Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

مناشدة عاجلة إلى وزارة الداخلية المصرية، ما ورد في الفيديو المتداول يمثل تصرفًا مرفوضًا وغير مقبول، خاصة إذا تضمن تهديدًا أو تحريضًا أو إساءة للمواطن المصري على أرض وطنه. وعليه نطالب الجهات المختصة بسرعة فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تجاوزه للقانون، بما في ذلك...

hosnynagy0's profile picture

Hosny Nagy..

12,064 subscribers

19,755 views • 2 months ago •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

بشهادة مواطنين.. اتهامات لمقدم شرطة بمرور العبور بالاعتداء على سائق وإهانته واحتجاز سيارته اتهامات بتجاوز حدود السلطة تفتح باب التساؤلات: هل المخالفة المرورية تبرر الضرب والإهانة؟ أثارت واقعة متداولة حالة من الغضب والاستياء بين عدد من المواطنين، بعد توجيه اتهامات إلى مقدم شرطة تابع لمرور العبور بالتعدي بالضرب والإهانة على أحد السائقين، فضلًا عن احتجاز سيارته، بحسب روايات وشهادات متداولة من مواطنين كانوا في محيط الواقعة. وتطرح الواقعة، حال ثبوت تفاصيلها، تساؤلات خطيرة حول حدود استخدام السلطة أثناء التعامل مع المواطنين، خصوصًا أن رجل الشرطة يفترض أن يكون أول من يلتزم بالقانون، وأن يتعامل مع المخالفات المرورية من خلال الإجراءات القانونية المحددة، وليس عبر العنف أو الإهانة. فحتى لو كان السائق قد ارتكب مخالفة مرورية، فهل تمنح المخالفة الضابط حق الاعتداء على المواطن أو إهانته؟ وأين تنتهي سلطة رجل الشرطة وتبدأ حقوق المواطن التي يكفلها القانون؟ الأمر لا يتعلق هنا بتبرئة السائق من أي مخالفة محتملة، وإنما بمبدأ أكثر خطورة: المخالفة المرورية لها عقوبة يحددها القانون، وليس من بينها أن يتحول رجل الأمن إلى جهة عقاب بدني خارج إطار القانون. وتزداد خطورة الواقعة إذا ثبت أن السيارة جرى احتجازها دون سند قانوني واضح، أو أن الاعتداء والإهانة استُخدما كوسيلة لفرض السيطرة على المواطن، لأن مثل هذه الممارسات، إن صحت، لا تسيء إلى الضابط وحده، وإنما تضرب ثقة المواطنين في المؤسسة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن حماية القانون وإنفاذه. كما تطرح الواقعة سؤالًا مباشرًا أمام الجهات المختصة: من يحاسب رجل الأمن إذا تجاوز حدود صلاحياته؟ فهيبة الشرطة لا تعني أن يكون المواطن بلا حقوق أمام رجل الأمن، وهيبة الدولة لا تُبنى بالخوف أو الإهانة، وإنما باحترام القانون وتطبيقه على المواطن ورجل الشرطة على حد سواء.
1:04

بشهادة مواطنين.. اتهامات لمقدم شرطة بمرور العبور بالاعتداء على سائق وإهانته واحتجاز سيارته اتهامات بتجاوز حدود السلطة تفتح باب التساؤلات: هل المخالفة المرورية تبرر الضرب والإهانة؟ أثارت واقعة متداولة حالة من الغضب والاستياء بين عدد من المواطنين، بعد توجيه اتهامات إلى مقدم شرطة تابع لمرور العبور بالتعدي بالضرب والإهانة على أحد السائقين، فضلًا عن احتجاز سيارته، بحسب روايات وشهادات متداولة من مواطنين كانوا في محيط الواقعة. وتطرح الواقعة، حال ثبوت تفاصيلها، تساؤلات خطيرة حول حدود استخدام السلطة أثناء التعامل مع المواطنين، خصوصًا أن رجل الشرطة يفترض أن يكون أول من يلتزم بالقانون، وأن يتعامل مع المخالفات المرورية من خلال الإجراءات القانونية المحددة، وليس عبر العنف أو الإهانة. فحتى لو كان السائق قد ارتكب مخالفة مرورية، فهل تمنح المخالفة الضابط حق الاعتداء على المواطن أو إهانته؟ وأين تنتهي سلطة رجل الشرطة وتبدأ حقوق المواطن التي يكفلها القانون؟ الأمر لا يتعلق هنا بتبرئة السائق من أي مخالفة محتملة، وإنما بمبدأ أكثر خطورة: المخالفة المرورية لها عقوبة يحددها القانون، وليس من بينها أن يتحول رجل الأمن إلى جهة عقاب بدني خارج إطار القانون. وتزداد خطورة الواقعة إذا ثبت أن السيارة جرى احتجازها دون سند قانوني واضح، أو أن الاعتداء والإهانة استُخدما كوسيلة لفرض السيطرة على المواطن، لأن مثل هذه الممارسات، إن صحت، لا تسيء إلى الضابط وحده، وإنما تضرب ثقة المواطنين في المؤسسة التي يفترض أن تكون مسؤولة عن حماية القانون وإنفاذه. كما تطرح الواقعة سؤالًا مباشرًا أمام الجهات المختصة: من يحاسب رجل الأمن إذا تجاوز حدود صلاحياته؟ فهيبة الشرطة لا تعني أن يكون المواطن بلا حقوق أمام رجل الأمن، وهيبة الدولة لا تُبنى بالخوف أو الإهانة، وإنما باحترام القانون وتطبيقه على المواطن ورجل الشرطة على حد سواء.

حزب تكنوقراط مصر

77,630 views • 1 day ago

هات لي مقيم في اي دولة في العالم ممكن يعمل كده! إلى متى الصمت على هذه التجاوزات؟ انتشر في الساعات الأخيرة فيديو لمقيمة سودانية تتطاول فيه بشكل فج على المواطنين والسيادة المصرية، وتدعو علناً لإثارة الفوضى والاشتباك، بل وتهاجم الإعلام والدولة التي استضافتها بكل ترحاب. والأبشع من ذلك، خروجها بنبرة تعالي واهية تهاجم فيها الوضع الاقتصادي قائلة: "ما تجوش تحملونا اقتصادكم الواقع وتقولوا السودانيين السبب"، في نكران تام للعبء الضخم والضغط الكبير الذي يقع على عاتق موارد الدولة والخدمات بسبب هذه الأعداد، وهو أمر يتحمله المواطن المصري بصبر، لتأتي هي وتتبجح بهذا الشكل! مصر طوال عمرها تفتح أبوابها للجميع، لكن أن يتحول "حق اللجوء" أو الاستضافة إلى مبرر للتطاول، ومحاولة فرض واقع بالقوة، وإهانة الشعب المصري واقتصاده، فهذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه. نحن نطالب بالترحيل الفوري والناجز لهذه المقيمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة لردع مثل هذه النماذج وزارة الداخلية رئاسة مجلس الوزراء المصري
1:47

