Loading video...

Video Failed to Load

Go Home

من محاضرة العميد مناف طلاس: طريق النجاح في سوريا لا يبدأ من باب السلطة ولا من وهم السيطرة، بل من بناء الدولة، الدولة التي تستوعب أبناءها جميعاً ولا تلغي أحداً، الدولة التي لا تُفرّط بحقوق أحد ولا تستأثر بها طائفة أو لون واحد. ما نحتاجه اليوم هو مشاركة حقيقية،...

SallyObeid's profile picture

Sally Obeid

12,891 subscribers

73,375 views • 11 months ago •via X (Twitter)

Science & TechnologyNews & PoliticsEducation
LIVE

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

0 Comments

No comments available

Comments from the original post will appear here

Related Videos

#سوريا_وثورة_الجوع 🔴👁🔴 الشعب الذي خرج يطلب الخلاص وجد نفسه في دوامة أشدّ ظلامًا، كأن القدر استبدل سجّانًا بسجّانٍ آخر، واستبدل الفساد القديم بفسادٍ لا يشبع ولا يكتفي. في سوريا الجديدة، لم يعد الجوع حالة طارئة، بل صار هوية يومية، وصار الحصول على كسرة خبز حدثًا يستحق الاحتفال، وقطرة الزيت حلمًا مؤجلًا، وحفنة الطحين قصة تُروى للأحفاد كأنها من زمن الأساطير. الناس الذين كانوا يصرخون من الظلم باتوا اليوم يهمسون خوفًا من الجوع. الأمن الذي كان يُباع بثمنٍ باهظ اختفى، والاقتصاد الذي كان يحتضر سقط في قبره، والأسعار التي كانت تُرهق الفقير صارت اليوم تلتهم الطبقة الوسطى وتطحن الجميع. المسؤولون يزدادون ثراءً كأنهم يعيشون فوق غيمة، والشعب يزداد فقرًا كأنه يعيش تحت الأرض. حتى أصبح أكبر طائفة في سوريا هي طائفة الفقراء، طائفة لا تحتاج بطاقة تعريف، ولا انتماء سياسي، ولا مذهب، ولا لون… يكفي أن تنظر في المرآة لتعرف أنك أصبحت واحدًا منهم. في سوريا الجديدة، لا أحد يسأل عن المستقبل، فالناس مشغولون بالنجاة من الحاضر. الكهرباء ضيف عابر، الماء مزاجي، الدواء نادر، والراتب نكتة سوداء لا تضحك أحدًا. الأطفال يكبرون قبل أوانهم، والشباب يشيخون قبل وقتهم، والقلوب تتعب من الخوف، والعيون تتعب من الانتظار، والبيوت تتعب من الصمت الذي يملأ الجدران. البلد الذي كان يومًا مهد الحضارات صار اليوم مهد الوجع. الناس الذين كانوا يفتخرون بتاريخهم صاروا يهربون من حاضرهم. لم يعد السؤال: من المسؤول؟ بل صار: كيف نعيش؟ لم يعد السؤال: متى تنتهي الأزمة؟ بل صار: هل سنبقى أحياء حتى تنتهي؟ لم يعد السؤال: أين الدولة؟ بل صار: هل بقيت دولة أصلًا أم مجرد ظلّ يتلاشى؟ سوريا الجديدة ليست جديدة إلا في الألم، جديدة في الفقر، جديدة في الانهيار، جديدة في الغلاء الذي لا يعرف سقفًا، جديدة في الوجع الذي لا يشبه أي وجع. ومع ذلك، ورغم كل هذا الخراب، ما زال هناك شعب يقف، يتنفس، يحاول، يرفض أن يموت. شعب يعرف أن الليل مهما طال لا بد أن ينهزم، وأن الظلم مهما اشتد لا بد أن يسقط، وأن الأرض التي أنجبت حضارة قادرة على أن تنجب نهضة من جديد. لكن حتى يأتي ذلك اليوم، سيبقى السوري يعيش بين مطرقة الحاجة وسندان القهر، يبحث عن وطنٍ لا يخذله، وعن دولة لا تبيعه، وعن غدٍ لا يشبه هذا الجحيم.
0:20

#سوريا_وثورة_الجوع 🔴👁🔴 الشعب الذي خرج يطلب الخلاص وجد نفسه في دوامة أشدّ ظلامًا، كأن القدر استبدل سجّانًا بسجّانٍ آخر، واستبدل الفساد القديم بفسادٍ لا يشبع ولا يكتفي. في سوريا الجديدة، لم يعد الجوع حالة طارئة، بل صار هوية يومية، وصار الحصول على كسرة خبز حدثًا يستحق الاحتفال، وقطرة الزيت حلمًا مؤجلًا، وحفنة الطحين قصة تُروى للأحفاد كأنها من زمن الأساطير. الناس الذين كانوا يصرخون من الظلم باتوا اليوم يهمسون خوفًا من الجوع. الأمن الذي كان يُباع بثمنٍ باهظ اختفى، والاقتصاد الذي كان يحتضر سقط في قبره، والأسعار التي كانت تُرهق الفقير صارت اليوم تلتهم الطبقة الوسطى وتطحن الجميع. المسؤولون يزدادون ثراءً كأنهم يعيشون فوق غيمة، والشعب يزداد فقرًا كأنه يعيش تحت الأرض. حتى أصبح أكبر طائفة في سوريا هي طائفة الفقراء، طائفة لا تحتاج بطاقة تعريف، ولا انتماء سياسي، ولا مذهب، ولا لون… يكفي أن تنظر في المرآة لتعرف أنك أصبحت واحدًا منهم. في سوريا الجديدة، لا أحد يسأل عن المستقبل، فالناس مشغولون بالنجاة من الحاضر. الكهرباء ضيف عابر، الماء مزاجي، الدواء نادر، والراتب نكتة سوداء لا تضحك أحدًا. الأطفال يكبرون قبل أوانهم، والشباب يشيخون قبل وقتهم، والقلوب تتعب من الخوف، والعيون تتعب من الانتظار، والبيوت تتعب من الصمت الذي يملأ الجدران. البلد الذي كان يومًا مهد الحضارات صار اليوم مهد الوجع. الناس الذين كانوا يفتخرون بتاريخهم صاروا يهربون من حاضرهم. لم يعد السؤال: من المسؤول؟ بل صار: كيف نعيش؟ لم يعد السؤال: متى تنتهي الأزمة؟ بل صار: هل سنبقى أحياء حتى تنتهي؟ لم يعد السؤال: أين الدولة؟ بل صار: هل بقيت دولة أصلًا أم مجرد ظلّ يتلاشى؟ سوريا الجديدة ليست جديدة إلا في الألم، جديدة في الفقر، جديدة في الانهيار، جديدة في الغلاء الذي لا يعرف سقفًا، جديدة في الوجع الذي لا يشبه أي وجع. ومع ذلك، ورغم كل هذا الخراب، ما زال هناك شعب يقف، يتنفس، يحاول، يرفض أن يموت. شعب يعرف أن الليل مهما طال لا بد أن ينهزم، وأن الظلم مهما اشتد لا بد أن يسقط، وأن الأرض التي أنجبت حضارة قادرة على أن تنجب نهضة من جديد. لكن حتى يأتي ذلك اليوم، سيبقى السوري يعيش بين مطرقة الحاجة وسندان القهر، يبحث عن وطنٍ لا يخذله، وعن دولة لا تبيعه، وعن غدٍ لا يشبه هذا الجحيم.

Sfouk Alsheikh

10,621 views • 6 months ago

ما قاله الرئيس الأميركي ليس زلّة لسان، بل زلّة ميزان. وليس تصريحًا عابرًا، بل اعترافًا مكشوفًا بما كان يُقال همسًا. حين سألته الصحفية : فيما يتعلق بسوريا، سيادة الرئيس، وبمقتل الجنود الأمريكيين في سوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لماذا لدينا قوات في سوريا؟ الرئيس ترامب : لأننا نحاول التأكد من أن السلام سيُقام ويستمر في الشرق الأوسط، وسوريا جزء كبير من ذلك. القائد الجديد أحمد الشرع شخص قوي، وهذا ما تحتاجه. هذه منطقة قاسية من العالم، وما حدث في سوريا كان أمرًا مذهلًا. تخلّصنا من العدو اللدود بشار الأسد، وتخلّصنا من أشخاص آخرين كانوا سيئين جدًا وكانوا يقفون في طريق السلام في الشرق الأوسط. كما تعلمون، لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط، لأول مرة منذ 3000 عام، ولدينا 59 دولة تدعمه. وسنرى ما سيحدث مع حما..س، وسنرى ما سيحدث مع ح.z.ب الله، لكن بغضّ النظر عن ذلك، لدينا دول مستعدة للدخول وتنظيف هذا الوضع إذا أردنا منها أن تفعل ذلك. 🟥 ………………….. 🟥 حين يتحدّث الأقوياء عن السلام… اعرف أين يُدفن الحق أن تجتمع دولٌ عظمى، وتُحشد جيوش، وتُستباح أرض، وتُقتل دولة، ثم يُقال: «تخلّصنا من بشار الأسد لأننا نريد السلام» فهنا لا يكون الحديث عن سياسة، بل عن إعادة تعريف الأخلاق بالقوة. أيُّ سلامٍ هذا الذي يحتاج إلى 59 دولة لتكسر عمود دولة واحدة؟ وأيُّ أسدٍ هذا الذي أرعبهم حتى احتاجوا إلى قاراتٍ كي يواجهوه؟ لو كان الرّجل ـ كما يدّعون ـ عائقًا صغيرًا، لما اجتمع عليه هذا الجمع، ولا استُنفرت له هذه الخرائط، ولا سُكِب لأجله هذا الكمّ من الدم. الحقّ، أنهم لم يحاربوا شخصًا، بل فكرة. فكرة الدولة التي لا تُدار بالريموت، ولا تُوقّع على السلام وهي راكعة، ولا تقبل أن تكون ساحة تنظيف للآخرين. حين يقول رئيس دولة عظمى: «لدينا دول مستعدة للدخول وتنظيف الوضع» فهو لا يتحدّث عن أمن، بل عن نظرة استعمارية قديمة بثوبٍ حديث: أرض تُوسَخ، وشعوب تُغسَل، ومن لا يقبل الغَسل يُكسَر. وهنا بيت القصيد: من يُسقِط دولة ثم يتحدّث عن السلام، كمن يقتل الشاهد ثم يطالب بالحقيقة. ومن يصف إسقاط نظامٍ بالقوة بأنه «أمر مذهل»، فهو لا يرى في الشعوب إلا أرقامًا، ولا في الدول إلا عوائق طريق. أما قولهم: «سلام لأول مرة منذ 2000 عام» فهو ليس مبالغة لغوية، بل سطوٌ على التاريخ. فالسلام لا يُقاس بعدد الدول الموقّعة، بل بعدد الأمهات اللواتي لم يُثكلن، ولا بعدد القمم، بل بعدد البيوت التي لم تُهدَم. السلام الذي يُبنى على إلغاء دولة، وتفكيك جيش، وشرعنة فصائل، وفتح الحدود للدم، ليس سلامًا… بل هدنة مصالح على جماجم. وهنا يُطرح السؤال الأخلاقي الذي يتهرّبون منه: هل هذه أخلاق المنتصر أن يتباهى بعدد من اجتمعوا على رجلٍ واحد هو بشار الأسد؟ وهل في التاريخ أن اجتمع هذا الكمّ من القوة إلا على من كان عقبة حقيقية في وجه مشروعٍ أكبر من سوريا؟ لم يكن الخلاف على شخص، ولا على اسم، ولا على طائفة، بل على قرار. قرار أن تبقى سوريا دولة، لا معبرًا. قرار أن يبقى الجيش جيشًا، لا ميليشيا. قرار أن تبقى السيادة كلمة لها معنى. قال عليٌّ عليه السلام: «ما اجتمع قومٌ على باطلٍ إلا غلبهم الحق، وإن طال الزمان». وما نراه اليوم ليس نهاية المشهد، بل ذروته. فالذين احتاجوا إلى هذا العدد لإسقاط دولة ورئيس إسمه بشار الأسد، سيحتاجون إلى أكثر ليُقنعوا التاريخ أن ما فعلوه كان سلامًا. والتاريخ ـ حين يكتب ـ لا يقرأ بيانات الرؤساء، بل يحصي الدم، ويزن المواقف، ويفضح من لبس القوّة ثوب الأخلاق. الجندي المجهول 🫆
0:23

ما قاله الرئيس الأميركي ليس زلّة لسان، بل زلّة ميزان. وليس تصريحًا عابرًا، بل اعترافًا مكشوفًا بما كان يُقال همسًا. حين سألته الصحفية : فيما يتعلق بسوريا، سيادة الرئيس، وبمقتل الجنود الأمريكيين في سوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لماذا لدينا قوات في سوريا؟ الرئيس ترامب : لأننا نحاول التأكد من أن السلام سيُقام ويستمر في الشرق الأوسط، وسوريا جزء كبير من ذلك. القائد الجديد أحمد الشرع شخص قوي، وهذا ما تحتاجه. هذه منطقة قاسية من العالم، وما حدث في سوريا كان أمرًا مذهلًا. تخلّصنا من العدو اللدود بشار الأسد، وتخلّصنا من أشخاص آخرين كانوا سيئين جدًا وكانوا يقفون في طريق السلام في الشرق الأوسط. كما تعلمون، لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط، لأول مرة منذ 3000 عام، ولدينا 59 دولة تدعمه. وسنرى ما سيحدث مع حما..س، وسنرى ما سيحدث مع ح.z.ب الله، لكن بغضّ النظر عن ذلك، لدينا دول مستعدة للدخول وتنظيف هذا الوضع إذا أردنا منها أن تفعل ذلك. 🟥 ………………….. 🟥 حين يتحدّث الأقوياء عن السلام… اعرف أين يُدفن الحق أن تجتمع دولٌ عظمى، وتُحشد جيوش، وتُستباح أرض، وتُقتل دولة، ثم يُقال: «تخلّصنا من بشار الأسد لأننا نريد السلام» فهنا لا يكون الحديث عن سياسة، بل عن إعادة تعريف الأخلاق بالقوة. أيُّ سلامٍ هذا الذي يحتاج إلى 59 دولة لتكسر عمود دولة واحدة؟ وأيُّ أسدٍ هذا الذي أرعبهم حتى احتاجوا إلى قاراتٍ كي يواجهوه؟ لو كان الرّجل ـ كما يدّعون ـ عائقًا صغيرًا، لما اجتمع عليه هذا الجمع، ولا استُنفرت له هذه الخرائط، ولا سُكِب لأجله هذا الكمّ من الدم. الحقّ، أنهم لم يحاربوا شخصًا، بل فكرة. فكرة الدولة التي لا تُدار بالريموت، ولا تُوقّع على السلام وهي راكعة، ولا تقبل أن تكون ساحة تنظيف للآخرين. حين يقول رئيس دولة عظمى: «لدينا دول مستعدة للدخول وتنظيف الوضع» فهو لا يتحدّث عن أمن، بل عن نظرة استعمارية قديمة بثوبٍ حديث: أرض تُوسَخ، وشعوب تُغسَل، ومن لا يقبل الغَسل يُكسَر. وهنا بيت القصيد: من يُسقِط دولة ثم يتحدّث عن السلام، كمن يقتل الشاهد ثم يطالب بالحقيقة. ومن يصف إسقاط نظامٍ بالقوة بأنه «أمر مذهل»، فهو لا يرى في الشعوب إلا أرقامًا، ولا في الدول إلا عوائق طريق. أما قولهم: «سلام لأول مرة منذ 2000 عام» فهو ليس مبالغة لغوية، بل سطوٌ على التاريخ. فالسلام لا يُقاس بعدد الدول الموقّعة، بل بعدد الأمهات اللواتي لم يُثكلن، ولا بعدد القمم، بل بعدد البيوت التي لم تُهدَم. السلام الذي يُبنى على إلغاء دولة، وتفكيك جيش، وشرعنة فصائل، وفتح الحدود للدم، ليس سلامًا… بل هدنة مصالح على جماجم. وهنا يُطرح السؤال الأخلاقي الذي يتهرّبون منه: هل هذه أخلاق المنتصر أن يتباهى بعدد من اجتمعوا على رجلٍ واحد هو بشار الأسد؟ وهل في التاريخ أن اجتمع هذا الكمّ من القوة إلا على من كان عقبة حقيقية في وجه مشروعٍ أكبر من سوريا؟ لم يكن الخلاف على شخص، ولا على اسم، ولا على طائفة، بل على قرار. قرار أن تبقى سوريا دولة، لا معبرًا. قرار أن يبقى الجيش جيشًا، لا ميليشيا. قرار أن تبقى السيادة كلمة لها معنى. قال عليٌّ عليه السلام: «ما اجتمع قومٌ على باطلٍ إلا غلبهم الحق، وإن طال الزمان». وما نراه اليوم ليس نهاية المشهد، بل ذروته. فالذين احتاجوا إلى هذا العدد لإسقاط دولة ورئيس إسمه بشار الأسد، سيحتاجون إلى أكثر ليُقنعوا التاريخ أن ما فعلوه كان سلامًا. والتاريخ ـ حين يكتب ـ لا يقرأ بيانات الرؤساء، بل يحصي الدم، ويزن المواقف، ويفضح من لبس القوّة ثوب الأخلاق. الجندي المجهول 🫆

Leen Syria لين سوريا

118,493 views • 8 months ago

قبل أيام وثق الصحفي السوري أمجد الساري واقعةً غريبة حين كان يصور مبنى السفارة الإيرانية ليعترضه عنصر أمني ويأمره بحذف الصور رفض الصحفي الأمر حينها فكان رد العنصر غريباً بعض الشيء "أحذف أحسن ما أجيبلك الشيخ" نفس هذه الجملة تكررت يوم أمس أثناء تغطية التفجير الإرهابي لكنيسة مار الياس في دمشق صحفي آخر يحاول الدخول إلى موقع التفجير فيطلب منه أحد عناصر الأمن التوقف عن التصوير ويقول له بوضوح طفي الكاميرا وادخل غير هيك ما بتقدر إلا إذا بخليك الشيخ من هو الشيخ وما موقعه في الدولة ما هي رتبته؟هل هو مسؤول رسمي قاضي أو ضابط أم جهة ظلّية لا نعرف عنها شيئاً؟ بحثت مطولاً في العديد من السجلات الرسمية وفي النظم الأمنية والعسكرية في بعض دول العالم فلم أجد "الشيخ" ضمن أي تسلسل في الرتب القانونية أو العسكرية أو الأمنية لا يوجد في الدولة الحديثة منصب اسمه "الشيخ" يُستدعى لكي يتم تهديد به المواطنين😅 صدقاً لا أمزح حين أطرح هذا السؤال: من هو الشيخ؟ ولماذا أصبح يُستخدم كفزّاعة خارج القانون؟ لم تعد مجرد كلمة عابرة بل هي مؤشر خطير على خلل في المفاهيم الأمنية المفترض أننا في مرحلة بناء دولة القانون والمؤسسات لا يجوز أن تُستخدم سلطة ما فوق القانون كوسيلة لترهيب الإعلاميين والمواطنين وأنا معكم في ظل الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا من الطبيعي أن تُرتكب بعض الأخطاء الفردية لكن التكرار هنا ليس بريئاً حين تتكرر العبارة نفسها بنفس النبرة من عناصر مختلفة في مواقع مختلفة فالأمر لم يعد فردياً أو خطأ فردي بل أصبح ظاهرة نحن اليوم نريد دولة قانون ونريد من عناصر الأمن أن تحمي وتضبط الناس لا أن تهددهم بالشيخ كل ما في الموضوع إذا كان "الشيخ" شخصاً معروفاً فليتم توضيح موقعه القانوني ولله فقط للمعرفة وإن لم يكن فأتمنى أن يتم إيقاف هذه العبثية ومنع التهديد بها لكي لا تفقد جوهرها المتعارف عليه
0:35

قبل أيام وثق الصحفي السوري أمجد الساري واقعةً غريبة حين كان يصور مبنى السفارة الإيرانية ليعترضه عنصر أمني ويأمره بحذف الصور رفض الصحفي الأمر حينها فكان رد العنصر غريباً بعض الشيء "أحذف أحسن ما أجيبلك الشيخ" نفس هذه الجملة تكررت يوم أمس أثناء تغطية التفجير الإرهابي لكنيسة مار الياس في دمشق صحفي آخر يحاول الدخول إلى موقع التفجير فيطلب منه أحد عناصر الأمن التوقف عن التصوير ويقول له بوضوح طفي الكاميرا وادخل غير هيك ما بتقدر إلا إذا بخليك الشيخ من هو الشيخ وما موقعه في الدولة ما هي رتبته؟هل هو مسؤول رسمي قاضي أو ضابط أم جهة ظلّية لا نعرف عنها شيئاً؟ بحثت مطولاً في العديد من السجلات الرسمية وفي النظم الأمنية والعسكرية في بعض دول العالم فلم أجد "الشيخ" ضمن أي تسلسل في الرتب القانونية أو العسكرية أو الأمنية لا يوجد في الدولة الحديثة منصب اسمه "الشيخ" يُستدعى لكي يتم تهديد به المواطنين😅 صدقاً لا أمزح حين أطرح هذا السؤال: من هو الشيخ؟ ولماذا أصبح يُستخدم كفزّاعة خارج القانون؟ لم تعد مجرد كلمة عابرة بل هي مؤشر خطير على خلل في المفاهيم الأمنية المفترض أننا في مرحلة بناء دولة القانون والمؤسسات لا يجوز أن تُستخدم سلطة ما فوق القانون كوسيلة لترهيب الإعلاميين والمواطنين وأنا معكم في ظل الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا من الطبيعي أن تُرتكب بعض الأخطاء الفردية لكن التكرار هنا ليس بريئاً حين تتكرر العبارة نفسها بنفس النبرة من عناصر مختلفة في مواقع مختلفة فالأمر لم يعد فردياً أو خطأ فردي بل أصبح ظاهرة نحن اليوم نريد دولة قانون ونريد من عناصر الأمن أن تحمي وتضبط الناس لا أن تهددهم بالشيخ كل ما في الموضوع إذا كان "الشيخ" شخصاً معروفاً فليتم توضيح موقعه القانوني ولله فقط للمعرفة وإن لم يكن فأتمنى أن يتم إيقاف هذه العبثية ومنع التهديد بها لكي لا تفقد جوهرها المتعارف عليه

