正在加载视频...

视频加载失败

返回首页

د. كامل إدريس يوجه رسائل بالإسبانية للشعب الكولومبي لوقف تجنيد المرتزقة وارسالهم إلى السودان بورتسودان – السوداني وجه رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، رسائل مفتوحة باللغة الإسبانية إلى الشعب الكولومبي، داعياً إياه إلى التدخل العاجل لوقف تجنيد المرتزقة وإرسالهم إلى إقليم دارفور، لخوض الحرب ضمن صفوف ميليشيا الدعم السريع...

atafmohamed3's profile picture

Ataf Mohamed عطاف محمد

125,069 subscribers

37,250 次观看 • 1 年前 •via X (Twitter)

新闻政治
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 条评论

暂无评论

原始帖子的评论将显示在这里

相关视频

🔴 لقاء رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس مع محطة BluRadio Colombia الكولومبية المذيعة: كيف حالك دولة رئيس الوزراء؟ د. كامل إدريس: جيدًا جدًا. المذيعة: أريد أن أسألك عن المرتزقة الكولومبيين في بلادكم. ماذا تستطيع أن تخبرنا؟ د. كامل إدريس: قمنا بتقديم مناشدة لرئيس الوزراء الكولومبي لسحب المرتزقة الكولومبيين، وكانت الاستجابة إيجابية جدًا وفعّالة للغاية، ليس فقط على مستوى الحكومة، بل أيضًا داخل شعب كولومبيا. نحن ممتنون لهذه الاستجابة الإيجابية، ونَعِد بأن نكون على تواصل مع كولومبيا وتعزيز تعاوننا بين السودان وكولومبيا. أرى بالفعل الاستجابة الإيجابية من الشعب الكولومبي ومن الحكومة الكولومبية. المذيعة: هل تعرف كم عدد المرتزقة الكولومبيين الموجودين الآن في السودان، سيادة رئيس الوزراء؟ د. كامل إدريس: هناك عدد من المرتزقة، لكن ليس لدينا رقم دقيق أو سجل واضح. نأمل ألّا نرى في الأيام القليلة القادمة أي مرتزقة كولومبيين. نحن نريد أن نرى الأدب الكولومبي، والإسهام الفكري الكولومبي، ونريد الشعر الكولومبي والتعاون الاقتصادي الكولومبي في السودان. شكرًا لكم. المذيعة: شكرًا جزيلاً السيد رئيس الوزراء #UNGA80
1:16

🔴 لقاء رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس مع محطة BluRadio Colombia الكولومبية المذيعة: كيف حالك دولة رئيس الوزراء؟ د. كامل إدريس: جيدًا جدًا. المذيعة: أريد أن أسألك عن المرتزقة الكولومبيين في بلادكم. ماذا تستطيع أن تخبرنا؟ د. كامل إدريس: قمنا بتقديم مناشدة لرئيس الوزراء الكولومبي لسحب المرتزقة الكولومبيين، وكانت الاستجابة إيجابية جدًا وفعّالة للغاية، ليس فقط على مستوى الحكومة، بل أيضًا داخل شعب كولومبيا. نحن ممتنون لهذه الاستجابة الإيجابية، ونَعِد بأن نكون على تواصل مع كولومبيا وتعزيز تعاوننا بين السودان وكولومبيا. أرى بالفعل الاستجابة الإيجابية من الشعب الكولومبي ومن الحكومة الكولومبية. المذيعة: هل تعرف كم عدد المرتزقة الكولومبيين الموجودين الآن في السودان، سيادة رئيس الوزراء؟ د. كامل إدريس: هناك عدد من المرتزقة، لكن ليس لدينا رقم دقيق أو سجل واضح. نأمل ألّا نرى في الأيام القليلة القادمة أي مرتزقة كولومبيين. نحن نريد أن نرى الأدب الكولومبي، والإسهام الفكري الكولومبي، ونريد الشعر الكولومبي والتعاون الاقتصادي الكولومبي في السودان. شكرًا لكم. المذيعة: شكرًا جزيلاً السيد رئيس الوزراء #UNGA80

Wasil Ali - واصل علي

99,432 次观看 • 1 年前

مصر تحذر مجلس الأمن من فرض حظر شامل للسلاح على السودان وتدعو إلى وقف تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى المليشيا المتمردة في كلمة أمام مجلس الأمن، عرضت مصر موقفًا واضحًا من الحرب في السودان، مؤكدة أن الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية يجب أن يظل أساس أي تحرك دولي. وحمّلت القاهرة المجتمع الدولي مسؤولية استمرار معاناة السودانيين بسبب التردد في اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الاعتداءات والفظائع التي ترتكبها المليشيا المتمردة ضد المدنيين. وشددت مصر على أن حماية المدنيين تقتضي وقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى مليشيا الدعم السريع، والتصدي للمرتزقة الذين ينضمون إلى صفوفها ويشاركون في استهداف السكان بصورة ممنهجة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق. كما طالبت مجلس الأمن بإنشاء إطار فعال وموثوق لمحاسبة مرتكبي الفظائع التي وثقها الصحفيون والمدونون والعاملون في المجال الإنساني. ورفضت القاهرة بصورة قاطعة إنشاء كيانات أو ترتيبات موازية تكرس الانقسام وتفرض أمرًا واقعًا يهدد وحدة السودان، كما رفضت المساواة في المسؤوليات والأدوار بين مؤسسات الدولة السودانية والمليشيا المتمردة. وأكدت أن مؤسسات الدولة تمثل ركيزة أساسية لحماية وحدة البلاد واستعادة الأمن والاستقرار، وأن الوصول إلى تسوية قابلة للتنفيذ يتطلب دعم هذه المؤسسات والحفاظ على كيان الدولة. وحذرت مصر من الدعوات الرامية إلى فرض حظر شامل للسلاح على السودان، لما قد يترتب عليها من إضعاف قدرة مؤسسات الدولة على حماية المواطنين والاضطلاع بمسؤولياتها. واستشهدت بتجربة حظر السلاح المفروض على دارفور منذ أكثر من عشرين عامًا، مؤكدة أن استمرار تدفق الأسلحة رغم الحظر يكشف محدودية هذه الأداة في غياب آليات واضحة وفعالة للإنفاذ. ودعت إلى توجيه الجهود الدولية نحو وقف الأسلحة والمرتزقة الذين يمكّنون المليشيا من مواصلة تهديد المدنيين وإطالة أمد الحرب. وأكدت القاهرة كذلك أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يشكل جسرًا نحو سلام شامل، ويحمي السودان من تجميد الصراع أو تثبيت خطوط الانقسام أو تكريس واقع ميداني يقود إلى تقسيم البلاد. كما دعت إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان إلى جميع المناطق المتضررة، وزيادة تمويل الاستجابة داخل السودان، ومساندة دول الجوار التي استقبلت أعدادًا كبيرة من الفارين من الحرب. وأشارت مصر إلى تزايد العودة الطوعية للسودانيين إلى الخرطوم وأم درمان وبحري وود مدني بعد استعادة القوات المسلحة السيطرة عليها، معتبرة أن هذه العودة تعكس ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير الحماية. وطالبت المجتمع الدولي بدعم استعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف التي تمكّن مزيدًا من السودانيين من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة.
9:16

مصر تحذر مجلس الأمن من فرض حظر شامل للسلاح على السودان وتدعو إلى وقف تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى المليشيا المتمردة في كلمة أمام مجلس الأمن، عرضت مصر موقفًا واضحًا من الحرب في السودان، مؤكدة أن الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية يجب أن يظل أساس أي تحرك دولي. وحمّلت القاهرة المجتمع الدولي مسؤولية استمرار معاناة السودانيين بسبب التردد في اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الاعتداءات والفظائع التي ترتكبها المليشيا المتمردة ضد المدنيين. وشددت مصر على أن حماية المدنيين تقتضي وقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى مليشيا الدعم السريع، والتصدي للمرتزقة الذين ينضمون إلى صفوفها ويشاركون في استهداف السكان بصورة ممنهجة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق. كما طالبت مجلس الأمن بإنشاء إطار فعال وموثوق لمحاسبة مرتكبي الفظائع التي وثقها الصحفيون والمدونون والعاملون في المجال الإنساني. ورفضت القاهرة بصورة قاطعة إنشاء كيانات أو ترتيبات موازية تكرس الانقسام وتفرض أمرًا واقعًا يهدد وحدة السودان، كما رفضت المساواة في المسؤوليات والأدوار بين مؤسسات الدولة السودانية والمليشيا المتمردة. وأكدت أن مؤسسات الدولة تمثل ركيزة أساسية لحماية وحدة البلاد واستعادة الأمن والاستقرار، وأن الوصول إلى تسوية قابلة للتنفيذ يتطلب دعم هذه المؤسسات والحفاظ على كيان الدولة. وحذرت مصر من الدعوات الرامية إلى فرض حظر شامل للسلاح على السودان، لما قد يترتب عليها من إضعاف قدرة مؤسسات الدولة على حماية المواطنين والاضطلاع بمسؤولياتها. واستشهدت بتجربة حظر السلاح المفروض على دارفور منذ أكثر من عشرين عامًا، مؤكدة أن استمرار تدفق الأسلحة رغم الحظر يكشف محدودية هذه الأداة في غياب آليات واضحة وفعالة للإنفاذ. ودعت إلى توجيه الجهود الدولية نحو وقف الأسلحة والمرتزقة الذين يمكّنون المليشيا من مواصلة تهديد المدنيين وإطالة أمد الحرب. وأكدت القاهرة كذلك أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يشكل جسرًا نحو سلام شامل، ويحمي السودان من تجميد الصراع أو تثبيت خطوط الانقسام أو تكريس واقع ميداني يقود إلى تقسيم البلاد. كما دعت إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان إلى جميع المناطق المتضررة، وزيادة تمويل الاستجابة داخل السودان، ومساندة دول الجوار التي استقبلت أعدادًا كبيرة من الفارين من الحرب. وأشارت مصر إلى تزايد العودة الطوعية للسودانيين إلى الخرطوم وأم درمان وبحري وود مدني بعد استعادة القوات المسلحة السيطرة عليها، معتبرة أن هذه العودة تعكس ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير الحماية. وطالبت المجتمع الدولي بدعم استعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف التي تمكّن مزيدًا من السودانيين من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة.