هات لي مقيم في اي دولة في العالم ممكن يعمل كده! إلى متى الصمت على هذه التجاوزات؟ انتشر في الساعات الأخيرة فيديو لمقيمة سودانية تتطاول فيه بشكل فج على المواطنين والسيادة المصرية، وتدعو علناً لإثارة الفوضى والاشتباك، بل وتهاجم الإعلام والدولة التي استضافتها بكل ترحاب. والأبشع من ذلك، خروجها بنبرة تعالي واهية تهاجم فيها الوضع الاقتصادي قائلة: "ما تجوش تحملونا اقتصادكم الواقع وتقولوا السودانيين السبب"، في نكران تام للعبء الضخم والضغط الكبير الذي يقع على عاتق موارد الدولة والخدمات بسبب هذه الأعداد، وهو أمر يتحمله المواطن المصري بصبر، لتأتي هي وتتبجح بهذا الشكل! مصر طوال عمرها تفتح أبوابها للجميع، لكن أن يتحول "حق اللجوء" أو الاستضافة إلى مبرر للتطاول، ومحاولة فرض واقع بالقوة، وإهانة الشعب المصري واقتصاده، فهذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه. نحن نطالب بالترحيل الفوري والناجز لهذه المقيمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية الصارمة لردع مثل هذه النماذج وزارة الداخلية رئاسة مجلس الوزراء المصري

شاهيناز طاهر

10,790 views • 2 months ago

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يشرف على ضبط مواقع لتخزين الألعاب النارية بصورة مخالفة ودون ترخيص •العملية أسفرت عن ضبط عدد من المتورطين بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك •مصادرة وكبس 3 مركبات تستخدم في عملية نقل وتخزين الألعاب النارية •اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين ومصادرة الكميات المضبوطة •أي تجاوز في تخزين أو تداول الألعاب النارية سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده، أشرف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على عملية أمنية أسفرت عن ضبط عدد من المواقع التي تُستخدم لتخزين الألعاب النارية بشكل مخالف للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة. وجاءت هذه الضبطية عقب بحث وتحري ورصد ميداني مكثف نفذته الجهات الأمنية المختصة، حيث تم تحديد مواقع التخزين وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المخزنة بطرق غير آمنة، تشكّل خطراً مباشراً على الأرواح والممتلكات. وأسفرت العملية عن ضبط عدد من المتورطين، إلى جانب مصادرة جميع الألعاب النارية المضبوطة، ومصادرة وكبس مركبات مستخدمة في عملية النقل والتخزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين المعمول بها. بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك قاموا بتهريب وادخال وتخزين تلك الكمية من الألعاب النارية وجاري ضبطهم عبر الطرق القانونية. وأكد معاليه أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ حملاتها الأمنية بكل حزم، ولن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن القانون سيُطبّق بحزم على كل من يخالف الأنظمة أو يتجاوز التعليمات، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في رصد وضبط كل ما من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء. وحذّرت وزارة الداخلية من خطورة حيازة أو تداول الألعاب النارية بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الشأن سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات، والتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع.
1:29

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يشرف على ضبط مواقع لتخزين الألعاب النارية بصورة مخالفة ودون ترخيص •العملية أسفرت عن ضبط عدد من المتورطين بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك •مصادرة وكبس 3 مركبات تستخدم في عملية نقل وتخزين الألعاب النارية •اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين ومصادرة الكميات المضبوطة •أي تجاوز في تخزين أو تداول الألعاب النارية سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده، أشرف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على عملية أمنية أسفرت عن ضبط عدد من المواقع التي تُستخدم لتخزين الألعاب النارية بشكل مخالف للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة. وجاءت هذه الضبطية عقب بحث وتحري ورصد ميداني مكثف نفذته الجهات الأمنية المختصة، حيث تم تحديد مواقع التخزين وضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المخزنة بطرق غير آمنة، تشكّل خطراً مباشراً على الأرواح والممتلكات. وأسفرت العملية عن ضبط عدد من المتورطين، إلى جانب مصادرة جميع الألعاب النارية المضبوطة، ومصادرة وكبس مركبات مستخدمة في عملية النقل والتخزين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القوانين المعمول بها. بالاضافه تم التوصل إلى ثلاثة متورطين هاربين من البلاد أحدهم موظف عام بالجمارك قاموا بتهريب وادخال وتخزين تلك الكمية من الألعاب النارية وجاري ضبطهم عبر الطرق القانونية. وأكد معاليه أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ حملاتها الأمنية بكل حزم، ولن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات تمس أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن القانون سيُطبّق بحزم على كل من يخالف الأنظمة أو يتجاوز التعليمات، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في رصد وضبط كل ما من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون استثناء. وحذّرت وزارة الداخلية من خطورة حيازة أو تداول الألعاب النارية بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الشأن سيقابل بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات، والتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المجتمع.

وزارة الداخلية

248,404 views • 7 months ago

إن استمرار المدعو (أبو أحمد) Abu Ahmed ⚔️ في المشاركة كشريك بمساحات تتبنى عناوين تدعو للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، إلى جانب ما صدر عنه سابقاً من إساءات ومواقف موثقة، يمثل تجاوزاً لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه👇🏻. فهذا السلوك يتعارض مع مبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق الشرف الإعلامي الخليجي، اللذين يؤكدان احترام سيادة الدول الأعضاء، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو التحريض ضدها. وإذ نؤكد أن هذه التصرفات الفردية لا تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فإننا نأمل من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكور؛ تفعيلاً للمادة (28) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، وبما يحفظ هيبة القانون، ويصون العلاقات الأخوية بين دول المجلس، ويؤكد أن الإساءة للمملكة ليست حرية رأي، بل مخالفة تستوجب المساءلة. عنايتكم النيابة العامة وزارة الداخلية رئاسة أمن الدولة وزارة الداخلية 🇸🇦 السفارة في الإمارات اعتدال | ETIDAL وزارة الإعلام الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
0:30

إن استمرار المدعو (أبو أحمد) Abu Ahmed ⚔️ في المشاركة كشريك بمساحات تتبنى عناوين تدعو للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، إلى جانب ما صدر عنه سابقاً من إساءات ومواقف موثقة، يمثل تجاوزاً لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه👇🏻. فهذا السلوك يتعارض مع مبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق الشرف الإعلامي الخليجي، اللذين يؤكدان احترام سيادة الدول الأعضاء، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو التحريض ضدها. وإذ نؤكد أن هذه التصرفات الفردية لا تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فإننا نأمل من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكور؛ تفعيلاً للمادة (28) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، وبما يحفظ هيبة القانون، ويصون العلاقات الأخوية بين دول المجلس، ويؤكد أن الإساءة للمملكة ليست حرية رأي، بل مخالفة تستوجب المساءلة. عنايتكم النيابة العامة وزارة الداخلية رئاسة أمن الدولة وزارة الداخلية 🇸🇦 السفارة في الإمارات اعتدال | ETIDAL وزارة الإعلام الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