ahmad

272,370 views • 1 year ago

يبدو أن التعاطف المتزايد مع إيران في الشارع المصري ليس عفويًا، بل نتيجة لإعادة هندسة ناعمة للوعي العام، تُمارس بخبث ودقة.. والهدف هو إعادة تقديم طهران كضحية، لا كدولة راعية للفوضى! فجأة.. يتحول الحرس الثوري وحزب الله إلى "رموز"، وسقوطهم يثير الشفقة، كأنهم لم ليسوا أدوات لاختراق المجتمعات وتفتيت الدول من الداخل! هكذا.. يُعاد ترتيب الخُصوم، ويُزرع التعاطف في غير موضعه، لتتحول المعركة من مواجهة مشروع تخريبي إلى الدفاع عنه دون وعي! في ظهور إعلامي لافت، خرج علينا صحفي مصري ليخبرنا أن مصر تمر بنكسة شبيهة بـ67، لا لأن اقتصادها ينهار، أو لأنها تخوض حربًا ميدانية، بل لأن إسرائيل ضربت البرنامج النووي الإيراني! لم يعد غريبًا أن ينهار المنطق أمام الميكروفونات، لكن الملفت هو محاولة تقديم ما يحدث كـ"عدوان على دولة ذات سيادة"، متجاهلًا أن هذه الدولة لم تحترم سيادة أحد منذ 40 عامًا، بدءًا من اليمن مرورًا بسوريا والعراق وانتهاءً بلبنان! التحليل الذي يقدمه هذا الصحفي لا يخلو من تناقضات فادحة، بل يكاد يكون درسًا في التلاعب بالمنطق. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع أن إسرائيل استهدفت مواقع شديدة الحساسية داخل إيران، ونجحت في إصابة منشآت استراتيجية، يصر المتحدث على أن إيران لا تزال "قوية"، وكأن القوة تُقاس بالخطاب لا بالخسائر. ثم يتجاوز ذلك ليصف ما يحدث بأنه "هجوم نفسي" فقط، متجاهلًا أن ما سقط ليس المعنويات، بل هياكل حقيقية وقيادات فاعلة على الأرض. فهل إصابة منشآت نووية واستهداف كبار الضُباط في العمق الإيراني مجرد عملية "تأثير نفسي"؟ أم أننا أمام إنكار لحقيقة موجعة تحاول بعض الأطراف التغطية عليها؟ الأغرب أن الخطاب يواصل تصوير إيران كقوة منيعة، رغم أن وكلاءها يتساقطون واحدًا تلو الآخر! وبرغم هذا التآكل الواضح، لا يُقرأ المشهد كإضعاف لمشروع طهران أو ربما القضاء عليه، بل كحرب نفسية ضدها! الأخطر من ذلك أن بعض الأصوات بدأت تتباكى على سقوط هذه الأذرع، وكأننا أمام "فقدان رموز وطنية"، لا أدوات لنظام دمّر دولًا بالكامل، وزرع فيها الطائفية والاقتتال! هذا ليس تضامنًا مع الشعوب، بل شفقة على المشروع الإيراني بكل ما يحمله من عنف وتخريب! ثم تأتي الذروة حين يقول، إن "مصر حاولت منع الضربة على إيران"، مع تمرير تحذير من أن ضرب إيران اليوم هو مقدمة لاستقدام مصر غدًا، وكأن الرسالة موجهة إلى القاهرة مباشرة، لا إلى طهران! وفي الخلفية، تلميحات عن "تورط سعودي" في تمويل الضربة، وكأن من يروّج لهذا الخطاب لا يحذّر من الحرب، بل يحاول تصويرها كمؤامرة كبرى على قوى "الممانعة"، لا كضربة استباقية لنظام طالما لعب بالنار! هنا لا يعود المتحدث صحفيًا، بل يتحول إلى ناطق باسم جهة لا نعرفها! هل هو يتحدث باسم الدولة المصرية فعلاً؟ أم باسم تنظيم سياسي يرى في طهران الحليف الطبيعي، وفي مشروعها المذهبي حصنًا للعروبة؟! وهل باتت إيران، وفق هذا الخطاب، امتدادًا للجيش المصري؟ فبعد أن قال إن الجيش الأول في سوريا، والثاني والثالث في مصر، والرابع في العراق، والخامس في الجزائر، هل إيران بذلك هي "الجيش السادس"؟ منذ متى كانت طهران رأس حربة في الدفاع عن "الأمة"؟ وأي أمة؟ تلك التي بشّرت بها ميليشياتها في شوارع بيروت وبغداد؟ أم الأمة التي لا يبقى منها شيء كلما مرّت بها مشاريع "الممانعة"؟! الأسئلة كثيرة، والإجابات المؤلمة تبدأ من لحظة إدراك أن ما يُباع للرأي العام ليس وعيًا.. بل وهم، مغلف بخطاب قديم موجه بعناية، ولا يخدم إلا مشروعًا فقد كل أوراقه. أما التحذير من أن سقوط النظام الإيراني قد يفتح الباب أمام "حكومة تكنوقراط من المدنيين"، فقد كشف كل شيء! فالمشكلة ليست في الحرب، بل في احتمال زوال نظام الملالي، وظهور نظام لا يخدم مشروع الفوضى! الواقع ببساطة هو أن إيران أُصيبت في عمقها، وسقطت عنها هالة "الهيبة"، والصوت الذي يبكي على الميليشيات هو في الحقيقة لا يدافع عن وطن، بل عن مشروع سقطت أوراقه واحدة تلو الأخرى!
2:07

يبدو أن التعاطف المتزايد مع إيران في الشارع المصري ليس عفويًا، بل نتيجة لإعادة هندسة ناعمة للوعي العام، تُمارس بخبث ودقة.. والهدف هو إعادة تقديم طهران كضحية، لا كدولة راعية للفوضى! فجأة.. يتحول الحرس الثوري وحزب الله إلى "رموز"، وسقوطهم يثير الشفقة، كأنهم لم ليسوا أدوات لاختراق المجتمعات وتفتيت الدول من الداخل! هكذا.. يُعاد ترتيب الخُصوم، ويُزرع التعاطف في غير موضعه، لتتحول المعركة من مواجهة مشروع تخريبي إلى الدفاع عنه دون وعي! في ظهور إعلامي لافت، خرج علينا صحفي مصري ليخبرنا أن مصر تمر بنكسة شبيهة بـ67، لا لأن اقتصادها ينهار، أو لأنها تخوض حربًا ميدانية، بل لأن إسرائيل ضربت البرنامج النووي الإيراني! لم يعد غريبًا أن ينهار المنطق أمام الميكروفونات، لكن الملفت هو محاولة تقديم ما يحدث كـ"عدوان على دولة ذات سيادة"، متجاهلًا أن هذه الدولة لم تحترم سيادة أحد منذ 40 عامًا، بدءًا من اليمن مرورًا بسوريا والعراق وانتهاءً بلبنان! التحليل الذي يقدمه هذا الصحفي لا يخلو من تناقضات فادحة، بل يكاد يكون درسًا في التلاعب بالمنطق. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع أن إسرائيل استهدفت مواقع شديدة الحساسية داخل إيران، ونجحت في إصابة منشآت استراتيجية، يصر المتحدث على أن إيران لا تزال "قوية"، وكأن القوة تُقاس بالخطاب لا بالخسائر. ثم يتجاوز ذلك ليصف ما يحدث بأنه "هجوم نفسي" فقط، متجاهلًا أن ما سقط ليس المعنويات، بل هياكل حقيقية وقيادات فاعلة على الأرض. فهل إصابة منشآت نووية واستهداف كبار الضُباط في العمق الإيراني مجرد عملية "تأثير نفسي"؟ أم أننا أمام إنكار لحقيقة موجعة تحاول بعض الأطراف التغطية عليها؟ الأغرب أن الخطاب يواصل تصوير إيران كقوة منيعة، رغم أن وكلاءها يتساقطون واحدًا تلو الآخر! وبرغم هذا التآكل الواضح، لا يُقرأ المشهد كإضعاف لمشروع طهران أو ربما القضاء عليه، بل كحرب نفسية ضدها! الأخطر من ذلك أن بعض الأصوات بدأت تتباكى على سقوط هذه الأذرع، وكأننا أمام "فقدان رموز وطنية"، لا أدوات لنظام دمّر دولًا بالكامل، وزرع فيها الطائفية والاقتتال! هذا ليس تضامنًا مع الشعوب، بل شفقة على المشروع الإيراني بكل ما يحمله من عنف وتخريب! ثم تأتي الذروة حين يقول، إن "مصر حاولت منع الضربة على إيران"، مع تمرير تحذير من أن ضرب إيران اليوم هو مقدمة لاستقدام مصر غدًا، وكأن الرسالة موجهة إلى القاهرة مباشرة، لا إلى طهران! وفي الخلفية، تلميحات عن "تورط سعودي" في تمويل الضربة، وكأن من يروّج لهذا الخطاب لا يحذّر من الحرب، بل يحاول تصويرها كمؤامرة كبرى على قوى "الممانعة"، لا كضربة استباقية لنظام طالما لعب بالنار! هنا لا يعود المتحدث صحفيًا، بل يتحول إلى ناطق باسم جهة لا نعرفها! هل هو يتحدث باسم الدولة المصرية فعلاً؟ أم باسم تنظيم سياسي يرى في طهران الحليف الطبيعي، وفي مشروعها المذهبي حصنًا للعروبة؟! وهل باتت إيران، وفق هذا الخطاب، امتدادًا للجيش المصري؟ فبعد أن قال إن الجيش الأول في سوريا، والثاني والثالث في مصر، والرابع في العراق، والخامس في الجزائر، هل إيران بذلك هي "الجيش السادس"؟ منذ متى كانت طهران رأس حربة في الدفاع عن "الأمة"؟ وأي أمة؟ تلك التي بشّرت بها ميليشياتها في شوارع بيروت وبغداد؟ أم الأمة التي لا يبقى منها شيء كلما مرّت بها مشاريع "الممانعة"؟! الأسئلة كثيرة، والإجابات المؤلمة تبدأ من لحظة إدراك أن ما يُباع للرأي العام ليس وعيًا.. بل وهم، مغلف بخطاب قديم موجه بعناية، ولا يخدم إلا مشروعًا فقد كل أوراقه. أما التحذير من أن سقوط النظام الإيراني قد يفتح الباب أمام "حكومة تكنوقراط من المدنيين"، فقد كشف كل شيء! فالمشكلة ليست في الحرب، بل في احتمال زوال نظام الملالي، وظهور نظام لا يخدم مشروع الفوضى! الواقع ببساطة هو أن إيران أُصيبت في عمقها، وسقطت عنها هالة "الهيبة"، والصوت الذي يبكي على الميليشيات هو في الحقيقة لا يدافع عن وطن، بل عن مشروع سقطت أوراقه واحدة تلو الأخرى!

Ahmed Yadak

31,684 views • 1 year ago

أعلن أبو جهاد رضا القائد العام لـ"جبهة المقاومة الإسلامية" في سوريا "أولي البأس" إطلاق نداء التعبئة، موجهاً خطابه إلى "المجاهدين والأحرار وضباط الجيش العربي السوري وعناصره"، وذلك لمواجهة قوى الاحتلال المختلفة "من لواء إسكندرون إلى الجولان المحتل، ومن الشرق السوري إلى العاصمة التي تبكي مجدها"، وفق تعبيره في تسجيل مصور حصلت "النهار" على نسخة منه. وفي أول خطاب علني بعد مضيّ شهور على إعلان تأسيس "أولي البأس"، وصف رضا حسين، وهو اسم حركيّ آخر لقائد "أولي البأس"، النظام السابق بأنه كان في السنوات الأخيرة من عهده "مجرد واجهة لاحتلالات متعددة"، معتبراً أن "الدولة السورية بكل ما كانت تدّعيه من سيادة ومؤسسات قد انتهت". وقالت مصادر مطلعة لـ"النهار" إن اختيار موعد الأول من آب/أغسطس لنشر أول خطاب لقائد "أولي البأس"، كان مقصوداً بسبب تزامنه مع الذكرى الثمانين لتأسيس الجيش العربي السوري. وأشارت إلى أن تسجيل الخطاب جرى في منطقة من الجنوب السوري الذي يعاني توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت أن الإصابة التي تعرض لها رضا نتيجة إحدى الغارات الإسرائيلية منتصف الشهر الماضي، كادت تحول دون تسجيل الخطاب، مشيرة إلى أن الإصابة شملت يده اليمنى والوجه. وأعلن رضا بوضوح أن "سوريا الدولة المركزية قد سقطت، والحكومة الحاكمة في دمشق لا تملك من أمرها شيئا، بل أضحت أداةً تُحرّكها أجهزة الأمن التركية والأميركية والصهيونية، وفق مصالح متناقضة تلتقي جميعها على هدفٍ واحد: دفن الهوية السورية المقاومة". وأضاف أن "ما جرى في سوريا ليس حربا أهلية ولا فوضى داخلية، بل مخطط صهيوني مركزي تلاقت فيه مصالح تل أبيب وواشنطن وأنقرة وموسكو، بتمويلٍ خليجي ورعايةٍ استخبارية شاملة". وشدد على أن "المجازر التي وقعت لم تكن عشوائية، بل هي مُخططة ومدروسة. من الجنوب إلى الشمال، ومن الساحل إلى السويداء، مرورا بحمص ودمشق وسائر المناطق، سالت الدماء الطاهرة على أيدي أدوات المشروع الصهيوني، سواء كانوا جنود الجولاني، أو ميليشيات طائفية، أو فصائل عميلة لبست لباس الشعب السوري زورا". وفي هذا السياق أكدت لـ"النهار" مصادر مقربة من "أولي البأس" أن جبهة المقاومة لا تزال على موقفها الرافض أي اقتتال داخلي ولا سيما ضد قوات السلطات الانتقالية، لكن ذلك لا يمنعها من انتقاد هذه السلطات سياسياً وأخلاقياً نتيجة مواقفها من الكيان الصهيوني. وتحدث رضا في خطابه عن وجود غرف سوداء تعمل اليوم من مراكز متعددة في دمشق وريفها، مشيراً إلى وجود "سبعة عشر مقرّا للاستخبارات الصهيونية داخل العاصمة وحدها، مهمتها بثّ الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن". وخلص إلى اعتبار المقاومة "واجب المرحلة"، مشدداً على أنه "أمام هذا المشهد الدموي، لم يبقَ لنا خيارٌ سوى العودة إلى الجبهة التي لم تخن، ولم تُساوم، ولم تُوقّع، ولم تنقسم". وفي هذا السياق أكد رضا "أننا لا نطلب سلطة، ولا ننازع أحدا في كيان، بل نقاتل من أجل تحرير سوريا من الاحتلال واستعادة القرار الوطني". وعن اتخاذ "أولي البأس" تسمية لجبهة المقاومة التي يقودها قال رضا: "إن أولي البأس هم أكناف بيت المقدس، الأبدال المبشرون بزوال الكيان الغاصب، الذين يثبتون على الحق في زمن صار فيه الباطل قاعدة". ووجه كلامه إلى "جيش الاحتلال ومن يقفون خلفه من طغاة الشرق والغرب، بالقول إنّ "بنادقنا لن تصمت، وجبهتنا لن تُهزم، ورجالنا لا يهابون الموت، بل يصنعونه قنطرة نحو النصر". ثم وجه كلامه إلى "السوريين الشرفاء": "اعلموا أن الغيث لا يولد من رحم الصفقات، بل من رحم النار والدم والصمود. واعلموا أن العدو - أيّا يكن اسمه أو مذهبه أو لباسه - لا يواجه إلا بجبهة موحدة تعرف من هو العدو وتعرف كيف تقاتله"، مشدداً على أن "قيادة المقاومة الإسلامية في سوريا تعدكم بأن تبقى على العهد: لا نُسالم مَن خان، ولا نُجالس مَن باع، ولا نُساير مَن غدر".
9:32

أعلن أبو جهاد رضا القائد العام لـ"جبهة المقاومة الإسلامية" في سوريا "أولي البأس" إطلاق نداء التعبئة، موجهاً خطابه إلى "المجاهدين والأحرار وضباط الجيش العربي السوري وعناصره"، وذلك لمواجهة قوى الاحتلال المختلفة "من لواء إسكندرون إلى الجولان المحتل، ومن الشرق السوري إلى العاصمة التي تبكي مجدها"، وفق تعبيره في تسجيل مصور حصلت "النهار" على نسخة منه. وفي أول خطاب علني بعد مضيّ شهور على إعلان تأسيس "أولي البأس"، وصف رضا حسين، وهو اسم حركيّ آخر لقائد "أولي البأس"، النظام السابق بأنه كان في السنوات الأخيرة من عهده "مجرد واجهة لاحتلالات متعددة"، معتبراً أن "الدولة السورية بكل ما كانت تدّعيه من سيادة ومؤسسات قد انتهت". وقالت مصادر مطلعة لـ"النهار" إن اختيار موعد الأول من آب/أغسطس لنشر أول خطاب لقائد "أولي البأس"، كان مقصوداً بسبب تزامنه مع الذكرى الثمانين لتأسيس الجيش العربي السوري. وأشارت إلى أن تسجيل الخطاب جرى في منطقة من الجنوب السوري الذي يعاني توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت أن الإصابة التي تعرض لها رضا نتيجة إحدى الغارات الإسرائيلية منتصف الشهر الماضي، كادت تحول دون تسجيل الخطاب، مشيرة إلى أن الإصابة شملت يده اليمنى والوجه. وأعلن رضا بوضوح أن "سوريا الدولة المركزية قد سقطت، والحكومة الحاكمة في دمشق لا تملك من أمرها شيئا، بل أضحت أداةً تُحرّكها أجهزة الأمن التركية والأميركية والصهيونية، وفق مصالح متناقضة تلتقي جميعها على هدفٍ واحد: دفن الهوية السورية المقاومة". وأضاف أن "ما جرى في سوريا ليس حربا أهلية ولا فوضى داخلية، بل مخطط صهيوني مركزي تلاقت فيه مصالح تل أبيب وواشنطن وأنقرة وموسكو، بتمويلٍ خليجي ورعايةٍ استخبارية شاملة". وشدد على أن "المجازر التي وقعت لم تكن عشوائية، بل هي مُخططة ومدروسة. من الجنوب إلى الشمال، ومن الساحل إلى السويداء، مرورا بحمص ودمشق وسائر المناطق، سالت الدماء الطاهرة على أيدي أدوات المشروع الصهيوني، سواء كانوا جنود الجولاني، أو ميليشيات طائفية، أو فصائل عميلة لبست لباس الشعب السوري زورا". وفي هذا السياق أكدت لـ"النهار" مصادر مقربة من "أولي البأس" أن جبهة المقاومة لا تزال على موقفها الرافض أي اقتتال داخلي ولا سيما ضد قوات السلطات الانتقالية، لكن ذلك لا يمنعها من انتقاد هذه السلطات سياسياً وأخلاقياً نتيجة مواقفها من الكيان الصهيوني. وتحدث رضا في خطابه عن وجود غرف سوداء تعمل اليوم من مراكز متعددة في دمشق وريفها، مشيراً إلى وجود "سبعة عشر مقرّا للاستخبارات الصهيونية داخل العاصمة وحدها، مهمتها بثّ الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن". وخلص إلى اعتبار المقاومة "واجب المرحلة"، مشدداً على أنه "أمام هذا المشهد الدموي، لم يبقَ لنا خيارٌ سوى العودة إلى الجبهة التي لم تخن، ولم تُساوم، ولم تُوقّع، ولم تنقسم". وفي هذا السياق أكد رضا "أننا لا نطلب سلطة، ولا ننازع أحدا في كيان، بل نقاتل من أجل تحرير سوريا من الاحتلال واستعادة القرار الوطني". وعن اتخاذ "أولي البأس" تسمية لجبهة المقاومة التي يقودها قال رضا: "إن أولي البأس هم أكناف بيت المقدس، الأبدال المبشرون بزوال الكيان الغاصب، الذين يثبتون على الحق في زمن صار فيه الباطل قاعدة". ووجه كلامه إلى "جيش الاحتلال ومن يقفون خلفه من طغاة الشرق والغرب، بالقول إنّ "بنادقنا لن تصمت، وجبهتنا لن تُهزم، ورجالنا لا يهابون الموت، بل يصنعونه قنطرة نحو النصر". ثم وجه كلامه إلى "السوريين الشرفاء": "اعلموا أن الغيث لا يولد من رحم الصفقات، بل من رحم النار والدم والصمود. واعلموا أن العدو - أيّا يكن اسمه أو مذهبه أو لباسه - لا يواجه إلا بجبهة موحدة تعرف من هو العدو وتعرف كيف تقاتله"، مشدداً على أن "قيادة المقاومة الإسلامية في سوريا تعدكم بأن تبقى على العهد: لا نُسالم مَن خان، ولا نُجالس مَن باع، ولا نُساير مَن غدر".

حسين مرتضى / اعلامي وصحفي

286,075 views • 1 year ago

ما قالته الباحثة والناشطة السياسية السورية فرح يوسف ليس مجرد رأي، بل تشخيص دقيق لواحدة من أخطر مشكلات الحكم في سوريا منذ عقود: احتكار السلطة وتحويل الدولة إلى شخص واحد. اليوم، حين يمنح أحمد الشرع نفسه سلطاتٍ مطلقة خارج أي إطار رقابي أو مؤسساتي، فإنه لا يختلف عمن سبقه في منظومة الحكم التي أسسها حافظ الأسد وورثها بشار. نفس العقلية، ونفس الأسلوب، ونفس الخطيئة السياسية التي دمرت البلاد. فعلى مدار خمسين عاماً، كان الرئيس هو القائد العام للجيش، والأمين العام للحزب، ورئيس الجمهورية، ورئيس السلطة التنفيذية، ومهيمناً على التشريعية والقضائية. بمعنى آخر: لم يكن هناك قانون يمكن أن يطالهم، ولا مؤسسة تستطيع محاسبتهم، ولا قضاء قادر على استدعائهم. شخص واحد فوق الدولة وفوق الدستور وفوق الشعب. اليوم، عندما يتكرر هذا المشهد بصيغة جديدة، يفترض أن يدق السوريون ناقوس الخطر. لأن إعادة إنتاج الحكم المطلق even لو بوجوه جديدة هو ببساطة إعادة إنتاج الكارثة التي دفعت السوريين نحو الثورة أساساً. لذلك، صوت الباحثة فرح يوسف مهم، لأنها تكشف جوهر المشكلة. لا يمكن بناء مرحلة انتقالية بسلطات مطلقة، ولا يمكن تحقيق العدالة أو الدولة أو الدستور حين يصبح الفرد أكبر من المؤسسات. ومن يريد مستقبلًا مختلفاً لسوريا، يجب أن يدعم كل من يواجه هذا الخلل ويفضح هذا النهج، لأن تكرار الديكتاتورية مرة ثالثة يعني تكرار المأساة نفسها من جديد. Farah Youssef (She/Her) فرانس 24 / FRANCE 24 #سوريا #سوريا_الآن #سوريا_الجديدة #دمشق #ريف_دمشق #حلب #حمص #حماة #اللاذقية #طرطوس #ادلب #الرقة #دير_الزور #الحسكة #السويداء #درعا #القنيطرة #عفرين #كوباني #قامشلي
3:47

ما قالته الباحثة والناشطة السياسية السورية فرح يوسف ليس مجرد رأي، بل تشخيص دقيق لواحدة من أخطر مشكلات الحكم في سوريا منذ عقود: احتكار السلطة وتحويل الدولة إلى شخص واحد. اليوم، حين يمنح أحمد الشرع نفسه سلطاتٍ مطلقة خارج أي إطار رقابي أو مؤسساتي، فإنه لا يختلف عمن سبقه في منظومة الحكم التي أسسها حافظ الأسد وورثها بشار. نفس العقلية، ونفس الأسلوب، ونفس الخطيئة السياسية التي دمرت البلاد. فعلى مدار خمسين عاماً، كان الرئيس هو القائد العام للجيش، والأمين العام للحزب، ورئيس الجمهورية، ورئيس السلطة التنفيذية، ومهيمناً على التشريعية والقضائية. بمعنى آخر: لم يكن هناك قانون يمكن أن يطالهم، ولا مؤسسة تستطيع محاسبتهم، ولا قضاء قادر على استدعائهم. شخص واحد فوق الدولة وفوق الدستور وفوق الشعب. اليوم، عندما يتكرر هذا المشهد بصيغة جديدة، يفترض أن يدق السوريون ناقوس الخطر. لأن إعادة إنتاج الحكم المطلق even لو بوجوه جديدة هو ببساطة إعادة إنتاج الكارثة التي دفعت السوريين نحو الثورة أساساً. لذلك، صوت الباحثة فرح يوسف مهم، لأنها تكشف جوهر المشكلة. لا يمكن بناء مرحلة انتقالية بسلطات مطلقة، ولا يمكن تحقيق العدالة أو الدولة أو الدستور حين يصبح الفرد أكبر من المؤسسات. ومن يريد مستقبلًا مختلفاً لسوريا، يجب أن يدعم كل من يواجه هذا الخلل ويفضح هذا النهج، لأن تكرار الديكتاتورية مرة ثالثة يعني تكرار المأساة نفسها من جديد. Farah Youssef (She/Her) فرانس 24 / FRANCE 24 #سوريا #سوريا_الآن #سوريا_الجديدة #دمشق #ريف_دمشق #حلب #حمص #حماة #اللاذقية #طرطوس #ادلب #الرقة #دير_الزور #الحسكة #السويداء #درعا #القنيطرة #عفرين #كوباني #قامشلي