Yousif

17,284 次观看 • 1 个月前

🚨 يجب مشاهدته | مرتزقة كولومبيون في حرب السودان: تحقيق قناة Noticias Caracol يكشف تورط شركات إماراتية ومحاولات إخفاء دورها البائسة ترجمتُ هذا التحقيق الكولومبي الذي أعدّته قناة نوتيثياس كاراكول حول المرتزقة الكولومبيين في السودان ودور الإمارات العربية المتحدة في هذا الملف المظلم. التحقيق يعتمد على شهادات حية (بعضها من مرتزقة قاتلوا فعلاً في السودان، وأحدهم ما زال موجوداً هناك)، بالإضافة إلى وثائق رسمية، ويكشف عن شبكة تجنيد واسعة مرتبطة بضباط كولومبيين سابقين وشركات أمن مقرها الإمارات. خلاصة التحقيق: 📌دانتي إنكابي، رقيب كولومبي متقاعد، تحدث باسم رفاقه الذين يقاتلون اليوم في حرب ليست حربهم، موضحًا أن كثيرين منهم يذهبون دون معرفة كاملة بوجهتهم أو الجهة التي سيخدمونها، وأن العودة مستحيلة بسبب المخاطر على حياتهم وحياة عائلاتهم. 📌المرتزقة الكولومبيون يجدون أنفسهم في السودان ضمن سوق دولي مظلم، مع وعود برواتب شهرية تتراوح بين 1500 و3000 دولار، ما يجعل العمل أكثر ربحية من البقاء في كولومبيا. 📌جذور المشكلة مرتبطة بغياب دعم الدولة الكولومبية لجنودها بعد التقاعد، ما يجعلهم عرضة للاستغلال، كما حدث في هايتي ويحدث الآن في السودان. الشبكة التي تقود العملية: 📌التحقيق يربط التجنيد باسم العقيد الكولومبي المتقاعد ألفارو كيجانو وزوجته كلاوديا أوليفاريس، اللذين أسسا شبكة توظيف بالتعاون مع شركة Global Security Service Group التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. 📌كيجانو كان منتمياً للقوات الخاصة، وغادر الجيش قبل أكثر من 15 عاماً بعد ورود اسمه في تحقيقات عن صلات مزعومة بزعماء من كارتل نورتي ديل بايي 💀💊، بينهم بارون المخدرات الشهير دييغو ليون مونتويا الملقب بـ "دون دييغو". 📌شهادات عسكريين سابقين وصفت ما يقوم به كيجانو وزوجته بأنه: 🟥 اتجار بالبشر 100%، حيث يتم استغلال الجنود وبيعهم لمن يدفع أكثر. 🤔 وبالنظر إلى هذه الخلفية، فليس من المبالغة القول إنه استناداً إلى هذه الشبكات، فإن الإمارات ـ من خلال تعاملها مع كيجانو وشركاته ـ فهي على صلة مع زعماء كارتل المخدرات 😉. محاولات إخفاء دور الإمارات: 🔎 الوثائق التي حصلت عليها القناة تُظهر عقودًا وفواتير تحمل شعار الشركة الإماراتية، لكن المدفوعات لا تمر مباشرة عبر أبوظبي، بل عبر شركة في بنما تُسمى Global Staffing لإخفاء أي أثر يربط الإمارات مباشرة بعملية التجنيد. ✈️ في البداية، كان المرتزقة يسافرون من بوغوتا إلى مدريد أو باريس، ومنها إلى أبوظبي مباشرة قبل الوصول إلى السودان. ووفقاً لما أورده التحقيق، فقد تم لاحقاً تغيير هذا المسار بحيث أصبح المرتزقة يُرسَلون عبر باريس إلى ليبيا أو إثيوبيا أو الصومال، ثم يدخلون السودان براً بعيداً عن الرقابة. (ليس في التحقيق) ويبدو أن هذا التغيير جاء بعد حادثة مقتل أحد المرتزقة الكولومبيين على يد القوات المشتركة في السودان، حيث عُثر في أوراقه الثبوتية على ما يثبت دخوله عبر دبي 💰 هذه الشبكة المالية واللوجستية المعقدة، كما يوضح التحقيق، لم تكن إلا وسيلة لإخفاء دور أبوظبي بينما يستمر المرتزقة في التدفق نحو السودان. الأعداد والأرباح: بحسب الشهادات، قد يصل عدد المرتزقة الكولومبيين إلى ما بين 300 و2000 رجل، معظمهم في إقليم دارفور، وسط تقارير عن تورطهم في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة. ⚠️ الشركات الوسيطة تحقق أرباحاً ضخمة، إذ يُقال إن شركات إماراتية تدفع نحو 1500 دولار شهرياً عن كل مرتزق، ما يعني حوالي 3 ملايين دولار شهرياً إذا كان العدد يقارب 2000 رجل. وفي المقابل، كثير من المرتزقة لم يتسلموا رواتبهم كاملة، ليجدوا أنفسهم ضحايا استغلال مزدوج. الدوافع الإماراتية: 📌محللون وخبراء حقوق الإنسان يرون أن هذا الدعم مرتبط بأهداف اقتصادية وجيوسياسية للإمارات، أبرزها السيطرة على الذهب السوداني والوصول إلى موانئ البحر الأحمر، ضمن سعيها لتوسيع نفوذها الإقليمي. 📌ورغم نفي الإمارات أي صلة لها بالمرتزقة أو بانتهاكات حقوق الإنسان، فإن الوثائق والشهادات التي أوردها التحقيق تكشف بوضوح أن كل المسارات المالية واللوجستية تشير إلى دور إماراتي تحاول أبوظبي طمسه بشتى الوسائل. الخلاصة: التحقيق يخلص إلى أن المرتزقة الكولومبيين تحولوا إلى وقود إضافي في حرب السودان، وأن الإمارات، رغم إنكارها، تقف خلف شبكة معقدة من التمويل والتجنيد والنقل، هدفها إخفاء بصماتها بينما تستفيد من الموارد السودانية وتدعم مليشيا الدعم السريع.
12:51

🚨 يجب مشاهدته | مرتزقة كولومبيون في حرب السودان: تحقيق قناة Noticias Caracol يكشف تورط شركات إماراتية ومحاولات إخفاء دورها البائسة ترجمتُ هذا التحقيق الكولومبي الذي أعدّته قناة نوتيثياس كاراكول حول المرتزقة الكولومبيين في السودان ودور الإمارات العربية المتحدة في هذا الملف المظلم. التحقيق يعتمد على شهادات حية (بعضها من مرتزقة قاتلوا فعلاً في السودان، وأحدهم ما زال موجوداً هناك)، بالإضافة إلى وثائق رسمية، ويكشف عن شبكة تجنيد واسعة مرتبطة بضباط كولومبيين سابقين وشركات أمن مقرها الإمارات. خلاصة التحقيق: 📌دانتي إنكابي، رقيب كولومبي متقاعد، تحدث باسم رفاقه الذين يقاتلون اليوم في حرب ليست حربهم، موضحًا أن كثيرين منهم يذهبون دون معرفة كاملة بوجهتهم أو الجهة التي سيخدمونها، وأن العودة مستحيلة بسبب المخاطر على حياتهم وحياة عائلاتهم. 📌المرتزقة الكولومبيون يجدون أنفسهم في السودان ضمن سوق دولي مظلم، مع وعود برواتب شهرية تتراوح بين 1500 و3000 دولار، ما يجعل العمل أكثر ربحية من البقاء في كولومبيا. 📌جذور المشكلة مرتبطة بغياب دعم الدولة الكولومبية لجنودها بعد التقاعد، ما يجعلهم عرضة للاستغلال، كما حدث في هايتي ويحدث الآن في السودان. الشبكة التي تقود العملية: 📌التحقيق يربط التجنيد باسم العقيد الكولومبي المتقاعد ألفارو كيجانو وزوجته كلاوديا أوليفاريس، اللذين أسسا شبكة توظيف بالتعاون مع شركة Global Security Service Group التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. 📌كيجانو كان منتمياً للقوات الخاصة، وغادر الجيش قبل أكثر من 15 عاماً بعد ورود اسمه في تحقيقات عن صلات مزعومة بزعماء من كارتل نورتي ديل بايي 💀💊، بينهم بارون المخدرات الشهير دييغو ليون مونتويا الملقب بـ "دون دييغو". 📌شهادات عسكريين سابقين وصفت ما يقوم به كيجانو وزوجته بأنه: 🟥 اتجار بالبشر 100%، حيث يتم استغلال الجنود وبيعهم لمن يدفع أكثر. 🤔 وبالنظر إلى هذه الخلفية، فليس من المبالغة القول إنه استناداً إلى هذه الشبكات، فإن الإمارات ـ من خلال تعاملها مع كيجانو وشركاته ـ فهي على صلة مع زعماء كارتل المخدرات 😉. محاولات إخفاء دور الإمارات: 🔎 الوثائق التي حصلت عليها القناة تُظهر عقودًا وفواتير تحمل شعار الشركة الإماراتية، لكن المدفوعات لا تمر مباشرة عبر أبوظبي، بل عبر شركة في بنما تُسمى Global Staffing لإخفاء أي أثر يربط الإمارات مباشرة بعملية التجنيد. ✈️ في البداية، كان المرتزقة يسافرون من بوغوتا إلى مدريد أو باريس، ومنها إلى أبوظبي مباشرة قبل الوصول إلى السودان. ووفقاً لما أورده التحقيق، فقد تم لاحقاً تغيير هذا المسار بحيث أصبح المرتزقة يُرسَلون عبر باريس إلى ليبيا أو إثيوبيا أو الصومال، ثم يدخلون السودان براً بعيداً عن الرقابة. (ليس في التحقيق) ويبدو أن هذا التغيير جاء بعد حادثة مقتل أحد المرتزقة الكولومبيين على يد القوات المشتركة في السودان، حيث عُثر في أوراقه الثبوتية على ما يثبت دخوله عبر دبي 💰 هذه الشبكة المالية واللوجستية المعقدة، كما يوضح التحقيق، لم تكن إلا وسيلة لإخفاء دور أبوظبي بينما يستمر المرتزقة في التدفق نحو السودان. الأعداد والأرباح: بحسب الشهادات، قد يصل عدد المرتزقة الكولومبيين إلى ما بين 300 و2000 رجل، معظمهم في إقليم دارفور، وسط تقارير عن تورطهم في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة. ⚠️ الشركات الوسيطة تحقق أرباحاً ضخمة، إذ يُقال إن شركات إماراتية تدفع نحو 1500 دولار شهرياً عن كل مرتزق، ما يعني حوالي 3 ملايين دولار شهرياً إذا كان العدد يقارب 2000 رجل. وفي المقابل، كثير من المرتزقة لم يتسلموا رواتبهم كاملة، ليجدوا أنفسهم ضحايا استغلال مزدوج. الدوافع الإماراتية: 📌محللون وخبراء حقوق الإنسان يرون أن هذا الدعم مرتبط بأهداف اقتصادية وجيوسياسية للإمارات، أبرزها السيطرة على الذهب السوداني والوصول إلى موانئ البحر الأحمر، ضمن سعيها لتوسيع نفوذها الإقليمي. 📌ورغم نفي الإمارات أي صلة لها بالمرتزقة أو بانتهاكات حقوق الإنسان، فإن الوثائق والشهادات التي أوردها التحقيق تكشف بوضوح أن كل المسارات المالية واللوجستية تشير إلى دور إماراتي تحاول أبوظبي طمسه بشتى الوسائل. الخلاصة: التحقيق يخلص إلى أن المرتزقة الكولومبيين تحولوا إلى وقود إضافي في حرب السودان، وأن الإمارات، رغم إنكارها، تقف خلف شبكة معقدة من التمويل والتجنيد والنقل، هدفها إخفاء بصماتها بينما تستفيد من الموارد السودانية وتدعم مليشيا الدعم السريع.

