍ استفساري مهني إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُوحي بالإقرار، وهو ما يُعد تحويرًا لغويًا ذا أثرٍ معنويٍ مباشرٍ على تفسير النص القانوني. 🔹 بهذا التحوّل، تغيّرت طبيعة القول من نقدٍ مهنيٍ مشروع إلى عبارةٍ يمكن تأويلها كاتهامٍ جزميّ، مما يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ حول سلامة الصياغة ومدى التزامها بالحياد الإجرائي. 💣 كلمةٌ واحدةٌ حُذفت، لكنها قلبت التوصيف القانوني من تساؤلٍ بريء إلى تأويلٍ اتهاميٍّ محتمل، وهو ما يستدعي — في ضوء النظام — مراجعة دقيقة من الجهات المختصة للتحقق من سبب الاختلاف وأثره على جوهر الدعوى. ⚖️ ثالثًا: تقرير هيئة الغذاء والدواء — دليلٌ كاشفٌ لا لاحقٌ رغم أن التقرير صدر بعد رفع الدعوى، إلا أن الفقه النظامي يفرّق بين نوعين من الأدلة: 🔸الدليل الكاشف: وهو الذي يكشف حقيقة كانت قائمة قبل صدوره. 🔸الدليل المنشئ: وهو الذي يُنشئ واقعًا قانونيًا جديدًا بعد صدوره. 🧩 وبناءً على هذا المفهوم، يُفهم أن تقرير هيئة الغذاء والدواء يحمل طبيعة الدليل الكاشف، إذ لم يُنشئ واقعة جديدة، بل كشف عن الواقع الفني القائم منذ البداية، وأظهر أن المنتج محل الجدل لم يكن مطابقًا للأصلي وفقًا للنتائج المخبرية الرسمية. 🔍 وبذلك يتبيّن أن التقرير لم يخلق الصدق… بل كشفه وأكّد أن جوهر النقد الذي أورده فهد الرويس كان قائماً على وقائع حقيقية منذ لحظة نشره. ⚖️ رابعًا: كيف انقلب التقرير ضد المدعي ومحاميه بما أن تقرير هيئة الغذاء والدواء صدر بعد رفع الدعوى، فإن التسلسل الزمني للوقائع يُظهر أن المدعي ومحاميه باشرا الدعوى قبل صدور التقرير الفني الحاسم الذي يبيّن حقيقة المنتج. 🚫 وبهذا، يتضح أن الدعاوى أُسست على معطياتٍ فنيةٍ لم تكن مكتملة في وقتها، ثم جاء التقرير الرسمي لاحقًا ليُظهر أن ما أُثير ضد فهد الرويس لم يكن قائمًا على أساسٍ فنيٍ مطابقٍ للواقع. 🔁 ووفقًا للمبادئ المستقرة في القضاء الإداري والشرعي، فإن مباشرة الدعوى قبل اكتمال التحقق من الوقائع الجوهرية قد تُثير تساؤلًا حول مدى توافر التروي والتثبت المطلوبين في تحريك الدعوى. 🔸ولا سيما إذا تبيّن لاحقًا أن الحقيقة الفنية جاءت مغايرة لما بُني عليه الاتهام. 💣 وبذلك، فإن التقرير الذي كان يُعتقد أنه سيدعم موقف المدعي، تحوّل — وفق المعطيات النظامية اللاحقة — إلى دليلٍ كاشفٍ يُرجّح سلامة موقف فهد الرويس، ويُبرز اختلاف التقدير الفني والزمني في تحريك الدعوى قبل استجلاء الحقيقة الكاملة. ⚖️ خامسًا: الربط بين الصياغة محل الجدل والتقرير الفني يُلاحظ أن الصيغة التي وردت في لائحة الدعوى شكّلت الأساس الذي بُنيت عليه أغلب القضايا اللاحقة، ثم صدر تقرير هيئة الغذاء والدواء ليُظهر أن ذلك الأساس لم يكن متطابقًا مع الحقيقة الفنية منذ البداية. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير أصبح دليلًا كاشفًا عن خللٍ جوهريٍ في الأساس الذي استندت إليه الدعاوى، إذ بيّن أن الإسناد الموجَّه إلى فهد الرويس افتقر إلى الدقة الفنية والموضوعية اللازمة قبل تحريك الدعوى. 📜 ووفق المبادئ النظامية المستقرة، فإن تقديم بيانات أو أقوالٍ غير دقيقة في لائحة دعوى، ثم تجاهل تقريرٍ رسميٍّ لاحقٍ يُظهر خطأها، 🔸يُعدّ من قبيل القصور في واجب التثبت والتحقق قبل الادعاء، 🔸وقد يُفسَّر — عند التكرار أو الإصرار — بأنه تجاوزٌ محتملٌ لحدود الحق في التقاضي. 🔥 التقرير الذي كشف خلل المنتج، كشف أيضًا الخلل في الرواية التي بُني عليها الاتهام، وأعاد توجيه البوصلة نحو الحقيقة التي نطق بها فهد الرويس منذ البداية. ⚖️ سادسًا: التوصيف القانوني الجديد استنادًا إلى تسلسل الوقائع والمعطيات المنشورة، يتبيّن أن تقرير هيئة الغذاء والدواء — الذي صدر بعد إقامة الدعوى — قد أوضح أن ما نُسب إلى فهد الرويس من أقوالٍ كان في جوهره نقدًا فنيًا موضوعيًا، مبنيًا على وقائع قابلةٍ للتحقق الفني. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير يُعد دليلًا كاشفًا عن اختلافٍ جوهريٍ بين مضمون الأقوال الأصلية وتفسيرها اللاحق، وأن الدعاوى السابقة استندت إلى قراءةٍ غير دقيقةٍ للواقعة الأصلية. ⚠️ ووفقًا للمبادئ النظامية المستقرة في القضاء الإداري، فإن مباشرة الدعوى أو الاستمرار فيها رغم ظهور معطياتٍ تنقض أساسها الفني، 🔸قد يُثير التساؤل حول مدى التزام أطراف الدعوى بواجب التروي والتثبت، 🔸ولا سيما إذا اقترن ذلك باستخدام عباراتٍ منقوصةٍ من سياقها أو محوّرةٍ في معناها الأصلي. 