Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي لـ"العربية": الإجراءات القانونية ستطال جميع المتورطين في إهدار أو سرقة المال العام ولا حصانة لفاسد.. والتفاصيل المعلنة من رئيس "القضاء الأعلى" من بشأن قضية الفساد "كارثة يندى لها الجبين" لمشاهدة المقابلة الكاملة:

AlArabiya's profile picture

العربية

15,132,007 subscribers

15,617 views • 2 months ago •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي لـ"العربية": نرفض تدخل إيران أو غيرها في شؤون العراق الداخلية وأبلغنا هذه الرسائل بوضوح وصراحة إلى عراقجي لنقلها إلى المسؤولين في طهران.. ولا معنى لوجود فصائل مسلحة خارج إطار الدولة في ظل جهوزية القوات المسلحة
2:30

رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي لـ"العربية": نرفض تدخل إيران أو غيرها في شؤون العراق الداخلية وأبلغنا هذه الرسائل بوضوح وصراحة إلى عراقجي لنقلها إلى المسؤولين في طهران.. ولا معنى لوجود فصائل مسلحة خارج إطار الدولة في ظل جهوزية القوات المسلحة

العربية

18,883 views • 2 months ago

مصادر العربية: . رئيس "القضاء الأعلى" في العراق أكد للرؤساء الثلاثة أنه لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين . فائق زيدان أبلغ رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي برفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد . القضاء العراقي والحكومة وضعا خطة سرية لمداهمة منازل 19 من النواب الحاليين والسابقين ورجال أعمال متهمين بالفساد . المبالغ المضبوطة حتى الآن بلغت 100 مليار دينار عراقي و40 مليون دولار وسبائك ومصوغات ذهبية وعقارات وسيارات وأسلحة
1:23

مصادر العربية: . رئيس "القضاء الأعلى" في العراق أكد للرؤساء الثلاثة أنه لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين . فائق زيدان أبلغ رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي برفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد . القضاء العراقي والحكومة وضعا خطة سرية لمداهمة منازل 19 من النواب الحاليين والسابقين ورجال أعمال متهمين بالفساد . المبالغ المضبوطة حتى الآن بلغت 100 مليار دينار عراقي و40 مليون دولار وسبائك ومصوغات ذهبية وعقارات وسيارات وأسلحة

العربية

62,324 views • 2 months ago

قبل لقاء ترمب.. رئيس وزراء العراق يكشف في مقابلة حصرية مع الحدث وً العربية الحوار أجراه الزميل ماجد حميد مدير مكتب العربية في العراق بعض العناوين : لن نسمح بإيقاف حملة مكافحة الفساد ولا اتصالات داخلية أو خارجية للإفراج عن الموقوفين - ⁠ليس أمام المتهمين بالفساد سوى إعادة الأموال المنهوبة ولا توجد خطوط حمراء في حماية المال العام كشف رئيس وزراء العراق مفاجآت جديدة عن حملة الفساد أو ما تعرف بـ"صولة الفجر" ورد في مقابلته مع العربية عما نشر حول تلقي اتصالات خارجية للإفراج عن موقوفين. وأكد علي الزيدي أن التحقيقات مستمرة بشأن الهجمات على السعودية والإمارات قائلا إنه لا مؤشرات على انطلاق هذه الهجمات من العراق. وأضاف أن سوريا دولة جارة ومن المهم أن يكون بيننا تعاون اقتصادي، معلنا التخطيط لزيارة الرياض لمزيد من التفاهمات وتعزيز العلاقات. وشدد على أن العراق لن يدخل في أي محور، وقال "نسعى دائما لخلق تقارب بين أميركا وإيران" وتعهد رئيس وزراء العراق بأنه بعد انتهاء المهلة المحددة للفصائل سيكون السلاح بيد الدولة، مرجحا تبادل المعلومات الأمنية مع واشنطن.
0:31

قبل لقاء ترمب.. رئيس وزراء العراق يكشف في مقابلة حصرية مع الحدث وً العربية الحوار أجراه الزميل ماجد حميد مدير مكتب العربية في العراق بعض العناوين : لن نسمح بإيقاف حملة مكافحة الفساد ولا اتصالات داخلية أو خارجية للإفراج عن الموقوفين - ⁠ليس أمام المتهمين بالفساد سوى إعادة الأموال المنهوبة ولا توجد خطوط حمراء في حماية المال العام كشف رئيس وزراء العراق مفاجآت جديدة عن حملة الفساد أو ما تعرف بـ"صولة الفجر" ورد في مقابلته مع العربية عما نشر حول تلقي اتصالات خارجية للإفراج عن موقوفين. وأكد علي الزيدي أن التحقيقات مستمرة بشأن الهجمات على السعودية والإمارات قائلا إنه لا مؤشرات على انطلاق هذه الهجمات من العراق. وأضاف أن سوريا دولة جارة ومن المهم أن يكون بيننا تعاون اقتصادي، معلنا التخطيط لزيارة الرياض لمزيد من التفاهمات وتعزيز العلاقات. وشدد على أن العراق لن يدخل في أي محور، وقال "نسعى دائما لخلق تقارب بين أميركا وإيران" وتعهد رئيس وزراء العراق بأنه بعد انتهاء المهلة المحددة للفصائل سيكون السلاح بيد الدولة، مرجحا تبادل المعلومات الأمنية مع واشنطن.

ممدوح المهيني

56,458 views • 2 months ago

رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يؤكد بأنه "لا يوجد أحد فوق القانون ولا يوجد أحد لديه حصانة من إجراءات القضاء مهما كان منصبه". تصريح القاضي فائق زيدان جاء رداً على سؤال بشأن الشكاوى المرفوعة ضد السوداني، وقد أوضح بأن تلك الشكاوى لا تزال منظورة من قبل المحكمة المختصة وأن التحقيق مستمر بشأنها لجمع الأدلة. بحسب قراءتنا لهذا التصريح، فإن السوداني سيتم استدعاؤه، بعد الانتخابات، من قبل المحكمة المختصة للتحقيق معه بشأن الشكاوى المرفوعة ضده وبشأن الاتهامات المنسوبة له، من منطلق أن حراجة وحساسية مرحلة ما قبل الانتخابات تجعل القضاء يتعامل برؤية وطنية "تراعي المصلحة العامة"، بحسب توصيف القاضي زيدان في المقابلة نفسها، وتدفعه لاختيار الوقت المناسب (بعد الانتخابات) للبت بشأن هذه الشكاوى. لقد أثبتت السلطة القضائية برئاسة القاضي فائق زيدان بأنها ليست فقط ضامنة لتطبيق القانون على الجميع، بل هي أيضاً ضامنة للاستقرار السياسي، وكلنا ثقة بالقضاء بأنه سيحاسب، بالقانون، كل مَن يثبت تقصيره وفساده بالدليل مهما كان منصبه
2:03

رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يؤكد بأنه "لا يوجد أحد فوق القانون ولا يوجد أحد لديه حصانة من إجراءات القضاء مهما كان منصبه". تصريح القاضي فائق زيدان جاء رداً على سؤال بشأن الشكاوى المرفوعة ضد السوداني، وقد أوضح بأن تلك الشكاوى لا تزال منظورة من قبل المحكمة المختصة وأن التحقيق مستمر بشأنها لجمع الأدلة. بحسب قراءتنا لهذا التصريح، فإن السوداني سيتم استدعاؤه، بعد الانتخابات، من قبل المحكمة المختصة للتحقيق معه بشأن الشكاوى المرفوعة ضده وبشأن الاتهامات المنسوبة له، من منطلق أن حراجة وحساسية مرحلة ما قبل الانتخابات تجعل القضاء يتعامل برؤية وطنية "تراعي المصلحة العامة"، بحسب توصيف القاضي زيدان في المقابلة نفسها، وتدفعه لاختيار الوقت المناسب (بعد الانتخابات) للبت بشأن هذه الشكاوى. لقد أثبتت السلطة القضائية برئاسة القاضي فائق زيدان بأنها ليست فقط ضامنة لتطبيق القانون على الجميع، بل هي أيضاً ضامنة للاستقرار السياسي، وكلنا ثقة بالقضاء بأنه سيحاسب، بالقانون، كل مَن يثبت تقصيره وفساده بالدليل مهما كان منصبه