John Khlbash

40,677 views • 8 months ago

"أنصار الله.. السيادة التي لا تُكسر والقرار الذي لا يُصادر" اليمن اليوم يقف أمام حقيقة دامغة لا يمكن إنكارها: لا نهضة عسكرية، ولا سياسية، ولا اقتصادية، ما دامت السعودية تتحكم في مفاصل الدولة اليمنية، وتصادر القرار الوطني، وتفرض وصايتها على الشعب. هذه الحقيقة المريرة هي التي دفعت اليمنيين الأحرار إلى الالتفاف حول قيادة صنعاء وحكومتها، باعتبارها الصوت الوطني الوحيد الذي يرفض الخضوع، ويصرّ على إخراج المحتل السعودي من أرض اليمن الطاهرة. لقد أثبتت التجربة أن لا قوة وطنية حقيقية في اليمن سوى أنصار الله. فهم الذين حملوا المسؤولية على عاتقهم، وحملوا السلاح دفاعاً عن السيادة والكرامة واستقلال اليمن. هم الذين جسّدوا الوطنية في أبهى صورها، الوطنية التي لا تُباع ولا تُشترى، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، وهذه ليست مجرد عبارة بل حقيقة واقعية تتجلى في كل معركة يخوضونها، وفي كل موقف يتخذونه، وفي كل صمود يقدّمونه. كل الأحرار والوفاء في اليمن يقفون إلى جانب أنصار الله، لأنهم يرون فيهم المشروع الوطني الجامع، المشروع الذي يختزل معنى الكرامة والاستقلال. قبائل اليمن، بعمقها التاريخي ووزنها الاجتماعي، تقف إلى جانبهم، الشرفاء يصطفون معهم، الأبطال في السهول والجبال والرمال يقاتلون معهم، لأنهم أنصار الله، وأنصار اليمن، وأنصار السيادة، وأنصار استقلال القرار الوطني. هذه الاصطفافات الشعبية ليست مجرد شعارات، بل هي واقع ملموس يترجم في ساحات القتال، وفي ميادين الصمود، وفي مواقف التحدي. أنصار الله هم الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. منذ أكثر من اثني عشر عاماً، وهم يقاتلون بلا هوادة، يواجهون الحصار والعدوان، ويقدّمون الشهداء، ليبقى اليمن حراً مستقلاً شامخاً لا يُكسر ولا يُهزم. السيادة اليوم تتمثل واقعياً في أنصار الله، فهم الذين يسيطرون على الأرض، ويديرون مؤسسات الدولة في صنعاء، ويخوضون معركة التحرر بكل ما أوتوا من قوة. السيادة ليست كلمات تُقال في المؤتمرات، بل هي فعلٌ على الأرض، وأنصار الله جسّدوا هذا الفعل بدمائهم وتضحياتهم. إن إخراج المحتل السعودي من اليمن ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو شرط أساسي لأي نهضة حقيقية. لا يمكن لليمن أن ينهض عسكرياً أو سياسياً أو اقتصادياً ما دام القرار الوطني مصادَراً، وما دام المحتل يعبث بمقدراته. النهضة تبدأ من التحرر، والتحرر يبدأ من المقاومة، والمقاومة يقودها أنصار الله الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. لقد أثبتت السنوات الماضية أن السعودية لا تريد لليمن الخير، بل تسعى إلى إبقائه ضعيفاً ممزقاً تابعاً، لتضمن مصالحها وهيمنتها. لذلك فإن الوقوف إلى جانب قيادة صنعاء وحكومتها ليس مجرد خيار، بل هو واجب وطني وأخلاقي. كل صوت حر، كل قبيلة شريفة، كل مواطن غيور، مدعو لأن يكون جزءاً من هذا المشروع الوطني الكبير. لأن المعركة ليست معركة أنصار الله وحدهم، بل هي معركة اليمن كله، معركة السيادة والكرامة والاستقلال. ومن يتخلّف عن هذه المعركة، إنما يتخلّف عن واجبه تجاه وطنه وتجاه تاريخه. أنصار الله هم الذين جعلوا من صنعاء قلعةً للصمود، ومن اليمن سداً منيعاً أمام أطماع السعودية، هم الذين مرغوا أنف المعتدين في التراب، وأثبتوا أن اليمن لا يُباع ولا يُشترى. هم الذين جسّدوا الوطنية الحقيقية، الوطنية التي لا تُشترى بالمال ولا تُباع في المزادات، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. هم الذين جعلوا من اليمن رمزاً للصمود، ومن صنعاء عاصمةً للقرار المستقل، ومن الشعب اليمني مثالاً للأمة التي ترفض الخضوع والوصاية. اليمن اليوم أمام فرصة تاريخية ليكون حراً مستقلاً، وهذه الفرصة لن تتحقق إلا بالالتفاف حول أنصار الله، ودعمهم في معركتهم، والوقوف صفاً واحداً ضد المحتل السعودي. فلتكن هذه المعركة معركة كل اليمنيين، ولتكن هذه اللحظة لحظة وحدة وصمود، ولتكن هذه الدماء الطاهرة التي سُفكت على تراب اليمن هي العنوان الأكبر لنهضة اليمن واستقلاله. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، ومن دونهم لا سيادة ولا استقلال ولا كرامة. بقلم وداد البيض
4:08

"أنصار الله.. السيادة التي لا تُكسر والقرار الذي لا يُصادر" اليمن اليوم يقف أمام حقيقة دامغة لا يمكن إنكارها: لا نهضة عسكرية، ولا سياسية، ولا اقتصادية، ما دامت السعودية تتحكم في مفاصل الدولة اليمنية، وتصادر القرار الوطني، وتفرض وصايتها على الشعب. هذه الحقيقة المريرة هي التي دفعت اليمنيين الأحرار إلى الالتفاف حول قيادة صنعاء وحكومتها، باعتبارها الصوت الوطني الوحيد الذي يرفض الخضوع، ويصرّ على إخراج المحتل السعودي من أرض اليمن الطاهرة. لقد أثبتت التجربة أن لا قوة وطنية حقيقية في اليمن سوى أنصار الله. فهم الذين حملوا المسؤولية على عاتقهم، وحملوا السلاح دفاعاً عن السيادة والكرامة واستقلال اليمن. هم الذين جسّدوا الوطنية في أبهى صورها، الوطنية التي لا تُباع ولا تُشترى، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، وهذه ليست مجرد عبارة بل حقيقة واقعية تتجلى في كل معركة يخوضونها، وفي كل موقف يتخذونه، وفي كل صمود يقدّمونه. كل الأحرار والوفاء في اليمن يقفون إلى جانب أنصار الله، لأنهم يرون فيهم المشروع الوطني الجامع، المشروع الذي يختزل معنى الكرامة والاستقلال. قبائل اليمن، بعمقها التاريخي ووزنها الاجتماعي، تقف إلى جانبهم، الشرفاء يصطفون معهم، الأبطال في السهول والجبال والرمال يقاتلون معهم، لأنهم أنصار الله، وأنصار اليمن، وأنصار السيادة، وأنصار استقلال القرار الوطني. هذه الاصطفافات الشعبية ليست مجرد شعارات، بل هي واقع ملموس يترجم في ساحات القتال، وفي ميادين الصمود، وفي مواقف التحدي. أنصار الله هم الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. منذ أكثر من اثني عشر عاماً، وهم يقاتلون بلا هوادة، يواجهون الحصار والعدوان، ويقدّمون الشهداء، ليبقى اليمن حراً مستقلاً شامخاً لا يُكسر ولا يُهزم. السيادة اليوم تتمثل واقعياً في أنصار الله، فهم الذين يسيطرون على الأرض، ويديرون مؤسسات الدولة في صنعاء، ويخوضون معركة التحرر بكل ما أوتوا من قوة. السيادة ليست كلمات تُقال في المؤتمرات، بل هي فعلٌ على الأرض، وأنصار الله جسّدوا هذا الفعل بدمائهم وتضحياتهم. إن إخراج المحتل السعودي من اليمن ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو شرط أساسي لأي نهضة حقيقية. لا يمكن لليمن أن ينهض عسكرياً أو سياسياً أو اقتصادياً ما دام القرار الوطني مصادَراً، وما دام المحتل يعبث بمقدراته. النهضة تبدأ من التحرر، والتحرر يبدأ من المقاومة، والمقاومة يقودها أنصار الله الذين لم يتنازلوا ولن يتنازلوا عن تراب اليمن مهما كانت الظروف والدوافع. لقد أثبتت السنوات الماضية أن السعودية لا تريد لليمن الخير، بل تسعى إلى إبقائه ضعيفاً ممزقاً تابعاً، لتضمن مصالحها وهيمنتها. لذلك فإن الوقوف إلى جانب قيادة صنعاء وحكومتها ليس مجرد خيار، بل هو واجب وطني وأخلاقي. كل صوت حر، كل قبيلة شريفة، كل مواطن غيور، مدعو لأن يكون جزءاً من هذا المشروع الوطني الكبير. لأن المعركة ليست معركة أنصار الله وحدهم، بل هي معركة اليمن كله، معركة السيادة والكرامة والاستقلال. ومن يتخلّف عن هذه المعركة، إنما يتخلّف عن واجبه تجاه وطنه وتجاه تاريخه. أنصار الله هم الذين جعلوا من صنعاء قلعةً للصمود، ومن اليمن سداً منيعاً أمام أطماع السعودية، هم الذين مرغوا أنف المعتدين في التراب، وأثبتوا أن اليمن لا يُباع ولا يُشترى. هم الذين جسّدوا الوطنية الحقيقية، الوطنية التي لا تُشترى بالمال ولا تُباع في المزادات، الوطنية التي تُكتب بالدماء وتُحفر في جبين التاريخ. هم الذين جعلوا من اليمن رمزاً للصمود، ومن صنعاء عاصمةً للقرار المستقل، ومن الشعب اليمني مثالاً للأمة التي ترفض الخضوع والوصاية. اليمن اليوم أمام فرصة تاريخية ليكون حراً مستقلاً، وهذه الفرصة لن تتحقق إلا بالالتفاف حول أنصار الله، ودعمهم في معركتهم، والوقوف صفاً واحداً ضد المحتل السعودي. فلتكن هذه المعركة معركة كل اليمنيين، ولتكن هذه اللحظة لحظة وحدة وصمود، ولتكن هذه الدماء الطاهرة التي سُفكت على تراب اليمن هي العنوان الأكبر لنهضة اليمن واستقلاله. أنصار الله هم اليمن، واليمن هو أنصار الله، ومن دونهم لا سيادة ولا استقلال ولا كرامة. بقلم وداد البيض

وداد البيض _🦌🤍 Widad Al-Bayd

28,699 views • 2 months ago

عن الشجاعة بين اللواء حميد القشيبي وعلي عبدالله صالح ومن ترك الآخر صالح أم أتباعه ؟! بالأمس، كنت في نقاش مع صديق عزيز حول نهاية علي عبدالله صالح. قال بثقة: “نستطيع أن نختلف على كل شيء في صالح، لكن لا يمكن أن نختلف على شجاعته.” سألته مباشرة،: “ما الشجاعة ؟ هل هي أن تخون وطنك طويلًا، وتبيعه قطعةً قطعة لميليشيا ، ثم حين يتهددك الموت، تنتفض فجأة وتدّعي البطولة في اللحظة الأخيرة؟ أم أن الشجاعة هي أن تقف حيث يجب أن تقف، في الوقت الذي يكون فيه الوقوف مكلفًا؟ أن تختار الوطن لا مصلحتك، هل الشجاعة فعل لحظي، أم أنها موقف أخلاقي للزمن كله؟ وهل الخيانة تُغتفر ؟ أم أن من خان مرةً لا يملك الحق في اختيار ساعة بطولته؟ كان يمكن لعلي عبدالله صالح الصمت يوم سقطت الدولة فقد يُقرأ على أنه شجاعة… شجاعة رجل آثر تجنيب وطنه الدم، أو تَرفّع ، أو انتظر اللحظة المناسبة ليفعل شيئا لوطنه. لكنّه لم يصمت، بل اختار دور التحالف مع المليشيات عندها تذكرت اللواء حميد القشيبي، قائد اللواء 310 في عمران، الذي واجه الحوثيين حتى اللحظة الأخيرة. صالح وصفه في مكالمة مسربة بأنه “الكلب الأعرج”، ووصفه بأنه كلب العرب في موقف يعكس كرهًا واضحًا للرجل، رغم أنه كان من أنجح وأشجع ضباط الجيش. القشيبي لم يكن فقط عقبة أمام الحوثيين، بل كان يمثل أحد آخر خطوط الدفاع عن الدولة. ومع ذلك، تآمر عليه صالح وساعد الحوثيين على إسقاط اللواء وقتل القشيبي. استخدم علاقاته بالقبائل الموالية له لإضعاف موقع القشيبي، وهاجمه بكلمات بذيئة، تعكس مستوى العداء الشخصي له . من هو الشجاع في هذه الحالة؟ هل هو من يقاتل على جبهة مكشوفة حتى يُقتل؟ أم من يتآمر خلف الكواليس مع الميليشيات لإسقاط جيش بلاده؟ المكالمة المسربة وغيرها كانت دليلاً واضحًا على دور صالح في التآمر على الدولة، وتحديدًا على القشيبي. وكان سقوط عمران مقدمة لسقوط صنعاء والدولة كلها. الشجاعة لا تعني مواجهة الموت عندما تضطر للدفاع عن نفسك، بل تعني اتخاذ قرارات صحيحة في وقتها، والانسحاب من المشهد عندما يصبح وجودك خطرًا على البلد. صالح لم يفعل ذلك بعد توقيعه على المبادرة الخليجية، بقي يتحكم بمفاصل الدولة عبر شبكة مصالحه، ثم فتح خطًا مباشرًا مع الحوثيين، وقدم لهم كل ما يحتاجونه لإسقاط الدولة، فقط ليعود إلى الحكم. ربما كان صالح الجبان الوحيد، وكل من حوله كانوا شجعانًا. فلماذا تصفون من حوله بأنهم خونة، فقد رأوا بأعينهم كيف كان يبيع وطنهم قطعة قطعة، ويتخلى عن رجاله فردًا فردًا. ألم يكن القشيبي أحد رجاله يوما ؟! فلماذا يمكن أن يثقوا به؟ ولماذا يتجمعون حوله؟ هو من اختار أن يخون، وهو من دفعهم إلى تركه، عندما رأوه يفعل بوطنه ورجاله ما لا يفعله عدو. كان يعتقد أنه قادر على استخدام الحوثيين لتحقيق هدفه السياسي. لم يرَ فيهم جماعة مسلحة مدعومة من إيران، ولا خطرًا على البلاد، بل رأى فيهم وسيلة للعودة إلى السلطة والانتقام من خصومه. في تحالفه معهم، لم يكن شريكًا عابرًا، بل كان الداعم الأساسي سياسيًا وعسكريًا. ساندهم في إسقاط عمران، ثم صنعاء، وكان يستخدم حزب المؤتمر كغطاء سياسي لتحركاتهم. تحالفه معهم لم يكن قصير المدى، بل استمر حتى بدأت الجماعة في تقليص نفوذه، والضغط عليه، ومحاصرة رجاله. في خطاب 24 أغسطس 2017، ظهر صالح مترددًا، لم يتحدث بوضوح عن الخلاف مع الحوثيين، ولم يسمِّ الأمور بأسمائها، بل دعا إلى مهرجان حزبي باسم “المؤتمر”، وتحدث عن سوء تفاهم، لا عن انقلاب. بدا خائفًا، وحريصًا على تجنب أي مواجهة مباشرة، رغم أن الحوثيين كانوا قد سيطروا فعليًا على كل شيء. لاحقًا، عندما قرر فضّ الشراكة معهم، لم يكن ذلك نتيجة قناعة، بل نتيجة ضغط الواقع. الحوثيون أضعفوه، أهانوه، وأخرجوه من دائرة القرار. حينها بدأ يبحث عن وساطات من الإمارات والسعودية، وحتى إيران ليس لإنقاذ اليمن، بل لإنقاذ نفسه. ظل يفاوض حتى اللحظة الأخيرة، بينما كانت قوات الحوثي تقترب من منزله في الثنية بصنعاء. وفي النهاية، قُتل. ليس لأنه واجه مشروع الحوثي، بل لأنه خرج عن الاتفاق الذي جمعه بهم. لم يقتله موقف وطني، بل خلاف داخلي على السلطة. لم يكن يقاتل من أجل اليمن، بل من أجل الخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها. من يصف صالح بالشجاع والمقاوم يتجاهل كل هذه الوقائع. يتجاهل دوره في تسليم الدولة للحوثيين. يتجاهل كيف تآمر على ضباط الجيش، وكيف استثمر في الفوضى ليستعيد مكانه. ثم يتجاهل أنهم قتلوه وهو يبحث عن مخرج لينجو بنفسه بعدأن سلم البلاد لهم ! الشجاع الحقيقي كان القشيبي، الذي قاتل دفاعا عن الوطن لا عن نفسه ، لا صالح الذي وصفه بألفاظ مهينة، وساعد في تصفيته. الشجاع هو من وقف ضد الحوثيين من البداية، لا من دعمهم، ثم اختلف معهم على الغنيمة. ؟!
0:43

عن الشجاعة بين اللواء حميد القشيبي وعلي عبدالله صالح ومن ترك الآخر صالح أم أتباعه ؟! بالأمس، كنت في نقاش مع صديق عزيز حول نهاية علي عبدالله صالح. قال بثقة: “نستطيع أن نختلف على كل شيء في صالح، لكن لا يمكن أن نختلف على شجاعته.” سألته مباشرة،: “ما الشجاعة ؟ هل هي أن تخون وطنك طويلًا، وتبيعه قطعةً قطعة لميليشيا ، ثم حين يتهددك الموت، تنتفض فجأة وتدّعي البطولة في اللحظة الأخيرة؟ أم أن الشجاعة هي أن تقف حيث يجب أن تقف، في الوقت الذي يكون فيه الوقوف مكلفًا؟ أن تختار الوطن لا مصلحتك، هل الشجاعة فعل لحظي، أم أنها موقف أخلاقي للزمن كله؟ وهل الخيانة تُغتفر ؟ أم أن من خان مرةً لا يملك الحق في اختيار ساعة بطولته؟ كان يمكن لعلي عبدالله صالح الصمت يوم سقطت الدولة فقد يُقرأ على أنه شجاعة… شجاعة رجل آثر تجنيب وطنه الدم، أو تَرفّع ، أو انتظر اللحظة المناسبة ليفعل شيئا لوطنه. لكنّه لم يصمت، بل اختار دور التحالف مع المليشيات عندها تذكرت اللواء حميد القشيبي، قائد اللواء 310 في عمران، الذي واجه الحوثيين حتى اللحظة الأخيرة. صالح وصفه في مكالمة مسربة بأنه “الكلب الأعرج”، ووصفه بأنه كلب العرب في موقف يعكس كرهًا واضحًا للرجل، رغم أنه كان من أنجح وأشجع ضباط الجيش. القشيبي لم يكن فقط عقبة أمام الحوثيين، بل كان يمثل أحد آخر خطوط الدفاع عن الدولة. ومع ذلك، تآمر عليه صالح وساعد الحوثيين على إسقاط اللواء وقتل القشيبي. استخدم علاقاته بالقبائل الموالية له لإضعاف موقع القشيبي، وهاجمه بكلمات بذيئة، تعكس مستوى العداء الشخصي له . من هو الشجاع في هذه الحالة؟ هل هو من يقاتل على جبهة مكشوفة حتى يُقتل؟ أم من يتآمر خلف الكواليس مع الميليشيات لإسقاط جيش بلاده؟ المكالمة المسربة وغيرها كانت دليلاً واضحًا على دور صالح في التآمر على الدولة، وتحديدًا على القشيبي. وكان سقوط عمران مقدمة لسقوط صنعاء والدولة كلها. الشجاعة لا تعني مواجهة الموت عندما تضطر للدفاع عن نفسك، بل تعني اتخاذ قرارات صحيحة في وقتها، والانسحاب من المشهد عندما يصبح وجودك خطرًا على البلد. صالح لم يفعل ذلك بعد توقيعه على المبادرة الخليجية، بقي يتحكم بمفاصل الدولة عبر شبكة مصالحه، ثم فتح خطًا مباشرًا مع الحوثيين، وقدم لهم كل ما يحتاجونه لإسقاط الدولة، فقط ليعود إلى الحكم. ربما كان صالح الجبان الوحيد، وكل من حوله كانوا شجعانًا. فلماذا تصفون من حوله بأنهم خونة، فقد رأوا بأعينهم كيف كان يبيع وطنهم قطعة قطعة، ويتخلى عن رجاله فردًا فردًا. ألم يكن القشيبي أحد رجاله يوما ؟! فلماذا يمكن أن يثقوا به؟ ولماذا يتجمعون حوله؟ هو من اختار أن يخون، وهو من دفعهم إلى تركه، عندما رأوه يفعل بوطنه ورجاله ما لا يفعله عدو. كان يعتقد أنه قادر على استخدام الحوثيين لتحقيق هدفه السياسي. لم يرَ فيهم جماعة مسلحة مدعومة من إيران، ولا خطرًا على البلاد، بل رأى فيهم وسيلة للعودة إلى السلطة والانتقام من خصومه. في تحالفه معهم، لم يكن شريكًا عابرًا، بل كان الداعم الأساسي سياسيًا وعسكريًا. ساندهم في إسقاط عمران، ثم صنعاء، وكان يستخدم حزب المؤتمر كغطاء سياسي لتحركاتهم. تحالفه معهم لم يكن قصير المدى، بل استمر حتى بدأت الجماعة في تقليص نفوذه، والضغط عليه، ومحاصرة رجاله. في خطاب 24 أغسطس 2017، ظهر صالح مترددًا، لم يتحدث بوضوح عن الخلاف مع الحوثيين، ولم يسمِّ الأمور بأسمائها، بل دعا إلى مهرجان حزبي باسم “المؤتمر”، وتحدث عن سوء تفاهم، لا عن انقلاب. بدا خائفًا، وحريصًا على تجنب أي مواجهة مباشرة، رغم أن الحوثيين كانوا قد سيطروا فعليًا على كل شيء. لاحقًا، عندما قرر فضّ الشراكة معهم، لم يكن ذلك نتيجة قناعة، بل نتيجة ضغط الواقع. الحوثيون أضعفوه، أهانوه، وأخرجوه من دائرة القرار. حينها بدأ يبحث عن وساطات من الإمارات والسعودية، وحتى إيران ليس لإنقاذ اليمن، بل لإنقاذ نفسه. ظل يفاوض حتى اللحظة الأخيرة، بينما كانت قوات الحوثي تقترب من منزله في الثنية بصنعاء. وفي النهاية، قُتل. ليس لأنه واجه مشروع الحوثي، بل لأنه خرج عن الاتفاق الذي جمعه بهم. لم يقتله موقف وطني، بل خلاف داخلي على السلطة. لم يكن يقاتل من أجل اليمن، بل من أجل الخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها. من يصف صالح بالشجاع والمقاوم يتجاهل كل هذه الوقائع. يتجاهل دوره في تسليم الدولة للحوثيين. يتجاهل كيف تآمر على ضباط الجيش، وكيف استثمر في الفوضى ليستعيد مكانه. ثم يتجاهل أنهم قتلوه وهو يبحث عن مخرج لينجو بنفسه بعدأن سلم البلاد لهم ! الشجاع الحقيقي كان القشيبي، الذي قاتل دفاعا عن الوطن لا عن نفسه ، لا صالح الذي وصفه بألفاظ مهينة، وساعد في تصفيته. الشجاع هو من وقف ضد الحوثيين من البداية، لا من دعمهم، ثم اختلف معهم على الغنيمة. ؟!

