Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

رئيس الجمهورية في افتتاح مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع": - لا بد من اعتماد دبلوماسية اقتصادية فاعلة تفتح أمام اللبنانيين آفاق العمل والاستثمار، ليس في الخارج فحسب، بل في لبنان أيضاً - من الضروري إعادة ربط لبنان بدورٍ إقليميٍ منتج، يكون حاضراً في إعادة الإعمار والمشاريع الإقليمية، ويواكب التحولات الكبرى...

LBpresidency's profile picture

Lebanese Presidency

435,211 subscribers

36,914 views • 1 year ago •via X (Twitter)

News & Politics
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

"تأتي زيارة وزير الخارجية السوري اليوم إلى الرياض ليس كحدث بروتوكولي عابر، بل كخطوة تنفيذية مدروسة تعكس تسارع قطار الترتيبات الإقليمية لعام 2026، وتثبّت واقعاً سياسياً جديداً في المنطقة" الملفات المتوقعة في هذة الزيارة (السياسة، الأمن، الاقتصاد) 'سياسياً: الانتقال من مرحلة "توطيد العلاقات" إلى مرحلة "تنسيق المواقف والمحاور المشتركة . 'أمنياً: التعاون المباشر لضمان استقرار الحدود ومكافحة الإرهاب، وهو مصلحة حيوية للبلدين 'اقتصادياً: الانتقال الفعلي لخطوات إعادة الإعمار وضخ الاستثمارات السعودية التي تمهد لعودة سوريا كلاعب اقتصادي. #الكاتب_عشق_محمد_بن_سعيدان #الشيباني #سوريا #سوريا_الجديدة #وزير_الخارجيه
6:54

"تأتي زيارة وزير الخارجية السوري اليوم إلى الرياض ليس كحدث بروتوكولي عابر، بل كخطوة تنفيذية مدروسة تعكس تسارع قطار الترتيبات الإقليمية لعام 2026، وتثبّت واقعاً سياسياً جديداً في المنطقة" الملفات المتوقعة في هذة الزيارة (السياسة، الأمن، الاقتصاد) 'سياسياً: الانتقال من مرحلة "توطيد العلاقات" إلى مرحلة "تنسيق المواقف والمحاور المشتركة . 'أمنياً: التعاون المباشر لضمان استقرار الحدود ومكافحة الإرهاب، وهو مصلحة حيوية للبلدين 'اقتصادياً: الانتقال الفعلي لخطوات إعادة الإعمار وضخ الاستثمارات السعودية التي تمهد لعودة سوريا كلاعب اقتصادي. #الكاتب_عشق_محمد_بن_سعيدان #الشيباني #سوريا #سوريا_الجديدة #وزير_الخارجيه

عشق بن محمد بن سعيدان

63,327 views • 1 month ago

📌 في ظل قرار محافظة دمشق بمنع تقديم المشروبات الروحية، تبرز مشكلة أعمق من القرار نفسه: هل نحن اليوم نرتّب أولوياتنا بشكل صحيح؟ 📌 القضية ليست مع أو ضد المنع بحد ذاته، بل في خطورة الانشغال بالهامش وترك الملفات المصيرية التي تمس حياة الناس اليومية: الاقتصاد، الدخل، فرص العمل، إعادة الإعمار، وبناء مؤسسات الدولة. 📌 تذكرت ما رواه عبدالله النفيسي عن لقائه مع رجب طيب أردوغان في بداية حكمه، حين سأله عن مشاكل اجتماعية واضحة في إسطنبول، فأجابه باختصار: "لدينا أولويات أكبر في الاقتصاد والقضاء والدولة، ولو انشغلنا بالتفاصيل الآن سنضيع." الفكرة: الدول تنجح عندما تركّز على الأولويات… لا عندما تغرق في الهامش. 📌 سوريا اليوم لا تملك ترف تشتيت الجهود. الأولوية يجب أن تكون لإعادة بناء الاقتصاد، تحسين مستوى المعيشة، واستعادة ثقة المواطن بالدولة. أما الانشغال بالقضايا الهامشية، مهما كانت أهميتها الاجتماعية، فلن يُخرج البلد من أزمته. باختصار: ترتيب الأولويات ليس خياراً… بل شرط للبقاء. محافظة دمشق
0:59

📌 في ظل قرار محافظة دمشق بمنع تقديم المشروبات الروحية، تبرز مشكلة أعمق من القرار نفسه: هل نحن اليوم نرتّب أولوياتنا بشكل صحيح؟ 📌 القضية ليست مع أو ضد المنع بحد ذاته، بل في خطورة الانشغال بالهامش وترك الملفات المصيرية التي تمس حياة الناس اليومية: الاقتصاد، الدخل، فرص العمل، إعادة الإعمار، وبناء مؤسسات الدولة. 📌 تذكرت ما رواه عبدالله النفيسي عن لقائه مع رجب طيب أردوغان في بداية حكمه، حين سأله عن مشاكل اجتماعية واضحة في إسطنبول، فأجابه باختصار: "لدينا أولويات أكبر في الاقتصاد والقضاء والدولة، ولو انشغلنا بالتفاصيل الآن سنضيع." الفكرة: الدول تنجح عندما تركّز على الأولويات… لا عندما تغرق في الهامش. 📌 سوريا اليوم لا تملك ترف تشتيت الجهود. الأولوية يجب أن تكون لإعادة بناء الاقتصاد، تحسين مستوى المعيشة، واستعادة ثقة المواطن بالدولة. أما الانشغال بالقضايا الهامشية، مهما كانت أهميتها الاجتماعية، فلن يُخرج البلد من أزمته. باختصار: ترتيب الأولويات ليس خياراً… بل شرط للبقاء. محافظة دمشق

Dr. Hasan Ghura | د. حسن غُرّة

21,718 views • 5 months ago

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 views • 1 year ago

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. *لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. * يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. *ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. *اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.
8:05

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. *لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. * يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. *ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. *اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,480 views • 1 year ago