Yousif

39,565 次观看 • 1 年前

*رؤية عبد الله حمدوك لوقف الحرب في السودان* عبد الله حمدوك يرى أن وقف الحرب في السودان يتطلب عدة خطوات أساسية، من أبرزها: 1.فرض حظر طيران على السودان للحد من استخدام الطيران في الصراع. 2.نشر قوات دولية لحماية المدنيين، وهو ما يُنظر إليه على أنه “احتلال” مؤقت لضمان سلامة المدنيين. وقد وصل حمدوك إلى بريطانيا بتنسيق مع المعهد الملكي للشئون الدولية في تشتام هاوس( Chatham House) بهدف لقاء المسؤولين البريطانيين وإقناعهم باتخاذ موقف قوي تجاه الأوضاع في السودان، خاصة وأن بريطانيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن اعتباراً من الأول من نوفمبر 2024. وتعتبر بريطانيا الدولة المسؤولة عن الملف السوداني داخل مجلس الأمن( حاملة القلم)، مما يجعل موقفها مؤثراً في أي قرار أممي بشأن السودان. تهدف الزيارة أيضاً إلى محاولة تنفيذ خطة “باء”، التي تسعى لتسليط الضوء على الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المدنيون، وذلك بهدف خلق ضغط دولي يقود المجتمع الدولي للموافقة على مطالب “تقدم” وميليشيا الدعم السريع، التي تشمل فرض حظر طيران ونشر قوات أممية في السودان. في هذا السياق، يعتبر الحشد الجماهيري للجالية السودانية في المملكة المتحدة أمراً مهماً ليس لمعارضة حمدوك مباشرة، ولكن لإرسال رسالة واضحة للحكومة البريطانية بأن هذه المطالب مرفوضة من الشعب السوداني و انة لا يمثل السودان لا علي المستوي الرسمي و لا الشعبي، وأن النظر فيها قد يؤدي إلى عواقب سلبية. ناصرجلال ١ نوفمبر ٢٠٢٤
2:47

*رؤية عبد الله حمدوك لوقف الحرب في السودان* عبد الله حمدوك يرى أن وقف الحرب في السودان يتطلب عدة خطوات أساسية، من أبرزها: 1.فرض حظر طيران على السودان للحد من استخدام الطيران في الصراع. 2.نشر قوات دولية لحماية المدنيين، وهو ما يُنظر إليه على أنه “احتلال” مؤقت لضمان سلامة المدنيين. وقد وصل حمدوك إلى بريطانيا بتنسيق مع المعهد الملكي للشئون الدولية في تشتام هاوس( Chatham House) بهدف لقاء المسؤولين البريطانيين وإقناعهم باتخاذ موقف قوي تجاه الأوضاع في السودان، خاصة وأن بريطانيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن اعتباراً من الأول من نوفمبر 2024. وتعتبر بريطانيا الدولة المسؤولة عن الملف السوداني داخل مجلس الأمن( حاملة القلم)، مما يجعل موقفها مؤثراً في أي قرار أممي بشأن السودان. تهدف الزيارة أيضاً إلى محاولة تنفيذ خطة “باء”، التي تسعى لتسليط الضوء على الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المدنيون، وذلك بهدف خلق ضغط دولي يقود المجتمع الدولي للموافقة على مطالب “تقدم” وميليشيا الدعم السريع، التي تشمل فرض حظر طيران ونشر قوات أممية في السودان. في هذا السياق، يعتبر الحشد الجماهيري للجالية السودانية في المملكة المتحدة أمراً مهماً ليس لمعارضة حمدوك مباشرة، ولكن لإرسال رسالة واضحة للحكومة البريطانية بأن هذه المطالب مرفوضة من الشعب السوداني و انة لا يمثل السودان لا علي المستوي الرسمي و لا الشعبي، وأن النظر فيها قد يؤدي إلى عواقب سلبية. ناصرجلال ١ نوفمبر ٢٠٢٤

Nasir Galal

54,302 次观看 • 1 年前

🟥🟥 إحاطة مستشار الرئيس الأمريكي، "مسعد بولس" أمام مجلس الأمن الدولي حول #السودان: - الاثنين 24 أغسطس 2026 ▪️ واشنطن تطرح مشروع قرار لتوسيع حظر السلاح إلى كامل السودان وتشديد الرقابة على المسيّرات وإبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر. ▪️ مسعد بولس: المسيّرات قتلت 1,120 مدنياً في السودان خلال 6 أشهر، 80% من قتلى المدنيين في السودان هذا العام سقطوا بهجمات المسيّرات. ▪️ أمريكا تحذّر: الدعم العسكري الخارجي يؤجج حرب السودان ويهدد بجرّ دول المنطقة إليها. ▪️ بولس: أدت وحشية الحرب إلى تقويض ادعاءات #الجيش و #الدعم_السريع بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. 📌 نص الإحاطة السيد الرئيس، أود أن أشكركم على ضمان بقاء السودان في صدارة جدول أعمال هذا المجلس خلال هذا الشهر. وللأسف، فإن الألم والمعاناة وعدم الاستقرار الناجم عن الحرب المستمرة في السودان لا يحتل مكانة متقدمة في اهتمام وضمير العالم الجماعي، ولا في ضمير المتحاربين السودانيين الذين يواصلون اختيار الصراع على حساب السلام. أيها الزملاء، أواصل العمل نيابةً عن الرئيس ترامب من أجل إحلال السلام في السودان، وتخفيف المعاناة الإنسانية المروعة التي يعاني منها الشعب السوداني. المدنيون في أنحاء السودان يعيشون كابوساً. لقد أدت وحشية الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى تقويض ادعاءاتهما بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. لقد أُجبر المدنيون على الفرار من منازلهم التي تعرّضت بعد ذلك للنهب. وواجهوا فظائع وانتهاكات مروعة، حتى أثناء فرارهم بحثاً عن الأمان. واضطروا إلى الاختباء من الطائرات والطائرات المسيّرة التي تستهدف المواقع المدنية. والآن، بينما يحاول الطرفان المتحاربان تحويل السياسة الانقسامية وجهود الحوار غير الشاملة إلى واقع، يواجه المدنيون خطر حرمانهم من حقهم في أن يكون لهم صوت في تحديد مستقبلهم. ومع انتشار الصراع في أنحاء البلاد وتفاقم التوترات الدينية والعرقية والقبلية القائمة، أصبحت الفئات الأكثر ضعفاً في السودان، بما فيها المجتمعات المسيحية، معرضة لمخاطر متزايدة، ولا سيما في ظل الهجمات على دور العبادة والاعتقالات التعسفية لأفراد الأقليات الدينية، وهو ما أسهم في خلق مناخ واسع من الخوف بين المجتمعات الدينية والأقليات الأخرى. وبدلاً من الاستعداد لمزيد من القتال والعنف، ينبغي لجميع الأطراف العمل على دفع حوار وعملية انتقال بقيادة مدنية، مستقلة وشاملة وشفافة، لوضع الأساس لسلام دائم واستعادة الحكم المدني، وفقاً لما أكدته مبادئ برلين بشأن السودان، وبما يتسق مع العمل الدؤوب الذي تقوم به المجموعة الخماسية. ونحن نثمن وندعم عمل المجموعة الخماسية في هذا الجانب، إذ إن وجود مسار مدني حقيقي وشامل أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق سلام دائم. ولتأكيد أهمية إحراز تقدم على المسارين، مسار السلام والمسار السياسي، أود أن أشدد بصورة خاصة على مدى فداحة الخسائر البشرية الناجمة عن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة المسلحة. من المروع أن نعلم أن الطائرات المسيّرة المسلحة أودت بالفعل بحياة أكثر من 1,120 مدنياً سودانياً خلال النصف الأول من هذا العام. وهذا يمثل نحو 80% من إجمالي الوفيات بين المدنيين المسجلة هذا العام. وبالإضافة إلى الأرواح التي تحصدها، تتسبب الطائرات المسيّرة المسلحة في أضرار بالأسواق والمنشآت الصحية وقوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من البنى التحتية الضرورية للحياة اليومية. ويؤدي ذلك إلى تعميق المعاناة وتفاقم الاحتياجات الإنسانية. وبالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة، تمثل هذه الطائرات المسيّرة تهديداً قاتلاً آخر، بينما يواصلون العمل بلا كلل لإنقاذ الأرواح. ومنذ آخر اجتماع لنا في هذه القاعة لمناقشة السودان، قُتل عشرات المدنيين في هجمات برية وغارات جوية وهجمات بالطائرات المسيّرة. في شمال كردفان، قتلت قوات الدعم السريع ما لا يقل عن 14 مدنياً في أم عردة، وأدى انعدام الأمن المرتبط بذلك إلى نزوح أكثر من 4,000 شخص. كما تواصل قوات الدعم السريع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية واستهداف البنية التحتية الحيوية، مثل محطات المياه وشبكات الكهرباء. وفي هذا الشهر، نفذت القوات المسلحة السودانية أكثر من عشر هجمات بطائرات مسيّرة وعمليات مداهمة في شمال وجنوب كردفان، من بينها هجوم على جبرة الشيخ أسفر عن مقتل خمسة مدنيين. وفي الوقت نفسه، نزح أكثر من 7,000 شخص في ولاية النيل الأزرق بسبب القتال الأخير بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وفي غرب دارفور، نزح نحو 18,000 شخص خلال هذا الشهر وحده. إن موجات النزوح الجديدة التي تسبب فيها العنف وانعدام الأمن خلال الأسابيع الأخيرة تبعث على الحزن. إنها أسر أُجبرت على ترك منازلها، غالباً للمرة الثانية أو الثالثة، بعد ما فقدت ممتلكاتها وتعطلت سبل كسب عيشها. وهي تواجه مستويات متزايدة من انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن مخاطر الأمراض والحماية، ما يضيف إلى العبء الإنساني الهائل القائم بالفعل. ومن التطورات الأخرى المثيرة للقلق، والتي تزيد الوضع الإنساني سوءاً، تفشي وباء جديد للكوليرا في دارفور وكردفان. إن تزامن الكوليرا مع النزوح السكاني ومحدودية وصول المساعدات أمر يبعث على القلق، ويتطلب وصولاً إنسانياً كاملاً وآمناً ومن دون عوائق لمواجهة هذا المرض الفتاك. لكن بدلاً من السعي إلى هدنة إنسانية ومسار نحو السلام، وهو ما تستعد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لدعمه وتسهيله بما يسمح بوصول المساعدات، تُظهر أفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أنهما تفضلان التركيز على تصعيد العنف، ومحاولة السيطرة على أراضٍ جديدة، والسعي إلى نصر عسكري بعيد المنال، تحركه الرغبة في الانتقام والتشبث بالسلطة. وفي أماكن مثل الأبيض، حيث شهدنا حشوداً عسكرية ومواجهات واسعة، إلى جانب تكتيكات الحصار وهجمات الطائرات المسيّرة، يبدو أن التهديدات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني والمدنيون تتزايد باستمرار. وللأسف، نعلم أن العاملين في المجال الإنساني لا يحصلون على إمكانية الوصول التي يحتاجون إليها، ويواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم ورفاههم. في العام الماضي وحده، قُتل 71 من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، كما فُقدت أرواح أخرى هذا العام، وستُفقد أرواح أخرى. وحتى ونحن نتحدث الآن، لا يزال عدد من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، في دارفور وكردفان، محتجزين بصورة غير مشروعة. علينا أن نفعل ما هو أفضل من أجل أولئك الذين يعملون من أجل الخير. وفي الوقت الذي أحيا فيه العالم الأسبوع الماضي اليوم العالمي للعمل الإنساني، يواصل العاملون الشجعان في المجال الإنساني تقديم الغذاء والمساعدات إلى الشعب السوداني، بينما تستمر الطائرات المسيّرة المسلحة، التي تحلق فوق رؤوسهم، في نشر الموت والدمار والخوف. على هذا المجلس أن يفعل المزيد لمنع الفظائع، وتخفيف معاناة المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها. السيد الرئيس، علينا أن نسأل أنفسنا: ما الذي يمكن لهذا المجلس أن يفعله أيضاً؟ إن الدعم المالي والعسكري الخارجي، بل وحتى الدعم السياسي المقدم إلى أطراف الصراع، لا يزال أحد محركات الحرب. ونحن، باعتبارنا مجلساً، نمتلك أدوات فريدة يمكنها معالجة هذه القضايا تحديداً. ومع تقديم العديد من الجهات الخارجية دعماً عسكرياً هائلاً ومتزايداً لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، ولاسيما أن الدعم الخارجي يهدد أيضاً بجر مزيد من الأطراف الإقليمية والدول المجاورة إلى عمق الصراع في السودان. وعلى وجه التحديد، يمكننا توسيع قدرات المجلس وضمان أن يعكس حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591 ونظام العقوبات الواقع الحالي للصراع. ولهذا السبب، طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار قوياً يتضمن أربعة أمور رئيسية: 📌 أولاً: توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان. 📌 ثانياً: إعادة التأكيد على أن المركبات الجوية غير المأهولة، والطائرات المسيّرة، وأنظمتها والتقنيات المرتبطة بها، تقع ضمن نطاق حظر الأسلحة. 📌 ثالثاً: مطالبة الأمين العام بزيادة عدد الخبراء في فريق الخبراء التابع للقرار 1591. 📌 رابعاً: توجيه فريق الخبراء التابع للقرار 1591 إلى التعاون مع فرق الخبراء الأخرى المعنية بالمنطقة، من أجل تحسين إبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة. وتهدف هذه القدرات الموسعة والمعززة إلى عكس الحقائق القاسية للصراع الحالي،وزيادة الضغط على جميع الأطراف من أجل إنهاء القتال. ولا تهدف هذه الإجراءات إلى منح أي طرف مزايا أو فرض أضرار على طرف آخر، أو تغيير ديناميكيات ساحة المعركة، باستثناء الدفع نحو إنهاء سريع للقتال. كما لا تهدف هذه الإجراءات إلى خلق أو الإيحاء بوجود تكافؤ بين أطراف الصراع، باستثناء حقيقة أن على الجميع السعي إلى السلام وتحمل مسؤوليات المساءلة. ولأكن واضحاً: إذا رفض هذا المجلس التحرك، فإن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر معاناة. وتدين الولايات المتحدة بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة المتحالفة معها، وندعو جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للعنف، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين، والالتزام بحل سلمي. ويجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به، وندعوها إلى حماية البنية التحتية المدنية، وتسهيل وصول الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى المدنيين المحتاجين، بصورة سريعة وآمنة ومن دون عوائق. ويجب حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في جميع الأوقات. السيد الرئيس، يجب على هذا المجلس أن يعمل من أجل الشعب السوداني. وعليه أن يوسع أدواته لمحاسبة الجهات السيئة التي تعمل على إطالة أمد الصراع وعرقلة السلام. يمكن لهذا المجلس أن يحدث فرقاً حقيقياً. وأحثنا على تجاوز بيانات القلق واتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة الشعب السوداني. لقد جعلت الولايات المتحدة حماية الشعب السوداني أولوية منذ اليوم الأول لهذه الحرب. ولهذا السبب، عملنا على التوصل إلى إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان قبل أكثر من ثلاث سنوات، كما سعينا منذ ذلك الحين، وبشكل يومي، إلى التوصل إلى مزيد من الهدن الإنسانية ووقف إطلاق النار والترتيبات الرامية إلى تحقيق السلام وحماية المدنيين. وشمل ذلك الدفع نحو تحقيق خارطة طريق الرباعية في سبتمبر 2025، وطرح مقترح شامل لهدنة إنسانية على مستوى السودان، والعمل مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للانسحابات المحدودة، ودعم وضع مبادئ برلين، وإصدار بيان داعم للمسار السياسي للمجموعة الخماسية، والعمل مع شركائنا على تطوير خطة السلام ذات الركائز الخمس. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بالعمل معكم جميعاً من أجل إنهاء هذاالصراع المدمر ودعم مستقبل سلمي يقوده المدنيون في السودان. شكراً لكم.. #Sudan 🇸🇩
15:49