احمد عبد السادة

21,858 views • 10 months ago

السيد رئيس القضاء الأعلى المحترم . السادة القضاة المختصون بقضايا الارهاب المحترمون . م / نطلب الشكوى أتقدم إليكم بهذه الشكوى ضد السيد محمد ريكان الحلبوسي، رئيس حزب تقدم ورئيس البرلمان العراقي السابق، حيث أورد المعلومات التالية بناءً على الشهود والأدلة التي بحوزتي: 1. تفاصيل الواقعة: ◦التصوير: الفيديو المشار إليه يظهر فيه عدد من الإرهابيين، بما فيهم السيد محمد ريكان الحلبوسي. حسب الشهود وصورته الحية في مقطع الفديو المرفق ، حيث تم تصوير هذا الفيديو عام 2007 في جزيرة قضاء الكرمة في خيمة وسط الصحراء. ◦الشهادة المطلوبة: أطلب شهادة المدان مصدف سعود مضعن ياس الحلبوسي (رقم الدعوى 2513 مركزية 2018)، المقيم في سجن الحوت، الذي أدين وتم القبض عليه باعتباره الإداري العام لما يسمى ولاية الأنبار. أريد أن يدلي بشهادته حول مدى تعاون محمد الحلبوسي وكمية الأموال التي تبرع بها الحلبوسي لهذا التنظيم الإرهابي من عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠١٤ واطلب تدوين المخبر السري وشهادة الضباط بحادثة ما يسمى ( مطعم حجي حسين ) كما اطلب شهادة وزير الداخلية المحترم عندما كان قائد عمليات بغداد حول حادثة هذا المدان لانه على اطلاع بذلك . 2.الأدلة والشهادات: ◦التبرعات: حسب المعلومات المؤكدة، كان السيد محمد ريكان الحلبوسي يتبرع بالأموال لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من عام 2006 إلى عام 2014، بحضور المتهم الهارب زامل فرج حسين الحلبوسي (شقيق المدعو عادل فرج حسين الحلبوسي - مدير إعلام حزب تقدم حاليًا). ◦الفيديو والصور المرفقة: أرفقت لسيادتكم فيديو يظهر فيه محمد ريكان الحلبوسي، وصور للمدان والمحكوم عماد حامد محل الجميلي الذي يظهر في الصورة مع الحلبوسي وهو يحمل السلاح "عماد " حاليًا مودع في سجن بابل. 3. علاقات مشبوهة: ◦صلة بالحلبوسي: أطلب أيضًا شهادة بصلته برئيس حزب تقدم (محمد الحلبوسي)، والعلاقة بالمقبور النائب الأول لأبو بكر البغدادي، المدعو أبو يحيى العراقي (إياد حامد محل الجميلي). كما أطلب شهادة شهود من أهالي مدينتي ( الكرمة والفلوجة ) حول اختفاء الحلبوسي لعدة أيام مع الإرهابي المقبور ومرافقته إلى الصحراء بين عام 2007 إلى عام 2011 ، وايضاً مشاركه بإطلاق سراح المرحوم ( ناصر دلي الكربولي ) بعد اختطافه من قبل المقبور ( اياد حامد محل ) واحد فديه بقيمة ٥ مليون دولار . ◦التواصل المستمر: أطالب بالكشف عن مدى تواصل رئيس حزب تقدم بهذه العائلة الإرهابية التي لم يقطع مساعدته لها إلى الآن واستمر في دعمها، مما تسبب في فتك العراقيين ودمائهم الزكية من الشمال إلى الجنوب. 4المطلب والرجاء : ◦إصدار أمر استقدام: أطلب إصدار أمر استقدام ضد (رئيس حزب تقدم) محمد ريكان الحلبوسي لكوني وعائلتي قد تضررنا من أفعاله الإرهابية. حيث قد قتل شقيقي من قبل الإرهاب وقد ساهم حزب تقدم الان بعوده والد الوالي الامني الأرهابي " عمار محمد فارس المحمدي ، وليس لدي سوى تقديم شكوى ضد السيد محمد ريكان الحلبوسي. وأرفق لكم الأدلة والشهادات اللازمة وأطلب النظر في هذه الشكوى بجدية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. مقدم البلاغ المواطن ازهر شلال الجميلي
0:39

السيد رئيس القضاء الأعلى المحترم . السادة القضاة المختصون بقضايا الارهاب المحترمون . م / نطلب الشكوى أتقدم إليكم بهذه الشكوى ضد السيد محمد ريكان الحلبوسي، رئيس حزب تقدم ورئيس البرلمان العراقي السابق، حيث أورد المعلومات التالية بناءً على الشهود والأدلة التي بحوزتي: 1. تفاصيل الواقعة: ◦التصوير: الفيديو المشار إليه يظهر فيه عدد من الإرهابيين، بما فيهم السيد محمد ريكان الحلبوسي. حسب الشهود وصورته الحية في مقطع الفديو المرفق ، حيث تم تصوير هذا الفيديو عام 2007 في جزيرة قضاء الكرمة في خيمة وسط الصحراء. ◦الشهادة المطلوبة: أطلب شهادة المدان مصدف سعود مضعن ياس الحلبوسي (رقم الدعوى 2513 مركزية 2018)، المقيم في سجن الحوت، الذي أدين وتم القبض عليه باعتباره الإداري العام لما يسمى ولاية الأنبار. أريد أن يدلي بشهادته حول مدى تعاون محمد الحلبوسي وكمية الأموال التي تبرع بها الحلبوسي لهذا التنظيم الإرهابي من عام ٢٠٠٦ إلى عام ٢٠١٤ واطلب تدوين المخبر السري وشهادة الضباط بحادثة ما يسمى ( مطعم حجي حسين ) كما اطلب شهادة وزير الداخلية المحترم عندما كان قائد عمليات بغداد حول حادثة هذا المدان لانه على اطلاع بذلك . 2.الأدلة والشهادات: ◦التبرعات: حسب المعلومات المؤكدة، كان السيد محمد ريكان الحلبوسي يتبرع بالأموال لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من عام 2006 إلى عام 2014، بحضور المتهم الهارب زامل فرج حسين الحلبوسي (شقيق المدعو عادل فرج حسين الحلبوسي - مدير إعلام حزب تقدم حاليًا). ◦الفيديو والصور المرفقة: أرفقت لسيادتكم فيديو يظهر فيه محمد ريكان الحلبوسي، وصور للمدان والمحكوم عماد حامد محل الجميلي الذي يظهر في الصورة مع الحلبوسي وهو يحمل السلاح "عماد " حاليًا مودع في سجن بابل. 3. علاقات مشبوهة: ◦صلة بالحلبوسي: أطلب أيضًا شهادة بصلته برئيس حزب تقدم (محمد الحلبوسي)، والعلاقة بالمقبور النائب الأول لأبو بكر البغدادي، المدعو أبو يحيى العراقي (إياد حامد محل الجميلي). كما أطلب شهادة شهود من أهالي مدينتي ( الكرمة والفلوجة ) حول اختفاء الحلبوسي لعدة أيام مع الإرهابي المقبور ومرافقته إلى الصحراء بين عام 2007 إلى عام 2011 ، وايضاً مشاركه بإطلاق سراح المرحوم ( ناصر دلي الكربولي ) بعد اختطافه من قبل المقبور ( اياد حامد محل ) واحد فديه بقيمة ٥ مليون دولار . ◦التواصل المستمر: أطالب بالكشف عن مدى تواصل رئيس حزب تقدم بهذه العائلة الإرهابية التي لم يقطع مساعدته لها إلى الآن واستمر في دعمها، مما تسبب في فتك العراقيين ودمائهم الزكية من الشمال إلى الجنوب. 4المطلب والرجاء : ◦إصدار أمر استقدام: أطلب إصدار أمر استقدام ضد (رئيس حزب تقدم) محمد ريكان الحلبوسي لكوني وعائلتي قد تضررنا من أفعاله الإرهابية. حيث قد قتل شقيقي من قبل الإرهاب وقد ساهم حزب تقدم الان بعوده والد الوالي الامني الأرهابي " عمار محمد فارس المحمدي ، وليس لدي سوى تقديم شكوى ضد السيد محمد ريكان الحلبوسي. وأرفق لكم الأدلة والشهادات اللازمة وأطلب النظر في هذه الشكوى بجدية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. مقدم البلاغ المواطن ازهر شلال الجميلي