منطق لطيف وعبقري في آن معاً. 🤷‍♂️ «في لبنان الغد، لا بد من استئصال وابادة ÉRADIQUER #حزب_الله (…) خلص الشيعة عندهم حركة امل… بتكفّي» عرفتها؟ هيدي ريما عبد الملك… هذه السيدة الألمعيّة بمنطقها اللاسياسي والغيبي والكاريكاتوري والساذج والاختزالي القاصر عن فهم حقيقة الصراع… تَصوَّر ان الرئيس الفرنسي #ماكرون عينها ذات يوم وزيرة للثقافة في حكومة سابقة من عهده الميمون، بعدما كانت مستشارته الثقافية… ويومذاك احيا الاعلام الغبي في وطن الأرنبيط، مهرجانات الفخر اللبنانولوجي، لأنها "من أصل لبناني"! وهي اليوم مديرة جريدة «لوريان لوجور» الفرنكوفونية في لبنان. ——— اليك الحوار الذي أجراه Yann Barthès ضمن برنامج Quotidien على تلفزيون مونتي كارلو TMC بتاريخ 26 مارس 2026 يان بارتيس: لماذا لا يزال #حزب_الله موجوداً؟ #ريما_عبد_الملك: لأنه مسلح بشكل كبير وممول من قبل إيران، التي تُعد قوة هائلة. - إذاً، هناك المال... - وأيضاً، لأنه يحظى بتأييد جزء معين من اللبنانيين، وجزء كبير من الطائفة الشيعية. لأنه يجب أن نفهم أن حزب الله ليس مجرد ميليشيا، بل هو أيضاً حزب سياسي لديه نواب، وله حضور محلي في المدن. وهو أيضاً منظمة اجتماعية بطريقة ما… فبالنظر إلى كل التمويلات التي يتلقاها من إيران، فإنه يتمكن من توزيع مساعدات اجتماعية لكثير من الناس، ويحافظ بهذه الطريقة على تأييد الناس. - الأمر إذاً متشابك… - إنه متشابك تماماً مع النظام الإيراني. - إذاً إيراني، حسناً، ولكن في لبنان؟ - في المجتمع اللبناني، وفي هذه الطائفة. - هل من الممكن القضاء عليه؟ - القضاء عليه تماماً، سيكون أمراً ضرورياً. ويجب أن يكون لبنان الغد لبناناً بلا حزب الله كما هو موجود اليوم. - احد الضيوف: الجناح العسكري على الأقل. - كحد أدنى. هناك حزب سياسي آخر يمثل الشيعة اسمه "حركة أمل"، وهو ليس ميليشيا، وليس دينياً مثل حزب الله. لذا، لديهم تمثيل بالفعل. ما أريد قوله بوضوح شديد هو أنه يجب بالطبع أن يكون هناك مكان للطائفة الشيعية في هذا الوطن الذي نريد بناءه في لبنان، ولا يزال للأسف غير موجود. وهذا لا ينسجم مع سيطرة إيران على مجتمعنا وحياتنا السياسية. هذا التهديد الإيراني على أرضنا، وهذه الحرب الإسرائيلية - الإيرانية على أرضنا، لا يمكن أن تستمر حرصاً على مستقبل لبنان. وفي الوقت نفسه، يجب على "إسرائيل" أيضاً احترام وقف إطلاق النار الذي وقعته مع لبنان، واحترام القانون الدولي، وهو ما لا تفعله. ويمكن القول إن هناك سلوكاً تصعيدياً متطرفاً (jusqu'au-boutiste) من الجانبين، يقودنا اليوم إلى الطريق المسدود .
1:44

منطق لطيف وعبقري في آن معاً. 🤷‍♂️ «في لبنان الغد، لا بد من استئصال وابادة ÉRADIQUER #حزب_الله (…) خلص الشيعة عندهم حركة امل… بتكفّي» عرفتها؟ هيدي ريما عبد الملك… هذه السيدة الألمعيّة بمنطقها اللاسياسي والغيبي والكاريكاتوري والساذج والاختزالي القاصر عن فهم حقيقة الصراع… تَصوَّر ان الرئيس الفرنسي #ماكرون عينها ذات يوم وزيرة للثقافة في حكومة سابقة من عهده الميمون، بعدما كانت مستشارته الثقافية… ويومذاك احيا الاعلام الغبي في وطن الأرنبيط، مهرجانات الفخر اللبنانولوجي، لأنها "من أصل لبناني"! وهي اليوم مديرة جريدة «لوريان لوجور» الفرنكوفونية في لبنان. ——— اليك الحوار الذي أجراه Yann Barthès ضمن برنامج Quotidien على تلفزيون مونتي كارلو TMC بتاريخ 26 مارس 2026 يان بارتيس: لماذا لا يزال #حزب_الله موجوداً؟ #ريما_عبد_الملك: لأنه مسلح بشكل كبير وممول من قبل إيران، التي تُعد قوة هائلة. - إذاً، هناك المال... - وأيضاً، لأنه يحظى بتأييد جزء معين من اللبنانيين، وجزء كبير من الطائفة الشيعية. لأنه يجب أن نفهم أن حزب الله ليس مجرد ميليشيا، بل هو أيضاً حزب سياسي لديه نواب، وله حضور محلي في المدن. وهو أيضاً منظمة اجتماعية بطريقة ما… فبالنظر إلى كل التمويلات التي يتلقاها من إيران، فإنه يتمكن من توزيع مساعدات اجتماعية لكثير من الناس، ويحافظ بهذه الطريقة على تأييد الناس. - الأمر إذاً متشابك… - إنه متشابك تماماً مع النظام الإيراني. - إذاً إيراني، حسناً، ولكن في لبنان؟ - في المجتمع اللبناني، وفي هذه الطائفة. - هل من الممكن القضاء عليه؟ - القضاء عليه تماماً، سيكون أمراً ضرورياً. ويجب أن يكون لبنان الغد لبناناً بلا حزب الله كما هو موجود اليوم. - احد الضيوف: الجناح العسكري على الأقل. - كحد أدنى. هناك حزب سياسي آخر يمثل الشيعة اسمه "حركة أمل"، وهو ليس ميليشيا، وليس دينياً مثل حزب الله. لذا، لديهم تمثيل بالفعل. ما أريد قوله بوضوح شديد هو أنه يجب بالطبع أن يكون هناك مكان للطائفة الشيعية في هذا الوطن الذي نريد بناءه في لبنان، ولا يزال للأسف غير موجود. وهذا لا ينسجم مع سيطرة إيران على مجتمعنا وحياتنا السياسية. هذا التهديد الإيراني على أرضنا، وهذه الحرب الإسرائيلية - الإيرانية على أرضنا، لا يمكن أن تستمر حرصاً على مستقبل لبنان. وفي الوقت نفسه، يجب على "إسرائيل" أيضاً احترام وقف إطلاق النار الذي وقعته مع لبنان، واحترام القانون الدولي، وهو ما لا تفعله. ويمكن القول إن هناك سلوكاً تصعيدياً متطرفاً (jusqu'au-boutiste) من الجانبين، يقودنا اليوم إلى الطريق المسدود .