أحمد الشلفي ahmed alshalfi

65,799 views • 1 year ago

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير
0:47

عقلية السفيه المقامر بالبلاد ومقدراتها • لا الملك ولا ابن الملك مقدسا • كلما مواطن يجب أن يصلح سياسي اليوم • محمد بن سلمان سفيه مقامر غير وطني ويجب عزله ومحاسبته هذا التصريح المنسوب إلى محمد بن سلمان والذي نقله جاريد كوشنر يكشف عن عقلية مقامر تبين خطورة استمراره في الحكم وعدم أهليته لقيادة دولة فضلا عن دولة بحجم السعودية ومكانتها المركزية الإقليمية والقومية والدولية كقبلة لأكثر من ملياري إنسان. فالدول لا تُدار بالارتجال والتجريب والمغامرات المكلفة، لأن نتائج الأخطاء فيها لا تقتصر على خسارة صفقة أو إفلاس شركة، بل قد تمتد إلى تدمير اقتصاد دولة وإفقار شعبها، والعبث بمقدراتها، وإغراق أجيالها القادمة بالديون والأزمات. فالعقلية التي يكشفها هذا التصريح تشبه شخصاً مقامراً يشتري عدداً هائلاً من أوراق اليانصيب والحظ لعل واحدة منها تفوز. شخص لا يملك رؤية مدروسة، بل يستثمر في الحظ بزيادة احتمالات الربح اللانهائية غافلا أو جاهلا أو لا تسعه عقليته المحدودة عن حقيقة بديهية أنه: قد لا تفوز أي ورقة إطلاقاً، لأن القرار كان ارتجالياً ويعتمد على الحظ لا على منطق وحسابات مدروسة. وهذا يعني أن المشاريع المائة كلها قد تفشل، خصوصاً إذا لم يكن إقرارها مبنياً على الحاجة إليها أو على ما خلصت إليه دراسة جدوى حقيقية. منطق “أطلق 100 مشروع حتى لو فشل نصفها لا بأس” اعتراف صريح بارتجالية القرار في إدارة الدولة وثرواتها ومستقبلها، وغياب التخطيط والانضباط المؤسسي. وقد سبق وعبر عن ذلك في اعتماده لمشروعه الفاشل المسمى ذا-لاين إذ ذكر في أكثر من مناسبة أنه حصيلة جلسة عصف ذهني. جلسة عصف غالبا غاب عنها العقل وارتفع فيها الضحك والهلس لأنه لو كان فيها أحد بكامل قواه العقلية آنذاك لعارض المشروع وبين لهم عدم منطقيته وواقعيته. يبدو أن مفعول ذلك الصنف الذي تعاطوه في تلك الجلسة كان قويا جدا إذا امتد مفعولة لعدة سنوات قبل أن يفيق ويدرك أن المشروع غير واقعي ليلغيه ويختزله في مساحة أقل من ٢٪. عقلية المقامر هذه، لا تتوقف عند خسارة واحدة، بل تدفع صاحبها إلى المزيد من الرهانات كلما خسر أملاً في التعويض، حتى ينتهي مفلساً بعد أن يبدد ثروته بالكامل لكن الكارثة عندما تتولى هذه العقلية إدارة كيان أو دولة حيث سينتهي بها المطاف لأفلاسها وتحويل حياة شعبها إلى جحيم فهو سيعود على جيب المواطن بالضرائب والرسوم وارتفاع تكاليف المعيشة، وسيُحمل الأجيال القادمة بديوناً هائلة، كما أنه سيتسبب برهن القرار السياسي والاقتصادي للدائنين والجهات القادرة على الابتزاز والضغط. لقد أفقر البلاد ودمر رفاه المواطن بعد انقلابه على محمد بن نايف في 2017 وقيام والده بتسليمه البلاد تسليم مزرعة يفعل به ما يشاء خيث قفز الدين العام للمملكة إلى أكثر من 1.6 تريليون ريال، بينما تضخمت ديون صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.2 تريليون ريال، واستهلك أكثر من 40٪ من احتياطي النقد الأجنبي. أما أرامكو فقد كانت دائنة في 2015 لا مدينة، واليوم أصبحت مدينة بما يتجاوز 350 مليار ريال. وهذه ليست مؤشرات “إصلاح اقتصادي”، بل مؤشرات فشل جسيم وكارثي أشبه بوباء أو جرثومة قاتلة تعبث في كيان الدولة. لأمر أصبح أخطر من مجرد أخطاء فالدولة باتت تُحكم بالارتجال والمقامرة بما أضحى يهدف بوضوح إلى تفليسها وتجريدها من مقدراتها ومكامن قوتها وجعلها مثقلة بالديون ومرهونة الإرادة الاقتصادية والسياسية فيما يبدو كتسليم للبلاد بلا حرب. إذا لم تكن هذه خيانة فما عسى الخيانة أن تكون؛ وعدم وطنيته تتجلى بوضوح في مظاهر وسياسات و جوانب كثيرة والتي من بينها أجنبة الوظائف وإفقار المواطنين وإذلالهم وتسييد الأجانب عليهم…إلخ. هذا نتيجة غياب قيم الديموقراطية، والمحاسبة، والفصل بين السلطات، وحرية الإعلام، والرقابة الشعبية والمؤسساتية. إن غياب هذه القيم هو ما يفتح الطريق لوصول مثل هذه العقليات إلى السلطة ثم الاستبداد بها بلا رقيب أو محاسب. فعندما تُختزل الدولة في إرادة فرد واحد، وتُغيب المؤسسات القادرة على المراجعة والاعتراض، تتحول البلاد إلى مشروع شخصي يخضع لأهواء الحاكم ومغامراته ورغباته في الاستعراض وإثبات الذات. ولهذا فإن أخطر ما في الاستبداد ليس فقط القمع السياسي، بل تمكين أفراد غير مؤهلين من العبث بمقدرات الدولة والمقامرة بثرواتها ومستقبل شعبها دون أي قدرة على إيقافهم أو محاسبتهم. فالديموقراطية ليست ترفاً سياسياً كما يصورها المستبدون، بل صمام أمان يحمي الأوطان من نزوات الحكام، ويحمي الاقتصاد من العبث، ويحمي الشعوب والأجيال القادمة من أن تتحول إلى رهائن لأخطاء فرد واحد مهما بلغ غروره أو تهوره. #حسم #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_مع_فيصل #كلنا_فيصل_المطيري #هالمرة_غير

Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

14,700 views • 3 months ago

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.
7:59

من مجلس النواب، في كلمة خلال جلسة #مساءلة_الحكومة: - إذا أردنا مقارنة الحكومة الحالية بسابقاتها، فهناك فرق شاسع في تكوينها، وفي بيانها الوزاري، وفي أعمالها. فهي تسعى إلى الدفاع عن الدولة، لا التآمر عليها، وليست جزءًا من الوصاية والهيمنة عليها، ولا من منظومة تغطية السلاح، ولا من شبكة الفساد التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. - إنّ نجاح الحكومة لا يُقاس مقارنةً بسابقاتها، بل على أساس قدرتها على الاستفادة من التحوّلات الكبرى في المنطقة لإعادة لبنان إلى موقعه على الساحة الإقليمية والدولية. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء وطنٍ ودولةٍ حقيقية، فلنغتنمها؛ وإلّا، ففي أفضل الأحوال، سنواجه خطر تحوّل لبنان إلى “كوبا الشرق”، بما يعنيه ذلك من مزيد من الاحتلال، والدم، والعزلة، والفقر، والذل. - إذا لم نغتنم هذه الفرصة، فمن الممكن أن يعود لبنان ساحةً لأيّ صراعٍ إقليمي أو دولي، أو ساحةً لمشاريع التطرّف. ⸻ - ولاغتنام هذه الفرصة، لا بدّ لنا من حسم أمرنا في أربعة ملفات تأسيسية: • الملف الأول والأساسي: السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية. ما زلنا حتى اليوم في المكان نفسه تقريبًا، سواء في ملف السلاح الفلسطيني أو سلاح حزب الله. نطالب الحكومة بخطة عملية واضحة لاستعادة السلطة الحصرية على السلاح، وحلّ الميليشيات. فما هو الجدول الزمني لهذه الخطة؟ كما نرفض بشكل قاطع تصنيف السلاح غير الشرعي بين خفيف وثقيل، أو بين ما هو جنوب الليطاني وشماله. إنّ تفكيك هذه التنظيمات وتسليم سلاحها يجب أن يتم وفقًا للدستور، وقرارات الشرعية الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار، وخطاب القسم، والبيان الوزاري حصراً. ⸻ • الملف الثاني: إعادة هيكلة القطاع المالي. هناك توجّه صحيح من قِبل الحكومة على قواعد ثلاث: 1.اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إعادة التفاوض معه؛ 2.رفض مبدأ شطب الودائع، ما يقتضي تحميل المسؤولية للمصارف، ولمصرف لبنان، وللدولة، مع التأكيد على حماية أموال المودعين؛ 3.مواجهة الاقتصاد الموازي (الأسود)، الذي تغاضت عنه الحكومات السابقة. هذا التوجه سليم، لكن المطلوب اليوم هو ترجمته عملياً من خلال إنجاز قانون “الفجوة المالية” (Gap Law) وفقاً لهذه المبادئ، وإرساله إلى المجلس النيابي. ⸻ • الملف الثالث: إصلاح القطاع العام. حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك نقاشًا جديًا داخل الحكومة حول هذا الملف. فلا يكفي ملء الشواغر بتعيينات، حتى ولو كانت أفضل من السابق، بل يجب الاتفاق أولاً على شكل الدولة، ومهامها، وحجمها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ما قمنا به في السابق هو خصخصة الأمن، وتأميم قطاعات حيوية في الاقتصاد. أمّا اليوم، فالمطلوب هو العكس: أن نُعيد الأمن إلى كنف الدولة، وأن نُخصخص إدارة القطاعات الاقتصادية التي تديرها الدولة، لتبقى الأخيرة ناظمًا ومراقبًا فقط. ⸻ • الملف الرابع: إشراك المغتربين في الاقتصاد اللبناني. نعم، نُريدهم أن يدعموا لبنان، لكننا نُريدهم أيضًا شركاء في الاستثمار، وشركاء في القرار. ولا يكون ذلك إلا عبر قانون انتخابي عادل يسمح لهم بالاقتراع للـ128 نائبًا، لا فقط لستّة مقاعد مخصصة. وقد طالبنا بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب لتمكينهم من ذلك، فماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ وما هو موقفها من هذه المطالبة؟ ⸻ - المطلوب هو خيار واضح: إمّا المبادرة، وإمّا الموت. نحن اليوم أمام مفترق مصيري: إمّا أن نبادر لإنقاذ لبنان، وإمّا أن نبقى في جهنم. الوصول إلى القاع لم يَعُد خطرًا محتملًا، بل واقعًا نعيشه في كل يوم.

Michel Moawad

81,515 views • 1 year ago

كلمتي اليوم إلى ضباط الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور: يسعدني أن أكون بينكم اليوم، هنا في صور، في قلب الجنوب اللبناني؛ هذا الجنوب الذي دفع من أبنائه وأرضه وبيوته وارزاقه أغلى الاثمان. وأشعر باعتزاز خاص، وأنا بين رجال الجيش اللبناني ونسائه، الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا، حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، وبسط سلطتها على جميع أراضيها. إن معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة. فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة. أيها الضباط، … وكما قال مؤسس جيشنا وباني دولتنا الحديثة، الرئيس اللواء فؤاد شهاب، بمناسبة عيد الاستقلال عام 1960 "ان الاستقلال الحق لا يؤخذ ولا يعطى، انه يُبنى"، فان السيادة الحقة بدورها لا تؤخذ ولا تعطى، انها تُبنى. وعلى النهج نفسه الذي ارساه الراحل الكبير في الاحتكام دائماً الى ما كان يسميه بالكتاب، أي الدستور، وايمانه الراسخ في ان الدولة الحديثة هي دولة المؤسسات، فان حكومة "الإصلاح والإنقاذ" التي لي شرف رئاستها التزمت في بيانها الوزاري العمل على قيام "دولةً وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف" وان تقوم بالإصلاح المطلوب لتحصين مؤسسات الدولة وتحديث إداراتها. ونحن على عهدنا باقون لتحقيق ذلك، حكومة "متضامنة" كما يتطلب دستور البلاد، وكما شددنا عليه ايضاً في اول جملة من اول فقرة من بياننا الوزاري. لهذا، فإن العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها، ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة. ومن هنا، تواصل حكومتنا العمل، عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، من اجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه، وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. غير إن قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده، بل هي تكمن أيضا في وحدته. فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق، بل بوصفهم أبناء وطن واحد. في صفوفكم، ابن صور يقف إلى جانب ابن جبل لبنان، وابن عكار إلى جانب ابن النبطية، وابن بيروت إلى جانب ابن البقاع. قد تختلف مناطقكم وعائلاتكم وانتماءاتكم الاجتماعية، لكن عندما ترتدون هذه البزة تصبح هويتكم واحدة، هوية لبنان الواحد. لقد عرف بلدنا في تاريخه الحديث كم كان الثمن باهظًا عندما ضعفت مؤسسات الدولة وانقسمت، وبالأخص عندما عصفت الحرب التي اندلعت عام 1975 بتماسك الجيش. لذلك اقول لكم: حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم. فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلاً في السياسة، وهذا امر مشروع. وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة، شئنا ام أبينا. لكن إذا أرادوا ان ينجحوا في اخراج البلاد من كبوتها وانقاذ وطنهم، فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة. وطبعاً لا يمكن أن نكون اليوم في ثكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدّموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وامن المواطنين، أمام أرواحهم ننحني احترامًا، وإلى عائلاتهم نقول: إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل انهم شهداء وطن بكامله. وأفضل وفاء لشهدائنا ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل ان نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على ارضها، ولا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها، ولا إرادة من الداخل او الخارج فوق إرادة شعبها المُعبّر عنها من خلال مؤسساتها الدستورية. أيها الضباط الأعزاء، يبقى ان السيادة التي نستعيدها أمنيًا يجب أن نرسخها إنمائيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فعودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده، فنحن نعمل ايضاً كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار. أيها الضباط، … اسمحوا لي ان اختم كلمتي من حيث بدأت، فأتوجه أيضا من هنا، من صور، مدينة الصمود والتاريخ العريق والانفتاح على البحر والعالم، بأسمى تحية الى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، وأقول لهم: ثقوا ان دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهداً لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، والافراج عن كل اسرانا، وعودة أهلنا بأمن وكرامة الى مدنهم وقراهم، وإعادة اعمارها. فهذا حقكم علينا، وهذا عهدنا لكم. المجد لشهدائنا، العزة لجيشنا، عشتم وعاش لبنان
4:51

كلمتي اليوم إلى ضباط الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور: يسعدني أن أكون بينكم اليوم، هنا في صور، في قلب الجنوب اللبناني؛ هذا الجنوب الذي دفع من أبنائه وأرضه وبيوته وارزاقه أغلى الاثمان. وأشعر باعتزاز خاص، وأنا بين رجال الجيش اللبناني ونسائه، الذين يقفون اليوم في واحدة من أدق المراحل التي يمر بها وطننا، حاملين مسؤولية محوريّة في استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، وبسط سلطتها على جميع أراضيها. إن معنى وجودكم اليوم هنا في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري، إنه حضور للدولة. فكل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. وكل علم لبناني يرتفع فوق أي موقع للجيش هو رمز لشرعية الدولة. أيها الضباط، … وكما قال مؤسس جيشنا وباني دولتنا الحديثة، الرئيس اللواء فؤاد شهاب، بمناسبة عيد الاستقلال عام 1960 "ان الاستقلال الحق لا يؤخذ ولا يعطى، انه يُبنى"، فان السيادة الحقة بدورها لا تؤخذ ولا تعطى، انها تُبنى. وعلى النهج نفسه الذي ارساه الراحل الكبير في الاحتكام دائماً الى ما كان يسميه بالكتاب، أي الدستور، وايمانه الراسخ في ان الدولة الحديثة هي دولة المؤسسات، فان حكومة "الإصلاح والإنقاذ" التي لي شرف رئاستها التزمت في بيانها الوزاري العمل على قيام "دولةً وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف" وان تقوم بالإصلاح المطلوب لتحصين مؤسسات الدولة وتحديث إداراتها. ونحن على عهدنا باقون لتحقيق ذلك، حكومة "متضامنة" كما يتطلب دستور البلاد، وكما شددنا عليه ايضاً في اول جملة من اول فقرة من بياننا الوزاري. لهذا، فإن العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها، ولا هو مسألة تقنية، بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة. ومن هنا، تواصل حكومتنا العمل، عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، من اجل تطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه، وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه. غير إن قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده، بل هي تكمن أيضا في وحدته. فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق، بل بوصفهم أبناء وطن واحد. في صفوفكم، ابن صور يقف إلى جانب ابن جبل لبنان، وابن عكار إلى جانب ابن النبطية، وابن بيروت إلى جانب ابن البقاع. قد تختلف مناطقكم وعائلاتكم وانتماءاتكم الاجتماعية، لكن عندما ترتدون هذه البزة تصبح هويتكم واحدة، هوية لبنان الواحد. لقد عرف بلدنا في تاريخه الحديث كم كان الثمن باهظًا عندما ضعفت مؤسسات الدولة وانقسمت، وبالأخص عندما عصفت الحرب التي اندلعت عام 1975 بتماسك الجيش. لذلك اقول لكم: حافظوا على وحدة مؤسستكم، فلا تسمحوا لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم، ولا تسمحوا لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم. فاللبنانيون قد يختلفون، وهم يختلفون فعلاً في السياسة، وهذا امر مشروع. وهم على انتماءات طائفية ومذهبية متعددة، شئنا ام أبينا. لكن إذا أرادوا ان ينجحوا في اخراج البلاد من كبوتها وانقاذ وطنهم، فلا خيار عندهم سوى أن يكون لهم جيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة. وطبعاً لا يمكن أن نكون اليوم في ثكنة للجيش من دون أن نقف بخشوع أمام ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية، أولئك الذين قدّموا أغلى ما عندهم في الدفاع عن الوطن وامن المواطنين، أمام أرواحهم ننحني احترامًا، وإلى عائلاتهم نقول: إن أبناءكم ليسوا شهداء المؤسسة العسكرية فحسب، بل انهم شهداء وطن بكامله. وأفضل وفاء لشهدائنا ليس فقط أن نرفع صورهم أو نستذكر أسماءهم في المناسبات، بل ان نبني لأبنائهم دولة قوية في مؤسساتها، دولة لا ينازعها أحد سلطتها على ارضها، ولا يعلو فيها سلاح على سلاح جيشها، ولا إرادة من الداخل او الخارج فوق إرادة شعبها المُعبّر عنها من خلال مؤسساتها الدستورية. أيها الضباط الأعزاء، يبقى ان السيادة التي نستعيدها أمنيًا يجب أن نرسخها إنمائيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فعودة الدولة إلى الجنوب لا تكتمل بانتشار الجيش وحده، فنحن نعمل ايضاً كي تعود إليه الدولة بالمدرسة والمستشفى والطريق والكهرباء والمياه والإدارة والقضاء وفرص العمل وإعادة الإعمار. أيها الضباط، … اسمحوا لي ان اختم كلمتي من حيث بدأت، فأتوجه أيضا من هنا، من صور، مدينة الصمود والتاريخ العريق والانفتاح على البحر والعالم، بأسمى تحية الى أهلنا الصامدين في جنوبنا الغالي، وأقول لهم: ثقوا ان دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهداً لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا، والافراج عن كل اسرانا، وعودة أهلنا بأمن وكرامة الى مدنهم وقراهم، وإعادة اعمارها. فهذا حقكم علينا، وهذا عهدنا لكم. المجد لشهدائنا، العزة لجيشنا، عشتم وعاش لبنان

Nawaf Salam نواف سلام

28,094 views • 5 days ago

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.
4:24

قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نواف سلام للتعبير عن دعمنا الكامل لقرارات الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة، انطلاقاً من أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – التي كرّست مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وأكدت أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. ومن هذا المنطلق، شددنا على ضرورة الالتزام الكامل بهذه المبادئ، ولا سيما القرار المتعلق بحظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، وعلى وجوب تسليم أي سلاح خارج إطار الدولة إلى مؤسساتها الشرعية، بما يعيد الاعتبار لسيادة لبنان وهيبة دولته. لكنني أكدت بوضوح أن المطلوب لا يجب أن يتوقف عند حظر الأنشطة فقط، بل يجب أن يذهب أبعد من ذلك إلى تفكيك الجناح العسكري والأمني والمالي للحزب. فالتجربة أثبتت أنه لا يمكن عملياً الفصل بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري، لأنهما في الواقع وجهان لهيكل واحد، وبالتالي لا يمكن بناء دولة فعلية ما لم تخضع كل هذه البنى بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية. كما شددت على ضرورة أن يستقيل وزراء الحزب من الحكومة، طالما أنهم مستمرون في مخالفة قرارات مجلس الوزراء الذي هم جزء منه، لأن العمل الحكومي لا يمكن أن يستقيم في ظل هذا التناقض بين المشاركة في السلطة ومخالفة قراراتها. وطالبت أيضاً باستدعاء السفير الإيراني على خلفية المعلومات المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، لأن سيادة لبنان وكرامة دولته تقتضيان الوضوح الكامل في هذا الملف. ومن أهم الأسباب التي دفعتني أيضاً إلى هذه الزيارة هو القلق الكبير على أهلنا وإخوتنا في الجنوب والضاحية والبقاع، الذين يُجبرون اليوم على ترك منازلهم بسبب حرب لم يختاروها ولم يريدونها. هؤلاء أهلنا وأحباؤنا، ومن واجبنا جميعاً الوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. وفي هذا الإطار، أكدت أن مؤسسة مخزومي هي بتصرف الناس، وهي منذ اليوم الأول موجودة على الأرض، تعمل على تقديم المساعدات وتأمين المستلزمات الطبية والغذائية والمياه والفرشات للنازحين. كما أن المؤسسة مستعدة أيضاً لتأهيل أي مركز غير مؤهل للسكن لاستقبال العائلات النازحة. وقد كنت منذ يومين قد اقترحت استخدام المدينة الرياضية كمركز لاستقبال النازحين، وذلك قبل التهديدات التي طالت مختلف مناطق الضاحية، و مشكورة الحكومة على الاستجابة لهذا الطلب و ان مؤسسة مخزومي مستعدة للمساهمة في تأهيلها بالكامل إذا تم اعتمادها لاستقبال الناس، كما أننا على استعداد للمساهمة في تأهيل أي مركز آخر يحتاج إلى تجهيز ليصبح صالحاً لاستقبال العائلات. كما تطرقت إلى موضوع بالغ الأهمية وهو أمن بيروت، وطالبت بزيادة عديد القوى الأمنية وتكثيف الدوريات على مدار الساعة، وتنظيم عمل المراكز والسهر على من يديرها ويشرف عليها. وأقولها بوضوح: أمن بيروت خط أحمر. وفي الوقت نفسه، أكدت أن قرارات الدولة لا يمكن أن تبقى مجرد مواقف أو بيانات، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة وحازمة تعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم، وتثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على بسط سلطتها الكاملة على كامل أراضيها. كما شددت على رفضي القاطع لفكرة التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين. أي سلطة هذه التي تعطي نفسها سنتين إضافيتين؟ ما أطالب به هو فقط تأجيل تقني مرتبط بالظروف الأمنية والحرب، لمدة أربعة إلى ستة أشهر، قابلة للتمديد لبضعة أشهر إضافية إذا لم تنته الحرب، وليس تمديداً سياسياً طويلاً يتجاوز إرادة الناس ويصادر حقهم في الاختيار. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية، سيدة، عادلة، تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح عل كامل اراضيها.