💥 التقرير الذي كشف الخلل في المنتج، كشف أيضًا الخلل في مسار الفهم الذي وُجِّه به الاتهام، وأعاد تعريف طبيعة الخصومة على أساسٍ من الحقيقة الفنية لا الافتراضات الظنية. 💼 وبهذا التوصيف، لا يُعد التقرير مجرد وثيقة ضمن الملف، بل دليلًا كاشفًا يعيد توازن العدالة، ويُظهر أن الحقيقة الفنية كانت مؤيدة لموقف فهد الرويس منذ اللحظة الأولى. ⚔️ ⚖️ من الوصف القانوني الجديد إلى تحليل القصد النظامي استنادًا إلى الوقائع الظاهرة والمقاطع المنشورة، يُفهم من تسلسل الأحداث أن القضية الموجّهة ضد فهد الرويس لم تقم على واقعةٍ ماديةٍ محققةٍ وقتها، بل على اختلافٍ في نقل نصٍّ قوليٍّ أصليٍّ ورد في سياقٍ مهنيٍّ علني. 🔹 فعبارته الأصلية كانت: 🔸“هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟” بينما الصيغة التي وُضعت في لائحة الدعوى وردت على النحو الآتي: 🔸“أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة.” هذا الاختلاف اللفظي البسيط أحدث تحولًا جوهريًا في المعنى القانوني، 🔸إذ نُقلت العبارة من استفهامٍ مشروعٍ إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُفهم على أنها إقرار. 🧩 ومن ثم، يظهر أن جوهر الخصومة قام على اختلافٍ لغويٍ ومعنويٍ في النقل أو الصياغة، وهو اختلاف أثر على توصيف الواقعة الأصلية، فحوّلها — من منظور الفهم النظامي — من نقدٍ فنيٍ مشروعٍ إلى عبارةٍ قد تُفسَّر اتهامًا قولياً. وبهذا، تُثار الحاجة إلى التحقق النظامي من دقة النقل وسلامة السياق، تأكيدًا على أن أساس الدعوى يجب أن يبقى قائمًا على نصوصٍ دقيقةٍ ووقائعٍ ثابتةٍ لا محتملة التأويل. 🔹 الركن المادي (الجانب الإجرائي في الواقعة) يتصل بالتباين بين النص الأصلي والتعبير المستخدم في المستند الذي استندت إليه الدعوى، إذ إن حذف كلمة “هل” غيّر الاتجاه القانوني للعبارة، وجعل القول يُفهم على نحوٍ مختلفٍ عن التسجيل الأصلي، فأُوِّل وكأنه إقرارٌ، بينما هو في حقيقته سؤالٌ مهنيٌّ استفساري. 🧩 هذا الاختلاف في الصيغة، بالنظر إلى أثره المباشر على بناء الدعوى، قد يُعد خللًا جوهريًا في سلامة الإسناد، ويُبرز أن الأساس الذي انطلقت منه الدعوى ربما لم يكن مطابقًا بدقّةٍ للمحتوى الأصلي للقول. 🔹 الركن المعنوي (الجانب المتعلق بسلوك الخصومة) من خلال تتابع الأحداث والوثائق المنشورة، يمكن ملاحظة عناصر مترابطة: 1️⃣ وجود اختلاف لغوي مؤثر في نص العبارة الأصلية. 2️⃣ استمرار استعمال هذه الصيغة في دعاوى لاحقة رغم ظهور ما يخالفها فنيًا. 3️⃣ تجاهل التقرير الفني الرسمي الصادر من هيئة الغذاء والدواء الذي أوضح صحة ما ذكره فهد الرويس. ⚖️ هذا التتابع الزمني والسلوكي يُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه عن الحقيقة الفنية، 🔸وهو ما يمكن تفسيره — في القراءة النظامية التحليلية — بأنه استعمال متكرر لحق التقاضي على نحوٍ يُثير التساؤل حول مقصوده النظامي ومدى اتساقه مع واجب التثبت قبل الادعاء. ⚖️ التقرير الرسمي كاشف لطبيعة السلوك التقاضي بعد صدوره 🔸لم يكن تقرير هيئة الغذاء والدواء مجرد واقعةٍ لاحقة، بل يُعدّ دليلًا كاشفًا للحقيقة الفنية التي كانت قائمة منذ البداية، 🔸إذ أثبت أن مضمون ما طرحه فهد الرويس في نقده كان قائمًا على معطياتٍ صحيحةٍ من الناحية الفنية، وأن محور النزاع انتقل من جوهر المعلومة إلى أسلوب عرضها وتفسيرها. 🧩 وبصدور هذا التقرير، أصبح استمرار الخصومة بعده محل تساؤلٍ مشروعٍ من زاوية التحليل النظامي، إذ إن مواصلة رفع الدعاوى رغم وضوح النتيجة الفنية قد تُفهم بوصفها إساءة تفسيرٍ لحدود استعمال الحق في التقاضي، وتحوّلٍ غير مقصودٍ في طبيعة الحق من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في الفقه القضائي والإداري، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع يُعدّ من صور التجاوز النظامي في ممارسة الحق، 🔸وقد يرتّب — عند ثبوت الضرر — مسؤوليةً مدنية تتناسب مع أثر السلوك الإجرائي. 