Pierre Abi-Saab

14,776 views • 4 months ago

النورث بول.. منطقة تنظيمية تعيد رسم مستقبل الرياض أم مشروع عملاق؟ يثير (النورث بول) تساؤلات واسعة حول طبيعته، إلا أن القراءة المتأنية تشير إلى أنه قد يكون في جوهره منطقة تنظيمية متقدمة تعتمد على كود عمراني خاص، يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية والعلوية، وإضافة معلم عمراني أيقوني يسهم في تسريع تطوير الأراضي داخل النطاق. ومن المتوقع أن يسهم هذا النموذج في زيادة الكثافة السكانية بصورة مدروسة، مع الحفاظ على جودة الحياة، بما قد ينعكس على خفض تكلفة الوحدات السكنية وتعزيز كفاءة التنمية الحضرية. كما يبدو أن اختيار هذه المنطقة لم يأت من فراغ، بل لكونها الأنسب لتطبيق هذا النموذج، إذ تمتلك القدرة على ربط أبرز المشاريع الكبرى الممتدة من شمال شرق الرياض إلى شمالها الغربي، بما يعزز تكامل النسيج العمراني ويقود إلى مفهوم أكثر حداثة للمدينة. وفي المقابل، تفتح هذه التحولات آفاقا واسعة أمام قطاع التطوير العقاري، فيما يجد ملاك الأراضي أنفسهم أمام خيارين رئيسيين: إما البيع والاستفادة من القيمة المتنامية، أو الدخول في شراكات تطويرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تخلقها المنطقة. تبقى هذه القراءة تحليلا يستند إلى المؤشرات المتاحة، في انتظار أي إعلان رسمي يوضح طبيعة “النورث بول” وأهدافه بشكل كامل.
0:58

النورث بول.. منطقة تنظيمية تعيد رسم مستقبل الرياض أم مشروع عملاق؟ يثير (النورث بول) تساؤلات واسعة حول طبيعته، إلا أن القراءة المتأنية تشير إلى أنه قد يكون في جوهره منطقة تنظيمية متقدمة تعتمد على كود عمراني خاص، يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية والعلوية، وإضافة معلم عمراني أيقوني يسهم في تسريع تطوير الأراضي داخل النطاق. ومن المتوقع أن يسهم هذا النموذج في زيادة الكثافة السكانية بصورة مدروسة، مع الحفاظ على جودة الحياة، بما قد ينعكس على خفض تكلفة الوحدات السكنية وتعزيز كفاءة التنمية الحضرية. كما يبدو أن اختيار هذه المنطقة لم يأت من فراغ، بل لكونها الأنسب لتطبيق هذا النموذج، إذ تمتلك القدرة على ربط أبرز المشاريع الكبرى الممتدة من شمال شرق الرياض إلى شمالها الغربي، بما يعزز تكامل النسيج العمراني ويقود إلى مفهوم أكثر حداثة للمدينة. وفي المقابل، تفتح هذه التحولات آفاقا واسعة أمام قطاع التطوير العقاري، فيما يجد ملاك الأراضي أنفسهم أمام خيارين رئيسيين: إما البيع والاستفادة من القيمة المتنامية، أو الدخول في شراكات تطويرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تخلقها المنطقة. تبقى هذه القراءة تحليلا يستند إلى المؤشرات المتاحة، في انتظار أي إعلان رسمي يوضح طبيعة “النورث بول” وأهدافه بشكل كامل.

الدركتر

67,814 views • 1 month ago

خلال ترؤسي وفد من "منتدى حوار بيروت" حيث قمنا بلقاء سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وكان لقاؤنا مناسبة للبحث في التطورات الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها اتفاق السلام التاريخي الذي وُقّع في مصر أمس. وقد أكدتُ ما يلي: - هذا الاتفاق يشكل خطوة جريئة نحو السلام، ونموذجاً يحتذى في التعاون العربي والدولي. - نثمّن الدور القيادي للرئيس دونالد ترامب وفريقه في رعاية هذا الاتفاق، إلى جانب الجهود الصادقة لكلٍّ من مصر وقطر وتركيا والمملكة العربية السعودية. لقد أثبتت هذه الدول أن الشراكة والتفاهم يمكن أن يحققا إنجازات حقيقية في مسار الاستقرار والسلام في منطقتنا. - لا بد من الإشادة بالمجهود التاريخيّ الذي قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بإقناع ١٥٨ دولة للاعتراف بدولة فلسطين الشهر المنصرم في الامم المتحدة - لبنان يجب أن يستفيد من هذا المناخ الإيجابي، وأن يقف خلف دولته ومؤسساتها الشرعية، بحيث تكون الجهة الوحيدة التي تمتلك السلاح والقرار. فلا قيام لدولة قوية في ظلّ سلاح خارج الشرعية، ولا مستقبل لوطن منقسم بين ولاءات متنازعة. - ما شهدناه في مصر يبرهن أن السلام ليس ضعفاً، بل هو شجاعة ووعي ومسؤولية. وعلينا في لبنان أن نتحلّى بالشجاعة نفسها: أن نختار الدولة، أن نختار السيادة، وأن نختار لبنان أولاً. - ندعو كل القوى السياسية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء ظاهرة الميليشيات أياً كانت، حمايةً لوحدتنا الوطنية واستقلالنا. - ناقشنا أوضاع العاصمة بيروت والمشاريع الإنمائية الجارية فيها. وقد استعرضنا التعاون القائم بين مؤسسة مخزومي وبلدية بيروت في تنفيذ مشاريع حيوية تخدم المواطنين مباشرة، ومنها: * إضاءة الشوارع وتحسين السلامة العامة، * ردم الحفر وتعبيد الطرقات بالأسفلت، * تشغيل وصيانة إشارات السير، * تأمين الأنابيب لمعالجة تصريف الصرف الصحي على طول الشاطئ، إضافةً إلى المبادرات الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة منذ عام ١٩٩٧. - أطلعنا سماحة المفتي على نيتنا ونية المؤسسة بالتعاون مع دار الفتوى بناء مسجد الحسنيْن ، مسجد التوبة، في بيروت، كرمزٍ ديني وثقافي يجسد قيم الإيمان والوحدة والاعتدال. ونحن أكيدون ان المجلس البلدي متعاون كل التعاون لتسهيل بناء المسجد - تطرقنا إلى موضوع الانتخابات النيابية وأكدنا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون تأجيل أو تلاعب، لأنّ إرادة الشعب هي أساس الشرعية. - طالبنا بتطبيق حق اللبنانيين المغتربين بالتصويت لجميع النواب الـ١٢٨، لا فقط لستة مقاعد، لأنّ مساهمتهم في اقتصادنا الوطني تتجاوز ٣١٪، ولولا تحويلاتهم لانهار الاقتصاد منذ زمن. - شددنا على أهمية تفعيل المراكز الكبرى (الميغا سنتر) يوم الانتخابات، لضمان الشفافية، والحرية، وسهولة التصويت لكل المواطنين، بعيداً عن الضغوط والممارسات غير الديمقراطية. - ما شهدناه من تحولات إيجابية في المنطقة، يؤكد أن السلام والشفافية والتنمية ليست شعارات، بل قرارات شجاعة. ولبنان اليوم أمام خيار واضح: إمّا أن نتمسك بالدولة والقانون والمؤسسات، أو نستمر في دوامة الانقسام والفوضى، وقد آن الأوان أن نختار الدولة، وأن نختار لبنان أولاً.
4:21

