Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Beim Laden dieses Videos ist ein Problem aufgetreten. Dies könnte an einem vorübergehenden Netzwerkproblem liegen oder das Video ist möglicherweise nicht verfügbar.

مناشدة عاجلة إلى وزارة الداخلية المصرية، ما ورد في الفيديو المتداول يمثل تصرفًا مرفوضًا وغير مقبول، خاصة إذا تضمن تهديدًا أو تحريضًا أو إساءة للمواطن المصري على أرض وطنه. وعليه نطالب الجهات المختصة بسرعة فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تجاوزه للقانون، بما في ذلك... الترحيل إذا كانت المخالفة تستوجب ذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. إن أمن المواطن المصري وكرامته واحترام سيادة الدولة خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، ونؤكد ثقتنا في مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. نرجو أن يصل صوت المواطنين إلى الجهات المعنية، وأن يتم التعامل مع هذه الواقعة بما يحفظ هيبة الدولة..show more

Hosny Nagy..

12,064 subscribers

19,755 Aufrufe • vor 3 Monaten •via X (Twitter)

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

وزارة الداخلية: جهاز أمن الدولة يضبط حدثين على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف أحد دور العبادة لإحدى المذاهب في البلاد. • ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وتوعيتهم بمخاطر السلوكيات المخالفة للقانون وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني لديهم • جاءت عملية الضبط في إطار أعمال الرصد والتحري والمتابعة الأمنية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون • تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد ومتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامته والتعامل مع أي ممارسات مخالفة للقانون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بما يحفظ أمن البلاد وسلامة أفراد المجتمع • تهيب وزارة الداخلية بأولياء الأمور أهمية متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الانخراط في أي أفكار أو سلوكيات أو أفعال يجرّمها القانون ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة والتوجيه الأسري إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون بما يسهم في حمايتهم وتعزيز وعيهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن

وزارة الداخلية: جهاز أمن الدولة يضبط حدثين على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف أحد دور العبادة لإحدى المذاهب في البلاد. • ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم وتوعيتهم بمخاطر السلوكيات المخالفة للقانون وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني لديهم • جاءت عملية الضبط في إطار أعمال الرصد والتحري والمتابعة الأمنية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون • تؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد ومتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع وسلامته والتعامل مع أي ممارسات مخالفة للقانون وفق الإجراءات القانونية المعمول بها بما يحفظ أمن البلاد وسلامة أفراد المجتمع • تهيب وزارة الداخلية بأولياء الأمور أهمية متابعة أبنائهم وتوعيتهم بمخاطر الانخراط في أي أفكار أو سلوكيات أو أفعال يجرّمها القانون ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة والتوجيه الأسري إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون بما يسهم في حمايتهم وتعزيز وعيهم ومسؤوليتهم تجاه الوطن

كويت نيوز

38,777 Aufrufe • vor 1 Monat

سبق وأن طرحت لجنة تقصي الحقائق خلال اجتماعاتها عدد من الملفات المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن المخصصة لها، وما يترتب على ذلك من مخالفات جسيمة تمس النظام العام وتهدد الصحة العامة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة. وقد أكدت اللجنة خلال اجتماعاتها على ضرورة قيام بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الممارسات المخالفة، باعتبارها الجهة المناط بها تنظيم الأنشطة التجارية، وحماية السكن الخاص من الاستغلال بالمخالفة للقانون، ومنع تحويله إلى مواقع لممارسة أنشطة غير مرخصة. وقد لقي هذا الطرح صدى إيجابي لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث بادرت من خلال ممثلها الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق وبالتعاون مع وزارة الداخلية إلى القيام بدور ميداني فاعل أسفر عن ضبط احدى المخالفات الجسيمة الخطيرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في نموذج يحتذى به في الجدية والحزم بتطبيق القانون. وإذ نثمن هذا التفاعل المهني والجهد الميداني فإننا نتقدم بالشكر والتقدير للدكتور/ سعود الحميدي الجلال نائب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق على اهتمامه وتعاونه وجهوده المهنية التي أسفرت عن ضبط هذه المخالفة الخطيرة، بما يعكس حرص الجهات الرقابية على القيام بدورها في حماية الصحة العامة وتطبيق أحكام القانون. وفي هذا الإطار نأمل أن تحذو بلدية الكويت ذات النهج وتتفاعل من خلال تكثيف العمل الميداني والحزم في محاربة ممارسة الأنشطة التجارية في غير المواقع المخصصة لها، والتصدي ومحاربة خدمة إيقاف السيارات واستغلالها لأملاك الدولة لأغراض تجارية، فضلاً عن مواجهة ظاهرة التشوينات والتخزين المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما نؤكد على ضرورة قيام بلدية الكويت بتفعيل لائحة تنظيم أبراج شركات الاتصالات المخالفة لاستغلالها أراضي أملاك الدولة، ولا سيما بعد انتهاء المدد القانونية المقررة لتعديل شركات الاتصالات أوضاعها، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق موارد مالية تضاف إلى إيرادات المال العام. إن تضافر الجهود بين الجهات المعنية وتكريس مبدأ الحزم هو السبيل لترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام . مجلس الوزراء الكويتي وزارة الداخلية بلدية الكويت #الكويت #المجلس_البلدي #بلدية_الكويت #هيئة_الغذاء