Azhar Al-Jumaili

50,244 views • 2 years ago

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.
2:52

#رصد هذا الفكر الطائفي المقيت، الذي يشجع على الإرهاب ويهاجم فئة كريمة من المكونات الرئيسة في العراق، يغض الطرف عنه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء، والسبب أن الذي يخرج في الإعلام ينتسب لهم ولديه نفس أفكارهم التي لم يصرحوا بها على العلن. وإلا فما المانع من محاسبته على الأقل وفق القانون؟! أليسوا هم المسؤولين عن محاسبة مثل هؤلاء الذين يتهمون مكوناً كاملاً بالإرهاب ويثيرون النعرات الطائفية؟! لكن ماذا نقول إذا كان رئيس مجلس القضاء جاهلاً بالقوانين، وشهادته من لبنان (كلك)؟! مع ذلك يجب أن نوضح النصوص والقوانين المشرعة التي تحاسب هذا المتحدث، الذي من الواضح أنه لن يُحاسب حتى لو تكلم بأكثر من ذلك، بل هو مدفوع بطائفية من جهات نافذة تضمن له إفلاته من العقاب. يجرّم القانون العراقي إثارة النعرات الطائفية، فهناك عدة نصوص دستورية وقانونية يُستند إليها في ملاحقة الأفعال التي تُعد تحريضاً طائفياً أو إثارةً للنعرات المذهبية (عسى ان يتعلم زيدان كيف يطبقها): 1. المادة (7) من دستور جمهورية العراق: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وتمنع التحريض عليها. 2. المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969: تعاقب بالسجن أو الحبس من يروّج أو يحبّذ أفكار اً أو مذاهب من شأنها إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، وقد تصل العقوبة إلى السجن لسنوات عدة بحسب ظروف الجريمة. 3. المادة (372) من قانون العقوبات: تنص على معاقبة من يعتدي علناً على معتقدات طائفة دينية أو يحقر شعائرها أو يتعمد التشويش على إقامة شعائرها الدينية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات أو الغرامة. 4. قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: قد تُكيَّف بعض الأفعال التي تؤدي إلى الفتنة الطائفية أو تهدد السلم الأهلي على أنها جرائم إرهابية في الحالات الجسيمة التي تستهدف إثارة الاقتتال أو الإخلال بالأمن العام. أربعة تشريعات نافذة لدى زيدان، ولكن حتى اليوم لا يعلم كيف يكافح هذه الظاهرة، بل يروَّج لمثل هذه الأفكار، وأصبح التهجم على المكونات العراقية ظاهرةً متكررة بسبب غياب تطبيق القانون ووضع حدٍّ لمثل هؤلاء. في الحقيقة، لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية، لا المتحدث ولا المقدمة، غير القضاء ورئيس السلطة التنفيذية، وسكوتهم في كل مرة هو تشجيع لهذا وغيره.

أحمد العلواني

10,539 views • 3 months ago

🟡شاهد.. الزيدي يلوّح بيده من سلم الطائرة قبيل المغادرة للقاء ترامب "رافقوه كبار المسؤولين.. وطار الوفد صوب واشنطن" بغداد - غادر رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، العاصمة بغداد، فجر اليوم الاثنين، (13 تموز 2026)، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية تشهد لقاءً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. ووثق مقطع مصور كبار المسؤولين والوزراء وهم يرافقون رئيس الوزراء إلى طائرة المغادرة، حيث ظهر الزيدي وهو يلوّح بيده لهم بإشارة التوديع من أعلى سلم الطائرة الرئاسية برفقة وفد حكومي وعسكري رفيع المستوى، ومن المؤمل أن تركز المباحثات العراقية الأميركية على ملفات اقتصادية استراتيجية أبرزها إطلاق الكفالات المالية العراقية المحجوزة، وتفعيل منافذ تصديرية بديلة، إلى جانب بحث مستجدات الاتفاقية الأمنية ومستقبل الوجود العسكري في البلاد. وبحث ائتلاف إدارة الدولة، أمس الأحد (12 تموز 2026)، الاستعدادات والأهداف المتعلقة بالزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة، فيما جدد دعمه لجهود الحكومة والسلطة القضائية في مكافحة الفساد، وشدد على أهمية المضي بحصر السـ.ـلاح بيد الدولة، ودعا الائتلاف إلى تغليب الحوار والتفاهم ونبذ الحـ.ـروب والتصعيد، مؤكداً استعداد العراق للقيام بدور جامع يسهم في تعزيز المصالح المشتركة لدول المنطقة. وعقد الائتلاف اجتماعاً في القصر الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وبحضور رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وتلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “المجتمعين اطلعوا على الترتيبات والأهداف الخاصة بزيارة الزيدي المرتقبة إلى الولايات المتحدة، كما ناقشوا سبل توظيف نتائجها بما يخدم مصالح العراق ويعزز علاقاته الدولية”. وأكد المجتمعون دعمهم الكامل لحملة مكافحة الفساد التي تنفذها الحكومة والسلطة القضائية، مشددين على ضرورة استمرارها وفق القانون وبعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقائية، كما أكدوا أهمية مواصلة إجراءات حصر السـ.ـلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون وهيبة مؤسسات الدولة الدستورية.
0:26

🟡شاهد.. الزيدي يلوّح بيده من سلم الطائرة قبيل المغادرة للقاء ترامب "رافقوه كبار المسؤولين.. وطار الوفد صوب واشنطن" بغداد - غادر رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، العاصمة بغداد، فجر اليوم الاثنين، (13 تموز 2026)، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية تشهد لقاءً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. ووثق مقطع مصور كبار المسؤولين والوزراء وهم يرافقون رئيس الوزراء إلى طائرة المغادرة، حيث ظهر الزيدي وهو يلوّح بيده لهم بإشارة التوديع من أعلى سلم الطائرة الرئاسية برفقة وفد حكومي وعسكري رفيع المستوى، ومن المؤمل أن تركز المباحثات العراقية الأميركية على ملفات اقتصادية استراتيجية أبرزها إطلاق الكفالات المالية العراقية المحجوزة، وتفعيل منافذ تصديرية بديلة، إلى جانب بحث مستجدات الاتفاقية الأمنية ومستقبل الوجود العسكري في البلاد. وبحث ائتلاف إدارة الدولة، أمس الأحد (12 تموز 2026)، الاستعدادات والأهداف المتعلقة بالزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة، فيما جدد دعمه لجهود الحكومة والسلطة القضائية في مكافحة الفساد، وشدد على أهمية المضي بحصر السـ.ـلاح بيد الدولة، ودعا الائتلاف إلى تغليب الحوار والتفاهم ونبذ الحـ.ـروب والتصعيد، مؤكداً استعداد العراق للقيام بدور جامع يسهم في تعزيز المصالح المشتركة لدول المنطقة. وعقد الائتلاف اجتماعاً في القصر الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وبحضور رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وتلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “المجتمعين اطلعوا على الترتيبات والأهداف الخاصة بزيارة الزيدي المرتقبة إلى الولايات المتحدة، كما ناقشوا سبل توظيف نتائجها بما يخدم مصالح العراق ويعزز علاقاته الدولية”. وأكد المجتمعون دعمهم الكامل لحملة مكافحة الفساد التي تنفذها الحكومة والسلطة القضائية، مشددين على ضرورة استمرارها وفق القانون وبعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقائية، كما أكدوا أهمية مواصلة إجراءات حصر السـ.ـلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون وهيبة مؤسسات الدولة الدستورية.