عبدالله السيف الغضوري

28,531 views • 24 days ago

إلى معالي النائب العام وإلى معالي وزير الداخلية المحترمين تحية واحترامًا نرفع إلى معاليكم هذا البلاغ بشأن ما ورد في أحد المقاطع المتداولة والذي يظهر فيه شخص يتجاوز كل القيم الدينية والوطنية والقانونية حيث لم يكتفِ بالإساءة والسبّ لرئيس الجمهورية ولا بالإساءة لخادم الحرمين الشريفين ولا بالتطاول على أعضاء النيابة العامة والقضاء بل تجاوز ذلك إلى التعدّي اللفظي الصريح على نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام. إن هذا الفعل يُعد جريمة مكتملة الأركان تمسّ الدين وتهدد السلم المجتمعي وتسيء لهيبة الدولة ومؤسساتها وتفتح الباب أمام خطاب الكراهية والانحلال الأخلاقي إذا لم يُوضع له حدّ رادع وفقًا للقانون. فستصبح ظاهره بين السفهاء للسب والتعدي على الرموز الدينية والتهديد للسلم المجتمعي إن السكوت على مثل هذه الأفعال يشجّع السفهاء على سلوك الطريق ذاته ويُسهم في نشر الفوضى الفكرية والأخلاقية وهو ما لا يليق بدولة تحترم القانون وتصون المقدسات وتحمي كرامة رموزها الدينية والسياسية. وعليه، نطالب معاليكم باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق هذا الشخص وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل ليكون عبرةً لكل من تسوّل له نفسه التطاول على المقدسات أو مؤسسات الدولة أو رموزها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. اخوكم / عزيز زيد د/ رشاد محمد العليمي اللواء الركن/ ابراهيم حيدان
1:39

إلى معالي النائب العام وإلى معالي وزير الداخلية المحترمين تحية واحترامًا نرفع إلى معاليكم هذا البلاغ بشأن ما ورد في أحد المقاطع المتداولة والذي يظهر فيه شخص يتجاوز كل القيم الدينية والوطنية والقانونية حيث لم يكتفِ بالإساءة والسبّ لرئيس الجمهورية ولا بالإساءة لخادم الحرمين الشريفين ولا بالتطاول على أعضاء النيابة العامة والقضاء بل تجاوز ذلك إلى التعدّي اللفظي الصريح على نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام. إن هذا الفعل يُعد جريمة مكتملة الأركان تمسّ الدين وتهدد السلم المجتمعي وتسيء لهيبة الدولة ومؤسساتها وتفتح الباب أمام خطاب الكراهية والانحلال الأخلاقي إذا لم يُوضع له حدّ رادع وفقًا للقانون. فستصبح ظاهره بين السفهاء للسب والتعدي على الرموز الدينية والتهديد للسلم المجتمعي إن السكوت على مثل هذه الأفعال يشجّع السفهاء على سلوك الطريق ذاته ويُسهم في نشر الفوضى الفكرية والأخلاقية وهو ما لا يليق بدولة تحترم القانون وتصون المقدسات وتحمي كرامة رموزها الدينية والسياسية. وعليه، نطالب معاليكم باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق هذا الشخص وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل ليكون عبرةً لكل من تسوّل له نفسه التطاول على المقدسات أو مؤسسات الدولة أو رموزها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. اخوكم / عزيز زيد د/ رشاد محمد العليمي اللواء الركن/ ابراهيم حيدان

🇾🇪Aziz Zaid عزيز زيد🇺🇸

33,030 views • 6 months ago

فيديو | الكويت: القبض على ثالث خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله الإرهابي» منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم تضم خونة خططوا لتنفيذ عمليات اغتيال ضد رموز وقيادات الدولة #الكويت #حزب_الله #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ صدق الله العظيم تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي ممن سحبت جنسيته ورصد وتحديد (14) متهماً هاربين خارج البلاد (5) مواطنين و(5) أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم و(شخصين) من الجنسية الإيرانية و(شخصين) من الجنسية اللبنانية. ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام. وقد أقر المتهمون بالتخابر والإنضمام إلى التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف إغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء. وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى. وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة، ويُعد خيانةً عظمى للوطن، لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها، وستقف الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.
3:27

فيديو | الكويت: القبض على ثالث خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله الإرهابي» منذ بدء العدوان الإيراني الغاشم تضم خونة خططوا لتنفيذ عمليات اغتيال ضد رموز وقيادات الدولة #الكويت #حزب_الله #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ صدق الله العظيم تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من (5) مواطنين و(شخص) غير كويتي ممن سحبت جنسيته ورصد وتحديد (14) متهماً هاربين خارج البلاد (5) مواطنين و(5) أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم و(شخصين) من الجنسية الإيرانية و(شخصين) من الجنسية اللبنانية. ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام. وقد أقر المتهمون بالتخابر والإنضمام إلى التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف إغتيال رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجاً صريحاً على مقتضيات الولاء والانتماء. وقد تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل الجهات الأمنية استكمال تحرياتها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه أو تعاونه مع هذه الخلية أو مع أي تنظيمات إرهابية أخرى. وإذ تؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها واستقرارها الوطني خط ثابت لا يقبل المساس أو التهاون، فإنها تشدد على أن ما أقدمت عليه هذه الخلية يُعد عملاً إجرامياً بالغ الخطورة، ويُعد خيانةً عظمى للوطن، لما انطوى عليه من استهداف مباشر لأمن ورموز وقيادات الكويت ومحاولة النيل من استقرارها، وستقف الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع التنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه دون تهاون أو استثناء.

الزيادي

65,554 views • 4 months ago

من : قريش إلى: السلطات المختصة في دولة قطر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية - قطر سفارة دولة قطر-عمان ♦️الموضوع: بلاغ عن تحريض إلكتروني يستهدف المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل حساب على منصة X السادة المحترمين أتقدم بهذا البلاغ الرسمي للإبلاغ عن أنشطة إلكترونية ضارة يقوم بها صاحب الحساب على منصة X المعروف باسم Amin Chaar 🫡 الحربوء، ورقم المعرف (User ID) الخاص به هو 1119707695672700934. يقوم المذكور بنشر محتوى يحرض على المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتشجيع على أعمال تخريبية أو تعطيلية تستهدف هذه المنشآت. ●هذه الأنشطة قد تسببت في ضرر كبير وتعطيل ملحوظ للاقتصاد الأردني، حيث يؤدي التحريض إلى إثارة الرأي العام ضد المنشآت الاقتصادية الرئيسية، مما يعيق عملياتها اليومية، يقلل من الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والأداء الاقتصادي العام. ●وفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا التحريض نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي والنظام العام. ●أود التأكيد على أن هذه الأفعال تنتهك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر، وهو القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. على وجه الخصوص، تنطبق المادة (6) من هذا القانون، التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال قطري كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي. ●كما تعاقب المادة نفسها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري كل من يروج أو ينشر أو يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة لأغراض مشابهة. ● وبالنظر إلى أن التحريض على المنشآت الاقتصادية يمكن أن يُعتبر تهديدًا للأمن الاقتصادي والنظام العام، فإن هذا السلوك يندرج تحت نطاق هذا القانون، خاصة إذا كان يتم عبر وسائل إلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي. أطلب من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأنشطة، بما في ذلك حظر الحساب أو محاسبة صاحبه قانونيًا. يمكن الوصول إلى الحساب المذكور عبر الرابط: وأنا على استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا البلاغ. مع خالص الاحترام قريش عمان_المملكة الأردنية الهاشمية [تاريخ اليوم: 24 ديسمبر 2025]
0:40