سبق وأن طرحت لجنة تقصي الحقائق خلال اجتماعاتها عدد من الملفات المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن المخصصة لها، وما يترتب على ذلك من مخالفات جسيمة تمس النظام العام وتهدد الصحة العامة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة. وقد أكدت اللجنة خلال اجتماعاتها على ضرورة قيام بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الممارسات المخالفة، باعتبارها الجهة المناط بها تنظيم الأنشطة التجارية، وحماية السكن الخاص من الاستغلال بالمخالفة للقانون، ومنع تحويله إلى مواقع لممارسة أنشطة غير مرخصة. وقد لقي هذا الطرح صدى إيجابي لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث بادرت من خلال ممثلها الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق وبالتعاون مع وزارة الداخلية إلى القيام بدور ميداني فاعل أسفر عن ضبط احدى المخالفات الجسيمة الخطيرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في نموذج يحتذى به في الجدية والحزم بتطبيق القانون. وإذ نثمن هذا التفاعل المهني والجهد الميداني فإننا نتقدم بالشكر والتقدير للدكتور/ سعود الحميدي الجلال نائب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية الذي حضر اجتماعات لجنة تقصي الحقائق على اهتمامه وتعاونه وجهوده المهنية التي أسفرت عن ضبط هذه المخالفة الخطيرة، بما يعكس حرص الجهات الرقابية على القيام بدورها في حماية الصحة العامة وتطبيق أحكام القانون. وفي هذا الإطار نأمل أن تحذو بلدية الكويت ذات النهج وتتفاعل من خلال تكثيف العمل الميداني والحزم في محاربة ممارسة الأنشطة التجارية في غير المواقع المخصصة لها، والتصدي ومحاربة خدمة إيقاف السيارات واستغلالها لأملاك الدولة لأغراض تجارية، فضلاً عن مواجهة ظاهرة التشوينات والتخزين المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما نؤكد على ضرورة قيام بلدية الكويت بتفعيل لائحة تنظيم أبراج شركات الاتصالات المخالفة لاستغلالها أراضي أملاك الدولة، ولا سيما بعد انتهاء المدد القانونية المقررة لتعديل شركات الاتصالات أوضاعها، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق موارد مالية تضاف إلى إيرادات المال العام. إن تضافر الجهود بين الجهات المعنية وتكريس مبدأ الحزم هو السبيل لترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام . مجلس الوزراء الكويتي وزارة الداخلية بلدية الكويت #الكويت #المجلس_البلدي #بلدية_الكويت #هيئة_الغذاء

وليد خالد الدغر

10,412 Aufrufe • vor 8 Monaten

بشهادة مواطنين.. اتهامات لمقدم شرطة بمرور العبور بالاعتداء على سائق وإهانته واحتجاز سيارته اتهامات بتجاوز حدود السلطة تفتح باب التساؤلات: هل المخالفة المرورية تبرر الضرب والإهانة؟ أثارت واقعة متداولة حالة من الغضب والاستياء بين عدد من المواطنين، بعد توجيه اتهامات إلى مقدم شرطة تابع لمرور العبور بالتعدي بالضرب والإهانة على أحد السائقين، فضلًا عن احتجاز سيارته، بحسب روايات وشهادات متداولة من مواطنين كانوا في محيط الواقعة. وتطرح الواقعة، حال ثبوت تفاصيلها، تساؤلات خطيرة حول حدود استخدام السلطة أثناء التعامل مع المواطنين، خصوصًا أن رجل الشرطة يفترض أن يكون أول من يلتزم بالقانون، وأن يتعامل مع المخالفات المرورية من خلال الإجراءات القانونية المحددة، وليس عبر العنف أو الإهانة. فحتى لو كان السائق قد ارتكب مخالفة مرورية، فهل تمنح المخالفة الضابط حق الاعتداء على المواطن أو إهانته؟ وأين تنتهي سلطة رجل الشرطة وتبدأ حقوق المواطن التي يكفلها القانون؟ الأمر لا يتعلق هنا بتبرئة السائق من أي مخالفة محتملة، وإنما بمبدأ أكثر خطورة: المخالفة المرورية لها عقوبة يحددها القانون، وليس من بينها أن يتحول رجل الأمن إلى جهة عقاب بدني خارج إطار القانون. وتزداد خطورة الواقعة إذا ثبت أن السيارة جرى احتجازها دون سند قانوني واضح، أو أن الاعتداء والإهانة استُخدما كوسيلة لفرض السيطرة على المواطن، لأن مثل هذه الممارسات، إن صحت، لا تسيء إلى الضابط وحده، وإنما تضرب ثقة المواطنين في المؤسسة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن حماية القانون وإنفاذه. كما تطرح الواقعة سؤالًا مباشرًا أمام الجهات المختصة: من يحاسب رجل الأمن إذا تجاوز حدود صلاحياته؟ فهيبة الشرطة لا تعني أن يكون المواطن بلا حقوق أمام رجل الأمن، وهيبة الدولة لا تُبنى بالخوف أو الإهانة، وإنما باحترام القانون وتطبيقه على المواطن ورجل الشرطة على حد سواء.

بشهادة مواطنين.. اتهامات لمقدم شرطة بمرور العبور بالاعتداء على سائق وإهانته واحتجاز سيارته اتهامات بتجاوز حدود السلطة تفتح باب التساؤلات: هل المخالفة المرورية تبرر الضرب والإهانة؟ أثارت واقعة متداولة حالة من الغضب والاستياء بين عدد من المواطنين، بعد توجيه اتهامات إلى مقدم شرطة تابع لمرور العبور بالتعدي بالضرب والإهانة على أحد السائقين، فضلًا عن احتجاز سيارته، بحسب روايات وشهادات متداولة من مواطنين كانوا في محيط الواقعة. وتطرح الواقعة، حال ثبوت تفاصيلها، تساؤلات خطيرة حول حدود استخدام السلطة أثناء التعامل مع المواطنين، خصوصًا أن رجل الشرطة يفترض أن يكون أول من يلتزم بالقانون، وأن يتعامل مع المخالفات المرورية من خلال الإجراءات القانونية المحددة، وليس عبر العنف أو الإهانة. فحتى لو كان السائق قد ارتكب مخالفة مرورية، فهل تمنح المخالفة الضابط حق الاعتداء على المواطن أو إهانته؟ وأين تنتهي سلطة رجل الشرطة وتبدأ حقوق المواطن التي يكفلها القانون؟ الأمر لا يتعلق هنا بتبرئة السائق من أي مخالفة محتملة، وإنما بمبدأ أكثر خطورة: المخالفة المرورية لها عقوبة يحددها القانون، وليس من بينها أن يتحول رجل الأمن إلى جهة عقاب بدني خارج إطار القانون. وتزداد خطورة الواقعة إذا ثبت أن السيارة جرى احتجازها دون سند قانوني واضح، أو أن الاعتداء والإهانة استُخدما كوسيلة لفرض السيطرة على المواطن، لأن مثل هذه الممارسات، إن صحت، لا تسيء إلى الضابط وحده، وإنما تضرب ثقة المواطنين في المؤسسة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن حماية القانون وإنفاذه. كما تطرح الواقعة سؤالًا مباشرًا أمام الجهات المختصة: من يحاسب رجل الأمن إذا تجاوز حدود صلاحياته؟ فهيبة الشرطة لا تعني أن يكون المواطن بلا حقوق أمام رجل الأمن، وهيبة الدولة لا تُبنى بالخوف أو الإهانة، وإنما باحترام القانون وتطبيقه على المواطن ورجل الشرطة على حد سواء.