قــلــعــة أربــيــل • ERBIL CITADEL

92,821 views • 2 months ago

بلاغ عام ضد السيسي بالخيانة العظمى حسب مواد القانون ومادة الدستور 151! لم يستجيب النائب العام ولهذا فهو شريك في الخيانة العظمى. ماذا يفيد؟ عند يوم الحساب وقيام شعب مصر بواجبه ودوره سوف يتحجج النائب العام انه لم يقدم له اي بلاغ من الشعب المصري وبناء عليه وحسب الأدلة فهو شريك في الخيانة ماذا يفيد؟ سوف يتم استخدام هذا البلاغ في إثبات بطلان كل من إتفاقية؛ التنازل عن تيران و صنافير و حقول الغاز وحقوق مصر التاريخية في نهر النيل وكل ارض مصرية تخص امنها القومي وثرواتها! مادة الدستور المادة (151) من الدستور المصري الحالي (دستور 2014 وتعديلاته) تنص على ما يلي: “يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب. وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ولا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. وفي حالة ما يتعلق بالصلح، أو التحالف، أو ما يخص حقوق السيادة، وجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد إعلان نتيجة الموافقة في الاستفتاء. #الخيانة_العظمى #السيسي_عميل #تيران_و_صنافير_مصرية #المادة_151
3:47

بلاغ عام ضد السيسي بالخيانة العظمى حسب مواد القانون ومادة الدستور 151! لم يستجيب النائب العام ولهذا فهو شريك في الخيانة العظمى. ماذا يفيد؟ عند يوم الحساب وقيام شعب مصر بواجبه ودوره سوف يتحجج النائب العام انه لم يقدم له اي بلاغ من الشعب المصري وبناء عليه وحسب الأدلة فهو شريك في الخيانة ماذا يفيد؟ سوف يتم استخدام هذا البلاغ في إثبات بطلان كل من إتفاقية؛ التنازل عن تيران و صنافير و حقول الغاز وحقوق مصر التاريخية في نهر النيل وكل ارض مصرية تخص امنها القومي وثرواتها! مادة الدستور المادة (151) من الدستور المصري الحالي (دستور 2014 وتعديلاته) تنص على ما يلي: “يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب. وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ولا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. وفي حالة ما يتعلق بالصلح، أو التحالف، أو ما يخص حقوق السيادة، وجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد إعلان نتيجة الموافقة في الاستفتاء. #الخيانة_العظمى #السيسي_عميل #تيران_و_صنافير_مصرية #المادة_151

Mohamed Ismail

40,916 views • 10 months ago

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.
3:30

خلال مداخلة في نشرة الأخبار المسائية على قناة MTV، أكدتُ أن قانون العفو العام يجب أن يطال كل الموقوفين منذ تاريخ إقرار القانون، ولا يمكن أن يُقَر على قياس أشخاص أو مجموعات مدعومة سياسيًا من جهة معينة. العفو العام هدفه الأساسي التعاطي مع الإجحاف القضائي الذي طال الموقوفين الإسلاميين، الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية، التي كان يسيطر عليها حزب الله، ومن قبله نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وكان يتم استعمال المحكمة لتصفية حسابات سياسية. قانون العفو العام يجب أن يطال الجميع، وأن يكون عادلًا وشاملًا، ولا يكون استنسابيًا أو انتقائيًا. ما حصل أمس في جلسة مجلس النواب مثير للحزن، ولكن لا يمكن السماح لفريق "8 آذار" وحلفائه بالسيطرة على المجلس وفرض ما يريدون وافتعال الخلاف واتهام الطرف الآخر بافتعاله. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتمع مع عدد من النواب الذين وقعوا على مشروع القانون يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد عودته من قطر، وقد تمت الموافقة على بعض التعديلات، التي لو تم إقرارها في جلسة الأمس، لما قاطع الجلسة أي نائب. قاطعتُ الجلسة يوم الخميس عندما رأيت أن الامور لا تسير بإطارها العادل، وقد بدا جليًا أن هناك محاولة من البعض لوضع الجيش في مواجهة السُنّة تحت إطار تمرير بعض الأمور لمصلحة موقوفين معينين دون الموقوفين الإسلاميين. أتمنى على الجميع النظر إلى هذه المسألة من باب العدالة والمساواة، وليس من باب الطوائف والمذاهب، وأرى أن الطريقة الوحيدة لحل هذه الأزمة هو ما حصل عامَي ١٩٩٢ و١٩٩٥، بحيث نكون أمام عفو عام يطال الجميع، ومن ثم يتم العمل على دعم استقلالية القضاء وتطبيق العدالة، وتفكيك المحكمة العسكرية وإعادة هيكلتها لتتعاطى فقط بالشأن العسكري ولا تتدخل بالشأن المدني.

Fouad Makhzoumi

69,627 views • 2 months ago

شاهد | ضابط في الحزام الأمني يكشف تفاصيل صادمة حول قضية الفتيات ويضع مازن حازب وجلال الربيعي في قلب الاتهامات - يكشف ضابط الحزام الأمني في قطاع المنصورة، خالد عبدالحكيم، شهادته الكاملة حول ما تعرضت له أسرة بسيطة من انتهاكات وتعسف على يد مازن حازب، وما رافق ذلك من استغلال للسلطة وتوظيف للنفوذ الأمني والعسكري في قمع الضحايا وحماية المتورطين. - ويؤكد، بصفته أحد الشهود المباشرين على الواقعة، أنه تعرض للفصل والتهديد والملاحقة بسبب وقوفه إلى جانب الأسرة ومساندته لها، متهمًا قائد قوات الأمن الوطني في عدن جلال الربيعي بالوقوف خلف تلك الإجراءات الانتقامية. - كما يروي تفاصيل سجن والد الأسرة بتهم ملفقة لا أساس لها من الصحة، في نمط متكرر طال مواطنين آخرين، ويكشف جانبًا من ممارسات الابتزاز والاستدراج التي مارسها مازن حازب بحق عدد من الفتيات، والتي باءت جميعها بالفشل. - ويشدد على أن الفتيات ينتمين إلى أسرة معروفة بالشرف والسمعة الطيبة، وأن ما أقدمن عليه لم يكن إلا بعد أشهر من الظلم والتنكيل والقهر، وبعد أن أُغلقت في وجوههن كل أبواب الإنصاف، فلم يجدن سوى اللجوء إلى الرأي العام لكشف ما تعرضن له. - تضع "منصة أبناء عدن" هذه الشهادة الموثقة بالصوت والصورة أمام النائب العام، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والجهات القضائية المختصة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما تعرضت له الأسرة من ظلم وانتهاك واستغلال للنفوذ، ومحاسبة كل من تورط في ذلك مهما كان موقعه أو صفته. - كما تدعو المنصة جميع الأحرار وأصحاب الضمائر الحية إلى عدم الصمت أمام هذه القضية، والوقوف إلى جانب الأسرة بكل الوسائل المشروعة، ومواصلة الضغط الشعبي والإعلامي والحقوقي حتى تتحقق العدالة كاملة، ويُقتص من الظالمين، وتُرد الحقوق إلى أصحابها. #منصة_أبناء_عدن
7:47

شاهد | ضابط في الحزام الأمني يكشف تفاصيل صادمة حول قضية الفتيات ويضع مازن حازب وجلال الربيعي في قلب الاتهامات - يكشف ضابط الحزام الأمني في قطاع المنصورة، خالد عبدالحكيم، شهادته الكاملة حول ما تعرضت له أسرة بسيطة من انتهاكات وتعسف على يد مازن حازب، وما رافق ذلك من استغلال للسلطة وتوظيف للنفوذ الأمني والعسكري في قمع الضحايا وحماية المتورطين. - ويؤكد، بصفته أحد الشهود المباشرين على الواقعة، أنه تعرض للفصل والتهديد والملاحقة بسبب وقوفه إلى جانب الأسرة ومساندته لها، متهمًا قائد قوات الأمن الوطني في عدن جلال الربيعي بالوقوف خلف تلك الإجراءات الانتقامية. - كما يروي تفاصيل سجن والد الأسرة بتهم ملفقة لا أساس لها من الصحة، في نمط متكرر طال مواطنين آخرين، ويكشف جانبًا من ممارسات الابتزاز والاستدراج التي مارسها مازن حازب بحق عدد من الفتيات، والتي باءت جميعها بالفشل. - ويشدد على أن الفتيات ينتمين إلى أسرة معروفة بالشرف والسمعة الطيبة، وأن ما أقدمن عليه لم يكن إلا بعد أشهر من الظلم والتنكيل والقهر، وبعد أن أُغلقت في وجوههن كل أبواب الإنصاف، فلم يجدن سوى اللجوء إلى الرأي العام لكشف ما تعرضن له. - تضع "منصة أبناء عدن" هذه الشهادة الموثقة بالصوت والصورة أمام النائب العام، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والجهات القضائية المختصة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما تعرضت له الأسرة من ظلم وانتهاك واستغلال للنفوذ، ومحاسبة كل من تورط في ذلك مهما كان موقعه أو صفته. - كما تدعو المنصة جميع الأحرار وأصحاب الضمائر الحية إلى عدم الصمت أمام هذه القضية، والوقوف إلى جانب الأسرة بكل الوسائل المشروعة، ومواصلة الضغط الشعبي والإعلامي والحقوقي حتى تتحقق العدالة كاملة، ويُقتص من الظالمين، وتُرد الحقوق إلى أصحابها. #منصة_أبناء_عدن

عادل الحسني

28,153 views • 2 months ago

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.
4:19

يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أيا من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية ٥٦، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة، وعطفا على كل ما سبق، أود بيان الآتي: الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه في خطابه بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ قائلا "الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم". ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها، ولعله من المهم التأكيد في هذا السياق على أن أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها. إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت. الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمد لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة.