من : قريش إلى: السلطات المختصة في دولة قطر وزارة الداخلية - إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وزارة الداخلية - قطر سفارة دولة قطر-عمان ♦️الموضوع: بلاغ عن تحريض إلكتروني يستهدف المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل حساب على منصة X السادة المحترمين أتقدم بهذا البلاغ الرسمي للإبلاغ عن أنشطة إلكترونية ضارة يقوم بها صاحب الحساب على منصة X المعروف باسم Amin Chaar 🫡 الحربوء، ورقم المعرف (User ID) الخاص به هو 1119707695672700934. يقوم المذكور بنشر محتوى يحرض على المنشآت الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى إثارة الفتنة والتشجيع على أعمال تخريبية أو تعطيلية تستهدف هذه المنشآت. ●هذه الأنشطة قد تسببت في ضرر كبير وتعطيل ملحوظ للاقتصاد الأردني، حيث يؤدي التحريض إلى إثارة الرأي العام ضد المنشآت الاقتصادية الرئيسية، مما يعيق عملياتها اليومية، يقلل من الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والأداء الاقتصادي العام. ●وفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل هذا التحريض نشر معلومات كاذبة أو مضللة تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي والنظام العام. ●أود التأكيد على أن هذه الأفعال تنتهك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة قطر، وهو القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. على وجه الخصوص، تنطبق المادة (6) من هذا القانون، التي تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500,000 ريال قطري كل من يقوم بإنشاء أو تشغيل موقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة تهدد سلامة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي. ●كما تعاقب المادة نفسها بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة و/أو غرامة تصل إلى 250,000 ريال قطري كل من يروج أو ينشر أو يبث مثل هذه الأخبار الكاذبة لأغراض مشابهة. ● وبالنظر إلى أن التحريض على المنشآت الاقتصادية يمكن أن يُعتبر تهديدًا للأمن الاقتصادي والنظام العام، فإن هذا السلوك يندرج تحت نطاق هذا القانون، خاصة إذا كان يتم عبر وسائل إلكترونية مثل منصات التواصل الاجتماعي. أطلب من سيادتكم التحقيق في هذا الأمر بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأنشطة، بما في ذلك حظر الحساب أو محاسبة صاحبه قانونيًا. يمكن الوصول إلى الحساب المذكور عبر الرابط: وأنا على استعداد لتقديم أي تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم هذا البلاغ. مع خالص الاحترام قريش عمان_المملكة الأردنية الهاشمية [تاريخ اليوم: 24 ديسمبر 2025]

قريش

67,558 views • 7 months ago

هل تم إعلان المواطن رسميا بتصحيح تنفيذ الحكم بعد تفسير حكم التمييز؟! وهل تم تكليفه بالمثول أمام الجهات المختصة وامتنع عن الحضور ليكمل مدة الحكم ؟! أم صدر أمر الضبط والقبض مباشرة دون علمه بالإجراءات الجديدة !! وزارة الداخلية محل احترام وتقدير لجهودها الأمنية ولكن احترام المؤسسات لا يمنع من المطالبة بتطبيق صحيح القانون وتحمل كل جهة لمسؤوليتها .. ليس من العدالة أن يتحمل المواطن نتائج خطأ إداري لم يكن طرفًا فيه !! فالإفراج تم بصورة رسمية وقانونية ومغادرته البلاد كانت وفق إجراءات معتمدة من الجهات المختصة إلا أن الخطأ في تفسير منطوق حكم محكمة التمييز لحق تنفيذ الحكم فتم حبس المواطن بناء على الخطأ في احتساب مدة العقوبة المحكوم فيها بالحبس … وبالتالي فإن أي خطأ لاحق في احتساب مدة الحكم لا يُنسب للمواطن ولا يجوز تحميله تبعاته. هيبة القانون لا تكون بتبرير الخطأ بل بتصحيحه مع حفظ كرامة الإنسان وحقوقه. وإذا ثبت وجود ضررٍ مادي أو معنوي بسبب هذا الخطأ فإن المطالبة بالتعويض تبقى حقًا قانونيًا أصيلًا يكفله الدستور والقانون للمواطن المتضرر ... لاحول ولاقوة إلا بالله وليتّعظ الجميع من هذه الأحداث فاحترام القانون واجب والابتعاد عن ارتكاب الجرائم مسؤولية يتحملها كل فرد تجاه وطنه ومجتمعه ⚖️ كما أن التطاول على مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو المساس بمسند الإمارة أمر مرفوض فالكويت قامت على احترام الدولة ومؤسساتها وثوابتها الدستورية 🇰🇼 ويبقى القانون الرادع هو الضمان لحفظ الأمن والاستقرار وحماية هيبة الدولة ⚖️ حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأدام عليها نعمة الأمن والأمان #المحاميه_حصه_العبيد ⚖️ #الكويت 🇰🇼
0:35

هل تم إعلان المواطن رسميا بتصحيح تنفيذ الحكم بعد تفسير حكم التمييز؟! وهل تم تكليفه بالمثول أمام الجهات المختصة وامتنع عن الحضور ليكمل مدة الحكم ؟! أم صدر أمر الضبط والقبض مباشرة دون علمه بالإجراءات الجديدة !! وزارة الداخلية محل احترام وتقدير لجهودها الأمنية ولكن احترام المؤسسات لا يمنع من المطالبة بتطبيق صحيح القانون وتحمل كل جهة لمسؤوليتها .. ليس من العدالة أن يتحمل المواطن نتائج خطأ إداري لم يكن طرفًا فيه !! فالإفراج تم بصورة رسمية وقانونية ومغادرته البلاد كانت وفق إجراءات معتمدة من الجهات المختصة إلا أن الخطأ في تفسير منطوق حكم محكمة التمييز لحق تنفيذ الحكم فتم حبس المواطن بناء على الخطأ في احتساب مدة العقوبة المحكوم فيها بالحبس … وبالتالي فإن أي خطأ لاحق في احتساب مدة الحكم لا يُنسب للمواطن ولا يجوز تحميله تبعاته. هيبة القانون لا تكون بتبرير الخطأ بل بتصحيحه مع حفظ كرامة الإنسان وحقوقه. وإذا ثبت وجود ضررٍ مادي أو معنوي بسبب هذا الخطأ فإن المطالبة بالتعويض تبقى حقًا قانونيًا أصيلًا يكفله الدستور والقانون للمواطن المتضرر ... لاحول ولاقوة إلا بالله وليتّعظ الجميع من هذه الأحداث فاحترام القانون واجب والابتعاد عن ارتكاب الجرائم مسؤولية يتحملها كل فرد تجاه وطنه ومجتمعه ⚖️ كما أن التطاول على مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو المساس بمسند الإمارة أمر مرفوض فالكويت قامت على احترام الدولة ومؤسساتها وثوابتها الدستورية 🇰🇼 ويبقى القانون الرادع هو الضمان لحفظ الأمن والاستقرار وحماية هيبة الدولة ⚖️ حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأدام عليها نعمة الأمن والأمان #المحاميه_حصه_العبيد ⚖️ #الكويت 🇰🇼