خلال ترؤسي وفد من "منتدى حوار بيروت" حيث قمنا بلقاء سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وكان لقاؤنا مناسبة للبحث في التطورات الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها اتفاق السلام التاريخي الذي وُقّع في مصر أمس. وقد أكدتُ ما يلي: - هذا الاتفاق يشكل خطوة جريئة نحو السلام، ونموذجاً يحتذى في التعاون العربي والدولي. - نثمّن الدور القيادي للرئيس دونالد ترامب وفريقه في رعاية هذا الاتفاق، إلى جانب الجهود الصادقة لكلٍّ من مصر وقطر وتركيا والمملكة العربية السعودية. لقد أثبتت هذه الدول أن الشراكة والتفاهم يمكن أن يحققا إنجازات حقيقية في مسار الاستقرار والسلام في منطقتنا. - لا بد من الإشادة بالمجهود التاريخيّ الذي قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بإقناع ١٥٨ دولة للاعتراف بدولة فلسطين الشهر المنصرم في الامم المتحدة - لبنان يجب أن يستفيد من هذا المناخ الإيجابي، وأن يقف خلف دولته ومؤسساتها الشرعية، بحيث تكون الجهة الوحيدة التي تمتلك السلاح والقرار. فلا قيام لدولة قوية في ظلّ سلاح خارج الشرعية، ولا مستقبل لوطن منقسم بين ولاءات متنازعة. - ما شهدناه في مصر يبرهن أن السلام ليس ضعفاً، بل هو شجاعة ووعي ومسؤولية. وعلينا في لبنان أن نتحلّى بالشجاعة نفسها: أن نختار الدولة، أن نختار السيادة، وأن نختار لبنان أولاً. - ندعو كل القوى السياسية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء ظاهرة الميليشيات أياً كانت، حمايةً لوحدتنا الوطنية واستقلالنا. - ناقشنا أوضاع العاصمة بيروت والمشاريع الإنمائية الجارية فيها. وقد استعرضنا التعاون القائم بين مؤسسة مخزومي وبلدية بيروت في تنفيذ مشاريع حيوية تخدم المواطنين مباشرة، ومنها: * إضاءة الشوارع وتحسين السلامة العامة، * ردم الحفر وتعبيد الطرقات بالأسفلت، * تشغيل وصيانة إشارات السير، * تأمين الأنابيب لمعالجة تصريف الصرف الصحي على طول الشاطئ، إضافةً إلى المبادرات الاجتماعية التي تقوم بها المؤسسة منذ عام ١٩٩٧. - أطلعنا سماحة المفتي على نيتنا ونية المؤسسة بالتعاون مع دار الفتوى بناء مسجد الحسنيْن ، مسجد التوبة، في بيروت، كرمزٍ ديني وثقافي يجسد قيم الإيمان والوحدة والاعتدال. ونحن أكيدون ان المجلس البلدي متعاون كل التعاون لتسهيل بناء المسجد - تطرقنا إلى موضوع الانتخابات النيابية وأكدنا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون تأجيل أو تلاعب، لأنّ إرادة الشعب هي أساس الشرعية. - طالبنا بتطبيق حق اللبنانيين المغتربين بالتصويت لجميع النواب الـ١٢٨، لا فقط لستة مقاعد، لأنّ مساهمتهم في اقتصادنا الوطني تتجاوز ٣١٪، ولولا تحويلاتهم لانهار الاقتصاد منذ زمن. - شددنا على أهمية تفعيل المراكز الكبرى (الميغا سنتر) يوم الانتخابات، لضمان الشفافية، والحرية، وسهولة التصويت لكل المواطنين، بعيداً عن الضغوط والممارسات غير الديمقراطية. - ما شهدناه من تحولات إيجابية في المنطقة، يؤكد أن السلام والشفافية والتنمية ليست شعارات، بل قرارات شجاعة. ولبنان اليوم أمام خيار واضح: إمّا أن نتمسك بالدولة والقانون والمؤسسات، أو نستمر في دوامة الانقسام والفوضى، وقد آن الأوان أن نختار الدولة، وأن نختار لبنان أولاً.

Fouad Makhzoumi

36,303 views • 10 months ago

تابعتُ بمزيج من الدهشة والاستغراب حديث الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب في ولاية #بنسيلفانيا عن دول العالم الثالث، والطريقة التي يعرض بها أوضاعها وكأنها شعوب عالة وهامشية في هذا العالم – على أقل تقدير. وبكل صراحة، هذا الأسلوب لا يليق برئيس #الولايات_المتحدة، ولا يليق بدولة تعتبر نفسها قائدة للنظام الدولي. سيادة الرئيس ترامب، عندما تتحدث عن الشعوب، تذكّر أنك تتحدث باسم دولة تتصدّر المشهد العالمي، وأن كل كلمة تخرج منك تُسمع في كل بيت، من #آسيا إلى #أفريقيا، ومن #الشرق_الأوسط إلى #أميركا_اللاتينية. ودول "العالم الثالث" التي تتحدث عنها ليست هامشاً في التاريخ، ولا تستحق منك هذا الاستحقار، بل هي شعوب صنعت حضارات، وقدّمت للعالم من العلم والاقتصاد والثقافة ما لم تقدّمه أمم أخرى. هل يُعقل أن يخاطب رئيس أقوى دولة في العالم هذه الشعوب بهذا القدر من الاستهتار والإهانة؟ هل يُعقل أن تُختزل معاناتهم ومشاكلهم في جمل انتخابية تُقال على عجل، وكأنها لا تمسّ حياة مئات الملايين؟ القيادة الحقيقية تُقاس بالاحترام: احترام كرامة الآخرين، احترام معاناتهم، واحترام حقهم في أن يكون لهم مكان في نظام دولي عادل، وليس نظام يتحدث فيه الأقوياء من أعلى، وكأنهم أوصياء على العالم. إن كنت رئيس الولايات المتحدة، فأنت أيضاً رئيس الدولة التي تؤثر سياساتها في مصير العالم كله. ومن يتولى هذا الموقع لا يجوز أن ينظر إلى الشعوب الأخرى بعين التحقير أو الاستخفاف. بل عليه أن يكون صوت الحكمة، وأن يُظهر للعالم أن أميركا التي تقود، هي أميركا التي تحترم الجميع. القوة ليست في الاقتصاد والجيش فقط. القوة في الأخلاق، وفي احترام الإنسان، بغضّ النظر عن جنسه، دينه، أو مستوى تقدّم بلده. سيادة الرئيس، كلماتك قد تكسب أصواتاً في الداخل، لكنها تخسر احتراماً كبيراً في الخارج، وقد تُشعل مشاعر عداء في العالم ستدفع ثمنها شعوب بريئة قبل غيرها. والعالم اليوم يحتاج قيادة أميركية أكثر تواضعاً، أكثر احتراماً، وأكثر فهماً لواقع الشعوب، لا خطاباً يزيد الفجوة بين الدول ويُعمّق الانقسام. Donald J. Trump
0:34