د. جنان محسن رمضان بوشهري

204,897 views • 2 years ago

الذبحاوي ضحية البغدادية! انطلقت قناة البغدادية لتشغل مساحة مذهلة في إنتاج العراق الجديد؛ العراق الذي لا يطبّل للسلطة والحاكم، بل يفسح المجال للمواطن ليكون صانع نشرة الأخبار. قدّمت البغدادية مواد درامية وفنية وأرشيفية مثّلت ذروة الإبداع العراقي المخلص في إدانة جرائم البعث وطغيان صدام، مع تسليط الضوء على الملكية وما تعرّض له العهد الملكي من ظلم. كما قدّمت ابن الجنوب "الشروگي" بصورة كشفت عمق هذا الجنوب، وفخامة إنسانه وأرضه وثقافته وجماليته، ولم تُغفل في الوقت نفسه كشف ما فيه من قسوة وخبث ولؤم، ولكن ضمن سياق بشري إنساني شفاف. حاربت البغدادية الطائفية والإرهاب، ودافعت عن جميع مكوّنات الشعب دون تمييز أو عنصرية. كانت قيادة المفكر والأديب العراقي الدكتور عبد الحميد الصائح ومن معه من جيل المخضرمين عظيمة في هذه المؤسسة الرائعة. بدأت الانعطافة في تجربة البغدادية بعد تفشّي الفساد في البلاد، حين تحمّلت القناة مسؤولية كشف ملفات الفساد وتبنّت تغطية التظاهرات والاحتجاجات وأصوات المعارضين. أُغلقت القناة مراراً، وتعرّض كادرها ومالكها لأبشع صور التهديد والضغط، وصلت إلى محاولة اغتيال الصديق الدكتور عماد العصّاد. تغيّرت البغدادية كثيراً، وباتت منبراً ساخطاً، غاضباً، منفعلاً وشعبوياً متذمّراً، ولا سيما بعد مغادرة المخضرمين لها. الدكتور علي الذبحاوي ناشط ومحامٍ ومحتج تشريني، وهنا وجد البغدادية ووجدته. وقد تصدّى للعمل فيها بعد استشارتي حينها، حيث حذّرته من سوء المصير وخطورة الوضع. وبالفعل تعرّض الدكتور علي الذبحاوي لمحاولات اختطاف واغتيال، فضلاً عن التهديد المستمر، لكنه استمر في تبنّي خطاب البغدادية الثائر من قلب بغداد. شخصياً، كنت كثير النقد للسياسة التحريرية والبرامجية في البغدادية، ولكن للتاريخ أقول إن مالك القناة، الوجيه ورجل الأعمال المهندس الدكتور عون الخشلوك، كان كريماً في أخلاقه، دمثاً، يتقبّل مني الرأي بمحبة وأخوّة. وكذلك كان الدكتور الذبحاوي حريصاً على سماع رأيي في توجهات القناة باحترام ومودّة. لا يستحق الدكتور علي الذبحاوي هذا التعسّف وهذه القسوة في معاقبته. فالدولة يجب أن تكون رحيمة ومسؤولة تجاه مواطنيها. هذا الرجل لم يقتل، ولم يهدد أمن المواطنين، ولم ينشر الكراهية أو الطائفية. وإذا كان قد صدر عنه ما يخالف قوانين النشر، فيمكن معاقبته بالإيقاف عن الظهور الإعلامي لفترة محددة أو بفرض غرامة مالية. أناشد سيادة القاضي الدكتور فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن ينظر في قضية الدكتور علي الذبحاوي، وتخفيف العقوبة إلى تعهدات أو غرامة، أو ما تراه عدالتكم مناسباً. #غيث_التميمي #البغدادية
3:05

الذبحاوي ضحية البغدادية! انطلقت قناة البغدادية لتشغل مساحة مذهلة في إنتاج العراق الجديد؛ العراق الذي لا يطبّل للسلطة والحاكم، بل يفسح المجال للمواطن ليكون صانع نشرة الأخبار. قدّمت البغدادية مواد درامية وفنية وأرشيفية مثّلت ذروة الإبداع العراقي المخلص في إدانة جرائم البعث وطغيان صدام، مع تسليط الضوء على الملكية وما تعرّض له العهد الملكي من ظلم. كما قدّمت ابن الجنوب "الشروگي" بصورة كشفت عمق هذا الجنوب، وفخامة إنسانه وأرضه وثقافته وجماليته، ولم تُغفل في الوقت نفسه كشف ما فيه من قسوة وخبث ولؤم، ولكن ضمن سياق بشري إنساني شفاف. حاربت البغدادية الطائفية والإرهاب، ودافعت عن جميع مكوّنات الشعب دون تمييز أو عنصرية. كانت قيادة المفكر والأديب العراقي الدكتور عبد الحميد الصائح ومن معه من جيل المخضرمين عظيمة في هذه المؤسسة الرائعة. بدأت الانعطافة في تجربة البغدادية بعد تفشّي الفساد في البلاد، حين تحمّلت القناة مسؤولية كشف ملفات الفساد وتبنّت تغطية التظاهرات والاحتجاجات وأصوات المعارضين. أُغلقت القناة مراراً، وتعرّض كادرها ومالكها لأبشع صور التهديد والضغط، وصلت إلى محاولة اغتيال الصديق الدكتور عماد العصّاد. تغيّرت البغدادية كثيراً، وباتت منبراً ساخطاً، غاضباً، منفعلاً وشعبوياً متذمّراً، ولا سيما بعد مغادرة المخضرمين لها. الدكتور علي الذبحاوي ناشط ومحامٍ ومحتج تشريني، وهنا وجد البغدادية ووجدته. وقد تصدّى للعمل فيها بعد استشارتي حينها، حيث حذّرته من سوء المصير وخطورة الوضع. وبالفعل تعرّض الدكتور علي الذبحاوي لمحاولات اختطاف واغتيال، فضلاً عن التهديد المستمر، لكنه استمر في تبنّي خطاب البغدادية الثائر من قلب بغداد. شخصياً، كنت كثير النقد للسياسة التحريرية والبرامجية في البغدادية، ولكن للتاريخ أقول إن مالك القناة، الوجيه ورجل الأعمال المهندس الدكتور عون الخشلوك، كان كريماً في أخلاقه، دمثاً، يتقبّل مني الرأي بمحبة وأخوّة. وكذلك كان الدكتور الذبحاوي حريصاً على سماع رأيي في توجهات القناة باحترام ومودّة. لا يستحق الدكتور علي الذبحاوي هذا التعسّف وهذه القسوة في معاقبته. فالدولة يجب أن تكون رحيمة ومسؤولة تجاه مواطنيها. هذا الرجل لم يقتل، ولم يهدد أمن المواطنين، ولم ينشر الكراهية أو الطائفية. وإذا كان قد صدر عنه ما يخالف قوانين النشر، فيمكن معاقبته بالإيقاف عن الظهور الإعلامي لفترة محددة أو بفرض غرامة مالية. أناشد سيادة القاضي الدكتور فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن ينظر في قضية الدكتور علي الذبحاوي، وتخفيف العقوبة إلى تعهدات أو غرامة، أو ما تراه عدالتكم مناسباً. #غيث_التميمي #البغدادية