حزب تكنوقراط مصر

115,563 Aufrufe • vor 1 Monat

هات لي مقيم في اي دولة في العالم ممكن يعمل كده! إلى متى الصمت على هذه التجاوزات؟ انتشر في الساعات الأخيرة فيديو لمقيمة سودانية تتطاول فيه بشكل فج على المواطنين والسيادة المصرية، وتدعو علناً لإثارة الفوضى والاشتباك، بل وتهاجم الإعلام والدولة التي استضافتها بكل ترحاب. والأبشع من ذلك، خروجها بنبرة تعالي واهية تهاجم فيها الوضع الاقتصادي قائلة: "ما تجوش تحملونا اقتصادكم الواقع وتقولوا السودانيين السبب"، في نكران تام للعبء الضخم والضغط الكبير الذي يقع على عاتق موارد الدولة والخدمات بسبب هذه الأعداد، وهو أمر يتحمله المواطن المصري بصبر، لتأتي هي وتتبجح بهذا الشكل! مصر طوال عمرها تفتح أبوابها للجميع، لكن أن يتحول "حق اللجوء" أو الاستضافة إلى مبرر للتطاول، ومحاولة فرض واقع بالقوة، وإهانة الشعب المصري واقتصاده، فهذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه. نحن نطالب بالترحيل الفوري والناجز لهذه المقيمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة لردع مثل هذه النماذج وزارة الداخلية رئاسة مجلس الوزراء المصري

هات لي مقيم في اي دولة في العالم ممكن يعمل كده! إلى متى الصمت على هذه التجاوزات؟ انتشر في الساعات الأخيرة فيديو لمقيمة سودانية تتطاول فيه بشكل فج على المواطنين والسيادة المصرية، وتدعو علناً لإثارة الفوضى والاشتباك، بل وتهاجم الإعلام والدولة التي استضافتها بكل ترحاب. والأبشع من ذلك، خروجها بنبرة تعالي واهية تهاجم فيها الوضع الاقتصادي قائلة: "ما تجوش تحملونا اقتصادكم الواقع وتقولوا السودانيين السبب"، في نكران تام للعبء الضخم والضغط الكبير الذي يقع على عاتق موارد الدولة والخدمات بسبب هذه الأعداد، وهو أمر يتحمله المواطن المصري بصبر، لتأتي هي وتتبجح بهذا الشكل! مصر طوال عمرها تفتح أبوابها للجميع، لكن أن يتحول "حق اللجوء" أو الاستضافة إلى مبرر للتطاول، ومحاولة فرض واقع بالقوة، وإهانة الشعب المصري واقتصاده، فهذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه. نحن نطالب بالترحيل الفوري والناجز لهذه المقيمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة لردع مثل هذه النماذج وزارة الداخلية رئاسة مجلس الوزراء المصري

شاهيناز طاهر

10,823 Aufrufe • vor 3 Monaten

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يشرف على ضبط مواقع لتخزين الألعاب النارية بصورة مخالفة ودون ترخيص •العملية أسفرت عن ضبط عدد من المتورطين بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك •مصادرة وكبس 3 مركبات تستخدم في عملية نقل وتخزين الألعاب النارية •اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين ومصادرة الكميات المضبوطة •أي تجاوز في تخزين أو تداول الألعاب النارية سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده، أشرف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على عملية أمنية أسفرت عن ضبط عدد من المواقع التي تُستخدم لتخزين الألعاب النارية بشكل مخالف للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة. وجاءت هذه الضبطية عقب بحث وتحري ورصد ميداني مكثف نفذته الجهات الأمنية المختصة، حيث تم تحديد مواقع التخزين وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المخزنة بطرق غير آمنة، تشكّل خطراً مباشراً على الأرواح والممتلكات. وأسفرت العملية عن ضبط عدد من المتورطين، إلى جانب مصادرة جميع الألعاب النارية المضبوطة، ومصادرة وكبس مركبات مستخدمة في عملية النقل والتخزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين المعمول بها. بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك قاموا بتهريب وادخال وتخزين تلك الكمية من الألعاب النارية وجاري ضبطهم عبر الطرق القانونية. وأكد معاليه أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ حملاتها الأمنية بكل حزم، ولن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن القانون سيُطبّق بحزم على كل من يخالف الأنظمة أو يتجاوز التعليمات، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في رصد وضبط كل ما من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء. وحذّرت وزارة الداخلية من خطورة حيازة أو تداول الألعاب النارية بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الشأن سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات، والتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع.

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يشرف على ضبط مواقع لتخزين الألعاب النارية بصورة مخالفة ودون ترخيص •العملية أسفرت عن ضبط عدد من المتورطين بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك •مصادرة وكبس 3 مركبات تستخدم في عملية نقل وتخزين الألعاب النارية •اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين ومصادرة الكميات المضبوطة •أي تجاوز في تخزين أو تداول الألعاب النارية سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده، أشرف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على عملية أمنية أسفرت عن ضبط عدد من المواقع التي تُستخدم لتخزين الألعاب النارية بشكل مخالف للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة. وجاءت هذه الضبطية عقب بحث وتحري ورصد ميداني مكثف نفذته الجهات الأمنية المختصة، حيث تم تحديد مواقع التخزين وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المخزنة بطرق غير آمنة، تشكّل خطراً مباشراً على الأرواح والممتلكات. وأسفرت العملية عن ضبط عدد من المتورطين، إلى جانب مصادرة جميع الألعاب النارية المضبوطة، ومصادرة وكبس مركبات مستخدمة في عملية النقل والتخزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين المعمول بها. بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك قاموا بتهريب وادخال وتخزين تلك الكمية من الألعاب النارية وجاري ضبطهم عبر الطرق القانونية. وأكد معاليه أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ حملاتها الأمنية بكل حزم، ولن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن القانون سيُطبّق بحزم على كل من يخالف الأنظمة أو يتجاوز التعليمات، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في رصد وضبط كل ما من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء. وحذّرت وزارة الداخلية من خطورة حيازة أو تداول الألعاب النارية بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الشأن سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات، والتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع.