🟥🟥 إحاطة مستشار الرئيس الأمريكي، "مسعد بولس" أمام مجلس الأمن الدولي حول #السودان: - الاثنين 24 أغسطس 2026 ▪️ واشنطن تطرح مشروع قرار لتوسيع حظر السلاح إلى كامل السودان وتشديد الرقابة على المسيّرات وإبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر. ▪️ مسعد بولس: المسيّرات قتلت 1,120 مدنياً في السودان خلال 6 أشهر، 80% من قتلى المدنيين في السودان هذا العام سقطوا بهجمات المسيّرات. ▪️ أمريكا تحذّر: الدعم العسكري الخارجي يؤجج حرب السودان ويهدد بجرّ دول المنطقة إليها. ▪️ بولس: أدت وحشية الحرب إلى تقويض ادعاءات #الجيش و #الدعم_السريع بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. 📌 نص الإحاطة السيد الرئيس، أود أن أشكركم على ضمان بقاء السودان في صدارة جدول أعمال هذا المجلس خلال هذا الشهر. وللأسف، فإن الألم والمعاناة وعدم الاستقرار الناجم عن الحرب المستمرة في السودان لا يحتل مكانة متقدمة في اهتمام وضمير العالم الجماعي، ولا في ضمير المتحاربين السودانيين الذين يواصلون اختيار الصراع على حساب السلام. أيها الزملاء، أواصل العمل نيابةً عن الرئيس ترامب من أجل إحلال السلام في السودان، وتخفيف المعاناة الإنسانية المروعة التي يعاني منها الشعب السوداني. المدنيون في أنحاء السودان يعيشون كابوساً. لقد أدت وحشية الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى تقويض ادعاءاتهما بأنهما الجهتان الشرعيتان لحكم الشعب السوداني. لقد أُجبر المدنيون على الفرار من منازلهم التي تعرّضت بعد ذلك للنهب. وواجهوا فظائع وانتهاكات مروعة، حتى أثناء فرارهم بحثاً عن الأمان. واضطروا إلى الاختباء من الطائرات والطائرات المسيّرة التي تستهدف المواقع المدنية. والآن، بينما يحاول الطرفان المتحاربان تحويل السياسة الانقسامية وجهود الحوار غير الشاملة إلى واقع، يواجه المدنيون خطر حرمانهم من حقهم في أن يكون لهم صوت في تحديد مستقبلهم. ومع انتشار الصراع في أنحاء البلاد وتفاقم التوترات الدينية والعرقية والقبلية القائمة، أصبحت الفئات الأكثر ضعفاً في السودان، بما فيها المجتمعات المسيحية، معرضة لمخاطر متزايدة، ولا سيما في ظل الهجمات على دور العبادة والاعتقالات التعسفية لأفراد الأقليات الدينية، وهو ما أسهم في خلق مناخ واسع من الخوف بين المجتمعات الدينية والأقليات الأخرى. وبدلاً من الاستعداد لمزيد من القتال والعنف، ينبغي لجميع الأطراف العمل على دفع حوار وعملية انتقال بقيادة مدنية، مستقلة وشاملة وشفافة، لوضع الأساس لسلام دائم واستعادة الحكم المدني، وفقاً لما أكدته مبادئ برلين بشأن السودان، وبما يتسق مع العمل الدؤوب الذي تقوم به المجموعة الخماسية. ونحن نثمن وندعم عمل المجموعة الخماسية في هذا الجانب، إذ إن وجود مسار مدني حقيقي وشامل أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق سلام دائم. ولتأكيد أهمية إحراز تقدم على المسارين، مسار السلام والمسار السياسي، أود أن أشدد بصورة خاصة على مدى فداحة الخسائر البشرية الناجمة عن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة المسلحة. من المروع أن نعلم أن الطائرات المسيّرة المسلحة أودت بالفعل بحياة أكثر من 1,120 مدنياً سودانياً خلال النصف الأول من هذا العام. وهذا يمثل نحو 80% من إجمالي الوفيات بين المدنيين المسجلة هذا العام. وبالإضافة إلى الأرواح التي تحصدها، تتسبب الطائرات المسيّرة المسلحة في أضرار بالأسواق والمنشآت الصحية وقوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من البنى التحتية الضرورية للحياة اليومية. ويؤدي ذلك إلى تعميق المعاناة وتفاقم الاحتياجات الإنسانية. وبالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة، تمثل هذه الطائرات المسيّرة تهديداً قاتلاً آخر، بينما يواصلون العمل بلا كلل لإنقاذ الأرواح. ومنذ آخر اجتماع لنا في هذه القاعة لمناقشة السودان، قُتل عشرات المدنيين في هجمات برية وغارات جوية وهجمات بالطائرات المسيّرة. في شمال كردفان، قتلت قوات الدعم السريع ما لا يقل عن 14 مدنياً في أم عردة، وأدى انعدام الأمن المرتبط بذلك إلى نزوح أكثر من 4,000 شخص. كما تواصل قوات الدعم السريع عرقلة وصول المساعدات الإنسانية واستهداف البنية التحتية الحيوية، مثل محطات المياه وشبكات الكهرباء. وفي هذا الشهر، نفذت القوات المسلحة السودانية أكثر من عشر هجمات بطائرات مسيّرة وعمليات مداهمة في شمال وجنوب كردفان، من بينها هجوم على جبرة الشيخ أسفر عن مقتل خمسة مدنيين. وفي الوقت نفسه، نزح أكثر من 7,000 شخص في ولاية النيل الأزرق بسبب القتال الأخير بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وفي غرب دارفور، نزح نحو 18,000 شخص خلال هذا الشهر وحده. إن موجات النزوح الجديدة التي تسبب فيها العنف وانعدام الأمن خلال الأسابيع الأخيرة تبعث على الحزن. إنها أسر أُجبرت على ترك منازلها، غالباً للمرة الثانية أو الثالثة، بعد ما فقدت ممتلكاتها وتعطلت سبل كسب عيشها. وهي تواجه مستويات متزايدة من انعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن مخاطر الأمراض والحماية، ما يضيف إلى العبء الإنساني الهائل القائم بالفعل. ومن التطورات الأخرى المثيرة للقلق، والتي تزيد الوضع الإنساني سوءاً، تفشي وباء جديد للكوليرا في دارفور وكردفان. إن تزامن الكوليرا مع النزوح السكاني ومحدودية وصول المساعدات أمر يبعث على القلق، ويتطلب وصولاً إنسانياً كاملاً وآمناً ومن دون عوائق لمواجهة هذا المرض الفتاك. لكن بدلاً من السعي إلى هدنة إنسانية ومسار نحو السلام، وهو ما تستعد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لدعمه وتسهيله بما يسمح بوصول المساعدات، تُظهر أفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أنهما تفضلان التركيز على تصعيد العنف، ومحاولة السيطرة على أراضٍ جديدة، والسعي إلى نصر عسكري بعيد المنال، تحركه الرغبة في الانتقام والتشبث بالسلطة. وفي أماكن مثل الأبيض، حيث شهدنا حشوداً عسكرية ومواجهات واسعة، إلى جانب تكتيكات الحصار وهجمات الطائرات المسيّرة، يبدو أن التهديدات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني والمدنيون تتزايد باستمرار. وللأسف، نعلم أن العاملين في المجال الإنساني لا يحصلون على إمكانية الوصول التي يحتاجون إليها، ويواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم ورفاههم. في العام الماضي وحده، قُتل 71 من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، كما فُقدت أرواح أخرى هذا العام، وستُفقد أرواح أخرى. وحتى ونحن نتحدث الآن، لا يزال عدد من العاملين في مجال الإغاثة في السودان، في دارفور وكردفان، محتجزين بصورة غير مشروعة. علينا أن نفعل ما هو أفضل من أجل أولئك الذين يعملون من أجل الخير. وفي الوقت الذي أحيا فيه العالم الأسبوع الماضي اليوم العالمي للعمل الإنساني، يواصل العاملون الشجعان في المجال الإنساني تقديم الغذاء والمساعدات إلى الشعب السوداني، بينما تستمر الطائرات المسيّرة المسلحة، التي تحلق فوق رؤوسهم، في نشر الموت والدمار والخوف. على هذا المجلس أن يفعل المزيد لمنع الفظائع، وتخفيف معاناة المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها. السيد الرئيس، علينا أن نسأل أنفسنا: ما الذي يمكن لهذا المجلس أن يفعله أيضاً؟ إن الدعم المالي والعسكري الخارجي، بل وحتى الدعم السياسي المقدم إلى أطراف الصراع، لا يزال أحد محركات الحرب. ونحن، باعتبارنا مجلساً، نمتلك أدوات فريدة يمكنها معالجة هذه القضايا تحديداً. ومع تقديم العديد من الجهات الخارجية دعماً عسكرياً هائلاً ومتزايداً لكلا الطرفين المتحاربين، ينبغي لهذا المجلس اتخاذ خطوات للحد من هذا التأجيج للصراع، ولاسيما أن الدعم الخارجي يهدد أيضاً بجر مزيد من الأطراف الإقليمية والدول المجاورة إلى عمق الصراع في السودان. وعلى وجه التحديد، يمكننا توسيع قدرات المجلس وضمان أن يعكس حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1591 ونظام العقوبات الواقع الحالي للصراع. ولهذا السبب، طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار قوياً يتضمن أربعة أمور رئيسية: 📌 أولاً: توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان. 📌 ثانياً: إعادة التأكيد على أن المركبات الجوية غير المأهولة، والطائرات المسيّرة، وأنظمتها والتقنيات المرتبطة بها، تقع ضمن نطاق حظر الأسلحة. 📌 ثالثاً: مطالبة الأمين العام بزيادة عدد الخبراء في فريق الخبراء التابع للقرار 1591. 📌 رابعاً: توجيه فريق الخبراء التابع للقرار 1591 إلى التعاون مع فرق الخبراء الأخرى المعنية بالمنطقة، من أجل تحسين إبلاغ المجلس بانتهاكات تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة. وتهدف هذه القدرات الموسعة والمعززة إلى عكس الحقائق القاسية للصراع الحالي،وزيادة الضغط على جميع الأطراف من أجل إنهاء القتال. ولا تهدف هذه الإجراءات إلى منح أي طرف مزايا أو فرض أضرار على طرف آخر، أو تغيير ديناميكيات ساحة المعركة، باستثناء الدفع نحو إنهاء سريع للقتال. كما لا تهدف هذه الإجراءات إلى خلق أو الإيحاء بوجود تكافؤ بين أطراف الصراع، باستثناء حقيقة أن على الجميع السعي إلى السلام وتحمل مسؤوليات المساءلة. ولأكن واضحاً: إذا رفض هذا المجلس التحرك، فإن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر معاناة. وتدين الولايات المتحدة بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والجماعات المسلحة المتحالفة معها، وندعو جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للعنف، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين، والالتزام بحل سلمي. ويجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به، وندعوها إلى حماية البنية التحتية المدنية، وتسهيل وصول الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى المدنيين المحتاجين، بصورة سريعة وآمنة ومن دون عوائق. ويجب حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، في جميع الأوقات. السيد الرئيس، يجب على هذا المجلس أن يعمل من أجل الشعب السوداني. وعليه أن يوسع أدواته لمحاسبة الجهات السيئة التي تعمل على إطالة أمد الصراع وعرقلة السلام. يمكن لهذا المجلس أن يحدث فرقاً حقيقياً. وأحثنا على تجاوز بيانات القلق واتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة الشعب السوداني. لقد جعلت الولايات المتحدة حماية الشعب السوداني أولوية منذ اليوم الأول لهذه الحرب. ولهذا السبب، عملنا على التوصل إلى إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان قبل أكثر من ثلاث سنوات، كما سعينا منذ ذلك الحين، وبشكل يومي، إلى التوصل إلى مزيد من الهدن الإنسانية ووقف إطلاق النار والترتيبات الرامية إلى تحقيق السلام وحماية المدنيين. وشمل ذلك الدفع نحو تحقيق خارطة طريق الرباعية في سبتمبر 2025، وطرح مقترح شامل لهدنة إنسانية على مستوى السودان، والعمل مع الأمم المتحدة لتطوير آلية للانسحابات المحدودة، ودعم وضع مبادئ برلين، وإصدار بيان داعم للمسار السياسي للمجموعة الخماسية، والعمل مع شركائنا على تطوير خطة السلام ذات الركائز الخمس. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بالعمل معكم جميعاً من أجل إنهاء هذاالصراع المدمر ودعم مستقبل سلمي يقوده المدنيون في السودان. شكراً لكم.. #Sudan 🇸🇩