غيث التميمي GHAITH ALTAMIMI

19,198 views • 7 months ago

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. *لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. * يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. *ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. *اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.
8:05

أبرز ما جاء في كلمتي من مجلس النواب، والتي أعطيت خلالها الثقة للحكومة: - نقدّر إقرار البيان الوزاري الذي أتى غير تقليدي ويعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد. وهذه بعض الملاحظات والأسئلة التي نرجو أن نجد أجوبة عليها: * يشدد البيان على احتكار الدولة للسلاح ولقرار الحرب والسلم، وعلى الرغم من غياب مصطلح "المقاومة" أبقى البيان مسألة السلاح وحق الدفاع "مطاطة"، إذ ذكر أن "حق الدفاع يعود إلى لبنان" وليس إلى "الدولة اللبنانية"، علمًا أنه كان من الأجدى استخدامها منعاً لأي لغط أو التباس. * لم يحدد البيان فترة زمنية لإنجاز ملف الاستراتيجية الدفاعية، مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة. * في شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات أو تحدثت عن الفجوة المالية. * أهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق لعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولا المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال. علمًا أننا كنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. *لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على “القائمة الرمادية”، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة. * يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عنه تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي. * في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر البيان الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب. *ما ورد في البيان لجهة "ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي" كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب. *اكتفى البيان بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات. وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا بإعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

Fouad Makhzoumi

29,480 views • 1 year ago

" سُنّة – ناصر – الحَسَنة " - في تأسيسه لـ (المحاسبة السيادية) بوصفها (فعل دولة) لا (مناورة سياسية). #ذكرى_وفاة_الشيخ_ناصر_صباح_الأحمد نُشهدُ الله، ونُقيِّد الشهادة بميزان الوقائع الدستورية والقضائية المعلومة، أن #ناصر صباح الأحمد الصباح قد أسّس (أخطر وأرفع سابقة إصلاحية) في تاريخ الدولة الكويتية الحديث: وهي سابقة (تفعيل المحاسبة القضائية على أعلى مستوى تنفيذي في الدولة) وبمنطلقٍ إصلاحيٍّ داخلي خالص، لا نتيجة ضغطٍ شعبي، ولا استجابة إملاءٍ خارجي، ولا تحت وطأة أزمة سيادية. للمرة الأولى في التاريخ الكويتي، فُعِّل المسار الدستوري والقانوني بحيث طال -رئيس مجلس الوزراء- وهو من ذرية الحكم ويحمل لقب سمو، بما يعنيه ذلك من ثقلٍ سياسي ورمزي. وقد انتهى هذا المسار -وفق الإجراءات القضائية المعتمدة وتدرّجها- إلى (عزل رئيس الحكومة، وإحالته إلى القضاء المختص، وخضوعه للمساءلة القضائية وصدر في إطار هذا المسار عددٌ من الأحكام القضائية وفق درجات التقاضي ) في سابقة غير مسبوقة -بهذا المستوى، وبهذا الدافع الإصلاحي الذاتي- مع التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وتدرّج الأحكام. الأهم تاريخيًا أن هذه السابقة لم تكن تصفيةً سياسية ولا استثناءً ظرفيًا، بل (كسرًا لبُنية محظورة) طالما حكمت اعتبارات الدولة: تحييد القمة التنفيذية عن المساءلة، وقد تحقّق ذلك من داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبأدواتها القانونية، لا ضدّها ولا خارجها. والأشد دلالة أن الشيخ ناصر (دفع كلفة هذا الفعل كاملًا) إذ قَبِل -عن وعي- أن يُضحّي بمستقبله الحكومي، وأن يُعزل هو أيضًا، لا لخللٍ ارتكبه، بل لأنه (فتح بابًا إصلاحيًا سياديًا لم تكن القواعد العرفية تستوعب إمكانية فتحه بلا تكلفة). وهنا تتجاوز الواقعة بُعدها السياسي إلى بُعدها التأسيسي: لقد (حوّل المحاسبة من مُحرّمٍ عملي، وجعلها مسارًا ممكنًا في منطق الدولة العام). ومنذ تلك اللحظة، لم تعد محاسبة القيادات والوزراء الكبار استثناءً نظريًا، بل (مسارًا مشروعًا) داخل الدولة، وكل مساءلةٍ حقيقيةٍ وفعّالةٍ تأتت لاحقًا لمسؤولٍ قيادي أو وزاري كبير إنما تُفهم -موضوعيًا وتاريخيًا- بوصفها (في سياقٍ موضوعي يمكن ردّه إلى ذلك الباب الذي فُتح على يد ناصر في قضية الاستثمارات العسكرية المعروفة إعلاميًا بملف صندوق الجيش أولًا). بهذا المعنى الدقيق، يكون الشيخ ناصر قد (سَنَّ سُنّةً حسنة) في مسيرة مكافحة الفساد والعمل الإصلاحي وفقًا لدافعٍ ذاتي من داخل النظام لا لاعتبارات خارجية: سُنّة أن تكون المحاسبة فعلَ دولة لا شعارًا، وأن يُصان المال العام بالفعل لا بالخطاب. ختامًا: فإن الدعاء للشيخ ناصر صباح الأحمد ليس استدعاءً للعاطفة، بل إقرارٌ بمعيار. إقرارٌ بأن الدولة لا تُقاس بما تُخفيه من ملفات، بل بما تجرؤ على فتحه، ولا تُحفظ بهيبة المناصب، بل بقدرتها على إخضاع المناصب لمنطقها العام. لقد مضى الشيخ ناصر، لكن ما فعله لم يمضِ، إذ لم يترك أثرًا إداريًا عابرًا، بل أسّس منطقًا، ولم يُسقط شخصًا، بل رفع سقف الممكن داخل الدولة، وأثبت أن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الباقين في مواقعهم، بل بعدد المحظورات التي تسقط إلى الأبد. بهذا المعنى، لم تكن تضحيته بنفسه نهاية مسار، بل بداية وعيٍ جديد: وعيٌ يرى أن المحاسبة ليست عبئًا على الدولة، بل شرط نجاتها، وأن المال العام لا يُصان بالنية الحسنة، بل بالفعل الذي يقبل كلفته كاملة. ونسأل الله -وهو الكريم العدل- أن يؤتيه أجر هذه السُّنّة وأجر من استنّ بها من بعده، فبعض الرجال لا يرحلون حين يُعزلون، بل حين تفشل الدولة في الارتقاء إلى المعنى الذي تركوه لها. أما ناصر صباح الأحمد، فقد ترك للدولة معنىً يصعب التراجع عنه، ومنطقًا تأسيسيًا لا تعود المنظومة بعده كما كانت.
0:44