تابعتُ بمزيج من الدهشة والاستغراب حديث الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب في ولاية #بنسيلفانيا عن دول العالم الثالث، والطريقة التي يعرض بها أوضاعها وكأنها شعوب عالة وهامشية في هذا العالم – على أقل تقدير. وبكل صراحة، هذا الأسلوب لا يليق برئيس #الولايات_المتحدة، ولا يليق بدولة تعتبر نفسها قائدة للنظام الدولي. سيادة الرئيس ترامب، عندما تتحدث عن الشعوب، تذكّر أنك تتحدث باسم دولة تتصدّر المشهد العالمي، وأن كل كلمة تخرج منك تُسمع في كل بيت، من #آسيا إلى #أفريقيا، ومن #الشرق_الأوسط إلى #أميركا_اللاتينية. ودول "العالم الثالث" التي تتحدث عنها ليست هامشاً في التاريخ، ولا تستحق منك هذا الاستحقار، بل هي شعوب صنعت حضارات، وقدّمت للعالم من العلم والاقتصاد والثقافة ما لم تقدّمه أمم أخرى. هل يُعقل أن يخاطب رئيس أقوى دولة في العالم هذه الشعوب بهذا القدر من الاستهتار والإهانة؟ هل يُعقل أن تُختزل معاناتهم ومشاكلهم في جمل انتخابية تُقال على عجل، وكأنها لا تمسّ حياة مئات الملايين؟ القيادة الحقيقية تُقاس بالاحترام: احترام كرامة الآخرين، احترام معاناتهم، واحترام حقهم في أن يكون لهم مكان في نظام دولي عادل، وليس نظام يتحدث فيه الأقوياء من أعلى، وكأنهم أوصياء على العالم. إن كنت رئيس الولايات المتحدة، فأنت أيضاً رئيس الدولة التي تؤثر سياساتها في مصير العالم كله. ومن يتولى هذا الموقع لا يجوز أن ينظر إلى الشعوب الأخرى بعين التحقير أو الاستخفاف. بل عليه أن يكون صوت الحكمة، وأن يُظهر للعالم أن أميركا التي تقود، هي أميركا التي تحترم الجميع. القوة ليست في الاقتصاد والجيش فقط. القوة في الأخلاق، وفي احترام الإنسان، بغضّ النظر عن جنسه، دينه، أو مستوى تقدّم بلده. سيادة الرئيس، كلماتك قد تكسب أصواتاً في الداخل، لكنها تخسر احتراماً كبيراً في الخارج، وقد تُشعل مشاعر عداء في العالم ستدفع ثمنها شعوب بريئة قبل غيرها. والعالم اليوم يحتاج قيادة أميركية أكثر تواضعاً، أكثر احتراماً، وأكثر فهماً لواقع الشعوب، لا خطاباً يزيد الفجوة بين الدول ويُعمّق الانقسام. Donald J. Trump

Khalaf Ahmad Al Habtoor

118,287 views • 8 months ago

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.
5:22

خلال لقائي اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب الإخوة في منتدى حوار بيروت، حيث عرضنا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وأكدنا ما يلي: - أولوية المرحلة هي أمن لبنان، ابتداءً من بيروت وحماية اللبنانيين. فالشعب اللبناني لا يُحمى بالشعارات بل بالقرارات، لا سيما بعد ما شهدناه من استعمال اللبنانيين دروعًا بشرية في عائشة بكار، الروشة، بعبدا، صيدا، الجناح وآخرها في عين سعادة. - الانتقال الفوري إلى إجراءات عملية واستثنائية، أبرزها الدعوة إلى اجتماع فوري لمجلس الدفاع الأعلى واتخاذ إجراءات أمنية استثنائية، تعزيز انتشار الجيش وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمخابرات، إلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية. - ضرورة تنفيذ خطة أمن بيروت التي طرحناها في ٢٥ آذار الماضي ووضع العاصمة تحت سلطة الدولة الكاملة، كمدخل أساسي لتكريس الاستقرار، أي أن تصبح بيروت مدينة خالية من السلاح. - ضرورة عدم ترك أهلنا الذين أصرّوا على البقاء في قراهم الجنوبية، ووجوب تأمين حضور فعلي للدولة إلى جانبهم، لأنهم مواطنون لبنانيون يجب حمايتهم. - أي تمرد على قرارات الدولة اللبنانية، بما في ذلك ما صدر عن السفير الإيراني، يستوجب إجراءات حاسمة تبدأ بسحب الصفة السياسية عنه، وتصل إلى حد تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إيران في حال استمرار هذا التحدي لسلطة الدولة. - دعم مبادرة فخامة الرئيس عون والدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بهدف وضع حد للحرب المستمرة التي تجرّ الدمار والدم إلى لبنان نتيجة قرارات تُتخذ خارج إطار الدولة. - اعتماد استراتيجية اقتصادية ومالية واضحة من قبل الحكومة ووضع خطة متكاملة لمرحلة ما بعد توقف الحرب، إذ لم يعد من الممكن التعويل على مساعدات الخارج كما في السابق، سواء من قبل الانتشار اللبناني أو أصدقاء لبنان، ما يفرض مقاربة داخلية جدية ومسؤولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني. - وفي السياق الوطني الأشمل، أكدنا على حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، التطبيق الكامل للقرارات الدولية دون انتقائية، استعادة السيادة الكاملة ورفض أي واقع خارج إطار الشرعية، حماية النظام العام وتعزيز الاستقرار الداخلي، اعتماد مقاربة وطنية متكاملة لمعالجة الأزمات، بما فيها النزوح، بما يحفظ التوازن والعدالة على كل الأراضي اللبنانية ابتداء من بيروت. - بحثنا موضوع الموقوفين الإسلاميين من ضمن مشروع العفو العام، الذي يجب أن يكون شاملًا وعادلًا. فبحسب الفقرة ١٤ من القرار الأممي ١٧٠١، يحق للدولة الاستعانة بدول صديقة لدعم الحكومة بتنفيذ هذا القرار، وقد اقترحنا طرح هذه المسألة في مجلس الوزراء للبت بها. - أعدنا التأكيد أن الإجراءات الأمنية التي طُرحت سابقًا في غرفة طوارئ بيروت بعد حادثة عائشة بكار والروشة بإلزام تسجيل جميع المستأجرين والشاغلين أصولًا، وإخضاع الشقق الفارغة لرقابة دورية، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات تنفيذية رغم الحاجة الملحّة إليها. - حماية بيروت هي مدخل حماية لبنان، وبسط سلطة الدولة الكاملة هو السبيل الوحيد لضمان أمن اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,294 views • 4 months ago