يوسف النعمة

17,816 次观看 • 1 个月前

طالب #السودان المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، وتوسيع نطاق التحقيقات ليشمل الجهات والأطراف المتورطة في تمويل ودعم وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم. وقال الوزير المفوض والمستشار السياسي ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة، السفير عمار محمود Ammar Mahmoud خلال كلمة السودان أمام مجلس الأمن اليوم، في جلسة الإحاطة الدورية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا وجبر الضرر تمثل ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام في السودان. وأكد محمود التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1593 ومذكرة التفاهم الموقعة بين السودان والمحكمة، مشيراً إلى استمرار تبادل المعلومات وتقديم التسهيلات لمكتب المدعي العام. واتهم السفير مليشيا الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى من السودان، شملت القتل على أسس عرقية والاستهداف الممنهج للنساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب مهاجمة المدن والمنشآت الحيوية باستخدام الطائرات المسيّرة. وأشار إلى الجرائم التي شهدتها مدينتا الجنينة والفاشر، محذراً من مساعي المليشيا لتكرار السيناريو ذاته في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مرحباً في هذا السياق بالبيانات الدولية المنددة بالتصعيد العسكري حول المدينة. وشدد محمود على أن الجرائم المرتكبة تقع ضمن الاختصاص الموضوعي والإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية، داعياً إلى استكمال الإجراءات القانونية وتوجيه التهم وإصدار أوامر القبض بحق المتورطين، خاصة في ظل وجود أدلة وشهادات وتسجيلات نشرها بعض مرتكبي الانتهاكات بأنفسهم. واتهم ممثل السودان ما وصفه بـ«نظام أبوظبي» بتقديم الدعم العسكري والمالي واللوجستي والسياسي والإعلامي لمليشيا الدعم السريع، مطالباً بأن تشمل التحقيقات كل من يثبت تورطه في التمويل أو التسهيل أو التحريض، سواء من القادة أو الجهات الإماراتية أو الأطراف الموجودة في دول الجوار. كما دعا إلى التحقيق مع المحرضين على قتل المدنيين واغتصاب النساء والفتيات، وكل من يبرر تلك الجرائم أو يقدم الدعم لمرتكبيها، مؤكداً أن المسؤولية لا تقتصر على المنفذين المباشرين، وإنما تشمل المشاركين في التخطيط والتمويل وإرسال المرتزقة وتسهيل العمليات العسكرية. وأوضح محمود أن وفداً سودانياً برئاسة النائب العام زار مقر المحكمة الجنائية الدولية خلال يومي 11 و12 ديسمبر 2025، وعقد اجتماعات مع إدارات مكتب الادعاء، جرى خلالها الاتفاق على برنامج عمل للمرحلة المقبلة. وأضاف أن السودان تلقى أربعة طلبات من مكتب الادعاء ورد عليها جميعاً، كما استضاف فريقاً من مكتب المدعي العام خلال الفترة من 27 مارس إلى 4 أبريل 2026، أجرى زيارات إلى معسكرات للنازحين والتقى عدداً من الشهود والضحايا. وانتقد السفير عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بشأن الجرائم المرتكبة في الجنينة والفاشر، رغم مرور أكثر من عامين على أحداث الجنينة وأكثر من ثمانية أشهر على أحداث الفاشر، معتبراً أن التأخير يشجع مرتكبي الانتهاكات وداعميهم على الاستمرار في جرائمهم. وفي ختام كلمته، رفض محمود الاتهامات الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وقال إن واشنطن لم تقدم أدلة على هذه المزاعم إلى السودان أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. واستشهد بقصف الولايات المتحدة مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم عام 1998 بدعوى إنتاجه مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن تلك المزاعم ثبت عدم صحتها لاحقاً، وداعياً مجلس الأمن إلى التعامل مع الاتهامات الحالية بمسؤولية والاعتماد على الحقائق والأدلة الموثوقة.
1:51

طالب #السودان المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، وتوسيع نطاق التحقيقات ليشمل الجهات والأطراف المتورطة في تمويل ودعم وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم. وقال الوزير المفوض والمستشار السياسي ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة، السفير عمار محمود Ammar Mahmoud خلال كلمة السودان أمام مجلس الأمن اليوم، في جلسة الإحاطة الدورية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا وجبر الضرر تمثل ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام في السودان. وأكد محمود التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1593 ومذكرة التفاهم الموقعة بين السودان والمحكمة، مشيراً إلى استمرار تبادل المعلومات وتقديم التسهيلات لمكتب المدعي العام. واتهم السفير مليشيا الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى من السودان، شملت القتل على أسس عرقية والاستهداف الممنهج للنساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب مهاجمة المدن والمنشآت الحيوية باستخدام الطائرات المسيّرة. وأشار إلى الجرائم التي شهدتها مدينتا الجنينة والفاشر، محذراً من مساعي المليشيا لتكرار السيناريو ذاته في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مرحباً في هذا السياق بالبيانات الدولية المنددة بالتصعيد العسكري حول المدينة. وشدد محمود على أن الجرائم المرتكبة تقع ضمن الاختصاص الموضوعي والإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية، داعياً إلى استكمال الإجراءات القانونية وتوجيه التهم وإصدار أوامر القبض بحق المتورطين، خاصة في ظل وجود أدلة وشهادات وتسجيلات نشرها بعض مرتكبي الانتهاكات بأنفسهم. واتهم ممثل السودان ما وصفه بـ«نظام أبوظبي» بتقديم الدعم العسكري والمالي واللوجستي والسياسي والإعلامي لمليشيا الدعم السريع، مطالباً بأن تشمل التحقيقات كل من يثبت تورطه في التمويل أو التسهيل أو التحريض، سواء من القادة أو الجهات الإماراتية أو الأطراف الموجودة في دول الجوار. كما دعا إلى التحقيق مع المحرضين على قتل المدنيين واغتصاب النساء والفتيات، وكل من يبرر تلك الجرائم أو يقدم الدعم لمرتكبيها، مؤكداً أن المسؤولية لا تقتصر على المنفذين المباشرين، وإنما تشمل المشاركين في التخطيط والتمويل وإرسال المرتزقة وتسهيل العمليات العسكرية. وأوضح محمود أن وفداً سودانياً برئاسة النائب العام زار مقر المحكمة الجنائية الدولية خلال يومي 11 و12 ديسمبر 2025، وعقد اجتماعات مع إدارات مكتب الادعاء، جرى خلالها الاتفاق على برنامج عمل للمرحلة المقبلة. وأضاف أن السودان تلقى أربعة طلبات من مكتب الادعاء ورد عليها جميعاً، كما استضاف فريقاً من مكتب المدعي العام خلال الفترة من 27 مارس إلى 4 أبريل 2026، أجرى زيارات إلى معسكرات للنازحين والتقى عدداً من الشهود والضحايا. وانتقد السفير عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بشأن الجرائم المرتكبة في الجنينة والفاشر، رغم مرور أكثر من عامين على أحداث الجنينة وأكثر من ثمانية أشهر على أحداث الفاشر، معتبراً أن التأخير يشجع مرتكبي الانتهاكات وداعميهم على الاستمرار في جرائمهم. وفي ختام كلمته، رفض محمود الاتهامات الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وقال إن واشنطن لم تقدم أدلة على هذه المزاعم إلى السودان أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. واستشهد بقصف الولايات المتحدة مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم عام 1998 بدعوى إنتاجه مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن تلك المزاعم ثبت عدم صحتها لاحقاً، وداعياً مجلس الأمن إلى التعامل مع الاتهامات الحالية بمسؤولية والاعتماد على الحقائق والأدلة الموثوقة.