" سُنّة – ناصر – الحَسَنة " - في تأسيسه لـ (المحاسبة السيادية) بوصفها (فعل دولة) لا (مناورة سياسية). #ذكرى_وفاة_الشيخ_ناصر_صباح_الأحمد نُشهدُ الله، ونُقيِّد الشهادة بميزان الوقائع الدستورية والقضائية المعلومة، أن #ناصر صباح الأحمد الصباح قد أسّس (أخطر وأرفع سابقة إصلاحية) في تاريخ الدولة الكويتية الحديث: وهي سابقة (تفعيل المحاسبة القضائية على أعلى مستوى تنفيذي في الدولة) وبمنطلقٍ إصلاحيٍّ داخلي خالص، لا نتيجة ضغطٍ شعبي، ولا استجابة إملاءٍ خارجي، ولا تحت وطأة أزمة سيادية. للمرة الأولى في التاريخ الكويتي، فُعِّل المسار الدستوري والقانوني بحيث طال -رئيس مجلس الوزراء- وهو من ذرية الحكم ويحمل لقب سمو، بما يعنيه ذلك من ثقلٍ سياسي ورمزي. وقد انتهى هذا المسار -وفق الإجراءات القضائية المعتمدة وتدرّجها- إلى (عزل رئيس الحكومة، وإحالته إلى القضاء المختص، وخضوعه للمساءلة القضائية وصدر في إطار هذا المسار عددٌ من الأحكام القضائية وفق درجات التقاضي ) في سابقة غير مسبوقة -بهذا المستوى، وبهذا الدافع الإصلاحي الذاتي- مع التأكيد على مبدأ استقلال القضاء وتدرّج الأحكام. الأهم تاريخيًا أن هذه السابقة لم تكن تصفيةً سياسية ولا استثناءً ظرفيًا، بل (كسرًا لبُنية محظورة) طالما حكمت اعتبارات الدولة: تحييد القمة التنفيذية عن المساءلة، وقد تحقّق ذلك من داخل مؤسسات الدولة نفسها، وبأدواتها القانونية، لا ضدّها ولا خارجها. والأشد دلالة أن الشيخ ناصر (دفع كلفة هذا الفعل كاملًا) إذ قَبِل -عن وعي- أن يُضحّي بمستقبله الحكومي، وأن يُعزل هو أيضًا، لا لخللٍ ارتكبه، بل لأنه (فتح بابًا إصلاحيًا سياديًا لم تكن القواعد العرفية تستوعب إمكانية فتحه بلا تكلفة). وهنا تتجاوز الواقعة بُعدها السياسي إلى بُعدها التأسيسي: لقد (حوّل المحاسبة من مُحرّمٍ عملي، وجعلها مسارًا ممكنًا في منطق الدولة العام). ومنذ تلك اللحظة، لم تعد محاسبة القيادات والوزراء الكبار استثناءً نظريًا، بل (مسارًا مشروعًا) داخل الدولة، وكل مساءلةٍ حقيقيةٍ وفعّالةٍ تأتت لاحقًا لمسؤولٍ قيادي أو وزاري كبير إنما تُفهم -موضوعيًا وتاريخيًا- بوصفها (في سياقٍ موضوعي يمكن ردّه إلى ذلك الباب الذي فُتح على يد ناصر في قضية الاستثمارات العسكرية المعروفة إعلاميًا بملف صندوق الجيش أولًا). بهذا المعنى الدقيق، يكون الشيخ ناصر قد (سَنَّ سُنّةً حسنة) في مسيرة مكافحة الفساد والعمل الإصلاحي وفقًا لدافعٍ ذاتي من داخل النظام لا لاعتبارات خارجية: سُنّة أن تكون المحاسبة فعلَ دولة لا شعارًا، وأن يُصان المال العام بالفعل لا بالخطاب. ختامًا: فإن الدعاء للشيخ ناصر صباح الأحمد ليس استدعاءً للعاطفة، بل إقرارٌ بمعيار. إقرارٌ بأن الدولة لا تُقاس بما تُخفيه من ملفات، بل بما تجرؤ على فتحه، ولا تُحفظ بهيبة المناصب، بل بقدرتها على إخضاع المناصب لمنطقها العام. لقد مضى الشيخ ناصر، لكن ما فعله لم يمضِ، إذ لم يترك أثرًا إداريًا عابرًا، بل أسّس منطقًا، ولم يُسقط شخصًا، بل رفع سقف الممكن داخل الدولة، وأثبت أن الإصلاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الباقين في مواقعهم، بل بعدد المحظورات التي تسقط إلى الأبد. بهذا المعنى، لم تكن تضحيته بنفسه نهاية مسار، بل بداية وعيٍ جديد: وعيٌ يرى أن المحاسبة ليست عبئًا على الدولة، بل شرط نجاتها، وأن المال العام لا يُصان بالنية الحسنة، بل بالفعل الذي يقبل كلفته كاملة. ونسأل الله -وهو الكريم العدل- أن يؤتيه أجر هذه السُّنّة وأجر من استنّ بها من بعده، فبعض الرجال لا يرحلون حين يُعزلون، بل حين تفشل الدولة في الارتقاء إلى المعنى الذي تركوه لها. أما ناصر صباح الأحمد، فقد ترك للدولة معنىً يصعب التراجع عنه، ومنطقًا تأسيسيًا لا تعود المنظومة بعده كما كانت.

عبدالله خالد الغانم

144,117 views • 9 months ago

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يتفقد مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة * تمكين المزارعين من البيع المباشر للمواطنين عبر المواقع المعتمدة وفق آلية مناسبة * ضبط التجاوزات وإزالة الممارسات المخالفة داخل مواقع البيع * مواجهة شبهات الفساد المرتبطة بتمرير المنتجات الزراعية ومنح الأولويات للمواطنين قام معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية مفاجئة شملت مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة في مناطق فهد الأحمد والأندلس والجهراء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لسير العمل وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة. ووجّه معاليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المزارعين من بيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين من خلال هذه المواقع وبالآلية المناسبة، بما يحقق الهدف الأساسي من إنشائها، ويسهم في تخفيض أسعار الخضار والفواكه، ويعود بالنفع المباشر على المواطنين. وتهدف الجولة إلى الوقوف على مكامن الخلل، وضبط أي ممارسات غير مشروعة بالسابق ، والتأكد من إزالة جميع أوجه التجاوز، بما يضمن تحقيق العدالة في العرض والأسعار، ومنع أي تدخلات وتأتي هذه الجولة في أعقاب ما تم رصده من مخالفات جسيمة وشبهات تجاوزات إدارية ومالية، تمثلت في تلقي مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية مقابل تمرير منتجاتها ومنحها أولوية داخل الجمعيات، في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المنظمة لآلية الدعم وتكافؤ الفرص. ووجّه معاليه باتخاذ إجراءات حازمة وفورية بحق كل من يثبت تورطه في أي ممارسات مخالفة، مؤكداً عدم التهاون مع أي تجاوز يمس المال العام أو يخل بمنظومة الدعم، مع إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد معالي الشيخ فهد اليوسف أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار نهج واضح لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الرقابة الميدانية، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة أو استغلال الدعم المقدم للمواطنين. وأشار معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك وضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة، والحفاظ على منظومة الدعم بما يخدم المواطن ويحقق الاستقرار في الأسواق.
0:52

معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح يتفقد مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة * تمكين المزارعين من البيع المباشر للمواطنين عبر المواقع المعتمدة وفق آلية مناسبة * ضبط التجاوزات وإزالة الممارسات المخالفة داخل مواقع البيع * مواجهة شبهات الفساد المرتبطة بتمرير المنتجات الزراعية ومنح الأولويات للمواطنين قام معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية مفاجئة شملت مواقع اتحاد المزارعين المخصصة لبيع الخضار والفواكه للمواطنين والمدعومة من الدولة في مناطق فهد الأحمد والأندلس والجهراء، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لسير العمل وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة. ووجّه معاليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المزارعين من بيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين من خلال هذه المواقع وبالآلية المناسبة، بما يحقق الهدف الأساسي من إنشائها، ويسهم في تخفيض أسعار الخضار والفواكه، ويعود بالنفع المباشر على المواطنين. وتهدف الجولة إلى الوقوف على مكامن الخلل، وضبط أي ممارسات غير مشروعة بالسابق ، والتأكد من إزالة جميع أوجه التجاوز، بما يضمن تحقيق العدالة في العرض والأسعار، ومنع أي تدخلات وتأتي هذه الجولة في أعقاب ما تم رصده من مخالفات جسيمة وشبهات تجاوزات إدارية ومالية، تمثلت في تلقي مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية مقابل تمرير منتجاتها ومنحها أولوية داخل الجمعيات، في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المنظمة لآلية الدعم وتكافؤ الفرص. ووجّه معاليه باتخاذ إجراءات حازمة وفورية بحق كل من يثبت تورطه في أي ممارسات مخالفة، مؤكداً عدم التهاون مع أي تجاوز يمس المال العام أو يخل بمنظومة الدعم، مع إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد معالي الشيخ فهد اليوسف أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار نهج واضح لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الرقابة الميدانية، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة أو استغلال الدعم المقدم للمواطنين. وأشار معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك وضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة، والحفاظ على منظومة الدعم بما يخدم المواطن ويحقق الاستقرار في الأسواق.