كلمتي بعد شهر على الحرب اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء: انقضى شهرٌ على حربٍ مدمّرة، حذّرنا منها وخشيَ معظم اللبنانيين اندلاعها ورأوا أنّها فُرضت على بلدنا. لقد مضى شهرٌ على إعلان مجلس الوزراء رفضه التام لأي عملٍ عسكري خارج مؤسسات الدولة الشرعية، وتأكيده أنّ قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصراً بيد الدولة. واليوم، أرى لزاماً عليَّ، وعلى مجلس الوزراء، أن نُجدّد حرصنا على تجنيب لبنان المزيد من المآسي والخسائر جرّاء الاعتداء على سيادته وعلى مدنه وقراه. كما أُجدّد التزامنا العمل بالوسائل المتاحة كافةً من أجل وقف الحرب. لذلك، لن نألو جهداً في سبيل حشد الدعم العربي والدولي، بظلّ الأوضاع الإقليمية المتفجّرة التي حوّلت لبنان مرّةً أُخرى ساحةً من ساحات النزاع المحتدم في المنطقة كلّها. بات واضحاً أنّ العدوان الإسرائيلي على لبنان لن يقتصر على مواصلة العمليات العسكرية التي عرفناها طيلة ستة عشر شهراً، أي بعد الإعلان عن اتفاق وقف العمليات العدائية في تشرين الثاني 2024. فمواقف المسؤولين الإسرائيليين، وممارسات جيشهم، تكشف عن أهدافٍ أبعد مدى، فهي تتضمّن توسّعاً كبيراً في احتلال الأراضي اللبنانية، وكلاماً خطيراً عن إنشاء مناطق عازلة أو أحزمة أمنية، وتهجيراً تجاوز أكثر من مليونٍ من اللبنانيين. لقد أصبح لبنان ضحيةَ حربٍ لا يمكن أن يجزم أحدٌ بنتائجها أو موعد انتهائها. وهذا ما يدعونا إلى مضاعفة مساعينا السياسية والدبلوماسية لجهة وقف التعديات المتواصلة على سيادتنا وسلامة أراضينا، وإدانة الخروقات الفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولا بدّ من التشديد هنا أنّ لا شيء يكرّس ربط الصراع على أرضنا بحروب الآخرين التي لا مصلحة وطنية لنا فيها، لا من قريبٍ ولا من بعيد، أكثر ممّا يُعلن عنه من أعمالٍ عسكرية كعملياتٍ مشتركة ومتزامنة مع الحرس الثوري الإيراني. في موازاة ذلك، نحن مدعوون لمواصلة عملنا في تعزيز قدراتنا، والحصول على دعمٍ أكبر لإيواء النازحين، والاستجابة لاحتياجاتهم، وتأمين حسن استضافتهم، بل احتضانهم، والسهر على أمنهم وأمن مستضيفهم من المواطنين في أنحاء لبنان كافةً. فهؤلاء النازحون أوّل وأكبر ضحية لحربٍ لم يكن لهم رأي أو قرار في خوضها. وتدعونا حراجة المرحلة التي يمرّ بها لبنان إلى إعلاء روحية التضامن الوطني والأخوّة الإنسانية فوق كلّ مشاعر الحذر والتذمّر، وإلى درء أخطار الانقسام الأهلي بالابتعاد عن منطق التخوين والتشفّي وخطابات التخويف والكراهية. وأخيراً، أودّ أن أوجّه أكبر تحيّة إلى أهلنا الثابتين في مدنهم وقراهم في جنوبنا، وأن أؤكّد لهم أنّنا كلّنا إلى جانبهم، ولن نوفّر أيّ جهد لتأمين متطلبات الصمود لهم.
4:08

