Video wird geladen...

Video konnte nicht geladen werden

Zur Startseite

سأدعم السلطة الحالية وأحمد الشرع فعلاً إذا ظهرت خلال الأشهر القادمة نتائج حقيقية في أبسط الواجبات البديهية لأي سلطة تريد أن تُعامل كحكومة لا كفصيل أمر واقع. وإن عجزت أي سلطة عن تحقيقها، فالمشكلة ليست في الشعب ولا في الظروف الداخلية أو الخارجية، بل في السلطة نفسها. سأدعم الحكومة…...

SallyObeid's profile picture

Sally Obeid

12,303 subscribers

13,339 Aufrufe • vor 10 Monaten •via X (Twitter)

LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Kommentare

Keine Kommentare verfügbar

Kommentare vom Original-Post werden hier angezeigt

Ähnliche Videos

لست من المطبلين ل #احمد_الشرع ، وقد انتقدته مراراً. لكن السؤال اليوم ليس من نحبه أو نكرهه، بل هل يستطيع إعادة سوريا إلى الدولة بعد عقود من الاستبداد وسنوات من الفوضى؟ منح فرصة لا يعني منح شيك على بياض، بل اختبار القدرة على بناء مؤسسات، حماية الأقليات، وإنهاء إرث الحرب. في النهاية، السوريون يستحقون أملاً حقيقياً بعد كل ما دفعوه من أثمان. #ماريا_معلوف
2:07

لست من المطبلين ل #احمد_الشرع ، وقد انتقدته مراراً. لكن السؤال اليوم ليس من نحبه أو نكرهه، بل هل يستطيع إعادة سوريا إلى الدولة بعد عقود من الاستبداد وسنوات من الفوضى؟ منح فرصة لا يعني منح شيك على بياض، بل اختبار القدرة على بناء مؤسسات، حماية الأقليات، وإنهاء إرث الحرب. في النهاية، السوريون يستحقون أملاً حقيقياً بعد كل ما دفعوه من أثمان. #ماريا_معلوف

Maria Maalouf

16,793 Aufrufe • vor 3 Monaten

من محاضرة العميد مناف طلاس: طريق النجاح في سوريا لا يبدأ من باب السلطة ولا من وهم السيطرة، بل من بناء الدولة، الدولة التي تستوعب أبناءها جميعاً ولا تلغي أحداً، الدولة التي لا تُفرّط بحقوق أحد ولا تستأثر بها طائفة أو لون واحد. ما نحتاجه اليوم هو مشاركة حقيقية، لا ديكور شكلي، مشاركة تجعل كل السوريين ممثلين في كيانهم الوطني. لقد رفضت أن أوجّه البندقية نحو الشعب السوري، لأن الضابط مكانه حماية وطنه لا قمعه. السؤال الجوهري اليوم: هل نريد أن نبني دولة أم أن نسرق سلطة؟ حتى الآن لا نملك بناء دولة، وكل ما جرى هو صراع على الكرسي بينما الوطن يتآكل. الثورة لم تُضحِّ بمليون شهيد كي نبدّل العائلة بعائلة والكرسي بكرسي، بل ضحّت لتُدخلنا إلى منطق الدولة والمؤسسات. سوريا ليست قطعة جغرافيا مرسومة على الخارطة، سوريا هي روحنا، هي طريقة تفكير، هي منطق حياة عمره سبعة آلاف عام من التعايش المشترك. من يحاول أن يلوّنها بلون واحد أو يحصرها في طائفة واحدة فهو يختصرها ويدمرها. الدولة التي نريدها هي دولة تحقق بندين أساسيين: الأمان والعدل. فالأمان والعدل هما عماد أي استثمار، وهما أساس ثقة المواطن والمغترب، ورأس المال ورجل الأعمال. بلا دستور وقوانين ومحاكم عادلة، لن تأتي الثقة ولن يأتي الاستثمار، وسنبقى رهائن الفوضى. نحن لا ننافس على سلطة ولا نريد سلطة، نريد أن ينجح الآخرون إذا كانوا صادقين، لكن شرط النجاح أن يفتحوا أبواب الدولة لكل السوريين، وأن يتنازلوا عن عقلية الاحتكار. إعادة بناء جيش وطني سليم يحفظ السلم الأهلي ويحمي وحدة سوريا هي المدخل الأول. الدخول إلى دولة المؤسسات هو المدخل الثاني. فقط حين نبني مؤسسات عادلة وآمنة سنستعيد سوريا، وسنثبت للعالم أن لدينا القدرة لا على النجاة فقط، بل على النهوض من جديد.
3:57

من محاضرة العميد مناف طلاس: طريق النجاح في سوريا لا يبدأ من باب السلطة ولا من وهم السيطرة، بل من بناء الدولة، الدولة التي تستوعب أبناءها جميعاً ولا تلغي أحداً، الدولة التي لا تُفرّط بحقوق أحد ولا تستأثر بها طائفة أو لون واحد. ما نحتاجه اليوم هو مشاركة حقيقية، لا ديكور شكلي، مشاركة تجعل كل السوريين ممثلين في كيانهم الوطني. لقد رفضت أن أوجّه البندقية نحو الشعب السوري، لأن الضابط مكانه حماية وطنه لا قمعه. السؤال الجوهري اليوم: هل نريد أن نبني دولة أم أن نسرق سلطة؟ حتى الآن لا نملك بناء دولة، وكل ما جرى هو صراع على الكرسي بينما الوطن يتآكل. الثورة لم تُضحِّ بمليون شهيد كي نبدّل العائلة بعائلة والكرسي بكرسي، بل ضحّت لتُدخلنا إلى منطق الدولة والمؤسسات. سوريا ليست قطعة جغرافيا مرسومة على الخارطة، سوريا هي روحنا، هي طريقة تفكير، هي منطق حياة عمره سبعة آلاف عام من التعايش المشترك. من يحاول أن يلوّنها بلون واحد أو يحصرها في طائفة واحدة فهو يختصرها ويدمرها. الدولة التي نريدها هي دولة تحقق بندين أساسيين: الأمان والعدل. فالأمان والعدل هما عماد أي استثمار، وهما أساس ثقة المواطن والمغترب، ورأس المال ورجل الأعمال. بلا دستور وقوانين ومحاكم عادلة، لن تأتي الثقة ولن يأتي الاستثمار، وسنبقى رهائن الفوضى. نحن لا ننافس على سلطة ولا نريد سلطة، نريد أن ينجح الآخرون إذا كانوا صادقين، لكن شرط النجاح أن يفتحوا أبواب الدولة لكل السوريين، وأن يتنازلوا عن عقلية الاحتكار. إعادة بناء جيش وطني سليم يحفظ السلم الأهلي ويحمي وحدة سوريا هي المدخل الأول. الدخول إلى دولة المؤسسات هو المدخل الثاني. فقط حين نبني مؤسسات عادلة وآمنة سنستعيد سوريا، وسنثبت للعالم أن لدينا القدرة لا على النجاة فقط، بل على النهوض من جديد.