وزارة الداخلية

253,312 Aufrufe • vor 8 Monaten

إن استمرار المدعو (أبو أحمد) Abu Ahmed ⚔️ في المشاركة كشريك بمساحات تتبنى عناوين تدعو للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، إلى جانب ما صدر عنه سابقاً من إساءات ومواقف موثقة، يمثل تجاوزاً لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه👇🏻. فهذا السلوك يتعارض مع مبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق الشرف الإعلامي الخليجي، اللذين يؤكدان احترام سيادة الدول الأعضاء، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو التحريض ضدها. وإذ نؤكد أن هذه التصرفات الفردية لا تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فإننا نأمل من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكور؛ تفعيلاً للمادة (28) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، وبما يحفظ هيبة القانون، ويصون العلاقات الأخوية بين دول المجلس، ويؤكد أن الإساءة للمملكة ليست حرية رأي، بل مخالفة تستوجب المساءلة. عنايتكم النيابة العامة وزارة الداخلية رئاسة أمن الدولة وزارة الداخلية 🇸🇦 السفارة في الإمارات اعتدال | ETIDAL وزارة الإعلام الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

إن استمرار المدعو (أبو أحمد) Abu Ahmed ⚔️ في المشاركة كشريك بمساحات تتبنى عناوين تدعو للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، إلى جانب ما صدر عنه سابقاً من إساءات ومواقف موثقة، يمثل تجاوزاً لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه👇🏻. فهذا السلوك يتعارض مع مبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق الشرف الإعلامي الخليجي، اللذين يؤكدان احترام سيادة الدول الأعضاء، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو التحريض ضدها. وإذ نؤكد أن هذه التصرفات الفردية لا تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فإننا نأمل من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكور؛ تفعيلاً للمادة (28) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، وبما يحفظ هيبة القانون، ويصون العلاقات الأخوية بين دول المجلس، ويؤكد أن الإساءة للمملكة ليست حرية رأي، بل مخالفة تستوجب المساءلة. عنايتكم النيابة العامة وزارة الداخلية رئاسة أمن الدولة وزارة الداخلية 🇸🇦 السفارة في الإمارات اعتدال | ETIDAL وزارة الإعلام الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

عبدالله السيف الغضوري

28,609 Aufrufe • vor 2 Monaten

إلى معالي النائب العام وإلى معالي وزير الداخلية المحترمين تحية واحترامًا نرفع إلى معاليكم هذا البلاغ بشأن ما ورد في أحد المقاطع المتداولة والذي يظهر فيه شخص يتجاوز كل القيم الدينية والوطنية والقانونية حيث لم يكتفِ بالإساءة والسبّ لرئيس الجمهورية ولا بالإساءة لخادم الحرمين الشريفين ولا بالتطاول على أعضاء النيابة العامة والقضاء بل تجاوز ذلك إلى التعدّي اللفظي الصريح على نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام. إن هذا الفعل يُعد جريمة مكتملة الأركان تمسّ الدين وتهدد السلم المجتمعي وتسيء لهيبة الدولة ومؤسساتها وتفتح الباب أمام خطاب الكراهية والانحلال الأخلاقي إذا لم يُوضع له حدّ رادع وفقًا للقانون. فستصبح ظاهره بين السفهاء للسب والتعدي على الرموز الدينية والتهديد للسلم المجتمعي إن السكوت على مثل هذه الأفعال يشجّع السفهاء على سلوك الطريق ذاته ويُسهم في نشر الفوضى الفكرية والأخلاقية وهو ما لا يليق بدولة تحترم القانون وتصون المقدسات وتحمي كرامة رموزها الدينية والسياسية. وعليه، نطالب معاليكم باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق هذا الشخص وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل ليكون عبرةً لكل من تسوّل له نفسه التطاول على المقدسات أو مؤسسات الدولة أو رموزها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. اخوكم / عزيز زيد د/ رشاد محمد العليمي اللواء الركن/ ابراهيم حيدان

إلى معالي النائب العام وإلى معالي وزير الداخلية المحترمين تحية واحترامًا نرفع إلى معاليكم هذا البلاغ بشأن ما ورد في أحد المقاطع المتداولة والذي يظهر فيه شخص يتجاوز كل القيم الدينية والوطنية والقانونية حيث لم يكتفِ بالإساءة والسبّ لرئيس الجمهورية ولا بالإساءة لخادم الحرمين الشريفين ولا بالتطاول على أعضاء النيابة العامة والقضاء بل تجاوز ذلك إلى التعدّي اللفظي الصريح على نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام. إن هذا الفعل يُعد جريمة مكتملة الأركان تمسّ الدين وتهدد السلم المجتمعي وتسيء لهيبة الدولة ومؤسساتها وتفتح الباب أمام خطاب الكراهية والانحلال الأخلاقي إذا لم يُوضع له حدّ رادع وفقًا للقانون. فستصبح ظاهره بين السفهاء للسب والتعدي على الرموز الدينية والتهديد للسلم المجتمعي إن السكوت على مثل هذه الأفعال يشجّع السفهاء على سلوك الطريق ذاته ويُسهم في نشر الفوضى الفكرية والأخلاقية وهو ما لا يليق بدولة تحترم القانون وتصون المقدسات وتحمي كرامة رموزها الدينية والسياسية. وعليه، نطالب معاليكم باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق هذا الشخص وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل ليكون عبرةً لكل من تسوّل له نفسه التطاول على المقدسات أو مؤسسات الدولة أو رموزها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. اخوكم / عزيز زيد د/ رشاد محمد العليمي اللواء الركن/ ابراهيم حيدان

🇾🇪Aziz Zaid عزيز زيد🇺🇸

33,030 Aufrufe • vor 8 Monaten

فيديو | الكويت: القبض على ثالث خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله الإرهابي» منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم تضم خونة خططوا لتنفيذ عمليات اغتيال ضد رموز وقيادات الدولة #الكويت #حزب_الله #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ صدق الله العظيم تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي ممن سحبت جنسيته ورصد وتحديد (14) متهماً هاربين خارج البلاد (5) مواطنين و(5) أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم و(شخصين) من الجنسية الإيرانية و(شخصين) من الجنسية اللبنانية. ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام. وقد أقر المتهمون بالتخابر والإنضمام إلى التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف إغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء. وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى. وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة، ويُعد خيانةً عظمى للوطن، لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها، وستقف الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.