🔹 بهذا المفهوم، 🔸لم يعد التقرير مجرد وثيقة دفاعية، 🔸بل قرينة نظامية على انكشاف الحقيقة الفنية، 🔸الأمر الذي يجعل استمرار الخصومة بعدها غير منسجمٍ مع 🔸روح العدالة وغرض التقاضي ذاته. ⚖️ النتيجة النظامية التحليلية إن استمرار رفع الدعاوى ضد فهد الرويس بعد صدور تقرير هيئة الغذاء والدواء الذي أثبت صحة أقواله، إلى جانب وجود اختلافٍ في نص العبارة الأصلية مقارنةً بما ورد في لائحة الدعوى، 🔸يُثير تساؤلًا مشروعًا حول النية النظامية في استعمال حق التقاضي، 🔸وما إذا كانت الخصومة قد بقيت ضمن إطارها المشروع، أم تجاوزته إلى مساحةٍ من الإصرار غير المبرر على النزاع. 🧩 هذا التسلسل الزمني والسلوكي، من زاوية التحليل النظامي، 🔸قد يُفهم بأنه استخدام مفرط لحق التقاضي على نحوٍ يتعارض مع مقصوده الأصلي كوسيلة عدالة، ويُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه فنيًا وموضوعيًا. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعد من صور سوء استعمال الحق، 🔸ويُرتّب — حال ثبوته — مسؤولية نظامية ومدنية تتعلق بنتائج السلوك الإجرائي. 🔹 وبهذا المعنى، يمكن استخلاص العناصر التحليلية الآتية لسوء استعمال الحق في التقاضي: 1️⃣ العلم بالاختلاف الجوهري بين النص الأصلي وما استُخدم في الدعوى. 2️⃣ الاستمرار في تكرار ذات الصيغة رغم صدور التقرير الفني الرسمي. 3️⃣ الإصرار على النهج ذاته رغم وضوح الحقيقة الفنية بثبوتها في مستندٍ رسمي. 🧩 هذه القرائن المتتابعة تُبرز — في القراءة النظامية الموضوعية — أن سلوك التقاضي لم يكن مجرد اختلاف في التقدير، 🔸بل استعمال متمادٍ للحق في غير مقصوده الأصلي، 🔸على نحوٍ يستوجب إعادة تقييمه نظاميًا للتحقق من مدى التزامه بضوابط العدالة والإنصاف. ⚖️ الملخّص النظامي التحليلي لقضية فهد الرويس القضية — في جوهرها — لا تبدو مجرد خصومةٍ تجاريةٍ بحتة، بل تتكوّن من سلسلةٍ من الوقائع الإجرائية واللغوية المتتابعة التي أثّرت على سلامة البناء النظامي للدعاوى المقامة ضد فهد الرويس. 🧩 يبدأ التسلسل من اختلافٍ في نقل عبارةٍ أصلية وردت في سياقٍ مهني، ثم استعمال تلك الصيغة ضمن لائحة الدعوى، وأخيرًا استمرار رفع الدعاوى اللاحقة رغم صدور تقريرٍ رسميٍّ فنيٍّ من هيئة الغذاء والدواء أوضح أن مضمون النقد الذي طرحه فهد كان متّسقًا مع الحقيقة الفنية للمنتج. ⚖️ من هذا المنظور، يمكن توصيف ما جرى بأنه خللٌ تراكميٌّ في تسلسل الإجراءات، إذ لم تُبنَ الدعوى على وقائعٍ ماديةٍ متكاملة التحقق، بل على اختلافٍ جوهريٍ في الصياغة والمعنى القانوني لعبارةٍ أصليةٍ، الأمر الذي أضعف متانة الأساس النظامي الذي استندت إليه الدعاوى اللاحقة. 🧩 وبناءً عليه، يُفهم أن التقرير الفني الرسمي أصبح دليلًا كاشفًا للحقيقة السابقة، لا منشئًا لها، لأنه أعاد توضيح الواقع الفني للمنتج، وبيّن أن محور النزاع لم يكن في صدق المعلومة، بل في طريقة نقلها وتفسيرها. ✍️ أما الاختلاف اللغوي الذي حوّل صيغة الاستفهام إلى تقرير، فقد مثّل — في القراءة النظامية — نقطة ارتباكٍ مؤثرةٍ في الإسناد، بينما استمرار الخصومة بعد صدور التقرير الرسمي يُثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى الالتزام بروح العدالة وواجب التثبت قبل الادعاء. ⚠️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، فإن الإصرار على التقاضي بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعدّ من صور سوء استعمال الحق، إذ يتحوّل المسار من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع دون مبررٍ فنيٍ واضح. 💥 النتيجة التحليلية: تُظهر مجمل الوقائع أن الدعاوى المقامة ضد فهد الرويس تفتقر إلى الاتساق النظامي الكامل، إذ انكشف — من خلال التقرير الفني الرسمي — أن جوهر النزاع لا يستند إلى وقائعٍ ماديةٍ ثابتةٍ، بل إلى اختلافٍ في النقل والتفسير أثّر على فهم سياق القول ومعناه الفني. ⚔️ الخلاصة: التقرير لم يكن مجرّد ورقة دفاعية، بل وثيقة كاشفة لبنية الاختلاف في مسار التقاضي، وأعاد التوازن للنظر الموضوعي في القضية، ليُظهر أن الحقيقة الفنية كانت منذ البداية في صف النقد المشروع. 