Sally Obeid

73,413 Aufrufe • vor 1 Jahr

🔴 وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يرفض التعليق على صندوق إعادة إعمار إيران البالغ 300 مليار دولار، ويؤكد أن أي "استثمار متبادل" أو "تعاون اقتصادي" مع طهران سيكون مشروطًا بإجراء محادثات تهدف إلى "إعادة بناء الثقة" المفقودة بين البلدين. كما أوضح ابن فرحان أن صندوق الاستثمارات العامة قد خصص بالفعل تدفقاته التمويلية للاستثمار في الاقتصاد المحلي خلال المرحلة المقبلة، في إشارة إلى أن الاستثمار في إيران ليس مدرجًا ضمن خطط الصندوق القريبة.
1:49

🔴 وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يرفض التعليق على صندوق إعادة إعمار إيران البالغ 300 مليار دولار، ويؤكد أن أي "استثمار متبادل" أو "تعاون اقتصادي" مع طهران سيكون مشروطًا بإجراء محادثات تهدف إلى "إعادة بناء الثقة" المفقودة بين البلدين. كما أوضح ابن فرحان أن صندوق الاستثمارات العامة قد خصص بالفعل تدفقاته التمويلية للاستثمار في الاقتصاد المحلي خلال المرحلة المقبلة، في إشارة إلى أن الاستثمار في إيران ليس مدرجًا ضمن خطط الصندوق القريبة.

مفتاح

109,133 Aufrufe • vor 3 Monaten

ألقى الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، اليوم خطابه الأول بعد توليه منصبه، في كلمته، أكد الرئيس الشرع على أن “النصر تكليف ومهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم عظيمة”. وأشار إلى أن أولويات سوريا في هذه المرحلة تتضمن: 1.ملء فراغ السلطة بشكل شرعي وقانوني. 2.الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز السلم الأهلي. 3.إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية. 4.تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. 5.العمل على إعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم وتأمين متطلبات حياتهم الأساسية. كما أعلن الرئيس الشرع عن تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعبر عن تنوع سوريا، ودعا جميع السوريين للمشاركة في بناء وطن جديد يُحكم فيه بالعدل والشورى. لمتابعة الخطاب الكامل، يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:
4:18

ألقى الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، اليوم خطابه الأول بعد توليه منصبه، في كلمته، أكد الرئيس الشرع على أن “النصر تكليف ومهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم عظيمة”. وأشار إلى أن أولويات سوريا في هذه المرحلة تتضمن: 1.ملء فراغ السلطة بشكل شرعي وقانوني. 2.الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز السلم الأهلي. 3.إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية. 4.تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. 5.العمل على إعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم وتأمين متطلبات حياتهم الأساسية. كما أعلن الرئيس الشرع عن تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعبر عن تنوع سوريا، ودعا جميع السوريين للمشاركة في بناء وطن جديد يُحكم فيه بالعدل والشورى. لمتابعة الخطاب الكامل، يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

مشعان الجبوري

32,518 Aufrufe • vor 1 Jahr

🛑 تسريب خطير كتب مجاهد بشرى في هذا التسريب، يتحدث محمد سيد أحمد الجاكومي عن تغييرات وشيكة داخل كابينة قيادة الجيش ومجلس السيادة، تشمل إخراج الفريق ياسر العطا من مجلس السيادة وتعيينه رئيسًا لهيئة الأركان بعد مشاورته وموافقته، إلى جانب إخراج الفريق إبراهيم جابر من المجلس، مع ترجيح خروج نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي بنسبة لم تُحسم بالكامل. وهي نسبة 80٪، كما يشير الحديث إلى إقالة مؤكدة لكامل إدريس، رئيس وزراء حكومة بورتسودان. أهمية هذا التسريب لا تكمن في الأسماء وحدها، بل في ما يعكسه من صراع داخل بنية السلطة نفسها. نقل شخصيات من مواقع سيادية إلى مواقع عسكرية، أو إخراج أخرى من دائرة القرار، يشير إلى محاولة لإعادة توزيع النفوذ، لا إلى إصلاح مؤسسي أو استقرار سياسي. تعيين ياسر العطا رئيسًا لهيئة الأركان، إن تم، يعني عمليًا تحييده سياسيًا بإبعاده عن الواجهة السيادية، مع الإبقاء عليه داخل المؤسسة العسكرية في موقع منضبط، بينما يمثل إخراج إبراهيم جابر مساسًا مباشرًا بملفات الاقتصاد والنفوذ وإدارة الموارد، وهي خطوة لا تُقدم عليها أي سلطة إلا تحت ضغط داخلي أو خارجي كبير. أما بقاء أو خروج شمس الدين كباشي، والذي لم يُحسم بعد، فيكشف أن ميزان القوة داخل القيادة ما زال هشًا، وأن القرارات لا تُتخذ من مركز واحد بلا مقاومة. هذه النقطة وحدها كافية لتأكيد أن المشهد داخل بورتسودان أبعد ما يكون عن التماسك. إقالة كامل إدريس، إن نُفذت، تعني نهاية تجربة الواجهة المدنية الشكلية، وتكشف أن السلطة تتجه نحو إدارة أكثر انكشافًا، بعدما فشل الرهان على الغطاء المدني في منحها شرعية أو استقرارًا. التسريب، في مجمله، يعكس حالة ارتباك داخلية، ومحاولة لإدارة أزمة متصاعدة عبر إعادة ترتيب الوجوه والمواقع. ما يجري ليس انتقالًا سياسيًا، ولا بداية إصلاح، بل محاولة لإعادة التموضع وتأجيل الانفجار. الاستماع للتسجيل مهم، ليس لأنه يقدّم وعودًا أو حلولًا، بل لأنه يعرّي طريقة إدارة الحكم في هذه المرحلة، ويكشف أن الصراع الحقيقي لم يعد خارج السلطة فقط، بل داخلها.
1:37

🛑 تسريب خطير كتب مجاهد بشرى في هذا التسريب، يتحدث محمد سيد أحمد الجاكومي عن تغييرات وشيكة داخل كابينة قيادة الجيش ومجلس السيادة، تشمل إخراج الفريق ياسر العطا من مجلس السيادة وتعيينه رئيسًا لهيئة الأركان بعد مشاورته وموافقته، إلى جانب إخراج الفريق إبراهيم جابر من المجلس، مع ترجيح خروج نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي بنسبة لم تُحسم بالكامل. وهي نسبة 80٪، كما يشير الحديث إلى إقالة مؤكدة لكامل إدريس، رئيس وزراء حكومة بورتسودان. أهمية هذا التسريب لا تكمن في الأسماء وحدها، بل في ما يعكسه من صراع داخل بنية السلطة نفسها. نقل شخصيات من مواقع سيادية إلى مواقع عسكرية، أو إخراج أخرى من دائرة القرار، يشير إلى محاولة لإعادة توزيع النفوذ، لا إلى إصلاح مؤسسي أو استقرار سياسي. تعيين ياسر العطا رئيسًا لهيئة الأركان، إن تم، يعني عمليًا تحييده سياسيًا بإبعاده عن الواجهة السيادية، مع الإبقاء عليه داخل المؤسسة العسكرية في موقع منضبط، بينما يمثل إخراج إبراهيم جابر مساسًا مباشرًا بملفات الاقتصاد والنفوذ وإدارة الموارد، وهي خطوة لا تُقدم عليها أي سلطة إلا تحت ضغط داخلي أو خارجي كبير. أما بقاء أو خروج شمس الدين كباشي، والذي لم يُحسم بعد، فيكشف أن ميزان القوة داخل القيادة ما زال هشًا، وأن القرارات لا تُتخذ من مركز واحد بلا مقاومة. هذه النقطة وحدها كافية لتأكيد أن المشهد داخل بورتسودان أبعد ما يكون عن التماسك. إقالة كامل إدريس، إن نُفذت، تعني نهاية تجربة الواجهة المدنية الشكلية، وتكشف أن السلطة تتجه نحو إدارة أكثر انكشافًا، بعدما فشل الرهان على الغطاء المدني في منحها شرعية أو استقرارًا. التسريب، في مجمله، يعكس حالة ارتباك داخلية، ومحاولة لإدارة أزمة متصاعدة عبر إعادة ترتيب الوجوه والمواقع. ما يجري ليس انتقالًا سياسيًا، ولا بداية إصلاح، بل محاولة لإعادة التموضع وتأجيل الانفجار. الاستماع للتسجيل مهم، ليس لأنه يقدّم وعودًا أو حلولًا، بل لأنه يعرّي طريقة إدارة الحكم في هذه المرحلة، ويكشف أن الصراع الحقيقي لم يعد خارج السلطة فقط، بل داخلها.