Fouad Makhzoumi

253,151 views • 5 months ago

كلمتي إلى اللبنانيين عشية ذكرى ١٣ نيسان: عشية ذكرى اندلاع الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975، ما أحوجنا اليوم إلى أن نتعلّم من ماضينا، لا أن نستحضره للتهويل او الترهيب، ولا أن نحوّله إلى سلاح في وجه بعضنا البعض. في تلك الحرب، التي أنتجت خرابًا هائلًا، وذكريات موجوعة وانقسامات دفعت أجيالًا كاملة أثمانها، أخطأ الكثيرون. بعضنا أخطأ حين حمّل لبنان أكثر مما يحتمل، فغلّب تضامنه مع قضايا عادلة على حساب مقتضيات حماية سيادة البلاد وأمنها. وبعضنا الآخر أخطأ أيضًا حين اعتقد أنه يمكن تحويل ضعف لبنان إلى قوّة. وأخطأ كل من لجأ إلى دعم خارجي متوهّمًا أن لا هدف لهذا الخارج سوى دعمه، فوجد نفسه أسير لعبة أكبر منه. ففي الحرب الأهلية تقاتل بعضنا مع بعض، ودفع الجميع الثمن. أما اليوم، فالمطلوب أن نقف جميعًا مع بعضنا البعض، لا بعضنا في وجه بعض، وأن نحصّن الداخل، ونمنع الفتنة، أو التهديد بها، أو التهويل بالحرب الأهلية، وكأننا لا نعرف أثمانها. أيها اللبنانيون، أيتها اللبنانيات، أتوجّه إليكم اليوم في منعطفٍ مأساوي آخر من تاريخنا، حيث يثقل القلوب شعورٌ جارح بأن الصوت قد لا يصل، وأن المعاناة لا تجد دائمًا من يُنصفها. أعرف، وأدرك تمامًا، آلام من فقدوا أحبّاءهم، بيوتهم، قراهم، وحقول زيتونهم، ومن يجدون أنفسهم اليوم يتنقّلون من مأوى إلى آخر. أفهم غضبكم، وحاجتكم لأن يُسمَع صوتكم، حتى عند أبواب السراي. وأفهم أيضًا قلق وغضب أولئك الذين لم يعودوا يحتملون مصيرًا لا يختارونه بأنفسهم، مصيرًا تصنعه إرادات غيرهم، ولو بالحرب والدمار. وأعلم أن ذاكرة الرابع من آب لم تندمل، خاصة عند أهلي في بيروت، وأنها استُحضرت بكل قسوتها مع فاجعة الثامن من نيسان، وضحاياها المدنيين العزّل. أعلم أنكم جميعاً سئمتم أن يُسلب منكم حقّكم في تقرير مصيركم. أشعر بوجع الأمّ التي فقدت ابنها المقاتل على الجبهة، كما أشعر بوجع الأمّ التي فقدت طفلًا لم يختر هذه الحرب، ولم يطلب سوى أن يعيش. أعلم أنكم جميعًا تتألّمون… أكثر مما يُحتمل، ومنذ زمنٍ طويل. وأدرك أيضًا أن ما كان مصدر غنى لهذا البلد — أي تنوعه — قد يتحوّل في بعض الأوقات إلى عامل انقسام. تحملون في وجدانكم ذاكرةً جامعة، إلى جانب ذاكرات وتجارب متباينة. ومسؤوليتي أن أعزّز ما يجمع بين هذه الذاكرات، وأن أهدّئ توتّراتها، وأن أقرّب بينها قدر الإمكان. وأهلي في الجنوب يعرفون أكثر من غيرهم كلفة الحروب والانقسامات والرهانات الخاطئة. فقد دفعوا على مدى عقود أثمان الاحتلال والاعتداءات والتهجير، كما دفعوا أيضًا أثمان تعدّد مراكز القرار وغياب الدولة أو ضعف حضورها. ومن هنا، فإن من واجبنا الوطني اليوم أن نؤكد أن الجنوب لن يُترك مرة جديدة وحيدًا في مواجهة الخوف والدمار والقلق على المصير. حمايته، كما حماية كل لبنان، لا تكون إلا بدولة واحدة قوية وعادلة. وسنستمر في العمل من أجل وقف هذه الحرب، التي لم تكن خيارنا، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا، واسترجاع كل أسرانا، ومن أجل إعادة إعمار قرانا وبلداتنا المدمّرة، وعودة أهلنا النازحين الآمنة إليها، وتمكينهم من العيش فيها بكرامة وأمان. ولهذا، فإننا مستمرون بجهودنا لوقف الحرب، وفي مقدّمتها المبادرة التي قدّمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين. لذلك فلنعد جميعًا، إلى ما ارتضيناه ميثاقًا فيما بيننا لا لوقف الحرب الأهلية فحسب، بل لبناء الدولة المنشودة، الدولة العادلة القوية، الدولة الواحدة الحاضنة لجميع أبنائها، والمقصود هنا ان نعود جميعاً لاتفاق الطائف. فلنطبّق بنوده كاملة، ولنصوّب ما طُبّق منه خلافًا لنصّه أو روحه، ولنعمل على سدّ ما بيّنت فيه الممارسة من ثغرات، وعلى تطويره كلما برزت حاجة إلى ذلك. ولما كان اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو ما لم نفعله منذ إقرار هذا الاتفاق، ففي تنفيذ ذلك ما يوفّر الأمن والأمان لكل المواطنين، ويسمح ببسط سلطة القانون في كل أرجاء البلاد وعلى الجميع بالتساوي. فلا يكون أحد فوق القانون أو خارجًا عنه. كرامة الوطن هي كرامتكم جميعًا، دون تمييز. وإذا كان الحفاظ عليها يقتضي اليوم تواضعًا ومسؤولية، فأنا ملتزم بذلك… وأدعوكم جميعًا إلى التمسّك بما يجمعنا، حمايةً لوطننا ولمستقبل أبنائنا. فلنواجه معًا الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية. وحدتنا اليوم ليست شعارًا عاطفيًا، بل ضرورة وطنية. كلّنا للوطن، والوطن لنا جميعًا
7:40

كلمتي إلى اللبنانيين عشية ذكرى ١٣ نيسان: عشية ذكرى اندلاع الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975، ما أحوجنا اليوم إلى أن نتعلّم من ماضينا، لا أن نستحضره للتهويل او الترهيب، ولا أن نحوّله إلى سلاح في وجه بعضنا البعض. في تلك الحرب، التي أنتجت خرابًا هائلًا، وذكريات موجوعة وانقسامات دفعت أجيالًا كاملة أثمانها، أخطأ الكثيرون. بعضنا أخطأ حين حمّل لبنان أكثر مما يحتمل، فغلّب تضامنه مع قضايا عادلة على حساب مقتضيات حماية سيادة البلاد وأمنها. وبعضنا الآخر أخطأ أيضًا حين اعتقد أنه يمكن تحويل ضعف لبنان إلى قوّة. وأخطأ كل من لجأ إلى دعم خارجي متوهّمًا أن لا هدف لهذا الخارج سوى دعمه، فوجد نفسه أسير لعبة أكبر منه. ففي الحرب الأهلية تقاتل بعضنا مع بعض، ودفع الجميع الثمن. أما اليوم، فالمطلوب أن نقف جميعًا مع بعضنا البعض، لا بعضنا في وجه بعض، وأن نحصّن الداخل، ونمنع الفتنة، أو التهديد بها، أو التهويل بالحرب الأهلية، وكأننا لا نعرف أثمانها. أيها اللبنانيون، أيتها اللبنانيات، أتوجّه إليكم اليوم في منعطفٍ مأساوي آخر من تاريخنا، حيث يثقل القلوب شعورٌ جارح بأن الصوت قد لا يصل، وأن المعاناة لا تجد دائمًا من يُنصفها. أعرف، وأدرك تمامًا، آلام من فقدوا أحبّاءهم، بيوتهم، قراهم، وحقول زيتونهم، ومن يجدون أنفسهم اليوم يتنقّلون من مأوى إلى آخر. أفهم غضبكم، وحاجتكم لأن يُسمَع صوتكم، حتى عند أبواب السراي. وأفهم أيضًا قلق وغضب أولئك الذين لم يعودوا يحتملون مصيرًا لا يختارونه بأنفسهم، مصيرًا تصنعه إرادات غيرهم، ولو بالحرب والدمار. وأعلم أن ذاكرة الرابع من آب لم تندمل، خاصة عند أهلي في بيروت، وأنها استُحضرت بكل قسوتها مع فاجعة الثامن من نيسان، وضحاياها المدنيين العزّل. أعلم أنكم جميعاً سئمتم أن يُسلب منكم حقّكم في تقرير مصيركم. أشعر بوجع الأمّ التي فقدت ابنها المقاتل على الجبهة، كما أشعر بوجع الأمّ التي فقدت طفلًا لم يختر هذه الحرب، ولم يطلب سوى أن يعيش. أعلم أنكم جميعًا تتألّمون… أكثر مما يُحتمل، ومنذ زمنٍ طويل. وأدرك أيضًا أن ما كان مصدر غنى لهذا البلد — أي تنوعه — قد يتحوّل في بعض الأوقات إلى عامل انقسام. تحملون في وجدانكم ذاكرةً جامعة، إلى جانب ذاكرات وتجارب متباينة. ومسؤوليتي أن أعزّز ما يجمع بين هذه الذاكرات، وأن أهدّئ توتّراتها، وأن أقرّب بينها قدر الإمكان. وأهلي في الجنوب يعرفون أكثر من غيرهم كلفة الحروب والانقسامات والرهانات الخاطئة. فقد دفعوا على مدى عقود أثمان الاحتلال والاعتداءات والتهجير، كما دفعوا أيضًا أثمان تعدّد مراكز القرار وغياب الدولة أو ضعف حضورها. ومن هنا، فإن من واجبنا الوطني اليوم أن نؤكد أن الجنوب لن يُترك مرة جديدة وحيدًا في مواجهة الخوف والدمار والقلق على المصير. حمايته، كما حماية كل لبنان، لا تكون إلا بدولة واحدة قوية وعادلة. وسنستمر في العمل من أجل وقف هذه الحرب، التي لم تكن خيارنا، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا، واسترجاع كل أسرانا، ومن أجل إعادة إعمار قرانا وبلداتنا المدمّرة، وعودة أهلنا النازحين الآمنة إليها، وتمكينهم من العيش فيها بكرامة وأمان. ولهذا، فإننا مستمرون بجهودنا لوقف الحرب، وفي مقدّمتها المبادرة التي قدّمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين. لذلك فلنعد جميعًا، إلى ما ارتضيناه ميثاقًا فيما بيننا لا لوقف الحرب الأهلية فحسب، بل لبناء الدولة المنشودة، الدولة العادلة القوية، الدولة الواحدة الحاضنة لجميع أبنائها، والمقصود هنا ان نعود جميعاً لاتفاق الطائف. فلنطبّق بنوده كاملة، ولنصوّب ما طُبّق منه خلافًا لنصّه أو روحه، ولنعمل على سدّ ما بيّنت فيه الممارسة من ثغرات، وعلى تطويره كلما برزت حاجة إلى ذلك. ولما كان اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو ما لم نفعله منذ إقرار هذا الاتفاق، ففي تنفيذ ذلك ما يوفّر الأمن والأمان لكل المواطنين، ويسمح ببسط سلطة القانون في كل أرجاء البلاد وعلى الجميع بالتساوي. فلا يكون أحد فوق القانون أو خارجًا عنه. كرامة الوطن هي كرامتكم جميعًا، دون تمييز. وإذا كان الحفاظ عليها يقتضي اليوم تواضعًا ومسؤولية، فأنا ملتزم بذلك… وأدعوكم جميعًا إلى التمسّك بما يجمعنا، حمايةً لوطننا ولمستقبل أبنائنا. فلنواجه معًا الأخطار المحدقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية. وحدتنا اليوم ليست شعارًا عاطفيًا، بل ضرورة وطنية. كلّنا للوطن، والوطن لنا جميعًا

Nawaf Salam نواف سلام

146,468 views • 4 months ago

في هذا الجزء من المقابلة على قناة تلفزيون سوريا مع الزميلة نور الهدى، يدافع الأستاذ حسن الدغيم عن فكرة حضور العائلة والأقارب والمعارف والثقات في بنية الحكم في الدولة السورية الجديدة، مستنداً إلى مبررات تتعلق بالكفاءة وسوابق مقارنة مع أنظمة سياسية أخرى.. القول إن الكفاءة لا ينبغي أن تُستبعد لمجرد وجود صلة قرابة يبدو ظاهرياً طرحاً منطقياً ، لكنه نسف مبدأ المساواة بين السوريين بتجاهل مسألة بنيوية تتعلق بتكافؤ الفرص ،في دولة أساساً لم يترسخ فيها قانون العمل المؤسساتي والشفافية ، فالمشكلة لا تكمن في كون القريب كفؤاً أو غير كفؤ، بل في آلية الوصول إلى المنصب. . فالتعيين هنا لا يمر بمسار تنافسي طبيعي قائم على إعلان، وترشيح، ومفاضلة، ورقابة، بل حدث على طريقة القفز المظلي .. وبهذا المعنى، تصبح الكفاءة ذريعة لاحقة، لا معياراً سابقاً.. النقطة الثانية: تحدث عن الديمقراطيات في العالم و التي فيها وجود للأقرباء والموالين والثقات وأنه أمر طبيعي ! وأنا سأعطي مثالاً هنا عن أميركا ،فعندما يأتي رئيس فإنه يقيل تقريباً كل الطاقم السابق للرئيس من الحزب المنافس و يضع كل الموالين له المنسجمين مع توجهه في المناصب السياسية والإدارية وحتى من عائلته ودائرته الضيقة.. ولكن هناك فرق جوهري ، لا يمكننا تفصيل حكم على المزاج من كل قطر أغنية! الولايات المتحدة ومثيلاتها دول ذات مؤسسات راسخة، وفصل صارم بين السلطات، وآليات رقابة دستورية وتشريعية وقضائية تحد من تغول السلطة ،ولاية الرئيس محددة زمنياً والانتقال الدوري للسلطة مضمون قانونياً وعملياً. فترامب وعائلته وأقرباؤه لن يعشعشوا في الحكم ،ويحولوا الدولة إلى بنية حكم مغلقة! فبلحظة انتهاء ولايته المحددة و قدوم رئيس آخر من بعده سينهي وجود كل الموالين لترامب ويأتي فريق آخر جديد، وهكذا دواليك .. وفي بلد مثل سوريا لن أُطيل بالحديث عن حاله المعروف !! استدعاء هذه النماذج دون شروطها البنيوية انتقائية وباطلة.. وحديث الأستاذ حسن عن أنه ما المشكلة في النظام الملكي و ذكر مجموعة من الملكيات وحكم العائلة الحالي.. إن فكرة تمكين حكم العائلة والأقربون أولى بالمعروف في سوريا بالاستناد إلى هذه الحجة في مرحلة انتقالية حساسة،، قد يُقرأ بوصفه سعياً إلى تثبيت السلطة من أجل السلطة وفقط ،قبل تثبيت الشرعية .. حتى فكرة الملكية لا تناسب سوريا التي لا تمتلك مقومات الملكيات الحالية لا باقتصادها ولا بتركيبتها و لا بتاريخ قيام سوريا كدولة و شكلها وتطورها السياسي.. والمقارنة مع ملكيات عشائرية قبلية عائلية حالية ذات اقتصاد ريعي في مرحلة استقرارها ، أيضاً هي مقارنة باطلة مع سوريا .. حتى فكرة الملكية هي حالة نكوص للوراء فإن كان الحاكم الحالي جيداً ، ماذا عن ابنه وحفيده والخ ، والتاريخ مليء بهذه التجارب التي سقطت بشكل مدوٍ.. و بالمحصلة علينا ألا ننسى أن أحد أهم أسباب ثورة السوريين و سقوط الأسد كان حكم العائلة والاعتماد على الولاء وما تبعها من فساد و استحواذ و اضطهاد للناس.. وإن كان منطلق وجزء من تبرير الأستاذ حسن لحكم العائلة والأقارب والمعارف و المنسجمين مع فئة واحدة فقط ،هو الحاجة للثقة ، فهذه بحد ذاتها فكرة فيها تخوين لكل السوريين الآخرين و خلق صورة ( نحن وأنتم ) .. قوة الدولة لا تكمن في دائرة الثقة المقربة ، بل في صلابة دستورها واستقلال مؤسساتها وقوانينها بحيث تصبح السلطة وظيفة محددة الصلاحيات، لا امتيازاً مفتوحاً وامتداداً لفئة..
3:13

في هذا الجزء من المقابلة على قناة تلفزيون سوريا مع الزميلة نور الهدى، يدافع الأستاذ حسن الدغيم عن فكرة حضور العائلة والأقارب والمعارف والثقات في بنية الحكم في الدولة السورية الجديدة، مستنداً إلى مبررات تتعلق بالكفاءة وسوابق مقارنة مع أنظمة سياسية أخرى.. القول إن الكفاءة لا ينبغي أن تُستبعد لمجرد وجود صلة قرابة يبدو ظاهرياً طرحاً منطقياً ، لكنه نسف مبدأ المساواة بين السوريين بتجاهل مسألة بنيوية تتعلق بتكافؤ الفرص ،في دولة أساساً لم يترسخ فيها قانون العمل المؤسساتي والشفافية ، فالمشكلة لا تكمن في كون القريب كفؤاً أو غير كفؤ، بل في آلية الوصول إلى المنصب. . فالتعيين هنا لا يمر بمسار تنافسي طبيعي قائم على إعلان، وترشيح، ومفاضلة، ورقابة، بل حدث على طريقة القفز المظلي .. وبهذا المعنى، تصبح الكفاءة ذريعة لاحقة، لا معياراً سابقاً.. النقطة الثانية: تحدث عن الديمقراطيات في العالم و التي فيها وجود للأقرباء والموالين والثقات وأنه أمر طبيعي ! وأنا سأعطي مثالاً هنا عن أميركا ،فعندما يأتي رئيس فإنه يقيل تقريباً كل الطاقم السابق للرئيس من الحزب المنافس و يضع كل الموالين له المنسجمين مع توجهه في المناصب السياسية والإدارية وحتى من عائلته ودائرته الضيقة.. ولكن هناك فرق جوهري ، لا يمكننا تفصيل حكم على المزاج من كل قطر أغنية! الولايات المتحدة ومثيلاتها دول ذات مؤسسات راسخة، وفصل صارم بين السلطات، وآليات رقابة دستورية وتشريعية وقضائية تحد من تغول السلطة ،ولاية الرئيس محددة زمنياً والانتقال الدوري للسلطة مضمون قانونياً وعملياً. فترامب وعائلته وأقرباؤه لن يعشعشوا في الحكم ،ويحولوا الدولة إلى بنية حكم مغلقة! فبلحظة انتهاء ولايته المحددة و قدوم رئيس آخر من بعده سينهي وجود كل الموالين لترامب ويأتي فريق آخر جديد، وهكذا دواليك .. وفي بلد مثل سوريا لن أُطيل بالحديث عن حاله المعروف !! استدعاء هذه النماذج دون شروطها البنيوية انتقائية وباطلة.. وحديث الأستاذ حسن عن أنه ما المشكلة في النظام الملكي و ذكر مجموعة من الملكيات وحكم العائلة الحالي.. إن فكرة تمكين حكم العائلة والأقربون أولى بالمعروف في سوريا بالاستناد إلى هذه الحجة في مرحلة انتقالية حساسة،، قد يُقرأ بوصفه سعياً إلى تثبيت السلطة من أجل السلطة وفقط ،قبل تثبيت الشرعية .. حتى فكرة الملكية لا تناسب سوريا التي لا تمتلك مقومات الملكيات الحالية لا باقتصادها ولا بتركيبتها و لا بتاريخ قيام سوريا كدولة و شكلها وتطورها السياسي.. والمقارنة مع ملكيات عشائرية قبلية عائلية حالية ذات اقتصاد ريعي في مرحلة استقرارها ، أيضاً هي مقارنة باطلة مع سوريا .. حتى فكرة الملكية هي حالة نكوص للوراء فإن كان الحاكم الحالي جيداً ، ماذا عن ابنه وحفيده والخ ، والتاريخ مليء بهذه التجارب التي سقطت بشكل مدوٍ.. و بالمحصلة علينا ألا ننسى أن أحد أهم أسباب ثورة السوريين و سقوط الأسد كان حكم العائلة والاعتماد على الولاء وما تبعها من فساد و استحواذ و اضطهاد للناس.. وإن كان منطلق وجزء من تبرير الأستاذ حسن لحكم العائلة والأقارب والمعارف و المنسجمين مع فئة واحدة فقط ،هو الحاجة للثقة ، فهذه بحد ذاتها فكرة فيها تخوين لكل السوريين الآخرين و خلق صورة ( نحن وأنتم ) .. قوة الدولة لا تكمن في دائرة الثقة المقربة ، بل في صلابة دستورها واستقلال مؤسساتها وقوانينها بحيث تصبح السلطة وظيفة محددة الصلاحيات، لا امتيازاً مفتوحاً وامتداداً لفئة..

Rola Hidar 🦋

119,502 views • 6 months ago

فيصل أبو صليب : إسقاط النظام الإيراني ليس من مصلحة دول الخليج العربي !!! . غير صحيح نهائياً وأنت تردد ما يُراد من الجميع أن يصدقه كواقع وهو مخالف للحقيقة الترويج لبعبع #الفوضى عند سقوط نظام إيران هو بضاعة مفلسة يحاول النظام تسويقها لإطالة عمره عبر تخويف الجيران ويرددها البعض إما عن جهل أو عن تعمد والحقيقة أن الفوضى الحقيقية هي التي تعيشها المنطقة اليوم بسبب سياسات هذا النظام سقوط المركزية الاستبدادية في #طهران لا يعني الفوضى بل يعني " الاستقرار عبر التفكيك " #إيران في حقيقتها ليست دولة قومية واحدة بل هي " سجن شعوب " آن له أن يفتح أبوابه الترتيب القادم ليس دماراً بل هو إعادة رسم للخارطة بما يضمن العدالة 1 - دولة الأحواز إ إستعادة السيادة العربية على ضفاف الخليج تعني تأمين ممرات الطاقة ونهاية التهديد المباشر لدول الجوار وتحول المنطقة من بؤرة توتر إلى مركز اقتصادي عالمي 2 - مملكة بلوشستان : إستقلال البلوش يعني إنهاء عقود من #القمع الممنهج وخلق عمق استراتيجي جديد ومستقر 3 - أذربيجان والتحرر الكردي : عودة الحقوق لأذربيجان والوحدة القومية للأكراد ستنهي الصراعات العرقية التي يغذيها المركز في طهران ما سيبقى هو "دولة فارس " في حدودها الطبيعية دولة تهتم بشؤون شعبها بدلاً من تبديد ثرواته على المليشيات العابرة للحدود الفوضى هي بقاء نظام يعتاش على الأزمات أما التقسيم فهو الحل الجذري لنزع فتيل الحروب في الشرق الأوسط إيران بدون الأحواز هي دولة بلا رئة فإقليم الأحواز المحتل يضم أكثر من 80% من موارد النفط والغاز التي ينهبها النظام لتمويل ميليشياته استقلال الأحواز ليس مجرد حرية لشعب بل هو تجفيف حقيقي لمنابع الإرهاب وتجريد لطهران من سلاح الإبتزاز الاقتصادي العالمي النظام يروج لفكرة " الأمة الإيرانية " بينما الحقيقة أن الفرس لايشكلون سوى قرابة 40% ل 50% من السكان البقية هم شعوب محتلة (عرب، بلوش، أكراد، أتراك آذريين) تُقمع هوياتهم يومياً التفكك هنا ليس " تمزيقاً لنسيج واحد " بل هو فك قيود لشعوب لا يجمعها بطهران سوى لغة القوة كانوا يقولون ويرددون نفس البعبع #الفوضى وإن سقوط الاتحاد السوفيتي سيحرق العالم بفوضى نووية لكن ما حدث هو أن 15 دولة استقلت ونهضت دول البلطيق واستقر شرق أوروبا سقوط نظام الملالي سيكون النسخة الشرق أوسطية من سقوط جدار برلين انهيار لإمبراطورية القمع وبداية عصر الدول الوطنية المستقلة الفوضى تحدث عندما يغيب البديل لكن البديل موجود وجاهز وهي الحركات الوطنية المنظمة في الأحواز وبلوشستان وكردستان والتي تملك رؤية سياسية وإدارية لمناطقها هؤلاء ليسوا دعاة فوضى بل هم طلاب دولة ونظام وقانون سُلب منهم منذ عقود دول الخليج اليوم أقوى من أن تُستفز بإشاعات وهي تدرك أن جاراً مقسماً ومسالماً أفضل بمراحل من جار " موحد " تحت سلطة ولاية الفقيه البعض يقول بأن من سينشر هذه الفوضى هو الحرس الثوري !! الحرس الثوري ليس منظمة تعمل بالهواء بل هو مؤسسة عسكرية تعتمد كلياً على خزينة الدولة النفطية والتي تأتي من أرض الأحواز بمجرد سقوط النظام ستتجمد الحسابات البنكية الدولية وتتوقف مبيعات النفط وتتحلل القيادة المركزية المقاتل الذي لا يجد راتباً ولا غطاءً جوياً ولا دعماً لوجستياً لن يذهب لفتح جبهات خارجية .. بل سيهرب للنجاة بنفسه والتحجج بأن الحرس الثوري سيهرب للعراق وسوريا لنشر الفوضى يتجاهل واقعاً مهماً الشعوب في العراق وسوريا هي أول من ينتظر سقوط طهران لتصفي حساباتها مع أذرعها سقوط المركز في طهران يعني انقطاع حبل الوريد عن الميليشيات في الخارج فتصبح هذه الميليشيات معزولة ضعيفة ومحاصرة شعبياً ولن تجد الحاضنة التي تسمح لها بالبقاء فضلاً عن تهديد دول الجوار عندما يبدأ النظام بالتفكك ستتحول جغرافياً إيران إلى ساحات مواجهة داخلية لاستعادة الحقوق المسلوبة الحرس الثوري سيكون مشغولاً بالدفاع عن المربع الأخير في طهران أو بمحاولة يائسة لقمع إستقلال الأحواز وبلوشستان القوات التي تفشل في تأمين " بيتها الداخلي " المنهار لا تملك القدرة على تصدير الفوضى لدول جوار قوية مستقرة ومتأهبة عسكرياً مثل دول الخليج تاريخ سقوط الأنظمة الشمولية يعلمنا أن القيادات العسكرية بمن فيهم قادة الحرس الثوري هم أول من يبحث عن صفقات " خروج آمن " أو اللجوء لدول بعيدة بمجرد إستشعار النهاية فكرة الانتحار الجماعي من أجل نظام سقط هي فكرة سينمائية لاوجود لها بواقع السياسة المصالح الشخصية ستقضي على ما تبقى من ولاء والرهان على تخويف دول الخليج بوهم الفوضى هو رهان خاسر فقد انتهى زمن #الابتزاز السياسي التاريخ لا يرحم الأنظمة التي تقتات على دماء الشعوب والنهاية ستكون نصراً للشعوب لا فوضى كما يزعمون ومن يخشى " #الفوضى " المزعومة يجهل أن الفوضى الحقيقية تسكن اليوم في أروقة #طهران
3:09