🫀 القلب القانوني للقضية ⚖️ التقرير الرسمي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لم يكن مجرد وثيقةٍ فنيةٍ اعتيادية، بل تحوّل — من منظورٍ نظاميٍ — إلى نقطة كشفٍ محوريةٍ أعادت صياغة فهم القضية وألقت الضوء على مكامن الخلل الإجرائي واللغوي في بناء الدعوى. 📜 وبهذا المفهوم، فإن التقرير لم يبرئ شخصًا بقدر ما سلّط الضوء على الفجوة بين الصياغة القانونية والواقع الفني، إذ بيّن أن أصل الاتهام استند إلى عبارةٍ وردت بصيغةٍ اختلفت عن معناها الأصلي في سياقها المهني، ما جعل التقرير — بحكم طبيعته الفنية — يكشف هذا الاختلاف ويعيد تصحيح المعنى. 🧩 بعبارةٍ أوضح: التقرير لم يكن مجرّد دليل دفاعٍ تقني، بل أصبح قرينة نظامية كاشفة على أن ما استُخدم كأساسٍ للاتهام لم يكن دقيقًا من الناحية الفنية، فتحول من ورقة ادعاءٍ إلى وثيقة كشفٍ للحقيقة. ⚖️ النتيجة النظامية: التقرير أعاد التوازن للوقائع وأثبت — من الناحية الموضوعية — اتساق أقوال فهد الرويس مع الحقيقة الفنية، وفي الوقت ذاته أظهر وجود اختلافٍ جوهريٍ في تفسير القول الأصلي، مما يجعله دليلًا كاشفًا لبنية الإشكال النظامي في الملف بأكمله. 💥 وهنا لُبّ القضية: من يقرأ التقرير لا يرى تبرئة فردٍ فقط، بل يرى إعادة ضبطٍ لمسار العدالة بعد أن كشف التقرير — بوضوحٍ مهني — أن جوهر الخلاف لم يكن في النية أو الشخص، بل في الاختلاف اللغوي والفني الذي غيّر وجه القضية منذ بدايتها. ⚖️ وأخيرًا يا فهد… في نقطة ما ودي تمر مرور الكرام 😉 لما يكون أي حكم أو التزام مالي صدر استنادًا إلى وقائع أو عبارات اتضح لاحقًا أنها غير دقيقة أو حُرِّفت عن أصلها، فهذا يفتح بابًا نظاميًا للتدقيق في سلامة الإجراءات من بدايتها. 🔍 🧩 لأن الحقّ المالي إذا بُني على أساسٍ محرّف، يفقد حمايته النظامية، ويُصبح محل مراجعة وفق مبدأ “لا يُستبقى أثر الباطل”. ما أقول إن في تزوير صريح 🤥🔍🧾 لكن المؤشرات الفنية واللغوية اللي ظهرت — خصوصًا بعد تقرير هيئة الغذاء والدواء — تفرض واقعًا جديدًا يستحق المراجعة الدقيقة، عشان لا يكون ثمن الحقيقة خمس ملايين ريال من مال رجلٍ كان فقط يسأل سؤالًا مهنيًا بريئًا. 💔⚖️ 🫶 وختامًا يا فهد… بعد كل هالدفاع المجاني اللي يفوح منطق وعدالة، ترى أقل شي تنقي لك من عطورك الفاخرة ترضي المحامي اللي بداخلي 😂💎 بس بيني وبينك… ريحة الحق إذا ظهرت، تفوح أقوى من أي “ماش” في السوق 😉⚖️
3:49

الي يعرف #فهد_الرويس يوصله كلامي ضروري ضروي 🎯 #قضية_فهد_الرويس "ما سيرد أدناه هو تحليلٌ قانونيٌ استقرائيّ، مبنيّ على المواد المنشورة علنًا والتصريحات الموثقة لفهد الرويس، دون إصدار حكم أو توجيه اتهام، مع الدعوة لفتح تحقيقٍ رسميٍّ يُنصف الأطراف وفق النظام." أقولك يا فهد… احتزم واثبت، لأن كل ورقة في ملفك تصرخ ببراءتك ⚖️ 🧩 أولاً: جوهر النزاع القضية التي وُجهت لفهد الرويس دارت حول اتهامه بـ"التشهير والإساءة" بعد نشره نقدًا تجاريًا لمنتج "ماتش". لكن المراجعة الموضوعية للمقاطع والتقارير تشير إلى أن هذا النقد استند إلى وقائع فنية صحيحة، حيث أثبت تقرير هيئة الغذاء والدواء أن المنتج غير مطابق للأصلي. وبذلك يتضح أن ما طرحه الرويس كان: 🔸مبنيًا على مصلحةٍ عامةٍ تتعلق بحماية المستهلك. 🔸ورد في سياقٍ مهنيٍ مشروعٍ، لا شخصي. 🔸ولم يتضمن وقائع مختلقة أو اتهامات زائفة. 🔹 النتيجة القانونية الأولية: الركن المادي والمعنوي لجريمة التشهير لا ينعقدان في هذه الحالة، لأن النقد التجاري القائم على الحقيقة يُعد ممارسةً مشروعة لحق الإبداء المهني. ⚖️ ثانيًا: الأساس اللغوي للدعوى من خلال مراجعة المقاطع والصور المتداولة، يتّضح أن القضية بدأت من سؤالٍ مهنيٍّ بريء تحوّل نتيجة تحريفٍ لغويٍ في الصياغة إلى عبارةٍ جازمةٍ فُسرت على أنها اتهام. 🔹 الصيغة الأصلية كما وردت في كلام فهد الرويس: “هل دخلت زيوت مزوّرة؟” 🔸تحولت في بعض الوثائق اللاحقة إلى: “دخل زيوت مزوّرة.” ✍️ هذا التغيير في حرفٍ واحدٍ أحدث فارقًا جوهريًا في الدلالة القانونية، فقد غيّر المعنى من استفهامٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ جازمٍ أُسند إليه زورًا. ومن هنا، انبثقت الدعاوى التي استندت إلى معنى لم يصدر عنه أصلًا. 