الشريف الحامدابي - elshareef hussein

40,806 Aufrufe • vor 8 Monaten

إن الذين يستغلون الصور التي جرى فيها ابتزاز الرؤساء الروحيين للمسيحيين في سوريا، وإجبارهم على الظهور الإعلامي إلى جانب العصابة المؤقتة في دمشق، ليسوا سوى أدوات لمصادرة صوت المسيحيين الحقيقيين. إنهم يحاولون عبر هذه الممارسات أن يفرضوا صورة زائفة عن قبولنا بما يجري، متكئين على واقع أننا المكوّن الأكثر استضعافًا في هذا البلد. لكن الحقيقة أوضح من كل التزييف.. حين وجد المسيحيون حماية فعلية في السويداء بفضل شراكتهم مع الدروز، وحين توفرت لهم حماية في شمال شرق سوريا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، كان صوتنا حاضراً وحراً لا يخضع لإملاءات. واليوم، ها هو صوت الأب طوني بطرس يعلن صراحة وقوفه مع الدروز في حق تقرير المصير، بعيدًا عن أي ضغط أو تهديد من العصابات التي تستغل الرموز الروحية كورقة سياسية. نحن المسيحيين، أبناء هذه الأرض الأصليين، لم نكن يومًا تابعين لأحد، ولا أدوات بيد سلطة أو عصابة. نحن الذين امتزجت جذورنا بتاريخ سوريا منذ الكنعانيين والآراميين والفينيقيين وحتى اليوم، لسنا أقلية تبحث عن حماية شكلية ولا رهائن صور مفبركة يُراد منها تزييف صوتنا. صوتنا الحقيقي واضح وصريح: كنا وسنبقى شركاء في هذا الوطن، نقف مع من وقف معنا وحمانا، من السويداء إلى شمال شرق سوريا. لسنا أسرى صور مدبّرة ولا تصريحات قسرية، بل شركاء في المصير، نؤكد على حقنا المشروع في تقرير مستقبلنا كجزء أصيل من هذا الوطن. وفي النهاية، نحن المسيحيين لسنا ضيوفاً ولا طارئين على هذه الأرض، بل نحن من جذورها الأولى، من كنائسها القديمة وصوامعها العريقة، من حلب ودمشق إلى حمص والجزيرة والساحل. لسنا رهائن أحد ولا خاضعين لابتزاز سلطة أو ميليشيا، بل شركاء حقيقيون في المصير، نختار أن نقف حيث تكون الكرامة والعدالة والحرية. صوتنا ليس صدى مفروضاً، بل امتدادٌ لتاريخ طويل من الإيمان والصمود، ولن يُصادره أحد بعد اليوم.
0:39

إن الذين يستغلون الصور التي جرى فيها ابتزاز الرؤساء الروحيين للمسيحيين في سوريا، وإجبارهم على الظهور الإعلامي إلى جانب العصابة المؤقتة في دمشق، ليسوا سوى أدوات لمصادرة صوت المسيحيين الحقيقيين. إنهم يحاولون عبر هذه الممارسات أن يفرضوا صورة زائفة عن قبولنا بما يجري، متكئين على واقع أننا المكوّن الأكثر استضعافًا في هذا البلد. لكن الحقيقة أوضح من كل التزييف.. حين وجد المسيحيون حماية فعلية في السويداء بفضل شراكتهم مع الدروز، وحين توفرت لهم حماية في شمال شرق سوريا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، كان صوتنا حاضراً وحراً لا يخضع لإملاءات. واليوم، ها هو صوت الأب طوني بطرس يعلن صراحة وقوفه مع الدروز في حق تقرير المصير، بعيدًا عن أي ضغط أو تهديد من العصابات التي تستغل الرموز الروحية كورقة سياسية. نحن المسيحيين، أبناء هذه الأرض الأصليين، لم نكن يومًا تابعين لأحد، ولا أدوات بيد سلطة أو عصابة. نحن الذين امتزجت جذورنا بتاريخ سوريا منذ الكنعانيين والآراميين والفينيقيين وحتى اليوم، لسنا أقلية تبحث عن حماية شكلية ولا رهائن صور مفبركة يُراد منها تزييف صوتنا. صوتنا الحقيقي واضح وصريح: كنا وسنبقى شركاء في هذا الوطن، نقف مع من وقف معنا وحمانا، من السويداء إلى شمال شرق سوريا. لسنا أسرى صور مدبّرة ولا تصريحات قسرية، بل شركاء في المصير، نؤكد على حقنا المشروع في تقرير مستقبلنا كجزء أصيل من هذا الوطن. وفي النهاية، نحن المسيحيين لسنا ضيوفاً ولا طارئين على هذه الأرض، بل نحن من جذورها الأولى، من كنائسها القديمة وصوامعها العريقة، من حلب ودمشق إلى حمص والجزيرة والساحل. لسنا رهائن أحد ولا خاضعين لابتزاز سلطة أو ميليشيا، بل شركاء حقيقيون في المصير، نختار أن نقف حيث تكون الكرامة والعدالة والحرية. صوتنا ليس صدى مفروضاً، بل امتدادٌ لتاريخ طويل من الإيمان والصمود، ولن يُصادره أحد بعد اليوم.