فيصل أبو صليب : إسقاط النظام الإيراني ليس من مصلحة دول الخليج العربي !!! . غير صحيح نهائياً وأنت تردد ما يُراد من الجميع أن يصدقه كواقع وهو مخالف للحقيقة الترويج لبعبع #الفوضى عند سقوط نظام إيران هو بضاعة مفلسة يحاول النظام تسويقها لإطالة عمره عبر تخويف الجيران ويرددها البعض إما عن جهل أو عن تعمد والحقيقة أن الفوضى الحقيقية هي التي تعيشها المنطقة اليوم بسبب سياسات هذا النظام سقوط المركزية الاستبدادية في #طهران لا يعني الفوضى بل يعني " الاستقرار عبر التفكيك " #إيران في حقيقتها ليست دولة قومية واحدة بل هي " سجن شعوب " آن له أن يفتح أبوابه الترتيب القادم ليس دماراً بل هو إعادة رسم للخارطة بما يضمن العدالة 1 - دولة الأحواز إ إستعادة السيادة العربية على ضفاف الخليج تعني تأمين ممرات الطاقة ونهاية التهديد المباشر لدول الجوار وتحول المنطقة من بؤرة توتر إلى مركز اقتصادي عالمي 2 - مملكة بلوشستان : إستقلال البلوش يعني إنهاء عقود من #القمع الممنهج وخلق عمق استراتيجي جديد ومستقر 3 - أذربيجان والتحرر الكردي : عودة الحقوق لأذربيجان والوحدة القومية للأكراد ستنهي الصراعات العرقية التي يغذيها المركز في طهران ما سيبقى هو "دولة فارس " في حدودها الطبيعية دولة تهتم بشؤون شعبها بدلاً من تبديد ثرواته على المليشيات العابرة للحدود الفوضى هي بقاء نظام يعتاش على الأزمات أما التقسيم فهو الحل الجذري لنزع فتيل الحروب في الشرق الأوسط إيران بدون الأحواز هي دولة بلا رئة فإقليم الأحواز المحتل يضم أكثر من 80% من موارد النفط والغاز التي ينهبها النظام لتمويل ميليشياته استقلال الأحواز ليس مجرد حرية لشعب بل هو تجفيف حقيقي لمنابع الإرهاب وتجريد لطهران من سلاح الإبتزاز الاقتصادي العالمي النظام يروج لفكرة " الأمة الإيرانية " بينما الحقيقة أن الفرس لايشكلون سوى قرابة 40% ل 50% من السكان البقية هم شعوب محتلة (عرب، بلوش، أكراد، أتراك آذريين) تُقمع هوياتهم يومياً التفكك هنا ليس " تمزيقاً لنسيج واحد " بل هو فك قيود لشعوب لا يجمعها بطهران سوى لغة القوة كانوا يقولون ويرددون نفس البعبع #الفوضى وإن سقوط الاتحاد السوفيتي سيحرق العالم بفوضى نووية لكن ما حدث هو أن 15 دولة استقلت ونهضت دول البلطيق واستقر شرق أوروبا سقوط نظام الملالي سيكون النسخة الشرق أوسطية من سقوط جدار برلين انهيار لإمبراطورية القمع وبداية عصر الدول الوطنية المستقلة الفوضى تحدث عندما يغيب البديل لكن البديل موجود وجاهز وهي الحركات الوطنية المنظمة في الأحواز وبلوشستان وكردستان والتي تملك رؤية سياسية وإدارية لمناطقها هؤلاء ليسوا دعاة فوضى بل هم طلاب دولة ونظام وقانون سُلب منهم منذ عقود دول الخليج اليوم أقوى من أن تُستفز بإشاعات وهي تدرك أن جاراً مقسماً ومسالماً أفضل بمراحل من جار " موحد " تحت سلطة ولاية الفقيه البعض يقول بأن من سينشر هذه الفوضى هو الحرس الثوري !! الحرس الثوري ليس منظمة تعمل بالهواء بل هو مؤسسة عسكرية تعتمد كلياً على خزينة الدولة النفطية والتي تأتي من أرض الأحواز بمجرد سقوط النظام ستتجمد الحسابات البنكية الدولية وتتوقف مبيعات النفط وتتحلل القيادة المركزية المقاتل الذي لا يجد راتباً ولا غطاءً جوياً ولا دعماً لوجستياً لن يذهب لفتح جبهات خارجية .. بل سيهرب للنجاة بنفسه والتحجج بأن الحرس الثوري سيهرب للعراق وسوريا لنشر الفوضى يتجاهل واقعاً مهماً الشعوب في العراق وسوريا هي أول من ينتظر سقوط طهران لتصفي حساباتها مع أذرعها سقوط المركز في طهران يعني انقطاع حبل الوريد عن الميليشيات في الخارج فتصبح هذه الميليشيات معزولة ضعيفة ومحاصرة شعبياً ولن تجد الحاضنة التي تسمح لها بالبقاء فضلاً عن تهديد دول الجوار عندما يبدأ النظام بالتفكك ستتحول جغرافياً إيران إلى ساحات مواجهة داخلية لاستعادة الحقوق المسلوبة الحرس الثوري سيكون مشغولاً بالدفاع عن المربع الأخير في طهران أو بمحاولة يائسة لقمع إستقلال الأحواز وبلوشستان القوات التي تفشل في تأمين " بيتها الداخلي " المنهار لا تملك القدرة على تصدير الفوضى لدول جوار قوية مستقرة ومتأهبة عسكرياً مثل دول الخليج تاريخ سقوط الأنظمة الشمولية يعلمنا أن القيادات العسكرية بمن فيهم قادة الحرس الثوري هم أول من يبحث عن صفقات " خروج آمن " أو اللجوء لدول بعيدة بمجرد إستشعار النهاية فكرة الانتحار الجماعي من أجل نظام سقط هي فكرة سينمائية لاوجود لها بواقع السياسة المصالح الشخصية ستقضي على ما تبقى من ولاء والرهان على تخويف دول الخليج بوهم الفوضى هو رهان خاسر فقد انتهى زمن #الابتزاز السياسي التاريخ لا يرحم الأنظمة التي تقتات على دماء الشعوب والنهاية ستكون نصراً للشعوب لا فوضى كما يزعمون ومن يخشى " #الفوضى " المزعومة يجهل أن الفوضى الحقيقية تسكن اليوم في أروقة #طهران

نهار الهاجري

98,395 views • 4 months ago

#الآن وقد انقشع بعضٌ من الضبابية التطبيلية، وبما أن فيديو كرة السلة عاد للظهور على السطح، فهذا يعني أن هناك فخًا جديدًا يُهيّأ، وسيدركه لاحقًا الوزير العزيز… بعد تصويت #مجلسـالأمن على رفع العقوبات الأممية عن #أحمدـالشرع (أبو محمد #الجولاني سابقًا) ووزير داخليته #أنسـخطاب في خطوة غير مسبوقة وبعد مفاوضات معقّدة شاركت فيها دول كانت حتى الأمس تعتبرهما جزءًا من منظومة الإرهاب العالمي، يُطرح سؤال أكبر.. هل تحوّل العالم من مواجهة الجماعات المتطرفة إلى اختبارها في الحكم؟ هل الدعم للشرع رهان حقيقي على الاعتدال، أم مجرد مصيدة سياسية يتم فيها استخدامه كأداة مؤقتة… ثم التخلص منه؟ لأول مرة منذ 2015، يعود الحديث عن #الفصل_السابع في الأمم المتحدة، ليس لفرض تدخل عسكري أو وصاية، بل لاستخدام أدواته بطريقة مختلفة: رفع العقوبات جزئيًا يعني إدخال اللاعبين إلى ملعب المسؤولية مع إبقاء الباب مفتوحًا للعودة إلى الضغط الدولي في أي لحظة الفصل السابع لم يُلغَ. لم ينتهِ. لم يُحفظ في الأدراج. هو ما زال إطارًا قانونيًا معلقًا فوق المشهد السوري، جاهزًا لإعادة التفعيل. رفع الأسماء من العقوبات لا يعني اعتراف دولي، ولا يعني شرعية، ولا يعني أن العالم قرر فجأة الوثوق بحكومة انتقالية خرجت من عباءة فصيل مسلّح. إنه فقط تعليق للأداة العقابية مقابل مراقبة الأداء. اليوم، يدخل الشرع اختبار الحكم تحت عين المجتمع الدولي. كل خطوة محسوبة. كل خطأ مُسجّل. وكل فشل يعيد فتح ملف الفصل السابع بكامل أدواته. لكن الجديد هنا أن #تركيا و #إسرائيل كانتا من الداعمين لرفع العقوبات. إسرائيل تريد استقرارًا أمنيًا في الشمال بعيدًا عن #النفوذـالإيراني و #السلفيةـالجهادية العابرة للحدود، و #تركيا تبحث عن مخرج من عبء إدلب والتوازن مع #روسيا و #أميركا... فإذن رفع العقوبات يمنح الشرع فرصة لتوسيع السيطرة الأمنية ووقف الفوضى، من دون أن تتحمل أنقرة تكلفة مباشرة. أما واشنطن، فاعتمدت مقاربة أكثر دهاءً سنمنحك الفرصة، ولكن من دون شيك مفتوح. الدعم سيكون مشروطًا، متقطعًا، ومبنيًا على خطوات ملموسة. القرار لم يكن خطوة إنقاذ للشرع بقدر ما كان انتقالًا إلى المرحلة التالية من مشروع دولي أكبر: اختبار نظرية #جوناثانـباول التي لا تقوم على محاربة الحركات المسلحة بالسلاح، بل بإغراقها في مسؤوليات الحكم، ودفعها لتدمير سرديتها بنفسها. الفكرة بسيطة: عندما تتولى الحكم، تسقط شعارات #الطهوريةـالثورية، ويظهر العجز والانقسام الداخلي، وينتقل الجمهور من الانبهار بالخطاب إلى المطالبة بالنتائج. هذه النظرية تم تطبيقها سابقًا في إيرلندا الشمالية، ويجري الآن اختبارها في سوريا، حيث تجد جماعة كانت تصنف إرهابية نفسها أمام تحديات من نوع جديد ... اقتصاد بلا مال، مجتمع ممزق، أقلية متهمة بالجرائم تحاول تقديم نفسها كحكومة انتقالية، ومجتمع دولي يراقب ويحتفظ بحق إطفاء اللعبة في أي لحظة. المشكلة أن الشرع لا يبدو حتى الآن قادرًا على إدراك حدود اللعبة. يتصرف وكأنه يستعد لبناء إمارة سياسية جديدة، لا لإعادة بناء دولة منهكة. فخلال عشرة أشهر من الحكم، لم ينجح في تقديم خطوة واحدة تثبت تحوله إلى نموذج حكم مسؤول. لم يُحاسَب قاتل واحد من آلاف الجرائم الموثقة. لم تظهر مؤسسات قضاء مستقلة. لم تتوقف حالات الاعتقال والاحتجاز دون تهم. الاقتصاد لم يدخل في أي مسار انتعاش، بل ازداد اعتمادًا على الجباية والقوة. وحتى الوعود الكبرى التي رُوّجت بوصفها إنجازات اقتصادية أو جيوسياسية، مثل مشروع الغاز الأذري أو إدخال الكابلات البحرية، تبيّن لاحقًا أنها أقرب إلى فقاعات إعلامية من مشاريع فعلية. في المقابل، يصر #الشرع على تقديم نفسه كشخص سينجح مهما كانت الظروف، ويؤكد لمقربيه أنه يحظى بدعم أميركي مباشر، وأن #ترامب هو الذي فتح البوابة له في #المجتمعـالدولي، وأن رفع العقوبات يعني أن اللعبة انتهت لصالحه. هذا التفسير يعكس سوء فهم عميق لما يجري. رفع العقوبات هو تمكين مشروط، لا تفويض. دعم دولي وليس تبنيًا. تفويض لمهمة محددة، لا اعتراف بشرعية. الدول الداعمة لهذا المشروع ليست مصابة بالعمى، بل تحسب تكلفة الفشل كما تحسب إمكانية النجاح. بالنسبة ل #الولاياتـالمتحدة، الشرع ليس خيارًا مثاليًا، بل الخيار الأقل تعقيدًا في لحظة فراغ سياسي في سوريا. تكلفة استمرار الفوضى الأمنية أعلى من تكلفة منحه فرصة. أما أوروبا، فهي تريد إغلاق ملف المهاجرين وأمن المتوسط قبل أي شيء. #تركيا ترغب بالخلاص التدريجي من عبء #إدلب. #إسرائيل تريد التخلص من العامل الإيراني في الشمال السوري بأي طريقة. الجميع ينظر إلى الرجل بوصفه أداة مؤقتة، لا بوصفه قائد مشروع تاريخي. لكن ماذا عن الشعب السوري؟ هل وجوده مفيد؟ هل يوجد أمل في الأمان والإعمار والإصلاح؟ من حيث الواقع، لم يظهر أي تحسن ملموس في حياة السوريين خلال الأشهر الماضية. لا أمن في الداخل، بل انتقال #العنف إلى مناطق جديدة. لا اقتصاد، بل جباية وضرائب واحتكار. لا #عدالةـانتقالية، بل حماية منهجية للمجرمين داخل الأجهزة الأمنية. وبدلاً من بناء دولة، يتم بناء هياكل سلطة متشابكة تحمي نفسها من المحاسبة. ولأن الشرع يرفض الاعتراف بأي جريمة وقعت خلال فترة حكمه، بل يمنح الغطاء للمسؤولين عنها، فإن الدولة لا تتشكل، بل التنظيم يتضخم. نجاحه أو فشله لا يتعلق بقدرته على استخدام القوة، بل بقدرته على تقديم نتيجة واحدة واضحة #أمن، #عدالة، أو #اقتصاد. لكنه حتى الآن يقدم العكس #فوضى أمنية، #إفلات من العقاب، و #استنزاف اجتماعي. نجاحه يحتاج إلى تحولات بنيوية لا تبدو موجودة لا في فريقه ولا في طريقة تفكيره ولا في طبيعة المشروع الذي جاء به. كل #مؤشراتهـالسلوكية من الولاء الضيق، إلى خلق شلل إعلامية، إلى تبرير العنف تقول إننا أمام نسخة مكررة من النظام، مع تغيير في الوجوه لا في المنهج. ومن زاوية أخرى، لا يمكن فصل مسألة الاندماج عن عملية محاربة الفصائل؛ فهما وجهان لعملة واحدة في مشروع الشرع. الاندماج الذي يُروَّج له اليوم ليس مجرد دمج رمزي بين جيوش وميليشيات تحت راية واحدة، بل هو إعادة تركيب للسلطة ضباط #الجيشـالحر المنشقون و #ضباطـالنظام غير المتورطين وقوّات #قسد يجتمعون داخل هياكل رسمية تبدو وكأنها تُعيد توزيع الولاءات لصالح مؤسسة مركزية، وفي المقابل يُستبعد أو يُستهدف من شكّلوا سابقًا العمود الفقري لقوته. هذه العملية تبدو في ظاهرها مشروع دولة، لكنها عمليًا عملية تصفية مواقع نفوذ تحويل الحاضنة إلى هدف. محاربة الفصائل ليست فقط عمليات عسكرية أو اعتقالات انتقائية، بل تشمل تغيير عقد المصالح والموارد. إنه قطع لمسارات #التمويل و #التهريب، ومصادرة لمنافذ الربح، وفرض آليات رقابية على معابر وسيطرة على الأسواق التي كانت تغذي بعض القيادات الفصائلية. وفي المقابل، تستخدم السلطة الجديدة أدواتها: نشاط استخباراتي مركز، شبكات تجنيد مقلوبة، وعمليات أمنية مدعومة بمصادر خارجية. النتيجة المتوقعة ليست تسوية سلمية، بل صراع مقاومة وإرهاب انتقامي في أماكن كانت تشعر بالأمان. التبعات على الأرض ستكون مباشرة وقاسية. مناطق كانت تُدار بعقد اجتماعي بدائي بين زعماء محليين وفصائل، ستعاني فراغًا سريعا عندما تُكسر هذه العقود. سيبحث من خسر مواقع نفوذه عن سبل البقاء #اغتيالات، #هجمات متفرقة، #تعطيل خدمات، واستهداف شخصيات مدنية تدعم التحول. سكان هذه المناطق هم من سيدفعون الثمن؛ فبدل أن يُعالج الأمن العام مشاكل الناس، سيتحوّل إلى طرف في #نزاع إقصائي يفاقم الانقسام ويجعل من أي مشروع إعادة إعمار رصيدًا سياسيًا قابلاً للسرقة. الجانب الاختباري الدولي لا يخفف من هذه المخاطر، بل يضع ثمنها على كاهل السوريين إذا نجحت الإجراءات الأمنية في تعطيل شبكات المقاتلين #الأجانب وقطع تمويل #الفصائل، فستُعلن دول الشركاء نجاحها وتبدأ بفتح المال والإعمار. أما إذا فشلت، فتستبدل الغطاء سريعًا وتترك السلطة الجديدة تواجه عاصفة من العنف والعزلة. وفي الحالتين، الاندماج يتحول من حل إلى أداة ضغط إما تسليم #الحاضنة وإما تفكيكها بالقوة، ولا يتوافر للمدنيين خيار ثالث آمن. بهذه الديناميكية يصبح السؤال الأخلاقي والسياسي بليغًا هل الاندماج وسيلة لبناء دولة أم غطاء لإعادة ترتيب #النفوذ بالقوة؟ إذا كان الهدف إعادة إنتاج مؤسسات فعالة تحمي المواطنين وتؤمن العدالة والاقتصاد، فثمّة أمل #مشروط. أما إن كان الهدف تدمير الحاضنة وإطفاء أي قدرة معارضة عبر أدوات أمنية محلية ودولية، فالمشهد أمام السوريين سيعني مزيدًا من العنف والتشرذم، وستتبدد فرص المصالحة الحقيقية التي تحتاجها سوريا كي تنهض. في النهاية، الرهان الأساسي ليس عليه، بل على الزمن. المجتمع الدولي لا يهمه نجاح الرجل بقدر ما يهمه تجفيف الأيديولوجيا من الداخل . أما السوريون، فهم من سيدفعون الثمن الأكبر. تكلفة التجربة على السوريين هي استمرار غياب #العدالة، ترحيل المحاسبة، والتعايش مع سلطة أمنية جديدة لا تختلف جوهريًا عما سبق. التكلفة على الدول الداعمة أقل بكثير مجرد #تجربة يمكن استبدالها بخيار آخر إذا فشلت. قد يُمنح #الشرع فرصة، وقد يحصل على دعم دولي مرحلي، لكنه ليس الاختيار النهائي ولا المشروع الذي سيعيد بناء سوريا. إنه فصل مؤقت في قصة طويلة من اختبارات المجتمع الدولي، وليس بداية عهد الدولة الجديدة. سوريا لن تنهض بصفقة خارجية، ولا بسياسي جاءت به الهندسة الدبلوماسية، بل عندما يتوقف تحويل السوريين إلى مادة اختبار، ويعود القرار إلى من دفع ثمن الحرية من حياته ودمه ومستقبله. إذا لم يثبت الشرع خلال وقت قصير أنه قادر على حماية الناس وإقامة عدالة ومنع الفوضى، فإن العالم لن يتردد لحظة في تغيير التجربة. ونظرية التغيير عبر إغراق الخصم بالمسؤولية قد تنتهي كما بدأت...إثبات أن الجماعة التي وصلت إلى #السلطة لم تكُن جاهزة للدولة، وأن شرعيتها انهارت من داخلها، لا من الخارج. إنها ليست قصة نجاح. إنها تجربة. والتجارب تنتهي.
10:53