فيديو | الكويت: القبض على ثالث خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله الإرهابي» منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم تضم خونة خططوا لتنفيذ عمليات اغتيال ضد رموز وقيادات الدولة #الكويت #حزب_الله #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ صدق الله العظيم تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي ممن سحبت جنسيته ورصد وتحديد (14) متهماً هاربين خارج البلاد (5) مواطنين و(5) أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم و(شخصين) من الجنسية الإيرانية و(شخصين) من الجنسية اللبنانية. ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام. وقد أقر المتهمون بالتخابر والإنضمام إلى التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف إغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء. وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى. وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة، ويُعد خيانةً عظمى للوطن، لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها، وستقف الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.

الزيادي

65,554 Aufrufe • vor 6 Monaten

من : قريش إلى: السلطات المختصة في دولة قطر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية - قطر سفارة دولة قطر-عمان ♦️الموضوع: بلاغ عن تحريض إلكتروني يستهدف المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل حساب على منصة X السادة المحترمين أتقدم بهذا البلاغ الرسمي للإبلاغ عن أنشطة إلكترونية ضارة يقوم بها صاحب الحساب على منصة X المعروف باسم Amin Chaar 🫡 الحربوء، ورقم المعرف (User ID) الخاص به هو 1119707695672700934. يقوم المذكور بنشر محتوى يحرض على المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتشجيع على أعمال تخريبية أو تعطيلية تستهدف هذه المنشآت. ●هذه الأنشطة قد تسببت في ضرر كبير وتعطيل ملحوظ للاقتصاد الأردني، حيث يؤدي التحريض إلى إثارة الرأي العام ضد المنشآت الاقتصادية الرئيسية، مما يعيق عملياتها اليومية، يقلل من الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والأداء الاقتصادي العام. ●وفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا التحريض نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي والنظام العام. ●أود التأكيد على أن هذه الأفعال تنتهك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر، وهو القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. على وجه الخصوص، تنطبق المادة (6) من هذا القانون، التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال قطري كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي. ●كما تعاقب المادة نفسها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري كل من يروج أو ينشر أو يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة لأغراض مشابهة. ● وبالنظر إلى أن التحريض على المنشآت الاقتصادية يمكن أن يُعتبر تهديدًا للأمن الاقتصادي والنظام العام، فإن هذا السلوك يندرج تحت نطاق هذا القانون، خاصة إذا كان يتم عبر وسائل إلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي. أطلب من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأنشطة، بما في ذلك حظر الحساب أو محاسبة صاحبه قانونيًا. يمكن الوصول إلى الحساب المذكور عبر الرابط: وأنا على استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا البلاغ. مع خالص الاحترام قريش عمان_المملكة الأردنية الهاشمية [تاريخ اليوم: 24 ديسمبر 2025]

من : قريش إلى: السلطات المختصة في دولة قطر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية - قطر سفارة دولة قطر-عمان ♦️الموضوع: بلاغ عن تحريض إلكتروني يستهدف المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل حساب على منصة X السادة المحترمين أتقدم بهذا البلاغ الرسمي للإبلاغ عن أنشطة إلكترونية ضارة يقوم بها صاحب الحساب على منصة X المعروف باسم Amin Chaar 🫡 الحربوء، ورقم المعرف (User ID) الخاص به هو 1119707695672700934. يقوم المذكور بنشر محتوى يحرض على المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتشجيع على أعمال تخريبية أو تعطيلية تستهدف هذه المنشآت. ●هذه الأنشطة قد تسببت في ضرر كبير وتعطيل ملحوظ للاقتصاد الأردني، حيث يؤدي التحريض إلى إثارة الرأي العام ضد المنشآت الاقتصادية الرئيسية، مما يعيق عملياتها اليومية، يقلل من الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والأداء الاقتصادي العام. ●وفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا التحريض نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي والنظام العام. ●أود التأكيد على أن هذه الأفعال تنتهك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر، وهو القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. على وجه الخصوص، تنطبق المادة (6) من هذا القانون، التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال قطري كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي. ●كما تعاقب المادة نفسها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري كل من يروج أو ينشر أو يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة لأغراض مشابهة. ● وبالنظر إلى أن التحريض على المنشآت الاقتصادية يمكن أن يُعتبر تهديدًا للأمن الاقتصادي والنظام العام، فإن هذا السلوك يندرج تحت نطاق هذا القانون، خاصة إذا كان يتم عبر وسائل إلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي. أطلب من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأنشطة، بما في ذلك حظر الحساب أو محاسبة صاحبه قانونيًا. يمكن الوصول إلى الحساب المذكور عبر الرابط: وأنا على استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا البلاغ. مع خالص الاحترام قريش عمان_المملكة الأردنية الهاشمية [تاريخ اليوم: 24 ديسمبر 2025]

قريش

67,558 Aufrufe • vor 9 Monaten

هل تم إعلان المواطن رسميا بتصحيح تنفيذ الحكم بعد تفسير حكم التمييز؟! وهل تم تكليفه بالمثول أمام الجهات المختصة وامتنع عن الحضور ليكمل مدة الحكم ؟! أم صدر أمر الضبط والقبض مباشرة دون علمه بالإجراءات الجديدة !! وزارة الداخلية محل احترام وتقدير لجهودها الأمنية ولكن احترام المؤسسات لا يمنع من المطالبة بتطبيق صحيح القانون وتحمل كل جهة لمسؤوليتها .. ليس من العدالة أن يتحمل المواطن نتائج خطأ إداري لم يكن طرفًا فيه !! فالإفراج تم بصورة رسمية وقانونية ومغادرته البلاد كانت وفق إجراءات معتمدة من الجهات المختصة إلا أن الخطأ في تفسير منطوق حكم محكمة التمييز لحق تنفيذ الحكم فتم حبس المواطن بناء على الخطأ في احتساب مدة العقوبة المحكوم فيها بالحبس … وبالتالي فإن أي خطأ لاحق في احتساب مدة الحكم لا يُنسب للمواطن ولا يجوز تحميله تبعاته. هيبة القانون لا تكون بتبرير الخطأ بل بتصحيحه مع حفظ كرامة الإنسان وحقوقه. وإذا ثبت وجود ضررٍ مادي أو معنوي بسبب هذا الخطأ فإن المطالبة بالتعويض تبقى حقًا قانونيًا أصيلًا يكفله الدستور والقانون للمواطن المتضرر ... لاحول ولاقوة إلا بالله وليتّعظ الجميع من هذه الأحداث فاحترام القانون واجب والابتعاد عن ارتكاب الجرائم مسؤولية يتحملها كل فرد تجاه وطنه ومجتمعه ⚖️ كما أن التطاول على مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو المساس بمسند الإمارة أمر مرفوض فالكويت قامت على احترام الدولة ومؤسساتها وثوابتها الدستورية 🇰🇼 ويبقى القانون الرادع هو الضمان لحفظ الأمن والاستقرار وحماية هيبة الدولة ⚖️ حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأدام عليها نعمة الأمن والأمان #المحاميه_حصه_العبيد ⚖️ #الكويت 🇰🇼