Sally Obeid

11,313 Aufrufe • vor 1 Jahr

حين يتحوّل الخوف إلى خبز يومي، تنشأ أمة من السجناء لا تعرف أن زنزانتها بلا جدران. إحنا بتوع الأتوبيس (1979) الفيلم المصري إحنا بتوع الأتوبيس (1979) من إخراج حسين كمال، عملٌ يعرّي الوجه القبيح لآلة القمع في زمن سياسي متوتر. تبدأ الحكاية بخطأ بسيط: راكبان عاديان في حافلة، ينتهي بهما المطاف داخل دهاليز المعتقل، حيث تُسحق حياتهما البسيطة بين مطارق الشك والسلطة والاعترافات المفبركة. كل ما في القصة يوحي بالعبث: جريمة لم تقع، متهمان بريئان، ونظام أمني لا يبحث عن الحقيقة بل عن التضحية بأفراد يقدَّمون قرابين لهيبة الدولة. الأتوبيس في بداية القصة ليس وسيلة نقل عابرة، بل رمزٌ لوطن يساق أبناؤه في اتجاه واحد دون أن يعرفوا الوجهة. ازدحام المقاعد وتدافع الوجوه يشي بمصيرٍ جاهز لأي فرد يخطئ في كلمة أو حركة. ومنه تبدأ رحلة الهبوط إلى جغرافيا الظل: المعتقل، الذي لا تُبنى جدرانه من حجر فقط، بل من خوف متراكم وأوامر تصنع طاعة عمياء. إنهم لا يعذبون من أجل معلومة، بل من أجل إعادة صياغة الإنسان على مقاس السلطة، حتى يغدو مطيعًا، مسحوقًا، فاقدًا لملامحه الأصلية. الفيلم في جوهره ليس رواية عن اثنين من الركاب فقط، بل عن مجتمع كامل وُضع في أتوبيس التاريخ وسُيق نحو مصير لا يملك مراجعته. إن الخطأ الفردي يتحول في بنيته إلى ذريعة جماعية، والصدفة الصغيرة تكشف منظومة متجذرة قادرة على ابتلاع أي فرد وإعادة صياغته وفق منطقها الصلب. السلطة هنا لا تحتاج إلى مبررات، بل إلى أدوات؛ وكل إنسان، مهما كان بريئًا، يمكن أن يصبح مجرد مسمار صغير في ماكينة إثبات القوة. مشاهد التعذيب ليست مجرد عرض لعنف فجّ، وإنما تفكيك لفكرة الإنسان حين يُعرّى من كل شيء. فالتعذيب لا يهدف إلى كسر الجسد فقط، بل إلى إعادة كتابة النص الداخلي للشخصية: أن يُصبح المرء نسخة صامتة، مروَّضة، عاجزة عن التفكير الحر. إنهم يريدون أن يزرعوا في الضحية قناعة أن لا وجود لحقيقة خارج ما تقوله السلطة، وأن الاعتراف ليس سوى طقس إذعان، لا علاقة له بالواقع. في لغة الأداء، تتجسد الثنائية بين عادل إمام وعبد المنعم مدبولي كتحالفٍ ساخر بين الضحك والبكاء. التهكم الذي يتفجر من بين سياط الجلادين ليس نكتة للتسلية، بل علامة على عناد الروح، وفضيحة تكشف أن السلطة لم تنجح بعد في قتل الإنسان تمامًا. كل ضحكة في قاع المأساة هي إعلان يائس أن الهوية لم تُمحَ بالكامل. وهنا يتحول الضحك إلى سلاح، لكنه سلاح يفضح حجم العبث، إذ كيف يكون الضحك اللغة الوحيدة المتبقية تحت وطأة العذاب؟ الفيلم يحفر كذلك في جدلية الصدفة والقدر. أن يقع الركاب في هذا المصير لأنهما تواجدا في المكان الخطأ، هو دعوة للتساؤل عن معنى العدالة أصلاً. إذا كان مصير الفرد يمكن أن يتحدد بخطأ عرضي، فإننا أمام عالم تتحول فيه الحياة إلى مقامرة عمياء. وهذا البعد الفلسفي هو ما يجعل الفيلم يتجاوز سياقه المحلي ليطرح سؤالاً إنسانيًا أوسع: كيف يحيا الإنسان في عالم لا تحكمه القوانين بل المصادفات القاسية؟ يطرح الفيلم سؤالًا فلسفيًا مُلحًّا: ماذا تعني البراءة في عالم يعتبر الجميع مذنبين حتى يثبت العكس؟ حين يغيب العدل، تصبح البراءة نفسها عبئًا، تتحول إلى دليل ضد صاحبها، وتغدو الحياة لعبة تُدار خارج منطق القانون والأخلاق. وهكذا لا يبقى للمواطن سوى أن يتأمل هشاشته أمام منظومة لا تبحث عن الحقائق بل عن القرابين. ما يجعل الفيلم خالدًا أنه لم يُحاصر في زمنه الخاص، بل صار مرآة يمكن أن تنعكس فيها أي تجربة ظلم في أي مكان بالعالم وأي عصر من العصور. فكل صرخة محطّمة وكل ضحكة مشروخة بين الألم والسخرية ليست من بقايا الماضي، بل إشارات تتجدد كلما انفصلت العدالة عن السلطة. وهنا يتجلى جوهر الفن: أن يبقى شاهدًا يقظًا ومحكمة مفتوحة حين تغلق الأبواب الأخرى.
1:26

حين يتحوّل الخوف إلى خبز يومي، تنشأ أمة من السجناء لا تعرف أن زنزانتها بلا جدران. إحنا بتوع الأتوبيس (1979) الفيلم المصري إحنا بتوع الأتوبيس (1979) من إخراج حسين كمال، عملٌ يعرّي الوجه القبيح لآلة القمع في زمن سياسي متوتر. تبدأ الحكاية بخطأ بسيط: راكبان عاديان في حافلة، ينتهي بهما المطاف داخل دهاليز المعتقل، حيث تُسحق حياتهما البسيطة بين مطارق الشك والسلطة والاعترافات المفبركة. كل ما في القصة يوحي بالعبث: جريمة لم تقع، متهمان بريئان، ونظام أمني لا يبحث عن الحقيقة بل عن التضحية بأفراد يقدَّمون قرابين لهيبة الدولة. الأتوبيس في بداية القصة ليس وسيلة نقل عابرة، بل رمزٌ لوطن يساق أبناؤه في اتجاه واحد دون أن يعرفوا الوجهة. ازدحام المقاعد وتدافع الوجوه يشي بمصيرٍ جاهز لأي فرد يخطئ في كلمة أو حركة. ومنه تبدأ رحلة الهبوط إلى جغرافيا الظل: المعتقل، الذي لا تُبنى جدرانه من حجر فقط، بل من خوف متراكم وأوامر تصنع طاعة عمياء. إنهم لا يعذبون من أجل معلومة، بل من أجل إعادة صياغة الإنسان على مقاس السلطة، حتى يغدو مطيعًا، مسحوقًا، فاقدًا لملامحه الأصلية. الفيلم في جوهره ليس رواية عن اثنين من الركاب فقط، بل عن مجتمع كامل وُضع في أتوبيس التاريخ وسُيق نحو مصير لا يملك مراجعته. إن الخطأ الفردي يتحول في بنيته إلى ذريعة جماعية، والصدفة الصغيرة تكشف منظومة متجذرة قادرة على ابتلاع أي فرد وإعادة صياغته وفق منطقها الصلب. السلطة هنا لا تحتاج إلى مبررات، بل إلى أدوات؛ وكل إنسان، مهما كان بريئًا، يمكن أن يصبح مجرد مسمار صغير في ماكينة إثبات القوة. مشاهد التعذيب ليست مجرد عرض لعنف فجّ، وإنما تفكيك لفكرة الإنسان حين يُعرّى من كل شيء. فالتعذيب لا يهدف إلى كسر الجسد فقط، بل إلى إعادة كتابة النص الداخلي للشخصية: أن يُصبح المرء نسخة صامتة، مروَّضة، عاجزة عن التفكير الحر. إنهم يريدون أن يزرعوا في الضحية قناعة أن لا وجود لحقيقة خارج ما تقوله السلطة، وأن الاعتراف ليس سوى طقس إذعان، لا علاقة له بالواقع. في لغة الأداء، تتجسد الثنائية بين عادل إمام وعبد المنعم مدبولي كتحالفٍ ساخر بين الضحك والبكاء. التهكم الذي يتفجر من بين سياط الجلادين ليس نكتة للتسلية، بل علامة على عناد الروح، وفضيحة تكشف أن السلطة لم تنجح بعد في قتل الإنسان تمامًا. كل ضحكة في قاع المأساة هي إعلان يائس أن الهوية لم تُمحَ بالكامل. وهنا يتحول الضحك إلى سلاح، لكنه سلاح يفضح حجم العبث، إذ كيف يكون الضحك اللغة الوحيدة المتبقية تحت وطأة العذاب؟ الفيلم يحفر كذلك في جدلية الصدفة والقدر. أن يقع الركاب في هذا المصير لأنهما تواجدا في المكان الخطأ، هو دعوة للتساؤل عن معنى العدالة أصلاً. إذا كان مصير الفرد يمكن أن يتحدد بخطأ عرضي، فإننا أمام عالم تتحول فيه الحياة إلى مقامرة عمياء. وهذا البعد الفلسفي هو ما يجعل الفيلم يتجاوز سياقه المحلي ليطرح سؤالاً إنسانيًا أوسع: كيف يحيا الإنسان في عالم لا تحكمه القوانين بل المصادفات القاسية؟ يطرح الفيلم سؤالًا فلسفيًا مُلحًّا: ماذا تعني البراءة في عالم يعتبر الجميع مذنبين حتى يثبت العكس؟ حين يغيب العدل، تصبح البراءة نفسها عبئًا، تتحول إلى دليل ضد صاحبها، وتغدو الحياة لعبة تُدار خارج منطق القانون والأخلاق. وهكذا لا يبقى للمواطن سوى أن يتأمل هشاشته أمام منظومة لا تبحث عن الحقائق بل عن القرابين. ما يجعل الفيلم خالدًا أنه لم يُحاصر في زمنه الخاص، بل صار مرآة يمكن أن تنعكس فيها أي تجربة ظلم في أي مكان بالعالم وأي عصر من العصور. فكل صرخة محطّمة وكل ضحكة مشروخة بين الألم والسخرية ليست من بقايا الماضي، بل إشارات تتجدد كلما انفصلت العدالة عن السلطة. وهنا يتجلى جوهر الفن: أن يبقى شاهدًا يقظًا ومحكمة مفتوحة حين تغلق الأبواب الأخرى.