#الآن وقد انقشع بعضٌ من الضبابية التطبيلية، وبما أن فيديو كرة السلة عاد للظهور على السطح، فهذا يعني أن هناك فخًا جديدًا يُهيّأ، وسيدركه لاحقًا الوزير العزيز… بعد تصويت #مجلسـالأمن على رفع العقوبات الأممية عن #أحمدـالشرع (أبو محمد #الجولاني سابقًا) ووزير داخليته #أنسـخطاب في خطوة غير مسبوقة وبعد مفاوضات معقّدة شاركت فيها دول كانت حتى الأمس تعتبرهما جزءًا من منظومة الإرهاب العالمي، يُطرح سؤال أكبر.. هل تحوّل العالم من مواجهة الجماعات المتطرفة إلى اختبارها في الحكم؟ هل الدعم للشرع رهان حقيقي على الاعتدال، أم مجرد مصيدة سياسية يتم فيها استخدامه كأداة مؤقتة… ثم التخلص منه؟ لأول مرة منذ 2015، يعود الحديث عن #الفصل_السابع في الأمم المتحدة، ليس لفرض تدخل عسكري أو وصاية، بل لاستخدام أدواته بطريقة مختلفة: رفع العقوبات جزئيًا يعني إدخال اللاعبين إلى ملعب المسؤولية مع إبقاء الباب مفتوحًا للعودة إلى الضغط الدولي في أي لحظة الفصل السابع لم يُلغَ. لم ينتهِ. لم يُحفظ في الأدراج. هو ما زال إطارًا قانونيًا معلقًا فوق المشهد السوري، جاهزًا لإعادة التفعيل. رفع الأسماء من العقوبات لا يعني اعتراف دولي، ولا يعني شرعية، ولا يعني أن العالم قرر فجأة الوثوق بحكومة انتقالية خرجت من عباءة فصيل مسلّح. إنه فقط تعليق للأداة العقابية مقابل مراقبة الأداء. اليوم، يدخل الشرع اختبار الحكم تحت عين المجتمع الدولي. كل خطوة محسوبة. كل خطأ مُسجّل. وكل فشل يعيد فتح ملف الفصل السابع بكامل أدواته. لكن الجديد هنا أن #تركيا و #إسرائيل كانتا من الداعمين لرفع العقوبات. إسرائيل تريد استقرارًا أمنيًا في الشمال بعيدًا عن #النفوذـالإيراني و #السلفيةـالجهادية العابرة للحدود، و #تركيا تبحث عن مخرج من عبء إدلب والتوازن مع #روسيا و #أميركا... فإذن رفع العقوبات يمنح الشرع فرصة لتوسيع السيطرة الأمنية ووقف الفوضى، من دون أن تتحمل أنقرة تكلفة مباشرة. أما واشنطن، فاعتمدت مقاربة أكثر دهاءً سنمنحك الفرصة، ولكن من دون شيك مفتوح. الدعم سيكون مشروطًا، متقطعًا، ومبنيًا على خطوات ملموسة. القرار لم يكن خطوة إنقاذ للشرع بقدر ما كان انتقالًا إلى المرحلة التالية من مشروع دولي أكبر: اختبار نظرية #جوناثانـباول التي لا تقوم على محاربة الحركات المسلحة بالسلاح، بل بإغراقها في مسؤوليات الحكم، ودفعها لتدمير سرديتها بنفسها. الفكرة بسيطة: عندما تتولى الحكم، تسقط شعارات #الطهوريةـالثورية، ويظهر العجز والانقسام الداخلي، وينتقل الجمهور من الانبهار بالخطاب إلى المطالبة بالنتائج. هذه النظرية تم تطبيقها سابقًا في إيرلندا الشمالية، ويجري الآن اختبارها في سوريا، حيث تجد جماعة كانت تصنف إرهابية نفسها أمام تحديات من نوع جديد ... اقتصاد بلا مال، مجتمع ممزق، أقلية متهمة بالجرائم تحاول تقديم نفسها كحكومة انتقالية، ومجتمع دولي يراقب ويحتفظ بحق إطفاء اللعبة في أي لحظة. المشكلة أن الشرع لا يبدو حتى الآن قادرًا على إدراك حدود اللعبة. يتصرف وكأنه يستعد لبناء إمارة سياسية جديدة، لا لإعادة بناء دولة منهكة. فخلال عشرة أشهر من الحكم، لم ينجح في تقديم خطوة واحدة تثبت تحوله إلى نموذج حكم مسؤول. لم يُحاسَب قاتل واحد من آلاف الجرائم الموثقة. لم تظهر مؤسسات قضاء مستقلة. لم تتوقف حالات الاعتقال والاحتجاز دون تهم. الاقتصاد لم يدخل في أي مسار انتعاش، بل ازداد اعتمادًا على الجباية والقوة. وحتى الوعود الكبرى التي رُوّجت بوصفها إنجازات اقتصادية أو جيوسياسية، مثل مشروع الغاز الأذري أو إدخال الكابلات البحرية، تبيّن لاحقًا أنها أقرب إلى فقاعات إعلامية من مشاريع فعلية. في المقابل، يصر #الشرع على تقديم نفسه كشخص سينجح مهما كانت الظروف، ويؤكد لمقربيه أنه يحظى بدعم أميركي مباشر، وأن #ترامب هو الذي فتح البوابة له في #المجتمعـالدولي، وأن رفع العقوبات يعني أن اللعبة انتهت لصالحه. هذا التفسير يعكس سوء فهم عميق لما يجري. رفع العقوبات هو تمكين مشروط، لا تفويض. دعم دولي وليس تبنيًا. تفويض لمهمة محددة، لا اعتراف بشرعية. الدول الداعمة لهذا المشروع ليست مصابة بالعمى، بل تحسب تكلفة الفشل كما تحسب إمكانية النجاح. بالنسبة ل #الولاياتـالمتحدة، الشرع ليس خيارًا مثاليًا، بل الخيار الأقل تعقيدًا في لحظة فراغ سياسي في سوريا. تكلفة استمرار الفوضى الأمنية أعلى من تكلفة منحه فرصة. أما أوروبا، فهي تريد إغلاق ملف المهاجرين وأمن المتوسط قبل أي شيء. #تركيا ترغب بالخلاص التدريجي من عبء #إدلب. #إسرائيل تريد التخلص من العامل الإيراني في الشمال السوري بأي طريقة. الجميع ينظر إلى الرجل بوصفه أداة مؤقتة، لا بوصفه قائد مشروع تاريخي. لكن ماذا عن الشعب السوري؟ هل وجوده مفيد؟ هل يوجد أمل في الأمان والإعمار والإصلاح؟ من حيث الواقع، لم يظهر أي تحسن ملموس في حياة السوريين خلال الأشهر الماضية. لا أمن في الداخل، بل انتقال #العنف إلى مناطق جديدة. لا اقتصاد، بل جباية وضرائب واحتكار. لا #عدالةـانتقالية، بل حماية منهجية للمجرمين داخل الأجهزة الأمنية. وبدلاً من بناء دولة، يتم بناء هياكل سلطة متشابكة تحمي نفسها من المحاسبة. ولأن الشرع يرفض الاعتراف بأي جريمة وقعت خلال فترة حكمه، بل يمنح الغطاء للمسؤولين عنها، فإن الدولة لا تتشكل، بل التنظيم يتضخم. نجاحه أو فشله لا يتعلق بقدرته على استخدام القوة، بل بقدرته على تقديم نتيجة واحدة واضحة #أمن، #عدالة، أو #اقتصاد. لكنه حتى الآن يقدم العكس #فوضى أمنية، #إفلات من العقاب، و #استنزاف اجتماعي. نجاحه يحتاج إلى تحولات بنيوية لا تبدو موجودة لا في فريقه ولا في طريقة تفكيره ولا في طبيعة المشروع الذي جاء به. كل #مؤشراتهـالسلوكية من الولاء الضيق، إلى خلق شلل إعلامية، إلى تبرير العنف تقول إننا أمام نسخة مكررة من النظام، مع تغيير في الوجوه لا في المنهج. ومن زاوية أخرى، لا يمكن فصل مسألة الاندماج عن عملية محاربة الفصائل؛ فهما وجهان لعملة واحدة في مشروع الشرع. الاندماج الذي يُروَّج له اليوم ليس مجرد دمج رمزي بين جيوش وميليشيات تحت راية واحدة، بل هو إعادة تركيب للسلطة ضباط #الجيشـالحر المنشقون و #ضباطـالنظام غير المتورطين وقوّات #قسد يجتمعون داخل هياكل رسمية تبدو وكأنها تُعيد توزيع الولاءات لصالح مؤسسة مركزية، وفي المقابل يُستبعد أو يُستهدف من شكّلوا سابقًا العمود الفقري لقوته. هذه العملية تبدو في ظاهرها مشروع دولة، لكنها عمليًا عملية تصفية مواقع نفوذ تحويل الحاضنة إلى هدف. محاربة الفصائل ليست فقط عمليات عسكرية أو اعتقالات انتقائية، بل تشمل تغيير عقد المصالح والموارد. إنه قطع لمسارات #التمويل و #التهريب، ومصادرة لمنافذ الربح، وفرض آليات رقابية على معابر وسيطرة على الأسواق التي كانت تغذي بعض القيادات الفصائلية. وفي المقابل، تستخدم السلطة الجديدة أدواتها: نشاط استخباراتي مركز، شبكات تجنيد مقلوبة، وعمليات أمنية مدعومة بمصادر خارجية. النتيجة المتوقعة ليست تسوية سلمية، بل صراع مقاومة وإرهاب انتقامي في أماكن كانت تشعر بالأمان. التبعات على الأرض ستكون مباشرة وقاسية. مناطق كانت تُدار بعقد اجتماعي بدائي بين زعماء محليين وفصائل، ستعاني فراغًا سريعا عندما تُكسر هذه العقود. سيبحث من خسر مواقع نفوذه عن سبل البقاء #اغتيالات، #هجمات متفرقة، #تعطيل خدمات، واستهداف شخصيات مدنية تدعم التحول. سكان هذه المناطق هم من سيدفعون الثمن؛ فبدل أن يُعالج الأمن العام مشاكل الناس، سيتحوّل إلى طرف في #نزاع إقصائي يفاقم الانقسام ويجعل من أي مشروع إعادة إعمار رصيدًا سياسيًا قابلاً للسرقة. الجانب الاختباري الدولي لا يخفف من هذه المخاطر، بل يضع ثمنها على كاهل السوريين إذا نجحت الإجراءات الأمنية في تعطيل شبكات المقاتلين #الأجانب وقطع تمويل #الفصائل، فستُعلن دول الشركاء نجاحها وتبدأ بفتح المال والإعمار. أما إذا فشلت، فتستبدل الغطاء سريعًا وتترك السلطة الجديدة تواجه عاصفة من العنف والعزلة. وفي الحالتين، الاندماج يتحول من حل إلى أداة ضغط إما تسليم #الحاضنة وإما تفكيكها بالقوة، ولا يتوافر للمدنيين خيار ثالث آمن. بهذه الديناميكية يصبح السؤال الأخلاقي والسياسي بليغًا هل الاندماج وسيلة لبناء دولة أم غطاء لإعادة ترتيب #النفوذ بالقوة؟ إذا كان الهدف إعادة إنتاج مؤسسات فعالة تحمي المواطنين وتؤمن العدالة والاقتصاد، فثمّة أمل #مشروط. أما إن كان الهدف تدمير الحاضنة وإطفاء أي قدرة معارضة عبر أدوات أمنية محلية ودولية، فالمشهد أمام السوريين سيعني مزيدًا من العنف والتشرذم، وستتبدد فرص المصالحة الحقيقية التي تحتاجها سوريا كي تنهض. في النهاية، الرهان الأساسي ليس عليه، بل على الزمن. المجتمع الدولي لا يهمه نجاح الرجل بقدر ما يهمه تجفيف الأيديولوجيا من الداخل . أما السوريون، فهم من سيدفعون الثمن الأكبر. تكلفة التجربة على السوريين هي استمرار غياب #العدالة، ترحيل المحاسبة، والتعايش مع سلطة أمنية جديدة لا تختلف جوهريًا عما سبق. التكلفة على الدول الداعمة أقل بكثير مجرد #تجربة يمكن استبدالها بخيار آخر إذا فشلت. قد يُمنح #الشرع فرصة، وقد يحصل على دعم دولي مرحلي، لكنه ليس الاختيار النهائي ولا المشروع الذي سيعيد بناء سوريا. إنه فصل مؤقت في قصة طويلة من اختبارات المجتمع الدولي، وليس بداية عهد الدولة الجديدة. سوريا لن تنهض بصفقة خارجية، ولا بسياسي جاءت به الهندسة الدبلوماسية، بل عندما يتوقف تحويل السوريين إلى مادة اختبار، ويعود القرار إلى من دفع ثمن الحرية من حياته ودمه ومستقبله. إذا لم يثبت الشرع خلال وقت قصير أنه قادر على حماية الناس وإقامة عدالة ومنع الفوضى، فإن العالم لن يتردد لحظة في تغيير التجربة. ونظرية التغيير عبر إغراق الخصم بالمسؤولية قد تنتهي كما بدأت...إثبات أن الجماعة التي وصلت إلى #السلطة لم تكُن جاهزة للدولة، وأن شرعيتها انهارت من داخلها، لا من الخارج. إنها ليست قصة نجاح. إنها تجربة. والتجارب تنتهي.

Sally Obeid

57,655 views • 9 months ago

حين انقلب السحر على الساحر: الضيف اللبناني يواجه لقاء مكي بالحقيقة الإيرانية عندما تتحول إيران من شعارٍ سياسي إلى سؤالٍ عن الشعوب والدول والسيادة بقلم: أبو بكر ابن الأعظمية لم يكن الحوار الذي جمع الباحث والمحلل السياسي لقاء مكي مع ضيوف برنامج «ما وراء الخبر» مجرد نقاش تلفزيوني عابر، ولا مجرد اختلاف في وجهات النظر يمكن أن ينتهي بانتهاء الحلقة وإغلاق الكاميرات. ففي المقطع المتداول، بدا أن النقاش تجاوز حدود التحليل التقليدي إلى منطقة أكثر حساسية: إيران، نفوذها الإقليمي، وطبيعة التعامل معها، وهل يمكن أن تبقى المنطقة رهينة لمعادلة النفوذ والمحاور إلى ما لا نهاية؟ واللافت أن مداخلة الضيف اللبناني فتحت باباً واسعاً من الأسئلة، ووضعت بعض الطروحات المتعلقة بإيران أمام اختبار سياسي وأخلاقي صعب: ماذا يعني أن يتحول الصراع بين الدول إلى صراع تدفع الشعوب ثمنه؟ وهل يجوز أن يصبح المواطن العربي، أياً كان موقعه، مجرد ورقة في صراع القوى الإقليمية والدولية؟ هذه الأسئلة هي التي جعلت المشهد أكثر سخونة، لأن الحديث عن إيران لم يعد حديثاً عن دولة جارة فحسب، بل عن مشروع نفوذ يمتد عبر أكثر من ساحة عربية، من العراق إلى لبنان وسوريا واليمن، ويترك وراءه في كل ساحة سؤالاً مختلفاً عن الدولة والسيادة والسلاح والقرار الوطني. لقاء مكي وإيران... من أين يبدأ السؤال؟ المفارقة أن لقاء مكي ليس جديداً على هذا الملف. فقد ظهر في لقاءات سابقة على شاشة الجزيرة وهو يناقش إيران وعلاقاتها الإقليمية، وفي إحدى الحلقات القديمة تحدث صراحة عن أن قوة العرب مرتبطة باستعادة العراق لمكانته، معتبراً أن غياب العراق أضعف النظام العربي في مواجهة النفوذ الإقليمي. وفي السنوات الأخيرة، أصبح اسم مكي حاضراً بصورة متكررة في النقاشات المتعلقة بإيران وحلفائها والتحولات التي شهدتها المنطقة. وفي إحدى حلقات «ما وراء الخبر» التي تناولت مستقبل المفاوضات الإيرانية مع الغرب، كان مكي أحد المشاركين في نقاش الملف الإيراني إلى جانب باحثين آخرين، ما يؤكد أن القضية الإيرانية أصبحت جزءاً ثابتاً من مساحة اهتمامه وتحليله السياسي. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: ماذا قال لقاء مكي فقط؟ بل: لماذا أثارت بعض العبارات والمواقف في الحوار كل هذا الجدل؟ الضيف اللبناني يفتح الباب الذي يخشاه كثيرون المشهد الذي يظهر في الفيديو يحمل دلالة مهمة. فبدلاً من أن يبقى النقاش أسيراً للعبارات الدبلوماسية المعتادة، انتقل إلى جوهر الأزمة: هل يمكن معالجة النفوذ الإيراني من خلال التصعيد وحده؟ وهل ضرب إيران أو الضغط عليها سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف نفوذها، أم أن الضحية الأولى ستكون الشعوب؟ وهنا تحديداً يصبح النقاش أكثر تعقيداً. لأن انتقاد السياسة الإيرانية شيء، والدعوة إلى إيذاء الشعب الإيراني شيء آخر. ومن حق أي محلل سياسي أن ينتقد النظام الإيراني، وأن يناقش برنامجه النووي والصاروخي، وأن يتحدث عن نفوذه في العراق ولبنان وسوريا واليمن، لكن الشعوب لا ينبغي أن تتحول إلى أهداف في معادلات الصراع السياسي. وهذه نقطة تستحق التوقف عندها طويلاً. فالاختلاف مع النظام الإيراني لا يعني العداء للشعب الإيراني. كما أن رفض نفوذ طهران في المنطقة لا يعني تمني الخراب للمدن الإيرانية أو سقوط الضحايا بين المدنيين. إيران ليست هي الشعب الإيراني ربما تكون هذه أهم رسالة يمكن استخلاصها من النقاش. إيران دولة لها نظام سياسي ومؤسسات وأجهزة أمنية وعسكرية وسياسة خارجية، لكن الشعب الإيراني ليس بالضرورة نسخة مطابقة من السلطة. وكما أن العراقيين ليسوا حكومتهم، واللبنانيين ليسوا أحزابهم، والسوريين ليسوا أنظمتهم، فإن الإيرانيين أيضاً ليسوا بالضرورة مسؤولين عن سياسات دولتهم. لذلك فإن أي خطاب سياسي مسؤول يجب أن يفرق بين النظام والشعب، وبين الحكومة والمجتمع، وبين القرار السياسي والمواطن الذي لا يملك القدرة على اتخاذه. وهنا تحديداً تصبح بعض العبارات التي تقال على الهواء أكثر خطورة من مجرد تصريح عابر، لأنها قد تساهم في تحويل الصراع السياسي إلى عداء شعبي شامل. المشكلة الحقيقية ليست في الشعب الإيراني... بل في منطق المحاور على مدى سنوات طويلة، دفعت شعوب المنطقة ثمناً باهظاً بسبب منطق المحاور. محور إيراني. محور أمريكي. محور عربي. محور تركي. محور إسرائيلي. وكل محور يملك روايته الخاصة، ومبرراته، وحلفاءه، وأدواته. لكن المواطن العراقي أو اللبناني أو السوري أو اليمني غالباً لا يسأل عن أسماء المحاور. هو يريد دولة. يريد أمناً. يريد كهرباء. يريد عملاً. يريد مستشفى. يريد مدرسة. يريد أن يعيش بلا خوف من صاروخ أو تفجير أو ميليشيا أو حرب بالوكالة. وهنا تكمن الكارثة.
4:19

حين انقلب السحر على الساحر: الضيف اللبناني يواجه لقاء مكي بالحقيقة الإيرانية عندما تتحول إيران من شعارٍ سياسي إلى سؤالٍ عن الشعوب والدول والسيادة بقلم: أبو بكر ابن الأعظمية لم يكن الحوار الذي جمع الباحث والمحلل السياسي لقاء مكي مع ضيوف برنامج «ما وراء الخبر» مجرد نقاش تلفزيوني عابر، ولا مجرد اختلاف في وجهات النظر يمكن أن ينتهي بانتهاء الحلقة وإغلاق الكاميرات. ففي المقطع المتداول، بدا أن النقاش تجاوز حدود التحليل التقليدي إلى منطقة أكثر حساسية: إيران، نفوذها الإقليمي، وطبيعة التعامل معها، وهل يمكن أن تبقى المنطقة رهينة لمعادلة النفوذ والمحاور إلى ما لا نهاية؟ واللافت أن مداخلة الضيف اللبناني فتحت باباً واسعاً من الأسئلة، ووضعت بعض الطروحات المتعلقة بإيران أمام اختبار سياسي وأخلاقي صعب: ماذا يعني أن يتحول الصراع بين الدول إلى صراع تدفع الشعوب ثمنه؟ وهل يجوز أن يصبح المواطن العربي، أياً كان موقعه، مجرد ورقة في صراع القوى الإقليمية والدولية؟ هذه الأسئلة هي التي جعلت المشهد أكثر سخونة، لأن الحديث عن إيران لم يعد حديثاً عن دولة جارة فحسب، بل عن مشروع نفوذ يمتد عبر أكثر من ساحة عربية، من العراق إلى لبنان وسوريا واليمن، ويترك وراءه في كل ساحة سؤالاً مختلفاً عن الدولة والسيادة والسلاح والقرار الوطني. لقاء مكي وإيران... من أين يبدأ السؤال؟ المفارقة أن لقاء مكي ليس جديداً على هذا الملف. فقد ظهر في لقاءات سابقة على شاشة الجزيرة وهو يناقش إيران وعلاقاتها الإقليمية، وفي إحدى الحلقات القديمة تحدث صراحة عن أن قوة العرب مرتبطة باستعادة العراق لمكانته، معتبراً أن غياب العراق أضعف النظام العربي في مواجهة النفوذ الإقليمي. وفي السنوات الأخيرة، أصبح اسم مكي حاضراً بصورة متكررة في النقاشات المتعلقة بإيران وحلفائها والتحولات التي شهدتها المنطقة. وفي إحدى حلقات «ما وراء الخبر» التي تناولت مستقبل المفاوضات الإيرانية مع الغرب، كان مكي أحد المشاركين في نقاش الملف الإيراني إلى جانب باحثين آخرين، ما يؤكد أن القضية الإيرانية أصبحت جزءاً ثابتاً من مساحة اهتمامه وتحليله السياسي. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: ماذا قال لقاء مكي فقط؟ بل: لماذا أثارت بعض العبارات والمواقف في الحوار كل هذا الجدل؟ الضيف اللبناني يفتح الباب الذي يخشاه كثيرون المشهد الذي يظهر في الفيديو يحمل دلالة مهمة. فبدلاً من أن يبقى النقاش أسيراً للعبارات الدبلوماسية المعتادة، انتقل إلى جوهر الأزمة: هل يمكن معالجة النفوذ الإيراني من خلال التصعيد وحده؟ وهل ضرب إيران أو الضغط عليها سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف نفوذها، أم أن الضحية الأولى ستكون الشعوب؟ وهنا تحديداً يصبح النقاش أكثر تعقيداً. لأن انتقاد السياسة الإيرانية شيء، والدعوة إلى إيذاء الشعب الإيراني شيء آخر. ومن حق أي محلل سياسي أن ينتقد النظام الإيراني، وأن يناقش برنامجه النووي والصاروخي، وأن يتحدث عن نفوذه في العراق ولبنان وسوريا واليمن، لكن الشعوب لا ينبغي أن تتحول إلى أهداف في معادلات الصراع السياسي. وهذه نقطة تستحق التوقف عندها طويلاً. فالاختلاف مع النظام الإيراني لا يعني العداء للشعب الإيراني. كما أن رفض نفوذ طهران في المنطقة لا يعني تمني الخراب للمدن الإيرانية أو سقوط الضحايا بين المدنيين. إيران ليست هي الشعب الإيراني ربما تكون هذه أهم رسالة يمكن استخلاصها من النقاش. إيران دولة لها نظام سياسي ومؤسسات وأجهزة أمنية وعسكرية وسياسة خارجية، لكن الشعب الإيراني ليس بالضرورة نسخة مطابقة من السلطة. وكما أن العراقيين ليسوا حكومتهم، واللبنانيين ليسوا أحزابهم، والسوريين ليسوا أنظمتهم، فإن الإيرانيين أيضاً ليسوا بالضرورة مسؤولين عن سياسات دولتهم. لذلك فإن أي خطاب سياسي مسؤول يجب أن يفرق بين النظام والشعب، وبين الحكومة والمجتمع، وبين القرار السياسي والمواطن الذي لا يملك القدرة على اتخاذه. وهنا تحديداً تصبح بعض العبارات التي تقال على الهواء أكثر خطورة من مجرد تصريح عابر، لأنها قد تساهم في تحويل الصراع السياسي إلى عداء شعبي شامل. المشكلة الحقيقية ليست في الشعب الإيراني... بل في منطق المحاور على مدى سنوات طويلة، دفعت شعوب المنطقة ثمناً باهظاً بسبب منطق المحاور. محور إيراني. محور أمريكي. محور عربي. محور تركي. محور إسرائيلي. وكل محور يملك روايته الخاصة، ومبرراته، وحلفاءه، وأدواته. لكن المواطن العراقي أو اللبناني أو السوري أو اليمني غالباً لا يسأل عن أسماء المحاور. هو يريد دولة. يريد أمناً. يريد كهرباء. يريد عملاً. يريد مستشفى. يريد مدرسة. يريد أن يعيش بلا خوف من صاروخ أو تفجير أو ميليشيا أو حرب بالوكالة. وهنا تكمن الكارثة.