هل تم إعلان المواطن رسميا بتصحيح تنفيذ الحكم بعد تفسير حكم التمييز؟! وهل تم تكليفه بالمثول أمام الجهات المختصة وامتنع عن الحضور ليكمل مدة الحكم ؟! أم صدر أمر الضبط والقبض مباشرة دون علمه بالإجراءات الجديدة !! وزارة الداخلية محل احترام وتقدير لجهودها الأمنية ولكن احترام المؤسسات لا يمنع من المطالبة بتطبيق صحيح القانون وتحمل كل جهة لمسؤوليتها .. ليس من العدالة أن يتحمل المواطن نتائج خطأ إداري لم يكن طرفًا فيه !! فالإفراج تم بصورة رسمية وقانونية ومغادرته البلاد كانت وفق إجراءات معتمدة من الجهات المختصة إلا أن الخطأ في تفسير منطوق حكم محكمة التمييز لحق تنفيذ الحكم فتم حبس المواطن بناء على الخطأ في احتساب مدة العقوبة المحكوم فيها بالحبس … وبالتالي فإن أي خطأ لاحق في احتساب مدة الحكم لا يُنسب للمواطن ولا يجوز تحميله تبعاته. هيبة القانون لا تكون بتبرير الخطأ بل بتصحيحه مع حفظ كرامة الإنسان وحقوقه. وإذا ثبت وجود ضررٍ مادي أو معنوي بسبب هذا الخطأ فإن المطالبة بالتعويض تبقى حقًا قانونيًا أصيلًا يكفله الدستور والقانون للمواطن المتضرر ... لاحول ولاقوة إلا بالله وليتّعظ الجميع من هذه الأحداث فاحترام القانون واجب والابتعاد عن ارتكاب الجرائم مسؤولية يتحملها كل فرد تجاه وطنه ومجتمعه ⚖️ كما أن التطاول على مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو المساس بمسند الإمارة أمر مرفوض فالكويت قامت على احترام الدولة ومؤسساتها وثوابتها الدستورية 🇰🇼 ويبقى القانون الرادع هو الضمان لحفظ الأمن والاستقرار وحماية هيبة الدولة ⚖️ حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأدام عليها نعمة الأمن والأمان #المحاميه_حصه_العبيد ⚖️ #الكويت 🇰🇼

المحاميه / حصه العبيد ⚖️ قيد: دستورية وتمييز

87,384 Aufrufe • vor 4 Monaten

الأمن الجنائي يضبط 12 متهماً يديرون مصنعاً ومخزناً لتصنيع مواد غذائية للأطفال داخل منزل سكني بمنطقة جليب الشيوخ بالتعاون مع جهات الدولة المعنية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الصحة العامة ومكافحة المخالفات التي تمس سلامة المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي من رصد نشاط مخالف يتمثل في قيام عدد من الأشخاص بإدارة مصنع ومخزن لتصنيع مواد غذائية داخل أحد المنازل السكنية في جليب الشيوخ، دون استيفاء الاشتراطات القانونية المعمول بها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت مداهمة الموقع، حيث تبيّن وجود (12) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية يقومون بتصنيع وتجهيز مواد غذائية مخصصة للأطفال، باستخدام أدوات تصنيع ومواد تغليف، بقصد توريدها إلى الجمعيات التعاونية. وأظهرت المعاينة أن الموقع يقع في بيئة غير صحية، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، ولا يحمل أي صفة صناعية أو تجارية، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين. وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بقيامهم بتصنيع وإنتاج المواد الغذائية داخل المنزل بطريقة مخالفة، حيث كشفت التحريات قيامهم بتخزين المنتجات وتوزيعها على الجمعيات التعاونية في عدد من مناطق البلاد، مع إيهام الجهات المعنية بأن عملية التصنيع تتم في مواقع أخرى، في حين ثبت أن الإنتاج الفعلي يتم داخل العقار السكني المخالف، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات المعمول بها. وفي هذا الإطار، جرى التنسيق مع القطاعات الأمنية المختصة وجهات الدولة المعنية (وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة وقوة الاطفاء العام) لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظرًا لخطورة هذه المواد الغذائية التي تُتداول في المناسبات الاجتماعية وتستهدف فئة الأطفال، وجاري سحب جميع المنتجات من الجمعيات التعاونية وحصرها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس الصحة العامة وسلامة المستهلكين، واستمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون.