Mohammed Abd Alhadi

33,115 Aufrufe • vor 1 Jahr

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 Aufrufe • vor 1 Jahr

خلال لقائي، إلى جانب أعضاء منتدى حوار بيروت، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث أكدنا دعمنا الكامل لدور دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة، في مرحلة مصيرية يمر بها لبنان ولا تحتمل أي تردد أو رمادية أو هروب من المسؤوليات. - أكدنا خلال اللقاء على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي. وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها والمجتمع الدولي. - طالبنا بـ التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح، معلن، وملزم. - طالبنا بشكل صريح بـ تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكّل ضربًا مباشرًا لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز. - أكدنا أن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي. - في ما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. صحيح أن وجود قانون أفضل من غياب أي قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلًا ولا منصفًا. فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية وأساسية تضمن توزيعًا عادلًا للخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية حقوق المودعين - ومن موقعي كنائب في البرلمان، أكدت أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا، ويحفظ كرامة المودعين وحقوقهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. - شددنا على أن إعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، قرار واحد، سلاح شرعي واحد، وقضاء مستقل. من دون ذلك، سيبقى لبنان معزولًا سياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا. - توجهنا بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي.
4:00

خلال لقائي، إلى جانب أعضاء منتدى حوار بيروت، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث أكدنا دعمنا الكامل لدور دار الفتوى كمرجعية وطنية جامعة، وصوت اعتدال وحكمة، وحصن أساسي في حماية السلم الأهلي، وصون العيش المشترك، وتثبيت ثوابت الدولة، في مرحلة مصيرية يمر بها لبنان ولا تحتمل أي تردد أو رمادية أو هروب من المسؤوليات. - أكدنا خلال اللقاء على أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو استحقاق وطني ودستوري لا يقبل التأجيل، ولا المساومة، ولا التفسير الانتقائي. وهو المدخل الطبيعي والأساسي لقيام دولة فعلية قادرة، مسؤولة، ومحترمة من شعبها والمجتمع الدولي. - طالبنا بـ التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدوانية على كامل الأراضي اللبنانية دون أي استثناء، وبحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حصرًا، وبأسرع وقت ممكن، ضمن جدول زمني واضح، معلن، وملزم. - طالبنا بشكل صريح بـ تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة في 5 و7 آب 2025، لأن أي تجاهل أو تمييع لهذه القرارات يشكّل ضربًا مباشرًا لهيبة الدولة، وتقويضًا لثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها، ويُبقي لبنان رهينة الفراغ والعجز. - أكدنا أن إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا مترافقًا مع إصلاحات شاملة وجذرية في كل القطاعات، العامة والمالية والإدارية والقضائية. فأي حديث عن إنقاذ من دون إصلاح فعلي هو تضليل للرأي العام. المطلوب إصلاح حقيقي، لا تسويات، ولا ترقيع، ولا حماية للفاسدين تحت أي غطاء سياسي أو طائفي. - في ما خص أموال المودعين، نقولها بلا مواربة: ما حصل هو أكبر عملية سلب منظّم في تاريخ لبنان. صحيح أن وجود قانون أفضل من غياب أي قانون، لكن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يمكن أن يكون عادلًا ولا منصفًا. فهو يحتاج إلى تعديلات جوهرية وأساسية تضمن توزيعًا عادلًا للخسائر، وتحديدًا واضحًا للمسؤوليات، وحماية حقوق المودعين - ومن موقعي كنائب في البرلمان، أكدت أنني سأعمل بكل ما أملك من أدوات تشريعية ورقابية لإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون، حتى يكون منصفًا وعادلًا، ويحفظ كرامة المودعين وحقوقهم، ويعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. - شددنا على أن إعادة الثقة بلبنان لا تتحقق بالشعارات ولا بالمؤتمرات، بل بدولة واحدة، قرار واحد، سلاح شرعي واحد، وقضاء مستقل. من دون ذلك، سيبقى لبنان معزولًا سياسيًا، ضعيفًا أمنيًا، ومفلسًا ماليًا. - توجهنا بالشكر إلى حلفاء لبنان الحقيقيين، وإلى اللجنة الخماسية على دعمها المتواصل، ونخصّ المملكة العربية السعودية بالشكر على مواقفها الواضحة والثابتة في دعم سيادة لبنان، واستقراره، وعودته إلى عمقه العربي الطبيعي.

Fouad Makhzoumi

16,083 Aufrufe • vor 8 Monaten

📌الخيانة والعقاب لا يسقطان بالمرض التعاطف الإنساني لا يعني إسقاط الذاكرة الوطنية. حسن مشيمع كان جزءًا أصيلًا من مشروع 2011 الذي حاول جرّ البحرين إلى الفوضى والانقسام وهدد أمنها واستقرارها ووحدة مجتمعها. التقدّم في العمر أو تغيّر الظروف لا يمحو المسؤولية التاريخية. 2011 صفحة محفورة في الوعي الوطني ولن تُغلق بالتباكي أو إعادة التلميع التاريخ لا يُعاد تدويره والذاكرة الوطنية لا تُخدّر وما جرى في 2011 لن يُغفَر ولا يُنسى
0:42

📌الخيانة والعقاب لا يسقطان بالمرض التعاطف الإنساني لا يعني إسقاط الذاكرة الوطنية. حسن مشيمع كان جزءًا أصيلًا من مشروع 2011 الذي حاول جرّ البحرين إلى الفوضى والانقسام وهدد أمنها واستقرارها ووحدة مجتمعها. التقدّم في العمر أو تغيّر الظروف لا يمحو المسؤولية التاريخية. 2011 صفحة محفورة في الوعي الوطني ولن تُغلق بالتباكي أو إعادة التلميع التاريخ لا يُعاد تدويره والذاكرة الوطنية لا تُخدّر وما جرى في 2011 لن يُغفَر ولا يُنسى

Sarah 🇧🇭

22,887 Aufrufe • vor 9 Monaten

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗
4:25

سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي. المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة. على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة. الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات. أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد. ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع. ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره. رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته. خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي. سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم. هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي. بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق. Peter Germanos 𐤐𐤕𐤓𐤗