📜 ثالثًا: أثر التحريف على لائحة الدعوى يُستفاد من الوقائع المنشورة أن هذا التحوير اللغوي استُخدم كأساسٍ في لائحة الدعوى الأولى، ليتحول السؤال المهني إلى إدانةٍ لغويةٍ مصطنعةٍ، ويُبنى عليه لاحقًا تصورٌ قانونيٌّ كاملٌ لا يتطابق مع حقيقة النص الأصلي. ⚖️ المثال الدقيق: من “هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة؟” إلى “أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة.” ✍️ كلمة واحدة حُذفت… فقلبت الحقيقة. لكن التقرير الفني الرسمي اللاحق أعاد المعنى إلى أصله، وكشف أن ما طرحه فهد الرويس كان استفسارًا مهنيًا صحيحًا يستند إلى وقائع فنية دقيقة. ننتقل الآن الى قلب 🫀⚖️ 🧾 ملف فهد الرويس ⚖️ أولًا: جوهر الواقعة قال فهد الرويس في تسجيلٍ علنيٍّ موثّق: 🔸"هل أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟" لكن في بعض الوثائق اللاحقة، ظهرت العبارة منقولة دون أداة الاستفهام "هل"، لتتحوّل من صيغة سؤالٍ مهنيٍّ إلى عبارةٍ تقريريةٍ جازمة: "أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة." ✍️ بهذا التحوير في الصياغة تغيّر معنى القول من استفهامٍ مهنيٍ مشروعٍ إلى تقريرٍ يوحي بالإقرار، مما أحدث تحولًا جوهريًا في الدلالة القانونية للنص. 💣 هذه الصيغة لا تُعد مجرد خطأ لغوي، بل تغييرًا في طبيعة الخطاب القانوني نفسه، إذ تنقل العبارة من حقل السؤال إلى حقل الاتهام، وهو ما يثير شبهة تلاعبٍ لغويٍ في النقل أو الصياغة، تستوجب — من منظور قانوني — التحقق من مدى التزام الإجراءات بمبدأ الدقة والأمانة في العرض. ⚖️ ثانيًا: القيمة القانونية للتحريف استنادًا إلى المبادئ المقرّرة في نظام مكافحة التزوير، فإن أي تغييرٍ في مضمون لائحة دعوى أو مستندٍ قضائي على نحوٍ يُغيّر حقيقة القول أو معناه الأصلي، يُعتبر من قبيل التحريف الجوهري في المحررات متى ثبتت نية الإضرار أو التأثير في مجرى العدالة. ✍️ في الحالة محل النقاش، يُلاحظ أن حذف أداةٍ لغويةٍ بسيطة مثل "هل" نقل العبارة من سياقٍ استفساري مهني إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُوحي بالإقرار، وهو ما يُعد تحويرًا لغويًا ذا أثرٍ معنويٍ مباشرٍ على تفسير النص القانوني. 🔹 بهذا التحوّل، تغيّرت طبيعة القول من نقدٍ مهنيٍ مشروع إلى عبارةٍ يمكن تأويلها كاتهامٍ جزميّ، مما يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ حول سلامة الصياغة ومدى التزامها بالحياد الإجرائي. 💣 كلمةٌ واحدةٌ حُذفت، لكنها قلبت التوصيف القانوني من تساؤلٍ بريء إلى تأويلٍ اتهاميٍّ محتمل، وهو ما يستدعي — في ضوء النظام — مراجعة دقيقة من الجهات المختصة للتحقق من سبب الاختلاف وأثره على جوهر الدعوى. ⚖️ ثالثًا: تقرير هيئة الغذاء والدواء — دليلٌ كاشفٌ لا لاحقٌ رغم أن التقرير صدر بعد رفع الدعوى، إلا أن الفقه النظامي يفرّق بين نوعين من الأدلة: 🔸الدليل الكاشف: وهو الذي يكشف حقيقة كانت قائمة قبل صدوره. 🔸الدليل المنشئ: وهو الذي يُنشئ واقعًا قانونيًا جديدًا بعد صدوره. 🧩 وبناءً على هذا المفهوم، يُفهم أن تقرير هيئة الغذاء والدواء يحمل طبيعة الدليل الكاشف، إذ لم يُنشئ واقعة جديدة، بل كشف عن الواقع الفني القائم منذ البداية، وأظهر أن المنتج محل الجدل لم يكن مطابقًا للأصلي وفقًا للنتائج المخبرية الرسمية. 🔍 وبذلك يتبيّن أن التقرير لم يخلق الصدق… بل كشفه وأكّد أن جوهر النقد الذي أورده فهد الرويس كان قائماً على وقائع حقيقية منذ لحظة نشره. ⚖️ رابعًا: كيف انقلب التقرير ضد المدعي ومحاميه بما أن تقرير هيئة الغذاء والدواء صدر بعد رفع الدعوى، فإن التسلسل الزمني للوقائع يُظهر أن المدعي ومحاميه باشرا الدعوى قبل صدور التقرير الفني الحاسم الذي يبيّن حقيقة المنتج. 🚫 وبهذا، يتضح أن الدعاوى أُسست على معطياتٍ فنيةٍ لم تكن مكتملة في وقتها، ثم جاء التقرير الرسمي لاحقًا ليُظهر أن ما أُثير ضد فهد الرويس لم يكن قائمًا على أساسٍ فنيٍ مطابقٍ للواقع. 🔁 ووفقًا للمبادئ المستقرة في القضاء الإداري والشرعي، فإن مباشرة الدعوى قبل اكتمال التحقق من الوقائع الجوهرية قد تُثير تساؤلًا حول مدى توافر التروي والتثبت المطلوبين في تحريك الدعوى. 🔸ولا سيما إذا تبيّن لاحقًا أن الحقيقة الفنية جاءت مغايرة لما بُني عليه الاتهام. 