الأمن الجنائي يضبط 12 متهماً يديرون مصنعاً ومخزناً لتصنيع مواد غذائية للأطفال داخل منزل سكني بمنطقة جليب الشيوخ بالتعاون مع جهات الدولة المعنية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الصحة العامة ومكافحة المخالفات التي تمس سلامة المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي من رصد نشاط مخالف يتمثل في قيام عدد من الأشخاص بإدارة مصنع ومخزن لتصنيع مواد غذائية داخل أحد المنازل السكنية في جليب الشيوخ، دون استيفاء الاشتراطات القانونية المعمول بها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت مداهمة الموقع، حيث تبيّن وجود (12) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية يقومون بتصنيع وتجهيز مواد غذائية مخصصة للأطفال، باستخدام أدوات تصنيع ومواد تغليف، بقصد توريدها إلى الجمعيات التعاونية. وأظهرت المعاينة أن الموقع يقع في بيئة غير صحية، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، ولا يحمل أي صفة صناعية أو تجارية، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين. وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بقيامهم بتصنيع وإنتاج المواد الغذائية داخل المنزل بطريقة مخالفة، حيث كشفت التحريات قيامهم بتخزين المنتجات وتوزيعها على الجمعيات التعاونية في عدد من مناطق البلاد، مع إيهام الجهات المعنية بأن عملية التصنيع تتم في مواقع أخرى، في حين ثبت أن الإنتاج الفعلي يتم داخل العقار السكني المخالف، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات المعمول بها. وفي هذا الإطار، جرى التنسيق مع القطاعات الأمنية المختصة وجهات الدولة المعنية (وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة وقوة الاطفاء العام) لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظرًا لخطورة هذه المواد الغذائية التي تُتداول في المناسبات الاجتماعية وتستهدف فئة الأطفال، وجاري سحب جميع المنتجات من الجمعيات التعاونية وحصرها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس الصحة العامة وسلامة المستهلكين، واستمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون.

وزارة الداخلية

102,926 Aufrufe • vor 8 Monaten

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,649 Aufrufe • vor 1 Monat

بيان (13) من وزارة الداخلية بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (صدق الله العظيم) بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد..... تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط (10) مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد. وأضافت أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع،و قد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك. وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه

بيان (13) من وزارة الداخلية بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (صدق الله العظيم) بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد..... تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط (10) مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد. وأضافت أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع،و قد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك. وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه

وزارة الداخلية

3,501,132 Aufrufe • vor 6 Monaten

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

د. خليل عبدالله العوضي

88,957 Aufrufe • vor 6 Monaten

البيان الكامل لـ وزارة الداخلية بعد ضبط خلية حزب الله الإرهابية: بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (صدق الله العظيم) بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد..... تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط (10) مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد. وأضافت أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع،و قد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك. وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه

البيان الكامل لـ وزارة الداخلية بعد ضبط خلية حزب الله الإرهابية: بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (صدق الله العظيم) بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد..... تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط (10) مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد. وأضافت أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع،و قد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك. وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه

atv Kuwait 🇰🇼

54,852 Aufrufe • vor 6 Monaten

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

وزارة الداخلية

11,368,061 Aufrufe • vor 6 Monaten

فيديو | المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب: الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي إلى #حزب_الله الإرهابي المحظور • تضم 14 كويتياً و2 من الجنسية اللبنانية • تستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام 2026-3-16 #الكويت #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

فيديو | المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب: الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي إلى #حزب_الله الإرهابي المحظور • تضم 14 كويتياً و2 من الجنسية اللبنانية • تستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام 2026-3-16 #الكويت #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

الزيادي

104,116 Aufrufe • vor 6 Monaten

إلى الشيخ سلطان العرادة: استدعوا التجار بالقانون.. لا فوق "الهايلوكسات" 🔴 قال التاجر محمد إبراهيم إنه شاهد صباح اليوم سيارات "هايلوكس" صفراء اللون، تتبع المجلس المحلي، تقل عدداً من التجار، معتبراً أن هذا الأسلوب يمثل تشهيراً يسيء إلى سمعتهم مهما كانت طبيعة القضايا المتعلقة بهم. 🔴 أوضح أن أغلب القضايا تتعلق بعدم سداد فواتير الكهرباء أو الضرائب أو رسوم اللوحات الإعلانية، مؤكداً أن مثل هذه القضايا يجب أن تُعالج عبر استدعاءات رسمية من الجهات المختصة، كالقضاء أو النيابة أو مكتب الصناعة والتجارة. 🔴 قال إن الدولة لا يليق بها أن تنقل التجار على متن سيارات مكشوفة وتجوب بهم شوارع المدينة، لأن ذلك يمس كرامتهم ويشهر بهم أمام الناس. 🔴 روى حادثة قال إنها وقعت قبل يومين، حيث طلب عناصر الأمن من أحد التجار الصعود للسيارة التجار فقال لهم إن لديه سيارة وسيأتي معهم بها، إلا أن أحد أفراد الدورية هدده بالصفع إذا لم يصعد إلى سيارة "الهايلوكس"، قبل أن يتدخل أحد رجال الأمن ويسمح له بالذهاب بسيارته. 🔴 طالب باختيار أفراد أمن وضباط يتمتعون بالمهنية وحسن التعامل مع المواطنين، ويعرفون كيف يطبقون القانون باحترام وأدب. 🔴 دعا إلى إيجاد بديل لسيارات "الهايلوكس" المكشوفة، واستخدام وسائل تحفظ كرامة المواطنين إذا استدعت الحاجة لتنفيذ أي إجراء قانوني. 🔴 أكد أن ما يحدث لا يليق بمدينة مأرب ولا بالدولة، مشيراً إلى أن الجميع في المحافظة قدموا التضحيات، ولا ينبغي أن يُهان أي مواطن بكلمة أو فعل. 🔴 أشار إلى أنه سبق أن أثار هذه القضية أكثر من مرة، وأن أحد المسؤولين وعده بمعالجة الأمر، لكنه فوجئ صباح اليوم بتكرار المشهد نفسه، متسائلاً: إلى متى سيستمر هذا الأسلوب؟