AHMED

98,651 views • 7 days ago

من المعيب أن يخرج مسؤول أردني سابق برتبة سفير في إيران، ليُنظر على فقر الشعب الايراني وسقوط نظامه، بينما بلده غارق في فقرٍ مُزمن، تُدار فيه الدولة بعقلية الجباية والرجل الواحد، ويُختزل المواطن إلى رقم ضريبي، ويُخنق أي صوتٍ يحاول الاعتراض أو حتى السؤال. ثم يُسوق القمع والتطبيع والانبطاح على أنه استقرار وامن وامان! أما الادعاء بأن "الشعب الإيراني فقير بسبب نظامه .. ولا يريد نظامه" ، فقد سقط سقوطًا مدويًا أمام مشهد الجماهير الإيرانية المليونية التي خرجت علنًا، وبإرادتها، التفافًا حول نظامها وقيادتها، ورفضًا واضحًا للتدخلات الأمريكية والإسرائيلية. هذا ليس مشهد نظامٍ يحتضر، بل دولة تُظهر قدرتها على تعبئة مجتمعها في لحظات الضغط. والأهم أن هذا الحراك يفضح جهل من يحاول إسقاط التجربة الإيرانية على نماذج أنظمة شمولية مفروضة أو دول نشأت بوظيفة استعمارية. الدولة الإيرانية ليست مجرد سلطة أمنية تحكم بالخوف، بل كيان يقوم على علاقة أيديولوجية ودينية عميقة مع قطاع واسع من المجتمع، علاقة لا تفهمها العقول التي لم تعرف من "الشرعية" الا وراثة الحكم و رضى الخارج في امريكا واسرائيل. في ايران لم تتحرك الجماهير تحت العصا، بل بدافع الإيمان والانتماء والكرامة ، وهذا ما يمنحها تماسكًا وصلابة تجعل كل الضغوط الخارجية، وكل سيناريوهات "الثورات الملونة " مجرد أوهام تُستهلك في غرف التحليل. فقوة النظام لا تختزل في الأجهزة، بل في قاعدة اجتماعية مستعدة للدفاع عنه عندما تُستهدف الدولة. ويأتي السؤال الجوهري الذي يتجاهله المتباكون على "فقر إيران" : لماذا فُقِرت إيران أصلًا؟ الجواب ليس لغزاً ولا فشلاً ذاتيًا، بل عقاب سياسي واضح. فمنذ سقوط الشاه، حارس بوابة الخليج ووكيل المصالح الغربية، ونجاح ثورة الشعب الإيراني في انتزاع قراره الوطني، فُرض على إيران حصار شامل، وعُزلت عن محيطها عمدًا، فقط لأنها قطعت علاقاتها مع أمريكا وإسرائيل ورفضت أن تكون دولة تابعة ومرتهنة لامريكا واسرائيل والغرب. عندها صدرت الأوامر من غرف القرار الغربية، إلى أنظمة صنيعة الاستعمار: اعزلوا إيران، حاصروها اقتصادياً، شيطنوا مشروعها، واستخدموا الخطاب الطائفي كسلاح لتشويه الوعي وتحريف البوصلة. لم يكن الهدف حماية المنطقة، بل حماية إسرائيل ومنع أي نموذج يجرؤ على الخروج عن الطاعة. فتم تقديم إيران كـ"الخطر الأكبر" ، لا لأنها احتلت أر فلسطين ، ولا لأنها ارتكبت ابادة جماعية ، بل لأنها قالت لا. شيطنوها أكثر مما شيطنوا الاحتلال الاسرائيلي نفسه، وجرى تضليل الرأي العام العربي حتى أصبح العدو الحقيقي خارج النقاش، بينما يُقدم العدو الوهمي " ايران " على أنه الخطر الوجودي. ومع ذلك، ورغم الحصار والعزل والتجويع ومحاولات التفكيك الطائفي، لم تسقط الدولة الإيرانية بنت قدراتها العسكرية واسلحتها بزنود شعبها ، ولم تنفصل عن مجتمعها، بل أعادت إنتاج شرعيتها من الداخل. وهذا بحد ذاته فضيحة لكل من راهن على انهيارها، ولكل من باع وعي شعوبه مقابل رضا الخارج . لذلك، حين يتحدث بعض المسؤولين عن " فقر إيران" فهم يتعمدون إسقاط السياق، لأن الاعتراف بالحقيقة يعني الاعتراف بأن الفقر كان ثمن الاستقلال والتحرر، وأن الانبطاح لم يكن يومًا طريقًا للكرامة ولا للازدهار .. والتاريخ لا يرحم المحللين الذين يخلطون بين أمانيهم والواقع.. يمكنكم الاختلاف مع إيران سياسياً، لكن تزوير الواقع لا يصنع تحليلاً، وتمنيات السقوط لا تُسقط دولًا. ومن كان عاجزاً عن معالجة اختلالات بلده، لا يملك لا أخلاقياً ولا سياسياً رفاهية توزيع شهادات الفشل على الآخرين
3:22

من المعيب أن يخرج مسؤول أردني سابق برتبة سفير في إيران، ليُنظر على فقر الشعب الايراني وسقوط نظامه، بينما بلده غارق في فقرٍ مُزمن، تُدار فيه الدولة بعقلية الجباية والرجل الواحد، ويُختزل المواطن إلى رقم ضريبي، ويُخنق أي صوتٍ يحاول الاعتراض أو حتى السؤال. ثم يُسوق القمع والتطبيع والانبطاح على أنه استقرار وامن وامان! أما الادعاء بأن "الشعب الإيراني فقير بسبب نظامه .. ولا يريد نظامه" ، فقد سقط سقوطًا مدويًا أمام مشهد الجماهير الإيرانية المليونية التي خرجت علنًا، وبإرادتها، التفافًا حول نظامها وقيادتها، ورفضًا واضحًا للتدخلات الأمريكية والإسرائيلية. هذا ليس مشهد نظامٍ يحتضر، بل دولة تُظهر قدرتها على تعبئة مجتمعها في لحظات الضغط. والأهم أن هذا الحراك يفضح جهل من يحاول إسقاط التجربة الإيرانية على نماذج أنظمة شمولية مفروضة أو دول نشأت بوظيفة استعمارية. الدولة الإيرانية ليست مجرد سلطة أمنية تحكم بالخوف، بل كيان يقوم على علاقة أيديولوجية ودينية عميقة مع قطاع واسع من المجتمع، علاقة لا تفهمها العقول التي لم تعرف من "الشرعية" الا وراثة الحكم و رضى الخارج في امريكا واسرائيل. في ايران لم تتحرك الجماهير تحت العصا، بل بدافع الإيمان والانتماء والكرامة ، وهذا ما يمنحها تماسكًا وصلابة تجعل كل الضغوط الخارجية، وكل سيناريوهات "الثورات الملونة " مجرد أوهام تُستهلك في غرف التحليل. فقوة النظام لا تختزل في الأجهزة، بل في قاعدة اجتماعية مستعدة للدفاع عنه عندما تُستهدف الدولة. ويأتي السؤال الجوهري الذي يتجاهله المتباكون على "فقر إيران" : لماذا فُقِرت إيران أصلًا؟ الجواب ليس لغزاً ولا فشلاً ذاتيًا، بل عقاب سياسي واضح. فمنذ سقوط الشاه، حارس بوابة الخليج ووكيل المصالح الغربية، ونجاح ثورة الشعب الإيراني في انتزاع قراره الوطني، فُرض على إيران حصار شامل، وعُزلت عن محيطها عمدًا، فقط لأنها قطعت علاقاتها مع أمريكا وإسرائيل ورفضت أن تكون دولة تابعة ومرتهنة لامريكا واسرائيل والغرب. عندها صدرت الأوامر من غرف القرار الغربية، إلى أنظمة صنيعة الاستعمار: اعزلوا إيران، حاصروها اقتصادياً، شيطنوا مشروعها، واستخدموا الخطاب الطائفي كسلاح لتشويه الوعي وتحريف البوصلة. لم يكن الهدف حماية المنطقة، بل حماية إسرائيل ومنع أي نموذج يجرؤ على الخروج عن الطاعة. فتم تقديم إيران كـ"الخطر الأكبر" ، لا لأنها احتلت أر فلسطين ، ولا لأنها ارتكبت ابادة جماعية ، بل لأنها قالت لا. شيطنوها أكثر مما شيطنوا الاحتلال الاسرائيلي نفسه، وجرى تضليل الرأي العام العربي حتى أصبح العدو الحقيقي خارج النقاش، بينما يُقدم العدو الوهمي " ايران " على أنه الخطر الوجودي. ومع ذلك، ورغم الحصار والعزل والتجويع ومحاولات التفكيك الطائفي، لم تسقط الدولة الإيرانية بنت قدراتها العسكرية واسلحتها بزنود شعبها ، ولم تنفصل عن مجتمعها، بل أعادت إنتاج شرعيتها من الداخل. وهذا بحد ذاته فضيحة لكل من راهن على انهيارها، ولكل من باع وعي شعوبه مقابل رضا الخارج . لذلك، حين يتحدث بعض المسؤولين عن " فقر إيران" فهم يتعمدون إسقاط السياق، لأن الاعتراف بالحقيقة يعني الاعتراف بأن الفقر كان ثمن الاستقلال والتحرر، وأن الانبطاح لم يكن يومًا طريقًا للكرامة ولا للازدهار .. والتاريخ لا يرحم المحللين الذين يخلطون بين أمانيهم والواقع.. يمكنكم الاختلاف مع إيران سياسياً، لكن تزوير الواقع لا يصنع تحليلاً، وتمنيات السقوط لا تُسقط دولًا. ومن كان عاجزاً عن معالجة اختلالات بلده، لا يملك لا أخلاقياً ولا سياسياً رفاهية توزيع شهادات الفشل على الآخرين

🇵🇸جَ

14,470 views • 7 months ago

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه
1:18

ليس أسوأ مما فعله نظام المجرم بشار الأسد أن جنوده حملوا البنادق، وأن طياريه ألقوا البراميل على رؤوس المدنيين، ولا أن مُحقّقيه علّقوا المُعتقلين في الأقبية والسجون الوحشية.... فكل طاغية يستطيع أن يجد قاتلا، وكل جهاز أمني دنيء يستطيع أن يصنع جلادا، وكل حرب قذرة تستطيع أن تستدعي مرتزقتها.... الأبشع من القاتل أحيانا هو المسخ الذي يقف خلفه، يربت على كتفه، وينزع عن الضحية حرمتها، ثم يقول له باسم الدين: امضِ، فإنك تدافع عن الوطن، وتحارب الفتنة، وتقتل الخوارج والإرهابيين.!! القاتل يسفك الدم، أما مفتي السلطان المُجرم فيحاول أن يغسل الدم قبل أن يجف... وهنا تقع خطورة "أحمد بدر الدين حسون"، مفتي نظام بشار الأسد السابق؛ لا بوصفه مجرد رجل دين أخطأ في اجتهاد سياسي، ولا عالِما التبس عليه المشهد بين دولة ومعارضة، بل بوصفه صاحب منصب ديني رسمي، وُجهت إليه اتهامات بأنه سخّر سلطته الرمزية وخطابه الديني لتوفير المشروعية الأخلاقية والسياسية للعنف الذي مارسه نظام الحُكم الدمويّ.... بدأت محاكمته أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، ولا تزال القضية منظورة، ولذلك يجب التفريق بين ما ثبت بالصوت والصورة من خطاباته العلنية، وما ورد في لائحة الاتهام وشهادات الشهود، وبين ما ستنتهي إليه المحكمة حكما... لكن المحاكمة القانونية، مهما كانت نتيجتها، لا تمنع المحاكمة الفكرية والشرعية لخطابٍ سُمع ورُئي وعاش السوريون آثاره.... لم تكن المشكلة أنه أحبّ بشار… بل أنه حاول أن يُلبس طاعته ثوب الدين ... من حق أي إنسان أن يتخذ موقفا سياسيا من مختلف القضايا والأزمات، وأن يؤيد حكومة أو يعارضها.... ولكن المفتي ليس مواطنا عاديا حين يتكلم في زمن الدم؛ لأن كلمته لا تُستقبل على أنها رأي شخصي فحسب، بل تُفهم عند العامة والجنود والضباط بوصفها تحديدا لما يُرضي الله وما يُسخطه، ولمن تجب طاعته، ومن يجوز قتاله.... ولهذا كانت جريمة عالِم السلطان، عبر التاريخ، أشد من مجرد المداهنة؛ لأنه لا يمنح الطاغية صوته فقط، بل يمنحه شيئا لا يملكه الطاغية بنفسه: ألا وهو " الشرعية المقدسة" ! فالسلطان يستطيع أن يقول للجندي: اقتل لأنني أمرتك.... أما مفتي السلطان فيقول له، صراحة أو إيحاء: اقتل ولا تخف من الله، فإن قتلك طاعة وقربان.... ! وهذا هو الفارق بين دعاية المخابرات من نوع مخابرات نظام الأسد وخطبة المفتي.... * المخابرات تبرر الجريمة بالمصلحة العليا للدولة، أما العمامة المأجورة فتبررها بالآخرة والثواب عند الله ... تشير لائحة الاتهام في محاكمة حسون إلى أنه استغل منصبه، وألقى محاضرات أمام ضباط وجنود لِحثّهم على دعم النظام، وأدلى بتصريحات عُدّت تحريضا ضد مدنيين في مناطق خارجة عن سيطرته وضد لاجئين، وأيّد قادة وقوات وميليشيات دموية إيرانية وغير إيرانية شاركت في الحرب.... وهذه اتهامات قضائية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، لكنها تكشف طبيعة السؤال الذي تحاكمه سوريا اليوم: - هل تقتصر المسؤولية على من ضغط الزناد، أم تشمل كذلك من منح الزناد معنى دينيًا وأخلاقيا؟ قضية حسون لا تقوم أساسا على أنه حمل سلاحا أو أصدر أوامر عملياتية، بل على ما إذا كان خطابه ومنصبه وسلطته الرمزية قد أسهمت في إضفاء الشرعية على العنف والقتل والذبح والتهجير وتسهيل وقوعه.... وهذه بالفعل إحدى أعقد صور المسؤولية؛ مسؤولية من لا يقتل بيده، لكنه يساعد على إزالة الحاجز الأخلاقي بين القاتل والضحية.... الدم في الشريعة ليس تفصيلا سياسيّا ... وقبل الحديث عن طاعة الدولة أو وليّ الأمر، أو المؤامرة، أو وحدة الوطن، أو خطر الجماعات المسلحة، ثمة أصل شرعي يقف فوق ذلك كله: "الدم المعصوم لا يُستباح بالهوى، ولا بالدعاية، ولا بالتعميم، ولا بمجرد معارضة الحاكم".... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.... ولم يقل: إلا إذا غضب السلطان.... ! ولم يقل: إلا إذا خرج الناس في مظاهرة....! ولم يقل: إلا إذا اتهمتهم وسائل الإعلام بالخيانة... ! وقال سبحانه: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾.... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». وقال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما»... إن الفقيه الحقيقي حين تختلط الرايات لا يكون أول من يطلق أحكام القتل، بل آخر من يسمح بها..... وحين تضطرب الأخبار لا يوسّع دائرة الدماء، بل يضيّقها.... وحين ينقسم الناس لا يصنف المدن والأحياء بالمُجمل إلى مؤمنين وخونة، بل يذكّر السلطة والجند بأن الأصل في النفس الحرمة، وأن اليقين لا يزول بالاشتباه، وأن من ثبت إجرامه يُحاسب فردا بدليل وقضاء، لا أن تُقصف منطقته ويُهجّر أهله ويُسحقون تحت البراميل المُتفجرة.... أما تحويل مدينة بأسرها إلى "حاضنة"، وسكانها إلى "إرهابيين"، ولاجئيها إلى "خونة"، فهو ليس فقها؛ بل هو محوٌ متعمد للفروق بين المقاتل والمدني، وبين المتهم والبريء، تمهيدًا لجعل الدم الجماعي محتملا في ضمير الفاعل..... الفتوى لا تأتي جاهزة من المخابرات .... في المقطع المتداول المرفق يظهر حسون في سياق محاكمته أو التعليق عليها، وتُنسب إليه عبارة أن الفتاوى كانت تأتيه جاهزة...... وهذه العبارة، إن صحت عنه بهذا المعنى، لا تخفف مسؤوليته الأخلاقية، بل تهدم أهليته من أصلها. فالفتوى في الإسلام ليست بيانًا حكوميًا يُسلّم للمفتي ليقرأه، وليست تعليمات أمنية يُلصق بها آية وحديث...... المُفتي يوقّع عن رب العالمين، كما عبّر العلماء، ولذلك كان السلف يفرون من الفتوى، ويتدافعونها، ويرتجف أحدهم من أن ينسب إلى الله حكما لا يعلم صحته.... قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾..... فإن كان الرجل يعلم أن الفتوى صيغت له سياسيا ثم قرأها، فقد خان الأمانة عالِما.... وإن كان لا يعلم مضمونها ولا دليلها ثم أذاعها، فقد تكلم على الله بغير علم.... وإن كان مُكرها، فالإكراه قد يفسر بعض الأفعال، لكنه لا يحول الرجل إلى مُفتٍ، ولا يُجيز له البقاء سنوات في موقع يمنح القتل شرعية، ولا يُلزمه أن يعتلي المنابر ويبالغ في الثناء والتحريض والتهديد...... كان بوسعه أن يصمت.... كان بوسعه أن يستقيل... .كان بوسعه أن يقول: لا أعلم.... كان بوسعه أن يُعتقل مظلوما ولا يعيش مُكرّما في ظل الظالم..... العالِم الذي لا يستطيع أن يقول للسلطان "هذا حرام" لا يجوز له أن يقول للناس "هذه طاعة"..... طاعة الحاكم لا تعني عبادته ... ! أخطر ما نشره فقه الاستبداد أنه جعل الدولة مرادفة للحاكم، والحاكم مُرادفا للوطن، ومعارضته مرادفة للخيانة، ومقاومته مرادفة لمحاربة الله..... لكن الشريعة لا تعرف طاعة مُطلقة لبشر... قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف».... وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»..... وحتى حين أمر الشرع بالصبر على جَوْر الحكام منع أن يتحول ذلك إلى مشاركة في ظلمهم أو إعانة لهم على دم حرام... فالفرق كبير بين منع الفوضى وبين تقديس السلطة، وبين التحذير من الحرب الأهلية وبين منح الحاكم رخصة مفتوحة لقتل خصومه.... الشرع لا يقول للجندي: نفذ ثم دع الله يحاسب قائدك..... بل حمّل الإنسان مسؤولية فعله، فلا تسقط التبعة الأخلاقية لمجرد صدور الأمر من أعلى.... ووجود مجرم في صف المعارضة لا يُبرئ مجرما في السلطة.. وظهور تنظيم متطرف لا يردّ البرميل إلى الطائرة، ولا يبعث المُعتقل الذي قُتل دون أن يدري عن أوجاعه وتفاصيل قتله أحد.. من قبره، ولا يجعل التعذيب مشروعا.... العالِم العادل يدين الجميع بميزان واحد..... أما عالم السلطان فيُضخّم جريمة خصم الحاكم حتى تملأ الأفق، ثم يُصغّر جرائم الدولة حتى يسميها "تجاوزات" ! إن كان قتل المدنيين حراما، فهو حرام في تفجير جماعة مسلحة، وحرام في غارة طيران، وحرام في قبو مخابرات..... وإن كان التعذيب جريمة، فهو جريمة في سجن فصيل وجريمة في سجن دولة.... الشرع لا تتبدل أحكامه بتبدل الرايات... بين المفتي والجلاد شراكة لا تمحوها المسافة... قد لا يمسك المُحرّض السكين، لكنه قد يجعل اليد التي تمسكها أكثر ثباتا... قد لا يدخل غرفة التعذيب، لكنه يقنع المحقق أن المعتقل عدو لله والوطن.. قد لا يركب الطائرة، لكنه يخاطب الطيار كأنه يخوض معركة مقدسة... قد لا يصدر الأمر العسكري، لكنه يمنح صاحبه حصانةً في ضميره... ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾..... والتعاون لا يكون باليد وحدها.. بل يكون بالكلمة، والسكوت، والتزيين، والتحريض، والتضليل، وتوفير المنابر.... وقال سبحانه فيمن حضر مجالس الباطل ورضي بها: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾.... ليس المقصود التسوية دائما بين المباشر والمتسبب في مقدار العقوبة، فهذا شأن القضاء والأدلة، ولكن المقصود إسقاط الوهم الذي يظن أن من يهيئ الجريمة معنويا بريء لأنه لم تتلطخ أصابعه مباشرة.... هناك أيدٍ لا يظهر عليها الدم، لأنها كانت تمسك الميكروفون لا السكين... لكن الميكروفون قد يفتح الطريق أمام ألف سكين.... المحاكمة التي تحتاجها سوريا أكبر من شخص ... محاكمة أحمد حسون يجب ألا تتحول إلى تشفٍّ، ولا إلى انتقام طائفي، ولا إلى إدانة مسبقة بلا ضمانات قضائية... العدالة التي حُرم منها ضحايا الأسد لا تُبنى بمحاكمات شكلية أو باعترافات منتزعة أو أحكام سياسية جاهزة..... من حق حسون أن يدافع عن نفسه، وأن يواجه الأدلة، وأن يناقش الشهود، وأن يصدر الحكم عن قضاء مستقل...... فالفرق بين الثورة على المجرمين والاستبداد لا يظهر في تبدل أسماء السجناء فقط، بل في تبدل معنى القضاء.... لكن سوريا تحتاج، إلى جانب محاكمة الرجل، إلى محاكمة الفكرة التي يمثلها: فكرة أن المؤسسة الدينية دائرة ملحقة بالقصر، وأن المفتي موظف علاقات عامة، وأن النصوص تُستدعى لحماية الرئيس، وأن الدولة تملك تحديد المؤمن والخائن، وأن العالم مطالب بإعطاء السلطة ما تحتاجه من فتاوى.... إن سُجن حسون وبقي فقه حسون، فلن تكون المشكلة قد انتهت.... سيأتي سلطان جديد، ويجد عمامة جديدة، ونصا جديدا، وضحايا جُددا... المطلوب تحرير الفتوى من الدولة، وتحرير المنبر من الأجهزة، وتربية العلماء على أن منزلتهم لا تأتي من صورة مع الرئيس، بل من قدرتهم على قول الحق حين تكون له كلفة..... كان أحمد حسون يقف طويلًا إلى جوار بشار الأسد، مُحاطا بالهيبة الرسمية، تخاطبه الشاشات بلقب "سماحة المفتي"، بينما كان آلاف السوريين يُسحبون إلى الزنازين بلا أسماء، وتدفن جثثهم بلا شواهد، وتتحول مدنهم إلى ركام.... اليوم تغيّر المشهد..... غاب الأسد عن دمشق، وأُسقطت صوره، ودخل المفتي السابق قفص المحكمة.... لكن القضية ليست أن الأيام دارت، ولا أن الرجل الذي كان فوق المنبر صار خلف القضبان.... فهذه عبرة سياسية صغيرة قياسا إلى السؤال الأكبر: ماذا يبقى من العالم حين يسقط السلطان الذي صنع مجده؟ العالم الرباني قد يخسر منصبه، لكنه يبقى في ضمائر الناس.... قد يُسجن، لكنه يخرج من سجنه أكبر.... قد يُقتل، لكن كلمته تظل حية؛ لأنه وقف في وجه السيف ولم يقف خلفه.... أما عالِم السلطان فيبدو عظيما ما دام القصر قائما؛ فإذا سقط القصر، اكتشف الناس أن عظمته لم تكن علما ولا تقوى، بل ظلّا طويلا صنعته أضواء الحاكم... أحمد حسون ليس مُتّهما فقط بأنه ناصر نظاما سياسيا.... المأساة الأعمق أنه قدّم نموذجا لرجل كان يفترض أن يحرس حدود الله في الدماء، فإذا به متهم بأنه حرس حدود السلطان؛ كان يفترض أن يقف بين المظلوم والرصاصة، فإذا بخطابه يقف بين الرصاصة ووخز الضمير؛ كان يفترض أن يخيف الحاكم من يوم يقف فيه بين يدي الله، فإذا به يطمئن الجند إلى أن ما يفعلونه دفاع عن الوطن.... وستقول المحكمة كلمتها في الجرائم والتهم والأدلة.... أما التاريخ فقد بدأ كتابة حكمه منذ زمن: ليس كل من لبس العمامة عالِما ... ولا كل من تكلم باسم الشريعة أمينا عليها، ولا كل من بكى فوق المنبر كان قلبه مع المذبوحين... فأحيانا يكون الطاغية هو الذي يأمر بالقتل ... ويكون الجلاد هو الذي ينفذه .. لكن أفدح الخيانة يرتكبها من يرفع يده إلى السماء، ثم يحاول إقناع الناس أن الله راضٍ عن كليهما.... والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .. == إحسان الفقيه

احسان الفقيه

41,392 views • 1 month ago