كلمتي بعد شهر على الحرب اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء: انقضى شهرٌ على حربٍ مدمّرة، حذّرنا منها وخشيَ معظم اللبنانيين اندلاعها ورأوا أنّها فُرضت على بلدنا. لقد مضى شهرٌ على إعلان مجلس الوزراء رفضه التام لأي عملٍ عسكري خارج مؤسسات الدولة الشرعية، وتأكيده أنّ قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصراً بيد الدولة. واليوم، أرى لزاماً عليَّ، وعلى مجلس الوزراء، أن نُجدّد حرصنا على تجنيب لبنان المزيد من المآسي والخسائر جرّاء الاعتداء على سيادته وعلى مدنه وقراه. كما أُجدّد التزامنا العمل بالوسائل المتاحة كافةً من أجل وقف الحرب. لذلك، لن نألو جهداً في سبيل حشد الدعم العربي والدولي، بظلّ الأوضاع الإقليمية المتفجّرة التي حوّلت لبنان مرّةً أُخرى ساحةً من ساحات النزاع المحتدم في المنطقة كلّها. بات واضحاً أنّ العدوان الإسرائيلي على لبنان لن يقتصر على مواصلة العمليات العسكرية التي عرفناها طيلة ستة عشر شهراً، أي بعد الإعلان عن اتفاق وقف العمليات العدائية في تشرين الثاني 2024. فمواقف المسؤولين الإسرائيليين، وممارسات جيشهم، تكشف عن أهدافٍ أبعد مدى، فهي تتضمّن توسّعاً كبيراً في احتلال الأراضي اللبنانية، وكلاماً خطيراً عن إنشاء مناطق عازلة أو أحزمة أمنية، وتهجيراً تجاوز أكثر من مليونٍ من اللبنانيين. لقد أصبح لبنان ضحيةَ حربٍ لا يمكن أن يجزم أحدٌ بنتائجها أو موعد انتهائها. وهذا ما يدعونا إلى مضاعفة مساعينا السياسية والدبلوماسية لجهة وقف التعديات المتواصلة على سيادتنا وسلامة أراضينا، وإدانة الخروقات الفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولا بدّ من التشديد هنا أنّ لا شيء يكرّس ربط الصراع على أرضنا بحروب الآخرين التي لا مصلحة وطنية لنا فيها، لا من قريبٍ ولا من بعيد، أكثر ممّا يُعلن عنه من أعمالٍ عسكرية كعملياتٍ مشتركة ومتزامنة مع الحرس الثوري الإيراني. في موازاة ذلك، نحن مدعوون لمواصلة عملنا في تعزيز قدراتنا، والحصول على دعمٍ أكبر لإيواء النازحين، والاستجابة لاحتياجاتهم، وتأمين حسن استضافتهم، بل احتضانهم، والسهر على أمنهم وأمن مستضيفهم من المواطنين في أنحاء لبنان كافةً. فهؤلاء النازحون أوّل وأكبر ضحية لحربٍ لم يكن لهم رأي أو قرار في خوضها. وتدعونا حراجة المرحلة التي يمرّ بها لبنان إلى إعلاء روحية التضامن الوطني والأخوّة الإنسانية فوق كلّ مشاعر الحذر والتذمّر، وإلى درء أخطار الانقسام الأهلي بالابتعاد عن منطق التخوين والتشفّي وخطابات التخويف والكراهية. وأخيراً، أودّ أن أوجّه أكبر تحيّة إلى أهلنا الثابتين في مدنهم وقراهم في جنوبنا، وأن أؤكّد لهم أنّنا كلّنا إلى جانبهم، ولن نوفّر أيّ جهد لتأمين متطلبات الصمود لهم.

Nawaf Salam نواف سلام

149,196 views • 4 months ago

سلام في حديث للـ CNN: إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا. في ظل هذا الواقع، من غير المنطقي بعد الحديث عن السلام سلام للـ CNN: من المؤسف أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات، فهي لا تزال تحتل خمس نقاط في الجنوب، وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا، وتحتجز عددًا من المدنيين اللبنانيين، وهذا الواقع يُبقي حالة عدم الاستقرار في الجنوب، ويقوّض جهود حكومتي أجرى رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام مقابلة مع بيكي أندرسون على قناة CNN، قال فيها: "من المؤسف أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني 2024. فهي لا تزال تحتل خمس نقاط في الجنوب، وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا، وتحتجز عددًا من المدنيين اللبنانيين. هذا الواقع يُبقي حالة عدم الاستقرار في الجنوب، ويقوّض جهود حكومتي. لكن جنوب نهر الليطاني بات اليوم تحت السيطرة العملياتية الكاملة للدولة. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1969 التي تمارس فيها الدولة هذه السيطرة. إنها لحظة تاريخية للبنان، تحققت في ظروف بالغة الصعوبة." وأضاف الرئيس سلام:"تنتهي ولاية قوات اليونيفيل في كانون الأول 2026، ولن يكون هناك تمديد بالشكل الحالي. لكن #لبنان سيبقى بحاجة إلى شكل من أشكال الحضور الدولي في الجنوب. هذا الحضور ضروري لمراقبة الوضع ميدانيًا، ونقل الوقائع، والعمل كضابط ارتباط، لا سيما في ظل التاريخ الطويل من الصراع بين لبنان وإسرائيل." وقال الرئيس سلام:"إن إنجاز المرحلة الأولى ضمن المهلة المحددة كان بحد ذاته إنجازًا كبيرًا في ظل التحديات التي نواجهها. المرحلة الثانية هي جزء من خطة من خمس مراحل عرضها الجيش على الحكومة في أيلول الماضي. وبنهاية هذه المرحلة، يفترض أن يتمكن الجيش من إعلان الاحتكار الكامل للسلاح في هذه المنطقة." وتابع الرئيس سلام:" نحن بحاجة إلى دعم أكبر من شركائنا الدوليين للمراحل المقبلة. نحن لا نطلب من أحد أن يقوم باي عمل نيابة عنا لبنان. لكننا بحاجة إلى دعم كبير للقوى المسلحة اللبنانية. ولهذا السبب، سيُعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في 5 و6 آذار في باريس." وردًا على سؤال حول السلام مع إسرائيل، أكد الرئيس سلام التمسك بمبادرة السلام العربية، مشيرًا إلى أن شروط السلام غير متوافرة بعد، وقال: "إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا. في ظل هذا الواقع، من غير المنطقي بعد الحديث عن السلام." وختم الرئيس سلام قائلا : "سيكون هناك فراغ في الجنوب، وعلينا أن نجنّد عناصر إضافية، ونؤمّن تدريبهم وتجهيزهم، لضمان احتكار الدولة الكامل للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية." #pcm CNN
0:40