إلى الشيخ سلطان العرادة: استدعوا التجار بالقانون.. لا فوق "الهايلوكسات" 🔴 قال التاجر محمد إبراهيم إنه شاهد صباح اليوم سيارات "هايلوكس" صفراء اللون، تتبع المجلس المحلي، تقل عدداً من التجار، معتبراً أن هذا الأسلوب يمثل تشهيراً يسيء إلى سمعتهم مهما كانت طبيعة القضايا المتعلقة بهم. 🔴 أوضح أن أغلب القضايا تتعلق بعدم سداد فواتير الكهرباء أو الضرائب أو رسوم اللوحات الإعلانية، مؤكداً أن مثل هذه القضايا يجب أن تُعالج عبر استدعاءات رسمية من الجهات المختصة، كالقضاء أو النيابة أو مكتب الصناعة والتجارة. 🔴 قال إن الدولة لا يليق بها أن تنقل التجار على متن سيارات مكشوفة وتجوب بهم شوارع المدينة، لأن ذلك يمس كرامتهم ويشهر بهم أمام الناس. 🔴 روى حادثة قال إنها وقعت قبل يومين، حيث طلب عناصر الأمن من أحد التجار الصعود للسيارة التجار فقال لهم إن لديه سيارة وسيأتي معهم بها، إلا أن أحد أفراد الدورية هدده بالصفع إذا لم يصعد إلى سيارة "الهايلوكس"، قبل أن يتدخل أحد رجال الأمن ويسمح له بالذهاب بسيارته. 🔴 طالب باختيار أفراد أمن وضباط يتمتعون بالمهنية وحسن التعامل مع المواطنين، ويعرفون كيف يطبقون القانون باحترام وأدب. 🔴 دعا إلى إيجاد بديل لسيارات "الهايلوكس" المكشوفة، واستخدام وسائل تحفظ كرامة المواطنين إذا استدعت الحاجة لتنفيذ أي إجراء قانوني. 🔴 أكد أن ما يحدث لا يليق بمدينة مأرب ولا بالدولة، مشيراً إلى أن الجميع في المحافظة قدموا التضحيات، ولا ينبغي أن يُهان أي مواطن بكلمة أو فعل. 🔴 أشار إلى أنه سبق أن أثار هذه القضية أكثر من مرة، وأن أحد المسؤولين وعده بمعالجة الأمر، لكنه فوجئ صباح اليوم بتكرار المشهد نفسه، متسائلاً: إلى متى سيستمر هذا الأسلوب؟

مأرب الورد

40,007 Aufrufe • vor 2 Monaten

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يتفقد مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة * تمكين المزارعين من البيع المباشر للمواطنين عبر المواقع المعتمدة وفق آلية مناسبة * ضبط التجاوزات وإزالة الممارسات المخالفة داخل مواقع البيع * مواجهة شبهات الفساد المرتبطة بتمرير المنتجات الزراعية ومنح الأولويات للمواطنين قام معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية مفاجئة شملت مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة في مناطق فهد الأحمد والأندلس والجهراء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لسير العمل وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة. ووجّه معاليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المزارعين من بيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين من خلال هذه المواقع وبالآلية المناسبة، بما يحقق الهدف الأساسي من إنشائها، ويسهم في تخفيض أسعار الخضار والفواكه، ويعود بالنفع المباشر على المواطنين. وتهدف الجولة إلى الوقوف على مكامن الخلل، وضبط أي ممارسات غير مشروعة بالسابق ، والتأكد من إزالة جميع أوجه التجاوز، بما يضمن تحقيق العدالة في العرض والأسعار، ومنع أي تدخلات وتأتي هذه الجولة في أعقاب ما تم رصده من مخالفات جسيمة وشبهات تجاوزات إدارية ومالية، تمثلت في تلقي مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية مقابل تمرير منتجاتها ومنحها أولوية داخل الجمعيات، في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المنظمة لآلية الدعم وتكافؤ الفرص. ووجّه معاليه باتخاذ إجراءات حازمة وفورية بحق كل من يثبت تورطه في أي ممارسات مخالفة، مؤكداً عدم التهاون مع أي تجاوز يمس المال العام أو يخل بمنظومة الدعم، مع إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد معالي الشيخ فهد اليوسف أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار نهج واضح لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الرقابة الميدانية، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة أو استغلال الدعم المقدم للمواطنين. وأشار معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك وضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة، والحفاظ على منظومة الدعم بما يخدم المواطن ويحقق الاستقرار في الأسواق.

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يتفقد مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة * تمكين المزارعين من البيع المباشر للمواطنين عبر المواقع المعتمدة وفق آلية مناسبة * ضبط التجاوزات وإزالة الممارسات المخالفة داخل مواقع البيع * مواجهة شبهات الفساد المرتبطة بتمرير المنتجات الزراعية ومنح الأولويات للمواطنين قام معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية مفاجئة شملت مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة في مناطق فهد الأحمد والأندلس والجهراء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لسير العمل وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة. ووجّه معاليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المزارعين من بيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين من خلال هذه المواقع وبالآلية المناسبة، بما يحقق الهدف الأساسي من إنشائها، ويسهم في تخفيض أسعار الخضار والفواكه، ويعود بالنفع المباشر على المواطنين. وتهدف الجولة إلى الوقوف على مكامن الخلل، وضبط أي ممارسات غير مشروعة بالسابق ، والتأكد من إزالة جميع أوجه التجاوز، بما يضمن تحقيق العدالة في العرض والأسعار، ومنع أي تدخلات وتأتي هذه الجولة في أعقاب ما تم رصده من مخالفات جسيمة وشبهات تجاوزات إدارية ومالية، تمثلت في تلقي مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية مقابل تمرير منتجاتها ومنحها أولوية داخل الجمعيات، في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المنظمة لآلية الدعم وتكافؤ الفرص. ووجّه معاليه باتخاذ إجراءات حازمة وفورية بحق كل من يثبت تورطه في أي ممارسات مخالفة، مؤكداً عدم التهاون مع أي تجاوز يمس المال العام أو يخل بمنظومة الدعم، مع إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد معالي الشيخ فهد اليوسف أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار نهج واضح لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الرقابة الميدانية، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة أو استغلال الدعم المقدم للمواطنين. وأشار معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك وضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة، والحفاظ على منظومة الدعم بما يخدم المواطن ويحقق الاستقرار في الأسواق.

وزارة الداخلية

228,499 Aufrufe • vor 9 Monaten

$فيديو | الكويت: القبض على خلية إرهابية تابعة لـ«حزب الله اللبناني» تضم 10 كويتيين.. تستهدف منشآت حيوية #الخلية_الإرهابية #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: بسم الله الرحمن الرحيم {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} (صدق الله العظيم) بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد. تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط (10) مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد. وأضافت أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع، وقد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك. وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.$

فيديو | الكويت: القبض على خلية إرهابية تابعة لـ«حزب الله اللبناني» تضم 10 كويتيين.. تستهدف منشآت حيوية #الخلية_الإرهابية #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: بسم الله الرحمن الرحيم {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} (صدق الله العظيم) بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد. تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط (10) مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد. وأضافت أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع، وقد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك. وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

الزيادي

42,051 Aufrufe • vor 6 Monaten