المحاميه / حصه العبيد ⚖️ قيد: دستورية وتمييز

87,384 views • 3 months ago

الأمن الجنائي يضبط 12 متهماً يديرون مصنعاً ومخزناً لتصنيع مواد غذائية للأطفال داخل منزل سكني بمنطقة جليب الشيوخ بالتعاون مع جهات الدولة المعنية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الصحة العامة ومكافحة المخالفات التي تمس سلامة المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي من رصد نشاط مخالف يتمثل في قيام عدد من الأشخاص بإدارة مصنع ومخزن لتصنيع مواد غذائية داخل أحد المنازل السكنية في جليب الشيوخ، دون استيفاء الاشتراطات القانونية المعمول بها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت مداهمة الموقع، حيث تبيّن وجود (12) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية يقومون بتصنيع وتجهيز مواد غذائية مخصصة للأطفال، باستخدام أدوات تصنيع ومواد تغليف، بقصد توريدها إلى الجمعيات التعاونية. وأظهرت المعاينة أن الموقع يقع في بيئة غير صحية، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، ولا يحمل أي صفة صناعية أو تجارية، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين. وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بقيامهم بتصنيع وإنتاج المواد الغذائية داخل المنزل بطريقة مخالفة، حيث كشفت التحريات قيامهم بتخزين المنتجات وتوزيعها على الجمعيات التعاونية في عدد من مناطق البلاد، مع إيهام الجهات المعنية بأن عملية التصنيع تتم في مواقع أخرى، في حين ثبت أن الإنتاج الفعلي يتم داخل العقار السكني المخالف، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات المعمول بها. وفي هذا الإطار، جرى التنسيق مع القطاعات الأمنية المختصة وجهات الدولة المعنية (وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة وقوة الاطفاء العام) لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظرًا لخطورة هذه المواد الغذائية التي تُتداول في المناسبات الاجتماعية وتستهدف فئة الأطفال، وجاري سحب جميع المنتجات من الجمعيات التعاونية وحصرها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس الصحة العامة وسلامة المستهلكين، واستمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون.
1:07

الأمن الجنائي يضبط 12 متهماً يديرون مصنعاً ومخزناً لتصنيع مواد غذائية للأطفال داخل منزل سكني بمنطقة جليب الشيوخ بالتعاون مع جهات الدولة المعنية في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الصحة العامة ومكافحة المخالفات التي تمس سلامة المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي من رصد نشاط مخالف يتمثل في قيام عدد من الأشخاص بإدارة مصنع ومخزن لتصنيع مواد غذائية داخل أحد المنازل السكنية في جليب الشيوخ، دون استيفاء الاشتراطات القانونية المعمول بها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمت مداهمة الموقع، حيث تبيّن وجود (12) متهماً من جنسيات عربية وآسيوية يقومون بتصنيع وتجهيز مواد غذائية مخصصة للأطفال، باستخدام أدوات تصنيع ومواد تغليف، بقصد توريدها إلى الجمعيات التعاونية. وأظهرت المعاينة أن الموقع يقع في بيئة غير صحية، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، ولا يحمل أي صفة صناعية أو تجارية، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين. وبمواجهة المتهمين، أقرّوا بقيامهم بتصنيع وإنتاج المواد الغذائية داخل المنزل بطريقة مخالفة، حيث كشفت التحريات قيامهم بتخزين المنتجات وتوزيعها على الجمعيات التعاونية في عدد من مناطق البلاد، مع إيهام الجهات المعنية بأن عملية التصنيع تتم في مواقع أخرى، في حين ثبت أن الإنتاج الفعلي يتم داخل العقار السكني المخالف، في بيئة غير صحية ومخالفة للاشتراطات المعمول بها. وفي هذا الإطار، جرى التنسيق مع القطاعات الأمنية المختصة وجهات الدولة المعنية (وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للصناعة وقوة الاطفاء العام) لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظرًا لخطورة هذه المواد الغذائية التي تُتداول في المناسبات الاجتماعية وتستهدف فئة الأطفال، وجاري سحب جميع المنتجات من الجمعيات التعاونية وحصرها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددةً على عدم التهاون مع أي ممارسات تمس الصحة العامة وسلامة المستهلكين، واستمرار حملاتها الأمنية والرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون.

وزارة الداخلية

102,926 views • 6 months ago

بيان (13) من وزارة الداخلية بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (صدق الله العظيم) بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد..... تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط (10) مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد. وأضافت أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع،و قد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك. وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه
1:50

بيان (13) من وزارة الداخلية بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (صدق الله العظيم) بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد..... تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط (10) مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد. وأضافت أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع،و قد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك. وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه

وزارة الداخلية

3,486,771 views • 4 months ago

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.
1:52

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

د. خليل عبدالله العوضي

88,954 views • 4 months ago

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.
1:52

بيان (12) من وزارة الداخلية وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (صدق الله العظيم) تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

وزارة الداخلية

11,328,692 views • 4 months ago

البيان الكامل لـ وزارة الداخلية بعد ضبط خلية حزب الله الإرهابية: بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (صدق الله العظيم) بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد..... تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط (10) مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد. وأضافت أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع،و قد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك. وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه
3:52

البيان الكامل لـ وزارة الداخلية بعد ضبط خلية حزب الله الإرهابية: بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (صدق الله العظيم) بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد..... تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط (10) مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد. وأضافت أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع،و قد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك. وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه

atv Kuwait 🇰🇼

54,852 views • 4 months ago

فيديو | المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب: الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي إلى #حزب_الله الإرهابي المحظور • تضم 14 كويتياً و2 من الجنسية اللبنانية • تستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام 2026-3-16 #الكويت #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.
4:14

فيديو | المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب: الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي إلى #حزب_الله الإرهابي المحظور • تضم 14 كويتياً و2 من الجنسية اللبنانية • تستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام 2026-3-16 #الكويت #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: تعلن وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور، تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم (14) مواطناً و(2) من الجنسية اللبنانية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرّض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر. وتوضح الوزارة انه قد تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بـ(عدد من الأسلحة النارية والذخائر- سلاح يستخدم للاغتيالات- أجهزة اتصالات مشفرة (مورس) - طائرات درون - أعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية- خرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية- أسلحة خاصة للتدريب). وأشارت وزارة الداخلية أنه جاري استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستُواجه بإجراءات صارمة وحاسمة، ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