Beirut Politics

11,726 Aufrufe • vor 3 Monaten

الباحث في الشأن الأمني والسياسي ضياء قدور: سوريا تركز على مسار إعادة الإعمار وبناء الدولة ولا تريد أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات
2:13

الباحث في الشأن الأمني والسياسي ضياء قدور: سوريا تركز على مسار إعادة الإعمار وبناء الدولة ولا تريد أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات

الحدث

14,521 Aufrufe • vor 1 Monat

هل ممكن أن يكون هناك دور إيجابي لسوريا؟ يعني هل ممكن أن تتدخل سوريا إيجاباً لإيقاف الحرب في لبنان؟ أو أخذتم عهداً على أنفسكم أننا لن نتدخل في لبنان مرة أخرى؟ الرئيس أحمد الشرع : - أنا ما بشوف إنه عيب إنه دولة تستعين بدول أخرى لحل مشاكلها، سوريا من لحظة وصولنا إلى دمشق كان فيها مشاكل كثيرة، وأنا اعتمدت على الأمير محمد بن سلمان، وعلى الرئيس أردوغان، وعلى الشيخ محمد بن زايد، وعلى الأمير تميم في قطر، واعتمدت على علاقات أوروبية وأيضاً حتى وصلت إلى مجموعة من الحلول لكل المشاكل السورية. - وهذا شيء ليس يعني ليس معيب في حق سوريا يعني. فـ سوريا كان عليها عقوبات وعليها أشياء كثيرة. - اليوم الوضع في لبنان يحتاج إلى حلول مشتركة، وممكن جداً الاعتماد على سوريا في البحث عن مسار آمن للحل، ولكن لا يعني هذا الحرب، ولا يعني هذا الصورة السابقة لما كان عليه من الوصاية السورية أثناء النظام السابق على لبنان. - وإنما هو إعادة دعم الدولة اللبنانية، وإعادة تقوية مؤسساتها، والبحث عن صلات وصل ما بين الأطراف السياسية والقوى الفاعلة في لبنان بما فيها حزب الله، للبحث عن حل آمن يؤمن به الجميع، لأنه الحلول المجتزأة أيضاً فيها مشاكل كبيرة جداً يعني.
1:48

هل ممكن أن يكون هناك دور إيجابي لسوريا؟ يعني هل ممكن أن تتدخل سوريا إيجاباً لإيقاف الحرب في لبنان؟ أو أخذتم عهداً على أنفسكم أننا لن نتدخل في لبنان مرة أخرى؟ الرئيس أحمد الشرع : - أنا ما بشوف إنه عيب إنه دولة تستعين بدول أخرى لحل مشاكلها، سوريا من لحظة وصولنا إلى دمشق كان فيها مشاكل كثيرة، وأنا اعتمدت على الأمير محمد بن سلمان، وعلى الرئيس أردوغان، وعلى الشيخ محمد بن زايد، وعلى الأمير تميم في قطر، واعتمدت على علاقات أوروبية وأيضاً حتى وصلت إلى مجموعة من الحلول لكل المشاكل السورية. - وهذا شيء ليس يعني ليس معيب في حق سوريا يعني. فـ سوريا كان عليها عقوبات وعليها أشياء كثيرة. - اليوم الوضع في لبنان يحتاج إلى حلول مشتركة، وممكن جداً الاعتماد على سوريا في البحث عن مسار آمن للحل، ولكن لا يعني هذا الحرب، ولا يعني هذا الصورة السابقة لما كان عليه من الوصاية السورية أثناء النظام السابق على لبنان. - وإنما هو إعادة دعم الدولة اللبنانية، وإعادة تقوية مؤسساتها، والبحث عن صلات وصل ما بين الأطراف السياسية والقوى الفاعلة في لبنان بما فيها حزب الله، للبحث عن حل آمن يؤمن به الجميع، لأنه الحلول المجتزأة أيضاً فيها مشاكل كبيرة جداً يعني.

مُضَر | Modar

13,148 Aufrufe • vor 3 Monaten

أردوغان حكم بلاده لعشرين عامًا، فحولها إلى دولة تصنع المقاتلات والغواصات والسفن والسيارات، ورفع اقتصادها من 200 مليار في 2022 إلى 1.5 ترليون مليار في 2025، في بلد لا يملك ثروات نفطية أو غازية مهمة، فعل ذلك في ضل أزمات داخلية وخارجية، محاولات انقلابية، جماعات انفصالية مسلحة على الحدود، حروب اقتصادية أمريكية، وجوار مشتعل لا يهدأ . ونحن، ما زلنا عاجزين عن توفير مستقبل أفضل للشباب وعامة الشعب، الذي يعاني من البطالة والفقر وخدمات سيئة في الصحة والتعليم، بسبب غياب رؤية سياسية واضحة . مشكلة المغرب إذن ليست في غياب الموقع الاستراتيجي، أو انعدام الموارد، أو نقص في التاريخ، المشكلة أن المغرب لم يجد بعد المعادلة السياسية القادرة على تحويل كل هذه الإمكانات إلى قوة اقتصادية وصناعية حقيقية .
14:51

أردوغان حكم بلاده لعشرين عامًا، فحولها إلى دولة تصنع المقاتلات والغواصات والسفن والسيارات، ورفع اقتصادها من 200 مليار في 2022 إلى 1.5 ترليون مليار في 2025، في بلد لا يملك ثروات نفطية أو غازية مهمة، فعل ذلك في ضل أزمات داخلية وخارجية، محاولات انقلابية، جماعات انفصالية مسلحة على الحدود، حروب اقتصادية أمريكية، وجوار مشتعل لا يهدأ . ونحن، ما زلنا عاجزين عن توفير مستقبل أفضل للشباب وعامة الشعب، الذي يعاني من البطالة والفقر وخدمات سيئة في الصحة والتعليم، بسبب غياب رؤية سياسية واضحة . مشكلة المغرب إذن ليست في غياب الموقع الاستراتيجي، أو انعدام الموارد، أو نقص في التاريخ، المشكلة أن المغرب لم يجد بعد المعادلة السياسية القادرة على تحويل كل هذه الإمكانات إلى قوة اقتصادية وصناعية حقيقية .

الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸

66,911 Aufrufe • vor 1 Monat

🚨🚨إذا لم تكن قد وقعت على اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة بالخرطوم في 23 مارس 2015،ما كنت لتصل إلى هذا التذلل المهين للعالم، لك وللدولة التي تترأسها "بقوة الدبابة"، والعبارات التي تحدثت بها في نهاية الفيديو لحفظ ماء الوجه تعلم أنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع بحكم "كمية المياه الموجودة في البحيرة". منذ انقلاب 1952، لم يقدم الجيش المصري أي شيء للمصريين على الإطلاق؛ لم يكن أبدًا جيشًا لهم، بل كان عليهم. والسؤال واجب الطرح: طبقا للدستور المعمول به الآن في جمهورية العساكر، تنص(( المادة 200)) على ما يلي:"القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على(( المقومات)) الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تُنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية."انتهى نص المادة. فألا يعد "نهر النيل" من المقومات الأساسية لمصر، والتي لم يحافظ عليها السيسي بموجب القسم الذي أقسم عليه؟؟ هذا يؤسس لشرعية قانونية ودستورية لعزله بموجب تلك المادة، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، على أن تكون بإشراف ورقابة أممية كاملة، يعقبها هندسة إعادة الجيش للثكنات وخروجه من الاقتصاد والسياسة. فهل سيجرؤ قادة الجيش المصري على القيام بذلك مرة واحدة حقًا من أجل مصر؟ أعلم أن الأمر يبدو في حكم المستحيل، لكن طرحه واجب لإظهار الحقيقة ومحاسبة المسؤولين في يوم قادم لا محالة، مهما طال الزمان. تنويه مهم: الفيديو منذ (عدة شهور)، ولكنه بالطبع لم يأخذ حقه في الانتشار، لإنشغال ما لا يقل عن 80% من أهل مصر في صراع تأمين الوجبة ونصف يوميًا. #ما_بعد_الوحل
1:22