💣 وبذلك، فإن التقرير الذي كان يُعتقد أنه سيدعم موقف المدعي، تحوّل — وفق المعطيات النظامية اللاحقة — إلى دليلٍ كاشفٍ يُرجّح سلامة موقف فهد الرويس، ويُبرز اختلاف التقدير الفني والزمني في تحريك الدعوى قبل استجلاء الحقيقة الكاملة. ⚖️ خامسًا: الربط بين الصياغة محل الجدل والتقرير الفني يُلاحظ أن الصيغة التي وردت في لائحة الدعوى شكّلت الأساس الذي بُنيت عليه أغلب القضايا اللاحقة، ثم صدر تقرير هيئة الغذاء والدواء ليُظهر أن ذلك الأساس لم يكن متطابقًا مع الحقيقة الفنية منذ البداية. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير أصبح دليلًا كاشفًا عن خللٍ جوهريٍ في الأساس الذي استندت إليه الدعاوى، إذ بيّن أن الإسناد الموجَّه إلى فهد الرويس افتقر إلى الدقة الفنية والموضوعية اللازمة قبل تحريك الدعوى. 📜 ووفق المبادئ النظامية المستقرة، فإن تقديم بيانات أو أقوالٍ غير دقيقة في لائحة دعوى، ثم تجاهل تقريرٍ رسميٍّ لاحقٍ يُظهر خطأها، 🔸يُعدّ من قبيل القصور في واجب التثبت والتحقق قبل الادعاء، 🔸وقد يُفسَّر — عند التكرار أو الإصرار — بأنه تجاوزٌ محتملٌ لحدود الحق في التقاضي. 🔥 التقرير الذي كشف خلل المنتج، كشف أيضًا الخلل في الرواية التي بُني عليها الاتهام، وأعاد توجيه البوصلة نحو الحقيقة التي نطق بها فهد الرويس منذ البداية. ⚖️ سادسًا: التوصيف القانوني الجديد استنادًا إلى تسلسل الوقائع والمعطيات المنشورة، يتبيّن أن تقرير هيئة الغذاء والدواء — الذي صدر بعد إقامة الدعوى — قد أوضح أن ما نُسب إلى فهد الرويس من أقوالٍ كان في جوهره نقدًا فنيًا موضوعيًا، مبنيًا على وقائع قابلةٍ للتحقق الفني. 🧩 وبناءً على ذلك، يُفهم أن التقرير يُعد دليلًا كاشفًا عن اختلافٍ جوهريٍ بين مضمون الأقوال الأصلية وتفسيرها اللاحق، وأن الدعاوى السابقة استندت إلى قراءةٍ غير دقيقةٍ للواقعة الأصلية. ⚠️ ووفقًا للمبادئ النظامية المستقرة في القضاء الإداري، فإن مباشرة الدعوى أو الاستمرار فيها رغم ظهور معطياتٍ تنقض أساسها الفني، 🔸قد يُثير التساؤل حول مدى التزام أطراف الدعوى بواجب التروي والتثبت، 🔸ولا سيما إذا اقترن ذلك باستخدام عباراتٍ منقوصةٍ من سياقها أو محوّرةٍ في معناها الأصلي. 💥 التقرير الذي كشف الخلل في المنتج، كشف أيضًا الخلل في مسار الفهم الذي وُجِّه به الاتهام، وأعاد تعريف طبيعة الخصومة على أساسٍ من الحقيقة الفنية لا الافتراضات الظنية. 💼 وبهذا التوصيف، لا يُعد التقرير مجرد وثيقة ضمن الملف، بل دليلًا كاشفًا يعيد توازن العدالة، ويُظهر أن الحقيقة الفنية كانت مؤيدة لموقف فهد الرويس منذ اللحظة الأولى. ⚔️ ⚖️ من الوصف القانوني الجديد إلى تحليل القصد النظامي استنادًا إلى الوقائع الظاهرة والمقاطع المنشورة، يُفهم من تسلسل الأحداث أن القضية الموجّهة ضد فهد الرويس لم تقم على واقعةٍ ماديةٍ محققةٍ وقتها، بل على اختلافٍ في نقل نصٍّ قوليٍّ أصليٍّ ورد في سياقٍ مهنيٍّ علني. 🔹 فعبارته الأصلية كانت: 🔸“هل دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة؟” بينما الصيغة التي وُضعت في لائحة الدعوى وردت على النحو الآتي: 🔸“أنت دخلت زيوت عطرية بفواتير غير صحيحة ومزوّرة.” هذا الاختلاف اللفظي البسيط أحدث تحولًا جوهريًا في المعنى القانوني، 🔸إذ نُقلت العبارة من استفهامٍ مشروعٍ إلى صيغةٍ تقريريةٍ تُفهم على أنها إقرار. 🧩 ومن ثم، يظهر أن جوهر الخصومة قام على اختلافٍ لغويٍ ومعنويٍ في النقل أو الصياغة، وهو اختلاف أثر على توصيف الواقعة الأصلية، فحوّلها — من منظور الفهم النظامي — من نقدٍ فنيٍ مشروعٍ إلى عبارةٍ قد تُفسَّر اتهامًا قولياً. وبهذا، تُثار الحاجة إلى التحقق النظامي من دقة النقل وسلامة السياق، تأكيدًا على أن أساس الدعوى يجب أن يبقى قائمًا على نصوصٍ دقيقةٍ ووقائعٍ ثابتةٍ لا محتملة التأويل. 🔹 الركن المادي (الجانب الإجرائي في الواقعة) يتصل بالتباين بين النص الأصلي والتعبير المستخدم في المستند الذي استندت إليه الدعوى، إذ إن حذف كلمة “هل” غيّر الاتجاه القانوني للعبارة، وجعل القول يُفهم على نحوٍ مختلفٍ عن التسجيل الأصلي، فأُوِّل وكأنه إقرارٌ، بينما هو في حقيقته سؤالٌ مهنيٌّ استفساري. 