"رعايه المواطنين في الخارج ليست خياراً" تسجيل للسيدة الفاضلة عالية الخالد أشارت فيه إلى واقعة مؤسفة، تتمثل ـ بحسب ما ورد في حديثها ـ في عدم قيام سفارة، لم تسمّها،ووزارة الخارجية أيضاً بواجبهما تجاه أحد المواطنين الكويتيين. إن صحت هذه الواقعة، فهي مسألة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام،فرعاية... مصالح المواطنين في الخارج، وتقديم الدعم والمساعدة لهم،من صميم العمل القنصلي والدبلوماسي.ولهذا توجد إدارة قنصلية مستقلة في وزارة الخارجية، وأقسام قنصلية في سفاراتنا،وطاقم دبلوماسي يتولى السفير الكويتي قيادته،ومن المفترض أن تكون خدمة المواطن ورعاية مصالحه في مقدمة أولوياتهم. ومن باب وضع النقاط على الحروف، وعدم تعميم حالة فردية ـ إن ثبتت ـ على الدبلوماسية الكويتية بأكملها،من الأهميه بمكان تسجيل الملاحظات التالية: أولاً: مع ملاحظه تعليق السيده الفاضله عاليه الخالد في ختام حديثها بعدم تعميم هذه الحادثه،إلا أنه كان من الأجدر والأحوط ذكر اسم السفارة المعنية،بدلاً من إطلاق الأمر بهذه الصورة العامة،التي قد توحي بأن التقاعس يشمل سفاراتنا ودبلوماسيينا جميعًا،وهو أمر لا يصح تعميمه دون دليل.كما أن هذا التعميم قد يسيء إلى صورة الدبلوماسية الكويتية ويضعف من وضوح الرواية، مع كامل تقديري للسيدة الفاضلة، وأنأى بها عن الوقوع بهذا المنزلق،فهي سيده كريمه،نكن لها كل تقدير. ثانيًا: كنت أتمنى من الأخت الفاضلة عالية الخالد، وبحكم خبرتها السابقة كنائبة، أن تبادر قبل كل شي إلى التواصل مع وزير الخارجية أو المسؤولين المختصين في الوزارة، لعرض الواقعة والتحقق من تفاصيلها،ومساعده هذا المواطن والتدخل لحل مشكلته، قبل طرحها إعلاميًا بهذه الصوره. فحل مشكله هذا المواطن هي الأساس،ومن ثم التثبت من المعلومات، ثم عرض الصورة كاملة لمتابعيها،بما يعزز المصداقية ويمنح الجهة المعنية فرصة للرد ومعالجة الخلل إن وجد. ثالثًا: لو كنت في موقع وزير الخارجية،لطلبت فورًا التحقق من الواقعة،ولدعوت السيدة الفاضلة عالية الخالد للقاء سريع، والاستماع منها مباشرة إلى تفاصيل ما أوردته من معلومات،ثم الوقوف على حقيقة الأمر ومواطن الخلل والمسؤولية، إن ثبت وجود تقصير. رابعًا: الأصل أن جواز سفر المواطن ووثائقه الثبوتية ليست محلًا للعبث أو الاحتجاز دون سند قانوني.وأي إجراء من هذا النوع يجب أن يستند إلى قانون نافذ وإجراءات قضائية أو قانونية واضحة،وفقًا للقوانين المحلية والالتزامات الدولية ذات الصلة. فحماية وثائق مواطنينا في الخارج أولويه لا جدال فيها، وعلينا أيضًا أن نلتزم بالمعاملة القانونية نفسها تجاه الأجانب الموجودين في الكويت.بعدم إحتجاز جوازاتهم أو أوراقهم الثبوتيه وهذا ما يتم عاده في الكويت. خامسًا: على وزير الخارجية، أو من ينوب عنه،إصدار توضيح رسمي حول الواقعة،إذا كانت المعلومات المتداولة تستدعي ذلك،ووضع النقاط على الحروف،ومحاسبة من يثبت تقصيره،ومعالجة موطن الخلل،من منطلق الشفافية وحماية سمعة الدبلوماسية الكويتية. فالشفافية لا تعني التستر على الخطأ،كما أن النقد لا يعني إدانة الجميع. فالعنصر الجيد يُكافأ ويُقدّر، ومن يثبت تقصيره يُحاسب،لأن هيبة الدولة لا تكون بحماية المخطئ، وإنما بحماية المواطنين،وتطبيق القانون،ومحاسبة المقصر، وإنصاف من أُجحِف بحقه. في الختام، المواطن الكويتي في الخارج ليس وحده،بل خلفه دولة، وسفارة، ووزارة خارجية، ومن واجب الجميع أن يتمتع ويشعر بذلك،هذا ما تعلمناه من أساتذتنا في السلك الدبلوماسي،وما سرنا عليه وجعلناه أولويه لنا طيله مسيرتنا في هذا الجهاز،فحتى وإن أستقلنا اليوم،لا نزال أمام مسؤوليتنا الإخلاقيه في الدفاع عن الشرفاء في هذا الجهاز،وهم كثر،،،show more

جمال النصافي

17,079 subscribers

Поделиться Скачать