Sudan News أخبار السودان 🇸🇩

12,003 次观看 • 2 个月前

تصريح الدكتور #الحارث_إدريس بعد جلسة التصويت 📌📌 نيويورك 18-11-2025 انتهت قبل قليل جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار فيما يتعلق بحماية المدنيين في السودان، وقد عرقلت روسيا القرار لأنه لم يستجب للمتطلبات المسبقة، وهي متطلبات مسبقة محددة كان من الممكن تضمينها في النص. وقد دعت حكومة السودان خلال المشاركة المتعددة الأطراف مع النص حامل القلم والأطراف المتعددة الأطراف الأخرى في مجلس الأمن إلى العمل على تحقيق ذلك بعد تصعيد الهجمات المسلحة المتكررة والمنهجية من قبل ميليشيا قوات الدعم السريع التي تستهدف المدنيين في المدن والقرى نتيجة للدعم المستمر من الإمارات العربية المتحدة. نطالب الإمارات العربية المتحدة بوقف تدفق الأسلحة والذخائر والطائرات بدون طيار والمعدات والمركبات العسكرية والدعم اللوجستي والإعلامي لميليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب على الفور. كما قلنا لهم إننا بحاجة إلى أن يمنع المجلس الدول المجاورة من السماح بمرور آمن للأسلحة المهربة، بما في ذلك الميليشيات والمقاتلين والمرتزقة الذين يأتون عبر أراضيها. وهناك أيضًا دعم مستمر من الإمارات العربية المتحدة وشركائها الإقليميين. أعني أن هذا الدعم المستمر والمستدام للميليشيات في دارفور وعبر حدود السودان هو السبب الوحيد لاستمرار الصراع. لذلك، ولإنهاء هذا الصراع، يجب وضعهم على هذا بوقف هذا التدخل السافر الذي ينتهك ميثاق الامم المتحدة ويتعدى على السيادة والقانون الوطني ويتعارض مع حفظ الامن والسلم الدوليين كما نطالب بتصنيف الميليشيات كمليشيا ارهابية ذات توجهات عنصرية عرقية لانها تشن حرب ابادة ضد المدنيين وتعذبهم بدوافع عرقية. كما نطالبهم اثناء التفاوض بانسحاب الميليشيات الى مناطق التجمع او النقاط المخصصة لها تحت اشراف الامم المتحدة واخلائها من المنازل التي تحتلها لتسهيل عودة المواطنين الى منازلهم في العاصمة المثلثة وكلا الخطوتين لانهاء الصراع واعتقد ان هذا اذا تم فانه سينهي الصراع لان القوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل تعرضت للهجوم في مقراتها مما استدعى منها ممارسة حق الدفاع عن النفس وقد تعاون السودان وسيستمر في التعاون مع الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوث الخاص للامين العام في جهودهم الدبلوماسية التي يقوم بها بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ولكن في اطار تفعيل خطة حماية المدنيين الوطنية المتعددة الاغراض بمواصفات الملكية الوطنية. وهذا من شأنه أن ينشط على سبيل المثال آلية وطنية يمكن أن يدعمها ربما الاتحاد الأفريقي أو الجهات الإقليمية لتنفيذ التزامات جدة ضمن آلية وطنية إقليمية مشتركة نفضل أن نبحث عن آلية لتنفيذها في العاصمة. أولاً، نحتاج أيضاً إلى تفعيل لجنة حماية المدنيين التي أنشئت في ولايات دارفور، وكذلك تفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور ، ورفع القدرات. ونطلب منهم أيضاً مساعدتنا في اقتحام قدرات الشرطة الوطنية في دارفور وتشكيل آلية لرصد الانتهاكات، وخاصة الهجمات التي تشنها الميليشيات والمرتزقة الأجانب بسبب فشلهم في الالتزام بوقف إطلاق النار. ويمكن أن تضم هذه الآلية عناصر من دول محايدة في المنطقة. ويمكننا أيضاً أن نعتمد تكنولوجيا لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والهجمات على المدنيين، بما في ذلك عمليات المراقبة التابعة للمراكز الأكاديمية وغيرها من الجهات التنظيمية. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى تحديد طرق آمنة للمدنيين لعبورها بأمان من وإلى المدن في دارفور، مع وجود ضوابط أمنية يجب أن تلتزم بها الميليشيات السريعة. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى فاعلين أو منظمات مجتمع مدني موثوقة وذات خبرة يمكن ترشيحها للمساهمة في متطلبات الإنذار المبكر وتوفير التدريب المناسب لعناصر الشرطة السودانية فيما يتعلق بحماية المجتمعات المحلية، وخاصة في المناطق التي تعرضت لهجمات وانتهاكات من قبل الميليشيات. وتتعرض هذه المناطق لعدوان مفتوح وممنهج بهدف زعزعة الاستقرار، مما يؤدي إلى تفاقم حدة وطبيعة الصراع وتوسيع نطاقه ليصبح حرباً أهلية وفقاً لخطة الميليشيات ورعاتها في المنطقة. لذا نحتاج أيضاً إلى معالجة الفجوة، فجوة بناء القدرات في المؤسسات الوطنية ذات الصلة وتوفير الموارد اللازمة لرفع مستوى الجاهزية إلى الجاهزية والاستجابة للتحديات الأمنية التي خلقتها حرب العدوان على السودان، بما في ذلك حماية المدنيين. وسندعم أيضاً عمليات المصالحة وبنا السلام المدني تحت إشراف الزعماء المدنيين والقبليين والطرق الصوفية والرجال والنساء والشباب المتفانين لتعزيز السلام المدني لدرء خطاب الكراهية والتوتر العرقي. وسنطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتصنيف هذه الميليشيات ومرتزقتها من المستويات الاجتماعية كمجموعة إرهابية عنصرية تستهدف أرواح المدنيين في كل المناطق الآمنة بقصد إجرامي. #السودان
7:06

تصريح الدكتور #الحارث_إدريس بعد جلسة التصويت 📌📌 نيويورك 18-11-2025 انتهت قبل قليل جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار فيما يتعلق بحماية المدنيين في السودان، وقد عرقلت روسيا القرار لأنه لم يستجب للمتطلبات المسبقة، وهي متطلبات مسبقة محددة كان من الممكن تضمينها في النص. وقد دعت حكومة السودان خلال المشاركة المتعددة الأطراف مع النص حامل القلم والأطراف المتعددة الأطراف الأخرى في مجلس الأمن إلى العمل على تحقيق ذلك بعد تصعيد الهجمات المسلحة المتكررة والمنهجية من قبل ميليشيا قوات الدعم السريع التي تستهدف المدنيين في المدن والقرى نتيجة للدعم المستمر من الإمارات العربية المتحدة. نطالب الإمارات العربية المتحدة بوقف تدفق الأسلحة والذخائر والطائرات بدون طيار والمعدات والمركبات العسكرية والدعم اللوجستي والإعلامي لميليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب على الفور. كما قلنا لهم إننا بحاجة إلى أن يمنع المجلس الدول المجاورة من السماح بمرور آمن للأسلحة المهربة، بما في ذلك الميليشيات والمقاتلين والمرتزقة الذين يأتون عبر أراضيها. وهناك أيضًا دعم مستمر من الإمارات العربية المتحدة وشركائها الإقليميين. أعني أن هذا الدعم المستمر والمستدام للميليشيات في دارفور وعبر حدود السودان هو السبب الوحيد لاستمرار الصراع. لذلك، ولإنهاء هذا الصراع، يجب وضعهم على هذا بوقف هذا التدخل السافر الذي ينتهك ميثاق الامم المتحدة ويتعدى على السيادة والقانون الوطني ويتعارض مع حفظ الامن والسلم الدوليين كما نطالب بتصنيف الميليشيات كمليشيا ارهابية ذات توجهات عنصرية عرقية لانها تشن حرب ابادة ضد المدنيين وتعذبهم بدوافع عرقية. كما نطالبهم اثناء التفاوض بانسحاب الميليشيات الى مناطق التجمع او النقاط المخصصة لها تحت اشراف الامم المتحدة واخلائها من المنازل التي تحتلها لتسهيل عودة المواطنين الى منازلهم في العاصمة المثلثة وكلا الخطوتين لانهاء الصراع واعتقد ان هذا اذا تم فانه سينهي الصراع لان القوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل تعرضت للهجوم في مقراتها مما استدعى منها ممارسة حق الدفاع عن النفس وقد تعاون السودان وسيستمر في التعاون مع الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوث الخاص للامين العام في جهودهم الدبلوماسية التي يقوم بها بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ولكن في اطار تفعيل خطة حماية المدنيين الوطنية المتعددة الاغراض بمواصفات الملكية الوطنية. وهذا من شأنه أن ينشط على سبيل المثال آلية وطنية يمكن أن يدعمها ربما الاتحاد الأفريقي أو الجهات الإقليمية لتنفيذ التزامات جدة ضمن آلية وطنية إقليمية مشتركة نفضل أن نبحث عن آلية لتنفيذها في العاصمة. أولاً، نحتاج أيضاً إلى تفعيل لجنة حماية المدنيين التي أنشئت في ولايات دارفور، وكذلك تفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور ، ورفع القدرات. ونطلب منهم أيضاً مساعدتنا في اقتحام قدرات الشرطة الوطنية في دارفور وتشكيل آلية لرصد الانتهاكات، وخاصة الهجمات التي تشنها الميليشيات والمرتزقة الأجانب بسبب فشلهم في الالتزام بوقف إطلاق النار. ويمكن أن تضم هذه الآلية عناصر من دول محايدة في المنطقة. ويمكننا أيضاً أن نعتمد تكنولوجيا لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والهجمات على المدنيين، بما في ذلك عمليات المراقبة التابعة للمراكز الأكاديمية وغيرها من الجهات التنظيمية. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى تحديد طرق آمنة للمدنيين لعبورها بأمان من وإلى المدن في دارفور، مع وجود ضوابط أمنية يجب أن تلتزم بها الميليشيات السريعة. لذا فنحن بحاجة أيضاً إلى فاعلين أو منظمات مجتمع مدني موثوقة وذات خبرة يمكن ترشيحها للمساهمة في متطلبات الإنذار المبكر وتوفير التدريب المناسب لعناصر الشرطة السودانية فيما يتعلق بحماية المجتمعات المحلية، وخاصة في المناطق التي تعرضت لهجمات وانتهاكات من قبل الميليشيات. وتتعرض هذه المناطق لعدوان مفتوح وممنهج بهدف زعزعة الاستقرار، مما يؤدي إلى تفاقم حدة وطبيعة الصراع وتوسيع نطاقه ليصبح حرباً أهلية وفقاً لخطة الميليشيات ورعاتها في المنطقة. لذا نحتاج أيضاً إلى معالجة الفجوة، فجوة بناء القدرات في المؤسسات الوطنية ذات الصلة وتوفير الموارد اللازمة لرفع مستوى الجاهزية إلى الجاهزية والاستجابة للتحديات الأمنية التي خلقتها حرب العدوان على السودان، بما في ذلك حماية المدنيين. وسندعم أيضاً عمليات المصالحة وبنا السلام المدني تحت إشراف الزعماء المدنيين والقبليين والطرق الصوفية والرجال والنساء والشباب المتفانين لتعزيز السلام المدني لدرء خطاب الكراهية والتوتر العرقي. وسنطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتصنيف هذه الميليشيات ومرتزقتها من المستويات الاجتماعية كمجموعة إرهابية عنصرية تستهدف أرواح المدنيين في كل المناطق الآمنة بقصد إجرامي. #السودان