🧩 هذا الاختلاف في الصيغة، بالنظر إلى أثره المباشر على بناء الدعوى، قد يُعد خللًا جوهريًا في سلامة الإسناد، ويُبرز أن الأساس الذي انطلقت منه الدعوى ربما لم يكن مطابقًا بدقّةٍ للمحتوى الأصلي للقول. 🔹 الركن المعنوي (الجانب المتعلق بسلوك الخصومة) من خلال تتابع الأحداث والوثائق المنشورة، يمكن ملاحظة عناصر مترابطة: 1️⃣ وجود اختلاف لغوي مؤثر في نص العبارة الأصلية. 2️⃣ استمرار استعمال هذه الصيغة في دعاوى لاحقة رغم ظهور ما يخالفها فنيًا. 3️⃣ تجاهل التقرير الفني الرسمي الصادر من هيئة الغذاء والدواء الذي أوضح صحة ما ذكره فهد الرويس. ⚖️ هذا التتابع الزمني والسلوكي يُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه عن الحقيقة الفنية، 🔸وهو ما يمكن تفسيره — في القراءة النظامية التحليلية — بأنه استعمال متكرر لحق التقاضي على نحوٍ يُثير التساؤل حول مقصوده النظامي ومدى اتساقه مع واجب التثبت قبل الادعاء. ⚖️ التقرير الرسمي كاشف لطبيعة السلوك التقاضي بعد صدوره 🔸لم يكن تقرير هيئة الغذاء والدواء مجرد واقعةٍ لاحقة، بل يُعدّ دليلًا كاشفًا للحقيقة الفنية التي كانت قائمة منذ البداية، 🔸إذ أثبت أن مضمون ما طرحه فهد الرويس في نقده كان قائمًا على معطياتٍ صحيحةٍ من الناحية الفنية، وأن محور النزاع انتقل من جوهر المعلومة إلى أسلوب عرضها وتفسيرها. 🧩 وبصدور هذا التقرير، أصبح استمرار الخصومة بعده محل تساؤلٍ مشروعٍ من زاوية التحليل النظامي، إذ إن مواصلة رفع الدعاوى رغم وضوح النتيجة الفنية قد تُفهم بوصفها إساءة تفسيرٍ لحدود استعمال الحق في التقاضي، وتحوّلٍ غير مقصودٍ في طبيعة الحق من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في الفقه القضائي والإداري، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع يُعدّ من صور التجاوز النظامي في ممارسة الحق، 🔸وقد يرتّب — عند ثبوت الضرر — مسؤوليةً مدنية تتناسب مع أثر السلوك الإجرائي. 🔹 بهذا المفهوم، 🔸لم يعد التقرير مجرد وثيقة دفاعية، 🔸بل قرينة نظامية على انكشاف الحقيقة الفنية، 🔸الأمر الذي يجعل استمرار الخصومة بعدها غير منسجمٍ مع 🔸روح العدالة وغرض التقاضي ذاته. ⚖️ النتيجة النظامية التحليلية إن استمرار رفع الدعاوى ضد فهد الرويس بعد صدور تقرير هيئة الغذاء والدواء الذي أثبت صحة أقواله، إلى جانب وجود اختلافٍ في نص العبارة الأصلية مقارنةً بما ورد في لائحة الدعوى، 🔸يُثير تساؤلًا مشروعًا حول النية النظامية في استعمال حق التقاضي، 🔸وما إذا كانت الخصومة قد بقيت ضمن إطارها المشروع، أم تجاوزته إلى مساحةٍ من الإصرار غير المبرر على النزاع. 🧩 هذا التسلسل الزمني والسلوكي، من زاوية التحليل النظامي، 🔸قد يُفهم بأنه استخدام مفرط لحق التقاضي على نحوٍ يتعارض مع مقصوده الأصلي كوسيلة عدالة، ويُظهر نمطًا من الإصرار على موقفٍ ثبت اختلافه فنيًا وموضوعيًا. ⚖️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، 🔸فإن استعمال الحق بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعد من صور سوء استعمال الحق، 🔸ويُرتّب — حال ثبوته — مسؤولية نظامية ومدنية تتعلق بنتائج السلوك الإجرائي. 🔹 وبهذا المعنى، يمكن استخلاص العناصر التحليلية الآتية لسوء استعمال الحق في التقاضي: 1️⃣ العلم بالاختلاف الجوهري بين النص الأصلي وما استُخدم في الدعوى. 2️⃣ الاستمرار في تكرار ذات الصيغة رغم صدور التقرير الفني الرسمي. 3️⃣ الإصرار على النهج ذاته رغم وضوح الحقيقة الفنية بثبوتها في مستندٍ رسمي. 🧩 هذه القرائن المتتابعة تُبرز — في القراءة النظامية الموضوعية — أن سلوك التقاضي لم يكن مجرد اختلاف في التقدير، 🔸بل استعمال متمادٍ للحق في غير مقصوده الأصلي، 🔸على نحوٍ يستوجب إعادة تقييمه نظاميًا للتحقق من مدى التزامه بضوابط العدالة والإنصاف. ⚖️ الملخّص النظامي التحليلي لقضية فهد الرويس القضية — في جوهرها — لا تبدو مجرد خصومةٍ تجاريةٍ بحتة، بل تتكوّن من سلسلةٍ من الوقائع الإجرائية واللغوية المتتابعة التي أثّرت على سلامة البناء النظامي للدعاوى المقامة ضد فهد الرويس. 