الزيادي

103,989 views • 4 months ago

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يتفقد مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة * تمكين المزارعين من البيع المباشر للمواطنين عبر المواقع المعتمدة وفق آلية مناسبة * ضبط التجاوزات وإزالة الممارسات المخالفة داخل مواقع البيع * مواجهة شبهات الفساد المرتبطة بتمرير المنتجات الزراعية ومنح الأولويات للمواطنين قام معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية مفاجئة شملت مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة في مناطق فهد الأحمد والأندلس والجهراء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لسير العمل وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة. ووجّه معاليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المزارعين من بيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين من خلال هذه المواقع وبالآلية المناسبة، بما يحقق الهدف الأساسي من إنشائها، ويسهم في تخفيض أسعار الخضار والفواكه، ويعود بالنفع المباشر على المواطنين. وتهدف الجولة إلى الوقوف على مكامن الخلل، وضبط أي ممارسات غير مشروعة بالسابق ، والتأكد من إزالة جميع أوجه التجاوز، بما يضمن تحقيق العدالة في العرض والأسعار، ومنع أي تدخلات وتأتي هذه الجولة في أعقاب ما تم رصده من مخالفات جسيمة وشبهات تجاوزات إدارية ومالية، تمثلت في تلقي مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية مقابل تمرير منتجاتها ومنحها أولوية داخل الجمعيات، في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المنظمة لآلية الدعم وتكافؤ الفرص. ووجّه معاليه باتخاذ إجراءات حازمة وفورية بحق كل من يثبت تورطه في أي ممارسات مخالفة، مؤكداً عدم التهاون مع أي تجاوز يمس المال العام أو يخل بمنظومة الدعم، مع إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد معالي الشيخ فهد اليوسف أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار نهج واضح لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الرقابة الميدانية، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة أو استغلال الدعم المقدم للمواطنين. وأشار معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك وضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة، والحفاظ على منظومة الدعم بما يخدم المواطن ويحقق الاستقرار في الأسواق.
0:52

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يتفقد مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة * تمكين المزارعين من البيع المباشر للمواطنين عبر المواقع المعتمدة وفق آلية مناسبة * ضبط التجاوزات وإزالة الممارسات المخالفة داخل مواقع البيع * مواجهة شبهات الفساد المرتبطة بتمرير المنتجات الزراعية ومنح الأولويات للمواطنين قام معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية مفاجئة شملت مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة في مناطق فهد الأحمد والأندلس والجهراء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لسير العمل وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة. ووجّه معاليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المزارعين من بيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين من خلال هذه المواقع وبالآلية المناسبة، بما يحقق الهدف الأساسي من إنشائها، ويسهم في تخفيض أسعار الخضار والفواكه، ويعود بالنفع المباشر على المواطنين. وتهدف الجولة إلى الوقوف على مكامن الخلل، وضبط أي ممارسات غير مشروعة بالسابق ، والتأكد من إزالة جميع أوجه التجاوز، بما يضمن تحقيق العدالة في العرض والأسعار، ومنع أي تدخلات وتأتي هذه الجولة في أعقاب ما تم رصده من مخالفات جسيمة وشبهات تجاوزات إدارية ومالية، تمثلت في تلقي مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية مقابل تمرير منتجاتها ومنحها أولوية داخل الجمعيات، في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المنظمة لآلية الدعم وتكافؤ الفرص. ووجّه معاليه باتخاذ إجراءات حازمة وفورية بحق كل من يثبت تورطه في أي ممارسات مخالفة، مؤكداً عدم التهاون مع أي تجاوز يمس المال العام أو يخل بمنظومة الدعم، مع إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد معالي الشيخ فهد اليوسف أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار نهج واضح لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الرقابة الميدانية، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة أو استغلال الدعم المقدم للمواطنين. وأشار معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك وضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة، والحفاظ على منظومة الدعم بما يخدم المواطن ويحقق الاستقرار في الأسواق.

وزارة الداخلية

223,473 views • 7 months ago

فيديو | الكويت: القبض على خلية إرهابية تابعة لـ«حزب الله اللبناني» تضم 10 كويتيين.. تستهدف منشآت حيوية #الخلية_الإرهابية #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: بسم الله الرحمن الرحيم {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} (صدق الله العظيم) بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد. تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط (10) مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد. وأضافت أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع، وقد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك. وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
3:46

فيديو | الكويت: القبض على خلية إرهابية تابعة لـ«حزب الله اللبناني» تضم 10 كويتيين.. تستهدف منشآت حيوية #الخلية_الإرهابية #العدوان_الإيراني_الغاشم بيان وزارة الداخلية كاملاً: بسم الله الرحمن الرحيم {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} (صدق الله العظيم) بضربةٍ استباقيةٍ أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد. تعلن وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط (10) مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد. وأضافت أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع، وقد أدلى المتهمون باعترافاتٍ تفصيليةٍ حيال ذلك. وشددت الوزارة على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، و أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

الزيادي

41,887 views • 4 months ago

عاجل الكويت وزارة الداخلية الكويتية : في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عمًا أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.
1:01

عاجل الكويت وزارة الداخلية الكويتية : في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط (24) مواطناً أحدهم ممن سحبت جنسيته بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة ورصد وكشف (8) مواطنين هاربين خارج البلاد أحدهم ممن سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد. وقد جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدّميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عمًا أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدّمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يُمثل انحرافًا صريحًا عن الغايات التي خُصصت لها. كما تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن واستقراره.

مالك الروقي

2,613,305 views • 4 months ago

وظيفة لكل مواطن عاطل لاستعادة حقه وأوليته في التوظيف؛ إقرأ للآخر، فكل شيء قانوني وبموجب القانون، فحقك وأوليتك في التوظيف كفلتها لك الأنظمة واللوائح والتعليمات. المادة الثالثة في نظام العمل: "أن العمل حق للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها..." هذا يعني بأن أولوية التوظيف لأي فرصة عمل متاحة تكون للمواطن المؤهل، أي أنه يحق لأي مواطن تقديم شكوى على أي شركة تمنح فرصة عمل لأجنبي بينما هو مؤهل لها وقد رُفض طلبه، ولا يهم إن كان طلبه قبل أو بعد تعيين الأجنبي عليها، ولا يُلتفت للشروط التعجيزية التي تُضاف حيلةً لاستبعاد المواطن. • العمل حق للمواطن السعودي أي الأولية له. • الأصل في الوظائف أن تُعرض وتتاح للمواطن المؤهل أولًا. • لا يجوز توظيف أجنبي إلا في حال عدم توفر مواطن مؤهل. • يحق للمواطن المؤهل الاعتراض أو تقديم شكوى إذا تم تجاوزه لصالح أجنبي. • الشروط التعجيزية الموضوعة بقصد استبعاد المواطن لا يُعتد بها. • لا يهم توقيت تقديم طلب المواطن للشركة بشأن أهليته وأحقيته لتلك الوظيفة، كذلك توقيت تصعيد المطالبة وتحويلها إلى شكوى لمكتب العمل أو وزارة الموارد البشرية للاعتراض على قرار الشركة بالرفض الصريح أو بالرفض الضمني، أي بتجاهل وعدم الرد على طلبه. هذا يعني أنه من الممكن قانونًا أن يقوم المواطنون المعطلون بعمل مدني سلمي لحماية حقوقهم بموجب المادة الثالثة، وذلك بالبحث والتنقيب عن الوظائف المؤهلين لها والبدء بتقديم طلبات توظيفهم عليها مباشرة للشركة مع منحها مهلة أسبوع، أو تصعيد المطالبة بتقديم شكوى لمكتب العمل استنادًا إلى المادة الثالثة من نظام العمل السابق ذكرها، وبموجب اللوائح والتعليمات التي تحدد الوظائف المقتصرة على السعوديين. وهذا لا يعني أن يُشترط أن تكون الوظيفة المؤهل لها من ضمنها، فطالما أنك مؤهل لها فأنت أحق وأولى بها، وبموجب أيضًا النظام الأساسي للحكم وفقًا للمادتين السابعة عشرة والثامنة والعشرين؛ حيث نصت م28 على أنه: "تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.". ونصت المادة السابعة عشرة منه على أهمية العمل في الكيان الاقتصادي والاجتماعي إذ نصت على أنه: "الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة..." وهاتان المادتان تُستخدمان عادة للاستدلال على أن:- • العمل ليس مسألة تجارية بحتة بل حق ومقوم أساسي. • على الدولة تيسير فرص العمل للمواطنين. • الأنظمة العمالية ينبغي أن تُفسر بما يحقق حماية حق المواطن في العمل. • الاستقدام ليس أصلًا مستقلًا بذاته، بل استثناء تنظمه الأنظمة عند الحاجة.
0:32