وزارة الداخلية

228,499 views • 8 months ago

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).
0:37

#رصد ⚖️ إلى القضاء العراقي: هل القانون يُطبَّق على الجميع؟ لماذا لا تتحرك الجهات القضائية والتنفيذية المختصة تجاه الخطابات التي تتضمن تحريضًا طائفيًا أو إثارة للكراهية أو تهديدًا للسلم المجتمعي؟ ما الفرق بين يزيد الحسون الذي نشر صورة فقط على الفيس بك وما بين ابو حبيب الصافي الذي يحرض على العراقيين صورة وصوت؟ السؤال هنا ليس دعوةً إلى تقييد حرية الرأي، ولا إلى منع النقد السياسي، وإنما هو سؤال عن تطبيق القانون بصورة متساوية على الجميع. فالدستور والقوانين العراقية تتضمن نصوصاً واضحة في هذا المجال: المادة (7/أولًا) من الدستور العراقي: تحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر لها. المادة (200/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل: تعاقب على الترويج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية، والتحريض على النزاع بين الطوائف والأجناس، وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. وقد أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه النصوص تتصل مباشرة بمواجهة التحريض الطائفي وخطاب الكراهية. المادة (195) من قانون العقوبات: تتناول استهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، بما في ذلك الحث على الاقتتال أو تسليح المواطنين لهذا الغرض. المادة (202) من قانون العقوبات: تتعلق بإهانة الأمة العربية أو الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى طرق العلانية. المادة (213) من قانون العقوبات: تعاقب على التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أو على ارتكاب فعل يُعد جناية أو جنحة. المادة (214) من قانون العقوبات: تتعلق بالصياح أو الغناء بقصد إثارة الفتنة. المادة (372) من قانون العقوبات: تتناول الاعتداء علنًا على معتقد إحدى الطوائف الدينية أو التشويش على شعائرها أو إهانة رمز أو شخص محل تقديس أو احترام لدى طائفة دينية. المادة (2/4) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005: تعد من الأعمال الإرهابية الأفعال التي تتضمن العنف أو التهديد لإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، بما في ذلك التحريض أو التمويل وفق شروط النص. السؤال هنا: إذا كان القانون يُطبَّق على مواطن بسبب منشور أو تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فلماذا لا تُفحص الخطابات العلنية الأخرى التي قد تتضمن تحريضاً طائفياً أو إثارة للكراهية، أيًا كان صاحبها أو موقعه السياسي أو الاجتماعي؟ إن سيادة القانون لا تعني انتقائية التطبيق، ولا تعني أن يكون هناك مواطن فوق القانون وآخر تحته. وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد أن ليس كل رأي سياسي أو نقد أو موقف مذهبي يشكل جريمة؛ فالتكييف القانوني يعتمد على مضمون الخطاب وسياقه وقصده وتوافر أركان الجريمة، وهذا أمر تقدره الجهات القضائية المختصة. المطلوب ببساطة هو فتح باب التحقيق عندما تتوافر شبهة جدية بوجود فعل مجرّم، وتطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه. العراق دولة قانون، والطائفية المقيته لا ينبغي أن تكون جوازاً للإفلات من المساءلة، كما أن الانتماء السياسي أو المذهبي لا ينبغي أن يكون سبباً لاستهداف شخص دون آخر. إلا يعتبر هذا محتوى هابط؟! المفروض (القانون واحد، والعدالة لا تتجزأ).

أحمد العلواني

20,649 views • 1 month ago

نماذج للسقوط الأخلاقي! فيديو شارع التانكي في المنصور، العراق، مرعب بكل ما تحمله الكلمة حقيقةً. لا يختصر الرعب وحده؛ بل يختصر أيضًا شعورًا عميقًا بالعار من سلوكيات منحرفة تتفشى في المجتمع فتاة تمشي في الشارع، فيلاحقها رتل طويل من السيارات، يضايقها ركابها، ويطلبون منها أن تصعد معهم! شِلّة من المتحرشين والساقطين يتعاملون مع فتاة عابرة في الطريق وكأنها فريسة، ويطاردونها في مشهد يثير الاشمئزاز والخوف، ويكشف مقدار الانحدار الذي يمكن أن يصل إليه بعض الرجال حين يتجردون من أبسط معاني الرجولة والإنسانية. من يحمي هذه الفتاة من هذه الوحوش؟ ومن يحمي النساء من عقلية ترى في المرأة التي تمشي وحدها في الشارع هدفًا مباحًا للملاحقة والتحرش والإذلال؟ ألا تملكون في بيوتكم أمهات وأخوات وزوجات وبنات؟ أم أن كرامة النساء لا تعني لكم شيئًا إلا حين يتعلق الأمر بنسائكم؟ إن مثل هذه السلوكيات ليست "مزاحًا" ولا "شقاوة شباب"بل اعتداء على حرمة الطريق، وترهيب للمرأة، وتهديد مباشر للأمن المجتمعي. ومن يرتكب هذه الأفعال ينبغي أن يُحاسب وفق القانون، لأن التحرش الجماعي والملاحقة والترهيب ليست ظواهر يمكن السكوت عنها أو التهاون معها. وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء، وملاحقتهم ومحاسبتهم، كما نأمل من القضاء العراقي أن يتعامل مع هذه الأفعال بما تستحقه من صرامة، وأن تكون العقوبة رادعة لكل من تسوّل له نفسه تحويل شوارعنا إلى أماكن للخوف والإذلال. ملاحظة: السيارات ظاهرة بوضوح في الفيديو، وأرقامها وموديلاتها يمكن تمييزها، فضلًا عن أن الشارع مغطى بالكاميرات؛ ولذلك فإن الوصول إلى المتورطين ومحاسبتهم أمر ممكن، إذا توفرت الإرادة الجادة لإنفاذ القانون. لا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تبحث عن طريق للهروب من الشارع؛ بل يجب أن يكون الشارع مكانًا آمنًا لها وللجميع!
1:36

نماذج للسقوط الأخلاقي! فيديو شارع التانكي في المنصور، العراق، مرعب بكل ما تحمله الكلمة حقيقةً. لا يختصر الرعب وحده؛ بل يختصر أيضًا شعورًا عميقًا بالعار من سلوكيات منحرفة تتفشى في المجتمع فتاة تمشي في الشارع، فيلاحقها رتل طويل من السيارات، يضايقها ركابها، ويطلبون منها أن تصعد معهم! شِلّة من المتحرشين والساقطين يتعاملون مع فتاة عابرة في الطريق وكأنها فريسة، ويطاردونها في مشهد يثير الاشمئزاز والخوف، ويكشف مقدار الانحدار الذي يمكن أن يصل إليه بعض الرجال حين يتجردون من أبسط معاني الرجولة والإنسانية. من يحمي هذه الفتاة من هذه الوحوش؟ ومن يحمي النساء من عقلية ترى في المرأة التي تمشي وحدها في الشارع هدفًا مباحًا للملاحقة والتحرش والإذلال؟ ألا تملكون في بيوتكم أمهات وأخوات وزوجات وبنات؟ أم أن كرامة النساء لا تعني لكم شيئًا إلا حين يتعلق الأمر بنسائكم؟ إن مثل هذه السلوكيات ليست "مزاحًا" ولا "شقاوة شباب"بل اعتداء على حرمة الطريق، وترهيب للمرأة، وتهديد مباشر للأمن المجتمعي. ومن يرتكب هذه الأفعال ينبغي أن يُحاسب وفق القانون، لأن التحرش الجماعي والملاحقة والترهيب ليست ظواهر يمكن السكوت عنها أو التهاون معها. وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء، وملاحقتهم ومحاسبتهم، كما نأمل من القضاء العراقي أن يتعامل مع هذه الأفعال بما تستحقه من صرامة، وأن تكون العقوبة رادعة لكل من تسوّل له نفسه تحويل شوارعنا إلى أماكن للخوف والإذلال. ملاحظة: السيارات ظاهرة بوضوح في الفيديو، وأرقامها وموديلاتها يمكن تمييزها، فضلًا عن أن الشارع مغطى بالكاميرات؛ ولذلك فإن الوصول إلى المتورطين ومحاسبتهم أمر ممكن، إذا توفرت الإرادة الجادة لإنفاذ القانون. لا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تبحث عن طريق للهروب من الشارع؛ بل يجب أن يكون الشارع مكانًا آمنًا لها وللجميع!

الحركة النسوية العربية - Arab Feminist Movement

15,898 views • 1 month ago