🚨🚨إذا لم تكن قد وقعت على اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة بالخرطوم في 23 مارس 2015،ما كنت لتصل إلى هذا التذلل المهين للعالم، لك وللدولة التي تترأسها "بقوة الدبابة"، والعبارات التي تحدثت بها في نهاية الفيديو لحفظ ماء الوجه تعلم أنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع بحكم "كمية المياه الموجودة في البحيرة". منذ انقلاب 1952، لم يقدم الجيش المصري أي شيء للمصريين على الإطلاق؛ لم يكن أبدًا جيشًا لهم، بل كان عليهم. والسؤال واجب الطرح: طبقا للدستور المعمول به الآن في جمهورية العساكر، تنص(( المادة 200)) على ما يلي:"القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على(( المقومات)) الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تُنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية."انتهى نص المادة. فألا يعد "نهر النيل" من المقومات الأساسية لمصر، والتي لم يحافظ عليها السيسي بموجب القسم الذي أقسم عليه؟؟ هذا يؤسس لشرعية قانونية ودستورية لعزله بموجب تلك المادة، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، على أن تكون بإشراف ورقابة أممية كاملة، يعقبها هندسة إعادة الجيش للثكنات وخروجه من الاقتصاد والسياسة. فهل سيجرؤ قادة الجيش المصري على القيام بذلك مرة واحدة حقًا من أجل مصر؟ أعلم أن الأمر يبدو في حكم المستحيل، لكن طرحه واجب لإظهار الحقيقة ومحاسبة المسؤولين في يوم قادم لا محالة، مهما طال الزمان. تنويه مهم: الفيديو منذ (عدة شهور)، ولكنه بالطبع لم يأخذ حقه في الانتشار، لإنشغال ما لا يقل عن 80% من أهل مصر في صراع تأمين الوجبة ونصف يوميًا. #ما_بعد_الوحل

Mohamed Saad Khiralla

61,730 Aufrufe • vor 5 Monaten

📌كعبة مشرفة في البحرين شيدها حمقى الحديث عن «التعدي على الشعائر» يجب أن يكون منضبطًا بالعقل والمنطق لا بالعاطفة والتهويل. الكعبة المشرفة رمز إسلامي عظيم مكانها الشرعي والوحيد هو مكة المكرمة ولم يُعرف في تاريخ المسلمين ولا في فقههم بناء «مجسمات للكعبة» في الأحياء والطرقات وربطها بمناسبات مذهبية أو احتفالات محلية. تخيل أن يُبنى مجسم للكعبة في أي دولة أو منطقة ثم يُقدَّم على أنه ممارسة دينية! هنا لا نتحدث عن «حرية شعائر»، بل عن تسييس الرموز الدينية واستخدامها خارج سياقها الشرعي بما يفتح باب الفتنة وسوء الفهم ويستفز مشاعر بقية المسلمين. احترام الشعائر لا يكون باختراع مظاهر لم يأتِ بها الشرع ولا بفرض رموز عامة على الفضاء العام دون توافق مجتمعي أو قانوني. الدولة مسؤولة عن حماية النظام العام كما أن المجتمع مسؤول عن عدم الزج بالمقدسات في مساحات الخلاف. التعايش الحقيقي لا يُبنى بالمزايدات ولا بخلق وقائع مستفزة بل باحترام الدين كما هو واحترام القانون كما هو وعدم خلط العبادات بالاستعراض أو الرسائل السياسية
0:31

📌كعبة مشرفة في البحرين شيدها حمقى الحديث عن «التعدي على الشعائر» يجب أن يكون منضبطًا بالعقل والمنطق لا بالعاطفة والتهويل. الكعبة المشرفة رمز إسلامي عظيم مكانها الشرعي والوحيد هو مكة المكرمة ولم يُعرف في تاريخ المسلمين ولا في فقههم بناء «مجسمات للكعبة» في الأحياء والطرقات وربطها بمناسبات مذهبية أو احتفالات محلية. تخيل أن يُبنى مجسم للكعبة في أي دولة أو منطقة ثم يُقدَّم على أنه ممارسة دينية! هنا لا نتحدث عن «حرية شعائر»، بل عن تسييس الرموز الدينية واستخدامها خارج سياقها الشرعي بما يفتح باب الفتنة وسوء الفهم ويستفز مشاعر بقية المسلمين. احترام الشعائر لا يكون باختراع مظاهر لم يأتِ بها الشرع ولا بفرض رموز عامة على الفضاء العام دون توافق مجتمعي أو قانوني. الدولة مسؤولة عن حماية النظام العام كما أن المجتمع مسؤول عن عدم الزج بالمقدسات في مساحات الخلاف. التعايش الحقيقي لا يُبنى بالمزايدات ولا بخلق وقائع مستفزة بل باحترام الدين كما هو واحترام القانون كما هو وعدم خلط العبادات بالاستعراض أو الرسائل السياسية

Sarah 🇧🇭

28,472 Aufrufe • vor 8 Monaten

#الورثة المتشاكسون… أنتم تعطّلون نبض التنمية، و تؤذون وطنكم دون أن تشعروا! إنَّ ملايين الأمتار من أراضي هذا الوطن العظيم محتجزة، مجمّدة، معطَّلة، ليس بسبب عجز الدولة، ولا نقص في التخطيط، بل بسبب نزاعات شخصية بين ورثة لم يتّفقوا، ولم يُقدّروا نعمة الإرث، ولا مسؤولية المواطن تجاه وطنه! الخلافات بين الورثة ليست شأناً خاصاً بعد اليوم ؛حين تتحوّل الأرض إلى ميدان خصام بدلاً من أن تكون لبنة في بناء الوطن، فالمسؤولية لم تعُد فردية، بل وطنية. أنتم –بلا مبالغة– تقفون في وجه تنمية المدن، وتمنعون تحسين جودة الحياة، وتُبقون آلاف الأسر في طوابير الانتظار بحثاً عن سكن، لأنكم لم تستطيعوا الجلوس على طاولة واحدة! هذه الأراضي كان يُمكن أن تُبنى فيها منازل، مدارس، مستشفيات، أو أن تُستثمر في مشاريع تنموية تعود بالخير على الجميع،لكنها اليوم رهينة ورقة مواريث، وأمزجة متصارعة. المقترح : تدخل حازم وحكيم من الدولة، عبر لجنة عليا تتشكل من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة التخطيط العمراني، تتولّى تفكيك هذه العقد العقارية،'' وفرض'' حلول عادلة وملزمة، تُعيد هذه الأراضي إلى ''دورة الحياة''، وتنقذ الوطن من عناد الورثة. الزمن = تكلفة على الدولة والمجتمع!
1:02