وظيفة لكل مواطن عاطل لاستعادة حقه وأوليته في التوظيف؛ إقرأ للآخر، فكل شيء قانوني وبموجب القانون، فحقك وأوليتك في التوظيف كفلتها لك الأنظمة واللوائح والتعليمات. المادة الثالثة في نظام العمل: "أن العمل حق للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها..." هذا يعني بأن أولوية التوظيف لأي فرصة عمل متاحة تكون للمواطن المؤهل، أي أنه يحق لأي مواطن تقديم شكوى على أي شركة تمنح فرصة عمل لأجنبي بينما هو مؤهل لها وقد رُفض طلبه، ولا يهم إن كان طلبه قبل أو بعد تعيين الأجنبي عليها، ولا يُلتفت للشروط التعجيزية التي تُضاف حيلةً لاستبعاد المواطن. • العمل حق للمواطن السعودي أي الأولية له. • الأصل في الوظائف أن تُعرض وتتاح للمواطن المؤهل أولًا. • لا يجوز توظيف أجنبي إلا في حال عدم توفر مواطن مؤهل. • يحق للمواطن المؤهل الاعتراض أو تقديم شكوى إذا تم تجاوزه لصالح أجنبي. • الشروط التعجيزية الموضوعة بقصد استبعاد المواطن لا يُعتد بها. • لا يهم توقيت تقديم طلب المواطن للشركة بشأن أهليته وأحقيته لتلك الوظيفة، كذلك توقيت تصعيد المطالبة وتحويلها إلى شكوى لمكتب العمل أو وزارة الموارد البشرية للاعتراض على قرار الشركة بالرفض الصريح أو بالرفض الضمني، أي بتجاهل وعدم الرد على طلبه. هذا يعني أنه من الممكن قانونًا أن يقوم المواطنون المعطلون بعمل مدني سلمي لحماية حقوقهم بموجب المادة الثالثة، وذلك بالبحث والتنقيب عن الوظائف المؤهلين لها والبدء بتقديم طلبات توظيفهم عليها مباشرة للشركة مع منحها مهلة أسبوع، أو تصعيد المطالبة بتقديم شكوى لمكتب العمل استنادًا إلى المادة الثالثة من نظام العمل السابق ذكرها، وبموجب اللوائح والتعليمات التي تحدد الوظائف المقتصرة على السعوديين. وهذا لا يعني أن يُشترط أن تكون الوظيفة المؤهل لها من ضمنها، فطالما أنك مؤهل لها فأنت أحق وأولى بها، وبموجب أيضًا النظام الأساسي للحكم وفقًا للمادتين السابعة عشرة والثامنة والعشرين؛ حيث نصت م28 على أنه: "تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.". ونصت المادة السابعة عشرة منه على أهمية العمل في الكيان الاقتصادي والاجتماعي إذ نصت على أنه: "الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة..." وهاتان المادتان تُستخدمان عادة للاستدلال على أن:- • العمل ليس مسألة تجارية بحتة بل حق ومقوم أساسي. • على الدولة تيسير فرص العمل للمواطنين. • الأنظمة العمالية ينبغي أن تُفسر بما يحقق حماية حق المواطن في العمل. • الاستقدام ليس أصلًا مستقلًا بذاته، بل استثناء تنظمه الأنظمة عند الحاجة.

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

38,654 views • 3 months ago

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.
5:54

أبرز ما جاء في كلمتي خلال اجتماع مع الزملاء النواب في فندق فينيسيا للبحث في سبل وقف التدهور ووضع مسار عملي يحمي لبنان: أشكركم على تلبية الدعوة في هذا الظرف الدقيق. وأود أن يكون لقاؤنا اليوم عملياً ومركّزاً حول أولويات واضحة، بعيداً عن الشعارات، ومنسجماً مع مسؤوليتنا الوطنية. أولاً، التأكيد على مرجعية الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً كإطار جامع يحمي الاستقرار وينظّم حياتنا السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية عربية أساسية وبمساهمة واضحة من المملكة العربية السعودية، إذ لا ملاذ في الأزمات إلا الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد دعم الحكومة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام في تنفيذ قراراتها، لا سيما مقررات 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، التي أرست مساراً واضحاً لتعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها. والتحدي اليوم هو الانتقال الجدي من الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله وسائر الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتثبيت الاستقرار. ثانياً، دعم مسار الدولة في التفاوض المباشر مع اسرائيل ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التأكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة. ونتمسك في هذا الإطار بثوابت واضحة: حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، استعادة كامل الأراضي اللبنانية ضمن حدودها البالغة 10452 كلم²، تأمين عودة جميع الأسرى والمعتقلين، واستكمال الترسيم النهائي للحدود. ثالثاً، نُدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدني، ونرفض كل ما يستهدف الإنسان والبنى الإنسانية ويخالف القوانين الدولية. وفي المقابل، نؤكد ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتأييد إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح كخطوة عملية لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة. رابعاً، هناك فرصة جدية أمام لبنان للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار وتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل. وعليه، يجب إعطاء الأوضاع المعيشية والاجتماعية أهمية خاصة، لأن استقرار المواطنين هو الأساس لأي استقرار مستدام. خامساً، الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك يفرض علينا رفض أي خطاب تحريضي أو تصادمي، والتمسك بمنطق الدولة والمؤسسات. كما نثني على بيان سماحة مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لما تضمّنه من تأكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة، ونشدد على الدور الوطني المحوري للطائفة السنية كشريك أساسي في ترسيخ الاعتدال وبناء التوازن. سادساً، ضرورة إقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الإنصاف والمساواة، بالتوازي مع تطبيق القوانين وتعزيز سيادة القانون على الجميع دون استثناء. وفي سياق متصل، نؤكد أهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، ونثمّن بشكل خاص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ودورها في تعزيز الاستقرار ودفع مسار النهوض. باختصار، أمامنا مسار واضح: تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح بيدها، التقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة دوره.