🧩 يبدأ التسلسل من اختلافٍ في نقل عبارةٍ أصلية وردت في سياقٍ مهني، ثم استعمال تلك الصيغة ضمن لائحة الدعوى، وأخيرًا استمرار رفع الدعاوى اللاحقة رغم صدور تقريرٍ رسميٍّ فنيٍّ من هيئة الغذاء والدواء أوضح أن مضمون النقد الذي طرحه فهد كان متّسقًا مع الحقيقة الفنية للمنتج. ⚖️ من هذا المنظور، يمكن توصيف ما جرى بأنه خللٌ تراكميٌّ في تسلسل الإجراءات، إذ لم تُبنَ الدعوى على وقائعٍ ماديةٍ متكاملة التحقق، بل على اختلافٍ جوهريٍ في الصياغة والمعنى القانوني لعبارةٍ أصليةٍ، الأمر الذي أضعف متانة الأساس النظامي الذي استندت إليه الدعاوى اللاحقة. 🧩 وبناءً عليه، يُفهم أن التقرير الفني الرسمي أصبح دليلًا كاشفًا للحقيقة السابقة، لا منشئًا لها، لأنه أعاد توضيح الواقع الفني للمنتج، وبيّن أن محور النزاع لم يكن في صدق المعلومة، بل في طريقة نقلها وتفسيرها. ✍️ أما الاختلاف اللغوي الذي حوّل صيغة الاستفهام إلى تقرير، فقد مثّل — في القراءة النظامية — نقطة ارتباكٍ مؤثرةٍ في الإسناد، بينما استمرار الخصومة بعد صدور التقرير الرسمي يُثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى الالتزام بروح العدالة وواجب التثبت قبل الادعاء. ⚠️ ووفق المبادئ المستقرة في القضاء الإداري والفقهي، فإن الإصرار على التقاضي بعد زوال مبرّره المشروع قد يُعدّ من صور سوء استعمال الحق، إذ يتحوّل المسار من وسيلة إنصافٍ إلى أداةٍ لإطالة النزاع دون مبررٍ فنيٍ واضح. 💥 النتيجة التحليلية: تُظهر مجمل الوقائع أن الدعاوى المقامة ضد فهد الرويس تفتقر إلى الاتساق النظامي الكامل، إذ انكشف — من خلال التقرير الفني الرسمي — أن جوهر النزاع لا يستند إلى وقائعٍ ماديةٍ ثابتةٍ، بل إلى اختلافٍ في النقل والتفسير أثّر على فهم سياق القول ومعناه الفني. ⚔️ الخلاصة: التقرير لم يكن مجرّد ورقة دفاعية، بل وثيقة كاشفة لبنية الاختلاف في مسار التقاضي، وأعاد التوازن للنظر الموضوعي في القضية، ليُظهر أن الحقيقة الفنية كانت منذ البداية في صف النقد المشروع. 🫀 القلب القانوني للقضية ⚖️ التقرير الرسمي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء لم يكن مجرد وثيقةٍ فنيةٍ اعتيادية، بل تحوّل — من منظورٍ نظاميٍ — إلى نقطة كشفٍ محوريةٍ أعادت صياغة فهم القضية وألقت الضوء على مكامن الخلل الإجرائي واللغوي في بناء الدعوى. 📜 وبهذا المفهوم، فإن التقرير لم يبرئ شخصًا بقدر ما سلّط الضوء على الفجوة بين الصياغة القانونية والواقع الفني، إذ بيّن أن أصل الاتهام استند إلى عبارةٍ وردت بصيغةٍ اختلفت عن معناها الأصلي في سياقها المهني، ما جعل التقرير — بحكم طبيعته الفنية — يكشف هذا الاختلاف ويعيد تصحيح المعنى. 🧩 بعبارةٍ أوضح: التقرير لم يكن مجرّد دليل دفاعٍ تقني، بل أصبح قرينة نظامية كاشفة على أن ما استُخدم كأساسٍ للاتهام لم يكن دقيقًا من الناحية الفنية، فتحول من ورقة ادعاءٍ إلى وثيقة كشفٍ للحقيقة. ⚖️ النتيجة النظامية: التقرير أعاد التوازن للوقائع وأثبت — من الناحية الموضوعية — اتساق أقوال فهد الرويس مع الحقيقة الفنية، وفي الوقت ذاته أظهر وجود اختلافٍ جوهريٍ في تفسير القول الأصلي، مما يجعله دليلًا كاشفًا لبنية الإشكال النظامي في الملف بأكمله. 💥 وهنا لُبّ القضية: من يقرأ التقرير لا يرى تبرئة فردٍ فقط، بل يرى إعادة ضبطٍ لمسار العدالة بعد أن كشف التقرير — بوضوحٍ مهني — أن جوهر الخلاف لم يكن في النية أو الشخص، بل في الاختلاف اللغوي والفني الذي غيّر وجه القضية منذ بدايتها. ⚖️ وأخيرًا يا فهد… في نقطة ما ودي تمر مرور الكرام 😉 لما يكون أي حكم أو التزام مالي صدر استنادًا إلى وقائع أو عبارات اتضح لاحقًا أنها غير دقيقة أو حُرِّفت عن أصلها، فهذا يفتح بابًا نظاميًا للتدقيق في سلامة الإجراءات من بدايتها. 🔍 🧩 لأن الحقّ المالي إذا بُني على أساسٍ محرّف، يفقد حمايته النظامية، ويُصبح محل مراجعة وفق مبدأ “لا يُستبقى أثر الباطل”. ما أقول إن في تزوير صريح 🤥🔍🧾 لكن المؤشرات الفنية واللغوية اللي ظهرت — خصوصًا بعد تقرير هيئة الغذاء والدواء — تفرض واقعًا جديدًا يستحق المراجعة الدقيقة، عشان لا يكون ثمن الحقيقة خمس ملايين ريال من مال رجلٍ كان فقط يسأل سؤالًا مهنيًا بريئًا. 💔⚖️ 🫶 وختامًا يا فهد… بعد كل هالدفاع المجاني اللي يفوح منطق وعدالة، ترى أقل شي تنقي لك من عطورك الفاخرة ترضي المحامي اللي بداخلي 😂💎 بس بيني وبينك… ريحة الحق إذا ظهرت، تفوح أقوى من أي “ماش” في السوق 😉⚖️

🇸🇦فيصل ال ناصر

41,293 次观看 • 1 年前