Walaa Elsadig

65,633 次观看 • 1 年前

🔴 معلومات دولية رسمية عن استخدام #المرتزقة_الدوليين في #أبوظبي لنشر مقاتلين أجانب لسحق كل من يعارض #الإمارات العربية المتحدة ، وقد تورطت #أبوظبي في عدة تقارير وتحقيقات دولية تتعلق باستخدام #مرتزقة_أجانب لدعم مصالحها الإقليمية ، بما في ذلك قمع من يعارض التواجد الاماراتي في دول مثل #اليمن ، #السودان ، و #ليبيا و #الصومال . 🔴 هذه النشاطات غالباً ما تتم عبر #شركات_أمنية_خاصة أو وسطاء ، وتهدف إلى تعزيز النفوذ الإماراتي #دون الاعتماد الكامل على قواتها الرسمية 🇦🇪 ، مع الحفاظ على #إمكانية_الإنكار. 🔴 سأستعرض المعلومات الرئيسية بناءً على مصادر موثوقة ، مع التركيز على الأمثلة البارزة. 🔴 خلفية تاريخية والبدايا تبدأت #أبوظبي في الاعتماد على #المرتزقة_الدوليين بشكل ملحوظ منذ عام 2011 ، عندما كشفت تقارير عن اتفاق بقيمة 500 مليون دولار مع إريك برنس (مؤسس شركة #بلاك_ووتر السابقة) لتشكيل قوة سرية تضم 800 مقاتل أجنبي ، تم إدخالهم إلى #الإمارات كعمال بناء ثم نقلهم إلى #مدينة_زايد_العسكرية. كان الغرض الرئيسي من هذه #القوة_حماية النخبة الإماراتية ، قمع الاحتجاجات الداخلية ، ودعم العمليات الخارجية. 🔴 يُعتقد أن ولي عهد أبوظبي #محمد_بن_زايد (MBZ) كان يشك في ولاء #الجيش_الإماراتي ، لذا لجأ إلى #ضباط_أجانب لتأمين القصور والمنشآت النفطية ، بالإضافة إلى تعذيب #معتقلين_سياسيين . 🔴 وفي اليمن : دعم التحالف واغتيالات منذ عام 2015 ، استخدمت #أبوظبي #مرتزقة من أمريكا اللاتينية (مثل كولومبيا ، السلفادور ، بنما ، وتشيلي) لدعم حملتها ضد #الحوتْبٍبٍن في #اليمن ، حيث بلغ عددهم حوالي 450 مقاتلاً بحلول عام 2017. 🔴 كما شملت النشاطات توظيف #جنود_أمريكيين سابقين ( أكثر من 500 متقاعد #عسكري_أمريكي ) بمرتبات تصل إلى 300 ألف دولار سنويًا. 🔴 تحقيقات مثل تلك المنشورة في "بزفيد" كشفت عن استخدام مرتزقة أمريكيين سابقين في #عمليات_اغتيال لقادة حزب الإصلاح اليمني (المرتبط بالإخوان المسلمين، الذي تعتبره الإمارات تهديدًا). 🔴 كما جندت #مرتزقة_أفارقة من #تشاد و #إريتريا ، وأنشأت قواعد عسكرية في جنوب اليمن للسيطرة على الطرق البحرية. 🔴 في #السودان : دعم قوات الدعم السريع (RSF)أحد أبرز الأمثلة هو دعم أبوظبي لقوات الدعم السريع (RSF) في السودان، حيث اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتوظيف وتمويل مئات المرتزقة #الكولومبيين للقتال إلى جانب الـ RSF ضد الجيش السوداني. في عام 2025، قدم السودان #شكوى_رسمية إلى مجلس الأمن الدولي تتهم الإمارات بتجنيد هؤلاء المرتزقة عبر شركات مثل Global Security Services Group (GSSG) وA4S International، ثم نقلهم إلى دارفور عبر ليبيا. 🔴 يُقدر عددهم بنحو 400 جندي سابق في الجيش الكولومبي ، يُعرفون باسم " #ذئاب_الصحراء " ، ويتلقون تدريبات في الإمارات قبل الانتشار. 🔴 الغرض هو تعزيز الـ RSF في الحرب الأهلية، مع تقارير عن تلقي هذه القوات أسلحة، قنابل موجهة، وطائرات بدون طيار من الإمارات. 🔴 كما استخدمت الإمارات مجموعة #فاغنر_الروسية لنقل أسلحة إلى الـ RSF من ليبيا وأفريقيا الوسطى. 🔴 في ليبيا : دعم خليفة #حفتر في ليبيا ، دعمت أبوظبي الجنرال خليفة حفتر (الجيش الوطني الليبي) بآلاف المرتزقة السودانيين والتشاديين ، بالإضافة إلى جنود أمريكيين و أوروبيين سابقين. 🔴 تقارير الأمم المتحدة اتهمت الإمارات بإرسال مرتزقة سودانيين للقتال إلى جانب حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ، مع انتهاك حظر الأسلحة. 🔴 أسباب وتأثيرات عامة تعتمد أبوظبي على هذه الاستراتيجية لعدة أسباب ، قمع المعارضة ، خاصة الجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين ، التي تراها الإمارات تهديدًا لاستقرارها. 🔴 التوسع الإقليمي: #السيطرة على #الموانئ و #الموارد مثل #الذهب في السودان ، أو #الطرق_البحرية في اليمن. 🔴🔴 دعم حلفاء : مثل #إسرائيل في غزة ، حيث ذكرت تقارير عن نشر مرتزقة #إماراتية التمويل لدعم عمليات #إسرائيلية. وتؤكد تلك التقارير من منظمات مثل الأمم المتحدة ، نيويورك تايمز ، و واشنطن بوست توثق أدلة مثل علاج المقاتلين في مستشفيات إماراتية أو رحلات طائرات محملة بأسلحة. 🔴🔴 هذا النهج يثير #مخاوف_دولية بشأن انتهاكات #حقوق_الإنسان وتحويل النزاعات إلى " #حروب_بالوكالة ".
1:28

🔴 معلومات دولية رسمية عن استخدام #المرتزقة_الدوليين في #أبوظبي لنشر مقاتلين أجانب لسحق كل من يعارض #الإمارات العربية المتحدة ، وقد تورطت #أبوظبي في عدة تقارير وتحقيقات دولية تتعلق باستخدام #مرتزقة_أجانب لدعم مصالحها الإقليمية ، بما في ذلك قمع من يعارض التواجد الاماراتي في دول مثل #اليمن ، #السودان ، و #ليبيا و #الصومال . 🔴 هذه النشاطات غالباً ما تتم عبر #شركات_أمنية_خاصة أو وسطاء ، وتهدف إلى تعزيز النفوذ الإماراتي #دون الاعتماد الكامل على قواتها الرسمية 🇦🇪 ، مع الحفاظ على #إمكانية_الإنكار. 🔴 سأستعرض المعلومات الرئيسية بناءً على مصادر موثوقة ، مع التركيز على الأمثلة البارزة. 🔴 خلفية تاريخية والبدايا تبدأت #أبوظبي في الاعتماد على #المرتزقة_الدوليين بشكل ملحوظ منذ عام 2011 ، عندما كشفت تقارير عن اتفاق بقيمة 500 مليون دولار مع إريك برنس (مؤسس شركة #بلاك_ووتر السابقة) لتشكيل قوة سرية تضم 800 مقاتل أجنبي ، تم إدخالهم إلى #الإمارات كعمال بناء ثم نقلهم إلى #مدينة_زايد_العسكرية. كان الغرض الرئيسي من هذه #القوة_حماية النخبة الإماراتية ، قمع الاحتجاجات الداخلية ، ودعم العمليات الخارجية. 🔴 يُعتقد أن ولي عهد أبوظبي #محمد_بن_زايد (MBZ) كان يشك في ولاء #الجيش_الإماراتي ، لذا لجأ إلى #ضباط_أجانب لتأمين القصور والمنشآت النفطية ، بالإضافة إلى تعذيب #معتقلين_سياسيين . 🔴 وفي اليمن : دعم التحالف واغتيالات منذ عام 2015 ، استخدمت #أبوظبي #مرتزقة من أمريكا اللاتينية (مثل كولومبيا ، السلفادور ، بنما ، وتشيلي) لدعم حملتها ضد #الحوتْبٍبٍن في #اليمن ، حيث بلغ عددهم حوالي 450 مقاتلاً بحلول عام 2017. 🔴 كما شملت النشاطات توظيف #جنود_أمريكيين سابقين ( أكثر من 500 متقاعد #عسكري_أمريكي ) بمرتبات تصل إلى 300 ألف دولار سنويًا. 🔴 تحقيقات مثل تلك المنشورة في "بزفيد" كشفت عن استخدام مرتزقة أمريكيين سابقين في #عمليات_اغتيال لقادة حزب الإصلاح اليمني (المرتبط بالإخوان المسلمين، الذي تعتبره الإمارات تهديدًا). 🔴 كما جندت #مرتزقة_أفارقة من #تشاد و #إريتريا ، وأنشأت قواعد عسكرية في جنوب اليمن للسيطرة على الطرق البحرية. 🔴 في #السودان : دعم قوات الدعم السريع (RSF)أحد أبرز الأمثلة هو دعم أبوظبي لقوات الدعم السريع (RSF) في السودان، حيث اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتوظيف وتمويل مئات المرتزقة #الكولومبيين للقتال إلى جانب الـ RSF ضد الجيش السوداني. في عام 2025، قدم السودان #شكوى_رسمية إلى مجلس الأمن الدولي تتهم الإمارات بتجنيد هؤلاء المرتزقة عبر شركات مثل Global Security Services Group (GSSG) وA4S International، ثم نقلهم إلى دارفور عبر ليبيا. 🔴 يُقدر عددهم بنحو 400 جندي سابق في الجيش الكولومبي ، يُعرفون باسم " #ذئاب_الصحراء " ، ويتلقون تدريبات في الإمارات قبل الانتشار. 🔴 الغرض هو تعزيز الـ RSF في الحرب الأهلية، مع تقارير عن تلقي هذه القوات أسلحة، قنابل موجهة، وطائرات بدون طيار من الإمارات. 🔴 كما استخدمت الإمارات مجموعة #فاغنر_الروسية لنقل أسلحة إلى الـ RSF من ليبيا وأفريقيا الوسطى. 🔴 في ليبيا : دعم خليفة #حفتر في ليبيا ، دعمت أبوظبي الجنرال خليفة حفتر (الجيش الوطني الليبي) بآلاف المرتزقة السودانيين والتشاديين ، بالإضافة إلى جنود أمريكيين و أوروبيين سابقين. 🔴 تقارير الأمم المتحدة اتهمت الإمارات بإرسال مرتزقة سودانيين للقتال إلى جانب حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ، مع انتهاك حظر الأسلحة. 🔴 أسباب وتأثيرات عامة تعتمد أبوظبي على هذه الاستراتيجية لعدة أسباب ، قمع المعارضة ، خاصة الجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين ، التي تراها الإمارات تهديدًا لاستقرارها. 🔴 التوسع الإقليمي: #السيطرة على #الموانئ و #الموارد مثل #الذهب في السودان ، أو #الطرق_البحرية في اليمن. 🔴🔴 دعم حلفاء : مثل #إسرائيل في غزة ، حيث ذكرت تقارير عن نشر مرتزقة #إماراتية التمويل لدعم عمليات #إسرائيلية. وتؤكد تلك التقارير من منظمات مثل الأمم المتحدة ، نيويورك تايمز ، و واشنطن بوست توثق أدلة مثل علاج المقاتلين في مستشفيات إماراتية أو رحلات طائرات محملة بأسلحة. 🔴🔴 هذا النهج يثير #مخاوف_دولية بشأن انتهاكات #حقوق_الإنسان وتحويل النزاعات إلى " #حروب_بالوكالة ".