#الورثة المتشاكسون… أنتم تعطّلون نبض التنمية، و تؤذون وطنكم دون أن تشعروا! إنَّ ملايين الأمتار من أراضي هذا الوطن العظيم محتجزة، مجمّدة، معطَّلة، ليس بسبب عجز الدولة، ولا نقص في التخطيط، بل بسبب نزاعات شخصية بين ورثة لم يتّفقوا، ولم يُقدّروا نعمة الإرث، ولا مسؤولية المواطن تجاه وطنه! الخلافات بين الورثة ليست شأناً خاصاً بعد اليوم ؛حين تتحوّل الأرض إلى ميدان خصام بدلاً من أن تكون لبنة في بناء الوطن، فالمسؤولية لم تعُد فردية، بل وطنية. أنتم –بلا مبالغة– تقفون في وجه تنمية المدن، وتمنعون تحسين جودة الحياة، وتُبقون آلاف الأسر في طوابير الانتظار بحثاً عن سكن، لأنكم لم تستطيعوا الجلوس على طاولة واحدة! هذه الأراضي كان يُمكن أن تُبنى فيها منازل، مدارس، مستشفيات، أو أن تُستثمر في مشاريع تنموية تعود بالخير على الجميع،لكنها اليوم رهينة ورقة مواريث، وأمزجة متصارعة. المقترح : تدخل حازم وحكيم من الدولة، عبر لجنة عليا تتشكل من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة التخطيط العمراني، تتولّى تفكيك هذه العقد العقارية،'' وفرض'' حلول عادلة وملزمة، تُعيد هذه الأراضي إلى ''دورة الحياة''، وتنقذ الوطن من عناد الورثة. الزمن = تكلفة على الدولة والمجتمع!

صقر الزهراني

146,367 Aufrufe • vor 1 Jahr

نحن اليوم رهينة لدى حزب الله؛ لقد أخذنا جميعًا رهائن، وجعل منا دروعًا بشرية يختبئ خلفها، غير آبهٍ بحياتنا أو مصيرنا. أسأل نفسي: لو كنتُ اليوم في طريقي وتعرّضتُ للموت بسبب هذا الواقع، هل سيحزن أحد منهم؟ أم سيقولون: “ارتَحْنا منه”؟ لماذا أعرّض حياتي للخطر بسبب قرارٍ لم أتخذه، وبسبب معركةٍ ليست معركتي؟ ما علاقتي أنا بإيران وبرنامجها النووي؟ فليحلّ الأمريكيون والإسرائيليون والإيرانيون مشاكلهم فيما بينهم. لماذا أدفع أنا الثمن وأخسر عملي وحياتي؟ إسرائيل تقول إنه إذا توقّفت الحرب وتمّ التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فإن الوضع في لبنان سيتغيّر كليًا، ويتحدثون عن “حماية المستوطنات الشمالية”، بل ويذهب البعض إلى حدّ الحلم بإقامة مستوطنات في الجنوب، ويتحدثون بطريقة مستفزة عن أراضٍ وبيوتٍ جنوبية. في المقابل، هناك أرض مدمّرة وبيوت لم يعد لها وجود. الله يعين الناس الذين يضطرون كل سنتين أو ثلاث أو أربع إلى إعادة بناء منازلهم من جديد. اللعنة على من أوصلهم إلى هذا المصير، حيث يضطرون في كل مرة إلى إعادة إعمار بيوتهم من الصفر. إسرائيل لا تتعب في تدمير هذه البيوت، لكن المتعب هو صاحب البيت، وهو من يدفع الثمن ويعيش الخوف. المشكلة أيضًا في الداخل، في من أوصل نفسه إلى موقع القوة والسيطرة السياسية، بعد أن فرض نفوذه عبر اقتصاد غير مشروع، من تهريبٍ ومخدراتٍ وغيرها، ثم عاد ليحصد مكاسب سياسية. لقد تمّ إقناع الناس، أو خضعوا هم لهذا المنطق، بأن هذه هي الطريقة للحصول على النفوذ والمكاسب، وكأن هذا البلد ليس لنا جميعًا، وكأننا لا يجب أن نعيش فيه سواسية. دائمًا هناك منطق الغالب والمغلوب. لكننا لا نقبل أن نكون مغلوبين. آن الأوان للخروج من هذا المنطق، وفهم أن ما تمّ ترويجُه لهم، أو ما أقنعنوا به أنفسهم في لحظات معينة، أوصلنا إلى الهلاك. ربما مرّ كثير من اللبنانيين بلحظات ظنّوا فيها أنهم أقوى أو أهم من غيرهم، لكن حان وقت التراجع والتعلّم. لا أحد يدفع باتجاه الانتحار كما يُدفَع حزب الله بيئته اليوم إلى حافة الانهيار.
2:42

نحن اليوم رهينة لدى حزب الله؛ لقد أخذنا جميعًا رهائن، وجعل منا دروعًا بشرية يختبئ خلفها، غير آبهٍ بحياتنا أو مصيرنا. أسأل نفسي: لو كنتُ اليوم في طريقي وتعرّضتُ للموت بسبب هذا الواقع، هل سيحزن أحد منهم؟ أم سيقولون: “ارتَحْنا منه”؟ لماذا أعرّض حياتي للخطر بسبب قرارٍ لم أتخذه، وبسبب معركةٍ ليست معركتي؟ ما علاقتي أنا بإيران وبرنامجها النووي؟ فليحلّ الأمريكيون والإسرائيليون والإيرانيون مشاكلهم فيما بينهم. لماذا أدفع أنا الثمن وأخسر عملي وحياتي؟ إسرائيل تقول إنه إذا توقّفت الحرب وتمّ التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فإن الوضع في لبنان سيتغيّر كليًا، ويتحدثون عن “حماية المستوطنات الشمالية”، بل ويذهب البعض إلى حدّ الحلم بإقامة مستوطنات في الجنوب، ويتحدثون بطريقة مستفزة عن أراضٍ وبيوتٍ جنوبية. في المقابل، هناك أرض مدمّرة وبيوت لم يعد لها وجود. الله يعين الناس الذين يضطرون كل سنتين أو ثلاث أو أربع إلى إعادة بناء منازلهم من جديد. اللعنة على من أوصلهم إلى هذا المصير، حيث يضطرون في كل مرة إلى إعادة إعمار بيوتهم من الصفر. إسرائيل لا تتعب في تدمير هذه البيوت، لكن المتعب هو صاحب البيت، وهو من يدفع الثمن ويعيش الخوف. المشكلة أيضًا في الداخل، في من أوصل نفسه إلى موقع القوة والسيطرة السياسية، بعد أن فرض نفوذه عبر اقتصاد غير مشروع، من تهريبٍ ومخدراتٍ وغيرها، ثم عاد ليحصد مكاسب سياسية. لقد تمّ إقناع الناس، أو خضعوا هم لهذا المنطق، بأن هذه هي الطريقة للحصول على النفوذ والمكاسب، وكأن هذا البلد ليس لنا جميعًا، وكأننا لا يجب أن نعيش فيه سواسية. دائمًا هناك منطق الغالب والمغلوب. لكننا لا نقبل أن نكون مغلوبين. آن الأوان للخروج من هذا المنطق، وفهم أن ما تمّ ترويجُه لهم، أو ما أقنعنوا به أنفسهم في لحظات معينة، أوصلنا إلى الهلاك. ربما مرّ كثير من اللبنانيين بلحظات ظنّوا فيها أنهم أقوى أو أهم من غيرهم، لكن حان وقت التراجع والتعلّم. لا أحد يدفع باتجاه الانتحار كما يُدفَع حزب الله بيئته اليوم إلى حافة الانهيار.

May Chidiac | مي شدياق

13,295 Aufrufe • vor 6 Monaten