Fouad Makhzoumi

290,493 views • 3 months ago

لماذا يغضب الرئيس السيسي من تداول أى أمور تخص موضوع اللاجئين ؟ بل و يقول بشكل علنى : غير مقبول و غير مسموح بالتعامل مع قضايا اللاجئين بشكل سلبي و أن التداول الاعلامى لقضاياهم له محاذير في مصر الآن فقط عرفنا سر تعامل صفحة وزارة الداخلية تجاه اى قضايا تخص أفعال مجرٓمة و يتم وصف أصحابها ب " جنسيات إحدى الدول.. الآن فقط عرفنا سر حذف حديث الإعلامى أحمد موسى عن اللاجئين كلها تعليمات من الرئيس مباشرة ده مش كلام مرسل يا صديقي و لا أنا بحاول تشويه صورة الدولة ده كلام الرئيس السيسي يا عزيزي ده كلام موثق من خلال فيديو يعود إلى عام ٢٠٢٠ حينما خاطب الرئيس السيسي في أحد المؤتمرات مادحا جهود الدولة المصرية في إحكام سيطرتها على حدودها البحرية و منع الهجرة غير الشرعية لاوروبا بل يزيد من تفسير و يقول عن اللاجئين: يعيشوا هنا بينا في مصر بدل ما يفكروا يروحوا أوروبا و يموتوا في البحر و نتحمل إحنا ذنبهم؟؟ لا يعيشوا بينا و مافيش مشكله في كدة و النتيجة: وصل عدد اللاجئين في مصر إلى ١٠ مليون لاجئ بعد أن كانوا ٦ مليون وقت إذاعة الفيديو عام ٢٠٢٠ و ذلك على لسان الرئيس نفسه هل تُدار الدول بهذا المنطق الغريب و كأن حماية حدود أوروبا هى مسؤولية مصر ؟ هل تحميل المواطن المصري المطحون بين ضرائبكم و غلاء اسعاركم لن يحاسبك عليه الله يا سيادة الرئيس مثلما سيحاسبك على خوفك على اللاجئين من الغرق في البحر المتوسط ؟ عرفنا السبب الحقيقي في أن صفحة وزارة الداخلية دوماً تقول عن اللاجئين و جرائمهم أنهم ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الأجنبية..انها أوامر مباشرة منك يا سيادة الرئيس بعدم تناولهم بأى سوء كما ذكرت في الفيديو عرفنا الان لماذا سر توافد كل تلك الملايين القادمه من بلادها المستقرة و لكنهم سينعمون في مصر بما لن ينعمون به في بلادهم نفسها.. عرفنا الان لماذا تحول المواطن المصري إلى مواطن درجة " تانية" لا يحصل على حقوقه مثلما يحصل عليها اللاجئ و كل ذلك دون مقابل اللهم رضا بلاد أوروبا و حماية حدودهم و أن ينام المواطن الاوربي و يسير في شوارع بلاده و هو آمن و مطمئن أن أسعار الشقق السكنية لن تزيد و لا أسعار الطعام لن تزيد..فقط ستزيد الاسعار فى مستودع القمامة الذى نحيا فيه و نتحمل تبعات مخاوفكم على موت اللاجئين في موجات الهجرة إلى أوروبا.. شكرا سيادة الرئيس.. شكرا على حبك العميق للمواطن المصري "نور عينيك". كل عام و أنتم صاغرين.
2:32

لماذا يغضب الرئيس السيسي من تداول أى أمور تخص موضوع اللاجئين ؟ بل و يقول بشكل علنى : غير مقبول و غير مسموح بالتعامل مع قضايا اللاجئين بشكل سلبي و أن التداول الاعلامى لقضاياهم له محاذير في مصر الآن فقط عرفنا سر تعامل صفحة وزارة الداخلية تجاه اى قضايا تخص أفعال مجرٓمة و يتم وصف أصحابها ب " جنسيات إحدى الدول.. الآن فقط عرفنا سر حذف حديث الإعلامى أحمد موسى عن اللاجئين كلها تعليمات من الرئيس مباشرة ده مش كلام مرسل يا صديقي و لا أنا بحاول تشويه صورة الدولة ده كلام الرئيس السيسي يا عزيزي ده كلام موثق من خلال فيديو يعود إلى عام ٢٠٢٠ حينما خاطب الرئيس السيسي في أحد المؤتمرات مادحا جهود الدولة المصرية في إحكام سيطرتها على حدودها البحرية و منع الهجرة غير الشرعية لاوروبا بل يزيد من تفسير و يقول عن اللاجئين: يعيشوا هنا بينا في مصر بدل ما يفكروا يروحوا أوروبا و يموتوا في البحر و نتحمل إحنا ذنبهم؟؟ لا يعيشوا بينا و مافيش مشكله في كدة و النتيجة: وصل عدد اللاجئين في مصر إلى ١٠ مليون لاجئ بعد أن كانوا ٦ مليون وقت إذاعة الفيديو عام ٢٠٢٠ و ذلك على لسان الرئيس نفسه هل تُدار الدول بهذا المنطق الغريب و كأن حماية حدود أوروبا هى مسؤولية مصر ؟ هل تحميل المواطن المصري المطحون بين ضرائبكم و غلاء اسعاركم لن يحاسبك عليه الله يا سيادة الرئيس مثلما سيحاسبك على خوفك على اللاجئين من الغرق في البحر المتوسط ؟ عرفنا السبب الحقيقي في أن صفحة وزارة الداخلية دوماً تقول عن اللاجئين و جرائمهم أنهم ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الأجنبية..انها أوامر مباشرة منك يا سيادة الرئيس بعدم تناولهم بأى سوء كما ذكرت في الفيديو عرفنا الان لماذا سر توافد كل تلك الملايين القادمه من بلادها المستقرة و لكنهم سينعمون في مصر بما لن ينعمون به في بلادهم نفسها.. عرفنا الان لماذا تحول المواطن المصري إلى مواطن درجة " تانية" لا يحصل على حقوقه مثلما يحصل عليها اللاجئ و كل ذلك دون مقابل اللهم رضا بلاد أوروبا و حماية حدودهم و أن ينام المواطن الاوربي و يسير في شوارع بلاده و هو آمن و مطمئن أن أسعار الشقق السكنية لن تزيد و لا أسعار الطعام لن تزيد..فقط ستزيد الاسعار فى مستودع القمامة الذى نحيا فيه و نتحمل تبعات مخاوفكم على موت اللاجئين في موجات الهجرة إلى أوروبا.. شكرا سيادة الرئيس.. شكرا على حبك العميق للمواطن المصري "نور عينيك". كل عام و أنتم صاغرين.

Dr/Amir

37,468 views • 3 months ago