تحت المجهر

15,451 次观看 • 8 个月前

السودان يلقي كلمة أمام الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة ويتحفظ على انتخاب مرشح الإمارات أميناً عاماً للمنظمة الرياض 9-11-2025 (سونا) – شارك السودان اليوم بكلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض هذه الأيام، برئاسة وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، وبحضور الأمين العام المنتهية ولايته المجري زوراب بولوليكاشفيلي، كما خاطبها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وألقى كلمة السودان وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، الذي انسحب مع وفد السودان مباشرة عقب انتهاء كلمته وقبل لحظة التصويت للمرشحة الإماراتية الجديدة، تأكيداً لموقف السودان الرافض لاختيار رئيس للمنظمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة في كلمته قبل الانسحاب والتصويت لمرشح الإمارات أن الدمار الممنهج الذي أصاب قطاع السياحة في بنيته التحتية والفوقية في السودان جاء نتيجة لاعتداءات ميليشيا الدعم السريع المدعومة من قوى إقليمية وخارجية، انتهكت مبادئ الأخوة وحسن الجوار، وأسهمت في تمويل وتغذية آلة الحرب التي دمرت مقدرات الشعب السوداني وبلاده، التي تُعد من أكثر الدول امتلاكاً للمقومات السياحية المتنوعة والمعالم التاريخية والحضارات القديمة التي تعود لآلاف السنين، فضلاً عن احتوائها على محميات طبيعية. وقدم الوزير شكر السودان للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، على تنظيم أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، مثمّناً عمق العلاقات السودانية السعودية. وأضاف أن السودان يغتنم مثل هذه المحافل لإيصال رسائل إلى دول العالم كافة لحثها على الوقوف إلى جانب السودان وشعبه ومناصرة قضاياه العادلة. وقال الإعيسر خلال كلمته: "ندرك أن هذه الجمعية مخصصة للمجال السياحي، لكننا نغتنم الفرصة لندعو الدول الأعضاء والمنتسبين إلى منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى استهجان المواقف والممارسات التي تسهم في تقويض الاستقرار والتنمية في الدول الأعضاء، ونحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ موقف موحد ضد الدول والجهات التي تساند الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، حمايةً للتراث الإنساني وصوناً لمستقبل الشعوب". يُذكر أن عدد الدول التي شاركت في أعمال الجمعية تجاوز 150 دولة، مثلها الوزراء المختصون في مجال السياحة، إلى جانب أكثر من 300 هيئة متخصصة ومنظمة ذات صلة بالقطاع السياحي. وفي ختام كلمته، جدد الوزير خالد الإعيسر شكر السودان للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، على حسن التنظيم وكرم الضيافة.
3:14

السودان يلقي كلمة أمام الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة ويتحفظ على انتخاب مرشح الإمارات أميناً عاماً للمنظمة الرياض 9-11-2025 (سونا) – شارك السودان اليوم بكلمة في الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض هذه الأيام، برئاسة وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، وبحضور الأمين العام المنتهية ولايته المجري زوراب بولوليكاشفيلي، كما خاطبها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وألقى كلمة السودان وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، الذي انسحب مع وفد السودان مباشرة عقب انتهاء كلمته وقبل لحظة التصويت للمرشحة الإماراتية الجديدة، تأكيداً لموقف السودان الرافض لاختيار رئيس للمنظمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة في كلمته قبل الانسحاب والتصويت لمرشح الإمارات أن الدمار الممنهج الذي أصاب قطاع السياحة في بنيته التحتية والفوقية في السودان جاء نتيجة لاعتداءات ميليشيا الدعم السريع المدعومة من قوى إقليمية وخارجية، انتهكت مبادئ الأخوة وحسن الجوار، وأسهمت في تمويل وتغذية آلة الحرب التي دمرت مقدرات الشعب السوداني وبلاده، التي تُعد من أكثر الدول امتلاكاً للمقومات السياحية المتنوعة والمعالم التاريخية والحضارات القديمة التي تعود لآلاف السنين، فضلاً عن احتوائها على محميات طبيعية. وقدم الوزير شكر السودان للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، على تنظيم أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، مثمّناً عمق العلاقات السودانية السعودية. وأضاف أن السودان يغتنم مثل هذه المحافل لإيصال رسائل إلى دول العالم كافة لحثها على الوقوف إلى جانب السودان وشعبه ومناصرة قضاياه العادلة. وقال الإعيسر خلال كلمته: "ندرك أن هذه الجمعية مخصصة للمجال السياحي، لكننا نغتنم الفرصة لندعو الدول الأعضاء والمنتسبين إلى منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى استهجان المواقف والممارسات التي تسهم في تقويض الاستقرار والتنمية في الدول الأعضاء، ونحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ موقف موحد ضد الدول والجهات التي تساند الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، حمايةً للتراث الإنساني وصوناً لمستقبل الشعوب". يُذكر أن عدد الدول التي شاركت في أعمال الجمعية تجاوز 150 دولة، مثلها الوزراء المختصون في مجال السياحة، إلى جانب أكثر من 300 هيئة متخصصة ومنظمة ذات صلة بالقطاع السياحي. وفي ختام كلمته، جدد الوزير خالد الإعيسر شكر السودان للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، على حسن التنظيم وكرم الضيافة.

Khalid Ali خالد علي (الإعيسر)

64,230 次观看 • 10 个月前

🟥🟥 #جنوب_السودان - أنباء عن استشهاد أكثر من 13 مواطناً من #السودان على يد حشود مسلحة جنوبية في مدينة #جوبا بدولة جنوب السودان مع عمليات نهب وتخريب للمحلات التجارية. ——— بيان من مكتب الرئيس سلفا كير (دعوة للتهدئة) إلى مواطني جنوب السودان الأعزاء، بالنيابة عن فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت، نشعر بحزن شديد واستياء عميق إزاء عمليات القتل الوحشية التي استهدفت مدنيين أبرياء من جنوب السودان على يد القوات المسلحة السودانية. كما نعلم جميعًا، لا يزال العديد من مواطني جنوب السودان يعتبرون السودان وطنًا بسبب التاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المستمرة بيننا. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأعمال العنيفة ضد المدنيين غير مقبولة إطلاقًا. إن مواطنينا العالقين في مناطق الحرب بالسودان لهم حق الحماية بموجب اتفاقية جنيف، التي يتوجب على الأطراف المتحاربة الالتزام بها. أود أن أؤكد لكم أن فخامة الرئيس، إلى جانب حكومة جنوب السودان، يتخذان إجراءات سريعة وحاسمة ردًا على هذه الأحداث المأساوية. منذ تلقي هذه الأخبار، استدعت وزارة الخارجية السفير السوداني لدى جوبا، وتُجرى حاليًا مشاورات دبلوماسية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، أناشد جميع مواطني جنوب السودان بالتحلي بالهدوء وتجنب أي أعمال انتقامية. من الضروري ألا نسمح للغضب بالتأثير على قراراتنا أو أن يتحول غضبنا تجاه التجار واللاجئين السودانيين الذين يعيشون حاليًا في بلادنا. هؤلاء الأفراد يبحثون عن الأمان، ومن واجبنا أن نوفر لهم الحماية والدعم اللازمين. أدعوكم جميعًا إلى ضبط النفس وترك حكومتي جنوب السودان والسودان لمعالجة هذه المسألة عبر الدبلوماسية. دعونا نثق في عمليات السلام والحوار لحل هذه الأزمة، بدلاً من محاولة التعامل معها بأنفسنا. دعونا نقف متحدين كشعب واحد، ونظهر القوة والصمود الذي يميزنا، ونتجنب التصرفات التي قد تزيد من تصعيد التوتر. معًا، يمكننا تجاوز هذا الظرف الصعب بحكمة وتعاطف. نسأل الله أن يرحم أرواح إخواننا الذين فقدناهم وأن يلهم شعب جنوب السودان الصبر والعزاء في معرفتنا بأننا نقف معًا في تضامن، نسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة وعادلة. بإخلاص، ليلي أديهيو مارتن منيال سكرتير صحفي مكتب الرئيس #اللهم_احفظ_السودان_وأهله #الوجوه_الغريبة_هي_وجهي
2:07

🟥🟥 #جنوب_السودان - أنباء عن استشهاد أكثر من 13 مواطناً من #السودان على يد حشود مسلحة جنوبية في مدينة #جوبا بدولة جنوب السودان مع عمليات نهب وتخريب للمحلات التجارية. ——— بيان من مكتب الرئيس سلفا كير (دعوة للتهدئة) إلى مواطني جنوب السودان الأعزاء، بالنيابة عن فخامة الرئيس سلفا كير ميارديت، نشعر بحزن شديد واستياء عميق إزاء عمليات القتل الوحشية التي استهدفت مدنيين أبرياء من جنوب السودان على يد القوات المسلحة السودانية. كما نعلم جميعًا، لا يزال العديد من مواطني جنوب السودان يعتبرون السودان وطنًا بسبب التاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المستمرة بيننا. ومع ذلك، فإن مثل هذه الأعمال العنيفة ضد المدنيين غير مقبولة إطلاقًا. إن مواطنينا العالقين في مناطق الحرب بالسودان لهم حق الحماية بموجب اتفاقية جنيف، التي يتوجب على الأطراف المتحاربة الالتزام بها. أود أن أؤكد لكم أن فخامة الرئيس، إلى جانب حكومة جنوب السودان، يتخذان إجراءات سريعة وحاسمة ردًا على هذه الأحداث المأساوية. منذ تلقي هذه الأخبار، استدعت وزارة الخارجية السفير السوداني لدى جوبا، وتُجرى حاليًا مشاورات دبلوماسية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، أناشد جميع مواطني جنوب السودان بالتحلي بالهدوء وتجنب أي أعمال انتقامية. من الضروري ألا نسمح للغضب بالتأثير على قراراتنا أو أن يتحول غضبنا تجاه التجار واللاجئين السودانيين الذين يعيشون حاليًا في بلادنا. هؤلاء الأفراد يبحثون عن الأمان، ومن واجبنا أن نوفر لهم الحماية والدعم اللازمين. أدعوكم جميعًا إلى ضبط النفس وترك حكومتي جنوب السودان والسودان لمعالجة هذه المسألة عبر الدبلوماسية. دعونا نثق في عمليات السلام والحوار لحل هذه الأزمة، بدلاً من محاولة التعامل معها بأنفسنا. دعونا نقف متحدين كشعب واحد، ونظهر القوة والصمود الذي يميزنا، ونتجنب التصرفات التي قد تزيد من تصعيد التوتر. معًا، يمكننا تجاوز هذا الظرف الصعب بحكمة وتعاطف. نسأل الله أن يرحم أرواح إخواننا الذين فقدناهم وأن يلهم شعب جنوب السودان الصبر والعزاء في معرفتنا بأننا نقف معًا في تضامن، نسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة وعادلة. بإخلاص، ليلي أديهيو مارتن منيال سكرتير صحفي مكتب الرئيس #اللهم_احفظ_السودان_وأهله #الوجوه_الغريبة_هي_وجهي

يوسف النعمة

18,995 次观看 • 1 年前