سلام في حديث للـ CNN: إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا. في ظل هذا الواقع، من غير المنطقي بعد الحديث عن السلام سلام للـ CNN: من المؤسف أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات، فهي لا تزال تحتل خمس نقاط في الجنوب، وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا، وتحتجز عددًا من المدنيين اللبنانيين، وهذا الواقع يُبقي حالة عدم الاستقرار في الجنوب، ويقوّض جهود حكومتي أجرى رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام مقابلة مع بيكي أندرسون على قناة CNN، قال فيها: "من المؤسف أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني 2024. فهي لا تزال تحتل خمس نقاط في الجنوب، وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا، وتحتجز عددًا من المدنيين اللبنانيين. هذا الواقع يُبقي حالة عدم الاستقرار في الجنوب، ويقوّض جهود حكومتي. لكن جنوب نهر الليطاني بات اليوم تحت السيطرة العملياتية الكاملة للدولة. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1969 التي تمارس فيها الدولة هذه السيطرة. إنها لحظة تاريخية للبنان، تحققت في ظروف بالغة الصعوبة." وأضاف الرئيس سلام:"تنتهي ولاية قوات اليونيفيل في كانون الأول 2026، ولن يكون هناك تمديد بالشكل الحالي. لكن #لبنان سيبقى بحاجة إلى شكل من أشكال الحضور الدولي في الجنوب. هذا الحضور ضروري لمراقبة الوضع ميدانيًا، ونقل الوقائع، والعمل كضابط ارتباط، لا سيما في ظل التاريخ الطويل من الصراع بين لبنان وإسرائيل." وقال الرئيس سلام:"إن إنجاز المرحلة الأولى ضمن المهلة المحددة كان بحد ذاته إنجازًا كبيرًا في ظل التحديات التي نواجهها. المرحلة الثانية هي جزء من خطة من خمس مراحل عرضها الجيش على الحكومة في أيلول الماضي. وبنهاية هذه المرحلة، يفترض أن يتمكن الجيش من إعلان الاحتكار الكامل للسلاح في هذه المنطقة." وتابع الرئيس سلام:" نحن بحاجة إلى دعم أكبر من شركائنا الدوليين للمراحل المقبلة. نحن لا نطلب من أحد أن يقوم باي عمل نيابة عنا لبنان. لكننا بحاجة إلى دعم كبير للقوى المسلحة اللبنانية. ولهذا السبب، سيُعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في 5 و6 آذار في باريس." وردًا على سؤال حول السلام مع إسرائيل، أكد الرئيس سلام التمسك بمبادرة السلام العربية، مشيرًا إلى أن شروط السلام غير متوافرة بعد، وقال: "إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا. في ظل هذا الواقع، من غير المنطقي بعد الحديث عن السلام." وختم الرئيس سلام قائلا : "سيكون هناك فراغ في الجنوب، وعلينا أن نجنّد عناصر إضافية، ونؤمّن تدريبهم وتجهيزهم، لضمان احتكار الدولة الكامل للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية." #pcm CNN

رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧

22,104 views • 6 months ago

🚨🔥 عاجل | ما يحدث في جنوب لبنان ليس مجرد حرب… بل زلزال يغير قواعد اللعبة! الجميع ظن أن «حزب الله» انتهى منذ شهور… وأن الطريق بات مفتوحًا أمام «الكيان» لاجتياح لبنان حتى نهر الليطاني! لكن المفاجأة؟ 💥 الواقع انقلب رأسًا على عقب: ⚔️ اشتباكات ضارية وغير مسبوقة 📢 سيل بيانات وتصريحات يهز المشهد 🏃‍♂️ فرار جماعي من شمال الكيان… مستوطنات شبه فارغة! ما يحدث اليوم ليس مواجهة عادية… بل «حرب وجود» بكل ما تعنيه الكلمة! حزب الله يقاتل بلا خيار: إما نصر يغير المعادلة… أو نهاية تفتح أبواب اجتياح لبنان بالكامل! 💣 الصدمة الكبرى: الطرف الذي اعتُقد أنه انهار… يعود ليصعق الجميع ويعيد رسم المشهد من جديد! 📌 تابعوا… لأن ما يجري الآن قد يحدد شكل المنطقة لسنوات قادمة!
0:37

🚨🔥 عاجل | ما يحدث في جنوب لبنان ليس مجرد حرب… بل زلزال يغير قواعد اللعبة! الجميع ظن أن «حزب الله» انتهى منذ شهور… وأن الطريق بات مفتوحًا أمام «الكيان» لاجتياح لبنان حتى نهر الليطاني! لكن المفاجأة؟ 💥 الواقع انقلب رأسًا على عقب: ⚔️ اشتباكات ضارية وغير مسبوقة 📢 سيل بيانات وتصريحات يهز المشهد 🏃‍♂️ فرار جماعي من شمال الكيان… مستوطنات شبه فارغة! ما يحدث اليوم ليس مواجهة عادية… بل «حرب وجود» بكل ما تعنيه الكلمة! حزب الله يقاتل بلا خيار: إما نصر يغير المعادلة… أو نهاية تفتح أبواب اجتياح لبنان بالكامل! 💣 الصدمة الكبرى: الطرف الذي اعتُقد أنه انهار… يعود ليصعق الجميع ويعيد رسم المشهد من جديد! 📌 تابعوا… لأن ما يجري الآن قد يحدد شكل المنطقة لسنوات قادمة!

أحداث سرية ...سري للغايه صاادم Classified 🔥🗝

688,589 views • 5 months ago

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.
3:00

اللقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان خُصّص للتهنئة باقتراب حلول العام الجديد، الذي نأمل أن يعود على اللبنانيين بالخير والبركة والسلام. ناقشنا ثلاثة عناوين هي: مسألة نزع السلاح، تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لإعادة الإعمار، وقانون الفجوة المالية. في ما يتعلق بنزع السلاح، أكدتُ أن لدى الحكومة برنامج واضح وصريح لنزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، لكن الشيخ نعيم قاسم يكرر القول إن الاتفاق لا ينص على ذلك. نتمنى أن يكون هنالك صحوة وأن يتم تسليم السلاح الذي دمّر البلد رأفةً بالشعب اللبناني، للشروع في بناء بلدنا من جديد وجذب الاستثمارات. علمًا أن كافة القرارات وفي مقدمها اتفاق الطائف، مرورًا بالقرار 1559 و1680 و1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، واضحة وتؤكد على سحب السلاح وحصره بيد الدولة، ليس فقط جنوب الليطاني بل على كافة أراضيها. أما مسألة تخصيص 90 مليون دولار من احتياطي الموازنة لمجلس الجنوب من أجل إعادة الإعمار، فإننا نسأل رئيس الحكومة أين العاصمة بيروت منها؟ ولماذا لم يتم تخصيص مبلغ معين لحل أزمات العاصمة ومشاكل البنى التحتية والمياه ومساعدة الحرس البلدي وفوج الإطفاء؟ نتمنى إعادة النظر في هذا الموضوع لأن بيروت تستحق أن نقف بجانب أهلها الذين يعانون أيضًا من هذه المشاكل. وفي ما يتعلق بقانون الفجوة المالية، الذي يتوجب على الحكومة مناقشته وإرساله إلى مجلس النواب، نتمنى أن يكون هذا القانون عادل ومنصف ولمصلحة المودعين الذين انتظروا ست سنوات بعد الجريمة المالية التي وُصِفَت بأنها سرقة العصر بما يفوق الـ 140 مليار دولار. لا يمكن التعاطي مع هذا الملف على أساس أن هذا أقصى ما يمكننا فعله، وسنكون العين الساهرة في مجلس النواب لضمان أن يُقَر القانون بما يتماشى مع مصلحة كل اللبنانيين وأن لا يكون مُجحفًا بحقهم.

Fouad Makhzoumi

28,080 views • 8 months ago